عذر الجاهل فيه وله إلا بعد قيام الحجة عليه بالسماع ولهذا تفسير يطول .
وإن قال قائل : فقد لحق حكم الاستحلال بحكم مالا يسع جهله وتقوم به الحجة من العقل ، دون السؤال والتعبير .
قلنا له : إنما لحق ذلك بحكم ما لا يسع جهله ، بعد السماع من العالم بذلك ، أن الحرام الذي استحل بالدينونة حرام ، وأن الحلال الذي حرم بالدينونة حلال من طريق الدين ، فلم تقم عليه الحجة فيه إلا بالسماع والعلم ، أن المستحل حراما في الدين والمحرم حلالا في الدين ، مع أن ذلك ليس مما يجمع عليه في الدين ، أن الجاهل له هالك ، ما لم يبلغ إليه علم دلك ، فلم يلحق ذلك إلا بالسماع وبعد العلم ، ولم يلحق ذلك أيضا بالإجماع في الدين ، وأما التوحيد والوعد والوعيد فلاحق بصفة الله - تبارك وتعالى - ، ولا يجوز جهل توحيد الله ولا صفته إذا خطر ذلك بالبال ، أو سمع بذكر ذلك وعرف معاني ذلك الخاطر بباله أو السامع بذكره .
ولقال له : فإن كان الذي يأمرونه به من الخروج فيما قد قامت عليه الحجة به من طريق حكم الاستحلال من المحدثين بالدينونة ، فإن كان قد قامت عليه الحجة ، فهم كاذبون أنهم ليسوا عليه بحجة ، وهم يزعمون أن الحجة تقوم عليه من طريق العقل ، فإذا قامت عليه الحجة في ذلك من طريق العقل ، فالعبارة من المعبرين أولى وأجدر أن يقوم بها عليه الحجة ، وهم بذلك كاذبون أنهم ليسوا بحجة ، وأن يخرج يطلب الحجة ، فهذا مما ينقض بعضه بعضا أن يكون محجوجا يطلب الحجة ، وهو هالك بالحجة ، والحجة قد قامت عليه .
ومع ذلك لا يجوز في العقول أن يلزم أحدا في دين الله ، أن يطلب على نفسه قيام الحجة حتى يكون محجوجا على كل حال ، وإنما عليه أن يطلب علم ما يسلم به من الحجة التي قد لزمته لله ، ويخرج من الحجة إلى السلامة من الحجة لا يخرج من السلامة من الحجة ، إلى ما تقوم عليه به الحجة ، هذاباطل لا يجوز في حكم الحق ولا في أحكام حجج العقول ، وهذا أيضا من تأويل الضلال الذي يتأولونه على ضعفاء المسلمين ، نعوذ بالله من الفتنة ومن الضلال ، يكون حجة عليه قول الفقيه العالم من المسلمين ، فيما يكون فيه سالما عند الله ، بجهل ما يسعه جهله من دين الله ، حتى تقوم عليه الحجة ، فإذا قامت عليه الحجة كان عليه أن يصدق الحجة ، وخرج من باب السعة إلى الضيق ، فإن يصدق الحجة وقبل الحق فقد خرج من الضيق إلى السعة بقبول الحجة ، وإن شك في الحجة بعد أن تقوم عليه هلك ودخل في الضيق ، فكيف يقوم في العقول أو في دين الله - تبارك وتعالى - أن يلزمه ، أن يطلب لنفسه مما يخاف على نفسه به الهلكة ، مع الوصول إليه إذا لم يقم به ، وقد كان له السعة في دين الله ما لم يصل إليه ، والله - تبارك وتعالى - قال : (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (2). وقال -تعالى - : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) .(3).
--------------------------------
1-الأفوك : من قول الإفك أي الأفاك : (الكذاب ).
2 - 78 من سورة الحج .
3 - 286 من سورة البقرة..
فصل : ومثل من يلزم الناس الخروج في طلب ما يسعهم جهله ، ويكلفهم ذلك ، من المتعبدين البالغين الأصحاء العقول ، بمنزلة من كلف الناس الخروج إلى الحج إلى بيت الله الحرام من غير استطاعة ، وقال لهم : إن الله - تعالى - أوجب على الناس حج بيت الله الحرام ، وعليكم أن تخرجوا إلى حج بيت الله الحرام ، ولم يذكر لهم الاستطاعة ، وإنما فرض الله حج البيت من استطاع إليه سبيلا ، كذلك ألزم الله - تبارك وتعالى - العباد علم ما لزمهم علمه من دينه ، الذي قد ألزمهم تأديته إليه ، ولا يجوز في العقول غير هذا ، ولولا ذلك كذلك لم تجز ولاية أحد بحال ولا وجب له اسم الإيمان حتى يعلم أنه قد علم جميع دين الله ، من أحكام الكتاب والسنة والإجماع ، وهذا هو الصحيح من المحال ، ومن قال هذا فقد قال بالزور والضلال بل الإجماع من أهل العلم من المسلمين أنه ينفس الإقرار بالجملة من التوحيد مسلم مؤمن مستحق لولاية الله ، ما لم يأت منه ما ينقض ذلك بشك ، فيما لا يسعه الشك فيه ، أو بارتكاب ما لا يسعه ارتكابه من قول أو عمل أو نية ، أو بتضييع ما لا يجوز له تضييعه من قول أو عمل أو نية ، فإذا وقع الإجماع على سلامته وإيمانه وولايته ، بنفس الإقرار بالجملة ، انتقض بحمد الله هذا القول من أهل هذه الضلالة وهذه البدعة ، وكانت هذه السياقة فيه على ما قد ذكرنا ووصفنا ، وجاءت به آثار أهل العلم ، فيما يسع جهله مما لا يسع جهله ، وهذا الذي ذكرنا لا نعلم فيه اختلافا بين أحد من أهل العلم من المسلمين .
وقد جاء الأثر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تعليم العلم فريضة . وفي موضع آخر أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ، وذلك صحيح لا شك فيه ، غير أن ذلك في موضع ما يلزم العلم له ، ولا يلزم العلم له إلا في موضع ما يلزم التعبد به من قول أو عمل أو نية أو اعتقاد .
ومثل هذا في التأويل ما جاء به الأثر من قول أهل البصر : إن الحج فريضة ، والصلاة فريضة ، والزكاة فريضة ، والصيام فريضة ، وكان ذلك صحيحا ، وأن من رد ذلك رد الحق وقال الباطل ، ولكن ذلك خاص وعام ففرض الحج يخص من استطاع إليه سبيلا ، وليس فريضة على من لم يستطع ذلك ، والصلاة فريضة على الرجال والنساء الطواهر ، حرام على الحوائض في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرام على النفساء من النساء ، وكذلك الصيام فريضة على المسلمين الحاضرين ، ومخير فيه المسافرون من أصحاء الأبدان ، وكذلك المريض الحاضر والمسافر مخير في الإفطار والصيام ، وحرام على الحائض و النفساء .
والزكاة فريضة على من وجبت عليه في ماله ، وقد جاء في الإطلاق من الأثر والإجماع أن يقال : إن ذلك كله فريضة . وإنما هو فريضة على من خصه ذلك في حين ما يخصه . ولا نعلم في ذلك اختلافا .
فصل : وكل فريضة في الإسلام من جميع الفرائض ، فقد يجري فيها حكم الخاص والعام ، وإنما هلك جميع أهل الأديان من الأولين والآخرين .
وكذلك من يهلك منهم إلى يوم الدين بتأويل الضلالات ، من طريق حكم الخاص من العام ، لا غير ذلك ، لأنا لا نعلم أن أحدا من المتدينين إلا وهو يتعلق بأصل يوافقه عليه العدل ، بوجه من الوجوه الخاصة له ، ثم يحمله المتأول تأويل الضلال على أحكام العموم ، ولا يجوز أن تحمل أحكام المخصوصات على أحكام العموم ، ولا يجوز أن تحمل أحكام العموم على أحكام المخصوصات إلا في موضع ما يوافق ، ولا نعلم في هذا اختلافا من قول أحد من أهل العلم بالدين والحق .
وكذلك تأول أهل التلبيس من هؤلاء المتكلفين في هذا الأثر الصحيح المجمع عليه ، أن على الإنسان أن يخرج في طلب تعليم دينه خاصا مجملا ، وتأويل ذلك في الحق من لزمه ذلك العلم بعينه ، وذلك عليه فريضة لازمة .
وكذلك عليه فريضة لازمة أن يتعلم علم ما لزمه علمه من دينه ، ولا يلزمه أن يتعلم العلم كله ، ولا يسأل عن الدين كله ، وقد حصل له في الإجماع اسم دينه الذي ثبت له به اسم دينه مجملا ، في الإقرار بالتوحيد ، فذلك في موضع ما يلزمه علمه وطلب علمه في الإجماع ، والخروج في طلبه عند القدرة عليه ، كما يقدر الخارج إلى بيت الله الحرام ، ويلزمه الحج إلى بيت الله الحرام من الصحة والأمان والزاد والراحلة ، وما يجوز له من السعة في شيء من دين الله جاز له في غيره .
ولا يجوز غير هذا في دين الله أن يكون الفرض مختلفا ، فلما أن ثبت عليه أن يسأل عن دينه ، وثبت عليه أن يتعلم دينه .
وكذلك قد ثبت له اسم دينه في جملة التوحيد ، وثبت له اسم علم دينه في علمه بالتوحيد ، وكان بذلك عالما بالعلم الذي أوجب الله عليه علمه من دينه ، وكذلك كان بذلك عالما ني مجاز اللغة ، لا نعلم في ذلك اختلافا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال : "العلم فريضة على كل مسلم " ، فقد صح معنا بنفس الرواية ، أنه قد صار عالما ، ولو لم يكن عالما ما كان مسلما ، وهو مضيع لفرض العلم الذي قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه فريضة عليه ، ولكنه لعلمه للتوحيد ، وإقراره به ، كان عالما ومسلما ، وكان مؤديا لعلم ما فرض عليه من جميع العلم ، بنفس علمه بالتوحيد ، ولو كان الموحد باللسان غير عالم بمعاني ما يلزمه علمه من التوحيد ، ما كان بذلك عالما ولا مسلما ، وكان معطلا لما فرض الله عليه من العلم ، والمضيع للفرض لا يكون مسلما أبدا ، والمسلم لا يكون جاهلا للعلم الذي أوجب الله عليه علمه في دينه ، فصح بالإجماع الذي لا نعلم فيه اختلافا بين أحد من أهل القبلة ، أنه بنفس الإقرار بالجملة ، كان مؤديا لجميع ما أوجب الله عليه في دينه ، من علم أو عمل أو نية أو قول .
وأنه بذلك ولي الله في ذلك الحين بذلك الإقرار ، ولو مات على ذلك كان وليا للمسلمين في أحكام الدين ، ولو مات على ذلك كان عند الله في حكم دين المسلمين من أهل الجنة ، وكيف يجوز أن يكون من أهل الولاية وأهل الجنة من يجوز أن يكون مضيعا لعلم أوجبه الله عليه ، أو لعمل أوجبه الله عليه ، أو نية أوجبها الله عليه ، أو قول أوجبه الله عليه ، فبنفس الإقرار مع العلم منه بمعنى ما يلزمه في حين ذلك من عه لم التوحيد ، كان مؤديا لجميع ما تعبده الله به من العلم ، كما كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب - رحمهما الله - ، وجميع العلماء وجميع أهل طاعة الله ، مؤدين لما لعبدهم الله به من العلم والعمل ، من الجهاد والحج والصدقات وجميع الطاعات ، لأنه مطيع مسلم مستحق من الاسم ما استحقوه ، ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ، فهو بالإقرار مؤمن مسلم تقي عالم صادق صديق سعيد ، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، في ثواب الجنة ، وحسن أولئك رفيقا ، ولا يزول عنه ذلك الاسم ، ولا ينقص عنه ذلك الحكم إلا أن ينقص ذلك بشك ، فيما لا يسعه الشك فيه ، ولا يسعه جهل علمه أو بتضييع مالا يجوز له تضييعه ، أو بركوب ما لا يجوز له ركوبه بقول أو عمل أو نية ، فإذا كان منه ذلك ، زال عنه اسم الإيمان والتقوى والبر والعلم ، وجميع ما كان قد ثبت له بالجملة .
فكذلك الإجماع من القول أنه كل منزلة كان فيها في دينه سالما ، كان لجميع ما أوجب الله عليه من العلم في دينه في ذلك الحين عالما ، ولا يلحقه اسم جهل لما أوجب الله عليه من العلم في دينه ، في ذلك الحين عالما ، ولا يلحقه اسم جهل لما أوجب الله عليه من علم دينه ، في حال ما يكون به سالما مؤمنا في دينه ، ولا يجوز أن يلزمه علم ما قد أوجب الله له ، أنه عالم به ني دينه ، وأنه مسلم به وعليه ، ولو كان يلزمه علم ذلك في دين الله لما كان من أهل دين الله ، حتى يعلم ما يلزمه علمه ، وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا بين أحد من أهل العلم ، العلماء بالدين من المسلمين ، ومخالفة هذا يخرج من حجة العقول ، لأنه وإن كان قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "العلم أوسع من أن يحصى ، فخذوا من كل قول بأحسنه " ، فإن كان على ظاهر الرواية أن العلم كله فريضة على كل مسلم ، فالمعنى أن عليه أن يتعلم العلم كله ، والدين كله ، بفنونه ومعانيه ، فهذا ما لا يجوز في العقل ، ولا يحيط بذلك أحد من خلق الله ، كما قال الله -تبارك وتعالى - : ( ولا يحيطون بشي من علمه إلا بما شاء) .
وكان هذا باطلا من القول ، مضادا لكتاب الله - تبارك وتعالى - ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم :" العلم أوسع من أن يحصى" ، وهذا باطل لا يذهب إليه أحد من الأمة فيما علمنا ، ولو كان ذلك فريضة عليه ، ما جاز أن يكون مسلما إلا بأداء ما فرض الله عليه ، وإذا لم يكن مسلما إلا بأداء ما فرض الله عليه ، ولم يقدر أن يؤدي ما فرض الله عليه ، كان في حكم الله - تبارك وتعالى - باطلا أن يجوز أن يكلف عباده ما لا يطيقون ، وإذا لم يجز في المعاني كلها من فنون العلم من دين الله ، لم يجز في معنى واحد فوق ما كلفه الله ، من علم ما تعبده الله به في حينه ذلك ، وإذا لم يجز إلا فيما أوجب الله عليه علمه ، كان ما أوجب الله عليه علمه تقوم عليه به الحجة ، من جميع المعبرين له ، ولا تطلب له حجة من علماء المسلمين ، وتقوم عليه الحجة بذلك من الصبي والمعتوه والمشرك ، والكتاب المكنون المسطور ، ولو كان مطروحا مدثورا ، ولا نعلم في هذا اختلافا من قول أهل العلم بالدين من المسلمين .
فصل : ألا ترى أنه إذا أقر بالجملة ، كان من أهل الصلاة ، وكان من المسلمين في أحكام أهل الصلاة ، من المواريث والشهادة والذبائح و المناكحة ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، أنه يستحق بالإقرار اسم أهل الصلاة ، وأنه من المصلين ، ولو لم يصل صلاة حتى مات ، ولو كانت مسلمة ثم أقرت بالتوحيد ثم ماتت حائضا لم تصل قط صلاة ، كانت من أهل الصلاة ، ومن المصلين ، وكذلك الأسماء التي تخص أهلها .
وكذلك المقر بالتوحيد وبالإسلام عالم ، ولو لم يكن يعلم غير ذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( العلم فريضة على كل مسلم " ، فلم يكن مسلما حتى كان عالما ، ولم يكن عالما حتى كان مسلما ، ولا يكون عالما وهو غير مسلم ، ولا يكون مسلما وهو غير عالم ، هذا من المحال ، لأن الإسلام ضده الكفر ، والعلم ضده الجهل ، ولا يكون المسلم جاهلا ، ولا يكون العالم كافرا ، هذا من المحال ومن طلب المحال فقد صح عليه الضلال ، فلا تحملوا - رحمكم الله - الآثار الخاصة على المعموم ، ولا تحملوا الآثار العامة على المخصوص .
كذلك جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة " ، ولا نعلم في ذلك اختلافا بين أحد من علماء المسلمين ، ثم جاء الأثر عنه صلى الله عليه وسلم المجمع عليه مع المسلمين ، ومع أهل القبلة ، أنه نهى الحائض و النفساء عن الصلاة ، و نهاهما أن يبدلا صلاتهما إذا طهرتا ، والمجمع عليه أن الحائض معنا ، إذا صلت في أيام حيضها لغير احتياط من أمرها ، قصدا منها إلى الصلاة في أيام الحيض بغير عذر ، أنها عاصية بالصلاة للفرائض ، التي قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في العموم ، أنه ما بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة ، ولم يقل صلى الله عليه وسلم مع ذلك إلا الحائض و النفساء ، فكان ذلك معقولا منه أن ذلك على التعمد من غير عذر ، وقد يترك العبد الصلاة على النسيان ، وضياع العقل من الرجال ، ولا يكون بذلك كافرا ، ولم يقل صلى الله عليه وسلم مع قوله : ما بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة على التعمد ، وإنما قال وجاءت الرواية عنه الصحيحة أنه قال مجملا : ما بين العبد وبين الكفرإلا ترك الصلاة .
كذلك جميع المخصوص لا يخرج على حكم المعموم ، وجميع المعموم لا يخرج في المخصوص ، ولكن يحكم بالمخصوص في موضعه و المعموم في موضعه ، وإلا وقع الضلال وبان الجهال ، ألا ترون إلى قول الله - تبارك وتعالى - : (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ) .(1)
فهل قال أحد من الناس بجهله ، إن الله لا يغفر الشرك إذا تاب منه المشرك ، وادعى ذلك أحد من الناس ، وقد قال الله مجملا : (إن الله لا يغفر أن يشرك به )،ففي ظاهر الآية أنه لا يغفر الشرك به ، وأجمعت الأمة أنه إذا تاب من شركه أنه يتوب الله عليه . وقد قال - تعالى -في غير هذا الموضع في غير آية.
ومن ذلك أيضا قوله - تعالى - : (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما (68) يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا (69) إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ).(2).
فاستثنى في هذه الآية وفي غيرها ، ولم يستثن في قوله - تعالى - : (إن الله لا يغفر أن يشرك به )،لم يستثن فيها للمشركين نصا أنهم يغفر لهم ، فأجمعت الأمة أن هذا خاص لمن لم يتب من شركه ، لا نعلم في ذلك منهم اختلافا .
واختلفت الأمة في قوله - تعالى - : (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )كان أصح القول في ذلك قول المسلمين : إنه يغفر لمن يشاء ، وأهل مشيئته من تاب .
كذلك قال الله - تعالى - : (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ) .(3)
وكذلك قال الله - تعالى - : (ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما ) .(4)
قيل : المؤمن التائب من الذنب ومن شركه وغير ذلك من المعاصي .
لقول الله - تعالى - : ( ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ) .(5)
وقال - تعالى - : (والكافرون هم الظالمون) . (6)
فكان قوله - تعالى - : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به) خاصا لمن مات على شركه ولم يتب منه ، ولا اختلاف في ذلك ، لأنه قد صح أن أخيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مشركين ، مثل أبي بكر وعمر و غيرهما من خيار المسلمين ، لا ينكر ذلك أحد من الأمة ، ولا يختلف في ذلك وكان قوله -تعالى - : ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ، كان خاصا لمن تاب أيضا ، وكان الغفران خاصا لمن تاب ، والعذاب على من مات مصرا على الشرك .
كذلك قوله -تعالى - : (إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ) (7) إنما ذلك لمن مات على شركه ، ولم يستثن الله في هذه الآية لمن مات على شركه ، ولا نعلم في دين الله شيئا من أحكام الكتاب ولا من السنن ولا من الإجماع ولا من الأخبار ، ولا من رأي الفقهاء إلا ويدخله الخاص والعام ولا نعلم شيئا إلا وفيه حكم الخاص والعام ألا ترون إلى قول الله تبارك وتعالى : ( والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ) .(8).
فقد كان فرعون وهامان وقارون وجميع المشركين في الأرض وكذلك إبليس فهو في الأرض أفيجوز أن يستغفر الملائكة لهؤلاء ؟ كذلك لا يجوز أن يستغفروا للمنافقين لقول الله تعالى : ( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ) .(9).
وقوله - تبارك وتعالى - : (يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ) .(10)
فكان قوله ذلك يدل على كرامة من في الأرض من المؤمنين ، أن الملائكة يستغفرون لهم ، كذلك جميع الخاص والعام ، والوصف في هذا يطول وفي بعض ما مضى من الحجة في نفس المسألة كفاية وهذه شواهد تدل على تحقيق الخاص والعام في نفس المسألة وفي نفس الأثر أن على المسلم أن يسأل عن دينه وعليه أن يتعلم دينه والعلم فريضة على كل مسلم وكل ذلك خاص وعام فيما قد قلنا وبينا فيه الحجج واستشهدنا عليه الشواهد ومخالفة هذا ضلالة وبدعة لا نعلم في ذلك اختلافا .
فاتقوا الله معاشر المسلمين من الضلال من أحكام الخاص والعام فإن بذلك هلاك الأغلب من الخلائق والعوام وما التوفيق إلا بالله عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير ، فيا معاشر المسلمين ويا معاشر أهل الدين ويا
المتمسكين ، اتقوا الله واحذروا بدعة هؤلاء الملبسين ، وضلالة هؤلاء المتكلفين ، و إلا فليأتوا على بدعتهم هذه ببرهان مبين ، من كتاب مستبين ، أو سنة من سنن الرسول الأمين ، أو من إجماع عن أحد من المهتدين ، أو عن رأي يصح عن أحد من علماء المسلمين ، ولن يجدوا على ذلك إن شاء الله دليلا ، ولن يجدوا إليه سبيلا .
فهل سمعتم يا معاشر المسلمين فيمن مضى من السلف ، أنهم كانوا يلزمون الخروج العامة من المسلمين ، وقد صح معنا أن أهل عمان كانوا على غير الاستقامة ، وأحسب أنهم كانوا على دين الصفرية (11)، وكان العلم فيهم قليلا ميتا ، لا توجد الآثار فيها ولا العلماء ، وكان الفقهاء والعلماء يخرجون في التماس العلم إلى العراق ، ويأتون فيعلمون الناس ما جهلوا من دينهم ، ولم يلزموا أحدا من الناس خروجا إلى البصرة ، وكان ذلك في عدم من أهل العلم .
وقد قالوا : إن نقلة العلم من البصرة إلى عمان أربعة : موسى بن أبي جابر ، وبشير بن المنذر ، ومنير بن النير ، ومحمد بن المعلا ، ولم نسمع أن أحدا من المسلمين قال إنه أولئك ، إلا الخروج في طلب ما تعلموه من العلم ، ولا كان يلزم الخروج أهل الزمان ، فكيف وإن دعوة المسلمين بعمان بحمد الله المعروفة بهم مستقيمة ، وأصولها صحيحة سليمة إلا من خالفها من يدعيها بجهل أو بضلال تأويل ، وليس ذلك على النحلة بعيب ، وينزل كل من نزل بمنزلة منزلته ، ويسمى باسمه ، بحكم عليه بحكمه ، ولن ينقض ذلك أصول الحق ولا أصول الدين ، بل الرجوع إلى الأصول وذلك هو الواجب وعليه المحصول ، فمن صح مذهبه على الكتاب والسنة و الآثار ، الخاص من ذلك في مواضعه ، والعام من ذلك في مواضعه ، كان على أصول أهل جملة الاستقامة ، ومن خالف ذلك ولو بحرف واحد فلن يخطىء إلا حظه ، ولن يضر إلا نفسه ، وأنزله الحق حيث نزل ، وحكم عليه بما قال وفعل ، كذلك دين المسلمين وهو دين المحقين المهتدين ، ودين محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين ، ولا يلتفت إلى من كان له في الإسلام سابق اسم ، ولا ما مضى حكم ، إذا بذل وغير، ونكث وتحير.
كذلك قول الله - تبارك وتعالى - : (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ) .(12)
وليس الناكث من الآخرين بأعجب من الناكث من الأولين ، ولا الضال من الآخرين بأعجب من الناكث من الأولين ، ولا الضال من الآخرين بأوجب حقا من الضال من المتقدمين ، ولا يجوز إلا اتباع الحق في كل عصر وزمان هو فيه ، ولا يلتفت إلى كثرة علم الضلال ، ولا إلى هذيان الجهال ، وإنما يتبع الكتاب والسنة ، والأثر المحكم من ذلك غير المتشابه .
قال الناظر : لعله أراد ، ولا يلتفت إلى كثرة علم أهل الضلال ، إذا لم يكن موافقا للكتاب المحكم والسنن المحكمة ، والأثر المحكم من ذلك غير المتشابه ، والناسخ من ذلك غير المنسوخ ، والخاص من ذلك في موضعه ، والعام من ذلك في موضعه ، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
فإن قال أحد من الملبسة المتكلفين ، أو أحد منهم ممن يقوم بحجتهم من العماة المتعسفين ، فإنا لا نعلم أن أحدا أمر بالخروج في طلب تعليم علم ما يسع جهله ، ولا مما لا يسع جهله ، لأن ما لا يسع جهله لا يعدم المعبرين له ذلك في موضعه ، وما يسعه جهله فليس عليه فيه خروج ولا طلب .
فإن قالوا : إنا لم نأمره بالخروج في طلب علم ذلك ، إلا أن يتوسل في دلك إلى الله وطلب الفضيلة ، ولكنا إنما نأمر من نأمر بالخروج في طلب صحة الأحداث الواقعة بعمان السالفة ، من أمر الصلت بن مالك وراشد بن النضر وموسى بن موسى ، حتى يسأل عن ما يلزمه من أمر أولئك الذين مضوا ، ويعرف الحق فيهم والباطل.
قلنا له : فلا يخرج أيضا أمر الصلت بن مالك ، وموسى بن موسى وراشد بن النضر عند هذا الشخص الذي قد وقعت عليه أعينكم من أحد أمرين :
إما أنه قد وقعتم من أمره فيهم على ما لا يسعه فيه جهله ، فقد قامت عليه الحجة بعلمه فيهم ، الذي قد عرفتموه منه ، فهو هالك محجوج ولا ينفعه الخروج ، وهو على نفسه حجة ، فكيف إذا أردتموه أنتم من حججكم ، فيقطعون عذره و يبرؤوا منه إذ قد هلك ، وترسلونه يسأل عن دينه ولا يبرؤون منه ، وقد هلك حتى يخرج ، فيهلك في طريقه أو يسلم ، وتقولون : إنكم لستم عليه بحجة ، وإنما الحجة عليه في خروجه الذي تأمرون به ، فانتم في هذا كاذبون ، إذا كان قد قامت عليه الحجة بعلمه ، وأنتم تقولون أنكم لستم عليه بحجة ، وإنما ترسلونه إلى الحجة ، وعلمه قد علمتم أنه حجه عليه ، وأنه قد هلك بعلمه فيهم ، فانتم كاذبون ، وهو هالك وأنتم له مسالمون .
وإما أن يكون أنه قد علمتم منه أنه لم يعلم منهم ما لا يسعه جهله ، وأنه سالم بجهل ذلك منهم فهو مما يسعه جهله في أحكام الدين ، وإلزامهم له الخروج اللازم لما لا يلزمه في دين المسلمين وأنتم بذلك من الهالكين المتكلفين ، بخلاف ما مضى عليه المسلمون ، وأما أن تعرفوا منه من علمه فيهم ما يسعه جهل الحكم فيه ، ويكون به سالما ، ما لم تقم به عليه الحجة من المسلمين العلماء ، فإن كنتم علماء وقد أقمتم عليه الحجة بالفتيا ، فقدكذبتم ، إذ قلتم أنكم ليسوا بحجة معكم ، وأن الحجة في الخروج ، وان كنتم علماء تقوم بكم الحجة ، فقد هلكتم بكتمان ما أنتم فيه حجة لله ، وقد كان عليكم أن تقيموا عليه لله الحجة ولا تدعوه طرفة عين ، فإذا قامت عليه الحجة لله ، برئتم منه ثم استتبتموه ، إن كان لكم وليا و إلا فلا عليكم ، ولم يكن لكم أن تلزموه ما لا يلزمه ، مما تعتبر حجته حاضرة معكم ، وهذا تضييع منكم للحجة ، التي عليكم أن تقيموها لله ، وهذه حجة حاضرة وتدعونه إلى حجة غائبة ، فليس لكم ذلك لأن الفريضة الحاضرة أوجب من الفريضة الغائبة ، ولا تدرون أيصل إلى الحجة أو لا يصل ويموت دون ذلك ، فإن مات دون ذلك فما تقولون ؟ أهو سالم أم هالك ؟
فإن قلتم : إنه سالم فقد ألزمتموه ما لا يلزمه وما كان بدونه سالما ، وهذا هو التخليط بعينه ، وهنا إلزام ما لا يلزم .
فصل : وإن قلتم : إنه هالك دون أن يصل إلى حيث أمرتموه ، فكيف تركتموه وأنتم حجة له ، ويسلم بكم من الهلاك ، وتركتموه إلى أن مات على هلاكه ، فانتم بذلك هالكون أيضا إذ ضيعتم الفريضة .
وان كنتم في ذلك الذي أعلمتموه به لستم بحجة عليه ، وهو مما يسعه جهل علمه ، ما لم تقم عليه الحجة من علماء المسلمين ، والذي يخرج إليهم ممن تقوم بهم الحجة عليه من الفقهاء ، وهو سالم بقولهم ، فقد ألزمتموه ، أيضا ما لا يلزمه ، وهو بدونه سالم و بدونه عالم ، وهذا هو ما أنكرناه بعينه ، ولو علم هو أن الذي يصل إليه حجة في الفتيا ، ما كان عليه الخروج إليه فيما يسعه جهله بدونه ولا يلزمه ذلك ، وقد مضى القول فيه والقول في الولاية والبراءة وأحكام الأحداث ، وسائر أحكام الدين من الأقوال والأعمال سواء ، لا فرق في ذلك في حكم الدين مع أحد من علماء المسلمين ، وان كنتم لا تعلمون منه شيئا من علمه فيهم ، ولم يعلموا منه أمرا يصح به أنه عالم بأحداثهم التي أمرتموه أن يسأل عن الحكم فيها .
---------------------------------------------
1- الآية (16 ا ) سورة النساء .
2- الآيات ( 68- 70 ) سورة الفرقان .
3- الآية ( 82 ) من سورة طه .
4- الآية (73) سورة الأحزاب.
5 - الآية 11 من سورة الحجرات.
6- جزء الآية 254 من سورة البقرة .
7- الآية 72 من المائدة.
8- الآية 5 من الشورى.
9- الآية 7 من سورة غافر .
10- الآية 28 من الأنبياء .
11- هكذا وجدنا في النسخة التي بين أيدينا ص 55رقم 2514 عام و 97 ب خاص ، وأحسب أنه رأي البعض ، والمؤلف يدحضه .
12- الآية ( 10 ) سورة الفتح .
باب أصل الموافقة في الحدث الواقع بعمان
حدث أن دعا بعضهم بعضا إلى الاجتماع على سبب يعرفونه ، من الموافقة في أمر موسى بن موسى وراشد بن النضر ، فاجتمع من شاء الله من أهل النحلة والدعوة ، وكان في الجماعة في ذلك جميع من ذكرنا ، أنه حضر العقدة لراشد بن الوليد ، إلا أبا مسعود النعمان بن عبد الحميد فإنه لم يحضر ذلك قبل العقدة ، ولكن سائر من ذكرنا ، وأكثر من ذلك من أهل الدعوة ، ومن المنظور إليهم منهم ، وأهل الفضل والعفاف منهم ، فاجتمعوا في بيت كان ينزل فيه راشد بن الوليد بنزوى ، وكان المقدم فيهم والمسموع منه فيهم ، هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر .
فاجتمعوا جميعا على أن الواقف عن موسى بن موسى و راشد بن النضر ، و المتبرىء منهما جميعا في الولاية ، و أنهما جميعا مؤتمنان على دينهما في ذلك ، ما لم يعلم من أحد منهم أنه يرى بغير حق ، أو وقف بغير حق ، وجرت الأمور بينهم على هذا النحو ، إلا ما زاد من اللفظ أو نقص إلا أن هذا هو المعنى الذي أجمعوا عليه .
باب البيعة لإمام الدفاع
ثم من بعد ذلك بايعوا الإمام راشد بن الوليد إماما ، على طاعة الله وطاعة رسوله ، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعلى الجهاد في سبيل الله على سبيل الدفاع ، وعلى اتباع سبيل أئمة العدل قبله ، قسطا وعدلا .
وعلى هذا بايعه أبو محمد عبدالله بن محمد ، في المنزل الذي كان ينزل فيه من نزوى ، ثم بايع بعده أبو مسعود على نحو ما بايعه أبو محمد ، وبايعت الجماعة على نحو من ذلك ، وقبل منهم البيعة ، وخرجوا إلى الناس بالبطحاء من نزوى في جماعة من الناس من أهل العلم من نزوى ومن سائر أهل القرى ، وشرقي عمان وغربها ، من أهل العفاف مهم والجاه ، والفضل منهم والرياسة ، مستمعون لذلك مطيعون ، لا يظهر من أحد منهم كراهية ولا نكير .
ثم قام أبو محمد عبدالله بن محمد بن شيخة خطيبا على رأسه بين الجماعة ، فخطب له بالإمامة ، وأخبر الناس أن الجماعة قد بايعت له على الإمامة ، وأمر الناس بالبيعة له ، فبايع الناس له شاهرا ظاهرا ، لا ينكر ذلك من الناس منكر ولا يغير ذلك منهم مغير، وكان ممن بايع له ذلك اليوم بحضرته عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر ، و عبدالله بن محمد بن شيخة يبايع ناحية ، وأرجو أن أبا مسعود كان يبايع له ناحية من الناس ، وغيرهم من الناس ، ودخل الناس في بيعته أفواجا ، ووفدت إليه على ذلك الوفود ، وأخذ عليهم المواثيق والعهود ، وأظهر كل منهم من أهل المصر به الرضى ، فبين مبايع له على ذلك ، وبين من يخطب له عند قدومه عليه بالإمامة ، وبين من يظهر التسليم بالرضى الظاهر ، وليس يحكم على الناس ولا فيهم بحكم السرائر ، وبعث العمال والولاة في القرى والبلدان ، فلم يعترض عليهم أحد من أهل المصر بتغيير .
ولا ظهر من أحد من أهل المصر كواهية ولا نكير ، فصلى بنزوى الجمعات ، وقبض هو وعماله الصدقات ، وجهز الجيوش وعقد الرايات ، وأنفذ الأحكام ، وجرت له فيما شاء الله في المصر الأقسام ، ولم يبق بلد من بلدان عمان لم يغلب عليه السلطان ، أو نأى عنه في تلك الأيام وذلك الزمان ، إلا جرت فيه أحكامه ، وثبتت عليهم أقسامه ، وأقر في ظاهر الأمر أنه إمامه ، من غير أن يظهر منه في شيء من سريرته ولا علانيته شدة ولا غلظة يخاف بها ويتقي ، ولا هوادة ولا ميل يطمع منه بذلك ويرتجي ، فيصانع عن تقية ، أو يخدع لمطمع ورجية ، بل كان - رحمه الله - لرعيته هينا رفيقا ، بارا بهم شفيقا ، غضيضا عن عوراتهم مقيلا لعثراتهم ، بعيد الغضب عن مشينهم ، قريب الرضى عن محسنهم ، مساويا في الحق بين شريفهم ودنيهم ، و فقيرهم و غنيهم وبعيدهم وعشيرتهم ، منزلا لهم منازلهم ، متفقدا لأمورهم وأحوالهم ، ومشاورا منهم لمن هو دونه ، قابلا من مشاورتهم ما يأمرونه ، فلم يزل - رحمه الله - على ذلك ، يتجشم من رعيته الصبر على الكروب ، ومفارقة الشرور والمحبوب ، ولصبر منهم على الشتم والأذى ، ويسمع منهم الخنا والقذى .
وهو يتأنى في ذلك الأمور ، ويرجو الدائرة من الله أن تدور ، وكثير من أهل مصره ومملكته لعله يتربص به الدوائر ، ويستر له قبح السرائر ، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر ، وما تخفي صدورهم من الغل والحسد أعظم وأكبر ، قد استحوذ عليهم الشيطان ، وغلب عليهم العدو والشنآن ، ومنهم من يتربص به الدائرة ، ويظهر المودة في الأمور الظاهرة ، فإن فتح الله عليه فتحا أظهر إليه السرور و الشرى ، وان كان للعدو نصيب ، ظهرت منه أمور قبيحة أخرى ، لا يقدر من عداوته أن يعين على طاعة الله بلسانه ، ولا بجاهه ومكانه ، لو يرجو أن يقبل منه الخذلان لخذله ، ولو كان به طاقه - على قتال أهل الحق لقاتل ، ومنهم من يعين بلسانه في الظاهر ، ويخذل في السرائر ، ومنهم من يعين لطلب الدنيا والسمع فيها والرياء ، فإن أصابه خير اطمان به ، وان أصابته فتنة انقلب على وجهه ، وأعدادهم وصنوفهم في السير لا تحصى ، إلا قليلا من الضعفاء ممن يعجز عن النصرة له بالوفاء ، ولا يرجى به بلوغ إلى شفاء ، ولا عناية فى الأمر ولا مكتفى ، حتى آلت به الأمور ، وجرى عليه من الله المقدور، أن يطهر من عامة رعيته التخلف عنه والخذلان ، وظهر من عامة خواصه المعاندة له والعصيان ، والمداهنة عليه للسلطان .
والمباشرة له لذلك بالقول باللسان ، وخرجوا إلى السلطان مظاهرين ، وتالبوا إلى ذلك متناظرين ، فمنعهم عن ذلك خيرا ، وقهرهم عن التخلف عن ذلك قسرا ، فوقع بينهم وبين عامتهم في ذلك العداوة والشحناء ، وفارقوه على دلك من قريته بهلا متعصبين ، معاندين له على ذلك ومحاربين ، متوجدين عليه فى ذلك متعنتين ، وقد صار السلطان بالشر مقبلا ، وهو في نفر من الضعاف أقلا ، قد انقضت عنه جماعتهم ، وصحت معه عداوتهم ، وإنما خرج من نزوى في ردهم عن خروجهم ذلك ، وفى حرب العدو المقبل إليه ، فلما رأى ما قد نزل به من الخذلان ، وبان له من العداوة والعصيان ، واستضعف نفسه ومن معه عن لقاء السلطان ، وخاف أن يدهموه على المكان ، فتحيز بمن معه من بهلا إلى كدم ، ورجا أن يكون قد استوثق لنفسه في ذلك وحزم ، فلم يزل بكدم إلى أن صح معه أنهم قد دخلوا الجوف من نزوى ، فداخله ومن معه من الضعفاء لقلتهم الخوف،فانحازوا من هنالك إلى وادي التجر، استبقاء منه لضعفاء المسلمين ، رجاء المعونة والنصر ، فنزل بوادي التجر(1) .
ودعا إلى حرب السلطان من حضره ، واستنصر عليه من قدر عليه ونصره ، واجتهد في ذلك وصبر ، ودعا إلى ذلك واستنصر ، وراح في ذلك وبكر ، وأقبل في ذلك وأدبر ، فامده الله بمن مده ، فابلى بهم طاقته وجهده ، فجيش إليهم أنصاره وأعوانه ، إلا من لا عناية له عنه من خاصته واخوانه ، وقعد لهم في مكانه ، وكان السلطان وجنده بنزوى نازلين ، وكان تخلفه عن الحرب عن رأي من بحضرته من إخوانه ، وأهل الشفقة من أعوانه ، ورجاء أن يكون في تخلفه تخلف عن الاسلام وأهله ، وقوة لنصره وعدله ، وكان تخلفه عن الجيش الذي بعثه إلى السلطان بنزوى ، قريبا من المجازة إلى عقبة منح لم يكن عليهم ببعيد ، فاتى الله المقدور ، وما قد علم الله -تبارك وتعالى - أنه تصير إليه تلك الأمور ، فهزموا أنصاره مع ذلك وغلبوا ، وولوا عنه مع ذلك وهربوا ، فانقضت هنالك جماعتهم ، وزالت هنالك رايتهم .
وخرج من هنالك مخذولا مغلوبا خائفا يترقب مطلوبا ، وكان ذلك ضحوة النهار ، فلم يكن عشيا من يومه ذلك حتى انفض عنه جميع من كان معه ، ووقعت الغلبة والاياس ، وأيس مع ذلك من نصرة الناس ، فاستولى السلطان الجائر على جميع عمان من جميع النواحي والبلدان ، وأقبل الناس في المصانعات ، وأقبل إليهم السلطان الجائر بالسخريات والمداهنات ، حتى دانت لهم جميع النواحي ، وهو خائف في رؤوس الجبال والمسافي ، مشفق من السلطان والرعية ، يترقب في كل موضع نزول المنية ، وأن يدهمه عن مرقده من مامنه ببلية ، وأصبح خائفا على نفسه وماله ، هاربا من داره وعياله ، وأصبح جميع أهل المصر قد أمنوا واطمانوا في منارلهم ، وسكنوا وصانعوا سلطانهم وداهنوا ، فلم يكن له من الاستسلام بدا ، إذ لم يجد إلى غيره سبيلا ولا جهدا ، فطالع في أمره واستشار ، واستشير له ذوي الأبصار ، واتبع في أمره فيما ظهر منه حكم الأبرار ، وأخذ بالرخصة من قول الأخيار .
فصل : ومما لا نعلم فيه اختلافا أن الإمام المدافع يسعه التقية ، إذا خذلته الرعية ، ولم يكن معنا أصح من ذلك الخذلان ، ولا أبين من تلك العداوة وذلك العصيان ، والله هو الرؤوف بعباده المنان ، وما جعل الله على عباده في الدين من حرج ، بل الصحيح معنا أنه قد جعل لكل مدخل من أمر دينه بابا ومخرجا ، ولكل عاجز عن أداء فرض من فرائضه عذرا وباب فرج ، ولا فرق بين الامام والرعية ، وكل منهم جار عليه حكم القضية ، فالقى بيده إلى منزله ، واستسلم برجاء أن يستتر فيه وأن يسلم ، فوصل إليه رسول السلطان إلى مكانه ، يعطيه منه الميثاق بامانه ، فبلغنا أنه أعطاه ذلك بلسانه ، ولم يبلغنا بحمد الله أنه عرضه ليمين ، ولاكان إلى باب السلطان من الوافدين ، ولا من القادمين إليه الواصلين ، فإنما السلطان الذي وصل إليه ، واضطره إلى ذلك وخبره عليه ، فزالت معنا هنالك إمامته ، وثبتت للعذر الواضح له ولايته ، ولا نعلم في الأحكام ، ولا فيما اختلف فيه من أمر الامام راشد بن الوليد -رحمه الله - ، يلحقه في إمامته مقال ، ولا طعن ولا عيب في حال من الحال ، فلبث بعد ذلك قليلا مخمولا ، ومات عن قريب من ذلك الحين مفقودا .
وكان راشد بن الوليد في أيامه وزمانه وموضعه ومكانه ، ومع أنصاره وأعوانه ، العاقدين له من أصحابه وإخوانه ، وفي عامة أموره ، كان غريبا معدوما ، ولم يكن عند أحد من أهل الخبرة به في أموره ملوما ولا مذموما ، فجزاه الله عن الاسلام وأهله ، لما قد قام فيه من حقه وعدله - عنا وعن جميع المسلمين - من عرف صحيح فضله ، أفضل ما جزى إماما عن رعيته ، وأخا بصحيح أخوته .
فصل : وإنما ذكرنا من أمور راشد بن الوليد ، لما قد ظهر وما نرجو أنه لن يدفع ولن ينكر ، والا ففضائله كانت معنا أكثر من هذا وأكبر ، وكان أبو محمد عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر قد قتل في وقعة الغشب من الرستاق في سيرة الامام راشد بن الوليد وفي طاعته ، وكان زوال أمر الإمام راشد بن الوليد في وقعة نزوى ، وعنها زالت رايته ، وانقضت جماعته ، وبان خذلان رعيته له ، ولزمته التقيه ، وخاف على نفسه هنالك من السلطان والرعية ، أن يقصدوه بالقتل رضا للسلطان ، ولم يرج لنفسه مستقرا في موضع من عمان من حد حرفار(2( إلى حد رعوان (3) ، ولا في جبال عطالة ولا في أرض الحدان والرستاق ، فادهى عليه وأمر ، وأعدى عليه من كل عدو وأشر ، والله - تبارك وتعالى - أولى بالعذر من البشر ، وكل من عذره الله في دينه ، فواجب أن يعذر ويعان في ذات الله ، فيما قد نزل به وينصر ، وكان راشد بن الوليد -رحمه الله - ، فيما ظهر إلينا من أمره ظاهر الايمان ، ظاهرا عليه شواهد الفضل والإحسان ، ناهيا عن الشر والبهتان ، صادق اللسان والفعال ، ورعا عن المحارم ، مجتنبا عن المآثم عاملا بما علم ، سائلا عما نزل به ولزم ، متواضعا لمن هو فوقه ، متعطفا على من هو دونه ، كاظما للغيظ ، بعيد الغضب ، سريع الرضى ، محتملا للأئمه ، حريصا على إصلاح المسلمين ، رؤوفا رحيما بالمؤمنين ، متوشحا بكرائم الأخلاق ، مستقيما على الحقيقة ، قاصدا للطريقه ، يضرب به الأمثال ، ويعجز الواصفون عن وصفه بالمقال ، فرحم الله تلك المهجة وتلك الأوصال ، وتفضل علينا وعليه بالمن منه والإفضال ، وعرف بيننا وبينه في مستقر من رحمته ، وجمعنا واياه على جزيل من ثوابه وكرامته ، وفعل ذلك لكل مؤمن ومؤمنة ، إنه أرحم الراحمين .
_____________________________
1-- ذكر الناسخ هذه العبارة على هامش الصفحة : "وادي التجر هو واد معروف بقرب بلد العبريين من عمان والله أعلم ، وجدته مفسرا أن الجوف هي نزوى . ولا نعلم هل هذا من قول المؤلف أو أنه من عند نفسه . ا. ه محققه .
2 - في نسخة "حرفان " .
3 - في نسخة "رعوال " . وهما موضعان .
باب المختلفان الضعيفان في أمر الدين الذي لا يجوز فيه الاختلاف
إذا كان المختلفان من أهل الولاية في أمر الدين ، الذي لا يجوز فيه الاختلاف ضعيفين ، ممن لا تقوم به حجة الفتيا فيما يسع جهله من الدين ، وكلاهما يدعي الحق ، وهو مما لا يجوز فيه الاختلاف من الدين ، وعلم منهما ذلك من يتولاهما ، ومن قد تقدمت لهما ولاية عنده ، فإن الولاية فيهما بالرأي والوقوف عثهما بالرأي على اعتقاد الولاية للمحق منهما ، والبراءة من المبطل منهما في الشريطة ، ولا يجوز الوقوف عنهما ، ولا عن المحق منهما بالدين ، ولا يجوز الوقوف عنهما بالدين ، وإنما الوقوف عنهما بالرأي والولاية لهما بالرأي ، أو ولايتهما على اعتقاد البراءة من المبطل منهما في الشريطة ، وولاية المحق منهما في الشريطة ، ولا تقوم الحجة من قول أحدهما في اختلافهما كما تقوم من العالم في اختلاف العالمين ، وقد مضى القول في ذلك في اختلاف العالمين بما فيه كفاية .
وأما السؤال عن هذين الضعيفين ولزوم السؤال فيهما إذا كانت لهما ولايته متقدمة ، فقد اختلف في ذلك ؟ فقال من قال : يلزمه اعتقاد السؤال عما يلزمه في أمرهما حتى يخرج من ولاية المبطل منهما إلى البراءة منه بالدين ، ويتولى المحق منهما بالدين ، ولا يقف عن ولاية ووقوف الرأي .
وقال من قال : لا يلزمه في هذا سؤال ، لأنه واسع له الوقوف غنهما بالرأي ، فيخرج ذلك عن ولاية المبطل ويتولى المحق ، ولا يكون بذلك مضيعا للازم ، ولا راكبا لمحرم ولا واقفا عن عالم ، وانما لا يسع ذلك في العالمين ، إذ لا يجوز الوقوف عن العالم برأي ولا بدين من أجل قوله بالحق ، ولا من أجل براءته من المبطل بالحق ، وهذا القول هو أصح على أصول مايسع جهله ومالايسع جهله .
والقول الأول جائز على الاحتياط .
وإذا لزمه السؤال على هذا القول ني الوليين الضعيفين ، أو الولي إذا ركب ما يجهله من الباطل ، أو في غير الولي إذا كان لا يبرأ منه في الأصل ، وعلم منه باطلا يسعه جهله ، فلزمه السؤال على الاختلاف ، فإن هذا الموضع يكون الوقوف فيه وقوف رأي وسؤال ، ويسمى وقوف رأي ، ويسمى وقوف سؤال إذا لزمه السؤال فيه ، على بعض القول ، ويلحقه اسم وقوف السؤال ، وإذا لم يلزمه السؤال لحقه اسم وقوف الرأي .
ووقوف السؤال لا يكون إلا بالرأي ، ولا يكون بدين ولا يجوز أن يقف وقوف الدين في موضع وقوف الرأي والسؤال ، وقد يجزئه وقوف الرأي في هذا الموضع عن وقوف السؤال ، ويجزئه وقوف السؤال على قول من يلزمه ذلك عن وقوف الرأي .
باب الاختلاف في الدين من الضعيف والعالم إذا كان العالم هو المبطل
وإذا كان الاختلاف في الدين بين ضعيف وعالم ، وكان المحق في الأصل هو الضعيف ، والمبطل هو العالم فهو في هذا بمنزلة اختلاف الضعيفين ، لأنه لا تقوم الحجة بالحق فيمايسع جهله من قول الضعيف والعالم فهو المبطل ، ولاحجة للمبطل في الباطل ، وهو خصم محجوج لاحجة له ولا منه في الباطل ، ولا تجوز ولايته على حال بالدين ، ويجوز فيه الوقوف بالرأي على هذا ، والوقوف بالسؤال ، وهو في هذا خصم ليس بحجة ، وإنما لا يجوز الوقوف عنه برأى ولا بدين ، في براءته من المبطل بالحق ، وفي قوله بالحق الذي لا يكون فيه مبطلا في أصل الدين ، فإن جهل الجاهل باطل العالم ، إذا لم يقم عليه حجة من قول الفقيه ، وإذا جهل حكم العالم في الخصومة ، وظن أنه لا يجوز فيه وقوف الرأي ، إذا كان عالما في الأصل معه فتولاه بدين ، وثبت على ولايته بغير رأي ولا اعتقاد براءة الشريطة ، كان بذلك هالكا ، ولا يسعه جهل ذلك ، والعالم في هذا الموضع خصم يجوز عليه وفيه ما يجوز على الضيف وما يجوز في الضعيف ، لأن حجته قد زالت وبطلت .
وإنما يكون حجة إذا صح له الحجة ، ومنه الحجة بالعلم الظاهر الشاهر ، ثم دام عليه ولم يتحول عنه إلى باطل ، فإذا تحول عن الحق إلى الباطل ، زال عنه في علم العلماء بالدين ، اسم ماكان قد صح له من الحجة والعلم ، وصار في علم الله ني أصل دين الله ، وفي علم العلماء بالدين إلى حالة الخصم ، ولم يجز للجاهل وان جهل منزلة ما قد نزل به من الباطل والخصومة وزال عنه من حكم الحجة والعلم أن ينزل بغيرمنزلته التي نزل به وان جهلها ، إذا علم بذلك منه ، كما لا يجوز له أن يجهل منزلته التي نزل بها إذا علمها من الحجة في العلم ، وهكذا الحق لا شبهة فيه ولا اختلاف ، لأنه إنما كان العالم حجة في العلم بالحق ، فلما أن زال عن حكم الحق كان خصما في الحق ، وزال عنه حجة الحق ، ولا يجوز أن يكون خصما في شيء حجة فيه أبدا ، ولا يقوم هذا في حجة الدين ولا حجة العقل ، ولا يجوز أن يكون يجهل الجاهل للخصم من الحجة نزول في حكم الإسلام ، حجة الحجة إلى منزلة الخصم ، وينزل الخصم في منزلة الحجة ، ويكون حجة على الحجة ، ومحال أن يكون الخصم في حال من الحال حجة على البينة ولا على الحكم ، هذا من المحال ، ولو جهل ذلك العماة والجهال .
وإنما زال عن هذا الجاهل البراءة من هذا العالم من حينه بقول خصمه هذا الضعيف ، إذا قام عليه بالحق من طريق أن الضعيف لا تقوم بقوله الحجة في الفتيا ، فيما يسع جهله ، ولما أن كان خصمه في أول المسالة عالما تقوم بقوله الحجة في الفتيا ، وجب على الجاهل قبول قول العالم فيه من حينه ، ولزمته البراءة بذلك ، لأنه الحجة التامة التي لا يوجد لها إلا مثلها ، وخصمها مبطل في أصل الدين لاحجة منه ولا له .
ولا تعدو الحجة معنا في الفتيا أحد أمرين :
إما أن تقوم الحجة في الفتيا من العالم الواحد المحق فيما يسع جهله .
واما ألا تقوم الحجة فيما يسع جهله إلا أن يبصر الجاهل عدل ذلك ويبين له صوابه ، ولا معنى بعد ذلك الواحد من العلماء في الإثنين ولا الثلاثة ولا الأربعة ولا ما فوق ذلك ، إلى ما لا يحصى إلا أن يخرج ذلك إلى إيضاح العلم معه لذلك عن حجة الفتيا .
وقد قيل ذلك ، ولا يخطىء من قال بذلك ، وقد مضى القول في ذلك ، وذلك قول من قول أهل العدل وله ، فيما يسع جهله وما لا يسع جهله قوي من الأصل ، لأنه قد جاء الأثر بانه يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ، ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه أو يبرأوا من العلماء ، إذا برئوا من راكبه ، وكذلك يسعهم جهله ما لم يركبوه ، أويبرأوا من العلماء إذا قالوا به ، أويقفوا عنهم ، وذلك من ركوبهم له ترك ولاية المحق العالم من أجل ما قال من الحق ، إذا كانوا جاهلين به ، فلايسعهم جهله مع تصييع ولاية أهله القائمين بحقه وعدله ، وترك ولاية المحق العالم من أجل ما قال من الحق وما قال به من العدل برأي أو بدين ، مما لا يسعهم جهله ، وترك ولاية المحق الضعيف ، من أجل ما قال من الحق ، وقام به من العدل بالدين نقض منهم للدين ، ومما لا يسعهم جهله ولاركوبه ، وذلك أيضا ممالا يسعهم جهله .
فصل : فإن برىء الضعيف المحق من الخصمين في الدين من العالم المبطل ، ولم يعلم الجاهل أنه مبطل وبرىء العالم من الضعيف على ما قال من الحق والعدل ، ولم يعلم المحق منهما من المبطل ، فإن كان العالم بدءا بالبراءة من الضعيف ، فللجاهل فيهما العالم بأمرهما ، أن يبرأ من المبتدىء منهما بالبراءة من صاحبه ، بما برىء من وليه في الأصل ، براءة رأي لا براءة دين .
وإنما جاز له أن يبرأ براءة رأي ، من أجل أنه برىء من وليه ، وقذفه وهو يتولاه برأي ، حين أحدث ذلك ، فإذا كان يتولى وليه برأي ، ثم برىء منه متبرىء من أوليائه أو من غيرهم ، فإنه يبرأ ممن قذف وليه برأي ، وإنما يكون اعتقاده أنه يبرأ منه برأي ، إن كان يبرأ منه بغير حق ، وإن كان وليه هذا المتبرىء منه على ولايته ، فهو يبرأ من هذا الذي قذفه عنده ، وبدءا بالبراءة منه ، فصار قاذفا لأنه لم تقم عليه بقوله الحجة في الفتيا ، ولم يكن له إذا لم يكن حجة أن يبرأ من ولي هذا الذي يتولاه ، حتى يكون حجة عليه ، فلما قذف وليه وهو لم يصح معه ما تزول به ولايته ، كان في حكم الظاهر قد قذف وليا له ، وبرىء من ولي له ، وكان له أن يبرأ بالرأي ممن برىء من وليه ، الذي يتولاه برأي في الأصل ، ولا تجوز براءة الرأي إلا فى هذا الموضع .
وكذلك لوبرىء المتبرىء منه ممن برىء منه ، لما برىء منه ، فإنه في ظاهر الأمر يبرأ ممن بدأ بالبراءة ، لأنه قاذف في حكم الظاهر لوليه ، لا يبرأ بالرأي من الآخر إلا في الاعتقاد ، وأما المبتدىء بالبراءة منهما ، إذا لم يكونا حجة فيما اختلفا فيه ، فإنه يبرأ بالرأي من المبتدىء بالبراءة .
كذلك الضعيفان إذا اختلفا في الدين ، فبرىء أحدهما من صاحبه ، ولم يعلم المحق منهما من المبطل ، فإنه يبرأ من المبتدىء بالبراءة منهما ، لأنه قاذف في ظاهر الأمر لوليه ، ولأنه لاتقوم به الحجة في الفتيا ، ولأنه يتولى وليه المقذوف بالرأي لا بالدين ، ولا يجوز أن يبرأ من المحق بالدين ، ولا يبصر العدل فيبرأ من المبطل بالدين ، ولا يجوز أن يتولى وليه برأي ويبرأ ممن قذفه بدين ، وإنما يتولى وليه برأي ، ولا يكون القاذف أشد حقا من الولي ، لأنه لو كانت الولاية بالدين ، كانت البراءة من القاذف له بالدين.
وهذا في الضعيفين ، وفي الضعيف والعالم إذا كان العالم هو المبطل في الأصل ، ولم يعلم العالم بحدثهما الحكم في ذلك ، ولا أبصر باطل المبطل ولا حق المحق .
فصل : ولو كان الخصمان عالما وضعيفا من أهل الولاية ، وكان المحق هو العالم ، ثم برىء من المبطل ، وقد علم الجاهل بحدثهما جميعا لم يجز للجاهل أن يبرأ من العالم برأي ولا بدين ، من أجل براءته من الضعيف ، ولو كان هو المبتدىء بالبراءة من الضعيف ، ولوبرىء منه الضعيف ، قبل أن يبرأ العالم من الضعيف ، كانت البراءة من الضعيف هاهنا بدين لا برأي ،لأن الحجة قد قامت من العالم ، ولأن الضعيف هاهنا قاذف مبطل بالقذف .
ولو بدأ العالم من الضعيف بالبراءة على باطله ، لم يجز للجاهل أن يبرأ من العالم المحق من أجل ذلك برأي ولابدين ، ولايقف عنه برأي ولا بدين ، والعالم في هذا غير الضعيف لأنه حجة ، ولأن البراءة منه بالرأى أو بالدين ، والوقوف عنه بالرأي أو بالدين نقض للدين ، لأنه الحجة وليس لأحد أن يجهل الحجة بعد قيامها بتضييع حقها وتبديل حكمها .
ولوكان الخصمان عالمين جميعا ، لم يجز فى العالم المحق منهما أيضا براءة برأي ولا بدين ، ولا وقوف برأي ولا بدين ، ولو بدأ بالبراءة من المبطل ، وجهل ذلك الجاهل لأن الحجة تقوم من العالم على العالم ، كما تقوم من العالم على الجاهل وعلى الضعيف ، وحجج الله - تبارك وتعالى - لا تتحول ، لجهل من جهلها وضعف من ضعف عنها.
ولا تجوز البراءة بالرأي في وجه من الوجوه ، إلا في هذا الموضع من طريق البراءة للقذف للولي الموقوف عنه ، وقوف رأي أو وقوف سؤال ، حتى يعلم أمحق فيما وقف عنه أم مبطل ، فإذا كان الولي بهده المنزلة ثم قذفه قاذف ، فلا يجوز إهمال أمره كغيره من الموقوف عنهم ، ولا يجوز أن يبرأ من قاذفه بدين وهو لا يعلم أهو على ولايته بدين أم لا ، ولكن يبرأ من قاذفه في هذا الموضع بالرأي ، إن كان وليه الذي برىء منه على ولايته معه ، في أصل دينه بالدين ، وان كان وليه الذي قذفه هذا القاذف قد زال عنه حكم الولاية معه في الدين ، فالقاذف له من المحقين هذا ، يكون اعتقاده عند براءته من قاذف وليه ، الذي هو واقف عنه وقوف رأي أو وقوف سؤال ، ما لم يكن القاذت القائم بالحق في ذلك عالما محقا ، ويكون الجاهل قد وقف على ما يرى به العالم من وليه هذا الذي تولاه برأي .
فإذا علم الجاهل الحدث الذي أحدثه و ليه ، الذي هو واقف عنه برأي ، فبرىء منه على ذلك عالم ممن تقوم به الحجه في الفتيا فيما يسع جهله ، فلا يجوز للجاهل أن يبرأ من العالم في هذا الموضع برأي ولا بدين ، وعليه قبول قوله إن أفتاه بالحق فى ذلك ، وعليه التسليم له بولايته له على ما كان عليه ، ولاينقض ذلك عنه بجهله ، ولايسعه جهل ذلك .
ولو أن جاهلا بالأحكام رأى من ولى له مما يجب عليه فيه الوقوف بالرأي ، فوقف عنه برأي ، أو وقوف سؤال ، ثم علم من فقيه عالم بصير ، أنه يبرأ من وليه هذا الذي قد وقف عنه ، بذلك الحدث برأى ، ولم يعلم أن هذا العالم قد علم من وليه ، هذا الذي وقف عنه هذا الوقوف ، ذلك الحدث الذي قد رآه من وليه وعلمه منه ، كان العالم في هذا الباب خصيما ، وكان الوقوف عنه في هذا الموضع برأي جائز ، من أجل براءته من وليه هذا الذي وقف عنه برأي ، إذا لم يعلم أن العالم قد علم من وليه ذلك الحدث ولا شيئا من الأحداث التى يجهلها أو يجهل الحكم فيها أو يعلمها أنها باطل ، والعالم في هذا وغيره من الناس سواء ، إذا كان بمنزلة القاذف ، لأنه لا حجة له فيما يكون فيه خصما ، وإنما الحجة له فيما يكون فيه حاكما إذا كان باحكامه عالما .
ولوكان لرجل ولي ضعيف من ضعفاء المسلمين ولم يعلم منه حدثا يجب عليه به وقوف برأي ، ولا علم منه ما تجب به البراءة منه ، ثم سمع مائة ألف عالم أو يزيدون من أمثال موسى بن علي ومحمد بن محبوب -رحمهما الله - ، يبرأون من وليه ذلك الضعيف الذي قد تولاه بحق ، كانوا بذلك عنده مخلوعين محجوجين ، ولوكانوا قد برئوا من ذلك الضعيف بالحق ، فيما غاب عنه من أمرهم ، ولا يجوز له أن يحسن فيهم الظن فى هذا الوجه ، فإن أحسن بهم الظن إذ معه أنهم لا يبرأون من وليه ذلك إلا بالحق ، كان بذلك هالكا محدثا ، وذلك إذا علم أنهم يعلمون أنه يتولاه ، أو أعلمهم أنه يتولى ذللك الذي برئوا منه ، أو كان الذي برئوا منه قد لزمت ولايته أهل الدار فى عصره ، فإذا كان على أحد هذه المنازل ، فلا يجور له أن يحسن فيهم الظن على هذاأنهم قاذفون لوليه مخلوعون محجوجون ، لاحجة لهم على غيرهم ، وهم وغيرهم في ذلك بالسواء من الحكومة ، ولايجوزله أن يضع فيهم ، ماقد لزمهم من الحق في دين الله ، لحسن ظنه فيهم ، لأنه لا يجوز الحكم بحسن الظن ولا بسوء الظن ، وكما لا يجوز الحكم بسوء الظن ، فكذلك لا يجوز الحكم بحسن الظن ، وإنما يجوز ويلزم الحكم بالحق ، على مخالفة أحكام الظن .
والعلماء وغيرهم في الأحكام بالحق سواء ، ولايكون للعلماء حجة يخالفون فيها منازل غيرهم في وجه من الوجوه كلها من الأحكام ، ولا من منازل الاسلام ، إلا في موضع قولهم بالحق ، إذا لم يخالفوا الحق في قولهم في الفتيا وغيره ، من القول بالحق في الدين ، الذي هو من الشريعة ولا يخرج مخرج الحكم بين الناس .
وكذلك في براءتهم من المبطل على الباطل الذي جهله الجاهل ، فلا تجوز البراءة من العلماء ، ولا الوقوف عنهم برأي ولا بدين في هذين الموضعين ، في موضع ما قالوا به من الحق والعدل الذي جهله غيرهم من الجهال ، ولا في براءتهم من المبطل الذي قد علم الجاهل بحدثه ، وجهل حرمة حدثه ، وهذان هما الموضعان اللذان للعالم فيهما ، ما ليس للجاهل ولا للضعيف من المسلمين ، وسائر ذلك من الأحكام والخصومات بين أهل الإسلام ، فالحكم فيها بين العالم والجاهل والضعيف سواء ، لا اختلاف بينهم في ذلك .
فصل : وكذلك لو برىء هؤلاء العلماء وأضعافهم من ولي له قد علم منه حدثا ، لزمه الوقوف عنه بالرأي أو بالسؤال ، ولم يعلم أن العلماء علموا منه بذلك الحدث ولا بحدث غيره ، فبرئوا منه على هذا معه ، وقد علموا أنه يتولاه ، أو أعلمهم بذلك ، أو كانت ولايته لازمة أهل الدار وأهل الموضع كان عليه أن يبرأ منهم كلهم بالرأي ، وكانوا كغيرهم من الخصماء ، وزالت عنهم حجة الفقهاء والعلماء ، ولوكانوا في أصل براءتهم محقين ، من هذا الذي برئوا منه ، ولا نعلم في هذا اختلافا بين أهل العلم باحكام الولاية والبراءة .
وكذلك لو رأى هؤلاء العلماء كلهم وأضعافهم ، وقد أجمعوا على هذا القول بحرف من حروف الباطل ، مما يخالف ذلك الحرف ، حكم كتاب الله أو سنة نبيه أو إجماع المحقين من الأمة ، فقالوا بذلك الحرف بأنه باطل ، وهو حرف حق أو أنه حق وهو باطل .
وقالت أمة مملوكة بخلافهم في ذلك بمايوافق الحق ، ولم يقل أحد بخلافهم ، فلا يحل لهذا الجاهل أن يتولى هؤلاء العلماء ، الذين هم عنده أمناء علماء حكماء. فإن تولى هؤلاء العلماء بدين ، أوتولى أحدا منهم بدين على ذلك ، بغير شريطة البراءة منهم في الجملة ، ولغير عذر يجوز له في الإسلام إلا موضع أمانته بهم ، وحسن ظنه فيهم أنهم علماء وأنهم حجة ، كان بذلك من الهالكين ، الضعالين عن سواء السبيل ، وإذا كانوا أولياءه فيما مضى ، لزمه فيهم أن يبرأ منهم بدين من حين ما سمع منهم ذلك ، أن وفقه الله لعلم ذلك من أي الوجوه علم ذلك ، فإن قصر نظره عن ذلك ، كان عليه أن يقف عنهم وقوف رأي أو وقوف سؤال ، ولا يجوز أن يقف في هذا الموضع وقوف دين ، فهم كغيرهم من الناس في هذا الموضع ، كانوا بذلك مفتين لغيرهم أومتقولين بغير فتيا ، كان لهم في ذلك خصم ، أو لم يكن لهم في ذلك خصم ، ولا فرق في ذلك بين الخصماء وغيرهم ، إذا كانوا مختصمين بالاختلاف في أصول الدين .
ولوكان خصم هؤلاء العلماء كلهم أمة مملوكة ، قد قالت بالحق ، فإن كانت قد نزلت بمنزلة العلماء الذين يكونون حجة في الفتيا ، كانت حجة علىالجاهل ، وكان عليه أن يقبل منها الحق بالبراءة من العلماء في وقته وحينه ، أو يقف عن العلماء كلهم برأي أو سؤال ، ويتولى الأمة المملوكة أقل ذلك على الاختلاف ، وقولنا أن عليه قبول قول الأمة بالحق ، والبراءة من العلماء كلهم من حينه وساعته ، وإلا كان محجوجا هالكا ، شاكا في حجة الله ، وهذه الأمة في هذا الموضع حجة الله على هذا الجاهل ، وعلى جميع أهل الأرض في أمر هؤلاء العلماء الذين قامت عليهم بالحق في ذلك .
ولا ينفك جميع أهل الأرض فى هذه الأمة وهؤلاء العلماء من أحد أمرين :
إما أن يتولوا هذه الأمة ولا يقفوا عنها بدين ولا برأي .
أو يقبلوا منها قولها في هؤلاء العلماء ، ويبرأون منهم في حينهم وساعتهم معا كلمح البصر ، والا هلكوا جميعا ، ولوكان جميع أهل الأرض من أهل المشارق والمغارب .
كذلك لو رأى من عالم من العلماء ، أو من جماعة من العلماء ، عملا قد أجمعوا عليه من الباطل الذي يخالف الحق في دين الله ، ولا يختلف فيه في دين الله ، ولا مخرج لذلك الذي رأى منهم من الباطل ، ولا يحتمل مخرجا من مخارج الحق ، فهم كغيرهم من الناس في الأحكام ، ولا يحل له أن يتولاهم ولاية دينونة بغير شريطة ، فإن تولاهم على ذلك أو أحدا منهم بدين بغير شريطة البراءة ، كان بذلك هالكا محدثا ، فإن أبصر حدثهم وهداه الله إلى ذلك باي وجه من الوجوه ، ولو من طريق ما ألهمه الله صواب ذلك وزينه في قلبه ، كان عليه البراءة مهم معا ، ولم يجز له الشك فيهم بعد العلم ، وان لم يبصر حدثهم ولا ضلاللهم ، فلا يجوز له أن يتولاهم بدين ، ولكن له أن يقف عنهم برأي ، أو يتولاهم برأي ، على اعتقاد السؤال على قول من يقول بذلك ، وليس بالمجمع عليه ، وقد بينا الموضع الذي يكون العلماء فيه حجة بالقول بالحق ، وفي البراءة بالحق من أهل الباطل فقط لا غيرذلك ، وقد بيناما الحجة لهم في ذلك ، وما يلزمهم لهم وفيهم ، وهو أن يقبل منهم الحق الذي قالوه ، وأقل ذلك أن لا يبرأ منهم عليه برأي ولا دين ، ولا يوقف عنهم عليه برأي ولا دين .
وقيل في براءتهم من المبطل بالحق الذي قد عرف منه من المبطل ، وجهل الجاهل حكم الحدث الذي علمه من المبطل ، وقصر نظره عن علمه ، وضاق عن قبول قول العالم في ذلك ، فاقل ذلك ألا يبرأ من العالم في ذلك برأي ولابدين ، ولايوقف عنه برأي ولا بدين .
وأما سائر الأحكام كلها في الولاية والبراءة ، في جميع فنون أحكامها ، فهم كغيرهم من الناس ، وفي جميع الأحكام ، وجميع حقوق الاسلام ، في موضع ما يكونون مدعين فهم مدعون ، وفي موضع ما يكونون قاذفين ، فهم قاذفون كغيرهم ، وفي موضع ما يكونون حكاما ، فهم حكام كغيرهم ، وفي موضع ما يكونون خصما فهم خصم كغيرهم ، وفي موضع ما يكونون شهودا فهم شهود كغيرهم ، فلا فرق بين الناس في ذلك ، لاختلاف منازلهم في العلم ، ولا نعلم في ذلك اختلافا بين المسلمين أهل العلم منهم .
وسواء عصى الله العالم بما يكون فيه مفتيا ، أو عصاه بما يكون فيه مدعيا ، أو عصاه بما يكون فيه متعبدا ، أو بما يكون فيه قاذفا ، فإذا بلغ إلى حال ما يكون فيه عاصيا لله ، وخالف الحق من طريق القول ، بما يزعم أنه حق وبما يزعم أنه دين ، وبما يرى الجاهل أنه فيه عالم ، وبما يجهل الجاهل منزلة العالم في ذلك من غير العالم ، وبما يجهل الجاهل منزلة العالم في ذلك من غير العالم ، وهذا موضع عظيم من عظيمات المهالك ، وهو أضيق ما يكون من المسالك ، سلمنا الله وجميع المسلمين من ذلك ، ومن جميع الفتن والمهالك .
فصل : وجاء الأثر مجملا أنه لا يجوز الوقوف عن العلماء برأي ولا بدين ، وإنما هو خاص فيما وصفنا مما يكون فيه حجة ، وفيما يكون فيه عالما بالحق ، ولو تاول ذلك متاول ، أنه لا يجوز الوقوف عن العالم برأي ولا بدين في جميع الأمور ، كان ذلك ضلالا وبدعة عظيمة ، وفتنة جسيمة ، ولوكان ذلك كذلك ، لكان أهل الأديان يجوز لهم ولاية أئمتهم في الدين ، إذ لا يحل لهم الوقوف عنهم لما كانوا معهم في منازل أهل العلم ، في جهلهم بالعلماء وأسماء العلماء إذا ظنوا أنهم علماء ، و ظهر عليهم اسم العلم أنهم علماء بذلك أبدا ، وذلك ضلال ومحال ، ولا يكون العاصي لله أبدا من العلماء في هذا الاسم ، وإنما خاص هذا الاسم للعلماء المحقين المستقيمين على سبيل الحق فيما قالوه من الحق ، وقاموا به من العدل على ما وصفنا لا غيرذلك .
وذلك هو الأصل الذي قال به المسلمون ، وأجمعوا على أن يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ، ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه ، فإذا تولوا العلماء على ركوب الباطل ، لحقهم في ذلك حكم الولاية لأهل الباطل ، وسواء علموا بذلك وجهلوا ، وسواء علموا أن ذلك لهم أو جهلوا ، لأنهم قد ركبوا الجهل بولايتهم للمبطل ، وهذا مما لا يختلف فيه ولا يشك فيه مع أهل العلم .
وفي نفس القول كفاية عن تفسير أمر أهل الضلال باعيانهم وأسمائهم ، وولاية من اتبعهم على ذلك من الاتباع ، على ما يظنون أن ذلك منهم حق وعدل ، ويتقربون إلى الله بذلك ويدينون به ، وكم من أهل هذه الصفة من الهالكين بولاية علمائهم ، بتقليدهم لهم الباطل وقبوله منهم وولايتهم عليه ، فبولايتهم عليه كانوا له قابلين ، وبولايتهم عليه كانوا به قابلين ، وبولايتهم عليه يسمون له فاعلين .
وكفى بقول الله - تبارك وتعالى -حجة : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ) (1).
فقد حكم الله عليهم بانه منهم ، وبالولاية لهم فادخلهم في الجملة بالولاية ، وقال رسول الله في صلى الله عليه وسلم : "من أحب قوما فهو منهم " والمعنى أنه من أحبهم على الحق فهو منهم ، ومن أحبهم على الباطل فهو منهم ، ولا يجوز في تاويل الحق ، أن يكون اليهودي إذا أحب ولده المسلم لمحبة القرابة كان منه من المسلمين ، ولأن المسلم إذا أحب رحمه ووالده وزوجته محبة القرابة والرأفة ، كان منه في دينه هذا من المحال والضلال .
فصل : وقد قال الله -تبارك وتعالى- لنبيه في أمر أهل الكتاب ليخاطبهم ، وقد قالوا : (إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار ) ، فقال الله - تبارك وتعالى - : (قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين ) .(2)
وقد صح معنا في العقول أن هؤلاء المخاطبين باعيانهم لم يقتلوا نبيا ولا رسولا ، وإنما قتله أسلافهم من الذين يدعون دينهم ويسلكون سبيلهم ويتولونهم على ذلك ، فسماهم الله قاتلين للرسل ، إن تولوا قتلة الرسل -صلوات الله على نبينا محمد وعلى جميع النبيين والمرسلين - ، فمن يدعي ويقول إن هؤلاء المخاطبين يقتلون الرسل مذ خمسمائة سنة أو أكثر أو أقل ، هذا ما لا تعقله العقول ، ومن يقل إنهم لم يقتلوا وقد سماهم الله -تبارك وتعالى - قتلة ، وإنما قال أهل العلم إنهم لولايتهم للقتلة ، وتصويبهم لهم في دينهم ، فكانوا قاتلين ، وان لم يقتلوا بايديهم ولم يأمروا بالسنتهم ، ولم يرضوا بالقتل ، إلا أنهم تولوا القتلة في دينهم ، فهم بذلك قاتلون لا محال ، في دين الله -تبارك وتعالى - في التسمية بقوله : ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) في دينهم ، ومن كان منهم في دينهم لحقه ما لحقهم من السخط من الله والعقوبة ، وان لم يلحق المتولي ما يلحق القاتل من الدية والقود والعقوبة في الدنيا ،
فافهموا - رحمكم الله - تاويل الآثار والأخبار والسنة والكتاب ، ولا تحملوا الخاص من ذلك على أحكام العام ، ولا العام على الخاص ، فإن في ذلك الهلاك في الدين ، والخلاف الشديد لدين المسلمين .
-------------------------------
1-الآية ( 51) سورة المائدة .
2- الاية (183) من سورة ال عمران
باب الامامة والقول فيها
ومما أوجب الله - تبارك وتعالى - ، فرضا ثابتا على عباده في كتابه ، طاعة أولي الأمر منهم ، حيث يقول - سبحانه وتعالى - :(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )(1) ، فاجمع أهل الاقرار من جميع أهل القبلة ، لا نعلم بينهم اختلافا ، أن أولي الأمر في هذا الموضع هم الأئمة ، وإن اختلفوا في لزوم طاعة الأئمة على اختلاف أحوالهم بما يطول وصفه ، ويكتفي بدونه للمراد به بثبوت ذلك .
وأجمع أهل الاستقامة من الأئمة على طاعة إمام العدل ، ما أطاع الله ورسوله ، وعمل بكتاب الله وسنة نبيه ، لاجماع المحقين من الأمة ، ولم نعلم منهم خلافا لأحد في ذلك بقول أو عمل من ارتكاب لكبيرة أو إصرار على صغيرة من الذنوب من أحكام الكتاب والسنة أو إجماع المحقين من الأمة .
فصل : وثبت عن النبي في أنه قال : (لو وليكم حبشي مجذع فاقام فيكم كتاب الله وسنتي فاسمعوا له وأطيعوا" ، وقال الله -تبارك وتعالى - :
( ولا تطع منهم آثما أو كفورا ) ، وقال - تعالى - : ( ولا تطع كل حلاف مهين ) (2)
والمعنى في دلك أنه لا يطاع آثم فى الاثم ، ولا كافر في الكفر .
وجاء عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه -أنه قال في خطبته : (إني وليت عليكم ولست بخيركم ، فأطيعونى ما أطعت الله ورسوله ، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم ) .
فصل : وأجمع أهل العلم من المسلمين ، أن الامام إذا ثبتت إمامته بوجه من وجوه الحق ، أن طاعته لازمه واجبة ما لم يخالف كتاب الله أوسنة نبيه ، أو إجماع المسلمين قبله ، أو إجماع أهل العلم ممن في عصره فيما أجمعوا عليه مما يكون حكمه إجماعا ، فما لم يات باحد هذه المعاني فطاعته ثابتة ، فثبتت طاعة الامام العادل من حكم كتاب الله وسنة نبيه وإجماع المسلمين .
واختلف الناس سواء أهل الاستقامة في طاعة الأئمة والأمراء الجبابرة والسلطان ، وذلك مما يطول وصفه وتعديده ، ولا يحتاج إلى ذكره لاجماع المسلمين على غيره ، ومخالفته الكتاب والسنة والاجماع ، غير أنه مما يثبت إجماع المسلمين على طاعة الامام العادل .
فصل : وإنما تثب عن الله -تبارك وتعالى - ، فرض طاعة الله على المؤمنين لأولي الأمر منهم ، فلما أن كانت الطاعه لأولي الأمر من المؤمنين ، لا لأولي الأمر من غير المؤمنين ، لقوله - تبارك وتعالى - : ( وأولي الأمر منكم) ، فهم أولو الأمر من المؤمنين .
فإن قال قائل : فإذا كان هكذا فإنما أوجب الله الطاعة لأولي الأمر من المؤمنين على المؤمنين لا على غير المؤمنين ، وكل من كان كافرا أو عاصيافلا طاعة للإمام عليه ، إذ قلتم أنتم إنما خاطب الله بطامحة ألمؤمنين من أولي الأمر ؟
قلنا له : كذلك إنما خاطب الله المؤمنين بطاعة أولي الأمر منهم ، وخاطب الناس كافة أن يكونوا مؤمنين ، وفرض عليهم الإيمان ، وأن لا يقيموا على غير الإيمان طرفة عين ، في غير آي من كتاب الله ، ولن ينكر ذلك أحد من أهل القبلة ، ولن يعتل فيه بعلة ، وإنما يخاطب الله المؤمنين لأنه قد خاطب الجميع أن يكونوا مؤمنين ، فمن الخطاب ما يكون عاما ومنه ما يكون خاصا ، وهذا معنا خطاب عام ، على ذلك أجمعت الأمة ، فخوطب الجميع من المتعبدين بطاعة أولي الأمر من المؤمنين ، بقوله - تعالى - : ( أولي الأمر منكم ) .
ولوكان ذلك الخطاب إنما خوطب به المؤمنون بمن فيهم من أولي الأمر ، من ذلك الحين وذلك العصر ، لكان ذلك قد انقضى ومضى لنفاذ أولئك المخاطبين ، ولكن الأمر على غير ذلك ، وإنما هو خطاب للعامه بطاعة أولي الأمر من المؤمنين ، في جميع ما جعل الله لأولي الأمر من الطاعة في الطاعة لا في المعصية ، ولا على المعصية ، ثبتت الطاعة لأولي الأمر ، لأن المعصية ليست معها إيمان ، فثبت الإيمان والمعصية ، فيكون من أولي الأمر من المؤمنين.
فصل : ووجدنا الله - تبارك وتعالى - لا يخاطب بالأمور الجامعة إلا المؤمنين ، لثبوت الايمان على الكافة ، مثل قوله - تعالى - : (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ).(3)
وما خاطب الله به المؤمنين فهو خطاب المتعبدين وعليهم الايمان ، وأن يكونوا من المخاطبين ، وهذا لا نحتاج فيه إلى الاكثار لأنه لا يعارض فيه من تهم معارضته من أهل الإقرار ، ولا من ذوي الأبصار .
فصل : وأما ولاية الامام ، فإن لم يكن نصا من كتاب الله في الإمام خاصة كما كانت طاعته نصا من كتاب الله ، فإنها داخلة في جملة من ثبتت ولايته من المسلمين المؤمنين .
قال غيره : لعله أراد من ثبتت ولايته من المؤمنين ، حيث ثبتت طاعته ، وحرمت طاعة كل كافر أثيم ، وإذا ثبتت طاعته مع طاعة الله - تبارك وتعالى- مع طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مقرونة ثابتة معهما ، من فرائض الله -تبارك وتعالى - ، وإذا ثبتت مع ذلك ولاية الله وولاية رسوله نصا ، وولاية المؤمنين بقوله - تعالى - : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) .(4)
وقال - تعالى - : (ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ) .(5)
وقال - تعالى - : (أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون).(6)
فثبتت ولاية الامام في جملة ولاية المؤمنين ، وخصت ولايته لخصوص طاعته دون المؤمنين لثبوت ولاية الله ورسوله خاصا ذلك دون شريطة المؤمنين ، وثبوت طاعة الامام مع طاعة الله وطاعة رسوله ، فلا يستقيم إلا أن يكون من لزمت طاعته فخاطب بها الجملة من المؤمنين مع طاعة الله وطاعة رسوله ، ولا تثبت على ذلك ولايته ، ومحال أن يكون مطاعا غير متولي ، إذا كانت طاعته مخاطبا بها جملة المخاطمين من المؤمنين .
فصل : فإن قال قائل : فقد ثبتت طاعة المرأة لزوجها والعبد لسيده ، ولا يلزمهم هنالك ولاية ، فقد ثبتت الطاعة بغير وللاية .