فصل : وقد قيل أيضا : إنه إذا صح له أنه من طبقة أهل العدل ، أو من دار أهل العدل ولم يظهر منه باسمه وعينه شيء من الخيانات ،ولا اتهم بشيء من الاتهامات ، فهو في الولاية ، لأنه في دار الخير وأهل الخبرة ، ولا تستوي دار أهل العدل ودار أهل الجور ، فمن لم يعرف منه شر في دار الخير فهو من أهل الخير حتى يعلم منه شر ، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى ، ولأن أحكامه داخلة في بعضها بعض . كما أن أهل الأمصار في حكم الظاهر أهل إقرار وأهل قبلة ، ويجوز منهم وفيهم المناكحة والموارثة وأكل الذبائح ، وسائر حقوق أهل القبلة حتى يعلم منهم غير ذلك من الإنكار .
كذلك دار أهل العدل تجوز منهم الولاية لأنهم أهل عدل ، وشامل لهم العدل فيهم ، كما كانت أهل الأمصار كلها من أمصار أهل الإقرار واجب فيهم ذلك ،وحرام منهم السبي والغنيمة في الذرية والأموال ، وواجب الصلاة على جنائزهم ، ودفنهم قي مقابر أهل القبلة حتى نعلم أنهم من أهل الإنكار ، ولو لم يعرف أهو من أهل الإنكار أو من أهل الإقرار ، وكذلك الولاية بوجوب الاسم لأهل الدار ، والأحكام كلها بعضها من بعض ، وهذا قول لا يخرج من قول أهل الحق ، وهو جائز على قول من يقول إنه إذا عرف من أحد الإقرار بالعدل ، وقول أهل الاستقامة لم ينتظر به الأعمال ، وكان إقراره بذلك موجبا له الولاية ، كذلك كانت الدار موجبة له وجوب المحنة بالقول ، ولا تلزمه محنة الأعمال إذا وجبت له الموافقة بالقول ، والدار من دور أهل العدل مزيلة عن أهلها المحنة بالقول ، لا نعلم في ذلك اختلافا ، إذا صحت لهم أحكام الدار بأنها دار عدل ، وكل هذه الأقوال التي وصفناها في أحكام الدور وفي أحكام أهل الدور قي الولاية والبراءة ، خارج معنا على مذاهب أهل الاستقامة من المسلمين على أصولهم ، على ما يصح من تفسير أهل العدل ، وحكم خاص ذلك وعامه على ما يوجبه الحق إن شاء الله تعالى .
فصل : ولا نعلم أن أحدا قال من أهل الاستقامة من المسلمين بان يبرأ من أحد باسمه وعينه بغير حجة تلزمه ، للزوم الحجة بغيره في البواء ت ، فيبرأ من أحد بعينه من أجل حكم الدار عليه ، ومن أجل حكم الجملة عليه ، في حالة المعاين فيها في تلك الدار ، والموجود فيها بغير حكم يلزمه به الدخول في الكفر الحاكم عليها وعلى أهلها ، فالولاية هاهنا غير البراءة في قول المسلمين .
ثم إن ولاية الحكم بالظاهر تقع على ضربين :
أحدهما : ولاية بالخبرة والعلم .
والآخر على وجه التصديق والحكم .
ثم إن العلم في ذلك يقع على ضربين : أحدهما علم خبرة ومشاهدة لما يجب به ولايته ، بمعاينة لأعماله وسماع لأقواله .
والآخر : بشهرة في ذلك في داره ومصره بما لا يشكل عليه من أمره ، ويصح له ذلك معه ، بما لا يشك فيه بمنزلة السماع للأقوال والمعاينة للأفعال ، فذلك قاض له وعليه منه وفيه بذلك .
كذلك الحكم في ذلك والتصديق يقع على وجهين :
أحدهما على التخيير ، والآخر على الوجوب .
فأما التخيير : فرفع الواحد ممن يقبل قوله في رفع الولاية ، ممن يبصر الولاية والبراءة من أهل الاستقامة من المسلمين ، فالمرفوع إليه ذلك مخير ، إن شاء صدق وتولى المرفوع ولايته ، وإن شاء تولى الرافع ووقف عن المرفوع ولايته .
فصل : والواجب في ذلك رفع الاثنين فصاعدا ممن يبصر ذلك ، فإذا رفع ذلك ذهب التخيير ووجب التصديق ، وإنفاذ الحكم بالولاية .
وكل ذلك يقع على تصديق الرافعين وقبول قولهم في حجة الدين ، واختيار الرأي ، لا على وجه الشهادة لهم بصدق أقوالهم ، والشهادة للمرفوع أمره والمشهود له أنه كذلك على سبيل قطع العلم .
وأما الخبرة وصحة الشهرة فيوجب صحة علم الظاهر من ذلك ، والشهادة له وعليه بذلك ، والفرق في ذلك بين عند أهل العلم إن شاء الله تعالى.
وقد مضى القول فيمن استحق ولاية حكم الظاهر بوجه من وجوه ولاية الظاهر التي وصفناها ، وهي ثلاثة وجوه : خبرة وشهرة ورفيعة ، فكل من استحق الولاية بأحد هذه الوجوه في حكم الظاهر ، فلا يستحق ولاية حكم الحقيقة أنه مؤمن ، أو أنه من أهل الجنة ، إلا على الشريطة أنه إن كان في سريرته كعلانيته فيما قد صح من أمره في الخبرة أو صحيح الشهرة ، ومات على ذلك ، فهو لا محال من أهل الجنة ، لأنه لا تجوز ولاية في حكم الظاهر إلا لمن كان على سبيل أهل الجنة ، إن كان صادقا في سريرته ومات على ذلك ، ولا يحكم له قطعا على كل حال بالجنة إلا على الشريطة ، ولو كان بمنزلة أبي بكر الصديق وأبي حفص عمر بن الخطاب ، -رضي الله عنهما- ، فلا نعلم أن أحدا من أهل القبلة مثلهما ، فلا يجوز الشهادة لهما بالجنة بما قد شهر من فضلهما .
إلا أن يصح مع أحد من الناس فيهما حكم الحقيقة عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحيح تأويل في كتاب الله ، يصح معه ذلك من طريق الشهرة ، كما صح معه التنزيل من كتاب الله أن تلك الآية نزلت فيهما أوفي أحدهما ، فإذا صح معه ذلك لزمه فيهما ، أو فيمن صح معه فيه منهما حكم الحقيقة ذلك ، وزال فيه حكم الشريطة فهذا فيمن صح فيه مع أحد من الناس ما يستحق به الولاية بخبرة أو بصحيح شهرة . وأما من لم يصح منه ذلك ، وإنما كانت ولايته بشهادة أو برفيعة ، فلا تكون الشهادة له بالقطع أنه ولي في الحكم بالظاهر أنه من المسلمين ولا من الصالحين ، كما يشهد لمن علم منه ذلك بالخبرة والمشاهدة ، أو ما يصح من طريق صحة الشهرة ، وإنما يتولى بالشهادة والرفيعة على ما قامت فيه من حجة الشهود ، وتصديق الرافعين على ما تقوم به الحجة من شهادة الشهود في ذلك ، وتصديق الرافعين من الواحد الذي يجوز قبول قوله ، ورفعه لولاية المتولي له ، سواء ذلك كان المرفوع ولايته والمشهود له بما تجب به ولايته ، ويتولاه حيا وميتا شاهدا أو غائبا .
فذلك جائز فيه ولازم فيه قيام الحجة من ولاية الاثنين من علماء المسلمين فصاعدا له ، ولا نعلم أن أحدا قال إن في ذلك فرق بين الحي والميت ، ولا الغائب ولا الحاضر ولا المتقدم ولا المستأخر ، ولا يجوز-مع ذلك كله -أن يشهد له بما شهدت له به الحجة ولا يعتقد له صحة ذلك أنه كذلك ، ولكن يتولى بقيام الحجة وتصديق الرافع ، بلا قطع للشهادة له بذلك ، ولا اعتقاد تصديق الشاهدين وولاية المتولي أنها كذلك بالحقيقة ، فإن اعتقد ذلك المرفوع إليه من تصديق الشاهدين وحقيقة صدق المتولي أنهما كذلك ، فذلك من شهادة الزور وتعاطي علم الغيب ، ولا يجوز ذلك ، فإن فعل ذلك كان بذلك هالكا إلا أن يتوب ، كما كان علم الظاهر مما يصح من طريق الخبرة أو صحة الشهرة ، لا تجوز فيه شهادة الحقيقة وولاية الحقيقة قطعا أنه كذلك مؤمن ، أو من أهل الجنة إلا على الشريطة ، إن كانت سريرته كعلانيته ومات على ذلك ، فهو مؤمن من أهل الجنة .
وكلما كانت ولاية الحقيقة موجبة لعلم الحقيقة ، ولا تجوز فيه البراءة بالحكم بالظاهر ، ولا الولاية بحكم الظاهر ، وإنما يتولى ولاية الحقيقة بصحةسعادته ، فمن حكم بحكم الحقيقة في موضع حكم الظاهر في ولاية أو براءة كان بذلك هالكا ، وكذلك إن حكم بأحكام الظاهر في مواضع أحكام الحقيقة كان بذلك هالكا ، وكذلك من حكم بأحكام قبول حجة الشاهدين وتصديق المتولين في موضع حكم ولاية العلم بالخبرة أو بصحيح الشهرة ، كان بذلك هالكا ، وكذلك من حكم بحكم علم الخبرة أو صحيح الشهرة في موضع ولاية قبول شهادة الشاهدين وتصديق المتولين ، كان بذلك هالكا إلا أن يتوب من ذلك . فافهموا ذلك إن شاء الله .
باب الدور وأحكامها والقول في ذلك
جملة ذلك أن الناس لا يخلون من أحد ثلاثة منازل :
معروف بخير لا يعرف منه شر وهو في دار حق جار عليها أحكام العدل ، ودعوة أهل العدل ، لا اختلاط في تلك الدار من الأديان الظاهرة فيها إلا دين أهل العدل ، فتلك دار عدل لا يحتاج فيها إلى خبرة ، حتى يشهر عليه مخالفة للحق بدين أو بما يدين بتحريمه ، فإذا عرف منه الخير ولم يعرف منه شر ، وهو في دار أهل العدل وجبت ولايته ، وإذا عرف منه شر أنزله شره حيث أنزله ، والحكم فيه كان في دار أهل العدل أو دار أهل الجور أو دار الاختلاط من الأديان ، وإذا لم يعرف منه خير يوجب له البراءة من الناس ، أو شر يوجب عليه أحكام الشر ، فهو مجهول والوقوف أولى به كان في دار عدل أو دار جور ، أو دار اختلاط تتظاهر فيها الأديان من دين أهل العدل وأهل الجور ، وأهل الحق وأهل الباطل ، وأهل الهدى وأهل الضلال .
وإذا كانت الدار كلها دار عدل وأهل نحلة العدل ، لا تتظاهر في تلك الدار الأديان بالباطل ، وإنما جملة أهل الدار على نحلة أهل العدل ، كانت دار حق ، ولو كانت في أيدي الجبابرة الذين ينتهكون ما يدينون بتحريمه ، ولو كان فيهم من الرعية من هو ينتهك ما يدين بتحريمه ، وإذا كان دين أهلها لا يجوز فيها إلا دين أهل العدل ، ولا يظهر فيها متدين بدين بدعة باطل ، فهي دار حق وعدل ولو لم يكن لأهلها إمام عدل يملك الدار ، وكان من ظهر منه خير من أهل الدار ، ما يستوجب بذلك العمل الولاية إلا الخيرة بالقول ، فلا خيرة عليه ولا فيه ، وظهور العمل منه بالصالحات ولزوم الطاعات والخيرات ، موجب لموافقته في الدار ، حتى يصح أن ذلك منه على غير دين الحق ، ولو كان في دار الغالب على أهلها الفساق من أهل دعوة الحق الذين يدينون بدين الحق ، وإنما ينتهكون بما يدينون بتحريمه ، ولا يقضي بذلك على أهل الدار ، بل الدار دار أهل النحلة وأهل الدين ، وإذا كانت الدار وأهلها على دعوة الحق وأهل العدل فهو على ذلك .
ومن ظهر منه تعبد بخير وعمل بالصالحات وجبت ولايته ، ولم يكلف في ذلك محنة بقول ، حتى يظهر في الدار من يدين بالضلال ، ويتعبد على سبيل الضلال ، ويعمل بالصالحات على دين الضلال ، فإذا ظهر ذلك في الدار فإن غلب عليها دين أهل الضلال أو تكافأت فيها الأديان ، فالقول في ذلك واحد، ولا تجب الولاية حتى تقع الخبرة أو المحنة ، أو شهر على المعتدي بالصالحات في الدار التدين بدين أهل العدل ، الني يفارق أهل الضلال في التدين ، فإذا ظهر على المتعبد بالصالحات والخيرات اسم التدين بدين أهل الاستقامة ، كما ظهر على المتدين بدين أهل الضلال في ذلك ، وجبت ولاية هذا وعداوة هذا بالشهرة ، فكل من أشكل أمره في دار اختلاط أو دار غالب عليها أهل الضلال ، أنه ليس من أهل الضلال بعينه ، ولا من أهل العدل فهو موقوف عنه ، ولو ظهر منه العمل بالصالحات والمسارعة إلى الخيرات ، وكل من شهر له اسم التدين بدين أهل الاستقامة ، ولم يشهر له الفضل والعمل بالخيرات ، ولم يعلم منه شر ظاهر ففيه قولان :
أحدهما : أنه يتولى شهرة اسم الموافقة إذا لم يعلم منه مع ذلك شر يظهر كما ظهر له اسم الخير.
وقال من قال : لا يتولى على شهرة التدين منه بدين أهل الاستقامة حتى يظهر منه ما يصدق به القول بالعمل الشاهر ، كما عرف منه التدين بالقول الشاهر ، وهذا هو أكثر القول فيما عرفنا والله الموفق للصواب .
والأحكام في ظاهر الأمور فيما تعبد الله عباده في الولاية والبراءة في ظاهر الأمور لا على السرائر ، ولا يكلف العباد حكم السرائر في شيء من الأمور ، فلو أن مصرا من الأمصار غلب عليه أهل الضلال وتظاهرت فيه الأديان بالضلال باستيلاء عليه ، أو تكافأت فيه تظاهر الأديان بدين أهل الاستقامة وأديان الضلال ، إلا موضعا واحدا معروفا ذلك الموضع وتلك البقعة وذلك البلد ، بالتمسك بدين أهل الاستقامة ، لا يعرف من أحد منهم تدين بدين ضلال ، كان ذلك الموضع وذلك البلد حكمه حكم أهل العدل ، وقضي له وعليه بأحكام أهل العدل ، وكان من ظهر منه في ذلك الموضع من أهله الجاري عليهم اسمه ، والنافذ عليهم حكمه صالحات الأعمال ، وظهر منه الخير، ولم يظهر منه شيء من الشر من تدين بضلال ولا انتهاك لما يدين بتحريمه ، كان ذلك داخلا في جملة من شهر عليه التسمي بدين أهل العدل ، ووجبت ولايته بغير محنة ، والشهرة لأهل بلد بالعدل ، والتسمي بالعدل في دينهم ، أصح من الشهرة لرجل بعينه في بلد .
فكما جازت الشهرة وقضت لرجل بعينه إذا شهر له ذلك ، وكان ذلك قاضيا له وعليه ، ولم تلزم فيه محنة إذا صح له التسمي بالعدل وعلم منه الصلاح في الأعمال ، ولم يعلم منه شر ظاهر ، ولو كان في دار مسئول عليها أهل الضلال ، أو في دار اختلاط أو في دار لا يصح له فيها حكم عدل ، فكذلك إذا صح بالشهرة لجميع أهل البلد ، كان البلد دارا لهم ، ولو كانت مسفاة من المسافي المتعلقة في بعض رؤوس الجبال ، أو منقطعة في فيافي من الأرض ، أو بلد معروف من مصر من الأمصار وسائر البلدان من المصر يشتمل عليها الاختلاط في التدين ، أو يغلب على أهلها التدين بالضلال ، ولو كان ذلك البلد الذي قد صح أن أهلها ينتحلون في دينهم نحلة أهل العدل والاستقامة من الأمة لم يكن يعرف فيه رجل واحد ممن تجب له الولاية ، إلا أنهم كلهم فساق ينتهكون ما يدينون بتحريمه ، فكل من ظهر له منهم توبة وعملا صالح على ما قد ظهر لهم من صحة المذهب في الدين ، فهو في الولاية ولا محنة عليه ، وهذا ما لا يرتاب فيه مع من أبصر أحكام الدور وتمييز الأمور والله العالم بما تكنه الصدور ، وإنما الأحكام في العباد بالظاهر المشهور .
فصل : وكل ما عدا السر فهو جهر ، وكل ما صار إلى الجهر فهو من أحكام المشهور .
وأما إذا كانت الدار دار اختلاط أو دار فساد ، فاستولى عليها حاكم عدل حتى ظهرت عليها أحكامه ، وأنفذت فيها أقسامه ، وعلت يده وأخمد ظهور الباطل وأظهر الحق ، فإن الدار تتحول إليه ، ويرجع الناس إلى العدل ، فتكون الدار دار عدل بظهور العدل على أهلها ، وخمود الباطل من أهلها ، فمن لم يعرف منه شر وعرف منه خير وعمل بالصالحات ، ولم تظهر منه مخالفة للإمام ، والحاكم الظاهر عليها من الحكام ، صح له بذلك حكم الإسلام بغير محنة ، إذا تحولت الدار إلى العدل .
وأما إذا كان في الدار من يتهم بالتدين بالضلال وإنما ترك ما كان عليه في حال التقية ، وهو يظهر منه أسباب اللهمة بذلك ، وقد تحولت الدار في الظاهر إلى العدل ، فإنما يقطع الريب على من اتهم بعينه ، لا يقع على جملة أهل الدار تهمة ، إذا تحولت في ظاهر الأمر إلى العدل .
والعدل أولى بها وبأهلها والأغلب من الأمور هو القاضي على جملة الأمور ، حتى يصح على أحد حكم الخاص ، ولا يسالم أحد من أهل الدار إذا كانت في أيدي أهل العدل ، إلا على إظهار التسليم للعدل بالقول الظاهر ، إذا كان قد عرف منهم التدين بالضلال ، فلا توبة لهم ولا مسالمة إلا بإظهار قبول الحق ، والشهادة على خطا الذي كانوا عليه بالخطأ والضلال ، وكذلك كل متهم بشيء من ذلك ، أنه يقبل ذلك في العلانية ، ويقول بغير ذلك ويعمل به في السريرة ، وتظاهرت عليه بذلك اللهم ، لم يقبل منه ذلك وأودع الحبس حتى ينتهي عن ذلك ، وتبرأ القلوب من تهمته على دين الإسلام وأهله ، وعلى هذا تكون الدار دار حق وعدل بالمالك لما ، فافهموا ذلك و بالله التوفيق .
باب الموافقة في الدين في معاني الاختلاف في أحداث أهل عمان
لا تصح معنا - بعد يومنا هذا -موافقة لمن انتحل دين الإباضية من أهل عمان ، مع ولايته لمحبوب بن الرحيل ، أحد من علماء المسلمين إلى عزان بن الصقر - رحمه الله- ، إلا بالموافقة في أحداث أهل عمان ، أن كلا من أهل الدار مخصوص فيها بعلمه ، إلا من تظاهرت منه شواهد السلامة من الحكم في هذه الأحداث ، بأحكام البدع فيها وفي أهلها وفي المتدينين فيها وفي أهلها ، من أهل الدين من أهل الاستقامة ، فمن تظاهرت براءته من ذلك ، وبرىء من اللهمة في ذلك فهو على جملة من مضى من السلف الصالح ، لا فرق في ذلك الإمام خفي أمره ولم يظهر منه له براءة من الشبهة في ذلك ، برىء من اللهمة بالدخول في ذلك بجهل أو بعلم ، لأن هذه الأحداث ، وان كانت لم تقع على أحكام البدع ، فيكون الحكم فيها في واحد ، وتجب المحنة فيها ، وكان كل من أهلها ومن المتدينين فيها مخصوص فيها بعلمها ، وجار عليها حكمه ونازل به اسمه .
وكان كل من أهلها ومن المتدينين فيها مخصوص فيها بعلمه وجار عليها حكمه ، ونازل به اسمه ، وكان من مضى من المسلمين قد تظاهرت عليه فيها وفي أهلها وني المتدينين فيها ، وفي أهلها أحكام السلامة من الفتنة و الهلكة ، عن وقوع أحكام البدع به والدخول فيها منه إلى انقراض أهل العلم من المسلمين ، فإنه قد خلف من بعد السلف الصالح خلف ، أنزلوا أنفسهم منازل ورثة السنة والكتاب ، وادعوا لأنفسهم أن في أيديهم الحكمة ، وفصل الخطاب ، وقضوا لأنفسهم دون غيرهم بالصواب ، وأظهروا الفرقة في موضع التوحد ، وحكموا بحكم الإجماع فيها فيما قد صح فيه حكم الاختلاف ، وأدخلوا في ذلك الطعن على من مضى من العلماء والأسلاف ، وفرقوا في أهل هذه الأحداث التي ذكرنا ، أو في كثير منها بين المجتمعات ، وجمعوا في كثير من أمورها بين المفترقات ، ثم قالوا للناس كونوا لنا من دون الله عبادا ، واسمعوا لنا وأطيعوا ، كان أمرنا صلاحا أو فسادا .
(
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ) (1).
وهم أهل الصفة التي ذكرناها ، وقعدنا لها قواعد الأصول التي أ صلناها .
ونحن -مع ذلك -إن شاء الله - عز وجل - ، عن تسمية أهل هذه الصفة واقفون ، ولهم بمقالهم المعروف وصفاتهم التي أوضحناها واصفون .
ونحن إن شاء الله -تعالى- نبين أحوالهم ، ونستعرض أوصافهم وأقوالهم ، وفي هذا المقام نحن إن شاء الله بالتلويح فيهم دون التصريح مكتفون ، وحسابهم على الله يوم القيامة ، والله نسأله التوفيق في جميع ا لأمور .
---------------------------------
1- الآية (8) سورة الصف .
باب العلماء ومن هو حجة منهم على غيرهم
لا حجة للمخلوق على خالقه في وجه من الوجوه ، ولو كان في سابق علم الله أن يعذب من عصاه ، وعلم أنه يعصيه بغير حجة يقيمها عليه ، ما كان ذلك في حكمه ظلما ولا جورا ، بل كان في ذلك عادلا ، ولكن الله - تبارك وتعالى -شاء أن يتعبد بمعرفة وحجة يقيمها على عباده ، بما يعلمون أنه من الحجج التي ينكرونها من بعضهم بعض ، ولا يأتي بها بعضهم لبعض من ذات أنفسهم ، إلا بأمر من قبل الله ، وهداية من قبل الله ، والعالم على أهل زمانه لله -تبارك وتعالى- حجة وشاهد عليهم ، كما كانت الأنبياء والرسل حجة لله على عباده ، بما أقام عليهم الحجة من معرفة حججه وواضحات براهينه ، التي ألهمها العالم منهم دون غيره من العامة ، على نحو ما أقام عليهم الحجة بالدلائل والآيات التي آتاها الرسل .
وإن كان العالم لا يؤتى المعجزات فإنه يختص من الله بعظيم الهبات ، ويظهر له من لسانه ما يخالف به غيره من العامة ، من الواضحات والبراهين والبينات ، التي تشابه في زمانه ومع أهل زمانه معجزات الأنبياء والرسل - صلوات الله عليهم - فيكون في المصر من الأمصار العظام الكبار ، رجل أو رجلان قد انطلقت الألسن فيهما ، بما قد فاقا به غيرهما ومدت الأعين بالإجماع إليهما ، وانفتحت القلوب لهما ، لما قد ظهر منهما من مخالفتهما لغيرهما من العلم والفضل والصدق والعدل ، حتى لا يقدر العالم أن يدفع ذلك عن نفسه ، ولو أنكر ذلك ونفاه عن نفسه ما أقبلت القلوب إلى ذلك ، ولا اطمأنت النفوس إلى ذلك منه ، وحتى لا يقدر عدوه في الدين ولا في غير الدين أن ينكر منزلته ولا مكانه ، وتنطق الألسنة باسمه في المصر ، وكفاه بهذا حجة قاهرة وبينة شاهرة .
وشهرة العالم في البلد أو المصر أو المحلة من البلد بمنزلة شهرة الحجام والمتطبب والنساج والحداد ، والصانع من الصناع ، قد قامت الحجة في العقول من الصغير والكبر والخاصة والعامة ، أن لكل من هؤلاء منزلة ، واليه للناس حاجة ليست إلى الآخر ، ولا يوجد مع الآخر كذلك شهرة التجار في البلد من يكون منهم معروفا بالبر ومن يكون منهم معروفا بالعطر ، ومنهم من يكون معروفا بالصندل ، ومن يكون متهم معروفا بالادام ويبيع سائر الطعام ، لا تنكر العقول ذلك ، وقد يشهر التاجر في المصر كله لكثرة ما معه من المال والجهازات ، وجملة القول أنه موجود عنده كل ما أراد الناس من التجارات من النيروز والعطور وغيرها من الأشياء .
فصل : وربما ظهر له الاسم وشهر في المصر كله ، في فن من فنون التجارة دون الفن الآخر من فنون التجارة ، وكان شاهرا ذكره مع جميع أهل المصر في ذلك الفن من فنون التجارة فلا ينكره أحد من أهل المصر أنه بتلك المنزلة ، إلا من يبلغ إليه علمه وقل ذلك .
ولعله يشهر مع الصغير والكبير حتى تقوم في العقول صحة ذلك ، ولا يرونه ولا يصلون إليه ولا يشترون من عنده شيئا ، وربما شهر اسم التاجر في فنون التجارات في قطر من المصر وطرف منه ، ولم يشهر في المصر كله ، مثل الشرق والغرب والسر والجوف من عمان ، وقد يشهر للتاجر اسمه في الجوف بأجمعه ، ولا يشهر في الغرب ولا في الشرق ولا في السر ، وكذلك قد يشهر للتاجر اسمه في التجارة جميعها ، وأنه موجود عنده كل ما احتاج الناس إليه ، إلا ما شاء الله ، ولا يكاد أن يعدم من عنده إلا نوادر تقدم من أقطار عمان كلها ، إلا من قصبة صحار ، إذا كانت هي الفرضة لفنون التجارة بعمان ، من سائر التجارات غير الأطعمة المعروفة بغيرا لفرضة .
وقد يشهر للتاجر الاسم بتجارته في البلد من البلدان ، ومع أهل بلده دون غيره من البلدان ، فيكون ذلك التاجر معروفا عندهم بالتجارة ، وأنه يوجد عنده من فنون التجارة ما لا يوجد من غيره من أهل البلد الذي هو فيه ، ولا ينكر ذلك أهل العقول ، ولا تشك فيه القلوب .
ومنازل التجارة مختلفة في قلوب الناس .
كذلك قد يشهر في كل بلد من البلدان أحسن صناعهم في البلد صناعة ، وأحكمهم عملا ، فيكون في البلد واحد من النساج ، مجمع على عمله بالرضا ، أو مجمع على عمله بالرداءة ، وسائرهم كذلك كل واحد قد نزل بمنزلة ، قد كادت لا تخفى على جميع أهل بلده إلا ما شاء الله ، وكذلك الأطباء والحجامون وسائر الصناع ، قد يوجد الطبيب قد شهر له اسم في المصر كله ، والعلة في الأمصار غير مصره الذي هو فيه ، ويوجد مع هذه الشهرة في التجارة والأطباء والصناع شاهدا مع كل منهم من شهوة اسمه في تجارته وصناعته ، وإن اختلفت أسماؤهم ومنازلهم وكثرت فلا تجد أكثرهم إلا وقد شهر عليه مع ما شهر له من اسم تجارته وصناعته حسن الثناء عليه من ذلك ، أو قبح الثناء عليه ، وحتى نكاد أن نقف على جميع أموره ، في صدقه في تجارته أو كذبه ، وأمانته أو خيانته ، وبره من فجوره ، فقد قامت في العقول شواهد ما يوجد عنده من التجارات والصناعات وقضاء الحوائج ، من فن أو فنون منها ، وحسن الثناء عليه أو سوء الثناء ، واللهم فيه والأمانة والخيانة . ولا يشهر اسم تخلفه في شيء من الأمور التي يحتاج إليها الناس ، وتمد إليه الأعين وتطبق فيه الألسن ، إلا وانكشف حاله مع ذلك فيما قد نزل به من المنازل ، من أمانة أو خيانة أو تهمة ، ولا يكون غير هذا ، وإنما تجهل حالة المجهول الذي لا يحتاج إليه ، فلا تنطبق الألسن له ولا عليه ، هذا ما لا ينكر من أمور الناس وأحوالهم .
والناس في جميع الأمور باجمعهم ، على أربعة أحوال وأربع منازل ممن عرف ووقعت عليه الألحاظ من الأبصار والمعقولات من الأسماع والقلوب ، ولا ينفك كل معاين أر مسموع به أو معقول أمره من أربعة أحوال :
إما ظاهر الأمانة فيما ظهر له فيه الاسم ، ووجب له فيه الحكم ، فقد زالت عنه الخيانة بصحة الأمانة .
وإما ظاهر عليه الخيانة ، فقد زالت الأمانة بتظاهر الخيانة .
وإما مشكل الأمر لا تصح له أمانة ولا تصح منه خيانة ، وهو غير مجهول الحال ، غير أنه متناقض الأحوال ، فذلك حكمه حكم اللهمة ، لا يحكم له بالأمانة ولا عليه بالخيانة ، فهو مشكل مشتبه الحال ، وربما كان هذا ترجى فيه الأمانة أكثر مما يخاف منه الخيانة ، وربما كانت تخاف منه الخيانة أكثر مما ترجى منه الأمانة ، وعلى كل حال فلا يصح له أمر فيما ظهر من أمره الذي قد صح له .
ورابع مجهول لا يعرف حاله ، فذلك لا يسمى ولا يوصف ، لأن المجهول لا يعرف والمعدوم لا يوصف .
ومثل العلماء ي اختلاف منازلهم مع صحة مذاهبهم بالشهرة ، التي تجمعهم بها نحلة الاستقامة ، وان اختلفت منازلهم في علمهم مع تواطىء أماناتهم فيما حمل كل واحد منهم من العلم ، كمثل منازل التجار الشاهر لهم اسم التجارة في البلدان والأمصار على نحو ما وصفنا ، وشهرة كل تاجر من التجار مع من شهرة اسمه معه ، وسعة تجارته وضيق تجارته وصدقه وكذبه في تجارته ، وأمانته وخيانته في تجارته ، وبراءته وتهمته في تجارته ، وذلك مما لا تتكلفه العقول بل ذلك يحل في العقول محل العيان وأوضح من العيان ، ولو كان ذلك لا يصح إلا بالخبرة والمشاهدة ، ما حل ذلك أبدا محل الشهرة ، والشهرة قاضية في ذلك على المشاهدة والخبرة ، كذلك العالم المأمون فيما حمل من العلم ، وعلى ما حمل من العلم المتظاهر له ني ذلك الأمانة ، البريء في ذلك من اللهمة والخيانة ، حجة على من صح معه علمه وفضله ، ولو كان ذلك إنما صح في محلة من محال بلدر الذي يسكن فيه ، ولم يشهر ذلك ولم يصح مع جميع أهله في بلده ، وحجة كل من صحت له حجة في الإسلام ، فهي على من قامت عليه بمعرفته ، بقيام الحجة هن الحجة ، ولا يسع من عرف ذلك من هذا العالم المأمون ، أن يشك في الحجة منه إذا لم يصح ذلك مع غيره من أهل البلد ، أو من أهل الطرف من المصر ، والكورة من المصر ، ولا تقوم حجة ذلك العالم على غيره ممن جهله وجهل منزلته ، كما أن العدالة في أمر الشهادة لا تقوم الحجة فيها وبهاا إلا على من عرف عدالة الشاهد ، ولا تقوم على الحاكم الحجة ، ولا له قبول شهادة العدل في علم غيره ، في علم الله -تبارك وتعالى-، إلا حتى يصح معه فيه ما تقوم له به الحجة وعليه .
ولورد الحاكم شهادة موسى بن علي ومحمد بن محبوب إذا لم تصح معه عداللهما ، لما كانا في بلد لم يعرفهما الحاكم الذي شهدا معه فيه فرد شهادتهما ، كان بذلك مصيبا ولو قبل شهادتهما بغير علم ، إذ هما عند غيره من أهل الخبرة بهما ، حجة في جميع دين الله ، في جميع ما شهدا به على وجه ما تجوز شهادتهما فيه ، كان بذلك محدثا هالكا ، وكذلك قد يشهر علم العالم في بلده الذي هو فيه ، وتصح أمانته وصدقه في علمه الذي جهله ، فيكون حجة في الفتيا ، فيما يسع جهله ، على من صح معه علمه ، وشهر معه فضله وصدته ، ولا يكون حجة على غير أهل بلده ممن عرف منهم وصح معه ذلك منه ، إذا كان بالحق الذي لا يختلف فيه.
وكذلك يصح للعالم علمه في طرف من المصر ، دون غيره من أطراف المصر ، ويشهر فضله في ذلك الطرف ولا يشهر له ذلك في غير الطرف من المصر، فتقوم حجته على من صح معه علمه وفضله وعدله .
وقد يكون العالم شاهر العلم والفضل والأمانة والعدل في جميع المصر ، ولا يختلف فيه أهل المصر في علمه وفضله وأمانته وصدقه وعدله ، فيكون ذلك العالم حجة على جميع أهل المصر ، الذين صح معهم علمه وفضله وصدقه
وعدله ،ولا يكون حجة على سائر الأمصار الذين لم يصح معهم علمه ولا فضله وأمانته وعدله .
فصل : وقد يكون العالم حجة بشهرة علمه وفضله وعدله ، على جميع أهل الأمصار ، إذا شهر له ذلك في جميع الأمصار ، كنحو عبدالله بن عباس وجابر بن زيد - رحمهما الله - ، و غيرهما من علماء المسلمين ، المشهورين في الأمصار والآفاق ، إذا صح بالشاهر له صحة علمه وفضله وأمانته وعدله ، ولو صح معه علمه وفضله وعدله ، وعرفه الجاهل الني تقوم عليه الحجة ، فيما يسعه جهله بعينه ، مع شهرة علمه وفضله ، وأمانته وعدله ، ولو صح معه علمه وفضله وعدله بالشهرة ولا يعرفه بالعيان ، فلقيه في بعض سكك الأمصار ، أو في بعض الفيافي والقفار ، أو في المسجد الحرام ، أو في موضع من المواضع ، وقد صح معه فضله ، وعلمه بشهرة منزلته واسمه ، إلا أنه لا يعرفه بعينه فأفتاه ، بما لا تقوم له به الحجة إلا من العالم ، لم يكن ذلك عليه حجة ، ولا يهلك بذلك حتى يعلم المنزلة التي يكون العالم بها حجة ، ويعرفه بعينه إذا لقيه .
وكذلك لو كان العالم عالما مع غيره من العالمين به ، أنه قد قامت الحجة به على من علمه ، ولم يعلم منه هذا الجاهل هشم المنزلة كنحو ما وصفنا ، من اختلاف شهرة العلماء واختلاف علم العامة فيهم ، فعلم من هذا العالم من قد علم من العلم والفضل والعدل ، ما يكون به حجة عليه ولم يعلم منه هذا ذلك ، فلا يكون ذلك عليه حجة فيما يسعه جهله ، إلا أن يعرف عدل ذلك ويبين له صوابه ، فعلمه حينئذ حجة عليه ، من أين كان ذلك العلم ومن أين ورد عليه ذلك الخبر ، ومن أين وطىء ذلك الأثر فبان له صوابه وأبصر عدله ، لزمته الحجة فيه ، ولم يكن له أن يرجع بعد ذلك إلى الشك بعد اليقين ، فإن رجع إلى الشك بعد ذلك عن الحق الذي ورد عليه واطمأن قلبه إليه ، كان بذلك من الهالكين ، ولا نعلم في هذا اختلافا ، وعلم المرء من أي وجه ورد عليه علمه ، وأبصر عدله ، وبان له صوابه ، وانشرح له واطمأن إليه قلبه ، وذهب عنه الريب من جهله ، وبان له طرائق عدله ، وهو في الأصل من دين الله الني لا يختلف فيه ، فليس له أن يرجح بعد ذلك العلم إلى الجهل ، ولا بعد اليقين إلى الشك ، ولا بعد ذلك الهدى إلى الضلال .
وقد قال الله - تبارك وتعالى - : ( فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون) (1) . ، فعلم المرء عليه أوجب حجة من علم العالم الذي يقوم عليه بما يسعه جهله ، لأن العالم فيما يسعه جهله قد جاء فيه الاختلاف ، وما جاء فيه الاختلاف فلا يحكم قيه بأحكام الدين ، وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا ، ولو كان علم ذلك من لسان صبي أو معتوه أو مشرك أو أعرابي جلف ، أومن أثر مرسوم بلفظ معلوم مفهوم ، فعرف ذلك وعقله كما عقل المتعلم الأشعار ، كسبعية امرؤ القيس من سبعية طرفة بن العبد من غيرهما من السبعيات وغيرها من الأشعار ، أنها ليست بسبعية امرؤ القيس ، فيسمع من يقول إن سبعية طرفة بن العبد هي من قول امرىء القيس ، أو يقول إن سبعية امرىء القيس هي من قول طرفة بن العبد لم يجز لهذا السامع بعد أن قد صح معه وعرف بما لا يشك فيه ، أن هذا القائل كاذب في قوله ، إلا أن يشهد عليه أنه كاذب ، لأنه يعلم أن جميع العلماء بالأشعار والأخبار يشهدون معه على كذب هذا القائل ، ويشهدون معه على صدق نفسه ، وهذا ليس من أمر الدين .
وأمثال هذا مما يطول وصفه كثير، مثل أنه يسمع من يقول إن أبا جهل عمرو بن هشام وعتبة و شيبة ابني ربيعة قتلوا يوم حنين في محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتلوا يوم بدر وإنما قتلوا بحنين ، وليس ذلك من أصول الدين ، ولكنه قد علم أن هذا كاذب فيما قد صح معه باليقين أن هؤلاء كلهم لم يقتلوا يوم حنين ، وإنما قتلوا يوم بدر قبل يوم حنين ، هل كان يجوز لهذا أن يشك في كذب هذا القائل ، في مخالفته للحق الذي عرفه و الصدق الذي عرفه ، ولا يجوز له ذلك ولا يسعه ، فكيف إذا علم شيئا من أحكام الدين والحق من أحد من العالمين ، فعرف ذلك ولم يشك فيه ، فكيف يجوز له أن يرجع إلى الشك بعد اليقين ، وإلى الجهل بعد العلم المبين ، هذا ما لا يجوز ولا يختلف فيه أحد من العالمين من المسلمين ولا غيرهم من المبتدعين ، وقد أجمع جميع الأمة بأسرها ، لا نعلم بينهم اختلافا أن بلوغ الحجة إليه ، وقيامها عليه علمه بها ، وأجمعوا أنه ليس بعد أن يعلم الحق بأي وجه كان ، أن له بعد ذلك شك في علمه ، وهذا ما يخرج أيضا من حجة العقل .
وقد يكون العالم مشهور العلم في فن من فنون العلم بالدين ، متظاهرا له في ذلك صحة العلم وغيره ، مشهور العلم في غير ذلك من الفنون ، وكلاهما في الفضل و الصدق والأمانة سواء ، ويكون هذا حجة في الفتيا فيما يسمع جهله ، في ذلك الفن الذي هو فيه عالم ، ولا يكون حجة فيما يسع جهله فيما لم تصح له فيه شهرة العلم ، ويكون الآخر حجة فيما صح له من شهرة العلم ، في ذلك الفن الذي صح له العلم فيه ، على هذا العالم وعلى غيره من العامة ، فيما يسع جهله من الدين ، ولو ظهر لهذا العالم العلم في فنون كثيرة من العلم والفقه ، وصح علمه في ذلك بالشهرة ، إلا أنه لم يشهر له في فن من الفنون ، من أصول الدين علم شاهر ، وشهر لغيره في ذلك الفن ، الذي لم يشهر له فيه علم أنه عالم به ، وشهر له في ذلك ، فإنه يكون حجة في ذلك الفن من العلم في الدين ، على هذا العالم الذي قد صح له العلم ، في فنون عدة ، ولم يصح لهذا العالم العلم إلا في الفن الواحد من الفرائض والمواريث ، أو الولاية والبراءة أو ما يسع جهله أو ما لا يسع جهله ، أو البيوع والربا ، أو ما أشبه هذا من الأصول والفنون ، وكل عالم في فن فهو حجة فيه على غيره من العلماء ، بغيره من الفنون ، وعلى العامة ممن عرف علمه بذلك ، أو صحت معه منزلته ، وقد مضى صفة المنازل من العلماء .
ومن المحال أن يأتي العالم على جميع الأصول في الدين فيكون محكما لجميع الدين والعلم في الدين ، وقد قيل عن أبي الشعثاء جابر بن زيد - رحمه الله -أنه قال : لقيت سبعين عالما من علماء بدر ، فتعلمت معهم حتى حطواحلقي في الماء ، حتى لقيت البحر يعني ابن عباس فيما قيل ، فقيل إنه خرج ذات يوم على أصحابه يتكىء على عكاز ، ابن سبعين سنة ، فقالوا له أو قيل له : أين تمضي يا أبا الشعثاء ؟ قال : أتعلم ديني ، ولم يقل أتعلم العلم ، فيخرج أنه يتعلم العلم ، وقد يكون من العلم ما يكون من الرأي فلا يسمى دينا ، ولكنه قال : أتعلم ديني ، وهذا ما لا ينكره أهل العقول ، وإنما المنكر على من قال إنه قد أحاط بعلم دينه ، أو تعلم العلم ، أو أحاط أو ظن ذلك في نفسه .
وقد قيل في الحكمة - وهو صحيح - : إنه من جهلك أن ترى في نفسك عالما ، ومن علمك أن ترى في نفسك جاهلا ، ولولا أنه كذلك ما كان كذلك قول جابر بن زيد - رحمه الله - ، والعالم يرى نفسه أنه جاهل ويخاف أنه جاهل ، والجاهل يرى نفسه عالما ويظن أنه عالم ، ومن أبصر العلم وسعته وكثرته واختلافه ، لم يجز في عقله إلا أنه جاهل عن الإحاطة باكثر العلم ، ويخاف على نفسه الهلاك بجهله بأمر دينه ، إن لم يهده الله ويرشده ويوفقه للعلم ويسدده ، وهذا ما لا شك فيه مع أهل العلم والفهم ، وإذا كان العالم مشهورا له صحة العلم بالفن الواحد ، من فنون العلم في أصول الدين ، وغيره من العلماء متظاهر له العلم في فنون من العلم غير فن هذا ، ومتظاهر له أيضا العلم بهذا الفن الذي قد صح معه لهذا العالم ، أنه عالم به وأنه ذو فن فيه ، فقد جاء الأثر والخبر أن ذا الفن أعلم من في الفنين ،وذو الفنين أعلم من ذي الثلاثة فنون .
وكذلك ما زاد إلى ما لا يحصى من الفنون ، إلى أن يكون جامعا لظواهر فنون العلم ، المعروفة المشهورة في الدين ، حتى يتظاهر له اسم العلم والفقه بجميع الفنون ، التي تنسب وتضاف إلى العلماء ، من علم ما يسع جهله وما لا يسع جهله ، والولاية والبراءة والأحكام والأقسام والدماء والفروج ، حتى يظهر له أنه ناقد في جميع ما احتج إليه فيه ، وهو موجود عنده من فنون العلم ، جميع ما سئل عنه ، وإن كان لا يحصي العلم إلا الله ، ولكن يظهر له الشواهد من لسانه ، أنه يبصر فنون العلم الظاهرة ،
المحتاج إليه فيها ، المطلوبة من عنده ، المعارض بها من أعدائه ، المحتاج إليه فيها من أصحابه و أوليائه ، فإذا تظاهر للعالم في زمانه ومع أهل زمانه هذه الصفة ، وهذه المعرفة مع الأمانة ، وحسن الثناء في علمه ، وزالت في ظاهر الأمر تهمته وخيانته ، أنه لا يحرف العلم عن موضعه ، ولا يتكلف فيه ما لا يخرج على أصوله من رأيه وقوله ، فهو حجة على من جهل الحق من أمور الدين في زمانه ، ومع أهل زمانه ، ولو اختلفت الأحوال من العلماء ، كما اختلفت الأحوال من العدول والثقاة ، وكلهم حجة على المشهود عليه ، وعلى الحاكم أن يقبل شهادتهم إذا نزلوا بمنزلة العدالة والثقة ، ولو كان غيرهم أفضل منهم ، وأعدل منهم وأدين منهم ، فكما لا يجوز شهادة محمد بن محبوب أو موسى بن علي - رحمهما الله - في الأحكام إلا عن واحد ، ولو كان على قيمة قيراط لمسلم على يهودي ، ولا يكون حجة حتى يكون معه غيره ، وإذا كان معه غيره ممن نزل بمنزلة العدالة والثقة ، ولو كان دونه في المنزلة في العلم والفضل ، ودونه بالضعف أضافا مضاعفة ، فإنهما حينئذ يكونان حجة في الشهادة .
ولو كان محمد بن محبوب -رحمه الله - يشهد لمسلم على يهودي بقيراط ، ورجلان ثقتان دونه في الثقة ، والعدالة ممن يؤتمن على الأمانة ، ولا يعلم أنه مصر على شيء من الخيانة فيما يدين بتحريمه ، يشهد أن على ذلك المسلم لذلك اليهودي عشرة آلاف درهم ، ما-جاز أن يقبل قول محمد بن محبوب وحده ولوجب أن يقبل قول هذين الثقتين على ما شهدا عليه ، إذا كانا حجة في الإسلام فيما شهدا عليه ، ولو كانت الحجة إذا تفاضلت في الشيء سقط في الحجة من كان دون الأفضل ، لما جازت شهادة المهاجرين والأنصار بأجمع ، لأنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل منهم ، وكذلك لا يكونون حجة في الدين ولا حجة في العلم في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا من المحال ، ولكن الحجج تتفاضل وتفوق بعضها على بعض ، وهي حجة بحالها وتقوم كل حجة بحالها ، ولو كان بعض الحجة أعلى من بعض ، وبعضها أفضل من بعض ي الشهرة ، ولا تزول حجج الله -تبارك وتعالى - لتفاضلها ، ولكن تقوم كل حجة في موضعها على من علمها أو جهلها .
فصل : ولو صح لعالم من العلماء جميع فنون العلم المتظاهرة على ما وصفنا ، وصح لرجل في زمانه العلم في فن واحد أو فنين كانا كلاهما في العلم سواء ، في ذلك الذي قد صح لهذا العالم فيه من الفنون في العلم .
وقال من قال : إن هذا أعلم ، فإذا كان أعلم فهو أفضل ، ولكنا نقول إنه عالم لا شك في ذلك ، فيما قد شهر له من العلم في ذلك الفن ، كعلم العالم الجامع للعلم ، لا شك في ذلك ولا ريب ولا اختلاف ، وأنه حجة ي ذلك الفن ، كما كان هذا الجامع حجة فيما اجتمع له من الفنون من العلم في الدين ، ولا يكون العالم حجة إلا فيما تظاهرت له الأخبار وأنه عالم فيه ، وصح ذلك في ظاهر الأمور وصحة علم أمر العالم بما صح من علمه وفضله وصدقه وعدله في الشاهر ، لا اختلاف في ذلك أنه يصح ذلك فيه من طريق علم الشهرة ، ولا نعلم في ذلك اختلافا .
وأما إن قال رجل عالم ممن قد شهر له اسم في شيء من فنون العلم ، وأنه عالم فيه إن فلانا كغيره عالم فيه ، وأنه حجة فيه وعالم به ، فقيه فيه ، والذي قال ذلك حجة في ذلك الفن في الفتيا على من جهل ذلك ، فإذا قال في غيره إنه عالم ، أو إنه حجة ، أو إنه يبصر الولاية والبراءة ، وهو ممن يبصر الولاية والبراءة ، فقد اختلف في قوله ذلك .
فقال من قال : إن ذلك قوله حجة ، ويصح ذلك من قوله ، ويجوز ويلزم قبول قوله فيما قد قال فيه إنه حجة فيه ، لمن قام عليه وعلى من قام عليه بذلك ، ويكون حجة في جميع ذلك ، كما يكون حجة في رفع الولاية .
وقال من قال : لا يكون ذلك حجة ولا يصح ذلك إلا بالشهرة ، أو يرفع ذلك من أمره اثنان من أهل ذلك ، ولعل في بعض القول إنه لا يصح ذلك بقول الاثنين ، ولا يصح إلا بالشهرة ، ويجب في ذلك أن يقبل قول الواحد الحجة في ذلك من طريق الأمانة ، كما يقبل قوله في الولاية من طريق التصديق والأمانة .
وأما قول الضعيف من المسلمين والضعاف ، قلوا أو كثروا فلا يكون ذلك حجة منهم ، ولا يقوم بقولهم في ذلك حجة أن فلانا فقيه أو عالم أو يبصر الولاية والبراءة ، أو شيئا من فنون العلم إلا أن يصح ذلك بما لا يشك فيه العالم بذلك منه ، ولا يرتاب فيه أو يقول ذلك العلماء بذلك ، ومن تقوم به الحجة في ذلك ، على قول من قال بذلك .
ولكنا نقول : إن قال اثنان من المسلمين من ضعفائهم والأمناء على ما قالا إن فلانا الفقيه المشهور قال : إن فلانا كغيره عالم بكذا وكذا ، أو يبصر الولاية والبراءة ، أو شهدا بشيء من قوله ، يعبرانه عنه عبارة كافية عن تفسير ذلك من قوله ، فإن ذلك حجة منهما على قول من يقول إن ذلك حجة من الواحد من الفقهاء ، ولا يخرج ذلك على الإجماع ، وقد بينا ذلك ، ولا يقيم العلم محلى العالم إلا بالشهرة ، كذلك الحجة فيما يسع جهله لا تقوم إلا بما لا يسع فيه الجاهل الجهل ، مما لا يرتاب فيه .
وقد قيل ، : إنه إذا قال الضعيف من المسلمين الأمناء أنه يتولى فلانا ، أو رفع ولايته ، لم يكن ذلك حجة ولا جازت ولايته بذلك .
فإن قال بأن فلانا العالم بالولاية والبراءة كان يتولاه ، أو تولاه معه وشهد بذلك ورفعه ، نقلا عن العالم المعروف ببصر الولاية والبراءة ، جازت الولاية بولايته تلك على بعض القول ، ولا يجوز ذلك على الإجماع ، وإنما يكون جميع ذلك على التصديق والأمانة ، وقبول قول أهل العلم بما يشهدوا به وقالوا به على الشهادة بما شهدوا ، والقول بما قالوا على وجه التقليد والعلم بأنه كذلك كلا قال العالم أو الشاهد ، لأنه لا يجوز ذلك ، وإنما ذلك على الأمانة والتصديق ، وقبول القول منهم في الحجة الظاهرة من تصديق مقالاتهم ، وزوال الريب في أماناتهم ، وكذلك إن قال واحد من ضعاف المسلمين الأمناء يرفع ذلك إلى فقيه مشهور عالم صحيح العلم ، أن فلانا يبصر الولاية والبراءة ، وعالم فقيه في ، كان ذلك معنا مقبولا على وجه الاختلاف لا على وجه الإجماع ، وإنما ذلك من تصديق القول ، وكذلك لو قال ضعيف من ضعفاء المسلمين ، عن معدل من المعدلين أنه عدل رجلا ممن احتيج إلى عدالله في موضع ما تجوز عدالله ، كان ذلك حجة على الاختلاف لا على الإجماع .
-------------------------------
1- الآية ( 32) من سورة يونس.
باب المعارضات من الملبسة على الضعفاء المتمسكين
قال : فلما انقرض من أهل عمان أهل العلم من السلف ، وأهل البصائر والتمسك من الخلف ، والطبقة التالية منهم ، ممن أقر بفضل السابقين واعترف ، وآخر من بلي من الضعفاء من المسلمين بفقده على حاجة منهم إليه ، ومعول منهم عليه أبو محمد عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر ، وأبو إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر ، وأبو مالك غسان بن محمد بن الخضر- رحمهم الله - ، فلما نزل بالضعفاء المحنة لفقد أهل العلم منهم بأحكام الكتاب والسنة ، وخلف فيهم الخلف الرابع من الخلوف ، أصبحوا في أمورهم على منازل وصنوف ، وأمر موحش من أمورهم مخوف ، من ظهور الضغائن والإحن والتحريض على كشف الستور وهتك العورات .
فاعدم منهم مذاهب الحقائق الواضحات والمصانعات ، وصار المتمسكون بالنحلة صنوفا كثيرة وطبقات ، وصار الأغلب من أمورهم ما يشبه التقليد للرجال ، في جميع ما أمروا به من هداية أو ضلال ، وتركوا ما مضى عليه السلف الصالح ، من الاجتهاد في بذل النصائح ، بقبول الحق ممن جاء به ولو كان بغيضا بعيدا ، ورد الباطل على من جاء به ولو كان حبيبا قريبا ، وهم أهل الصفة التي ذكرناها ، والمنزلة التي أوردناها ، وسنذكر من أمورهم إن شاء الله ما نرجو أن في ذكره نفعا واحتسابا ، وأجرا من الله وثوابا ، وما نخاف على ترك ذكره العقاب ، والسخط من الله وسوء الحساب ، والله نسأله التوفيق ، في جميع أمورنا بالعدل والصواب .
فصل : وإنما دعانا إلى هذا الذي قصدناه ، و اجتهدنا فيه وبيناه ، كثرة ما يظهر من المعارضات من أهل هذا الزمان ، لضعفاء المسلمين من هؤلاء العماة المتكلفين ، وإذ لم يرضوا بالذي هم عليه من التيه في أمورهم والتعسف والاغتشام لعامة أمورهم بالجهل والتكلف ، حتى يعارضوا الضعفاء من المسلمين المتمسكن ، المتبعين لسبيل من مضى من المهتدين ، فيأتوهم بالتماويه والملبسات ، والمخصوصات من الآثار والمتشابهات ، ثم يطلبون منهم على ذلك بزعمهم الجدل والمناظرات ، ابتغاء الفتنة لهم والزلات ، واغتنام الهفوات والعثرات ، والحرص على إظهار العيوب والعورات ، فإن جاء الضعيف من المتمسكين على ذلك بحق حرفوه وعللوه ، وإن توجهت له حجة حق دفعوه عن ذلك واستنزلوه ، وإن لم تحضره حجة على ما قد تمسك به من الصواب ، اغتنموا منه ذلك وادعوا عليه وجهلوه ، وإن زل معهم فيما قد كلفوه من المناظر بزلة لم يردوه عنها ولم ينصروه وفارقوه على ذلك وضللوه .
وإن سألهم عما قد عمي عليه من ذلك الأمر الذي اضطروه إليه وكان معهم فيه علم كتموه ، وإن أشرفوا منه على بصيرة لذلك لبسوا عليه من الأمر في ذلك وعموه ، فيظهرون أنهم يأمرون بالمعروف وهم عنه ناهون ، وأنهم ينهون عن المنكر وهم به آمرون وله آتون ، ويزعمون أنهم دعاة إلى دين الله وهم عنه ينأون ويدفعون ، وإن يهلكون بذلك إلا أنفسهم وما يشعرون ، في قلوبهم مرض وشك مما دخلوا فيه و التزموه ، فهم في ريبهم يترددون وفي حيرتهم وشكوكهم يعمهون ، ودوا لو عمي المسلمون المبصرون من المتمسكين كما عموا ، وقدموا من مشكلات الأمور على مثل الذي عليه قدموا ، ودخلوا معهم في مشبهات الأمور التي دخلوا فيها وأقحموا ، فكانوا معهم في جميع ذلك بالسواء ، واشتركوا جميعا في الضلالة و الغواء ، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق والهدى ، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ، ويعز الله دينه بتأييده ونصره ،ولا تتخذوا من أهل هذه الصفة في الدين ولياولا نصيرا ، ولا مشارا عليه ولا مشيرا .
ولا تكونوا لأحد منهم على مذهبه عونا ولا ظهيرا ، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ، واعلموا أن الله شديد العقاب ، فاحذروا هذه البدعة وأهلها ، وأصل هذه الصفة وضلالها وجهلها ، واعرفوا أهل هذه المنزلة بالصفة ، واحترزوا منهم دقائق العلم والمعرفة ، ولا تتبعوا أهواءهم عما عرفتم من الحق عن علمائكم السالفة ، واحذروهم أن يفتنوكم عن بعض ما هداكم الله إليه من الدين ، وأن يلبسوا عليكم شيئا من حكم الكتاب المستبين ، وأن يصدوكم عن الصراط المستقيم .
فكونوا من خدائعهم وتلبيسهم على حذر ، واجتهدوا لأنفسكم في النظر ، والزموا حكم الكتاب والسنة والأثر ، ولا تقلدوا دينكم أحدا من الرجال ولا من البشر ، ودوروا مع الحق حيث دار ، وصيروا معه حيث صار ، وأنزلوا الناس في منازلهم فاجرا كان أو بارا ، كان ذلك محزنا لكم أو سارا ، أو نافعا بكم في دار الدنيا أو ضارا ، واعلموا أنها فتنة صماء ، وبدعة مظلمة دهماء ، قد عموا فيها أهلها وصموا ، ثم ازدادوا بها عمى ، وازدادوا بفتنتها جهلا وصمما ، ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون ، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ، وأنهم في ذلك مهتدون ، فلا وربك لا يهتدون ولا يوفقون للسبيل ، ولا يرشدون حتى يحكموا فيما شجر بينهم ، محكمات السنن والآثار ، ويقتدوا في ذلك بهدى السابقين الأخيار ، من السالفين الأولين من المهاجرين والأنصار .
والذين اتبعوهم بإحسان من ذوي العلم والأبصار ، وتابع التابعين لهم إلى يوم القيامة من العلماء والأخيار ، ويعزلوا فيما بين ذلك الميل إلى الأهواء والإيثار ، والعلو على أهل الحق والاستكبار ، والذهاب بأنفسهم إلى الرفعة والاستكثار ، ويضعوا خدودهم في الحق للصغار والكبار ، والعبيد من الناس والأحرار ، ويساووا في حكم الحق بين الجميع من الصغار والكبار ، ويساووا في حكم الحق بين أهل المسافي من رجال الجوف ، وأهل العلالي من قصبة صحار ، وبين الأحورين وبين سكان هجار ، وبن أهل السيب وبين ساكني جرفار ، وحتى يكون جميع الناس معهم في أحكام الحق بالعدل والقسط مستوين ، لا فرق بينهم مثل أسنان المشط ، ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا من ذلك ولا تأثيما ، ولا نكيرا عن ذلك لأنفسهم ولا تعظيما .
وحتى يرضوا في جميع ذلك ويسلموا تسليما ، بل قلوبهم في غفلة هذا و غمرات ، وشغل عن هذا و سكرات ، وعلى قلوبهم من هذا أقفال محكمات ، وأمواج متلاطمات ، وظلمات مدلهمات ، إذا أخرج أحدهم يده لم يكد يراها ، فلا يبصر لنفسه ضلالها من هداها ، ولا بصيرتها من عمالها ولهم أعمال من دون ذلك بضده هم لها عاملون ، وأقوال غير هذا بضده لها قائلون ، ولله الحجة البالغة التامة ، والنعمة السابغة العامة ، فمن ضل فعليه لله الحجة القائمة ، ومن اهتدى فلا منة له ولا سبيل عليه ولا لائمة ، ولا نعلم على ضعفاء المسلمين أدهى مضرة في دينهم من هذه الفتنة ، ولا أشد آفة عليهم في دينهم من هذه المحنة ، ولا أعظم رزية عليهم في دينهم من هذه البدعة ، ولا أقبح عاقبة لهم وتنافي ذات الدين من هذه الشنعة ، إذا أصبحت آثار الحق بينهم ميتة دريسة ، وأحوال المتسمين بالعدل بزعمهم قبيحة خسيسة، إذا جاءهم ملهوف ضعيف يسأل عن الدين أضلوه ، وإن سمعوا بمستبصر ضعيف من المتمسكين ، احتالوا عليه بتلبيسهم وأذلوه .
وإن رأوا مستعفا عن المحارم ولسبيل الخيرات ملازما ، وبأمور دينه قائما ، تجمعوا عليه وأرسلوا شياطينهم إليه ، فاظهروا له ضد النصائح ، وأوقفوه على ما هم عليه من تلك الفضائح ، وقلبوا له في ذلك عجائب الأمور ، ومنوه من الله على ذلك عظيم الأجور ، وأوجبوا عليه في مخالفة ذلك الفسق والفجور ، فإن عصمه الله عن فتنتهم ، وبصره ضلال بدعتهم فانكمش عنهم ومضى ، وولى عن بدعتهم معرضا ، ولو لم يرد شيئا من أقوالهم ، إذ لم يضره مع الهداية شيء من أفعالهم ، تركهم في تندم وحسرات ، وتلهف إذ فاتهم وعبرات ، وأظهروا عليه فنون القذف بالمكفرات ، وقالوا هذا من المرجئة والشكاك ، وأكثروا فيه من قيل وقال ، وذاك و ذاك ، من غير أن يظهروا عليه قولا ،ولا يضينوا إليه فعلا ، إلا افتراءعليه بالكذب ، قذفا ورميا له بالدعاوى لا يدحض حجتهم بمقاله ، ويخالف دعواهم بفعاله ، فيشهد له الحق بالصواب عليهم ، أنهم عليه بذلك من الكذب .
وإن رأوا منه إلى قولهم مقاربة ، و استوهنوا موضعه وجانبه ، أوردوه حياض المنايا والمهالك ، ويمموه أضيق الطرق والمسالك ، وذبحوه مع ذلك بغير شفرة ولا سكين ، إذ أعطوه بأمانيهم له أنهم قد هدوه لصحيح الدين ، وأبصروه بزعمهم سبيل المهتدين ، فهو في ضلالله أبدا يهرع ، وفي ظلماته وعمايته يتسكع ، كلما ذهب شيء من أيامه ، وخاف نزول منيته وحمامه ، ازداد في تمسكه بذلك حرصا ، وأمر بذلك من قدر عليه من الناس وأوصى ، وكلما ازداد في تقربه إلى الله بذلك اجتهادا ازداد عن الله ورضائه بذلك إبعادا ، حتى تفجؤه قضيته ، وينزل به أجله ومنيته ، فيحصد من ذلك الويل والخسار .
ويصلى بذلك دار البوار ، ويكب على وجهه بذلك في النار ، إلا أن يتوب من ذلك ويقلع ، ويستغفر ربه من ذلك ويرجع ، وإن رأوا منه عن أمرهم تحرقا ، و إمساكا عن طاعتهم وتوفقا ، استشهدوا عليه بمن حضر من أكابرهم ، وتألبوا عليه من صياصيهم وحذافيرهم ، وأرعدوا عليه بأراجيفهم وأبرقوا ، وموهوا عليه من دقائق كذبهم وخرفوا ، ولطفوا له لطائف خدعهم ورفقوا ، وحذروه مخالفة بدعتهم ، وأغلظوا عليه في ذلك و أفرقوا ، فإن تبعهم على ضلالهم وغوايتهم ، وأعطاهم في ذلك منيتهم وهواهم ، قدموا في ذلك أمره وشانه ، وأجلوه قدره ومكانه ، وأوجبوا على أنفسهم ولايته من حين ما استوجبوا بغضه وعداوته ، وإن عصمه الله منهم ونجاه بفضله عنهم ، وكان بما آتاه الله من الهداية متمسكا ، ولسبيل المهتدين سالكا ، قذفوه بالحيرة والشكوك ، وقالوا هذا المبتدع الأفوك (1)، والمتمرد على الله المهتوك ، وان لم يقطعهم منه بالإياس ، ولم يطعهم فيما يدعونه إليه من الظلم والالتباس ، رجعوا هنالك على أنفسهم فقالوا إنا نحن لسنا بحجة عليه ، ولكنا نأمره بمن يخرج إليه ، وألزموه هنالك بخروج في البحث والسؤال ، وقالوا له لا بد لك من الخروج على كل حال ، حتى تخرج من الهداية والنور إلى الظلم والضلال ، فان اعتذر عن ذلك بضعف أو بفقر ، أمروه بالتجشم لذلك والصبر ، ومنوه على ذلك عظيم الثواب والأجر ، ولم يكن للمسكين عندهم في ذلك عذر ، إلا الخروج في ذلك أو الضلال والكفر ، وقالوا له فإنا نحن لسنا عليك بحجة ، ولكنا بذلك على الصواب والمحجة ، وما ينقطع به عند الله عذرك ، وينكشف به حالك وأمرك ، لأنه لا يسعد عند الله درن أن تكون محجوجا ، ومقاما عليك بالحجة عند الله ومفلوجا ، فيقول لهم المسكين عند ذلك فأين أخرج وأين أتوجه ، والى من أقصد وإلى من أتجه ؟ فيقولون له : أخرج إلى فلان بن فلان ببلد كذا وكذا ، وفلان ببلد كذا وكذا ، فإنهما عليك حجة ولك حجة ، فيا سبحان الله ما
أعظم هذه المحنة ، وما أبين هذه الضلالة وهذه الفتنة ، فكيف تكون شهادة الشهود عليه بما قد شهدوا عليه ليس بحجة .
ويكون قولهم إن فلانا وفلانا حجة عليه لقولهم ؟ وكيف لا يكون قول القائل من ذات نفسه حجة ، وقوله إن فلانا حجة ؟ ما سمعنا بهذا ي الملة الآخرة ، ولا يجوز هذا في أحكام ذات الدنيا ولا أحكام ذات الآخرة ، فان كان قولهم عليه حجة فقد كذبوا ، إنهم ليسوا بحجة ، وان لم يكن عليه حجة ، فكذلك قولهم إن فلانا وفلانا حجة عليه ليس بحجة عليه ، وقد ألزموه ما لا يجوز لهم أن يلزموه ، إن كان معذورا عن قيام الحجة ، وان كان غير معذور عن الخروج في التماس الحجة ففيمن حضر حجة ، ولا يجوز معنا غير هذا في حكم الحق ، وكل ما لم تقم به الحجة بعبارة الواحد من الحاضرين من المقربين بحكم ذلك الشيء ، فالجاهل له معذور عن طلبه في الدين ، وواسع له الإقامة على جهله أبدا حتى تصل إليه الحجة ، وليس عليه أن يطلب على نفسه الحجة فيما هو معذور عنه ، فإن كان ما قد ألزموه الخروج فيه ، وهو مما لا يسعه جهله ، فبعبارتهم له ذلك قامت عليه الحجة ، وقولهم إنهم ليسوا عليه بحجة ، هم كاذبون في ذلك ، ولا نعلم في ذلك اختلافا .
-فصل : فإن يكن الذي ألزموه السؤال عنه من الدين والحلال والحرام وأحكام الإسلام ، وما نطقت به الشريعة ، فالحكم فيه في ذلك على وجوه .
فصل : فيما لا يسع جهله من الاعتقاد والعمل بالأبدان :
وكل ما لا يسع جهله من معرفة التوحيد وتصديق الوعد والوعيد ، وأمثال هذا مما يتولد منه ، فالحجة تقوم فيه عند ذكر ذلك ممن ذكره ، أو إذا خطر ذلك بباله إذا عرف معاني ذلك وأحواله ، فعليه علم ذلك معا ولو لم يعبر له ذلك معبر ، فإن لم يعلم ذلك من حين ما يذكر له أو يخطر بباله ويعرف معناه هلك بذلك ، ولم ينفس في السؤال عن ذلك لعالم ولا لجاهل .
وما عدا ذلك من علم الفرائض اللازمة ، فإذا حضر وقت ذلك ولزم العمل به ، ضاق جهله على جاهله إذا وجد من يعبر له علم ذلك ، وكان بأرض متصلة لمن يعبر له علم ذلك ، فان لم يحضره من يعبر له علم ذلك ، وقد علم وجوب ذلك في وقت وجوبه ولا يعلم تفسير ذلك ، ولزمته الدينونة بالسؤال عن علم عبارة ذلك ، حتى يؤديه على وجهه ، فإذا لقي من يعبر له ذلك كان عليه حجة ، ولم يجز له أن يجهل ذلك بعد علمه ولا يرجع إلى الشك ، وان لم يعرف وقت حضور ذلك الفرض فعليه اعتقاد الدينونة بالسؤال عن وقت حضوره وتفسيره معا ، وعليه أن يؤدي ذلك إذا علم بفرضه ، بما يحسن في عقله أنه وقته الذي يجب فيه ، ويسأل عن ذلك كل من قدر عليه ، فإذا لقيه من يدله على ذلك ، كائنا من كان من الناس ، فأوقفه على ذلك لزمته الحجة ، وذلك مثل أوقات الصلاة ، وأوقات الصيام ، والعمل في ذلك ، وان جهل وجوب الصلاة والصيام ، وجهل وقتهما ، وجهل تفسير العمل بهما ، ولم يجد من يخبره بذلك ويعبره له ،ولم يكن تقدم علم ذلك إليه ، فإن حسن في عقله أن عليه في دين الله - تبارك وتعالى - ، ودين رسوله صلى الله عليه وسلم ، الذي أرسله إلى خلقه فيما تعبده الله به عملا بالأبدان ، ذلك على ما يحسن في عقله ، ولم يكن هالكا بجهل ذلك ، إذا لم يتقدم إليه علم ذلك ، ولم يسمع بذلك حتى وجب وقته ، وحضر وقت العمل به .
فإن حسن في عقله أن عليه عملا في دين الله -تبارك وتعالى - ، في وقت من الأوقات ، فعمل ذلك بما يحسن في عقله ، فليس عليه غير ذلك إلا أنه يدين بالسؤال عما يلزمه في دين خالقه ، من جميع ما تعبده به ، وان قدر على الخروج في طلب علم ذلك ، وحسن في عقله أنه يجد من يدله على ذلك ، وكان قادرا على الخروج ، بأمان من الطريق ، وصحة من البدن ، وزاد يأمن به على نفسه من العطب ، وراحلة يأمن بها على نفسه من التعب ، وما يدع لمن يعوله وما يقوم بهم إلى رجعته ، كان عليه الخروج فيما لا يسعه جهله ، ولا يسلم إلا بعلمه من دينه ، ولا يكون سالما إلا باعتقاد السؤال عنه ، إذا لم يجد من يعبره له بحضرته ، فإذا وجد من يعبر له كائنا من كان قامت عليه به الحجة .
فصل : فإنما عليه الخروج في التماس الدين ، في الواجبات التي يهلك بها إذا لم يدن بالسؤال عنها عند عدم المعبرين لها ، وأما كل ما لم يكن عليه عبارة الواحد فيه حجة ، فغير مقطوع العذر عن الخروج فيه ، فكل ما لم تقم به الحجة من عبارة الواحد البار والفاجر ، والمؤمن والكافر ، فالسائل عنه منفس في السؤال أبدا ، وليس عليه خروج فيه ولا إليه ، ومن ألزمه الخروج فيما لا يلزمه الخروج فيه فقد ألزمه ما لا يلزمه ، ومن ألزم الناس ما لا يلزمهم فقد كفر ، فإذا أدى ما قد حسن في عقله لزومه في وقت ما لو حسن في عقله وجوبه ، على ما يحسن من تفسير ذلك في عقله ، ودان بالسؤال عن ذلك في ذلك الوقت ، ولم يكن تقدم إليه علم ذلك من أثر ولا من خبر ، من بار ولا من فاجر ، ولا متقدم ولا مستاخر فهو سالم ، وعليه التماس علم ذلك بالخروج ، لتأدية ذلك على وجهه ، فإذا علم ذلك فإن كان قد أدى ذلك على وجهه ، فلا بدل عليه ولا عاقبة وقد وفقه الله ، وان كان قد أدى ذلك على غير وجهه ، فهو سالم من الهلكة في ذلك على كل حال ، وعليه تأدية ذلك على وجهه ، إذا وجد علم ذلك بعبارة المعبرين له ، فيما يستقبل من أمره ، وبدل ذلك الذي مضى في أكثر قول أهل العلم وليس بالمجمع عليه وذلك في البدل ، وأما تأدية ذلك في المستقبل بعد علم ذلك على وجهه فلازم ، وليس له أن يرجع عن علم ذلك من حيث ما علمه ، من بار أو فاجر أو مؤمن أو كافر ، وان لم يحسن في عقله في دين خالقه أن عليه عملا بالأبدان ، وأقر له بالربوبية ، ودان ووحد الله بصحيح ما خطر بباله من صحيح التوحيد .
وأقر بما خطر بباله من أحكام الوعد والوعيد ، لأهل الطاعة والمعصية ، فعليه اعتقاد الدينونة ، بالتماس جميع ما يلزمه في دين خالقه ، وما يجب عليه في دين خالقه الوعد ليؤديه ، فإن دان بهذا الدين ، واعتقد هذا الاعتقاد ، ولم يجد معبرا له شيئا تقوم عليه به الحجة ، فهو سالم ولو لم يؤد لله فريضة ، ولم يترك لله محرما قط ، وكذلك عليه أن يترك من الأشياء ما حسن في عقله ، أنه محجور عليه ني دين خالقه ، الني تعبده به خالقه ، وعليه في اعتقاده أنه راجع إلى الله من جميع ما ترك من دينه ، الني تعبده بالعمل به ، أو جميع ما تعبده بتركه فارتكبه بجهله هذا ، فإن دان الجاهل في هذا ومثله بالسؤال ، ولم يدن مع ذلك في شيء من أموره بدين ضلال ، ولم يصر في اعتقاده على معصية الله ولو جهلها ، فهو سالم في هذا الباب الذي لا يسعه جهله ، من الأعمال بالأبدان أبدا ، ولو مات على ذلك من غير أن يؤدي لله فريضة ، أوترك لله محرما ، ولو عاش على ذلك مائة ألف سنة ، بالغ السن صحيح ، جامعا لجميع الفرائض الواجبة من الله ، المتعبد بها عباده بالأبدان ، وقد تختلف في معانيها ومعاني وجوبها ووجوب علمها ، وإن وجب وقتها ، ووجوب فرضها وان وجب علمها ، وتفسير ذلك يطول ، غير أن كل حال لزمه العمل به بفرضه من فرائض الأبدان ، وأتى حالا لا يسعه جهل علمه ، مع العمل له في ذلك الوقت .
فجهل ذلك بوجه من وجوه الجهل ، الني لا يكون به مؤديا لذلك الفرض ، ويكون بجهله مضيعا لذلك الفرض ، فجهل ذلك العلم ، وعدم المعبرين له ذلك العلم من أعمال الأبدان ، فهذا حاله وسبيله ، وقد مضى تفسير ذلك ، ولا نعلم في ذلك اختلافا من علماء المسلمين ، البصراء بأحكام ما يسع جهله وما لا يسع جهله من الدين .
-فصل : مما يسع جهله من الانتهاك بالترك عن المحارم وارتكابها ، وصفة قيام الحجة في ذلك من المعبرين ما عدا الفرائض اللازمة بالأبدان من الأعمال إلى الانتهاء عن المحارم من الارتكاب لها بالأبدان فواسع له جهل علم ذلك ما لم يركبه بعد العلم بتحريمه أو يكن مصرا في اعتقاده في حال جهله بالحرام على ما ارتكب فإذا لم يصر على ما أتى من المحارم ، ولم يتقدم إلى علم ذلك من أحد من الناس ، كائنا ما كان ، ولم يدع على الله فيه كذبا ، ولم يدن فيه بباطل ، فهو سالم وإن ركب الحرام ، إذا عدم المعبرين له ذلك ، وما يفرق فيه من الحلال والحرام، فإذا لقيته الحجة فأخبرته بذلك كائنا ما كان ، وقد أتى شيئا من الحرام على الجهل بقول أو عمل ، وكان في ذلك غير معذور إلا من طريق عدم العبارة له ، فهو سالم ما لم يلق المعبر له ، ولو كان مرتكبا لما لا يسعه في الأصل ، إذ وجد المعبرين له ، مما لا تكون فيه الحجة إلا بالسماع، فإذا لقيته الحجة ، فعبر له ذلك كائنا من كان من المعبرين ، من صبي أو مشرك أو معتوه ، أو وجد ذلك في أثر مرسوم ، فإذا وجد علم ذلك من أحد هذه الوجوه ، فعليه علم ذلك في حين ذلك ، وعليه التوبة منه بعينه فيما مضى ، وقد قامت عليه الحجة فيما ركب لله من المحارم أن يرجع عنها بعينها ، وكان هذا الموضع عليه فيه في التوبة منه ، مما قد تقدم من ارتكاب ما ركب من ا لمحارم والمآثم ، لاحقا بالحجة في تأدية الفرائض الواجبة بلأبدان في الوقت وعلى المكان ، وأما فيما يستقبل فلا يكون عليه علم ذلك حجة في علم تحريمه في الاعتقاد ، وعليه الانتهاء عنه فيما يستقبل .
وقد قامت عليه الحجة في العبارة في الترك ، وإن كانت لا تقوم عليه حجة العلم فيما يسعه جهله ، ما لم يركبه ، فلما أن ركبه في الجهل له وعدم المعبرين له تحريم ذلك ، كانت التوبة في الجملة من جميع المعصية مجزية له مع الدينونة بالسؤال في الجملة عما يلزمه ، يجزئه عن ذلك الذي قد ركبه بعينه من الحرام حتى ولو لم يخرج منه بالتوبة بعينه ، فإذا عبر له ذلك معبر كائنا من كان لزمته الحجة ، بذلك فيما قد لزمه من ذلك الركوب الذي قد ركبه ، وإن لم تقم عليه الحجة بعلم ذلك ، الذي كان في الأصل واسعا له جهله ، مال لم تقم عليه الحجة من المسلمين ، لأن حجة الإنكار والانتهاء غير حجة العلم واعتقاد العلم ، وعليه فيما يستقبل ألا يرتكب ذلك بعينه ، فإن ركبه بعينه كان عليه التوبة منه بعينه .
ولا تجزئه التوبة منه في الجملة ، كما قد كان واسعا له في التوبة في الجملة ، عند عدم علم ذلك من غيره له ، وليس عليه هلكة في الشك في علم ذلك فيما يستقبل ، ما لم يركبه بعد ذلك ، أو يصح معه علم ذلك، أو تقوم عليه الحجة من قول الميسلمين ، ممن هو حجة عليه فيما يسعه جهله في الدين ، وعلم ما يسعه جهله في الدين ، يقوم بالواحد من علماء المسلمين الظاهر لهم العلم بالشهرة والصدق والأمانة ، فيما هم فيه من العلم ، والقيام بحجة الله على هذا أكثر القول من المسلمين ، وليس بالمجمع عليه في الدين ، وما لم تقم عليه به حجة العبارة ، ممن كان من المعبرين ، ولم يرتكب شيئا مما يسعه جهل علمه مما دان بتحريمه في إقراره بجملته ، مما يدخل في جملته التي دان بها أو أقر بها أوسلم بها من الهلكة ، فلا يقع عليه ضيق بجهل شيء من ذلك ، ولا يلزنه دينونة بسؤال عنه بعينه ، إلا ما لزمه من الدينونة بالسؤال ، عن جميه ما يلزمه علمه ، فذلك حارج منه هذا الذي جهله مما لا يلزمه علمه على الانفراد أبدا ، إلا إذا دان بالجملة ، ما لم تقم عليه حجة أهل العلم من المسلمين ، أو يصح معه علم ذلك بوجه من وجوه صحة العلم ، فإذا بلغ أن علم ذلك بأي وجه ، أو قامت عليه حجة المسلمين ، لزمه علم ذلك ولم يسعه الرجوع إلى الشك بعد العلم ، أو بعد قيام الحجة التي هي حجة من علماء المسلمين.
فصل : ولا يلزمه دينونة سؤال عن هذا الوجه كله ولا عن شيء منه بعينه فإن ألزم نفسه الدينونة بالسؤال عن هذا باعتقاد الدين منه بذلك ، كان بذلك هالكا ، إذا دان بغير ما تجوز له الدينونة ، وكذلك إن ألزم أحد الدينونة بالسؤال عن هذا الوجه كله ، أو عن شيء منه كان بذلك هالكا ، وكذلك إن ألزمه أحد السؤال عن ذلك، ولم يوسع له إلا أن يسأل .
عن ذلك ، فقد ألزمه ما لا يسعه أن يلزمه ، وكان بذلك هالكا ، وان أمره آمر بالسؤال عن شيء من هذا الوجه الذي يسعه جهله ، ما يركبه أو يتولى راكبه ، فان أمره آمر بالسؤال عن ذلك على وجه الفضيلة والوسيلة ، لا على وجه الواجب والفريضة ، وسعه ذلك ، وكان ذلك جائزا له ، وكذلك إن سال هو عن ذلك وطلب السؤال عنه ، واجتهد في السؤال عما يسعه جهله من الدين ، من غير أن يلزم نفسه الدينونة بذلك ، فذلك جائز له ، وهو مأجور في ذلك ، وله الفضل في ذلك والأجر ، ولا تقوم عليه الحجة في كل شيء يسعه جهله ، بأحد من ضعفاء المسلمين ، قلوا أو كثروا ، وإنما تقوم عليه الحجة بالعلماء في الدين من المسلمين ، فيما يسعه جهله من جميع الدين ، لا بضعفاء المسلمين ، إلا أن يعبر الضعيف من المسلمين عن الفقهاء المشهورين في الدين ، الذين تقوم بهم الحجة فيما يسع جهله ، فإذا عثر الضعيف من المسلمين شيئا مما يسع جهله في الدين ، عن أحد من الفقهاء المسلمين ، شيئا من الدين بعبارة كافية عن التفسير، لا يفسر ذلك شيء من عنده ، و انما يقص ذلك قصصا عن العالم ، وهو ثقة مأمون على ذلك الذي رفعه .
فقال من قال : إنه حجة في ذلك على من عبره له ، وتقوم بذلك الحجة.
وقال من قال : إنه لا يكون بذلك حجة ، ولا يلزم الأخذ بقوله في ذلك إلا أن يبصر المرفوع إليه ذلك ، عدل ما قال ، فإذا أبصر عدل ما قال ، لزمه ذلك وجاز له قبول ذلك منه .
وقال من قال : إنه لا يكون حجة ولا يلزم قبول قوله ولو كان ثقة من المسلمين مأمونا ، حتى يكون مأمونا على نقل العلم والدين ، لأنه ليس كل من كان ثقة من المسلمين ، كان له بصر في نقل الدين ، والحفظ له عن علماء المسلمين ، ولكن إذا كان ثقة من المسلمين مأمونا على ما حمل أنه لا يتهم في ذلك بتكليف من عنده ، إلا لا صلاح ما يرونه من حفظ ولا يتهم بتحريف لما يرويه ويحفظه ، فإن لم يتهم بتحريف في ذلك ولا تكليف كان في ذلك حجة بمنزلة العالم الفقيه ، إذا روى عن الفقيه المعروف الذي هو حجة .
فصل : وقال من قال: لا يكون حجة ولا يلزم قبول قوله إلا من أبصر عدل قوله حتى يكون مأمونا ثقة من المسلمين ويكون له حجة من ذات نفسه يفرق بذلك النظر من ذات نفسه ، من الزلل عن نقصان الحروف التي يدفعها والزيادة فيها ، ويكون له رأي من نفسه يحجزه عن الزيادة و النقصان في ذلك ويفرق به بين الحق والباطل ، وهذا هو بمنزلة العالم فهذا الذي عرفناه من الحجة فيما يسع جهله وفيما لا يسع جهله في الفتيا في هذه الوجوه من المعبرين ، وأما فيما يكون الفرض فيه بالعمل والانتهاء بالأبدان أو التقول على الله فيه بالكذب والباطل باللسان فيما يسعه جهله ما لم يضيع لازما أو يركب محرما أو تقم عليه الحجة بعلم ذلك أو يتول راكب ذلك أو مضيعه أو يقف عن أهل العلم من المسلمين ، إذا برئوا من راكبه من ذلك أو مضيعه ، فلا يلزم في هذا الوجه سؤال بالدينونة ولا باللازم .
ولا يلزم خروج في هذا الوجه على كل حال في التماس علمه بالدينونة ولا بغير دينونة ولا يسع أحدا أن يلزمه ذلك ، إلا أن يأمره بذلك بوجه الفضيلة والوسيلة ، فلم يجد لهذه البدعة ولا لهذه الفتنة مخرجا من مخارج الحق ، من هلكة الآمر بها وضلال الأمر بها لأنه إن كان يأمره في ذلك بالخروج فيما لا يسع الخارج جهله ، فهو كاذب بقوله أنه ليس بحجة عليه ، وهو حجة عليه قد أقام الحجة عليه ، وإن كان يأمره بالخروج فيما يسعه جهله ، فلا يكون عليه في ذلك سؤال لازم ولا خروج لازم ، ولا يجوز أن يلزم ما لا يلزمه ، وهو هالك بذلك إذا ألزمه ما لا يلزمه ، وإن كان مما لا يسعه جهله ، وكتمه علم ما لا يسعه جهله ، وأمره بالخروج إلى من يقيم عليه الحجة ، فهو هالك بكتمانه لعلم ما لا يسعه جهله ، وما تقوم عليه الحجة من قوله ، لأنه حجة لله عليه ، فهو هالك بترك ذلك من عبارته من جهله وإقامة الحجة لله عليه ، وإن كان هذا الذي يأمره بالخروج فيما لا يسعه جهله ، فهو حجة عليه فيما لا يسعه جهله ، وإذا قال له أنه ليس عليه حجة فقد كذب ، إذ قال إنه ليس عليه بحجة وهو حجة ، فلا مخرج لصاحب منه البدعة .
وصاحب هذه الفتنة عندنا من الهلكة ، فلذلك لم نجز لأنفسنا عليها سكوتا ، وألزمنا أنفسنا إنكارها على صاحبها ابتغاء لوجه الله فيمن ألزمه ذلك إقامة الحجة لله عليه ، وصارت هذه البدعة معنا فيما صار الأغلب من أهل الزمان ، وعليها من أهل الفتنة تضاهي فتنة نافع بن الأزرق ، وجميع من انتحل الهجرة من الخوارج من أهل دينه ونحلته ، ولم يعذرهم دون الهجرة إليه إلى موضعه ، وإن كانت الهجرة لعلها أوضح غلة ، لأنها كانت لازمة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ، غير أنها منسوخة ولا عذر لمن جهل نسخها ، ولا لمن تعمد على انتحالها على علمه بنسخها ، فهذه البدعة وهذه الفتنة أشد ضررا وأشد رزية على المسلمين من انتحال الهجرة ، لأن هذا يؤتى من باب تأويل الضلال ، لآثار المسلمين ويتأول عليه أن يخرج بطلب معرفة دينه ، وأن عليه الخروج في طلب معرفة دينه ، والأثر الصحيح أن عليه الخروج في طلب دينه ، مما قد لزمته معرفته ، مما لا يسعه دون علمه ، وعدم المعبرين الذين يعبرون له ذلك ، فإذا عدم المعبرين له ذلك لزمه الخروج على القدرة ، على حد ما وصفنا في وجه ما ذكرنا ، مما لا يسعه جهله ، إلا بالدينونة بالسؤال عند عدم المعبرين له على كل حال ، مما يكون فيه مضيعا لفريضة ، أو مرتكبا لكبيرة ، على الجهل منه بلزومها وتحريمها ، وقد مضى تفسير ذلك ، ولا نعلم فيه اختلافا .
والأثر الصحيح عن أبي الشعثاء جابر بن زيد -رضي الله عنه - ، أنه قال : يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ، ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه ، أو يبرؤوا من العلماء إذا برئوا من راكبه ، ويقفوا عن العلماء إذا برئوا من راكبه .
والأثر المجمع عليه من قول أهل العلم ، أن كل ما عدا التوحيد والوعد والوعيد ، وما يتولد في ذلك من تفسيره ، وما هو لاحق به ، فإن الحجة لا تقوم فيه إلا بالسماع ، ولا يدرك العلم فيه إلا بالسماع ، ولا يقطع الله