الاعتصام

القسم ١ — الجزء ١١ من ١٥

ج ٢ · ص ١١٦

قال زيد فقال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك قد كنت تكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه

قال زيد فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على من ذلك فقلت كيف تعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر هو والله خير

فلم يزل يراجعنى في ذلك أبو بكر حتى شرح الله صدرى للذى شرح له صدورهما فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعسب واللخاف ومن صدور الرجال فهذا عمل لم ينقل فيه خلاف عن أحد من الصحابة

ثم روى عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان كان يغازى أهل الشام وأهل العراق في فتح أرمينية واذربيجان فأفزعه اختلافهم في القرآن فقال لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الامة قبل ان يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة أرسل إلى بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها عليك فأرسلت حفصة به إلى عثمان فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت وإلى عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاصى وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فامرهم أن ينسخوا الصحف في المصاحف ثم قال للرهط القرشيين الثلاثة ما اختلفتم فيه أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش فإنه نزل بلسانهم

قال ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف بعث عثمان في كل أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوها ثم أمر بما سوى ذلك من القراءة في كل صحيفة أو مصحف ان يحرق

ج ٢ · ص ١١٧

فهذا أيضا إجماع آخر في كتبه وجمع الناس على قراءة لم يحصل منها في الغالب اختلاف

لأنهم لم يختلفوا إلا في القراءات - حسبما نقله العلماء المعتنون بهذا الشأن - فلم يخالف في المسألة إلا عبدالله بن مسعود فإنه امتنع من طرح ما عنده من القراءة المخالفة لمصاحف عثمان وقال يا اهل العراق ويا اهل الكوفة اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها فإن الله يقول ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة وألقوا إليه بالمصاحف فتأمل كلامه فإنه لم يخالك في جمعه وإنما خالف امرا آخر

ومع ذلك فقد قال ابن هشام بلغنى أنه كره ذلك من قول ابن مسعود رجال من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولم يرد نص عن النبى صلى الله عليه وسلم بما صنعوا من ذلك ولكنهم رأوه مصلحة تناسب تصرفات الشرع قطعا فإن ذلك راجع إلى حفظ الشريعة والأمر بحفظها معلوم وإلى منع الذريعة للاختلاف في اصلها الذي هو القرآن وقد علم النهى عن الاختلاف في ذلك بما لا مزيد عليه

وإذا استقام هذا الاصل فاحمل عليه كتب العلم من السنن وغيرها إذا خيف عليها الاندراس زيادة على ما جاء في الأحاديث من الامر بكتب العلم

وانا أرجو أن يكون كتب هذا الكتاب الذي وضعت يدى فيه من هذا القبيل لانى رأيت باب البدع في كلام العلماء مغفلا جدا إلا من النقل الجلى

ج ٢ · ص ١١٨

كما نقل بن وضاح أو يؤتى بأطراف من الكلام لا يشفى الغليل بالتفقه فيه كما ينبغى ولم أجد على شدة بحثى عنه إلا ما وضع فيه أبو بكر الطرطوشى وهو يسير في جنب ما يحتاج إليه فيه وإلا ما وضع الناس في الفرق الثنتين والسبعين وهو فصل من فصول الباب وجزء من أجزائه فأخذت نفسى بالعناء فيه عسى أن ينتفع به واضعه وقارئه وناشره وكاتبه والمنتفع به وجميع المسلمين إنه ولى ذلك ومسديه بسعة رحمته

المثال الثاني

اتفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد شارب الخمر ثمانين وإنما مستندهم فيه الرجوع إلى المصالح والتمسك بالاستدلال المرسل قال العلماء لم يكن فيه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد مقدر وإنما جرى الزجر فيه مجرى التعزيز ولما انتهى الأمر إلى أبى بكر رضى الله عنه قرره على طريق النظر باربعين ثم انتهى الأمر إلى عثمان رضى الله عنه فتتابع الناس فجمع الصحابة رضى الله عنهم فاستشارهم فقال على رضى الله عنه من سكر هذى ومن هذى افترى فأرى عليه حد المفترى

ووجه إجراء المسالة على الاستدلال المرسل أن الصحابة أو الشرع يقيم الأسباب في بعض المواضع مقام المسببات والمظنة مقام الحكمة فقد جعل الإيلاج في احكام كثيرة يجرى مجرى الإنزال وجعل الحافر للبئر في محل العدوان وإن لم يكن ثم مرد كالمردى نفسه وحرم الخلوة بالاجنبية حذرا من الذريعة إلى الفساد إلى غير ذلك من الفساد فرأوا الشرب ذريعة إلى الافتراء الذي تقتضيه كثيرة الهذيان فإنه أول سابق إلى السكران - قالوا - فهذا من

ج ٢ · ص ١١٩

أوضح الأدلة على إسناد الأحكام إلى المعاني التي لا أصول لها يعنى على الخصوص به وهو مقطوع من الصحابة رضى الله عنهم

المثال الثالث

إن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع

قال على رضى الله عنه لا يصلح الناس إلا ذاك ووجه المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة إلى الصناع وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب الأحوال والأغلب عليهم التفريط

وترك الحفظ فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم لأفضى ذلك إلى أحد امرين إما ترك الاستصناع بالكلية وذلك شاق على الخلق وإما ان يعملوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم الهلاك والضياع فتضيع الأموال ويقل الاحتراز وتتطرق الخيانة فكانت المصلحة التضمين

هذا معنى قوله لا يصلح الناس إلا ذاك

ولا يقال إن هذا نوع من الفساد وهوتضمين البرىء

إذ لعله ما أفسد ولا فرط فالتضمين مع ذلك كان نوعا من الفساد

لانا نقول إذا تقابلت المصلحة والمضرة فشان العقلاء النظر إلى التفاوت ووقوع التلف من الصناع من غير تسبب ولا تفريط بعيد والغالب الفوت فوت الأموال وأنها لا تستند إلى التلف السماوى بل ترجع إلى صنع العباد على المباشرة أو التفريط

وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار تشهد له الاصول من حيث الجملة فإن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبيع حاضر لباد وقال دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض وقال لا تلقوا الركبان بالبيع حتى يهبط بالسلع إلى الأسواق وهو من باب ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة فتضمين الصناع من ذلك القبيل

ج ٢ · ص ١٢٠

المثال الرابع

إن العلماء اختلفوا في الضرب بالتهم

وذهب مالك إلى جواز السجن في التهم وإن كان السجن نوعا من العذاب ونص أصحابه على جواز الضرب وهو عند الشيوخ من قبيل تضمين الصناع فإنه لو لم يكن الضرب والسجن بالتهم لتعذر استخلاص الأموال من أيدى السراق والغصاب إذ قد يتعذر إقامة البينة فكانت المصلحة في التعذيب وسيلة إلى التحصيل بالتعيين والإقرار

فإن قيل هذا فتح باب التعذيب البرىء قيل ففى الإعراض عنه إبطال استرجاع الاموال

بل الإضراب عن التعذيب أشد ضررا اذ لا يعذب أحد لمجرد الدعوى بل مع اقتران قرينة تحيك في النفس وتؤثر في القلب نوعا من الظن

فالتعذيب في الغالب لا يصادف البدىء وإن امكن مصادفته فتغتفر كما اغتفر في تضمين الصناع

فإن قيل لا فائدة في الضرب وهو لو أقر لم يقبل إقراره في تلك الحال

فالجواب إن له فائدتين إحداهما ان يعين المتاع فتشهد عليه البينة لربه وهي فائدة ظاهرة

والثانية ان غيره قد يزدجر حتى لا يكثر الإقدام

فقتل أنواع هذا الفساد

ج ٢ · ص ١٢١

وقد عد له سحنون فائدة ثالثة وهو الإقرار حالة التعذيب بأنه يؤخذ عنده بما أقد في تلك الحال

قالوا وهو ضعيف

فقد قال الله تعالى لا إكراه في الدين ولكن نزله سحنون على من أكره بطريق غير مشروع كما إذا أكره على طلاق زوجته اما إذا أكره بطريق صحيح فإنه يؤخذ به

كالكافر يسلم تحت ظلال السيوف فإنه مأخوذ به وقد تتفق له بهذه الفائدة على مذهب غير سحنون إذا أقر حالة التعذيب ثم تمادى على الإقرار بعد أمنه فيؤخذ به

قال الغزالى - بعد ما حكى عن الشافعى أنه لا يقول بذلك وعلى الجملة فالمسألة في محل الاجتهاد - قال - ولسنا نحكم بمذهب مالك على القطع فإذا وقع النظر في تعارض المصالح كان ذلك قريبا من النظر في تعارض الأقيسة المؤثرة

المثال الخامس

إنا إذا قررنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكثير الجنود لسد الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار وخلا بيت المال وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم فللإمام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال إلى أن يظهر مال بيت المال ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار وغير ذلك كيلا يؤدى تخصيص الناس به إلى إيحاش القلوب وذلك يقع قليلا من كثير بحيث لا يجحف بأحد ويحصل المقصود

وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين لاتساع مال بيت المال في زمانهم بخلاف زماننا فإن القضية فيه أحرى ووجه المصلحة هنا ظاهر فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك النظام بطلب شوكة الإمام وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار

وإنما نظام ذلك كله شوكة الإمام بعدله

فالذين يحذرون من الدواهي لو تنقطع عنهم الشوكة يستحقرون بالإضافة إليها أموالهم كلها فضلا عن اليسير

ج ٢ · ص ١٢٢

منها فإذا عورض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق لهم باخذ البعض من أموالهم فلا يتمارى في ترجيح الثاني عن الاول

وهو مما يعلم من مقصود الشرع قبل النظر في الشواهد

والملائمة الاخرى - أن الأب في طفله أو الوصى في يتيمه أو الكافل فيمن يكفله مامور برعاية الأصلح له وهو يصرف ماله إلى وجوه من النفقات أو المؤن المحتاج إليها

وكل ما يراه سببا لزياة ما له أو حراسته من التلف جاز له بذل المال في تحصيله

ومصلحة الإسلام عامة لا تتقاصر عن مصلحة طفل ولا نظر إمام المسلمين يتقاعد عن نظر واحد من الآحاد في حق محجوره

ولو وطىء الكفار أرض الإسلام لوجب القيام بالنصرة وإذا دعاهم الإمام وجبت الإجابة وفيه إتعاب النفوس وتعريضها إلى الهلكة زيادة إلى انفاق المال

وليس ذلك إلا لحماية الدين ومصلحة المسلمين

فإذا قدرنا هجومهم واستشعر الإمام في الشوكة ضعفا وجب على الكافة إمدادهم

كيف والجهاد في كل سنة واجب على الخلق وإنما يسقط باشتغال المرتزقة فلا يتمارى في بذل المال لمثل ذلك

وإذا قدرنا انعدام الكفار الذين يخاف من جهتهم فلا يؤمن من انفتاح باب الفتن بين المسلمين فالمسالة على حالها كما كانت وتوقع الفساد عتيد فلا بد من الحراس

فهذه ملاءمة صحيحة إلا انها في محل ضرورة فتقدر بقدرها فلا يصح هذا الحكم إلا مع وجودها

والاستقراض في الأزمات إنما يكون حيث يرجى

ج ٢ · ص ١٢٣

لبيت المال دخل ينتظر أو يرتجى وأما إذا لم ينتظر شىء وضعفت وجوه الدخل بحديث لا يغنى كبير شىء فلا بد من جريان حكم التوظيف

وهذه المسألة نص عليها الغزالى في مواضع من كتبه وتلاه في تصحيحها ابن العربى في أحكام القرآن له وشرط جواز ذلك كله عندهم عدالة الإمام وإيقاع التصرف في أخذ المال وإعطائه على الوجه المشروع

المثال السادس

إن الإمام لو أراد أن يعاقب بأخذ المال على بعض الجنايات فاختلف العلماء في ذلك - حسبما ذكره الغزالى

على أن الطحاوي حكى أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ فأجمع العلماء عى منعه

فأما الغزالى فزعم أن ذلك من قبيل الغريب الذي لا عهد به في الإسلام ولا يلائم تصرفات الشرع مع أن هذه العقوبة الخاصة لم تتعين لشرعية العقوبات البدنية بالسجن والضرب وغيرهما - قال - فإن قيل فقد روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه شاطر خالد بن الوليد في ماله حتى أخذ رسوله يرد نعله وشطر عمامته

قلنا المظنون من عمر أنه لم يبتدع العقاب باخذ المال على خلاف المألوف من الشرع وإنما ذلك لعلم عمر باختلاط ماله بالمال المستفاد من الولاية وإحاطته بتوسعته فلعله ضمن المال فرأى شطر ماله من فوائد الولاية فيكون استرجاعا للحق لا عقوبة في المال لان هذا من الغريب الذي لا يلائم قواعد الشرع

هذا ما قال ولما فعل عمر وجه آخر غير هذا ولكنه لا دليل فيه على العقوبة بالمال كما قال الغزالي

ج ٢ · ص ١٢٤

وأما مذهب مالك فإن العقوبة في المال عنده ضربان

احدهما كما صوره الغزالى فلا مرية في أنه غير صحيح على أن ابن العطار في رقائقه صغى إلى اجازة ذلك فقال في إجازة اعوان القاضى إذا لم يكن بيت المال

أنها على الطالب فإن ادى المطلوب كانت الإجازة عليه ومال إليه ابن رشد

ورده عليه ابن النجار القرطبى وقال إن ذلك من باب العقوبة في المال وذلك لا يجوز على حال

والثاني ان تكون جناية الجاني في نفس ذلك المال أو في عوضه فالعقوبة فيه عنده ثابتة

فإنه قال في الزعفران المغشوش إذا وجد بيد الذي غشه إنه يتصدق به على المساكين قل أو كثر

وذهب ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون إلى أنه يتصدق بما قل منه دون ما كثر

وذلك محكى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأنه أراق اللبن المغشوش بالماء ووجه ذلك التأديب للغاش

وهذا التأديب لا نص يشهد له لكن من باب الحكم على الخاصة لأجل العامة

وقد تقدم نظيره في مسألة تضمين الصناع

على أن أبا الحسن اللخمى قد وضع له أصلا شرعيا وذلك انه عليه الصلاة والسلام أمر بإكفاء القدور التي اغليت بلحوم الحمر قبل أن تقسم وحديث العتق بالمثلة أيضا من ذلك

ومن مسائل مالك في المسالة إذا اشترى مسلم من نصرانى خمرا فإن يكسر على المسلم ويتصدق بالثمن أدبا للنصرانى إن كان النصراني لم يقبضه

وعلى هذا المعنى فرع أصحابه في مذهبه وهو كله من العقوبة في المال إلا ان وجهه ما تقدم

ج ٢ · ص ١٢٥

المثال السابع

أنه لو طبق الحرام الأرض أو ناحية من الأرض يعسر الانتقال منها وانسدت طرق المكاسب الطيبة ومست الحاجة إلى الزيادة على سد الرمق فإن ذلك سائغ أن يزيد على قدر الضرورة ويرتقى إلى قدر الحاجة في القوت والملبس والمسكن إذ لو اقتصر على سد الرمق لتعطلت المكاسب والأشغال ولم يزل الناس في مقاسات ذلك إلى ان يهلكوا وفي ذلك خراب الدين

لكنه لا ينتهى إلى الترفه و التنعم كما لا يقتصرعلى مقدار الضرورة

وهذا ملائم لتصرفات الشرع وإن لم ينص على عينه فإنه قد أجاز أكل الميتة للمضطر والدم ولحم الخنزير وغير ذلك من الخبائث المحرمات

وحكى ابن العربى الاتفاق على جواز الشبع عند توالى المخمصة وإنما اختلفوا إذا لم تتوال

هل يجوز له الشبع أم لا وأيضا فقد أجازوا أخذ مال الغير عند الضرروة ايضا

فما نحن فيه لا يقتصر عن ذلك

وقد بسط الغزالى هذه المسألة في الإحياء بسطا شافيا جدا وذكرها في كتبه الأصولية ك المنخول و شفاء العليل

المثال الثامن

أنه يجوز قتل الجماعة بالواحد

والمستند فيه المصلحة المرسلة إذ لا نص على عين المسألة ولكنه منقول عن عمر بن الخطاب رضى لله عنه وهو مذهب مالك والشافعى

ووجه المصلحة أن القتيل معصوم وقد قتل عمدا فإهداره داع إلى خرم أصل القصاص واتخاذ الاستعانة والأشتراك ذريعة إلى السعى بالقتل إذا علم انه لا قصاص فيه وليس أصله قتل المنفرد فإنه قاتل تحقيقا والمشترك ليس بقاتل تحقيقا

ج ٢ · ص ١٢٦

فإن قيل هذا أمر بديع في الشرع وهو قتل غير القاتل

قلنا ليس كذلك بل لم يقتل إلا القاتل وهم الجماعة من حيث الاجتماع عند مالك والشافعى فهو مضاف إليهم تحقيقا إضافته إلى الشخص الواحد وإنما التعيين في تنزل الأشخاص منزلة الشخص الواحد وقد دعت إليه المصلحة فلم يكن مبتدعا مع ما فيه من حفظ مقاصد الشرع في حقن الدماء وعليه يجرى عند مالك قطع الأيدي باليد الواحدة وقطع الأيدى في النصاب الواجب

المثال التاسع

إن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع كما أنهم اتفقوا أيضا - أو كادوا أن يتفقوا على أن القضاء بين الناس لا يحصل إلا لمن رقى في رتبة الاجتهاد

وهذا صحيح على الجملة ولكن إذا فرض خلو الزمان عن مجتهد يظهر بين الناس وافتقروا إلى إمام يقدمونه لجريان الأحكام وتسكين ثورة الثائرين والحياطة على دماء المسلمين وأموالهم فلا بد من إقامة الأمثل ممن ليس بمجتهد لأن بين أمرين إما ان يترك الناس فوضى وهو عين الفساد والهرج

وإما أن يقدموه فيزول الفساد بتة ولا يبقى إلا فوت الاجتهاد والتقليد كاف بحسبه وإذا ثبت هذا فهو نظر مصلحى يشهد له وضع اصل الإمامة وهو مقطوع به بحيث لا يفتقر في صحته وملاءمته إلى شاهد

هذا - وإن كان ظاهره مخالفا لما نقلوا من الإجماع في الحقيقة - إنما انعقد

ج ٢ · ص ١٢٧

على فرض ان لا يخلو الزمان من مجتهد فصار مثل هذه المسألة مما لم ينص عليه فصح الاعتماد فيه على المصلحة

المثال العاشر

إن الغزالى قال في بيعة المفضول مع وجود الأفضل إن رددنا في مبدإ التولية بين مجتهد في علوم الشرائع وبين متقاصر عنها فيتعين تقديم المجتهد لأن اتباع الناظر علم نفسه

له مزية على اتباع علم غيره فالتقليد والمزايا لا سبيل إلى إهمالها مع القدرة على مراعاتها

اما إذا انعقدت الإمامة بالبيعة أو تولية العهد لمنفك عن رتبة الاجتهاد وقامت له الشوكة وأذعنت له الرقاب بان خلا الزمان عن قرشى مجتهد مستجمع جميع الشرائط وجب الاستمرار

وإن قدر حضور قرشى مجتهد مستجمع للفروع والكفاية وجميع شرئط الإمامة واحتاج المسلمون في خلع الأول إلى تعرضه لإثارة فتن واضطراب أمور لم يجز لهم خلعه والاستبدال به بل تجب عليهم الطاعة له والحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامته لانا نعلم أن العلم مزية روعيت في الإمامة تحصيلا لمزيد المصلحة في الاستقلال بالنظر والاستغناء عن التقليد وان الثمرة المطلوبة من الإمام تطفئة الفتن الثائرة من تفرق الآراء المتنافرة فكيف يستجيز العاقل تحريك الفتنة وتشويش النظام وتفويت أصل المصلحة في الحال تشوفا إلى مزيد دقيقة في الفرق بين النظر والتقليد

ج ٢ · ص ١٢٨

قال وعند هذا ينبغى أن يقيس الإنسان ما ينال الخلق من الضرر بسبب عدول الامام عن النظر إلى التقليد بما ينالهم لو تعرضوا لخلعه والاستبدال به أو حكموا بان إمامته غير منعقدة

هذا ما قاله وهو متجه بحسب النظر المصلحى وهو ملائم لتصرفات الشرع وإن لم يعضده نص على التعيين

وما قرره هو أصل مذهب مالك قيل ليحيى بن يحيى البيعة مكروهة قال لا قيل له فإن كانو أئمة جور فقال قد بايع ابن عمر لعبد الملك ابن مروان وبالسيف أخذ الملك

اخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه

قال يحيى والبيعة خير من الفرقة

قال ولقد أتى مالكا العمرى فقال له يا أبا عبدالله بايعنى أهل الحرمين وانت ترى سيرة أبى جعفر فما ترى فقال له مالك أتدرى ما الذي منع عمر بن عبد العزيز أن يولى رجلا صالحا فقال العمرى لا أدرى قال مالك لكنى أنا ادرى إنما كانت البيعة ليزيد بعده فخاف عمر إن ولى رجلا صالحا أن لا يكون ليزيد بد من القيام فتقوم هجمة فيفسد ما لا يصلح فصدر رأى هذا العمرى على رأي مالك

فظاهر هذه الرواية أنه إذا خيف عند خلع غير المستحق وإقامة المستحق ان تقع فتنة وما لا يصلح فالمصلحة في الترك

وروى البخارى عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوة جمع ابن عمر حشمه وولده فقال إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة

ج ٢ · ص ١٢٩

الله ورسوله وإنى لا اعلم احدا منكم خلعه ولا تابع في هذا الامر إلا كانت الفيصل بينى وبينه

قال ابن العربى وقد قال ابن الخياط إن بيعة عبد الله ليزيد كانت كرها واين يزيد من ابن عمر ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم لأمر الله والفرار عن التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والانفس ما لا يخفى

فخلع يزيد - لو تحقق أن الأمر يعود في نصابه فكيف ولا يعلم ذلك وهذا اصل عظيم فتفقهوه والزموه ترشدوا إن شاء الله

فصل

فهذه أمثلة عشرة توضح لك الوجه العملى في المصالح المرسلة وتبين لك اعتبار أمور

احدها الملاءمة لمقاصد الشرع بحيث لا تناقى اصلا من اصوله ولا دليلا من دلائله

والثاني ان عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل منها وجرى على دون المناسبات المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول فلا مدخل لها في التعبدات ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية لان عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل كالوضوء والصلاة والصيام في زمان مخصوص دون غيره والحج ونحو ذلك

ج ٢ · ص ١٣٠

فليتأمل الناظر الموفق كيف وضعت على التحكم المحض المنافى للمناسبات التفصيلية

ألا ترى أن الطهارات - على اختلاف أنواعها - قد اختص كل نوع منها بتعبد مخالف جدا لما يظهر لبادى الرأى فإن البول والغائط خارجان نجسان يجب بهما تطهير أعضاء الوضوء دون المخرجين فقط ودون جميع الجسد فإذا خرج المنى أو دم الحيض وجب غسل جميع الجسد دون المخرج فقط ودون أعضاء الوضوء

ثم إن التطهير واجب مع نظافة الأعضاء وغير واجب مع قذارتها بالأوساخ والادران إذا فرض انه لم يحدث

ثم التراب - ومن شانه التلويث - يقوم مقام الماء الذي شأنه التنظيف

ثم نظرنا في اوقات الصلوات فلم نجد فيها مناسبة لإقامة الصلوات فيها لاستواء الاوقات في ذلك

وشرع للإعلام بها أذكارمخصوصة لا يزاد فيها ولا ينقص منها فإذا اقيمت ابتدأت إقامتها بأذكار أيضا ثم شرعت ركعاتها مختلفة باختلاف الأوقات وكل ركعة لها ركوع واحد وسجودان دون العكس إلا صلاة خسوف

ج ٢ · ص ١٣١

الشمس فإنها على غير ذلك ثم كانت خمس صلوات دون اربع أو ست وغير ذلك من الأعداد فإذا دخل المتطهر المسجد امر بتحيته بركعتين دون واحدة كالموتر أو أربع كالظهر فإذا سها في صلاة سجد سجدتين دون سجدة واحدة وإذا قرأ سجدة سجد واحدة دون اثنتين

ثم أمر بصلاة النوافل ونهى عن الصلاة في اوقات مخصوصة وعلل النهى بأمر غير معقولة المعنى

ثم شرعت الجماعة في بعض النوافل كالعيدين والخسوف والاستسقاء دون صلاة الليل ورواتب النوافل

فإذا صرنا إلى غسل الميت وجدناه لا معنى له معقولا لانه غير مكلف ثم امرنا بالصلاة عليه بالتكبير دون ركوع أو سجود أو تشهد والتكبير أربع تكبيرات دون اثنتين أو ست أو سبع أو غيرها من الاعداد

فإذا صرنا إلى الصيام وجدنا فيه من التعبدات غير المعقولة كثيرا كإمساك النهار دون الليل والإمساك عن المأكولات والمشروبات دون الملبوسات والمركوبات والنظر والمشى والكلام واشباه ذلك وكان الجماع - وهو راجع إلى الأخراج - كالمأكول - وهو راجع إلى الضد وكان شهر رمضان - وإن كان قد أنزل فيه القرآن - ولم يكن أيام الجمع وإن كانت خير أيام طلعت عليها الشمس أو كان الصيام أكثر من شهر أو أقل ثم الحج أكثر تعبدا من الجميع

وهكذا تجد عامة التعبدات في كل باب من أبواب الفقه ما عملوا إن في هذا الاستقراء معنى يعلم من مقاصد الشرع انه قصد قصده ونحى نحوه

ج ٢ · ص ١٣٢

واعتبرت جهته وهو أن ما كان من التكاليف من هذا القبيل فإن قصد الشارع أن يوقف عنده ويعزل عنه النظر الاجتهادي جملة وان يوكل إلى واضعه ويسلم له فيه سواء علينا أقلنا إن التكاليف معللة بمصالح العباد أم لم نقله اللهم إلا قليلا من مسائلها ظهر فيها معنى فهمناه من الشرع فاعتبرنا به أو شهدنا في بعضها بعدم الفرق بين المنصوص عليه والمسكوت عنه فلا حرج حينئذ فإن أشكل الأمر فلا بد من الرجوع إلى ذلك الأصل فهو العروة الوثقى للمتفقه في الشريعة والوزر الأحمى

ومن أجل ذلك قال حذيفة رضى الله عنه كل عبادة لم يتعبدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يامعشر القراء وخذوا بطريق من كان قبلكم ونحوه لابن مسعود أيضا وقد تقدم من ذلك كثير

ولذلك التزم مالك في العبادات عدم الالتفات إلى المعانى وإن ظهرت لبادى الرأى وقوفا مع ما فهم من مقصود الشارع فيها من التسليم على ما هي عليه فلم يلتفت في إزالة الأخباث ورفع الأحداث إلى مطلق النظافة التي اعتبرها غيره حتى اشترط في رفع الأحداث النية ولم يقم غير الماء مقامه عنده - وإن حصلت النظافة - حتى يكون بالماء المطلق وامتنع من إقامة غير التكبير والتسليم والقراءة بالعربية مقامها في التحريم والتحليل والأجزاء ومنع من إخراج القيم في الزكاة واختصر في الكفارات على مراعاة العدد وما اشبه ذلك

ودورانه في ذلك كله على الوقوف مع ما حده الشارع دون ما يقتضيه معنى مناسب - إن تصور - لقلة ذلك في التعبدات وندوره بخلاف قسم العادات الذي هو جار على المعنى المناسب الظاهر للعقول فإنه استرسل فيه استرسال المدل

ج ٢ · ص ١٣٣

العريق في فيهم المعاني المصلحية نعم مراعاة مقصود الشارع أن لا يخرج عنه ولا ينقاض اصلا من أصوله حتى لقد استشنع العلماء كثيرا من وجوه استرساله زاعمين أنه خلق الربقة وفتح باب التشريع وهيهات ما أبعده من ذلك رحمه الله بل هو الذى رضى لنفسه في فقهه بالاتباع بحيث يخيل لبعض انه مقلد لمن قبله بل هو صاحب البصيرة في دين الله - حسبما بين اصحابه في كتاب سيره

بل حكى عن أحمد بن حنبل أنه قال إذا رأيت الرجل يبغض مالكا فاعلم انه مبتدع وهذه غاية في الشهادة بالاتباع

وقال أبو داود أخشى عليه البدعة يعنى المبغض لمالك

وقال بن مهدى إذ رأيت الحجازي يحب مالك بن انس فاعلم انه صاحب سنة وإذا رايت احدا بتناوله فاعلم انه على خلاف السنة

وقال إبراهيم بن يحيى بن هشام ما سمعت أبا داود لعن احدا فقط إلا رجلين احدهما رجل ذكر له أنه لعن مالكا والآخر بشر المريسى

وعلى الجملة فغير مالك ايضا موافق له في ان اصل العبادات عدم معقولية المعنى وإن اختلفوا في بعض التفاصيل الأصل متفق عليه عند الأمة ما عدا الظاهرية فإنه لا يفرقون بين العباادات والعادات بل لكل تعبد غير معقول المعنى فهم أحرى بأن لا يقولوا بأصل المصالح فضلا عن أن يعتقدوا المصالح المرسلة

والثالث ان حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضرورى ورفع حرج لازم في الدين وأيضا مرجعها إلى حفظ الضرروي من باب ما لم يتم الواجب إلا به فهي إذا من الوسائل لا من المقاصد ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلى باب التخفيف لا إلى التشديد

ج ٢ · ص ١٣٤

أما رجوعها إلى ضروري فقد ظهر من الأمثلة المذكورة

وكذلك رجوعها إلى رفع حرج لازم وهو إما لا حق بالضرورى وإما من الحاجى وعلى كل تقدير فليس فيها ما يرجع إلى التقبيح والتزيين البتة فإن جاء من ذلك شىء فإما من باب آخر منها كقيام رمضان في المساجد جماعة - حسبما تقدم - وإما معدود من قبيل البدع التي انكرها السلف الصالح - كزخرفة المساجد والتثويب بالصلاة - وهو من قبيل ما يلائم

وأما كونها في الضرورى من قبيل الوسائل وما لا يتم الواجب إلا به إن نص على اشتراطه فهو شرط شرعى فلا مدخل له في هذا الباب لان نص الشارع فيه قد كفانا مؤنة النظر فيه

وإن لم ينص على اشتراطه فهو إما عقلى أو عادي فلا يلزم أن يكون شرعيا كما أنه لا يلزم ان يكون على كيفية معلومة فإنا لو فرضنا حفظ القرآن والعلم بغير كتب مطردا لصح ذلك وكذلك سائر المصالح الضرورية يصح لنا حفظها كما أنا لو فرضنا حصول مصلحة الإمامة الكبرى بغير إمام على تقدير عدم النص بها لصح ذلك وكذلك سائر المصالح الضرورية - إذا ثبت هذا - لم يصح ان يستنبط من بابها شىء من المقاصد الدينية التي ليست بوسائل

وأما كونها في الحاجى من باب التخفيف فظاهر أيضا وهو أقوى في الدليل الرافع للحرج فليس فيه ما يدل على تشديد ولا زيادة تكليف والأمثلة مبينة لهذا الأصل أيضا

إذا تقررت هذه الشروط علم أن البدع كالمضادة للمصالح المرسلة لان موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه على التفصيل والتعبدات من حقيقتها أن لا يعقل معناها على التفصيل

وقد مر ان العادات إذا دخل فيها الابتداع فإنما يدخلها من جهة ما فيها من التعبد لا بإطلاق

ج ٢ · ص ١٣٥

وأيضا فإن البدع في عامة أمرها لا تلائم مقاصد الشرع

بل إنما تتصور على أحد وجهين إما مناقضة لمقصوده - كما تقدم في مسألة المفتى للملك بصيام شهرين متتابعين - وإما مسكوتا عنه فيه كحرمان القاتل ومعاملته بنقيض مقصوده على تقدير عدم النص به

وقد تقدم نقل الإجماع على أطراح القسمين وعدم اعتبارهما

ولا يقال إن المسكوت عنه يلحق بالمأذون فيه

إذ يلزم من ذلك خرق الإجماع لعدم الملاءمة

ولأن العبادات ليس حكمها حكم العادات في ان المسكوت عنه كالمأذون فيه - إن قيل بذلك فهى تفارقها

إذ لا يقدم على استنباط عبادة لا أصل لها لأنها مخصوصة بحكم الإذن المصرح به

بخلاف العادات والفرق بينهما ما تقدم من اهتداء العقول للعاديات في الجملة

وعدم اهتدائها لوجوه التقربات إلى الله تعالى

وقد اشير إلى هذا المعنى في كتاب الموافقات وإلى هذا

فإذا ثبت أن المصالح المرسلة ترجع إما إلى حفظ ضروري من باب الوسائل أو إلى التخفيف فلا يمكن إحداث البدع من جهتها ولا الزيادة في المندوبات لأن البدع من باب الوسائل

لأنها متعبد بها بالفرض ولانها زيادة في التكليف وهو مضاد للتخفيف

فحصل من هذا كله أن لا تعلق للمبتدع بباب المصالح المرسلة إلا القسم الملغى باتفاق العلماء وحسبك به متعلقا

والله الموفق

وبذلك كله يعلم من قصد الشارع أنه لم يكل شيئا من التعبدات إلى آراء العباد فلم يبق إلا الوقوف عندما حده

والزيادة عليه بدعة كما أن النقصان منه بدعة

وقد مر لهما أمثلة كثيرة وسيأتى أخيرا في أثناء الكتاب بحول الله

ج ٢ · ص ١٣٦

فصل

وأما الاستحسان فلأن لأهل البدع أيضا تعلقا به فإن الاستحسان لا يكون إلا بمستحسن وهو إما العقل أو الشرع

أما الشرع فاستحسانه واستقباحه قد فرغ منهما لان الأدلة اقتصت ذلك فلا فائدة لتسميته استحسانا ولا لوضع ترجمة له زائدة على الكتاب والسنة والإجماع وما ينشأ عنها من القياس والاستدلال فلم يبق إلا العقل هو المستحسن فإن كان بدليل فلا فائدة لهذه التسمية لرجوعه إلى الأدلة لا إلى غيرها وإن كان بغير دليل فذلك هو البدعة التي تستحسن

ويشهد قول من قال في الاستحسان إنه يستحسنه المجتهد بعقله ويميل إليه برأيه - قالوا وهو عند هؤلاء من جنس مايستحسن في العوائد وتميل إليه الطباع فيجوز الحكم بمقتضاه إذا لم يوجد في الشرع ما ينافى هذا الكلام ما بين أن ثم من التعبدات مالا يكون عليه دليل وهو الذى يسمى بالبدعة فلا بد أن ينقسم إلى حسن وقبيح إذ ليس كل استحسان حقا

وأيضا فقد يجرى على التأويل الثاني للاصوليين في الاستحسان

وهو أن المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه ولا يقدر على إظهاره

وهذا التأويل فالاستحسان يساعده لبعده لأنه يبعد في مجارى العادات أن يبتدع أحد بدعة من غير شبهة دليل ينقدح له

بل عامة البدع لا بد لصاحبها من متعلق دليل شرعى

لكن قد يمكنه إظهاره وقد لا يمكنه وهو الأغلب - فهذا مما يحتجون به

*

ج ٢ · ص ١٣٧

وربما ينقدح لهذا المعنى وجه بالأدلة التي استدل بها أهل التأويل الأولون وقد اتوا بثلاثة أدلة

احدها قول الله سبحانه واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث وقوله تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هو ما تستحسنه عقولهم

والثاني قوله عليه الصلاة والسلام ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وإنما يعنى بذلك ما رأوه بعقولهم وإلا لو كان حسنه بالدليل الشرعى لم يكن من حسن ما يرون إذ لا مجال للعقول في التشريع على ما زعمتم فلم يكن للحديث فائدة فدل على أن المراد ما رأوه برايهم

والثالث ان الأمة قد استحسنت دخول الحمام من غير تقدير أجرة ولا تقدير مدة اللبث ولا تقدير الماء المستعمل ولا سبب لذلك إلا ان المشاحة في مثله قبيحة في العادة فاستحسن الناس تركه مع انا نقطع ان الإجارة المجهولة أو مدة الاستئجار أو مقدار المشترى إذا جهل فإنه ممنوع وقد استحسنت إجارته مع مخالفة الدليل فأولى أن يجوز إذا لم يخالف دليلا

فانت ترى أن هذا الموضع مزلة قدم ايضا لمن أراد أن يبتدع فله أن يقول إن استحسنت كذا وكذا فغيرى من العلماء قد استحسن

وإذا كان كذلك فلا بد من فضل اعتناء بهذا الفضل حتى لا يغتر به جاهل أو زاعم أنه عالم وبالله التوفيق فنقول * إن الاستحسان يراه معتبرا في الأحكام مالك وأبو حنيفة بخلاف الشافعى فإنه منكر له جدا حتى قال من استحسن فقد شرع والذي يستقرى من

ج ٢ · ص ١٣٨

مذهبهما أنه يرجع إلى العمل بأقوى الدليلين

هكذا قال ابن العربى - قال - فالعموم إذا استمر والقياس إذا اطرد فإن مالكا وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معنى - قال - ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس - قال - ويريان معا تخصيص القياس ونقص العلة ولا يرى الشافعى لعلة الشرع - إذا ثبت - تخصيصا

هذا ما قال ابن العربي

ويشعر بذلك تفسير الكرخى أنه العدول عن الحكم في المسألة بحكم نظائرها إلى خلافة لوجه اقوى

وقال بعض الحنفية إنه القياس الذي يجب العمل به لأن العلة كانت علة بأثرها سموا الضعيف الأثر قياسا والقوى الأثر استحسانا أي قياسا مستحسنا وكأنه نوع من العمل بأقوى القياسين وهو يظهر من استقراء مسائلهم في الاستحسان بحسب النوازل الفقهيه

بل قد جاء عن مالك ان الاستحسان تسعة أعشار العلم

ورواه اصبغ عن ابن القاسم عن مالك قال أصبغ في الاستحسان قد يكون أغلب من القياس

وجاء عن مالك إن المفرق في القياس يكاد يفارق السنة

وهذا الكلام لا يمكن أن يكون بالمعنى الذي تقدم قبل وأنه ما يستحسنه المجتهد بعقله أو أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه فإن مثل هذا لا يكون تسعة أعشار العلم ولا أغلب من القياس الذي هو أحد الأدلة

ج ٢ · ص ١٣٩

وقال ابن العربى في موضع آخر الاستحسان إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخص لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته

وقسمه أقساما عد منها أربعة أقسام وهي ترك الدليل للعرف وتركه للمصلحة وتركه لليسير لرفع المشقة وإيثار التوسعة

وحده غير ابن العربى من أهل المذهب بأنه عند مالك استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلى - قال - فهو تقديم الاستدلال المرسل على القياس

وعرفه ابن رشد فقال الاستحسان - الذي يكثر استعماله حتى يكون أعم من القياس - هو أن يكون طرحا لقياس يؤدى إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع

وهذه تعريفات

قريب بعضها من بعض

وإذا كان هذا معناه عن مالك وأبى حنيفة فليس بخارج عن الادلة البتة لان الأدلة يقيد بعضها ويخصص بعضها بعضا كما في الأدلة السنية مع القرآنية

ولا يرد الشافعى مثل هذا اصلا

فلا حجة في تسميته استحسانا لمبتدع على حال

ولا بد من الإتيان بأمثلة تبين المقصود بحول الله ونقتصر على عشرة أمثلة

احدها أن يعدل بالمسألة عن نظائرها بدليل الكتاب كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فظاهر اللفظ العموم في جميع

ج ٢ · ص ١٤٠

ما يتمول به وهو مخصوص في الشرع بالأموال الزكوية خاصة فلو قال قائل مالى صدقة

فظاهر لفظه يعم كل مال ولكنا نحمله على مال الزكاة لكونه ثبت الحمل عليه في الكتاب

قال العلماء وكأن هذا يرجع إلى تخصيص العموم بعادة فهم خطاب القرآن

وهذا المثال أورده الكرخى تمثيلا لما قاله في الاستحسان

والثاني ان يقول الحنفى سؤر سباع الطير نجس قياسا على سباع البهائم

وهذا ظاهر الاثر ولكنه ظاهر استحسانا لان السبع ليس بنجس العين ولكن لضرورة تحريم لحمه فثبتت نجاسته بمجاورة رطوبات لعابه وإذا كان كذلك فارقه الطير لانه يشرب بمنقاره وهو طاهر بنفسه فوجب الحكم بطهارة سؤره لأن هذا أثر قوى وإن خفى فترجح على الاول وإن كان أمره جليا والأخذ بأقوى القياسين متفق عليه

والثالث ان أبا حنيفة قال إذا شهد أربعة على رجل بالزنا ولكن عين كل واحد غير الجهة التي عينها الآخر فالقياس ان لا يحد ولكن استحسن حده

ووجه ذلك أنه لا يحد إلا من شهد عليه أربعة فإذا عين كل واحد دارا فلم يأت على كل مرتبة بأربعة

لا متناع اجتماعهم على رتبة واحدة فإذا عين كل واحد زاوية فالظاهر تعدد الفعل ويمكن التزاحف

فإذا قال القياس أن لا يحد فمعناه أن الظاهر أنه لم يجتمع الأربعة على زنا واحد ولكنه يقول في المصير إلى الأمر الظاهر تفسيق العدول فإنه إن لم يكن محدودا صار الشهود فسقه ولا سبيل إلى ما وجدنا إلى

ج ٢ · ص ١٤١

العدول عنه سبيلا فيكون حمل الشهود على مقتضى العدالة عند الإمكان يجر ذلك الإمكان البعيد فليس هذا حكما بالقيام وإنما تمسك باحتمال تلقى الحكم من القرآن وهذا يرجع - في الحقيقة - إلى تحقيق مناطه

والرابع أن مالك بن أنس من مذهبه أن يترك الدليل للعرف فإنه رد الأيمان إلى العرف مع أن اللغة تقتضى في الفاظها غير ما يقتضيه العرف كقوله والله لا دخلت مع فلان بيتا فهو يحنث بدخول كل موضع يسمى بيتا في اللغة والمسجد يسمى بيتا فيحنث على ذلك إلا ان عرف الناس أن لا يطلقوا هذا اللفظ عليه فخرج بالعرف على مقتضى اللفظ فلا يحنث

والخامس ترك الدليل لمصحلة كما في تضمين الأجير المشترك وإن لم يكن صانعا فإن مذهب مالك في هذه المسالة على قولين كتضمين صاحب الحمام الثياب وتضمين صاحب السفينة وتضمين السماسرة المشتركين وكذلك حمال الطعام - على رأي مالك - فإنه ضامن ولا حق عنده بالصناع

والسبب في ذلك بعد السبب في تضمين الصناع

فإن قيل فهذا من باب المصالح المرسلة لا من باب الاستحسان

قلنا نعم إلا أنهم صوروا الاستحسان تصور الاستثناء من القواعد

بخلاف المصالح المرسلة

ومثل ذلك يتصور في مسألة التضمين

فإن الأجراء مؤتمنون بالدليل

ج ٢ · ص ١٤٢

لا بالبراءة الاصلية

فصار تضمينهم في حيز المستثنى من ذلك الدليل

فدخلت تحت معنى الاستحسان بذلك النظر

والسادس انهم يحكون الإجماع على إيجاب الغرم على من قطع ذنب بغلة القاضي

يريدون غرم قيمة الدابة لا قيمة النقص الحاصل فيها

ووجه ذلك ظاهر فإن بغلة القاضي لا يحتاج إليها إلا للركوب

وقد امتنع ركوبه لها بسبب فحش ذلك العيب

حتى صارت بالنسبة إلى ركوب مثله في حكم العدم

فألزموا الفاعل غرم قيمة الجميع

وهو متجه بحسب الغرض الخاص

وكان الأصل أن لا يغرم إلا قيمة ما نقصها القطع خاصة

لكن استحسنوا ما تقدم

وهذا الإجماع مما ينظر فيه

فإن المسألة ذات قولين في المذهب وغيره ولكن الاشهر في المذهب المالكي ما تقدم حسبما نص عليه القاضي عبد الوهاب

والسابع ترك مقتضى الدليل في اليسير لتفاهته ونزارته لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق

فقد أجازوا التفاضل اليسير في المراطلة الكثيرة

وأجازوا البيع بالصرف إذا كان أحدهما تابعا للآخر

وأجازوا بدل الدرهم الناقص بالوازن لنزارة ما بينهما

والأصل المنع في الجميع

لما في الحديث من ان الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء وأن من زاد أو ازداد فقد اربى

ووجه ذلك ان التافه في حكم العدم ولذلك لا تنصرف إليه الأغراض في الغالب وأن المشاحة في اليسير قد تؤدى إلى الحرج والمشقة وهما مرفوعان عن المكلف

والثامن أن في العتبية من سماع اصبغ في الشريكين يطآن الأمة في طهر واحد فتأتى بولد فينكر أحدهما الولد دون الآخر انه يكشف منكر الولد عن

ج ٢ · ص ١٤٣

وطئه الذي اقربه فإن كان في صفته ما يمكن معه الإنزال لم يلتفت إلى إنكاره وكان كما لو اشتركا فيه وإن كان يدعى العزل من الوطء الذي أقر به فقال أصبغ إنى أستحسن ها هنا أن الحقه بالآخر والقياس أن يكونا سواء فلعله غلب ولا يدرى

وقد قال عمرو بن العاص في نحو هذا إن الوكاء قد ينقلب - قال - والاستحسان هاهنا أن الحقه بالآخر والقياس أن يكونا في العلم قد يكون أغلب من القياس - ثم حكى عن مالك ما تقدم

ووجه ذلك ابن رشد بأن الاصل من وطىء أمته فعزل عنها وأتت بولد لحق به وإن كان له منكرا وجب على قياس ذلك إذا كانت بين رجلين فوطئاها جميعا في طهر واحد وعزل أحدهما عنها فأنكر الولد وادعاءه الآخر الذي لم يعزل عنها أن يكون الحكم في ذلك بمنزلة ما إذا كان جميعا يعزلان أو ينزلان

والاستحسان - كما قال - ان يلحق الولد بالذى ادعاه وأقر أنه كان ينزل وتبرأ منه الذي أنكره وادعى أنه كان يعزل لان الولد يكون مع الإنزال غالبا ولا يكون مع العزل إلا نادرا فيغلب على الظن أن الولد إنما هو للذى ادعاه وكان ينزل لا الذي أنكره وهو يعزل والحكم بغلبة الظن اصل في الأحكام وله في هذا الحكم تأثير فوجب أن يصار إليه استحسانا - كما قال اصبغ - وهو ظاهر فيما نحن فيه

والتاسع ما تقدم أولا من أن الأمة استحسنت دخول الحمام من غير تقدير أجرة ولا تقدير مدة اللبث ولا تقدير الماء المستعمل

والأصل في هذا المنع إلا أنهم أجازوا - لا كما قال المحتجون على البدع بل لأمر آخر هو من هذا القبيل الذي ليس بخارج عن الأدلة فأما تقدير العوض فالعرف هو الذي قدره فلا حاجة إلى التقدير وأما مدة اللبث وقدر الماء المستعمل فإن لم يكن ذلك مقدرا بالعرف ايضا فإنه يسقط للضرورة إليه

وذلك لقاعدة فقهية وهي أن نفى

ج ٢ · ص ١٤٤

جميع الغرر في العقود لا يقدر عليه وهو يضيق أبواب المعاملات وهو تحسيم أبواب المفاوضات ونفى الضرر إنما يطلب تكميلا ورفعا لما عسى أن يقع من نزاع فهو من الأمور المكملة والتكميلات إذا أفضى اعتبارها إلى أبطال المكملات سقطت جملة تحصيلا للمهم - حسبما تبين في الاصول - فوجب أن يسامح في بعض انواع الغرر التي لا ينفك عنها إذ يشق طلب الانفكاك عنها فسومح المكلف بيسير الغرر لضيق الاحتراز مع تفاهة ما يحصل من الغرض ولم يسامح في كثيرة إذ ليس في محل الضرورة ولعظيم ما يترتب عليه من الخطر لكن الفرق بين القليل والكثير غير منصوص عليه في جميع الأمور وإنما نهى عن بعض أنواعه مما يعظم فيه الغرر فجعلت اصولا يقاس عليها غير القليل اصلا في عدم الاعتبار وفي الجواز وصار الكثير في المنع ودار في الاصلين فروع تتجاذب العلماء النظر فيها فإذا قل الغرر وسهل الأمر وقل النزاع ومست الحاجة إلى المسامحة فلا بد من القول بها ومن هذا القبيل مسألة التقدير في ماء الحمام ومدة اللبث

قال العلماء ولقد بالغ مالك في هذا الباب وأمعن فيه فجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وإن كان لا ينضبط مقدار أكله ليسار أمره وخفة خطبه وعدم المشاحة وفرق بين تطرق يسير الغرر إلى الأجل فأجازه وبين تطرقه للثمن فمنعه فقال يجوز للانسان أن يشترى سلعة إلى الحصاد أو إلى الجذاذ وإن كان اليوم بعينه لا ينضبط ولو باع سلعة بدرهم أو ما يقاربه لم يجز والسبب في التفرقة المضايقة في تعيين الأثمان وتقديرها ليست في العرف ولا مضايقة في الأجل

إذ قد يسامح البائع في التقاضى الايام

ولا يسامح في مقدار الثمن على حال

ج ٢ · ص ١٤٥

ويعضده ما روى عمرو بن العاص رضى الله عنه أن النبى عليه الصلاة والسام أمر بشراء الإبل إلى خروج المصدق

وذلك لا يضبط يومه ولا يعين ساعته ولكنه على التقريب والتسهيل

فتأملوا كيف وجه الاستثناء من الاصول الثابتة بالحرج والمشقة

وأين هذا من زعم الزاعم أنه استحسان العقل بحسب العوائد فقط فتبين لك بون ما بين المنزلتين

العاشر أنهم قالوا إن من جملة انواع الاستحسان مراعاة خلاف العلماء

وهو أصل في مذهب مالك ينبنى عليه مسائل كثيرة

منها أن الماء اليسير إذا حلت في النجاسة اليسيرة ولم تغير أحد أوصافه أنه لا يتوضأ به بل يتيمم ويتركه

فإن توضأ به وصلى أعاد دام في الوقت ولم يعد بعد الوقت

وإنما قال يعيد في الوقت مراعاة لقول من يقول إنه طاهر مطهر ويروى جواز الوضوء به ابتداء

وكان قياس هذا القول أن يعيد أبدا

إذ لم يتوضأ إلا بماء يصح له تركه والانتقال عنه إلى التيمم

ومنها قولهم في النكاح الفاسد الذي يجب فسخه إن لم يتفق على فساده فيفسخ بطلاق

ويكون فيه الميراث

ويلزم فيه الطلاق على حده في النكاح الصحيح فإن اتفق العلماء على فساده فسخ بغير طلاق

ولا يكون فيه ميراث ولا يلزم فيه طلاق

ومنها مسألة من نسى تكبيرة الإحرام وكبر للركوع وكان مع الإمام أن يتمادى

لقول من قال إن ذلك يجزئه

فإذا سلم الإمام أعاد هذا المأموم

ج ٢ · ص ١٤٦

وهذا المعنى كثير جدا في المذهب ووجهه أنه راعى دليل المخالف في بعض الأحوال لأنه ترجح عنده ولم يترجح عنده في بعضها فلم يراعه

ولقد كتبت في مسألة مراعاة الخلاف إلى بلاد المغرب وإلى بلاد افريقية لإشكال عرض فيها من وجهين احدهما مما يخص هذا الموضع على فرض صحتها وهو ما اصلها من الشريعة وعلام تبنى من قواعد أصول الفقه فإن الذي يظهر الآن أن الدليل هو المتبع فحيثما صار صير إليه ومتى رجح للمجتهد أحد الدليلين على الآخر - ولو بأدنى وجوه الترجيح - وجب التعويل عليه وإلغاء ما سواه على ما هو مقرر في الاصول فإذا رجوعه - أعنى المجتهد - إلى قول الغير إعمال لدليله المرجوح عنده وإهمال للدليل الراجح عنده الواجب عليه اتباعه وذلك على خلاف القواعد

فأجابنى بعضهم بأجوبة منها الأقرب والأبعد إلا أنى راجعت بعضهم بالبحث وهو أخى ومفيدى أبو العباس ابن القباب رحمة الله عليه فكتب إلى بما نصه وتضمن الكناب المذكور عودة السؤال في مسألة مراعاة الخلاف وقلتم إن رجحان إحدى الأمارتين على الأخرى أن تقديمها على الأخرى اقتضى ذلك عدم المرجوحة مطلقا واستشنعتم أن يقول المفتى هذا لا يجوز ابتداء وبعد الوقوع يقول بجوازه لانه يصير الممنوع إذا فعل جائزا

وقلتم إنه إنما يتصور الجمع في هذا النحو في منع التنزيه لا منع التحريم - إلى غير ذلك مما اوردتم في المسألة

وكلها إيرادات شديدة صادرة عن قريحة قياسية منكرة لطريقة الاستحسان

ج ٢ · ص ١٤٧

وإلى هذه الطريقة ميل فحول من الأئمة والنظار حتى قال الإمام أو عبد الله الشافعى من استحسن فقد شرع

ولقد ضاقت العبارة عن معنى اصل الاستحسان - كما في علمكم - حتى قالوا أصح عبارة فيه انه معنى ينقدح في نفس المجتهد تعسر العبارة عنه فإذا كان هذا اصله الذي ترجع فروعه إليه فكيف ما يبنى عليه فلا بد أن تكون العبارة عنها أضيق

ولقد كنت أقول بمثل ما قال هؤلاء الأعلام في طرح الاستحسان وما بنى عليه لولا أنه اعتضد وتقوى لوجدانه كثيرا في فتاوى الخلفاء وأعلام الصحابة وجمهورهم مع عدم النكير فتقوى ذلك عندى غاية وسكنت إليه النفس وانشرح إليه الصدر ووثق به القلب للأمر باتباعهم والاقتداء بهم رضى الله عنهم

فمن ذلك المرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم الآخر بتقدم نكاح غيره إلا بعد البناء فأبانها عليه بذلك عمر ومعاوية والحسن رضى الله عنهم

وكل ما اوردتم في قضية السؤال وارد عليه فإن إذا تحقق أن الذى لم يبن هو الأول فدخول الثاني بها دخول بزوج غيره وكيف يكون غلطه على زوج غيره مبيحا على الدوام ومصححا لعقده الذي لم يصادف محلا ومبطلا لعقد نكاح مجمع على صحته لوقوعه على وفق الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا وإنما المناسب أن الغلط يرفع عن الغالط الإثم والعقوبة لا إباحة زوج غيره دائما

ومنع زوجها منها

ومثل ذلك ما قاله العلماء في مسألة امرأة المفقود أنه إن قدم المفقود قبل نكاحها فهو أحق بها وإن كان بعد نكاحها والدخول بها بانت وإن كانت بعد العقد وقبل البناء فقولان فإنه يقال الحكم لها بالعدة من الأول إن كان

ج ٢ · ص ١٤٨

قطعا لعصمته فلا حق له فيها ولو قدم قبل تزوجها أو ليس بقاطع للعصمة فكيف تباح لغيره وهي في عصمة المفقود

وما روى عن عمر وعثمان في ذلك أغرب وهو أنهما قالا إذا قدم المفقود يخير بين أمرأته أو صداقها فإن اختار صداقها بقيت للثاني فأين هذا من القياس وقد صححح ابن عبد البر هذا النقل عن الخليفتين عمر وعثمان رضى الله عنهما ونقل عن على رضى الله عنه أنه قال بمثل ذلك أو أمضى الحكم به وإن كان الاشهر عنه خلافه ومثله في قضايا الصحابة كثير من ذلك

قال ابن المعدل لو أن رجلين حضرهما وقت الصلاة فقام أحدهما فأوقع الصلاة بثوب نجس مجانا وقعد الآخر حتى خرج الوقت ولا يغار به مع نقل غير واحد من الاشياخ الإجماع على وجوب النجساة عامدا جمع الناس أنه لا يساوى مؤخرها على وجوب النجاسة حال الصلاة وممن نقله اللخمى والمازرى وصححه الباجى وعليه مضى عبد الوهاب في تلقينه

وعلى الطريقة التي اوردتم - أن المنهى عنه ابتداء غير معتبر - أحرى بكون أمر هذين الرجلين بعكس ما قال ابن المعدل لان الذي صلى بعد الوقت قضى ما فرط فيه والآخر لم يعمل كما أمر ولا قضى شيئا

وليس كل منهى عنه ابتداء غير معتبر بعد وقوعه

وقد صحح الدار قطنى حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها وأخرج ايضا من حديث عائشة رضى الله عنها أيما امرأة

ج ٢ · ص ١٤٩

نكحت بغير إذن مواليه فنكاحها باطل - ثلاث مرات - فإن دخل بها فالمهر لها بما اصاب منها

فحكم اول ببطلان العقد وأكده بالتكرار ثلاثا وسماه زنا

وأقل مقتضياته عدم اعتبار هذا العقد جملة

لكنه صلى الله عليه وسلم عقبه بما اقتضى اعتباره بعد الوقوع بقوله ولها مهرها بما اصاب منها ومهر البغى حرام

وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله الآية

فلعل النهى عن استحلاله بابتغائهم فضل الله ورضوانه مع كفرهم بالله تعالى الذي لا يصح معه عبادة ولا يقبل عمل وإن كان هذا الحكم الآن منسوخا فذلك لا يمنع الاستدلال به في هذا المعنى

ومن ذلك قول الصديق رضى الله عنه وستجد أقواما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله

فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له

ولهذا لا يسبى الراهب وترك له ماله أو ما قل منه على الخلاف في ذلك وغيره ممن لايقاتل يسبى ويملك وإنما ذلك لما زعم أنه حبس نفسه له وهي عبادة الله تعالى وإن كانت عبادته ابطل الباطل فكيف يستبعد اعتبار عبادة مسلم على وفق دليل شرعى لا يقطع بخطإ فيه وإن كان يظن ذلك ظنا

وتتبع مثل هذا يطول

وقد اختلف فيما تحقق فيها نهى من الشارع هل يقتضى فساد المنهى عنه وفيه بين الفقهاء والاصوليين ما لا يخفى عليكم فكيف بهذا وإذا خرجت المسالة المختلف فيها إلى اصل مختلف فيه فقد خرجت عن حيز الإشكال

ولم يبق إلا الترجيح لبعض تلك المسائل

ويرجح كل أحد ما ظهرله بحسب ما وفق له

ولنكتف بهذا القدر في هذه المسألة

ج ٢ · ص ١٥٠

انتهى ما كتب لى به وهو بسط أدلة شاهدة لأصل الإستحسان فلا يمكن مع هذا التقرير كله أن يتمسك به من أراد أن يستحسن بغير دليل اصلا

فصل

فإذا تقرر هذا فلنرجع إلى ما احتجوا به أولا فاما من حد الاستحسان بأنه ما يستحسنه المجتهد بعقله ويميل إليه برأيه - فكأن هؤلاء يرون هذا النوع من جملة أدلة الأحكام ولا شك أن العقل يجوز ان يرد الشرع بذلك بل يجوز أن يرد بأن ما سبق إلى أوهام العوام - مثلا - فهو حكم الله عليهم فيلزمهم العمل بمقتضاه ولكن لم يقع مثل هذا ولم يعرف التعبد به إلا بضرورة ولا بنظر ولا بدليل من الشرع قاطع ولا مظنون فلا يجوز إسناده لحكم الله لأنه ابتداء تشريع من جهة العقل

وايضا فإنا نعلم أن الصحابة رضى الله عنهم حصروا نظرهم في الوقائع التي لا نصوص فيها في الاستنباط والرد إلى ما فهموه من الأصول الثابتة

ولم يقل أحد منهم إنى حكمت في هذا بكذا لأن طبعى مال إليه أو لأنه يوافق محبتى ورضائي

ولو قال ذلك لا شتد عليه النكير وقيل له من أين لك ان تحكم على عباد الله بمحض ميل النفس وهوى القلب هذا مقطوع ببطلانه

بل كانوا يتناظرون ويعترض بعضهم بعضا على مأخذ بعض ويحصرون ضوابط الشرع

وايضا فلو رجع الحكم إلى مجرد الاستحسان لم يكن للمناظرة فائدة لان الناس تختلف أهواؤهم وأغراضهم في الأطعمة والأشربة واللباس وغير ذلك

ج ٢ · ص ١٥١

ولا يحتاجون إلى مناظرة بعضهم بعضا لم كان هذا الماء أشهى عندك من الآخر والشريعة ليست كذلك

على أن أرباب البدع العملية أكثرهم لا يحبون أن يناظروا أحدا

ولا يفاتحون عالما ولا غيره فيما يبتغون خوفا من الفضيحة أن لا يجدوا مستندا شرعيا وإنما شانهم إذا وجدوا عالما أو لقوه أن يصانعوا وإذا وجدوا جاهلا عاميا ألقوا عليه في الشريعة الطاهرة إشكالات حتى يزلزلوهم ويخلطوا عليهم ويلبسوا دينهم فإذا عرفوا منهم الحيرة والالتباس

ألقوا إليهم من بدعهم على التدريج شيئا فشيئا وذموا أهل العلم بأنهم أهل الدنيا المكبون عليها وان هذا الطائفة هم أهل الله وخاصته

وربما أوردوا عليهم من كلام غلاة الصوفية شواهد على ما يلقون إليهم حتى يهووا بهم في نارجهنم وأما أن يأتوا الامر من بابه ويناظروا عليه العلماء الراسخين فلا

ونأمل ما نقله الغزالى في استدراج الباطنية غيرهم إلى مذهبهم تجدهم لا يعتمدون إلا على خديعة الناس من غير تقرير علم والتحيل عليهم بانواع الحيل حتى يخرجوهم من السنة أو عن الدين جملة

ولولا الإطالة لأتيت بكلامه فطالعه في كتابه فضائح الباطنية

*

وأما الحد الثاني فقد رد بأنه لو فتح هذا الباب لبطلت الحجج وادعى كل من شاء ما شاء واكتفى بمجرد القول فألجأ الخصم إلى الإبطال

وهذا يجر فسادا لا خفاء له

وإن سلم فذلك الدليل إن كان فاسدا فلا عبرة به وإن كان صحيحا فهو راجع إلى الأدلة الشرعية فلا ضرر فيه

وأما الدليل الأول فلا متعلق به فإن احسن الاتباع إلينا اتباع الأدلة الشرعية وخصوصا القرآن فإن الله تعالى يقول الله نزل أحسن الحديث

ج ٢ · ص ١٥٢

كتابا متشابها ) الآية وجاء في صحيح الحديث - خرجه مسلم _ ان النبى صلى الله عليه وسلم قال في خطبته أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله فيفتقر أصحاب الدليل ان يبينوا أن ميل الطباع أو أهواء النفوس مما أنزل إلينا فضلا عن أن يقول من أحسنه

وقوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الآية

يحتاج إلى بيان أن ميل النفوس يسمى قولا

وحينئذ ينظر إلى كونه أحسن القول كما تقدم وهذا كله فاسد

ثم إن نعارض هذا الاستحسان بأن عقولنا تميل إلى إبطاله وأنه ليس بحجة وإنما الحجة الأدلة الشرعية المتلقاة من الشرع

وأيضا فيلزم عليه استحسان العوام ومن ليس من اهل النظر إذا فرض ان الحكم يتبع مجرد ميل النفوس وهوى الطباع وذلك محال للعلم بان ذلك مضاد للشريعة فضلا عن أن يكون من أدلتهأ

واما الدليل الثاني فلا حجة فيه من أوجه

أحدها أن ظاهره يدل على أن ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن والأمة لا تجتمع على باطل

فاجتماعهم على حسن شىء يدل على حسنه شرعا لأن الإجماع يتضمن دليلا شرعيا فالحديث دليل عليكم لا لكم

والثاني أنه خبر واحد في مسالة قطعية فلا يسمع

والثالث إنه إذا لم يرد به أهل الإجماع وأريد بعضهم فيلزم عليه استحسان العوام وهو باطل بإجماع

لا يقال إن المراد استحسان أهل الاجتهاد لانا نقول هذا ترك للظاهر فيبطل الاستدلال

ثم إنه لا فائدة في اشتراط الاجتهاد لأن المستحسن بالفرض لا ينحصر في الأدلة فأى حاجة إلى اشتراط الاجتهاد

فإن قيل إنما يشترط حذرا من مخالفة الأدلة فإن العامى لا يعرفها

قيل

ج ٢ · ص ١٥٣

بل المراد استحسان ينشأ عن الأدلة بدليل أن الصحابة رضى الله عنهم قصروا أحكامهم على اتباع الأدلة وفهم مقاصد الشرع

فالحاصل أن تعلق المبتدعة بمثل هذه الامور تعلق بما لا يغنيهم ولا ينفعهم البتة لكن ربما يتعلقون في آحاد بدعتهم بآحاد شبه ستذكر في مواضعها إن شاء الله ومنها ما قد مضى

فصل

فإن قيل أفليس في الأحاديث ما يدل على الرجوع إلى ما يقع في القلب ويجرى في النفس وإن لم يكن ثم دليل صريح على حكم من أحكام الشرع ولا غير صريح فقد جاء في الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمانينة والكذب ريبة

وخرج مسلم عن النواس بن سمعان رضى الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه وعن أبى أمامة رضى الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما الإيمان قال إذا سرتك حسناتك وساءتك سيئاتك فأنت مؤمن

قال يا رسول الله فما الإثم قال إذا حاك شىء في صدرك فدعه وعن انس بن مالك رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى مالا يريبك وعن وابصة رضى الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال يا وابصة استفت قلبك وأستفت نفسك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك وخرج البغوى في معجمه عن عبد الرحمن بن معاوية أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يحل لى مما يحرم على فسكت رسول الله

ج ٢ · ص ١٥٤

صلى الله عليه وسلم فرد عليه ثلاث مرات كل ذلك يسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أين السائل فقال أنا ذا يا رسول الله

فقال - ونقر بأصبعه - ما انكر قلبك فدعه

وعن عبدالله قال الإثم حواز القلوب فما حاك من شىء في قلبك فدعه وكل شىء فيه نظرة فإن للشيطان فيه مطمعا وقال أيضا الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك وعن أبى الدرداء رضى الله عنه ان الخير طمأنينة وان الشر ريبة فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقال شريح دع ما يريبك إلى مالا يريبك فوالله ما وجدت فقد شىء تركته ابتغاء وجه الله

فهذه ظهر من معناها الرجوع في جملة من الأحكام الشرعية إلى ما يقع بالقلب ويهجس بالنفس ويعرض بالخاطر وأنه إذا اطمأنت النفس إليه في فالإقدام عليه صحيح وإذا توقفت أو ارتابت فالإقدام عليه محظور وهو عين ما وقع إنكاره من الرجوع إلى الاستحسان الذي يقع بالقلب ويميل إليه الخاطر وإن لم يكن ثم دليل شرعى فإنه لو كان هنالك دليل شرعى أو كان هذا التقرير مقيدا بالأدلة الشرعية لم يحل به على ما في النفوس ولا على ما يقع بالقلوب مع انه عندكم عبث وغير مفيد كمن يحيل بالأحكام الشرعية على الأمور الوفاقية أو الأفعال التي لا ارتباط بينها وبين شرعية الأحكام

فدل ذلك على ان لاستحسان العقول وميل النفوس أثرا في شرعية الأحكام وهوالمطلوب *

والجواب أن هذه الأحاديث وما كان في معناه قد زعم الطبرى في تهذيب الآثار أن جماعة من السلف قالوا بتصحيحها والعمل بما دل عليه ظاهرها

وأتى بالآثار المتقدمة عن عمر وابن مسعود وغيرهما ثم ذكر عن آخرين القول بتوهينها وتضعيفها وإحالة معانيها

ج ٢ · ص ١٥٥

وكلامه وترتيبه بالنسبة إلى ما نحن فيه لائق أن يؤتى به على وجهه فاتيت به على تحرى معناه دون لفظه لطوله فحكى ة عن جماعة أنهم قالوا لا شىء من أمر الدين إلا وقد بينه الله تعالى بنص عليه أو بمعناه فإن كان حلالا فعلى العامل به إذا كان عالما تحليله أو حراما فعليه تحريمه أو مكروها غير حرام فعليه اعتقاد التحليل أو الترك تنزيها

فأما العامل بحديث النفس والعارض في القلب فلا فإن الله حظر ذلك على نبيه فقال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله فأمره بالحكم بما اراه الله لا بما رآه وحدثته به نفسه فغيره من البشر أولى أن يكون ذلك محظورا عليه

وأما إن كان جاهلا فعليه مسألة العلماء دون ما حدثته نفسه

ونقل عن عمر رضى الله عنه أنه خطب فقال ايها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا

وعن ابن عباس رضى الله عنهما ما كان في القرآن من حلال أو حرام فهو كذلك وما سكت عنه فهو مما عفى عنه

وقال مالك قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل فينبغى ان تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ولا يتبع الرأى فإنه من اتبع الراى جاءه رجل آخر أقوى في الرأى منه فاتبعه فكلما غلبه رجل اتبعه ارى أن هذا بعد لم يتم

ج ٢ · ص ١٥٦

واعملوا من الآثار بما روى عن جابر رضى الله عنه

أن النبى صلى الله عليه وسلم قال قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدى إذا اعتصمتم به كتاب الله وسنتى ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض

وروى عن عمرو بن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهم يجادلون في القرآن فخرج وجهه أحمر كالدم فقال يا قوم على هذا هلك من كان قبلكم جادلوا في القرآن وضربوا بعضه ببعض فما كان من حلال فاعملوا به وما كان من حرام فانتهوا عنه وما كان من متشابه فآمنوا به

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه يرفعه قال ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فيه فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا وما كان ربك نسيا

ج ٢ · ص ١٥٧

قالوا فهذه الأخبار وردت بالعمل بما في كتاب الله والاعلام بان العامل به لن يضل ولم يأذن لأحد في العمل بمعنى ثالث غير ما في الكتاب والسنة ولو كان ثم ثالث لم يدع بيانه فعدل على أن لا ثالث ومن ادعاه فهو مبطل

قالوا - فإن قيل فإنه عليه السلام قد سن لامته وجها ثالثا وهو قوله استفت قلبك وقوله الإثم حواز القلوب إلى غير ذلك قلنا لو صحت هذه الأخبار لكان ذلك إبطالا لأمره بالعمل بالكتاب والسنة إذا صحا معا لان احكام الله ورسوله لم ترد بما استحسنته النفوس واستقبحته وإنما كان يكون وجها ثالثا لو خرج شىء من الدين عنهما وليس بخارج فلا ثالث يجب العمل به

فإن قيل قد يكون قوله استفت قلبك ونحوه أمرا لمن ليس في مسألته نص من كتاب ولا سنة واختلفت فيه الأمة فيعد وجها ثالثا

قلنا لا يجوز ذلك لأمور

أحدها أن كل ما لا نص فيه بعينه قد نصبت على حكمه دلالة فلو كان فتوى القلب ونحوه دليلا لم يكن لنصت الدلالة الشرعية عليه معنى فيكون عبثا وهو باطل

والثاني أن الله تعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فامر المتنازعين بالرجوع إلى الله والرسول دون حديث النفوس وفتيا القلوب

والثالث ان الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فأمرهم بمسألة أهل الذكر ليخبروهم بالحق فيما اختلفوا فيه من امر محمد صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم أن يستفتوا في ذلك انفسهم

والرابع أن الله تعالى قال لنبيه احتجاجا على من أنكر وحدانيته أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إلى أخرها

فامرهم بالاعتبار بعبرته

ج ٢ · ص ١٥٨

والاستدلال بأدلته على صحة ما جاءهم به ولم يأمرهم أن يستفتوا فيه نفوسهم ويصدروا عما اطمأنت إليه قلوبهم وقد وضع الأعلام والادلة فالواجب في كل ما وضع الله عليه الدلالة أن يستدل بأدلته على ما دلت دون فتوى النفوس وسكون القلوب من أهل الجهل بأحكام الله

هذا ما حكاه الطبرى عمن تقدم ثم اختار إعمال تلك الأحاديث إما لأنه صحت عنده أو صح منها عنده ما تدل عليه معانيها كحديث الحلال بين والحرام بين إلى آخر الحديث فإنه صحيح خرجه الإمامان ولكنه لم يعملها في كل من أبواب الفقه إذ لا يمكن ذلك في تشريع الأعمال وإحداث التعبدات فلا يقال بالنسبة إلى إحداث الأعمال إذا اطمأنت نفسك إلى هذا العمل فهو بر أو استفت قلبك في إحداث هذا العمل فإن اطمأنت إليه نفسك فاعمل به وإلا فلا

وكذلك في النسبة إلى التشريع التركي لا يتاتى تنزيل معانى الأحاديث عليه بان يقال إن اطمأنت نفسك إلى ترك العمل الفلانى فاتركه وإلا فدعه

أي فدع الترك واعمل به

وإنما يستقيم إعمال الاحادث المذكورة فيما أعمل فيه قوله عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين الحديث

وما كان من قبيل العادات من استعمال الماء والطعام والشراب والنكاح والباس وغير ذلك مما في هذا المعنى فمنه ما هو بين الحلية وما هو بين التحريم وما فيه إشكال - وهو الأمر المشتبه الذي لا يدرى أحلال هو أم حرام فإن ترك الإقدام أولى من الإقدام مع جهلة بحاله نظير قوله عليه السلام إنى لاجد التمرة ساقطة على فراشى فلولا أنى أخشى أن تكن من الصدقة لأكلتها فهذه التمرة لا شك أنها لم تخرج من إحدى الحالين إما من الصدقة وهي حرام عليه

ج ٢ · ص ١٥٩

وإما من غيرها وهي حلال له فترك أكلها حذرا من أن تكون من الصدقة في نفس الأمر

قال الطبرى - فكذلك حق الله على العبد فيما اشتبه عليه مما هو في سعة من تركه والعمل به أو مما هو غير واجب - ان يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه إذ يزول بذلك عن نفسه الشك كمن يريد خطبة امرأة فتخبره امرأة أنها قد أرضعته وإياها ولا يعلم صدقها من كذبها فإن تركها أزال عن نفسه الريبة اللاحقة له بسبب إخبار المرأة وليس تزوجه إياها بواجب بخلاف ما لو أقدم فإن النفس لا تطمئن إلى حلية تلك الزوجة

وكذلك قول عمر إنما هو فيما أشكل امره في البيوع فلم يدر حلال هو أم حرام ففي تركه سكون النفس وطمأنينة القلب كما في الإقدام شك هل هو آثم أم لا وهو معنى وقوله عليه السلام للنواس ووابصة رضى الله عنهما ودل على ذلك حديث المشتبهات لا ما ظن أولئك من أنه امر للجهال ان يعملوا بما رأته أنفسهم ويتركوا ما استقبحوه دون أن يسألوا علمائهم

قال الطبرى - فإن قيل إذا قال الرجل لامرأته انت على حرام

فسأل العلماء فاختلفوا عليه

فقال بعضهم قد بانت منك بالثلاث وقال بعضهم إنها حلال غير أن عليك كفارة يمين

وقال بعضهم ذلك إلى نيته إن أراد الطلاق فهو طلاق

أو الظهار فهو ظهار

أو يمينا فهو يمين

وإن لم ينو شيئا فليس بشىء أيكون هذا اختلافا في الحكم كإخبار المرأة بالرضاع فيؤمر هنا بالفراق كما يؤمر هناك أن لا يتزوجها خوفا من الوقوع في المحظور أولا قيل حكمه في مسالة العلماء أن يبحث عن أحوالهم وأمانتهم ونصيحتهم ثم يقلد الأرجح

فهذا ممكن والحزازة مرتفعة بهذا البحث

بخلاف ما إذا بحث مثلا عن أحوال المرأة فإن الحزازة لا تزول

وإن أظهر البحث ان احوالها غير

ج ٢ · ص ١٦٠

حميدة فهما على هذا مختلفان

وقد يتفقان في الحكم إذا بحث عن العلماء فاستوت أحوالهم عنده لم يثبت له ترجيح لاحدهم فيكون العمل المأمور به من الاجتناب كالمعول به في مسالة المخبرة بالرضاع سواء إذ لا فرق بينهما على هذا التقدير

انتهى معنى كلام الطبرى

وقد أثبت في مسألة اختلاف العلماء على المستفتى أنه غير مخير بل حكمه حكم من التبس عليه الامر فلم يدر أحلال هو أم حرام فال خلاص له من الشبهة إلا باتباع أفضلهم والعمل بما أفتى به

وإلا فالترك إذ لا تطمئن النفس إلا بذلك حسبما اقتضته الأدلة المتقدمة

فصل

ثم يبقى في هذا الفصل الذي فرغنا منه إشكال على كل من اختار استفتاء القلب مطلقا أو بقيد وهو الذي رآه الطبرى

وذلك أن حاصل الامر يقتضى أن فتاوى القلوب وما اطمأنت إليه النفوس معتبر في الأحكام الشرعية وهو التشريع بعينه فإن طمأنينة النفس وسكون القلب مجردا عن الدليل - إما ان تكون معتبرة أو غير معتبرة شرعا فإن لم تكن معتبرة فهو خلاف ما دلت عليه تلك الأخبار وقد تقدم أنها معتبرة بتلك الأدلة

وإن كانت معتبرة فقد صار ثم قسم ثالث غير الكتاب والسنة وهو غير ما نفاه الطبرى وغيره

وإن قيل إنها تعتبر في الإحجام دون الإقدام

لم تخرج تلك عن الإشكال الأول لان كل واحد من الإقدام والاحجام فعل لا بد أن يتعلق به حكم شرعى وهو الجواز وعدمه وقد علق ذلك بطمأنينة النفس أو عدم طمأنينتها

فإن كان ذلك عن دليل فهو ذلك الأول بعينه باق على كل تقدير

والجواب أن الكلام الأول صحيح وإنما النظر في تحقيقه

ج ٢ · ص ١٦١

فاعلم أن كل مسالة تفتقر إلى نظرين نظر في دليل الحكم ونظر في مناطه فاما النظر في دليل الحكم لا يمكن أن يكون إلا من الكتاب والسنة أو ما يرجع إليهما عن إجماع أو قياس أو غيرهما

ولا يعتبر فيه طمأنينة النفس ولا نفى ريب القلب إلا من جهة اعتقاد كون الدليل دليلا اوغير دليل

ولا يقول أحد إلا أهل البدع الذين يستحسنون الأمر بأشياء لا دليل عليها أو يستقبحون كذلك من غير دليل إلا طمأنينة النفس أن الأمر كما زعموا وهو مخالف لإجماع المسلمين

وأما النظر في مناط الحكم فإن المناط لا يلزم منه أن يكون ثابتا بدليل شرعي فقط بل يثبت بدليل غير شرعى أو بغير دليل فلا يشترط فيه بلوغ درجة الاجتهاد بل لا يشترط فيه العلم فضلا عن درجة الاجتهاد

الا ترى أن العامى إذا سأل عن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إذا فعله المصلى هل تبطل به الصلاة أم لا فقال العامى إن كان يسيرا فمغتفر وإن كان كثيرا فمبطل - لم يغتفر في اليسير إلى أن يحققه له العالم

بل العاقل يفرق بين الفعل اليسير والكثير

فقد انبنى هاهنا الحكم - وهو البطلان أو عدمه - على ما يقع بنفس العامى وليس واحدا من الكتاب أو السنة لانه ليس ما وقع بقلبه دليلا على حكم وإنما هو مناط الحكم فإذا تحقق له المناط بأى وجه تحقق فهو المطلوب فيقع عليه الحكم بدليله الشرعى

وكذلك إذا قلنا بوجوب الفور في الطهارة وفرقنا بين اليسير والكثير في التفريق الحاصل أثناء الطهارة فقد يكتفى العامى بذلك حسبما يشهد قلبه في اليسير أو الكثير فتبطل طهارته أو تصح بناء على ذلك الواقع في القلب لانه نظر في مناط الحكم

ج ٢ · ص ١٦٢

فإذا ثبت هذا فمن ملك لحم شاة ذكية حل له أكله لان حليته ظاهرة عنده إذا حصل له شرط الحلية لتحقق مناطها بالنسبة إليه

أو ملك لحم شاة ميتة لم يحل له اكله لان تحريمه ظاهر من جهة فقده شرط الحلية فتحقق مناطها بالنسبة إليه

وكل واحد من المناطين راجع إلى ما وقع بقلبه واطمأنت إليه نفسه لا بحسب الامر في نفسه

ألا ترى ان اللحم قد يكون واحدا بعينه فيعتقد واحد حليته بناء على ما تحقق له من مناطه بحسبه ويعتقد آخر تحريمه بناء على ما تحقق له من مناطبه بحسب فيأكل أحدهما حلالا ويجب على الآخر الاجتناب لانه حرام ولو كان ما يقع بالقلب يشترط فيه أن يدل عليه دليل شرعى لم يصح هذا المثال وكان محالا لان أدلة الشرع لا تناقض أبدا

فإذا فرضنا لحما أشكل على المالك تحقيق مناطه لم ينصرف إلى إحدى الجهتين كاختلاط الميتة بالذكية واختلاط الزوجة بالأجنبية

فهاهنا قد وقع الريب والشك وإلإشكال والشبهة

وهذا المناط محتاج إلى دليل شرعى يبين حكمه وهي تلك الأحاديث المتقدمة كقوله دع ما يريبك إلى مالا يريبك وقوله البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في صدرك كانه يقول إذا اعتبرنا باصطلاحنا ما تحققت مناطه في الحلية أو الحرمة فالحكم فيه من الشرع بين

وما اشكل عليك تحقيقه فاتركه وإياك والتلبس به

وهو معنى - قوله - إن صح - استفت قلبك وإن أفتوك فإن تحقيقك لمناط مسالتك أخص بك من تحقيق غيرك له إذا كان مثلك

ويظهر ذلك فيما إذا أشكل عليك المناط ولم يشكل على غيرك لانه لم يعرض له ما عرض لك

ج ٢ · ص ١٦٣

وليس المراد بقوله وإن أفتوك أي إن نقلوا إليك الحكم الشرعى فاتركه وانظر ما يفتيك به قلبك فإن هذا باطل وتقول على التشريع الحق

وإنما المراد ما يرجع إلى تحقيق المناط

نعم قد لا يكون ذلك دريه أو أنسا بتحقيقه فيحققه لك غيرك وتقلده فيه وهذه الصورة خارجة عن الحديث كما أنه قد يكون تحقيق المناط أيضا موقوفا على تعريف الشارع كحد الغنى الموجب للزكاة فإنه يختلف باختلاف الأحوال فحققه الشارع بعشرين دينارا ومائتي درهم واشباه ذلك وإنما النظر هنا فيما وكل تحقيقه إلى المكلف

فقد ظهر معنى المسألة وأن الأحاديث لم تتعرض لاقتناص الأحكام الشرعية من طمأنينة النفس أو ميل القلب كما أورده السائل المستشكل وهو تحقيق بالغ

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات