CHECK الجامع لأبي سليمان داود الوارجلاني تحقيق ؟؟ - ب تخرج
بسم الله الرحمن الرحيم، و (¬1) صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه (¬2) .
كتاب في الرهن، (¬3) وغيره من مسائل الحلال والحرام.
تأليف الشيخ الأمجد (¬4) : أبي سليمان (¬5) داود بن أبي يوسف الورجلاني رحمه الله (¬6) .
مسألة في الرهن:
والرهن جائز عندنا، في الحضر والسفر (¬7)
¬__________
(¬1) م: -»و«.
(¬2) م: +»وسلم تسلبما«.
(¬3) في حاشية ص: »قوله: كتاب في الرهن إلخ...: الرهن بفتح؛ فسكون، لغة: الحبس مطلقا، من قولهم رهن الشيء: إذا دام، وثبت، كذا قال ابن حجر.
وعن بعضهم، الرهن لغة: الثبوت، والاستقرار.
ونقل شارح القاموس عن الراغب كلاما فيه؛ فراجعه.
وعرف شرعا بأنه: ؟؟؟ من له البيع ما يباع بحق علق إليه، ويطلق على الشيء المرهون تسمية للمفعول باسم المصدر، ويصح حمل كلام المصنف على كلا المعنيين، والأول أولى، والفعل منه من باب منع. وأرهنه لغة عند الجمهور خلافا لمن أنكرها، وارتهن الشيء: أخذه رهنا؛ فهو: مرتهن، بكسر الهاء: أي آخذ للرهن «.
(¬4) في حاشية ص: » الأمجد: اسم تفضيل من: المجد، وهو: الكرم، أي الفائق غيره في الشرف، والمجد.
وتوفي أبو سليمان داود بن أبي يوسف؛ واسم أبو يوسف: إلياس ؛ عام اثنين وستين وأربعمائة. وفيه يقول أبو الربيع لما بلغه موته: "لا أعلم اليوم من يقرأ عليه علم الفروع، إلا أن يكون أحد من تلامذة أبي سليمان«.
(¬5) ص: »سليمن«.
(¬6) ص: + »ورضي عنه«.
(¬7) في حاشية ص: » وجواز الرهن في الحضر والسفر هو قول أصحابنا، وجمهور الأمة. ونقل عن مجاهد، والضحاك؛ تخصيصه بالسفر، وبه قال داود، وأهل الظاهر، وعن ابن حزم: أن شرط المرتهن الرهن في الحضر لم يكن له ذلك، وإن تبرع به الراهن جاز«.
واحتج الجمهور بحديث رهنه - صلى الله عليه وسلم - درعه عند اليهودي، لتصريح أنس بأن ذلك وقع في المدينة، واحتجوا أيضا بأن الرهن شرع توثيقة على الدين لقوله: فإن أمن بعضكم بعضا. وهي غير مخصوصة بالسفر؛ فالتقييد بالسفر وعدم وجود الكاتب لا مفهوم له عندهم، وإنما هو خارج مخرج الغالب«.
جميعا، ونحن موافقون المتعلم الراغب في التعليم (¬1) لوجه الله، على (¬2) إيضاح ما تشابه علينا (¬3) من دقائق الرهن، وغيره من مسائل الحلال والحرام، ونلخصه له تلخيصا واضحا، ليهتدي بذلك إلى منهاج دينه النير، وينتبه به أهل الجهل من ورطتهم (¬4) ، وأهل الحق من خيلاتهم (¬5) ، ويذب (¬6) على آله بلسانه ويقطع عنه الشكية، فبالله عصمتنا، وما توفيقنا (¬7) إلا بالله، وهو حسبنا، وكفى بالله وكيلا.
قال الله تبارك وتعالى: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة﴾
(¬8) .
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رهن في درعه عشرين (¬9) صاعا من شعير عند يهودي (¬10) .
والرهن لا يجوز حتى يكون مقبوضا، وسنبين قبضه إن شاء الله ، ونبتدي من ذلك بقبض الأصل من الدور، والبيوت، والبساتين، وجميع الأصول، والرباع كلها، وقبضه أن يرهنه الراهن للمرتهن فيخرج منه أجير الراهن الذي يقوم عليه، ويحفظه، ويقبضه المرتهن ويرد فيه أجيره وهذا قبض الأصل.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »وفي التعليم، متعلق بالراغب، والمراد به التعلم؛ فهو من إطلاق اسم السبب على المسبب، أو آله ؟؟ في تعليم المعلم إياه فلا تجوز«.
والرغبة في الشيء: إرادته، والحرص عليه«.
(¬2) في حاشية ص: »وعلى أيضا متعلق بموافقون«.
(¬3) ص، م: »عليه«.
(¬4) في حاشية ص: »والورطة: بفتح، فسكون: كل غامض، والهلكة، وكل أمر تعسر النجاة منه«.
(¬5) »في حاشية ص: »والخيلة: كالخيال ما تشابه لك في اليقظة والحلم من صورة«.
(¬6) في حاشية ص: »ويذب، بضم المعجمة: يدفع«.
(¬7) م: »توفيقي«.
(¬8) البقرة:
(¬9) ص، م: »رهن درعه في عشرين«.
أما قبض الحيوان، والحبوب، والمتاع، وما أشبهها؛ فهو أن يرهن الراهن للمرتهن، ويقبضها المرتهن، وتكون عنده حتى يحل الأجل فيبيعها، ويقضي من ثمنها دينه؛ فهذا قبض الرهن كله قد آتينا على جميعه وبالله التوفيق .
وإذا رهن رجل لرجل شيئا فمؤنة الرهن كله على الراهن إلا الموضع الذي يأوي إليه ذلك الرهن فإنما هو على المرتهن في جميع الرهان كلها من غلة الأصل، والمتاع، والحبوب، والحيوان، ومنهم من يقول لا يجوز رهن الحيوان، (¬1)
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: ومنهم من يقول: لا يجوز رهن الحيوان... إلخ، وعبارة الديوان: ورهن الحيوان مكروه عند أبي الشعثاء جابر بن زيد رضي الله عنه، ومنهم من يقول: جائز، وهو المأخوذ به. اه «. أنظر هل المراد بالكراهة التحريم؛ لأن إطلاقهم عليه شائع في كلام الأوائل؛ فيكون كلام المصنف موافقا له، أو هي على بابها، والمراد بالجواز المقابل لها: الجواز الخالي من الكراهة، وهو الظاهر من كلام أبي غانم حيث قال: ويكره أن يرتهن الرجل شيئا من الحيوان في حقه.
وسألته عن رجل باع وليدة ونقد المشتري نصف الثمن، وارتهنها الرجل في بقية الثمن؛ فماتت الوليدة؟.
قال: ذهب بما فيه وليس عليه النصف الباقي. اه«. ألا تراه بعد أن اقتصر في المسألة على الكراهة أردفها بمسألة ارتهان نصف الأمة، وفي جامع ابن بركة: »فإن قال قائل: فما تقول في رهن العبيد؟.
قيل له: الأكثر من أصحابنا لا يجوز رهن العبيد من سائر الحيوان، وقال بعضهم وهو الأقل بجواز ذلك. وقول من أجازه عندي أقوى في ثبوت الحجة عليه. اه «.؛ فتحصل في المسألة أقوال أربعة:
الجواز مطلقا، وهو الصحيح المأخوذ به.
وعدمه مطلقا، وهو الذي في كلام المصنف.
والكراهة كذلك، وهو الظاهر من كلام أبي غانم.
وعدم الجواز في العبيد دون سائر الحيوان.
ويدل للقول الأول حديث: »لا يغلق الرهن على صاحبه غنمه«، ونحوه من الأحاديث، وليس الترخيص خاص برهن التسمية في الحيوان بل هو عام فيه، وفي المشبه به ؟؟ كل ما لا تمكن فيه القسمة، وإن أوهم كلام المصنف التخصيص لتصريح ابن بركة بالعموم عن بعضهم، وقيل: لا يجوز رهن التسمية من الشيء أصلا كان، أو منتقلا، وهو مختار ابن بركة، والشيخ أبو مالك، وبه قال أبو؟؟، وقيل يجوز رهنها لشريك دون غيره. والمعمول به جواز رهنها في الأصل دون منتقل شريك غيره«.
وأما رهن نصف الحيوان؛ مثل: رهن نصف الجمل، ونصف العبد، ونصف الشاة، أو مثلها من الحيوان فلا يجوز رهنه، ومنهم من يرخص.
وكذلك نصف السيف، ونصف الرحى ونصف الكساء؛ فلا يجوز رهن نصف هؤلاء الوجوه، وإنما يجوز الرهن في دين معلوم، وإن كان الدين حيوانا، أو ما يكال ويوزن؛ فذلك جائز، والرهن في ذلك جائز.
وأما رهن الشعير في الشعير، والقمح في القمح، والتمر في التمر، وكل نوع واحد في نوع واحد؛ فلا يجوز ذلك. وكذلك الدنانير في الدنانير، إلا إن اختلفت السكة، وكذلك ما اختلف من الأنواع، والحبوب؛ فرهن بعضه في بعض جائز.
والمرتهن إذا أراد أن يأخذ الرهن من الراهن فليقل له: هذا الرهن في يدي إلى آخر حقي، وما ذهب من الرهن فلا يذهب من مالي، وإنما أبيع عند الأجل، وبعد الأجل بكذا وكذا وليس لك إلا ما بقي من ثمن رهنك؛ دراهم، أو دنانير، وإنما يحتاج إلى قوله: إلى آخر حقي، لأنه إن أعطاه بعض الدين فلا ينفسخ الرهن بذلك.
وأما قوله: ليس لك إلا ما بقي لك (¬1) من ثمن رهنك، إنما يحتاج إليه لأنه؛ إذا قال له ذلك فإنه (¬2) يبيع الرهن كله ولو أنه يصيب (¬3) رأس ماله في بعض الرهن دون بعض، ولا يبيع المرتهن الرهن إلا بالدنانير، أو بالدراهم، ولو كان الدين غير الدنانير والدراهم فإنه يبيع الرهن بالدنانير، أو بالدراهم؛ ثم يشتري بها ما كان على الراهن، فإن بقي من الثمن شيء فليرده إلى الراهن، فإن بقي له شيء من دينه فليرجع به على الراهن.
وأما إن باع المرتهن الرهن بغير الدنانير والدراهم؛ فبيعه غير جائز، و منهم من يقول: إن باعه بما يكال، أو يوزن فبيعه جائز.
ومن رهن لرجل نصف بستان؛ ثم بعد أراد أن يرهن النصف الباقي لرجل آخر، أو للمرتهن الذي رهن له النصف الأول؟.
قال: ذلك جائز.
¬__________
(¬1) ص: - »لك«.
(¬2) ص: »فإنما«.
(¬3) س: »بصبي«.
والمرتهن إذا كان بيده رهان متفرقة من رجل واحد، أو من أناس شتى؛ فأراد أن يبيع الرهان كيف يبيعها؟
قال: ما كان من الرهان متفرقا (¬1) ؛
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: ما كان من الرهان متفرقا...إلخ: وفي الديوان: »وإن كان الرهن شيئين، أو أكثر من ذلك فله أن يبيع كل واحد منهما على حدة، أو في صفقة.اه«. والظاهر مما سيأتي من عدم جواز بيع العبد المرهون أنصافا إذا لم يفرق المرتهن بينهما بالقبول في صفقة واحدة على القول بجواز ذلك الرهن يقتضي أن المعتبر في تفرق الرهن له، ولو مع عدم تفريق المرتهن بالقبول أيضا ألا تراه حيث لم يفرق بين النصفين بالقبول لم يجوز له بيع العبد في صفقة واحدة. والقول بعدم جواز الرهن الفضل هو الصحيح للجهل، وعدم القبض، وقد ذكر في اللقط ترخيص في رهن الفضل، ولو بغير إذن، وظاهر تخصيص غير المرتهن بالذكر يقتضي جوازه للمرتهن اتفاقا لعدم انتفاء القبض كما في الغير، وصرح في الديوان بوجود الخلاف في الكل حيث قال: »وكذلك إن رهن له ما يستوي عشرين دينارا في عشرة دنانير؛ فأراد أن يرهن له الفضل، أو يرهنه لغيره من الناس فلا يجوز، ومنهم من يقول: جائز. اه«. ويستفاد من عبارة الديوان، والمصنف أن لا فرق في هذا بين أن يكون الشيء المرهون أصلا، أو منتقلا، وانظر لم لم يجعلوا إذن المرتهن للراهن في رهن الفضل إذنا له في الاستنفاع بالرهن فيحكم بانفساخه إذا فعل ما أذن له كسائر الاسنتنفاعات، وإنما يكون البعض الذاهب من الرهن من مال الأول إذا كان البعض قدر دينه، أو أقل. وأما إن كان أكثر منه فإنه يذهب من دين الثاني بقدر ما زاد على دين الأول. وإن ذهب كله فقد ذهب دينهما جميعا، ولا يجعلوا أجل بيع رهن الفضل إلا عند أجل أصل الرهن، أو بعده إذ لا سبيل لثاني قبل استيفاء الأول ماله..وفي جواز اشتراط الرهن على المرتهن عند الرهن أن يرهن له، أو لغيره الفضل قولان أيضا«.
فإنه لا يبيعها (¬1) إلا متفرقا. وما كان منه في عقدة واحدة؛ فإنه يبيعها في صفقة واحدة، أو متفرقا فلا بأس عليه في الوجهين جميعا.
ومن رهن لرجل رهنا وفيه فضل فأراد الراهن أن يرهن الفضل لغير المرتهن؛ فلا يجوز له ذلك، أذن له المرتهن، أو لم يأذن له ، ومنهم من يرخص إن أذن له المرتهن بذلك، وإن تلف من ذلك الرهن بعض؛ فإنما يذهب من مال المرتهن الأول، وأن باع الرهن فإنه يستوفي المرتهن الأول ماله أولا، وإن نقص الرهن من أجل نقصان الأسعار فليستوف المرتهن الأول ماله أولا أيضا.
وإن باع المرتهن الأول الرهن واستوفى ماله، وبقي الفضل من ماله فلمن يدفع الفضل للراهن، أو للمرتهن الآخر؟.
قال: يدفعه للمرتهن الآخر؛ لأن ذلك الفضل رهن في يد المرتهن الآخر، ومن أراد أن يرهن داره وهو فيها ساكن بعياله ومتاعه، فلا يجوز رهنه حتى يخرج عياله ومتاعه منها ثم يرهنها بعد ذلك، وإن سكن الراهن في تلك الدار بعدما رهنها، بغير إذن المرتهن فلا ينفسخ الرهن بذلك؛ فإن أذن له المرتهن أن يسكن فيها فسكن فيها؛ فالرهن منفسخ.
قلت: فهل يجوز للمرتهن أن يبيع الغلة، وقد كانت بعد الرهن قبل الأجل؟
قال: لا بأس، ولكن يمسك ثمنها حتى يحل الأجل. فإن كانت الغلة مرهونة مع الشجر أول مرة، وقد طابت؛ فلا يبيعها إلا عند الأجل، وإن أكل المرتهن من الغلة التي كانت بعد الرهن، أو مع الرهن؛ فالرهن منفسخ، وكذلك إن أعطى منها للفقراء، أو لعياله، أو لغيرهم؛ فإن الرهن منفسخ أيضا، ويكون ما أعطى منها دينا عليه، وإنما يكون صرام الثمار؛ ووصولها إلى الدار، أو (¬2) البيت، أو الموضع الذي تجمع فيه، على الراهن، وأما الموضع الذي تخزن فيه فإنما يكون على المرتهن.
¬__________
(¬1) ص، م: »يبيعه«.
(¬2) ص، م: »و«.
قلت: فهل يدفع المرتهن الرهن إلى الطواف ليبيعه (¬1) ؟.
قال: لا يفعل ذلك، ولكن يمسكه معه، ويتبع به الطواف، وينادي به الطواف في المرتهن، ويدفع للطواف أجرته من ذلك الرهن، وتكون تلك الأجرة من مال الراهن (¬2) .
¬__________
(¬1) ص، م: »أن يبيعه«.
(¬2) في حاشية ص: »قوله: وتكون تلك الأجرة من مال الراهن، وزاد في الإيضاح، والديوان قولا آخر وعليه اقتصر أبو زكرياء وقال في الإيضاح: هو الأصح عندي فيما يوجبه النظر عندي وهو أن الأجرة على المرتهن يعطيها من نفسه وكذا في اللقطة، والضالة، والوصية«.
وكذلك خليفة اليتامى (¬1) ، أو تركة الميت، و (¬2) كل (¬3) ما كان في يد رجل فأراد بيعه؛ فإنه (¬4) يعطي من ذلك أجرة (¬5) الطواف (¬6) ، ومنهم من يقول: كل ما كان في يده مما أراد بيعه (¬7) ؛ فإنه يدفعه للطواف، ويعطي منه أجرته، ومن كان بيده رهن فانفسخ، فتلف في يده بعد ما انفسخ؛ فإنه ضامن لقيمة الرهن؛ ثم يرجع على الراهن بدينه، وروي عن سليمان بن ماطوس (¬8) أنه قال: كل رهن يقبضه المرتهن؛ مثل: الحيوان، أو (¬9)
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: وكذلك خليفة اليتامى...إلخ: أو تركة الميت" معطوف على "اليتامى" والمراد الخليفة على تركة الميت خليفة الوصية فيما يظهر«.
(¬2) ص، م: »أو«.
(¬3) في حاشية ص: »وقوله: "أوكل" معطوف على " خليفة" وهو أو فيما حضرني من النسخ، والأظهر نطقه بالواو«.
(¬4) س: - »يدفعه للطواف و..«.
(¬5) ص: »منه أجرته«.
(¬6) في حاشية ص: »قوله: فإنه يعطي من ذلك أجرة الطواف، يقتضي تشبيه الخليفة من بعده بالمرتهن وإعطاء أجرة الطواف من المبيع لا فيه وفي عدم جعل المبيع في يد الطواف«.
(¬7) في حاشية ص: »قوله: ومنهم من يقول: كل ما كان في يده، يقتضي التشبيه في كلا الأمرين، وإلا كان قوله: يدفعه للطواف لغوا وكان قوله: يعطي منه أجرته، تكرار فليحرز، والضمير من يده عائدة إلى المفهوم من المقام وكل ما كان في يده شامل للقطة، والضالة ونحوهما مما له أن يبيعه وليس بماله، وما ذكره من الدفتر من عدم صحة اشتراط المرتهن أن لا يذهب من ماله شيء بذهاب الرهن قد ذكره الشيخ أبو الربيع سليمان بن عبد السلام في جميع شروط الرهن حيث قال في ثلاثة أقاويل في شروط الرهن إذا اشترطها المرتهن فله شرطه، ومنهم من يقول: ليست له الشروط ولو اشترطها، وكذلك شروط النكاح، اه « .
(¬8) انظر ملحق التراجم.
(¬9) م: »و«..
المتاع، أو الحبوب، أو ما أشبههم فانفسخ في يده فتلف بعدما انفسخ، وقبل أن يدفعه إلى الراهن، فإن المرتهن ضامن لذلك الرهن. وأما إن كان الرهن أصلا فانفسخ في يد المرتهن فتلف فلا يضمنه.
ومن رهن لرجل رهنا فشرط عليه إن ذهب، أو ذهب بعضه فلا يذهب من ماله فله شرطه؛ ومنهم من يقول: لا يجوز له شرطه؛ فيما ذكر (¬1) من الدفتر (¬2) ، ومن له نصف بستان فرهنه لرجل فإن المرتهن يقسم الغلة مع شريك (¬3) الراهن في البستان.
وأما من اشترك مع رجل بستانا؛ فرهن نصفه من البستان لشريكه في دين كان له عليه إن كان يجوز له أن يقسم الغلة؟.
قال: لا، ولكن يبيع المرتهن الغلة كلها ثم يقسم الثمن، ويأخذ نصفه منه، ويمسك النصف الباقي في الرهن.
ومن اشترك مع رجل بستانا فرهن نصفه من البستان لشريكه في دين كان له عليه؛ فحضرت الغلة هل يجوز للمرتهن أن يبيع للراهن الذي هو شريكه في البستان نصف تلك الغلة؟.
قال: نعم على قول من يقول: يجوز بيع نصف الغلة وهي على الأشجار.
ومن رهن لرجل سهمه من الفدان، فهل يجوز لشريكه أن يقسم الفدان مع الراهن، أو المرتهن؟.
¬__________
(¬1) م: »ذكرنا«.
(¬2) الدفتر:
(¬3) م: »شريكه«.
قال: لا يجوز ذلك. ومن رهن لرجل رهنا وفيه فضل (¬1) ؛ فتلف الرهن، فإنه يذهب بما فيه، وأما إن تلف بعضه؛ ودينه مقدار ذلك البعض (¬2) ؛ فإنه ذهب ماله في الذي تلف، ويرد الباقي للراهن، وقد قيل أنهما يتحاصصان فيما تلف من أموالهما، وقد قيل أيضا: ما تلف فلا يذهب من ماله ما بقى من الرهن شيء، وقد قيل أيضا: لو تلف كله فلا يذهب من ماله، والقول الأول هو المعمول به عندنا.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: ومن رهن لرجل رهنا وفيه فضل، ذكر المصنف في صورة ذهاب الرهن كله قولين وقال أن المعمول به عندنا هو القول الأول. قلت: وقال ابن بركة: هو الذي جل أصحابنا وفي ديوان أبي غانم: كان ابن عباس والحسن يقولان الرهن بما فيه قل ذلك أو كثر وكان عليه ابن أبي طالب يقول يترددان الفضل إلا في الحيوان فإنه يجعله بما فيه، وقال بعضهم يترددان الفضل إلا بما جاء به العذر من الله فيه كالموت وما أشبهه فإنه يرجع إلى حقه، قال أبو عبيدة عن جابر بن زيد: يقول الرهن بما فيه يقولان ينظر إلى الرهن فإن كان أكثر مما عليه فهو بما فيه لأنه في الفضل أمين، وإن كان الرهن أقل مما عليه قوم الرهن وجعل بقيمته ويرجع بالفضل على صاحبه فهذا هو الحق إن شاء الله وعليه أصحابنا من مضى منهم، ومن بقى وبه أخذوا وعليه اعتمدوا... إلخ، القول الثاني وهو ذهاب الرهن من مال الراهن، قال ابن بركة: أحسب أنه مختار أبي معاوية رحمه الله . وقد احتج له فليراجع وعليه العمل في بلادنا«.
(¬2) م: - »البعض«، وأصله بياض تركه الناسخ.
قلت: فالمرتهن إن استنفع بالرهن، أو أمر من يستنفع به فاستنفع المأمور، أو أكل من الرهن، أو أمر من يأكل منه، فأكل فقد انفسخ الرهن (¬1) بذلك كله، ومنهم من يقول: ولو استنفع المرتهن بالرهن أو أكل منه، أو أمر من يستنفع (¬2) به، أو يأكل ففعل المأمور ذلك فلا ينفسخ الرهن (¬3) بذلك، ويكون ذلك دينا على المرتهن، والقول الأول هو المأخوذ به عندنا.
وأما إن لم يستنفع الذي أمره بالاستنفاع فلا يضره ذلك، وأما إن استنفع الراهن بالرهن، أو أكل من الرهن بغير إذن المرتهن فلا ينفسخ الرهن، ولكن يغرمه المرتهن مقدار ذلك، ويكون رهنا مع (¬4) ذلك الرهن، وأما إن باع المرتهن الرهن قبل أن يغرم الراهن مقدرا ما أكل، أو استنفع من الرهن فاستوفى ماله من الذي باع فليس على الراهن شيء مما أكل، أو استنفع به.
وإن قال المرتهن للراهن: قد انفسخ رهنك، أو تبريت (¬5) من رهنك؛ فلا يشغل الراهن بقوله، وإن اتفقا جميعا الراهن والمرتهن أن يفسخا رهنهما فأفسخاه فقد انفسخ.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »والقول بعدم انفساخ الرهن باستنفاع المرتهن عزاه أبو الربيع سليمان بن عبد السلام لأبي المؤثر، وكذا القول بعدم ذهاب الرهن من مال المرتهن وعبارته: وذكر أبو الربيع ثلاث مسائل في الرهن في الرهن عن أبي المؤثر الصلت بن خميس العماني رحمة الله عليه : أن الرهن إذا ذهب لا يذهب من مال المرتهن، والمرتهن إذا استنفع بالرهن لا ينفسخ، وعليه القيمة والعناء، وفي الحديث: الرهن مجلوب مركوب، والمال الذي وضع الرهن فيه يحكمه الحاكم لا يكون سخريا اه«.
(¬2) م: »يستنع«.
(¬3) في حاشية ص: »والقول بعدم انفساخ الرهن بأمر المرتهن من يستنفع به إذا لم يفعل ليس متفقا عليه بل المصدر به في الإيضاح، وديوان أبي زكرياء الإنفساخ وقد ذكر القولان أيضا في الديوان«.
(¬4) م: -»مع«.
وإن قال المرتهن للراهن أعطني مالي؛ وإلا أبيع رهنك الذي رهنت عندي؟.
قال: إن قال له ذلك على وجه المشاورة فقد انفسخ الرهن. وأما إن كان ذلك تهديدا منه يهدده ليدفع له ماله فلا ينفسخ الرهن، وأما إن انفسخ الرهن، فأمر الراهن المرتهن أن يبيع الرهن (¬1) بعدما انفسخ؛ فباعه فقد جاز بيعه، ولكن لا يقضي منه ذلك (¬2) ، وإن تلف فلا يذهب بماله، ولا يضمنه أيضا إن تلف؛ ويكون أمانة في يده.
ومن رهن لرجل رهنا بغير أجل؛ فالرهن جائز، ولا يجوز له بيعه، وذلك رهن سخري (¬3) .
وأما إن كان دينه من سلف، أو بيع حال؛ فلا يحتاج فيه المرتهن إلى أجل، ولكن يأمره أن يبيع متى ما شاء ويقضي دينه، ومنهم من يقول: يجعل له أجلا فيبيع فيه الرهن.
والرهن لا يجوز في الجراحات والقصاص؛ ومثل ذلك ما لم يفرض.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: أن يبيع الرهن، الظاهر أن لا فرق بين الراهن وغيره فيما ذكر«.
(¬2) قوله: ولكن لا يقضي منه ذلك...إلخ: أي بغير أمره، كما يفعل إذا لم ينفسخ الرهن لأن بيعه حين انفسخ بيع بإمارة من صاحب الشيء«.
(¬3) في حاشية ص: قوله: »وذلك رهن سخري...إلخ: استظهر البدر أن تسمية ما لم يؤجل منه الرهن سخريا تسمية اصطلاحية، لأنه لم يذكر في الصحاح ما يناسب هذا، وقال العلامة في شرح النيل: السخري منسوب«.
ومن رهن لرجل رهنا وقد عرفه المرتهن، ولم يعرفه الراهن؛ فذلك جائز، وأما إن عرفه الراهن، ولم يعرفه المرتهن فلا يجوز، وأما إن لم يعرفاه فلا يجوز أيضا، وهذا إذا كان الرهن أصلا، وأما إن كان حيوانا فلا يجوز؛ ولو عرفاه جميعا إن لم يحضره ويقبضه المرتهن، وكذلك في بيع الحيوان إن لم يعرفه البائع والمشتري؛ فلا يجوز بيعه، وإن عرفه المشتري ولم يعرفه البائع فلا يجوز البيع أيضا، ومنهم من يقول: جائز، وأما إن عرفه البائع، ولم يعرفه المشتري؛ فالمشتري بالخيار، إلى عند (¬1) رؤية الشيء، وروي عن أبي مسور (¬2) ، وأبي صالح (¬3) رضي الله عنهما أنهما اختلفا في بيع الأصل إن عرفه البائع، ولم يعرفه المشتري؛ فقال أبو مسور: أن البيع لازم للمشتري، وإن لم يعرف الأصل. وقال أبو صالح المشتري بالخيار إلى رؤيته.
ومن اشترك مع رجل جملا، فرهن له نصف ذلك الجمل هكذا، ولم يقل له رهنت لك النصف الذي لي في هذا الجمل، أو ما كان له فيه من التسمية، فلا يجوز رهنه، إلا إن قال له: رهنت لك النصف الذي كان (¬4) لي في هذا الجمل، أو ما كان له فيه من التسمية؛ فهو الآن جائز على قول من يجوز رهن نصف الجمل.
والراهن إذا رعى غنمه التي كانت في الرهن فأفسدت شيئا من أموال الناس؟.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: إلى عند« لو أسقط "عند" لكان أولى لأن إدخال "إلى" عليه من لحن العامة كما قال في المغني«.
(¬2) انظر ملحق التراجم.
(¬3) انظر ملحق التراجم.
(¬4) م: - »كان«.
قال: إن كان ذلك من قبل تضييع الراهن فهي من ماله، فإن تلفت ولم يضيعها؛ فهي من مال المرتهن. وأما إن كانت الغنم في يد المرتهن فأفسدت أموال الناس، أو تلفت الغنم كلها أو بعضها؛ فإن ذلك كله من مال المرتهن (¬1) .
ومن رهنت عنده شاة، أو خادم؛ فتناسلت عنده فتلف نسلها؟.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: فإن ذلك من كله من مال المرتهن: أي ضيع، أو لم يضيع، وما ذكره في النيل أنه لا يذهب من مال المرتهن ولا يبيعه عند الأجل بل يكون سخريا؛ فيباع بعد موتهما، أو موت أحدهما على خلاف في أجل السخري؛ قول من ثلاثة أقوال فيه ثانيها أنه كالرهن في جميع أحكامه فيذهب من مال المرتهن، ويباع مع الرهن عند الأجل إن لم يكن في الرهن وفآء حقه. ثالثها: أنه للراهن، ولا دخل له في الرهن، وفي دخول الحمل الذي في وقت الرهن في النسل الحادث قولان. اه، ولم يقيد صاحب الإيضاح رحمه الله ؛ جواز بيع الرهن بغير الدنانير، والدراهم بعدم إصابتها كما فعل المصنف، ولفظه: ومنهم من يقول: جائز أن يبيعه بما الرهن فيه إذا كان مما يكال، أو يوزن. اه، بل ربما يفهم من كلام ؟؟؟ أن الأصل بيعه بما رهن فيه عند بعض حيث قال: قال في الرهن أنه: يباع بالذهب، والفضة، ويشتري بثمنه ما رهن فيه من الحبوب، ومنهم من يقول: يباع بما رهن فيه، اه«.
وما ذكر من نقصان الشيء المردود بالعيب على المسلط، والمرتهن إذا رد بغير حكومة خصه أبو زكرياء بالحكم، وأما فيما بينهما وبين الله فلا عليهما وهذا كله إذا لم يعلما بالعيب وأما إذا علماه، وكتماه، فمن مالهما مطلقا«.
قال: ذهب من مال الراهن (¬1) ، وإن لم يتلف النسل؛ فهو رهن مع الرهن ولا يبيعه المرتهن عند الأجل إذا حدث عنده. ومن له عند رجل قمح، أو شعير، أو غيرهما من الحبوب، فرهن له فيه رهن (¬2) ؛ فلا يبيعه بالذي له على الراهن، ولكن يبيعه بالدنانير، أو الدراهم، ويشتري بهما ما كان له على الراهن، ويقضيه في دينه، ومنهم من يرخص إن لم يصيب الدنانير، أو الدراهم أن يبيع الرهن بالذي له على الراهن ويقضيه في دينه.
وإن أراد الراهن، أو المرتهن أن يجعلا رهنهما في يد المسلط فإنهما يتفقان على الرجل الذي يسلطانه، ثم يرهن الراهن الذي (¬3) للمرتهن، ثم يجعلانه في يد المسلط الذي اتفقا عليه فإن باع المسلط ذلك الشيء فتبين فيه عيب عند المشتري فرده إليه بغير حكومة الحاكم، فباعه المسلط فانتقص من ثمنه الأول، فإن النقصان من مال المسلط.
وكذلك المرتهن إذا كان في يده رهن فباعه فرده عليه المشتري بغير حكومة الحاكم، فباعه فوجد فيه نقصانا عن ثمنه الأول؛ فإن النقصان من مال المرتهن أيضا، فإن كان إنما رجع ذلك الشيء إلى المسلط، أو المرتهن بحكومة الحاكم؛ فإن النقصان من مال الراهن (¬4) .
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: ذهب من مال الراهن، وسيأتي له غير ذلك؛ في قوله:" ومنهم من يقول: إن تلفت الثمار، أو الأولاد فإنه يذهب من الرهن ما يقابل ذلك الثمار، وذلك الولد؛ في حين الرهن«.
(¬2) م: »رهنا«.
(¬3) م: »الشيء«.
(¬4) م: »المراهن«.
ومن رهن لرجل رهنا إلى أجل مسمى فبلغ الدين (¬1) الأجل، ولم يبع الرهن؛ فقد انفسخ الرهن. وأما إن رهنه له، ولم يقل له إلى أجل، ولكنه قال له: بعه عند أجل كذا وكذا؛ فجاء ذلك الأجل ولم يبعه، فإنه لا ينفسخ الرهن على هذا الحال، ويصير رهنا سخريا.
وأما المسلط والمرتهن (¬2) إذا علما بالعيب في الرهن فباعاه ولم يعلما المشتري، فرده عليهما المشتري بذلك العيب؛ فهما ضامنان.
ومن رهن لرجل عبدا فأفسد العبد من مال الراهن شيئا؟.
قال: فساده من مال المرتهن، وكذلك ما أفسد العبد من مال المرتهن، أو من مال غيره من الناس؛ فإن ذلك من مال المرتهن، وإن بغى ذلك العبد على الراهن، فقتله الراهن فإنه ذهب بما فيه. وإن بغى عليه الراهن؛ فقتله الراهن فهو له ضامن، وإن بغى على المرتهن؛ فقتله المرتهن فهو من ماله.
وأما إن بغى العبد على المرتهن فقتله العبد، أو جرحه فهو رهن على حاله الأول، وإن أراد الأولياء أن يقتلوه فليقتلوه، ويذهب من ماله، وإن لم يريدوا قتله فهو رهن على حاله.
وإذا قال رجل لرجل: هذا الشيء رهن في يدي، هل يشتريه منه أم لا؟.
¬__________
(¬1) م: »المرتهن«، وكتب الناسخ في الحاشية: »لعله الدين«.
(¬2) في حاشية ص: »قوله: وأما المسلط، والمرتهن إلخ... ولا يقيد لزوم الضمان في هذه الصورة بما إذا رد عليهما بغير الحكومة كما في الصورة المتقدمة، بل يلزمهما الضمان في الحكم وفيما بينهما، وبين الله سواء رد عليهما بالحكومة، أو غيرها، واشترط المصنف بجواز شراء الشيء من الذي قال: هو رهن في يدي. على المسخر به ثلاثة شروط: أن لا ينسبه لأحد، وأن لا يعلمه المشتري لأحد معين، وأن يكون أمين«.
قال: إن لم ينسبه إلى أحد، ولم يعلمه الذي أراد أن يشتريه لأحد غيره، وهو أمين عنده، فلا بأس أن يشتريه منه، ومنهم من يرخص أن يشتريه منه، ولو كان غير أمين إن لم يستربه .
وأما من كان في يده شيء؛ مثل: الأمانة، والبضاعة، والقراض، فلا بأس على من يشتريه منه، ولو كان غير أمين؛ إن لم يستربه .
ومن رهن لرجل أرضا، فقام إليها الراهن، فغرس فيها غروسا بغير إذن المرتهن؟.
قال: يأخذه المرتهن أن ينزع تلك الغروس (¬1) ، وأما إن كان المرتهن هو الذي غرس فيها غروسا، والغرس الذي غرس فيها نزعه من تلك الأرض المرهونة؛ فإن المرتهن يبيع ذلك كله مع الأرض، وأما إن غرس فيها المرتهن غروسا قد نزعها من غير تلك الأرض فإنه يبيع الأرض، ويستثني الغروس، وإن نزع المرتهن الغروس من أرض الرهن فغرسها في أرضه فإنه يكون رهنا مع الرهن.
وأما إن كان الراهن هو الذي نزع الغروس من أرض الرهن؛ فغرسها في أرضه فإنه يكون رهنا مع الرهن. وأما إن كان الراهن هو الذي نزع الغروس من أرض الرهن فغرسها في أرضه فهي أيضا رهن مع الأرض التي نزعها منها.
قلت: أرأيت المرتهن إن كان يجوز له أن يبيع الغروس التي نزعها من أرض الرهن فغرسها في أرضه، والغروس التي نزع الراهن من الرهن فغرسها في أرضه، إن كان يبيعها المرتهن مع الرهن أيضا، أم لا؟.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: يأخذه المرتهن أن ينزع تلك الغروس، لم يفرق بين ما إذا كانت تفسد بالنزع، أو لا، والذي في اللقط التفريق حيث قال: وإن جعل الراهن في فدان الرهن فسائل؛ فإنه يؤخذ أن ينزع ذلك وإن كانت تفسد بالنزع تركت، واستثناها المرتهن للراهن عند البيع«.
قال: أما ما نزع الراهن من ذلك فغرسه في أرضه؛ فإنه إن كان يصيب المرتهن كفاف ماله في الرهن دون ما نزع منه الراهن فيبيع الرهن ويترك ما نزع منه الراهن، فإن لم يكن في الرهن كفاف ماله؛ فاليبع الرهن مع الغروس التي نزعها منه الراهن، وكذلك ما نزع المرتهن من الغروس من أرض الرهن فغرسها في أرضه؛ فالجواب فيها كالجواب في التي قبلها.
ومن رهن لرجل أرضا فخرج فيها غيران، أو آبار فلا يجوز رهنه، وكذلك إن باعها له فخرج فيها غيران، أو آبار؛ فلا يجوز بيعه أيضا، وروي عن أبي محمد عبد الله (¬1) ، أنه روى عن الشيخ أبي صالح رضي الله عنهما ، أنه سئل عن البئر، هل يكون عيبا؟.
قال: هو شر العيوب.
وإذا اشترى رجلان بستانا، فرهن أحدهما نصيبه لشريكه فأذن المرتهن لمن ينزع الغروس من ذلك البستان فنزعها الذي أذن له؛ فغرسها في أرضه فقد انفسخ الرهن، ويكون الذي نزعها وغرسها في أرضه شريك الراهن في ذلك الغروس. وكذلك إن نزع المرتهن غروسا من ذلك البستان المشترك فغرسها في أرضه فقد انفسخ الرهن، ويكون الراهن شريكه في تلك الغروس.
ومن رهن لرجل صوفا، وهي على الغنم، أو رهن قصيلا (¬2) دون الأرض؛ فلا يجوز رهنه وهذه من الدفتر.
ومن رهن لرجل رهنا بالليل والمرتهن لا يعرفه بالنهار فلا يجوز رهنه.
ومن رهن لرجل غلة على الأشجار، (¬3) وهي لم تدرك فلا يجوز رهنه.
ومن رهن لرجل رهنا نخلا، فنزع منها المرتهن الجرائد، أو استنفع منها بغير ذلك؛ فقد انفسخ الرهن، ويغرم للراهن قيمة ما نزع من الرهن.
¬__________
(¬1) انظر ملحق التراجم.
(¬2) القصيل:
(¬3) في حاشية ص: »قوله: ومن رهن لرجل غلة على الأشجار...إلخ، الذي في الإيضاح منع رهن الغلة على الأشجار، وحدها أدركت، أو لم تدرك لعدم القبض المشروط في الرهن«.
ومن رهن لرجل أشجارا، فحدثت عنده الثمار؛ فلا بأس أن يبيع تلك الثمار قبل الأجل (¬1) ، ويمسك ثمنها إلى الأجل، ويقضيه فيما يقابله من ماله، وإن تلفت الغلة التي حدثت عنده، أو تلف ثمنها، ولم يضيع فلا يذهب ذلك من ماله.
ومن رهن لرجل نخلا، أو غيرها من الأشجار؛ فأعطى المرتهن أجرة لمن صرمها، (¬2) أو لمن يحملها إلى البيت فتلفت الغلة مع الأشجار جميعا فقد ذهب الرهن بما فيه، ويدرك المرتهن الأجرة التي أعطاها على الراهن.
ومن رهن لرجل جملا؛ فمرض الجمل في يد المرتهن، هل ينحره أم لا؟.
قال: نعم.
ومن رهن لرجل بستانا مع ساقية من الماء؛ فإن المرتهن يسقي ذلك الماء لذلك البستان إن أراد، وإن لم يفعل فكل ما انتقص فهو من ماله.
ورهن الماء جائز؛ كما يجوز بيعه، وذلك مع الأرض.
ومن رهن لرجل رهنا إلى أجل مسمى، فباع المرتهن الرهن بالدين إلى أجل معلوم؛ فبيعه جائز، فإن كان فيه فضل عن ماله فليغرمه للراهن في حينه ذلك، ويتبع المديان بذلك كله، ومنهم من يقول حين باع بالدين ولم يأمره الراهن بذلك في حال الرهن فقد انفسخ الرهن، ويرده من مال المشتري، وإن (¬3) لم يدركه عند المشتري فعليه قيمته للراهن ويدرك هو على الراهن دينه.
¬__________
(¬1) وجواز بيع الثمار الحادثة؛ قيل الأجل بلا خوف فسادها؛ قول لبعضهم إذا كان البيع أصلح، وقيل: لا يبيعها قبل الأجل إلا إن خاف فسادها، وإذا نحر الجمل المشرف على الموت ذهب ماله إلا ما يقابل قيمة اللحم. كذا في لقط أبي عمران «.
(¬2) الصرم:
(¬3) م:»»فإن«.
ومن أفسد في الرهن شيئا فإنه يغرمه للمرتهن مادام الرهن في يده، وإن لم يغرم ذلك؛ حتى يستوفي المرتهن ماله فليغرمه للراهن، وهذا إذا لم يعلم المرتهن بذلك. وأما إن علم فإنه يحسب ذلك من ماله فإن طلب المرتهن إلى حل (¬1) ذلك؛ فجعله في حل فقد أجزاه مادام الرهن في يده، ويكون ذلك من ماله، ولا ينفسخ الرهن بذلك.
فإن استوفى المرتهن دينه؛ ثم جاء إليه رجل فقال له: قد أفسدت في الرهن الذي في يدك؟.
قال إن صدقه في ذلك فليغرمه ويرد على الراهن ما يقابل ذلك من ماله، وإن لم يصدقه فليس عليه شيء.
ومن رهن لرجل أشجارا وعليها غلة لم تدرك (¬2) ، أو رهن له ناقة وهي حامل؛ فأدركت الثمار فتلفت أو ولدت الناقة، أو الخادم؛ فتلفت أولادهما؟.
قال: لا يذهب من ماله شيء (¬3) ، ولكن الثمار يبيعها إذا أدركت، وأما الأولاد فلا يبيعهم، ويكونون في الرهن، فإن نقصوا فلا يذهب من ماله شيء، ومنهم من يقول: إن تلفت الثمار، أو الأولاد؛ فإنه يذهب من الرهن ما يقابل ذلك الثمار، وذلك الولد في حين الرهن، وأما الرهن بعينه إن تلف فقد ذهب بما فيه.
وأما إن كان الرهن قائما بعينه؛ إلا أنه انتقص في ذاته ففيه قولان، منهم من يقول: إنما ينظر في ذلك إلى الوقت الذي رهن فيه، ومنهم من يقول: إنما ينظر إلى الوقت الذي هلك فيه.
¬__________
(¬1) م: »المرتهن الرجل«.
(¬2) في حاشية ص: »قوله: ومن رهن لرجل لرجل أشجارا، وعليها غلة لم تدرك...إلخ، انظر هل هذا الخلاف مبني على أن الحادث في الرهن من الغلة، والنسل حكمه حكم الرهن في جميع أحكامه «.
(¬3) في حاشية ص: »قوله: لا يذهب من ماله شيء: الهاء ضمير الرجل في قوله: ومن رهن لرجل، وسهو أو ولد ؟؟؟؟ المرتهن فلا ينافي قوله: قيل في النسل أنه يذهب من مال الراهن «.
ومن رهن لرجل خادما وهي حامل فاستثنى حملها، أو رهن له شجرة وعليها الثمار فاستثنى ثمارها أدركت أو لم تدرك فذلك جائز.
ومن رهن لرجل نخلة؛ فاشترط الراهن أن يأكل ثمارها، أو اشترط المرتهن أن يأكل أيضا ثمارها، فلا يجوز ذلك الرهن. ومن رهن شيئا وليس له فيه شيء، أو وهبه له، أو باعه له؛ ثم ورثه الراهن فلا يجوز بيعه ولا رهنه، ولا هبته، وقد قيل أن ذلك جائز (¬1) ؛ إذا لم يعلم المرتهن أو الموهوب له، أو المشتري؛ وأما إن علموا فلا يجوز.
ومن رهن لرجل رهنا فأنكر المرتهن أن يكون رهن عنده شيئا، وقال له: أعطني ديني الذي عليك، وقال الراهن: قد رهنت لك هذا الشيء في دينك، وقال المرتهن: ما رهنت عندي شيئا، ولكن هذا الشيء وديعة لك عندي فخذه إن شئت، إن كان يأخذه الراهن أم لا؟.
قال: لا يقربه، فإن تلف فقد ذهب من مال المرتهن فيما بينه وبين الله. وأما إن كان في الرهن فضل على دين المرتهن فأراد الراهن أن يرفع الرهن لئلا يتلف الفضل الذي بان فيه فلا بأس أن يرفعه، ولكن لا يبيعه ولا يستنفع به، وإن باعه فلا يجوز بيعه، وإن استمسك المرتهن على دينه فغرمه في الحكم فتلف الرهن في يد الراهن ثم تاب المرتهن الذي أخذ المال بالحكم فإنه يغرم للراهن ما أخذه منه بالحكم، وقد ذهب ماله بذهاب الرهن الذي جحده.
ومن رهن لرجلين رهنا فعمل مع أحدهما ما ينفسخ به الرهن؛ فإنه ينفسخ سهم الذي عمل معه ما ينفسخ، ولا ينفسخ به سهم الآخر، ومنهم من يقول: قد انفسخ الرهن كله.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: وقد قيل أن ذلك جائز، وقد ذكر هذا الخلاف أيضا في لقط أبي عمران، وعبارته: ومن أصدق؟؟؟؟؟
ومن رهن لرجلين رهنا إلى أجل (¬1) ، فحل الأجل فليس لأحدهما أن يبيع سهمه دون صاحبه حتى يتفقا جميعا على البيع؛ فإن زال عقل أحدهما، أو مات فاستخلفت له عشيرته خليفة؛ فإن الخليفة بمقامه، وكذلك إن وكل رجل رجلين، أو استخلفهما على بيع شيء أو على تزويج وليته فلا يجوز لأحدهما أن يفعل شيئا من ذلك دون صاحبه؛ فإن فعل أحدهما دون صاحبه فأجاز له صاحبه ما فعل من ذلك فهو جائز.
وإذا كان لرجلين دين على رجل، وقد تفاضلا في الدين لأحدهما عليه عشرة دنانير وللآخر عليه عشرون دينار؛ فرهن لهما نهرا (¬2) ، وقال لهما قد رهنت لكما هذا الرهن على أموالكما، فالرهن جائز، ويكون على أموالهما، وإن قال لهما: في أموالكما؛ فهو بينهما نصفين، وإن كان دين أحدهما عشرة دنانير، ودين الآخر عشرين دينارا؛ فباعا الرهن بثلاثين دينارا؛ فإنهما (¬3) يقسمان ثمنه نصفين، ويأخذ كل واحد منهما خمسة عشر دينارا، ويرد صاحب العشرة خمسة دنانير التي جازت إليه للراهن، وإن دفعها للمرتهن الآخر فهو ضامن، وإن كانت الوضيعة في الرهن فهو بينهما نصفان، ويرجعان بالقيمة (¬4) على الراهن، وإن كان الرهن مما تمكن فيه القسمة فإنهما يقسمانه ويأخذ كل واحد منهما ما ينوبه، وإن كان الرهن مما لا تمكن فيه القسمة؛ فليأخذاه بالدول، إلا إن كانا أمينين فإن كل واحد منهما يتركه عند صاحبه.
قلت: والطفل إذا رهن لرجل رهنا والمرتهن لا يعلم أنه طفل، ثم علم بعد ذلك؟.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: ومن رهن لرجلين رهنا إلى أجل...إلخ: ظاهره أنه لم يعيين سهم كل واحد منهما بل رهنه لهما هكذا جملة، وأما ؟؟ فقال مثلا: رهنت لك يا فلان نصف هذا الفدان في دينك علي، ولك يا فلان النصف الآخر؛ فالظاهر أن يجوز لكل واحد منهما بيع سهمه «.
(¬2) م: »رهنا«.
(¬3) م: »فإنما«.
(¬4) في حاشية س، م: »لعله بالبقية«.
فإن الرهن لا يجوز، ويطلب دينه عند أبيه، أو وليه إن لم يكن له أب.
والراهن والمرتهن، والمسلط إذا كان أحدهم طفلا؛ فلا يجوز رهنهم.
ومن رهن مال ابنه الطفل؛ فرهنه جائز، وكذلك بيعه، وهبته، وإن رهن الأب في حاجة نفسه فمات الأب، فإن الطفل يفكه من مال أبيه، ويأخذ رهنه، وأما إن رهنه في حاجة الطفل فإن الدين يخرج من مال الطفل، وأما إن كان الأب إنما رهن مال ابنه الطفل بالحاجة وليس له مال؛ فاحتاج إلى مال ابنه الطفل فرهنه؛ فإنما يخرج (¬1) ذلك من مال ابنه الطفل، وأما الجد فلا يجوز له رهن مال ابن ابنه، ولا بيعه، ولا هبته، ولا يجوز له من ذلك إلا نفقته، وكسوته إذا احتاج ، وكذلك الأب إذا كان مشركا، والابن موحدا؛ فلا يجوز للأب المشرك أن يرهن مال ابنه الموحد، ولا يجوز له بيعه، ولا هبته، ما دام على شركه، وكذلك العبد إذا كان له ابن طفل، والابن حر؛ فلا يجوز لأبيه الذي هو العبد أن يرهن من ماله شيئا، ولا يجوز بيعه، ولا هبته أيضا مادام عبدا.
ومن رهن لرجل رهنا، فأخذه المرتهن فزين به بيته، أو زين به نفسه؛ فقد انفسخ الرهن ولو نظر بوجهه إلى السيف فقد انفسخ الرهن؛ لأن هذا استنفاع، ولو رهن عنده مسكا فجعله في جيبه، أو في الموضع الذي يستنفع برائحته في متاعه؛ فإن الرهن منفسخ، وأما إن جعله في الموضع الذي يريد فيه حرزه؛ فشم رائحته بغير استعمال منه فلا بأس، وقد قيل: إن المال الذي لا يستنفع به صاحبه في الدارين فهو كالمسك المدفون.
ومن رهن لامرأته رهنا في صداقها فتركت له صداقها، أو فعلت فعلا تبطل به المرأة صداقها فإن الرهن راجع إلى الزوج وإن تلف الرهن في يدها ولم تمنعه له فليس عليها شيء وإن منعته له فهي ضامنة.
¬__________
(¬1) م: »يحتاج«.
وإذا قال الراهن للمرتهن خذ دينك، وأعطني رهني فأخذ الدين من الراهن فلما أن أخذ الدين قال له: قد تلف رهنك فإنه ضامن للرهن. وأما إن قال له: خذ دينك واعطني رهني، فقال له: قد تلف رهنك فإن اتهمه أنه لم يتلف فإنه يدرك عليه اليمين أنه قد تلف.
وإذا باع المرتهن الرهن واستوفى ماله وحمل الفضل للراهن فقال له: خذ الفضل الذي بقي من ثمن رهنك؛ فقال له الراهن: لا آخذه منك فإن الذي بعت به رهني قد استربته؟.
قال: يدفع إليه ماله ولا يشتغل بقوله، وأما إن باع المرتهن الرهن بالحرام، والراهن علم ذلك، و المرتهن لا يعلم؛ فإن المرتهن ضامن لقيمة الرهن فيما بينه، وبين الله، ودينه تابث على الراهن كما هو.
ومن رهن لرجل شيئا في عشرة دنانير، فقال المرتهن لرجل أعطني العشرة دنانير، وأنا أعطيك العشرة التي كانت لي على فلان الراهن فيكون هذا الرهن بيدك إلى أجل فتبيعه وتستوفي دنانيرك؟.
قال: لا تجوز تلك العطية، والرهن ثابت على حاله ويرد المرتهن العشرة دنانير على صاحبها الذي أعطاها له، ومنهم من يرخص في العطية أن تجوز، وأما الرهن فقد رجع إلى الراهن.
ومن رهن لرجل شيئا على أن يكون الراهن هو مسلط؟.
قال: لا يجوز ذلك الرهن.
ومن رهن لرجل طلاق امرأته (¬1) ؛
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: ومن رهن لرجل طلاق امرأته...إلخ، وفي بعض اللقط: وعن رجل باع طلاق امرأته، أو رهنه؟.
قال: لا يجوز وقد قيل بجوازهما، وقيل البيع جائز، وبطل الرهن...إلخ «.
فلا يجوز الرهن بذلك، وأما إذا اشترت من زوجها طلاقها فتلك امرأة قد خدعت زوجها، وقد وقع الفداء بينهما، ومنهم من يقول: ليس في ذلك شيء، وإن اختلف الراهن و المرتهن فقال المرتهن هذا رهنك، وأنكر الراهن أن يكون ذلك رهنه فإن البينة على المرتهن فإن لم تكن له بينة فالقول قوله مع يمينه، وكذلك جميع الصناعين، وإن تجنن المرتهن فعلى عشيرته أن يستخلفوا له خليفة لما له ويستخلفوه على هذا الرهن أيضا ويبيع الرهن، ويقضي دين المرتهن، وإذا قال الراهن: أرهنتك هذا الشيء كما رهن فلان لفلان رهنه، وفلان الذي سمى قد اشترط فيه شروطا فإن الرهن جائز، ولا يجوز له من الشروط شيء، ومنهم من يقول: الرهن جائز مع شروطه، فإن جعل له أجلا فإنه يبيع، وإن لم يذكر الأجل فقد صار رهنا سخريا، وكذلك الأجير إذا قال له المستأجر: واجرتك كما واجر فلان أجيره؛ فقوله باطل وله أجرة مثله، وكذلك من زوج فلان وليته لفلان فنكاحها جائز، ولها صداق مثلها، ومنهم من يقول: له ما زوج به فلان وليته إن سمى لها فلان صداقا معلوما، وكذلك الإجارة على هذا الحال.
ومن رهن لرجل فرسا، وعليه سرج، أو لجام، أو حمارا وعليه بردعة، أو جملا وعليه جهاز، ورسن فإن رهن الدواب جائز. وأما ما كان عليها فلا يجوز.
ومن رهن لرجل شيئا فبغى الراهن على المرتهن فاتفقا المرتهن على نفسه بالرهن فقطعه الراهن فإن الرهن منفسخ لأن المرتهن قد استنفع به، ويكون ما انتقص من الرهن من مال الراهن وأما إن كان المرتهن هو الباغي فاتفقا الراهن بالرهن فقطعه المرتهن فلا ينفسخ الرهن بذلك، وما انتقص من الرهن فهو من مال المرتهن.
ومن رهن لرجل رهنا فحمل الراهن إلى المرتهن دينه قبل حلول أجل الدين فلا يأخذه المرتهن إلا إن حل أجل الدين فيأخذه حينئذ ولو لم يحل أجل الرهن.
ومن رهن لرجل رهنا فقال الراهن للمرتهن خذ دينك، وأعطني رهني فقال له المرتهن: لا آخذه منك لأني قد عرفت أنه حرام، أو قال له: قد استربته فلا يشتغل الراهن بقوله، وإن منع له رهنه بعدما أعطى له دينه فهو ضامن للرهن كله. ومن أخذ من رجل رهنا فوقعت له فيه ريبة فلا يشتغل بما وقع في قلبه بعدما قبض الرهن، وأما إن دخل على الريبة فقال للراهن: خذ رهنك فلا يشتغل الراهن بقوله إلا إن أراد أن يرد رهنه، فإن أبى فلا يدرك عليه ذلك ولكن لا يبيعه المرتهن أيضا، وإن حل الأجل فدفع إليه الراهن دينه فأعطاه رهنه فإن المرتهن ينفق قيمة الرهن حين دخل على الريبة أول مرة.
ومن رهن لرجل رهنا فخرج الشيء المرهون حراما؟.
قال: (¬1) يرده لصاحبه إن علمه، وإن لم يعلمه فليبعه، وينفق ثمنه، ولا يرده على الراهن على حال، ولكن يدرك على الراهن دينه، وأما إن قال الراهن للمرتهن: هذا الشيء الذي رهنت عندك حرام؛ فلا يشتغل بقوله، ومن قال لورثته: هذا الشيء رهن في يدي، وإنما رهنه عندي فلان فمات فإنهم يخبرون الذي نسب إليه الرهن فإن أقر لهم بذلك، وأقر لهم بالأجل أيضا فليبيعوا الرهن إذا كان الدين معلوما ويستوفوا منه دينه، وإن لم يقر لهم وجحدهم ولم تكن لهم بينة فليردوا له شيئه، ويدركوا (¬2) عليه اليمين، وأما إن قال لهم أمينان هذا الشيء رهن في يد أبيكم لفلان ابن فلان الفلاني، في كذا وكذا، و (¬3) أن يبيعه إلى أجل كذا وكذا فإنهم إن دفع إليهم رأس مالهم فليعطوه رهنه، وإن لم يدفع لهم مالهم فليبيعوا الرهن عند حلول الأجل، ويستوفوا منه مالهم، وإن قال لهم الراهن ليس له علي إلا دينار، أو أقل، أو أكثر؛ فالقول قوله إلا إن كانت لهم بينة، وإن لم تكن لهم بينة فليحلفوه إن شاءوا، وأما إن قال لهم الميت هذا الشيء رهن بيدي، ولم يسم لهم من أرهنه له فإنهم لا يبيعوه؛ فليحفظوه وصي عن وصي. وإذا قال رجل لورثة الميت هذا الشيء الذي كان عندكم هو رهن رهنته لوارثكم في دين كان له علي؛ فسمى الدين فإنهم يغرمونه ذلك الدين، ويكون مدعيا في الشيء.
¬__________
(¬1) م: + »لا«.
(¬2) م: »ويدرك«.
(¬3) م: - »و«.
وإذا قال رجل لرجل: قد رهنت عندي هذا الشيء (¬1) ، فقال صاحب الشيء: ما رهنت لك شيئا، ولكن هذا الشيء وديعة لي عندك، أو قال له: سرقة سرقته لي، فالقول قول صاحب الشيء الذي قال له وديعة، أو سرقة.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: وإذا قال رجل لرجل: قد رهنت عندي هذا الشيء...إلخ: وكذا لو ادعى تلف شيئه، أو نحوه؛ مما لا يزيل ملكه عنه، وإن ادعى انتقال ملكه عنه إلى من يدعي رهنه بشراء، أو نحوه؛ فالقول قول مدعي الرهن، وإن ادعى صاحب الشيء الرهن، وأنكره من كان الشيء في يده؛ فإن ادعى الأمانة، أو الغصب، أو نحوهما؛ فالقول قوله، وادعى دخول ملكه بشراء، أو صداق، أو نحوهما؛ فالقول قول صاحب الشيء. كذا في الديوان «.
وأما إن قال له: هذا الشيء إنما هو لي بالشراء، فقال له الآخر: هو رهن عندي؛ فالقول قول الذي قال له إنه رهن عنده إذا كان الشيء في يده. ومن ادعى زوال ملك الشيء عن صاحبه؛ فهو المدعي فيما ذكر من الدفتر، وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الأجل، فقال له المرتهن: قد حل الأجل، وقال الراهن لم يحل؛ فالقول قول المرتهن إن لم يسميا الأجل (¬1) ،
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: فالقول قول المرتهن إن لم يسميا الأجل، لفظ الديوان فمن قال: قد حل فالقول قوله. فلم يخصه بالمرتهن، وفي كتاب الأحكام منه: وإن اتفقا على الأجل فقال أحدهما: قد حل الأجل، وقال الآخر: لم يحل فالقول قول من قال: لم يحل، ومنهم من يقول: القول قول من قال: إنه قد حل، اه. والظاهر أن ما ذكره المصنف في تصوير مسألة اختلافهما في الأجل من أن القائل بالحلول المرتهن، وأن القول قوله جري على الغالب إذ المرتهن والمدعي للحلول في الأغلب فلا فرق أن يدعي الحلول المرتهن، أو الراهن ثم التفرقة بين أن يقتصرا في دعواهما على حلول الأجل، وعدمه من غير تسمية الأجل، وبين أن يسمياه في دعواهما سيذكرهما المصنف أيضا في باب السلم، وروايتهما في ثلاثة مواضع من الديوان: باب اختلاف العمالين من كتاب الإجارات، وباب الدعاوى في الرهن من كتاب الرهن، وباب الدعاوى في الرهن من كتاب الأحكام لكن لم يبن لي وجه التفرقة «..
وإن اتفقا على أجل شهر، أو شهرين، أو أقل، أو أكثر؛ فقال له المرتهن: قد حل الأجل، وقال الراهن: لم يحل فالقول قول الراهن في هذا الوجه، وكذلك الأجير، والمتكاري على هذا الحال، وإذا قال الراهن للمرتهن قد بعت الرهن واستوفيت دينك فقال له المرتهن نعم قد بعته ولكن بقي عليك كذا وكذا من ديني فالقول قول المرتهن مع يمينه، وكذلك إن قال له ما رهنت عندي شيئا وديني عليك ثابت على حاله؛ فالقول قول المرتهن مع يمينه، وهذا إذا اتفقا على الدين، وكذلك إن قال المرتهن: قد بعته بكذا وكذا، وقال الراهن بل قد تلف في يدك، وقد ذهب بما فيه فالقول قول المرتهن أيضا، ومن رهن لرجل رهنا على أن يكون رجلا آخر غيرهما مسلطا فإن ذلك جائز، فإن هلك الرهن في يد المسلط فلا يذهب من مال المرتهن وإن مات الراهن فالمسلط يبيع الرهن، ويقضي للمرتهن دينه، وإن تفاضل (¬1) ، فإن بقي (¬2) فضل فليدفعه المسلط لورثة الراهن، وإن مات المسلط فإن الرهن يرجع إلى الراهن، وإن مات الراهن وعليه ديون قوم آخرين، وقد حاطوا بماله فإن أصحاب الديون يتحاصصون مع المرتهن في الرهن بعد موت الراهن وإن استنفع المرتهن، أو المسلط (¬3)
¬__________
(¬1) م: - »وإن تفاضلا«.
(¬2) م: »وإن بقى«.
(¬3) في حاشية ص: »قوله: وإن استنفع المرتهن أو المسلط....إلخ، وبالقول الثاني صدر الشيخ عامر ، وأبو زكرياء، وأما استنفاع المسلط فلا ينفسخ به اتفاقا، والقول بذهاب الرهن بالدين إذا هلك بيد المسلط واختصاص المرتهن بدون الغرماء نسبه في المدونة لابن عبد العزيز وروى عن الربيع أنه لا يذهب بشيء من الدين لأنه لم يكن في يد المرتهن وإنما هو موضوع في يد غيره وإنه يحاصص فيه الغرماء على قدر أموالهم قال: وبقول الربيع نأخذ ولعل وجه قول أبي عمران: أن المسلط مثل المرتهن فلا سبيل لأحد إلى الرهن قبل استيفاء المرتهن حقه، وأن الدين لا يذهب بذهاب الرهن لكون ثقة بالمال، وقد قيل بهذا في الرهن ولو كان بيد المرتهن فلعله كان ممن يقول بهذا «.
بذلك الرهن فلا ينفسخ بذلك، ومنهم من يقول: إن استنفع به المرتهن فقد انفسخ، وكذلك إن هلك ذهب بما فيه وهو أولى به من الغرماء أيضا على هذا القول الآخر، وقال الشيخ أبو عمران (¬1) رحمة الله عليه : إن ذهب فلا يذهب من ماله ويكون أيضا أولى به من الغرماء حتى يستوفي دينه، والمسلط إذا دفع الرهن للراهن أو المرتهن فهو ضامن، ويدرك المسلط الرهن الذي رد إلى الراهن، ويرده ويكون في يده رهنا على حاله مادام الأجل لم يحل فإذا حل الأجل فلا يرده ويدرك المرتهن دينه على الراهن.
ومن أفسد في الرهن شيئا فإنما يغرم ذلك الفساد للمسلط الذي كان في يده، وإن جعله المسلط في حل فقد أجزاه ذلك، ويكون على المسلط غرم ذلك من ماله.
وإن قال المسلط: قد بعت الرهن، فدفعت الدين للمرتهن، فقال المرتهن: ما دفعت إلي شيئا؛ فالقول قول المرتهن، والمسلط مدعي (¬2) ، وروي من الدفتر أن يكون القول قول المسلط.
وأما إن قال المسلط: قد تلف الرهن فالقول قوله، وإن باع المسلط الرهن، وفيه عيب فإنه يخبر عليه؛ فإن لم يره للمشتري فرده عليه بذلك العيب فإنه يبيعه أيضا، وكذلك إن خرج في بيعهما انفساخ، وكذلك المرتهن على هذا الحال.
وإن رأى المرتهن عبده، أو طفله يستنفعان بالرهن؛ فإنه إن نهاهما عن ذلك فلا ينفسخ الرهن، وإن لم ينهاهما فقد انفسخ، ومنهم من يقول: لا ينفسخ إلا إن أمرهما، وإن كان لطفله مال؛ فليغرم من مال طفله ما يقابل ما استنفع به الطفل، ويكون ما غرم الطفل مع الرهن، وهذا إذا نهاه أول مرة، وإن لم ينهه فاستنفع فالرهن منفسخ، ومنهم من يقول: لا ينفسخ، وأما ما استنفع به عبده من الرهن فهو من مال المرتهن.
¬__________
(¬1) انظر ملحق التراجم.
(¬2) م: »مدع«.
وأما امرأته، أو ابنه البالغ إذا استنفع أحدهما بالرهن فلا ينفسخ، ويغرمهما قيمة ما استنفعا (¬1) به، ويكون ما غرمهما مع الرهن، وإن لم يغرمهما قيمة ذلك فقد ذهب من ماله مقدار ذلك، وكذلك غيره من سائر الناس على هذا الحال.
وفي خليفة اليتيم إن كان يجوز له أن يأخذ الرهن في دين اليتيم؟.
قال: لا، إلا إن لم يصب غير ذلك فليشترط على الراهن أن لا يذهب من مال اليتيم ما تلف من الرهن، وإن استنفع الخليفة برهن اليتيم فلا ينفسخ، وكذلك اليتيم إن استنفع بالرهن الذي أخذ له خليفته فإن بلغ اليتيم قبل حلول أجل الرهن فليرجع الرهن بيده.
وأما خليفة الغائب فلا يجوز له أن يأخذ الرهن للغائب، ومنهم من يقول: يأخذ له الرهن ويشترط على الراهن مثل ما يشترط لليتيم فإن أكل خليفة الغائب الذي أخذ له الرهن من الرهن الذي يأخذه للغائب؛ فلا ينفسخ، وإن قدم الغائب رجع الرهن في يده، وإن استنفع اليتيم بالرهن الذي أخذ له خليفته بعدما بلغ فقد انفسخ الرهن، وكذلك الغائب إن استنفع بالرهن الذي أخذ له خليفته بعدما قدم فإن الرهن منفسخ سواء في ذلك علم، أو لم يعلم.
وأما إن اليتيم، وقدم الغائب فرجع الرهن في أيديهما فجحدهما الراهن؛ فهل يجوز للخليفة أن يشهد لهما على الراهن أم لا؟.
قال: نعم.
ومن رهن لرجل ما يسوى عشرين دينارا في عشرة دنانير؛ فتلف الرهن؟.
قال: ذهب بما فيه، وليس عليه من الفضل شيء، وأما إن رهن ما يسوى عشرة دنانير في عشرين دينارا؛ فتلف الرهن فإنما يذهب من دينه عشرة دنانير، ويتبع الراهن بالعشرة التي بقيت من دينه.
ومن رهن لرجل بيتا بكلها، وكل ما فيها، وفيها الحيوان، والحبوب، والمتاع؟.
قال: أما رهن البيت فهو جائز، وأما غير ذلك فلا يجوز، ومنهم من يقول: جائز ذلك كله، وكذلك البيع على هذا الحال.
¬__________
(¬1) م: »استنفع«.
ومن رهن لرجل بيتا، وقد علماها جميعا فإن رهنهما جائز، ولو لم يدخلها المرتهن في ذلك الوقت.
ومن رهن لرجل بيتا، أو بئرا، أو شجرة فلا بأس أن يستنفع المرتهن بكل ما يجوز له الاستنفاع به قبل ذلك؛ مثل: أن يقيل في ظل شجرة، أو في ظل بيت من خارج البيت، أو يستقي الماء من البئر، وكذلك جميع ما يصيب قبل ذلك فإنه يصيبه منه بعدما كان رهنا ماخلا بيتا غير مسكونة، ومنهم من يقول: (¬1) البيت كغيرها.
ومن رهن لرجل أرضا وعليها زرع لم يدرك بكلها، وكل ما فيها، والدين شعير، أو قمح؟.
قال: ذلك جائز، وكذلك النخل إذا كان عليها الثمار لم تدرك؛ فرهنها في الثمار (¬2) جائز.
ومن رهن لرجل قصرا، فهل يأوي إليه للعدو إذا خاف منه؟.
قال: إذا استنفع بالرهن فقد انفسخ، وكذلك الفرس إن رهن عنده فركبه فهرب به للعدو؛ فقد انفسخ الرهن، وكذلك إن اشترى فرسا، أو جملا؛ فرأى فيهم عيبا؛ فركبه وهرب به للعدو؛ فذلك رضى منه بالعيب، وكل ما يجوز له أن ينتزعه من أرض غيره؛ مثل: الطرفة، والرتم (¬3) ، والعرفج (¬4) ، والعوسج (¬5) ، وما أشبهه جائز له أن ينزعه من أرض الرهن، إلا ما كان يحفظه صاحب الأرض من ذلك، ويمنعه ممن ينزعه.
ومن أكرى لرجل بيتا، أو دارا على أن يرهنها لرجل آخر في دين كان له عليه فلا يجوز ذلك.
وإذا كان لرجل دين على اليتيم؛ فهل لخليفة اليتيم أن يرهن لصاحب الدين شيئا من مال اليتيم؟.
قال: لا يفعل ذلك، إلا إن لم يصب غير ذلك.
وإن استأجر الخليفة ذلك الرهن من المرتهن، هل يجوز ذلك، أم لا؟.
قال: نعم، وإن تلف في يد الخليفة؛ فهو من مال المرتهن، وكذلك الرهن كله، ولو كان لغير اليتيم، وجائز للراهن أن يكريه من مال المرتهن، وإن تلف على هذا الحال؛ فقد ذهب بما فيه.
¬__________
(¬1) م: -»من يقول«.
(¬2) م: »التمر«.
(¬3) الرتم:
(¬4) العرفج:
(¬5) العوسج:
ومن رهن لرجل عشرة شياه في مائة درهم، كل واحدة منهن في عشرة دراهم، فإن الراهن جائز، وإن دفع إليه عشرة دراهم؛ فلا يجوز له أن يرد منه شاة واحدة إن كان المرتهن قد اشترط عليه أولا أن هذا الرهن رهن في يده إلى آخر حقه، ويأخذ المرتهن ما دفع إليه من الدراهم، ويمسكهم، (¬1) وإن تلف من الغنم شاة واحدة، وهي تساوي قيمة الدين كله؛ فقد ذهب مال المرتهن كله.
ومن له على رجل ثلاثون درهما، فرهن له فيها (¬2) شاتين؛ إحداهما تسوى درهما (¬3) ، والأخرى تسوى عشرة، ولم يسم في كم أرهن كل واحدة منهما؟.
قال: ذلك جائز، وأما إن رهن له واحدة منهما في عشرين درهما، والأخرى في عشرة، ولم يسم كل واحدة بعينها؛ فلا يجوز ذلك الرهن.
ومن رهن لرجل نصف عبد، ثم رهن له النصف الآخر، ولم يفرق بينهما بالقبول؛ فلا يجوز رهنه، وكذلك البيع، ومنهم من يرخص في ذلك الرهن، والبيع جميعا، ولكن لا يبيع المرتهن العبد في صفقته (¬4) ؛ فإن فعل فلا يجوز بيعه.
¬__________
(¬1) م: »ويمسكه«.
(¬2) م: »لهم فيهم«.
(¬3) في حاشية س: »لعله: عشرين درهما«.
(¬4) في حاشية ص: »قوله: ولكن لا يبيع المرتهن العبد في صفقة... إلخ، يفيد كلامه رحمه الله أن جمع المرتهن نصفي العبد بالقبول لا يصيرهما رهنا واحدا لأنه لا يمنع من بيع العبد في صفقة واحدة إلا كونه رهنين متفرقين، وقد تقدم منع بيع المفترق من الرهان في صفقة واحدة، والظاهر أن ما ذكره أبو عمران فيمن رهن ماله، وما ليس له، أو باعه، أو وهبه من أنه لا يجوز ذلك في الحكم، ويجوز ما له فيما بينه وبين الله ويبطل غيره قول غير قولي المصنف، وأن قولي المصنف يعمان الحكم وما بينه وبين الله «.
ومن رهن لرجل ما يجوز رهنه، وما لا يجوز في عقدة واحدة، أو باع لرجل ما يجوز بيعه، وما لا يجوز بيعه في عقدة واحدة، أو تزوج ما يجوز له تزويجه، وما لا يجوز له تزويجه (¬1) في عقدة واحدة؟.
قال: في ذلك قولان:
منهم من يقول: لا يجوز من ذلك كله شيء.
ومنهم من يقول: تزويجه للتي يجوز له تزويجها جائز، وكذلك الرهن، والبيع أيضا على هذا الحال.
ومن رهن لرجل جملا، أو عبدا، أو غيرهما ثم أكراه الراهن للمرتهن؛ فاستنفع به المرتهن فقد انفسخ الرهن.
قلت: فحيث انفسخ الرهن فما الذي يكون على المرتهن أجرة المثل، أو ما اتفق عليه؟.
قال: إنما يكون عليه أجرة المثل؛ لأن كراءه لا يجوز.
قلت: هل يستودع المرتهن الرهن عند زوجته؟.
قال: إن لم يعلم لها الخيانة لأموال الناس فلا بأس، وإن علم لها الخيانة؛ فلا يستودع عندها الرهن، ولا يضع عندها جميع الأمانات.
قلت: هل يستودع الرجل الرهن عند الأمين؟.
قال: نعم، وإن وضع المرتهن الرهن عند زوجته، أو عند الأمين فتلف فقد ذهب بما فيه، وإن أراد السفر فأراد أن يحمل معه الرهن فلا بأس، وإن تلف فقد ذهب بما فيه.
قلت: فهل يوكل الرجل على الرهن من يبيعه؟.
قال: لا. وإن باعه غيره فلا يجوز بيعه، وإن باع المرتهن الرهن بالدنانير، والدراهم يدا بيد؛ فخرج في الدراهم زيوف، أو في الدناينر رداءة؛ فالبيع منفسخ، وكذلك جميع ما كان في يده بالأمانات.
ومن رهن لرجل رهنا، والدين دنانير؛ فهل يبيع بالدراهم، أو الدين دراهم؛ فهل يبيع بالدنانير؟.
قال: نعم، ولكن إذا كان الدين دنانير فباع بالدراهم فإنه يصرفها بالدنانير فيقضيها في دينه، وكذلك الدراهم على هذا الحال.
ومن كان في يده شيء فادعى أنه رهن عنده لفلان؛ فقال له من نسبه إليه: ما رهنت لك شيئا؟.
¬__________
(¬1) م: -» له تزويجه«.
قال: القول قول من نسبه إليه، وإن اتفق المرتهن مع الراهن أن للراهن عليه دينا، وهو عشرون دينارا؛ فرهن عنده رهنا؛ فاختلفا فيما رهن فيه ذلك الرهن؛ فقال الراهن: إنما رهنت لك هذا الرهن في عشرة، وهذه تلك (¬1) العشرة فخذها، وأعطني رهني.
وقال له المرتهن: بل إنما رهنت لي هذا الرهن في عشرين دينارا التي لي عليك، وأنا أمسك الرهن إلى الأجل، وأبيعه بعشرين دينارا، وأقضيهم (¬2) في ديني؟.
قال: القول قول المرتهن، إلا إن كانت للراهن بينة، وأما إن قال الراهن: إنما رهنت لك هذا الرهن في عشرين دينارا التي لك علي، وقال المرتهن: بل في عشرة، وقد تلف الرهن، أو لم يتلف؛ فالقول قول المرتهن مع يمينه، ولا بأس أن يبيع المرتهن الرهن لزوجته، أو لابنه البالغ، أو لابنه الطفل بالخليفة إن لم يحابي، وكذلك إن أراد أن يبيع شيئا من ماله لابنه الطفل فلا بأس أن يجعل له الخليفة فيبيع له ذلك، ويبيع الخليفة للأب من مال ابنه الطفل.
ومن رهن خادما، وقد تسراها الراهن من قبل ذلك؛ فهل يجوز للراهن أن يطأها عند المرتهن؟.
قال: لا، وإن مسها فحملت من أجل وطئه ذلك فقتلها ذلك الحمل فهي من مال الراهن، ويتبعه المرتهن بدينه، وأما إن كانت الأمة زوجة المرتهن فلا بأس له أن يطأها، وإن كان لم يمسها قبل ذلك، وإن كانت هذه الأمة زوجة لرجل آخر فلا بأس أن يمسها زوجها، وأما إن كانت تلك الأمة زوجة العبد الراهن فلا يصيب مسيسها، وإن كانت الأمة لم يتسراها الراهن قبل ذلك فوقع عليها فمسها على ذلك الحال؛ فإن المرتهن يأخذه أن يغرم لها صداقها، وكذلك من وقع عليها بالتعدية، وإن وطئها المرتهن فقد انفسخ الرهن ويغرم صداقها للراهن، وإن ماتت من أجل ذلك فهو ضامن لها.
¬__________
(¬1) م - »تلك«.
(¬2) م: »وأقصيهم«.
ومن رهن لرجل رهنا ثم حوله على رجل بدينه فقد زال الرهن، ورجع إلى الراهن، وأما إن أعطاه حميلا بعدما رهن له الرهن فإن الرهن على حاله فيكون الحميل حميلا أيضا.
ومن رهن لرجل رهنا ثم رهن له بعد ذلك رهنا آخر، وذلك في دين واحد فإن الرهن هو الأول، والآخر ليس بشيء، وإن تلف الرهن الآخر فلا يذهب من مال المرتهن، وأما الأول إن تلف فقد تلف بما فيه.
ومن رهن لرجل ما يسوى عشرين دينارا في عشرة دنانير، وقال له الراهن أسلف لي عشرة أخرى وامسك الرهن كله إلى الأجل واستوف الكل منه هل يدرك عليه ذلك أم لا؟.
قال: لا، وإن فعل له المرتهن ذلك بطيبة نفسه فتلف الرهن فلا يذهب من ماله إلا العشرة الأولة وتكون العشر الأواخر دينا على الراهن، ومنهم من يقول: ذلك جائز، ويذهب الرهن بما فيه.
ومن رهن لرجل عبدا فغصب من المرتهن فافداه فإنه يكون رهنا على حاله، ولا يدرك على الراهن ما افداه به (¬1) ، وأما إن افداه الراهن بمقدار الذي رهن فيه، أو أكثر منه فإنه قد زال من الرهن، ولا يدرك عليه المرتهن شيئا من ماله، وأما إن افداه الراهن بأقل مما رهن فيه فإنه يرجع في الرهن بما بقاه مما رهن فيه، وإن افداه رجل آخر فإنه يرجع في الرهن، ولا يدرك الذي أفداه شيئا على الراهن، ولا على المرتهن.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: ولا يدرك على الراهن ما أفداه به. وإن اشترط ما تصيبه الآفات أدرك ما أفداه فيما بينه وبين الله وفي الحكم قولان، كذا في اللقط« .
ومن رهن لرجل بيتا، أو دارا؛ فانهدمت فإنه إن بقى من ماله (¬1) شيء فإنه يكون رهنا فيما بقى من الدين، ولو بناها المرتهن من ماله فإنه رهن فيما بقي من الدين، ولا يدرك على الراهن غير ذلك، ومنهم من يقول: إذا بناها فهي رهن على حالها؛ فلا يذهب من دينه شيء.
وأما إن أصلح فيها شيئا؛ مثل: ما انشق منها، أو مثل ذلك فهل يبيعها كذلك؟.
قال: نعم، وإن بنا فيها بيتا غير الذي كان فيها، أو كانت أرضا بيضاء فأقام فيها غروسا من غير أن يغرسها أحد فإن تلك البيت، وتلك الغروس لا يكونان في الرهن.
وإذا اشترك رجل مع رجل أرضا فرهن أحدهما لصاحبه سهمه منها في دين كان له عليه فهل يجوز للمرتهن أن يحرثها؟.
قال: يحرث منها على قدر سهمه، وإذا رهن رجل لرجل أرضا بغير حدود؛ فلا يجوز رهنه، وإذا باع الراهن للمرتهن غلة الرهن فلا يجوز بيعه وإن أكلها المرتهن على ذلك الحال فقد انفسخ الرهن، وأما إن باعها المرتهن للراهن فذلك جائز، وإن أراد المرتهن بعد ذلك أن يردها بالقيلولة، (¬2) أو بالتولية (¬3) فلا بأس.
وإذا رهن رجل لرجل عبدا، والعبد حجام، أو صناع؛ فحجم للمرتهن، أو صنع له شيئا فأخذ الأجرة فإن الأجرة تكون في الرهن.
وإن أمر الراهن المرتهن أن يأكل من الرهن فإن أكل منه فقد انفسخ الرهن، وأما ما أكل منه فيه قولان؛ فقول الربيع بن حبيب (¬4) رحمه الله أنه قال: ليس عليه شيء. وأما قول غيره فهو ضامن.
قلت: فهل يجوز للراهن، والمرتهن أن يسلطا على رهنهما عبدا؟.
¬__________
(¬1) في حاشية س، م: »لعله منها«، أي من الدار، أو البيت«.
(¬2) القيلولة:
(¬3) التولية:
(¬4) انظر ملحق التراجم.
قال: أما بإذن سيده فذلك جائز، وأما بغير إذن سيده فلا يجوز، وأما الطفل فلا يجوز تسليطه، وأما العبد المأذون له في التجارة فتسليطه جائز إلا إن كان في ذلك ما يتلف مال سيده فإنه ليس بمأذون له في التلف.
وإذا رهن رجل لرجل متاعا فتغير عند المرتهن بقطران، أو زيت، أو غيرهما؛ فهو رهن على حاله، ولا يذهب من مال المرتهن شيئا، وأما إن احترق منه شيء، أو انقطع فإنه يذهب من ماله مقدار ما انتقص (¬1) منه من أجل ذلك.
ومن رهن لرجل ما يسوى مائة دينار في عشرة دنانير فتلف من الرهن مقدرا عشرة دنانير التي هي الدين فإن مال المرتهن قد ذهب، ويرد ما بقى للراهن، ومنهم من يقول: يحاصصه فيما تلف، ومنهم من يقول: ما تلف من مال الراهن، وبقى منه فهو رهن على حاله مادام فيه مقدار الدين، والقول الأول هو المأخوذ به عندنا.
وإذا رهن رجل لرجل عبدين، أو جملين فقتل أحدهما صاحبه؛ فقد ذهب المقتول من مال المرتهن، وإن أمر المرتهن من يستنفع بالرهن من عياله، أو غيرهم من الناس فاستنفع المأمور فقد انفسخ الرهن، وإن لم يستنفع المأمور فليس في ذلك شيء.
وإذا جعل الراهن، (¬2) والمرتهن الرهن بيد المسلط فتلف من يده بالسرقة، أو بالغصب، ولم يرجع حتى يمضي الأجل، أو لم يرده السارق، أو الغاصب للراهن، أو المرتهن، أو المسلط؟.
قال: قد انفسخ الرهن بحلول الأجل فليرده إلى الراهن، وإن لم ينفسخ فليرده للمسلط.
وإذا رهن رجل (¬3) لرجل شيئا فاستحق بعضه؛ فإن فيه قولين: منهم من يقول: حيث استحق بعضه فقد انفسخ الرهن كله، ومنهم من يقول: ما بقي منه فهو رهن على حاله.
وإذا رهن رجل لرجل جملا فأكواه المرتهن، أو داواه بالأدوية؟.
¬__________
(¬1) م: »انتقض«.
(¬2) م: »الرهن«.
(¬3) هنا تبدأ نسخة الشيخ أبي القاسم بن يحيى المصعبي الغرداوي.
قال: لا ينفسخ الرهن بذلك، وإن كان في الرهن فضل على الدين فإنهما يتحاصصان في الأدوية.
وإذا رهن رجل لرجل أرضا بكلها، وكل ما فيها، وقد حرث فيها زرعا لم ينبت، أو نبت؟.
قال: هي رهن مع ذلك الزرع، وأما إن رهن له ذلك الزرع دون الأرض، وهو عاد لم ينبت، أو نبت ولم يدرك؛ فلا يجوز رهنه.
وإذا استودع رجل عند رجل وديعة، وهي متاع، أو حبوب، أو حيوان، أو غير ذلك، وللمستودع دين على صاحب الوديعة؛ فقال له صاحب الوديعة رهنت لك وديعتي التي لي عندك في دينك الذي علي من غير أن يقبضها منه؛ فلا يجوز رهنه، فإن تلفت الوديعة فهي من مال الراهن، وكذلك العارية، والبضاعة، والقراض، وجميع الأمانات كلها على هذا الحال، وسواء في ذلك كانت في يد المستودع، أو في يد غيره فلا يجوز ذلك كله، ومن ضيع جميع ما في يده من الرهن، أو الوديعة، أو العارية، أو الأمانة كلها حتى هلك فإنه (¬1) ضامن.
مسألة في الوديعة (¬2) :
¬__________
(¬1) ق: »فهو«.
(¬2) في حاشية ص: »قوله: مسألة في الوديعة، الوديعة: فعيلة، بمعنى مفعولة، وهو ما ضع عند الغير ليحفظه، وهي مرادفة للأمانة فيما يظهر من شارح القاموس للأمانة، وصرح علي الجرجاني بالفرق حيث قال: » الوديعة هي أمانة تركت عند الغير للحفظ قصدا واحتراز بالقيد الأخير من الأمانة، وهي ما وقع في يده من غير قصد كإلقاء الريح ثوبا في حجر غيره، وكالعبد الآبق في يد آخذه، واللقطة في يد واجدها، وغير ذلك.
والفرق بينهما بالعموم، والخصوص؛ فالوديعة خاصة، والأمانة عامة، وحمل العام على الخاص صحيح دون عكسه. اه«، والظاهر أن "التاء" في الوديعة للنقل لا للتأنيث، والأمانة في الأصل مصدر أمن الرجل، صار أمينا؛ ثم أطلق على الأعيان المؤتمن عليها«.
وينبغي (¬1) لمن من الله عليه، وجعله أمينا، وموضعا لودائع الناس، وأماناتهم؛ أن يحفظ ما استودع عنده، ويبتغي فيه ثواب ربه وخوفا من عقابه؛ فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ﴿إن الله يامركم أن تودوا الامانات إلى أهلها﴾
(¬2) . ورد الوديعة لصاحبها فريضة على من استودعت عنده.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: وينبغي...إلخ: هذا الفعل مما قل استعمال ماضيه؛ كيدع لا أنه مما لم يستعمل ماضيه، الكثير في كلام الفقهاء استعماله في المستحب، ويقل استعماله في الواجب. كذا لابن حجر، الهيثمي ومنه ما هنا«.
(¬2) سورة النساء:
وإذا استودع رجل عند رجل وديعة فأمر صاحب الوديعة (¬1) أن يسلف منها، فإنه يسلف منها إن شاء ولا يرد فيها ما أسلف منها وإن رده فيها فاخلطه معها فهو ضامن للوديعة كلها إلا إن أذن له أن يسلف ويرد فيها ما أسلف فحينئذ لا يضمن، ومنهم من يقول: هو ضامن، ولو أذن له أن يرد فيها ما أسلف، وكذلك إن قال له: ديني الذي لي عليك (¬2) اجعله في التليس، أو في هذه الغرارة، أو ما أشبه ذلك؛ فلا يبرئه ذلك، ومنهم من يقول: قد برأ.
وأما إن أمره صاحب الوديعة أن يسلف وديعته، وأمره أن يردها في وعائها، فأسلف الوديعة كلها فردها في الوعاء الذي كانت فيه، فلا يبرئه ذلك، لأن الوعاء لا يقبض شيئا، ومنهم من يرخص.
وإذا استودع رجل عند رجل وديعة؛ فاستودعها المستودع عند أمين؟.
¬__________
(¬1) م: »صاحبه«، في حاشية ص: »قوله: فأمر صاحب الوديعة: المراد بالأمر هاهنا الآذن تعبيرا بالملزوم عن اللازم. ولم يتعرض رحمه الله لحكم الأسلاف منها بغير إذن، وللعلامة في جواب له ما نصه: » وأما الفرض من الأمانة؛ فالصحيح منعه عند الله في الحكم، وهو أنسب بوجوب المحافظة عليها في القرآن، والسنة، وبتحريم الأموال إلا بطيب أنفس لصاحبها، ورخص عند الله في الحكم، ورخص عند الله. اه«. وقرض أبي يوسف الطرفي للرجل الدمري الوديعة التي في يده حين جاءه في مجاعة يسأله ما يتبلغ به ويؤخذ منه جواز القرض منها للغير أيضا. والقضية مبسوطة في كتب السير كالطبقات، وسير أبي الربيع«.
(¬2) في حاشية ص: »قوله: وكذلك إن قال: له ديني الذي لي عليك...إلخ: الذي في كتب اللغة التليسة بكسر التاء، واللام مشددة، وبهاء التأنيث ولم أره فيها بدونها، وفي القاموس، وشرحه التليسة؛ كسكينة، وعاء يسوى من الخوص شبه القفة، وهي شبه العيبة التي تكون عند القصارين، والجمع تلاليس«.
قال: هو ضامن، ومنهم من يرخص، وإذا استودع رجل عند رجل وديعة، فإنه يستودعها عند امرأته، إلا إن كان يعلم أنها تخون الودائع فإن علم منها أنها تخون الودائع فلا يستودع عندها شيئا، وأما سريته ففيها قولان (¬1) :
منهم من يقول: يستودع عندها.
ومنهم من يقول: لا يستودع عندها، وأما غيرهما من عياله فلا يستودع عندهم شيئا، وكذلك أجيره فلا يستودع عنده شيئا.
وأما المرأة فلا تستودع عند زوجها (¬2) شيئا مما استودع عندها، فإن فعلت فهي ضامنة.
وإذا استودع رجل عند رجل (¬3) وديعة؛ فتلفت الوديعة في يد المستودع، هل يخاصمها المستودع، (¬4) ويحلفه (¬5) عليها أم لا؟.
¬__________
(¬1) ق: »قولين«.
(¬2) في حاشية ص: »قوله: وأما المرأة فلا تستودع عند زوجها... إلخ، عدم تقييد الضمان بكون الزوج غير أمين جار على القول بمنع استيداع الأمانة عند الغير ولو أمينا، وأما على الرخصة المتقدمة فلا فرق بين الزوج وغيره إن كان أمينا، ولعل وجه الفرق بين الزوج والمرأة ما في المرأة من الخوف من الزوج غالبا، وعدم القدرة عليه، وفي لقط الباروني: وسألته عمن استودعت عنده وديعة؛ فاستودعها عند غيره فضاعت؟. قال: هو ضامن إلا أن يكون استودعها عند زوجته، أو إلى ابنه أو إلى خادمه، أو إلى إنسان من عياله «.
(¬3) في حاشية ص: »قوله: وإذا استودع رجل عند رجل... إلخ، والمراد بتلفها في يده تلفها بفعل غيره كما يدل عليه ما بعده «.
(¬4) في حاشية ص: »والهاء من يخاصمها: عائد إلى الوديعة منصوب بيخاصم على نزع الجار، أي: يخاصم عليها.
والمستودع: بفتح الدال فاعل يخاصم، وهو من جعلت عنده الوديعة، وصاحبها: مستودع بالكسر، ومفعول يخاصم: محذوف، أي: يخاصم المتعدي فيها ويحلف، أي:يطلب حلف الخصم، فهو من التفعيل، أو من الأفعال؛ فإن كلا منهما وارد بمعنى الاستحلاف كما في اللسان«.
(¬5) ق، م: »و يحلف«.