اتفقت الأمة الإسلامية على أن الله واحد ليس كمثله شيء، ونقضت المشبهة قولهم إذ قال مقاتل بن سليمان منهم لعنه الله: إن الله تعالى جسم عريض طويل لحم ودم، وكذا قالت جماعة منهم.
وقالت طائفة منهم: إنه جسم طويل عريض، لا يقولون بلحم ولا بدم، وقالت طائفة منهم: له جوارح كجوارح الإنسان من العين والوجه واليد ووقفوا عما سوى ذلك، وقالت طائفة منهم: جسم لا كالأجسام.
وكلهم مشركون بقولهم، واستدلوا على أنه جسم بأن الفاعل لا يكون إلا جسما، والجسم لا يفعله إلا جسم، ويرد عليهم: ن الجسم تلزمه أشياء كعجز وذل، وضعف وحزن ومرض، واستقرار والتمكن والزوال و النقصان والفناء والحدث والكثرة وغير ذلك.
وأن الجسم مركب من أجزاء، والمركب لابد له من مركب فيلزم الدوار والتسلسل وأنه تعالى قال: ( ليس كمثله شيء). (الشورى: من الآية11)، وهذا عام وقولهم ليس كمثله شيء في العلم وهذا عام، وقولهم ليس كمثله شيء في العلم والقدرة تخصيص فلا يقبل إلا بدليل وأنه لم تشاهد جسما يفعل جسما بل الجسم يألف بين الأجسام.
الثاني: العدل أجمعوا أن الله سبحانه عدل لا ينسب إليه الجور، وليس من الجائز في حقه ونقضه المجيزة قولهم وهم جهم بن صفوان ومن وافقه بزعمه أن الله أجبرهم على أفعالهم وعذبهم عليها.
ويرد على قولهم: ( جزاء بما كانوا يعملون ). (السجدة: من الآية17)، وقوله: ( ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد). (آل عمران:182.
وقوله صلى الله عليه وسلم: “ سيكون في هذه الأمة قوم يعملون المعاصي ثم يقولون هي من الله قضاء وقدر وإذا لقيتموهم فأعلموهم أني بريء منهم وأن هذا ظلم ”، والله سبحانه وتعالى يقول: (إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون) (يونس:44)، أي لا يؤاخذهم بغير ما اكتسبوا.
وأنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ لا تطفئوا نار رجل أشرك بالله وعاق والديه وساع بأخيه جائر وقاتل نفس محرمة وحامل ذنبه على الله مثل من قال مجبر ليس له اختيار ”، وخصلتان لا تنفع معهما صلاة ولا صوم: الشرك واعتقاد الجبر، ويرحم الله عباده ما لم يعملوا بالمعاصي ثم يقولون إنها جبرة من الله.
قيل ستة أشياء مبطلة للحياة والجبر: الأمر والنهي، والمدح والذم، والثواب والعقاب.
وزعم جهم أنه ستفنى الجنة والنار ومن فيهما من المؤمنين والكفار ولا يبقى إلا الله وأن الله جل وعلا لا يعلم إلا ما شاء حتى تكون موجودة، وأن العباد طبعوا على أفعالهم، وأنه لا يقال الله شيء ولا غير شيء، وأن الإيمان معرفة دون إقرار وكفر لهذه المسائل، وقيل: إلا الأخيرة.
الثالث: " القدرة الذر هو بمعنى الخلق، ومنه الذي قدر أي خلق فهدى". أجمعوا أن الله خالق وما سواه مخلوق، ونقضت القدرية قولهم بزعمهم أنهم خلقوا أفعالهم، ويرد عليهم قوله تعالى: ( والله خلقكم وما تعملون). (الصافات:96)؛ أي وعلمكم إلا أنه لا مانع من أن يقال خلقكم وما علمتموه من الأوثان وعملهم صنعهم لها.
والأصل في العمل أن يطلق على الكسب ولو كان يطلق على المكسوب، فانظر تفسيرنا:
( وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم )،(الأنعام: من الآية101)، وقوله صلى الله عليه وسلم “ كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس ”، وقوله تعالى في بعض كتبه: ( أنا الله لا إله إلا أنا خالق الخير والشر ).
وقوله تعالى: ( هل من خالق غير الله). (فاطر: من الآية3)، وقوله:(أروني ماذا خلق الذين من دونه). (لقمان: من الآية11)، وقوله: (أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم). (الرعد: من الآية16) وقوله: ( قل الله خالق كل شيء). (الرعد: من الآية16).
ولزم على قولهم أن يكونوا آلهة وأربابا لأفعالهم نظروا إلى جهة الكسب فسموا الكسب خلقا، وكما نظرت المرجئة إلى جهة خلق الله بأفعالهم فأضافوها إليه، وجعلوا أنفسهم كالميت بين يدي الغاسل وكل ذلك خطأ.
والحق إضافة الفعل إلى الفاعل من حيث أنه كسب له، وإضافته إلى الله سبحانه من حيث أنه خلق، والقدر ما في الإرادة.
وقيل: القدر انتهاء الأمور إلى أوقاتها، وفي معناه: قول بعض أنه موجود الأشياء مفصلة في الخارج.
والقضاء: وجودها مجملة في اللوح المحفوظ أو في علم الله سبحانه وذلك نظرا إلى المعنى الحاصل بالمصدر.
وأما إن نظرنا إلى معنى المصدر فلنغير بالإيجاد بدل الوجود، وبين القضاء والقدر عموم وخصوص من وجه لاجتماعهما في الخلق وانفراد كل منهما ووجب الإيمان بهما.
قال بعضهم: قد يقال أن الله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فهناك الإرادة وهي قضاء، والقول: وهو قدر والمراد بالإرادة هنا الإرادة المقارنة للفعل وهنالك الإرادة الأزلية.
الرابع: الولاية والبراءة وهي العداوة، اتفق الموحدون أن الله موال ومعاد لم يزل، معرفة هذا تلزم بقيام الحجة، وأما مع أول البلوغ فتلزم معرفة أن الله موال ومعاد اتفقوا أن الله عالم بما كان وما يكون.
وأن الممكن الذي لا يوجد لو كان يوجد لكان الله عالما به، ولما كان لم يوجد لم يصح لنا أن نقول علمه، كما لا يصح أن نقول جهله وذلك أن علمه تعالى يتعلق بالوجوب والممكن الذي وجد أو يوجد دون المستحيل، والممكن الذي لا يوجد إذ لا حقيقة لهما يتعلق بها العلم بل تعلق علمه بعدم وجودهما وذلك مذهبنا.
وقال بعض قومنا يتعلق بهما ونقضت الحسنية قولهم بزعمهم أن ولاية الله وعداوته تتقلبان، فإذا كان الإنسان في الطاعة تولاه الله وإذا ترك الطاعة وعصى عاداه، وإذا رجع إلى الطاعة تولاه وهكذا، ونسب في السؤالات النقض للنكار ولعل الفريقين نقضوا بذلك.
والحجة عليهم قوله تعالى هو:( هو سماكم المسلمين من قبل ). (الحج: من الآية78)؛ أي في التوراة وفي الإنجيل ( وفي هذا )؛ أي في القرآن.فسمى الصحابة مسلمين قبل إسلامهم.
وقوله عز وجل: ( فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين ). (الحجر:30)، إلا أن قالوا المعنى في الكون بالنظر إلى وقت أباه من السجود.
ونحتج عليهم أيضا بأنه إذا كان عالما بالشيء قبل أن يكون وعالما بخاتمته من سعادة وشقاوة،فتقلب ولايته وعداوته يحسب أعماله عبث والله منزه عنه، وإنما يجري الأمور على حسبما يظهر من لا يعلم الحقيقة، وبأنه لو اطلع الله رجلا أن هذا الإنسان العابد أو الجني العابد شقي، أو أطلع على ذلك ملك لم يسمع لمن أطلعه عليه أن يتولاه و إلا عاند الله فثبت أن ولايته وعداوته لا تتقلبان.
فمن علم الله أنه سعيد فهو في ولايته ولو في حال عصيان، ومن علم أنه شقي ففي عداوته ولو في حال طاعته، وما ينقض به على كل من الجهمية قولهم لا يعلم الشيء حتى يقع، ومن هؤلاء القائلين تتقلب ولاية الله وعداوته تعالى ينقض به على الآخرين.
كما أن ما ينقض به على الروافض في قولهم قبحهم الله أن الله تبدوا له البداوات ينقض به على هؤلاء في حال عصيانه، ومعنى كون علمه قديما أنه لا أول له ولا انكشاف المعلومات له، وأن ذاته قديمة كافية وفي الانكشاف.
ومراد من قال: لا يقال علمه قديم كما لا يقال متحدد أنه لا يقال علمه شيء زائد على الذات قديم معها، ومعنى ولايته وعداوته حبه وبغضه ولهذا أمكن الخلاف السابق والرد السابق.
وقيل: علمه بما لهم من ثواب أو عقاب فهما صفتا ذات، ويجوز والى في الأزل وعادى، وأحب وأبغض، ورضي وسخط، بمعنى أنه قد والى إنسانا مثلا سيخلقه وعادى آخر سيخلقه وهكذا، ورضاه وسخطه بعد خلق الخلق قبول الأعمال وردها، والتسمية بالمؤمن والكافر، وإظهار أنه من أهل الجنة أو النار.
وهما بهذا المعنى مخلوقان، وبالمعنى الأول صفتا ذات ومطلقان على التوفيق والخذلان، ومعنى قول بعضهم رضي الله ثوابه الجنة مسبب رضاه ثوابه الجنة ومسبب الإيمان والعمل الصالح.
وقال في السؤالات ما معناه أنه لا يقال: والى في الأزل ولا لم يوال ولا عادى ولا لم يعاد لإيهامه إثبات الموالى والمعادى بفتح اللام والدال في الأزل وإيهام الإهمال والجهل، ولا عبرة بهذا الإيهام لمعرفة الموحدين انفرادا لله سبحانه بالقدم، ولأن لم يوال ولم يعاد بمنزلة لم يوال فلانا ولم يعاد فلانا، وسلب ولايته أو عداوته عن فلان يصدق بوجود فلان وعدمه وليس نصا في جوده.
كما أن السلب عن الموضوع كذلك لم يتعد اليوم في السوق رجل فإنه صادق بوجود الرجل في السوق غير قاعد وبعدم وجوده فيه أصلا، ذلك فضلا عن قعوده، واعلم أن حد إثبات المخلوقات بلا أول لا يجوز، بمعنى أنه لم يزل يخلق الخلق ويفنيه ويجدد آخر بلا أول لذلك، بمعنى أنه لا أول لله كذلك لا أول لخلقه وإفناؤه كحالنا هذه لا يجوز اعتقاد ذلك وهو شرك.
وقيل: نفاق وهو الصحيح لأنه لم يثبت شيء غير الله لا أول له بل أثبت له تعالى أفعلا تتجدد على بدء على حد إثبات صفات الذات فإنها تبد أول لكنها بلا فناء وتجدد.
الخامس: "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهمنا واجبان باتفاق على قد الطاعة ".
وقد وجب نصب الإمام على المسلمين إن كان لهم من العدة والمال والعلم ما يكفي وكانوا نصف عدوهم الذي يليهم ويتلقون شوكته، و إلا تغلبت الكفرة على المسلمين وتعطلت إقامة الحدود وهي من تمام الأمر والنهي، ولذا تكلفت الصحابة الإمامة ونقضت النكار والنجدية قولهم بزعمهم أن الإمامة لا تجب ولو كانت شروطها، وأن على الناس أن يقيموا كتاب الله فيما بينهم.
والحجة عليهم ما قرأ قيل من قوله تعالى: ( وأولي الأمر منكم ). (النساء: من الآية59)، فإنه إيجاب لطاعة كبراء الدين أئمة أو غيرهم في طاعة الله دون المعصية لا إيجاب لنصب الإمام.
وما قيل من قوله صلى الله عليه وسلم: “ إن أمر عليكم عبد حبشي مجذع الأنف - أي مقطوع الأنف - فأقام فيكم كتاب اله وسنتي فاسمعوا له وأطيعوه ”؛ لأنه إيجاب للطاعة لا لنصب الإمام.
والمراد المبالغة و إلا فالعبد لا يلي الإمامة العظمى ولا تختص الإمامة بقريش خلافا لمن زعم ذلك، وندين بأن الله أمر ونهى وأمر وناه، ولا يجوز أمر ونهي في الأزل إلا بمعنى سيأمر وينهى، أو بمعنى أوجب الطاعة وحرم المعصية وكون الطاعة حلالا والمعصية حراما.
السادس: " الوعد والوعيد ".
اتفق الموحدون أن الله سبحانه صادق فيهما ونقت المرجئة قولهم بزعمهم أنه يجوز أن يخلف وعيده لأن الخلاف الكريم من الناسي وعيده زين يمدح به، وفيه أن هذا غير لازم فكثيرا ما يذم السلطان بخلاف الوعيد لأنه يؤدي إلى اجتراء الرعية، وكذا غير السلطان، وإن الخلاف لا يكون إلا عن بداء الله لا تبدوا له البدوات.
والحجة على أنه لا يخلف الوعيد كما لا يخلف الوعد: ( ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ) (ق:29)، والإنسان يخلف الوعيد لعجزه أو لجلب منفعة أو دفع مضرة، والله سبحانه وتعالى لا يعجز ولا يلحقه نفع ولا ضر.
وقالت الأشعرية: يقول المرجئة بل هم من المرجئة، وقال محمد بن زكرياء رحمه الله أنهم من الحشوية ولعلهم ولو كانوا منهم لكنهم فرقة من المرجئة لأنهم يغترفون من بحرهم، واعلم أن الوعيد في النذر، والوعد في الخير، ويستعمل أيضا في الشر لكن بقرينة، ووعد في الخير أو في الشر كذلك أعني بقرينة كقوله تعالى: (النار وعدها ). (الحج: من الآية72)؛ فالنار قرينة وأوعد في الشر، عطى أصفد بمعنى أعطى، وصفد بمعنى جعل في الصفاد وهو ما يوثق به من قيد ونحوه.
السابع: المنزلة بين المنزلتين وهي منزلة النفاق بين منزلتي الإيمان والشرك ووافقنا بذلك النكار وسموا نكارا لإنكارهم لبيعة الإمام عبد الوهاب رحمه الله، وسموا نكاثا لنكثهم إياها، ونجوية لكثرة نجواهم بتاهرت، وغدار لقصدهم الغدر بالإمام، وملحدة لإلحادهم في أسماء الله إذ زعموا أنها مخلوقة.
وعن بعض المشايخ من لم يجد ما يتصدق به فليعلن نكاريا فكأنما تصدق بجراب ذهب، ولكن في بعض الآثار الشتم ليس بعباده، يعني مختص منه على القدري المجزي في البراءة وعلى ما يدفع به خيانة إن أراد المكر أو أراد أن يولي أمر لا يتولاه مثله.
والذي يظهر لي أنه لا حد لدعاء بل يسوء الآخر للمبتدإ منه إذا كان لوجه الله، ولعل مراد صاحب الأثر الشتم على وجه إنفاد قرض البراءة وتكريرها مثل أن يقول يا فاسق أو يكثر من أنه كافر بلا داعي نصيحة من أراد غشه أو بنصيحة الإسلام حيث خيف عليه.
وزعمت المرجئة أن لا منزلة بين الشرك والإيمان الموحد عندهم مؤمن مطلقا أو بحجة عليهم: ( ليعذب الله المنافقين )(الأحزاب: من الآية73) الآية، ولعلهم أجابوا بأن المنافق من أسر الشرك.
الثامن: أن لا منزلة بين منزلة الإيمان ومنزلة الكفر، وقالت المعتزلة: فاعل الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافرا بل فاسق، وسموه معتزلة لاعتزالهم القول بمؤمن، والقول بكافر في فاعل الكبيرة.
قالوا: يتمسك بالجمع عليه من تسمية الموفى بدين الله مؤمنا، والتارك للتوحيد كافر وصاحب الكبيرة فاسقا، ونترك تسميته مؤمنا أو كافر للخلاف فيها، وقيل لاعتزالهم الحسن بن علي أبي الحسن البصري.
التاسع: الأسماء والأحكام واتفقوا أن الأسماء تابعة للأحكام بمعنى أنه يجعل الاسم كما يقتضي الحكم. ونقض ذلك عيسى بن عمير وأحمد بن الحسن بزعمهما أن أهل الكتاب لا يسمون مشركين بل هم منافقين موحدون، لأن التوحيد عندهم اسم لقول لا إله إلا الله ووسعها جهد النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من خصال التوحيد بمعنى أنهما لا يحكمان على ذلك بالإشراك ولو قطعنا عذره كما سمياه منافقا.
فذلك معنى التوسيع وجعلا لإنكار ذلك غير شرك وكفر بقولهما، وقد حكما على أهل الكتاب بحكم المشركين من القتل والسبي والغنيمة وتحريم النكاح، والذبائح عند الامتناع من الجزية.
ونقضت الصغرية أيضا قولهم بإتباع الأسماء للأحكام بزعمهم بأن فاعل الكبيرة والصغيرة مشرك، ومع أنهم أجازوا مناكحته وأوجبوا موارثته، فينبغي على زعمهم أن لا يسموه مشركا بل موحد إلا بثاتهم المناكحة والموارثة فيكون الاسم نابعا للحكم.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 14
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 20-12-2004 11:11 : الفصل التاسع:
ندين بأن الطاعة ما قارنه إلا لزمن توحيد وغيره، والإيمان ما قارنه الثواب من توحيد وغيره، والمعصية ما قارنه النهي من شرك وغيره، والكفر ما قارنه العقاب من شرك وغيره.
وقالت الصغيرية : " الطاعة والإيمان كلاهما توحد، والمعصية والكفر كلاهما شرك على ما تقدم عندهم".
وقالت المرجئة والماتريدية والأشعرية: " الإيمان كله توحيد "، فلا يسمى عندهم إيمانا إلا ما يسمى عندنا توحيد أو الطاعة منها توحيد وغير توحيد والكفر كله شرك، والمعصية منها شرك وغير شرك، اعلم أن التوحيد ما قارنه الإفراد والمراد ترك مساواة الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق.
والشرك ما قارنه التساوي، والمراد وصف الخالق بصفة المخلوق أو المخلوق بصفة الخالق.
والإيمان لغة: " التصديق ".
والكفر لغة: " الستر "، كفر الليل أو البحر و غيرهما الشيء ستره، وكفر الغمام النجوم سترها، وكفر الحراث البذر ستره في الأرض، والجحود فيه معنى الستر نحو: ( وما يفعلوا من خير فلن يكفروه )،(آل عمران: من الآية115)، وعدم الشكر وشرعا فما يجب عليه عقاب الآخر سواء وجب عليه الحد في الدنيا أو لا وهو في معنى.
وكذلك الكبيرة والنفاق لخروج من غير المدخل وكتمان الشيء وإظهار غيره المضاد، والمناقض له مأخوذ من نافق اليربوع، وهو حجة يكتمه ويظهر غيره وهو يرفقه، فإذا أتى من قبل القصعاء ضربه برأسه فانتفق أي خرج وذلك في اللغة.
وفي السؤالات أن ذلك قول غيرنا أن قولنا أنه مأخوذ من نفقت الدابة بمعنى هلكت.
وأما في الشرع : ففعل الموحد كبيرة أظهرها أو أسرها، وإسرار الشرك وهو فرع الحلف والكذب، والمراد بالحلف والكذب هنا التزلزل في التوحيد لعدم رسوخه رسوخا يمنع في الكبيرة، وصفة المنافق الكذب في الحديث والحلف، فالوعد والخيانة في الإيمان والإسلام لغة الانقياد.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 15
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 20-12-2004 11:17 : الفصل العاشر:
قوائم الدين أربعة:
وتسمى قواعده الأولى: العلم الواجب وهو ما لا يسع جهله من توحيد وشرك، فإن الشرك تجب معرفته ليتقي كما يعرف الشم ليتقي، وعلم ما لا يسع تركه، وعلم كيفية امتثال الفعل، وعلم أنه مأمور به، وعلم وجوب الثواب عليه في الجملة لا على خصوص ما بفعلنا إذا لا يدري أهو مقبول عنه أم لا.
ولا يجب عليه أن يعلم بوجوب العقاب على أن ترك الصلاة مثلا حتى يسمع على الراجح، وقالت النكار: الواجب في الفرائض العمل والعلم وهو خطأ وإثم لا يعمل به، وحقيقة العلم الإدراك،وقيل: صفة توجب لموصوفها تميزا لا يحتمل النقيض.
الثانية: عمل الفرائض وإن ترك فريضة جهلا أو عنادا حتى خرج الوقت كفر.
الثالثة: النية وهي أن يقصد بفعله من صفات الأمر به، وقيل طلب المنزلة عند الله، وقيل: إخلاص العمل لله من غير رياء، وقيل: قصد الفعل بالقلب والعزم عليه بالجوارح، وليس مراد هذه الأقوال في الحقيقة واحد كما قال بعضهم.
الرابعة: ورع العدول وهو ترك ما لا يحل، ولا ثواب للعمل مع علم ونية إذا عدم الورع ولا إعادة عليه.
وهذه الأربعة لكونها أعمر أولى من قول بعضهم قواعد الإسلام خمسة: التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج، ولو كان بالحديث: “ بني الإسلام على خمس....الخ ”.
وأركان الدين أربعة: الأول: " الاستسلام لأمر الله "، وهو الانقياد لأمره والخضوع له بحيث لا يتجاوز ما أمر به، وإذا تجاوزه فقد لمعاظم عنه ولم يخضع.
الثاني: " الرضا "، وهو السرور بحكم الله، أما من بلغ هذه الدرجة فكان يعمل الطاعة ويترك المعصية بنضير كفاه وله خير كثير.
الثالث: " التوكل على الله "، وهو أن يطمئن القلب إلى ما عنده ولا يتزلزل وهو أعلى من اليقين.
الرابع: " التفويض إلى الله "، وهو إلقاء الأمر إليه قبل وقوعه وتوطين النفس على قبول ما وقع، قيل: أصله العلم بأن ما أعطي لا مانع منه وما منع لا معطي له.
ومسالك الدين أربعة:
الأول: " الظهور "، وهو الأصل المأمور به، وعليه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحدود لا تتم إلا به، قيل: وذلك إذا كان المسلمون كنصف عددهم في جميع ما يحتاجون.
الثاني: " الدفاع "، وهو أن يجتمع الناس على إمام يقدمونه عند قتال العدو إذا قصدهم، وتجب عليه نصيحتهم وعليهم طاعته، وتزول إمامته بزوال القتال، والدفاع من الفروض الواجبة إذا عدم الظهور.
الثالث: " الكتمان "، كحالة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وحالة المسلمين آخر الزمان، وحكمه أن ينقص في حدود الضرب ولو ضربة، قيل: أو يزاد ولا زيادة على ما ثبت بالقرآن والسنة، قيل: ومن وقف على الحد كفر، وقيل: يجوز أن يفعل في الكتمان كلما قدر عليه من أحكام الظهور.
والكتمان يطلق على ما إذا كان المسلمون يعذبون على دين الله أو يمنعون عنه أو يعذبون على مذهبهم أو يمنعون عنه، ويطلق على ماذا كانوا لا يعذبون على ذلك ولا يمنعون منه ولكن لم يبلغوا حد الظهور، فعلى هذا فأنا في كتمان بخلاف الطلاق الأول.
الرابع: " الشراء "، بالمد والقصر، وهو أن يشتري المسلمون الجنة بأنفسهم أو أن يشتروا لأنفسهم من النار أو أن يبيعوها لله، فإنه يجوز إطلاق الشراء على البيع وذلك بالخروج إلى الجهاد والأمر والنهي في أربعين رجلا أو أكثر، ويجوز إتمام العدد بامرأة، قال تعالى: ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم )(التوبة )، فالمشتري الله.
والشهود القرآن وأهله والتوراة والإنجيل وأهلها ولا أحد أوفى بعهده من الله وذلك بيع مستبشر به وفوز عظيم، ولا أعظم من نفوس الشهداء وهي سلعة نفيسة، ونفاسة السلعة تعرف بعظم المشترى وجلالة الدلال وعدم الثمن، فإن العظيم لا يباشر الشراء في الغالب ولا يشتري الشيء الخسيس، والدال العظيم يسمو على الأشياء الحقيرة، والثمن العظيم لا يدفع إلا في الشيء الخطير، والدال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والثمن الجنة، والمبيع نفوس المؤمنين.
وإن شئت فقل المبيع الجنة والثمن نفوسهم، وعلى كل حال فتسليمها بالقتال والنفوس، أما نفوس لم يقع عليها بيع لحريتها وهي نفوس الأنبياء عليهم السلام، ومثلها نفوس الملائكة لكن إلا بحول الجنة ثمنها لهم.
وأما نفوس لم يقع عليها لخستها وهي نفوس الأشقياء فاسقين أو مشركين، وأما نفوس وقع عليها لكرامتها عند الله وهي نفوس السعداء ولو لم يكونوا إلا شهداء ومحاربة.
وإن شئت فقل مواده ثلاثة: الأول: " القرآن "
الثاني: " السنة "، والمراد هنا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره حيث قدر على الإنكار ويطلق على ما ليس بفرض من العبادات، وهي لغة الطريق والعادة.
الثالث: " الرأي"، وحدوده ثلاثة تحد من خروج عنه أي تمنع:
الأول: علم ما لا يسع جهله وهو التوحيد والشرك لا يسع عند أول البلوغ جهل التوحيد ولا تركه، ولا جهل شرك ولا فعله طرفة عين.
الثاني: فعل ما لا يسع الناس تركه ولا جهله عند ضيق الوقت، ويكفرون بالجهل حين يكفون بالترك وهي الفرائض البدنية والمالية.
الثالث: ترك ما لا يسع فعله وهي المعاصي، ويجوز جهلها غير الشرك ما لم يفارق بالفعل أو تصويب الفاعل أو تخطة مخطية أو تقم الحجة، وكل المعصية والطاعة المفروضة وغير المفروضة، إما بدنية وإما قلبية وإما مالية، أو إما بدنية مالية كالحج فإنه بمال وبدن، وكتركه فإنه معصية بترك مال وبدن وحرزه؛ أي عن غيره مفرق ثلاث وفاء المؤمن وتضييع المنافق وجحود المشرك، وحرزه أي حفظه ثلاثة:
ولاية المؤمن، وبراءة المنافق والمشرك، والوقوف عن مجهول الحال حتى يعلم، ووجه كونه حرز أنه لو لم يوقف عنه لكان تضييعا للدين، قال الله جل وعلا الله جلاله: ( ولا تقف ما ليس لك به علم ).
وقيل: جعل ترك المعاصي تدل الوقوف إن حج وأظهر والأمر كذلك، كذلك لأن ترك المعاصي يعم الوقوف فيما لا يعلم حاله.
وللكفر قوائم وتسمى قواعد وهي أربع:
الأولى: الكبر وهي تسفيه الحق واحتقار الخلق، وبه استوجب إبليس أعاذنا الله منه البعد عن رحمة الله وهو أول ذنب عصى الله به، بل الأول العجب وعليه بني الكبر ومكان المتكبر السفل دنيا وآخرة إن استعلى، ومكان المتواضع فيها العلو وإن تسفل.
الثانية: الحسد وهو تمني زوال النعمة عن المنعم عليه موحدا أو مشركا، ويجوز تمني زوالها تعظم بها على المؤمنين وأضرهم بها قصدا لدفع التعاظم والإضرار، ولا يسمى ذلك حسدا وهو سب: قتل قابيل هابيل، وخروج آدم من الجنة، والحاسد ظالم في صور مظلوم.
وتمني مثل تلك النعمة بدون حب زوالها عن المنعم عليه يسمى اغتباطا وهو جائز.
والنعمة إما حقيقة وهي أمر محبوب طبعا مناسب يحمد عاقبة المنعم عليه وهي ما أنعم الله به على المؤمنين، وأما تستحيل نقمة وهي نعمة على الكافر فإنها استدراج له ومعاقب عليها.
الثالثة: الحمية في الباطل وتجب في الحق، وقد روي أن هلاك الأمة في الحمية، وأنه يهلك ستة منها بست خصال: الأمراء بالجور، والأغنياء بالكبر، والعلماء بالحسد، والتجار بالخيانة، والعرب بالحمية، وأهل الرسائق بالجهد.
الرابع: الجهل لما وجب عليه، والجهل إما بسيط: " وهو عدم إدراك الصورة أو النسبة أو كليهما ولا يخلوا منه إلا الله "، ومن قال: " هو عدم تصور الشيء "، فمراده بالتصوير ما يشمل النسبة، وإما مركب: " وهو تصوير الشيء على خلاف ما هو به في الواقع"، فهو مركب من عدم معرفته ومن تصوره على خلاف وصاحبه لا يدري ولا يدري أنه لا يدرك.
وللكفر أركان وهي أربعة:
الأول: " الرغبة فيما يحل "، كالأخذ من غير حق، والمنع من غير حق، وأما الرغبة في الخير فمأمور بها وما ابتغاه فضل الله من الوجوه الجائزة وأكل الملاذ والملابس الحسنة والمركب الحسن والمسكن الحسن فمباحة، ويجتنب ما قد تحر إليه مما لا يحل، قال سبحانه وتعالى: ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) (لأعراف: من الآية32).
الثاني: " الرهبة المحرمة "، كأن يخاف الفقر فيمنع حقوق الله أو حقوق العباد، أو يخشى الناس فداهنهم، قال الله جل وعلا:( فلا تخشوا الناس واخشون ). (المائدة: من الآية44)، ومن لم يذكر حقوق العباد فلأنها أيضا حقوق الله من حيث أنه أمر بأدائها.
وبين الرغبة والرهبة عموم وخصوص مزوجة، تختص الرغبة بالأخذ من غير حق، وتختص الرهبة بالمداهنة، ويشتركان في المنع من غير حق، وأولى أن يسقط من حد الرغبة المنع من غير حق و إلا فلم لا يزاد في الرهبة الأخذ من غير حق.
والمداهنة حرام وهي بذل الدين لأجل الدنيا والمداراة جائزة، ونهى بذل الدنيا لأجل المدين ونهى مأمور بها كما أن الرهبة من الله واجبة.
الثالثة: " الشهوة الحاملة للنفس على المعاصي "، ومن غلب عقله على هواه فقد نجا، ومن غلب هواه على عقله فقد ضل وغوى، وطاعة الهوى تزيل نور العقل وعصيانه يزيد نور العقل، وازدياد الشهوة رغبة، وفي الحديث: “ حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات ”.
الرابع: " هو الغضب "، وهو غليان دم القلب فيظهر أثره على الجسد، وقيل: حركة النفس مبدؤها إرادة الانتقام وهو ضروري للإنسان، فالمنهي عنه في الحقيقة تعاطي أسبابه وفعل مقتضاه، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: “ لا تغضب ”، ولكن الجنة لا تتعدى أسباب الغضب ولا تعمل بمقتضاه.
وعن محمد بن نصير رحمه الله احتفظوا بهذه الأربعة من الشيطان تتركوه كالخابية بلا عرى صح وهو جمع عروة، وهي ما تمسك منه؛ أي تتركوه حال كونكم كالخابية بلا عرى ولا يجد فيكم ما يشبه العروة يجركم به للنار، وهؤلاء الأربعة يشبهن العرى.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 16
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 20-12-2004 11:18 : الفصل الحادي عشر
العلم ثلاثة: علم ما لا يسع جهله طرفة عين، وعلم ما لا يسع جهله إلى المورود، وعلم ما يسع جهله أبدا.
أما علم ما لا يسع جهله طرفة عين فهو معرفة التوحيد والشرك وخصالهم كثير، والذي يجب عليه أن يعلم بعنوان كونه توحيد هو قول لا إله إلا الله، وزاد الشيخ أحمد بن محمد قول محمد رسول الله وما جاء به حق.
وأما غيره من خصال التوحيد فلا يجب عليه أن يعلم أنها توحيد حتى يأخذ أنها توحيد، والذي يجب عليه أن يعلمه بعنوانه كونه شركاء هو القول بتعدد الأكفة.
وقول الشيخ أحمد يكون أيضا جهل برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإنكارها مما يلزم معرفة أنه شرك، وأما ما عساه من خصال الشرك فلا يجب عليه أن يعلمها شركا حتى يأخذ أنها شرك، ولا ضير أن يشك أن التوحيد لا يكون إلا قول لا إله إلا الله.
وإن أشرك لا يكون إلا القول بتعداد الآلهة، ويجب عليه في سائر الخصال التوحيد كمعرفة البعث أن يعلم أنها فرض وطاعة، وعلى معرفتها ثواب وعلى تركها عقاب، وكذا يجب في قول لا إله إلا الله مع معرفة أنها توحيد، ويجب في الفرائض التي دون التوحيد كالصلاة أن يعلم أنها فرض وطاعة عليه ثواب، وليس عليه أن يعلم على تركها عقاب.
وقال أبو زكرياء فضيل بن أبي ميسور يرحمهما الله: أنه لا يسع جهل كفر تارك الصلاة إذا خرج الوقت.
وقال عيسى بن أحمد: يعصي بجهله على ترك تلك الفرائض عقابا، معرفة أن لا إله إلا الله وسائر التوحيد توحيد وجهلها والإنكار لها، والتحريم والتخطية شرط والإقرار بها توحيد، والتوسيع لجهل لا إله إلا الله شرك ولسائر الخصال كفر.
كذا قيل: إنه يجب معرفة ماعدا الجمل الثلاث إلا على من أخذه، والإقرار بالفرائص التي دون التوحيد وإنكارها والتحريم لها والتخطية شرك، ويجب أن يعرف أن القول بتعدد الآلهة شرك وكفر كبير ومعصية وعليه عقاب.
ويجب في سائر خصال الشرك كإنكار البعث أن يعلم أنها كفر وكبير ومعصية وأن عليها عقاب، ولا يجب أن يعلم أنه شرك ما لم يأخذ والكبائر التي هي دون الشرك يجب معرفة أنها كفر وكبير ومعصية مع قيام الحجة.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 17
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 20-12-2004 11:30 : الفصل الثاني عشر
التكليف لغة : " تحميل ما يشق "، وشرعا: " الإلزام والإيجاب للفرائض "، وعلى هذا الملائكة مكلفون، والنفل غير مكلف به لأنه غير واجب.
وقيل: "إلزام العبد ما فيه مشقة"، فالملائكة غير مكلفين، بهذا المعنى أنه لا مشقة عليهم، والنفل غير مكلف به.
وقيل: " الأمر والنهي"، فالملائكة مكلفون لأنهم مأمورون منهيون، والنفل مكلف به لأنه مأمور به على جهت الندب والبلوغ للذكر والأنثى بالاحتلام على الصحيح، خلافا لمن خصه بالذكر وبنبات ثلاث شعرات سود في الإبط والعانة اتفاقا، وفي الشعرتين قولان، وأجيز بواحدة سودا غليظة.
ويكون السنين خمس عشر، وقيل سبع عشر، وقيل أربعة عشر بأنثى، وخمسة عشر للذكر، وقيل ثلاثة عشر لها، وأربعة عشر له، والمراد في تلك الأقوال كلها الدخول بأول ليلة التمام.
واختص الذكر بأن يجعل خيطا على الطرف الأعلى من الأذنين ويمر به على وسط رأسه إلى الطرف الآخر من الأخرى ويلوي بعنقه فإن لم يزد عنها فبالغ.
وزاد بعض قومنا له غلظ الصوت وفرق طرف الأنف لماسة الفا من له لا بالنظر، والأنثى بالحيض والحمل وتكعب الثديين، وعلى المكلف أن يعلم أول تكليفه أنه مأمور بالإيمان والطاعة، منهي عن الكفر والمعصية، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعته، ونهى عن معصيته ومن لم يعلم ذلك أشرك.
وقيل: يجزيه أن يعلم أن الله أمر بالتوحيد وما دونه من الفرائض، ونهى عن الشرك وما دونه من الكبائر، ومعنى أمر بكذا خلق الأمر به، ونهى عن كذا خلق النهي عنه، فالأمر والنهي فعلان من أفعاله حالان حيث شاء الله، وليس في جهلنا بمحلها ما يوجب أن يكونا صفتين له ذاتين خلافا لقومنا.
والواجب اعتقاده لله شرعا وعقلا، الأول التكلف إلا ألوهية والربوبية والوحدانية، والجائز عقلا في حقه تعالى الواجب اعتقاده بالنظر إلى أخبار الله سبحانه وتعالى به الخلق والإفناء والإعادة، قيل: ويجب أول البلوغ.
والتكليف أنه يعلم أنها جائزة في حقه تعالى، والثلاثة الأولى واجبة لنا لذاتها، والثانية واجبة بالنظر إلى الأخبار واتصالها، والمستحيل عقلا وشرعا الشريك والصاحبة والولد.
ويجب أول التكليف معرفة أن ذلك لا يكون مالكه وليس ذلك حصرا أو لا يسمى بالنظر إلى الواجب، والمستحيل بالواجب صفات الذات كلها ومنها العلم والقدرة، والجائز صفات الفعل كلها، ومنها إيتاء الملك والإعزاز والإيتاء، والمستحيل صفات النقص كالتحيز والتركيب، وما ذكر.
والواجب في حق الرسول الصدق والتبليغ للرسالة وجميع أداء الفرائض، والجائز النوم والغلط والنسيان وسائر المباحات، لأنه بشر فيعتريه ما يعتري البشر مما لا يقدر ي الرسالة، والمستحيل الكذب والغش، والخيانة وميع المعاصي.
والولاية المودة والمآخاة والدعاء بخير الآخرة، والبراءة والمنابذة والعداوة والدعاء بشر الآخرة، وهما واجبتان من الكتاب والسنة والإجماع مع أول التكليف، لكن ولاية الجملة وبراءة الجملة واجبتان بالكتاب والسنة والإجماع.
وأما ولاية الأشخاص وبراءة الأشخاص فواجبتان عندنا بدائل في الكتاب والسنة في إجماعهم على أمور ما يقتضي وجوبهما في الولاية على أربعة أقسام:
الأول: ولاية جملة المؤمنين من الإنس والجن، وذكور وإناث، أحرارا وعبيدا، معلومين ومجهولين من الأولين والآخرين، وتجب أول التكليف، ومن تركها ما كان مشركا ولو لم يأخذ، وقيل: لا يشرك، ومن شك في شركه كان معذورا حتى يأخذ.
الثاني:ولاية المعصومين من الموت على الكبيرة سواء لم تصدر عنهم أصلا أو صدرت وتيقنا توبتهم وقبولها، وكل سعيد كذلك ولو في هذا الزمان، لأنه لا يموت على كبيرة إلا أن تعرفه.
الثالث: ولاية الإمام العادل ومن تجب طاعته ما لم يتبين من أحد منهم ما يبرأ به، وقالوا: توالى من لا تزكي أي لا تحكم بشهادته كالمتولي بمجرد كونه تحت طاعته، والعبد وتزكي من ولا توالي كالأمين في الأموال.
الرابع: ولاية الأشخاص الذي ظهر لنا منه الوفاء بدين الله وكونه على طريق الأباضية الوهبية أو اشتهر بذلك، أو شهد به عدلان أو عدل وعدلتان، قال بعضهم: أو عدل واحد وعدلة واحدة، ولا يتولى بالشهر أو الشهادة إذا عينت منه الكبيرة ولا بالشهرة إذا شهد عليه بالكبيرة عدلان.
وفي هذا القسم ولاية أطفال المسلمين، وفي ولاية عبيدهم الأطفال قولان ويتوقف في أطفال المنافقين والمشركين، وزعمت الصغرية أن الأطفال بمنزلة الآباء ولا دليل في: ( ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ) (نوح: من الآية27)، لأن المعنى لا يلد، والأمر يكفر ويفجر بعد بلوغه إن بلغ علم ذلك لمقاساته إياهم وتجربته، وقد كانوا يوصون أولادهم أن يؤمنوا.
وقالت النكار: هم في الوقف جميعا، وقيل: هم في الولاية جميعا؛ لأن كل مولود يولد على الفطرة، وإليه يميل كلام السؤالات، وعليه فأطفال غير المسلمين خدم أهل الجنة، ومن ذلك القسم أيضا الراجح إلى مذهب أهل الحق من المخالفين إذا لم يمنع من ولايته غير خلافه وكان راجعا عما ندين به إن كان متدينا ومقرا بالخطأ عند من أخذ عنه.
والراجع إليه المشركون أو إلى الإسلام ما لم يعلم منه خلافا، ومن ترك ولاية شخص بعد وجوبها نافق عندنا لوجوبها لقوله صلى الله عليه وسلم: “ من أحب لله وأبغض لله ”؛ حديث.
فإن ظاهر المتبادر الحب المخصوص والبغض المخصوص، ومن لم يستكمل خصال الإيمان فليس بمؤمن، ولقول عمر: " من رأينا منه خيرا...الخ "
وللقياس وهو رد الفعل إلى الأصل لعله تجمعها في الحكم فالفرع ولاية الأشخاص والأصل ولاية الجملة، والعلة الوفاء، والحكم الوجوب ووجوب الولاية، وليس من ذلك القياس قبل الواحد من المشركين قياسا على قتل جملتهم المأمور به في قوله عز وجل: ( فاقتلوا المشركين ). (التوبة: من الآية5).
كما قيل لنا لا نسلم أن قتل الواحد غير داخل الولاية في مطلق قتل المشركين جملا فضلا عن أن يحتاج إلى قياس، فإن الآية في مطلق قتل المشركين جملة أو آحادا والمتولي بشخصه إذا كان مؤمنا عند الله قد تولي بولاية الأشخاص وبولاية الجملة، وكونه متولى بولاية الأشخاص من جهة ظهور الوفاء منه أو الشهرة أو الشهادة، وكونه متولى بولاية الجملة من جهة كونه عند الله مؤمنا، والمتولى بالمعصية متولى بولاية العصمة، من جهة كونه مقصود إليه وبولاية الجملة لأمر هذه الجهة.
وإن كان المتولى بالشخص شقيا عند الله فهو داخل في براءة الجملة.
والبراءة على أربعة أقسام: الأول: براءة الملة الكافرين على الإطلاق على حد ما من في جملة ولاية المؤمنين وهي توحيد واجبة مع أول البلوغ وتركها شرك، ولو كان التارك غير أخذ من شرك في شرك التارك كان معذورا حتى يأخذ.
الثاني: براءة الإمام الجائر، ومن علم أنه طاعة في جوره ولا مطلق من وجد تحت لواءه.
الثالث: براءة المنصوص عليه بالذم، ولا تجب حتى تقوم به الحجة، وكذا ولاية المنصوص عليه بالمدح مثل أن يقرأ القرآن أو يقرأ عليه ويفهم منه ذم أحدا أو مدحه فيجب عليه في الحين البراءة أو الولاية له ولو بلا ذكر اسم مثل أن يقرأ أو يسمع.
(وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين).: (القصص:20)، ويفهم فإنه يجب عليه أن يتولى هذا الرجل الذي من صفته كذا ولا يوسع له حتى يعرف اسمه وكذلك إذا أخبره عدلان أو عدل وعدلتان أن الله جل جلاله قد مدح فلانا أو ذمه في القرآن وذلك توحيد وتركه شرك، وقيل: نفاق.
الرابع: براءة من شوهدت منه على كبيرة أو إصرار على صغيرة أو اشتهر بذلك أو شهد به عدلان أو عدل أو عدلتان أو أقر بذلك، ولا يتبرأ منه بالشهاة بالزنا إلا أن شهد عليه أربعة ذكور أحرار متولين وعاينوه بقول أحدهم بما عن هؤلاء الثلاثة أو اثنان أو ثلاثة ولا يجد.
ومن الكبائر الرجوع إلى مذهب المخالفين أو إلى الشرك، ويجب أول البلوغ خوف عذاب الآخرة ورجاء رحمتهما، ويجوز الاقتصار في الذكر على أحدهما في حق من عرف الجنة والنار إذ لا يتصور أحدهما بدون الآخر، فإن مر أيسر لا يقال له خاف.
ومن قطع بالرحمة لا يقال له رجاء، ويجب اعتدالها كميزان الهند ورخص ما لم يتعر القلب من أحدهما، فإن ما لم يتعر ليس يائس من الرحمة ولا يأمن العذاب واليأس والأمان كبيرتان وأجيز الميل إلى الرجاء عند الاحتضار لقول حذيفة حين احتضر مرحبا بزائرا.... الخ، والفاقة في كلامه الاحتياج إلى الزائر وهو ملك الموت أو هو الموت أحبه ومال إليه خوف التغيير عما خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا فرج من قدم دعاء بالحزن على من مات على العصيان حتى أنه ليندم حين لا ينفع الندم، وقال تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وإذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، بمعنى أنا أجازي عبدي على اعتقاده فأجازي معتقد الثوب على الأعمال اعتقادا صحيحا مؤديا إلى العمل.
وأعقاب من لم يعتقد ولم يعمل ويظن أني لا أعاقب على العصيان، ويجب على الأنبياء أن يعلموا أنهم من أهل الجنة وأنهم يخافوا المدامة وتوقيف محاسبة وأن يرجوا السلامة منها.
وقيل: يجب عليهم أن يخافوا العقاب ويرجوا السلامة منها تعبدا لعلمهم أنهم من أهل الجنة، وقد يشتد خوفهم لعارض في الدنيا وفي يوم القيامة حتى يتسوا أنهم من أهل الجنة.
وتجب معرفة المن والدلائل:
أما المن فالفضل وهو عبارة عن المنفعة التي أوصلها الله إلينا، وأولها الإيجاد حيا مرزوقا، وأفضلها العقل وثمارها الإسلام ثم سائر النعم ولا تحصى، ويجب مع أول البلوغ أن تعلم أن الله خلق الخلق ورزق الأرزاق منا وفضلا إظهارا لقدرته، وتحقيقا لما سبق من إرادته، ولما حق في الأزل من كلماته لا وجوبا ولا فرضا ولا افتقارا إليهم والاستفادة منهم.
وزعمت الكرامية أن ضمان أرزاق العباد واجب في حكم الله لأن على السيد مؤونة العبد، كما أن عليه خدمة السيد ولأنه خلقهم لا يدرون ما رزقهم وأين هم ومتى هو ليطالبوه بعينه في مكانه ووقته، ولأنه كلفهم الخدمة وطلب الرزق شاغل عنها وخطا وإنما يجب الشيء على من كان مقهورا ولعلهم أرادوا أن جوده أو وعده يقتضي أن ذلك واقع لا محالة، وأما الرزق فالله أمرهم بطلبه ولو أخفى عنهم مكانه وزمانه.
وخلق الملائكة المقربين للقرب والسعادة، وخلق الجن والإنس للابتداء والعبادة: (وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون). (الذاريات:56)؛ أي ما خلقتهم إلا على حالة يتمكنون بها من العبادة، من لم يجد يعبدني منهم مقطوع العذر.
وقد علم الله بمن يعبه ومن لا يعبه كما تبرأ أقلاما وتكتب ببعض فقط، والغاية لا يلزم وجودها وهي ما يعل الشيء ليتوصل إليه أو ولاية مخصوصة بمن علم الله منه العبادة.
وخلق سائر الخلق للدلالة والشهادة، وفي الملائكة والثقلين أيضا دالة وشهادة، ن ي كل حركة وسكون وغيرهما من المخلوقات دالة على الله سبحانه وتعالى.
وقال أبو العتاهية: الأصنام المعبودة تلعن على يديها وتقر لله بالألوهية.
وقال ابن السيد الأندلسي البطلوسي شعرا:
وفي كل معبود سواك دلائل = من الصنع تبنى لك عابد
وهل في التي طاعوا لها وتعبدوا = لأمرك عاص أو لحقك جاحد.
وأما الدلائل فقد علمت أنها مخلوقات الله تدل على ربوبيته ووحدانيته لمن صح عقله، وكذلك هي الدليل على صحة حسن المذاهب وهو وضع الأشياء في موضعها والاستلال على باطن الأمور بظاهرها، أو على ما يأتي بما مضى.
وندين بأن معرفته لا تنال بالتفكير أو بالاضطهاد بل بإخبار وتشبيه، إن حجته التي بها قطع العذر الكتب والرسل كما مر ووجوب الفعل يدل على استطاعته، وهذا واحد يدل على واحد، وحركة المقرور والمرتعش، وحركة العروق، وكل حركة خلقها الله في الحي مما لا قصد له فيه.
والإرادة حركات اضطرار دالات على الحياة كما تدل عليها حركة الاكتساب، فهذان الاثنان حركة الاضطرار وحركة الاكتساب دالان على واحد وهي الحياة.
وحسن المذاهب يدل على العقل والتكليف هذا واحد دل على اثنين، وقد يوجد حسن المذاهب ي غير البالغ العقل وهو المميز بين المحسات بضم الميم وفتح الحاء، وهي ما تدركه الحواس، ولا يقال: محسوس لأن فعله أحس، قال الله سبحانه: ( فلما أحس عيسى منهم الكفر) (آل عمران: من الآية52).
وقولهم محسوس لحنه ذكره بعض اللغويين، ومحسوس ليس من فعل الحواس بل معنى آخر وهو مقتول وغير ذلك، وأكثر اللغويين يتوسعون في مثل ذلك، وقد وقعت هذه العبارة لكثير من العلماء كصاحب الوضع والحاشية، وكأبي علي الفارسي، ولكنهم نحو المعلوم لاشتراك الجميع في الإدراك.
كما قال العراقي ولكن الذي في القاموس جواز أحسن وحسن بمعنى واحد، ويدل له قولهم الحاسية فإنه إنما هو اسم فاعل حسن لا حسن إن اسم فاعل أحسن محسن بضم الميم وكسر الحاء، والحاسة ولو تغلبت عليه الاسمية لكن أصله وصف.
و العلم الذي يسع جهله إلى الورود فوجهان:
الأول: على ما يسع جهله إلى الورود الحجة كصفات الله تعالى وأسمائه غير لفظ الله، أو نبي أو ملك غير محمد وآدم وجبريل، والحجة القرآن والسنة وما أجمع عليه المسلمون مما دانوا به.
قيل: ويزاد فيها في هذا المقام ما ذكره الثقات ولو لم يعلم أنه مجمع عليه أولا، فإذا خطرت صفة في القلب هل يوصف الله بها أو اسم أو سئل عن ذلك؟.
فلا عليه حتى تقوم الحجة ولينزه الله إجمالا عن صفات الخلق، وقيل: إذا خطر ذلك سئل لزمه أن يصف بصفته ويعلم الحق و إلا فقد ينقض جملة التوحيد.
وقالوا سبعة أسماء لابد من معرفتها بالعربية:
الله، وجبريل، وآدم، ومحمد، والجنة والنار والقرآن، والمراد معرفتها بما ذكرت به بالعربية و إلا فجبريل عجمي، فاختلف في آدم أعجمي أو عربي، واختلف في الرحمن هل اسم أو صفة.
ومن أسماء الله بالسريانية إيل وبالفارسية الشمشاك، ولا يسع جهل آدم ومحمد بل وجب أن يعلمها نبي الله ورسوله إلى الناس كافة وأنهما من أهل الجنة وأن آدم والأنبياء والرسل ومحمد آخرهم صلى الله عليه وسلم.
ومن جهلهم كان مشركا، وقيل: لا يشرك بآدم إن جهله ويشرك بإنكاره، ولابد من معرفة جبريل بأنه رسول الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم بالدين والإسلام والقرآن.
والثاني: علم ما يسع جهله إلى دخول وقته كالصلاة وصوم رمضان ونحوها مما له وقت، فإذا دخل الوقت لزمه العلم ولكن لا يكفر بالجهل والترك.
وأما علم ما يسع جهله أبدا علم ما لم يخاطب به كعالم الزكاة بالنسبة للفقير.
وفروض الكفاية ما وجد من قام بها كقسم الرث وأرش الجرح، وتحريم الربا ما لم يتقول على الله الكذب يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل، أو يخطئ ي حكم من أحكامه بالقول وما لم يقارف المحرم بالفعل أو القول أو الاعتقاد، أو يتولى المقارف لأجل مقارفته، أو يتبرأ منه لها، أو يقف لها أو تقم عليه الحجة.
الواجب على من رأى من إنسان ما لم يعلمه أو شهد له بشهود أن يتركه كما هو، قيل ذلك من ولاية أو براءة أو وقوف، ويقف في الفعل من سئل عن المحل أو المضر أو الراجح عن علمه فلا يسمعه إلا أن يحكم بكفره و إلا كفر.
والمحل من قال: الزنا مثل الإحرام وراكبة مسلم أو الصلاة مثلا فرض، وتاركها مسلم، والراجح من نسي القرآن حين لا يعززه من الشعر كذا قالوا: وفيه أن أكثر القرآن لا يتزن اتزان الشعر، والأولى أن يقال حتى لا يعززه من سائر الكلام ويعدونه منهم لترخيص لا يملك حتى يكون كذلك.
أو علم اسما من أسماء الله تعالى كالعلم والقادر والمريد والخالق، أو صفة من صفاته: كالعلم والقدرة والإرادة والخلق وسائر المعنى المصدرية المأخوذة من أسمائه أو نبيا أو ملكا منصوصا عليه في الخير أو الشر.
أو أن الواحد في حق الله على أربع أو أن القضاء في القرآن على وجوه أو شيئا في معاني القرآن فنسيه، أو أن الكتاب فيه يخرج على وجوه، وقيل: ليس نسيان القرآن كبيرة والكبيرة ترك العمل به، ورخص في ناسي كل ما يسع.
على وجوه أو شيئا في معاني القرآن فنسيه، أو أن الكتاب فيه يخرج على وجوه، وقيل: ليس نسيان القرآن كبيرة والكبيرة ترك العمل به، ورخص في ناسي كل ما يسع.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 18
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 20-12-2004 11:51 : الفصل الثالث عشر
العون خلق القدرة على الطاعة وهو غير الاستطاعة، وهو التوفيق والعصمة بمعنى واحد، وهو في حال فعل الإيمان لا قبل ولا بعد.
والهداية تطلق على الإيصال إلى الطريق نحو: ( وهديناهم إلى صراط مستقيم ). (الأنعام: من الآية87) و ( اهدنا الصراط المستقيم )،(الفاتحة:6). وعلى الدلالة عليه نحو: ( وأما ثمود فهديناهم ). (فصلت: من الآية17).
الأولى: تهدي بنفسها إلى المعمول
الثاني: بإلى نحو: ( وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ). (الشورى: من الآية52)، وذلك هي الأصل.
وباللام نحو:( يهدي للتي هي أقوم ). (الاسراء: من الآية9).
وقد يعكس نحو:(إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا) (الانسان:3). أو: (هديناهم إلى صراط مستقيم). (الأنعام: من الآية87).
والتقوى تجنب الشرك نحو: (وألزمهم كلمة التقوى). (الفتح: من الآية26).وكذلك التجنب عن الكبائر، قيل: والصغائر هو المتعارف باسم التقوى في الشرع نحو: (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا). (لأعراف: من الآية96)، وتجنب كل ما يشغل عن الله وهو المعنى الحقيقي المطلوب بقوله تعالى: ( اتقوا الله حق تقاته). (آل عمران: من الآية102).
خاتمة: يستحب الإتيان بإما بعد في الكتابة والخطبة والوعظ وأول ناطق بها آدم، وقيل: داود وهي فصل الخطاب الذي أوتيه، وقيل: قس بن ساعدة رحمه الله، وقيل: كعب بن لؤي، وقيل: سحبان بن وائل، وقيل: يعرب بن قحطان.
أولا تجب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقيل: تجب لأنه سيد أمرنا الله سبحانه بالصلاة عليك، فكيف نصلي؟، فقالوا: اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد.
كيف تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم تسليما ولو يذكر في الآية وهم في باب الدعاء كلا تقي إلى يوم الدين وفي باب الزكاة أقاربه المؤمنين من بني هاشم وبني عبد المطلب وبني عبد مناف.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 19
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 20-12-2004 11:52 : الباب الثاني في الطهارات
وهي: طهارة بالوضوء، وطهارة بالاغتسال، وطهارة بالاستنجاء، وطهارة بإزالة الأنجاس، وطهارة بالتيمم.
والأكثرون يبدوا الكلام على الأنجاس والاستنجاء والاستجمار، والوضوء إنما يكون لحدوث نجس ونحوه، ولا يصح إلا بعد إزالته، وبعض يبدأ بالوضوء لأنه المقصود بالذات، ولأن الأصل عدم لزوم التوضؤ بلا استصحاب الوضوء السبق وإنما طرأ لزوما لحدث
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
الرد 20
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 20-12-2004 11:54 : الفصل الأول:
الوضوء بضم الواو وهو استعمال الماء في تلك الأعضاء فهو اسم مصدر، وبفتحها اسم للماء الذي يع ليتوضأ به، وقد يعكس وهو لغة النظافة والحسن والطهارة.
وشرعا: تطهير أعضاء مخصوصة بالماء المنطلق لتنظيف نجس، ويرع عنها وعن سائر البدن حكم الحدث لتستباح بها العبادة الممنوعة، قيل: ومعنى يرفع يزال.
والحدث ما ينقض الوضوء وحكمة معنى قائم ي بن الطاهر كما يقوم الجنابة والحيض في بدن الحائض والجنب، وهو واجب بالقرآن والسنة والإجماع، قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ). (المائدة: من الآية6) الآية؛ أي إذا أردتم القيام إليها وأنتم على غير طهر.
وأما من كان على طهر لا تجب عليه إعادة الوضوء لكل صلاة بل تستحب استحبابا، روى ابن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد.
وزعم بعضهم أن الوضوء واجب عند إرادة القيام لكل صلاة، وترد رواية ابن عمر المذكورة ورواية ابن عباس أن الوضوء إلا من حدث، أي لا وضوء واجب، وقيل: كان ذلك ثم نسخ.
والحدث في عرف الشرع ما ينقض الوضوء بنفسه كالفسق والضرط والبول والغائط، ثم حمل الشرع على ذلك ملاقاة الأنجاس والغيبة والنميمة والكذب، ونظر الشهوة واليمن الغموس.
غير أن ملاقاة النجس اليابسة لا تلزم منه التوضؤ إلا الميتة، وزاد بعضهم كل كبيرة قياسا على الغيبة والنميمة والله أعلم.
وعن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم “ الطهور شطر الإيمان”؛ أي الأجر فيه نصف أجر الإيمان، أن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا، وكذلك الوضوء يجب ما قبله من الصغائر، لكن لما كان لا يصح إلا بعد الإيمان صار لتوقعه عليه كالشطر، والمراد هنا بالإيمان الصلاة،: (وما كان الله ليضيع إيمانكم). (البقرة: من الآية143)؛ أي صلاتكم.
والطهارة شرط في صحة الصلاة فصارت كالشطر، ولا يلزم في الشطر أن يكون نصفا حقيقيا، وهنا أقول رجح بعضهم الأخير، وذلك على كل حال دليل على وجوب الوضوء.
ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بأن من ير من أمته ممن في زمانه أو بعده بنور في وجوههم من الوضوء وفي أرجلهم وأيديهم ورؤوسهم، وخصت هذه الأمة بذلك النور ولو شاركتم الأمم في الوضوء.
وقيل: خصت بالوضوء أيضا وإن لم يكن قبلهم إلا الأنبياء، وقال ابن حجر: الذي خصت به الأمة الوضوء على الكيفية المخصوصة، وقد روي أن سارة لما هم الملك بالدنو منها توضأت وصلت، ومثله في قصص الراهب جريج.
وعن عمر بن عبنسة وكان يسمى ربع الإسلام لأنه رابع رجال أسلموا: أولا: ورقة بن نوفل على قول، وقول: أبي بكر وبلال رابع لهما مع النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ تخرج خطايا الفم والأنف مع الماء عند المضمضة والاستنشاق، وخطايا الوجه من أطراف اللحية معه، ومعه خطايا اليدين من الأنامل، ومعه خطايا الرأس من أطراف الشعر، ومعه خطايا الرجلين من البنان معه، وإذا صلى وحمد الله وأثنى عليه ومجده انصرف كيوم ولد ”، ذلك محمول عندنا على الصغائر لمن اجتنب الكبائر لأننا ندين بأن الصغائر تغفر لمن اجتنب الكبائر، وتغفر الكبائر بالتوبة مجمولا، وعلى قول: يجب التوبة من الكبائر.
وعنه صلى الله عليه وسلم أنه وجب الوضوء لأن آدم قصد الشجرة ونظر إليها ومشى وهو أول قدم مشت إلى معصية وأخذ منها وشمها وأكل وأظلته، ولما أكل طارت عنه الحلل والحلي ووضع يده على رأسه وأمره الله سبحانه وتعالى بالوضوء تكفيرا للخطيئة، وكذا الوضوء كفارة لخطايا المتوضئين.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 21
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 20-12-2004 11:56 : الفصل الثاني
لا يصح الوضوء إلا بعد الاستنجاء وإزالة النجس، وعن بعض: إن كان في بدن الإنسان نجس لا يقدر على غسله أو كان لا يقدر على الاستنجاء فإنه يتوضأ، والصحيح أنه يتيمم وعليه الاستنجاء إزالة النحو وهو البول والغائط لأن الفرج لا يطهر بالمسح بالحجارة ولا بغيرها.
وعن بعضهم: أنه يطهر به وإن عرقه طاهر وأن الاستنجاء تعبد، ومن تغيط حتى أنه لم ينجس خارج فرجه فقيل: يلزمه الاستنجاء، وقيل: لا.
والنجس الميتة،وهي هنا مازالت حياته بغير ذكاة شرعية مما له دم سائل من حيوان البر ولا بأس بميتة ما دمه مكتسب كالذباب، والصحيح أن دمه نجس أباحه الشرع لضرورة أنه لا يوجد التحرر عن الذباب، ثم كيف يكون اكتسابه مطهرا له.
واختلف في حزن الميتة وظلفها وعظمها وجلدها بعد دبغه، والصحيح طهارته، وحل شعرها وصوفها ووبرها وريشها ما لم تصل ذلك بنجاسة منها، وإن وصلت غسلت، والدم الخارج مكانه من الحيوان المذكور.
وإن خرج بذباب أو بدا وغيرها ففي نجاسته قولان، ولا بأس بدم خرج مكانه في الجرح أو شقاق رجل ونحوها ولم يخرج الجرح أو الشق، وإن كان له ظل ولم يخرج من مكانه فطاهر، وقيل: فيهما بالنجاسة.
وقيل: كل دم خرج من رطبه منجس بناء على أن ينسفح هو انشقاق الجلد عنه في اللحم، والصحيح أنه لا ينجس إلا إن خرج مكانه بذاته، وإن خرج بغيره فطاهر لا ينجس ما التصق به عنه بعض، واختلف في رشاش النجس من دم أو غيره:
إذا كان لا يفيض لو اجتمع في موضع مثل وسط الظفر وفي دم القلب والعروق، ودم الشهداء، ومن قتل ظلما، ودم الذباب نحوه، ودم قتل الحيوان، ونجس دم قمل الآدمي إلا إن خرج في مخرج القملة والتصق بالثوب، وقيل: طاهر مطلقا، والصحيح نجاسة جلده وطهارة دم العروق والخنزير لجملته وبلله، وقيل بطهارة بلله غير البول والروث والدم والقيء مادام حيا، وقيل: ماعدا لحمه طاهر وهو قول لا يعمل به.
وكل مسكر من عنب أو تمر أو عسيل أو شعير أو ذرة أو بسر أو من غير ذلك، وقيل: إنما حرم أكل المسكر وشربه والانتفاع به وليس ينجس، وأما البنج والشيكران نبط لشين المعجمة والأفيون والحشيش فطاهرة بإجماع قومنا وهو الطاهر عندي.
ومحرمة الأكل بإجماعهم أيضا،بالنظر إلى الكثير المغيب للعقل واختلفوا في القدر اليسير، والمذهب تحريمها كثيرها، وقليلها إن صح أن كثيرها مغيب وقد صح، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم:“ ما أسكر كثيره فقليله حرام”.
والقول لبول مطلقا إلا بول ما لا يعيش إلا في الماء فإنه طاهر، وزعم مالك: أن بول ما يؤكل لحمه طاهر لحديث العرنين أن يشربوا أبوال الصدقة وألبانها وليسوا بحال اضطرار حتى لا يجوز لهم ما حرم لوجود اللبن.
ورخص لهم لضيق حالهم، ولكن كيف بكلهم البول وإبل الصدقة موجودة، وما ذلك إلا لإباحة البول وطهارته ولو في ساعة إذا كان مما يؤكل، وإن كان للمداوات فليس صلى الله عليه وسلم يبيح المداوات بالنجس أو بالحرام، وليست الضرورة تبيح المداوات بذلك لنهيه عن المداوات به، وهذا ما ظهر لي من الكلام في جانب ذلك العالم، ولست مبيحا لبول ما يؤكل بحثت ودليل النجاسة البول مطلقا أنه خبيث.
ويقول صلى الله عليه وسلم “ لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين”، والخبيث حرام لقوله تعال:( ويحرم عليهم الخبائث). (لأعراف: من الآية)، ولعله يقال من جانبه أن البول الذي ورد فيه أنه خبيث بول الآدمي لأن الحدث فيه ولا يقبل ذلك، ولا إلزام أن يختص اسم ما نسب للشيء به وليس كذلك.
فلو قيل: هذا عسجد زيد لم نقل إن الذهب لا يسمى عسجدا إلا إن كان لزيد، والعلم بذلك وفي القواعد لم يقطع أصحابنا عذر من شرب أبوال المأكولات.
والغائط: هو الفضلة الخارجة من الإنسان، وسميت باسم ما هو محل لها غالبا وهو المكان المنخفض، وأجزاء الآدمي كلها نجسة إلا مخه ففيه خلاف، والصحيح نجاسته إلا شعره وظفره الميتين، وأما الظفر والشعرة من أصلهما، ويقال: لهما حيان ففيها قولان.
والمخاط والبلغم والعرق والبزاق وجميع البلل فطاهرة ونجسة من وثني عندنا، وكثير من قومنا ومن مجوس وكتاني أن لم يعط الجزية، وقيل: طهارة منه ولو لم يعطها وأرواث الحيوان المأكول طاهرة عندنا، وعند جمهور الأمة خلافا للشافعي إلا الدجاج فروثه نجس، ورخص فيه ما لم يعلم أنه أكل نجسا، وطهر روث الدجاج الوحشي ودجاج الرحالين، ولعل محصل الخلاف طهارة روثه، إلا أن بعضا حمل إلا على أكل النجس فنجسه دونه، وبعض حمله على الأكل فلم ينجسه، إلا أن يعلم أنه أكلا نحسا وشان الرجال أن يأكل نجسا فحملوه روثه على الطهارة فكان الخلاف لفظي، ونجس روث ما يؤكل لحمه إن كان يأكل اللحم.
والجيف والنجس كالسباع، وذي مخلب من الطير إن كان يأكل العشب وما تلتقط الحب كالخيل والبغال والحمير، وكره بعض أصحابنا روث البقرة في أيام الربيع لمروره على محل البول منه خارج لأنه حينئذ رقيق، وبعضهم قال ك روث الخيل والبغال إذا كان رقيقا وكانت تعلف الشعير.
وقيل: بتحليل جميع ما لم يحرمه الله في القرآن من الحيوانات مطلقا، وكره بعض ذا ناب وذا مخلب، وحرمه بعض.
والمني: (بكسر النون وتشديد الياء )، ويجوز (إسكان النون مع تخفيف الياء )، وعلى كل حال فالميم مفتوحة وهو ماء أبيض ثخينة رائحته كرائحة الطلع دافق وقد يصفر أو يتغير من علة، ولا تنقطع الرائحة وبه توجد اللذة وتنقطع الشهوة ويضطرب القضيب.
والمذي: ( بفتح الميم وإسكان الذال المعجمة، وتخفيف الياء أو بكسر الذال، وتشديد الياء ) وهو رقيق يسيل كاللعاب قبل الانتشار وبعده يخرج بالملاعبة والتقبيل والنظر والتفكير.
والوذي: بذلك الضبط بوجهيه وهو رقيق أبيض يكون قبل البول وبعده، ويجب على الرجل معرفة الفرق بين هذه الثلاثة لاختلاف أحكامها فإنه يلزم من المني غسله، والاغتسال والوضوء.
وفي المذي والوذي غسلهما والوضوء فقط لا مع الاغتسال والطهر في النساء وكذا الصفرة ونحوها، والمني وما ذكر بعده نجس بالذات، وقيل: بجريانه في مجرى النجس، وعليه فلو أمنى ثلاث مرات ولم يتخلل بول كان الرابع طاهر فهي طاهرة الأصل.
كما أن اللبن والماء من تحت الجلد طاهران، وذكر بعضهم أن طهر المرأة متولد من دم الحيض جاري على مجرى البول والحيض، وعن الشافعي أن المني طاهر غير متنجس وإن مجراه غير مجرى البول، قالو ا: لأن الله سبحانه لا يخلق الإنسان من النجس.
وأجيب بأنه استحلال إلى الطهارة بعد كما استحال الدم لبنا، وقد يبحث أن الدم استحال لبنا في إدخال والدم قبل خروجه طاهر، كما أن الطعام والماء في جوف الإنسان طاهران ما لم يخرجا، وذلك بخلاف المني فإنه خارج وبخروجه يكون نجسا، وكيف يستحيل طاهرا.
وإنما الجواب: أن المني من ذكر الرجل إلى رحم المرأة ليس بنجس عند الله إذا لم يخرج منها، وليس البحث مختصا بالآدمي، وكيف يدعي الشافعية أن مجراه غير مجرى البول وهما من فم الذكر، فإن ادعى أن لكل واحد مجرى في لا باطن ففي ثقبة الذكر يجتمعان.
والقيء (بفتح القاف وإسكان الياء بعد همزة): وهو ما يرجع إلى الفم بعد انحداره منه إلى جهة البطن من طعام أو نحوه، وأصله مصدر وه نجس باتفاق أصحابنا، وقال مالك: بطهارته، ويدل على نجاسته قوله صلى الله عليه وسلم “من قاء أو قلس فليتوضأ”.
والمؤثر في الوضوء بعض الأفعال والأقوال المحظورة ووبح المديح إنما هو النجس دون غيره لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم “ الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في فيه”، الاحتمال أن يكون المراد منه الحسنة لا التحريم بالقيء، ولو كان محرما لكان من دليل آخر، وأيضا ليس كل محرم نجسا.
وأيضا المذكور وفي الكلب وحكم القلس حكم القيء وهو ما وصل من الماء حد الفم من البطن، ومن بلغ قيئا أو قلسا بعد وصوله الفم عصى، وقيل: يهلك بالقيء وتلزمه المغلظة وهو المشهور، وقيل: يهلك به ولا مغلظة عليه منه إلا في رمضان.
وإن قلت ريح الدبر ناقض وليس بقول ولا فعل محرم ولا نجس، قلت: قيل: يحبس يابس لا في متينا مبلولا نجس المبول، وقيل: لا ينجس وليس بنجسه لكنه ناقض.
وعرق من سكر بمحرم والجلاد من بني آدم أو غيرهم فنظر شح النيل.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 22
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 20-12-2004 11:57 : الفصل الثالث:
يزال النجس بالنضح بالماء وهو إفراغه من غير ذلك، وهو للحصير غير المتيقن نجسه، وهو للحصر غير المتيقن نجسه ولكل ما يتيقن، وبول الرضيع الرطب إن لم يأكل الطعام، وقيل: إن كان ذكرا، وقيل: إن أكله عن كان جله قوته الرضاع، وجاء الحديث بقصد الأنثى وينضح بول الذكر.
والمذي يصيب الذكر، فانظر مختصر الجامع للقواعد وحاشيته، قيل: وكل مايع نجس مما يسهل زواله وبالوطء وهو طهارة للنعل والخف إذ نجسا مما يلي الأرض ووطئ بهما حتى زال الأثر وبالرشح.
وهو طهارة الخارج القلة والقربة ونحوهما والأرض تحتهما وما يصل إليه منها رشحها، وبالدباغ وهو لجلد ميتة الحيوان الذي تحله الذكاة وهو له مثل الذكاة للحم، ويكون بما يدبغ به عادة وبكل ما يمنع الجلد من الفساد وبالتتريب وهو لصوق الميتة المذكورة ووبرها وشعرها وريشها بتراب غير لازق، وبسبع عصي في سبعة مواضع، وقي: بثلاث في ثلاثة.
ورخص في الغسل بالماء، وقيل: يحذر ما مسه نجس من الميتة فيترب أو يغسل ن وما سواه طاهر بلا تتريب ولا غسل أو بالزمان للأرض وما أصله منها ولو نباتا غير معمول، وقيل: ولو معمولا وهو في وقت الحر خارجا ثلاثة أيام وداخلا سبعة، وفي وقت البرد خارجا سبعة وداخلا أربعة عشر، وتطهر الثمار بالزمان وهي منفصلة على الصحيح وللإبل الجلالة وشارب الخمر أربعون يوما، وقيل: يتقي بلا شارب الخمر يوما وليلة، وذلك هو مقدار ما يبقى الطعام في جوف الإنسان.
وللبقر الجلالة عشرون، ولشاة عشر، وللنعامة ستة، وللطاووس خمسة وللدجاجة ثلاثة، وللحمامة يوم ونصف، وبالغسل وهو إفراغ الماء مع الدلك ولو مضافا كماء النيلة وماء البقول وهو بفتح العين إن أضيف للمغسول، وإذا أضيف إلى غير المغسول ضمت، وقي: والواضح أن المفتوح مصدر والمضموم اسم.
ويجوز مطلقا وهو لكل نجس إلا ما يدرك غسله من المائعات إذا خالطه النجس لتعذره كاللبن والزيت، وقيل: يطهر الزيت بالماء بأن يغرغر عليه الماء فيخرج ويحرك ثم يخرج ثم يصب عليه ماء كذلك ثلاث، وإذا كان الزيت أو اللبن قدر قلتين أو أكثر لم ينجس إن لم يتغير طعمه أو ريحه أو لونه، وهذا في قول بعض المرخصين، وهو في بعض اللفظ لأصحابنا، وعبارة بعض قومنا أن ذلك في الزيت الكثير بالماء وكما طبخ في نجس أو عجن أو خمر فيه.
وقد يتعسر غسل النجس الذي وقع عليه الدهن في الثوب أو غيره من الأوعية أو خيط عليه أو عقد عليه أو غسل ما صبغ بنجس، وما ملح بملح نجس من اللحم، والبدن المدهون نجس فلا يطهر إلا بعد الحل وزوال الدهن والصبغة.
ورخص أن يطهر بالأجل أن ذلك شديدا أو غسل حتى لا ينقص الصبغ العفة صور كثيرة يكتفي فيها بإفراغ الماء بالدلك، ومنها السقي ثلاثا بماء طاهر لما سقي بماء نجس أو لما معه أو تحته متنجس كزبل نجس تحت بقل فإنه يطهر بالثلاث فبعدها ولو في يوم واحد بعد نشف كل يوم حتى ثماره وأجزاؤه والكل طاهر.
وأما ما كان تحته عذرة أو ميتة وكونها مما نجس بالذات فلا يطهر ولو سقي عشرا، وإنما يؤخذ فيه برخصة من يقال إنما سقي بنجس يؤخذ منه ولو في الحين، وإن سقي حتى زال لون العذرة وريحها فبعد ذلك يرخص فيه وتنزع النجاسة، وقيل: بالخل والنبيذ واللبن والزيت ولكن لا يحل إن يتعمد تنجيسها وبكل مايع طاهر، وفي إزالتها بالريق والمخاط قولان.
وبالمسح وهو للبدن الأملس والحديد، وكل ما لا ينشف النجس لا في الثياب ومحل الشعر من البدن ولا في الفرج وشقوق الرجل، وجاز في ضرع الشاة إذا بالت عليه وتمرغت في التراب أو كان على ظهر الدابة أو على منقار الدجاجة فمسحته حتى زال أثره، وتطهر اليد بمناولته الزرع والحصد والحرث والحفر والبناء والاحتطاب وغير ذلك إن زال الأثر، ويطهر الحديد بالقطع والحلق، والرحى بالطحن، والحجر بالدق ونحو ذلك، والبيت بالكنس ثلاثا، وقيل: مرة إن زال العين.
وقد اختلف في حد المسح: فقي: حده زوال العين ولو بمرة، وقيل: لابد من المسح بثلاثة أشياء، وقيل: بسبعة وبالنار وهي الأرض وما عمل منها والحديد والحجر ونحوهما كالذهب والفضة وغيرهما، ويكون ذلك بأن يحمى قدر ما لا تحتمله اليد.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 23
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 20-12-2004 11:59 : الفصل الرابع:
ينبغي لمن أراد الوضوء أن يراود نفسه على البول والغائط وتعين عليه إخراجهما إن حضراه، ونهى صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين، ولزمه عند ذلك الابتعاد إذا أمكن إن كان في الفضاء لئلا يسمع منه صوت البول والغائط، ولئلا يؤذي الناس بالرائحة ولئلا ترى عورته، فالاستتار لازم.
ولئلا يتعرض لمن يتلذذ بصوت وقوع بوله في الأرض أو بصوت خروج الغائط منه، فإنه لمن يستمع لذلك أو لصوت الاستنجاء متلذذ يكفر، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم:“ استتروا بستر فإن الستر والحياء من الإيمان ”، وعنه صلى الله عليه وسلم “ لعن الله الناظر والمنظور”، يعني في أمر العورة، ويستر بما أمكن من جدار أو صخرة أو خشب أو راحلة أو دابة، أو ثوب.
أي لم يحدد ما يديره على نفسه ويجعل منه للريح منفرجا لأن تلك تلك الرائحة تثير مرض الجذام، وستر ما سوى العورة من شخصه وثيابه في تلك الحال مستحب، وستر العورة واجب أبدا، ولزمه أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في غير البنيان ومنعا مطلقا، وأجيز مطلقا ومنعا في مكة فقط ومنعا الاستدبار فقط مطلقا.
ولزمه الاستجمار وهو إزالة النجس بالجمار وهي الحجارة، ومثلها كل طاهر منق ليس فيه بذي حرمة ولا تضييع به ولا إسراف، ويجزي مثلها مع وجودها خلافا لما يفهمه كلام بعض ويسن الوتر في ذلك، ويكفي حجر واحد له ثلاثة أحرف أو أكثر إن كان لا يمس النجس عند التطهر بالطرف الآخر بفتح الخاء، ولا يكفي واحد أو اثنان عندنا، وقيل: يكفي ذلك إن أنقى.
ويقال للاستجمار استنجاء وهو إزالة النجو وهو الحدث، كما يقال لغسله بالماء، ولا يستجمر بالعظم والروث، ولعن فاعل ذلك، فالعظم المذكور اسم الله عليه حين الذبح كما في الماشية على المواهب طعام للجن، والروث علف لدوابهم، ولا بما يأكله أو تأكله دوابنا ولا نوى الثمار.
ولا يستجمر باليمين إلا للضرورة، وشدد من قال يكفر بذلك، وكانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لوضوئه وطعامه وشرابه، وقال أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم: النهي عن الاستجمار باليمين فهو نهي تأديب ويبدأ في الاستجمار لمخرج البول إلى أعلاه، كما يمكن بلا ضر، وينبغي له أن يستلب الذكر من فوق باب الغائط إلى أصل الذكر.
ولا يبول ولا يتغوط في الأحجرة لأنها مساكن مسلمي الجن أو لئلا تؤذيه دابة ولا في أثر الحافر لأنها مساكن الجن، وقيل يجوز إن زاد حفرها وذكر اسم الله عليها ولم يجد ما يجريه ولا يرد السلام في تلك الحالة، ولا يلزمه الرد بعد الفراغ.
ولا يفعل ما يشغله كحديث وإنصات وأكل وشرب وطرح قمل ونكت في الأرض، وإن خرج من المحل واستجمر خارجه جاز له ذكر الله، وجاز أن يرد السلام ولا يستقبل الشمس والقمر في تلك الحالة، ولا يفعل في موضع يجتمع فيه الناس ولا في الطريق، وعنه صلى الله عليه وسلم “ من قضى حاجته تحت شجرة مثمرة، أو في نهر جار أو طريق عامر أو في ظهر مسجد الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين”، وروي: “ اتقوا الملاعن”، وهو جمع ملعنة وفي قارعة الطريق ومنزل الناس وكأنها سميت بذلك لأنه يلعن من قضى حاجته فيها.
والمراد بالشجرة المثمرة ما فيها ثمار ولا ما يصح إلا ثمار لأنها هي التي تفتح القضاء تحتها قبحا واضحا لا دابة إلى وقوع الثمار على ذلك النجس.
ولأن الأصح في اسم الفاعل أنه حقيقة في الفعل الحاضر فيجوز القضاء تحت التي لم يكن فيها ثمار، ولو كانت مما يثمر، وقيل: مما يثمر، وقيل: المراد التي من شأنها الإثمار أثمرت أو لا.
واختاره في الإيضاح مستند إلى أن اسم الفاعل يصلح للحال والاستقبال، وقد يبحث فيه بأنه إن أراد أن المراد بالثمرة الشجرة المثمرة بالفعل والمثمرة بالقوة، فإن إطلاق لفظ مثمرة على المثمرة بالفعل حقيقة، وعلى المثمرة بالقوة مجاز فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز، وهو لا يجوز عند الأكثر، وأجازه جار الله والشافعي ولعله صاحب الإيضاح يجيز ذلك أو يحمل ذلك على عموم المجاز وهو إن يراد المعنى الذي يكون في الحقيقة والمجاز لكن لابد من قرينة.
وإن أراد أن المراد بالثمرة ما من شأنها أن تثمر بقطع النظر عن وقوع الأثمار وعدمه، فهذا مجاز ولا قرينة له فلا يحمل الكلام عليه، وكذا لا قرينة شق المجاز في الوجه الأول، أعني في إرادة الأثمار بالفعل والأثمار بالقوة.
ولست أريد أن يكون اسم الفاعل حقيقة في الفعل الحاضر أنه موضوع لزمان الحال لأن الواضع لم يجعل الزمان أصلا جزاء لمعنى اسم الفاعل، فمعنى قولهم قولهم أنه حقيقة في الحال أنه حقيقة في الحدث المتحقق الحاصل بالفعل، ومعنى قولهم أنه حقيقة مجاز في الماضي والاستقبال أنه مجاز في الحدث المنقطع.
والمستقبل إنما يجتنب بالموضع الذي تسقط الثمار ويختار الموضع السهل، ولا يكشف عورته قبل انتهاءه إلى موضع قضائه إذ كان الموضع طاهر، ولا يستقبل الطريق، ولا يقضي في حريم المسجد أو حرث أو مقبرة أو بيت أو غيره بها أو موضع الوضوء.
ويقول عند قضائه: أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، وذلك كما يقول صلى الله عليه وسلم وكسرت نون النجس مع سكون الجيم الموافقة الرجس بكسر الباء من أصحابه وأعوانه خبثاء أو من يوقع الناس في الخبث ويعلمهم إياه.
ويقول عند الفراغ: الحمد لله الذي أطعمني طعاما طيبا وأذاقني من نعمة اللذات وبقي في جسدي منافعها وقواها ويسر علي إخراج الخبائث وكفاني الأذى والمضرات.
ويعتمد على الشق الأيسر ولا يمس عورته بيمينه ولا يبصق في الحدث ولا يتمخط، وينبغي في حال قضائها أن يرفع عجزه لئلا يتلطخ بالنجس، وقد عد أعرابي من الخلاقة أفغاء الظبي في قضائها وهل هنا أن يستوفي على صدور قدمين مظنة للتزلزل والوقوع فتنتجس والأولى التمكن.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 24
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 21-12-2004 12:00 : الفصل الخامس
الاستنجاء سنة واجبة يكفر بتركها، ولو قيل: أنه فرض بالقرآن بناء على أن قوله تعالى:﴿ فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين﴾ . (التوبة: من الآية108)، فنزل في أهل قبا لأنهم يمرون بالماء والحجارة على أثر البول والغائط، وإن مدح الفعل والفاعل يدل على الأمر.
كما أن الثوب عند الفعل يدل على الأمر على ما في السؤالات، ولعل ذلك في القرآن لكنه غير مسلم عند البحث وعلى التسليم قد تكون الآية دليلا على أنه لا يصح الوضوء إلا بعد زوال النجس.
وإن لم تكن دليلا فالدليل من السنة، وإنما هي: أن يهيئ حفرة الاستنجاء في موضع نظيف لا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها على حد ما مر قضاء حاجة الإنسان، ولا يستقبل الشمس، والقمر، والريح، ولا يضر به أحد، أو لا يحفره تحت أشجار الناس، والأحسن أن يكون في بيته.
وإما يحفره في موضع ينشف الماء حتى لا يتلاحق إن أصابه، وإن لم يجد فليحفر حفرا متصفا حتى لا يرجع إليه ما استنجاه، ويحفر على عرض بدنه وإنما يجعل عمقه ثلاثة أصابع، وإن خاف أن يلحقه ماء فليحفر أكثر، ولا يجعل العشب فيه لئلا يلحقه ماء، ورخص فيه، ويحذر ما يلحقه في الماء مادام النجس لم ينزع.