وقال من قال من أهل العلم : إنه لا تجوز شهادة الضعفاء من المسلمين ، على الأحداث المكفرات ولا الأمور الموجبات ، وإنما يجوز في ذلك شهادة العلماء من المسلمين ، كما أنه لا تجوز شهادة الضعفاء من المسلمين في الولاية وفي دفع الولاية ، ولا يجوز في ذلك إلا قول العلماء البصراء بالولاية والبراءة ، وكذلك لا يجوز في البراءة مثله ، والبراءة أعظم خطرا وأشد حذرا ألا يقلد أمرها إلا العلماء البصراء .
فصل : وقال من قال : تجوز شهادتهم على المسلمين في كل شيء ، من جميع الأحكام ، وجميع الحدود والحقوق والمكفرات ، ولكن لا يقبل من الضعفاء الشهادة بالمجمل من الكفر والنفاق والفسق حتى يتبين الشاهدان بماذا كفر المشهود عليه ، ويكون ذلك الذي شهدا عليه به كفرا ، وأنهما قد استتاباه من ذلك فلم يتب ، فهنالك تجوز شهادتهما عليه في ذلك ، وينتقل عن حال الإيمان والوقوف إلى حال الكفروالبراءة .
وقال من قال : إنه تجوز شهادة الضعفاء من المسلمين وذلك على الضعفاء من المسلمين في الأحداث المكفرات ، وعلى من لا تثبت له ولاية من عدول أهل النحلة وثقاتهم وعامتهم ، ممن لم يجب اسم الإيمان والولاية والفقه والعلم من أعلام المسلمين وأئمتهم في الدين ، ولا تجوز شهادة الضعفاء من المسلمين في الموجبات على علماء المسلمين ، ولا على أئمتهم في الدين ، ولو شهدوا بماذا أحدثوا ووصفوه ، وكان ذلك مكفرا في قول المسلمين ، وأنهم استتابوه من ذلك فلم يتب ، فلا يكونون حجة في ذلك على علماء المسلمين وأئمتهم في الدين .
وقال من قال : إذا بينوا ووصفوا على ما ذكرنا جازت شهادتهم على جميع من شهدوا عليه ، ممن تثبت الشهادة عليه في الإسلام ، إذا كانوا من أهل الولاية ، وثبتت لهم الولاية واسم الإيمان . ونحب أن تجوز شهادة أهل الولاية من ضعفاء المسلمين ، على أهل الولاية من الضعفاء ، وعلى جميع أهل النحلة من أهل العدالة والثقة ، وجميع أهل القبلة وأهل الملك ، في جميع الأحكام والحدود وجميع الأحداث ، إذا بين الشاهدان الحدث على ما وصفنا ، وأنهما استتاباه من ذلك فلم يتب ، وأما على الأئمة في الدين وعلماء المسلمين، فلا نحب أن ينهون عليهم حجة في الشهادة إلا العلماء في الدين من المسلمين ، فيما يكفوهم أو ينتقلون به عن ولاية إلى عداوة أو وقوف ، وإنما يكون عليهم معنا في ذلك حجة في حكم الظاهر ، العلماء من أهل الاستقامة في الدين ، ممن يبصر الولاية والبراءة ويكون حجة في رفع الولاية ، فأولئك يكونون حجة معنا في الشهادة على الأحداث ، على الأئمة في الدين وعلماء المسلمين ، إذا قاموا بالشهادة على وجه ما يكونون حجة في ذلك ، وأما العلماء في الدين إذا كانوا على ما وصفنا ، فهم الحجة في الشهادات في الأحداث المكفرات وفي الحدود والحقوق ، وفي جميع ما تجوز فيه الشهادة على العلماء وعلى الأئمة ، وعلى الضعفاء من المسلمين ، وجميع أهل النحلة من أهل العدالة والثقة ، وعلى جميع أهل القبلة ، وعلى جميع أهل الملك في جميع الأحكام من أحكام الإسلام ، مما تكون فيه الشهادة جائزة ، ولا نعلم بين أحد من علماء المسلمين في هذا اختلافا . وأما الأئمة في الدين في هذه الشهادة ، فعلى ضربين : إذا كان الإمام من العلماء في الدين الفقهاء ، لحق له في ذلك ما لحق العلماء ، وجازت شهادته فيما تجوز فيه شهادة العلماء .
وإن كان ليس من العلماء ، وكان من أهل الولاية ثبت فيه وفي شهادته هو ما يثبت في شهادة الضعفاء من المسلمين ، وجازت حيث تجوز شهادة
الضعفاء من المسلمين ، وضعفت حيث ضعفت شهادة الضعفاء من المسلمين ، وأما الشهادة عليه فلاحقة معنا بالشهادة على الأئمة والعلماء ، ولا نحب أن يجوز عليه شهادة في المكفرات ، والأحداث الموجبات إلا من العلماء ، ولو كان هو من الضعفاء ، لأنه قد عظمت منزلته في الإسلام ، ولحق بدرجات الأئمة في الدين ، فالشهادة منه في هذا ليست كالشهادة عليه ، على ما قد بينا وهو كذلك معنا إن شاء الله .
فصل : وشهادة النساء مع الرجال في الولاية والبراءة ، مما تجب فيه أحكام البراءة ، جائزة في أكثر قول أهل العلم من المسلمين ، إلا في الزنا فإنه جاء الأثر أنه لا تجوز شهادتهن في الزنا مع الرجال ، ولا نعلم أن أحدا قال إنه تجوز شهادتهن مع الرجال في الزنا .
وقد قال من قال : لا تجوز شهادتهن مع الرجال في شيء من الحدود ، وتجوز في الحقوق ، والأكثر من قول أهل العلم من أهل الاستقامة أنه تجوز شهادتهن في جميع الأحكام مع الرجال إلا في الزنا ، ولا نعلم أنه قال أحد من أهل العلم أن شهادة النساء وحدهن تجوز في شيء من الأحكام ، إلا فيما لا يمكن اطلاع الرجال عليه ، مثل الشهادة في العذرة والرتق والعفل وفروج النساء . وقد قيل ذلك في الرضاع وشهادة القابلة ، وكل ذلك بمعنى ما لا يطلع عليه الرجال إلا الرضاع ، فإنه جاء فيه الأثر أنه تجوز شهادة المرضعة وحدها على الرضاع ، وعلى فعلها من ذلك ، خاص في ذلك من شهادة النساء والرجال إلا ما شاء الله من ذلك ، مما هو يشبه ذلك ، فلما أن جازت شهادتهن في ذلك الذي وصفنا ، لموضع ما لا يطلع عليه غيرهن من الرجال ، لم تجز شهادتهن في الزنا خاصة ، لموضع ما لا يطلعن عليه من ذلك والله أعلم . ولأنه ثبت من قول الله -عز وجل - في الأحكام في الشهادة : ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) ، فدل هذا على أنه لا تجوز شهادة النساء في الزنا لموضع أنه لا تجوز فيه إلا شهادة الأربعة ، فإن لم يأتوا بالشهداء كما قال الله وهم أربعة ، فأولئك عند الله هم الكاذبون ، ولم يسثن في ذلك نساء ، فلما خص الحكم في الشهادة من الله بالأربعة في الزنا خاصة ، ولم يأت في غير ذلك من الحدود والسرق والخمر والمسكر وغير ذلك من الحدود ، دل معنا أن ذلك ثابت في جملة الأحكام ، ولموضع أن الزنا نفسه ثابت فيه الأربعة الشهداء ، والشهداء مذكورون ، فكان ذلك في الزنا خاصة ثابتا في الزنا خاصة ، مسشنى من سائر الأحكام ، وكانت سائر الحدود ثابتة في سائر الأحكام ، جائزة فيه شهادة الرجلين ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ).
فصل : وجاء الأثر عن أهل العلم ، أن شهادة المرأة جائزة وحدها في رفع الولاية ، ولا نعلم أن أحدا قال إن ذلك لا يجوز إلا على وجه الاختلاف في ذلك ، أنه ليس بحجة من الواحد ، وإنما يكون حجة من الاثنين على وجه الشهادة في الأحكام ، وقد مضى بيان ذلك في ذكر الرفيعة في الولاية ، فشهادة النساء معنا جائزة في الأحداث على المكفرات بشهادة رجلين ، فإن لم يكونا وجلين فرجل وامرأتان ، ولا تجوز شهادتهن وحدهن في الأحداث ولا في شيء منها.
وأما شهادة العبيد فجائزة في الولاية خاصة في رفع الولاية ، ولا تجوز في أكثر قول أهل العلم من أهل الاستقامة في شيء غير الولاية ، وقد أجازوا منه رفع الولاية ، ومن الأمة وحدها إذا كانت ممن تبصر الولاية ، ولا نعلم في ذلك اختلافا على الوجه الذي يجيز فيه رفع الولاية من الواحد ، والاختلاف في ذلك من الواحد والاثنين .
فصل : وأما الأعمى فقد اختلف في رفع ولايته .
فقال من قال : لا يجوز منه رفع الولاية .
وقال من قال : يجوز ذلك .
وقال من قال : يجوز رفع ولايته ويجوز قوله في الولاية ، وأما في سائر الأحكام فلا يجوز إلا فيما اختلفت فيه من الشهادة على النسب بالصفة لا على العين وما أشبه ذلك ، ولا تجوز شهادته في شيء من الحدود ، ولا الطلاق ولا العتاق ولا شيء من الأفعال ، وكذلك لا تجوز معنا شهادة العميان على شيء من الأحداث ولا شيء من الحدود ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، أن شهادة الأعمى تجوز في شيء من الحدود ، ولا من الأفعال ، مثل الشواء ولا البيع ولا شيء من الأفعال وهو أعمى ، لأن شهادته في ذلك تخرج مخرج الظنون ، ولا يجوز معنا ذلك على وجه من الوجوه ، فيما علمنا من قول أهل العلم ولو عظمت منزلتهم .
وأما شهادة العبيد والإماء والأصحاء الأبصار ، فتخرج معنا ذلك مخرج الاختلاف ، فالذي يجيز شهادة العبيد في الأحكام يجيز شهادتهم في الأحداث من الزنا وغيره ، والإماء في ذلك مثل النساء الحرائر ، ومن أجاز شهادة العبيد والإماء فلا نعلم دليلا يبطل قوله ، لأنهم داخلون في جملة المتعبدين وفي جملة المسلمين ، ولا علة تبطل شهادتهم في الإجماع .
وأما شهادة العلماء البصراء بالولاية والبراءة .
فقد قال من قال : إن شهادتهم على من تجوز عليه الشهادة جائزة على إيقاع الاسم عليه من الكفر والنفاق والفسق ، وأشباه ذلك من الأسماء الموصوفة المستحق بها المسمى البراءة ، ويكونون حجة ويجوز قبول شهادتهم قي ذلك ، والبراءة ممن شهدوا عليه بذلك ، إذا شهد عليه بذلك اثنان من العالمين فصاعدا ، ولا يكلف العلماء بأحكام الولاية والبراءة تفسير ما يكفر به المشهود عليه ، إذا شهدوا على اتفاق منهم على إيقاع الاسم عليه .
وقال من قال : إن الشهادة على الاسم تقع موقع القذف ، لأنهم يسمونه بالفسق والكفر والنفاق ، فذلك إنما هو اسم لمعنى ما أن ، وليست
الشهادة على ما أتى مما يكفر به ويفسق ، ولكن لا يقبل منهم إلا الشهادة لهم على ما دأبه كفر من المكفرات ، فإذا شهدوا عليه بذلك يكفر به ويفسق ، وقالوا : إن ذلك مما يكفر به أو أنهم يبرؤون منه بذلك الفعل ، وأن المسلمين يبرؤون منه على ذلك الذي قد أتاه ، وشهدوا عليه بذلك ، كانوا بذلك حجة في الشهادة والفتيا ، وهذا القول هو أقوى ، ولا نعلم فيه اختلافا ، إذا وقع في موضع ما تجب به الشهادة فيه .
ومعنا أن القول الأول ليس يوهن في الحق ، إذا كان العالم في شهادته حجة ، وإذا كان لا يلحقه أنه شهد بالكفر ، إلا على أهله المستحقين له ، وإذا لم يكن ذلك براءة منه ، وإنما كان منه شهادة على اسم سماية المشهود عليه ، وهو حجة في ذلك ، لموضع علمه بمواضع الأسماء بماذا يقع من الأحداث إذا ظهر منه العلم بذلك والثقة فيه .
فصل : وأما الضعفاء من المسلمين فلا تجوز شهادتهم على الاسم المسمى به المشهود عليه له ، حتى يسموا ما إذا تأخرت الأحداث ، ويكون ذلك على من شهد عليه في علمه ، أو فيما تقوم به عليه الحجة له ، بما يوجب الكفر أو البراءة ، وأنهما قد استتاباه من ذلك الذي قد أتاه فلم يتب ، فعلى هذا تجوز شهادة الضعفاء على من تجوز شهادتهم عليه في الأحداث ، وقد مضى بيان ذلك فيما ذكرنا .
والشهادة من الضعفاء فيما لا يكون حجة على سبيل القذف ، تخرج لأنه من لم يكن حجة في شيء كان مدعيا فيه أو خصما ، وإذا ظهر ذلك منه ، كان في أحكام الأحداث يقوم مقام القذف ، فإذا لم تقم الحجة على المشهود عليه في الإجماع بتلك الشهادة ، كان ذلك خارجا مخرج القذف لمن شهد عليه ، إذا كان من أهل الولاية عند من يتولاه ، وبمنزلة الدعوى عند من لا يتولاه .
وأما الشهادة من العلماء على الحدث المكفر مما يكفر به المحدث إذا بينواذلك عليه ، وأن ذلك مما يكفره أو يوجب البراءة منه ، أو أن المسلمين يبرؤون منه بذلك أو على ذلك ، أو ما أشبه هذا من الشهادة والفتيا جميعا ، فذلك حجة ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، أنهم لا يقومون في ذلك مقام القاذف ، بل هم في ذلك مقام الشهداء فيما علمنا بالإجماع من أهل العلم .
وأما الضعفاء من المسلمين فإذا شهدوا على الحدث المكفر ولم يبرؤوا مما أتاه على ذلك ولم يفسقوه ويكفروه ، فهم حجة على المشهود عليه ، وإن جهل حكم ذلك الحدث ، وليس للمشهود عليه على الشهود هاهنا حجة ، فإن علم كفر المشهود عليه بوجه ما رفعوا إليه من الشهادة عليه ، برىء منه على ذلك وإن لم يعلم ما يجب عليه من ذلك في علمه ، وقامت عليه الحجة بعلم ذلك بعد ذلك من قول الفقهاء أو بوجه من الوجوه ، كان عليه البراءة من المشهود عليه بعد أن تقوم الحجة عليه بالشهادة .
وأما إذا شهدوا عليه بالحدث وبرئوا منه أو فسقوه أو كفروه على ذلك ، فإن علم المشهود عنده حكم ما شهدوا به على المشهود عليه ، وبلغ علمه إليه في حكم ما يستحقه برىء منه ، وإن لم يعرف ما يجب عليه على من أتى ذلك ، وكان المشهود عليه ممن تولاه بعلم من المشهود ، وإنما تقوم عليهم الحجة بعلمه ، كانوا في حد القذفة في براءتهم من وليه وقذفهم له ، مما ليسوا هم حجة فيه ، من التسمية له بما لا تقوم بهم الحجة فيه ، وبالبراءة من وليه قبل أن تقوم الحجة عليه بكفره معه ، وحجة فيما قاموا به من الشهادة أن لو لم يبرؤوا ولم يفسقوا أو يكفروا ، وكان هذا الموضع مبيحا من الشهود ، وللمشهود عنده في وليه حكم براءة الرأي من أجل قذفهم لوليه ، ما لم تقم عليه الحجة في التسمية ، ووقوعها على ما يجب من أحكامها ، لأنهم بالشهادة على وليه معه بما يفسقونه به ، وهم حجة في الشهادة عليه أن لو كان عالما بحكم الحدث ، أو قامت عليه به الحجة بعد ذلك بعلم حكم الحدث ، فلو شهدوا عليه بالحدث ولم يفسقوا وليه ولم يبرؤوا منه ، لكان ذلك حجة عليه ، وليس عليه البراءة من وليه ، ولا له أن يتولاه بدين ، بعد قيام الحجة عليه بالحدث ، ولو لم يعلم حكم الحدث ، ولكن له أن يتولى وليه برأي حتى تقوم عليه الحجة بعلم كفره ، أو بما تجب به البراءة منه في الحكم بذلك الحدث.
فصل : فإن برئوا من وليه وفسقوه أو كفروه ، وعلم حكم القذف ، كان له أن يبرأ ممن قذف وليه على هذا برأي ، إن كان ذلك الحدث لا يوجب على واليه البراءة ، أو الكفر أو الفسق أو يتولاه وليه على مثل ذلك من الرأي .
وإذا شهد الضعفاء على الكفر والفسق والنفاق وما أشبه هذا من الأسماء ، من غير تفسير لما أحدث المحدث ، كانوا بذلك في حد القذف وأحكام القذف في الأولياء في حد الدعوى في غير الأولياء ، ولا تجوز شهادة قاذف ولا قول مدع ، ولا حجة منهم في ذلك بوجه من الوجوه ، لأن الضعفاء لا تقوم بهم الحجة في تفسير الأسماء فافهموا ذلك إن شاء الله .
ولقد اختلف القول في ثبوت الشهادة على المشهود عليه من الشهود الجائزة شهادتهم ، في مواضع ما تجوز فيه شهادة الشاهدين ، على من يجوز عليه من المشهود عليهم من أهل المنازل :
فقال من قال : لا تجوز الشهادة على الأحداث في وجوب البراءات إلا بحضرة المشهود عليه ، كائنا من كان المشهود عليه وكائنا من كان الشاهدان ، وتفسير من الشاهدين أنهما عاينا من المحدث ذلك الحدث بأعينهما ، أو سمعا ذلك منه بآذانهما ويفسرا ذلك على ما لا يرتاب فيه ، على ما قد ثبت في الحد في الزنا ، أنه لا تجوز الشهادة فيه ، حتى يشهد الشهداء أنهم رأوا ذلك من الزاني والزانية عيانا يقينا كالميل في المكحلة ، فإن لم يفسروا ذلك على الزاني ، لم يكونوا في ذلك حجة عليه ، ولا جازت شهادتهم في وجوب الحد عليه ، وكذلك في الخمر والقذف حتى يفسر الشهود ذلك ، وأن القاذف المشهود عليه قذف هذا بالزنا ، وأنه سمع ذلك من القاذف يقذف هذا بالزنا بلفظ يصفه الشاهد ، يوجب قذفه للمقذوف بحضرة من المشهود عليه ، ثم يقام الحد بحضرة الشهود ، فلعلهم يرجعون عن شهادتهم قبل أن يقام الحد على المشهود عليه ، ولعل المشهود عليه يأتي بحجة يدرأ عن نفسه حقيقة مما شهد عليه به الشهود ، أو يوجب هنالك شبهة فيدرأ عنه الحد بالشبهة .
وقال من قال : يجوز شهادة الشاهدين على المحدث بحضرته ، إذا علم أنهما أدركا الوقت الذي يشهدان عليه فيه أنه أحدث ذلك الحدث فيه ، وإن لم يفسر الوقت جازت شهادتهما عليه ، إذا شهدا قطعا عليه بالحدث ، ولم يضيفا ذلك إلى شهرة ولا نقل شهادة عن شهادة ، وكان المشهود عليه حاضرا ألا يدرأ عن نفسه بسبب يبطل شهادتهما ، أو يضعفها بقول منه ، أو يوقفهما عن شهادتهما ، لأن الشهود إذا شهدوا على القطع أحسن بهم الظن ، ولم يتهموا في شهادتهم وقلدوا ذلك ، واختلفوا في الشهادة على المشهود عليه في غير حضرته .
فقال من قال : لا تجوز الشهادة عليه إلا في حضرته حيا كان أو ميتا ، أو عالما أو ضعيفا إماما أو عاميا من الرعية .
وقال من قال : تجوز على الحي الغائب ولا تجوز على الميت ، كائنا من كان الحي والميت .
وقال من قال : تجوز على الضعيف من المسلمين الحي ، ولا تجوز على العلماء والأئمة إلا بحضرتهم ، كان الشهود علماء أو ضعفاء .
وقال من قال : إذا كان الشهود علماء والمشهود عليهم ضعفاء ، أو ممن لا تثبت له ولاية ولا عداوة ، جازت شهادتهم على الحي ولم تجز شهادتهم على الأموات .
وقال من قال : تجوز الشهادة من الشهود على الحي الغائب ، ولا يبرأ
منه حتى يلقى ويسمع حجته ، فإذا سمعت حجته فلم يدرأها بشيء فه برح ،ء منه هنالك ، كان عالما أو ضعيفا إماما أو عاميا . فصل : وقال من قال : إنما يجوز ذلك في الضعفاء ومن لا يثبت له ولاية ، وأما العلماء والأئمة فلا يجوز ذلك عليه حتى يكون ذلك بحضرتهم ، والذي نختاره من هذا كله الذي ذكرناه لغير رد لقول أحد من المسلمين أنه لا تقبل الشهادة على العلماء ، ومن صحت له حجة العلماء ، ولا على الأئمة العلماء ، ولا على الأئمة المنصوبين ، كانوا علماء أو دون ذلك ، إلا بحضرتهم ، وتفسير ما أتوا من ذلك على شهادة من شهد عليهم في ذلك من العلماء ، على عيان ما أتوا أو سماع ما أتوا إن فحصوا عن ذلك ، وإن لم يفحصوا عن ذلك وشهدوا قطعا بما يكونون فيه حجة في الشهادة على ما وصفنا ، ولم يدرأ عن نفسه في ذلك بحجة تقبل منه ، برىء منه على ذلك ، ولا يقبل على العلماء والأئمة معنا إلا شهادة العلماء فيما يختاره مما قد بيناه بحضرتهم ولا يقبل في مغيبهم ذلك .
وأما الضعفاء ومن لم تثبت له ولاية من أهل الدعوة ، وممن لم نعرف منه عداوة ، فنختار فيه أن تقبل عليه الشهادة من العلماء ، على ما وصفنا من ضعفاء المسلمين ، إذا فسروا ما أحدث ، وأفهم استتابوه من ذلك فلم يتب ، فإنه يقبل منهم ذلك ، ولا نحب أن يبرأ منه حتى يسمع كلا حجته ، فإذا سمعت حجته على ذلك ولم يدرأ عن نفسه ، برىء منه حينئذ ولو لم يكن الشهود بالحضرة حين ذلك .
فصل : وأما الشهادة على الميت بالأحداث فقد اختلف في ذلك أيضا ، إلا على العلماء من المسلمين والأئمة في الدين ، الذين قضت لهم الشهرة بثبوت الولاية وصحة العقدة حتى ماتوا على ذلك ، لم ينتقل أمرهم عن ذلك بكفر ولا وقوف ولا أمر يدخل عليهم فيه ريب ولا شبهة عند من عرف منهم ذلك ، فإن الإجماع من قول أهل العلم أنه لا تجوز الشهادة على هؤلاء في أسباب الأحداث في البراءات ، ولا فيما تنتقل أحكامهم فيه إلى عداوة ولا وقوف فيما عرفنا ، ولا نعلم في ذلك اختلافا . واختلفوا فيما سوى هؤلاء :
فقال من قال : لا تجوز الشهادة على الأموات في الأحداث الموجبات ولا فيما ينتقل أمرهم عن حال ما هم عليه إلى عداوة ولا وقوف عن ولاية ، وكل من مات فقد ماتت حجته ، والحجة عليه غير قائمة في الأحكام المتعلقة عليه في نفسه ، والبراءة حكم خاص في النفس ، وسواء ذلك كائنا من كان الميت ، فمن لم يصح معه كفره وحدثه بعيان أو سماع أو شهرة بحدثه ، لا يدفع ولا يشك فيها ، فقد أثبت أمره معه على كل حال على ما هو عليه ، لا ينتقل عنده حاله عن حال ما كان عليه بحجة الشهادة ، ويتولى المسلمين على براءتهم ممن برئوا منه ، أو شهدوا عليه بحدث مكفر ، ولو كان من الأئمة الضالين ، الذين صحت ضلالتهم مع غيره ، بعيان أو سماع أو شهرة ممن سلف ومات ، ولم يجب عليه حكم كفره بالبينة بالشهادة في حياته ، وهذا القول هو أصح معنا ، ما علمنا أنه قيل في أمر الشهادة على الأحداث على الأموات ، وسواء ذلك معنا كان الميت ممن شهد عليه بخلاف الدين مما يدين به ، أو بانتهاك لما يدين بتحريمه ، أو كان من الأئمة المبتدعين أو الفاسقين فيما يدينون بتحريمه ، فكل ذلك سواء فمن لم يصح معه حدث هذا الميت قبل موته ، بعيان أو كفر أو سماع له ، أو يصح معه حدثه بشهرة لا يرتاب فيها ولا في صحتها لحدثه ، فهو سواء ، ويلحق فيه القول على ما وصفنا . وصحة شهرة حدثه قبل موته وبعد موته سواء ، ولا فرق في ذلك في صحة الشهرة عليه بحدثه في حياته ولا بعد موته .
وقال من قال : إنما يجوز ذلك في أئمة الضلال من جميع الأئمة في الدين ، والفساق الذين فسقوا في دينهم وهم أئمة ، وكانوا أئمة دعاة إلى دين الضلال ؟ من الأئمة الضلال وفي دين الضلال ، لا يجوز في غير هؤلاء .
فصل : وقال من قال : يجوز ذلك في جميع من لم تثبت له ولاية مع المشهود عليه بذلك الحدث ، ممن تجوز شهادته عليه .
وقال من قال : يجوز ذلك في الجميع ، إلا في الأئمة في الدين وعلماء المسلمين فإنه لا يجوز ذلك في هؤلاء ، ولا نعلم في ذلك اختلافا أنه لا يجوز ذلك في هؤلاء ، فلما أن صح الإجماع أنه لا في الشهادة على هؤلاء في الأئمة في الدين وفي علماء المسلمين الأموات السالفين ، أشكلت الشهادة في الجميع إلا من علم من المشهود عليه أنه ليس من علماء المسلمين ولا من الأئمة في الدين ، فإذا لم يعلم أهو من العلماء في الدين أو ليس من العلماء في الدين ، لم يجز له قبول الشهادة عليه ، حتى يعلم هو أنه ليس من علماء المسلمين ، ولا من الأئمة في الدين ، وإذا لم يعلم هو منهم أو ليس منهم ، حجر عليه قبول الشهادة عليه في الإجماع حتى يعلم أنه ليس من علماء المسلمين ولا الأئمة في الدين .
فإن قال قائل : فإنه يقبل قول العلماء الشاهدين عليه بحدثه أنه ليس من العلماء ولا من الأئمة في الدين ، وأنه ممن تجوز شهادتهم عليه .
فصل : قلنا له : العلماء هنا مدعون على المشهود عليه أنه ليس من الأئمة لأنهم قد صاروا خصما له حين قالوا عليه بالكفر والحدث ، وادعوا أنهم ممن تجوز شهادتهم عليه ، وليسوا هم ممن لا تجوز شهادتهم عليه .
فإن قال : لا بل هم حجة في ذلك وتقبل شهادتهم على ذلك .
قلنا له : أرأيت لو أن عالمين ممن قد صحت ثقتهما في دين أهل الاستقامة ، وقاما مقام الحجة خانا الله في بعض أحوالهما فشهدا على أبي بكر الصديق أو عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - بحدث مكفر ، وسمياهما باسميهما ، وهو ممن لا يعرف أبا بكر عبدالله بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب ما هما ولا ما منزلتهما ، أكان يجوز له أن يقبل قولهما عليهما حتى يعلم أنهما من الأئمة أو لا يجوز ؟
فإن قال : يجوز إذا لم يعلم أنهما من الأئمة .
قلنا له : فقد أجزت قبول الشهادة على الأئمة بالكفر ، ونقضت الإجماع الذي قلت أنه مجمع عليه أنه لا تقبل فيهم للجهال دون العلماء ، فللجهال معك أن يبرؤوا من العلماء والأئمة ، إذا جهلوا ما يلزمهم في أموهم ، ويكون معك الجهال بالأئمة أعذر في البراءة منهم .
فإن قال : نعم فقد أبطل الإجماع .
فصل : فإن قال : لا يجوز لأنهما إمامان للمسلمين جميعا ، وليس كغيرهما من الناس .
قلنا له : هما إمامان للمسلمين من عرفهما ومن لم يعرفهما أو لمن عرفهما دودن من لم يعرفهما .
فصل : فإن قال : هما إمامان لمن عرفهما ولمن لم يعرفهما ، وحكمهما في ذلك على من عرفهما ومن لم يعرفهما ، أنه لا تقبل عليهما شهادة ، فقد أبطل الشهادة على الميت ، إذا لم يعرف أنه ليس من الأئمة في الدين ، ولا من علماء المسلمين ، إذا أمكن أن يكون من الأئمة في الدين ، أومن علماء المسلمين عند بعض من خصه ذلك من المسلمين ومن نزل بمنزلة ذلك مع أحد من المسلمين في الدين ، وإذا ثبت هذا بالإجماع في الأئمة لم يتعر من كل مجهول من الخليقة أن يكون بأحد هاتين المنزلتين ، ولا تجوز فيه الشهادة عند من جهل أمره ، لإمكان ذلك فيه ، ولثبوت الإجماع أنه لا يجوز فيه ولا عليه الشهادة ، ومحال أن يحيط الإنسان بعلم جميع العلماء والأئمة في الدين . ومن نزل بتلك المنزلة في الدين فقد ثبت له أنه لا يقبل فيه ذلك مع أحد من المسلمين إلا من علم أنه خارج من المنزلة التي تجوز في دونه قبول الشهادة ولا تجوز الشهادة فيه بالإجماع عليه .
فإن قال : لا يشبه أبا بكر وعمر أحد في هذا ، وإنما قد قامت الحجة لهما على الجميع .
قلنا له : فليس معك لي حد عذر إلا بالعلم أنهما إمامان ، وأنهما لا يجوز قبول ذلك فيهما ، فإذا ألزمت ذلك الجميع ، خرجت من الإجماع إلى الضلال ، لأن عامة المسلمين لا يعلم أبا بكر وعمر ما منزلتهما ، ويسلم الناس بدون معرفتهما في الإجماع ، وأنت قد ادعيت الباطل على المسلمين .
فإن قال : ليس على الناس كافة أن يعلموهما ولا منزلتهما ، رجع إلى القول الأول ، وأنه قد شهد عليهما الشاهدان ، فلا مخرج معنا في هذا من أن لا تقبل الشهادة على الميت ، إلا عند من علم أنه ليس من الأئمة في الدين ، ولا من علماء المسلمين ، وإذا ادعى ذلك في علم أحد أنه ليس من العلماء ولا من الأئمة ، فقد ادعى ضربا من الغيب ، لأنه وإن لم يعلم أنه من علماء المسلمين ، فقد يمكن أن يعلم غيره ذلك ، وأن يكون قد نزل بمنزلة ذلك في غير أن يعلم هو ذلك منه من لم يعلم كفره ، فكل من لم يصح كفره بعيان أو سماع أو شهرة من الموتى ، فقد بطلت عنه حجة الشهادة عليه في أمر حدثه على هذا،إلا أن يقول إنه ما لم يعلم أنه من الأئمة ، فقد أجيز له سماع البينة عليه بالحدث ، فإنه يجيز على هذه البراءة من أبي بكر وعمر وجميع الأئمة من الأولين والاخرين .
فصل : فإن قال : فإن العلماء مأمونون أنهم لا يشهدون على أبي بكر وعمر ولا على أئمة الهدى بالضلال .
قيل له : فبحسن الظن جهم أبطلت حكم الإجماع ، أو بحسن الظن بهم أجزت تقليدهم وإن كفروا ، وبحسن الظن بهم شهدت لهم بالعصمة فيما غاب عنك أنهم لن يكذبوا ولن يشهدوا زورا أبدا ، وهذا كله باطل ، بل يجوز
التقليد لهم فيما لا يجوز أن يكونوا فيه حجة ، ولو جهل ذلك من جهله ، ولا تجوز الشهادة لهم بالعصمة أبدا ، وإنما يشهد بالعصمة لمن صحت رسالته أو نبوته أو حقيقة إيمانه ، عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يشهد لهم بالعصمة على كل حال أنهم لا يعصون أبدا ، ولا يكون منهم خطا أبدا ، وإنما يشهد لهم بالعصمة أنهم لن يموتوا على معصية ولا خطا ولا فتنة .
فصل : فإن قال قائل : ليس الناس كلهم بمنزلة أبي بكر وعمر .
قيل له : ولكن في الناس من تجب حجته على من عرفه من المسلمين أكثر مما يجب عليه حق أبي بكر وعمر في حكم الظاهر إذا لم يعرفهما ، ولكل زمان رجال ، ولكل قوم هاد يهديهم إلى سبيل الرشاد ، بمنعهم عن سبيل الغي والفساد ، ومن نزل بمنزلة تكون حجة فيما قام به الله على أهل زمانه من نقل الشريعة وتظاهرت له شواهد الأمانة والعلم ، كان على من عرفه وقامت عليه حجته بمنزلة أبي بكر وعمر ، فيما قاما به من الحق وثبت لهما من الحق ، ولكل درجات مما عملوا ، ولكل قوم منازل لها قد نزلوا ، وعلى الكافة أن يسيروا بالعدل فيمن عرفوا أو جهلوا ، وليس للجاهل أن يترك حقا قد ثبت عليه قبوله لظنه أنه باطل ، ولا له أن يركب باطلا بجهله لظنه أنه حق ، قد قامت الحجة وانقطع العذر .
ويقال له : أرأيت الأمراء والأئمة في الدين من لدن أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- إلى الإمام سعيد بن عبدالله العماني -رحمهما الله - ، والفقهاء من لدن جابر بن زيد إلى أبي معاوية عزان بن الصقر ، ومن مضى على سبيلهم ممن هو مثلهم أو أعلم منهم أو دونهم ، إلا أنه يلحقه اسم الفقه والعلم ، أهؤلاء هم الأئمة والفقهاء الذين جاء الإجماع فيهم أنه لا يقبل الشهادة عليهم بعد موتهم في الأحداث أو غيرهم وغير صفاتهم .
فإن قال : بل هم هؤلاء .
قيل له : أرأيت من لم يعرف جابر بن زيد ولا محبوب بن الرحيل ولا محمد بن محبوب ولا عزان بن الصقر من ضعفاء المسلمين الذين تعبدهم الله بدينه ، ألهم أن يقبلوا الشهادة على أحد منهم في الأحداث إذا لم يعلمه من فقهاء المسلمين ولا من الأئمة في الدين ؟
فإن قال : نعم له أن يقبل فيهم الشهادة إذا لم يعلمهم ، رجع إلى المكابرة التي كان عليها في أبي بكر وعمر ، والمغالطة والمكابرة لا تجوز . وإن قال : هؤلاء لا تجوز الشهادة فيهم لأنهم مشهورون عند الخاصة والعامة من المسلمين .
قيل له : فعلى جميع المتعبدين علمهم عندك أو لكل من لم يعرفهم أن يقبل فيهم الشهادة ، وتنفذ فيهم أحكام البراءة بالشهادة ممن نزل عنده بمنزلة العلماء في الدين .
فإن قال : لا ولكن يقبل فيمن سواهم إذا لم يعلم أنه من الفقهاء .
قيل له : سواهم في ماذا ؟
فإن قال : في الاسم والعلم .
قلنا له : يحكم بالأسماء في هذا أو بمنازل العلم ؟
فإن قال : بمنازل العلم .
قيل له : عند الكافة والخاصة .
فإن قال : كل من لحقه اسم العلماء في الدين ، ونزل بمنزلة العلماء في الدين ، فلا يجوز فيه هذا ، عند أحد من المتعبدين .
قيل له : فقد وافقت في أنه لا يجوز قبول الشهادة على الميت في الأحداث
التي يجب بها كفره ، وانتقاله عن منزلته التي تثبت له عند من عرفه وجهل ما قامت به البينة عليه ، إلا بما قامت عليه البينة ، لأنه لا يخلو الشخص الذي علمه أن يكون يعلم أنه ليس من العلماء في الدين ، ويقطع عليه علم ذلك فيتعاطى علم ما غاب عنه في علم غيره ، وفي حكم منازل الناس ، أو يقبل الشهادة فيمن لا يعلم أهو من العلماء أم لا ، ولا مخرج من هذا أبدا ، فإن قال: على أنه من الضعفاء موجبا عليه أنه ليس من العلماء في علم غيري ، ولا يلزمه حكم الفقهاء .
قيل له : قد راجعت قولك في الأول ولا معنى لهذا القول .
ويقال له : أرأيت العلماء من المسلمين من أهل المغرب وهن أهل خراسان ومن أهل عمان في عصر وزمان كل من المسلمين في ذلك المصر ، لا نعلم حكم الفقهاء في هذا المصر أللمسلمين من أهل عمان أن يقبلوا الشهادة على الفقهاء من المسلمين المذكورين إذا لم يعلموا أنهم من الفقهاء في الدين ؟
فإن قال : نعم رجع إلى قوله في أبي بكر وعمر وسائر الأئمة الفقهاء .
وإن قال : لا لأن هؤلاء علماء الأمصار ، في كل مصر علماء لا يجوز قبول الشهادة عليهم ممن جهلهم من أهل الأمصار الأخرى ، لأنهم علماء وفقهاء في الدين عند المسلمين .
قيل له : أفرأيت من جهل منزلتهم من ضعفاء أهل مصرهم وقد ماتوا ، أيجوز له أن يقبل الشهادة عليهم ؟
فإن قال : نعم بطل قوله الأول ، وإن قال : لا .
قيل له : فما الفرق فيمن جهل علمهم وفقههم من أهل المصر وبين من جهل ذلك من أهل بلدهم ، أفرأيت من جهل علم عالم من أهل بلده ممن
خلف من بعد زمانه أو ممن كان في زمانه فجهله ، لموضع جهله بالعلماء ، وقد نزل العالم بمنزلة العلماء في دين الله عند أهل دينه في ذلك البلد ، هل له أن يقبل فيه الشهادة ويبرأ منه فلا يجد مخرجا أبدا من أن يقر أنه يقبل الشهادة في أبي بكر وعمر و جابر بن زيد ومحبوب بن الرحيل ومحمد بن محبوب وعزان بن الصقر ، ممن لم يعرفهم أو لا يجيز الشهادة على ميت حتى يعلم أنه ليس من علماء المسلمين ، أو يدعي علم الغيب أنه يحكم على مالا يعلم بحكم ما يعلم ، لأن حكم ما لا يعلم غير حكم ما يعلم ، وليس كل من لم يعلم أنه من الفقهاء جاز أن يحكم عليه أنه ليس من الفقهاء ، لأنه إذا حكم عليه بذلك حكم بأحكام الغيب ، ومن حكم بأحكام الغيب حكم بالباطل والجور وشهد بالزور .
فصل : فإن قال : إن الناس ليسوا بعلماء حتى يعلم أنهم علماء ، وله أن يحكم فيهم بأحكام ما هم عليه ، حتى يصح أنهم علماء ، لأن العلم حادث والجهل فيهم والضعف أزلي .
قيل له : لا يقال فيهم هكذا ، ولكن يقال إن الناس علماء وضعفاء ، ولا يخلو العلم منهم والضعف ، ومن لم يعلم أنه عالم ، فلا يجوز أن يحكم عليه بحكم الجاهل ، ولا يحكم له بحكم العالم ، ولكن يوقف عنه حتى يعلم أنه عالم ،فيحكم عليه بحكم الحقيقة ، أو يعلم أنه جاهل فيحكم فيه بالحقيقة ، ولا نعلم أنه جاهل حتى يعلم أنه محدث ما يجب به حكم الجهل ، وإذا علم أنه محدث ، ما لم يجب به حكم الجهل ، لزم على حدثه بغير سماع بينة .
وكفى من علم منه ذلك مؤنة سماع البينة عليه وكلفة ذلك ، وإذا لم يعلم أنه جاهل فلا يحكم عليه بحكم الجاهل ، كما أن الناس كافة ، من لم يعرف أمره منهم ، فهو موقوف لا يحكم له بولاية ولا عداوة ، حتى يعلم منه ما يوالى به فيوالى ، أو يعلم منه ما يعادى به فيعادى على علم ، فإن حكم على من لم يعلم منه ما يوالى بحكم العداوة ، فقد حكم بغير الحق وكان من حكام الجور ، ولووافق في حكمه ذلك بالعداوة عداوة عدو الله ، فهو عند الله بذلك من الخاسرين ، ومن الظالمين في حكمه ، ومن الجائرين ، وكذلك من حكم على من لم يعلم أنه عالم بحكم الجاهل ، إذ لم يعلم أنه عالم ، فقد حكم عليه بالجور ، وشهد عليه بالزور على قياد ما عليه الإجماع .
فإن قال : فإنه يجوز له أن يقبل الشهادة على من لم يعلم أنه عالم بحكم الجاهل ، إذا لم يعلم أنه عالم على ما يجوز من قبول الشهادة ، فإن وافق عالما وبرىء منه على ذلك لم يسعه ، وإن لم يوافق عالما كان بذلك سالما .
قلنا له : وكذلك أيضا على قياد قولك أن يعادي على من لم يعلم منه ولاية ، فإن وافق من تجوز عداوته كان سالما ، وإن وافق من لا تجوز عداوته عند الله كان ظالما .
فإن قال : نعم له ذلك ، أتى بما يخالف فيه إجماع المسلمين ، بل إجماع المسلمين أنه لا يعادي من لم يعلم منه ولاية ولا عداوة ، وأنه عليه الوقوف عن الكافة بأسمائهم وأعيانهم ، حتى يصح معه في أحد منهم ما يعادى به ويوالى به ، وأنه إن أقدم على ولاية أحد بغير علم فوافق ولاية ولي الله أنه هالك ، وإن أقدم على براءة من أحد بغير علم فوافق عداوة عدو الله أنه بذلك هالك ، ولا نعلم ني هذا اختلافا .
فإن قال : فإذا يهلك معكم من أكل الأنعام والبهائم فوافق في ذلك الحلال منها . وكذلك من أكل الحلال من المواريث والبيوع والهبات .
قيل له : ليست المباحات الدالات على إباحة نفسها وحجزها نفسها ، كالمحجورات الدال عليها غيرها ، لأن الحلال بعينه مباح بصفته وعينه ، لا يدل عليه غيره ، والحرام مثله دال على نفسه وعن عينه وصفته ، والولاية في الشخص دال عليها غيرها وهو الإيمان ، ولا يبلغ إلى علم ذلك أبدا بغير الشخص ولا بمعرفة الشخص ، وكذلك لا يبلغ إلى معرفة الكفر من الشخص بالشخص ، ولا يبلغ إلى معرفة العداوة من الشخص إلا بالكفر النازل به ، فهذا فرق ما بين الأكل للمباحات إذا وافق الحلال في بغير علم ، والحاكم بالولاية والعداوة في الناس ، إذا وافق العداوة والولاية بغير علم منه بذلك ، فهذا محجور عليه هالك ، للعلة التي لم يبلغ إلى علمها من الإنسان ، والآخر مباح له ما هو دال له على حلال نفسه بعينه ، في حكم دين الله ، وحرام عليه ما هو دال على حرمة نفسه ، في حكم دين الله ، وبذلك يبلغ العالم به إلى علمه .
فصل : وقال له : هل البراءة عندك بقبول الشهادة على الناس من الحقوق أو الحدود ؟
فإن قال : من الحقوق .
قيل له : فقد قال هذا أكثر أهل العلم ، إن شهادة العدول من قومنا تجوز على المسلمين في الحقوق ، وأجمعوا أنه لا تجوز شهادتهم عليهم في البراءة ، فقد خالفت إذا الإجماع ، إذ قلت إن البراءة من الحقوق .
وإن قال : هي من الحدود .
قيل له : فهل علمت أن الحدود تقبل الشهادة فيها على من غابت حجته ، وتقام عليه الحدود بغير أن يحتج ويسمع حجته ؟
فإن قال : نعم .
قيل له : هذا ما لا نعلمه من قول المسلمين ، ومعنا أن هذا باطل من قولك ، إذ ثبت أن الحدود تدرأ بالشبهات ، وأن الحدود لا تقام إلا بحضرة الشهود والمشهود عليه .
فصل : وأما الشهادة على الشهرة في الأحداث على الأحياء في ذلك والأموات ، فقد قيل في ذلك باختلاف .
فقال من قال : لا تجوز الشهادة على الشهرة في الأحداث لوجوب البراءات ، ولا يكون ذلك إلا على السماع أو العيان أو القطع ، على ما وصفنا ، ولا تجوز الشهادة على الشهرة في شيء من الأحداث في شيء من المكفرات .
وقال من قال : يجوز ذلك على سبيل ما تجوز الشهادة على العيان والسماع ، في جميع من تجوز الشهادة عليه .
وقال من قال : لا تجوز الشهادة على الشهرة في جميع الأحداث ، إلا على أئمة الضلال ، أما على العامة فلا يجوز ذلك .
ومعنا أن القول الأول هو الأصح أن الشهادة لا تجوز على الشهرة في جميع الأحداث والحدود والقصاص والقود ، ولا جميع الحقوق إلا ما قد خص من ذلك ،من إجازة الشهادة على الشهرة في النكاح والأنساب والموت ، ولا نعلم وجها رابعا قيل فيه أنه تجوز الشهادة على الشهرة فيه ، إلا ما يتولد من أسباب الموت ، مثل الغرق والحرق والهدم والفقد ، وما يخرج مخرج الموت ، فإنه لاحق بأحكام الموت ، وقد قيل إن الشهادة على الشهرة فيه جائزة ، وكذلك ما يكون يخرج مخرج النكاح في شهرة الأصهار والرضاع وما أشبهه ، وكذلك الشهادة على الولاء الشاهر ، فإنه لاحق ملحق الأنساب ، وأشباه هذا مما هو لاحق بما يشبه الموت والنكاح والأنساب ، فالموت وما أشبهه ، والنكاح وما أشبهه ، والأنساب وما أشبهها فقد قيل إنه يجوز فيه الشهادة على الشهرة ، وأما الشهادة على ما يوجب الحدود والقود أو القصاص ، فلا نعلم في ذلك اختلافا ، أنه لا تجوز الشهادة على الشهرة في شيء من ذلك ، وكذلك ما أشبه هذا فهو لاحق به ومثله ، وكذلك الشهادة على الشهوة في القتل والضرب ، وما يتعلق حكمه في الأبشار ، فلا يثبت في ذلك قود ولا قصاص ولا دية ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، وكذلك الشهادة على الحقوق في جميع الأحكام ، من الطلاق والعتاق والإقرار والوصايا والبيوع والشراء ، وما يتولد من جميع الحقوق ، فلا نعلم أن أحدا أجاز الشهادة فيه على الشهرة ، ولا حكم بذلك بالشهادة على الشهرة ، إلا ما خص هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرناها ، وما أشبهها وما يتولد منها .
والبراءة معنا بالحدود أشبه من النكاح والموت والأنساب ، لأنه قد أجمع أهل العلم أنه لا تجوز شهادة قومنا على أحد من المسلمين في الأحداث الموجبات للكفر ، ولا في شيء من الحدود ، واختلفوا في شهادتهم عليهم في الموت والنسب والنكاح ، فأجاز أكثر أهل العلم شهادة العدول على المسلمين في ذلك ، فكانت الحدود والبراءات بمنزلة واحدة فيما أجمعوا عليه من القول في ذلك .
فصل : وقد جاء الأثر المجمع عليه ، أنه إذا وقع شيء ليس فيه حكم منصوص ثابت ، من كتاب أو سنة أو إجماع ، فاختلف في ذلك أنه ينظر أشبه الأشياء بذلك ، فيلحق به حكمه ، ولا نعلم شيئا يشبه البراءة مثل الحدود ، لأنها خارجة من الحقوق كلها ولا تشبهها في شيء من الأشياء ، وإنما تخرج في جميع أمورها مخرج الحدود ، والإجماع من قول أهل العلم ، أنه لا تجوز الشهادة على الشهرة في شيء من الحدود ولا الحقوق إلا ما خص حكمه ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، فقد خرجت الشهادة على الشهرة وبطلت في جميع الحدود والقود والقصاص وعامة الحقوق ، ولا نعلم شيئا من أحكام الإسلام يعدو معنيين : إما حدود وإما حق ، فالبراءة بالحدود لاحقة ، وعلى شبهها خارجة ، لا ينكر ذلك أحد فيما علمنا ، إلا أن يكون على المكابرة وشهادة الشهرة معنا ، على الأخبار لهذه العلل وغيرها ضعيفة ، لا يقدر على إجازتها ولا الأخذ بها ، غير أننا لا نخطىء أحدا من المسلمين فيما قال ، ولا يرد عليه ذلك ، غير أننا نختار أنه لا تجوز الشهادة على الشهرة في البراءات ؟ فإذا شهد الشاهدان على أحد بحدث ممن تجوز الشهادة عليه بذلك الحدث ، وبينا أن ذلك من طريق ما صح معهما من الشهرة لحدثه ، فلا يجوز ذلك معنا على ما قد بينا ، ونحب أنه إن لم يفصحا عن ذلك ، فبينا أنه عن شهرة أو شهادة ، وكانا ممن تجوز شهادتهما على ما وصفنا ، وكان حيا ، أنه تجوز شهادتهما ، وإن كان ميتا فلا تجوز شهادتهما عليه على أي حال .
فصل : وأما الشهادة عن الشهادة على الأحداث في البراء ات فإن ذلك لا يجوز عمن أخذنا عنه ، ولم نعلم أن أحدا قال : إن ذلك يجوز في البراء ات نصا ، إلا ما يدل على إجازة ذلك من معاني قولهم في بعض القول ، ولا يخرج ذلك معنا من معاني الاختلاف ، لأن الشهادة عن الشهادة معنا أشبه بالشهادة على الشهرة ، لموضع ما قد قيل فيها ، لأنه قد قيل : إن الشهادة عن الشهادة جائز في جميع الحقوق ، ولا نعلم أن أحدا من أهل العلم قال بخلاف هذا.
فصل : وأجمعوا أنه لا تجوز الشهادة عن الشهادة في الحدود كلها ، واختلفوا فيها في القتل الموجب للقود ، والجروح الموجبة للقصاص .
فقال من قال : لا يجوز ذلك.
وقال من قال : إن ذلك جائز ، لأنه يخرج مخرج الحقوق ، ولأنه قد أجاز ذلك بعض ، ولا نعلم إجازة في الشهادة على الشهرة إلا ما وصفنا ، من الوجوه الثلاثة الخاص لها ذلك ، دون الأحكام والشهادات ، وذلك يدل معنا أن الاختلاف فيه أقرب ، والشهادة فيه عن الشهادة أوجب ، على مذهب من أجاز الشهادة على الشهرة في الأحداث .
فصل : واختيارنا وما نحبه من ذلك أنه لا تجوز الشهادة عن الشهادة في الأحداث في الأحياء والأموات ، ولا في أئمة الضلال لأن البراءة حد من الحدود وضرب منها ، وليس معنا لها شبه إلا الحدود ، فما جاز في الحدود من الشهادة ، جاز فيها معنا على ما ذكرنا ، مع أنه قد جاء فيها من التشديد ، إذاكانت الشهادة فيها على معنى البراءة ، لا لغير ذلك من إقامة الحدود ، لأنه لا تجوز الشهادة في الأحداث إلا من العلماء على الجميع من العلماء وغيرهم ، ولم يقل ذلك في الحدود من الزنا والسرق والخمر وغيرها أو يزيد ، ووجدناها لا تتعلق إلا بمتعلق الحدود ، بل هي أشد من الحدود ، ولم نحب أن يترك فضل ما عرفنا ، وعدل ما أبصرنا ، فيما لزم من التمس ذلك منا أو من مذهبنا ، ويتعلق بالأقاويل التي لا بصر لها أصولا . فلا نحب أن تقبل الشهادة عن الشهادة من أحد من الناس ، في أحد من الناس ، كائنا من كان الشاهد أو المشهود عليه ، من الأحياء ولا الأموات ولا الحاضرين ولا الغائبين .
وكذلك سبيل الشهرة والشهادة عليها معنا ، أضعف وأضيق من الشهادة عن الشهادة ، ولا نحب أن تقبل الشهادة على الشهرة في شيء من الأحداث أيضا في أمر البراءة ، أيا كان المشهود عليه أو الشاهد ، من الأحياء ولا الأموات .
فصل : وأما الشهادة على الإقرار من المحدث بحدثه في مواضع ما وصفنا ، أنه تجوز الشهادة عليه من جميع المقرين من جميع الناس ، فشهادة المشهود عليه بإقراره أنه أحدث ذلك الحدث فذلك جائز عليه ، ما لم يرجع عن إقراره ، فإذا رجع بطل عنه حكم الحدود ، قبل أن يقع عليه أول الحد ، من جلد أو رجم ، فإذا وقع عليه أول الحد ثم رجع عن إقراره بحدثه ، كان إقراره عند الحاكم ، أو شهدت عليه به البينة ، فذلك لا تنفعه الرجعة بعد ذلك ، وتثبت عليه الحدود .
وكذلك البراءة إذا وجبت عليه بإقراره بالحدث ، ثم رجع وتاب من كذبه ، بطل عنه حكم البراءة .
وأما الحدود فقد قيل : إنه لا تدرأ عنه بعد إقراره ، ولا ينفعه إن كان بعد إقراره أقر بذلك عند الحاكم ، أو شهد به الشهود ، وكذلك البراءة في ذلك سواء شهد عليه بذلك البينة على إقراره ، أو أقر عند من أقر على نفسه عنده ، فإذا رجع عن إقراره وتاب من كذبه ، رجع عن البراءة منه ، ولا نعلم في ذلك اختلافا .
فصل : ولا تجوز الشهادة عليه بإقراره إلا في مواضع ما تجوز عليه الشهادة بالعيان والسماع والقطع .
فإن قال قائل : فما بال البراءة ، قلتم إنه متى رجع عن ذلك أن يرجع عن البراءة منه ، والحدود قلتم إذا رجع عن إقراره ففيه اختلاف ، ما لم يقع عليه أول الحد ، والبراءة حد قد أقيمت عليه ، فإذا رجع عن إقراره وقد برىء منه فلم تكن له رجعة؟
قلنا له : لأن البراءة إذا تاب من حدثه رجع إلى ولايته وإلى حالته ، ولو صح عليه ذلك بعيان أو سماع أو بينة ، فمتى تاب من ذلك الحدث ، رجع إلى ولايته وإلى حالته ، ولو بعد سنين مذ برىء منه عليه ، ولأن الحد متى وقع عليه أول سوط وأول حجر من الرجم ، ثم رجع عن إقراره بطل ذلك الرجوع ، وثبت عليه الحد ، لأنه لو تاب من ذلك الحدث الذي يوجب عليه الحد لم يزل ذلك عنه الحد ، ولو تاب ورجع إلى ولايته ، فإذا تاب من ذلك وثبت عليه الحد وزال عنه حكم البراءة ، فإذا كان يزول عنه حكم البراءة بما لا يختلف فيه أنه لو تاب وثبت عليه الحد بما لا يختلف فيه أنه لو تاب لم يدرأ عنه الحد بتوبته ، ولا يجوز معنا أن يثبت عليه الحكم بالبراءة في موضع ما يدرأ عنه الحد بمثله ، وهو مما لا يختلف فيه من ثبوت الحد عليه يدرأ عنه البراءة به إذا تاب من حدثه ، ولو صح عليه ،فأحرى أنه إذا رجع عن إقراره بحدثه وتاب من كذبه على نفسه بإقراره عليها بما يزعم أنه كاذب فيه على نفسه ، أن يرجع إلى الولاية إن كان وليا ، وإلى حالته إن لم يكن من قبل وليا ولا عدوا ، وإن كان عدوا فهو على ما هو عليه حتى يتوب مما به ، وجبت عداوته بما قد عودي عليه قبل ذلك ولا يعادى بما قد صح له الخلاص منه في الحكم .
فصل : فإن قال قائل : فلم لا تقبلون الشهادة عن الشهادة وعلى الشهرة في الأئمة السالفين ،الذين قد أجمع المسلمون على تضليلهم ، وتتابع على ذلك قولهم وسيرهم وأخذوه عن بعضهم بعض ، لأنه لا يدرك الحي أبدا في عصرنا إلا عن الشهادة على الشهرة أو الشهادة عن الشهادة .
قلنا له : لا تقبل الشهادة عن الشهادة ولا على الشهرة فيما لا يصح معنا فيه أصل يبنى عليه ، ما لم يصح معنا في السالفين حكم شهرة أحداثهم ، ولكن نجامع المسلمين على الولاية لهم على براءتهم ممن يبرؤون منه من الأئمة السالفين ، ومن جميع العالمين ما لم يصح معنا أن أحدا من المسلمين الذين يلزمنا ولايتهم برىء من أحد ممن قد وجبت علينا ولايته بوجه من وجوه الحق ، وشهد على أوليائنا من المسلمين إذا وافقناهم في ذلك بالولاية أنا قد وافقناهم في أصل الدين ، وإن لم يوافقهم في لفظ البراءة ، ولا في نفس الشهادة بالقطع على من شهدوا عليه وعلى من برئوا منه ، ويشهد على أنفسنا أنا إن وافقنا المسلمين بالبراءة قطعا ممن برئوا منه والشهادة قطعا على من شهدوا عليه بغير حجة تقوم لنا في أصل دين الله ، أنا لهم في أصل دين الله مفارقون ، وإن زعم من زعم من الجاهلين أنا لهم بذلك في الدين موافقون ، للأثر المجمع عليه أنه من وقف عن أحد من المحدثين ، وتولى من برىء منه من المسلمين فقد برىء من ذلك المحدث في أصل الدين ، وأنه من وقف عن أحد ممن وجبت ولايته في أصل الدين وتولى من تولاه من المسلمين ، فقد تولى ذلك المسلم في أصل الدين ، ولا نعلم في ذلك اختلافا بين أحد من أهل العلم من المسلمين ، ولا يصح في هذا اختلاف ولا يستقيم .
فإن قال : فما تقولون فيمن برىء وقبل هذه الشهادة على الأئمة السالفين ممن قد أجمع المسلمون على البراءة منه .
قلنا له : إن كانت براءة من الأئمة السالفين من أجل أن برىء المسلمون منهم ، فبرىء منهم إذ صح معهم أن المسلمين يبرؤون منهم ، أو إذ قد شهرمعه ذلك وإذ قد شهدت معه على تلك البينة أنهم برئوا منهم ، وأجمعوا على البراءة منهم أو من أحد منهم ، فقد برىء على الباطل ولا يسعه معنا البراءة على هذه الصفة ، ولا يتولاه على هذه الصفة ، وأقل ما يفعل فيه تترك ولايته على ذلك ، وإنه لحقيق بالبراءة ، وقد قيل إنه يبرأ منه على ذلك ، والبراءة منه أشبه من الوقوف ولا ولاية له عندنا على ذلك .
فصل : وأما إن قبل الشهادة على الشهرة على وجه ما جاز ذلك مما أجازه من المسلمين ، أو قبل الشهادة عن الشهادة بعلم وفعل ذلك ، فلا يضيق ذلك معنا عليه ، وإن كانت له معنا ولاية لم تترك ولايته ، وهو معنا على حاله إن شاء الله .
فإن قال : فقد تركتم إجماع المسلمين ، إذ أجمعوا على البراءة ممن أجمعوا عليه وتركتم أنتم ما أجمعوا عليه .
قلنا له : ما أحسنت النظر ولا اهتديت لسبيل أهل البصر لولا ذلك ما قلت هكذا إذا زعمت أنا تركنا الإجماع ، ونحن على الإجماع من قول المسلمين ،ولو وافقنا المسلمين على البراءة ممن أجمعوا على البراءة منه باسمه وعينه ، من أجل إذ أجمعوا على البراءة منه من غير أن يصح معنا الذي أجمعوا على البراءة منه من أجله ، وإنما صح معنا الإجماع منهم على البراءة منه ، فنحن نشهد على أنفسنا أنا لو وافقناهم في البراءة ممن أجمعوا على البراءة منه أنا ممن أجمعوا على البراءة منه ، ولكنا قد دخلنا في الإجماع من أمر ما يعادونا عليه ، وأنا لهم بذلك مفارقين غير موافقين .
فصل : فكيف وأنك تقول : أنا من إجماعهم خارجون ، وفي مفارقتهم متوجلون، نعوذ بالله من خبرتك وضعف بصيرتك ، إذ جعلت الإجماع على الدعوى إجماعا على الدين ، وإنما سبيل إجماع المسلمين على البراءة من أحد بعينه ، إذا علم ذلك منهم أحد كإجماعهم ، بدعوى درهم أو دينارفما فوقه وما دونه ، مما يقع عليه الأملاك وهم مائة ألف أو يزيدون من أمثال أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ونظرائهما ، وإن كانوا قليلا ولعله ليس لهما نظير في أهل القبلة ، وإنما أردنا بذلك المثل لئلا تثبت الشبهة لهما من الأئمة ولا من يضاهيهما ، وإن كان المسلمون عظيمي الدرجات عند الله وفي دين المسلمين ، والمدعى عليه مثل أبي لهب بن عبدالمطلب وأبي جهل عمرو بن هشام وأمثالهما ونظرائهما ، وإن كان ليس في أهل الزمان لهما نظير فادعى هؤلاء الجماعة على المدعى عليه هذه الدعوى و حضرهما أهل البر والتقوى من الحكام والعدول من أهل الإسلام ، هل كان يجوز للشهود أن يشهدوا لهم على دعواهم بهذه الدعوى ، إذ لا يشكون في حسن الظن بهم أن يدعوا على هذا المدعى عليه باطلا ، أو هل كان للحاكم أن يقبل منهم هذه الدعوى ، ويحكم لهم بها.
فإن قال : لا .
قلنا له : وكذلك براءتهم من هذا المتبرىء منه دعوى في أحكام الدعوى ، ولا نعلم في ذلك اختلافا بين أحد من المسلمين ، وسواء ذلك سمع المسلمين يبرؤون منه أو شهر معه ذلك من براءتهم ، ولا يقال هذا بإجماع من المسلمين ، ولا تكون البراءة من أحد من المسلمين من أحد من الناس قل المتبرئون منه أو كثروا إجماعا ، لأنه دعوى والدعوى لا تكون إجماعا ، إلا أن يصح مع أحد ما به برىء المسلمون من المتبرىء منه ، فإذا علم حدثه الذي برىء المسلمون منه به ، وعلم براءة العلماء منه على حدثه ذلك الذي صح معه منه ، كان هذا خاصا لمن علم ذلك من المحدث ومن براءة المحدث ، ومن براءة المسلمين العلماء منه ، وإلا فالبراءة من العلماء من أحد من الناس بعينه ، بغير أن يصح معنا ما يرونه بمنزلة الدعوى منهم ، فسواء قلوا أو كثروا صغروا أو كبروا ، سمعنا بآذاننا ذلك أو شهر ذلك ، فلا فرق بين شهرة الدعوى وسماعها ، وكلها لا يجوز قبولها ولا التقليد لها لمن ادعاها ،ولا الحكم بها له ، ولا الشهادة معه بها على أهلها .
وإنما الذي يسمى إجماعا من المسلمين إذا ظهر منهم الإجماع على الحكم بالحدث الواقع مع المحدث ، إذا عارضهم في ذلك من ليس عليهم بحجة من الضعفاء أومن علماء أهل الضلال ، فإجماعهم على خطا المحدث المحتمل للحق والباطل مع صحة الحدث مع من صح معه إجماع ، ولا يجوز قول من خالفهم عليهم ، ولو كانوا قد حكموا في ذلك في سريرتهم بالباطل وحاشاهم من ذلك ، ولكن لما قاموا بما كانوا فيه حجة ، كانوا بذلك حجة على من علم الإجماع منهم على الحدث بالخطأ ، ولا يلزم ذلك من لم يعلم كعلمهم إلا أن يشهد الحكم عليهم والإجماع منهم على كفر المحدث ، وهم الحجة في الشهادة على الكفر والخطأ ، فإن ذلك يقوم مقام الحجة في قيامهم بالحكم على المحدث ، لأنهم الحكام والشهداء ، وأما شهرة البراءة والخلع أو المفارقة ، فكل ذلك يخرج مخرج الدعوى ، وعلى من علم منهم ذلك أن يتولاهم على براءتهم وفراقهم وخلعهم لذلك الذي برئوا منه أو خلعوه ، أو فارقوه في دينهم ، فافهموا معاني دقائق الأمور ، فإن الشهرة للبراءة غير الشهرة للشهادة منهم على كفر المحدث وعلى نفاقه ، لأنهم إذا كانوا هم الحجة والعلماء فالشهادة منهم على كفره ونفاقه في مواضع ما يكونون فيه شهودا ، فكذلك شهرة ذلك عنهم في مواضع ما يكونون فيه حجة وحكاما حجة على من علم ذلك وله منهم .
فصل : وكذلك إن شهر حكمهم على محدث بالكفر أو الضلال عن الحق ، ولا نعلم العالم منهم ذلك على ماذا شهدوا ، ولا على ماذا حكموا به عليه ، فإجماعهم على كفره وضلاله حكما ثابتا في أكثر القول معنا ، وهذا الذي وصفناه أن شهادتهم على الاسم الواقع بأهله حجة ولا يحتاجون إلى تفسير ، كذلك إذا شهد منهم إيقاع الاسم بأهله فالشهرة من شهادتهم التي قضت ، وحكمهم الذي نفذ ثابت على من علمه وله ، إذا كانوا هم العلماء ،ولم يختلفوا في تلك الشهادة ولا ذلك الحكم ، وإن تكافأت شهادتهم واختلف حكمهم بطل حكم الإجماع ، وكان الحدث بحاله لا يصححه حكم البعض ولا شهادة البعض ، إذا تكافأت شهادتهم واختلف حكمهم ، والحدث يحتمل للحق والباطل أو مجهول عند من صح معه اختلاف حكمهم ، وتكافؤ شهادتهم بالسماع أو بالشهرة ، فذلك مزيل عنه وله حكم الإجماع .
فصل : وأما إذا صح الحدث الذي لا يحتمل الحق والباطل ، فكان الحدث باطلا لا مخرج لمحدثه من الباطل ، فاختلف العلماء في الحكم في ، فالموفق منهم للصواب هو الحجة ، وقوله هو الإجماع ، ولو كان واحدا والمخالف له هو المدعي والقاذف ، ولا يقبل قول مدع ولا يصدق قاذفا ، وعلى من امتحن بعلم ذلك من المحدث ومن المختلفين أن يتولى المحق منهم ، ولا يجوز له أن يقف عن علماء المحقين من أجل قولهم بالحق ، ولا من أجل حكمهم بالحق ، ولا من أجل قيامهم بالحق ، ولو خالفهم في ذلك من يظن هو أنه نظير لهم وحجة عليهم ممن هو مثلهم في العلم والفضل ، فالمحق هاهنا هو المحق ، والمبطل هو المبطل ، فأما المحق فلا يجوز ترك ولايته ولا الوقوف عنه ولا البراءة منه برأي ولا بدين ، وأما المبطل منهم ففي أكثر القول أن قول المحق المخالف للمبطل من العلماء إذا قام بالفتيا على الجاهل للحكم ، العالم باختلاف المختلفين من العلماء فيما فيه الحق في واحد ولا يجوز الاختلاف فيه حجة على الجاهل .
وعليه أن يعلم من حينه ضلال الضلال وباطل المبطل بحجة الفتيا من العالم المحق ، لأن المحق حجة إذا كان الحق في واحد من الاختلافين .
فصل : وقد قيل : إنه لا يضيق عليه إذا أشكل عليه أمر الاختلاف ، وله أن يقف عن المبطل ولا يتولاه بدين ، وإن تولاه برأي وسعه ذلك ، وأما المحق فلا يجوز له أن يبرأ منه ولا يقف عنه من أجل ذلك برأي ولا بدين ، فإن فعل ذلك فهو هالك ولا عذر له في ذلك .
فصل : وأما إن كان الحدث فيما يحتمل الحق والباطل ، أو كان لا يعرف أصل ما اختلفوا فيه من الحكم على المحدث ، ولا من البراءة منه ، فهم على اختلافهم ذلك أو براءتهم من المختلف فيه ، والمتبرىء منه ، فهم محقون جميعا ، وهم في الولاية عند من ألزمته ولايتهم ، وإن تظاهروا ببراءة المتبرىء منه وولايته ، ما لم يخطىء بعضهم بعضا على ذلك ، أو يقيم بعضهم بعضا على الآخر حجة تبطل بها حجته وينحل عن الإسلام ، فإن برئوا من بعضهم بعضا على ذلك ، فإن علم المتبرىء بالبراءة من صاحبه ، كان هو المبطل المخلوع القاذف في حكم الظاهر ، ويبرأ منه والمتبرىء منه بعد ذلك ، إذا أظهر البراءة منه في الولاية ، لأن له في الحكم أن يبرأ ممن برىء منه في حكم الظاهر ، وهو ببراءته منه محق عند من غاب عنه أمرهما ، والمبتدىء بالبراءة من صاحبه منهما هو المبطل والضال في حكم الظاهر ، وإن لم يعرف المبتدىء منهم بالبراءة من صاحبه على ذلك ، إلا أنهم تظاهروا بالبراءة من بعضهم لبعض ، وقد كانوا محتلفين في الحدث الذي يحتمل صواب كل واحد منهم لموضع ما غاب من أمره أو لاحتماله أو لا يعلم منهم اختلافا في شيء حتى تظاهروا بالبراءة من بعضهم لبعض ، فإن علم المبتدىء فهو المبطل وإن لم يعلم المتبرىء فالكل بحال واحد .
وقد قيل فيه إنهم جميعا في الولاية حتى يعلم المحق من المبطل منهم بمنزلة المتلاعنين ، وقد قيل إنهم في الوقوف حتى يعلم المحق منهم من المبطل . وقد قيل في البراءة وهو قول ضعيف شاذ من الأقاويل ، وأصح الأقاويل في الحكم تبرئة الجميع ثم الوقوف يصح ذلك ، وأما البراءة منهم جميعا فشاذ عندنا من أصول قول أصحابنا من أهل العلم من المسلمين .
فصل: لاذا كان الاختلاف فيما لا يكون الحق فيه إلا في واحد ، والحدث لا يحتمل المخرج ، وكان المختلفون في ذلك من العلماء كلهم ، والعالم المحق حجة على من خالفه وعلى من علم اختلافهما ، وليس لمبطل حجةعلى محق ولا يتكافأ الحق والباطل ولا حجة لمبطل على محق .
فصل : وكذلك إن كان الحدث لا يحتمل باطلا وإنما هو خارج مخرج الحق ، فاختلف فيه العلماء وفي حكمه ، والمحق من وافق الحق وهو الحجة ، ولا حجة لمبطل على محق من العالم ، وقول العالم حجة في الفتيا ، وعلى من عرف منه ذلك أن يقبل منه الحق ولا يلوي عنقه ، وأقل ما يلزمه أن يتولى المحق العالم ، ولا يجوز له الوقوف عنه ولا البراءة منه برأي ولا بدين ، فإن فعل ذلك هلك وأقل ما يلزمه في المبطل ولو كان عالما ممن كانت تقوم به الحجة ، أن يتولاه برأي ولا بدين ، فإن تولاه بدين بغير شريطة براءة في الجملة هلك بذلك .
وإن كان المبطل ضعيفا والعالم محقا والحكم مما الحق فيه واحد ، فهو أضيق على الجاهل العالم باختلافهما ، ويسعه ذلك في بعض القول ، وإن كان المبطل هو العالم والمحق هو الضعيف من المسلمين والحق في واحد ، والحدث لا يحتمل إلا معنى واحدا ، ولا حجة لمبطل على محق ، ولكن إن لم يبرأ الضعيف من العالم إلا أنهما اختلفا في ذلك فلا تبعة على الضيف ، ولا تجوز ولاية العالم المبطل بدين إلا على اعتقاد براءة الشريطة في بعض القول ، فإن تولاه برأي وسعه ذلك والضيف على ولايته ، فإن وقف عنه بدين أو برىء منه برأي أو بدين هلك ، ولكن إن وقف عنه برأي وسعه ذلك ، فإن برىء الضعيف من العالم المبطل من أجل باطله ولم يعلم الجاهل صواب ذلك من خطئه جاز له أن يبرأ من الضعيف هاهنا برأي لموضع إذ قذف وليه ولم يقم به عليه حجة بفتياه ولو برىء العالم المبطل من الولي الضعيف المحق ، وقد اختلفا في ذلك الذي الحق فيه واحد والمحق منهما هو الضعيف ، والمبتدىء منهما بالبراءة هو العالم المبطل ثم تخالعا على ذلك ، كان المبطل منهما على حال هو العالم ، وهو القاذف وعليه البراءة لازمة من أجل القذف ، وتكون البراءة منه بدين إن علم وجه صواب ذلك ، وإن برىء منه برأي وسعه ذلك ، وإن ضاق عن ولاية الضعيف على هذا فتولاه برأي و برىء منه برأي من أجل براءته من العالم ، لم يضق عليه ذلك ، وإن برىء منه بدين هلك ، وإن برىء من العالم بدين في الحال الذي يكون فيه مبطلا في جميع الحال فهو سالم ، وإن كان اختلاف العالم والضعيف فيما يجوز فيه الاختلاف ، وقد تقدم فيه الاختلاف ، وهو مما يجوز فيه الاختلاف ، فالقول فيه واحد بين العالم والضعيف والعالمين ، وكلاهما محقان ، فإن برىء العالم من الضيف على ذلك كان مبطلا ، وكانت البراءة منه بدين .
وكذلك إن برىء الضعيف من العالم على ذلك فالمبتدىء منهما بالبراءة من صاحبه هو المبطل ، ولا حجة من أحدهما دون الآخر ، والمخلوع من ابتدأ بالبراءة من صاحبه على الرأي ، فإن جهل ذلك السامع لهما وجهل الحكم فيهما ، وسعه أن يتولى المحق منهما بالدين إن عرف ذلك ، وإن لم يعرف ذلك وكان المحق هو الضعيف وسعه أن يتولاهما برأي ، ويقف عنهما برأي ، وإن تولى العالم بالرأي إذ هو مبطل و برىء منه برأي إذ قذف وليه وسعه ذلك ، وكذلك إن برىء منه بدين وسعه ذلك ، إذ هو مبطل في الأصل ولا حجة لمبطل . وأما إن كان المبطل منهما هو الضعيف ، والمحق هو العالم والمبتدىء بالبراءة منهما هو الضيف فلا يسع الوقوف عن العالم برأي ولا بدين على هذا ، وهو على الولاية ولا يسع الولاية للضعيف على هذا بدين ، ويسع الولاية له على هذا بالرأي فالبراءة منه بالرأي لموضع الخلع لوليه ، وحكم القذف مما يسع جهله ما لم يتول القاذف بدين ، وتجوز ولاية القاذف بالرأي والبراءة منه بالرأي ، إذا كانت له ولاية متقدمة، وإن لم يكن له ولاية متقدمة جاز البراءة منه بالرأي وهو على حال الوقوف بالدين .
فصل : وإن اختلف الضعيفان جميعا في الحدث الذي لا يحتمل مخرجا من الباطل وفيما يكون الحق فيه واحد ، وليس المختلفين من العلماء ولا أحدهما والمحق منهما هو الموافق للحق والمبطل منهما هو الموافق للباطل ، وتجوز الولايةفيهما جميعا بالرأي والوقوف عنهما بالرأي .
وتجوز البراءة من المبطل بالدين إن عرف ذلك ، وإن عمي عليه فالولاية فيهما بالرأي والوقوف عنهما بالرأي ، فإن برىء المحق منهما من المبطل على باطله ، كانت البراءة في المحق لموضع القذف إذ هو ضعيف بالرأي ولا تجوز بالدين والوقوف عنه بالرأي ، والولاية له بالرأي ، والولاية للمبطل من الضيفين بالرأي ولا تجوز فيه بالدين ، ولا تستقيم فيه البراءة للضيف قطعا بالرأي إلا على الشريطة إن كان مبطلا ، وأما القاذف فيبرأ منه بالرأي إذا كان قاذفا من لم يقم بكفره على وليه الحجة به ولا بغيره من العلماء ، ولأن الضعيف فيما يسع جهله ليس بحجة قي الفتيا ، والعالم فيما يسع جهله حجة في الفتيا .
وإن اختلف الضعيفان في الحدث الذي يحتمل المخرج أو في مجهول ، على ما اختلفا فيه ، أو في الرأي فيما يجوز فيه الاختلاف فبرىء أحدهما من الآخر على ذلك ، فالبراءة من القاذف منهما بالرأي والولاية لهما جميعا بالرأي ، والوقوف عنهما بالرأي واسع ، فإن تولى المقذوف المحق منهما بدين وسعه ، وإن تولى المبطل منهما برأي وسعه ،ط ن تولاه بدين على غير عقد براءة الشريطة لم يسعه ذلك .
فصل : فإن لم يعلم ما اختلفوا ولا كيف كانوا عليه حتى قذف أحدهم الآخر ، وبرىء منه فبرىء المقذوف من القاذف ، وجهل العالم منهم ذلك وحكمه ، فالبراءة من القاذف بالرأي والوقوف عنه بالرأي ، ولا تجوز الولاية له بالدين إلا على عقد البراءة في الشريطة ، ولا يجوز الوقوف من المحق بالدين ، ولا تجوز البراءة منه بالرأي ، ولكن تجوز البراءة منه بالشريطة ، والولاية له بالدين والوقوف عنه بالرأي ، لان لم يعرف حكم الاختلاف ولا على ما اختلفوا ، ولا المبتدىء منهم بالبراءة من صاحبه إلا أنه برىء الضعفاء بعضهم من بعض ، لا يعرف أصل ذلك منهم في ذلك ، بمنزلة العلماء ، والاختلاف فيهم واحد والولاية لهم في بعض القول ، والوقوف في بعض القول ، والبراءة على ما وصفنا ، والولاية لهم أحب إلينا ثم الوقوف ، ولا نقول بالبراءة منهم ، ولا يصح معنا ذلك على مذاهب المسلمين ، وهذا كله إذا كان قد وجب عليه الحكم بولاية العلماء من المسلمين والضعفاء ، وثبت عليه ذلك بحكم الحق ، فالقول فيه على هذا ، وأما إذا لم يقم عليه شواهد الحجة للعلماء بعلمهم ولا بولايتهم ، وكان لا يعرف منهم ما تقوم به شواهد الحجة من العلماء ، وقد ثبتت عليه ولايتهم في حكم الحق ، فحكم العلماء عند هذا العالم باختلافهم حكم الضعفاء من المسلمين الذين قد ثبتت ولايتهم ، وقد بينا ذلك ولو كان العلماء قد صحت منزلة علمهم عند الله وعند عامة الناس إلا هذا الإنسان ، فإذا قامت عليه شواهد الحجة بعلم العالم وفضله وأمانته وموافقته للحق ، فليس له أن يجهل ما لزمه من حجته ، وعليه أن يسير فيه سيرته عند شواهد الحجة عليه في ولايته وقيام الحجة عليه في الفتيا منه ، وما لم تقم عليه شواهد الحجة فليس عليه في ذلك ضيق .
فإذا قامت عليه شواهد الحجة لزمته الحجة ولو جهلها ، ولا عذر له في جهله بها و إلا فهو معذور ، والحكم عليه بعلمه ، وإذا كان الاختلاف في الدين وفيما الحق فيه واحد مما لا يسع جهل علمه ، فكل من غير ذلك من المختلفين فوافق الحق ، كان عالما أو ضعيفا من أهل الولاية وممن لا ولاية له أو من المنافقين أو من الجاحدين ، أو كان صبيا أو معتوها ، فكل من غير لا يسع جهله علمه في حين ما يلزمه فيه علمه أو مما تعبد الله بعلمه ، فالمعتبر لذلك حجة على من سمعه وعليه قبول ذلك ، فإن شك في ذلك هلك .
وإذا كان الاختلاف فيما يسع جهله علمه من الدين الذي الحق فيه في واحد بين من لا ولاية له ، وبين من قد وجبت عداوته من أهل الخلاف ، أو من فساق أهل الدعوة ، فكل ذلك مما يسعه جهل علمه ، وغير متعبد فيه بعينه بشي ما لم يتول على ذلك مبطلا بدين أو بحدث لمحق في ذلك بعينه ، ممن لم يلزمه له ولاية براءة أو وقوف عنه ، بدين من أجله ،غير وقوفه عنه في الجملة ، أو بحكم فيه على محق فيه بباطل من أجله ، ولو كان في غيره مبطلا فلا يجوز له وإن جهل ذلك أن يخطئه في صواب ما قال من أجل صواب ما قال لم ولا تحدث له تخطئة غير ما كان قد لزمه من أجله ، فهو في هذا كله ما لم يقبل باطلا أو يرد حقا ، أو يخطىء محقا أو يصوب مبطلا ، أو يتولاه بدين على ذلك في حال جهله بالأشياء كلها التي يسع جهلها وجهل علمها ، فهو في جميع الأشياء من ذلك ما لم يرد حقا أو يقبل باطلا أو يتول مبطلا بدين ، أو يقف عن ضعيف محق بدين ، أو عن عالم محق ،قد وجب عليه معرفة علمه وفضله برأي أو بدين بباطل يجهله ، أو يصوب مبطلا على باطله ، أو يخطىء مصيبا على صوابه ، ولو كان قد تقدم خطا المصيب في ذلك بغيره أو تقدم صواب المخطىء قبل ذلك فهو سالم أبدا على هذا إلى أن تقوم الحجة عليه بعلمه من أي الوجوه بلغ إلى علم ذلك وأبصره ، فإذا أبصره وعرف عدله وخطا ذلك من صواب لم يجز له أن يرجع بعد العلم إلى الجهل ، ولا بعد اليقين إلى الشك وهو برجوعه عن ذلك وشكه غير معذور ، بل مقطوع عذره وحجته في ذلك ، ولو تقدم إليه علم ذلك الذي مما يسع جهله علمه على لسان معتوه أو صبي أو مشرك ، أو من حيث لا يعلم من أين علم ذلك ، ولا من أين اكتسب علمه أو من إلهام ، فمن أي الوجوه بلغ إليه علم ما يسع جهله من دين الله الذي تعبد به عباده ثم لزمه حكم ذلك ، كان العلم دالا على ذلك الحكم ، فعليه الاستدلال بعلمه ذلك وعليه العمل بعلمه به ذلك ، والولاية به بعلمه ذلك والبراءة بعلمه ذلك
والمحاربة والمسالمة والأمر والنهي .
وجميع ما تعبده الله به في حين ما لزمه التعبد به ، وليس له مع ذلك وإن لم يلزمه تعبد ، يكون ذلك العلم دالا عليه أن يرجع إلى الشك من نفس العلم ، فإن فعل ذلك وضيع ما يلزمه العمل به مما يكون علمه ذلك حجة عليه أن لو علمه من كتاب الله أو سنة نبيه أو عن لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أو عن أفاضل العلماء ، فسواء ذلك العلم ، وعلمه هذا حجة عليه ، في جميع ما يكون العلم حجة له وعليه ، ولا نعلم في هذا الفصل من أهل العلم اختلافا بين أحد من أهل العلم من المسلمين ، ولا يستقيم في الاختلاف في هذا لأن الحكم على هذا العالم يجب خطؤه وتضليله برجوعه عن هذا العلم من حجج العقول ، لأنه متى وسع ترك العلم في شيء من دين الله بعد علمه وقيام الحجة بعلمه ، وسع ذلك في جميع دين الله وبطل العلم في دين الله ، وإذا لم يسع ترك العلم في شيء من دين الله ، كائنا ما كان ، لم يسع في جميع دين الله ، إذا علم جميع دين الله أو شيئا من دين الله ، وهذا ما لا يغيب على ذي لب إن شاء الله.
باب التوحيد و الشاك فيه وغير ذلك
إذا صح أن الله - تبارك وتعالى - لم يكلف العباد في ولاية أوليائه وعداوة أعدائه ، مع صحة إلزامه لهم ولاية أوليائه وعداوة م عدائه ولم يعذرهم دون ذلك ، وقد ثبت مع ذلك أن الولاية والعداوة لله على عباده في عباده ، عند لزوم المحنة فيها لهم ونزول بليتهم فيها عند الدعاء إلى ذلك أو ذكره أو خطر ذلك بالبال ، على ما يجب من لزوم ذلك عند الخاطر والذكر والدعوة ، وقد يجري ذلك في الجملة ما لم يمتحن بذلك المتعبد به المكلف له ، لأنه بإقراره بالجملة كانت كافية مع الإقرار بها والعلم لمعانيها ، عن جميع ما يلزمه في دين الله من ولاية أو براءة أو صلاة أو زكاة أو أمر أو نهي ، أو قول أو عمل أو نية من طاعة الله في ذلك أو معصية ، وهو سالم بذلك أبدا حتى تنزل بليته بما يوجب الله عليه فيه العمل به أو الانتهاء عنه في دينه ، الذي تعبده الله به في جملته التي أقر بها أنه واجب عليه فيها في جملته ، كان عليه أن يأتي بذلك الذي عليه في جملته ، فإن كانت بليته في ذلك أن ينتهي عن معصية قد ابتلي بها ، لا يسعه إلا تركها في جملته ، كان عليه ذلك ، فإن لم ينته عنها وركبها بجهل أو بعلم أو بدين أو برأي ، فقد نقض جملته التي كان معتصما بها وخرج منها ونقض عهده الذي أخذ عليه في جملته ألا يركب ذلك الذي قد نهي عنه كان ذلك بقول أو عمل أو نية .
فصل : وإن كانت محنته مما أوجب الله عليه العمل به أو العلم له ، والشهادة به وعليه والدينونة والإقرار به لله في استتمام إقراره بجملته كان عليه أن يعمل بذلك ويقر به ويشهد به له ، ولا يسعه غير ذلك ، فإذا كان ذلك الممتحن به من دين الله وبالعمل به مما يدرك علمه من حجج العقول بغير السماع ، ويمكن درك ذلك بغير عبارة من جميع الشهادة لله في دينه على عباده وفي جميع دينه ، على الممتحن بذلك علم ذلك مع ذكر ذلك ، أو خطور ذلك بباله أو الدعوة إلى ذلك والعلم لمعاني ذلك ، فإذا خطر ذلك ببال العبد أو سمع ذكره وعرف معاني ذلك والمراد به ، لم يسعه إلا علم ذلك والشهادة به ، وعليه لله في دينه في ذاته ، وله على عباده من جميع إثبات توحيده في جميع ذاته وجميع أسمائه وصفاته من نفي الأكفاء عنه والأضداد والنظراء والأنداد والصاحبة والأولاد والآباء والأجداد والشركاء والأشكال والوزراء والأمثال ، وإثبات الأزلية له والقدم والربوبية والديمومة ، وأنه لم يزل كائنا بلا تكوين ولا كون ، ولا نصير له في ذلك ولا عون ، ولا كائن قبل ذلك غيره ولا مكون ، ولا مكان مكون ولا متكون ، والشهادة له على ما سواه بالحدوث ، وأنه لا يشبه المحدثات في شيء من الأشياء ، ولا في معنى من المعاني ولا في حال من الأحوال ، لأنه هو المحدث للمحدثات والمكون للمكونات ، فلا يجوز أن يوصف المكون بصفة المكون ، ولا أن يوصف المحدث بصفة المحدث ولا يشبه في شيء من الأشياء ولا في ذات ولا في صفات ، تعالى الله عن شبه خلقه له وشبهه لهم علوا كبيرا .