الجامع الصغير (ج1) للقطب اطفيش

CHECK الجامع الصغير (ج1) للقطب اطفيش — الجزء ٣ من ٣

ج ١ · ص ٧٩

وينبغي أن يكون استنجاؤه حيث الستر، وحيث لا يمر عليه أحد إن أمكنه، و إلا فليشتمل في ثيابه ويوسع على نفسه، ولا حد فيه إلا الانتقاء خلافا لمن حد الغائط بعشر والبول بخمس، وقيل: لابد من ثلاث لكل باب، ولو نقى بدونها فيزيد تمام الثلاث تعبدا، أو يغسل يديه قبل الاستنجاء ولو طاهرتين، ذلك لئلا يسبق إليهما النجس فلا يجزيه إلا الماء الكثير، ويبدأ بموضع البول وينقيه، وإن بدأ بموضع الغائط جاز إن لم يلحقه النجس بعد.

وإذا غسل موضع البول أفاض الماء على يده ثلاث مرات لعل نجسا بقي فيها، ثم يغسل بيضته اليمنى ثم اليسرى ثم يجمعهما ثم يفيض الماء على يده كذلك ثلاثا، ثم يجمع بيضته وذكره باكره بالغسل، ثم يغسل موضع الغائط من فوق الباب إلى الأسفل، إن النجس وإنما يبدأ في غسله من فوق ولا يجاوز المخرج في أول غسله لئلا ينتقل النجس من موضعه، ويجعل السعة في جسده قليلا قليلا حتى يستقصي سعة بدنه، ولا يستخرج أول مرة ليحكم على موضع النجس، ثم يفيض الماء على يده ثلاثا، ثم يجعل الشدة في جسده، يبدأ بالسعة ويختم بالضيق، وإذا أفرغ أفاض الماء على أعضائه استنجاءه مرة ثم على يديه ثلاث.

وينبغي أن يغسل مقعدته اليمنى ثم اليسرى غسلا نظيفا، ثم يجمعهما بالغسل إلى عجم الذنب، ويجب أن يقول بعد الفراغ: اللهم حصن فرجي بالإسلام، وطهر قلبي من النفاق، وجسدي من النجاسات، وزوجني من الحور العين.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 25

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 21-12-2004 12:01 : الفصل السادس

يصح الوضوء بنية رفع الأحداث بأن يقول: أرفع بوضوئي هذا جميع الأحداث ويعتقد ذلك، وإن اعتقد ولم يتلفظ جاز، وقال كثير مخالفينا: يجوز بلا نية، ولا يشترط أن ينويه لفرض أو نفل أو لكليهما، فإن نواه لأحدهما كفى لغيره، ولا يلزمه أن يعين الحدث، وإن نوى حدث دون آخر ففي أجزاءه قولان.

ج ١ · ص ٨٠

ويصح بماء المطر وماء العيون والآبار، والبحار إن لم تتغير أحد الأوصاف، وإن تغير ولو بطاهر لم يخرج على الراجح، والخلاف في المذهب وغيره، ويجري في الوضوء كغيره ما تغير بطول مكث.

أو تراب أو زرنيخ يجريه عليهما ما لم يتغير به لون الجسد، وأجيز بمتغير التراب ولو ألقي فيه وتغير به لون الجسد، وبمتغير بطحلب أو بمكان محلا له أو متوالد عنه، ولا يقف غالبا، فلو أنتن ماء بضفدع مات فيه، أو حوت وهما منه، أو تغير لونه أو طعمه بهما جاز الوضوء به.

ورخص في تغيير قليل، وفي تغير بما لم يطبخ فيه، ولم يعتبر قوم تغيير الرائحة، والصحيح اعتباره إلا إن قل، ولا يجوز بنجس إجماعا، وهو ما وقع فيه شيء نجس مطلقا إن كان أقل من قلتين، ويقيد تغيير أحد الأوصاف إن كان قلتين أو أكثر، ورخص ما لم تتغير كلها، وقال مال: بطهارته إن لم يتغير أحد الأوصاف ولو أقل من قلتين.

والقلة قربة وربع، وقيل مائتا رطل وخمسون رطلا، ويقول أكثر أصحابنا: أن القلة الجرة التي يحملها الخادم في العادة الجارية في استخدام العبيد بها، ولزوم الوضوء فإن قدر على الماء ولم يمنع منه عدو أو سبع، أو خوف فوات الرفقة أو نحو ذلك من المضرات.

وإن لم يجد الماء إلا بالشراء لزمه شراؤه إن لم يزد عليه في الثمن على مختار الإيضاح، وقيل: مطلق، وقيل: لا مطلق، وإن لم يجد الماء إلا بالدين أو بالسلف لزمه، وقيل: لا، وهو الصحيح في الإيضاح في الدين معللا بأن الله لم يكلفنا أن نقضي الدين بالدين.

والصحيح عند بعض: لزومه بالدين أو السلف؛ لأنه قد صدق عليه أنه وجد الماء، وفيه أنه لم يجد الماء إذا لم يجده إلا بدين ولا سلف، وحق المخلوق يصعب ولزمه عندي قبول هبة الماء يتوضأ به، ويجب قبول تبرع من يتبرع إليه بحمل الماء من موضعه، ولا يكلف قوة غيره إلا قوة عبيده وإمائه، ولا يجزيه أن يتوضأ له غيره ولو عبده، قيل: ولا أن يصب له في أعضائه، وقيل: بجواز أن يصب عليها ويحرك المتوضي.

ج ١ · ص ٨١

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 26

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 21-12-2004 12:03 : الفصل السابع

فرائض الوضوء خمسة: الأول: غسل الوجه من منابت الشعر المعتاد إلى الذقن، ومن الأذن للأذن، ويغسل جزءا من الرأس تعميم الوجه، ولابد من إيصال الماء إلى أصول الشعر الخفيف كالحاجب، والهدب، والشارب، وجانب اللحية، ويغسل ما بين العارض والأذن.

وقيل: يغسل ما بين جوانب اللحية داخلا، ويقصد الموضع الذي تحت الشفة السفلى، ومن منبت الشعر في جبهته، فيغسل من المعتاد، وكذلك الأصلع، ويغسل ما ظهر من شفتيه وأنفه، وقيل: ما أحمر من شفتيه مع الفم فإنه منه، ويأخذ الماء بيديه إن أمكن، و إلا فباليمنى أو فباليسرى، ويفرغه من إحداهما في الأخرى، ويجمعهما ويغسل وجهه من فوق إلى أسفل، ويجري من أسفل ومن جانب، ولكن لابد من إيصال الماء في يديه ولا يجزي بللهما.

وليس تخليل اللحية بواجب بل مستحب خلافا لبعض، ويشرب عينيه الماء إن كان لا يضر بهما.

الثاني: غسل اليدين مع المرفقين، يبدأ بظهر اليمنى فباطنها ثم يجمعهما، ثم بباطن اليسرى فظاهرها ثم يجمعهما، ولابد من التخليل بين الأصابع و إلا لم يجز، وهو أن يجعل بطن اليسرى على ظاهر اليمنى، ويدخل الأصابع، وبطن اليمنى على ظاهر اليسر، ويدخل كذلك ولا يشبك، ويجزي عن تخليل إيصال الماء بين الأصابع مع عرك بعض ببعض أو عرك بشيء، وقيل: إن التخليل لا يجب إجماعا على عدم وجوبه، ولعل المراد هو يجزي عرك الأصابع بعض ببعض، والمراد بالتخليل الواجب في الحديث إيصال الماء خلال الأصابع ولو بلا إدخال أصابع ونحوها.

ج ١ · ص ٨٢

الثالث: مسح ثلاث شعرات من الرأس بثلاث أصابع على المعمول به عندنا، ويتصور بأن يعزل ثلاث شعرات فيمسح كل واحدة بأصبع من الأصابع، وقيل: مسح ربعه، وقيل: ثلثه، وقيل: ثلثيه، وقال مالك وبعض أصحابنا: كله، وهو المستحب للخروج من الخلاف، وعليه فالباء في: برؤوسكم للتأكيد وعلى غيره للتبعيض، كذا قيل: وفيه أنه لا مانع من جعلها للإلصاق على كل قول لأن الإلصاق يصح بالبعض، ويصح بالكل وحده من فوق الأذنين وفوق الجبهة إلى حد العنق من خلف.

وكان عمر لا يرى القفا من الرأس في القصاص ويستحب أن يبدأ من وسط رأسه إلى أن يبلغ خنصرته حتى جبهته، ثم من وسطه إلى الأذنين، أو يبدأ من مقدم رأسه إلى حد منابت الشعر من القفا، ثم متياسرا إلى المقدم، وهو المعتبر عند قومنا، وهو مبني على أن آخر الرأس من خلف منتهى الشعر، ويجزي غير ذلك مع التعميم.

الرابع: غسل الرجلين مع الكعبين هذا هو الصحيح، وقيل: الواجب مسحهما لقراءة بعض مخفض الأرجل، وترد عليه قراءة النصب، ولعله يقول النصب نظر المحل المجرور على الشذوذ لأن هذا المحل لا يظهره في الفصيح، ولم يشرط الكوفيون في العطف على المحل ظهوره في الصحيح، وموجب الغسل يقول الخفض على الجوار، وهذا تخريج على الشذوذ لأن الخفض الجواري مقيس في النعت والتوكيد عند بعض، وقال بعض غير مقيس مطلقا، ولا دليل على وجوب غسلهما في قوله صلى الله عليه وسلم لقوم لم يستوفوا غسل أعقابهم: “ ويل للأعقاب من النار”.

إن العقاب ولو كان لا يتعلق إلا بترك الواجب لكن لا أدري هل تعلق بترك الغسل خصوصا أو بترك إيصال الماء مطلقا سواء بغسل أو مسح، فإنهم تركوا شيئا من أعقابهم لم يغسلوه ولم يمسحوه، ولا يقال لو كان الواجب المسح ما تركهم.

ج ١ · ص ٨٣

والغسل أن نقول الغسل يجزي من المسح ولا عكس، ولكن المسح ثلاثا بعد غسله واحدة مجزيه، ويبدأ بصغرى رجله اليمنى إلى كبراها، يغسلها إلى الكوع العظم الذي يليها مخللا بينهن وقاصدا ما تحتهن، إن ذلك التخليل والقصر واجبان، ثم من الصغرى إلى الكعب الأيمن، ثم الكبرى إلى اليسرى، ثم ظاهر القدم إلى ما يحاذي إلى الكعبين، ثم باطنها ويبالغ فيه، ثم العرقوب إلى الكعب، ثم يجمعهما بالغسل، ثم يغسل رجله اليسرى من كبراها لأنها في الجانب الأيمن إلى صغراها مخللا قاصدا، ثم من الكبرى إلى الكعب الأيمن، ثم من الصغرى إلى الأيسر، ثم ظاهر القدم، ثم باطنها إلى ما يحاذي أعلى الكعبين، كذلك يقولون، والذي عندي أن ظهر اليمين، قيل: ما يلي كبراها وظهر اليسرى قبل ما يلي صغراها، لكن مهما فعل في الغسل أجزأه إن عمم، وكذا في مسح ما يمسح، لكن إذا خالف ذلك ترك المستحب.

الخامس: الموالاة، فإن الصحيح وأنها واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان إذا توضأ قبل الاغتسال، فله أن يؤخر قدميه عن الاغتسال بأن يريد الأنجاس كلها، ويغسل المواضع التي ينقض مسها الوضوء غسله ينوي بها غسل الجنابة ويتوضأ إلا أحليه بعد ذلك، أو إذا وصلها غسلها بغير يديه، أو بصب الماء شديد أو بلا تشديد بناء على جواز غسل القليل بإيصال الماء بلا عرك في الاغتسال والوضوء.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 27

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 21-12-2004 12:05 : سنن الوضوء تسع:

الأول: التسمية، بأن يقول عند الشروع: بسم الله، أو بسم الله الرحمن الرحيم، قولان، وبالأول جزم في الإيضاح.

ويتسوك قبل ذلك ويقول بعده رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، ثم يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء ثم يقول: اللهم إني أسألك اليمن والبركة بك، وأعوذ بك من الشؤم والهلكة.

ج ١ · ص ٨٤

وينوي بالوضوء رفع الأحداث والله تعالى أعلم استباحة الصلاة، وعليه أن يقول في نفسه: أرفع بوضوئي هذا جميع الأحداث، وأتوضأ للصلاة طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويستديم النية إلى غسل الوجه، فإن نسيها عند غسله فقد شدد بعضهم في وضوئه أن لا يجزيه.

كذا في القناطر وهو نص في أن التسمية قبل غسل اليدين، وإن غسلهما قبل النية وظاهر في أن غسلهما ليس بوضوء، ولعله أراد غسلا آخر قبل غسل الوضوء الذي هو سنة، ولعله يقول الأحداث بالجمع.

ولو حصل له حدث واحد أو اثنان احتياطا لما قد يحصل له ولم يتنبه له، ولو قال الحدث بالإفراد وأراد الاستغراق أو الحقيقة لجاز، وذلك سواء علم بما حصل له أو لم يعلم ثلاثة أو أكثر أو أقل، وإن علم بواحد فأفرد، أو باثنين فقال الحدثين جاز، ومعنى لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله أنه لا وضوء له كامل، وقيل بوجوب التسمية لظاهر الحديث.

الثانية: غسل اليدين إلى الزند ثلاثا.

الثالثة: المضمضة، هي غسل باطن الفم بأن يأخذ الماء بفيه فيخضخضه ثم يمجه، وينبغي أن يدخل أصبعه في فيه ويدلك به أسنانه من رباعيته الأيسر إلى أعلى الرباعية السفلى، ويكون ذلك باليد اليسرى بعد أن يجعل الماء باليمنى، وكذلك في الاستنشاق إن كان يدمي لثلاثة بذلك، فليكتف بأن يخضخض الماء للسانه.

الرابعة: الاستنشاق، وهو غسل باطن الأنف بأن يحيط الماء بخياشيمه، ويدخل سبابته أو وسطاه إلى العظم إن أمكنه ذلك وكان لا يتضرر بذلك، ويجعل إبهامه وسبابته على أنفه ثم ينثر الماء بالنفس، ويبالغ في المضمضة والاستنشاق إن لم يكن صائما، ويجوز أن يتمضمض ويستنشق من غرفة دفعة، وذلك بأن يجعل الماء في كفه ويأخذ منه بفيه وأنفه في حال واحد، واستحب إن أمكن أن يأخذ بفيه فيمضمض ويصبه، ثم بأنفه فيستنشق، ثم يفعل ذلك مرة ثانية بغرفة أخرى، ثم يغرف ثالثة، وذلك بعد أن يمضمض ثلاثا من غير غرفة واحدة، ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة.

ج ١ · ص ٨٥

وإن اعتمد ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء حتى صلى أعاده باتفاق، وفي النسيان خلاف، قيل: يعيد الوضوء والصلاة، وقيل: لا، وإن تعمد تركها، ولو عمد في غسل الجنابة أو نسي فالمشهور لا إعادة و أنهما فيه ركن واجب، وهو الصحيح لأنهما من ظاهر البدن بدليل غسلهما في الوضوء، وقيل: هما فيه سنة غير واجبة الإعادة على تاركها ولو عمدا، وذلك مثل الجنابة والحيض والنفاس.

واغتسال السنة كغسل الإحرام، وغسل عرفة، ونحو ذلك، والجمعة والعيدين ونحوهما من النفل.

الخامسة: مسح الأذنين على الصحيح، وقيل: فريضة وعلى الأول يجري مسحهما بماء الرأس، واستحب ابن مسعود تجديد الماء لهما وكيفية مسحهما بماء الرأس، أي أن يبل يديه معا ويمسح بهما رأسه، ثم أذنيه ولو واحدة بل بها رأسه وأذنيه لجاز.

وعلى الثاني: يجدد الماء لهما جميعا، وكيفية مسحهما أن يدخل أصبعيه السبابتين في خرقيهما ويدير إبهامه على ظاهريهما، ويمسح باطنيهما بالسبابتين يضع أصابعه مسحا ليمسح أبخادهما وأعوارهما، وكفيه على الأذنين، وإن تعمد ترك مسح الأذنين حتى صلى أعاد، وإن نسي فخلاف.

السادسة: تخليل اللحية والأصابع واجب.

السابعة: الترتيب، وهو سنة واجبة أو غير واجبة، قولان، وقيل: هو فريضة أخذ من ترتيب الله، والصحيح أنه سنة لأن الواو لا تفيد الترتيب على الصحيح.

الثامنة: التوضؤ ثلاثا، وهو سنة مستحبة في المغسول والممسوح على الصحيح، وكره بعضهم الزيادة على المرأة في الممسوح، ومن اقتصر في وضوئه على مرة أجزأته إن كانت عامة على كراهية إن كان غير عالم.

ج ١ · ص ٨٦

وإن توضأ ثلاثا ثلاثا، أو اثنين اثنين ولم يعمم جارحة في غسلها، أو مسحها الذي نواه فرضا أو سنة وعمها في غسلها أو مسحها الآخر لم يجزه، وإن عمها في غسلها أو مسحها الذي نواه كذلك في غيره أجزأه، هذا هو التحقيق لا ما يخالف، والتوضؤ موحدا لا تقبل الصلاة إلا به، ومثنى مضاعف الأجر ومثلث وضوء نبينا والأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام، وتكره الزيادة على الثلاث.

التاسعة: مسح الرقبة عقب الأذن بماء جديد وهو مستحب، وعنه صلى الله عليه وسلم: “ مسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة”.

وللوضوء فضائل منها ترتيب المسنون على المفروض، بمعنى أن ينوي بالغسلة الأولى في عضو الغسل الفريضة، وبها يرفع الحدث، وبالثانية والثالثة فيه السنة المندوب إليها، وينوي بالمسحة الأولى في الرأس، والمسحة المفروضة وبها يرفع الحدث، وبالثانية والثالثة فيه السنة المندوبة إليها، وينوي بالمسحة الأولى في الأذن المسحة الواجبة والمفروضة، وبالثانية والثالثة السنة المندوبة إليها، وينوي بالغسلة الأولى في الفم والأنف السنة الواجبة، وبالثانية والثلثة السنة المندوب إليها.

هذا ما ظهر لي، فلو توضأ واحدة واحدة ثم أعاد كذلك لكان غير مرتب للمسنون غير الواجب على المفروض، ولا للمسنون غير الواجب.

ومنها السواك قبل الشروع فيه، والتوضؤ باليمنى؛ أعني مناولة الماء، وأما الغسل فإنه يصدر من اليدين جميعا بل الغالب بالشمال، ومبالغة غير الصائم في الاستنشاق والمضمضة والبدء في مسح الرأس من مقدمة الأعلى إلى الجبهة، وقيل: من الجبهة إلى فوق، واليتامى والتوسط في صب الماء، وقيل: التقليل فيه.

ويذكر الله بأي ذكر في أثناء الوضوء، والدعاء.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 28

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 21-12-2004 12:09 : الفصل الثامن:

ج ١ · ص ٨٧

قيل: الذي سن الأذكار والأدعية المنصوص في الوضوء وهي دعات في الله، وهي سنة مقبولة. فقيل: يقول المتوضي عند المضمضة: اللهم أطعمني من ثمار الجنة، واجعل لساني صادقا يقول الحق، ويعمل به، وقوله الحق أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وتعليم العلم وعمله به هو قراءة القرآن والذكر، والتسبيح والدرس.

ويقول عند الاستنشاق: اللهم أشممني من رائحة الجنة.

ويقول عند غسل الوجه:اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه المسلمين والمسلمات، وأعوذ بك أن تسود وجهي يوم تسود وجوه الكافرين والكافرات.

ويقول عند غسل اليمنى: اللهم إني أسألك أن تؤتيني كتابي بيميني.

وعند غسل اليسرى: اللهم إني أعوذ بك أن تؤتني كتابي بشمالي، أو وراء ظهري.

وعند مسح الرأس: اللهم حرم شعري وبشري من النار، وأعتق رقبتي من النيران.

وعند مسح الأذنين: اللهم اجعلني ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.

وعند غسل الرجل اليمنى: اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم، يوم تثبت أقدام المسلمين والمسلمات.

وعند غسل اليسرى: اللهم إني أعوذ بك أن تزل قدمي على الصراط، يوم تزل أقدام الكافرين والكافرات.

والمراد بالصراط المستقيم: دين الله، والمراد تثبيت القدم عليه يوم القيامة إظهار أثر تثبيتها عليه في الدنيا، ومن حيث أن من تثبت قدمه عليه في الدنيا لابد من ثبوتها عليه في الآخرة، ومن ظهور أثره فيها إن شئت، فقد عبر باللازم أو المسبب عن الملزوم أو السبب، أو المراد بالصراط المستقيم: المراصد السعة، وتثبيت القدم حصول الجواب فيها الإلزام، والمسبب عن العمل والإيمان في الدنيا، وليس المراد بالصراط المستقين ما يقول قومنا من أنه جسر ممدود على متن جهنم.

إذن من الشعر:

وأجد من السيف عليه كلاليب = فإنا لا نقول بذلك وذلك

ويقول بعض أصحابنا: أن القول بذلك كفر ونفاق.

ج ١ · ص ٨٨

وأقول: لا دليل على انه كفر ونفاق، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من القياس، ومع طول بحثي في ذلك والذي لا يوهم إرادة هذا المعنى أن يقول: اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم كما تثبت أقدام المسلمين والمسلمات.

ويقول: وأعوذ بك أن تزل قدمي عن الصراط المستقيم كما تزل أقدام الكافرين والكافرات، ويعني في الدنيا، وإن شاء قال: اللهم اجعل سعيي سعيا مشكورا، وذنبي ذنبا مغفورا، وعملي عملا مقبولا.

ويقول عند المضمضة: اللهم أعني على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك، وأطعمني من ثمار جنتك.

وفي الاستنشاق: اللهم أشممني رائحة الجنة وأنت عني راض بفضلك.

وفي الاستنثار: اللهم أعوذ بك من روائح النار ومن سوء الدار.

وزاد في اليمنى: وتحاسبن حسابا يسيرا، ويزاد في اليسرى: ولا تحاسبني حسابا عسيرا، وفي الأذن: اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أسمعني منادي الجنة مع الأبرار.

وإذا فرغ من الوضوء رفع رأسه إلى السماء وقال:أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت عملت سوء وظلمت نفسي، أستغفرك وأتوب إليك، واغفر لي، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم.

ومن قال بعد هذا بعد الوضوء ختم على وضوئه بخاتم ورفع له تحت العرش فلا يزال يسبح الله ويقدسه، ويكتب له ثواب ذلك إلى يوم القيامة، وينبغي أن يزيد: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من عبادك الصالحين، واجعلني صبورا شكورا، واجعلني أذكر ذكرا كثيرا، واجعلني أسبحك بكرة وأصيلا، وأن يقرأ سورة القدر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 29

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 21-12-2004 12:10 : الفصل التاسع:

ج ١ · ص ٨٩

الاغتسال هو افتعال من الغسل للتأكيد، والغسل بفتح الغين مصدر على القياس، وبالضم مصدر على غير قياس، وقيل المضموم الهيئة الحاصلة من المعنى المصدري فليس بمصدر، وقيل: اسم الاغتسال، وقيل: الغسل بالضم الفعل؛ أي المعنى المصدري، وبالفتح: الماء المشهور.

وقال ابن العربي: لا خلاف أنه بفتح اسم للفعل، وبضمها اسم للماء، وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره.

وعن بعضهم أنه إذا أضيف للمغسول كان بالفتح، أو لغيره كان بالضم كغسل الجنابة.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 30

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 21-12-2004 12:10 : الفصل العاشر:

أمر الله سبحانه بالغسل من الجنابة دون البول والغائط، وهما أقذر من النطفة، إن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة تحولت في عروقه، فإذا جامع الإنسان أنزل من كل شعرة جنابة، لذلك أوجب الله الغسل تطهيرا أو تكفيرا، أو يكون شكرا لما أنعم الله به من اللذات.

وإذا أراد أن يغتسل من الحلال بنى الله له قصرا في الجنة، والاغتسال من الجنابة سريرة المؤمن بينه وبين ربه، وله بكل قطرة عتق رقبة، ويقال ثلاثون حسنة، ويقال: كقطرة دم في سبيل الله، وتغفر ذنوبه بأول قطرة، وأما من الحرام مثل ذلك من الوزر إن لم يتب، وما من عبد وأمة قاما للغسل منها إلا باهى الله بهما الملائكة يقول: ملائكتي أنظروا إلى عبدي وأمتي قاما للغسل تيقنا إلى ربهما، أشهدكم أني غفرت لهما، ويكتب لهما بكل شعرة: ألف حسنة، وتمحى ألف سيئة، ورفع ألف درجة.

ج ١ · ص ٩٠

ويجب إيصال الماء تحت كل شعرة وكل موضع، وغسل كل شعرة أعلاها وأوسطها وأسفلها، وقيل: لا يجب غسل الشعر بل أصوله فقط،ومن فعل خرج من مغتسله وقد غفر له كل ذنب وتحت كل شعرة جنابة، ويبعث الله حياتا تلدغ الموضع الذي لم يصله الماء يوم القيامة، وكل شعرة لم يعم غسلهما تشتغل يوم القيامة نارا، ولا يصح على الصحيح إلا بالنية عند إرادة الشروع فيه واستصحاب حكمها، ولا يضر الدهون، ويكفي الدلك بغير اليد، ويصح بما يصح به الوضوء من الماء، ولابد على الصحيح من المولاة إن ذكر وقدر عليها، وكذلك غسل الحيض والنفاس وغيرهما.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 31

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 21-12-2004 12:12 : الفصل الحادي عشر

وجب الغسل من الجنابة والحيض والنفاس، وقيل: لا يجب إن كانت النفساء جافة، ووجب غسل الميت على الكفاية، واختلف في مشرك أسلم هل يجب عليه الغسل أم لا؟.

وسن الغسل لطهر بجمعه، ولو في غير زمان الإمام أو فيه لمن لا تجب عليه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لهما في حال كتمانه، ولأنه يذكر الغسل لها ولا يخصه بما إذا كان الظهر ركعتين، ولو كان كلامه فيما إذا كان كذلك لا كما قد يوهم ظاهر كلامهم في باب الجمعة من أنه سن لمن يصليه ركعتين.

وسن لصلاة العيدين وللإحرام بحج أو عمرة، ولا منافاة كونه للإحرام سنة وكونه مستحب، فإنه سنة مستحبة.

وسن بعد غسل الميت وبعد الحجامة، وليس اتقاء الجماع قبلها وبعدها يوما وليلة لمضرة الماء، بل لمضرة الضعف بخروج النطفة.

وسن باستحباب للوقوف بعرفة والمزدلفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، ويستحب لدخول مكة.

ج ١ · ص ٩١

ويجب الغسل بخروج المني مطلقا، ولا يجب بالمذي على الصحيح، ولا يجب على الوذي على الراجح ولا باتفاق، كما قيل: ويجب بغيوب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في قبل أو دبر من آدمي أو غيره ولو لم ينزل ولو ملفوفا، وقيل: بالتقاء البابين، وقيل: بالتقاء ما بين الأنثيين وأصول الفخذين، وقيل بين رجلي المرأة وفخذيها، والصحيح الأول لأنه إنما يجب الجلد أو الرجذم بغيوب الحشفة فليجب الغسل به لا بما دونه، وقوله صلى الله عليه وسلم “ إنما الماء من الماء إنما هو”، قيل: في أول الإسلام ثم نسخ.

وقيل: في الاحتلام، فإن المحتلم يجب عليه الغسل بخروج المني ولو أنثى على الصحيح، وقيل: لا يجب على الأنثى بالاحتلام، وتذكر أو مسه أو نحو ذلك بل بالجماع فقط بغيوب الحشفة ولو بلا إنزال وهو ضعيف.

وأما إن احتلم بالمذي والوذي فلا غسل عليه على الصحيح، والاستحالة في حصول المذي والوذي بالاحتلام إذ لا يختصان برؤية البصر كما توهم بعض الناس، وعلى تسليمه فالرؤيا بالبصر كالرؤية به، بل ذلك موجود في العادة، يرى النائم ما يرى وينتبه فيجد على ذكره ماء رقيقا دون النطفة، فما هو إلا وذي أو مني.

إنه لا، كما قيل أنه غير موجود بحسب العادة يرى النائم، وليس الوذي مختصا بما قبل البول أو بعده كما يتوهم من غبارة الكتب من يتوهم.

واختلف في بلل الليل من نائم، فقيل: يجب به الغسل مطلقا أو هو أحوط، وقيل: إن وجد معه رائحة النطفة أو قارنته الرؤيا، ولا غسل يبل على ذي بوارد إلا أن يتيقن أنه نطفة، ولا على من وجد النطفة في موضع لا يمكن وصولها إليه عادة كالرأس والمنكب.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 32

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 21-12-2004 12:13 : الفصل الثاني عشر

ج ١ · ص ٩٢

يستبرأ بالبول من الاغتسال من الجنابة، ويستنجي وينزع النجس، فإن نظف واغتسل بدون استبراء وصلى أجزاه، فإذا أراد البول بعد فليبل على ليقة سودا، فإن وجد عليها نطفة أعاد الغسل والاستنجاء والوضوء فقط، وفي الديوان كلام ذكرته في شرح النيل.

ويقول: مريد الاغتسال منها: أغتسل من الجنابة فريضة الله علي طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ويجزي غير ذلك من العبادات، ويجزي مجرد النية.

ويبتدئ من وسط رأسه، ثم جانب الأيمن، ثم الأيسر إلى المنكبين، ثم قدام العنق، ثم خلفه، ثم يقسم الخلف و الأمام مع الجانبين، ثم اليد اليمنى وما يليها، ثم اليسرى وما يليها إلى الحقوين، ثم صدره فبطنه، ثم ظهره إلى ما يقابل السرة، ثم الحقو الأيمن، ثم الأيسر إلى الركبتين، وهكذا الميامن قبل المياسر، و الأمام قبل الخلف، وإن شاء قسمها إلى جانبين، وإن فعل غير ذلك أجزأه مثل أن يبدأ من المياسر، وإن بدأ من الأسفل ففي الأجزاء قولان.

ويقصد ما بطن مثل ما تحته الشفة السفلى والفاصلة من الصدر إلى السرة، والسرة وما بين الذكر والفخذين، وما تحت الركبتين، وبغسل العورتين، ولا يجزي غسلهما في الاستنجاء إلا إن غسلهما غسلا بعد طهارتهما ونوى به غسل الجنابة إلا أنه لم يرتب.

وما ذكره من الاغتسال بعد زوال النجس هو اغتسال المسلمين، وأما اغتسال اليهود فهو أن يبدأ من الرأس قبل زواله، فإذا وصله غسله وأعاد غسل موضعه للجنابة، وهو مجزي ولكن فيه خلاف السنة، وأما اغتسال الرعاة فهو يبدأ في الاغتسال قبل زواله، فتارة يجعل يده في الموضع النجس، وتارة في الطاهر فيوصل النجس إلى موضع لم يكن فيه، وهو لا يجزي أن يتوضأ بعد الغسل فحسن وأحوط لئلا تلاقي يده عورته.

ج ١ · ص ٩٣

والسنة والوضوء قبله إلا القدمين فيؤخرهما حتى يفرغ من غسلهما للجنابة، وإن قدمهما جاز وإذا شرع في الوضوء قبل الاغتسال فليغسل عورته عند الوصول إليها بغير اليد أو بها ملفوفة أو يصب الماء بشدة أو بإيصال الماء بلا عرك عند مجيز غسل القليل، كذلك أو بظاهر على قول من لا ينقض الوضوء بظهر اليد، ومن لم يشترط الموالاة ولا الترتيب في الغسل أجاز أن يغسل عورته قبل الوضوء غسلا ينويه للجنابة.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 33

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 21-12-2004 12:13 : الفصل الثالث عشر

التيمم لغة: القصد، وشرعها طهارة منتسية الصعيد الطيب ضرورية تشمل على الوجه واليدين، وتستعمل عند فقد الماء وكذلك تستعمل عند عدم القدرة على استعماله، وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع، فمنكره مشرك، ولا يصح إلا بالبلوغ والعقل والإسلام، فلو تيمم أو توضأ وبلغ أو أسلم أعاد، وفي جواز لا اغتسال قبل الوقت قولان، والصحيح الجواز، ولا يصح هو.

ولا وضوء من حائض ونفساء، والتيمم مخصوص بهذه الأمة ونبيها صلى الله عليه وسلم وكذا التطهر بالتراب، وجعل الصفوف كصفوف الملائكة، والصلاة حيث أدركت، وسبب نزول آية التيمم أن عائشة رضي الله عنها أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة على غير ماء لالتماس عقد لها انقطع ونام صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 34

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 21-12-2004 12:14 : الفصل الرابع عشر

صح أن التيمم لا يجوز قبل الوقت لأنه رخصة، ولا يرخص لشيء قبل حضوره، كما لا يجوز لخائف الجوع أن يأكل من الميتة قبل أن يجوع، وعلل بعضهم ذلك بقوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ...:). (المائدة:6).

ج ١ · ص ٩٤

إن من شروط الصلاة الوقت، فخص الشرع الوضوء بجواز التقديم قبل الوقت، فخص الشرع الوضوء بجواز التقديم قبل الوقت، وبقي التيمم على أصله، واحتج مجيزه قبل الوقت بأن التوقيت في العبادة لا يكون إلا بدليل سمع، وقياسه على الوضوء لأنه بدل منه وطهارة مثله أولى من قياسه على الصلاة، ويتيمم الآيس من الماء أو من الغسل في أول الوقت، والمرتد في وسطه والراجي في آخره، وقيل: لا يجوز إلا في آخره، وقيل: متى شاء.

وإذا تيمم صلى به ما لم ينقض بوجود ماء أو القدرة على استعماله أو الحدث، هذا ما ظهر لي وهو مذهب البصريين من أصحابنا، وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأنه إذا ثبت بأن أو معه المعذور بعد دخول الوقت فقد رفع الحدث وأباح الصلاة.

فإذا ارتفع فكيف يرجع؟، فهو كالوضوء في رفع الحدث، وقال الربيع وجابر وغيرهما من أصحابنا العمانيين أن لكل صلاة تيمما، ولا وجه له عندي ولو اختاره صاحب الإيضاح، نعم هو الأحوط وفيه خروج من الخلاف اللهم إلا أن قالوا: إن التيمم مبيح للصلاة، وهو غير مسلم لأنه بدل من الغسل الرافع لأنه ما أباحها إلا لكونه رافعا للحدث والأصدق على المصلى به أنه صلى يحدث، وأيضا لا دليل على أنه مبيح فقط لا رافع.

فعلى الأول: فإذا تيم للجنابة تيمما على حده لم ينتقض تأتي جنابة أخرى، وإن تيمم لها مع الوضوء تيمما واحدا انتقض للجنابة به للوضوء، وإذا تيمم لها مع الاستنجاء واحدا انتقض لها إذا حدث ما ينتقض به الاستنجاء، وكذا الكلام في قرن الوضوء والاستنجاء، والوضوء والاغتسال بتيمم واحد.

ج ١ · ص ٩٥

وقيل: لا ينتقض للجنابة ولو قرنه مع غيره ونقض ما لغيره، والحيض والنفاس في ذلك كله كالجنابة، وكل ما يلزم منه الغسل والاستنجاء يلزم منه الوضوء، وإذا أراد الجمع بين الصلاتين أو بين المغرب والعشاء وسنتهما كفى تيمم واحد قطعا، ولا يجوز التيمم لفاقد الماء إلا بعد طلبه عند أصحابنا؛ لأنه لا يسمى غير واجد إلا بعد الطلب، ولعل هذا إذا لم يتيقن عزمه و إلا صار طلبه عبثا ويطلب المسافر ميلا، وقيل: نصفه، وإن وجد وخاف فوت الأصحاب تيمم، ويطلب غير الواجد جيرانه كلهم ويستقصي، وقيل سبعة بيوت، وقيل ثلاثة، ويجزيه في ذلك زوجته وخادمه ورسوله وغيرهم، وكذا إن طلبت له زوجته أو نحوها بلا أمره.

والظاهر أنه يجزيه طلب كل من صدقه ولو بلا أمره وإن المسافر إذا رجع إلى الطلب من الجيران أن له كذلك، وقيل: من فقد الماء تيمم ولا يلزمه الطلب، وأنه يسمى غير واجد بلا طلب.

ويتيمم من خاف: حدوث مرض، أو زيادته، أو تأخر البر أو موتا، أو تلف عضو، ومنفعة كسمع وبصر، أو خاف هو دون ذلك، ولو خاف انتتاف الشعر أو إبيضاضه أو صفرته، أو تغير لونه مطلقا.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 35

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 21-12-2004 12:16 : الفصل الخامس عشر:

التيمم بالتراب النظيف المنبت اليابس المباح الذي يجوز الصلاة عليه أي لون كان، فلا يتيمم بالمسروق أو المغصوب، ولا يتيمم بتراب المقبرة، أو الذي تحته نجس، أو المبلول الذي لا يفترق بعد الضم والإرسال إلا بوصل الأرض.

ج ١ · ص ٩٦

ويستحب بل يجب أن يكون مما لا مضرة فيه كتراب النمل فإنه يوث الوسواس؛ ولكنه يجزي، وقيل: يجوز التيمم بالتراب ولو غير منبت، ويجوز التيمم بالحجارة والحصى، والجدار وكل ما هو من أجزاء الأرض، والخلف في المذهب كغيره، وغير الرمل أولى من الرمل، ويتيمم في الضرورة بما لا يتيمم به في السعة، ولو فورة أو زرنيخات أو ثلجا، أو حشيشا إذا كان على استنجاء، وظهر وأراد الوضوء ووجد من الماء ما لا يكفيه لجميع أعضائه استعمله من اليدين والفم إلى موضع بلغ ذلك وضوء سموه تيمما لعدم الاستيعاب، وإن تيمم بعد فحسن جميل.

والظاهر أنه لا يكفي استعمال ذلك إلا إن وصل أعضاء التيمم كلها، وقيل: في صفة التيمم بالماء أن يستعمله كما يستعمل التراب فقط، وغسل النجس بالماء قبل التيمم به إن كان يكفي لغسله، والمشهور الأول، والوجه فيه أن الله لم ينقلنا إلى التراب إلا بعدم الماء بالكلية، وإذا كان لا يكفي لأحديهما تيمم منه مبتدئ بهما في يديه وفيه الرحت يصل على حد ما.

وعن بعض أنه يتيمم على الهواء إذا لم يجد التراب المجزي، والصحيح أن الأشياء الطاهرة كلها قبل الهواء، وعلى الترتيب بالنظر إلى ما قرب من التراب أو ناسبه وبدن المتيمم قبل الهواء وبعد التراب، وإن لم يجد استعمال يديه في الهواء نوى التيمم، وقيل: من لم يجد التيمم نوى الوضوء، وقيل: أحدهما، وإذا وجد الماء بعد ذلك توضأ وأعاد خرج الوقت، ولا إعادة عليه عند بعض إذا فعل ما أمكنه، وكذا الخلف كله إذا منع ما نوى من الوضوء، والتيمم مما كجبائر وعلة في يديه مانعة من تحريكه ما أمكنه فانظر النيل وشرحه.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 36

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 21-12-2004 12:17 : الفصل السادس عشر:

ج ١ · ص ٩٧

يقول من بدأ التيمم: أرفع بتيممي هذا جميع الأحداث وأتيمم للصلاة طاعة لله، ورسوله عليه الصلاة والسلام، أو نحو ذلك من الألفاظ، ويجزيه أن يعتقد ذلك بدون تلفظ، ولا يجزيه التلفظ بدون الاعتقاد.

والكلام هنا كالكلام في نية الوضوء، ويضع بعد ذلك يديه في الأرض أو في التراب حيث كان ما لم يكن تحته نجس على الصحيح، وينبغي أن يقول قبل الوضوء: بسم الله ولابد من وصول كفيه في التراب، كما تصل الأصابع وأطراف الكف، ولا يجب وصول ما بين الأصابع في الوضع، ولا بأس إن لم يفرق.

ويتيمم بهما يابستين طاهرتين ويرفعها من الأرض مقرونتين أو غير مقرونين، وينفضهما نفضا خفيفا، أو ينفخ فيهما، أو يضربهما بعض إلى بعض، فيمسح به وجهه مستوعبا، ويبدأ من أعلاه، ويجوز من غيره، ويقصد ما بين المنحرين، ويقول حين يرفع يديه إلى الوجه: الله أكبر، ويضربهما ضربة أخرى، ويرفعهما قارنا بينهما من عند إبهاميه ويمر باليسرى على ظاهر اليمنى، وباليمنى على ظاهر اليسرى إلى الكوع وهو العظم الذي يلي إبهاميه إلى الكرسوع وهو الذي يلي خنصريهما.

وإن أخطأ شيئا من مواضع الوضوء لم يصبه التراب فقد أجزأه، وذلك هو الصحيح، وقيل: ضربة للوجه وضربة لليدين، وضربة للذراع، وقيل: ضربة واحدة للوجه واليدين إلى المرافق.

ويدل للأول تعليم النبي صلى الله عليه وسلم عمارا بضربتين، وكذلك قوله تعالى: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) (النساء: من الآية43)، واليد عند الإطلاق يتبادر منهما أن المراد الكف إلى الكوع، وإذا أريد أكثر قيدت في آية الوضوء، والأخذ بالمتبادر واجب ما لم يمنع مانع.

ولعدم القيد في آية السرقة حملت على الكف ولو كان إطلاق اليد على مجموع الكف والذراع، أو على مجموع الكف والذراع، والعضد حقيقة، ويحمل من ذلك إن مسح الكف فرض بالإجماع، والخلف في الزيادة عليه.

ج ١ · ص ٩٨

وتيمم الحائض والنفساء والجنب كتيمم الوضوء، تيمم للاستنجاء والجنابة، وآخر للوضوء، وقيل: الأول للاستنجاء والوضوء، والثاني للجنابة، وقيل: لكل واحد تيمم، وأجيز واحد للجميع، وإن نوى الصلاة أجزى لها وللجنابة، وإن نوى الصوم أجزأه على قوله للصلاة، وإن نوى الجنابة أجزأه للصوم والصلاة، وقيل: للصوم وهو المشهور.

ومن وجد الماء قبل الدخول في الصلاة أو قبل التسليم بطل تيممه و يقطعهما، وإن وجد بعده قبل خروج الوقت استحب له الإعادة، ومن نسي ماء في رجليه أعاد ولو خرج الوقت على الصحيح كالمصلي بثوب نجس نسيانا حتى خرج فإنه يعيد، وكالمظاهر الصائم ناسيا للرقبة في ملكه فإنه لا يجزيه صومه.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 37

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 21-12-2004 12:19 : الفصل السابع عشر

ينتقض الوضوء وتيممه بالنوم والحدث والفعل، أما النوم فالناقض منه نوم الاضطجاع القصير الخفيف لا نوم القعود، وقيل: ناقض إن طال مع اتكاء، ولا نوم الركوع أو السجود أو القيام، وذكر بعضهم أن الساجد إذا اتنهى به النوم في الطول إلى خروج الحدث غالبا فالنقض، وكذا في الركوع والنظر إلى أغلب الهيئات في النوم، فإن أمكن خروج الحدث ولم يشعر به فالنقض و إلا فلا نقض إلا إن احتاط.

وقيل: النوم حدث ناقض قليلا أو كثيرا، وقيل: النقض بالثقيل المغيب للعقل فقط، وقيل: بالغالب وهو ما إذا في يده شيء يسقط ولا يشعر به، وذكر بعض أن الطويل الثقيل في الاضطجاع ناقض باتفاق، والقصير الخفيف غير المغيب غير ناقض ولو باضطجاع، والخفيف الطويلة مدته في الاضطجاع مختلف فيه، والأصل أنه ناقض، والقصير الثقيل مختلف فيه، والصحيح النقض.

وأما الحدث فيما خرج من دبر أو قبل، وقيل: ولو ريحا أو دابة أو قيحا، أو ماء يخرج من فرج الحامل أو صفرة ونحوها، أو طهر، أو ما يخرج من البطن واصل للفم.

ج ١ · ص ٩٩

واستحب أبو عبيدة الوضوء من الماء الذي يطلع ولو لم يصل حد الفم إذا وجد طعمه في حلقه، وما يخرج من الجروح والحروق من دم أو قيح تغلب عليه الدم، واختلف في دم لم يفض من الأذن أو العين ولو انتقل فيه، والصحيح النقض إن انتقل، ولا نقض بدم غلبه البزاق في اللون، وفي الكثرة قولان، والصحيح النقض بدم متيبس داخل الجلد والظفر إن انتزع، ولا نقض ما لم ينزع.

ويجب النزع إذا قدر عليه، وأما الفعل فكلام ونظر واستماع ولمس وإشارة محرمة بجوارحه، وأما الكلام فكالكذب الذي هو إخبار عن الشيء بخلاف ما هو به عمد بدون إكراه وتعريض، ويجوز التعريض والتقية لرحم أو جار أو صاحب بنحو الدعاء الجميل، ويصرف بالدعاء عن ظاهره، أو عن المدعو له.

ويجوز الكذب إذا أكره إن لم يكن فيه ضرر لأحد، وقد عرف الجمهور الكذب الشامل الناقض وغيره بمخالفة الخبر للواقع إلا أنه لا ينقض منه إلا ما عن عمد، وقال النظام: الكذب مخالفة المعتمد والجاحط مخالفته معا، ولا يخفى أن الكلام المخالف للواقع المطابق للاعتقاد غير ناقض، وكالغيبة بكسر العين وهي حقيقة عرفية شرعية في ذكر المسلم بما يكره مما فيه غائبا أو حاضرا.

أو أردت بمجموع قولي عرفته شرعية عرف الشرع، أو ما ذكره بما ليس فيه فبهتان ناقض أشد، ولا غيبة لمنافق، أنه مأمور بذكر بما فيه ليعرفه إلا الشرك، فحتى يكون معه ثقة بقوله كما يقول أو الزاني، فحتى يكون معه ثلاث عدول، وليقولوا مثله الذي يقع في الناس أو يكذب، أو يغش بقول أو فعل بأكل الحرام.

ومثل المستخف بالله المستهزئ بالأمة وهو الذي يكذب أحيانا ويتوب أحيانا، ويغش أحيانا ويتوب أحيانا، وإنما تحرم غيبة رجل: خفيف الظهر من دماء المسلمين، خفيف البطن من أموالهم.

ج ١ · ص ١٠٠

أخرس اللسان عن أعراضهم وكالنميمة وهي نقل الكلام أو الفعل على وجه الإفساد، وأما من رأى ناسا توعدوا بضرر رجل في بدنه أو في ماله فواجب عليه، وقيل: جائز أن يخبره بذلك ليحذر وكأيمان الفجور وهي تذر الديار خرابا لا شيء فيها، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ الكذب والغيبة والنميمة، واليمين الفاجرة والنظر بشهوة ينقض الوضوء ويفطرن الصائم ويهدم من الأعمال هدما ويسقين أصول الشر”.

واختلف فيما سوى من كبائر القول والفعل، فقيل: غير ناقض، وقيل: ناقض قياسا على ذلك كالقذف والبهتان، ولعن من لا يستحق اللعنة كالبهيمة والطفل، ولعن المستحق على وجه لا يوجب اللعنة.

وذكر الفرج و العذرة بأقبح أسمائها، وشتم أحد بهما والقبح يحسب عرف أهل كل موضع، فقد يقبح اسم عند قوم دون آخر، فلا نقض به لمن نطق به فمن للقبح عندهم، وقيل: لا ينقض إلا إن شتم بهما أحد.

وكذلك القهقهة في الصلاة فإنها ناقضة للوضوء والتيمم والصلاة لحرمة الصلاة، وأما النظر فكل نظر محرم، كالنظر بشهوة مطلقا إلا زوجته أو سريرته أو زوجها، أو النظر إلى عورة الآدمي البالغ عمدا غير نفسه، وزوجته وما ملكت يمينه في الإماء، والنظر إلى محاسن النساء.

ونظر إلى عورة نفسه تلذذا ينتقض وضوءه، إن عورته غير زوجته وسريرته، فذلك فمن اتقى وراء ذلك كما قيل من عدم النقض، وإن نظر إلى طفل أو بهيمة في حال الانتشار متعمدا فالنقض، وقيل: لا ولا نقض في غير حال الانتشار إلا الشهوة، وعورة البالغ من الذكور والإماء والمتبرجات من النسوة إلى الركبة على خلف في دخولهما، والصحيح الدخول، وعورة الحرة غير العجوز والمتبرجة ما عدا الوجه والكفين.

ج ١ · ص ١٠١

ولا يحل لذي محرم النظر لشعر وصدر وساق ونحو ذلك عند الحسن، وأجاز ابن عباس النظر إلى موضع القرطين والقلادة والسوارين والحجالين، والصحيح جواز النظر لما فوق السرة وما تحت الركبة، وبه قال أبو مسعود -رحمه الله- ولا يحل لها إبراز ذلك لغير الثقة في محارمها ممن يقصد النظر للالتذاذ.

وكالنظر عمدا إلى جوف بيوت الناس بغير إذن إلا إن زينت وعدت للنظر إليها أذن في دخولها كبيوت تجار مصر وأكابرها فإنه لا ينقض، إلا أنه لا يجوز قصدها للنظر لأنه تعظيم للدنيا أو إغراء لأهلها بها كما أنه إثارة لشيء في قلب الناظر كالنظر في سر كتاب غير مباح بغير إذن صاحبه.

ويجوز النظر في: البسملة والعنوان، وكتب التجار والحسابات، والدواوين والأشعار، ودفاتر الحكام، وكتب العلم، وإذا احتمل السر وغيره وجب التوقف وعدم النظر، إن ذلك شبهة ألا تقف ما ليس لك به علم، وأما الاستماع فكالاستماع إلى الغيبة والسر وتجسيس الأسرار، واستماع الباطل من الملاهي والمزامير والنواح وكل منكر كبير، فإن المستمع شريك القائل فإن قدر غير و إلا أو غير ولم يؤثر قام حتى يقضي حاجته صاحبه، ولكن انظر إن اعتد ذلك في مسجد فالظاهر وجوب أن لا يحضر في ذلك المسجد حين يحضر كبير المسجد الذي يفعل ذلك، ويجوز الاستماع إلى من يذكرك بشيء سرا.

وأما اللمس فكملاقاة البدن ولو شعرا أو ظفرا على الصحيح نجسا رطبا أو ميتة ولو يابسة، وإذا لاقى الطاهر المبلول نجسا فإن كان سريع الانحلال كالبول والماء النجس نجس لمجرد الملاقاة أو بطية كالنطفة، والدم والعذرة فلا ينجس مادام النجس يحيط الماء إليه.

ج ١ · ص ١٠٢

وأما مس الميتة فناقض ولو يابسة ويابسا ما لاقاها ولو كانت لمتولي على المختار، إن النقض بها سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: مس الميتة ينقض الوضوء لأنه نجاسة، أما إذا غسل الميت فلا نقض بغسله إلا مس العورة أو النجس، وقيل: إن مس ميتة المتولي غير ناقض وكملاقاة أبدان الأجنبيات الحرائر غير المتبرجات عمدا إذا كن ممن توجد اللذة لمسهن على غير سبيل المعالجة والتنجية، ولا نقض لمس بدن المحرمة إلا أن تعمد مس ما حرم نظرة أو مس بشهوة، وكذا الإماء، قيل: والمتبرجات.

وأفاد عمر أبي بكر عائشة في فخذها بيده جواز مس المحرمة في موضع لا ينظره إذا كان المس من فوق الثوب، وأفاد أنه يجوز للأب أن يؤدب ابنته المتزوجة كما لزوجها، وجاز النظر لمن لا يفتن كالعجوز ونساء تهامة ولو لغير الكف والوجه، وكذا المس، وقيل: المس أشد من النظر وهو الصحيح، فلا يجوز مس ما جاز نظره من الأجنبيات كالوجه والكف، وقيل: يجوز كما علمت.

وفي السؤالات: اللمس أشد من النظر، وقيل: ولو من فوق الثوب فمس ما لا يجوز مسه ناقض ولو من غير مباشرة، وكمس فرج الدابة أو غيره لشهوة، ولا نقض لمسه من غير شهوة إلا لنجس رطب، وينتقض إذا مس فرج نفسه أو غيره ذكر أو أنثى عمدا ولو بظاهر كفه، وعلى الصحيح إلا مسه يحائل أو مسه في الصلاة لظن في حدث، وإن مسه خطأ أو نسيانا فالنقض على المختار عندهم،كما ينتقض بمس النجس الرطب وخروج الريح بلا عمد والحائل غير الكثيف كالحائل الكثيف ما لم تلاق اليد البدن نفسه على ما ظهر لي.

ولا نقض على المختار بمسه بغير اليد، والناقض مسه من فرجه وفرج زوجته، وفرج سريرته القبل والدبر، وما بينهما والمقعدتان والعانة وأنثياه.

ج ١ · ص ١٠٣

وقيل: القبل والدبر، وقيل: الثقبتان فقط، وقيل: مس القضيب كله ينقض، وأما فرج غير نفسه وزوجته وسريرته فمسه ومس القدر الذي يحرم إليه النظر ناقضتان، وأرخص ما قيل في عورة غير من ذكر أنها في حد منابت الشعر إلى منتهى مستغلظ الفخذين، ولا نقض بمس فرج غير البالغ إلا بنجس رطب، وقيل: بالنقض لأن له حرمة الإنسان، وقيل: بالنقض بفرج الطفل الأنثى.

وأما الإشارة المحرمة الناقضة فكالإشارة إلى متولي بيد أو عين أو نحو ذلك لكل إهانة له فقط، وينقض تيمم الوضوء والجنابة والحيض والنفاس وجود الماء إن كان لفقده وبالقدرة على استعماله إن كان لعدم القدرة.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 38

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 21-12-2004 12:20 : الباب الثالث في الحيض والنفاس والاغتسال.......

الباب الثالث

في الحيض والنفاس والاغتسال منهما وأحكامها

الحيض لغة: الانفجار والسيلان، يقال: حاضت السمرة وهي شجرة؛ أي خرج منها شيء أحمر كالدم، وخاض الوادي: سال لا بمعنى الاجتماع، وإن هذا وادي يقال له حاض الماء يحوض حوضا؛ أي اجتمع ومنه سمي حوض لاجتماع الماء فيه وذلك بأي.

وشرعا: الدم الخارج بنفسه من فرج المرأة الممكن حملها عادة، كلك يبع سنين بالموحدة تسع وبالمثناة فأكثر إلى حد الإياس، وقيل: ذلك أكثر من سبع غير زائد ذلك الدم على خمسة عسر يوما في غير ولادة ولا مرض، وخرجت الصغيرة دون ما ذكروا والآيسة كبنت سبعين، وقيل: خمسين، وخرج ما خرج لا بنفسه كالدم الذي يستخرج، ودم الجرح، ودم الافتضاض، وخرج ما كان من دبر، وخرج الزائد على خمسة فإنه استحاضة وما خرج بولادة فإنه دم نفاس.

ج ١ · ص ١٠٤

ويقال: حاضت المرأة تحيض حيضا، ومحيضا ومحاضا وهما مصدران ميميان وهي حائض وحائض، وقيل: إن أردت الحالة المستمرة بمعنى من شأنها أن تحيض وتطهر من الحيض، قلت: حائضا وطاهرا وإحالة الحاضرة، قلت: حائضة وطاهرة، وسببه إعانة حواء لآدم على أكل الشجرة عقوبة لها لبعدها عن طاعة ربها وقت ملابستها وأقر في نباتها أو أنها كسرت شجرة الحنطة ورمتها أو لأنها عاقبت الحية بسلب قوائمها أقوال، وقيل: أول ما امتحن به نساء بني إسرائيل بفجرة فجرتها امرأة منهن.

وأسماؤه: حيض ومحيض ومحاض، وطمث وإكبار، وطمس، وعراك، وفراك، وأذى، وضحد، ودرس، ونفاس، وقرء، وإعصار، وتحيض الآدمية والأرنب والضبع والوطواط والفرس والكلبة.

والنفاس لغة: ولادة المرأة لا نفس الدم.

شرعا: الدم الخارج من الفرج للولادة على جهة الصحة والعادة، وخرج بعلى جهة الصحة ما زاد على مدة النفاس

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 39

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 21-12-2004 12:23 : الفصل الأول

كانت اليهود والمجوس والمشركون لا يؤاكلون حائضا ولا يشاربونها، ولا يساكنونها ولا يجالسونها ولا يجامعونها، والنصارى نعوذ بالله منهم لا يبالون بشيء في ذلك، ولما جاء الإسلام سأل أبو الدحداح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله سبحانه وتعالى: ( ويسألونك عن المحيض ). (البقرة: من الآية222) الآية.

فكان المسلمون إذا حاضت عندهم امرأة أخرجوها من البيت فشكا قوم من أعراب المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البرد شديد وأن الثياب قليلة، فإن أثرناهن بالثياب هلكنا، وإن أثرنا أنفسنا هلكن، وليس عندنا ما يكفي الكل، فقال صلى الله عليه وسلم “ إنما أمرتم بعزل الفروج”، فقرأ الآية مشيرا بقوله: إنما أمرتم بعزل الفروج إلى أنه المراد باعتزالهن.

ج ١ · ص ١٠٥

والأذى: المرض أو القذر أو الدم أقوال، ويطهرن: يرين الطهر، ويطهرن: يغتسلن بالماء: ( فأتوهن من حيث أمركم الله ). (البقرة: من الآية222) جامعوهن من وجه محلل وهو أن يكون الجماع في القبل في غير وقت الصوم والحج والعمرة والاعتكاف.

والتوابون هم التوابون من المعاصي، والمتطهرون من الحدث والنجس، أو التوابون من الكبائر، والمتطهرون من الصغائر، أو التوابون من الأفعال، والمتطهرون من الأقوال، أو التوابون من ظاهر الجرائر، والمتطهرون من خبث السرائر والتوابون من الذنوب، والمتطهرون من العيوب وهي ما دون الذنب، أو التوابون من صغائر الآثام، والمتطهرون من الإحرام أقول.

وحرث لكم مزرع لكم ومنبت للولد، وهذا كناية على تحريم أدبار النساء، لأن الدبر موضع الحرث وحرثكم نساؤكم، وإن شئتم كيف شئتم، أو متى شئتم مقبلات أو مستدبرات، أو مستلقيات في القبول في كل ذلك، وقدموا لأنفسكم في طلب الولد، وقيل: في تقديم الأولاد الصغار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثا من الولد لم تمسه النار إلا تحله القسم أي ثلاث أنفس، وفي الولد الذكر والأنثى سواء، أي قد يكون تقديم ثلاث من الولد سببا لغفران الذنوب وقبول التوبة منها.

والولد الميت يسمى فرطا تشبيها بمن يتقدم القوم يهيئ لهم الماء، وذلك كقولك لطفل المتولي اللهم اجعله لنا ولأبيه فرطا؛ أي أجرا يتقدمنا ويرد عليه، قيل: واثنان يا رسول الله، قال: واثنان واتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم.

والنخلة مصدر حلل على غير قياس وأصله تحلله بسكون الحاء وسكون اللام نقلت كسرتها وأدغمت؛ أي إلا بر القسم وهو عدم الحنث فيه، والمراد بالقسم التحقيق بالحصر، ( وإن منكم إلا واردها ). (مريم: من الآية71)، أو يقدر( وإن منكم إلا واردها )، هذا قول الجمهور، ولعل التقدير والله أن منكم والدليل على هذا التقدير ما ذكر في الحديث في تحله القسم.

وقيل: القسم ( فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ). (مريم:68)،على أن يكون قوله: (وإن منكم إلا واردها)، معطوف على جملة جواب القسم ولا دليل عليه.

وقال الحسن وقتادة حنما مقضا؛ أي قسم مفروضا ومسها المسلم وهي باردة، وقيل: المراد لمسها مس الحمى فإنها في فيح جهنم، وقيل: لها عاطفة، كما قيل: إلا من ظلم ثم بدل حسنا.

وفي قوله:

وكالأخ مفارقه أخوه = لعمر ابنيك إلا الفرقدان

ولا تحله القسم ولا نسلم ورود إلا عاطفة.

وعلى هذا فمن مات له ثلاثة أو اثنان مستثنى من عموم قوله تعالى، وقيل: الورود يف الآية وصولها، (وإن منكم إلا واردها )،بدليل الحديث.

وقيل: الورود في الآية، فيدخلها بدون دخولها فتختص بالمؤمنين أو مطلق وصولها فيدخلها الكافر وينجوا من دخولها المسلم، وقال بعض قومنا: الورود على الصراط، والجمهور على عموم الورود بمعانيه لكل أحد، وقيل: الخطاب للكافر انتقالا إليه من الغيبة، قيل: ويرد الحديث فانظر تفسيرنا

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

تم حفظ هذا الموضوع من كوكب المعرفة لدى في 04.05.2006 10:54:53وقيل: القسم ( فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ). (مريم:68)،على أن يكون قوله: (وإن منكم إلا واردها)، معطوف على جملة جواب القسم ولا دليل عليه.

وقال الحسن وقتادة حنما مقضا؛ أي قسم مفروضا ومسها المسلم وهي باردة، وقيل: المراد لمسها مس الحمى فإنها في فيح جهنم، وقيل: لها عاطفة، كما قيل: إلا من ظلم ثم بدل حسنا.

وفي قوله:

وكالأخ مفارقه أخوه = لعمر ابنيك إلا الفرقدان

ولا تحله القسم ولا نسلم ورود إلا عاطفة.

وعلى هذا فمن مات له ثلاثة أو اثنان مستثنى من عموم قوله تعالى، وقيل: الورود يف الآية وصولها، (وإن منكم إلا واردها )،بدليل الحديث.

وقيل: الورود في الآية، فيدخلها بدون دخولها فتختص بالمؤمنين أو مطلق وصولها فيدخلها الكافر وينجوا من دخولها المسلم، وقال بعض قومنا: الورود على الصراط، والجمهور على عموم الورود بمعانيه لكل أحد، وقيل: الخطاب للكافر انتقالا إليه من الغيبة، قيل: ويرد الحديث فانظر تفسيرنا

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

تم حفظ هذا الموضوع من كوكب المعرفة لدى في 04.05.2006 10:54:53

----NO PAGE NO------