CHECK الجامع الصغير (ج1) للقطب اطفيش
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 2
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 20-12-2004 12:25 : عقيدة مذهب أهل الاستقامة من المسلمين
=""
الحمد لله منشئ الكائنات على= ما شاء وبلا مثل هناك خلا
ثم الصلاة على المختار سيدنا= ومن إلى قاب قوسين دنا فعلا
والهاد بالصحب ما كان الهدى علما= يهدي به الله الخيرات من عقلا
وأول الفرض من تأصيله جمل= ثلاث فزت إن تستحضر الجملا
وإن أتيت بها نطقا حفظت بها= للنفس والمال والسير بها اخفلا
ندين أن اله الخلق ليس له= شبه وليس له ند ولا مثلا
وأنه ليس جسما لا ولا عرضا= لكنه واحد في ذاته كملا
وواحد في الصفات والعبادة= والأفعال طرا فلا تبغي به بدلا
ولا يحيط به سبحانه بصر= دنيا وأخرى فدع أقوال من نصلا
ولا يكفيه وهم ولا فكر= ولا تحيط به الأقطار مدخلا
وهو على العرش والأشياء استوى= وإن عدلت فهو استواء غير ما عقلا
وإنما الإستوى ملك وقدره= له على كلها ما استوى إلا وقد عدلا
اكما يقال الإستوى سلطانهم فعل= على البلاد فجاز السهل والجبلا
أسماؤه وصفات الذات ليس بغير= الذات بل غيها فافهم ولا تحلا
وأن أحمد من رسل الإله وقد= يخص من بينهم فضلا ومفتضلا
وأنه صادق فيما أتانا به= مبلغ الثقلين ما به رسلا
وإن أتت حجج البرهان ناطقة = بالموت والحشر والحسبان فامتثلا
وما هنالك ميزان يقام كما = قالوا عمود من كفات لما عملا
وما الصراط بجسر مثل ما زعموا = وما الحساب بعد مثل من ذهلا
وأنه من أطاع الله يدخله= جنات أبدا لا يتبع منتقلا
ومن عصاه ففي النيران مسكنه = ولم يجد مفزعا عنها فينتقلا
وما الشفاعة إلا للتقي كما قد= قال رب العلا فيها وقد فصلا
والمؤمنون عن النيران قد بعدوا= وما الورود لهم بل للذي انخذلا
وإن لله أملاكا وقد عصموا= وأن جنسهم عن جنسنا فصلا
فلا تصفهم بشيء من صفاتك= مطلقا سوى أنهم خلق قد امتثلا
والأنبياء بهم الإيمان يلزمنا= وما على كلهم من كتبه نزلا
وبالقرآن خصوصا بعد جملتها = وليس منا قديما يحتوي الأزلا
بل كلها خلق الباري وكونه = فيما يشاء فلا تصغي لمن عذلا
وبالقضاء وبما الرحمن قدره= وأنه خالق أفعالنا جللا
لكنه لا يجبر كان منه لنا= وعلمه سابق في كل ما جعلا
وإنما الفعل مخلوق ومكتسب= فالخلق لله والكسب لمن فعلا
إيماننا القول والتصديق مع عمل= والقول مر فصدقه وكن عملا
بما عليك من الأعمال مفترض= والنفل إن تستطع فافعله مبتهلا
قواعد الدين علم بعده عمل= ونية ورع عن كل ماء أخطلا
أرض وسلم وفوض واتكل فبل= تحوز أركانه اللاتي بها كملا
ثم الظهور و دفع والشراء مع = الكتمان طرق له أكرم بها سبلا
وفرزه في ثلاث مؤمن ومنا= فق وصاحب شرك جاحد عزلا
وحرزه أن توالي من بطبع وتبرئ = من مصر وقف عن كل من جهلا
ووال في جملة من قد أطال= وعاد من عصى جملة الله ممتثلا
وكن مال أمام المسلمين ومن = حوته طاعته إلا الذي إنخذلا
وكل من عظم المولى ولايته = فرض عدوان من إياه قد خذلا
وعاد في الدين جبارا وعامله = ومن له في سبيل المكفرات تلا
لا كل من حوى سلطان عزته= إذ قد يكون هناك مؤمن دخلا
ثم الولاية توحيدا تكون وأخرى= إطاعة فرضت إن شرطها حصلا
كذا البراءة والشرط الذي وجبت= به الولاية إن تلقيه ممتثلا
وربنا لم يزل للمؤمنين وليا = هكذا وعدوا للذي فصلا
وهكذا إبدأ ليس الزمان ولا= الأفعال تقدح فيه خده منتحلا
لطننا قد تعبدنا بطاعته= فكلنا عالم بماله جعلا
معنى موال معاد عالم بهم= وبالذي عملوا جدا وإن هزلا
والشرك لابد من أن تعرفنه لكي= تكون في مقعد عن غيه اعتزلا
وهو المساواة بين الله جل وبين= الخلق أو جحده سبحانه وعلا
وما سواه من الكفر أن يلزمنا = أي علمه أن علمنا حكمه الفصلا
ما لم يكن راكبيه أو نصوب من = يأتيه عمدا وجهلا هكذا نقلا
جهل حمية كبر بعده حسد = قواعد الكفر فاحذر دائما العضلا
ورغبة رهبة أركانه ويليها = شهوة غضب في كل ما حظلا
وهذه ملل الأديان قد نصبت= لابد للمرء من أن يعرف المللا
فالمسلمون وهم موف ومجترح= والمجرمون بنهك منهم انفصلا
أو مستحل وأحكام من الألى انتهكوا= أن يرجعوا كل ما صابوا وإن جزلا
وقد يجوز لكل ما يجوز لنا= إلا الولاية خضت بالذي عدلا
ثم اليهود والنصارى والمجوس معا =والصابئون لهم حكم وقد غفلا
يسالمون إذا انقادوا على صغر = يجزيه أو أبوا فالكل قد قتلا
والمشركون ذوو الأوثان ليس لهم = سلامة غير أن دانوا بما نزلا
والحكم إن حاربوا في الكل متحد = نهب وسبي وقتل فيهم فعلا
حاشا قريشا فإن السبي ممتنع = فيهم قول أهل المغرب الفضلا
والذبح إن سالموا أهل الكتاب مع = النكاح منهم أجز الإماء فعلا
وأن الإمامة فرض حين ما وجبت = شروطها لا تكن عن فرضها غفلا
وباطل سيرة فيها الإمامة في = اثنين أو بلغا في المجد ما كملا
وبد ما فتحت أم القرى نسخت = ما كان من الهجرة مفروضها اتصلا
إنا ندين بتصويب والألى نكروا = حكومة الحكمين حين ما جهلا
والراسي فوالي بعد حملتهم = ومن به نسي الإسلام قد وصلا
عنيت بخل أباض فهو حجتنا = أما ترى فخرة المسلمين للمسير حلا
ومن قفا نهجهم من كل مجتهد = شاكى السلاح لقمع الخصم حين غلا
والحمد لله رب العالمين على = إتمام مارست إذ من فضله كملا
ثم الصلاة وتسليم يقارنها = على الذي ختم به المولى الرسلا
والآل والصحب لاحت فضائلهم = ومن لهم في سبيل المكرمات تلا
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 3
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 20-12-2004 12:45 : مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين حق حمده. وأشكره على ما أولانا من جزيل رفده. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله وعبده، وآله وصحبه الذين تمسكوا بعهده وبعد:
فيقول أفقر العبيد الباسط يده بالوحيد.
هذا مختصر جمعت فيه الوضع والحاشية رجاء وطلبا للنجاة من الغاشية، وسميته بالجامع والله النافع، وليس مختصرا جدا لئلا يكون على الطالب كدا، وربما خالف الشيخين لأمر تبين للذي له العينين. وقد أوجز وأقدم وأوضح وأفهم ورب فائدة أزيد، والله المعين على ما أريد.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 4
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 20-12-2004 12:48 : الباب الأول التوحيد:
يجب توحيد الله على الملائكة وكل بالغ صحيح العقل من الإنس والجن أول بلوغه، وهو أول واجب وهو أن يقر ويعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمد بن عبد الله رسوله وأن ما جاء به حق من عند الله.
ولا يجزي فيه الاعتقاد، وقيل: يجزي.
وذكر الثلاثي وغيره أن من قال: يجزي منافق ويتم. قيل: ولو بلا معرفة الملائكة والأنبياء والكتب والموت والبعث والجنة والنار والحساب والعقاب ما لم يسع بذلك أو يسأله أحد عنه أو يخطر بباله، وحجته أنه صلى الله عليه وسلم يكتب إلى الناس لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا يكتب إليهم عشرة الأقاويل ونحوها.
وهو الذي أقول به حتى اطلعت أنه مذهب الإمام عبد الرحمن وعمروس وأبي خرز.
وقيل: لا يتم إلا بمعرفة ذلك، وقيل: أنها بولاية الجملة وبراءة الجملة، وعليه فمن لم يواليها أو يبرأ منها أشرك شركا لا تحرم به زوجته ولا تجري عليه أحكام الشرك.
وكذا من لم يعلم حرمة أموال المسلمين ودماءهم ونحو ذلك كمن لم يعرف آدم والملل الست وأحكامها، وكذا من أشرك زلة بجهل لا عمدا بخصلة شرك، وكذا من خطر له أو سئل عن مثله مما يشرك بجهله ولم يعلمها فإنه يشرك، ولا تحرم زوجته ويذهب يسأل.
وإطلاق التوحيد على مجرد أفراد الله تغلب للأعظم أو تسمية البعض باسم الكل، فإن التوحيد كل مركب مما ذكر وجزى لأنه يمنع نفس تصويره من وقوع الشركة فيه، فكل من الأفراد وما معه شطور بها شروط، ولو قيل: أنه بسيط وأنه مجرد الأفراد، وما ذكره معه شروطها شطور تصح عند بعض فرق الإباضية، وهم من يدعي نفاق منكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعليه فيستمد التوحيد لغة وشرعا.
وأما الشرك فكلى لأن تصوره لا يمنع من وقوع الشركة فيه لأن له جزئيات يصح إطلاق اسمه على كل منها على الحقيقة شرعا، وقد تسمى الخصلة الواحدة توحيدا أو إيمانا؛ أي تصديقا تسمية للجزء باسم الكل، أو الشرط باسم المشروط إذا شرط الانتفاع بالتوحيد، تلك الخصال الفورية أو الحاضرة.
ويجب ألا يمضي علي أول وقت علم فيه بالبلوغ لها وقد وحد الله فيه.
وزعم بعض أن أول الواجبات النظر وأنه معذور في أول أحوال النظر، وبعض: أنه معذور مادام ينظر، ولزمها إباحة الشرك في الحالين، وأجيب بمنع كون ذلك شركا عندهما لأنه في الحالين عندهما معذور فيه،إن ذلك إهمال للعاقل البالغ مع أنه تقدم له ما يتعلم فيه وهو زمان المراهقة.
وكل رسول يدعو إلى التوحيد وإنما اختلفت الشرائع، وقيل: باتفاق شريعتي محمد وإبراهيم صلى الله وسلم عليهما، ومن نشأ على التوحيد وراهق عليه لم يلزمه النطق به إذا نطق قلبه.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 5
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 20-12-2004 12:52 : الفصل الأول:
اعلم أن توحيد المقلد ضعيف، قيل لاعبرة به لأن الدين بالتقييد لا بالتقليد، فيقوى بأن يعلم أن الله - سبحانه- قديم منفرد بالوحدانية في الذات والصفات والفعل والعبودية، ولها قرار بذلك التوحيد، وإنكاره شرك، ومن علم من ذلك أو غيره من الصفات شيئا وتركه أشركها إن ذهل ومنفرد بالألوهية والربوبية غير قابل للتجزي، وغير موصوف بأنه كل ومنفرد بالاسم وهو لفظ الجلالة، وأن يعلم أن سوى الله محدث عرض أو جسم، وإذا أدرك أن ما سوى الله كله حادث بدليل الحاجة والعجز والتركيب علم أن الخالق لها شيء واحد لا كالأشياء، لا يعجز ولا يحتاج و إلا كان مثلها يحتاج إلى خالق فيتسلسل أو يدور وكلاهما محال.
والعرض ما لا يقوم بنفسه كالنور والظلمة واللون والحياة والموت والسكون والقيام والقعود وغيرهما من الحركات، قيل وهو عندنا غير مشاهد بالعيان، ولعل المراد أنه غير مشاهد باستقلال و إلا فقد يشاهد بواسطة جسم كالنور والظلمة، واللون والظلمة ترتسم في الهواء في مكانين كذلك، والواضح أنها تحول من مكان إلى مكان، وأما الزمان فمن اللازم التحول والمكان على أنه جسم وفي الأرض مثلا، ويدعى على أن الهواء جسم يجريه له، وأن الإنسان والطائر في سرعته يتمسك به ثم يندفع، وعلى القول بأن الهواء عدم فالظلمة فيه عدم لا عرض لها جسم، قيل وهو ملازم للفناء، بمعنى أنه لا يبقى أكثر من حال فالنور والظلمة في كل حال غيرهما في الحال الآخر، واللون لا يمضي عليه حال إلا تغير ولو لم يظهر لنا تغير لدقته، وزيادة إيضاح أنه في كل لحظة ينبع منه أجزاء، ولا يزال كذلك حتى يبلى إن كان يبلى، فما يزال يضعف نفعه بضعفه.
والشركة كون في اثنان مختلفين، وأقول هو جنس وما واقعة على كل ما حدث باختيار بسكون المختار فإنه كسب، والرؤية بتشديد الراء الفكرة، وهي ما اكتسبته، والكسب ما جاء عن رؤيتها لنفس كذا، قيل عبارة عن مقارنة القدرة الحادثة للفعل، وعن بعض أن الاكتساب وجود الإرادة، وأن الرؤية والمشبه والاهتمام والقصد والعمد والتيمم والتوخي والتحري والاختيار والكسب بمعنى واحد يوصف به المخلوق، والقولان لا يوافقان اللغة فإن الكسب لغة: هو نفس الفعل لا المقارنة ولا وجود الإرادة فبطلا.
وأما ضرورية ذلك كحركة بعض العروق في الحيوان، وكحركة بعضها ولو بعد الموت، وكحركة المرتعش، وحركة قلب النخلة فإنه يتحرك ولو بلا ريح، أعني تتحرك سعفاته كما يتحرك قلب الإنسان دائما، وذلك مما أشبهت به الإنسان، والضرورة عدم الاختيار وهي تنفك كجري الماء بخلاف الطبع، فلا ينفك كبلة الماء والاضطرار الجاءك يخبر غيرك إلى شيء وهو متعد، وقد يكون بمعنى التجاء وهو قاصر، عن بعض أن الاضطرار عدم الإرادة، وهو تعريف باللازم المقارن والسكوت كون واحد، وإن شئت فقل في مكان واحد، وكل جزء من السكون سكون حتى لا يعلم دقتها إلى الله في آن واحد، وه كسبي كسكون القادر على الحركة وضروري كسكون الجامد وسكون الساكن وموته لمرض أو نوم أو سكر الجسم وهو المتحيز والحيز الجانب والمكان.
فالمتحيز ما أخذت ذاته مكانا، ويسمى الجوهر خلاف العرض،وقال قومنا:هو ما لا يتحيز ولا يتجزأ.ذلك كالنقطة الدقيقة ويرده أنه لا دقيق إلا وله جهات، فذلك تحيز وعيان وتجزي.
وأيضا: هو قابل للقسمة بالعين والجسم والرياح، ومرأى موتى له حالة تشبه الحياة كالأرض وما يلقى فيها لينبت كالحب والنوى، وموتى نوم أو سكر، ومتى ليست له تلك الحالة كالصخر والحديد، ويقال: إن الصخر المدفون ينمو إلى جواب وإلى أسفل، ويقال: أن الحجر الأبيض إلى رزقه الذي نقول له بالبربربية لوس ينمو نموا.
أخبرني رجلا أنه حفر بئرا فوصل ذلك فقطع فيه قطعا واسعا وبعد مدة وجده يكاد يغلق الموضع.
وأخبرني بعض النفوسيين أن التراب الأبيض الذي يقيموه مقام الجص ينمو إلى جهة الماء.
ثم إن المرجان في البحر حجر ينمو إلا أنه نبات البحر ومرئي حيوان له روح يدب ويدرج عاقل مكلف وهو الملائكة والجن والإنس، ولا يخفى أن الملائكة والجن تراهم الأنبياء وغيرهم ممن أراد الله، ومعنى قوله تعالى:﴿لا تروهم ﴾ كلما أردتم وكل ما حطوا بل يمكن أن تروهم خيالا، وتحقيقا في بعض الأحيان بدليل ما وقع من ذلك كما قال الشافعي: لا يحققون قطعا وترى الملائكة والجن، ويرى الجن والملائكة، ويرى بعضهم بعضا.
والأشكال في وصف الملائكة بالدبيب والدرج إذا صح وصفهم بالمشي كما صح بالطيران ولا في كونهم حيوان لأن الحيوان من حلت فيه الحياة فليس بميت.
فالملائكة حيوان كما قال صاحب الأصل بميت.
ويسمى الإنس والجن ثقلين لثقلهم بالتكليف بأن شبه صعوبة التكليف بالثقل، ولأنهم لا يصعب عليهم شيء ولا يشق، فمعنى تكليفهم أنهم مأمورون منهيون، وتكليف الثقلين إلزامهم ما فيه المشقة، وإن شئت فقل معنى تكليفهم مأمورون منهيون.
وقيل: سموا ثقلين لأنهم أثقلوا الأرض بذنوبهم وأعمالهم وصنائعهم، وقيل: لرجاحة رأيهم.
وحيوان له روح يدب ويدرج مهمل غير عاقل كالأنعام والوحوش، والعاقل البالغ ولا الملك لا يتصور لإهماله لأنه ليس من الحكمة إهمالا لعاقل كما أنه ليس منها تكليف غيره.
وهو: إما مؤمن غير معصوم أو معصوم وهم الملائكة والأنبياء، وقد صف بعضهم بمعصية كآدم عليه السلام.
قيل: قد يوصف بها بعض الملائكة ولكنهم معصومون عن الموت بلا وفاه، كما أريد غيرهم ممن نص عليه أنه من أهل الولاية ولكنه عصم عن الموت بلا وفاة.
وذلك باطل لقوله تعالى:( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ).. الأية، الجواب: إن المراد بالعصمة غير العصمة المذكورة في الآية، فالأولى لهم خلافه كقولهم: ( أتجعل فيها من يفسد فيها).
وكما ورد أن بعض منها يسقط عن درجته، وبعض يسلب ريشه مشفع فيهم بعض الأنبياء.
وأما كافر كفر نفاق، أو كافر كفر شرك جحود، أو شرك مساواة، وإنكار نبي أو ملك أو حرف من كتاب الله يغيره في عدم إرسال ذلك النبي أو إنزال ذلك الحرف، أو خلق ذلك الملك.
فشرك المساواة: تسوية الله بغيره في العبادة، أو تسويته بغيره في غيرها، أو داخل في شرك الجحود.
وشرك الجحود: إنكار الله أو إنكار نبي أو ملك أو حرف من كتاب الله، وقيل: لا يشرك بإنكار ما دون كلمة، وقيل: لا يشرك بإنكار ما دون الآية، والصحيح الأول، ولا يشرك بإنكار ويكون في بعض الآثار، والصحيح أنه يشرك بذلك.
ولا إشراك فيما فيه خلاف كالواو في قوله: (وسارعوا إلى مغفرة) قبل السين.
والمنافق: إما مقر معتقد فاعل للكبيرة، أو مقر مسر للشرك وهو مشرك وهو الذي يكون في الدرك الأسفل من النار، وشهر في المذهب أن الذي في الدرك الأسفل من النار هو الموحد الفاسق. ولي في ذلك رسالة طلبها المصريون ومرأى له حال يشبه حال الحيوان وهو ما ينبت ويعرج ويقال له حيوان مائي، ونسب للحيوان لشبهه به.
وإذا علم إنما سوى الله حادث علم له أن له محدثا بكسر الدال إذا صنعت بلا صانع ولا أثر بلا مؤثر، والمحدث بالكبير يجب أن لا يكون من جنس المحدث و إلا لزم الدور أو التسلسل، وأن لا يكون نفسه ولا يلزم أن يكون الشيء قبل نفسه وبعد نفسه؛ لأن المحدث (بكسر الدال) سابق على المحدث (بفتحها) وذلك متناف؛ وذلك لأن كونه مخالفا يقتضي التقدم، وكونه مخلوقا يقتضي التأخر، ولزم أن يفعل العدم فعلا وهو محال،ولزم المحال وهو اجتماع أمرين متنافيين، وهما الاستواء والرجحان بلا منع ضمان وجود كل فرد من أفراد ما سوى الله مساو لعدمه، وزمان وجوده مساو لغيره من الأزمنة، ومكانه الذي اختص به مساو لغيره من الأمكنة، وفاته التي اختصت به مساوية لغيرها من الصفات.
وذلك حجة عقلية؛ ولكن حجة الله إنما تقوم عندنا بالكتب والرسل، ولا تنال معرفة الله بالتفكر والاضطرار بل بلا اكتساب والتعلم.
وقد قامت على المكلفين جميعا من لدن آدم، فصاحب الجزيرة غير معذور في الشرك ولا في جهل الفرائض ولو لم يسمع من أحد عندنا وإن كان على شريعة نبي عندما لم تصله الحجة بالنسخ أو بالزيادة، وقال بعض قومنا: يعذر في التوحيد إن لم يصله غيره.
وطرق العلم منحصرة في الحواس، والعقل هو المدرك للمحسات والمعقولات على الراجح خلافا لمن زعم أن المدرك للمحسات الحواس؛ لأن العلم هو حصول صورة الشيء في العقل فهو من قبيل الفعل، وهو التأثير وإيجاد الأثر، وقيل: حصوله صورته عند استعمال العقل، فهو من قبيل الانفعال وهو التأثير وقبول الأثر. فحصول الشيء فعل وتولده من فعل الانفعال وبيان هذا المحل موضحا في شرحي على المعالم، وقيل:الصورة الحاصلة، فهو من قبيل الكيف والعقل كالملك الجالس في خلوة مثلا لها طاقات وهي الحواس، فإن فتح الطاقات أدرك و إلا فلا، وقيل: توصل إليه الحواس وتطرق إليه بما أحسته.
وقال القرافي: قيل الحواس مع العقل كالحجاب مع الملك فهي تدرك أولا ويحصل لها اعلم ثم تؤدي ما علمته للنفس فيحكم عليها، وتقول: كلما كان كذا فهو كذا في كذا كالخدم للعقل؛ أي فلو لم يحضر العقل لشغل أو نوم أو سكر أو نحو ذلك لكانت مدركة لذلك دون العقل، وهذه الدعوى لها دليل عليها.
وقيل: بل الحواس طاقات قابلة كل طاقة قبيل من المدركات لا يوجد إلا هناك.
* ويدل على الأول أن البهائم لا عقل لها وهي تدرك بحواسها، وفيه أن لها عقلا دون عقل الصبي أو مثله لا يتعلق به التكليف، والمصنف في الأثر عنها عقد التكليف.
* وعلى الثاني أن الإنسان إذا قام وفتحت عينه لا يدرك شيئا، وكذا المجنون أهم ذكر ذكر ذلك في باب الحجة؛ ولذا قال: كلما كان كذا الخ، والخلاف في مجرد الإدراك.
كذلك كلما علمت وإنما تنال المعرفة بالحواس، وقيل: والمعرفة إما علم ما أدركته الحواس، أو علم ما دل عليه ما أدركته وهو واسطة.
ومن الحواس الإحساس الباطني كأدراع الجوع والعطش والشبع، والألم والفرح والحزن ويسمى وجدانيا، والعلوم الحاصلة للإنسان الضرورية إما عقلية وإما نقلية والطريق في ذلك كله الحواس بغير واسطة أو بواسطة كالعلم بالباري جل وعلا.
وعلى كل حال فالعقل مطروق إليه لا طريق، وعبارة المشايخ ناطقة بأن طرق العلم ثلاثة:
الأول: العقل: فإنه طريق إلى النفس الناطقة المعبر عنها كل أحد بانا وهي المدركة تأمل.
الثاني: الحواس، والثالث: ما سمع من شرع أو غير مناف اللفظ المسموع طريق من حيث أنه يسمع فيعلم معناه.
ومن المعلوم ما لا طريق إليه إلا الحس الظاهر، وهو حس الحواس المحس أو الباطن، وهو حس الوجدانيات بناء على الراجح من أن المدرك للكلمات والجزئيات هو النفس الناطقة التي هي العقل أو غيره.
فنسبة الإدراك إلى قواها المتعلقة بالحواس كنسبة القطع إلى السكين.
ومنها ما لا طريق إليه إلا العقل ككون الواحد نصف الاثنين، وككون الضدين لا يجتمعان، وإنه إذا فرض العقل شيئين علم أن الواحد نصفهما ولم ينظرهما ولم يمسهما وهكذا.
تابع بقية الموضوع >>>>>
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 6
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 20-12-2004 12:54 : تابع الموضوع السابق
والعقل يعرض عدم حضور الضد إذا وجد هذه، وكونه طريق ظاهر على القول بأن المدرك هو النفس الناطقة وأنها غير العقل، وإما على القول بأنها هي العقل، فلعل تسميته طريقا من حيث لم يعلم ذلك إلا من جهته ووصل إلى المعنى بنفسه ولم يتوقف على حس أو شرع.
ومنها ما لا طريق إليه إلى النقل كوجوب الصلاة والصوم وغير ذلك من الأحكام الشرعية، وككون لفظ كذا موضوعا لمعنى كذا من الألفاظ اللغوية الإصلاحية، وكسائر الأخبار.
ووجه كون الشرع مثلا طريقا من كون مطروق إليه بالسمع أنه توقف الحكم الرعي عليه ولا يعلم إلا من جهته.
إن المراد بالشرع: الألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة. ولا شك أن اللفظ المسموع طريق إلى العلم بالمعنى بعد العلم بالوضع، فيكون طريق بواسطة لأن السمع طريق إلى العلم بلا لفظ، واللفظ إلى العلم بالمعنى غالبا فيهما؛ لأنه قد يكون الطريق بالنظر والنفوس والحس.
إما متصل وهو اللمس والذوق منه السمع، ذلك قول الشيخ أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم رحمه الله أن المدرك بالسمع جسم، بدليل أن بعض الأصوات القوية كالرعد القاصف قد يصدع الحيطان ويهدمها، والفاعل من الخلق لا يكون لها جسما.
وإما منفصل وهو الرؤية والشم ومنه السمع عند غير أبي يعقوب، وأما حس بنية وهو الوجدانيات وهي ما يجده الإنسان من ذات نفسه من غير أن يدرك شيء من الحواس الظاهر، بل يحصل له العلم به ضرورة كإدراك الألم واللذة والفرح والحزن والمحسات بالحواس الظاهر أجسام عندنا لها المدرك بالسمع فإنه عرض خلاف لأبي يعقوب.
وليس اللون جسما بل الجسم ما له لون، وكذا النور عرض والجسم ما وقع عليه النور والسمع قوة مودعة في العصب المغروس في قعر الصماخ تدرك به الأصوات، والبصر قوة مودعة في العصبيتين المجوفتين اللتين تتلاقيان في مقدم الدماغ ثم تتفرقان، فالتي من جهة اليمين توصل إلى العين اليمنى، والتي من جهة اليسرى توصل إلي العين اليسرى تدرك بها الأضواء والألوان، واللمس قوة في جميع البدن غير الشعر والظفر تدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة واللين والخشونة.
والشم قوة مودعة في العصبيتين الزائدتين النابئتين في مقدم الدماغ الشبيهتين بلحمة الثدي ندرك بها الروائح.
والذوق قوة في العصب المفروش على حرم اللسان تدرك بها الطعوم، وتلك خمس حواس ظاهرة.
وأثبت فلاسفة الفكر خمسا أخرى باطنة بناء على أن العقل لا يدرك الجزئيات بنفسه، والصحيح أنه يدركها كالكليات:
الأولى: الحس المشترك وهو القوى التي ترتسم فيها صور الجزئيات المحسات بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، تطالعها النفس ثم تدركها وهي في مقدم البطن الأول من الدماغ.
الثانية: الخيال وهو قوة تحفظ تلك الصور بعد غيبتها عن الحس المشترك، وهي كالخزانة له، وهي في مؤخر البطن الأول وهو المؤخر هو أول البطن الثالث.
الثالثة: الوهم وهي قوة تدرك المعاني الجزئية المتعلقة بالصور المحسوسة كعداوة زيد وصداقة عمر وهي في مقدم البطن الثالث، وهذا المقدم أول البطن الرابع.
الرابعة: الحافظة وهي قوة نسبتها إلى الوهم نسبة الخيال إلى الحس المشترك، فهو الخزانة للوهم تحفظه،، وهو في مؤخر البطن الثالث وهذا المؤخر أول البطن الخامس.
الخامسة: المتخيلة وهي قوة منصرفة في الصور التي أخذتها من الحس المشترك والمعاني التي أخذتها من الوهم بالتركيب والتفريق، وتسمى باعتبار أخذها من الحس المشترك متفكرة، وباعتبار أخذها من الوهم متخيلة ولم تتم أدلة ذلك عند الإسلاميين.
والمذكرة هي الأولى والثالثة الأولى المحسوس والثانية لما يتعلق به عليه والثانية خزانة للأول، والرابعة خزانة الثالثة تدرك المشترك حلاوة السكر ويحفظ الخصال حلاوته.
ويدرك الوهم المعنى المتعلق بالحلاوة ككون السكر قوة ويحفظ الحافظة وتتصرف المتخيلة يخلط الحل به فيكون انحسلا فهذا جمع أو يصعر، فهذا تفريق والعقل إما غريري غريزي بفتح الراء وحذف الياء بعد الغرى، وهو غير مكتسب وبه علق التكليف.
وأما كسبي وهو خاص بأولي الفضل وهو علوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال، وهو نتيجة العرزى لا ينفك عن العرزى بخلاف الغريزي فإنه ينفك عن الكسبى، فيكون صاحبه مسلوب الفضائل، موفور الرذائل كالجهل والحمق، والعقل جسم بدليل تمييزه الأشياء وحفظه لها.
ولا يكون فاعل من الخلق إلا جسما؛ لأن الأعراض تستحيل فيها الأفعال وهو متمكن في القلب راتب متحرك ساكن تحريكه تمييزه الأشياء وسكوته ترك التمييز.
وقيل: هو عرض وأنه نفس التمييزات والعلم، وهو عند جمهور أصحابنا قوة وبصيرة في القلب منزلة من منزلة البصر من العين، والسمع من الأذن، والشم من الأنف، والذوق من اللسان ن واللمس من الجسد، وهو مشهور عن الشافعي.
ولا منافاة بينه وبين ما روي عنه أنه آلة خلقها الله لعباده يميزون بها بين الأشياء وامتدادها، ركبها الله فيهم يستدلوا بها على الأمور الغائبة بالعلامات التي نصبها الله لهم منا منة ونعمة، فإن ذلك دلالة هي القوة المذكورة.
وقال أبو يحيى البرساني زكريا بن أبي بكر رحمه الله: هو معنى في القلب سلطانه في الدماغ لأن أكثر الحواس في الدماغ. وكذلك قال: يذهب بالضرب على الدماغ فهو عرض لا جسم لقوله.
وقال مالك: هو في الدماغ بدليل ذهابه بالضرب فيه.
وعن عيسى بن يوسف: أنه يجوز أن يركبه الله في جوارح الإنسان كلها إلا باطن القدم فيه، أنه إذا كان المراد بالجواز عدم المحال فليس وضعها أيضا في باطن القدم محالا، وإن أراد بالجواز الاحتمال فموضعه في باطن القدم محتمل أيضا وهو يزيد وينقص.
وسمي عقلا لأنه يمنع النفس عن فعل ما تهواه، مأخوذ من عقل البعير، وما يدركه العقل واجب، ويقال: له الواجب العقلي الثابت فعلا، ومعرفة ثبوت القدرة لمن ثبت له الفعل وهي القدرة المقارنة للفعل، وهي مجموع ما يتوقف عليه الفعل من وجود الشرائط وانتفاء الموانع لا القدرة التي بمعنى نفي الرفاتة والعجز كأنها سابقة، لكن لابد من وجودها أيضا ومعرفة ثبوت العلم لمن ثبتت له القدرة، وثبوت الحياة لمن ثبت له العلم، وثبوت الوجود لمن ثبتت له الحياة، فالعقل يستلزم القدرة، والقدرة تستلزم العلم، والعلم يستلزم الحياة، والحياة تستلزم الوجود، وأما مستحيل وهو ما لا يتصور في العقل وجوده كاجتماع الضدين ووجود شيء واحد في مكانين في وقت واحد وتحريك الجسم إلى جهتين في وقت واحد وهو داخل في المثال قبله.
وإما جائز وهو ما يصح في العقل وجوده وعدمه كالخلق والإماتة والبعث في حد ذاتها، وأما بالنظر إلى الوقوع فذلك من الواجب لكن لها عقلا، والشرع ما ثبت بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس.
والكتاب أصل السنة لقوله عز وجل ( وما ينطق عن الهوى). (3) و( وما آتاكم الرسول فخذوه ) الآيتين.
والسنة أصل للإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم “ لا تجتمع أمتي على ضلالة”.
والإجماع أصل للقياس لأنه ما يثبت إلا بالإجماع ولا يعتد بنفي نافية.
وقال قومنا: لا يطلق الشرع على ما ثبت بالقياس، والأصل الكتاب والسنة والإجماع، ولهذا الأصل معقول ومنقسم إلى ثلاثة:
الأول: يعني الخطاب وهو ما دل عليه اللفظ حال كونه في محل النطق ويسمى بالمنطوق.
الثاني: المفهوم من معنى الخطاب الموافق له.
فإن كان أولى بالحكم من معنى الخطاب سمي فحوى الخطاب، والفحوى ما يفهم على سبيل القطع كقوله سبحانه: ( فلا تقل لهما أف)، فالمنطوق: النهي عن أن يقول لهما أف، والمفهوم: النهي عما هو أضر من ذلك كالضرب والضرب ونحوه مما هو أضر وأشد تحريما، والتحريم حكم، وإن كان مساويا في الحكم لمعنى الخطاب سمي لجن الخطاب.
واللحن: حرف الكلام إلى تعريض كقوله سبحانه: (ولا تأكلوا أموالهم )، فالمنطوق: النهي عن الأكل والملحوق إليه كل إتلاف،وتحريم الأكل وتحريم الإتلاف بغير الأكل سواء في التحريم.
وإن قلنا استعمال الأكل في مطلق الإتلاف فذلك مجاز مرسل من استعمال الخاص في العام وبسطت الكلام على هذا وما بعده في أصول الفقه الثالث وليس الخطاب، وهو مفهوم خالف المنطوق به في الحكم، وأقسامه المتفق عليها ثمانية:
مفهوم الحصر، ومفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم الزمان، ومفهوم المكان، ومفهوم العدد، ومفهوم اللقب.
والكل حجة بل في بعضها خلاف ولاسيما مفهوم اللقب، واللقب: هذا الاسم الجامد علما أو نكرة، والوصف المتقلبة عليه الاسمية.
فإذا قلت: " أكرمت زيدا إن جاء " فمفهوم الشرط: أنه غير مأمور بأمر من زيد إن لم يحيى بل أن لا يكرمه.
والحق عندي: أن الحصر منطوق لا مفهوم، وسمى الكثيرون كلما ليس بمنطوق معقول أصل، وسمى بعضهم المحذوف الذي لا يتم الكلام إلا به لحن الخطاب كقوله تعالى:( فمن كان منكم مريضا)..الآية.و ( واسأل القرية) أي: فخلق ففدية أو ففدية آخر إن خلق: " واسأل القرية "
وإن استعمل لفظ القرية اسما لمن حل فيها كأن من باب المجاز، وقيل: القرية موضوع بالشركة للقرية ولأهلها، فلفظها حقيقة في أهلها أيضا، والجمهور يسمون ذلك المحذوف دلالة اقتضاء، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم “ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان”، أي: إثمهما و إلا فالخطأ والنسيان موجودان في الأمة غير مرفوعين عنها.
وعد بعضهم لحن الخطاب بالمعنى المذكور قبل ذلك من المنطوق به، والجمهور على أنه من المفهوم دائما فحوى الخطاب مفهوم اتفاقا.
واعلم أن براءة الذمة هي الأصل وشغلها فرع، فلا يثبت واجب إلا بدليل، ولا ينفى بعد ثبوته إنها بدليل، ومن لم يتوضأ مثلا أو شك في التوضي فعليه أن يتوضأ، ومن توضأ وشك في نقضه لم يجب عليه أن يتوضأ، ولا فرض عند جمهورنا إلا بالشرع فلا يجب شيء لمجرد العقل خلافا للمعتزلة، ومن قال بقولهم وبراءة الذمة وشغلها قسمان من استصحاب الأصل.
ومنه قيل: قسم ثالث وهو التقليد؛ لأن الإنسان يستصحب ما قال له مقلد ( بفتح اللام)، والتقليد قبول القائل بلا دليل، وسمي استحسانا على طريق المجاز.
" إن الاستحسان ميل النفس إلى الشيء بلا دليل وإن قارنه دليل كان استحسانا محمودا ".
قيل: ومنه: ( فلنولينك قبلة ترضاها) ؛ أي تختارها وتميل إليها، وعليه طويل في شرحي على شرح مختصر العدد.
وفي الكلام على ورقات جاءت من مصر في شأن الضرب والسلام وغير ذلك.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 7
الكاتب: الإدارة
التاريخ: 20-12-2004 10:40 : الفصل الثاني
الله عز وجل قديم خالق لما سواه ن لا تجري عليه صفة من صفات المخلوق، ولو جرت عليه للزم ما يلزم المخلوق من الحاجة والعجز، ولو كان حادثا لكان له محدث، لأنه لا يحدث الشيء نفسه كما مر ويحتاج هذا المحدث إلى محدث آخر.
وهكذا فإن انحصر العدد لزم الدور؛ محال لأنه يلزم عليه تقدم كل من المحدثين عن الآخر وتأخيره عنه، وذلك جمع بين متنافيين، ويلزم تقدم كل على نفسه وتأخيره وتوقف الشيء على نفسه، وإن لم ينحصر العدد لزم التسلسل وهو ترتيب أمور غير متناهية وهو محال لأنه يؤدي إلى فراغ ما لا نهاية له.
وأنه جمع من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد أخبرنا عن صفة ربك ونسبه فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت صورة الإخلاص، فلما سمعوها منه قالوا: يا محمد هذا نسب يمنع من النسب نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله، فلقيهم أبو جهل لعنه الله، فقال لهم: قد أثر فيكم كلام محمد، فقالوا: والله ما هو كلامه وأنه يقرؤه علينا ونحن نراه فيه إلا مكتوبا وقوله هو عائد إلى الرب الذي سألوا عنه مبتدأ خبره الله وأحد خبر ثان أو يدل على قوله الرضا بحس إبدال النكرة غير الموصوفة من المعرفة أي أفادت ما لم تفد المعرفة وهو ضمير الشأن، والله مبتدأ خبره والجملة جر هو.
ومعنى أحد منفرد في الصفة كالوجوب واستحقاق العبادة، أو معناه أنه لا تركيب فيه أصلا، والواحد على الحقيقة هو الله، ألا ترى أن الواحد منا مثلا اثنان جسد وروح، ومن اثنين ذكر وأنثى وباثنين طعام وشراب، وفي اثنين ليل ونهار، وبين اثنين أرض وسماء، ومع اثنين حركة وسكون، ومركب من أجزاء والله تعالى بخلاف ذلك.
وإثبات الله نفسه رد على الدهرية القائلين بأن الأشياء تكون ما هنالك إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وعلى التنويه القائلين بأن الأشياء تكونت من اثنين نور وظلمة، وفي أحد رد عليهم، أيضا فيما قيل ويتكلف أن الذي هو أهل للتكوين أحد لا اثنان ولا يخفى ضعفه.
وقوله: الصمد: رد على المجسمة القائلين بأنه جسم وأن له بطنا حاشاه، فإن معنى الصمد لا جوف له، والواضح أنه رد عليهم وعلى المشبهة وهم بعض من المشبهة بقوله سبحانه: ( ولم يكن له كفوا أحد).
وقيل: الصمد السيد الذي قد انتهى في السؤدد، وقيل: الصمد المقصود في طلب الحوائج، وهذا من لوازم القول فإن السيد مقصود في الحوائج، وقال الأغمش: السيد الذي لا يطعم.
قيل ونفي التقلب والنقائص كما نفى الكثرة والعدد بقوله: ( هو الله أحد
فالكثرة في الإجراء هو تعالى أحد؛ أي غير مركب من أجزاء والعدد في الجريات، ومعنى لفظ الجلالة جزي يمنع تصور معناه من الشركة والتعدد أو كل من الكثرة والعدد منفي بأحد على أن معناه أنه ليس جسما فيقبل القسمة وأنه واحد في العبادة.
وقوله: ( لم يلد ولم يولد ) ) رد على اليهود والنصارى والمشركين، فاليهود قالت: (عزير ابن الله)، والنصارى قالت: ( المسيح ابن الله)، والمشركون قالوا: الملائكة بنات الله.
ومن شأن الوالدان يكون مولودا فنفي الوالدية التي صرحوا بها والمولودية التي هي لازمة من قولهم، وفي نفي الوالدية ونفي المولودية نفي للعلة والمعلول فليس علة لوجود شيء وإنما يفعل بالاختيار، وزعمت الحكماء لعنهم الله أنه علة تامة في وجود الأشياء فقالوا تقدم العلم.
وقوله: ( ولم يكن له كفوا أحد ) رد على المشبهة، ومن التشبيه التجسيد وإثبات تحيز الذات وتحريف الصفات، وهو أيضا نفي للأضداد والأشكال، وضد الشيء ما يزايله فلا يجتمع معه، وشكل الشيء ما يساويه.
والكفو القرين والنظير والشبيه، والشبه الشريك في بعض الأوصاف، والمثل الشريك في كلها أو جلها. وفي تفسيرنا مباحث في هذه السورة.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 8
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 20-12-2004 10:53 : الفصل الثالث:
الله اسم مشتق من السمو وهو الارتفاع عند البصريين، فالله جل وعلا لم يزل مسمى وموصوفا قبل وجود المخلوقات وبعد وجودها وبعد فنائها لا تأثير لهم في أسمائه وصفاته، وذلك معتقدنا ومعتقد الأشعرية.
أو مشتق من السمة وهي العلامة عند الكوفيين، قالت الكفار والمعتزلة: كان الله في الأزل بلا اسم ولا صفة وهذا خطأ فاحش، ولا يخفى أن الاسم إذا أريد به اللفظ غير المسمى، وإذا أريد به المعنى فهو غير المسمى، وهذا في قولك اسم بالهمزة والسين والميم في سائر الأسماء كزيد وعمرو، وإذا أطلق لفظ عمرو ولفظ زيد على الحروف الملفوظة بها كقولك عمرو وزيد ثلاثيا، أو مبتدأ أو خبر أو فاعل أو نحو ذلك فمجاز من تسمية الدال باسم المدلول أو على المسمى، فحقيقة عكس قولك اسم وأصل الله آلاه؛ أي عال حذفت همزته وعرض عنها أل، وليس حذفها قياسا لأنها متحرك، وبدليل وجود التعويض وإدغام الدال في لام الله، ولو كان قياسا لما وجب التعويض والإدغام لأن المحذوف قياسا في حكم الثابت.
فيلزم أن الهمزة في حكم المذكور فلا يعرض عنها وإن لا يعتبر اتصال اللامين حتى تدعم لام أل في الله لأن الهمزة فاصلة في حكم الذكر وذلك هو الصحيح.
وقال أبو البقاء: أصله آلا لاه نقلت كسرة الهمزة إله لآم أل الساكنة قبلها، فحذفها قياسي لسكونها بعد النقل، ثم حذفت كسرة لام وأدغمت، وهذا الإدغام شاذ لأن أول الشيء فيه متحرك سكن لأجل الإدغام كالعلة بخلاف الإدغام على الوجه الأول، فقياسي لبقاء لام أل على سكونه.
ويقال: أله بفتح الهمزة واللام والهاء بوزن كتب باله بوزن يكتب؛ أي علا يعلوا، فالله بمعنى عال وعبد يعبد زيد ربنا ياله؛ أي عبده يعبده، وأله ربنا بضم الهمزة وكسر اللام بمعنى عبد يضم بكسر، فالله بمعنى معبود يقال: أله الآلهة بفتح الهمزتين، والوله والوهية بضمها أي عبد عابده، ويقال: أيضا آلاهة بكسر الهمزة؛ أي عباده.
وقيل: الله معرب لاها بالسريانية حذفت الألف الأخيرة وأدخلت أل، وقيل: هو من لاه يلوه بمعنى علا أو خلق، أو من لاه يليه بمعنى أنه لا يراه أحد، ومن له كفرح يوله كيفرح.
والوله الجبرة والقلوب تتحير فيه لا تدركه أو في الحوائج فلا نقصد إلا إياه، فالأصل الولاه قلبت الواو همزة لثقل الكسرة عليها وجمع على آلهة دون أو لوهه تحقيقا بقلب الواو ألفا، وقد أطرد في اللغة حرف العلة المفتوح ما قبله الساكن ألفا، والصحيح أنه غربي علم.
وقيل: معرفة بأل، وقيل صفة معرفة بأل وهو الاسم الأعظم إذ لا يشاركه فيه أحد وتسند إليه الصفات مثل:
الله حافظا، الله مغيث، الله قدير، الله ودود، الله حي، الله عليم، الله مريد، الله متكلم، الله سميع، الله بصير.
ولذلك قيل: الله اسم تبنى عليه الصفات فهو وضعا واستكمالا لا غلبة فيه ولا اشتقاقا،وقيل اسم لمن يستحق العبادة إلا هو، فهو كلى وضها جدى استعمالها، وهو قول القائلين بالأقوال السابقة من الاشتقاقا لا قولان أصله في السريانية.
ومعنى وصف بالحياة والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر ونحو ذلك من الصفات نفي امتداد وسمعه علمه بالأقوال والأصوات، وبصره علمه بالأفعال والألوان والحركات والسكون والأجسام مع كيفيات، أو ما يوجد من صفات تارة ويعدم أخرى، أو يوجد في محل ويعدم في آخر فصفته فعل وما لا يعدم أصلا كالصفات المذكورة ونفي صفة ذات، وذاته تعالى كافية في معاني الصفات فليست شيئا مزيدا على الذات فذلك معنى قولهم هو اختلفوا أهل يقال وهو صفاته، فمعنى كونه علما أن ذاته كافية في انكشاف الأشياء له فهو عالم بالذات وقادر بالذات إلى غير ذلك، وليس معناه أن الله تعالى وهو العلم أو القدرة أو غير ذلك وهذا معتقدنا ومعتقد المعتزلة.
وقالت الأشعرية: أن صفاته معان زائدة على الذات قائمة بالذات، فيقولون قادر مقدرة عالم بعلم وهكذا ولزم على قولهم تعدد القدماء لأن الحياة والقدرة والعلم وغير ذلك ثابتة بلا أول.
وقالوا: المصنوع تعدد الذات لا الصفات والذات ولزم تركيب الإله، إن الصفات ولو كانت غيره عندهم لكنها لازمة كالجزي تعالى الله عن ذلك وكونه محلل الإشياء.
ولا يجوز ما أعظمه وما أقدر ونحو ذلك كأنه يوهم أن شيئا أوجد فيه العظم والقدرة ونحو ذلك فليلزم حدوث ذلك فيه، وكونه محلا للصفات وكونه مضطر لا مريدا وأجاز قومنا نظر إلى المراد لأن المراد أنه عظيم العظمة وعظيم القدرة، ولم يعتبروا الإبهام المذكور لأن العرب لم يعتبروه، وكل سمع ما أعظم بكرا لم يفهم حقيقة أن شيئا غيره عظيما، ولو كان ظاهر اللفظ ذلك ولا يفهم إلا أنه عظيم جدا مع أنه قد جاء من حديث جابر بن زيد: “ سبحانك ما أعظم شأنك ”، وجاء ذلك ومثله في الأحاديث.
ولاشك أن ما أفعله وأفعل به سواء، وجاء في صفة الله أبصر به وأسمع، ويجوز أعظم به وأسمع به وأقدر به ونحو ذلك، ولا يخفى أن الكلام إذا أريد به نفي الخرس فهو صفة ذات، وإذا أريد به الوحي كالقرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك فصفة فعل مخلوقة محدثة.
وهو المراد في قولهم يجوز مكلم وكلم ويكلم لا متكلم وتكلم ويتكلم، ويجوز متكلم وتكلم ويتكلم إذا أريد الكلام الذي هو صفة ذاته، فالواضح جواز ذلك أيضا إذا أريد الكلام الذي هو صفة فعل، وما قيل من أنه جاز مكلم ويكلم وكلم كأنه تدل على الكلام صفة فعل لأنها أفعال متعدية بخلاف متكلم وتكلم ويتكلم، فإنها تدل على أنه صفة ذات لأنها غير مسلم إذ لا مانع من استعمال المنفعل وتفعل ويتفعل فيها هو فعل حادث، ذلك كقولهم تكرم الله على عباده ويتكرم ومتكرم.
وقولهم اللهم ترحم وتحنن بصورة الأمر وهو دعاء جل الله وعز الله، وكذلك يكون المتعدي صفة فعل كعلم تنبيه والمشهود أن الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان، والنقيضين لا ولا وعكس بعضهم وبه قال البرادي، وعلى الأول فالكلام الخرس ضلان وعلى الثاني نقيضان.
قال البرادي : يكون المتكلم ساكنا لا أخرس ولا متكلما وهو قادر على الكلام ومتكلماتها ساكتا ولا أخرس، فكل خرس سكوت وليس كل سكوت خرسا انتهى...
والظاهر أنه يوصف بالسكوت من يقدر على الكلام، وإن وصف به من ليس شأنه الكلام كالحجر أو من كان من شأنه ومنع بالخرس أو البكامة فمجازه.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 9
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 20-12-2004 10:56 : الفصل الرابع
ينتفع بالتوحيد الموحد الموفى في الدنيا والآخرة وغير الموفى، ودين الله هو الإسلام، والإسلام قول وعمل وهو كل لهما وهما جزآن له.
والقول: الإقرار بالله ولا يجب العلم بأنه قديم بلا بداية، دائم بلا نهاية، وحي بلا تنفس ولا رطوبة، وعالم بلا تعلم ولا دراسة، وقادر بلا تكلف ولا مشقة، ومريد بلا شهوة ولا حاجة، ومتكلم بلا لسان ولا شفاه، وسميع بلا أذن ولا أصمخة، وبصير بلا جفن ولا حدقة، أو غير ذلك من الصفات حتى تقوم عليه الحجة أو يخطر بباله أو يسأل عنه.
وإن وصف بما لا يجوز لم يعد فهو كفر فتارة كفر نفاق، كذلك جاءت رؤيته في الآخرة ودعوى كون صفته غيره، وأخرى كفر شرك كوصفه بالبدء أو الانتهاء أو ما ذكر بعدهما آنفا، ومعنى قولهم الله هو الواجب الوجود لذاته أن ذاته تعالى لا تقبل العدم لا قبل الخلق ولا بعده.
والمخلوقات واجبات الوجود لا لذاتها بل لقضائه بها، ولا يجب عليه شيء خلافا لبعض المخالفين في قولهم يجب عليه المصلحة لعباده وإذا وعدا أو أوعد فلا يخلف.
والرضا والسخط صفتا ذات عند أصحابنا المغاربة كالولاية والعداوة بمعنى علمه بالشقي ومنزله في النار وقضائه عليه به، وعلمه بالسعيد ومنزله في الجنة وقضائه له به، وصفتا فعل عند أهل الجبل والمشارقة بمعنى إدخال أهل الجنة الجنة وأهل النار النار.
الثاني الإقرار بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتجب معرفة أبيه عبد الله وجده عبد المطلب وأنه هاشمي وأنه قرشي عند بعض، ويجب باتفاق أن يعلم أنه رسول، وأما أن يعلم أن رسالته إلى الناس كافة فحتى يسمع، وهو رسول إلى من معه ومن بعده ومن قبله من بني آدم والجن وإلى آدم والملائكة، وإلى الطير والوحش والدواب والجماد، وذلك أنهم أمروا كلهم بالإيمان وأخذ عليهم الميثاق وعلى أممهم، أنه إن بعث في زمانه لآمنوا به وأقرت الملائكة بالإيمان به قبل أن يخلق آدم.
وخلق الله التمييز للحيوانات والجمادات فآمنت به، وكان بعض الأنبياء مرسلا إلى أهل زمانه أو بعضهم، أو من بعدهم كسليمان فإنه مرسل إلى الحيوان كلهم ولم يذكروا أنه أرسل إلى الكافة، وبعض إلى قوم دون آخر وهو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وخاتم النبيين دائما تجب معرفة ذلك بالسماع.
وقيل: يجب أن يعلم أنه خاتم النبيين من حين بعث، وجعلت له صلى الله عليه وسلم الأرض مسجدا إذا أدركته الصلاة صلى وكان غيره لا يصلون إلا في مساجدهم، وجعل له ترابها مطهرا، وأحلت له الغنائم، وكان من قبله إذا غنموا لم يحل لهم أكل ما غنموا وجاءت نار فأحرقته.
وقيل: نور كالنار يرفعه إلا الذرية وأخاف الله الناس منه مسيرة شهر أمامه حيث كان ولو وجده وشاركته أمته في غير هذا الأخير، وفي رواية “ الرعب يسعى بين يدي أمتي شهرا وأعطاني الشفاعة العامة ” وهي إراحة الناس من هول الوقف، وهي المراد بالمقام المحمود وتسمى الشفاعة العظمى، وأعطي الشفاعة الخاصة وهي دخول المؤمنين الجنة على يده وبلوغهم درجة لا يبلغونها بأعمالهم وغير ذلك مما ذكرته في غيرها.
ولا يدخل أحد الجنة إلا برحمة من الله وعمل صالح وشفاعته صلى الله عليه وسلم.، وحقيقة الشفاعة سوى آل فعل الخير وترك الضر عن الغير على سبيل التضرع، وتجب الصلاة والسلام عليه كما ذكر على الأصح وبكره إفراد أحدهما عن الآخر ولو في الكتابة.
والظاهر تحريم الاقتصار على أحدهما إذا ذكر للأمر بهما مما في القرآن ولو أقر بالصلاة في حديث التأمين على من ذكر عنده ولم يصل عليه، والصلاة والسلام عليه رحمة مقرونة بتعظيم وهي من الملائكة إلا الاستغفار، وبعد غفران ما تقدم وما يقر له يكون استغفارهم له تعبدا ومن بنى آدم والجن الدعاء.
ولا يصلي على غير الأنبياء إلا بالتبع والنبي كهمزة من البناء وهو الجر، فقيل: بمعنى فاعل؛ لأنه يخبر الناس أو مفعول لأن جبريل يخبره أو من النبوة وهي الرفعة بمعنى مفعول لأنه مرفوع القدر.
ومحمد علم منقول من اسم مفعول حمدا بالتشديد للمبالغة أمامه من الله لكثرة خصاله المحمودة، وسماه به جده عبد المطلب ولم يكن من أسماء أبائه رجاء أن يحمد في السماء والأرض.
الثالث: الإقرار بما جاء به محمد بن عبد الله أنه حق ومرادي بالإقرار في المواضيع الثلاثة، الإقرار التام: وهو ما جاء عن الاعتقاد فالاعتقاد داخل بهذا القصد في الإسلام، ولذلك قسمت الإسلام إلى قسمين فقط وذلك بناء على صرف الفرد إلى الأكمل، ومن قسمه إلى ثلاثة فقد اعتبر الاعتقاد قسما وهو أوضح، والعمل الذي هو من الإسلام عمل الواجبات من الكتاب أو السنة أو الإجماع.
وأما عمل ما ليس بواجب فهو من الإسلام من حيث التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإذعانه له من حيث مجرد العمل وهو مأمور به أمر ندب.
ومن جهل قال: لم يأمر الله بالنوافل أو نهي عنها أو حرمها أو ليست من الإيمان أو ليست بطاعة أو لم يوجب عليها ثواب فمنافقا، إلا أن إرادة أن لفظ الأمر أعني مادة أمر لا يطلق إلا في الغرض وقد أحسنوا فقالوا: أمر الله بالنفل أمر لا يعني أن يطلق أمر على غير الوجوب.
ومن جهل خصلة من خصال التوحيد الواجبة أشرك، ومن جهل فريضة دون التوحيد نافق حين ينافق بالترك، ووجوب عدد الصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان والاغتسال من الجنابة والوضوء والتيمم وحج المستطيع والجهاد والميراث وقطع يد السارق وجلد الزاني من القرآن وهو الكتاب.
وتفصل أمر الزكاة وأنواعها، وبيان محل الجلد على القذف وآلة الضرب، وعدد ركعات الصلاة والوتر والمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين والاستنجاء والاختتان وأن لا وصية لوارث، ورجم المحصن من السنة، وقيل: أن الرجم من الكتاب لكن نسخ لفظه وبقي حكمه، وكان فيه: " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ".
قال في السؤلات والصحيح أنه من السنة؛ أي لأنه روي أنه رجم نفرا، وأما من القرآن في ذلك فيما نسخ لفظه كان أحادا، قيل: المراد بالشيخ والشيخة المحصن والمحصنة وما مر من أن عدد الصلوات من القرآن مبني على أنه المراد من مثل قوله جل وعلا: ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا). (الإسراء:78)، وقوله:( ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار). (طه:130)، وغير ذلك، وإن قيل المراد غير ذلك فبيان العدد من السنة، والمأخوذ من الكتاب إنما هو وجوب الصلاة مطلقا.
ومن الإجماع عقد الإمامة وهي واجبة بشروطها وأن الإمامين في سيرة وجلد شارب الخمر ولو قليلا منها ثمانين جلدة، وميراث الجد والجدة، وقيل: إنهما من السنة، وقيام رمضان والصحيح أن أصله من السنة لكن زيد فيه واختلف في قدر ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وكون البنتين لهما الثلثان قياسا على الأختين لأن الذكور ما فوق اثنين، وكون الأخوات لهن الثلثان قياسا على البنات وأجل الفقد وإذا تم وهو أربع سنين طلق زوجته وليه فتعتبر أربعة وعشرا، وعدة الطلاق يطلقها وليه أو الإمام أو نحوه بعد عدة الوفاة ثم تعتد عدة المطلقة.
وقالت النكار: ليست الإمامة بواجبة ولو وجدت شروطها ولزمهم تعطيل الأحكام، ولعلهم قالوا إن إنفاذ الأحكام فرض كفاية يقوم به واحد من أهل الفضل في موضع متى أمكن، فإذا قام زيد بإنفاذ الحكم في واقعة كفى وإن وقعت أخرى وأنفذه فيها غير زيد كفى أيضا.
فمتى أنفذ واحد ما في عمان أخرى عن أهله أو في جربة أو نفوسة أجزأ عن أهلها وهكذا، وعندنا أنه فرض كفاية لكن يجب تعيين شخصين له، واعلم أن الدين والإسلام والإيمان بمعنى واحد وهو ما أمر الله به عباده أن يطيعوه به، وقيل: ما صدقها واحد ومفهومها مختلف.
فمن حيث أن ذلك معتقد ومقطوع عذر من خالفه أو مجازى عليه دين من حيث أنه مستسلم إليه ويذعن إليه إسلام ومن حيث التصديق يسمى إيمان، وقد يطلق كل منهما على التوحيد، وقد يطلق الإسلام على العمل الصالح.
وعن بعض قومنا أن الدين وضع إلهي سايق لذوي العقول باختياره هو المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات، وكذا قال السيد في حواشي العضد واحترز بابا اللاهي عن الوضع البشري كالرسوم والسياسة والتدبيرات المعاشية.
وبأولى الألباب عن الوضع الطيع الذي يهتدي به الحيوان لمنافعها أو مضارها وباختيارهم المحمود عن المعاني الاتفاقية والضرورية، وإلى ما هو خير لهم بالذات من نحو صناعة الفلاحة فإنها بالوضع الإلهي الذي هو تأثير الماء وحرارة الشمس وتأثير الهواء والأرض يخلق الله ذلك.
وساقت أولي الألباب إلى صف من هو يخير بالاختيار المحمود ليست تسوق لإلى ما هو خير بالذات، وهو ما يكون خيرا بالقياس إلى كل شيء، وهو السعادة الأبدية وتساويه ما صدق الشريعة لأنها من حيث دان بها أي يخضع لها تسمى دينا.
ومن حيث أنها يجتمع عليها وتمل أحكامها أي تملى تسمى ملة، ومن حيث أنها تتصد لإنقاذ النفوس من مهلكاتها تسمى شريعة ولا تضاف الملة إلى الله ولا لأحد من الأمة، والملة: " كل شريعة وطريقة شرعها قوم لأنفسهم واتخذوها دينا سواء وضعها الله أو الشيطان والكفرة ".
وشارع ملة الإسلام هو الله، ويجوز إسناد شرعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أتى بها عن الله جل وعلا، وإلى المسلمين من حيث أنهم اعتقدوها مجازا بقرينة، وقد قال عبد الله محمد بن بكر الملة الدين المجتمع عليه في حلال يحلونه وفي حرام يحرمونه وفي نسك يقضونه.
وقال عيسى بن أحمد رحمه الله: الملة: " الدين الذي فيه العبادة وكل إيمان إسلام، وإيمان كل إسلام إيمان، وكل إسلام دين وليس كل دين إسلام أو إيمان؛ لأن الدين يشمل دين الشيطان " ويطلق على الطاعة والعادة والجزاء والحساب والحكم وكل ملة دين، وكل دين ملة لتزاد فيها كما علمت وكذا الشريعة، وقيل: أنه يقال كل دين ملة، وأن الملة أخص في الدين صحيح باعتبار ما يطلق عليه الدين من الطاعة والعادة وغير ذلك.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 10
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 20-12-2004 10:59 : الفصل الخامس
قال الله سبحانه وتعالى: ( ولا يزالون مختلفين ).(هود: من الآية118)، قيل: لا يقال اختلف العلماء إلا في شيء يجوز فيه الاختلاف،وما لا يجوز فيه الاختلاف كالأيمان والتوحيد يقال فيه اختلف الناس.
قالت المرجئة: الإيمان هو ما أمر الله به في توحيده ونفى الأشباه عنه، وصفات الخلق ما سوى ذلك من أوامر الطاعة ونواهي المعصية ليس بإيمان ولا دين ولا إسلام بل للترغيب والترهيب، لا مؤاخذة على الترك والفعل كما نقول في النوافل والمكروهات.
قالت فرقة منهم:" الإيمان معرفة دون الإقرار وهو حيم بن صفوان ومن شايعه لقوله تعالى: ( قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم) . (المائدة: من الآية41) حيث عاب عليهم الإيمان باللسان فقط ولم يعتد به ونفى الإيمان عن قلوبهم مشيرا إلى أن الإيمان هو الذي في القلب وأنه المعتد.
وأما الذي في اللسان فأخبار ومعلوم أن المعول عليه هو فعل الشيء لا الإخبار عنه ولقوله صلى الله عليه وسلم “ الإيمان هاهنا، وأشار بيده إلى صدره وقلبه ”.
وقالت فرقة منهم وهو مروان بن غيلان ومن شايعه وفي السؤالات غيلان بن مروان: الإيمان إقرار لكن لا ينتفعون به في الآخرة، فحقيقة الإيمان ما في اللسان عنه وافقه القلب أو خالفه، ونحو ما في اللسان دون القلب صورة إيمان بحسب الظاهر الإيمان حقيق.
واحتج بأن آمنوا في القرآن معناه أقروا وهو غير مسلم بل يحمل على مواطأة القلب للسان كما هو المتبادر من اللغة إلا في بعض المواضع كقوله تعالى: ( ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض). (محمد: من الآية20) وبقوله صلى الله عليه وسلم “ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ”.
وأجيب بأن ذلك كان حمدا للقلوب على ما ظهر في الألسنة، ومتى ظهر ما في القلب والشرك حكم بحكمه ولم يعتبر ما في الإحسان.
وقال فرقة: الإيمان إقرار ومعرفة وهو أبو حنيفة ومن شايعه واحتج بحجتي الفرقين معا وسائر الأمة على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ومن ضيع العمل فهو مشرك بالكبيرة باتفاق الصغيرة على خلاف بينهم، ودليلهم على أن من فعل كبيرة مشرك: ( وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ). (الأنعام: من الآية121).
وأجيب بأن المراد الطاعة في الاستحلال للميتة لا في مجرد أكلها، وكان مشركوا العرب يقولون للصحابة تزعمون أنكم تعبدون الله وأنكم على دينه وتأكلون ما قتلتم دون ما قتل، وسموا صغرية لإتباعهم عبد الله بن صغار إلى عام النحاس فالنسبة إلى الصغر بمعنى النحاس عبد الله عامله أو بايعه والقياس للصغارى، وقيل: الصغرة وجوههم باجتهادهم في العبادة لئلا يعصوا فيشركوا، وقيل: لأنهم خرجوا من الدين وخلوا منه والصغر الخالي والصاد على الأول والثاني مضموم والفاء ساكنة وعلى الثالث يجوز ذلك وفتح الصاد وكسرها، ويجوز فتحها مع كسر الفاء بضمها.
وقالت القديرية: من أن بالقول وضيع العمل فاسق عاص ليس بمؤمن ولا بمسلم ولا بمشرك ولا بكافر، وفي الحديث: “ القدرية مجوس هذه الأمة لادعائهم إلهين اثنين، يذكرون الله ويذكرون الشمس والقمر والنجوم والبقر واقتصرت على الاثنين لأن ما سوى الله كله كواحد، وكذا من عبد إله واحد غير الله سمي عاند إلهه لأنه ما فرق بين معبوده المخلوق وغيره من الخلق والمرجئة يهود هذه الأمة لادعائهم الخروج من النار.
وقال:“ طائفتان من أمتي لا تنالهما شفاعتي وهما معا ملعونتان على لسان سبعين نبيا القدرية والمرجئة ”، وسموا قدرية لنفيهم عن أفعالهم قدرة الله وقدره ونسبتهم إياها إلى أنفسهم من جميع الجهات.
والمراد بهم قدماء المعتزلة والقاف مضموم والدال مسكن نسبة إلى القدرة أو القاف والدال مفتوحان نسبة إلى القدرة، وسمي بالقدرية أيضا قوم نفوا القدرة عن أنفسهم ونسبوها إلى الله وجعلوا الإنسان في أفعاله كالميت بين يدي الغاسل لا اختيار له وهم الجبرية.
وقوم قالوا: الخير خلق الله تعالى والشر خلق لأنفسهم، وإنما صحت النسبة للقدرية أو القدر مع نفيهما عنهم لأنها تصح بأدنى ملابسة، والقدر كما يكون بمعنى إيقاع الشيء وإيجاده في الخارج يكون بمعنى القدرة، وظاهر جواز إسكان دال القدرة لأنه مسموع جواز إسكان دال القدرة بفتح القاف.
وقالت الحشوية: من أتى بالقول وضيع العمل مؤمن مسلم عاص مذنب ليس بمشرك ولا كافر ولا ضال ولا فاسق إن شاء اله رحمه وإن شاء عذبه إن لم يتب.
ويرد ذلك: ( ومن يفعل ذلك يلق أثاما) . (الفرقان: من الآية68) الآية، وقد يقال: (ما يبدل القول لدي).
(ق: من الآية29) والله صادق في وعده ووعيده فإن لم يصدق الإنسان فعله قوله فهو كاذب.
وإنما جعلوه مسلما مؤمنا مع جعلهم العمل من الإيمان لأنه همزة من الإيمان الكامل فلا يعدم الإيمان بعدمه، والفرائض عندهم بمنزلة النوافل عندنا يزيد بها الإيمان وينقص بتركها إلا النوافل لا يعصى تاركها بل منزلته خسيسة من أخلاق السوء التي لا تنزل عليها الولاية ولا تسقط إذا أثبتت بها.
وعندهم يعصي بترك الفريضة، قيل: الحشوية هم الأشعرية، ويرده أن فاعل الكبيرة عند الأشعرية ضال وفاسق بالجارحة وكافر كفر نعمة، ونحن نسميه بتلك الأسماء كلها وهو ضال وفاسق ومنافق وكافر وليس بمؤمن ولا مسلم ولا مشرك، ويخلد في النار عندنا وعند المعتزلة، لكنهم يسمونه فاسقا لا كافرا.
قيل: يرد عليهم قوله: ( وأما الذين فسقوا فمأواهم النار). (السجدة: من الآية20)، وقوله: (النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير). (الحج: من الآية72)، فالفاسق الذي جعل مأواه النار وهو الكافر الذي وعده النار، وقوله: ( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ). (السجدة:18)، فقد جعل الفاسق مقابلا للمؤمن.
ومعلوم أن الكافر غير مؤمن وأنه ليس لنا إلا مؤمن أو فاسق بأنواعه، فمن ليس مؤمنا فهو فاسق كافر والنسبة إلى حشى الحلقة وهو طرفها.
جلسوا عند الحسن البصري فرأى كلا منهم ساقطا فقال آخر وهؤلاء إلى حشى الحلقة فالحاء مكسورة والشين مفتوحة أو النسبة إلى الحشو بمعنى الوسط وكأنهم الشيء الزائد الذي تعرض بين ماله أصالة فالحاء مفتوحة والشين مسكنة.
والنكار وغيرهم من أصناف الأباضية والزيدية والشيعية قالوا: كقولنا معشر الأباضية المحقة في التسمية بالضال وما بعده وأحكامه أحكام الملة الإسلامية إلا أنه لا يتولى ولا يقبل شهادته إلا الصغرية، فأحكامه عندهم أحكام هذا الشرك وسميت أباضية نسبة إلى عبد الله ابن أباض.
ووهبية نسبة إلى عبد الله بن وهب لا إلى عبد الوهاب لأن النية إلى الوهاب وهابي إلا أن يقال من ترخيم النسب وشذوذه، لكن لا يعتمد ذلك مع إمكان القياس بلا ضعف.
وكذا عند المرجئة أحكامه أحكام الملة الإسلامية لكن يتولونه ويسمونه مؤمنا مسلما لا مشركا ولا كافرا ولا ضالا ولا فاسقا ولا عاصيا ولا مذنبا إذ لا يثبتون له ذنب والعصيان وإثباتهما له الحشوية وهو الفرق بينهم وبين المرجئة، ووافقوا الحشوية في أنه مؤمن لا يخلد في النار، وقد تخالف الفريقان لفظا إذ قالت الحشوية: "الإيمان قول وعمل".
وسمية المرجئة مرجئة لأنهم أرجوا عليا فلم يعدوه رابع الخلفاء، أو لأنهم أخروا العمل ولم يعدوه من الإيمان ولأنهم أرجوا صاحب الكبيرة أي أخروه إلى مشيئة الله إن شاء رحمه فالميم مضمومة فهو اسم فاعل أرجى والياء خفيفة وتجوز الهمزة بدلها.
وقيل: الميم مفتوحة والياء مشددة اسم مفعول رجاء بالهمزة في آخر قلبت باء وأدغمت فيها واو مفعول، وعليه فمعناه أنهم مؤخرون بفتح الخاء عن الدين أخرهم الله خذلانا منه، وفي القاموس سموا لتقديمهم القول وتأخيرهم العمل يقال رجاءه ورجاه وأرجأه بالهمزة والألف في الكل والمعنى آخره.
وروي أن المرجئة لعنوا على لسان سبعين نبيا، وأنهم الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل، قال أبو سهل فيهم وفي المالكية وغيرهم: أنهم استرضوا الله بلا إله إلا الله ولو طمسوا بالآثام و أوهنوا دعوة الأنبياء وأبطلوا فائدة: ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون). (العنكبوت:2) الآية.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 11
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 20-12-2004 11:01 : الفصل السادس
يجب مع أول البلوغ معرفة الشرك لينفى وأنه معصية وأن عليه عقابا، ولا يجب معرفة الملل وأحكامها حتى تقوم الحجة، وقيل: تجب معرفة الملل:( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا . (الحج: من الآية17) وهم عبدة الأصنام وجاحدوا الله وكلهم مشركون إلا الذين آمنوا ومن لم يعرفهم أول البلوغ أشرك.
وقيل: من لم يعلم الحكم فيهم كمن لم يعلمهم، وقيل: تجب معرفة أن المجوس وعبدة الأصنام مشركون وأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والصابئين كافرون و إلا أشرك، وقيل: يجب معرفة أنهم مشركون أعني أهل الكتاب و إلا كفر.
ويسمع جهل الناقضين لما في أيدينا وهم المخالفون ما لم يذكر ذلك ويخطر بالبال، وقيل: يلزم مع البلوغ وينافق بالجهل، ويسمع جهل الأئمة ما لم تقم الحجة والحكم في المؤمنين ولا يتهم ونصحهم وفي المنافقين دعاؤهم إلى ترك النفاق وبراءتهم ما لم يتوبوا.
والحكم في المخالفين أن يدعوهم الإمام إلى الدخول في المذهب بترك ما به ضلوا بأن يوالوا أمينا ويتبرؤون من أيمتهم وغير ذلك، فإن فعلوا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم و إلا دعاهم أن يدغنوا إلى أحكامهم ويعطوه زكاة أموالهم، وإن لم يفعلوا قاتلهم حتى يدخلوا أو يد غنوا.
ومن تاب منهم وكان متدينا بأن اعتقد الخطأ وتقرب به إلى الله وحكم بخطأ من قبله أظهر التوبة من بدعته ودعا إلى تركها والنوبة منها، ولا يلزم ضمان نفس أو مال إن أتلفهما بديانة، وإن لم يتدين لزمه العزم والقول، ولا يحل ما لهم ولا سبيهم إذا قاتلهم، ولا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم إن لم يكن لهم مأوى يأوون إليه، فإن كان جهز وأتبع والمعتبر مأوى يصله وتقوى وأما مأوى لا يصله ولا يصله ولا يتقوى منه فلا يجهز ولا يتبع.
وأحكامنا وأحكامهم واحدة فيجري الإرث بيننا وبينهم و المناكحة وغير ذلك، ويتبرأ منهم ما لم يدخلوا، وإذا تاب المحارب أو قاطع الطريق منا أو منهم قبل القدرة عليهم فلا يطالب بضمان نفس أو مال،وعليه التخلص من ذلك فيما بينه وبين الله تعالى.
والحكم في أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى باتفاق والصابئون على الصحيح عندنا أن يدعوهم الإمام إلى الدخول في الإسلام، أما أهل القرى والمدائن فيدعوا أمراءهم، وأما أهل البادية فيدعوهم واحدا واحدا.
وقيل: يدعو المنظور إليه منهم مثل أهل المدائن والقرى، وإن لم يعلم لغتهم ترجم لهم يامينين، وقيل: يجري واحد، فإن دخلوا فهم مسلمون ويتولوا من حينهم ما لم يحدثوا ما يتبرأ به منهم أو يقترن بدخولهم ما يتبرأ به منهم وكذا سائر المشركين والمخالفين.
وإن امتنعوا عن الخروج والشرك دعاهم إلى إعطاء الجزية كما قال الله جل جلاله عن بداى منقادين أو عن غنى أو مسلمين لها بأيديهم غير باغيتين بها أو عن يد قاهرة عليهم أو عن نقد وحضور أو عن أنعام عليهم إذا جزت عنهم وهم صاغرون.
قال: ابن عباس رضي الله عنهما تؤخذ الجزية من الزمنى وتوجا عنقه أي يضرب في عنقه باليد، ولا جزية على نسائهم وأطفالهم وعبيدهم ومجانينهم ورهبانهم وأمراؤهم وشيوخهم ولا على المفلس على الصحيح.
وقيل: يطلى جسده بالغسل، وقيل: وجهه باللبن ويحبس في الشمس حتى يؤديها، وإذا أخذ الإمام الجزية أعطى لفقرائهم منها، ويمنع الإمام عنهم من أراد ظلمهم رجل بالجزية أكل ذبائحهم ولو ممن قال من النصارى ثالث ثلاثة، وحرم بعضهم ذبحة الصابئين بناء على أنهم ليسوا بأهل كتاب.
وحل أيضا تزويج حرائرهم وكثرة عمر ذلك إذا اكتثرت المسلمات ولو قالت ثالث ثلاثة ويشترط الزوج عليها أن تشرب الخمر وأن لا تأكل لحم الخنزير وأن لا نفاق الصليب وأن تغتسل من الجنابة وتحلق العانة، وإن لم تقبل هذه الشروط أو لم تعمل بها لم تجزى.
وقيل: يجوز وهو الصحيح ذكر القولين في التاج، ومن تزوج أمة أهل الكتاب هلك، ولو ملكها مسلم ونسبه ثابت، ومن استحل تزوجها لم يحكم عليه بالكفر وشربه لتزوجها، وأجاز عمروس بن فتح والشيخ هود تسر بها ويحرم قتلهم وغنم أموالهم ويشي ذراريهم ذكور وإناثا أو سبى البلغ أيضا، وإن امتنعوا من الجزية قاتلهم وغنم أموالهم وسباهم، ولا يقتل من نسائهم إلا من قاتلت أو ارتدت.
ومنع النكار فيحرم الله قتل النساء مطلقا، ولا يقتل من لم يبلغ منهم، ويجوز الكشف عنه ليختبر بلوغه، وحرم أكل ذبائحهم على الصحيح والتزوج منهم على الإنفاق، إن أذعنوا للجزية بعد القتال قبلت منهم، ولا يجوز سبي ما أعطى عليه الذي يجزيه وجاز من استفادة بعد إذا حارب.
قال له في الديوان: ويجوز عتقهم ورد أموالهم وذراريهم ونسائهم إليها بعد أن صار وافيا بالقتال إذا ظهر للإمام الصلاح في ذلك على أن يضرب عليهم خراجا.
وسمي اليهود يهودا لتهودهم عند قراءة التوراة، وقيل: لقولهم: ( إنا هدنا إليك ). (لأعراف: من الآية156) أي تبنا، وسمي قرية النصارى نصارى لقولهم: ( نحن أنصار الله ). (آل عمران: من الآية52)، وقيل: لنزولهم تسمى ناصرة.
وسمي الصابئون صابين لصبوهم من دين إلى دين؛ أي ميلهم وهذا لا يلائم أنهم أهل كتاب ولعلهم ولو مالوا لكن من كتاب إلى كتاب، وقيل: لأنهم اختاروا مطايب التوراة ومطايب الإنجيل فقالوا: أصبنا دينا، وفيه أن الاسم من صاب صائب.
قال قائل: لأصاب كقاضي إلا أنه قيل مغلوب وأن بعض العرب يهتمز الصابين، والحكم في المجوس كحكم أهل الكتاب ولكن لا تحل ذبيحتهم والتزويج منهم ولو أعطوا الجزية، ومن استحل نكاح بالغات غير أهل الكتاب أشرك أو غير البالغات نافق، والفرق أن غير البالغة لا يطلق عليها اسم الشرك بل إلى اسم الإسلام، ذلك قربة لحديث كل مولود على الفطرة إلا ما قيل أن نكاحها متعلق الكمال إلا على البلوغ.
وسمي المجوس مجوسا لإتباعهم رجلا مكوسا؛ أي جعل الله الشعر ثابتا في أذنيه وعرب بإبدال الكاف جيما وإسقاط الهمزة بعد نقل ضمتها إلى الجيم، والجزية عشرة دراهم على كل يهودي أو صاب أو نصراني.
وقيل: على الغنى ثمانية وأربعون، وعلى الأوسط أربعة وعشرون، وعلى الفقير اثني عشر،وإن شاء الإمام فرق ذلك على المشهود والصحيح الأخير لأن عمر رضي الله عنه كتب به إلى عثمان بن حنيف بالكوفة، هكذا قيل وصح بعضهم الأول.
وقول الصحيح أن الجزية على قدر ما يرى الإمام من الإكثار على من اشتدت عداوته، والتوسط على المتوسط، والتقليل على غيره، ومن الإكثار إذا احتاج إليه الإسلام وغير ذلك من المصالح، ولو ظهرت له مصلحة في التقليل على عنى أو شديد العداوة لجاز وأما كتابته بذلك إلى عثمان فليست حدا مؤبدا.
ويدل لهذا أي صاحب أحنا من أعمال الإسكندرية قدم على عمر بن العاص وهو إذ ذلك خليفة من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الإسكندرية، فقال له: أخبرنا ما على أحدنا من الجزية فقال:عمر ولو أعطيتني من الركن إلى السقف ما أخبرتك إنما أنتم خزانة لنا، إن كثر علينا نكثر عليكم، وإن خفف علينا خففنا عليكم.
وقد فوض إليه عمر مصر الجزية ففرضها دينارين على كل نفس حين فتح الإسكندرية، فتراه انتقل عن هذا بعد إلى من يصلح بحال الأخذ وكأن صرف الدينار اثني عشر درهما.
والحكم في عبد الأصنام أن يدعوهم الإمام إلى الإسلام على حد ما مر، فإن أبوا قاتلهم وغنم أموالهم وسبى ذراريهم ونسائهم واستعبدهم، ولا احد لقتالهم إلا أن يدخلوا في الإسلام موحد ولو لاين موحد، ولا يقبل منهم صلح ولا جزية إذا غلبهم، وإن خاف على المسلمين جازت له مصالحتهم إبقاء على الإسلام ولا تسببا قريشا.
وقيل: العرب كلهم لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم بل يقتلون أو يدخلون في الإسلام، والظاهر أن صبيانهم يكونون أحرارا أو مؤنتهم في البيت المال، وقيل: عبيد، وإن غنم المشركين أو اليهود أو النصارى أو الصابئين أو المجوس بلا قتال أو بقتال قبل أن يدعوهم أو سبى منهم قبل أن يدعوهم رد إليهم ما غنم وما سبي، والظاهر ضمان ديانتهم لأنه لا يحل له ذلك إلا بعد الدعاء.
وإن تغلب المشركون أو المجوس على المسلمين أو أهل الكتاب على المسلمين ولم يقدر المسلمون عليهم ووضعوا على المسلمين خراجا جاز لهم أن يعطوا لهم ما وضعوا عليهم مداراة وإبقاء على دينهم وأنفسهم وأموالهم.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 12
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 20-12-2004 11:04 : الفصل السابع:
كذب اليهود على موسى عليه السلام فافترقوا على إحدى وسبعين فرقة كلها هالك إلا واحدة، وهي مذكورة في قوله عز وجل: ( ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ). (لأعراف:159)، وهي من تمسك بما عليه موسى ولم ينكروا واحدا من الأنبياء.
وقيل: المراد من آمن منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في زمانه ككعب الأحبار وعبد الله بن سلام، وفيه أن كعب الأحبار أسلم على يد عمر في أمارته ومعناه أعظم العلماء، ويقال: كعب الحبر بالإفراد والنعت وأوجب بعض،وقيل: قوم وراء الصابئين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء فآمنوا به.
فكذب النصارى على عيسى عليه السلام، وافترقوا على اثنتين وسبعين فرقة كلها هالك إلا واحدة وهي المذكورة في قوله سبحانه وتعالى: ( ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون)(المائدة : من الآية82).
ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقال: “ ستفترق أمتي على ثلاثة وسبعين فرقة كلها هالكة ما خلا واحدة ناجية، وكلهم يدعي تلك الواحدة ”. وفي رواية غريبة: “ كلها ناجية ما خلا واحدة هالكة ”.
قال بعض العلماء: " عشرون منها في المرجئة، وأربع وعشرون في الشيعة، واثنتي عشر في المعتزلة، وسبع في المحكمة ".
قال العلامة عمنا يحيى بن صالح:
=""
في كد سيفي ومحكم يز = وكاف هو جيء وبب معتزى
والمجسمة مشركون والمشبهة أعم من المجسمة كما مر، ومقاتل بن سليمان من المشبهة وهو رئيس المرجئة ذكره بعضهم، قيل: فعلى هذا تعد المشبهة من المرجئة فليسوا بمشركين، ولعلهم أولوا القرآن والأحاديث في التشبيه وذلك أن المتبادر من الوجه واليد أنهما لحم تعالى عن ذلك وفتح الله معتقديه فلم يحكم بتشريكهم.
وقد أدخل بعضهم في ملة الإسلام كذلك أو لاتفاقهم مع أهل الإسلام في أمور كالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقول صاحب الوضع: قالت المرجئة: الإيمان ما أمر به من توحيده ونفى الأشباه عنه والأمثال، ما لا يليق به من صفات خلقه دليل على أن المشبهة ليست من المرجئة لأن المشبهة لم ينفوا ذلك عنه إلا أنه يقال نفوا عنه سوى ما ذكر في القرآن والحديث من المهمات.
وصاحب الوضع هو أبو زكرياء يحيى الجناوني عبد البرادي وفي سير المشايخ أحمد ما نصه ومنهم أبو زكرياء يحيى الجادوي، وأظنه ألف كتاب الوضع أصح، ولا يقال أبو زكرياء هذا هو الجناوني لأن الجناوني ذكره قبل هذا نحو ستة أوراق ثم ذكر بعده أبو زكرياء يحيى بن إبراهيم، ونسب بعضهم الوضع إلى أبي زكرياء يحيى بن إبراهيم، فتلك ثلاثة أقوال لكن أحدهما ظني لا قطعي.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 13
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 20-12-2004 11:09 : الفصل الثامن:
جاء الفراق من تسعة أصول:
الأول: " التوحيد من حيث ما يطرد عليه من النقص ".