وفي هذا الوجه قد يتعذر الخروج فإن المعصية فيما بين العبد وربه يرجو فيها من التوبة والغفران ما يتعذر عليه مع الدعاء إليها وقد مر في باب ذم البدع وباقي الكلام في المسألة سيأتى إن شاء الله
والشرط الثالث أن لا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس أو المواضع التي تقام فيها السنن وتظهر فيها اعلام الشريعة فأما إظهارها في المجتمعات ممن يقتدى به أو ممن به الظن فذلك من أضر الأشياء على سنة الإسلام فإنها لا تعدو امرين إما أن يقتدى بصاحبها فيها فإن العوام أتباع كل ناعق ولا سيما البدع التي وكل الشيطان بتحسينها للناس والتي للنفوس في تحسينها هوى وإذا اقتدى بصاحب البدعة الصغيرة كبرت بالنسبة إليه لأن كل من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها فعلى حسب كثرة الأتباع يعظم عليه الوزر
وهذا بعينه موجود في صغائر المعاصى فإن العالم مثلا إذا أظهر المعصية - وإن صغرت - سهل على الناس ارتكابها فإن الجاهل يقول لو كان هذا الفعل كما قال من أنه ذنب لم يرتكبه وإنما ارتكبه لامر علمه دوننا
فكذلك البدعة إذا أظهرها العالم المقتدى فيها لا محالة فإنها في مظنة التقرب في ظن الجاهل لأن العالم يفعلها على ذلك الوجه بل البدعة اشد في هذا المعنى إذ الذنب قد لا يتبع عليه بخلاف البدعة فلا يتحاشى أحد عن اتباعه إلا من كان عالما بأنها بدعة مذمومة ن فحينئذ يصير في درجة الذنب فإذا كانت كذلك صارت كبيرة بلا شك فإن كان داعيا إليها فهو أشد وإن كان الإظهار باعثا على الاتباع فبالدعاء يصير أدعى إليه
وقد روى عن الحسن ان رجلا من بنى إسرائيل ابتدع بدعة فدعا الناس إليها فاتبع وأنه لما عرف ذنبه عمد إلى ترقوته فنقبها فأدخل فيها حلقة ثم جعل فيها سلسة ثم اوثقها في شجرة فجعل يبكى ويعج إلى ربه فأوحى الله إلى نبى تلك الأمة أن لا توبة له قد غفر له الذي اصاب
فكيف بمن ضل فصار من اهل النار
وأما اتخاذها في المواضع التي تقام فيها السنن فهو كالدعاء إليها بالتصريح لأن عمل إظهار الشرائع الإسلامية توهم أن كل ما أظهر فيها فهو من الشعائر فكأن المظهر لها يقول هذه سنة فاتبعوها
قال أبو مصعب قدم علينا ابن مهدى فصلى ووضع رداءه بين يدى الصف
فلما سلم الإمام رمقه الناس بأبصارهم ورمقوا مالكا - وكان قد صلى خلف الإمام - فلما سلم قال من هاهنا من الحرس فجاءه نفسان فقال خذا صاحب هذا الثوب فاحبساه
فحبس فقيل له إنه ابن مهدى فوجه إليه وقال له ما خفت الله واتقينه أن وضعت ثوبك بين يديك في الصف وشغلت المصلين بالنظر إليه وأحدثت في مسجدنا شيئا ما كنا نعرفه وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم من أحدث في مسجدنا حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فبكى ابن مهدى وآلى على نفسه ان لا يفعل ذلك ابدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في غيره
وفي رواية عن ابن مهدى قال فقلت للحرسيين تذهبان بى إلى أبى عبد الله قالا إن شئت فذهبنا إليه
فقال يا عبد الرحمن تصلى مستلبا فقلت يا أبا عبد الله إنه كان يوما حارا - كما رايت - فثقل ردائى على
فقال
الله ما اردت بذلك الطعن على من مضى والخلاف عليه قلت الله قال خلياه
وحكى ابن وضاح قال ثوب المؤذن بالمدينة في زمان مالك فأرسل إليه مالك فجاءه فقال له مالك هذا الذي تفعل فقال اردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فيقوموا فقال له مالك لا تفعل لا تحدث في بلدنا شيئا لم يكن فيه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا البلد عشر سنين وأبو بكر وعمر وعثمان فلم يفعلوا هذا فلا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه فكف المؤذن عن ذلك وأقام زمانا ثم إنه تنحنح في المنارة عند اطلوع الفجر فارسل إليه مالك فقال له ما الذي تفعل قال اردت أن يعرف الناس طلوع الفجر
فقال له الم أنهك أن لا تحدث عندنا ما لم يكن فقال إنما نهيتنى عن التثويب
فقال له لا تفعل فكف زمانا ثم جعل يضرب الأبواب فأرسل إليه مالك فقال ما هذا الذي تفعل فقال اردت أن يعرف الناس طلوع الفجر
فقال له مالك لا تفعل لا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه
قال ابن وضاح وكان مالك يكره التثويب - قال - وإنما أحدث هذا بالعراق
قيل لابن وضاح فهل كان يعمل به بمكة أو المدينة أو مصر أو غيرها من الأمصار فقال ما سمعته إلا عند بعض الكوفيين والأباضيين
فتأمل كيف منع مالك من إحداث أمر يخف شانه عند الناظر فيه ببادى الراي وجعله أمرا محدثا وقد قال في التثويب إنه ضلال وهو بين لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ولم يسامح للمؤذن في التنحنح ولا في ضرب
الأبواب لان ذلك جدير بأن يتخذ سنة كما منع من وضع رداء عبد الرحمن بن مهدى خوف أن يكون حدثا احدثه
وقد أحدث بالمغرب المتسمى بالمهدى تثويبا عند طلوع الفجر وهو قولهم أصبح ولله الحمد إشعارا بان الفجر قد طلع لإلزام الطاعة ولحضور الجماعة
وللغد ولكل ما يومرون به
فيخصه هؤلاء المتأخرون تثويبا بالصلاة كالأذان
ونقل ايضا إلى اهل المغرب الحزب المحدث بالإسكندرية وهو المعتاد في جوامع الأندلس وغيرها فصار ذلك كله سنة في المساجد إلى الآن فإنا لله وإنا إليه راجعون
وقد فسر التثويب الذي أشار إليه مالك بأن المؤذن كان إذا اذن فأبطأ الناس قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة حى على الصلاة حى على الفلاح
وهذا نظير قولهم عندنا الصلاة - رحمكم الله
وروى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه دخل مسجدا أراد أن يصلى فيه فثوب المؤذن فخرج عبدالله بن عمر من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصل فيه
قال ابن رشد وهذا نحو مما كان يفعل عندنا بجامع قرطبة من أن يفرد المؤذن بعد أذانه قبل الفجر النداء عند الفجر بقوله حى على الصلاة ثم ترك - قال - وقيل إنما عنى بذلك قول المؤذن في أذانه حى على خير العمل
لأنها كلمة زادها في الأذان من خالف السنة من الشيعة ووقع في المجموعة ان من سمع التثويب وهو في المسجد خرج عنه كفعل ابن عمر رضى الله عنهما
وفي المسألة كلام المقصود منه التثويب المكروه الذي قال فيه مالك انه ضلال والكلام يدل على التشديد في الأمور المحدثة أن تكون في مواضع الجماعة أو في المواطن التي تقام فيها السنن والمحافظة على المشروعات أشد المحافظة لأنها إذا أقيمت هنالك أخذها الناس وعملوا بها فكان وزر ذلك عائدا على الفاعل أولا فيكثر وزره ويعظم خطر بدعته
والشرط الرابع أن لا يستصغرها ولا يستحقرها - وإن فرضناها صغيرة - فإن ذلك استهانة بها والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب به فكان ذلك سببا لعظم ما هو صغير وذلك ان الذنب له نظران نظر من جهة رتبته في الشرط ونظر من جهة مخالفة الرب العظيم به فأما النظر الأول فمن ذلك الوجه يعد صغيرا إذا فهمنا من الشرع أنه صغير لانا نضعه حيث وضعه الشرع وأما الآخر فهو راجع إلى اعتقادنا في العمل به حيث نستحرم جهة الرب سبحانه بالمخالفة والذى كان يجب في حقنا أن نستعظم ذلك جدا إذ لا فرق في التحقيق بين المواجهتين - المواجهة بالكبيرة والمواجهة بالصغيرة
والمعصية من حيث هي معصية لا يفارقها النظران في الواقع اصلا لان تصورها موقوف عليهما فالاستعظام لوقوعها مع كونها يعتقد فيها أنها صغيرة لا يتنافيان لانهما اعتباران من جهتين فالعاصى وإن يعمل المعصية لم يقصد بتعمده الاستهانة بالجانب العلي الرباني وإنما قصد اتباع شهوته مثلا فيما جعله الشارع صغيرا أو كبيرا فيقع الإثم على حسبه كما أن البدعة لم يقصد بها صاحبها منازعة الشارع ولا التهاون بالشرع وإنما قصد الجرى على مقتضاه لكن بتأويل زاده ورجحه على غيره بخلاف ما إذا تهاون بصغرها في الشرع فإنه
إنما تهاون بمخالفة الملك الحق لأن النهى حاصل ومخالفته حاصلة والتهاون بها عظيم ولذلك يقال لاتنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى عظمة من واجهته بها
وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع أي يوم هذا قالوا ويم الحج الأكبر قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا لا يجنى جان إلا على نفسه ألا لا يجنى جان على ولده ولا مولود على والده الا وإن الشيطان قد يئس ألا يعبد في بلدكم هذا ابدا ولا تكون له طاعة فيما تحتقرون من اعمالكم فسيرضى به فقوله عليه الصلاة ولاسلام فسيرضى به دليل على عظم الخطب فيما يستحقر
وهذا الشرط مما اعتبره الغزالى في هذا المقام فإنه ذكر في الإحياء أن مما تعظم به الصغيرة أن يستصغرها
قال فإن الذنب كلما استعظمه العبد من نفسه صغر عند الله وكلما استصغره كبر عندالله ثم بين ذلك وبسطه
فإذا تحصلت هذه الشروط فإذا ذاك يرجى أن تكون صغيرتها صغيرة فإن تخلف شرط منها أو أكث صارت كبيرة أو خيف أن تصير كبيرة كما أن المعاصى كذلك والله أعلم
& الباب السابع في الابتداع &
هل يدخل في الأمور العادية أم يختص بالأمور العبادية
قد تقدم في حد البدعة ما يقتضى الخلاف فيه هل يدخل في الأمور العادية أم لا اما العبادية فلا إشكال في دخوله فيها وهي عامة الباب إذ الأمور العبادية إما أعمال قلبية وأمور اعتقادية وإما أعمال جوارح من قول أو فعل وكلا القسمين قد دخل فيه الابتداع كمذهب القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة وكذلك مذهب الإباحة واختراع العبادات على غير مثال سابق ولا أصل مرجوع إليه
وأما العادية فاقتضى النظر وقوع الخلاف فيها وأمثلتها ظاهرة مما تقدم في تقسيم البدع كالمكوس والمحدثة من المظالم وتقديم الجهال على العلماء في الولايات العلمية وتولية المناصب الشريفة من ليس لها بأهل بطريق الوراثة وإقامة صور الائمة وولاة الأمور والقضاة واتخاذ المناخل وغسل اليد بالاشنان ولبس الطيالس وتوسيع الاكمام وأشباه ذلك من الامور التي لم تكن في الزمن الفاضل والسلف الصالح فإنها أمور جرت في الناس وكثر العمل بها وشاعت وذاعت فلحقت بالبدع وصارت كالعبادات المخترعة الجارية في الأمة وهذا من الأدلة الدالة على ما قلنا وإليه مال القرافى وشيخه ابن عبد السلام وذهب إليه بعض السلف
فروى أبو نعيم الحافظ عن محمد بن أسلم أنه ولد له ولد - قال محمد بن القاسم الطوسى - فقال اشتر لي كبشين عظيمين ودفع إلى دراهم فاشتريت له وأعطانى عشرة أخرى وقال لي اشتر بها دقيقا ولا تنخله واخبزه - قال فنخلت الدقيق وخبزته ثم جئت به فقال نخلت هذا وأعطانى عشرة أخرى
وقال اشتر به دقيقا ولا تنخله واخبزه
فخبزته وحملته إليه فقال لى يا أبا عبد الله العقيقة سنة ونخل الدقيق بدعة ولا ينبغى أن يكون في السنة بدعة ولم أحب أن يكون ذلك الخبر في بيتى بعد أن كان بدعة
ومحمد بن اسلم هذا هو الذي فسر به الحديث إسحاق بن راهويه حيث سئل عن السواد الأعظم في قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالسواد الأعظم فقال محمد وأصحابه
حسبما يأتى - إن شاء الله - في موضعه من هذا الكتاب
وايضا فإن تصور في العبادات وقوع الابتداع وقع في العادات لانه لا فرق بينهما فالأمور المشروعة تارة تكون عبادية وتارة عادية فكلاهما مشروع من قبل الشارع فكما تقع المخالفة بالابتداع في أحدهما تقع في الآخر
ووجه ثالث وهو أن الشرع جاء بالوعد باشياء تكون في آخر الزمان هي خارجة عن سنته
فتدخل فيما تقدم تمثيله لأنها من جنس واحد
ففي الصحيح عن عبد الله رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدى اثرة وأمورا تنكرونها - قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم وسلوا حقكم وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال من كره من أميره شيئا فليصبر وفي رواية من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية
وفي الصحيح ايضا إذا اسند الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان ويقبض العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج قال يا رسول الله
إيما هو قال القتل القتل وعن أبى موسى رضى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم إن بين يدى لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل
وعن حذيفة رضى الله عنه
قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا انتظر الآخر - حدثنا أن الأمانة نزلت في جدر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة
وحدثنا عن رفعها ثم قال ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الولت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفص فتراه ينتثر وليس فيه شىء ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدى الأمانة
فيقال إن في بنى فلان رجلا أمينا
ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما اجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان الحديث
وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم زعم أنه رسول وحتى يقبض العلم - ثم قال وحتى يتطاول الناس في البنيان إلى آخر الحديث
وعن عبد الله رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية
ومن حديث أبى هريرة رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال بادروا
بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا فيبيع دينه بعرض الدنيا وفسر ذلك الحسن قال يصبح محرما لدم أخيه وعرضه وماله ويمسى مستحلا له
كأنه تأوله على الحديث الآخر لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض والله اعلم
وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من اشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشوا الزنا ويشرب الخمر وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون للخمسين امرأة قيم واحد
ومن غريب حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها البلاء
قيل وما هي يارسول الله قال إذا صار المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفا أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القيان والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها
فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا أو مسخا وقذفا وفي الباب عن أبى هريرة رضى الله عنه قريب من هذا
وفيه ساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم ارذلهم وفيه ظهرت القيان والمعازف وفي آخره فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع
فهذه الأحاديث وأمثالها مما أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم أنه يكون
في هذه الأمة بعده إنما هو - في الحقيقة - تبديل الأعمال التي كانوا أحق بالعمل بها فلما عوضوا منها غيرها وفشا فيها كأنه من المعمول به تشريعا كان من جملة الحوادث الطارئة على نحو ما بين في العبادات
والذين ذهبوا إلى أنه مختص بالعبادات لا يسلمون جميع الأولون
أما ما تقدم عن القرافى وشيخه فقد مر الجواب عنه فإنها معاص في الجملة
ومخالفات للمشروع كالمكوس والمظالم وتقديم الجهال على العلماء وغير ذلك
والمباح منها كالمناخل إن فرض مباحا - كما قالوا - فإنما إباحته بدليل شرعى فلا ابتداع فيه
وإن فرض مكروها - كما أشار إليه محمد بن أسلم - فوجه الكراهية عنده كونها عدت من المحدثات إذ في الأمر أول ما أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المناخل - أو كما قال - فأخذ بظاهر اللفظ من أخذ به كمحمد بن أسلم
وظاهره أن ذلك من ناحية السرف والتنعم الذي أشار إلى كراهيته قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا الآية لا من جهة أنه بدعة
وقولهم كما يتصور ذلك في العبادات يتصور في العادات مسلم وليس كلامنا في الجواز العقلى وإنما الكلام في الوقوع وفيه النزاع
وأما ما احتجوا به من الاحاديث فليس فيها على المسألة دليل واحد إذ لم ينص عل أنها بدع أو محدثات أو ما يشير إلى ذلك المعنى وأيضا إن عدوا
كل محدث العادات بدعة فليعدوا جميع ما لم يكن فيهم من المآكل والمشارب والملابس والكلام والمسائل النازلة التى لا عهد بها في الزمان الأول بدعا وهذا شنيع فإن من العوائد ما تختلف بحسب الأزمان والأمكنة والأسم فيكون كل من خالف العرب الذين أدركوا الصحابة واعتادوا مثل عوائدهم غير متبعين لهم هذا من المستنكرجدا
نعم لا بد من المحافظة في العوائد المختلفة على الحدود الشرعية والقوانين الجارية على مقتضى الكلام والسنة
وأيضا فقد يكون التزام الواحد والحالة الواحدة أو العادة الواحدة تعبا ومشقة لاختلاف الأخلاق والأزمنة والبقاع والأحوال والشريعة تأبى التضييق والحرج فيما دل الشرع على جوازه ولم يكن ثم معارض
وإنما جعل الشارع ما تقدم في الأحاديث المذكورة من فساد الزمان واشراط الساعة لظهورها وفحشها بالنسبة إلى متقدم الزمان فإن الخير كان أظهر والشركان أخفى واقل بخلاف آخر الزمان فإن الامر فيه على العكس والشر فية أظهر والخير أخفى
وأما كون تلك الاشياء بدعا فغير مفهوم على الطريقتين في حد البدعة فراجع النظر فيها تجده كذلك
والصواب في المسألة طريقة أخرى وهي تجمع شتات النظرين و تحقق المقصود في الطريقتين وهو الذي بنى عليه ترجمة هذا الباب فلنفرده في فصل على حدته والله الموفق للصواب
فصل
أفعال المكلفين - بحسب النظر الشرعي فيها - على ضربين
أحدهما أن تكون من قبيل العبادات والثاني أن تكون من قبيل العادات
فأما الأول فلا نظر فيها ها هنا
وأما الثاني - وهو العادى - فظاهر النقل عن السلف الأولين أن المسألة تختلف فيها فمنهم من يرشد كلامه إلى أن العاديات كالعباديات فكما أنا مأمورن في العبادات بأن لا نحدث فيها فكذلك العاديات وهو ظاهر كلام محمد بن أسلم حيث كره في سنة العقيقة مخالفة من قبله في أمر عادي وهو استعمال ا لمناخل مع العلم بانه معقول المعنى نظرا منه - والله أعلم - إلى أن الأمر باتباع الأولين على العموم غلب عليه جهة التعبد ويظهر أيضا من كلام من قال أول ما أحدث الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المناخل
ويحكى عن الربيع بن أبى راشد أنه قال لولا أنى أخاف من كان قبلى لكانت الجبانة مسكنى إلى أن أموت
والسكنى عادى بلا إشكال
وعلى هذا الترتيب يكون قسم العاديات داخلا في قسم العباديات فدخول الابتداع فيه ظاهر والأكثرون على خلاف هذا وعليه نبنى الكلام فنقول ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادى من شائبة التعبد لان ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهى عنه فهو المراد بالتعبدى وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته فهو المراد بالعادي فالطهارات والصلوات والصيام والحج كلها تعبدى والبيع والنكاح والشراء والطلاق والإجارات
والجنايات كلها عادي لأن أحكامها معقوله المعنى ولا بد فيها من التعبد إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها كانت اقتضاء أو تخييرا فإن التخيير في التعبدات إلزام كما أن الاقتضاء إلزام - حسبما تقرر برهانه في كتاب الموافقات - وإذا كان كذلك فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبد فإن جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه صح دخوله في العاديات كالعباديات وإلا فلا
وهذه هي النكتة التي يدور عليها حكم الباب ويتبين ذلك بالأمثلة فمما أتى به القرافي وضع المكوس في معاملات الناس فلا يخلو هذا الوضع المحرم ان يكون على قصد حجر التصرفات وقتا ما أو في حالة ما لنيل حطام الدنيا على هيئة غصب الغاصب وسرقة السارق وقطع القاطع للطريق وما اشبه ذلك أو يكون على قصد وضعه على الناس كالدين الموضوع والامر المحتوم عليهم دائما أو في أوقات محدودة علي كيفيات مضروبة بحيث تضاهى المشروع الدائم الذي يحمل عليه العامة ويؤخذون به وتوجه على الممتنع منه العقوبة كما في أخذ زكاة المواشى والحرث وما أشبه ذلك
فأما الثاني فظاهر أنه بدعة إذ هو تشريع زائد وإلزام للمكلفين يضاهي إلزامهم الزكاة المفروضة والديات المضروبة والغرامات المحكوم بها في اموال الغصاب والمتعبدين بل صار في حقهم كالعبادات المفروضة واللوازم المتحومة أو ما أشبه ذلك فمن هذه الجهة يصير بدعة بلا شك لانه شرع مستدرك وسن في التكليف مهيع فتصير المكوس على هذا الفرض لها نظران نظر من جهة كونها محرمة على الفاعل أن يفعلها كسائر أنواع الظلم ونظر من جهة كونها
اختراعا لتشريع يؤخذ به الناس إلى الموت كما يؤخذون بسائر التكاليف فاجتمع فيها نهيان نهى عن المعصية ونهى عن البدعة وليس ذلك موجودا في البدع في القسم الأول وإنما يوجد به النهى من جهة كونها تشريعا موضوعا على الناس أمر وجوب أو ندب إذ ليس فيه جهة أخرى يكون بها معصية بل نفس التشريع هو نفس الممنوع
وكذلك تقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشريفة من لا يصلح بطريق التوريث هو من قبيل ما تقدم فإن جعل الجاهل في موضع العالم حتى يصير مفتيا في الدين ومعمولا بقوله في الأموال والدماء والأبضاع وغيرها محرم في الدين وكون ذلك يتخذ ديدنا حتى يصير الابن مستحقا لرتبة الاب - وإن لم يبلغ رتبة الاب في ذلك المنصب - بطريق الوراثة أو غير ذلك بحيث يشيع هذا العمل ويطرد ويرده الناس كالشرع الذي لا يخالف بدعة بلا إشكال زيادة إلى القول بالراى غير الجاري على العلم وهو بدعة أو سبب البدعة كما سيأتى تفسيره إن شاء الله وهو الذي بينه النبى صلى الله عليه وسلم بقوله حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأظلوا وإنما ضلوا لأنهم أفتوا بالرأي إذ ليس عندهم علم
وأما إقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمر على خلاف ما كان عليه السلف فقد تقدم أن البدعة لا تتصور هنا وذلك صحيح فإن تكلف أحد فيها ذلك فيبعد جدا وذلك بفرض أن يعتقد في ذلك العمل أنه مما يطلب به الأئمة على الخصوص تشريعا خارجا عن قبيل المصالح المرسلة بحيث يعد من الدين الذي يدين به هؤلاء المطلوبون به أو يكون ذلك مما يعد خاصا بالأئمة دون غيرهم
كما يزعم بعضهم أن خاتم الذهب جائز لذوى السلطان أو يقول إن الحرير جائز لهم لبسه دون غيرهم وهذا اقرب من الأول في تصور البدعة في حق هذا القسم
ويشبهه على قرب زخرفة المساجد
إذ كثير من الناس يعتقد أنها من قبيل ترفيع بيوت الله وكذلك تعليق الثريات الخطيرة الأثمان حتى يعد الإنفاق في ذلك إنفاقا في سبيل الله وكذلك إذا اعتقد في زخارف الملوك وإقامة صورهم أنها من جملة ترفيع الإسلام وإظهار معالمه وشعائره أو قصد ذلك في فعله أولا بأنه ترفيع للإسلام لما لم ياذن الله به وليس ما حكاه القرافى عن معاوية من قبيل هذه الزخارف بل من قبيل المعتاد في اللباس والاحتياط في الحجاب مخافة من انخراق خرق يتسع فلا يرقع - هذا إن صح ما قال
وإلا فلا يعول على نقل المؤرخين ومن لا يعتبر من المؤلفين وأحرى أن ينبنى عليه حكم
وأما مسألة المناخل فقد مر ما فيها والمعتاد فيها أنه لا يلحقها أحد بالدين ولا بتدبير الدنيا بحيث لا ينفك عنه كالتشريع فلا نطول به وعلى ذلك الترتيب ينظر فيما قاله ابن عبد السلام من غير فرق فتبين مجال البدعة في العاديات من مجال غيرها وقد تقدم أيضا فيها كلام فراجعه إن احتجت إليه
*
وأما وجه النظر في أمثلة الوجه الثالث من أوجه دخول الابتداع في العاديات على ما أريد تحقيقه فنقول إن مدارك تلك الأحاديث على بضع عشرة خصلة يمكن ردها إلى اصول هي كلها أو غالبها بدع وهي قلة العلم وظهور الجهل والشح وقبض الأمانة وتحليل الدماء والزنا والحرير والغناء والربا والخمر
وكون المغنم دولا والزكاة مغرما وارتفاع الأصوات في المساجد وتقديم الأحداث ولعن آخر الأمة أولها وخروج الدجالين ومفارقة الجماعة
وأما الشح فإنه مقدمة لبدعة الاحتيال على تحليل الحرام
وذلك ان الناس يشحون بأموالهم فلا يسمحون بتصريفها في مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم
كالإحسان بالصدقات والهبات والمواساة والإيثار على النفس
ويليه أنواع القرض الجائز
ويليه التجاوز في المعاملات بإنظار المعسر
وبالإسقاط كما قال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وهذا كان شأن من تقدم من السلف الصالح
ثم نقص الإحسان بالوجوه بالأول
فتسامح الناس بالقرض
ثم نقض ذلك حتى صار الموسر لا يسمح بما في يديه فيضطرالمعسر إلى أن يدخل في
المعاملات التي ظاهرها الجواز وباطنها المنع
كالربا والسلف الذي يجر النفع فيجعل بيعا في الظاهر
ويجرى في الناس شرعا شائعا ويدين به العامة وينصبون هذه المعاملات متاجر واصلها الشح بالأموال حب الزخارف الدنيوية والشهوات العاجلة فإذا كان كذلك فالحرى أن يصير ذلك ابتداعا في الدين وأن يجعل من أشراط الساعة
فإن قيل هذا انتجاع من مكان بعيد وتكلف لا دليل عليه
فالجواب أنه لولا أن ذلك مفهوم من الشرع لما قيل به فقد روى أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله انزل الله بهم بلاءا فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم
ورواه أبو داود أيضا وقال فيه إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينتزعه حتى ترجعوا إلى دينكم
فتأمل كيف قرن التبايع بالعينة بضنة الناس فأشعر بان التبايع بالعينة يكون عن الشح بالأموال وهو معقول في نفسه
فإن الرجل لا يتبايع أبدا هذا التبايع وهو يجد من يسلفه أو من يعينه في حاجته
إلا أن يكون سفيها لا عقل له
ويشهد لهذا المعنى ما خرجه أبو داود ايضا عن على رضى الله عنه قال سيأتى على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك
قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وينشد
شرار خلق الله يبايعون كل مضطر
ألا إن بيع المضطر حرام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخونه
إن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكا إلى هلاكه
وهذه الأحاديث الثلاثة - وإن كانت أسانيدها ليست هناك - مما يعضد بعضه بعضا وهو خبر حق في نفسه يشهد له الواقع
قال بعضهم عامة العينة إنما تقع من رجل يضطر إلى نفقة يضن عليه الموسر بالقرض إلا أن يربحه في المائة ما أحب
فيبيعها ثمن المائة بضعفها أو نحو ذلك ففسر بيع المضطر ببيع العينة العينة ن وبيع العينة إنما هو العين بأكثر منها إلى أجل - حسبما هو مبسوط في الفقهيات - فقد صار الشح إذا سببا في دخول هذه المفاسد في البيوع
فإن قيل كلامنا في البدعة في فساد المعصية لأن هذه الأشياء بيوع فاسدة فصارت من باب آخر لا كلام لنا فيه
فالجواب أن مدخل البدعة هاهنا من باب الاحتيال الذي أجازه بعض الناس فقد عده العلماء من البدع المحدثات حتى قال ابن المبارك في كتاب وضع في الحيل من وضع هذا فهو كافر ومن سمع به فرضى به فهو كافر ومن حمله من كورة فهو كافر ومن كان عنده فرضى به فهو كافر وذلك أنه وقع فيه الاحتيالات بأشياء منكرة حتى احتال على فراق الزوجة زوجها بأن ترتد
وقال إسحاق بن راهويه عن سفيان بن عبد الملك ان ابن المبارك قال في قصة بنت أبى روح حيث أمرت بالارتداد وذلك في ايام أبى غشان فذكر شيئا
ثم قال ابن المبارك وهو مغضب
أحدثوا في الإسلام
ومن كان أمر بهذا فهو كافر
ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به أو صوبه ولم يأمر به فهو كافر - ثم قال ابن مبارك ما أرى الشيطان يحسن مثل هذا حتى
جاء هؤلاء فأفادها منهم فأشاعها حينئذ وكان يحسنها ولم يجد من يمضيها فيهم حتى جاء هؤلاء
وإنما وضع هذا الكتاب وأمثاله ليكون حجة على زعمهم في أن يحتالوا للحرام حتى يصير حلالا وللواجب حتى يكون غير واجب
وما أشبه ذلك من الأمور الخارجة عن نظام الدين كما أجازوا نكاح المحلل وهو احتيال على رد المطلقة ثلاثا لمن طلقها وأجازوا إسقاط فرض الزكاة بالهبة المستعارة وأشباه ذلك فقد ظهر وجه الإشارة في الأحاديث المتقدمة المذكور فيها الشح وأنها تتضمن ابتداعا كما تتضمن معاصى جملة *
وأما قبض الأمانة فعبارة عن شياع الخيانة وهي من سماة أهل النفاق ولكن يوجد في الناس بعض أنواعها تشريعا وحكيت عن قوم ممن ينتمى إلى العلم كما حكيت عن كثير من الأمراء فإن أهل الحيل المشار إليهم إنما بنوا في بيع العينة على إخفاء ما ولو أظهروه لكان البيع فاسدا فأخفوه لتظهر صحته
فإن بيعة الثوب بمائة وخمسين إلى أجل لكنهما اظهرا وساطة الثوب وأنه هو المبيع والمشتري وليس كذلك بدليل الواقع
وكذلك يهب ماله عند رأس الحول قائلا بلسان حاله ومقاله أنا غير محتاج إلى هذا المال وأنت أحوج إليه منى
ثم يهبه فإذا جاء الحول ألآخر قال الموهوب له للواهب مثل المقالة الأولى والجميع في الحالين بل في الحولين في تصريف
المال سواء أليس هذا خلاف الأمانة والتكليف من اصله أمانة فيما بين العبد وربه فالعمل بخلاف خيانة
ومن ذلك أن بعض الناس كان يحفر الزينة ويرد من الكذب ومعنى الزينة التدليس بالعيوب وهذا خلاف الأمانة والنصح لكل مسلم
وأيضا فإن كثيرا من الأمراء يحتاجون أموال الناس اعتقادا منهم أنها لهم دون المسلمين
ومنهم من يعتقد نوعا من ذلك في الغنائم المأخوذة عنوة من الكفار فيجعلونها في بيت المال ويحرمون الغانمين من حظوظهم منها تأويلا على الشريعة بالعقول
فوجه البدعة ها هنا ظاهر
وقد تقدم التنبيه على ذلك في تمثيل البدع الداخلة في الضروريات في الباب قبل هذا - ويدخل تحت هذا النمط كون الغنائم تصير دولا وقوله سترون بعدى أثرة وأمراء تنكرونها - ثم قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله دقهم *
وأما تحليل الدماء والربا والحرير والغناء والخمر فخرج أبو داود وأحمد وغيرهما عن ابى مالك الأشعرى رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها - زاد ابن ماجه - يعزف على رءوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير وخرجه البخاري عن أبى عامر وأبى مالك الأشعري قال فيه ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف
ولينزلن أقوام إلى جنب علم
تروح عليهم سارحة لهم يأتيهم رجل لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة وفي سنن أبى داود ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الخز والحرير - وقال في آخره - يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة
والخز هنا نوع من الحرير ليس الخز المأذون فيها المنسوج من حرير وغيره
وقوله في الحديث ولينزلن أقوام يعنى - والله أعلم - من هؤلاء المستحلين والمعنى إن هؤلاء المستحلين ينزل منهم أقوام إلى جنب علم - وهو الجبل فيواعدهم إلى الغد فيبيتهم الله - وهو أخذ العذاب ليلا - ويمسخ منهم آخرين كما في حديث أبى داود كما في الحديث قبل يخسف الله بهم الأرض ويمسخ منهم قردة وخنازير
وكأن الخسف ها هنا التبييت المذكور في الآخر
وهذا نص في أن هؤلاء الذين استحلو هذه المحارم كانوا متأولين فيها حيث زعموا أن الشراب الذي شربوه ليس هو الخمر وإنما له اسم آخر إما النبيذ أو غيره وإنما الخمر عصير العنب النىء وهذا رأى طائفة من الكوفيين وقد ثبت أن كل مسكر خمر
قال بعضهم وإنما أتى على هؤلاء حيث استحلوا المحرمات بما ظنوه من انتفاء الاسم ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرم وثبوته - قال وهذه بعينها شبهة اليهود في استحلالهم أخذ الحيتان يوم الأخذ بما أوقعوها به يوم السبت في الشباك والحفائر من فعلهم يوم الجمعة حيث قالوا ليس هذا بصيد ولا عمل يوم السبت وليس هذا باستباحة الشح
بل الذي يستحل الخمر زاعما أنه ليس خمرا مع علمه بأن معناه معنى الخمر ومقصوده مقصود الخمر أفسد تأويلا من جهة ان اهل الكوفة من أكثر الناس قياسا فلئن كان من القياس ما هو حق فإن قياس الخمر المنبوذة على الخمر العصيرة من القياس في معنى الأصل
وهو من القياس الجلى
إذ ليس بينهما من الفرق ما يتوهم أنه مؤثر في التحريم
فإذا كان هؤلاء المذكورون في الحديث إنما شربوا الخمر استحلالا لها لما ظنوا أن المحرم مجرد ما وقع عليه اللفظ
وظنوا أن لفظ الخمر لا يقع على غير عصير العنب النىء فشبهتهم في استحلال الحرير والمعازف أظهر بأنه أبيح الحرير للنساء مطلقا وللرجال في بعض الأحوال فكذلك الغناء والدف قد أبيح في العرس ونحوه وأبيح منه الحداء وغيره وليس في هذا النوع من دلائل التحريم ما في الخمر فظهر ذم الذين يخسف بهم ويمسخون إنما فعل ذلك بهم من جهة التأويل الفاسد الذي استحلوا به المحارم بطريق الحيلة وآعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته في تحريم هذه الأشياء
وقد خرج ابن بطة عن الأوزاعي أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يأتى على الناس زمان يستحلون فيه الربا بالبيع قال بعضهم يعنى العينة
وروى في استحلال الربا حديث رواه إبراهيم الحربى عن ابى ثعلبة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اول دينكم نبوة ورحمة ثم ملك وجبرية ثم ملك عضوض يستحل في الحر والخز يريد استحلال الفروج الحرام والحر بكسر الحاء المهملة والراء المخففة الفرج قالوا ويشبه - والله أعلم - أن يراد بذلك ظهور استحلال نكاح المحلل ونحو ذلك مما يوجب استحلال الفروج المحرمة فإن الأمة لم يستحل أحد منها الزنا الصريح ولم يرد بالاستحلال مجرد الفعل فإن هذا لم يزل معمولا في الناس ثم لفظ الاستحلال إنما يستعمل في الاصل فيمن اعتقد الشىء حلالا
والواقع كذلك فإن هذا الملك العضوض الذي كان بعد الملك والجبرية قد كان في أواخر عصر التابعين في تلك الأزمان صار في أولى الأمر من يفتى بنكاح المحلل ونحوه ولم يكن قبل ذلك من يفتى به اصلا
ويؤيد ذلك أنه في حديث ابن مسعود رضى الله عنه المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وشاهديه وكاتبه والمحلل والمحلل له
وروى أحمد عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا احلوا بانفسهم عقاب الله فهذا يشعر بأن التحليل من الزنا كما يشعر أن العينة من الربا
وقد جاء عن ابن عباس رضى الله عنهما موقوفا ومرفوعا قال يأتى على الناس زمان يستحل فيه خمسة اشياء - يستحلون الخمر باسماء يسمونها بها والسحت بالهدية والقتل بالريبة والزنا بالنكاح والربا بالبيع فإن الثلاثة المذكورة اولا قد سنت وأما السحت الذي هو العطية للوالي والحاكم ونحوهما باسم الهدية فهو ظاهر وأستحلال القتل بأسم الإرهاب الذي يسميه ولاة الظلم سياسية وأبهة الملك ونحو ذلك فظاهر أيضا وهو نوع من أنواع شريعة القتل المخترعة
وقد وصف النبى صلى الله عليه وسلم الخوارج بهذا النوع من الخصال فقال إن من ضئضىء هذا قوما يقرأون القرآن لا يتجاوز حناجرهم يقتلون اهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ولعل هؤلاء المرادون بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبى هريرة رضى الله عنه يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا الحديث
يدل عليه تفسير الحسن قال يصبح محرما لدم أخيه وعرضه ويمسى مستحلا إلى آخره
وقد وضع القتل شرعا معمولا به على غير سنة الله وسنة رسوله المتسمى بالمهدى
المغربى الذي زعم انه المبشر به في الأحاديث فجعل القتل عقابا في ثمانية عشر صنفا ذكروا منها الكذب والمداهنة وأخذهم أيضا بالقتل في ترك امتثال امر من يستمع أمره وبايعوه على ذلك وكان يعظهم في كل وقت ويذكرهم ومن لم يحضر أدب فإن تمادى قتل وكل من لم يتادب بما ادب به ضرب بالسوط المرة والمرتين فإن ظهر منه عناد في ترك امتثال الأوامر قتل ومن داهن على اخيه أو أبيه أو من يكرم أو المقدم عليه قتل
وكل من شك في عصمته قتل أو شك في أنه المهدى المبشر به وكل من خالف أمره أمر أصحابه فعروه فكان أكثر تأديبه القتل - كما ترى - كما انه كان من رأيه ان لا يصلى خلف إمام أو خطيب يأخذ أجرا على الإمامة أو الخطابة وكذلك لبس الثياب الرفيعة - وإن كانت حلالا - فقد حكوا عنه قبل ان يستفحل أمره انه ترك الصلاة خلف خطيب أغمات بذلك السبب فقدم خطيب آخر في ثياب حفيله تباين التواضع - زعموا - فترك الصلاة خلفه
وكان من رايه ترك الراى واتباع مذاهب الظاهرية قال العلماء وهو بدعة ظهرت في الشريعة بعد المائتين ومن رأيه أن التمادي على ذرة من الباطل كالتمادى على الباطل كله
وذكر في كتاب الإمامة أنه هو الإمام واصحابه هم الغرباء الذين قيل فيهم بدىء الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدىء فطوبى للغرباء وقال في الكتاب المذكور جاء الله بالمهدى وطاعته صافية نقية لم ير مثلها قبل ولا بعد وأن به قامت السموات والأرض وبه تقوم ولا ضد له ولا مثل ولا ند انتهى وكذب فالمهدى عيسى عليه السلام
وكان يأمرهم بلزوم الحزب بعد صلاة الصبح وبعد المغرب فأمر المؤذنين إذا طلع الفجر أن ينادوا أصبح ولله الحمد إشعارا - زعموا - بأن الفجر قد طلع لإلزام الطاعة ولحضور الجماعة وللغدو لكل ما يؤمرون به
وله اختراعات وابتداعات غير ما ذكرنا وجميع ذلك إلى أنه قائل برأيه في العبادات والعادات مع زعمه أنه قائل غير قائل بالرأى
وهو التناقض بعينه
فقد ظهر إذن جريان تلك الأشياء على الابتداع
وأما ارتفاع الأصوات في المساجد فناشىء عن بدعة الجدال في الدين فإن من عادة قراءة العلم وإقرائه وسماعه أن يكون في المساجد ومن آدابة أن لا ترفع فيه الأصوات في غير المساجد فما ظنك به في المساجد فالجدال فيه زيادة الهوى فإنه غير مشروع في الأصل
فقد جعل العلماء من عقائد الإسلام ترك المراء والجدال في الدين
وهو الكلام فيما لم يؤذن في الكلام فيه كالكلام في المتشابهات من الصفات والأفعال وغيرهما
وكمتشابهات القرآن
ولأجل ذلك جاء في الحديث عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه
وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات الآية قال فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم وفي الحديث ما ضل قوم بعده هدى إلا أوتوا الجدل وجاء عنه عليه السلام أنه قال ولا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر وعنه عليه السلام انه قال إن القرآن يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض ما علمتم منه فاقبلوه وما لم تعلموا منه فكلوه إلى عالمه وقال عليه السلام أقرأو القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم
فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه وخرج ابن وهب عن معاوية بن قرة قال إياكم والخصومات في الدين فإنها تحبط الأعمال
وقال النخعى في قوله تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء
قال الجدال والخصومات في الدين
وقال معن بن عيسى
انصرف مالك يوما إلى المسجد وهو متكىء على يدى فلحقه رجل يقال له أبو الجديرة يتم بالإرجاء
فقال يا أبا عبد الله اسمع منى شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيى فقال له احذر أن اشهد عليك
قال والله ما اريد إلا الحق
اسمع منى فإن كان صوابا فقل به أو فتكلم
قال فإن غلبتنى قال اتبعنى
قال فإن غلبتك قال اتبعتك
قال فإن جاء رجل فكلمناه فغلبناه قال اتبعناه
فقال له مالك يا عبد الله بعث الله محمدا بدين واحد وأراك تنتقل
وقال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل وقال مالك ليس الجدال في الدين بشىء
والكلام في ذم الجدال كثير
فإذا كان مذموما فمن جعله محمودا وعده من العلوم النافعة بإطلاق فقد ابتدع في الدين
ولما كان اتباع الهوى اصل الابتداع لم يعدم صاحب الجدال أن يمارى ويطلب الغلبة وذلك مظنة رفع الأصوات
فإن قيل عددت رفع الاصوات من فروع الجدال وخواصه وليس كذلك فرفع الأصوات قد يكون في العلم ولذلك كره رفع الأصوات في المسجد وإن كان في العلم أو في غير العلم
قال ابن القاسم في المبسوط رأيت مالكا يعيب على أصحابه رفع أصواتهم في المسجد
وعلل ذلك محمد بن مسلمة بعلتين إحداهما أنه يحب أن ينزه المسجد عن مثل هذا لانه مما أمر بتعظيمه وتوقيره
والثانية أنه مبنى للصلاة وقد أمرنا أن نأتيها وعلينا السكينة والوقار فأن يلزم ذلك في موضعها المتخذ لها أولى
وروى مالك ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه بنى رحبة بين ناحية المسجد تسمى البطيحاء
وقال من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة
فإذا كان كذلك فمن أين يدل ذم رفع الصوت في المسجد على الجدال المنهى عنه فالجواب من وجهين احدهما أن رفع الصوت من خواص الجدل المذموم اعنى في أكثر الأمر دون الفلتات لان رفع الصوت والخروج عن الاعتدال فيه ناشى عن الهوى في الشىء المتكلم فيه وأقرب الكلام الخاص بالمسجد إلى رفع الصوت الكلام فيما لم يؤذن فيه وهو الجدال الذي نبه عليه الحديث المتقدم
وايضا لم يكثر الكلام جدا في نوع من أنواع العلم في الزمان المتقدم إلا في علم الكلام وإلى غرضه تصوبت سهام النقد والذم فهو إذا هو
وقد روى عن عميرة بن أبي ناجية المصرى أنه رأى قوما يتعاون في المسجد وقد علت أصواتهم
فقال هؤلاء قوم قد ملوا العبادة وأقبلوا على الكلام اللهم أمت عميرة فمات من عامه ذلك في الحج فرأى رجل في النوم قائلا يقول مات في هذه الليلة نصف الناس فعرفت تلك الليلة فجاء موت عميرة هذا
والثاني أنا لو سلمنا أن مجرد رفع الاصوات يدل على ما قلنا لكان أيضا من البدع إذا عد كانه من الجائز في جميع انواع العلم فصار معمولا به لا نفى ولا يكف عنه مجرى البدع المحدثات
*
وأما تقديم الأحداث على غيرهم من قبيل ما تقدم في كثرة الجهال وقلة العلم كان ذلك التقديم في رتب العلم أو غيره لان الحدث أبدا أو في غالب الأمر غر لم يتحنك ولم يرتض في صناعته رياضة تبلغه مبالغ الشيوخ الراسخين الأقدام في تلك الصناعة ولذلك قالوا في المثل
( وابن اللبون إذا ما لز في قرن % لم يستطع صولة البزل القناعيس )
هذا إن حملنا الحديث على حداثة السن وهو نص في حدث ابن مسعود رضى الله عنه فإن حملناه على حدثان العهد بالصناعة - ويحتمله قوله وكان زعيم القوم أرذلهم وقوله وساد القبيلة فاسقهم وقوله إذا اسند الأمر إلى غير أهله فالمعنى فيها واحد فإن الحديث العهد بالشىء لا يبلغ مبالغ القديم العهد فيه
ولذلك يحكى عن الشيخ أبى مدين أنه سئل عن الأحداث الذين نهى شيوخ الصوفية عنهم فقال الحدث الذي لم يستكمل الأمر بعد وإن كان ابن ثمانين سنة
فإذا تقديم الأحداث على غيرهم من باب تقديم الجهال على غيرهم ولذلك قال فيهم سفهاء الأحلام وقال يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم إلى آخره وهو منزل على الحديث الآخر في الخوارج إن من ضئضىء هذا قوما يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم إلى اخر الحديث يعنى أنهم لم يتفقهوا فيه فهو في ألسنتهم لا في قلوبهم *
وأما لعن آخر هذه الامة أولها فظاهر مما ذكر العلماء عن بعض الفرق الضالة فإن الكاملية من الشيعة كفرت الصحابة رضى الله عنهم حين لم يصرفوا الخلافة إلى على رضى الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفرت عليا رضى الله عنه حين لم يأخذ بحقه فيها
وأما ما دون ذلك مما يوقف فيه عنه السبب فمنقول موجود في الكتب وإنما فعلوا ذلك لمذاهب سوء لهم رأوها فبنوا عليها ما يضاهيها من السوء والفحشاء فلذلك عدوا من فرق أهل البدع
قال مصعب الزبيري وابن نافع دخل هارون يعنى الرشيد المسجد فركع ثم أتى قبر النبى صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ثم أتى مجلس مالك فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته ثم قال لمالك هل لمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء حق قال لا ولا كرامة ولا مسرة قال من أين قلت ذلك قال قال الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار فمن عابهم فهو كافر ولا حق لكافر في الفىء
واحتج مرة أخرى في ذلك بقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى آخر الآيات الثلاث قال فهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه وأنصاره والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فمن عدا هؤلاء فلا حق لهم فيه وفي فعل خواص الفرق من هذا العنى كثير *
وأما بعث الدجالين فقد كان ذلك جملة منهم من تقدم في زمان بنى العباس وغيرهم
ومنهم معد من العبيدية الذين ملكوا إفريقية فقد حكى عنه أنه جعل المؤذن يقول أشهد أن معدا رسول الله عوضا من كلمة الحق اشهد أن محمد رسول الله فهم المسلمون بقتله ثم رفعوه إلى معد ليروا هل هذا عن أمره فلما انتهى كلامهم إليه قال أردد عليهم أذانهم لعنهم الله
ومن يدعى لنفسه العصمة فهو شبه من يدعى النبوة ومن يزعم أنه به قامت السموات والأرض فقد جاوز دعوى النبوة وهو المغربي المتسمى بالمهدى
وقد كان في الزمان القريب رجل يقال له الفازازي ادعى النبوة واستظهر عليها بأمور موهمة للكرامات والإخبار بالمغيبات ومخيلة لخوارق العادات تبعه على ذلك من العوام جملة ولقد سمعت بعض طلبة ذلك البلد الذي اختله هذا الباس - وهو مالقة - آخذا ينظر في قوله تعالى وخاتم النبيين وهل يمكن تأويله وجعل يطرق إليه الاحتمالات ليسوغ إمكان بعث نبى بعد محمد صلى الله عليه وسلم وكان مقتل هذا المفتري على يد شيخ شيوخنا أبى جعفر ابن الزبير رحمه الله
ولقد حكى بعض مولفى الوقت قال حدثنى شيخنا أبو الحسن بن الجياب قال لما أمر بالتأهب يوم قتله وهو في السجن الذي أخرج منه إلى مصرعه جهر بتلاوة سورة يس فقال أحد الذعرة ممن جمع السجن بينهما اقرأ قرآنك لأي شىء تتفضل على قرآننا اليوم أو في معنى هذا فتركها مثلا بلوذعيته
*
واما مفارقة الجماعة فبدعتها ظاهرة ولذلك يجازي بالميتة الجاهلية وقد ظهر في الخوارج وغيرهم ممن سلك مسلكهم كالعبيدية وأشباههم
فهذه أيضا من جملة ما اشتملت عليه تلك الاحاديث
وباقي الخصال المذكورة عائد إلى نحو آخر ككثرة النساء وقلة الرجال وتطاول الناس في البنيان وتقارب الزمان
فالحاصل أن أكثر الحوادث التي أخبر بها النبى صلى الله عليه وسلم من أنها تقع وتظهر وتنتشر أمور مبتدعة على مضاهاة التشريع لكن من جهة التعبد لا من جهة كونها عادية وهو الفرق بين المعصية التي هي بدعة والمعصية التي هي ليست ببدعة
وإن العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها ومن حيث يتعبد بها أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة وحصل بذلك اتفاق القولين وصار المذهبان مذهبا واحدا وبالله التوفيق
فصل
فإن قيل أما الابتداع بمعنى أنه نوع من التشريع على وجه التعبد في العاديات من حيث هو توقيت معلوم معقول فإيجابه أو إجازته بالرأى - كما تقدم من أمثلة بدع الخوارج ومن داناهم من الفرق الخارجة عن الجادة - فظاهر
ومن ذلك القول بالتحسين والتقبيح العقلى والقول بترك العمل بخبر الواحد وما أشبه ذلك
فالقول بأنه بدعة قد تبين وجهه واتضح مغزاه وإنما يبقى وجه آخر يشبهه وليس به وهو أن المعاصى والمنكرات والمكروهات قد تظهر وتفشو ويجرى العمل بها بين الناس على وجه لا يقع لها إنكار من خاص ولا عام فما كان منها هذا شأنه هل يعد مثله بدعة أم لا
فالجواب ان مثل هذه المسألة لها نظران
أحدهما نظر من حيث وقوعها عملا واعتقادا في الأصل فلا شك أنها مخالفة لا بدعة إذ ليس من شرط كون الممنوع والمكروه غير بدعة أن لا ينشرها ولا يظهرها أنه ليس من شرط أن تنشر بل لا تزول المخالفة ظهرت أولا واشتهرت أم لا وكذلك دوام العمل أو عدم دوامه لا يؤثر في واحدة منهما والمبتدع قد يقام عن بدعة والمخالف قد يدوم على مخالفته إلى الموت عياذا بالله
والثاني نظر من جهة ما يقترن بها من خارج فالقرائن قد تقترن فتكون
سببا في مفسدة حالية وفي مفسدة مالية كلاهما راجع إلى اعتقاد البدعة
أما الحالية فبأمرين الأول أن يعمل بها الخواص من الناس عموما وخاصة العلماء خصوصا وتظهر من جهتهم
وهذه مفسدة في الإسلام ينشأ عنها عادة من جهة العوام استسهالها واستجازتها لان العالم المنتصب مفتيا للناس بعمله كما هو مفت بقوله
فإذا نظر الناس إليه و هو يعمل بأمر هو مخالفة حصل في اعتقادهم جوازه ويقولون لو كان ممنوعا أو مكروها لا متنع منه العالم
هذا وإن نص على منعه أو كراهته فإن عمله معارض لقوله فإما أن يقول العامي إن العالم خالف بذلك ويجوز عليه مثل ذلك وهم عقلاء الناس وهم الاقلون
وإما أن يقول إنه وجد فيه رخصة فإنه لو كان كما قال لم يأت به فيرجح بين قوله وفعله
والفعل أغلب من القول في جهة التأسى - كما تبين في كتاب الموافقات - فيعمل العامى بعمل العالم تحسينا للظن به فيعتقده جائزا وهؤلاء هم الأكثرون
فقد صار عمل العالم عند العامى حجة كما كان قوله حجة على الإطلاق والعموم في الفتيا فاجتمع على العامى العمل مع اعتقاد الجواز بشبهة دليل وهذا عين البدعة
بل لقد وقع مثل هذا في طائفة ممن تميز عن العامة بانتصاب في رتبة العلماء
فجعلوا العمل ببدعة الدعاء بهيئة الاجتماع في آثار الصلوات وقراءة الحزب حجة في جواز العمل بالبدع في الجملة وان منها ما هو حسن وكان منهم من ارتسم في طريقة التصوف فأجاز التعبد لله بالعبادات المبتدعة واحتج بالحزب والدعاء بعد الصلاة كما تقدم
ومنهم من اعتقد انه ما عمل به إلا لمستند فوضعه في كتاب وجعله فقها كبعض أماريد الرس ممن قيد على الأمة ابن زيد واصل جميع ذلك سكوت الخواص عن البيان والعمل به على الغفلة ومن هنا تستشنع زلة العالم فقد قالوا ثلاث تهدم الدين زلة العالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة ضالون
و كل ذلك عائد وباله على عالم وزلله المذكور عند العلماء يحتمل وجهين
احدهما زلله في النظر حتى يفتى بما خالف الكتاب والسنة فيتابع عليه وذلك الفتيا بالقول
والثاني زلله في العمل بالمخالفات فيتابع عليها أيضا على التأويل المذكور وهو في الاعتبار قائم مقام الفتيا بالقول إذ قد علم أنه متبع ومنظور إليه وهو مع ذلك يظهر بعمله ما ينهى عنه الشارع فكأنه مفت به على ما تقرر في الأصول
والثاني من قسمى المفسدة الحالية أن يعمل بها العوام وتشيع فيهم وتظهر فلا ينكرها الخواص ولا يرفعون لها رءوسهم قادرون على الإنكار فلم يفعلوا
فالعامى من شانه إذا رأى امرا يجهل حكمه يعمل العامل به فلا ينكر عليه اعتقد أنه جائز وانه حسن أو انه مشروع بخلاف ما إذا أنكر عليه فإنه يعتقد انه عيب أو انه غير مشروع أو أنه ليس من فعل المسلمن
هذا امر يلزم من ليس بعالم بالشريعة لأن مستنده الخواص والعلماء في الجائز مع غير الجائز
فإذا عدم الإنكار ممن شأنه الإنكار مع ظهور العمل وانتشاره وعدم خوف المنكر ووجود القدرة عليه فلم يفعل دل عند العوام على انه فعل جائز لا حرج فيه فنشأ فيه هذا الإعتقاد الفاسد بتأويل يقنع بمثله من العوام فصارت المخالفة بدعة كما في القسم الأول
وقد ثبت في الاصول أن العالم في الناس قائم مقام النبى عليه الصلاة والسلام والعلماء ورثة الأنبياء فكما أن النبى صلى الله عليه وسم يدل على الأحكام بقوله وفعله وإقراره كذلك وارثه يدل على الاحكام بقوله وفعله وإقراره واعتبر ذلك ببعض ما أحدث في المساجد من الأمور المنهى عنها فلم ينكرها العلماء أو عملوا بها فصارت بعد سننا ومشروعات كزيادتهم مع الأذان اصبح ولله الحمد والوضوء للصلاة و تأهبوا ودعاء المؤذنين بالليل في الصوامع وربما احتجوا ذلك بعض الناس بما وضع في نوازل ابن سهل غفلة عما عليه فيه وقد قيدنا في ذلك جزءا مفردا فمن أراد الشفاء في المسألة فعليه به وبالله التوفيق
وخرج أبو داود قال اهتم النبى صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس
لها فقيل انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها أذن بعضهم بعضا
فلم يعجبه ذلك - قال - فذكر له القمع يعنى الشبور وفي رواية شبور اليهود فلم يعجبه وقال هو من امر اليهود قال فذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى فانصرف عبدالله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرى الأذان في منامه إلى أخر الحديث
وفي مسلم عن أنس بن مالك أنه قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشىء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال ان يشفع الأذان ويوتر الإقامة
والقمع والشبور - هو البوق - وهو القرن الذي وقع في حديث ابن عمر رضى الله عنهما
فأنت ترى كيف كره النبى صلى الله عليه وسلم شأن الكفار فلم يعمل على موافقته
فكان ينبغى لمن اتسم بسمة العلم أن ينكر ما أحدث من ذلك في المساجد إعلاما بالأوقات أو غير إعلام بها أما الراية فقد وضعت إعلاما بالأوقات وذلك شائع في بلاد المغرب حتى إن الأذان معها قد صار في حكم التبع
وأما البوق فهو العلم في رمضان على غروب الشمس ودخول وقت الإفطار ثم هو علم أيضا بالمغرب والأندلس على وقت السحور ابتداءا وانتهاءا والحديث قد جعل علما الانتهاء نداء ابن أم مكتوم
قال ابن شهاب وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادى حتى يقال له اصبحت أصبحت
وفي مسلم وأبى داود لا يمنعن أحدكم نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم الحديث
فقد جعل آذان بلال لأن ينتبه النائم لما يحتاج إليه من سحوره وغيره فالبوق ما شأنه وقد كرهه عليه الصلاة والسام ومثله النار التي ترفع دائما في اوقات الليل وبالعشاء والصبح في رمضان ايضا إعلاما بدخوله فتوقد في داخل المسجد ثم في وقت السحور ثم ترفع في المنار إعلاما بالوقت والنار شعار المجوس في الأصل
قال ابن العربى اول من اتخذ البخور في المسجد بنو برمك يحيى بن خالد ومحمد بن خالد - ملكهما الوالى أمر الدين فكان محمد بن خالد حاجبا ويحيى وزيرا ثم ابنه جعفر بن يحيى - قال وكانوا باطنية يعتقدون آراء الفلاسفة فأحيوا المجوسية واتخذوا البخور في المساجد - وإنما تطيب بالخلوق - فزادوا التجمير ويعمرونها بالنار منقولة حتى يجعلوها عند الأندلس ببخورها ثابتة
انتهى
وحاصله أن النار ليس إيقادها في المساجد من شان السلف الصالح ولا كانت مما تزين بها المساجد البتة ثم أحدث التزين بها حتى صارت من جملة ما يعظم به رمضان واعتقد العامة هذا كما اعتقدوا طلب البوق في رمضان في المساجد حتى لقد سأل بعض عنه اهو سنة أم لا ولا يشك أحد ان غالب العوام يعتقدون أن مثل هذه الامور مشروعة على الجملة في المساجد وذلك بسبب ترك الخواص الإنكار عليهم
وكذلك ايضا لما لم يتخذ الناقوس للإعلام حاول الشيطان فيه بمكيدة أخرى فعلق بالمساجد واعتد به في جملة الآلات التي توقد عليها النيران وتزخرف بها المساجد زيادة إلى زخرفتها بغير ذلك كما تزخرف الكنائس والبيع
ومثله إيقاد الشمع بعرفة ليلة الثامن ذكر النواوى أنها من البدع القبيحة وأنها ضلالة فاحشة جمع فيها أنواع من القبائح - منها إضاعة المال في غير وجهه ومنها إظهار شعائر المجوس ومنها اختلاط الرجال والنساء والشمع بينهم ووجوههم بارزة ومنها تقديم دخول عرفة قبل وقتها المشروع ا ه
وقد ذكر الطرطوشى في إيقاد المساجد في رمضان بعض هذه الأمور وذكر أيضا قبائح سواها
فأين هذا كله من إنكار مالك لتنحنح المؤذن أو ضربه الباب ليعلم بالفجر أو وضع الرداء وهو أقرب مراما وايسر خطبا من أن تنشأ بدع محدثات يعتقدها العوام سننا بسبب سكوت العلماء والخواص عن الإنكار وسبب عملهم بها *
واما المفسدة المالية فهي على فرض ان يكون الناس عاملين بحكم المخالفة وانها قد ينشأ الصغير على رؤيتها وظهورها ويدخل في الإسلام أحد ممن يراها شائعة ذائعة فيعتقدونها جائزة أو مشروعة
لأن المخالفة إذا فشا في الناس فعلها من غير إنكار
لم يكن عند الجاهل بها فرق بينها وبين سائر المباحات أو الطاعات
وعندنا كراهية العلماء أن يكون الكفار صيارفة في أسواق المسلمين لعلمهم بالربا فكل من يراهم من العامة صيارف وتجارا في اسواقنا من غير إنكار يعتقد أن ذلك جائز كذلك وانت ترى مذهب مالك المعروف في بلادنا أن الحلى الموضوع من الذهب والفضة ولا يجوز بيعه بجنسه إلا وزنا بوزن ولا اعتبار بقيمة الصياغة أصلا والصاغة عندنا كلهم أو غالبهم يتبايعون على ذلك أن يستفضلوا قيمة الصياغة أو إجارتها ويعتقدون أن ذلك جائز لهم ولم يزل العلماء من السلف الصالح ومن بعدهم يتحفظون من أمثال هذه الأشياء حتى كانوا يتركون السنن خوفا من اعتقاد العوام أمرا هو أشد من ترك السنن وأولى ان يتركوا المباحات أن لا يعتقد فيها أمر ليس بمشروع - وقد مر بيان هذا في باب البيان من كتاب الموافقات فقد ذكروا أن عثمان رضى الله عنه كان لا يقصر في السفر فيقال له أليس قد قصرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول بلى ولكنى إمام الناس فينظر إلى الأعراب وأهل البادية أصلى ركعتين فيقولون هكذا فرضت
قال الطرطوشى تأملوا رحمكم الله فإن في القصر قولين لأهل الإسلام منهم من يقول فريضة ومن أتم فإنما يتم ويعيد أبدا
ومنهم من يقول سنة يعيد من أتم في الوقت ثم اقتحم عثمان ترك الفرض أو السنة لما خاف من سوء العاقبة ان يعتقد الناس أن الفرض ركعتان
وكان الصحابة رضى الله عنهم لا يضحون يعنى انهم لا يلتزمون
قال حذيفة ابن اسد شهدت أبا بكر وعمر رضى الله عنهما لا يضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة
وقال بلال لا أبالى أن اضحى بكبشين أو بديك
وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان يشترى لحما بدرهم يوم الأضحى ويقول لعكرمة من سألك فقل هذه اضحية ابن عباس
وقال ابن مسعود إنى لاترك أضحيتي - وإنى لمن ايسركم - مخافة أن يظن انها واجبة
وقال طاوس ما رأيت بيتا أكثر لحما وخبزا وعلما من بيت ابن عباس يذبح وينحر كل يوم ثم لا يذبح يوم العيد
وإنما يفعل ذلك لئلا يظن الناس أنها واجبة وكان إماما يقتدى به
قال الطرطوشى والقول في هذا كالذي قبله وإن لأهل الإسلام قولين في الأضحية
أحدهما سنة والثاني واجبة ثم اقتحمت الصحابة ترك السنة حذرا من أن يضع الناس الامر على غير وجهة فيعتقدونها فريضة
قال مالك في الموطإ في صيام ستة بعد الفطر من رمضان إنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها - قال - ولم يبلغنى ذلك عن أحد منا السلف وان اهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وان يلحق أهل الجهالة والجفاء برمضان ما ليس منها لو رأوا في ذلك رخصة من اهل العلم ورأوهم يقولون ذلك
فكلام مالك هنا ليس في دليل على انه لم يحفظ الحديث كما توهم بعضهم بل لعل كلامه مشعر بأنه يعلمه لكنه لم ير العمل عليه وإن كان مستحبا في الأصل لئلا يكون ذريعة لما قال كما فعل الصحابة رضى الله عنهم في الأضحية وعثمان في الإتمام في السفر
وحكى الماوردي ما هو أغرب من هذا وإن كان هو الأصل فذكر ان الناس كانوا إذا صلوا في الصحن من جامع البصرة أو الطرقة ورفعوا من السجود مسحوا جباههم من التراب لانه كان مفروشا بالتراب فأمر زياد بإلقاء الحصا في صحن المسجد وقال لست آمن من أن يطول الزمان فيظن الصغير إذا نشأ ان مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة
وهذا في مباح فكيف به في المكروه أو الممنوع ولقد بلغنى في هذا الزمان عن بعض من هو حديث عهد بالإسلام انه قال في الخمر ليست بحرام ولا عيب فيها وإنما العيب ان يفعل بها ما لا يصلح كالقتل وشبهه
وهذا الإعتقاد لو كان ممن نشأ في الاسلام كفرا لانه إنكار لما علم من دين الأمة ضرورة وبسبب ذلك ترك الإنكار من الولاة على شاربها والتخلية بينهم وبين اقتنائها وشهرته بحارة أهل الذمة فيها وأشباه ذلك
ولا معنى للبدعة إلا ان يكون الفعل في اعتقاد المبتدع مشروعا وليس بمشروع
وهذا الحال متوقع أو واقع فقد حكى القرافى عن العجم ما يقتضى ان ستة الأيام من شوال ملحقة عندهم برمضان لإبقائهم حالة رمضان الخاصة به كما هي إلى تمام الستة الأيام وكذلك وقع عندنا مثله وقد مر في الباب الأول
وجميع هذا منوط إثمه بمن يترك الإنكار من العلماء أو غيرهم أو من
يعمل ببعضها بمرأى من الناس أو في مواقعهم فإنهم الأصل في انتشار هذه الاعتقادات في المعاصى أو غيرها
*
وإذا تقرر هذا فالبدعة تنشأ عن أربعة أوجه
أحدها - وهو أظهر الأقسام - أن يخترعها المبتدع
والثاني ان يعمل بها العالم على وجه المخالفة فيفهمها الجاهل مشروعة
والثالث ان يعمل بها الجاهل مع سكوت العالم عن الإنكار وهو قادر عليه فيفهم الجاهل أنها ليست بمخالفة
والرابع من باب الذرائع وهي أن يكون العمل في أصله معروفا إلا أنه يتبدل الإعتقاد فيه مع طول العهد بالذكرى
إلا ان هذه الاقسام ليست على وزان واحد ولا يقع اسم البدعة عليها بالتواطؤ بل هي في القرب والبعد على تفاوت فالأول هو الحقيق باسم البدعة فإنها تؤخذ علة بالنص عليها ويليه القسم الثاني فإن العمل يشبهه التنصيص بالقول بل قد يكون أبلغ منه في مواضع - كما تبين في الأصول - غير انه لا ينزل ها هنا من كل وجه منزلة الدليل أن العالم قد يعمل وينص على قبح عمله ولذلك قالوا لا تنظر إلى عمل العالم ولكن سله يصدقك
وقال الخليل ابن أحمد أو غيره
( اعمل بعلمى ولا تنظر إلى عملي % ينفعك علمى ولا يضررك تقصيري )
ويليه القسم الثالث فإن ترك الإنكار - مع أن رتبة المنكر رتبة من يعد ذلك منه إقرارا - يقتضى ان الفعل غير منكر ولكن يتنزل منزلة ما قبله
لان الصوارف للقدرة كثيرة قد يكون الترك لعذر بخلاف الفعل فإنه لا عذر في فعل الإنسان بالمخالفة مع علمه بكونها مخالفة
ويليه القسم الرابع لان المحظور الحالي فيما تقدم غير واقع فيه بالعرض فلا تبلغ المفسدة المتوقعة أن تساوى رتبة الواقعة أصلا فلذلك كانت من باب الذرائع فهي إذا لم تبلغ ان تكون في الحال بدعة فلا تدخل بهذا النظر تحت حقيقة البدعة
وأما القسم الثاني والثالث فالمخالفة فيه بالذات والبدعة من خارج إلا انها لازمة لزوما عاديا ولزوم الثاني أقوى من لزوم الثالت والله اعلم
& الباب الثمن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان &
هذا الباب يضطر إلى الكلام فيه عند النظر فيما هو بدعة وما ليس ببدعة فإن كثيرا من الناس عدوا اكثر المصالح المرسلة بدعا ونسبوها إلى الصحابة والتابعين وجعلوها حجة فيما ذهبوا إليه من اختراع العبادات وقوم جعلوا البدع تنقسم بأقسام أحكام الشريعة فقالوا إن منها ما هو واجب ومندوب وعدوا من الواجب كتب المصحف وغيره ومن المندوب الاجتماع في قيام رمضان على قارىء واحد
وأيضا فإن المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معين فليس له على هذا شاهد شرعى على الخصوص ولا كونه قياسا بحيث إذا عرض على العقول تلقته بالقبول
وهذا بعينه موجود في البدع المستحسنة فإنها راجعة إلى امور في الدين مصلحية - في زعم واضعيها - في الشرع على الخصوص
وإذا ثبت هذا فإن كان اعتبار المصالح المرسلة حقا فاعتبار البدع المستحسنة حق لأنهم يجريان من واد واحد
وإن لم يكن اعتبار البدع حقا لم يصح اعتبار المصالح المرسلة
وأيضا فإن القول بالمصالح المرسلة ليس متفقا فيه بل قد اختلف عليه أهل الأصول على أربعة أقوال - فذهب القاضى وطائفة من الأصوليين إلى رده وأن المعنى لا يعتبر ما لم يستند إلى أصل
وذهب مالك إلى اعتبار ذلك وبنى الأحكام عليه على الإطلاق وذهب الشافعى ومعظم الحنفية إلى التمسك بالمعنى
الذى لم يستند إلى أصل صحيح لكن بشرط قربه من معانى الأصول الثابتة هذا ما حكى الإمام الجويني
وذهب الغزالى إلى أن المناسب إن وقع في رتبة التحسين والتزيين لم يعتبر حتى يشهد له أصل معين وإن وقع في رتبة الضرورى فميله إلى قبوله لكن بشرط
قال ولا يبعد أن يؤدى إليه اجتهاد مجتهد
واختلف قوله في الرتبة المتوسطة وهي رتبة الحاجى فرده في المستصفى هو آخر قوليه وقبله في شفاء الغليل كما قبل ما قبله
وإذا اعتبر من الغزالى اختلاف قوله فالأقوال خمسة فإذا الراد لاعتبارها لايبقى له في الواقع له في الوقائع الصحابية مستند إلا انها بدعة مستحسنة - كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه في الاجتماع لقيام رمضان نعمت البدعة هذه - إذ لا يمكنهم ردها لاجماعهم عليها
وكذلك القول في الاستحسان فإنه - على ما المتقدمون راجع إلى الحكم بغير دليل والنافى له لا يعد الاستحسان سببا فلا يعبتر في الأحكام البتة فصار كالمصالح المرسلة إذا قيل بردها
فلما كان هذا الوضع مزلة قدم لأهل البدع أن يستدلوا على بدعتهم من جهته - كان الحق المتعين النظر في مناط الغلط الواقع لهؤلاء حتى يتبين أن المصالح المرسلة ليست من البدع في ورد ولا صدر بحول الله والله الموفق فنقول
المعنى المناسب الذي يربط به الحكم لا يخلو من ثلاثة أقسام
أحدها ان يشهد الشرع بقبوله فلا إشكال في صحته ولا خلاف في إعماله وإلا كان مناقضة للشريعة كشريعة القصاص حفظا للنفوس والأطراف وغيرها
والثاني ما شهد الشرع برده فلا سبيل إلى قبوله إذ المناسبة لا تقتضى الحكم لنفسها وإنما ذلك مذهب أهل التحسين العقلى بل إذا ظهر المعنى وفهمنا من الشرع اعتباره في اقتضاء الأحكام فحينئذ نقبله فإن المراد بالمصلحة عندنا ما فهم رعايته في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى بل يرده كان مردودا باتفاق المسلمين
ومثال ما حكى الغزالى عن بعض أكابر العلماء أنه دخل على بعض السلاطين فسأله عن الوقاع في نهار رمضان فقال عليك صيام شهرين متتابعين فلما خرج راجعه بعض الفقهاء وقالوا له القادر على إعتاق الرقبة كيف يعدل به إلى الصوم والصوم وظيفة المعسرين وهذا الملك يملك عبيدا غير محصورين فقال لهم لو قلت له عليك إعتاق رقبة لاستحقر ذلك واعتق عبيدا مرارا فلا يزجره إعتاق الرقبة ويزجره صوم شهرين متتابعين
فهذا المعنى مناسب لان الكفارة مقصود الشرع منها الزجر والملك لا يزجره الإعتاق ويزجره الصيام
وهذه الفتيا باطلة لأن العلماء بين قائلين قائل بالتخيير وقائل بالترتيب فيقدم العتق على الصيام فتقديم الصيام بالنسبة إلى الغنى لا قائل به على أنه قد جاء عن مالك شىء يشبه هذا لكنه على صريح الفقه
قال يحيى بن بكير حنث الرشيد في يمين فجمع العلماء فأجمعوا أن عليه
عتق رقبة
فسأل مالكا فقال صيام ثلاثة ايام واتبعه على ذلك إسحاق ابن إبراهيم من فقهاء قرطبة
حكى ابن بشكوال ان الحكم أمير المؤمنين أرسل في الفقهاء وشاورهم في مسألة نزلت به فذكر لهم عن نفسه أنه عمد إلى احدى كرائمه ووطئها في رمضان فأفتوا بالإطعام وإسحاق بن إبراهيم ساكت
فقال له أمير المؤمنين ما يقول الشيخ في فتوى اصحابه فقال له لا أقول بقولهم وأقول بالصيام فقيل له اليس مذهب مالك الإطعام فقال لهم تحفظون مذهب مالك إلا انكم تريدون مصانعة أمير المؤمنين إنما أمر مالك بالإطعام لمن له مال وامير المؤمنين لا ما له إنما هو مال بيت المسلمين - فأخذ بقوله أمير المؤمنين وشكر له عليه ا ه وهذا صحيح
نعم حكى بن بشكوال إنه اتفق لعبد الرحمن بن الحكم مثل هذا في رمضان فسال الفقهاء عن توبته من ذلك وكفارته
فقال يحيى بن يحيى يكفر ذلك صيام شهرين متتابعين
فلما برز ذلك من يحيى سكت سائر الفقهاء حتى خرجوا من عنده فقالوا ليحيى مالك لم تفته بمذهبنا عن مالك من أنه مخير بين العتق والطعام والصيام فقال لهم لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة ولكن حملته على اصعب الأمور لئلا يعود
فإن صح هذا عن يحيى بن يحيى رحمه الله وكان كلامه على ظاهره كان مخالفا للإجماع
الثالث ما سكتت عنه الشواهد الخاصة فلم تشهد باعتباره ولا بإلغائه فهذا على وجهين
احدهما ان يرد نص على وفق ذلك المعنى كتعليل منع القتل للميراث فالمعاملة بنقيض المقصود تقدير إن لم يرد نص على وفقه فإن هذه العلة لا عهد بها في تصرفات الشرع بالفرض ولا بملائمها بحيث يوجد لها جنس معتبر فلا يصح التعليل بها ولا بناء الحكم عليها باتفان ومثل هذا تشريع من القائل به فلا يمكن قبوله
والثاني ان يلائم تصرفات الشرع وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين وهو الاستدلال المرسل المسمى بالمصالح المرسلة ولا بد من بسطه بالأمثلة حتى يتبين وجهه بحول الله
ولتقتصر على عشرة أمثلة
المثال الأول
أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا على جمع المصحف وليس ثم نص على جمعه وكتبه أيضا بل قد قال بعضهم كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فروى عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال ارسل إلى أبو بكر رضى الله عنه مقتل اهل اليمامة وإذا عنده عمر رضى الله عنه قال أبو بكر إن عمر أتانى فقال إن القتل قد استحر بقراء القرآن يوم اليمامة وإنى أخشى ان يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير وإنى أرى ان تأمر بجمع القرآن
قال فقلت له كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لى - هو - والله - خير
فلم يزل عمر يراجعنى في ذلك حتى شرح الله صدرى له ورأيت فيه الذي رأى عمر