قيل له : ليست تلك طاعة عامة ، وإنما هي طاعة خاصة للسيد على عبده ، وللزوج على زوجته دون سائر المؤمنين من الأحرار والعبيد والنساء والرجال ، والحاضر والبادي ، وا لغني والفقير ، والمسافر والمقيم ، من جميع من اشتمل عليه حمايته ، وبلغت إليه دعوته ، فقد تثبت عليه طاعته من جميع المكلفين ، كل منهم ما يخصمه من طاعته ، فمن هنالك افترقت طاعة الزوج والسيد وطاعة الامام ، ولأن هذا إنما كان إماما ووجبت له الطاعة في جملة المؤمنين ، وما كان من المؤمنين ، والسيد تجب طاعته على العبد في جميع الأحوال كان من النساء أو الرجال ، أو أهل الهدى أو أهل الضلال ، أو الصغار أو الكبار ، أو أهل الإنكار فيمن ثبتت عليه له من العبودية قي حال ما يلزمه له ، مالم يكن دلك معصية لله ، أمره بها ، أو ما لا يطيق من الأعمال ، ويملك إزالة رقبته ، واخراجه من الرق إلى الحرية ، ولأن المرأة إنما طاعة زوجها عليها فيما جعله الله له عليها من إباحة نفسها له بغيرمعصية الله إن أراد منها في دبر أو حيض ، أو يقع عليها ضرر في ذلك.
فصل : ولأن الامام إنما وجبت طاعته فى الطاعة لله ، التي تخرج على طاعة الله ، فيما جعل الله له على رعيته ، من طاعته في طاعة الله ، وفيما يلزمه لله من الأحكام والحدود والأقسام ، وجميع أحكام الاسلام ، التي تخص ذلك طاعة الله في نفس المطيع مما يلزمه في نفسه أو لمعونة منه ، فيما يقوم به من حق الله ويقدر عليه من نصرة دين الله وطاعته ، من غير تقية على دين أو نفس أومال أو ضرر يدخل عليه في أحد ذلك ، من نحو ما يزول بذلك الضرر ، لزوم الفرائض الواجبة ، يدخل عذر ذلك الضرر على الممتحن بملك الفريضة من ترك الوضوء إلى التيمم ، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لموضع العذر الداخل للمخاطب بذلك ، فمن خصه عذر من قبل الله في ذلك الأمر عن القيام مما خصه من فرائض الله نصا ، فاجدر أن يكون له ذلك عذرا عن طاعة الامام ، وما كان ذلك يقوم بغيره ، ولم يظهر خروجا من طاعة الامام ، وكان الرجاء في غيره كالذي فيه ، فغير مقطوع العذر في ذلك في الممانعة ، أو المدافعة من غير تصريح للخروج من طاعة الامام ، وليس للامام التحامل في ذلك ، على من نخاف الضرر عليه إذا وجد غيره ، ما لم يكن ذلك خاصا له في نفسه أو ماله من حق أو حد ، وإنما هو معونة على غيره ، مما يرجى القيام بغيره ، ولوكان لا عذر له في ذلك من قبل الله خاصا له ، إلا أنه هو وغيره في ذلك سواء ، وقد تقدم لغيره ، فإنما تثبت طاعة الامام فيما هو طاعة لله في ذاته وذات دينه ، ومصالح دينه ومصالح عباده ، ولا يكون ذلك خاصا نفعه للامام ، دون سائر أهل الاسلام كما كانت طاعة الزوج ، إنما هي خاصة في نفعه دون غيره .
فصل : وكذلك السيد ، فافهموا فرق ما بين طاعة الإمام في طاعة الله وطاعة الزوج والسيد ، فيما يخصه نفعهما ، ما لم تكن معصية الله وطاعة الله - تبارك وتعالى - ، وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر من المؤمنين ، كلها فى طاعة الله ، وإنما هي طاعة الله ، ومشتقة من طاعة الله في مصالح دين الله ، ودين المسلمين ، وعامة المسلمين وخاصتهم ، فيمن يخص ذلك ويعمه ، وطاعة الزوج والسيد ، إنما هما خاصتان من المرأة لزوجها والعبد لسيده ، في خاصة حصول النفع له ، ما لم يكن معصيه لله فيما خص المرأة من طاعة زوجها ، وخص العبد من طاعة سيده .
فخص طاعة الامام ، دون سائر المؤمنين غير ما يثبت ولاية المؤمنين لعامة المؤمنين ، في طاعة الله ورسوله ، تثبت ولاية الإمام على عامة المؤمنين ، على غير ما تثبت ولاية المؤمنين لبعضهم على بعض من خاص ذلك وعامه ، ، فلذلك قيل إن الإمام لا يسع جهله ، وذلك خاص فيما جاء به الأثر لمن امتحن بحضرته ، لمن عرف عدله بخبرته أو بتظاهر شهرته ، فإذا قامت على العبد الحجة بشواهد معرفة عدل الإمام ، لم يسعه جهل معرفة عدله ولا ولايته ، لثبوت عدله إذا كان من أهل عصره وأهل مملكته ومصره ، فإن جهل ذلك جاهل ممن لم يعرف الحكم في ذلك ، فلم يتول الإمام نفسه لضعفه عن معرفة من يلزمه ولايته ، وتولى العلماء على ولايتهم للإمام ، ولم يضيع شيئا مما يلزمه من طاعة الإمام ، من أجل جهله بواجب حقه وطاعته ، على من ترك نصرته ، فيما يلزمه نصرته ، أو التولي عن الرضا بحكمه .
فيما خصه ذلك في نفسه أو غيره ، أو يعين على الإمام فيما قد قام قام به من الحق ، أو يبرأ من الامام أو من العلماء إذا تولوه ونصروه ، أو يقف عن العلماء الذين قد صحت معه شواهد الحجة بعلمهم ، أو يبرأ منهم برأي أو بدين ، من أجل ولايتهم له ونصرتهم له ، فيما يكونون حجة في القيام بذلك من ولايته ونصر له ، فلا يضيق ذلك على الضعيف ، فإن أعان على الإمام أو ترك ما يلزمه من نصرته ، أو امتنع من طاعته فيما قد لزمه له من الطاعة ، فيما قد قام به من العدل على من قام به من نصرته ، أو برىء من الإمام أو وقف عنه بدين من أجل ما قام به من العدل ، أو برىء من العلماء إذا تولوه ونصروه ، أو وقف عنهم برأي أو بدين ، أو وقف عن ضعيف ممن قد ثبتت عليه الحجة بولايته بدين ، فقد هلك .
وكذلك إمام الجور ، فقد قيل : إنه لايسع جهله من كان لحضرته وعصره ، وشاهد جوره ، فإن جهل ذلك جاهل من الضعفاء بالأحكام في الأئمة ، وثبوت الولاية والبراءة في الأئمة الذين قد قامت شواهد الحجة بمعرفتهم عليه بعلمه ، فجهل ما يلزمه في ذلك ، فإذا جهل الضعيف ذلك ، لا على التسليم لعلماء المسلمبن فيما قاموا به على المبطل من باطله ، والمحق من حقه ، وعلى ولايتهم للمحق ، وبراءتهم من المبطل ، ولم يمتنع من ما يلزمه من الحق في المحق والمبطل ، من النصرة على المبطل إذا قدر على ذلك ، ومن النصرة للمحق إلا أنه لم يبلغ علمه إلى معرفة الحكم ، في ولاية الإمام العادل ، والبراءة من الامام الجائر في عصره ومصره وزمانه ومكانه ، وتولى المسلمين على قيامهم بالحق في المحق والمبطل ، في محاربة أو نصرة أو ولاية أو براءة ، فيقف عن ضعيف ممن قد وجبت ولايته عليه بدين ، أو يبرأ منه بدين أو يبرأ من عالم من علماء المسلمين من أجل ذلك برأي أو بدين ، من أجل قيامهم بالحق فهو سالم .
فصل : وقد جاء الأثر أنه يسع الناس جهل مادانوا بتحريمه مالم يركبوه أو يتولوا راكبه ، أو يبرأوا من العلماء إذا برئوا من راكبه ، أو يقفوا عنهم .
وجاء الأثر أنه من وقف وتولى من تولى ، ممن وجبت ولايته فقد تولى ، ومن وقف وتولى من برىء فقد برىء ، إذا ضعف عن الحكم ولم يبصر ما أبصره العلماء من ولاية من لزم ولايته ، وبراءه من لزم البراءة منه .
فإن قال قائل : فكيف قلتم : لا يسع الناس جهل الإمام العادل ؟ وما الموضع الذي لايسع معكم من جهله ؟
قلنا له : معنا أنه لا يسع الضعيف من الامام عند جهله ، لما يلزم فيه من ولايته ، وطاعته أن يجهل فيمتنع عما قد لزمه من حكم الامام ، إذا ظن أن ذلك لا يلزمه ، أو يمتنع عن نصرته في موضع ما يقدر على ذلك ، إذا كان يلزمه بالاجماع أو بجهل ، فيعين على الامام في أمر مما جعله الله له من الحق ، ممن قد حاربه وبغى عليه ، فهذا موضع ما لا يسع من جهل الإمام العادل ، أو يمتنع من أداء الزكاة إليه ، إذا وجبت عليه بالإجماع ، أو يمتنع مما قد قامت عليه به الحجة ، من لزوم حد له أو حق في ماله أو نفسه ، فإذا امتنع من ذلك ، أو خرج منه بجهل الإمام وجهل طاعته هلك ، وكان قد جهل طاعته .
وإذا وقف عن الإمام بدين ، وأجراه على ما قد كانت حالله من قبل ، بعد ظهور عدله واستحقاق معرفة منزلة عدله عليه ، أو وقف عن العلماء أو برىء منهم الدين ، قد صحت منزلتهم عنده ، ولزمته ولايتهم بما لا يسعه من جهلها برأي أو بدين أو وقوف عن ضعيف من ضعفاء المسلمين بدين ، أو برىء منه برأى أو بدين من أجل ولايته للامام ، فقد هلك وجهل الإمام ، وإلا فلم يجهل ولاية الإمام ، وقد قام بما يلزمه من أمر الإمام إذا لم يعلم الحكم في الإمام .
وهذا من حال ما عذر فيه الضعفاء ، بالوقوف عن المتولي والمتبرىء منه بولايتهم للعلماء ، إذا شاهدوا وعاينوا المتولى والمتبرأ منه ، أو شهر ذلك عندهم بما لا يشكون فيه ، فيمن مضى من الأئمة العادلين والجائرين ، فالولاية فيهم والبراءة للعلماء إذا ضعفوا عن قطع الأحكام في المتولى والمتبرأ منه ، يسعهم ذلك ويجوز لهم .
فإن قال قائل : فالعلماء عندكم أوجب حقا من الأئمة ؟ إذ قلتم إن ولايته للعلماء تجزئه عن ولايته للإمام العادل وعن براءته من الإمام الجائر؟
فصل : قلنا له : كذلك جاء الأثر أنه يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ما لم يركبوه ، أو يتولوا راكبه ، أو يبرأوا من العلماء إذا برئوا من راكبه ، أو يقفوا عنهم من أجل ذلك ، فالعلماء حجة على الأئمة ولهم ، فيما قاموا عليهم فيه من الحجة في دين الله ، والقيام بدين الله ، فكانوا حجة لهم فيما أثبتوا لهم من الإمامة في دين الله ، وعلى عباده ، ألا يمتنعوا عن طاعتهم بعد قيام الحجة عليهم بالعلماء ، وإنما كان الإمام حجة من حجج العلماء على العامة ، والعلماء هم الحجة على الإمام والعامة ، لأن الإمام قد يفسد في أموره ، وينكره عليه العلماء فلا يفسد في الدار ولا في الدعوة ، ما قام الأعلام على الإمام بالنكير فيما ظهر منه ، فإذا فسد العلماء فسدت الدعوة وبطل حكم الدار ، إلا أن ينكر عليهم ذلك البعض من العلماء ومن أهل الدار ، ويغلبوا على المبتدعين من العلماء ، وتستقر الدعوة في يد المنكرين من العلماء .
وان اختلف الدعوة من العلماء والاتباع ، ودان كل من أهل الدار بشيء من الضلالات فسدت الدار وصارت دار اختلاط ، بفساد العلماء وبعض العلماء ، فالعلماء هم حجة الله في أرضه على الإمام والعامة ، وهم أثبت حجة من الإمام في هذا الباب ، فيما جعل الله لهم من الحجة ، والإمام أثبت حجة من الأعلام ، فيما جعل الله له من ثبوت الأحكام ، والنصرة على مصالح أمور المسلمين ، فإذا لم يجهل من الامام ما جعل الله له من الحجة في الحق لم يجهل الإمام .
وإذا لم يجهل في الإمام ما جعل الله للأعلام من الحجة في جميع مصالح الإسلام ، والقيام بجميع حجج الإسملام فيترك ولايتهم من أجل عقد الإمام أو ولايته أو نصرته ، أو شيء من أمور ما هم حجة لله فيه على العوام ، فقد تولى الامام بولاية العلماء ، لأنه من وقف وتولى العلماء فقد تولى إذا ضاق عن الولاية ، وكذلك إذا وقف عن المتبرأ منه ، وتولى العلماء على ذلك فقد برىء ممن برىء منه العلماء ، وتولى من تولوه ، ولا يضيف على الضعيف في هذا مالم يضيع ما يلزمه من الحقوق ، أو يقف عن العلماء أو يبرأ منهم ، على ما وصفنا ، والله أعلم .
فصل : وقد قيل : إن الإمام العادل لايسع جهل ولايته ، وامام الجور لايسع جهل البراءة منه من شاهدهما وحضر جورهما وعدلهما ، ولا يبين لنا إلا على هذا التاويل ، لموضع ما تقدم من الإجماع ، على أن المتولي الضعيف على البراءة براءة . والمتولي الضعيف على الولاية ولاية ، ولا نعلم في هذا الأثر اختلافا .
---------------------------------
1- الآية (59) سورة النساء .
2 - الآية 10 من سورة القلم.
3 - ا لأية (6) سورة المائدة.
4- جزء من الآية (55) من المائدة.
5 - جزء الآية (56) من المائدة.
6- جزء الآية (13 ) من المجادلة ..
فصل : فإن قال قائل : فإنما هذا للضعفاء ، فيمن لم يصح معهم جوره ولا عدله من الأئمة ، وأما من صح معهم عدله وجوره فلا يجوز لهم ، ذلك ، وعليهم الولاية والبراءة .
قيل له : إذا لم تصح حجة الجور من الجائر والعدل من العادل ، وسع الوقوف عنه ، ولو كان أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وموسى بن على ومحمد بن محبوب ، وجميع العلماء والفقهاء ، ولم يسعهم إلا الوقوف عنه ، والعلماء والضعفاء إذا لم يصح منهم العدل والجور في ذلك سواء ، ولا فرق في حكم الضعيف والعالم في الولاية والبراءة إذا لم يصح معهم العدل ولا الجور ، فإذا صح مع العالم ما تجب به العداوة من الجور ، لزمته العداوة بعلمه ، وإدا صح معه ما تجب به الولاية لزمته الولاية بعلمه ، وهلك بترك ذلك .
وإذا لم يصح معه ذلك فهو واسع له أبدا ، حتى تقوم عليه الحجة بمعرفة ما يجب له الولاية والبراءة والعداوة ، ثم عليه حينئذ الحكم ، بالمعرفة التى خصه الله بها ، دون الضعيف في الأحكام من الولاية والبراءة ، وهو والضعيف عند جهل ما تجب به الولاية والعداوة سواء ، ولا فرق بينهما فيهما ولا نعلم فى ذلك اختلافا ، وإنما الاختلاف بين الحكم في الضعيف والعالم فى الولاية والبراءة ، إذا صح ما تجب به الولاية من الموالاة ، وما تجب به العداوة من المعاداة ، وما لايسع إلا الحكم به إذا بلغ إلى علمه ، وجب على العالم أن يحكم ، ووجب على الضعيف أن يستسلم ، واستسلامه أن لايبرأ من العلماء ، ولايقف عنهم برأي ولا بدين من أجل ولايتهم وبراءتهم ، ولايقف عن ضعيف بدين ولايبرأ منه برأي ولا بدين ، من أجل ولايته وبراءته .
فإذا فعل ذلك كان سالما ، وسواء شاهد ذلك أو غاب عنه ، لأنه لا فرق في قيام الحجة في المشاهدة وما أوضحته الشهرة من السالف فيما بحب به الولاية والبراءة .
وإنما قيل إنه لا يسع جهل العلماء الحاضرين دون الغائبين ، والأحياء دون الأموات ، لأن الأحياء تلزم طاعتهم ، والانسان متعبد في دينه بطاعتهم ونصرتهم ، والأموات قد غاب عنهم ذلك وبعد ، ولا طاعة قي على حي إلا ما قد وجب من إنفاذ طاعته ، والتمسك باحكامه النافذة .
فالمتعبد بالشيء في حينه غير السالم منه ، وحكمهما مختلف في لزوم الطاعة والولاية والبراءة ، ولا فرق بين ولاية الحي والميت ، والبراءة من الحي والميت .
وعلى ذلك أجمع المسلمون أن البراءة والولاية تلزم في الأحياء والأموات ، وأن الطاعة تلزم في الأحياء دون الأموات ، والمشاهد دون الغائب .
ومن ذلك أنهم قد أجمعوا أن على المسلمين أن يتولوا الأئمة في الأمصار وفي مواضعها إذا صح عدلها ، ويبرأوا من الأئمة في الأمصار إذا صح جورها ، ولو لم يكونوا في مملكة الامام العادل ، ولا الامام الجائر في الأحياء منهم .
وأجمعوا أنه لا طاعة للإمام على من لم يحمه ويمنعه من الجور والعدوان إلا أن يخص ذلك أحد ألزم نفسه طاعة الإمام بالبيعة له وألزم نفسه ذلك له ، وإنما تلزم طاعة الإمام أهل مصره المستولي عليه ، أو الموضع المستولي عليه المانع له من الجرر والعدوان ، فهنالك يلزم طاعة الامام في جميع ما أنفذ في رعيته من القصاص والأحكام والحدود ، وانفاذ جميع الأحكام وقبض الصدقات ، والنصرة له على أموره الواجبة عليه .
فصح أن الولاية غير الطاعة ، وأن الولاية أثبت من الطاعة ، وأن الطاعة إنما هي بالمشاهدة والمخاطبة من حجة الامام . ولو أن أحدا من رعية الإمام ، ممن يقدر على نصرة الإمام ، ويقدر على إنفاذ جميع الأحكام من الرؤساء والأعلام ، جامع لما يحتاج إليه الإمام من أمر منافع الاسلام ، سلمه الله من الامام أن يعرضه لشيء من أمره ، وقام الإمام بمن حضره من المسلمين ، بأمر دولة المسلمين ومصالح الحق ، إلى أن مات ذلك الرجل ولم يجز عليه الإمام حكما ، ولا أمره بأمر ، لكان بذلك سالما ، ولم نقل إنه لزمه طاعة لهذا الامام في خاص أمره ، إلا ما أوجب الله عليه في جملة الإسلام ، أن عليه طاعة الإمام فيما جعل الله عليه من الطاعة له ، فكان هذا العالم الغني ، الرئيس الذي قد اجتمعت فيه خصال النفع قد عافاه الله من محنة الطاعة للإمام ، ولم يعافه الله من ولاية الإمام إذا بلغ إلى علم ذلك .
والمسلم في جملته يتولى الإمام ويدين بطاعة الإمام ، فهو فى طاعة الإمام في الجملة ، معافى منها في الخاص له ، وإذا علم ما تجب به الولاية لم يسعه إلا الولاية ، ولو لم يوله الإمام عاملا قط ، ولا نفذ عليه له حكم قط ، ولا سمع لأحد من قبله من سعاته ولا ولاته ولا قضاته حجة قط ، فهو في طاعته في الجملة ، وسالم منها في الخصوص ، وعليه ولايته في مخصوص نفسه اذا صح معه ذلك فيه ، فالولاية والبراءة في المحيا والممات سواء ، والمشاهدة والمغيب سواء ، والطاعة إنما تكون بالمشاهدة والحضرة ، من خصه ذلك من أهل المملكة والمصر ، فالاختلاف في الحي والميت من طريق الطاعة والموافقة في الحي والميت ، مع صحة ما تجب به الولاية والعداوة في الحي والميت .
وهذا الذي يصح معنا في تاويل القول في الأئمة ، وما يمع منهم وما لا يسع من طاعتهم وولايتهم ، والحي والميت ، والله أعلم بالصواب .
فصل : وأما تقديم الامام إماما على المسلمين عند المكنة منهم على ذلك ، والقدرة وزوال العذر من التقية ، وحضرة من تقوم به الامامة ، وتقوم به مصالح الأمر في الإمامة ، من الأعلام والقواسم والأنصار والأعوان على الأحكام ، فقد قيل إن ذلك لازم للمسلمين ، ولا يسعهم تركه بعد القدرة عليه ، على ما وصفنا من بلوغهم إلى القيام بذلك ، واعتلوا في ذلك بعلل من ولاية النبي صلى الله عليه وسلم على الأمصار ، وتنفيذ القادة على الجيوش ، وعقد الرايات لبعض دون بعض ، ولبعض بعد بعض ، لقول الله -تبارك وتعالى- : ( ويدرأ عنها العذاب ) (1) أي الامام لأنه واحد مذكر ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : "الحدود والجمعة والزكاة إلى الامام ) والأشياء يطول وصفها ، فقالوا إنه يجب الدخول في الإمامة والقيام بذلك لتمام الأحكام ، ومصالح أمور الإسلام .
وعلى المسلمين النظر في ذلك والاجتهاد لله ولكافة المسلمين ، وذلك إلى العلماء البصراء ، الذين هم حجة الله على عباده في بلاده ، فعلى ما أجمعوا عليه ولم يختلفوا ، كان على جميع العامة من الرعية السمع لهم والطاعة والنصرة لتلك الجماعة ، ولا يجوز للحاضر من الجميع عند إجماع العلماء أن ينكر ذلك ، ولا يخرج منه ، ولا للغائب عن الجماعة أن يغير ذلك ولا ينكره ، فقد لزمت الجماعة من الخاصة والعامة ما أجمع عليه من شاهد ذلك من الأعلام ، من عقد دلك الإمام ، وليس لمن حضر ذلك من الأعلام أن يترك ذلك إذا قدر عليه وهو له لازم .
وقال من قال : إن ذلك ليس بواجب الدخول فيه ، ولا العقد له ، وإنما هم مخيرون في ذلك ، فإن دخلوا في ذلك كان عليهم القيام به ، وكانوا حجة للامام وعليه ، فيما قد ألزموا أنفسهم من ذلك ، وكان ذلك فريضة إذا قاموا به ، وإذا لم يقوموا به لم يكن ذلك فرض ، ولا لازم لهم أن يدخلوا أنفسهم فيما يجب عليهم فيه فريضة ، قبل أن يلزمهم ، فإذا لزم الفرض بقيام غيرهم أو بثبوت ذلك بالغير ، لزمهم الدخول في الفرض ، والوفاء به والقيام به ، وهذا القول هو معنا أشبه باحكام كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يجب فرض باختيار ، وأن كل اختيار هو نقل من جميع الأحكام في جميع أمور الاسلام ، ولأن هذا لا يقع ، فإذا وقع الاختياركان فرضا ، وما لم يقع لم يكن فرضا.
فإن قال قائل : فكيف يكون وسيلة في الأصل ، فإذا كان فرضا ، وما الحجة في ذلك ؟ وما الدليل عليه ؟ قلنا له : الدليل على ذلك منه ومن نفسه وغيره ، أنه لو اجتمع المسلمون في حال لا يكونون فيه قادرين على ذلك ، وكانوا في حال التقية والضعف ، فاجتمع جماعة من المسلمين من الأربعين فصاعدا ، وفيهم من يقوم به عقد الامامة ، فاظهروا أمرهم وعقدوا الإمام منهم ، في حال يجمع عليه أن ذلك منهم ، كان وسيلة ، وأنهم لم يكونوا مخاطبين بذلك ، وهم في حد العجز عنه ، أن ذلك الامام في إجماع أهل العلم من أهل الاستقامة إماما ، وأن له من الطاعة والحق ما للإمام ، الذي عقد له في حال القدرة لمن خصه ذلك من الناس ، وأن هذه الامامة على هذه الصفة فريضة ، وطاعة هذا الإمام لمن خصه ذلك فريضة ، وولايته فريضة واجبة ، وقد كان الاجماع أن أمره كان في حد الوسيلة والفضيلة ، وهذا مما لا نعلم فيه اختلافا من قول أهل العلم ، أن العقد له ، كان في حد الوسيلة والفضيلة ، وأنه لما عقد له كان ذلك فريضة ، فهذا قد كان بالإجماع أوله وسيلة وآحره فريضة ، فكذلك لا يتعرى ولا ينكر أن يكون الأولى أوله وسيلة وآخره فريضة ، ولأنه لو كان العقد فريضة لم يكن يجعل فيه اختيار ، ولأن أحكام الاختيار لا يكون فرضا إلا من سبب قد دخل فيه المتعبد وأراد الخروج منه ، وأما لشيء يريد الدخول فيه ، فلا نعلم ذلك في أحكام أصول الدين .
فصل : فإن قال قائل : فقد جعل الله في كفارة الأيمان الاختيار في العتق والإطعام والكسوة لمن يجد ، ولم يجزه سوى ذلك .
فصل : قلنا له :هذا مما قد قلنا إنه مما قد دخل فيه ويريد الخروج منه ، وذلك مما لم يدخل فيه ، فليس عليه الدخول في باب هو فيه مخير، يدخل أو لا يدخل ، لأن له النظر في ذلك ، فإن شاء لم يقع نظره على شيء مما يراه صلاحا ، وكان ذلك مزيلا عنه الفرض ، فإن شاء وقع نظره على شيء ، وكان ذلك النظر هو سبب الفرض ، ومتى يكون النظر فرضا ، وهل لذلك غاية ، فلا يجد بدا من أن يكون النظر له غاية ، ولا غاية له ، فيبطل حكم النظر .
ويقال له : أرأيت إن لم يقع النظر في ذلك ني يوم أو يومين ، أوساعة أوساعتين ، أيكونون سالمين ، وغير فرض عليهم ذلك أو غير سالمين ، لأن عليهم فرض النظر؟
فإن قال : سالمين أبدا ما لم تقع الإشارة على أحد من المسلمين ، ممن يرونه أهلا لذلك ، ويروا وجه ذلك وصلاحه .
قيل له : فإن مضى لذلك شهر أو شهران ، ما القول في ذلك ؟
فإن قال : هم سالمون بذلك ما لم يقع بذلك اختيار .
قلنا له : فلا غاية لذلك أبدا عندك ؟
فإن قال : نعم لا غاية لذلك .
قيل له : فاين في الإسلام فريضة لا غاية لها ، ولايدرك لما غايه إلا الاختيار من المتعبد بها ، فهذا لا يصح في أحكام الفرض .
وإن قال : لها غاية ، ولا يسعهم دون أن يرضوا ويختاروا .
قيل له : فما مضى من أيامهم هم فيه سالمون أو غير سالمين ؟
فإن قال : سالمون .
قيل له : فإن لم يقع اختيارهم على شيء يسلمون أم لا؟
فإن قال : لا يسلمون .
قيل له : نقضت أصلك وجئت بما لا يصح في العقول أن المخير في شيء يهلك ، قبل أن يقع اختياره عليه .
ويقال له : فما تقول إن ماتوا أو مات أحدهم في ذلك الحال ، ما يكونون ، أمتعلق عليهم فرض أم لا ؟ فلا يجد بدا من أن يقول إنه من مات وعليه فريضة ، أنها لازمة له في الإجماع ومقصر دونها .
ويقال له : أرأيت ما احتججت به من كفارة الأيمان والتخيير فيها ، إن مات المخير في ذلك قبل أن يختار في ذلك شيئا وينفذه ، أيكون خارجا من حكم الاختيار ، أم عليه أحد ذلك متعلقا ، فاين ما ذكرته من هذا ؟
فصل : فإن قال : فالحج فريضة والزكاة فريضة ، فإذا وجبتا فللعبد فيهما الخيار ، متى شاء أداؤهما إذا كان دائنا بذلك ، فمتى أدى ذلك كان ذلك فرضا ، وقد كان مخيرا في ذلك ؟
قيل له : هوكذلك ، ولكن لا يشبه هذا ما اعتللت به ، ولكن هذا مما أكد ما قلنا ، أنه قد دخل فيه وعليه الخروج ، أفرأيت إن مات قبل أن يزكي أو يحج أو يخرج من ذلك ؟ أم هو متعلق عليه ولا يشبه هذا ذلك ؟
فصل : فإن قال : فإذا عارضتم قول المسلمين بالعلل لتضعفوه ، فاتوا على قولكم هذا بدليل ، من غير ما استدللتم به منه ، لأنه إنما يستدل على الشيء بغيره ، ولايستدل عليه به .
قيل له : لا لسنا نضعف قول المسلمين ، وإنما يزيد تقوية قول المسلمين بما يصح له الأصول في الدين والاستدلال بالشيء منه ومن شبهه ، إذا وجد ذلك ، فهو أصلح الأدلة على الشيء ، لأنه إذا لم يوجد في الشيء بعينه حجة ، استدل عليه باشبه الأشياء ، فإن لم يوجد شيء يشبهه خرج من الشبهة ، ورجع إلى القياس على الأشياء في غيره ، والشبه في الإجماع لاحق بالشيء بعينه ، وما أشبه شيء فهو منه ، لا نعلم في ذلك اختلافا ، فكفى من قلة علمه بهذا .
فصل : ومع هذا فإنا نوجد لك إن شاء الله دليلا من غيره ، ماهو خارج قياسا عليه في حكم الاجماع ، ومما لا نعلم فيه اختلافا ، وهو أيضا أشبه الأشياء بحكمه ، وهو أحكام النكاح فالإجماع من أهل القبلة ، لا نعلم بينهم اختلافا أنه ليس على العبد من ذكر أو أنثى من الأحرار الأصحاء العقول البالغين الحلوم ، أن يتزوج ، وأنه مخير في التزويج في حكم الإجماع ، وأنه إذا أراد التزويج فهو مخير فيما أحل الله من النساء ، وأنه ليس محجورا عليه شيء من النساء ، إلا ما قد حرم الله عليه من ذوات الأنساب منه ، والرضاع والأصهار وذوات البعولة ومما سوى ذلك ، فهو مطلق مباح له وللمرأة في ذلك مثل الرجال ، وأنه لا غاية له في اختياره ذلك ، وأنه إن عصى الله بشيء من الزنا ، أو مد النظر ، فإنما هو هالك بذلك الذي أتاه ، لا يتركه التزويج ، فإذا تزوج وعقد على نفسه التزويج ، ورضيت المرأة به ، ثبت ذلك في الإجماع ، وكان ذلك فرضا في كتاب الله ، ووقع موقع الفرض ، ووجبت بدلك أحكام الفرض ، من أنه لا ينحل إلا بطلاق وما أشبهه ، أو حرمة أو موت ، وحكم به في الفرائض والعدد وأصناف الأحكام فهذا ما لا نعلم فيه اختلافا .
فصل : فإن قال : الإمامة فريضة على المسلمين ، والنكاح إنما هو فريضة على الزوج والزوجة .
قيل له : فسواء ذلك الفريضة على الكل والفريضة على البعض في مخصوص ذلك ومعمومه ، فإذا كانت الفرائض تنعقد إذا عقدت بما يكون أوله اختيارا من العاقد والمعقود عليه ، فسواء كانت على الكل أو على البعض ، لأن الإمامة وان كانت عامة ، فقد تكون أحكامها خاصة بالعاقدين لها والمعقود عليه ، كنحو النكاح ، بل الامامة تنعقد باقل ما ينعقد النكاح ، لأن الإمامة تنعقد بالولي والمعقود عليه ، ولا يحتاج إلى غيرهم ، والنكاح لاينعقد إلا بالولي والزوج وهم اثنان فصاعدا شهود النكاح ، لا ينعقد النكاح باقل من ذلك ، ولا نعلم شيئا من الفرائض ولا من كتاب الله - تبارك ونعالى -ولا من سنة رسوله ، ولا من الإجماع أشبه بالإمامة وأشباهها من النكاح وأسبابه ، لأن النكاح لا يثبت إلا بالولي .
وكذلك الإمامة لا تثبت إلا بالولي ، وولي الإمامة من المسلمين ، وان كثر المسلمون وكثر علماؤهم ، وهم اثنان فصاعدا ، وقد قيل بالواحد وقد قيل بالثلاثة وقيل بالستة وقيل بالخمسة ، ولا نعلم أن أحدا قال بأكثر من الستة في جماعة المسلمين ، ولوكان العلماء مائة ألف أو يزيدون ، فولي ذلك منهم من قد وليه على بعض قول أهل العلم ، ثبت ذلك على جملة المسلمين ، ولا يحتاجون إلى شهود ، إلا أن الجماعة هم بمنزلة الشهود معنا ، ولا تكون الإمامة إلا فى ظهور من العاقدين ، وفي جماعة من المسلمين ، كذلك الأولياء للمرأة ولوكانوا ألف ولي ، كلهم في الولاء واحد ، فولي ذلك من المرأة وعقد نكاحها واحد ، من أدناهم منزلة وأضعفهم قوة وحيلة ، فجعل ذلك في موضعه ورضيت المرأة بذلك ، ثبت ذلك على جميع الأولياء ، وان كرهوا كلهم ، كذلك الجماعة ولو كرهوا كلهم بعد العقدة للامام ووضع دلك في موضعه ، ما كان لأحد منهم للراضي منهم أن يرجع ، ولا للغائب منهم أن يكره ، ولانعلم فى ذلك اختلافا ، فليس شيء من أحكام كتاب الله أشبه بالإمامة ولا أقيس بها من النكاح .
فإن قال : ليست الإمامة بمنزلة النكاح ، ولا تشبه الإمامة بالنكاح ، لأن الإمامة فريضة لازمة ، والنكاح إنما يدخل العبد فيه لموضع شهواته ولذاته .
قيل له : النكاح أشبه بوجوب الفرض من الإمامة ، لعلامات ذلك في كتاب الله ، من غير أن نقول إن ذلك على الفرض ، بل هو على الإطلاق قوله - تعالى - : (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) .(2)
وأشباه هذا . ثبت ذلك بعد العقد والإجماع عليه ، أنه فرض ،
والامامة ليس لعقدها علامة في كتاب الله ولا ذكر ، فالإمامة أشبه أن تشبه بالنكاح ، أولى من أن يشبه النكاح بالإمامة ، ولأن النكاح عليه الإجماع من الأمة من أهل القبلة ، وكان ذلك ثابتا في الجاهلية ، وعليه جميع الملك وجميع أهل الشرك ، ولا يختلف فى إجازة النكاح أحد من الخلق فيما عرفنا ، ولا يختلف في فساد السفاح أحد ، وأنه لا يقع إلا على النكاح وان اختلفوا في ألفاظ النكاح وأسباب ثبوته ، فلا يختلفون في أنه ما عدا النكاح فهو فاسد ولا يجوز.
فصل : وقد اختلفت الأمة في الإمامة والأمرة ، فأجاز بعض الناس غصب الأمرة والامامة ، واستبداده بهما لنفسه دون غيره ، وأثبتوا لهم على ذلك الطاعة ، وقالوا : إنهم أولوا الأمر على ذلك ، ولا نعلم أن ذلك قال به أحد في النكاح من أهل القبلة ولا غيرهم .
فإن قال : فإن النكاح إنما هو اختيار يوجب فرضا ، والفرض يراد به بلوغا إلى شهوة ولذة ، والإمامة باختيار توجب فرضا لأداء فرائض الله ، لإزالة محارم الله ، وبلوغ إلى إقامة حدود الله .
قيل له : كذلك عقد النكاح يوجب حقوقا للزوج على زوجته ، ولا يحل له من غيرها وحقوق لها عليه ، لا يبلغ ذلك إلا بعقد ذلك الفرض الذي وقع على الاختيار ، من الكسوة والنفقات وحسن الصحبة والمعاشرات ، إن قام بها قام بفرض ، وان خالفها ركب محجورا .
والإجماع أن الذي يدركه الزوج من الزوجة لا يصح من الأحرار له إلا بالنكاح ، إجماع ثابت لا اختلاف فيه ، في حال نكاحه وفي غير حال نكاحه .
فصل : وأجمع المسلمون أنه عند عدم تلك العقدة من الامامة ، تجوز لولي العقدة من علماء المسلمين ، أن يقوموا بما يجوز أن يقوم به الامام ، إذاعقدت له تلك العقدة ، وأنهم أولياء للأمور التي تقوم بالإمام ، إذا لم يكن إماما معقودا له الامامة ، ولا نعلم أنهم اختلفوا في شيء من الأشياء إلا وقالوا إن للجماعة أن يقوموا به إذا لم يكن إماما ، وساروا بذلك وعملوا به ، من المحاربات وعقد الرايات ، وإنفاذ الأحكام من الأقسام ، وفرائض النساء والأيتام ، وتزويج من لا ولي له من النساء ، والأمر بالمعووف والنهي عن المنكر ، وإنصاف الناس من جميع دعاويهم ، إلا أنهم اختلفوا في الحدود .
فقال من قال : لا يقيمها إلا الامام .
وقال من قال : إن الحدود هي ضرب من الأحكام ، وما جاز في الأحكام جاز في الحدود ، ولا يجوز غيرذلك ، لأنه لا يجوز تعطيل الحدود ، كما لا يجوز تبطيل الحقوق . وقد خاطب الله المسلمين بذلك فقال -تعالى - : (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) (3) . وقال -تعالى- : (وأن تقوموا لليتامى بالقسط ) (4) ، فهذا في الأحكام في الحقوق .
وقال - تعالى - في الحدود : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ) (5) وقال في القاذف : (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ).(6)
فقد خاطب الله الجماعة بالحدود والأحكام ، فإن ثبت في الأحكام بالخطاب العام ثبت مثله في الحدود ، دون أن يبطل ذلك في الحدود ، فمثله في سائر الأحكام ، والله الموفق للصواب .
--------------------------------------------------------
1- الآية (7) من سورة النور.
2- الاية (3) من سورة النساء .
3- جزء من الآية ( 58 ) من النساء.
4- جزء الآية ( 127 ) سورة النساء.
5- جزء الآية 2 من النور.
6- جزء الآية 4 من النور.
باب الإمامة والفرق بين ما يجوز فيه قول الامام ....
باب الإمامة والفرق بين ما يجوز فيه قول
الإمام ودعواه وحكمه وما لا يجوز
ومن حجج الله على عباده في أرضه وبلاده ، من صحت له الاستقامة من الفقهاء والأعلام ، فيما أوجبه على الكافة من عقدهم للإمام ، علم ذلك من علمه أو جهله ، فإذا ظهر منهم في الدار ما تقوم به الحجة على الكافة ، ممن بلغه أمر العقدة وصحة الامامة في المصر ، الذين هم غالبون عليه في أمر الدينونة ، أو في الموضع الذي هم غالبون عليه في الدينونة ، ممن ظهر له بدين بعقد الامامة وانتحال لها ، فإذا شهرت العقدة أو صحت من أهل الاستقامة ، أو شهرت إمامة الإمام في دار أهل الاستقامة ، وفي وضع ما لا يكافئهم فيه أحد بالتدين ، ممن ينتحل الإمامة ، فيوقع في الإمام الإشكال في أمر العاقدين له ، فقد قامت حجه الإمام لموضع ثبوت ذلك عن الأعلام .
وكان الأعلام حجة على الكافة في عقد الإمامة للإمام ، وتثبت هنالك حجة الامام على الكافة والأعلام ، وكان حجة على الكافة والأعلام ، فيما جعل الله له من الحجة في الأحكام ، وفيما جعله الله أمينا فيه في أمر الخواص والعوام ، ولو كانت الحجة خائنة لله في السريرة في عقد الإمام ، وكان الإمام خائنا لله ، في كل ما ظهر منه من الأحكام على أحد من الكافة ، أو أحد من الأعلام ، أو أحد من أهل الذمة ، أو أحد من أهل الاسلام ، فالحجة حجة ، ودافعها أومخالفها بخلاف فعلها أو المدعي عليها باطلها ، أو المدعي باطلها على غيرها من المسلمين ، هو المدعي والمبطل في ادعائه وفي مخالفته ، ولوكان عند الله في سريرته صادقا ، وكان لحكم الحق فى سريرته موافقا .
فصل : فإذا ثبتت إمامة الإمام ، فكل ما ظهر منه في الدار في رعيته في الخاصة أو العامة ، خارجا على طريق الأحكام فى مال أو فرج أو عتق أو قتل أو حد أو قصاص ، فكل ما خرج من أفعاله على سبيل ما ائتمنه الله عليه من الأحكام ، فهو الحجة في ذلك على من ادعاه عليه أو فعله فيه ، فاما الحقوق كلها في غير الأبدان من القتل والحدود وما أشبه ذلك ، مما هو متعلق في أحكام الأبدان ، فقول الامام مقبول على رعيته فى ذلك ، ولو أنكر دلك المحكوم عليه إذا قال الإمام إنه أقر معه بذلك ، أو صح معه ذلك بسماع البينة عليه بحضرته ، فانكر ذلك المحكوم عليه ، فإن الحكم ثابت عليه ولا حجة له في ذلك تدفع حجة الإمام ، ولا نعلم في ذلك اختلافا بين أهل العدل من المسلمين.
فصل : وسواء ذلك في الحقوق ، وكان قد أنفذ الحكم على المحكوم عليه أو لم ينفذه فقوله مقبول على المحكوم عليه ، والقول في ثبوت أحكام المواريث والموت والعتق والطلاق والديون والإقرارات والوصايا ، وجميع ما يخرج حكمه من غير الأبدان من الحدود والقتل والقصاص ، فكل ذلك ثابت قول الإمام فيه ، على المحكوم عليه بعد الحكم وقبله ، ولا حجة في ذلك لخصم عليه إلا أن يصح عليه في ذلك أنه مبطل بالبينة ، فإذا صحت البينة عليه ني ذلك بالباطل ، كان خصما وكان محدثا بذلك ، وكان الحكم في ذلك إلى الأعلام ، وكانوا هم الحكام عليه والقوام ، كان قد أنفذ الحكم أولم ينفذه ، ومنعوه من إنفاذ الباطل ، وقاموا عليه بالحكم ، فيما قد أنفذ من الباطل ، من ضمان ما يلزمه في ذلك في ماله أو مال المسلمين على ما يوجبه الحق .
وكذلك كل حكم يخرج من فعله مخرج الأحكام ، أنفذه من غير إنكار ممن قد أنفذه عليه ، في حين ما يحكم به عليه من قصاص أو قتل أوحد ، ثم أنكر ذلك المحكوم عليه بعد إنفاذ الحكم عليه ، فلا قول له في ذلك ، وهو مدع ، وورثة المقتول في ذلك مدعون ، إلا أن يصح ذلك بالبينة أنه مبطل في أحكامه ، فإذا صح ذلك بالبينة ثبت عليه في ذلك حكم غيره من الخصماء ، وكان الحاكم عليه في ذلك أهل الحق من المسلمين ، وكان محدثا وحكمه حكم المحدث ولن يجب عليه في ذلك حكم الخطا والباطل ، إلا أن يصح أنه قد حكم بما يخالف أحكام الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما أشبه ذلك .
فصل : وإذا دعا الإمام على أحد من رعيته ، أنه أقر معه بحد من الحدود ، وبما يجب عليه فيه القصاص أو القتل في القود ، وأراد إنفاذ ذلك عليه فجحد ذلك وأنكره ، كان الإمام في ذلك مصدقا فيما يجب من ولاية الإمام ، ولا يحكم عليه بذلك ، وإن طلب الإنصاف في ذلك من الإمام ، كان الإمام في ذلك مدعيا في أكثر قول المسلمين .
وقد قيل : إنه لا يجوز إنكاره بعد أمراره في جميع ذلك ، في الحدود والقصاص والقود ، ويثبت إقراره عليه ولا رجعة له ، فإذا ثبت إقراره بذلك وقال الإمام إنه أقر معه بذلك الحد ، وجحد هو أنه لم يقر بذلك ، ثبت عليه قول الإمام ، وأنفذ عليه جميع الحكم ، وكان الإمام حاكما عليه بذلك ، ولاحجة له إلا البينة .
وأما على قول من يقول : إن له الرجعة في إقراره ، ويزول عنه حكم ذلك ، فإذا أنكر ذلك بطل حكم الإقرار ، ولا تهمة على الإمام في ذلك ، ولا عليه هو في ذلك ، ولا يثبت عليه الحكم بذلك ، ولا يلزم الامام في ذلك تبعة ، ولا توبة عليه إلا أن يقذفه بما يكون قاذفا له بمكفرة عند من يتولاه ، فإنه يلزمه في ذلك التوية والبراءة ، وهو كغيره من الخصماء في ذلك ، إذا صرح القذف بما يكون به المقذوف كافرا من جميع الكبائر .
فصل : والإمام في جميع ما خرج من سبيل الأحكام مدع فيما يقول على رعيته ، من ادعائه لنفسه ما يجر إلى نفسه مغنما أو يدفع عنها مغرما ، فهو في ذلك مدع . فإن قال على أحد من رعيته أنه قتل أباه أو أخاه أو أحدا ممن يكون هو ولي دمه أو وارثه . أو قال إنه أقر معه بذلك . أو قال إن عليه له ألف درهم أو أقر له بالف درهم ، أو ادعى تزويجا أو شيئا من الأشياء التي لا يكون حاكما فيها على من يدعي عليه لغيره ، ويكون الحكم في ذلك لنفسه أو لأحد من أولاده ، فيما يجر إليه بذلك مغنما ، أو يدفع عنه مغرما أو لعبده ، فذلك كله يكون فيه مدعيا ، ولا يجوز أن يجبر في ذلك رعيته على ما يدعي ، وإذا حكم لنفسه على رعيته ، فيما يقع عليه حكم الإجماع أنه مدع فيه ، فذلك لا يجوز له ، ويكون بذلك محدثا ، فإن أراد إنفاذ ذلك على خصمه ، فطلب منه خصمه الانصاف منع من ذلك ، وكان عليه الامتناع عن ذلك ، ولوكان صادقا في قوله عند الله ، فإن خرج من حكم المسلمين في ذلك وامتنع ، كان حربا على ذلك .
فصل : وكذلك إن ادعى على أحد من رعيته أنه قذفه بالزنا ، أو قذف من هو ولي ذلك ممن قد مات ، كان بذلك مدعيا ولا يصدق في ذلك ، وعليه البينة وهو خصم في ذلك .
وان قال على أحد من رعيته ما يكون به مستحقا للعقوبة غير الحدود في القذف والزنا ، وعاقبه على ذلك من تسور عليه في داره ، أو اعتراض له بما يلزمه فيه العقوبة ، بغير إقامة حد ولا إنفاذ حكم ، إلا ما يجب على رعيته من الأدب في الأفعال ، التي يستحقون بها الأدب في غير إنفاذ حكم ولا إثبات حد ، كان بذلك مصدقا ، لأن ذلك مما لا يخرج فيه مخرج الدعوى ، ولا يثبت فيه حكم مخالفا الاجماع ، وذلك مما له فيه النظر والخيار ، وإنما يكون مدعيا على من ادعى عليه من خصمائه من رعيته ، فيما لا يكون له فيه عذر في إنفاذه إذا صح على أحد من رعيته من إقامة حد أو إنفاذ حكم ثابت .
فصل : وكذلك ما ادعى على رعيته ، بما يجب عليهم فيه السجن والعقوبة له أو لغيره ، كان في ذلك مصدقا ، والاعتراص عليه في ذلك ، إذا قال فيمن يثبت عليه ذلك ، ويحتمل صدقه في قوله عليه .
وكذلك إد ادعى على أحد من رعيته ، مما يلحقه ذلك ما يجب عليه فيه القتل على غير سبيل القود ، مما يكون قتله إلى الإمام دون حقوق العباد من القود وأشباهه ، مما يكون الحق فيه للأولياء ، فإذا ادعى عليه ما يكون الحكم فيه إليه من القتل من غير القود والحقوق ، فقول الإمام فى ذلك مقبول ، ولا حجة عليه ولا ينفعه امتناعه عن ذلك ولا إنكاره ، إلا أن تصح على ذلك البينة أن الإمام يحكم عليه في ذلك بوجه باطل يبينون ذلك ويشهدون به مينا ، وإلا فالإمام ثابت القول في ذلك مما يكون من مصالح الإسلام والحياطة به على دولة الحق ، وعلى أهل الإسلام ودين الإسلام ، إلا أن يظهر المدعى عليه ذلك ، ما يخرجه من القتل من التوبة أو أشباه ذلك ، إذا لفته عن الباطل إلى الحق .
وكل حال كادنالإمام فيه ححة ومصددقا كان على رعيته له في ذلك السمع والطاعة ، ولا يجوز لهم الامتناع عن أمره في ذلك ، ولوكان باغيا على من ادعى عليه ذلك ، وأراد منه ذلك في سريرته وعلى سائر رعيته النصرة له ، على من خرج من طاعته ، فيما هو عليه فيه حجة لهم تصديق قولهم في ذلك ، وإنفاذ ما أمر به في رعيته ، فإن امتنع ممتنع عنه في ذلك مما هو حجة عليه فيه ، كان بذلك حربا ، وكان على أهل رعيته نصرته على من حاربه ، وكان كافرا بذلك ، ولو كان صادقا في سريرته .
فصل : وكل حال كان الإمام فيه مدعيا على أحد من رعيته ، فحمل على خصمه أن يكون حاكما لنفسه عليه ، فامتنع عنه بذلك ، كان خصمه هوالحجة عليه ، وعلى المسلمين نصرة خصمه بالحق ، والحكم عليه بالحق ، والأعلام هم الحكام عليه لرعيته ، ما لم يحمل على خصمه الخير لنفسه ، وصدقه خصمه له بحق من الحقوق التي يكون فيها حاكما لغيره عليه ، أن لو أقر بذلك له ، أو قامت له البينة عليه ، لم يكن للإمام أن يجبر خصمه على ذلك ، ولكن يولي الحكم غيره من أهل الثقة والعلم من أهل مملكته ، أو ممن يجوز حكمه ويكون خصما لخصمه ، ويكون الحاكم هو المبتلى لسماع البينة له على خصمه ، ولا يصدق الإمام في سماع البينة لنفسه ولا في قوله ، أنه أقر له بحقه ، ولايجوز ذلك للحاكم أن يقبل منه ذلك ، ولكن يدعوه إلى المحاكمة ، وينزله منزلة الخصم ، ويسمع منه البينة وينفذ عليه وله الحكم بالعدل ، من غيرأن يقلده في ذلك قولا ، ولا ينفذ له في ذلك فعلا ، ولوكان ذلك الحكم مما يجوز قول الامام فيه لغيره من رعيته من الحقوق .
فصل : وكل حال كان الإمام فيها مدعيا على أحد من رعيته ، ولم يخرج إلى حال القذف للمدعي بما يكفر به ، ويكون قاذفا فهو مدع والحكم إليه ، ويولى الحكم غيره ، ولا يخرج الحكم منه إلى الأعلام ، ولكن يولى من يحكم بينه وبين خصمه في ذلك الذي يدعيه عليه ، ويجوز ذلك لمن ولاه ، ولايخرج الحكم من يده في هذا الوجه إلى الأعلام وإلى غيره من أهل الإسلام ، ولا يخرج في هذه المنزلة إلى حال الخروج من الحكم ، ولكن الحكم في يده يوليه من يستحقه ، ويكون حاكما عليه وله ، ويكون ذلك واجبا على خصمه له فيه السمع والطاعة ، إذا ولى على الحكم من يجوز حكمه ، ولا يولي الإمام في ذلك الحكم والده ، ولا من لا يجوز له حكمه .
فصل : وان طلب خصم الإمام أن يكون الحاكم بينهما غير من أمره الإمام ومن ولاه الحكم ، لم يكن ذلك لخصم الامام عليه إذا ولى من يستحق ذلك من المسلمين ، والمسلمون مؤتمنون على دينهم ، ولا يلحق الحاكم تهمة تحيف للإمام ولا بالتقية له في الأحكام ، ولا في غير ذلك من حقوق الإسلام ،وهذا من أحكام الله التي يكون حكم الإمام فيها وحكم غيره سواء . والإمام حجة على خصمه في هذا الفصل .
وإن اتبع الإمام خصمه إلى من دعاه إليه ، كان ذلك أحب إلينا ، وأبر لساحة الإمام وللحاكم الداخل بينهما ، من غير أن يلحق الإمام ولا أحد من الحكام تهمة في الأحكام ، إلا أن يجب في ذلك على أحد ، وينزل تلك المنزلة من اللهمة ، فالحق أن ينزل بحيث أنزل نفسه ، ويحكم عليه بحكمه .
فصل : وكذلك لو ادعى الإمام على أحد من رعيته حدا ، من قذف له أو لمن يكون وليه في ذلك ، كان القول فيه في ذلك واحد ، وعليه البينة ، ويولي سماع البينة بينهما والحكم بينهما غيره ، وينزل منزلة الخصم ، ويجعل الحاكم بينهما لإقامة ما صح على خصمه من الحد ، فإذا صح الحد أمر الإمام بإقامة الحد على خصمه غيره ، وكان الحكم وإقامة الحد إلى الإمام ، وإلى من أمر الإمام ، إلا أنه لا يقيم الحد بيده ، ولا يأمر به بنفسه ، ولكن إذا أقام بينهما حاكما في ذلك ، وصح الحد على خصمه ، فأحب إلينا أن يكون يقيم الحد في ذلك اثنان فصاعدا من أعلام المسلمين ، لأنهم الحكام للإمام وعلى الإمام ، ولأن الامام لا تزول إمامته ، ولأن الحد لا يعطل في الإمام ، فإذا ثبت الحد ولم يثبت أن الإمام ينفذه ، وثبت أن الحد لا يقيمه إلا الامام كان الحاكم على الإمام ، هو يقوم مقام الإمام ، ويكون ذلك برأي الإمام ، فإن أقام عليه الحد رجل من المسلمين ، وقد أقامه الامام لانفاذ ذلك الحكم بينه وبين خصمه ، كان ذلك صوابا ، وكان ذلك حكما جائرا إن شاء الله ممن قذفه الإمام .
فصل : وذلك أنه قد ثبت في الإجماع أنه لو أمر الإمام القاضي أو غيره من الحكام بإقامة الحدود بين رعيته ، أن ذلك جائز ، وفعل ذلك الأئمة ، ولعل ذلك قد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه أمر بإقامة الحدود غيره من ولاته ، وأما أهل العلم فلا نعلم بينهم اختلافا أن الإمام يجوز له أن يأمر بإقامة الحدود لانفاذ الأحكام ، ولولا ذلك كذلك لعطلت الحدود في الأمصار ، وكان على الأمراء أو العمال في الأمصار ، رفع أهل الحدود إلى الامام وإلى أمير المؤمنين الأكثر على الأمصار ، ولكن إذا أقام الإمام واليا ، وأمره بإنفاذ الأحكام وإقامة الحدود ، جاز ذلك للوالي ولزمه ما أمره به الإمام ، من إقامة الحدود وإنفاذ الأحكام ، إذا صح معه ذلك وأبصر الحكم فيه .
والحدود والأحكام في هذا الفصل سواء ، غير أنا نحب في الحدود في هذا الفصل ، أن يتولى ذلك بحكم له به اثنان فصاعدا من الأعلام ، مع أمر الإمام إن أمكن ذلك ، وكانوا بحضرة الامام ولم يخف أن تتعطل الحدود .
وان أنفذه من يجوز حكمها من الامام ثبت ذلك كما ثبت في سائر الأحكام .
وإذا قذف الإمام أحدا من أهل الإقرار بالزنا ، ممن يلزم من قذفه الحد ، كان في ذلك خصما ، وانخلع عن الدين وكان كافرا ، وعليه التوبة من ذلك .
وقد قيل : إنه تزول إمامته ولو تاب ، وبقيم الأعلام إماما يقيم الحد عليه ، ويكون هو الإمام ، ولا يرجع الإمام الأول إلى إمامته ، ولو تاب من قذفه .
وكذلك ما يثبت عليه من الحدود باقرار منه أو ببينة ، فان إمامته تزول ويقيم المسلمون إماما يقيم عليه حد ما أتى من ذلك وما لزمه ، ويكون الإمام الآخر هو الإمام ، ولو تاب من ذلك وأصلح فقد قيل : إنه لا يرجع إلى الإمامة ، وهو صحيح ، لأنه لا يجوز أن يكون امامان في مصر واحد ، فاذاثبت أنه لا يقيم الحدود إلا الإمام ، أو بأمر من الإمام ، ثبت أنه لا يرجع الى الإمامة ما كان الإمام إماما ، ولا يثبت في العدل أن يقام إمام لانفاذ حد واحد ، ثم تزول إمامته ، ولا يشترط عليه ذلك . ولا يستقيم هذا في نظر أهل العلم ، والله أعلم .
وأما إذا زال أمر الإمام ، ولم يكن في المصر إمام ، فإن أراد الأعلام إقامة هذا الإمام ، الذي قد أقيم عليه الحد وتاب وأصلح :
فقد قيل في ذلك باختلاف ، فقال من قال : لا يجوز أن يكون إماما من أقيم عليه حد من الحدود ، لأنه لا يقيم الحدود محدود .
وقال من قال : يجوز ذلك لأنه تجوز ولايته وشهادته ، فما الذي يمنع من إجازة إمامته ، وإنما زالت إمامته في الوقت .
وإن كان لثبوت إقامة الحد عليه في ذلك الوقت ، إذا ثبت أنه لا يقيم الحد إلا إمام أو بأمر إمام ، فلم يكن بد من زوال الإمامة عنه لهذه العلة في الوقت الحال النازلة به ، فلما أن زال عنه زالت عنه العلة وثبت له ما للمسلمين وعليه ما عليهم . وهذا القول أحب إلينا ، والله أعلم بالصواب .
فصل : ولولا كراهة المخالفة لما قد جاء به الأثر ، من أنه تزول إمامته ولو تاب ، إذا أتى حدا ، لما كان بين ما ياتي من الكفر وبين الحد فرق ، ولما كان الأصل أن يكون الأعلام حكاما عليه في الحدود ، ويقيمون عليه الحد ويرجع الى الإمامة ، لأنه يرجع الى الولاية ، وقد أجمعوا -لا نعلم بين اختلافا - أنه لو أن شيئا من الكبائر أنه تزول بذلك امامته في حكم الظاهر ويستتاب من ذلك ، فان تاب رجع إلى إمامته وولايته ، وإن لم يتب برىء منه وزالت إمامته ، وأمره المسلمون باعتزال أمرهم حتى يقدموا من يقوم بأمرهم ، فان لم يقدموا من يقوم بأمرهم من الأئمة حتى تاب الإمام من ذلك ويرجع ، أنه يرجع إلى إمامته وولايته ما لم يعقد لامام غيره .
وكذلك لوحارب الإمام الأول فقاتله المسلمون بغير إمام باغيا عليهم ، فسفك على ذلك الدماء على البغي ، ولم يقيموا إماما عليه ثم تاب من الذي بغى به على المسلمين ،وأنصف فيما يلزمه كان يرجع إلى إمامته ، لأنه هو الإمام ، ما لم يعقد المسلمون لإمام غيره .
وإنما أخرجه من حد ثبوت الإمامة الإصرار على المعصية ، ويرده إليه التوبة ، كما أخرجته المعصية . وقد ثبت أن الأعلام حجة على الإمام في جميع ما لزمه من الأحكام ، وثبت أن الحدود يقيمها غير الإمام إذا أمره الإمام ، ولا نعلم في ذلك اختلافا إذا كان الإمام ثابت الإمامة .
فلو قال قائل : إنه إذا أتى الإمام حدا وتاب مما أتى من الحدود ، وأقام عليه الأعلام الحدود ، رجع إلى إمامته بعد ذلك ، ما لم يكن فيه قتله أو يموت منه ، ما خرج ذلك عن أصول الحق عندنا ، والله أعلم .
ويجب التسليم للأثر ، فان فعل هذا فاعل من أهل العلم والبصر من أوليائنا لم نقدم على البراءة منه ، ولا على ترك ولايته لما قد بينا من العلل في إقامة الحدود من غير فعل الإمام ، ومن ثبوت حجة الأعلام على الإمام .
فصل : وإذا اختلف أهل الدار من أهل العلم ، فارادوا عزل الإمام على هذا لابطال إمامته بعض أهل العلم ، ولو تاب وأراد بعض إقامة الحد عليه وإثبات إمامته اذا تاب ، أحببنا عند اختلافهم اتباع الأثر ، وزوال إمامة الإمام ، لأن عليه قول أكثر أهل العلم ، ولا نحب منازعة من أراد إثبات ذلك الإمام على هذا ، لمن أراد عزله وزوال إمامته .
باب صفة التجسس والنهي عنه
إن التجسس أدهى وأمر ، وأقبح وأشر ، فلا يؤمر المرء بان يخرج ليسأل عن علم الأحداث ، وعن علم العلماء فيها ، فيؤمر بالتجسس عن عيوب الناس وعوراتهم ، وما هو محرم في الدين حتى يطلع عليه ويشرف عليه ، وفد نهاه الله عنه .
وألزمتموه الخروج في المنكر ولو أمرتموه بمعروف غير لازم وألزمتموه ذلك ، لكان ذلك خطأ منكم ، فكيف إذا ألزمتموه الخروج في المعاصي والمآثم ، فهذا خطا من وجهين وبدعة من وجهين :
وجه أنكم ألزمتموه ما لا يلزمه من الخروج أن لوكان في مباح ، غير أنه لا يلزمه وكنتم بذلك هالكين .
ووجه ثان : أنكم أمرتموه بالخروج في تجسس العورات ، وطلب معرفة العثرات ، فنعوذ بالله من هذه الفتن وهذه الظلمات ومن هذه البدع وهذه الضلالات .
فصل : فان قال قائل من الملبسة على المتمسكين ، إنما أمرنا بالخروج من أمرنا على وجه الفضيلة والوسيلة ، ولم نلزمه ذلك بالزام ، وذلك لم يلزم أحدا ، وليس ذلك من الدين .
قيل لهم : فهذا الذي أردناه منكم وهو الحق ، ألا تأمروا بالتجسس عن عروات الناس من لم يطلع عليها ، والبلوغ إلى معرفة عثراتهم ، وليس ذلك من الوسيلة ولا من الفضيلة ، إنما ذلك من المحجور ، وإنما الوسائل أن يبلغ إلى شيء من أداء الفرائض التي لم تلزمه إذا خوج فيها بغير دينونة ، ولا ملتمسا لعثرة ولامتجسسا لعورة ، فذلك في الفرائض ، ولا يقصد بنيته على كل حال ، إلى أن يعلم كفر هذا االمحدث ليبرأ منه على ذلك ، ويخلعه عليه ، وإنما يخرج في طلب الثواب من تعليم الآثار ، والبلوغ سريعا إلى صحيحات الأخبار ، من السلف الماضين من الأبرار والفجار ، ليتبع سبيل الأبرار ويحذر سبيل الفجار ، فان لزمه في حال ذلك أمرؤ ، وقامت عليه به حجة ، من كفر كافر أو إيمان مؤمن ، حكم على نفسه ، بما ألزمه الله من البراءة من أعدائه والولاية لأوليائه ، ولا يجوز أن يقصد إلى علم كفر أحد من الخليقة ليبرأ منه ويعوف ضلاله ليخلعه ، كذلك قال الله -تبارك وتعالى - : ( ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ) ، ومحجور أن يتجسس الانسان عورة أحد من الخليقة ، بارا كان أو فاجرا ، والغيبة محجورة على المؤمنين خاصة ، ومن لم يعلم كفره فلا يجوز غيبته ، لأن المغتاب له واقع له على سبيل الجهل ، وإنما لا غيبة له إذا قال فيه بما هو فيه ، وشهد عليه بما هو فيه في المشركين والمنافقين ، وأما التجسس فمحجور من الكل ، أن يتجسس له عورة غائبة عنك ، هذا مالا نعلم فيه اختلافا .
كذلك قال المسلمون في دينهم ، المجمعون عليه : ولا يتجسس العورة ولا يغتنم العثرة ، ولا يرد المعذرة ، فكما لا يجوز أن يغتنم عثرة بار ولا فاجر ، كذلك لا يجوز أن يتجسس عورة بار ولا فاجر ، ولا مؤمن ولا كافر .
وقد قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم : "ليس منا من رد المعذرة ، كان المعتذر صادقا أو كاذبا" ، وكذلك العورات محرمات من البار والفاجر ، ولا نعلم عورة من العورات أشد في العبد من المكفرات ، كما أنه ليس من العيوب أشد عيبا من الكفر.
فان قال قائل : ليس للكافر عورة ، وقد أباح من نفسه بارتكابه الكفر كل عورة فيه .
قلنا : ليست العورات الى صاحبها ، فاذا أباحها من نفسه أبيحت للغير منه ، وإنما ذلك إلى حكم الله - تبارك وتعالى - ، وقد نهى الله - تبارك وتعالى - عن تجسس العورات ، فذلك من المحجورات المحومات .
ويقال له : أرأيت إلى من قصد الى إبداء عورته فابداها ، أيجوز لأحد أن يتعمد للنظر إلى عورته ، إذا عرف أن صاحبها قد أبداها متعمدا أو أباحها بجهله ؟
فان قال : نعم .
قلنا : هذا هو الخطا بعينه ، والرد على الله -تبارك وتعالى - ، إذ يقول : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم " فبتضييع المبدي فرجه يضيع الناظر فرض النظر ؟
فان قال : نعم .
قلنا : كذلك أيضا ، إذا أباحت الزانية فرجها ، جاز لمن أباحت له ذلك ، الزنا بها ، لأنها مبيحة لفرجها ؟ فلا عورة لها ولا حرمة ؟ وإنما عليه أن يمتنع عن ذلك ؟
فان قال : نعم .خرج من المعقول ، وصح ضلاله في حجة العقول .
وان قال : لا .
قلنا : كذلك النظر مثل الوطء فكله سواء .
فان قال : نعم كله سواء .
قلنا : لقد زعمت أن المبدي لعورته ليس للغير أن ينتهك منها ما حجره الله عليه من التجسس لها والنظر إليها ، بالقصد منه إليها .
فان قال : إنما يريد بذلك أن يؤدي فريضة البراءة من المحدث ، وإنما يريد القصد إلى الفريضة .
قلنا له : لم يبلغ به ذلك بعد إلى فريضة ، وليس له أن يقصد إلى محجور في الأمور ، ليبلغ بذلك إلى فرض يصل إليه ، فيضيع فرضا بوصوله إلى فرض ، وهو بتضييع الفرض كافر ، فان تاب من ذلك التضييع والدخول في المحجور ، فالتائب كمن لا ذنب له ، وبؤدي الفرض الذي وصل إليه بما ارتكب من المحجور .
وقد أجمعنا بانه ليس عورة باشد من عورة الكفر ، ولا عيب أشد منه ، وعلى ذلك أجمع المسلمون ، فكما لا يجوز التجسس لعورات المسلمين ، كذلك لا يجوز التجسس لعورات الظالمين .
ويقال له : أرأيت عورات المسلمين والكافرين ، وما الفرق فيها إلا بما قد صح منها ، فاذا صح فقد قامت الحجة ، وقد أبيح ذلك بالعلم ، ولم يكن هنالك تجسس وزال التجسس ووقع الحكم بالعلم ، ولا نعلم فرقا بين عورات المسلمين ، وبين عورات من لا يعلم منه إيمان ولا كفر وعورات من علم كفره ، فيتجسس منه عورة حجرها الله ، فان ادعى مدع فرقا فليات به ، ولن يقدر على ذلك إن شاء الله الا بالمكابرة وليست المكابرة من أمور الدين في شيء ولا من أمر المحتجين ، وإنما الحجة باقامة الحجة من الكتاب والسنة والآثار المجمع عليها أو الرأي الصحيح أو حجة العقل ، وقد أقمنا الحجة أن التجسس محجور عن الجميع ، فكما كان العذر مقبولا من الجميع ، وكما أن العثرة مقالة للجميع ، وكما أن التوية مقبولة من الجميع ، وكما أن الحق في الجميع بالسواء ، إلا ما خصه لوجه حجة ، وقد خص بالغيبة المسلمين ،فقال : ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا" ، وكانت الغيبة للمسلمين فيما بينهم محجورة ، والتجسس محجور في الجملة والغيبة ، فانما حجرت من المسلمين ، ومن لم يستحق العداوة أن يقال فيه ما يعاب به من الأخلاق التي تذم بها ، ولو كانت فيه ومنه ، وإذا قيل فيه ذلك يراد به شتمه فقد اغتابه ، وذلك منه حرام . وإذا قيل فيه ما ليس بصحيح منه فقد بهته ، وهو من الكذب أيضا ، ولا يجوز الكذب على مؤمن ولا كافر ، بذلك صح الإجماع أن الكذب من الزور ، وأن الزور محجور .
فان قال : فمن لم يصح إيمانه فما بال غيبته لا تجوز؟
قيل له : إذا جازت غيبته جاز شتمه ، ولا يجوز الشتم الا لمبطل بباطله بغير كذب ، وإنما وقف هذا عن البراءة منه ، لما لم يصح من كفره ولا إيمانه ، فلا بد في الحكم إما أن يكون مؤمنا أو كافرا ، فالفرض عليه الوقوف عنه ، وعن شتمه وعن مدحه حتى يعلم منه ما يجوز له منه أحدهما ، فكذلك لا تجوز غيبته منه ، وهو مجهول لا يجوز شتمه ولا البراءة منه ، فان أقدم على ذلك أقدم على ما لا يسعه ، ولا علم له به أمباح أم محجور ، ومن أقدم على الغيب وحكم بالغيب فلا مخرج له من الكفر معنا ، والله أعلم .
ويقال له : أرأيت إذ زعمت أن مقصده إلى البراءة منه ، ليؤدي فريضته فهو مباح له التجسس لعورته ، والبحث عن عثرته لقصده لأداء الفريضة ، أليس هو داخلا في محجور ؟
فان قال : لا . أبطل ما أقر به في الأصل من تحريم التجسس .
وإن قال : نعم يجوز له أن يدخل في تضييع الفريضة ، ليؤدي فريضته .
قلنا له : لم نعلم أن هذا من قول أحد من أهل العلم ، وهذا باطل ،فلا يؤدي الفرائض بترك الفرائض ، والإجماع من المسلمين أن الفريضة الحاضرة أوجب من الفريضة الغائبة ، والإجماع أنه لا يعطل فرض لفرض .
فان أقر بذلك فهو الحق ، وان أبطل ذلك وقال : بل تعطل الفرائض للفرائض ، خرج من حجة العقل ، لأنه لا معنى في تعطيل شيء من اللازم ، ليقام بذلك شىء لا يلزم إلا بتعطيل هذا الواجب القيام به والمحجور تعطيله ، فهذا قد أبطل حجة العقل وحجة الإجماع .
وإن قال : نعم لا تعطل الفرائض للفرائض ولكن إنما يقصد بذلك إلى الفريضة ليؤديها .
قلنا له : إن كانت قد لزمته الفريضة بعلم الكفر فلا معنى للتجسس ، وقد وجب الحكم وزال العذر ووجب الحق .
وإن كان قد علم الحدث المكفر وهو مما لا يسعه جهله ، فقد لزمته الحجة وزال عذره ، ووقعت الهلكة .
وإن كان قد علم الحدث المكفر وهو مما يسعه جهله ، فقد وجب العذر بسعة الجهالة ، وقد حرم أن يلزم ما لا يلزمه من الخروج ، والمسؤال عما لا يلزمه .
وإن أمر بذلك على سبيل الوسيلة ، فمضى بغير قصد إلى تجسس عورة واغتنام عثرة ، إنما يسأل عن حكم ما قد علمه ليؤدي فرض ما لزمه ، إذا بلغ من ذلك إلى الفصل الذي قد جهله ، يصير بذلك إلى جواز الفصل ، ولا يقصد إلى تجسس عورة ولا اغتنام عثرة ، وذلك محرم محجور على كل حال ، لأن ذلك إنما هي فريضة تقام على البعض ، والكراهية للوصول إليها ، كما يكره الحاكم قطع يد السارق ورجم الزاني ، ولولا لزومه ذلك لم يقمه ، ولا يجوز له على كل حال أن يحب ذلك ، وأن يكون من فاعليه وهو له مبغض ولتركه محب ، ولا يجوز غير هذا ، وليس هناك تلذذ ببراءة ولا بلوغ إلى مسرة من علم كفر الكافر ، ولا يجوز ذلك في دين الله ، والله قد فرض بغض ذلك وأبغضه ، وإنما وجب بغض فاعله لبغضه على الله ، وفي دين الله ، فافهموا ذلك .
فان كان على غير تجسس وكان على غير الزام ما لا يلزم فهو مباح في السؤال عنه غير لازم ، فاذا بلغ إلى ذلك لغير قصد منه إلى التجسس جازله ذلك ولزمه البراءة ، وليس عليه أن يطلب لنفسه ما تقوم عليه به الحجة ، وقد مضى من ذلك ما فيه كفاية .
وان كان لم يعلم الحدث ، وإنما يقصد بذلك إلى البحث عن علم الحدث ، فهذا هو التجسس بعينه ، وهو محجور إلا أن يقصد إلى علم ما يلزمه في هذه الأحداث إذا جهل بذلك ، أيلزمه فيها شيء أم لا ؟ فقصد الى علم ما يلزمه من ذلك ، فهذا قاصد إلى غير التجسس ، ولا يقصد إلى بحث الحدث وإنما يقصد إلى السؤال عما يلزمه في ذلك الحدث ، إن اشتبه عليه أمره ، فاذا بلغ إلى ذلك على اعتقاد براءته من القصد إلى التجسس ، ومن إلزام نفسه ما لا يلزمه ، فقد صار إلى علم ما يجب عليه إذا وجب عليه ، ووجب الحق وزال الريب ، ووجبت الحجة وزال مع ذلك حكم التجسس بقصده ، إلى ما يلزمه من ذلك الذي اشتبه عليه ، إلى معرفة ضلال أهل الحدث ليجتنبه ، وصواب المصيب ليأتيه ، ولا يقصد على كل حال إلى علم كفره ليبرأ منه ، فان ذلك هو المحجور .
وكذلك لو قصد إلى علم بعينه ، والبحث عنه لغير اعتقاد براءة ، كان قد أتى محجورا ، ولا يجوز ذلك على حال ، ومع ذلك إذا كان الأمر إنما يأمر به على الوسيلة فالأعمال لا تلزم على الوسيلة إلا أن يبين ذلك ، وينبغي أن يعلم من يأمر بالخروج أن ذلك ليس عليه ، وإنما هو وسيلة .
فإن أردت أن تخرج في طلب الوسيلة ، فذلك إليك ، والا فلا يلزمك ذلك ، ولا يجوز أن يؤمر أن يخرج في الأسفار يتخطى الفيافي والقفار ، ويتحمل المشاق والمضار ، ويقاسي الخوف والأخطار ، ويلزم نفسه ذلك في البر والبحار ويخرج من الخوف وشرق عمان وأطرافها إلى سمائل وصحار ، ولعله يلزم نفسه ذلك ويخاف على نفسه في تخلفه المهالك ، ولا نعلم أن ذلك وسيلة ، ووجه من وجوه الفضيلة ، إن شاء فعل وان شاء لم يفعل ، ولا يجوز معنا ذلك على العام من الأمر بالخروج ، وإنما يراد به القصد إلى مفسر يخرج فيه بعينه ، فان فعل وسلم من أمر يلزم فيه نفسه ما لا يلزمه ، أو يدخل في تجسس عورة أو اغتنام عثرة ، فقد جاز الفضل اذا لم يضيع ما هو واجب منه من دينه من أمر عيال أو تضييع مال يقوم بالعيال ، ويدخل عليهم في ذلك مضرة في قوتهم ، وكذلك إن كان عثرة في أمر دينه ألزم ، فضيع ذلك وخرج في الوسيلة لم يسعه ذلك ولم تكن تلك وسيلة ، وقد ضيع الوسيلة والفضيلة بتضييع الفريضة .
فان قال قائل : أفليس قد جاء الأثر أنه يؤمر بالخروج في طلب دينه ، وقد جاء الأثر بذلك مجملا أن عليه الخروج في طلب دينه .
قلنا له : جاء الأثر أن على العبد أن يخرج في طلب علم دينه ، في الحال الذي يخص فيه ذلك المخصوص ، ولا يجوز أن يأمر رجل بعينه أن يخرج في طلب دينه ، حتى يعلم أن عليه الخروج ، إذا احتمل أن يكون له مخرجا من الخروج ، فاذا احتمل أن يكون له مخرجا من الخروج ، لم يجز أن يؤمر بالخروج ، والأغلب من الأمر أن ليس عليه الخروج حتى يخصه أمر الخروج ، وإنما يؤمر الناس بالأغلب من أمورهم حتى يخصهم المخصوص ، ولا يؤمروا بالمخصوص حتى يعلم منه حكم ذلك .
والناس مامونون على دينهم من أهل الإقرار بالدعوة على حكم السلامة، لا يحكم عليهم بجهل ولا بضلالة حتى يعلم منهم ذلك ، ولا يحكم لهم بهداية ولا استقامة ، ما لم يظهر منهم ذلك ، وإنما يوقف عن أمورهم عن الشهادة بالهداية لهم حتى يعلم ذلك . وعن الشهادة عليهم بالجهل والضلال حتى يعلم منهم ذلك ، فهو في حد الوقوف من ذلك كله ،حتى يعلم منه أحد ما يلزمه الحكم به ، فاذا ألزمه ذلك ألزم ما لزمه ، فاذا صح مع العبد من غيره أنه قد لزمه حق لا مخرج له منه ، وصار في حد من ينكر عليه تركه ، كان عليه أن يأمره بذلك ابتغاء السلامة عند الله من تضييعه الأمر بالمعررف والنهي عن المنكر ، ولا يلزم أحدا ما لا يعلم -يلزمه أو لا يلزمه - فيعترضه باللازم ، هذا من الضلال البين .
ولو اعترض أحد من الناس رجلا ، لا يعلم أنه يجب عليه الحج أو لا يجب عليه ، فقال له : حج إلى بيت الله الحرام ، أو اخرج حج الى بيت الله الحرام ، كان قد أمره بما لا يعلم أنه لازم له ، وقد دخل في محجور عليه ، لأن هذا من حكم الخاص لهذا بعينه ، إذا أمره بعينه بالخروج إلى الحج أو بالحج .
ولو قال له : ان الحج فريضة ، أو قال له : إن على الناس حج البيت ، ولم يعلمه البيان في ذلك ، كان قد أخبره بجملة الفرض ، ولم يكن قد أمره هو نفسه أن يحج أو يخرج إلى الحج ، وهو لا يعلم أنه يلزمه أولا يلزمه وإنما ذلك يخصه ، فان خرج الآخر لقول هذا ان الحج فريضة أو على الناس الحج فريضة ، كان ذلك من تاويل الحج لا من تاويل القائل له ، ولم يكن هذا قد خص الذي يقول له بذلك ، وإنما أعلمه باصل من الحق ومن الفرائض الواقعة على العامة والخاصة ، إذا خصه بذلك ، وقوله له : أخرج إلى الحج أو حج إلى بيت الله الحرام قاصدا بذلك أمرا له بنفسه وإلزاما له ذلك .
كذلك قوله لهذا الذي لا يعلم ، لزمه الخروج أو لم يلزمه ، أخرج سل عن كذا وكذا خاصا بأمره لهذا المامور ، وقد أمره بما لا يلزمه ، وأوجب عليه ما لايلزمه .
فان قال له : على العبد أن يخرج في طلب دينه ، أو على العبد أن يسأل عن دينه ، كان هذا قد أخبره بباب من الحق مجمل ، فان خرج ذلك الخارج على تاويل هذا القول من نفسه خرج ، وبتاويله ألزم نفسه ذلك ، وقدأخبره هذا بما يجوز له أن يخبره به ، ما لم يقصد بذلك الى كتمان ما أراد منه من المفسر ، لأن يلزم السائل بكتمانه ما لا يلزمه ، أو ما لا يعلم يلزمه أو لا يلزمه .
فان قال قائل : فلم يكون عليه أن يطيع من أمره فيما لا يلزمه أن يخرج فيه ، وقد أمره هذا بالخروج ، فقد كان له ألا يطيعه ؟
قلنا : فقد كان على هذا أيضا ألا يأمره بما لا يعلم أيلزم أو لا يلزم ، إلا على وجه المشورة المعروفة بالتخيير فيما يتشاور الناس فيه من المباحات في الخروج ، في أمر معايشهم والمباحات من خروجهم ، فيشير المشار عليه ، أو المعترض بالنصيحة للذي نصحه من فعل كذا وكذا ، مما لا يلزم عليه في الأغلب من الأمور ، في حال من الحال ، وإنما ذلك كله اختيار ، وأما المشورة والأمر بالخروج في السؤال ، فان السؤال نفسه لا يقع إلا في أمر الأديان ، واللازم من أمرها ، فلا يلزم الناس ما لا يلزمهم إذا كان على حال مما يقبل منه ذلك ، ويخرج بأمره ومناصحته في أمر الدين ، وكان ممن يقبل منه تلك النصيحة ، وإنما يتعارف أنه يقصد إلى الخروج بمناصحته وبقوله ، فاذا ألزم مايقع عليه الإجماع أنه ليس بلازم ، وهو ممن يقبل منه ذلك في الفتيا والمناصحة ، فلا براءة له من ذلك ، وهو بذلك مخطىء آثم ظالم ، ولا نامن عليه ضمان ما أتلف الخارج في ذلك الخروج ، الذي لا يلزمه في الأصل وهو حقيق بذلك .
وهذا أيضا من أعظم المحنة ، أن المسلمين يجتهدون للناس في كشف الكروب ، وستر الذنوب وتغطية العيوب ، وهؤلاء الملبسة يلبسون على الناس بالجهد منهم ، ويلزمونهم الأمر المخصوص في حال المعموم ، والمعموم في حال المخصوص ابتغاء الفتنة لهم ، والتضييق عليهم بغير علم ولا حجة ، نعوذ بالله من هذه الفتنة ومن هذه الضلالة .
والشهرة من أمر هذه الملبسة ، والأغلب من القول عنهم أنهم يلزمون الناس عامة الخروج الى سمائل وصحار من قرى عمان من كان بالجوف وغيرها من أطراف عمان ، ولعلهم لو فحصوا عمن كان بغير عمان لم يكن معهم إلا أن يخرج من كان بغير عمان إلى سمائل وصحار في تجسس العورات وهتك الأستار ، قصدا إلى ذلك منهم بالظاهر والاشهار .
ولا يجوز معنا في الدين إلا أنه إذا كان على من كان بجانب صحار إلى ما يقدر عليه من المشي في أمر من الأمور في الدين إلى الجدالة من صحار ، كان على من كان بمجز أن يمشي إلى صحار في مثل ذلك ، وكان على من كان بقرية بريم من قرى عمان ، اذا قدر على من قدر عليه ، من كان بمجز ، وكذلك من كان بعمان كلها ، فعليهم إذا قدروا ما على من كان ببريم ، وعلى من كان بالصين ما على من كان بعمان ، لا اختلاف في ذلك معنا .
فيا معاشر المسلمين من أين وقع الخصوص على الناس أن يخرجوا من الصين إلى سمائل وصحار ، لأي حال من الحال ، إلا أن الهجرة إلى القريتين جميعا أو إلى من بالقريتين من الخلق جميعا ، أو إلى أحد من الناس بعينه .
فان كان إلى القريتين ، فلأي معنى أن يأمر الناس بالخروج إلى القرى ويلزمهم الخروج إلى القرى ، ولو أن أمرا أمر الناس أن يخرجوا إلى مكة ، كانت تلك سفاهة من الأمر ، إلا على وجه يخصهم الخروج فيه إلى مكة ، وكيف أن يلزم الناس الخروج إلى سمائل وصحار ، فهذا لا يدعونه أبدا وهو باطل ، وان كان الخروج إلى جماعة من كان بسمائل وصحار ، فالقصد في ذلك الى الأبشار أو الى شيء من المنافع والمضار ، وليس هنالك حجة ولايدعون هذا .
ولكن الحاصل أن من ذلك يخرج الناس إلى فلان بن فلان بسمائل ، وفلان بن فلان بصحار حتى يشهدا عليهم بالأحداث التي تقدمت في أمرالصلت بن مالك وموسى بن موسى وراشد بن النضر ، وحتى تقوم الحجة عليهم بعلم ذلك ، وهذا هو المدار وعليه المستقر والإقرار ، وإنما أردنا إحياء الاثار ، وأن لا يدخل القائل من الملبسة ، أو ممن يقول بقولهم في ذلك حجة بخبر من الأحداث .
فصل : فهل سمعتم -رحمكم الله -يا معاشر المسلمين ، باقبح من هذه البدعة ، وأشنع من هذه الشنعة ، أن يلزم الناس الخروج في الأسفار إلى سمائل وصحار من المنسقب وجعلان ، ومن جميع النواحي من عمان ، لا يسعهم إلا الخروج الى سمائل وصحار، حتى يشهد عليهم ومعهم وبحضرتهم فلان بن فلان ، وفلان بن فلان ويزول عذرهم وتنقطع حجتهم وتلزمهم البراءة من موسى وراشد ، فيقال لهؤلاء الملبسة ، ومن قال بقولهم : أخبرونا ، إذا ألزم هذا الخارج الخروج إلى سمائل وصحار ، أيلزمه الخروج فيما قد لزمه الخروج أو فيما لم يلزمه ؟
فان قالوا : فيما قد لزمه .
قيل لهم : فاذا كان قد لزمه فلم يوسع له الخروج إلى سمائل وصحار ؟ ولا يؤخذ في مامنه ومسكنه ، بما يلزمه من الحق ، ويستتاب إن كانت تلزمه التوبة ، فان لم يتب برىء منه ، أو يبرأ منه إن كانت قد لزمته البراءة ، ثم يستتاب إن كان وليا ، وان لم يكن وليا فليس بالإجماع أن يستتاب ، ولكن أصح القول أن يستتاب على كل حال إذا رجا منه التوبة ، لأنها من أعظم المعروف ، ولا بد من أن يامر بالمعروف من قدرت عليه إذا رجوت أن يطيعك فيما أمرته ، ولم تتظاهر هنالك تقية على نفسك ، ولا يأس من قبول قولك كما يئس المسلم من قبول اليهودي منه الاسلام ، وكما يئس المسلمون من قبول أهل الأديان دين الحق ، وقد أجمعوا عليه ودانوا به ودعوا إليه ، فليس على المسلم أن يامر بمثل هذا ، كل من لقيه بذلك ، لأنه في حد الإياس ، وأما ماكان في حد القدرة ولم يتظاهر الإياس من قبول المعروف والانتهاء عن المنكر ، فالأمر بذلك لازم في أصل الدينونة ، وذلك الذي نحبه وتختاره لأنفسنا ، ولكل مسلم أن يستتيب كل مذنب أصر على صغير أو ركب كبيرا مما ركبه ، ويامره بالتوبة ، وذلك معنا من أفضل المعروف .
وأما الولي فلا نعلم فيه اختلافا الا أنه يستتاب كان مرتكبا لصغيرة أو كبيرة ، اذا أصر على الصغيرة ، وإذا وقع الاجماع في الولي أن عليه التوبة ، فما الفرق ني ذلك بين الولي وغير الولي ، أليس الولي قد صار بمنزلة غير الولي من الكفر ، واللازم له الاستتابة .
كذلك معنا غير الولي يلزم أن يستتاب من الذنوب إذا قدر على ذلك ورجا منه القبول .
فان قال قائل : فان الولي انما لزمت له الاستتابة ، من طريق ثبوت ولايته في المتقدم ، وهذا لم تثبت له ولاية .
قلنا له : نعم هوكما تقول ، وهذا أيضا قد ثبت في أصل الدين ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا يزول ذلك الا لعذر .