فصل : ومن شهرة الدعوى أن يشهر ويظهر على ألسن العوام من أهل الإقرار وأهل الإنكار ، والضعاف من المسلمين كفر المحدث ، والشهادة منهم عليه بالكفر والنفاق والبغي والشرك ، أو شيء من الأسماء ، من غير أن يشهر حدثه الذي يكفره ، أو يوجب عليه البغي والفسق والنفاق .
ولا يصح في الشهرة حدثه ذلك الذي يوجب عليه ذلك ، فلو شهر هذا على أحد في جميع الأمصار والآفاق على هذا الوجه ، ما كان ذلك موجبا عليه البراءة ، ولا جاز لمن علم ذلك أن يبرأ منه ولا يحل ذلك ، فإن هذا يخرج مخرج الدعوى وشهرة الدعوى ، لأن ذلك لا تجوز الشهادة فيه ممن شهر منه ، وإنما يصح كفره وتجب البراءة منه ، ويحل إذا شهر ذلك من حكم الإعلام عليه والإجماع منهم في ذلك عليه ، فإذا شهر ذلك من الإعلام بالشهادة عليه ، وشهر الحكم منهم بذلك عليه ، وأجمعوا على ذلك ، ولم يختلفوا وصحت الشهرة بذلك من إجماعهم وحكمهم بذلك عليه ، كان ذلك مما يصح به كفره .
ومما تصح به الشهرة لكفره وبغيه ، فإن جاءت الشهرة بالاختلاف من أهل العلم ، من أهل الاستقامة فيه بالاختلاف ، ولم يجتمع على تلك الكلمة من المسلمين واختلفوا كان ذلك مما يزيل حكم الإجماع على صحة كفره وبغيه وفسقه ونفاقه ، وإذا صحت الشهرة من الأعلام والعلماء من أهل الاستقامة والإسلام بالشهادة والحكم ، على أحد من الناس بعينه بالكفر ، أو الفسق أو النفاق أو البغي ، كان ذلك مصحا لكفره ونفاقه ، ووجب علم ذلك على من علمه ، ووجبت البراءة بذلك ، ولو لم يصح حدثه الذي أكفره وأوجب عليه البغي ، لأن الحكم من العلماء حجة ، إذا أجمعوا على ذلك ولم يختلفوا ، وليس هذا بتقليد ، وإنما يخرج هذا مخرج الشهادة ، فقد شهرت صحة الشهادة عليه من الأعلام بكفره وبغيه ونفاقه وفسقه ، وهم الحجة في ذلك ، ولو شهدوا به ، وسمع ذلك منهم كانوا حجة بذلك ، وكذلك شهرة ذلك عنهم إذا صحت ، تقوم مقام الشهادة وسماع الشهادة ، لأن ذلك إجماع منهم على الحكم في الأحداث وهم الحجة .
فصل : وإذا لم يصح الحدث الذي عليه حكموا به بالغي والكفر والنفاق ، وصح الإجماع بغير مناكرة ، على الحكم عليه بالبغي في حدثه ، كان ذلك حجة من الإجماع من المسلمين ، وإن اختلفوا كان ذلك مزيلا لعلم الإجماع وصحة الشهرة ، وكانت الجماعة من المسلمين في اختلافهم في ذلك الحدث المحكوم عليه والمختلف فيه ، محقين جميعا وفي الولاية ، ولا يكون ذلك من الجماعة والعلماء اختلافا في الدين ، وإنما ذلك اختلاف في الدعاوى إذا كانوا في ظاهر الأمر محقين جميعا في سائر الأحكام ، فيما اختلفوا فيه من حق هذا المحدث وباطله ، لأنهم أهل حق ، وتتكافأ شهادتهم فيما تكون فيه متكافئة في الشهادات ، ويكونون جميعا محقين عند من علم اختلافهم في الشهادة ، ولم يعلم الحدث الذي عليه ، وفيه اختلفوا ولا يصح معه ذلك .
فصل : ولو كان أحد الفريقين المختلفين قد أبطل في الدين بغير هذا الوجه قبل ذلك ، وكان خصما للمسلمين في الدين ، أو منخلعا عن الدين بوجه من الوجوه ، وعلم بذلك من علم اختلافهم ، إلا أنه جهل مخالفة من
خالف من الفريقين ، وانخلاع من انخلع من الفريقين بجهله ، ولم يعلم الحدث المختلف فيه من الفريقين ، كانت الحجة حجة المحقين من المختلفين ، ولا حجة لمخلوع ولا لمخالف في الدين بوجه من الوجوه ، على محق في الدين ، ولا فيما قام به من الشهادة والحكم في الأحداث ولا في الدين ، ولو كان المحق في حكم الظاهر خائنا لله في سريرته ، وشاهدا بالزور على من شهد عليه وحكم عليه ، فالإجماع من المحقين على الحكم بالحق الظاهر فيما يحتمل فيه صوابهم حجة ، والمدعى عليهم من خصمائهم في الدين زائل الحجة ، ولا حجة له ولا منه ، ولو كان هو المحق في سريرته ، فهو المدعي في علانيته ، وإذا اختلف في ألحكم في الحدث والنكير على المحدث ، العلماء المحقون والعلماء المبطلون المدعون على المحقين ، ولم يعلم من علم منهم ذلك أصل الحدث الذي اختلفوا فيه ، فالحجة هم العلماء المحقون ، والحكم ما أجمعوا عليه وحكموا به ، وأثبتوه حكما على المحدث . وإذا اختلفوا كان ذلك اختلافا ، وزال عمن علم ذلك من اختلافهم حكم الإجماع ، وكان مختلفا فيه ، ولن يصح في ذلك على الاختلاف كفر المختلف فيه ولا بغيه ، إلا عند من خصه علم حدث المحدث ، أو علم صواب أحد الفريقين وخطا الآخر ، و إلا فليس يصح بذلك حكم كفر المحدث لاختلاف العلماء في حكم حدثه .
فصل : وإنما يكون الاختلاف من العلماء مزيلا لأحكام الشهرة ، إذا لم يصح الحدث الذي لا مخرج لمحدثه من الباطل ولا من الكفر ، أو إذا صح الحدث من المحدث ، وهو مما يحتمل الحق والباطل ، فإذا احتمل الحدث الحق والباطل ، فاختلف في حكمه العلماء ، ولم يتفقوا على صوابه ولا خطئه ، بطل حكم الإجماع فيه ، وزالت صحة الكفر والبغي بحكم العلماء ، ولم يكن ذلك موجبا للشهرة لأن أحكام الشهرة ما لا يختلف فيه ، وكان الحكم فيه بالمخصوص ممن خصه علم الحدث أو علم صدق المختلفين .
وإذا لم يصح الحدث أو صح الحدث مما يمكن ، فهذا حكمه ، والكل فيه مخصوص بعلمه ، ولا تقوم بصحة شهرة حكم أحد الفريقين من العلماء بكفره وبغيه ، حجة لمن بلغه ذلك ولا عليه ، وليس الحكم فيه إلا بمخصوص علمه ، كائنا من كان من أهل العصر والزمان ، وممن حدث بعد ذلك في جميع ا لأزمان .
فصل : وإذا لم يصح الحدث ، أو صح محتملا للحق والباطل والخطأ والصواب ، فاختلف في ذلك علماء المسلمين وضعافهم ، فصح الإجماع من العلماء على بغيه أو كفره بحدثه ، الذي لم يصح مع من صح معه الإجماع من العلماء على كفره ، وحكمهم عليه بذلك ، وصح من ضعاف المسلمين خلاف ذلك ، كان الضعفاء مدعين على العلماء لأن العلماء هم الحجة في الأحكام فيما يحدث من أحكام الإسلام .
فصل : ولو اختلف أهل الخلاف وضعفاء المسلمين الذين لا يكونون حجة في الدين والحدث ، مما يحتمل الحق والباطل أو مجهوله ، فلا يصح بإجماع العوام والضعفاء من المسلمين في ذلك حكم ، ولا يكون اختلافهم اختلافا ، والحدث بحاله مع من بلغ إليه علم الحدث محتملا للحق والباطل والخطأ والصواب ، كان هو الحاكم فيه لما يلزمه ، ومسئولا فيه عما علمه ، وليس حكم الضعفاء والعوام مما يثبت الأحكام إذا كان الحدث محتملا للحق والباطل ، ولم يصح مع من صح معه الإجماع .
وليس اختلاف الضعفاء والعوام اختلاف ، ولا إجماعهم بإجماع ، إذا اختلفوا فيما لا يكونون فيه حجة وأجمعوا على مثل ذلك .
والإجماع من العوام والضعفاء على صحة الحدث موجبا ذلك لصحته ، لأنهم الحجة في الأخبار ، لأن الأخبار الواقعة لا تحتاج إلى تفسير ولا حكم ، فالشهرة من العوام تصح ، ذلك ما لم يختلف فيه وليست الأحكام مثل ذلك .
---------------------------
1-( 52- 54 ) الحج.
باب البراءة في الظاهر ووجوه الأحداث:....
باب البراءة في الظاهر ووجوه الأحداث والشاك في ذلك والمتولى عليه والحكم في المصر والأسماء
وأما البراءة في الحكم بالظاهر ، فإن براءة الشريطة كافية للعبد في جملة دينه ، وبراءته في الشريطة على ما وصفنا ، عما يلزمه من البراءة في حكم الظاهر ، حتى تقوم عليه الحجة بمعرفة كفر أحد من الناس بعينه ، في حكم الحقيقة على ما وصفنا من حكم الحقيقة ، أو يصح معه كفر أحد من الناس بعينه في حكم الحقيقة ، على ما وصفنا من حكم الحقيقة ، أو يصح معه كفر أحد من الناس بعينه في حكم الظاهر ، وإلا فهو سالم أبدا ببراءة الشريطة في جملته من الهلكة ، في ترك براءة الحكم بالظاهر، وليس له ولا عليه بحث ولا سؤال عن أحد من الناس ، ما لم يعاين من أحد أو يصح معه فيه ما يصح به حدثه ، الذي يستحق به كفره .
والبراءة منه بما لا يسعه جهل معرفة كفره ، أو تقوم عليه الحجة مع علمه بحدثه ، بعلمه بحكم الحدث الذي ركبه ، من وجه ما تقوم عليه الحجة ، وإلا فهو سالم أبدا ببراءة الشريطة ، ما لم يتول في حال جهله بذلك ، أو شيء منه في جملة الخليقة عدوا لله ، قد استحق عنده البراءة في حكم دين الله بوجه يخرجه ذلك الحدث من الإيمان إلى الكفر فيتولاه ، بجهل أو بعلم أو بدين يدين به من ولايته ، أو يبرأ من أحد من المسلمين برأي أو بدين ، أو ممن لا يستحق البراءة من الخليقة ، من أجل براءة المتبرىء من ذلك المحدث ، فبرىء منه بدين أو برأي من أحد من العلماء برأي أو بدين ، أو وقف عن أحد من المسلمين ضعيف أو عالم بدين ، أو وقف
عن عالم من علماء المسلمين برأي أو بدين ، من أجل براءته من ذلك المحدث ، فإذا فعل ذلك الضعيف المسلم ، لم يسعه ذلك وكان هالكا بذلك ، ولو لم يتول المحدث ، فإذا برىء ممن برىء منه ممن لا يستحق البراءة من الخليقة ، من أجل براءة المتبرىء من ذلك المحدث بدين ، أو وقف عن مسلم قد استحق معه الولاية ضعيف أو عالم بدين ، أو وقف عن عالم من علماء المسلمين برأي أو بدين ، من أجل براءتهم من ذلك المحدث فقد هلك .
فصل : وكذلك إن كان الحدث الذي ركبه المحدث مما لا يسعه جهل معرفته ، وكان مما تقوم الحجة به من حجج العقل من جميع الأحداث ، التي لا يسع جهل معرفتها ، فإن البراءة من راكب ذلك الحدث الذي لا يسع جهل معرفته ، ويقوم علم معرفته من حجة العقل من أي الأحداث كان ذلك الحدث ، فعاين ذلك معاين من محدثه بعينه ، فقد قامت عليه الحجة بمعرفة ضلال راكبه ، إذا كانت تقوم عليه الحجة بمعرفة ذلك الحدث من حجج العقول دون العبارة ، فلا يسع المعاين لمحدثه أو السامع لمحدثه بحدثه ، أن يجهل علم ضلاله وعلم حدثه ، وخروجه من حال الطاعة إلى المعصية أو الإيمان إلى الكفر في دين الله ، أو الرضى إلى السخط في دين الله ، أو الثواب إلى العقاب .
فإذا علم ذلك بأحد هذه الوجوه ، فأخرج ذلك المحدث من حال ولاية الله ، إلى عداوته أو من حال رضاه إلى سخطه ، أو ثوابه إلى عقابه ، أو من حال الهدى إلى الضلال ، أو من حال الإيمان إلى الكفر ، أو من حال الطاعة إلى المعصية ، ولم يثبت لذلك المحدث الذي عاينه بحدث ذلك الحدث ، ولم يشك في ضلاله أو كفره أو معصيته ، أو سماه أو نحله شيئا من الأسماء لمستحقها المحدث ، فقد فعل ما يجزئه من ذلك ويسلم به ، ولو لم يبرأ من المحدث ولم يعرف حكم البراءة بعينها ، ما لم يعرف المراد من اسم البراءة والخلع والفراق ، أنه إنما يراد به حال السخط من الرضا ، والبغض من الحب ، والعقوبة من الثواب ، فإذا سمع بذلك أو خطر بباله ، أو دعي إليه في هذا المحدث ، الذي قد عاين منه ما لا يسعه معرفته ، كان عليه علم ما خطر بباله من ذلك ، أو سمع ذكره أو دعي إليه ، فإذا كان قد علم من المحدث ذلك الحدث ، الذي وصفنا من الأحداث ، وهذا مما يجري في أحكام مالا يسع جهله في موضعه إن شاء الله ، أو بما فتح الله منه.
باب معرفة أحداث المحدثين وولاية الرأي وبراءة ....
باب معرفة أحداث المحدثين وولاية الرأي وبراءة الشريطة ومعرفة وقوف الرأي والسؤال في جميع المحدثين ومعرفة أحداث المحدثين ومايلزم في ذلك من الأحكام
هذا الأمر على وجوه ، فأما ما كان من الأحداث التي لا يسع جهلها ، من إنكار الجملة أو شيء منها أو الشك فيها ، أو في شيء منها من الجملة ، فإذا كان الحدث من المحدث في إنكار الجملة أو شيء منها أو الشك فيها أوفي شيء منها ، أو الإنكار لشيء من تفسيرها مما يخرج من تفسير الجملة اللاحق بها ، من التوحيد أو الوعد والوعيد ، فإذا أنكر شيئا أو شك في شيء من ذلك ، مما لا يسعه الشك فيه ولا الجهل له ، إذا خطر بباله أو سمع بذكره وعرف معناه ، فكذلك إذا أن المحدث شيئا من ذلك ، فلا يسعه جهل معرفة ضلاله ولا الشك فيه ، وغير منفس في السؤال عنه ، وعلمه واجب عليه من حين ما يعرف ذلك منه ، ويعرف معنى ذلك ، وكذلك إذا خطر بباله أو سمع بذكر من يجحد شيئا من ذلك أو ينكره أو يشك فيه أوفي شيء منه ، فلا يسعه جهل معرفة ضلاله وخطئه ، فهذا وجه من وجوه معرفة الأحداث .
وأما ما أتى المحدث مما يسع جهله ، أو ما تقوم الحجة فيه من السماع ، فيما استحل المحدث من ذلك من المحرمات ، وحرم من المحللات من دين الله ، والعالم بحدثه ذلك علم بحرمة ما استحل المحدث من الحرام ، وحلال ما حرم المحدث من الحلال في دين الله ، مما لا يختلف فيه أنه من دين الله من كتابه ، أو سنة نبيه ، أو إجماع المسلمين ، فإذا علم ذلك العالم ضاق عليه الشك في المحدث ولم يسعه إلا المعرفة لضلالته ، لأنه لا يسعه جهل من شهد عليه بالضلال في دينه ، ويحادد الله - تبارك وتعالى - في استحلال مما حرم ، وتحريم ما أحل ، وإذا وسعه الشك في هذا وسعه إلا أن يعرف أهو مصيب في الدين الذي هو عليه ويدين به ، أو غير مصيب ، ولا يسعه ذلك أن يدين بما يشك فيه أهو صواب أم لا ، وإذا لم يسعه أن يدين بالشك لم يسعه أن يشك فيمن جحد دينه الذي لا يسعه إلا أن يعلم أنه صواب ولا يشك فيه .
وقد قال من قال : إنه لا يضيق عليه الشك في هذا ، ما لم يتضح له علم ذلك ، وبين له صواب ما يحكم به من علمه ، والقول الأول هو الأكثر ، وعليه أكثر العمل من علماء المسلمين ، فإذا وسعه الشك في ذلك بعد أن علم الحدث من المحدث مما لا يشك فيه من علمه ، وعلم أنه محرم لحلال من دين الله ، أم مستحل لحرام من دين الله ، فلا يجوز معنا له على شكه هذا، إلا اعتقاد السؤال عما قد لزمه من الحجة في ذلك من عقله ، فإذا لم يشك في العلماء المتبرئين من المحدث ، أو يقف عن العلماء إذا برئوا من المحدث على حدثه ذلك ، أو يترك الاعتقاد للسؤال عما يلزمه في ذلك ، وسلم للمسلمين ، فهذا من موضع ما قال المسلمون أن السائل سالم و الشاك هالك ، وإذا لزمه السؤال في الأحداث الماضية التي ليست واقعة ، وقوعا يجب عليه إزالتها وصرفها فيما تعبده الله من ذلك ، فيكون تركه لطلب علم ذلك ، يعطل به حقا من حقوق الله ، وإنما يلزمه علم حكم الحدث ، الذي قد علمه واعتقد السؤال عن هذا ، ولم يتول المحدث على حدثه ، ولا برىء من العلماء إذا برئوا من المحدث على حدثه ولا وقف عنهم .
وكانت له سلامة في الوقوف ، فلا يلزمه خروج في طلب علم مثل هذا ، لأنه ليس من الفرائض الفائتة عن وقتها ، ولا متعلقة في ماله ولا في بدنه ، وإنما عليه اعتقاد السؤال ليصل إلى الشهادة بهذه الأحداث ، التي قد لزمته فيما لزمه من علم ذلك ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، أنه إنما يكون هالكا بشكه في ذلك ، إذا كان في حكم الاستحلال ، أو بولايته للمحدث ، أو ببراءته من العلماء إذا برئوا من المحدث ، أو يقف عنهم إذا برئوا من المحدث في حينه . فأما ولايته للمحدث على غير اعتقاد براءة الشريطة ، فلا نعلم في هلاكه اختلافا ، وكذلك إذا برىء من العلماء إذا برئوا من المحدث ، أو وقف عنهم من أجل براءتهم من المحدث ، وأما شكه في الحدث على غير إثبات ولاية المحدث ، ولا البراءة من العلماء من أجل براءتهم منه ، أو وقف عنهم ، فذلك الذي لا يختلف فيه.
فقال من قال : لا يسعه جهل ذلك ، إذا كان على الاستحلال ، وعلم هو حرمة الحدث . وقال من قال : لا يضيق عليه الشك في ذلك ، إذا لم يتبين له حكم الحدث ويصح معه ذلك ، وكذلك لا نعلم بالإجماع أن عليه اعتقاد السؤال عن هذا ، إذا كان قد وسعه الشك في ذلك على قول من يرى له السعة في ذلك ، وأما على قول من لا يعذره في ذلك ، فهو هالك من حينه ، وغير متنفس في السؤال عن ذلك طرفة عين ، وعلى هذا القول فالمعبر له علم ذلك إذا قام عليه لعلم ذلك ، تقوم عليه الحجة في إبانة ذلك من جميع المعبرين ، لأنه راكب للحدث بشكه في المحدث ، وكل راكب لحدث لا يسعه ركوبه ، فجميع المعبرين له حكم ذلك الحدث حجة عليه في العبارة له ، ولا نعلم في ذلك اختلافا .
وأما ولايته للمحدث على اعتقاد براءة الشريطة منه في أصل ما يدين به ، أو يعتقد ذلك فيه بعينه إن كان محدثا .
فقد قال من قال : إنه سالم بذلك ، ما لم يبرأ من العلماء إذا برئوا منه ، أو يقف عنهم من أجل ذلك ، وإذا برىء من العلماء أومن أحد منهم من أجل براءتهم من المحدث ، أو وقف عنهم فهو بذلك هالك محدث ، لا يسعه جهل ذلك من حينه ، كان ذلك الحدث على التحريم أو على الاستحلال ، وعليه مع ذلك الدينونة بالسؤال عما ركب ، وعبارة الجميع عليه في ذلك حجة ، ولا يسعه ذلك لأنه محدث ببراءته من العلماء ، أو وقوفه عنهم من أجل براءتهم من المحدث ، تولى المحدث أو لم يتوله ، ووقف عنه أو تولاه بشريطة ، أو لم يتوله ، أو تولاه بغير شريطة ، فإذا تولاه بغير شريطة فهو محدث بولايته بغير شريطة ، كان الحدث على الاستحلال أو التحريم ومحدث بوقوفه عن العلماء أو براءته منهم ، وأيما فعل من ذلك فهو محدث ، وكل من عبر له علم ذلك من بعد أن يكون محدثا ، فهو عليه حجة ، ولا نعلم في ذلك اختلافا .
وأما إذا تولى المحدث بشريطة ، ولم يقف عن العلماء أو يبرأ منهم من أجل ذلك .
فقال من قال : إنه غير محدث بذلك ، كان على وجه التحريم أو على وجه التحليل .
وقال من قال : لا يسعه ذلك على وجه التحليل ولا التحريم ، وليس له أن يثبت ولايته على أصل ما كانت عليه ، ولا يسعه إلا ترك ولايته إن شك فيه ، أو البراءة منه إذا علم بحدثه ذلك ، ولو لم يعلم بحكم الحدث .
وقال من قال : يسعه الشك فيه ، ولمجمعه أن يتولاه برأي إن كان ذلك الحدث لم يخرجه من الولاية ، وإن كان قد أخرجه من الولاية إلى البراءة ، فهو بريء منه في الاستحلال والتحريم ، ما لم يبرأ من العلماء أو يقف عنهم .
وقال من قال : إنما ذلك له في الأحداث المحرمة ، وأما على الاستحلال إذا علم بالحدث وحرمة الحدث إلا أنه لم يعلم حكم ما يوجب الحدث فله أن يتولاه برأي على ما وصفنا ، وأما في الاستحلال فلا ، وليس إلا البراءة منه أو الوقوف عنه ، ولا يسعه على كل حال من الحال أن يبرأ من العلماء إذا برئوا من المحدث ، ولا يقف عنهم من أجل ذلك ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، كان المحدث مستحلا أو محرما ، برىء منه أو تولاه على براءة الشريطة أو وقف عنه ، أو تولاه برأي أو وقف عنه برأي ، أو وقف عنه على اعتماد السؤال ، فلا يسعه على كل حال وهو محدث بذلك .
وكل حال لزمه السؤال فيه عن أمر قد ركبه ، وهو حال فيه غير خارج منه ، بانتقال منه عنه ، أو بزوال وقت ذلك عنه إلى غيره من الأوقات ، وكان كل من عبر له علم ذلك حجة عليه ، وإلا فلا براءة له من الخروج في طلب علم ذلك بالقدرة ، حتى يخرج من حال ما قد ركب من ذلك ، أو يتوب هو من ذلك بعينه أو في جملته ، ما لم تقم عليه حجة العبارة التي توجب عليه علم ذلك بعينه ، فإذا تاب منه بعينه بما حسن في عقله التوبة منه ، فوافق الصواب في ذلك أو عدم العبارة في ذلك ، فتاب من حدثه في الجملة ، أو عبر له ذلك معبر فتاب منه بعينه ، أو تاب منه بعينه في الشريطة ، إن كان ذلك مخرجا له من أحكام جملته ، التي دان بها لخالقه فتاب من ذلك على شريطته ، فكل ذلك مجز له إذا خرج بالتوبة ولم يكن فيه عمل مؤبد عليه في جملته ، فإذا تاب من ذلك في جملته ثم علم بذلك من المعبرين له فعليه التوبة منه بعينه ، وأما إذا تاب منه في شريطته إن كان يلزمه منه التوبة ني جملته ، فقد تاب من ذلك ، ويجزئه ذلك عن توبته منه بعينه إذا علم ذلك ، ما لم يكن مقيما عليه بدين في نيته وإرادته .
فصل : وولايته للمحدث بجهل أو علم ، كان الحدث باستحلال أو تحريم ، فهو من الحدث الحال فيه ، وعليه طلب علم ذلك ، واعتقاد السؤال والخروج في طلب علم ذلك ، على ما وصفنا ، من قدرته على ذلك إلى أن تلقاه الحجة ، والحجة عليه في ذلك جميع المعبرين ، وعليه السؤال في ذلك لجميع المعبرين ، ولا مخرج له من ذلك إلا بتوبة منه بعينه ، أو عدم من المعبرين فيتوب في جملته ، أو بتوبة من ذلك ني شريطته ، مع عدم المعبرين له علم ذلك ، ما لم تكن ولايته للمحدث على اعتقاد الشريطة في البراءة منه ،فإذا كان على الشريطة خرج من حد الضيق إلى السعة ، وكاد مسلما بذلك في بعض قول أهل العلم ، وقد وصفنا ذلك ، وكذلك براءته من العلماء على براءتهم من المحدث بأي حدث كان بالتحليل أو التحريم ، أو وقوفه عن العلماء من أجل ذلك حدث حال فيه لا مخرج له منه إلا بالتوبة منه ، وعليه طلب علم ذلك بالخروج مما يقدر عليه .
وقد وصفنا في جملة ذلك ، ولا غاية له في ذلك بعد القدرة ، حتى يخرج من ذلك بتوبة ، على ما وصفنا في جملة أو شريطة عند عدم المعبرين ، أو بتوبة منه بعينه باستحسان ، ولم تقم عليه الحجة بالعبارة فيه ، فإن ذلك يجزئه ويخرج من حال الضيق إلى السعة ، إذا تاب من ذلك في شريطته ، إن كانت تلزم منه التوبة ، أو تاب من ذلك بعينه ، بما استحسن من ذلك وخطر بباله ، ولو لم يسمع بذكر ذلك ، فذلك مجزىء له عن التوبة . وأما توبته في الجملة فغير مجز له ذلك إذا علم بالعبارة ، إلا أن يتوب من ذلك بعينه ، وأما شكه في المحدثين بوجه يسعه فيه الشك في قول المسلمين في الرأي أو في الدين ، فهو سالم من الهلكة ، ولا يلزمه في الإجماع في ذلك السؤال ، ولا الخروج في طلب علم ذلك ، ولو لزمه السؤال ، ولم يكن حالا في حدث مرتكبا له ، يهلك به ، فلزمه السؤال في بعض قول المسلمين ، فلا يلزمه في ذلك خروج ، لأنه سالم من دخول الضيق إلى السعة ، وإنما يلزمه السؤال بالإجماع والخروج فيما يكون فيه حالا من المهلكات ، فيكون عليه الخروج من تلك الهلكة باعتقاد السؤال ، والخروج فيه إذا قدر على ذلك ، وقد مضى تفسير ذلك بما في بعضه كفاية .
ولا يقع الإجماع على الدينونة بالسؤال ، فيما يكون فيه العبد سالما من الهلكة ، في حينه ذلك وساعته تلك ، لاذا وسعته الإقامة على شيء طرفة عين ، وسعه ذلك إلى أن يموت ، ما لم يخرج من حال السعة بقيام الحجة ، وبحال يجب عليه فيه عمل حاضر يفوت وقته ، وقد بينا ذلك في أول هذا الباب في هذا الكتاب مما يجتزىء به أهل العقول .
-فإن قال قائل : فلم لم يلزموا الشاك في المحدث المستحل الخروج في طلب علم ذلك الذي شك فيه ؟ وألزمتموه اعتقاد السؤال وقلتم : إذا لقيته الحجة ، وقامت عليه ، لم يسعه إلا قبولها ؟
قلنا : إنما ألزمناه اعتقاد السؤال ، على غير الدينونة بذلك ، ولا يلزمه ذلك بدين ، وإنما أحببنا له ذلك لأنه في حال ضيق ، فلم تجب له الإقامة على شكه ذلك ، الذي قد قال أكثر أهل العلم أنه يهلك به من حينه ، ولا ينفس له في السؤال عنه . وإن كان قد قال من قال : إنه لا يهلك بذلك ما لم تقم عليه شواهد الدينونة بذلك ، فأحببنا له أن يعتقد السؤ ال عن ذلك، ، وجعلنا عليه العالم الواحد من المسلمين حجة ، والعالم الثقة من قومنا إذا كان موافقا لقول المسلمين في ذلك حجة ، وعبارة الضعيف من المسلمين عن الفقيه من المسلمين ، أو من كتاب الله حجة ، لأنه لا تستوي الحجج ، فيما يكون يسعه جهله في الإجماع ، وفيما لا يسعه جهله في الإجماع ، وفيما يختلف فيه في السعة والضيق ، وليس ذلك معنا سواء ، والحجة فيما لا يسع جهله على كل حال من الحالة التي يكون صاحبها بها هالكا ، إلا باعتقاد السؤال بالإجماع فالحجة فيه تقوم من جميع المعبرين .
ولو لم يبلغ هو إلى علم ذلك ، وليس له الشك في ذلك ، إذا علم معناه ، ولو لم يتضح له صوابه من خطئه ، والحجة فيما يسع جهله أبدا ، ما لم يركبه بتضييع أو ارتكاب ، بقول أو عمل أو نية ، فلا تقوم الحجة فيه ، وينقطع به العذر ، إلا من العلم منه بذلك ، من أي وجه كان ، واتضح له صوابه وحسن في عقله ، ولو علم ذلك من فطيم وهو فطيم ، أو من يهودي أو نصراني أو مشرك وثني أو أعرابي جاف ، أو زنجي مشرط الوجه ، وإذا علم شيئا من الدين ، من أي وجه من الوجوه ، وحسن في عقله ، وأبصر عدله ، وصح معه أنه الحق بما لا يشك فيه ، وارتفع الريب عنه في ذلك ، فلا يسعه الشك في ذلك أبدا ، ومتى ما شك في ذلك بعد علمه هذا من أي وجه كان ذلك العلم ، فهو هالك ، فإن كان شكه في ذلك في تنزيل كان مشركا ، وإن كان في تأويل كان كافرا منافقا ، فإذا لم يتقدم إليه في ذلك علم يصح معه علمه ، فلا يكون عليه في ذلك حجة معنا ، إلا العالم الفقيه من علماء المسلمين ، المشهود لهم ذلك في الدين ، مع أهل الخبرة بهم من أهل الدين ، ويصح مع الجاهل لذلك من العالم ما تقوم به عليه الحجة من علمه ، ولو جهل ذلك من صفة العالم ، وجهل الحق من قوله ، فقوله عليه حجة إذا بلغ إلى علم صفته التي بها تكون حجة عليه ولو جهل ذلك في ا لدين .
وأما ما لم يصح مع الجاهل ، لما يسعه جهله صفة علم العالم ، الذي تقوم به الحجة عليه ، بعلم منه هو بذلك ، ولقيه وهو به غير عالم أنه عالم ، وهو في الأصل عالم ، وقد علم غيره أنه عالم ، فلا يكون ذلك حجة على الجاهل ، فيما يسعه جهله ، ويكون سالما بجهله ، وإذا شهر مع الجاهل لما يسعه جهله ، صفة هذا العالم من المسلمين بشهرة علمه ، وصدقه في علمه وفضله وشهرته ، أنه من أهل الاستقامة على دين أهل العدل من المسلمين ، ولو جهل هو الصفة التي تقوم بها الحجة عليه ، ثم لقيه هذا العالم على هذه الصفة ، فأفتاه بشيء مما يسعه جهله من الدين ، مما لا يجوز فيه الاختلاف في الرأي ، كان ذلك عليه حجة ، وكان عليه علم ذلك ، ولا يسعه الشك فيه في أكثر القول .
وقد قال من قال : إنه ما لم يتضح له علم ذلك ، ولم يبرأ من العالم من أجل قوله ذلك بالحق ، أو يقف عنه ، فلا يضيق عليه الشك في ذلك ، فإن شك في ذلك ، الذي قال العالم من العدل ، فبرىء منه من أجل ذلك ، أو وقف عنه برأي أو بدين ، كان بذلك هالكا محدثا حدثا في الهلكة ، لا مخرج له من ذلك إلا بالدينونة بالسؤال عن ذلك والتوبة منه ، فإذا حل بهذه الحالة ، كان جميع المعبرين له ذلك حجة عليه ، لأنه محدث بذلك .
وأما ما يكون فيه الاختلاف ، فيقول بعض إنه يهلك به ، ولا يسعه الشك فيه ، ويقول بعض إنه لا يهلك بشكه فيه ، فنحب له أن يكون يعتقد السؤال عن ذلك ، ولا يلزمه في ذلك كلفة خروج ، لأن الخروج عمل يعطل به الفرائض غيره ، ويلزم فيه الاشتغال عن غيره ، واعتقاد السؤال مع الاقامة ، ليس بعمل يشغل عن الفرائض ، ولا توجب كلفة ، فيجب له في هذا ومثله السؤال ، لأنه لا يقيم على شك نخاف عليه فيه الهلكة ، ولأنه لا يلزمه الدينونة بالسؤال ، فيخرج من حال الاختلاف إلى حال الدينونة ، ولا نجعل عليه في ذلك الحجة جميع المعبرين ، فتنزله بمنزلة ما لا يسعه جهله بالإجماع ، ولا نعذره في ذلك ، ولا نقيم عليه حجة إلا من العلماء من المسلمين ، ولكنا نحب أن تكون عليه عبارة العالم من المسلمين ، والعالم من فقهاء قومنا ، إذا كان من الثقاة في دينه ، وكان موافقا للمسلمين في ذلك الذي أفتى فيه ، وفي أصول ذلك من الدين ، وعبادة الضعيف من المسلمين عن الفقيه المشهور من علماء المسلمين ، أومن كتاب الله حجة في ذلك ، ونقول إنه ليس له بعد ذلك أن يلوي عنقه بعد قيام هذه الحجة عليه ، فإذا قامت عليه الحجة من أحد هذه الوجوه ، ضاق عليه الشك في ذلك معنا ، وكان بذلك محدثا حالا في محل مالا يسعه جهله ، لأن ذلك معنا من البينونة له من المعبرين ، فإذا قامت عليه تلك الحجة فشك فيها ، كان هالكا ، وحل محل الهلاك ، وكان هنالك اعتقاد الدينونة بالسؤ ال ، حتى يخرج من ذلك الضيق الذي دخله ، وكان جميع المعبرين له في ذلك حجة عليه ، فهذا الذي معنا في هذا ، وهو قولنا وبالله التوفيق لمراشد الأمور .
فصل : فإن قال قائل : وكيف ألزمتم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السؤال ، ولم تلزموا فيه الخروج ولم تلزموا السؤال في علم الأحداث والأحكام فيها ، من قد صحت معه الأحداث وجهل حكمها ، إذا لم يكن ذلك مما لا يهلك بركوبه له ؟
قلنا له : لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة قائمة ، متعبد
بإزالتها ، وإزالتها واجب عليه ، إذا قدر على ذلك ، وفي تركه لذلك تضييع لفرائض الله ، وانتهاك لمحارمه ، فهو حال في فرض إزالتها ، وطالب علم أحكام الأحداث ، غير متعبد بإزالة شيء من المعاصي ، ولا بإثبات شيء من الطاعة لمخالفة حال فيه ، وإنما عليه من ذلك إذا بلغ إليه علمه ، أن يعرف ضلالة الضال من المحدثين ، وهداية المهتدين من المحدثين ، وغير عاص لله معه وفي قدرته ، وإنما ذلك شيء زائل قد انقضى ومضى إلا أن يكون ذلك قائما بعينه ، ينتهك حرم الله ، ويضيع فرائض الله ، قائما بحضرته ، فإن ذلك يخرج مخرج الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ونقول إن القول الحق فيه واحد .
فصل : ومع ذلك إنا لم نلزم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند جهل ذلك ، ما لم يكن الجاهل لذلك داخلا في معونة على ذلك ، أو متوليا لمحدث لما لا يسعه ركوبه ، أو معينا على من أنكر ذلك من العالمين به ، أو رادا حجة الله في ذلك ، م و متبرئا من العلماء إذا برئوا من محدث ذلك ، أو يقف عنهم ، فإذا لم يكن معه هذا ، وإنما كان قادرا على إزالة ذلك بالقول والأمر ، فلا يلزمه السؤال عن ذلك بالدينونة ، ولا نأمره باعتقاد الدينونة بالسؤال عن ذلك ، وإنما اختار له ذلك من اختار للعلة التي وصفناها ، أنه حال في فريضة لا غاية لها ، فما لم يكن منه شيء مما ذكرنا ، أو يضيع من ذلك حقا يلزمه القيام به في قدرته لله ، أو يعطل حدا ويبطل حكما ، وهو خاص له ذلك دون غيره ، إذا كان حاكما فيه وعليه متقلدا ذلك فهو سالم ، والسؤال له عن بحث ذلك في بعض قول المسلمين لازم للعلة التي ذكرناها خارجة ، وأما حال علم الأحداث الماضية الغائبة ، كان فوتها قريبا أو بعيدا ، ولو كان في يومه ذلك إلا أنها قد انقضت فالحكم في ذلك يختلف مع أهل العلم ، ولسنا نقول إن ذلك من الدين أيضا والمجمع عليه ، ما لم يضيع حكما أو يعطل حدا ، أو يبطل حقا يلزمه القيام بذلك على الإهمال أو على الجهالة ، وتضييع الأحوال ، فإذا نزل بهذه المنزلة كان هالكا ، ولزمته الدينونة بالسؤال عن ذلك ، والبحث عنه لإقامة ذلك ، وكان عليه قبول ذلك من جميع المعبرين .
وما لم يصر إلى هذه الحالة ، فلا نقول إن جميع المعبرين عليه حجة ، ولكنا نقول إن عليه أن يقبل ذلك من علماء المسلمين ، وفقهاء قومنا الثقاة منهم في دينهم ، فيما يوافقون فيه في أصول الدين ، ومن ضعفاء المسلمين المعبرين عن علماء المسلمين ، وعن كتاب الله - تبارك وتعالى - ، ولو لم يقبل ذلك إلا من العلماء من المسلمين ، وما لم يبن له ذلك ، و يتضح له علم ذلك ، لم يضيق عليه ذلك معنا ، ما لم يحل فيما لا يسعه جهله ويصير معطلا أو مضيعا أو مبطلا لما لا يسعه من ذلك كما وصفنا ، فهدا الذي فرق معنا بين الأحداث الماضية ولزوم علمها ، وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحاضر القائم ، والأفعال الدائمة معه وبحضرته ، وفي ذلك فرق بين مع من عرف ذلك من علماء المسلمين .
وأرجو أن لا يغيب ذلك عن أهل العقل إن شاء الله ، وإذا كان الراكب للحدث على وجه الاستحلال بالدينونة ، لما حرم الله في دينه ، أو التحريم لما أحل الله في دينه ، وكان العالم بحدثه والمعاين له والشاهد له والصحيح معه ذلك بالشهرة أو بغير ذلك ، مما يتولد من وجوه صحة علم حدثه ، وكان العالم بحدث المحدث جاهلا بحرمة ما استحل المحدث من الحرام ، وحلال ما حرم المحدث من الحلال ، فذلك الاختلاف بين المسلمين فيما علمنا ، أنه واسع له جهل ذلك في المحدث ، لا يهلك بالشك في ضلالة المحدث ، وذلك لاحق بحكم الأحداث على وجه التحريم ، لمن جهل ذلك وعلى من جهل ذلك ، ولا نعلم في ذلك اختلافا أنه ما لم يتول الراكب لذلك بغير شريطه البراءة فيه ، على ما قد وصفنا في بعض القول ، أو يقف عن العلماء من أجل براءتهم من المحدث ، أو يبرأ منهم أنه سالم مسلم بذلك ، وكذلك المحدث الذي لا يستحل ما حرم الله ، ولا يصح له حكم الاستحلال بالشهرة ، أو بالمعاينة لما حرم الله ، والتحريم لما أحل الله ، فالشك فيه واسع ، ولو علم بحرمة الحدث ، ما لم يعلم ما يبلغ بالمحدث حدثه من
الضلال والهلاك ، وإذا جهل حرمة ما أحدث المحدث ، فذلك واسع له في ذلك ، ولا يسعه على كل حال أن يثبت على ولاية المحدث ، ولو تقدمت له ولاية ، ولا تجوز ولايته ما لم يعلم منه خروجا من حدثه ذلك بالتوبة ، إلا أنه قد قال من قال : إنه إن تولاه برأي إن كانت له ولاية متقدمة ، وإن كان ذلك غير مخرج له من الولاية ، وسعة ذلك ما لم تقم عليه الحجة بمعرفة ذلك ، والحكم فيه من أي الطرق صح معه علم ذلك ، وبان صوابه ، وما لم يبن له صواب ذلك ، فلا تقوم عليه في ذلك حجة ، إلا من عبارة العلماء من المسلمين ، على ما وصفنا في علم الدين ، فإن الفقهاء من المسلمين حجة معنا فيما نقول به ، وقد مضى القول بالاختلاف في ذلك ، ولسنا ندين بمختلف فيه ، وإنما نقول به لأنه أكثر ما عرفنا من قول المسلمين وأبين حجة في أصول ا لدين.
فصل : وقد قال من قال من المسلمين : إنه إن كانت للمحدث ولاية متقدمة ، فإذا ركب حدثا جهله من يتولاه ، ولم تثبت ولايته على ما لا يسعه من ولاية الدين ، بغير اعتقاد الشريطة في البراءة منه في الأصل ، وغير ولاية الرأي ، إن كان لم يخرجه حدثه من الولاية ، فهو ولي له ، فإذا سلم أن يتولاه قطعا بغير شريطة ولا رأي ، فهو سالم ، وغير محدث ولا هالك بذلك ، إذ تولاه بأحد هذين المعنيين ، ولم يبلغ علمه إلى معرفة ضلاله فيما ركب من الحدث المهلك ، المحرم له أو المستحل له ، وهو جاهل حرمة ذلك ، قالوا : فواسع له علم ضلاله ، ولكن عليه السؤال عما يلزمه من أمر هذا الحدث من وليه ، الذي قد تقدمت له ولاية معه بدين ، وقد انتقل عن ولاية الدين معه ، إلى ولاية بشريطة ، أو ولاية برأي ، فيلزمه السؤال عن علم ذلك ، ليزول عنه الريب في أمر وليه ، فيتولاه بدين أو يخرج من ولايته إن كان محدثا حدثا يهلك به ، فيخرج من ولايته إذ هو محدث ، ولهذه العلة ألزمه من ألزمه السؤال عن علم ذلك والحكم فيه .
وقال من قال : لا سؤال عليه أيضا في ذلك ، لأنه غير هالك بذلك ، وكل ما لم يكن به هالكا لا يلزمه السؤال عنه ، وهو بغيره سالم ، فإذا تولاه بدين بغير رأي ولا اعتقاد شريطة ، كان محدثا حينئذ ، ولزمه السؤال بالدينونة ، عما دخل فيه من ولاية المحدث بالدين ، ولم يسعه جهل ذلك ، وكان جميع من عبر له علم ذلك ، كائنا من كان عليه حجة في ذلك ، وهنالك وقع الهلاك به والحدث عليه .
والقول الآخر هو أصح في أحكام الدين ، والأول ينساغ على الاحتياط والخروج من الشبهة ، من غير أن يلزم ذلك نفسه بدين ، فإن ألزم نفسه ذلك بدين ، أو ألزمه ذلك أحد بدين ، لم يسعه ذلك ، وكان محدثا ، إلا أن يعتقد الدينونة بالسؤال ، عما يلزمه في ذلك ، ويلتزم السؤال بغير دينونة ، بالسؤال عنه قطعا ، إلا على شريطة ما يلزمه في ذلك ، فذلك طهارة وسلامة من الريب ، وإذا ألزمناه ذلك على أحد القولين ، مع الإجماع من القول أنه سالم بذلك ، فلا نقول إن عليه في ذلك حجة ، ولا تقوم عليه الحجة في ذلك ، إلا من العلماء في الدين من المسلمين ، ولا يصح ولا ينساغ أن يلزمه في ذلك خروج ، لأن الخروج عمل يتعطل به غيره من الفرائض للاشتغال به ، ولا يجوز معنا ذلك على كل حال في هذا الباب ولا غيره .
إلا فيما يكون فيه السائل هالكا إلا باعتقاد السؤال عنه في الدينونة في الإجماع ، وأما ولاية الرأي في مثل هذا في وليه المتقدم ، فلا نعلم في ذلك اختلافا أنه تسعه ولاية الرأي في هذا ، إذا لم نعلم ما نزل بوليه من ذلك الذي عاينه ، لأنه محجور عليه أن يقف عن وليه وقوف دين ، فينتقض أصل ما دان به من ولاية وليه بالدين ، على الشبهة بغير بينة . وأما إثبات ولايته على ما كانت عليه ، إذ هو في اعتقاده أنه يبرأ منه في الشريطة ، إن كان قد أتى بما يلزمه فيه البراءة ، فلا نعلم ذلك مجمعا عليه ، وإن كانت العلة فيه واضحة ، ما لم تقم عليه الحجة بمعرفة الحدث وحكمه ، أو يكون الحدث مما لا يسعه جهل معرفة حكمه وولاية الدين ، محلى الحالة التي كان محليها الولي ، على غي شريطة يعتقدها فيه بعينه ، إذا تولاه وأثبت ولايته ، إذ هو في الأصل يبرأ من كل عدو ، وكل عاص وكل محدث في شريطته ، من غير أن يعتقد فيه بعينه شيئا ، فقد يخرج ذلك على بعض القول ، وذلك أبعد من القول بولايته بدين على اعتقاده فيه براءة الشريطة بعينه ، ولا يخرج ذلك معنا على الصواب ، لأن المؤمن على صدق إرادته ودينه ، لكنا لا نحب ذلك ونقول أن عليه في هذا أن يتولاه برأي ، ولا يثبت له ولايته ، التي كانت على الحالة التي كانت براءته منه في الشريطة بعينه ، إن كان عاصيا ، وذلك ما لا يختلف فيه معنا في الأصل ، للعلة التي ذكرناها .
فصل : فإن تولاه على ما كان عليه على اعتقاد براءته منه في الشريطة بعينه ، إن ى ن عاصيا في الشريطة ، فهو أفضل من الأول ، وهو معنا واسع ، لأله كما لا يلزمه أن يبرأ منه بعينه ، كذلك لا يلزمه أن يترك ما كان عليه ، من الولاية له بعينه ، إذا اشترط فيه براءة الشريطة ، إن كان محدثا حدثا يخرجه من الولاية التي قد ثبتت له ، فإن تولاه على ما كان عليه من الولاية ، حتى يعلم أنه خرج من الولاية بالحقيقة من علمه ومعرفة حكمه ، إذ هو في اعتقاده في أصل الشريطة ، أنه يبرأ لله من كل عاص ومحدث ، ولو لم يعتقد فيه بعينه شيئا إلا في الجملة ، إذا اعتقد ذلك في الجملة حتى تثبت ولايته ، هذا لم نقل أن ذلك منه خروج من أصل الدين ، وأنه قد تعلق بأصل من أصول الدين ، لأنه قد صح له الولاية بالبينة ، ولا تزول عنه الولاية إلا بالبينة ، والمؤمن على صحة اعتقاده في ذلك ، وليس كل ما اختلف فيه حكم فيه بحكم التدين ، ولكن يختار من الاختلاف ما يحسن ويرى أنه أصوب وإلى السلامة والحق أقرب ، من غير أن يضيق على الناس ما كان في أحد السعة بالدينونة فيخطئوا بذلك ، إن شاء الله .
فصل : وما لم يهلك بالشك في المحدث فلا يخرج في الأصول المثبتة ،في أحكام الولاية والبراءة ، ما قد ذكرنا من ولاية الرأي وولاية الشريطة ، للبراءة على إثبات الولاية ، إذا اشترط البراءة فيه بعينه ، وإثبات الولاية على اشتراط منه في أصل دينه ، البراءة من جميع المحدثين والعاصين من الكافرين والمنافقين ، لأن أصل دين الله - تبارك وتعالى - واسع ، لا يكلف فيه عباده فوق ما يطيقون ، ما لم يركبوا له نهيا أو يتركوا له فرضا ، قد أوجبه عليهم في وقت موقت ، أو يردوا حجته أو يشكوا فيها ، فإذا قامت عليهم على هذا أجمع المسلمون .
فإن قال قائل : وكيف تزعمون أن ولاية الرأي لا يعلمون فيها اختلافا ، وأنتم تقولون إن الأثر الصحيح عن أبي الشعثاء جابر بن زيد - رحمه الله - ، أنه قال : يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ، ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه ، أو يبرؤوا من العلماء إذا برئوا من راكبه ، أو يقفوا عنهم ؟
قلنا لهم : نعم نقول ذلك أنه كذلك في ولاية الدينونة ، خاص على إثبات ما كان له من الولاية المتقدمة ، بغير اعتقاد بحدثه مع ذلك ، من ولاية رأي له ، إن لم يكن حدثه ذلك مخرجا له من حال ولايته التي كان عليها ، أو يتولاه على الحالة التي كان عليها ، ويعتقد فيه براءة الشريطة التي يسلم بها من ولايته في أصل ما دان به ، أو يعتقد مع ولايته براءة الشريطة في جملة العاصين والمحدثين ، ولا يلزمه في العقول أن يقصد إلى ترك ولايته بالدين ، على غير حجة ولا علة ، وقد ثبتت ولايته في الأصل بالدين ، وهولا يعلم أيخرجه ذلك الحدث الذي رآه من الولاية ، أو يزيده إثباتا في الولاية ، وهو من الطاعات التي تراد بها ولاية ، لأنه هو لا يعلم أحكام الأحداث ولا أصول الدين التي يجب بها الكفر من الإيمان ، ولا الإساءة من الإحسان ، فكيف يلزمه أن يترك ولايته على الدينونة ، بغير علة ولا حجة يعتقدها فيه ، إلا أن يعلم أن ولايته قد زالت بالحجة الواضحة التي تصح معه ، كما يصح معه ثبوت ولايته بالحجة الواضحة التي تولاه بها .
فصل : ويقال له : أيلزمه على قولك أن يكون كلما رأى من وليه أمرا ، لا يعرف ما بلغ به الأمر فيه ، أهو من الطاعة أو المعصية ، أو من الصغائر أو من الكبائر أو من الإساءة أو من الإحسان ، أن يترك ولاية وليه ويلزمه ذلك ؟
فإن قال : نعم .
قيل له : فقد أطلقت وأوجبت عليه أن يكون يترك ولاية وليه ، على العمل بالطاعات والمسارعة إلى الخيرات ، إلا ما علم هو أن ذلك من الطاعة ومن الخير ، في فكل ما لم يعلم أنه من الطاعة في علمه هو ،أفله أن يترك ولاية وليه عليه بالدينونة في قولك ؟
فإن قال : نعم فقد زعم أنه لا يجوز له أن يثبت أبدا على ولاية ولي له طرفة عين ، إلا أن يغيب عنه أمره ، أو يكون عالما جميع أحكام الإسلام .
فإن قال ذلك أتى بضد الصواب ، وما يخالف السنة والكتاب ، وألزم الناس أن يعلموا جميع العلم من دين الله ، وألزمهم أن يتركوا ولاية أوليائهم ، وألزمهم أن لا يتولوا أحدا أبدا ، إلا أن يعلموا جميع دين الله ، وهذا من المحال الذي لا يقدر عليه أحد ، في حال من الحال ، أن يكون عالما بجميع دين الله في وقمت واحد ، وإلا كان هالكا في ولاية أوليائه ، وهذا أصل باطل لا يستساغ ، ولا يخرج في أحكام الكتاب ولا في أحكام السنة ، ولا في آثار المسلمين ، في أصل ما دانوا به من أصول الدين ، ولا من حجة العقل .
فإن قال : فعليه معكم في وليه الذي قد تقدمت ولايته له في الأصل ، أن يعتقد فيه ولاية الرأي في كل ما رأى منه من الأفعال ، وسمع منه من الأقوال ، التي لا يعلم أنها صواب ، وإنما عليه ذلك فيه ، إذا أتى شيئا في الأصل باطلا علمه أو لم يعلمه هذا ؟
قلنا له : أما في اللازم فإنه مباح له ولاية وليه باعتقاد الشريطة في الجميع ، بالبراءة من جمع المحدثين والعاصين ، ولن يسلم إلا بذلك ، وبتلك الشريطة ، ولولا ذلك لما جاز له أن يتولى أحدا من الخليقة في حكم الظاهر ، ولا جاز له أن يتولى من صح له السعادة من النبيين والمرسلين والمؤمنين ، الذين صح لهم ذلك بالشهادة من الله في كتابه ، أو على لسان أحد من أنبيائه ، ولكن إنما سلم الناس عن الهلكة من ولاية الظالمين والهالكين ، باعتقاد براءة الشريطة من كل عدو لله ، ومن كل عاص لله ومن كل محدث ، وأحد هذه المعاني يجزىء إذا اعتقد البراءة من كل عدو لله ، فقد أجزأه عن تفسير ذلك في الجملة ، ما لم يلزمه ذلك في غيره من الصفات بعينها ، فباعتقاده براءة الشريطة ، من جميع أعداء الله - تبارك وتعالى - ، جاز له ولاية من صح معه في حكم الظاهر ، ما يستحق به الولاية ، ما لم يعلم منه بعد ذلك ما تزول به ولايته في حكم الظاهر ، وبولايته لجميع أولياء الله في الشريطة ، جاز له أن يبرأ من جميع من علم منه ما يستحق به البراءة في حكم الظاهر ، ما لم يصح معه منه بعد ذلك ، ما يزول عنه به حكم البراءة في الظاهر ، فإذا تولى وليه بحكم الظاهر بما يستحق به الولاية ، أطلق له ولايته أبدا على كل حال رآه فيه .
ولو جهل ذلك إذا لم ير منه ما يخرجه من الإيمان والولاية في حكم الظاهر ، وهو في حكم الشريطة يبرأ منه إن كان عاصيا في سريرته فيما غاب عنه ، فإذا رأى منه ما يخرجه من الإيمان في حكم الظاهر ، فهنالك تعبده الله بالحكم فيه بالظاهر ، ولم يكن بد له أن يحكم فيه بعينه ، بحكم من أحكام الظاهر ، لئلا يتولاه على الكفر ، كما تولاه على الإيمان ، ولئلا يبرأ منه على الإيمان كما برىء منه على الكفر ، فإن وفقه الله لعلم حكم الحدث الذي عاينه من وليه ، وكان مكفرا بما ألهمه الله من صواب ذلك ، وزينه في قلبه وحسنه في عقله ، وبان له صوابه وصح معه عدله ، من غير معبر ولا متكلم ، ولا أثر ولا نقمة أحد من البشر ، كائنا ذلك في الحدث ما كان من الأحداث المحرمة أو المستحلة وحكم فيه بالصواب ، وبرىء من المحدث بما ألهمه الله من
صواب ذلك ، فقد حاز الفضل وقام بالحق والعدل ، وبلغ إلى ما بلغ إليه العلماء والحكماء ، فإن شك في ذلك من بعد هذا العلم ، الذي علمه الله إياه ، وألهمه إياه وبان صوابه معه ولم يشك فيه ، كان بذلك هالكا كان ذلك مما يسعه جهله ، أو مما لا يسعه جهله في الأصل ، وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا بين أحد من أهل العلم بالدين ، وإن كان ذلك مما يسعه جهله ، ما لم يركبه أو يتولى راكبه ، كان عليه حين ذلك إذا قصد علمه ، عن معرفة الحكم عليه في ذلك ، أن لا يثبت على ولايته بالظاهر ، المتقدمة لما قد صح معه من ضد الولاية بالحكم بالظاهر ، ولا يدركه معنا في هذا الحال إلا ولاية الشريطة وبراءة الشريطة ، فإما أن يتولاه برأي ، على أنه إن كان مرتكبا لضد الولاية ، فهو يبرأ بذلك منه في الشريطة ، وإما أن يثبت على ولايته بالظاهر ، على أنه يبرأ منه في الشريطة ، إن كان قد أتى ضد الولاية التي صحت له ، وولاية الرأي أحب إلينا . فإن تولاه بالدين على حكم ما كان عليه الاعتقاد الأول ، من الدينونة بولايته على غير شريطة ، كان قد أتى بذلك ضد ما دان به ، لأنه إنما تعبده الله ببراءة الشريطة ، فيمن لم يظهر له منه حكم تجب عليه به البراءة ، وتعبده الله بالولاية بالشريطة ، فيمن لم يصح معه منه ما تجب به الولاية في حكم الظاهر .
فهذا قد أتى ضد ما تعبده الله به إلا أن يتولاه ، ويعتقد براءة الشريطة في جميع المحدثين مع ذلك ، ويدخله في جملته مع هذا التعبد الحادث ، لم يضيق عليه ذلك في أصول الولاية والبراءة ، فكان بولاية وليه سالما ، ولو رأى منه ما لا يعلم أحق أم باطل ، أخطأ أم صواب ببراءة الشريطة ، الذي قد عذره الله بها ، عن علم جميع الصواب والخطأ ، ما لم يركب خطأ أو يتولى راكبه ، أو يضيع صوابا أو يتولى مضيعه ، فلما أن وجب عليه في دين الله في حكم الظاهر في هذا بعينه ، لم ينفعه حكم الشريطة ، إلا أن يحدثها في حال ما تعبده الله به في ذلك ، ولم يكلفه الله أن يقصد إلى ضد ما تعبده الله به بغير علم يوصله إليه ، أو تقوم به الحجة عليه ، من معرفة حدث المحدث ، ولم يجز في أصل الدين أن يكلف هذا الذي قد كان وسعا
له ، ما لم يحدث حدثا يخرجه من حال السعة بولايته له بالدين ، كما كان عليه من ولايته .
فصل : فإن وقف عن هذا المحدث وقوف دين ، كما هو واقف عن سائر الناس ، لم يعلم منهم حدثا يتعبده الله فيه بالبراءة من محدثه إذا علم ذلك ، كما تعبده الله بولايته قبل ذلك ، فلا يقوم هذا في العقول ولا في حكم المعقول ، أن ينتقل عن ولايته بحجة بدين ، إلى وقوف بدين بغير حجة ، إلا بعلم يزيل عنه حكم ولايته له بالحجة بالدين ، ولا معنى للوقوف بالدين في هذا الموضع ، وإنما يصح معنا في هذا الموضع أن يتولى وليه برأي على ما قد وصفنا من ولاية الرأي ، أو يتولاه على شريطة البراءة منه ، في أصل الشريطة أو يقف عنه برأي لا بدين ، حتى يتبين له صواب ولايته بالحجة فيه ، فيتولاه على ما كان عليه ، أو يتبين له الحجة في كفره ، فيبرأ منه أو يلهمه الله صواب ذلك ، فيحكم فيه من حينه ، بما أراه الله من العدل والصواب ، لي ن الوقوف بالدين لا يصح إلا ممن لم يمتحن بولاية من قبل ، فكان في جملة وقوفه في الجميع من العالمين ، وهو في جميع العالمين واقف وقوف دين ، على اعتقاد الولاية لجميع أولياء الله ، والعداوة لجميع أعداء الله ، فلا يلزمه في أحد بعينه ولاية ولا براءة ، حتى يصح معه ذلك بالحجة الواضحة ، فإذا تولاه بالحجة الواضحة لم يرجع عن ولاية من تولاه بحجة إلى البراءة منه ، إلا بحجة واضحة ، و إلا فهو فيه بين البراءة بالدين فيه ، والولاية بالدين فيه بعينه ، ولا يكون مع ذلك وقوف بدين إلا أن تزول عنه أحكام الحجة ، ويدخل في حال الريب والتهمة والشبهة والإشكال ، فيترك ولايته للريب المشكل عليه ، لا من طريق جهل أحكام الأحداث التي أتاها ، ولا جهل فضله لقلة علم المتولي ، وهذا خارج من أحكام جهل الأحداث والقول فيها .
ومن هاهنا قال من قال : إن عليه في وليه السؤال ، إذا جهل حكم ما أن من الحدث ، ولو تولاه برأي لئلا يكون على شبهة من أمر وليه ،
ويتحول عنه حكم الولاية بالحجة إلى غير ولاية بالحجة ، ويقيم على ذلك لمجر اعتقاد منه للسؤال عن ذلك ، لأنه لو وقف وقوف الدين في هذا الموضع كان قد حكم بغير الصواب وليس هذا موضع وقوف دين ، ومن وقف هذا الوقوف في هذا الموضع ، فقد وقف في غير موضع وقوف الدين ، وقد ضل بذلك إذ حكم بوقوف الدين ، في موضع وقوف الرأي ، ووقوف الرأي غير وقوف السؤال المجمع عليه ، ووقوف الدين غير وقوف الرأي ، ووقوف السؤال المجمع عليه .
وقد قال من قال : إن في هذا الموضع أيضا ، وقوف السؤال مع ولاية الرأي ، مكان ولاية الرأي ، لما تقدم من ولاية المحدث ووقوف الرأي عن إثبات ولاية الدين ، ولم يجز وقوف الدين الذي هو في جميع العالمين ، ممن لم يلزم فيهم تعبد من الله ، بولاية في أحد بعينه ولا براءة في أحد بعينه ، يهلك المتعبد بتركها وجهلها ، لأنه إذا وقف وقوف الدين في هذا الموضع ترك ما تعبده الله به ، من ولاية وليه بغير علم ولا حجة ، وترك علم ما تعبده الله به في الحدث الواقع من وليه ، رجع إلى الإقامة على الوقوف بترك ذلك كله بجهله ، فلا يجوز له ذلك لأنه لا بد له في أحكام العقول من أحد أمرين : إما أن يكون وليه على ولايته ، فوقوفه عنه بدين خطأ ، وإما أن يكون وليه قد أتى ما يخرجه من الولاية إلى العداوة ، فلا يترك ما ألزمه الله من اعتقاد التعبد له ، في الولاية والعداوة في هذا المحدث ، إلى الوقوف على الإقامة على ترك ذلك كله ، وكل من لم يتعبده الله فيه بشيء من أمر دينه بعينه ، وليس ذلك سواء ، بل في ذلك الفرق البعيد والخلاف الشديد ، لأن ترك ولاية الولي بغير حجة إلى الوقوف بالدين ، برجوع عن حال العلم إلى الجهل ، وترك لما ألزمه الله له في حكم تعبد الظاهر من الولاية إلى ولاية الشريطة ، ولن يجوز ذلك أبدا ، كما لا يجوز براءة من ولي والوقوف بالدين كالبراءة بالدين والولاية بالدين ، وهن أضداد لا يجوز أن يبرأ بالدين في موضع وقوف الدين ولا يتولى بالدين في موضع وقوف الدين ، ولا يقف بالدين في موضع براءة الدين .
ولا ولاية الدين ، وهذا ما لا يختلف فيه من قول المسلمين .
فإن قال قائل : وكيف جاز له أن يتولى برأي بعد أن كانت ولايته بدين ولا يعلم ذلك ، يبلغ بوليه إلى ترك ولاية الدين أم لا يبلغ به ذلك إلى خروج من ولاية الدين ؟
قلنا له : لأن الرأي ليس بضد الدين ، وإنما الرأي من الدين وداخل في الدين ، وهو ضرب من ضروب الدين ليس بضد الدين ، فولايته لوليه بالرأي إثبات لولايته له بالدين ، وخروج من ولايته له بالدين إن كان خارجا من ولاية الدين ، وليس بخارج من ولاية الدين إن لم يكن خارجا من ولاية الدين ، لأنه ليس بضد للدين وإنما هو من الدين ، ووقوفه بالدين لا يجوز ، إلا أن يكون ضدا لولايته بالدين ، كذلك براءته بالدين لا تجوز إلا أن تكون ضدا لولايته بالدين ووقوفه بالدين ، لأن الدين لا يكون أبدا إلا في واحد إما في ولاية وإما في براءة وإما في وقوف ، لا يختلف ذلك أبدا ، فيكون وقوف دين وولاية دين في شخص واحد ، ولا وقوف دين وبراءة بدين في شخص واحد ، ولا براءة بدين وولاية بدين في شخص واحد ، في حكم الظاهر ولا في حكم الحقيقة ، وأما في حكم الشريطة فقد يجوز ذلك ، لأنه إذا وقع نظره على شخص أن يكون معه في وقوف الدين ما لم يعلم منه حدثا في شريطته ، ولكون معه ذلك الشخص بعينه في الولاية إن كان وليا لله ، وفي البراءة إن كمان عدوا لله ، فهذا في الشريطة ، مع أن عليه في اعتقاده أنه لا يجمعه في حال واحد ولاية لله وعداوة لله أبدا ، ولو غاب أمره عنه فإنه لا محال في اعتقاده ، أنه كل من وقع عليه نظره من المتعبدين المكلفين أنه لا محال ، إما عدو لله وإما ولي لله ولا يجوز في شريطته أن يكون وليا لله عدوا لله في الشريطة ، ولا في حكم الظاهر ، ولا في حكم الحقيقة .
فصل : ولكن قد يجوز معه أن يكون معه وليه في حكم الظاهر ، الذي يتولاه في دين الله ، عدوا لله في شريطته التي يدين بها ، وفي الحقيقة عند
الله ، ويجوز أن يكون عدوه الذي يبرأ منه في حكم الظاهر ، وليه في شريطته ، وفي حكم الحقيقة عند الله ، ولا يجوز عنده أن يكون وليه في الشريطة عدوا لله في الحقيقة ، ولا عدوه في الشريطة وليا لله في الحقيقة ، وكذلك لا يجوز أن يكون وليه هو في الحقيقة إذا صح معه سعادته بوجه من الوجوه من كتاب الله ، أو عن لسان رسول من رسل الله ، أنه مؤمن باسمه وعينه ، أو أنه من أهل الجنة ، ولا يجوز أن يكون ذلك الولي عدوا لله في ولايته في حكم الشريطة ولا عدوا لله في حكم الظاهر عنده أبدا ، وقد حرمت عداوته على من صح معه ذلك ، إلا أن يكون منه حدث ، فإنه يشهد لله عليه بحدثه ، ويبرأ من حدثه ويبغضه لله ، ولا يرضى به ، ولا يجوز له إلا أن يعلم أنه معصية لله من السعداء ، كما أنه معصية لله من الشقي ، ولا يجوز غير هذا ، ولا يتحول ولي الحقيقة أبدا ، إلى عداوة في حقيقة ولا شريطة ولا حكم الظاهر ، عند من تعبده الله بذلك فيه .
فصل : وكذلك لا تتحول عداوة الحقيقة في حال من الحال إلى ولاية حقيقة ، ولا شريطة ولا حكم الظاهر ، فإن صح من عدو الحقيقة طاعة لله لم يجز إلا أن يشهد له بذلك الذي كان منه من الطاعة ، كما شهد عليه بالمعصية ، ولا يجوز في حكم الله - تبارك وتعالى - ، إلا أن يكون يحب الطاعة من عدوه كما يحب الطاعة من وليه ، ويأمر بالطاعة عدوه كما يأمر بها وليه ، ولا يجوز على حال من الحال أن يخطىء مطيعا في طاعة الله ، ولا يبغض منه الطاعة ، ولا يرد عليه ما جاء به من الحجة ، وهو على حجة على من قام عليه بالحق لله ، ولو صح في الحقيقة عداوته ، هذا ما لا نعلم فيه اختلافا في ا لدين .
فإن قال قائل : فكيف قلتم أنه إذا كانت للمحدث ولاية متقدمة ، ثم أحدث حدثا ، لا يهلك بجهله من علم منه ذلك ، ويسعه جهله ، أنه ليس له أن يقف عن ولايته بدين ، ولا يجوز له إلا أن يبرأ منه بدين بعلم منه بذلك ،
أو يتولاه برأي أو شريطة البراءة ، أو يقف عنه برأي على اعتقاده ما يلزمه في ذلك . فإذا لم تكن له ولاية متقدمة وكان في حال الوقوف ثم أحدث حدثا يسعه جهله ، كما يسعه جهله في الولي ما يكون وقوفه عنه ، وما القول فيه ؟
قلنا له : إذا كان المحدث هذا الحدث تجب منه البراءة بغير هذا الحدث مع من علم منه بذلك الحدث ، فلا اختلاف في ذلك أنه على براءته منه بذلك المتقدم من الحدث ولا وقوف عنه في ذلك لذلك الحدث ، إلا أنه لا يجوز أن يحكم عليه في هذا الحدث بتخطئة ، ولا يلزمه في ذلك كلفة ، وهو سالم من التعبد في ذلك ، لأنه يبرأ منه بغيره من الأحداث المتقدمة ، ولا اختلاف في هذا معنا ، وأما إذا كان المحدث في الأصل مع العالم بحدثه ، في حال وقوف الدين عن الجميع ، ولم يمتحن فيه من متقدم الأمر بولاية ، فإنما هو في الأصل على ما كان عليه من وقوف الدين ، ولا يتحول عن حاله من وقوف الدين ، حتى يصح منه ما يحوله إليه ، من ولاية بدين أو عداوة بدين ، ولا يتعبد فيه بالإجماع بولاية الرأي ولا بوقوف الرأي ، وهو على أصل ما كان عليه حتى يصح من حدثه ما يجب عليه به البراءة ، ويتحول عن وقوف الدين إلى حالة يجب بها له ولاية الدين ، ولو علم العالم بحدثه ذلك المكفر ، إذا جهل حكم ذلك الحدث ، ولا يلزمه في ذلك وقوف رأي ولا وقوف سؤال ، وإنما هو على حالته التي كان عليها ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، لأنه لم تلزمه البراءة منه فيبرأ منه بدين ، ولا تجوز البراءة بالدين إلا على ما يصح منه من علم ذلك من أي الوجوه ، صح معه ذلك ، وبان له عدل ذلك لزمته الحجة في ذلك ، وكان عليه الحكم بما يصح معه من العدل ، أو يتحول ذلك المحدث عن تلك الحال ، إلى ما يجوز له من التوبة ، ويصير في حد الولاية فيتولاه بدين بما يصح معه ، ولا يلزمه غير ذلك في الدينونة .
فإن قال : فهل عليه في ذلك سؤال ، عما قد صح معه من حكم الحدث ، الذي قد علمه من المحدث ، ليؤدي ما قد تعلق عليه من حكم
ذلك الحدث الذي قد علمه في المحدث .
فصل : قلنا له : أما على الدينونة فلا يجب عليه ذلك ولا على الإجماع ، ولا يجوز ذلك ، لأنه سالم من تعبد الولاية فيه ، وجائز له الوقوف عنه ، على حالته المتقدمة ، حتى يصح معه حكم الحدث ، فيبرأ منه على ذلك ، وهو أبدا سالم بذلك ما لم يتوله على حدثه ولاية دين ، أو يبرأ من العلماء إذا برئوا من ذلك المحدث ، أو يقف عنهم من أجل براءتهم منه ، إلا أنه وقع عليه هنالك حال في علمه ذلك الحدث ، الذي قد علمه من المحدث ، فرق بين حكم المجهول والمعلوم ، وصار حدثه معه معلوما ، وصار متعبدا في أصل دينه في هذا المحدث ، بما لم يكن قبل علمه بحدثه متعبدا فيه من تحريم الولاية .
إلا بعد خروجه من حكم ذلك الحدث الذي قد علمه منه ، ولو رأى منه ما تجب به الولاية ، وقد كان قبل ذلك سالما من هذا الفصل فيه ، وكذلك قد صار متعبدا في أصل دينه الذي تعبده الله به ، أنه متى علم حكم ذلك الحدث الذي قد علمه من المحدث ، وجب عليه حكم البراءة منه في حكم الظاهر ، وزال عنه حكم براءة الشريطة ، ووقوف الدين إلى براءة حكم الظاهر ، فقد انتقل حكم هذا المحدث عنده في أصل دينه ، وأن جهله عن حال ما كان عليه من قبل ، من وقوف الدين على الأبد ، وبراءة الشريطة وولاية الشريطة بأحكام قد لزمته في أصل دينه فيه ، متى بلغ إليها ، انتقل هذا المحدث عن حال الحكم الأول معه ، فليسا سواء في أصل ما تعبده الله ، من جهله بالحدث وعلمه للحدث ، إلا لموضع جهله بحكم الحدث ، وهذا قد تعبده الله بالبراءة من هذا المحدث بعينه ، إلا أنه عذره بجهل حكم حدثه ، فمتى ما بلغ إلى علم حكم الحدث ، كان بعلمه هذا للحدث منتقلا عن حكم وقوف الدين ، وعن حكم براءة الشريطة ، إلى حكم براءة الظاهر من هذا المحدث بعينه ، فلهذا اختلف معنى المجهول والمعلوم من وقوف الدين .
فصل : فلأجل هذه العلل قال من قال من أهل العلم : إن على هذا العالم بهذا الحدت من هذا المحدث ، اعتقاد السؤال عما يلزمه في حكم هذا الحدث ، ليخرج من حال ما دخل فيه وحل فيه من هذه الفريضة ، التي هو متعبد بها في أصل دينه ، إذا علم حكم ذلك ، لأنه لا يساوي في وقوفه بين المجهول والمعلوم بوقوف الدين ، ولا نعلم في هذا القول إلا وله أصل في قول المسلمين ، وإن كان القول الأكثر أنه لا يلزمه في ذلك سؤال ، للعذر المبسوط له في الإجماع أنه يسعه جهل ما دان بتحريمه ، ما لم يركبه أو يتولى راكبه ، أو يبرأ من العلماء لبراءتهم منه ، أو وقف عنهم ، كان محدثا وهلك بذلك .
وكان عليه الدينونة بالسؤال عن ذلك والخروج من حدثه ، ولا عذر له في ذلك ، وعليه الخروج في هذا ، بما قدر عليه على ما وصفنا . وكل من عبر له ذلك كان عليه حجة ، إذا غير الحق في ذلك ، كائنا من كان ذلك المعبر من المعبرين ، وهذا القول الآخر هو أصح معنا في هذا الباب في أصول الدين ، وكل قول المسلمين صواب ، وما وقع فيه الاختلاف في الرأي فخارج من أصول الدين ، إلا أنه إنما هو على أصول الدين مبني ، دان لم يكن هو بعينه من أصول الدين ، ولا يجوز أن يحكم بأحكام الرأي على حكم الدين ، ولا يحكم بأحكام الدين على سبيل أحكام الرأي ، ولا أحكام الإجماع على سبيل أحكام الاختلاف ، ولا أحكام الاختلاف على سبيل أحكام الإجماع ، وهذا مختلف الأحكام وإن كان الأصل يجمعه كله أنه من الحق ويرجع إلى الحق ولا مخرج له من الحق .
باب الشهادة على الأحداث في وجوب البراءة
إن أحد ما تقوم به الحجة في البراءة قي حكم الظاهر قيام البينة على المحدث بحدثه الموجب له اسم الكفر ، الموقع عليه حكم البراءة ، وذلك معنا لثبوت ذلك في جملة الأحكام من الحدود وسائر أحكام الإسلام على ما يخص كل حكم من ذلك من ثبوت حجة البينة فيه ، من الواحد والاثنين والأربعة ، على الإجماع على إجازة ذلك في الأحكام ، وثبوته في مخصوص ذلك و معمومه ، في جميع الأحكام المتعبد بها جميع أهل الإسلام ، في الأحكام الظاهرة الواجبة على المتعبدين من عباد الله ، فيهم ولهم على بعضهم بعض ، حكم جامع ثابت في كتاب الله -عز وجل - ، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين .
فصل : ثم أجمع أهل العلم من أهل الاستقامة أنه لا تجوز شهادة الثقاة العدول من قومنا ، من جميع أهل الخلاف المتعبدين بخلاف ديننا ، على أحد من المسلمين فيما يجب بشهادتهم عليه كفر ، أو خروج من ولاية إلى عداوة أو وقوف ، وأن شهادتهم في ذلك قلوا أو كثروا ولو كانوا بمنزلة الحسن بن أبي الحسن ومحمد بن سيرين في الثقة والعلم والأمانة معارضة ودعوى لا يجوز ولا يقبل فيما يخرج المسلمين من دينهم ، ويجب عليهم به براءة أو وقوف ، لأنهم خصماء للمسلمين في ذلك ، ولا يجوز قبول قول مدع ولا شهادة خصم ، بذلك جاء الإجماع من أهل العلم من المسلمين ، واختلفوا بعد ذلك في شهادتهم على أهل الاستقامة من المسلمين في الحقوق وجميع ما كان متعلقا حكمه في الأموال والأبشار ما سوى الموجبات للكفر .
فقال من قال : لا تجوز شهادتهم عليهم في شيء من الأحكام من الحقوق في الأموال ولا في الأبشار ، ولا في شيء من ذلك ، لأنهم ليسوا ممن خاطب الله بإجزاء شهادتهم ، إذ قال : ممن ترضون من الشهداء ، فليسوا بمرضيين ما كانوا لدين الله خائنين ، وفي شيء من دين الله مخالفين ، بل هم الخائنون لدين الله المستوجبون لعداوته وعداوة المسلمين .
فصل : وقال من قال من أهل العلم : تجوز شهادتهم في الحقوق ، ما كان ذلك متعلقا في الأموال خاصة ، ولم يدخل ذلك في الأبشار ولا الفروج ، مثل الديون والإقرارات والوصايا والمواريث ، ويكونون حجة على المسلمين في ذلك في الأموال ، ولا يلحق المسلمين في ذلك حجة في دينهم ولا تجوز شهادتهم عليهم في مثل الطلاق والعتاق والعدد وما يشبه هذا مما تدخل فيه أحكام الفروج.
وقال من قال : تجوز شهادتهم في كل ما وافقوا فيه المسلمين في أصل ما دانوا به ، وعلم منهم الموافقة بالدينونة فيه للمسلمين ، مما عدا ما يكفرون به المسلمين .
فصل : وقال من قال : تجوز شهادتهم عليهم في كل ما وافقوهم فيه ولم يدينوا بخلافهم ، حتى أنه قد قيل : إنه تجوز شهادتهم عليهم في القود والقصاص ، ويقاد بشهادتهم المسلم ، ويقتص منه وهو على ولايته ، لأنه يخرج ذلك مخرج الحقوق ولا يخرج مخرج الحدود في بعض القول .
وقال من قال : لا تجوز شهادتهم عليهم في جميع ذلك ولا فيما تتعلق به الحدود من الحقوق ، مثل السرق والمحاربة التي يجب بها القطع والغرم .
وقال من قال : تجوز شهادتهم في ذلك في الحقوق ، ويغرمون المال المتعلق به الحد ، ولا تقام عليهم الحدود بشهادتهم ، وذلك ما لا نعلم فيه اختلافا ، أنه لا تجوز شهادتهم على المسلمين ، لأن الحدود من المكفرات ، فلا تجوز شهادتهم على المسلمين في ذلك كله ، من جميع ما يجب به حد في الدنيا ، أو عذاب في الآخرة ، فذلك كله لا تجوز على المسلمين شهادتهم فيما معنا ، ولا نعلم بين أهل الاستقامة في ذلك اختلافا .
فصل : وأجمع المسلمون فيما معنا - لا نعلم بينهم اختلافا - أن شهادة العدول من قومنا جائزة عليهم من بعضهم بعض ، في جميع الحقوق والحدود والقصاص ، وجميع الأحكام الجائزة بين أهل الإقرار بالإسلام ، وكل فرقة منهم تجوز شهادتهم على بعضهم بعض ، وعلى سائر الفرق من أهل القبلة ، من الروافض والشيع والقدرية والمرجئة والخوارج ، وجميع من دان بخلاف المسلمين ومفارقتهم ، فشهادتهم جائزة على بعضهم بعض ، إذ كانوا عدولا لأنهم أهل ملة واحدة ، وأهل كفر ونفاق ، يجمعهم جميعا اسم الملة والكفر والنفاق . وأجمعوا فيما علمنا أن شهادة العدول من قومنا من أهل القبلة جائزة على جميع ملل أهل الشرك ، من عبدة الأوثان والنيران من أهل العهد وأهل الكتاب ، في جميع الحقوق وما ثبت عليهم من الحدود ، إذا كان في ذلك ثبوت حق لله وللعباد من حق أو حد .
وكذلك شهادة أهل الاستقامة ، ثابتة جائزة على جميع أهل القبلة من قومنا ، وعلى جميع أهل الشرك ، في جميع الأحكام من الحقوق والحدود ، وجميع أحكام الإسلام ، وشهادة أهل الإقرار بنحلة أهل لاستقامة على ضروب : فأما أهل الفضل منهم من الفقهاء في الدين فشهادتهم جائزة على بعضهم بعض في كل شيء ، وعلى ضعفائهم من المسلمين ، وعلى أهل العدل هن أهل النحلة والثقة ، وعلى الفساق من أهل الدعوة ،المتمسكين بالإقرار بالنحلة ، المنتهكين لما يدينون بتحريمه ، وعلى جميع أهل الخلاف ، وعلى جميع المتعبدين من الخليقة ، المتعبدين من سائر أهل الملل من المشركين ، في جميع ما قاموا به من الشهادة ، ما لم ينزلوا بمنزلة دعوى أو قذف أو خصومة في وجه من الوجوه ، ولا نعلم في هذا اختلافا .
فصل : وأما شهادة الضعفاء من المسلمين ، ممن تثبت ولايته وهو من الضعفاء في الدين وليسوا من العلماء ، فأولئك شهادتهم جائزة على جميع أهل الاستقامة من العلماء وغيرهم من الضعفاء وجميع أهل الإقرار بالنحلة في جميع الأحكام ، ما سوى الشهادة منهم على أهل الولاية ، بما يجب به الكفر منهم عليهم ، فإنه قد قيل في ذلك باختلاف ، ولذلك معان يستدل عليها بتفسير ذلك إن شاء الله .
فصل : وأما أهل الثقة والعدل من المقرين بالنحلة ، ما لم تثبت لهم ولاية ، فقد قيل إن شهادتهم جائزة على نحو ما تجوز شهادة أهل الضعف ، ممن تثبت ولايته في الأحكام ما سوى المكفرات ، وما ينتقل به المشهود عليه عن الإيمان إلى الكفر ، أو عن حال الوقوف إلى البراءة .
وقال من قال : لا تجوز شهادة أحد من أهل الإقرار بنحلة أهل الاستقامة إلا من تثبت ولايته ، وإنما العدل منهم هو الولي وليس دون الولي منهم عدل ، إلا أن تثبت ولايته ، فيلحق بأحد الحالين : إما منزلة أهل العلم وإما منزلة أهل الضعف من المسلمين .
وقال من قال : إن أهل العدل والثقة من أهل النحلة والعدالة دون الولي ، كل من كان معروفا بالأمانات في ظاهر أمره ، من أداء الفرائض والانتهاء عن المحارم ، ولا نعلم أنه مواقع كبيرة ولا مصر على صغيرة ، ولا تتظاهر عليه بتهمة فيما يدينون بتحريمه من دين المسلمين ، وظهرت أخلاقه وسيرته وأعماله ، بموافقة قول أهل النحلة ، غير أنه لم يستحق الولاية بصحة الخبرة بما يقع به حكم الموافقة ، فأهل هذه الصفة تجوز شهادتهم على أهل الاستقامة من العلماء ، وأهل الضعف وأهل منازلهم وأمثالهم من أهل النحلة ، في جميع ما يخرج مخرج الأحكام دون الحدود والمكفرات ، وهذا القول في أهل هذه الصفة أحب إلينا ، لأنه وإن لم يستحقوا الولاية فليسوا بأدنى منزلة من الثقاة في دينهم من قومنا ، والذي يجب في أهل هذه الصفة من أهل النحلة من نحلة أهل الاستقامة ، أن تجوز شهادتهم على أمثالهم من أهل النحلة ، وعلى فساق أهل الدعوة ، وعلى جميع قومنا من علمائهم وغيرهم من ثقاتهم ، وجميع أهل الملك في جميع الأحكام من الحدود والحقوق ، وجميع أحكام أهل الإسلام في الأحداث وغير ذلك ، ونحب أن تجوز شهادتهم على جميع أهل الاستقامة في جميع الحقوق ، وما يخرج مخرج الحكم في الأموال وجميع الحقوق ، دون الحدود والمكفرات من الأحداث ، من ضعفاء المسلمين وغيرهم ، ما دون الحدود والمكفرات .
فصل: ونحب أن تجوز شهادة قومنا ، العدول منهم والثقاة في دينهم ، في جميع ما وافقوا فيه أصول دين المسلمين من جميع الحقوق ، وما يتعلق حكمه في الأموال خاصة ، دون المكفرات والحدود والفروج والعتق ، الذي يتولد منه أحكام الفروج ، ومعنا أن أهل العدل والثقة من أهل نحلة المسلمين ، ولو لم يجب لهم ولاية أعظم منزلة وأعلى درجة في وجوب الشهادة من علماء قومنا وأفاضلهم ، وأهل العدل منهم ، لأن أحكامهم أحكام أهل الاستقامة ، إلا ما اختلفوا من جهل العالم بهم ، بمنزلة ما يجب به الموافقة من القول ، ويثبت به عقد الولاية في الزمان الذي يكون فيه القول ، دالا على معرفة الموافقة ، لاستكمال ما تجب به الولاية لأهل النحلة من أهل الاستقامة .
وقد قال من قال من أهل العلم : إن شهادة العدول من أهل النحلة تجوز على المسلمين في جميع الأحكام ، من الحقوق والحدود والمكفرات ولا يخرج ذلك من أحكام العدل ، لثبوت حكمهم في جملة أهل الاستقامة في التدين ، ونحب القول الأول أنه تجوز شهادتهم عليهم في جميع الأحكام ، ما خلا الحدود بعينها والمكفرات ، ولا تجوز شهادة أهل هذه الصفة معنا على أحد ، ممن تثبت له ولاية من علماء المسلمين ، ولا من ضعفائهم في شيء من الحدود ، ولا شيء من المكفرات ، فيكون اسم قد ثبت له الإيمان ، ينتقل عن حكم الإيمان إلى وقوف أو براءة ، بشهادة من لم يثبت له اسم الإيمان ، ولا حكم الولاية ، لثبوت قول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم " ، ولقول الله - تبارك وتعالى - : ( ما على المحسنين من سبيل ) ، ( وما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ، فمن لم يصح له الإيمان ، فلا يكون له معنا سبيل على أهل الإيمان ، فيما يزول عنهم به الإيمان ، ويثبت عليهم بشهادته حد في الدنيا ووعيد في الآخرة .