الاعتصام

القسم ١ — الجزء ١٢ من ١٥

ج ٢ · ص ١٦٤

& الباب التاسع في السبب الذى لاجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين &

فاعلموا رحمكم الله أن الآيات الدالة على ذم البدعة وكثيرا من الأحاديث اشعرت بوصف لأهل البدعة وهو الفرقة الحاصلة حتى يكونوا بسببها شيعا متفرقة لا ينتظم شملهم بالإسلام وإن كانوا من أهله وحكم لهم بحكمه

ألا ترى أن قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الآية وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وصف التفرق

وفي الحديث ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة والتفرق ناشىء عن الاختلاف في المذاهب والآراء إن جعلنا التفرق معناه بالأبدان - وهو الحقيقة - وإن جعلنا معنى التفرق في المذاهب فهو الاختلاف كقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا الآية

فلا بد من النظر في هذا الاختلاف ما سببه وله سببان أحدهما لا كسب للعباد فيه وهو الراجع إلى سابق القدر والآخر هو الكسبى وهو المقصود بالكلام

ج ٢ · ص ١٦٥

عليه في هذا الباب إلا أن نجعل السبب الأول مقدمة فإن فيها معنى أصيلا يجب التثبت له على من أراد التفقه في البدع

فنقول والله الموفق للصواب قال الله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم فأخبر سبحانه انهم لا يزالون مختلفين أبدا مع أنه إنما خلقهم للاختلاف وهو قول جماعة من المفسرين في الآية وان قوله ولذلك خلقهم معناه وللاختلاف خلقهم

وهو مروى عن مالك ابن أنس قال خلقهم ليكونوا فريقا في الجنة وفريقا في السعير

ونحوه عن الحسن فالضمير في خلقهم عائد على الناس فلا يمكن أن يقع منهم إلا ما سبق في العلم وليس المراد ها هنا الاختلاف في الصور كالحسن والقبيح والطويل والقصير ولا في الألوان كالأحمر والأسود ولا في اصل الخلقة كالتام الخلق والأعمى والبصير والاصم والسميع ولا في الخلق كالشجاع والجبان والجواد والبخيل ولا فيما اشبه ذلك من الأوصاف التي هم مختلفون فيها

وإنما المراد اختلاف آخر وهو الاختلاف الذي بعث الله النبيين ليحكموا فيه بين المختلفين كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الآية وذلك الاختلاف في الآراء والنحل والأديان والمعتقدات المتعلقة بما يسعد الإنسان به أو يشقى في الآخرة والدنيا

هذا هو المراد من الأيات التي كرر فيها الاختلاف الحاصل بين الخلق أن هذا الاختلاف الواقع بينهما على أوجه

ج ٢ · ص ١٦٦

احدها الاختلاف في اصل النحلة

وهو قول جماعة من المفسرين منهم عطاء قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم قال - قال اليهود والنصارى والمجوس والحنيفية - وهم الذين رحم ربك - الحنيفية

خرجه ابن وهب وهو الذي يظهر لبادى الرأى في الآية المذكورة

واصل هذا الاختلاف هو في التوحيد والتوجه للواحد الحق سبحانه فإن الناس في عامة الأمر لم يختلفوا في ان لهم مدبرا يدبرهم وخالقا أوجدهم إلا انهم اختلفوا في تعيينه على آراء مختلفة من

قائل بالأثنين وبالخمسة وبالطبيعة أو بالدهر أو بالكواكب إلى أن قالوا بالآدميين وبالشجر وبالحجارة وما ينحتون بأيديهم

ومنهم من أقر بواجب الوجود الحق لكن على آراء مختلفة أيضا إلى أن بعث الله الأنبياء مبينين لأممهم حق ما اختلفوا فيه من باطله فعرفوا بالحق على ما ينبغى ونزهوا رب الأرباب عما لا يليق بجلاله من نسبة الشركاء والأنداد وإضافة الصاحبة والأولاد فأقر بذلك من أقر به وهم الداخلون تحت مقتضى قوله إلا من رحم ربك وأنكر من أنكر فصار إلى مقتضى قوله وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وإنما دخل الأولون تحت وصف الرحمة لأنهم خرجوا عن وصف الاختلاف إلى وصف الوفاق والالفة وهو قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وهو منقول عن جماعة من المفسرين

ج ٢ · ص ١٦٧

وخرج ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز انه قال في قوله ولذلك خلقهم خلق أهل الرحمة أن لا يختلفوا

وهو معنى ما نقل عن مالك وطاوس في جامعه وبقى الآخرون على وصف الاختلاف إذ خالفوا الحق الصريح ونبذوا الدين الصحيح

وعن مالك أيضا قال الذين رحمهم لم يختلفوا

وقول الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين - إلى قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ومعنى كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين فأخبر في الآية أنهم أختلفوا ولم يتفقوا فبعث النبيين ليحكموا بينهم فيما اختلفوا فيه من الحق وأن الذين آمنوا هداهم للحق من ذلك الاختلاف

وفي الحديث الصحيح نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم هذا يومهم الذى فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع فاليهود غدا والنصارى بعد غد

وخرج ابن وهب عن زيد اسلم في قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فهذا يوم أخذ ميثاقهم لم يكونوا أمة واحدة غير ذلك اليوم

فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه

واختلفوا في يوم الجمعة فاتخذ اليهود يوم السبت واتخذ النصارى يوم الأحد فهدى الله امة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة

واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارى المشرق واستقبلت اليهود بيت المقدس وهدى الله امة محمد صلى الله عليه وسلم للقبلة

ج ٢ · ص ١٦٨

واختلفوا في الصلاة فمنهم من يركع ولا يسجد ومنهم من يسجد ولا يركع ومنهم من يصلى ولا يتكلم ومنهم من يصلى وهو يمشى وهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك

واختلفوا في الصيام فمنهم من يصوم بعض النهار ومنهم من يصوم من بعض الطعام وهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك

واختلفوا في إبراهيم عليه السلام فقالت اليهود كان يهوديا وقالت النصارى نصرانيا وجعله الله حنيفا مسلما فهدى الله امة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك

واختلفوا في عيسى عليه السلام فكفرت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما وجعلته النصارى إلها وولدا وجعله الله روحه وكلمته فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك

ثم إن هؤلاء المتفقين قد يعرض لهم الاختلاف بحسب القصد الثاني لا بقصد الاول فإن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالا للظنون وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف لكن في الفروع دون الاصول وفي الجزئيات دون الكليات فلذلك لا يضر هذا الاختلاف

وقد نقل المفسرون عن الحسن في هذه الآية أنه قال أما أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافا يضرهم يعنى لأنه في مسائل الاجتهاد التي لا نص

ج ٢ · ص ١٦٩

فيها بقطع العذر بل لهم فيه أعظم العذر ومع ان الشارع لما علم أن هذا النوع من الاختلاف واقع اتى فيه باصل يرجع إليه وهو قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية فكل اختلاف من هذا القبيل حكم الله فيه ان يرد إلى الله وذلك رده إلى كتابه وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك رده إليه إذا كان حيا وإلى سنته بعد موته وكذلك فعل العلماء رضى الله عنهم

إلا ان لقائل ان يقول هل هم داخلون تحت قوله تعالى ولا يزالون مختلفين أم لا والجواب انه لا يصح ان يدخل تحت مقتضاها أهل هذا الاختلاف من أوجه

أحدها أن الآية اقتضت أن اهل الاختلاف المذكورين مباينون لاهل الرحمة لقوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فإنها اقتضت قسمين أهل الاختلاف ومرحومين فظاهر التقسيم أن اهل الرحمة ليسوا من أهل الاختلاف وإلا كان قسم الشىء قسيما له ولم يستقم معنى الاستثناء

والثانى انه قال فيها ولا يزالون مختلفين فظاهر هذا أن وصف الاختلاف لازم لهم حتى أطلق عليهم لفظ اسم الفاعل المشعر بالثبوت واهل الرحمة مبرءون من ذلك لأن وصف الرحمة ينافى الثبوت على المخالفة بل إن خالف احدهم في مسالة فإنما يخالف فيها تحريا لقصد الشارع فيها حتى إذا تبين له الخطأ فيها راجع نفسه وتلافى أمره فخلافه في المسالة بالعرض لا بالقصد الأول فلم يكن وصف الاختلاف لازما ولا ثابتا فكان التعبير عنه بالفعل الذي يقتضى العلاج والانقطاع اليق في الموضع

ج ٢ · ص ١٧٠

والثالث أنا نقطع بأن الخلاف في مسائل الاجتهاد واقع ممن حصل له محض الرحمة وهم الصحابة ومن إتبعهم بإحسان رضى الله عنهم بحيث لا يصح إدخالهم في قسم المختلفين بوجه فلو كان المخالف منهم في بعض المسائل معدودا من أهل الاختلاف - ولو بوجه ما - لم يصح إطلاق القول في حقه انه من أهل الرحمة

وذلك باطل بإجماع أهل السنة

والرابع ان جماعة من السلف الصالح جعلوا اختلاف الأمة في الفروع ضربا من ضروب الرحمة وإذا كان من جملة الرحمة فلا يمكن أن يكون صاحبه خارجا من قسم أهل الرحمة

وبيان كون الاختلاف المذكور رحمة ما روى عن القاسم بن محمد قال لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل لا يعمل العامل بعلم رجل منهم إلا رأى انه في سعة

وعن ضمرة بن رجاء قال اجتمع عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد فجعلا يتذاكران الحديث - قال - فجعل عمر يجىء بالشىء يخالف فيه القاسم - قال - وجعل القاسم يشق ذلك عليه حتى بين فيه فقال له عمر لا تفعل فما يسرنى باختلافهم حمر النعم

وروى ابن وهب عن القاسم أيضا قال لقد أعجبنى قول عمر بن عبد العزيز

ما أحب أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يختلفون لانه لو كان قولا واحدا لكان الناس في ضيق وإنهم أئمة يقتدى بهم فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان سنة

ومعنى هذا انهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه لأنهم لو لم يفتحوه لكان المجتهدون في ضيق لأن مجال الاجتهاد ومجالات الظنون

ج ٢ · ص ١٧١

لا تتفق عادة - كما تقدم - فيصير اهل الاجتهاد مع تكليفهم باتباع ما غلب على ظنونهم مكلفين باتباع خلافهم وهو نوع من تكليف مالا يطاق وذلك من أعظم الضيق

فوسع الله على الأمة بوجود الخلاف الفروعى فيهم فكان فتح باب للأمة للدخول في هذه الرحمة فكيف لا يدخلون في قسم من رحم ربك فاختلافهم في الفروع كاتفاقهم فيها والحمد لله

وبين هذين الطريقين واسطة أدنى من الرتبة الأولى واعلى من الرتبة الثانية وهي أن يقع الاتفاق في أصل الدين ويقع الاختلاف في بعض قواعده الكلية وهو المؤدى إلى التفرق شيعا

فيمكن أن تكون الآية تنتظم هذا القسم من الاختلاف

ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسم ان امته تفترق على بضع وسبعين فرقة وأخبر أن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع وشمل ذلك الاختلاف الواقع في الامم قبلنا ويرشحه وصف أهل البدع بالضلالة وإيعادهم بالنار وذلك بعيد من تمام الرحمة

ولقد كان عليه الصلاة والسلام حريصا على الفتنا وهدايتنا حتى ثبت من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال لما حضر النبى صلى الله عليه وسم قال - وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضى لله عنهم - فقال هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده فقال عمر إن النبى صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله واختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول كما قال عمر فما كثر اللغط والاختلاف

ج ٢ · ص ١٧٢

3 عند النبى صلى الله عليه وسلم قال قوموا عنى فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم

فكان ذلك - والله اعلم - وحيا أوحى الله إليه أنه إن كتب لهم ذلك الكتاب لم يضلوا بعده البتة فتخرج الأمة عن مقتضى قوله ولا يزالون مختلفين بدخولها تحت وقوله إلا من رحم ربك فأبى الله إلا ما سبق به علمه من اختلافهم كما اختلف غيرهم

رضينا بقضاء الله وقدره ونسأله أن يثبتنا على الكتاب والسنة ويميتنا على ذلك بفضله

وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن المراد بالمختلفين في الآية أهل البدع وأن من رحم ربك أهل السنة ولكن لهذا الكتاب أصل يرجع إلى سابق القدر لا مطلقا بل مع إنزال القرآن محتمل العبارة للتاويل وهذا لا بد من بسطه

فاعلموا ان الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العاديات الجارية بين المتبحرين في علم الشريعة الخائضين في لجتها العظمى العالمين بمواردها ومصادرها

والدليل على ذلك اتفاق العصر الأول وعامة العصر الثاني على ذلك وإنما وقع اختلافهم في القسم المفروغ منه آنفا بل كل خلاف على الوصف المذكور وقع بعد ذلك فله أسباب ثلاثة قد تجتمع وقد تفترق

أحدها أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين - ولم يبلغ تلك الدرجة - فيعمل على ذلك ويعد رأيه رأيا وخلافه خلافا ولكن تارة يكون ذلك في جزئى وفرع من الفروع وتارة يكون

ج ٢ · ص ١٧٣

في كلى واصل من اصول الدين - كان من الاصول الاعتقادية أو من الاصول العملية - فتراه آخذا ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتها حتى يصير منها ما ظهر له بادى رايه من غير أحاطة بمعانيها ولا رسوخ في فهم مقاصده وهذا هو المبتدع وعليه نبه الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا

قال بعض اهل العلم تقدير هذا الحديث يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم

فيؤتى الناس من قبله وقد صرف هذا المعنى تصريفا فقيل ما خان أمين قط ولكنه ائتمن غير امين فخان

قال ونحن نقول ما ابتدع على قط ولكنه استفتى من ليس بعالم

قال مالك بن أنس بكى ربيعة يوما بكاء شديدا فقيل له مصيبة نزلت بك فقال لا ولكن استفتى من لا علم عنده

وفي البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الساعة سنون خداعا يصدق فيهن الكاذب ويكذب فيهن

ج ٢ · ص ١٧٤

الصادق ويخون فيهن الأمين ويؤتمن الخائن وينطق فيهن الرويبضة ) قالوا هو الرجل التافه الحقير ينطق فى أمور العامة كأنه ليس بأهل أن يتكلم فى أمور العامة فيتكلم

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال قد علمت من يهلك الناس إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا

وقال ابن مسعود رضى الله عنه لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من أكابرهم فإذا أخذوه عن اصاغرهم وشرارهم هلكوا

واختلف العلماء فيما أراد عمر بالصغار فقال ابن المبارك هم أهل البدع وهو موافق لأن اهل البدع أصاغر في العلم ولأجل ذلك صاروا أهل البدع

وقال الباجى يحتمل أن يكون الاصاغر من لا علم عنده قال وقد كان عمر يستشير الصغار وكان القراء أهل مشاورته كهولا وشبانا

قال ويحتمل أن يريد بالاصاغر من لا قدر له ولا حال ولا يكون ذلك إلا بنبيذ الدين والمروءة

فأما من التزمهما فلا بد ان يسموا امره ويعظم قدره

ج ٢ · ص ١٧٥

ومما يوضح هذا التأويل ما خرجه ابن وهب بسند مقطوع عن الحسن قال العامل على غير علم كالسائر على غير طريق و العامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح فاطلبوا العلم طلبا لا يضر بترك العبادة واطلبوا العبادة طلبا لا يضر بترك العلم فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا - يعنى الخوارج - والله أعلم لأنهم قرأوا القرآن ولم يتفقهوا حسبما أشار إليه الحديث يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم

وروى عن مكحول أنه قال تفقه الرعاع فساد الدين والدنيا

وتفقه السفلة فساد الدين

وقال الفريانى كان سفيان الثوري إذا رأى هؤلاء النبط يكتبون العلم كغير وجهه فقلت يا أبا عبدالله اراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العلم يشتد عليك

قال كان العلم في العرب وفي سادات الناس وإذا خرج عنهم وصار إلى هؤلاء النبط والسفلة غير الدين

وهذه الآثار ايضا إذا حملت على التأويل المتقدم اشتدت واستقامت لأن ظواهرها مشكلة ولعلك إذا استقريت أهل البدع من المتكلمين أو أكثرهم وجدتهم من أبناء سبايا الأمم ومن ليس له اصالة في اللسان العربي فعما قريب يفهم كتاب الله على غير وجهه كما أن من لم يتفقه في مقاصد الشريعة فهمها على غير وجهها

ج ٢ · ص ١٧٦

والثاني من اسباب الخلاف اتباع الهوى

ولذلك سمى أهل البدع أهل الأهواء لانهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك وأكثر هؤلاء هم أهل التحسين والتقبيح ومن مال إلى الفلاسفة و غيرهم ويدخل في غمارهم من كان منهم يخشى السلاطين لنيل ما عندهم أو طلبا للرياسة فلا بد أن يميل مع الناس بهواهم ويتأول عليهم فيما أرادوا - حسبما ذكره العلماء ونقله الثقاة من مصاحبى السلاطين

فالأولون ردوا كثيرا من الاحاديث الصحيحة بعقولهم وأساءوا الظن بما صح عن النبى صلى الله عليه وسلم وحسنوا ظنهم بآرائهم الفاسدة حتى ردوا كثيرا من امور الآخرة وأحوالها من الصراط والميزان وحشر الأجساد والنعيم والعذاب الجسمى وأنكروا رؤية البارى واشباه ذلك بل صيروا العقل شارعا جاء الشرع أولا بل إن جاء فهو كاشف لمقتضى ما حكم به العقل إلى غير ذلك من الشناعات

والآخرون خرجوا عن الجادة إلى البنيات وإن كانت مخالفة لطلب الشريعة حرصا على ان يغلب عدوه أو يفيد وليه أو يجر إلى نفسه

ج ٢ · ص ١٧٧

كما ذكروا عن محمد بن يحيى بن لبابة أخى الشيخ ابن لبابة المشهور فإنه عزل قضاء البيرة ثم عزل عن الشورى لأشياء نقمت عليه - وسجل بسختطه القاضى حبيب بن زياد وأمر بإسقاط عدالته وإلزامه بيته وأن لا يفتى أحدا

ثم إن الناصر احتاج إلى شراء مجشر من أحباس المرضى بقرطبة بعدوة النهر فشكا إلى القاضى ابن بقى ضرورته إليه لمقابلته منزهه وتأذيه برؤيتهم أوان تطلعه من علاليه

فقال له ابن بقى لا حيلة عندى فيه وهو أولى أن يحاط بحرمة الحبس فقال له تكلم مع الفقهاء فيه وعرفهم رغبتي وما أجزله من اضعاف القيمة فيه

فلعلهم أن يجدوا لى في ذلك رخصة

فتكلم ابن بقى معهم فلم يجدوا إليه سبيلا فغضب الناصر عليهم وأمر الوزراء بالتوجيه فيهم إلى القصر وتوبيخهم فجرت بينهم وبين بعض الوزراء مكالمة ولم يصل الناصر معهم إلى مقصوده

وبلغ ابن لبابة هذا الخبر فدفع إلى الناصر بعضا من اصحابه الفقهاء ويقول إنهم حجروا عليه واسعا

ولو كان حاضرا لأفتاه بجواز المعاوضة وتقلد حقا وناظر اصحابه فيها

فوقع الأمر بنفس الناصر وأمر بإعادة محمد ابن لبابة إلى الشورى على حالته الأولى ثم أمر القاضى بإعادة المشورة في المسألة فاجتمع القاضى والفقهاء وجاء ابن لبابة آخرهم

وعرفهم القاضى ابن بقى بالمسألة التي جمعهم من أجلها وغبطة المعاوضة فقال جميعهم بقولهم الأول من المنع من تغيير الحبس عن وجهه - وابن لبابة ساكت - فقال له القاضي ما تقول أنت يا أبا عبدالله قال أما قول إمامنا مالك بن أنس فالذي قاله أصحابنا الفقهاء وأما أهل العراق فإنهم لا يجيزون الحبس اصلا وهم علماء

ج ٢ · ص ١٧٨

أعلام يقتدى بهم اكثر الأمة وإذ بأمير المؤمنين من الحاجة إلى هذا المجشر ما به فما ينبغى أن يرد عنه وله في السنة فسحة وأنا أقول بقول أهل العراق وأتقلد ذلك رأيا

فقال له الفقهاء سبحان الله تترك قول مالك الذى أفتى به اسلافنا ومضوا عليه واعتقدناه بعدهم وأفتينا به لا نحيد عنهم بوجه وهو رأى أمير المؤمنين ورأى الأئمة آبائه فقال لهم محمد بن يحيى ناشدتكم الله العظيم ألم تنزل باحد منكم ملمة بلغت بكم أن أخذتم فيها بغير قول مالك في خاصة أنفسكم وأرخصتم لأنفسكم في ذلك قالوا بلى قال فأمير المؤمنين أولى بذلك فخذوا به مأخذكم وتعلقوا بقول من يوافقه من العلماء فكلهم قدوة فسكتوا فقال للقاضى انه إلى أمير المؤمنين فتياى

فكتب القاضى إلى أمير المؤمنين بصورة المجلس وبقى مع اصحابه بمكانهم إلى أن أتى الجواب بان يؤخذ له بفتيا محمد بن لبابة وينفذ ذلك يعوض المرضى من هذا المجشر بأملاك ثمينة عجيبة وكانت عظيمة القدر جدا تزيد أضعافا على المجشر ثم جىء بكتاب من عند أمير المؤمنين منه إلى ابن لبابة بولاية خطة الوثائق ليكون هو المتولى لعقد هذه المعاوضة فهنىء بالولاية وأمضى القاضى الحكم بفتواه واشهد عليه وانصرفوا فلم يزل ابن لبابة يتقلد خطة الوثائق والشورى إلى أن مات سنة 336 ست وثلاثين وثلاثمائة

قال القاضى عياض ذاكرت بعض مشايخنا مرة بهذا الخبر فقال ينبغى ان يضاف هذا الخبر الذي حل سجل السخطة إلى سجل السخطة فهو أولى واشد في السخطة مما تضمنه - أو كما قال

فتأملوا كيف اتباع الهوى وأولى أن ينتهى بصاحبه فشأن مثل هذا لا يحل أصلا من وجهين

ج ٢ · ص ١٧٩

أحدهما أنه لم يتحقق المذهب الذي حكم به لان أهل العراق لا يبطلون الإحباس هكذا على الإطلاق ومن حكى عنهم ذلك فإما على غير تثبيت وإما انه كان قولا لهم رجعوا عنه بل مذهبهم يقرب من مذهب مالك حسبما هو مذكور في كتب الحنفية

والثاني أنه إن سلمنا صحته فلا يصح للحاكم أن يرجع في حكمه أحد القولين بالمحبة والإمارة أو قضاء الحاجة إنما الترجيح بالوجوه المعتبرة شرعا وهذا متفق عليه بين العلماء فكل من اعتمد على تقليد قول غير محقق أو رجح بغير معنى معتبر فقد خلع الربقة واستد إلى غير شرع عافان الله من ذلك بفضله

فهذه الطريقة في الفتيا من جملة البدع المحدثات في دين الله تعالى كما أن تحكيم العقل على الدين مطلقا محدث وسيأتى بيان ذلك بعد إن شاء الله

وقد ثبت بهذا وجه اتباع الهوى وهو أصل الزيغ عن الصراط المستقيم

قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ - أي ميل عن الحق - فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وقد تقدم معنى الآية فمن شأنهم أن يتركوا الواضح ويتبعوا المتشابه عكس ما عليه الحق في نفسه

وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما - وذكرت الخوارج وما يلقون في القرآن - فقال يؤمنون بمحكمة ويهلكون عند متشابه وقرأ ابن عباس الآية

خرجه ابن وهب

ج ٢ · ص ١٨٠

وقد دل على ذمه القرآن في قوله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه الآية ولم يأت في القرآن ذكر الهوى إلا في معرض الذم

حكى ابن وهب عن طاوس أنه قال ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمه وقال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إلى غير ذلك من الآيات

وحكى أيضا عن عبد الرحمن بن مهدى أن رجلا سال إبراهيم النخعى عن الأهواء أيها خير فقال ما جعل الله في شىء منها مثقال ذرة من خير وما هي إلا زينة الشيطان وما الأمر إلا الأمر الأول

يعنى ما كان عليه السلف الصالح

وخرج عن الثورى أن رجلا أتى إلى ابن عباس رضى الله عنهما فقال أنا على هواك

فقال له ابن عباس الهوى كله ضلالة أي شىء أنا على هواك

والثالث من اسباب الخلاف

التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت أو كانت مخالفة للحق

وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ وأشابه ذلك وهو التقليد المذموم فإن الله ذم بذلك في كتابه كقوله إنا وجدنا آباءنا على أمة الآية ثم قال قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون وقوله هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون فنبههم على وجه الدليل الواضح فاستمسكوا بمجرد تقليد الآباء

ج ٢ · ص ١٨١

فقالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون وهو مقتضى الحديث المتقدم ايضا في قوله اتخذ الناس رؤساء جهالا إلى آخره فإنه يشير إلى الاستنان بالرجال كيف كان

وفيما يروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه إياكم والاستنان بالرجال فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل بعمل اهل النار فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت و من أهل الجنة فإن كنتم لا بد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء

فهو إشارة إلى الأخذ بالاحتياط في الدين وأن الإنسان لا ينبغى له أن يعتمد على عمل أحد البتة حتى يتثبت فيه ويسأل عن حكمه إذ لعل المعتمد على عمله يعمل على خلاف السنة

و لذلك قيل لا تنظر إلى عمل العالم

ولكن سله يصدقك

وقالوا ضعف الروية أن يكون رأى فلانا يعمل فيعمل مثله

ولعله فعله ساهيا

وليس من هذا القبيل عمل أهل المدينة

وما أشبه ذلك

لانه دليل ثابت عند جماعة من العلماء على وجه ليس مما نحن فيه

وقول على رضى الله عنه فإن كنتم لا بد فاعلين فبالأموات نكتة في الموضع

يعنى الصحابة ومن جرى مجراههم ممن يؤخذ بقوله ويعتمد على فتواه

واما غيرهم ممن لم يحل ذلك المحل فلا

كأن يرى الإنسان رجلا يحسن اعتقاده فيه فيفعل فعلا محتملا أن يكون مشروعا أو غير مشروع فيقتدى به على الإطلاق ويعتمد عليه في التعبد

ويجعله حجة في دين الله فهذا هو الضلال بعينه

ما لم يتثبت بالسؤال والبحث عن حكم الفعل ممن هو أهل الفتوى

ج ٢ · ص ١٨٢

وهذا الوجه هوالذى مال بأكثر المتاخرين من عوام المبتدعة إذا اتفق ان ينضاف إلى شيخ جاهل أو لم يبلغ مبلغ العلماء فيراه يعمل عملا فيظنه عبادة فيقتدى به

كائنا ما كان ذلك العمل

موافقا للشرع أو مخالفا

ويحتج به على من يرشده ويقول كان الشيخ فلان من الأولياء وكان يفعله

وهو أولى يقتدى به من علماء الظاهر

فهو في الحقيقة راجع إلى تقليد من حسن ظنه فيه أخطأ أو أصاب

كالذين قلدوا آباءهم سواء

وإنما قصارى هؤلاء ان يقولوا إن آباءنا أو شيوخنا لم يكونوا ينتحلون مثل هذه الامور سدى

وما هي إلا مقصودة بالدلائل والبراهين مع انهم يرون أن لا دليل عليها ولا برهان يقود إلى القول بها

فصل

هذه الأسباب الثلاثة راجعة في التحصيل إلى وجه واحد وهو الجهل بمقاصد الشريعة والتخرص على معانيها بالظن من غير تثبت أو الأخذ فيها بالنظر الأول ولا يكون ذلك من راسخ في العلم

ألا ترى أن الخوارج كيف خرجوا عن الدين كما يخرج السهم من الصيد المرمى لان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم بانهم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يعنى - والله اعلم - أنهم لا يتفقهون به حتى يصل إلى قلوبهم لان الفهم راجع إلى القلب فإذا لم يصل إلى القلب لم يحصل فيه فهم على حال وإنما يقف عند محل الأصوات والحروف فقط وهو الذي يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم وما تقدم ايضا من قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا إلى آخره

ج ٢ · ص ١٨٣

وقد وقع لابن عباس تفسير ذلك على معنى مانحن فيه فخرج أبو عبيد في فضائل القرآن وسعيد بن منصور في تفسيره عن إبراهيم التيمى قال خلا عمر رضى الله عنه ذات يوم فجعل يحدث نفسه كيف تختلف هذه الامة ونبيها واحد فأرسل إلى ابن عباس رضى الله عنهما فقال كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة - زاد سعيد وكتابها واحد - قال فقال ابن عباس يا امير المؤمنين إنما أنزل علينا القرآن فقرأنه وعلمنا فيما أنزل وأنه سيكون بعدنا أقوام يقرأون القرآن ولا يدرون فيما نزل فيكون لكل قوم نيه رأى فإذا كان كذلك اختلفوا وقال سعيد فيكون لكل قوم فيه رأى فإذا كان لكل قوم فيه رأى اختلفوا فإذا اختلفوا اقتتلوا

قال فزجوه عمر وانتهره على فانصرف ابن عباس ونظر عمر فيما قال فعرفه فارسل إليه وقال اعده على ما قلته

فأعاد عليه فعرف عمر قوله وأعجبه

وما قاله ابن عباس رضى الله عنهما هو الحق فإنه إذا عرف الرجل فيما نزلت الآية أو السورة عرف مخرجها وتأويلها وما قصد بها فلم يتعد ذلك فيها وإذا جهل فيما أنزلت احتمل النظر فيها أوجها

فذهب كل إنسان مذهبا لا يذهب إليه الآخر وليس عندهم من الرسوخ في العلم ما يهديهم إلى الصواب أو يقف بهم دون اقتحام حمى المشكلات فلم يكن بد من الأخذ ببادى الرأى أو التأويل بالتخرص الذي لا يغنى من الحق شيئا إذ لا دليل عليه من الشريعة فضلوا وأضلوا

ومما يوضح ذلك ما خرجه ابن وهب عن بكير انه سأل نافعا كيف رأى ابن عمر في الحرورية قال يراهم شرار خلق الله إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين

فسر سعيد بن جبير من ذلك فقال مما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

ج ٢ · ص ١٨٤

) ويقرنون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون رأوا رأو الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر ومن كفرعدل بربه فقد اشرك فهذه الأمة مشركون فيخروجون فيقتلون ما رأيت لانهم يتأولون هذه الآية

فهذا معنى الرأى الذي نبه عليه ابن عباس وهو الناشىء عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن

وقال نافع إن ابن عمر كان إذا سئل عن الحرورية قال يكفرون المسلمين ويستحلون دمائهم وأموالهم وينكحون النساء في عددهن وتأتيهم المرأة فينكحها الرجل منهم ولها زوج

فلا أعلم أحدا أحق بالقتال منهم *

فإن قيل فرضت الاختلاف المتكلم في واسطة بين طرفين

فكان من الواجب أن تردد النظر فيه عليهما

فلم تفعل

بل رددته إلى الطرف الأول في الذم والضلال

ولم تعبتره بجانب الاختلاف الذي لا يضير وهو الاختلاف في الفروع

فالجواب عن ذلك أن كون ذلك القسم واسطة بين الطرفين لا يحتاج إلى بيانه إلا من الجهة التي ذكرنا اما الجهة الأخرى فإن عدم ذكرهم في هذه

ج ٢ · ص ١٨٥

الامة وإدخالهم فيها اوضح أن هذا الاختلاف لم يلحقهم بالقسم الأول وإلا فلو كان ملحقا لهم به لم يقع في الأمة اختلاف ولا فرقة

ولا أخبر الشارع به ولا نبه السلف الصالح عليه

فكما أنه لو فرضنا اتفاق الخلق على الملة بعد كانوا مفارقين لها لم نقل اتفقت الأمة بعد اختلافها

كذلك لا نقول اختلفت الأمة

وافترقت الامة بعد اتفاقها

أو خرج بعضهم إلى الكفر بعد الإسلام

وإنما يقال افترقت وتفترق الأمة

إذا كان الافتراق واقعا فيها مع بقاء اسم الامة هذا هوالحقيقة

ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم قال وتتمارى في الفوق - وفي رواية - فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافي فيتمارى في الفوقه هل علق بها من الدم شىء والتمارى في الفوق فيه هل فيه فرث ودم أم لا شك بحسب التمثيل هل خرجوا من الإسلام حقيقة وهذه العبارة لا يعبر بها عمن خرج من الإسلام بالارتداد مثلا

وقد اختلفت الأمة في تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع العظمة

ولكن الذي يقوى في النظر وبحسب الاثر عدم القطع بتكفيرهم

والدليل عليه عمل

ج ٢ · ص ١٨٦

السلف الصالح فيهم ألا ترى إلى صنع على رضى الله عنه في الخوارج وكونه عاملهم في قتالهم معاملة أهل الإسلام على مقتضى قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الآية فإنه لما اجتمعت الحرورية وفارقت الجماعة لم يهيجهم على ولا قاتلهم ولو كانوا بخروجهم مرتدين لم يتركهم لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه ولان أبا بكر رضى الله عنه خرج لقتال أهل الردة ولم يتركهم فدل ذلك على اختلاف مابين المسألتين

وايضا فحين ظهر معبد الجهنى وغيره من أهل القدر لم يكن من السلف الصالح لهم إلا الطرد والإبعاد والعداوة والهجران ولو كانوا خرجوا إلى كفر محض لأقاموا عليهم الحد المقام على المرتدين وعمر بن عبد العزيز أيضا لما خرج في زمانه الحرورية بالموصل أمر بالكف عنهم على ما أمر به على رضى الله عنه ولم يعاملهم معاملة المرتدين

ومن جهة المعنى إنا وإن قلنا إنهم متبعون الهوى ولما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فإنهم ليسوا بمتبعين للهوى بإطلاق ولا متبعين لما تشابه من الكتاب من كل وجه ولو فرضنا أنهم كذلك لكانوا كفارا إذ لا يتأتى ذلك من أحد في الشريعة إلا مع رد محكماتها عنادا وهو كفر وأما من صدق الشريعة ومن جاء بها وبلغ فيها مبلغا يظن به أنه منبع للدليل بمثله لا يقال إنه صاحب هوى بإطلاق

بل هو متبع للشرع في نظره لكن بحيث يمازجه الهوى في مطالبه من جهة إدخال الشبه في المحكمات بسبب اعتبار المتشابهات فشارك أهل الهوى في دخول الهوى في نحلته وشارك أهل الحق في أنه لا يقبل إلا ما دل عليه الدليل على الجملة

ج ٢ · ص ١٨٧

وايضا فقد ظهر منهم اتحاد القصد مع أهل السنة على الجماعة من مطلب واحد وهو الانتساب إلى الشريعة ومن أشد مسائل الخلاف - مثلا - مسألة إثبات الصفات حيث نفاها من نفاها إذا نظرنا إلى مقاصد الفريقين وجدنا كل واحد منهما حائما حول حمى التنزيه ونفى النقائص وسمات الحدوث وهو مطلوب الأدلة

وإنما وقع اختلافهم في الطريق وذلك لا يخل بهذا القصد في الطرفين معا فحصل في هذا الخلاف أشبه الواقع بينه وبين الخلاف الواقع في الفروع

وأيضا فقد يعرض الدليل على المخالف منهم فيرجع إلى الوفاق لظهوره عنده كما رجع من الحرورية الخارجين علي رضى الله عنه ألفان وإن كان الغالب عدم الرجوع - كما تقدم في ان المبتدع ليس له توبة

حكى ابن عبد البر بسند يرفعه إلى ابن عباس رضى الله عنهما قال لما اجتمعت الحرورية يخرجون على على جعل يأتيه الرجل فيقول يا أمير المؤمنين إن القوم خارجون عليك قال دعهم حتى يخرجوا

فلما كان ذات يوم قلت يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة فلا تفتنى حتى آتى القوم - قال - فدخلت عليهم وهم قائلون فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر قد أثر السجود في جباههم كأن أيديهم ثفن الإبل عليهم قمص مرحضة فقالوا ما جاء بك يا ابن عباس وما هذه الحلة عليك - قال - قلت ما تعيبون من ذلك فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه احسن ما يكون من الثيات اليمنية - قال -

ج ٢ · ص ١٨٨

ثم قرأت هذه الآية قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فقالوا ما جاء بك قال جئتكم من عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله جئت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم

فقال بعضهم لا تخاصموا قريشا فإن الله يقول بل هم قوم خصمون فقال بعضهم بلى فلنكلمه - قال - فكلمنى منهم رجلان أو ثلاثة - قال - قلت ماذا نقمتم عليه قالوا ثلاثا

فقلت ما هن قالوا حكم الرجال في امر الله وقال الله تعالى إن الحكم إلا لله - قال - هذه واحدة وماذا ايضا قالوا فإنه قاتل فلم يسب ولم يغنم فلئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبيهم - قال - قلت وماذا ايضا قالوا ومحا نفسه من إمرة المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين - قال - قالت أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسوله بما ينقض قولكم هذا اترجعون قالوا وما لنا لا نرجع

قال - قلت أما قولكم حكم الرجال في امر الله فإن الله قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم وقال في المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فصير الله ذلك إلى حكم الرجال فناشدتكم الله أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل أو في دم أرنب ثمنه ربع درهم وفي بضع امرأة قالوا بلى هذا افضل قال أخرجتم من هذه قالوا نعم

قال وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم أتسبون أمكم عائشة فإن قلتم

ج ٢ · ص ١٨٩

نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها

فقد كفرتم وإن قلتم ليست بامنا فقد كفرتم فانتم ترددون بين ضلاتين أخرجتم من هذه قالوا بلى

قال وأما قولكم محا نفسه من إمرة المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون إن نبى الله يوم الحيديبة حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب - يا على هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو بن ما نعلم انك رسول الله

ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك

قال رسول الله اللهم إنك تعلم إنى رسولك يا على اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وأبو سفيان وسهيل بن عمرو قال فرجع منهم ألفان وبقى بقيتهم فخرجوا فقتولوا أجمعون

فصل

صح من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة و النصارى مثل ذلك وتتفرق امتى على ثلاث وسبعين فرقة وخرجه الترمذى هكذا

وفي رواية أبى داود قال افترق اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على أحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة

ج ٢ · ص ١٩٠

وفي الترمذى تفسير هذا ولكن بإسناد غريب عن غير أبى هريرة رضى الله عنه فقال في حديث وإن بنى إسرائيل افترقت على ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتى على ثلاثة وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة - قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابى

وفي سنن أبى داود وأنا هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعين في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وهي بمعنى الرواية التي قبلها إلا أن هنا زيادة في بعض الروايات وانه سيخرج من أمتى أقوام تجاري بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله

وفي رواية عن ابن ابى غالب موقوفا عليه إن بنى إسرائيل تفرقوا على إحدى وسبعين فرقة وإن هذه الأمة تزيد عليهم فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم وفي رواية مرفوعا ستفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال

وهذا الحديث بهذه الرواية الأخيرة قدح فيه ابن عبد البر لأن ابن معين قال إنه حديث باطل لا اصل له

شبه فيه على نعيم بن حماد قال بعض المتاخرين أن الحديث قد روى عن جماعة من الثقات ثم تكلم في إسناده بما يقتضى انه ليس كما قال ابن عبد البر ثم قال وفي الجملة فإسناده في الظاهر جيد إلا أن يكون - يعنى ابن معين - قد اطلع منه على علة خفية

وأغرب من هذا كله رواية رأيتها في جامع ابن وهب إن بني إسرائيل

ج ٢ · ص ١٩١

تفرقت إحدى وثمانين ملة وستفترق أمتى على اثنتين وثمانين ملة كلها في النار إلا واحدة - قالوا وما هي يا رسول الله قال - الجماعة

فإذا تقرر هذا تصدى النظر في الحديث في مسائل

المسألة الأولى في حقيقة هذا الافتراق

وهو يحتمل أن يكون افتراقا على ما يعطيه مقتضى اللفظ ويحتمل أن يكون مع زيادة قيد لا يقتضيه اللفظ بإطلاقه ولكن يحتمله كما كان لفظ الرقبة بمطلقها لا يشعر بكونها مؤمنة أو غير مؤمنة لكن اللفظ يقبله فلا يصح أن يراد مطلق الافتراق بحيث يطلق صور لفظ الاختلاف على معنى واحد لانه يلزم أن يكون المختلفون في مسائل الفروع داخلين تحت إطلاق اللفظ وذلك بأطل بالإجماع فإن الخلاف من زمان الصحابة إلى الآن واقع في المسائل الاجتهادية وأول ما وقع الخلاف في زمان الخلفاء الراشدين المهديين ثم في سائر الصحابة ثم في التابعين ولم يلعب أحد ذلك منهم وبالصحابة اقتدى من بعدهم في توسيع الخلاف

فكيف يمكن أن يكون الافتراق في المذاهب مما يقتضيه الحديث وإنما يراد افتراق مفيد وإن لم يكن فيالحديث نص عليه ففي الآيات ما يدل عليه قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وما أشبه ذلك من

ج ٢ · ص ١٩٢

الآيات الدالة على التفرق الذى صاروا به شيعا ومعنى صاروا شيعا اى جماعات بعضهم قد فارق البعض ليسوا على تالف ولا تعاضد ولا تناصر بل على ضد ذلك فان الاسلام واحد وامره واحد فاقتض أن يكون حكمه على الائتلاف التام لا على الاختلاف

وهذه الفرقة مشعرة بتفرق القلوب المشعر بالعداوة والبغضاء ولذلك قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فبين أن التاليف إنما يحصل عند الائتلاف على التعلق بمعنى واحد واما إذا تعلق كل شيعة بحبل غير ما تعلقت به الاخرى فلا بد من التفرق وهو معنى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وإذا ثبت هذا نزل عليه لفظ الحديث واستقام معناه والله أعلم

المسألة الثانية

أن هذه الفرق إن كانت افترقت بسبب موقع فى العداوة والبغضاء _ فإما أن يكون راجعا إلى أمر هو معصية غير بدعة ومثاله أن يقع بين أهل الاسلام افتراق بسبب دنياوى كما يختلف مثلا أهل قرية مع قرية اخرى بسبب تعد فى مال أو دم حتى تقع بينهم العداوة فيصيروا حزبين أو يختلفون فى تقديم وال أوغير ذلك فيفترقون مثل هذا محتمل وقد يشعر به من فارق الجماعة قيد شبر فيمتته جاهلية وفى مثل هذا جاء فى الحديث إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الآخر منهما وجاء فى القرآن الكريم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى آخر القصة

ج ٢ · ص ١٩٣

وأما ان يرجع إلى أمر هو بدعة كما افترق الخوارج من الأمة ببدعهم التي بنوا عليها في الفرقة وكالمهدى المغربى الخارج عن الامة نصرا للحق في زعمه فابتدع امورا سياسية وغيرها خرج بها عن السنة - كما تقدمت الإشارة إليه قبل - وهذا هو الذي تشير إليه الآيات المتقدمة والأحاديث لمطابقتها لمعنى الحديث

وإما أن يراد المعنيان معا

فأما الأول فلا أعلم قائلا به - وإن كان ممكنا في نفسه إذ لم ار احدا خص هذه بما إذا افترقت الأمة بسبب أمر دنياوي لا بسبب بدعة وليس ثم دليل بدل على التخصيص لأن قوله عليه الصلاة و السلام من فارق الجماعة قيد شبر الحديث لا يدل على الحصر

وكذلك إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الآخر منهما وقد اختلف العلماء في المراد بالجماعة المذكورة في الحديث حسبما يأتى فلم يكن منهم قائل بان الفرقة المضادة للجماعة هي فرقة المعاصى غير البدع على الخصوص

وأما الثالث وهو أن يراد المعنيان معا فذلك أيضا ممكن إذ الفرقة المنبه عليها قد تحصل بسبب أمر دنياوي لا مدخل فيها للبدع وإنما هي معاص ومخالفات كسائر المعاصى وإلى هذا المعنى يرشد قول الطبرى في تفسير الجماعة حسبما يأتى بحول الله - ويعضده حديث الترمذي ليأتين على أمتى من يصنع ذلك فجعل الغاية في اتباعهم ما هو معصية كما ترى

وكذلك في الحديث الآخر لتتبعن سنن من كان قبلكم - إلى قوله - حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لا تبعتموهم فجعل الغاية ما ليس ببدعة

ج ٢ · ص ١٩٤

وفي معجم البغوى عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم وقال لكعب بن عجرة رضى الله عنه أعاذك الله يا كعب بن عجرة من إمارة السفهاء - قال وما إمارة السفاء - قال امراء يكونون بعدى لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتى فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا منى ولست منهم ولا يردون على الحوض ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك منى وأنا منهم ويردون على الحوض الحديث

وكل من لم يهتد بهديه ولا يستن بسنته فإما إلى بدعة أو معصية

فلا اختصاص باحدهما غير ان الأكثر في نقل أرباب الكلام وغيرهم أن الفرقة المذكورة إنما هي بسبب الابتداع في الشرع على الخصوص وعلى ذلك حمل الحديث من تكلم عليه من العلماء ولم يعدوا منها المفترقين بسبب المعاصى التي ليست ببدع وعلى ذلك يقع التفريع إن شاء الله

المسألة الثالثة

إن هذه الفرق تحتمل من جهة النظر أن يكونوا خارجين عن الملة بسبب ما أحدثوا

فهم قد فارقوا أهل الإسلام بإطلاق وليس ذلك إلا الكفر إذ ليس بين المنزلتين منزلة ثالثة تتصور

ج ٢ · ص ١٩٥

ويدل على هذا الاحتمال ظواهر من القرآن والسنة كقوله تعالى ( | إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ) وهي آية نزلت - عند المفسرين - في اهل البدع ويوضحه من قرأ ? < إن الذين فارقوا دينهم > ? والمفارقة للدين بحسب الظاهر إنما هي الخروج عنه وقوله فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم الآية

وهي عند العلماء منزلة في اهل القبلة وهم أهل البدع و هذا كالنص - إلى غير ذلك من الآيات

وأما الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وهذا نص في كفر من قيل ذلك فيه وفسره الحسن بما تقدم في قوله ويصبح مؤمنا ويسمى كافرا ويسمى مؤمنا ويصبح كافرا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام في الخوارج دعه فإن له اصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم ويقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شىء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجه فيه شىء ثم ينر إلى نضيه فلا يوجد فيه شىء - وهو القدح - ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شىء من الفرث والدم فانظر إلى قوله من الفرث والدم فهو الشاهد على انهم دخلوا في الإسلام فلا يتعلق بهم منه شيئ

وفي رواية أبى ذر رضى الله عنه سيكون بعدى من أمتى قوم يقرأون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة إلى غير ذلك من الاحاديث - إنما هي قوم بأعيانهم

ج ٢ · ص ١٩٦

فلا حجة فيها على غيرهم لان العلماء استدلوا بها على جميع أهل الأهواء كما استدلوا بالآيات

وأيضا فالآيات إن دلت بصيغ عمومها فالاحاديث تدل بمعانيها لاجتماع الجميع في العلة

فإن قيل الحكم بالكفر والإيمان راجع إلى حكم الآخرة والقياس لا يجري فيها

فالجواب إن كلا منا في الأحكام الدنياوية وهو يحكم لهم بحكم المرتدين أم لا وإنما أمر الآخرة لله لقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون

ويحتمل أن لا يكونوا خارجين عن الإسلام جملة وإن كانوا قد خرجوا عن جملة من شرائعه واصوله

ويدل على ذلك جميع ما تقدم فيما قبل هذا الفصل فلا فائدة في الإعادة

ويحتمل وجها ثالثا وهو أن يكونوا هم ممن فارق الإسلام لكن مقالته كفر وتؤدى معنى الكفر الصريح ومنهم من لم يفارقه بل انسحب عليه حكم الإسلام وإن عظم مقاله وشنع مذهبه لكنه لم يبلغ به مبلغ الخروج إلى الكفر المحض والتبديل الصريح

ويدل على ذلك الدليل بحسب كل نازلة وبحسب كل بدعة إذ لا شك في ان البدع يصح أن يكون منها ما هو كفر كاتخاذ الأصنام لتقربهم إلى

ج ٢ · ص ١٩٧

الله زلفى ومنها ما ليس بكفر كالقول بالجهة عند جماعة وإنكار الإجماع وإنكار القياس وما اشبه ذلك

ج ٢ · ص ١٩٨

وإذا تقرر نقل الخلاف فلنرجع إلى ما يقتضيه الحديث الذي نحن بصدده من هذه المقالات

اما ما صح منه فلا دليل على شىء لانه ليس فيه إلا تعديد الفرق خاصة

واما على رواية من قال في حديثه كلها في النار إلا واحدة فإنما يقتضى إنفاذ الوعيد ظاهرا ويبقى الخلود وعدمه مسكوتا عنه فلا دليل فيه على شيء مما أردنا إذ الوعيد بالنار قد يتعلق بعصاة المؤمنين كما يتعلق بالكفار على الجملة وإن تباينا في التخليد وعدمه

المسألة الرابعة

إن هذه الأقوال المذكورة آنفا مبنية على أن الفرق المذكورة في الحديث هي المبتدعة في قواعد العقائد على الخصوص كالجبرية والقدرية والمرجئة وغيرها وهو مما ينظر فيها فإن إشارة القرآن والحديث تدل على عدم الخصوص وهو رأى الطرطوشى أفلا ترى إلى قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ الآية و ما في قوله تعالى ما تشابه لا تعطى خصوصا في أتباع المتشابه لا فى قواعد العقائد ولا في غيرها بل الصيغة تشمل ذلك كله فالتخصيص تحكم

وكذلك قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فجعل ذلك التفريق في الدين ولفظ دين شمل العقائد وغيرها وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فالصراط المستقيم هو الشريعة على العموم وشبه ما تقدم في السورة من تحريم ما ذبح لغير الله وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وغيره وإيجاب الزكاة كل ذلك على أبدع نظم وأحسن سياق

ج ٢ · ص ١٩٩

ثم قال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا فذكر اشياء من القواعد وغيرها فابتدأ بالنهى عن الإشراك ثم الأمر ببر الوالدين ثم النهى عن قتل الأولاد ثم عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن ثم عن قتل النفس بإطلاق ثم عن أكل مال اليتيم ثم الامر بتوفية الكيل والوزن ثم العدل في القول ثم الوفاء بالعهد

ثم ختم ذلك بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله

فأشار إلى ما تقدم ذرك من اصول الشريعة وقواعدها الضرورية ولم يخص ذلك بالعقائد فدل على ان إشارة الحديث لا تختص بها دون غيرها

وفي حديث الخوارج ما يدل عليه أيضا فإنه ذمهم بعد أن ذكر اعمالهم وقال في جملة ما ذمهم به يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم فذمهم بترك التدبر والأخذ بظواهر المتشابهات كما قالوا حكم الرجال في دين الله والله يقول إن الحكم إلا لله

وقال أيضا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان فذمهم بعكس ما عليه الشرع لان الشريعة جاءت بقتل الكفار والكف عن المسلمين وكلا الأمرين غير مخصوص بالعقائد

فدل على أن الأمر على العموم لا على الخصوص فيما رواه نعيم بن حماد في هذا الحديث اعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال وهذا نص في أن ذلك العدد لا يختص بما قالوا من العقائد

واستدل الطرطوشى على ان البدع لا تختص بالعقائد بما جاء عن الصحابة والتابعين وسائر العلماء من تسميتهم الأقوال والافعال بدعا إذا خالفت الشريعة

ج ٢ · ص ٢٠٠

ثم أتى بآثار كثيرة كالذي رواه مالك عن عمه أبى سهيل عن أبيه انه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة

يعنى بالناس الصحابة وذلك أنه أنكر أكثر أفعال عصره ورآها مخالفة لأفعال الصحابة

وكذلك أبو الدرداء سأله رجل فقال رحمك الله لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا هل ينكر شيئا مما نحن عليه فغضب واشتد غضبه ثم قال وهل يعرف شيئا مما أنتم عليه

في البخارى عن أم الدرداء قالت دخل أبو الدرداء مغضبا فقلت له مالك فقال والله ما أعرف منهم من أمر محمد إلا أنهم يصلون جيمعا

وذكر جملة من اقاويلهم في هذا المعنى مما يدل على أن مخالفة السنة في الأفعال قد ظهرت

وفي مسلم قال مجاهد دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر مستند إلى حجرة عائشة وإذا ناس في المسجد يصلون الضحى فقلنا ما هذه الصلاة فقال بدعة

قال الطرطوشى فحمله عندنا على أحد وجهين إما أنه يصلونها جماعة وإما أفذاذا على هيئة النوافل في اعقاب الفرائض

وذكر أشياء من البدع القولية مما نص العلماء على أنها بدع

فصح أن البدع لا تختص بالعقائد

وقد تقررت هذه المسألة في كتاب الموافقات بنوع آخر من التقرير

نعم ثم معنى آخر ينبغى ان يذكر هنا وهي

المسألة الخامسة

وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كل في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئي من الجئزئيات إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببه التفرق شيعا وإنما ينشا التفرق عند

ج ٢ · ص ٢٠١

وقوع المخالفة في الامور الكلية لان الكليات نص من الجزئيات غير قليل وشاذها في الغالب أن لا يختص بمحل دون محل ولا بباب دون باب

واعتبر ذلك بمسألة التحسين العقلى فإن المخالفة فيها انشأت بين المخالفين خلافا في فروع لا تنحصر ما بين فروع عقائد وفروع أعمال

ويجرى مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة كما تصير القاعدة الكلية معارضة ايضا وأما الجزئي فبخلاف ذلك بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة وإن كانت زلة العالم مما يهدم الدين حيث قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ثلاث يهدمن الدين زلة العالم وجدال منافق بالقرآن وائمة مضلون

ولكن إذا قرب موقع الزلة لم يحصل بسببها تفرق في الغالب ولا هدم للدين بخلاف الكليات

فأنت ترى موقع اتباع المتشابهات كيف هو في الدين إذا كان اتباعا مخلا بالواضحات

وهي أم الكتاب وكذلك عدم تفهم القرآن موقع في الإخلال بكلياته وجزئياته

وقد ثبت أيضا للكفار بدع فرعية

ولكنها في الضروريات وما قاربها

كجعلهم لله مما ذرا من الحرث والأنعام نصيبا

و لشركائهم نصيبا ثم فرعوا عليه أن ما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله

وما كان لله وصل إلى شركائهم وتحريمهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى

وقتلهم أولادهم سفها بغير علم وترك

ج ٢ · ص ٢٠٢

العدل في القصاص والميراث والحيف في النكاح والطلاق وأكل مال اليتيم على نوع من الحيل إلى اشباه ذلك مما نبه عليه الشرع وذكره العلماء حتى صار التشريع ديدنا لهم وتغيير ملة إبراهيم عليه السلام سهلا عليهم فانشأ ذلك اصلا مضافا اليهم وقاعدة رضوا بها وهي التشريع المطلق لا الهوى ولذلك لما نبههم الله تعالى على إقامة الحجة عليهم بقوله تعالى قل آلذكرين حرم أم الأنثيين قال فيها نبئوني بعلم إن كنتم صادقين فطالبهم بالعلم الذى شأنه أن لا يشرع إلا حقا وهو علم الشريعة لا غيره ثم قال تعالى أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا تنبيها لهم على أن هذا ليس مما شرعه في ملة إبراهيم ثم قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم فثبت أن هذه الفرق إنما افترقت بحسب امور كلية اختلفوا فيها والله أعلم

المسالة السادسة

إنا إذا قلنا بأن هذه الفرق كفار - على قول من قال به - أو ينقسمون إلى كافر وغيره فكيف يعدون من الأمة وظاهر الحديث يقتضى ان ذلك الأفتراق إنما هو مع كونهم من الأمة وإلا فلو خرجوا من الأمة إلا الكفر لم يعدوا منها البتة - كما تبين -

وكذلك لظاهر في فرق اليهود والنصارى إن التفرق فيهم حاصل مع كونهم هودا ونصارى

فيقال في الجواب عن هذا السؤال إنه يحتمل أمرين أحدهما انا نأخذ الحديث على ظاهره في كون هذه الفرق من الأمة ومن أهل القبلة ومن قيل بكفره منهم فإما ان يسلم فيهم هذا القول فلا يجعلهم من الامة اصلا ولا أنهم

ج ٢ · ص ٢٠٣

مما يعدون في الفرق وإنما نعد منهم من لا تخرجه بدعته إلى كفر فإن قال بتكفيرهم جميعا فلا يسلم أنهم المرادون بالحديث على ذلك التقدير وليس في حديث الخوارج نص على أنهم من الفرق الداخلة في الحديث بل نقول المراد بالحديث فرق لا تخرجهم بدعهم عن الإسلام فليبحث عنهم

وإما أن لا نتبع المكفر في إطلاق القول بالتكفير ونفصل الأمر إلى نحو مما فصله صاحب القول الثالث ويخرج من العدد من حكمنا بكفره ولا يدخل تحت عمومه إلا ما سواه مع غيره ممن لم يذكر في تلك العدة

والاحتمال الثاني أن نعدهم من الامة على طريقة لعلها تتمشى في الموضع وذلك أن كل فرقة تدعى الشريعة وأنها على صوبها وانها المتبعة للمتبعة لها وتتمسك بأدلتها وتعمل على ما ظهر لها من طريقها وهي تناصب العداوة من نسبتها إلى الخروج عنها وترمى بالجهل وعدم العلم من ناقضها

لانها تدعى ان ما ذهبت إليه هو الصراط المستقيم دون غيره

وبذلك يخالفون من خرج عن الإسلام لان المرتد إذا نسبته إلى الارتداد أقر به ورضيه ولم يسخطه ولم يعادك لتلك النسبة كسائر اليهود والنصارى وأرباب النحل المخالفة للاسلام

بخلاف هؤلاء الفرق فإنهم مدعون الموالفة للشارع والرسوخ في اتباع شريعة محمد رسوله الله صلى الله عليه وسلم فإنما وقعت العداوة بينهم وبين أهل السنة بسبب ادعاء بعضهم على بعض الخروج عن السنة ولذلك تجدهم مبالغين في العمل والعبادة حتى بعض اشد الناس عبادة مفتون

والشاهد لهذا كله - مع اعتبار الواقع - حديث الخوارج فإنه قال عليه الصلاة والسلام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم

ج ٢ · ص ٢٠٤

مع أعمالهم وفي رواية يخرج من أمتى قوم يقرأون القرآن ليس قراءتكم من قراءتهم بشىء ولا صلاتكم من صلاتهم بشىء وهذه شدة المثابرة على العمل به ومن ذلك قولهم كيف يحكم الرجال والله يقول إن الحكم إلا لله ففى ظنهم أن الرجال لا يحكمون بهذا الدليل ثم قال عليه الصلاة والسلام يقرأون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم

فقوله عليه الصلاة والسلام يحسبون أنه لهم واضح فيما قلنا ثم إنهم يطلبون اتباعه بتلك الأعمال ليكونوا من أهله وليكون حجة لهم فحين سرفوا تأويله وخرجوا عن الجادة كان عليهم لا لهم

وفي معنى ذلك من قول ابن مسعود قال وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتعمق عليكم بالعتيق فقوله يزعمون كذا

دليل على انهم على الشرع فيما يزعمون

ومن الشواهد أيضا حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله لاحقون وددت أن قد رأيت إخواننا - قالوا يارسول الله ألسنا إخوانك

ج ٢ · ص ٢٠٥

قال بل أنتم اصحابى وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وانا فرطكم على الحوض - قالوا يارسول الله كيف تعرف من ياتى بعدك من امتك قال - أرأيت لو كان لأحدكم خيل غر محجلة في خيل دهم بهم الا يعرف خيله - قالوا بلى يا رسول الله

قال - فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض فليذادن رجال عن حوضى كما يذاد البعير الضال أناديكم الا هل الا هلم فيقال قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا فسحقا

فوجه الدليل من الحديث أن قوله فليذادان رجال عن حوضى إلى قوله أناديهم ألا هلم مشعر بانهم من أمته

وأنه عرفهم وقد بين أنهم بالغرر والتحجيل فدل على أن هؤلاء الذين دعاهم وقد كانوا بدلوا ذوو غرر وتحجيل وذلك من خاصة هذه الأمة

فبان أنهم معدودون من الأمة ولو حكم لهم بالخروج من الأمة لم يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة أو تحجيل لعدمه عندهم

ولا علينا أقلنا إنهم خرجوا ببدعتهم عن الأمة أولا إذ اثبتنا لهم وصف الانحياش إليها

في الحديث الآخر فيؤخذ بقوم منكم ذات الشمال فأقول يارب أصحايب قال فيقال لا تدرى ما أحدثوا بعدك

فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم - إلى قوله - العزيز الحكيم - قال - فيقال إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم

ج ٢ · ص ٢٠٦

فإن كان المراد بالصحابة الأمة فالحديث موافق لما قبله بل أنتم أصحابى وإخواننا الذين لم ياتوا بعد فلا بد من تاويله على أن الأصحاب يعنى بهم من آمن به في حياته وإن لم يره ويصدق لفظ المرتدين على أعقابهم على المرتدين بعد موته أو مانعى الزكاة تأويلا على أن أخذها إنما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده فإن عامة أصحابه رأوه وأخذوا عنه براءة من ذلك *

المسألة السابعة في تعيين هذه الفرق

وهي مسألة - كما قال الطرطوشى - طاشت فيها أحلام الخلق فكثير ممن تقدم وتأخر من العلماء عينوها لكن في الطوائف التي خالفت في مسائل العقائد فمنهم من عد أصولها ثمانية فقال كبار الفرق الإسلامية ثمانية - المعتزلة والشيعة والخوارج والمرجئة والنجارية والجبرية والمشبهة والناجية

ج ٢ · ص ٢٠٧

208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 هذه الصفحات هي حواشى وليست للطباعة

ج ٢ · ص ٢١٩

فأما المعتزلة فاقترقوا إلى عشرين فرقة وهم الواصلية والعمرية والهذيلية والنظامية والأسوارية والإسكافية والجعفرية والبشرية والمزدارية والهشامية والصالحية والخطابية والحدبية والمعمرية والثمامية والخياطية والجاحظية والكعبية والجبائية والبهشمية *

وأما الشيعة فانقسموا أولا ثلاث فرق غلاة

وزيدية

وإمامية

فالغلاة ثمان عشرة فرقة وهم السبائية

والكاملية

والبيانية والمغيرية

والجناحية والمنصورية

والخطابية والغرابية والذمية

والهشامية والزرارية واليونسية والشيطانية والرزامية والمفوضة والبدائية والنصرية والإسماعيلية وهم الباطنية

والقرمطية والحرمية والسبعية والبابكية والحمدية

وأما الزيدية فهم ثلاث فرق الجارودية والسليمانية والبتيرية

وأما الإمامية ففرقة واحدة فالجميع ثنتان وأربعون فرقة

وأما الخوارج فسبع فرق وهم المحكمة والبيهسية والأزارقة والحراث والعبدية

والأباضية وهم أربع فرق الحفصية واليزيدية والحارثية والمطيعية

ج ٢ · ص ٢٢٠

وأما العجاردة فإحدى عشرة فرقة وهم الميمونية والشعيبية والحازمية والحمزية والمعلومية والمجهولية والصلتية والثعلبية واربع فرق وهم الاخنسية والمعبدية وألشيبانية والمكرمية فالجميع اثنتان وستون

ج ٢ · ص ٢٢١

قال يوسف بن اسباط ثم تشعبت كل فرقة ثمان عشرة فرقة فتلك ثنتان وسبعون فرقة والثالثة والسبعون هي الناجية

وهذا التقدير نحو من الأول ويرد عليه من الإشكال ما ورد في الأول

فشرح ذلك الشيخ أبو بكر الطرطوشى رحمه الله شرحا يقرب الأمر فقال لم يرد علماونا بهذا التقدير أن اصل كل بدعة من هذه الأربع تفرقت وتشعبت على مقتضى اصل البدع حتى تحملت تلك العدة لان ذلك لعله لم يدخل في الوجود إلى الآن

قال وإنما أرادوا أن كل بدعة ضلالة لا تكاد توجد إلا في هذه الفرق الأربع وإن لم تكن البدعة الثانية فرعا للأولى ولا شعبة من شعبها بل هي بدعة مستقلة بنفسها ليست من الأولى بسبيل

ثم بين ذلك بالمثال بأن القدر اصل من أصول البدع ثم اختلف أهله في مسائل من شعب القدر وفي مسائل لا تعلق لها بالقدر فجميعهم متفقون على أن أفعال العباد مخلوقة لهم من دون الله تعالى

ثم اختلفوا في فروع من فرع القدر

فقال أكثرهم لا يكون فعل بين فاعلين مخلوقين على التولد

وأحال مثله بين القديم والمحدث

ثم اختلفوا فيما لا يعود إلى القدر في مسائل كثيرة

كاختلافهم في الصلاح والأصلح فقال البغداديون منهم يجب على الله تعالى فعل الصلاح لعبادة في دينهم

ويجب عليه ابتداء الخلق الذين علم أنه يكلفهم

ويجب عليه إكمال عقولهم وإقدارهم وإزاحة عللهم

وقال المصريون منهم لا يجب على الله إكمال عقولهم ولا أن يؤتيهم أسباب التكليف

ج ٢ · ص ٢٢٢

وقال البغداديون منهم يجب على الله - تعالى عن قولهم - عقاب العصاة إذا لم يتوبوا

والمغفرة من غير توبة سفه من الغافر

وأما المصريون منهم ذلك

وابتدع جعفر بن بشر من استصر امرأة ليتزوجها فوثب عليها فوطئها بلا ولى ولا شهود ولا رضى ولا عقد حل له ذلك

وخالفه في ذلك سلفه

وقال ثمامة ابن أشرس إن الله يصير الكفار والملحدين وأطفال المشركين والمؤمنين والمجانين ترابا يوم القيامة لا يعذبهم ولا يعرضهم

وهكذا ابتدعت كل فرقة من هذه الفرق بدعا تتعلق بأصل بدعتها التي هي معروفة بها

وبدعا لا تعلق لها بها

فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بتفرق أمته اصول التي تجرى مجرى الأجناس للأنواع

والمعاقد للفروع لعلهم - والعلم عند الله - ما بلغن هذا العدد إلى الآن

غير أن الزمان باق والتكليف قائم والخطرات متوقعة

وهل قرن أو عصر يخلو إلا وتحدث فيه البدع

وإن كان أراد بالتفرق كل بدعة حدثت في دين الإسلام مما يلا يلائم اصول الإسلام ولا تقبلها قواعده من غير التفات إلى التقسيم الذي ذكرنا كانت البدع أنواعا لأجناس أو كانت متغايرة الأصول والمبانى

فهذا هو الذى اراده عليه الصلاة والسلام - والعلم عند الله - فقد وجد من ذلك عدد أكثر من اثنتين وسبعين

ج ٢ · ص ٢٢٣

ووجه تصحيح الحديث على هذا أن تخرج من الحساب غلاة أهل البدع ولا يعدون من الأمة ولا في أهل القبلة كنفاة الأعراض من القدرية لأنه لا طريق إلى معرفة حدوث العالم وإثبات الصانع إلا بثبوت الأعراض وكالحلولية والنصيرية وأشباههم من الغلاة

هذا ما قال الطرطوشي رحمه الله تعالى وهو حسن من التقرير غير انه يبقى للنظر في كلامه مجالان أحدهما أن ما اختار

من أنه ليس المراد الأجناس فإن كان مراده أعيان البدع وقد ارتضى اعتبار البدع القولية والعملية - فمشكل لأنا إذا اعتبرنا كل بدعة دقت أو جلت فكل من ابتدع بدعة كيف كانت لزم أن يكون هو ومن تابعه عليها فرقة فلا تقف في مائة ولا مائتين فضلا عن وقوعها في اثنتين وسبعين وأن البدع - كما قال - لا تزال تحدث مع مرور الأزمنة إلى قيام الساعة

وقد مر من النقل ما يشعر بهذا المعنى وهو قول ابن عباس ما من عام إلا والناس يحيون فيه بدعة ويميتون فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن

وهذا موجود في الواقع فإن البدع قد نشأت إلى الآن ولا تزال تكثر وإن فرضنا إزالة بدع الزائغين في العقائد كلها لكان الذي يبقى أكثر من أثنتين وسبعين فما قاله - والله أعلم - غير مخلص

والثاني أن حاصل كلامه أن هذه الفرق لم تتعين بعد بخلاف القول المتقدم وهو أصح في النظر لأن ذلك التعيين ليس عليه دليل و العقل لا يقتضيه

وأيضا فالمنازع أن يتكلف من مسائل الخلاف التي بين الاشعرية في قواعد العقائد فرقا يسميها ويبرىء نفسه وفرقته عن ذلك المحظور

فالأولى

ج ٢ · ص ٢٢٤

ما قاله من عدم التعيين

وإن سلمنا أن الدليل قام له على ذلك فلا ينبغى التعيين

أما أولا - فإن الشريعة قد فهمنا منها أنها تشير إلى أوصافهم من غير تصريح ليحذر منها ويبقى الأمر في تعيين الداخلين في مقتصى الحديث مرجى وإنما ورد التعيين في النادر كما قال عليه الصلاة والسلام في الخوارج إن من ضئضىء هذا قوما يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم الحديث مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يعرف أنهم ممن شملهم حديث الفرق

وهذا الفصل مبسوط في كتاب الموافقات والحمد لله

وأما ثانيا - فلأن عدم التعيين هو الذي ينبغى أن يلتزم ليكون سترا على الأمة كما سترت عليهم قبائحهم فلم يفضحوا في الدنيا في الغالب وأمرنا بالستر على المؤمنين ما لم تبد لنا صفحة الخلاف ليس كما ذكر عن بنى إسرائيل أنهم كانوا إذا أذنب أحدهم ليلا أصبح وعلى بابه معصيته مكتوبة وكذلك في شأن قربانهم فإنهم كانوا إذا قربوا لله قربانا فإن كان مقبولا عند الله نزلت نار من السماء فأكلته وإن لم يكن مقبولا لم تأكله النار وفي ذلك افتضاح المذنب

ومثل ذلك في الغنائم ايضا فكثير من هذه الأشياء خصت هذه الأمة بالستر فيها

وأيضا فللستر حكمة أخرى وهي أنها لو أظهرت مع أن أصحابها من الأمة لكان في ذلك داع إلى الفرقة وعدم الألفة التى أمر الله ورسوله بها حيث قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم - وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وفي الحديث لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا وأمر عليه الصلاة والسلام بإصلاح ذات البين وأخبر أن فساد ذات البين هي الحالقة التي تحلق الدين

ج ٢ · ص ٢٢٥

فإذا كان من مقتضى العادة أن التعريف بهم على التعيين يورث العداوة بينهم والفرقة لزم من ذلك أن يكون منهيا عنه إلا أن تكون البدعة فاحشة جدا كبدعة الخوارج وذكرهم بعلامتهم حتى يعرفوا ويلحق بذلك ما هو مثله في الشناعة أو قريب منه بحسب نظر المجتهد

وما عدا ذلك فالسكوت عنه أولى

وخرج أبو داود عن عمر بن أبى مرة قال كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر اشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من اصحابه في الغضب فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة فيقول سلمان حذيفة أعلم بما يقول فيرجعون إلى حذيفة فيقولون قد ذكرنا قولك إلى سلمان فما صدقك ولا كذبك

فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة فقال يا سلمان ما يمنعك أن تصدقنى بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب فيقول لناس من أصحابه ويرضى فيقول في الرضى أما تنتهى حتى تورث رجالا حب رجالا ورجالا بغض رجال

وحتى توقع اختلافا وفرقة ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال إنما رجل سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبى فإنما أنا من ولد آدم أغضب

ج ٢ · ص ٢٢٦

كما يغضبون وإنما بعثنى الله رحمة للعالمين فأجعلها عليهم صلاة يوم القيامة فوالله لتنتهين أو أكتبن إلى عمر

فتأملوا ما أحسن هذا الفقه من سلمان رضى الله عنه وهو جار في مسألتنا فمن هنا لا ينبغى للراسخ في العلم أن يقول هؤلاء الفرق هم بنو فلان وبنو فلان وإن كان يعرفهم بعلامتهم بحسب إجتهاده اللهم إلا في مواطنين

أحدهما حيث نبه الشرع على تعيينهم كالخوارج فإنه ظهر من استقرائه أنهم متمكنون تحت حديث الفرق ويجرى مجراهم من سلك سبيلهم فإن أقرب الناس إليهم شيعة المهدى المغربي فإنه ظهر فيهم الأمران اللذان عرف النبى صلى الله عليه بهما في الخوارج من أنهم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم وأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان فإنهم أخذوا أنفسهم بقراءة القرآن وإقرائه حتى ابتدعوا فيه ثم لم يتفقهوا فيه ولا عرفوا مقاصده

ولذلك طرحوا كتب العلماء وسموها كتب الرأى وخرقوها ومزقوا أدمها مع أن الفقهاء هم الذين بينوا في كتبهم معانى الكتاب والسنة على الوجه الذي ينبغى وأخذوا في قتال أهل الإسلام بتأويل فاسد زعموا عليهم أنهم مجسمون وأنهم غير موحدين وتركوا الانفراد بقتال أهل الكفر من النصارى والمجاورين لهم وغيرهم

فقد اشتهر في الأخبار والآثار ما كان من خروجهم على علي بن أبى طالب رضى الله عنه وعلى من بعده كعمر بن عبد العزيز رحمه الله وغيره حتى لقد روى في حديث خرجه البغوى في معجمه عن حميد بن هلال ان عبادة بن قرط غزا فمكث في غزاته تلك ما شاء الله ثم رجع مع المسلمين منذ زمان فقصد نحو الآذان يريد الصلاة فإذا هو بالأزارقة - صنف من الخوارج - فلما رأوه قالوا ما جاء بك يا عدو الله قال ما أنتم يا إخوتي قالوا أنت أخو الشيطان