الاستقامة لأبي سعيد الكدمي

القسم ١ — الجزء ٦ من ١٩

ج ١ · ص ٢٣٢

فصل : كذلك نفي الجور عن الله -سبحانه - والعجز والحاجة وحلول الآفات والنقصان والزيادات والسكون والحركات والزوال والانتقال ، والقيام والقعود والنوم والسمود ، فكل هذا منفي عن الله ، فإذا خطر ببال العبد هذا وعرف معناه من أمر الله وفي الله ، كان عليه أن يثبت لله ما عليه أن يثبته له ، وبنفي عنه ما عليه أن ينفيه عنه ، ويوحد الله بتوحيده ويعرفه بكرمه وجوده ، وغير منفس للعبد في السؤال عن ذلك إذا خطر بباله أو سمع بذكره دون أن يعلم ذلك من صفة الله ، إذا عرف معناه والمراد به .

كذلك من صفته -تبارك وتعالى- أنه لا تحويه الأقطار ولا تدركه الأبصار ولا يختلف عليه الليل والنهار ، ولا تغيب عنه العلانية والأسرار ، ولا تتضمنه الأماكن ولا يحتاج إلى المواطن والمساكن ، ولا يجري عليه القدر ، ولا يحيط به الفكر ، ولا يدرك بشيء من الحواس ولا برائحة ولا مساس ، ولا يقاس في شيء من أمره بمقدار ولا مقياس ، ولا يشبه في شيء من أمره ولا من ذاته ولا من صفاته إلى شيء من الأشياء ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

ج ١ · ص ٢٣٣

فالقول في هذا كله واحد ، والمعنى فيه واحد وكذلك ما كان من مثله وأشباهه وشكله بما هو لاحق به من صفة الله -تبارك وتعالى- وتوحيده ، كذلك ما كان من علم وعد الله ووعيده وإثبات ذلك له في عبيده ، على ما يصح من ذلك ويحسن من الثبوت ، لا على ما يتنافى ويبطل في صفة الجبروت إثبات وعده ووعيده لأهل الحياة قي الحياة كائنات ، ووعده ووعيده لأوليائه وأعدائه ثوابا وعقابا بعد الوفاة ، ولا فرق في ذلك معنا ولا شك في صفة الله - تبارك وتعالى - ، والعلم بالله - تبارك وتعالى - أنه صادق في جميع مقاله ، حكيم عليم في جميع أموره وأفعاله ، عادل في جميع أحكامه ، بار في جميع أقسامه ، لا يجوز عليه في شيء من أموره العبث ولا اللعب ولا النصب ولا اللغوب . وأسماء الله -تبارك وتعالى -وصفاته لا تخلو من أحد أمرين : إما أن يوصف ويسمى بما لايجوز أن يوصف ويسمى به غيره من الموصوفين والمسمين ، وإما أن يسمى ويوصف بما يجوز أن يسمى به غيره ويوصف به غيره ، فلا يجوز أن يشبهه موصوف فيما وصف به ، ولا مسمى فيما سمي به ، وكل شيء جاز على غيره -تبارك وتعالى -فمنفي عنه أنه مثله في ذات أوصفة أوحال أو معنى ، تبارك الله وتعالى عن شبه المخلوقين وصفات المخلوقين علوا كبيرا .

ج ١ · ص ٢٣٤

فصل : فكل ما ثبت علمه من حجة العقول من هذا ومثله فغير منفس فيه للجاهل إلى سؤال ، وعلم ذلك تقوم عليه به الحجة من عقله ، فماكان من ذلك نصا من كتاب الله - تبارك وتعالى - فشك فيه الشاك بعد أن ذكر له وخطر بباله أو دعي إلى معرفة ذلك كائنا من كان الداعي له إلى ذلك ، فشك فيه بعد معرفة ذلك ، وعلم معانيه وعلم المراد به من ذلك فشك في ذلك من التنزيل ، ولو لم يعبر له ذلك معبر ولا يفسر له ذلك مفسر ، فإذا شك في شيء من ذلك التنزيل الذي لا يسعه جهله وهو من كتاب الله فهو بذلك الشك والجهل الذي لا يسعه من ذلك مشرك ، وكل ما شك فيه من تأويل التنزيل الذي لا يشع جهله وهو من التأويل فشك في ذلك فهو بذلك منافق كافر نعمة ، وكل ما شك فيه مما لا يسعه جهله من التنزيل أو رده من نص التنزيل ، وجحده بغير تأويل ولو كان مما يسع جهل علمه ، فإذا شك فيما لا يسعه جهله من التنزيل ولو لم تقم عليه الحجة بعبارة ذلك ، ولا سمعه من معبر فهو بذلك مشرك لاحق بأحكام الجحود ، يقتل على ذلك إن لم يتب .

ج ١ · ص ٢٣٥

وكل ما شك فيه من كتاب الله من التنزيل مما لا تقوم الحجة فيه ولا يدرك علمه من جميع التنزيل والفرائض إلا بالعبارة والسماع ، فشك فيما لا يسعه تضييع ذلك وضيعه بجهله ،ولم يدن في ذلك بالسؤال ولم يهتد لإقامة اللازم من ذلك حتى ضيعه بجهله لم فهو بذلك منافق كافر نعمة . وليس بمشرك ولو كان حكم ذلك من كتاب الله برما لم تقم عليه الحجة بعلم ذلك من كتاب الله ، فإذا قامت عليه الحجة بعلم ذلك من كتاب الله أنه من كتاب الله ، فشك في شيء من التنزيل بعد علمه بذلك ، أو بعد قيام الحجة عليه بذلك التي لا بعدها حجة فهو بذلك مشرك يقتل إن لم يتب ، وكل ما رده من كتاب الله من نص أو فرض جحدا بغير تأويل ، ولو كان مما يسعه جهل علمه ما لم تقم عليه الحجة به فرده ، كان بذلك مشركا برد كتاب الله جهله أو علمه ، ولا يسعه جهل ذلك وهو مشرك بذلك يقتل إن لم يتب .

فصل : وكل ما كان من كتاب الله وتنزيله مما يسع جهله أو مما لا يسع جهله ، فرده راد بجهله أو بعلمه بغير تأويل في ذلك يتأوله ، فهو بذلك مشرك يقتل إن لم يتب .

وكل ما كان من كتاب الله فتأوله متأول وهو مما يسع جهله أو مما لا يسع جهله ، فتأول فيه متأول ، فتأول الكتاب بالكتاب أو الكتاب بالسنة أو السنة بالسنة ، ولم يرد ذلك جحدا بغير تأويل فوافق في ذلك تأويل ضلال عن الحق فهو بذلك منافق كافر نعمة .

وكذلك كل ما رده من تأويل حق من الدين أوشك فيه بعد قيام الحجة عليه به أوشك فيما لا يسعه الشك فيه من تأويل ليس بتنزيل فهو بذلك منافق كافر نعمة .

وما شك فيه أورده من السنة التي لا شك فيها وقد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فشك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شكا منه في قوله أوردا منه عليه بغير تأويل فهو بذلك مشرك ، لأنه من شك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شك في قول الله ، ومن شك في قول الله فهو مشرك .

ج ١ · ص ٢٣٦

وأما من شك في ثبوت ذلك عنه ، أو لم يقصد إلى رد قول رسول الله ولا إلى الشك في قوله إلا أنه من طريق الرفع عنه والقول عنه فشك في ذلك فيما لا يسعه الشك فيه ، أو رده على غير الجحد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بذلك منافق كافر نعمة .

فصل : وكل ما ضيع من فرض لازم أو ركب محرما من كتاب الله أو سنة أو إجماع بجهل أو بعلم على غير رد لقول الله ولا لسنة رسول الله ولا شك في قول الله ولا سنة رسوله ، بعد بلوغ علم ذلك إليه من قول رسول الله فهو بذلك منافق كافر نعمة لا مشرك ، ولو ترك الفرائض وركب المحارم على الاعتماد لركوب ذلك ، وتركه بعد علمه بفرض ذلك وسنته ولزومه ، ولو دان بترك ذلك وركوبه على غير جحد منه لفرضه ، ولا شك منه في فرضه ، إلا أنه متأول في ذلك تأويل ضلال بدينونة أو بجهالة أو انتهاك لما يدين بتحريمه ،فكل ذلك يكفر به كفر نعمة لا كفرشرك. وكل دائن مدع في دين الله متأول شيئا من أصول دين الله بشيء من أصول دين الله ، أو متعلق بشيء من التدين لا جاحد لما يدين بتحريمه بتركه أو ركوبه ، وإنما يضيف ذلك إلى التدين لله فلم يوافق في ذلك ردا لكتاب الله نصا ، أو قول رسول الله نصا ، فهو بذلك كافر نعمة لا مشرك .

ج ١ · ص ٢٣٧

وكل جاحد لقول الله -تبارك وتعالى - ، أو لقول رسوله صلى الله عليه وسلم نصا لا يتعلق في ذلك بتأويل ولا مخرج له في ذلك في الدين أنه يخرج قوله في ذلك على تأويل شيء من دين الله فهو بذلك مشرك ، وأما راد الإجماع والشاك فيه ، فإنما رد التأويل لكتاب الله والتأويل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد الكتاب ولا السنة إلا أن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الله لا يجمع أمتي على ضلال ، ولا يتأول في ذلك تأويلا يكون له في ذلك عذر ومخرج من الجحود ، فذلك راد لقول رسول الله نصا ، والراد لقول رسول الله كالراد لقول الله ، إذا لم يتأول في ذلك تأويلا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا فهو بذلك مشرك .

ومما تقوم به الحجة من علم العقول من دين الله -تبارك وتعالى - ومن صفته ، إذا خطر بالبال أو سمع بذكره علم العبد أن الله يقبل التوبة عن عباده ، من تاب إليه منهم من ذنبه ومعصيته له ، ويعفو عن السيئات لمن تاب إلى الله من الكبائر والإصرار على السيئات ، وأن الله يعلم ما يفعل جميع خلقه ، وأن الله يعلم سرهم وجهرهم ويعلم ما يكسبون .

ج ١ · ص ٢٣٨

فصل : وكذلك مما لا يسع جهله إذا خطر بالبال أو سمع بذكره أن يعلم العبد أنه مذ خلقه الله وقد علم أنه كافر وعدو له ، أنه لا يرجع مؤمنا أبدا ولا يرجع وليا له أبدا ، ولا يكون إلا عدوا لله ، كما قد علم الله أنه عدو له وكافر ، كما قد علم الله أنه كافر في علم الله ، وأن علم الله فيه لا يتحول ولا يقدر هو أن يتحول عن علم الله فيه ، وأنه واصل وبالغ إلى جميع ما قد علم الله أنه بالغه وواصله في ذات الدنيا والدين ، وهذا مما لا يسع جهله وهذا بحر لا يكاد أن يعبر ولا يستطاع أن يوصف ويذكر ، ولكنه بعضه من بعض وبعضه مصدق لبعض ، وبعضه شاهد على بعض ، وكل ما جاء من دين الله مما يخرج فيه المعنى إلى أن يكون من صفة الله - تبارك وتعالى - ، فهو مثل هذا ، ولا يسع الجاهل جهله عند خطور ذلك بباله ، أو سماع ذلك بإذنه ، وعلم معاني ذلك والمراد به ، ولو جهل وجوب ذلك فغير معذور في ذلك ولا منفس له في السؤال عنه لبار ولا فاجر ، ولا مؤمن ولا كافر ولا عالم ولا جاهل ، ولا غائب ولا حاضر ، وهو هالك بجهل ذلك في وقته وساعته ولا توبة له ولا مخرج له من الهلكة إلا بعلم ذلك والرجوع إلى علمه مع التوبة من جهل ذلك ومن الشك فيه .

وكلما قامت عليه في ذلك الحجج من المعبرين كان أعظم الحجة عليه ، وكل من عبر له ذلك زاده الله بذلك حجة عليه ، وازداد بذلك جهلا وضلالا كان المعبر له ذلك صغيرا أو كبيرا ، بارا أو فاجرا ، مقرا أو منكرا .

ج ١ · ص ٢٣٩

وكذلك من أعظم حجج الله ، ومما تقوم به الحجة في العقل إذا خطر بالبال أو سمع بذكره أو دعي إليه العبد ، علم ثواب الله - تبارك وتعالى - لأهل طاعته على طاعته ، لأنه لا يحسن في العقل أن يكون الله - تبارك وتعالى -خلق خلقا عبثا لا لحاجة منه إليهم ، ولا لينتفع بهم ولا ليقوى بهم على شيء من ذاته ولا من ذواتهم ، ولا لحاجة منه إليهم في معنى من المعاني ، ولا في وجه من الوجوه ، فلما صح هذا أنه هكذا صح أنه -تبارك وتعالى -إنما خلق خلقه لما قد سبق في علمه ومشيئته أنه ينفع بعض خلقه ببعض ، وأن بعضهم مضرة لبعض ، وأن بعضهم حجة لبعض ، وأن بعضهم حجة على بعض ، وأنه لا يكون في العقول بهذه الصفة إلا ملك قادر غني حميد ، وأنه لا يكون الملك الغني القادر إلا مطاعا ، ولا تكون الطاعة للمطاع إلا بأمر ونهي من الآمر الناهي .

ولا يجوز أن يكون الآمر الناهي القادر الغني الحميد يأمر وينهى إلا وقد سبق في علمه -تبارك وتعالى - أنه يطاع في أمره ونهيه ويعصى في ذلك ، ولا يجوز في صفة القادر العزيز أن يعصى في أمره ونهيه ولا يعاقب على معصيته ولا يثيب على طاعته ، وهو غني حميد ، ومتى حسن في العقل في صفة الله أنه يساوي بين من أطاعه ومن عصاه في ثوابه وعقابه ، لم يصح أنه حليم حكيم ولا قادر ولا كريم ، لأن القادر والكريم من صفته أن يعاقب من عصاه بقدرته ويثيب من أطاعه بجوده وكرمه ، ولا يستقيم هذا إلا هكذا ، وإلا فإذا جاز أن الأمر والنهي كان عبثا لا لمعنى أريد به ، جاز العبث عليه ، والعابث لا يكون حكيما ، فإذا صح الأمر والنهي بغير علم تقدم وسبق من الآمر الناهي لماذا أمر ونهى ، ولماذا يطاع ولماذا يعصى ، جاز أن يكون الآمر الناهي جاهلا لماذا أمر ونهى ، وهذا كله لا يجوز في صفة الله - تبارك وتعالى -إلا على ما وصفنا ، تبارك الله وتعالى علوا كبيرا .

ج ١ · ص ٢٤٠

فصل : وإذا ثبت علم الوعد والثواب لأهل طاعة الله على طاعته من حجج العقول ، وثبت علم الوعيد والعقاب لأهل معصية الله على معصيته من مثل ذلك ، ثبت أن الله - تبارك وتعالى - لا يعاقب على معصية إلا من استحق سخطه وبغضه وعداوته ، وأي ذلك من أحد الأمور علم العالم أن الله ساخط أو مبغض أو معادي لأهل معصيته على معصيته ، فقد أثبت عداوة الله لأهل معصيته ، وإذا أثبت عداوة الله لأهل معصيته على معصيته ، فقد أثبت حكم البراءة من الله لأهل عداوته ، ولو لم يبرأ بلسانه ، ما لم يجهل ذلك كله وعلم معانيه ، فيشك في ذلك من صفة الله - تبارك وتعالى - ، فلا يدري إذا خطر بباله أو سمع بذكره أو دعي إليه ، أيثيب الله على معصيته أهل معصيته أو يعاقبهم ، أو يثيب أهل طاعته على طاعته أو يعاقبهم ، أو يعاقب على معصيته أولا يعاقب من عصاه ، أو يثيب على طاعته من أطاعه أولا يثيب ، فإذا شك في هذا فلم يميز علم ذلك ، كان بذلك هالكا .

ج ١ · ص ٢٤١

وكذلك إن جهل أو شك أيثيب الله أولياءه وأهل طاعته أو يعاقبهم ، ويحبهم على معصيته أو يبغضهم ، أو يسخط عليهم في ذلك أو يرضى عنهم ، أو يعاديهم أو يواليهم ، فإذا شك في هذا إذا خطر بباله أو سمع بذكره أو دعي إليه كان بذلك هالكا ، وإذا أثبت وعلم أن الله ساخط ومعادي أو مبغض على معصيته من عصاه ، وموالي أو محب أو راضي على طاعته من أطاعه ، فقد ثبت حكم الولاية والبراءة في الجملة وفي تفسير الجملة ، لأنه بالجملة قد أثبت أحكام دين الله - تبارك وتعالى - ، وكان ذلك كافيا له عن تفسير ذلك ، ما لم يخطر ذلك بباله أو سمع بذكره أو يدعى إليه أو أعلم به وعرف معاني ذلك والمراد به ، فإذا خطر ذلك بباله أو سمع بذكره أو دعي إليه أو علم به وعوف معاني ذلك والمراد به لم يسعه إلا علم ذلك وإثباته على وجه ما يكون مثبتا لوعد الله ووعيده على طاعته ومعصيته ، وثوابه وعقابه وعداوته وولايته ومحبته وبغضه ورضاه وسخطه ، ولا يجوز الشك في ذلك ولا الريب فيه ، ولا جهل ذلك ولا وصفه على غير معانيه ، فثبتت أحكام الولاية والبراءة في أصل دين الله في أصول ما لا يسع جهله ، وفي تفسير الجملة ، ومن أحكام صفة الله - تبارك وتعالى - ، ومن حجج العقول ، ولم يجز غير ذلك في صفة الله - تبارك وتعالى- ، وهذا الموضع هو من جملة الولاية والبراءة ومن تفسير جملتها .

ج ١ · ص ٢٤٢

فأحكام الولاية والبراءة في دين الله تخرج من حكم كتاب الله -تبارك وتعالى - ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع المسلمين ومن حجج العقول على غير ما تأولته الملبسة ، وعلى غير ماتكلفته المتكلفة وكلفوه ضعفاء المسلمين . وكما لا يجوز أن يخالف أحكام الدين في الوضوء والصلاة والصوم والزكاة ، كذلك لا يجوز أن يخالف أحكام دين الله في الولاية والبراءة ، بل لا يجوز إلا أن ينزل كل فصل من دين الله في منزلة ، ويلزم كلا من العباد ما يلزمه منه من قول أو عمل أو نية أو شهادة أو معرفة . فإذا خالف العالم أو الجاهل أصول ذلك بعلم أو بجهل أو بدين أو برأي لم يسعه ذلك ، وكان بذلك هالكا .

فصل : وكذلك كل منزلة من الإيمان لم يسع العبد جهلها وجهل العلم بها ، فعليه أن يعلم إذا خطر بباله ذلك أو سمع ذكره أودعي إلى ذلك وعرف معناه والمراد به أنه لا سلامة له من المعصية لله - تبارك وتعالى - ولا من عداوته وسخطه إلا بالعلم بذلك والإقرار به والدينونة به على ما يقع له من علم ذلك ، وأنه إذا أقر بذلك ودان به لله -تبارك وتعالى - فقد خرج من معصية الله -تبارك وتعالى - ، ومن سخط الله وعداوته ، لأنه لا يصح أن يكون حال واحد يشهد به على نفسه أنه إن أتاه كان عاصيا حتى يكون عليه أن يعلم أنه إذا لم يأته كان مطيعا في ذلك ، وأن الله لا يسخط عليه ولا يعاديه ولا يعاقبه على فعل ذلك وتركه معا جميعا ، فإما أن يعاقبه على تركه إذا تركه ويثيبه على فعله إذا فعله ، وكذلك يواليه ويرضى عنه على فعل ذلك ، الذي يعاقبه ويسخط عليه على تركه .

ج ١ · ص ٢٤٣

وعليه كما يشهد لنفسه أن يشهد به على غيره ممن هو مثله من المكلفين بدين الله ، وكذلك كل منزلة من الكفر والمعصية لا يسع العبد جهلها ولا الشك فيها من المعاصي التي لا يسع جهلها ، فكل ما كان عليه أن يدين به من ذلك ، يوجب عليه أن يعلم أنه لا سلامة له من المعصية لله والعداوة إلا بترك تلك المعصية أو العمل بتلك الطاعة مما لا يسع جهله ، وعليه أن يعلم من حجة العقل في كل ما كان عليه العلم فيه ولا يسعه الشك في ذلك ، فعليه أن يعلم أن علم الله في المكلفين كعلمه لنفسه ، وأن يشهد على غيره ممن هو مثله بمثل ما عليه أن يشهد به على نفسه ، ويشهد لغيره فيه من المكلفين ممن هو مثله بمثل ما يشهد لنفسه فيه من إيمان أو كفر أو طاعة أو معصية من قول أو عمل أو نية .

وأصل ذلك كله أنه كل ما لم يسع جهله من الطاعة لم يسمع جهل علم طاعة من أتاه وعمل به وقال به وعلمه واعتقده وشهد به لله - تبارك وتعالى - ، كان القائل له والعامل به والشاهد له وعليه هو الذي يشهد به لنفسه أو لغيره من المكلفين ممن هو مثله من المتعبدين ، وعليه أن يشهد لغيره كما يشهد لنفسه في أداء الطاعة فيما كلفه ، لأنه لا يجهل حال المعصية منه أو من غيره من حال الطاعة ، وحال ما يستحق به السخط أوالعقوبة من حال الرضا والثواب ، وهذا مما تقوم به الحجة في الدين من حجج العقول ، ولا يعذر في ذلك الجاهل ولا الواقف السائل ، وعليه علم ذلك وأحكامه مع وقوفه على معانيه ولو لم تبلغه الحجة من سماع ولا نظر ولا أثر .

فافهموا - رحمكم الله - هذا الفصل الجليل من أحكام الولاية والبراءة فإن له عبارة وتفسيرا طويلا وحكما في دين الله ثابتا أصيلا ، والعالم به حائز كثيرا من العلم غير قليل .

باب ذكر الإمامين سعيد بن عبدالله وراشد بن الوليد

ج ١ · ص ٢٤٤

لا نعلم من أهل النحلة والدار إجماعا على أحد من الأئمة المنصوبين من أئمة المسلمين من عهد عبدالملك بن حميد إلى يومنا هذا بولاية ، إلا أنا نرجو أنهم مجمعون على ولاية الإمام أبي القاسم سعيد بن عبدالله -رحمه الله - ، ولا نعلم من أهل المنازل الثلاث أن أحدا طعن ولا وهن ولا ارتاب في فضل وولاية الإمام سعيد بن عبدالله بن محمد بن محبوب - رحمهما الله - ، وقد عرفنا عن أبي محمد عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر-رحمه الله -أنه قال : لا نعلم في أئمة المسلمين كلهم بعمان أفضل من سعيد بن عبدالله لأنه كان إمام عدل وعالما ، وقد قتل شهيدا ، إلا أن يكون الجلندى بن مسعود فإنه لعله مثله ، أو بعض ما قد قال أبو محمد -رحمه الله - في ذلك ، غير أنه لم يضاه به أحدا إلا الجلندى بن مسعود - رحمه الله- . فالله أعلم قال إلا الجلندى أفضل منه أو قال : إلا الجلندى فإنه لعله مثله أو يلحق به .

وأما الذي عرفنا عن الشيخ أبي إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر - رحمه الله - أنه قال : إن الإمام -رحمه الله - سعيد بن عبدالله بن محمد بن محبوب أفضل من الإمام الجلندى بن مسعود -رحمه الله - ، وما أحقه بذلك - رحمه الله - ، لأنه كان إماما عادلا صحيح الإمامة من أهل الاستقامة ، يفوق أهل زمانه أو كثيرا منهم في العلم ، ومع ذلك قتل شهيدا في ظاهر أمره - رحمه الله وغفر له وجزاه عنا وعن الإسلام أفضل ما جزى إماما عن رعيته - .

ج ١ · ص ٢٤٥

وكان أبو محمد عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر من بقايا أصحابه العاقدين له الإمامة ، وأولهم فيما صح معنا أبو محمد بن الحواري بن عثمان وأبو محمد عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر وقد قال لنا ابنه محمد إن بيعة الإمام أبي القاسم سعيد بن عبدالله جرت على الدفاع لا على الشراء ، فلا نعلم أنه على قبوله لإمامة الدفاع والمحاربة على ذلك والمسير في الأرض ، نقم عليه ناقم في ذلك من أهل الجهل ولا عالم ، فمضى على ذلك -رحمه الله - .

وكان أبو محمد عبدالله بن محمد يثني عليه في العلم ما لا يبالغ إلى صفة ذلك . وقد أخبرنا من لا نتوهم عليه ولا نتهمه بتحريف ولا تكليف أن أبا عبدالله محمد بن روح - رحمه الله - قال : كان الإمام سعيد بن عبدالله أعلم الجماعة الذين كانوا معه ، وقد كان معه من أصحابه أبو محمد الحواري بن عثمان وعبدالله بن محمد بن الحسن ومحمد بن زائدة ، مع نفر لا ينكر في الدار فضلهم ولا يجهل عدلهم ، فبان أنه كان أعلم الجماعة بها ظهر من أمره ، فتظاهرت الأمور معنا من أهل الدار ممن ينتحل نحلة الحق على الإجماع على ولايته فهو ولينا وإمامنا إن شاء الله.

فصل : ومضى الإمام سعيد بن عبدالله -رحمه الله - ، ولا نعلم أن أحدا يتكلم له في عقد إمامة بعيب ولا في سير ولا ترك ولاية ، ومعنا أنه مات على إمامته ولم تزل عنه ، فهو إمام لنا وولي لنا -رحمه الله - .

ج ١ · ص ٢٤٦

وأما الإمام راشد بن الوليد فقد كانت عقدة إمامته ثابتة صحيحة ، وكانت سيرته مستقيمة وأموره كلها بحمد الله سليمة ، وكانت بيعته -رحمه الله - على الدفاع5وكان أول من بايع له على الإمامة أبو محمد عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر مع جماعة معه هم في زمانهم كأمثال المبايعين لسعيد بن عبدالله في أيامهم ، الظاهر عليهم انتحال نحلة الحق والدينونة بدين أهل الاستقامة ، وكانوا أفاضل من حضر ، لا نعلم من أحدهم دينونة بدعة ولا ارتكابا لكبيرة ولا إصرارا على صغيرة ولا مقيما على ما يدين بتحريمه ، ولم يكن في حضرتهم من هو أعلم منهم في ظاهر الأمر ولا من شاكلهم ، وقدأشاروا على من قدروا على مشورته في وقتهم ، ممن هو أعلم منهم أو مثلهم ، ولم يغير عليهم ذلك ولم ينكره ، ولم يدخلوا في أمر تلك الإمامة على سبيل مكابرة لأحد من علماء المسلمين ولا استبداد برأيهم دون رأي من قدروا على مشورته من أهل العلم والفضل من أهل المصر .

وكان الإمام راشد بن الوليد -فيما بلغنا - أنه يبرأ من موسى بن موسى وراشد بن النضر ، وكان من العاقدين له ممن معنا أنه يبرأ منهما عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر ، وأبو مسعود النعمان بن عبدالحميد وأبو محمد عبدالله بن محمد بن شيخة .

ج ١ · ص ٢٤٧

وكان ممن حضر بيعته ممن معنا أنه يقف عن موسى بن موسى وراشد أبو عثمان بن مشقي بن راشد ، وأبو محمد عبدالله بن محمد بن صالح وأبو المنذر أبي محمد بن روح ، وكان هؤلاء في تلك الجماعة التي حضرت ذلك الوقت هم المنظور إليهم والمشار عليهم ، كنحو ما كانت الجماعة التي حضرت بيعة الإمام سعيد بن عبدالله في زمانهم وأيامهم ، مع أهل زمانهم وأهل أيامهم ، ولا ينكر أهل المعرفة بهم فضلهم ولا يجهلون عدلهم ، ولا يجدون في حضرتهم من أهل نحلتهم مثلهم ، ولكل زمان رجال ولكل مقام مقال ، وكل أهل طرف من أهل الأرض مؤتمنون على دينهم ، غير مكلفين فيما لهم فيه الأمانة والحجة حضر أو غاب عنهم من أهل دينهم ، ولا موضوع عنهم فعل ما لزمهم فعله لعدم من هو أفضل منهم من أهل دينهم ، كان المعدوم منهم في ذلك بموت أو غيبة ، فالحجة ممن حضر قائمة على من غاب أو شهد .

وليس للشاهد أن يغير ولا للغائب أن ينكر ولا للداخل أن يخرج ولا للقائل أن يرجع ، وقد قامت الحجة على من حضر أو غاب ، بذلك جاء الأثر المجمع عليه ، وقد كانت تلك الجماعة قبل ذلك قد عرفوا من بعضهم لبعض وعلى بعضهم لبعض ،وتعاتبوا في أمر موسى بن موسى وراشد بن النضر فيما عزموا على عقد الإمامة لراشد بن الوليد .

باب الفرق في حكم الإمام في الأحداث وشهادته

وما كان من التعزير والحبس بحكم الإمام وما يجب كفر من أقر بذلك ومن أنكر أو لم يصح عليه الإمام الحدث لو اختلف الأعلام والإمام في ثبوت الحكم في الحدث وهو مما يحتمل الحق والباطل ولم يصح الحدث ، فالأعلام من علماء المسلمين أولى بالحكم في الدين في البراءات والأحكام في الشهادات على المكفرات والولايات ، ولا يضاد الإمام الأعلام في هذا الباب ولا يكون خلافه لهم خلافا في ذلك .

ج ١ · ص ٢٤٨

فصل : ولو شهد عليه الإمام بالكفر من غير أن يثبت عليه في حكمه ما يكون مكفرا ، لم يكن ذلك بموجب عليه حكم الكفر ، وليس الإمام في هذا بمنزلة الأعلام ، لأن شهادة الإمام من المكفرات بغير ثبوت حكم منه بالكفر ، إنما تكون شهادة واحدة لا تكون حجة .

وإذا ثبت من الإمام العدل الحكم على المحدث بما يكون الحكم على مكفر وكان الإمام عدلا ثبت كفر المحدث ولو لم يصح الكفر بشهرة ولا بشهادة غير فعل الإمام ، وذلك أنه يثبت من الإمام الحد عليه من الزنا والقذف أو الخمر أو المسكر ، فإذا صح الحكم من الإمام بالشهرة أو بالمعاينة ممن عاين ذلك من حكم الإمام ، فذلك مما يثبت كفر المحدث ، ولو لم يصح عليه بينة ولا شهرة بحدثه ولا بسماع ولا بمعاينة ، لأن ثبوت الحدود في حكم دين الله وأهل دين الله من المكفرات ، ولو كان الإمام قد حكم عليه بالحد في سريرة الإمام ، ظالما له ، وكان هو عند الله من المخلصين ، من ذلك الحد وفي جميع أحكام الدين .

فصل : كذلك إذا صح أنه قتل حربا للإمام ولأهل الإسلام ممن كان حجة لله في الدين ، فمن صح أنه قتل حربا للإمام أو لأحد من سراياه الذي ثبت حكمه بحكم الإمام ، كان ذلك موجبا لكفره في ذلك الحكم ، وعلى ما صح أنه حجة لله ، ولولم يصح على ما قتل ، ولوكان قتل في سريرته محقا ظالما له من قتله من حجج الله - تبارك وتعالى - ، وهذا من أحكام الإمام جائز وثابت كفر من كان حربا لإمام أو لأهل إلاسلام ممن كان حجة لله فى ذلك الحكم من الأحكام وعلى ما صح أنه حجة لله في الإسلام ، وكل من قتلته حجة الله حربا له فقد صح كفره لمحاربته أهل الإسلام ، وكذلك من صح محاربته من حجج الإسلام ولو لم يقتل على ذلك ولم يقتل فهوحرب لله وواجب كفره إذا صح ذلك منه بما لا يحتمل فيه مخرجا من مخارج الحق .

ج ١ · ص ٢٤٩

فصل : ولو صح أن الإمام قتله قودا بغيره من أهل الإقرار ، وصح قتله بالقود من الإمام أو من حجة من حجج الإسلام لم يكن ذلك بموجب لكفره ولا فسقه ، ولولم تصح توبته قبل القود ، لأن القود قد يثبت على القاتل وهو محق في القتل ، ولا يصح له ما قد وجب من عذره في قتل من قتله فيجب عليه القود في الحكم ، وهو محق في السريرة فهو محق في الولاية ، ولو كان قد قتل من قتله بغير حق وكان كافرا بقتله باغيا فهو في الولاية ما لم يصح ذلك منه.

ولو شهد الإمام على رجل بالكفر حين أخرجه للقتل وقتله على وجه القود والحكم ، لم يكن ذلك بموجب لكفره ، ولو شهد ذلك عن إلامام أنه شهد على من قتله بالكفر ، لم يكن ذلك موجبا لكفر المقتول ، لأن الإمام حجة في القتل وليس بحجة في الشهادة بالكفر ، فلما أن كان حجة في الحكم كان ما وجب من حجته في حكم ما ، يكون ذلك الحكم موجبا لكفر من قام عليه الحكم ، كان صحة حكم الإمام عليه موجبا لكفره ، ولو لم يدع ذلك عليه الإمام ولم يقل ذلك فيه بلسانه ، ولم يظهر ذلك عليه في إعلانه ، لأن الحكم في ذلك بحكم من الإمام ، ولا يجوز أن يكون المحدود إلا كافرا حتى يتوب من الحد ، والتوبة حادثة وثابتة كان قبل الحد أو بعده ، فهي جائزة ، ولكن الكفر بصيام الحد ثابت حتى تصح التوبة بشهرة أو شهادة أو سماع لذلك .

فصل : وقد يجوز أن يقتل الإمام رعيته على غير الحد ، ويجوز أن يكون المقتول غيركافر ، ولذلك ليس القتل موجبا للكفر ، ولما لم يكن موجبا لكفر المقتول بثبوت الحكم من الامام لم تكن شهادة الإمام على المقتول بموجبة لكفره ولو شهر ذلك من شهادته ، لأن شهادته وحده لا تجوز ولأن الحكم منه بالقتل يجوز ، فافهموا هذا الباب من أحكام الإمام ومن شهادته .

ج ١ · ص ٢٥٠

فصل : وصحة التعزير من الإمام وشهرته لمن شهر منه ،ذلك فيه غير موجب لكفر من صح عليه ذلك من الإمام ولا من حكم الإمام ، لأن ذلك قد يجوز في غير الحدود ، لأنه دون الحدود ، ولو ادعى عليه الإمام في إقامة التعزير مكفرا مما قد يجب عليه به الكفو ، وعلى ذلك عزره فيما يدعي عليه الإمام ، لم يكن الإمام عليه حجة فيما يدعي عليه من المكفرات فيما يجب عليه من الكفر ، وكان حجة عليه وله فيما يزيل عن نفسه من أرش التعزير الذي عزره إياه ، لأنه حجة في ذلك ، لأنه من الأحكام وليس بحجة في الشهادة وحده في المكفرات . ولو صح قتل الإمام له ولم يصح لقود أو غيره من الأسباب ، فهو على حالته الأولى ولا يصح بذلك كفره ولا يوقف عنه ولا يبرأ منه بشيء من هذا كله ، لأن ذلك ليس بحجة من الإمام ، وكذلك حبس الامام له ولو طال وكثر وادعاه عليه في حبسه ما يجب به الكفر ، فليس بموجب عليه بذلك الكفر ما لم يشهر ذلك من طريق الشهرة بما يوجب كفره ، لأن الحبس من أحكام الإمام قد يجوز على غير الكفر وعلى غير أن يكون المسجون كافرا .

ج ١ · ص ٢٥١

فصل : وكذلك جميع أحكام القصاص والعقود فلا يجوز من الإمام وحده فيما يكفر به المشهود عليه ، ولو أظهر ذلك الإمام عليه وحده حتى يصح ذلك عليه بالبينة أو بالشهرة ، وكذلك في جميع ما لا يكون الإمام فيه حجةوحده ، فلا تكون صحة الحكم به منه ولا دعواه منه حجة في كفر المحكم عليه بذلك الحكم حتى يصح ذلك عليه بإقراره أو ببينة أو شهرة لفعله ، ولو شهر إقرار المحدث بحدثه واعترافه به كانت تلك شهرة بحدثه ووجوب كفره ، لأن إقراره فيما يجوز عليه فيه الاقرار موجب لكفر ، فكذلك شهرة إقراره بحدثه وبما يكفره كفرا لاحقا به ، إذا صح ذلك بالشهرة ما لم يرجع عن ذلك الاقرار قبل موته ويصح ذلك عنه وله . ولوأقركاذبا على نفسه كان ذلك مما يجب به كفره على من سمعه يقر بذلك أو صحت عليه البينة بإقراره بما يجب به كفره أو شهر ذلك عنه من إقراره بما يجب به كفره ، لأن إقراره على نفسه جائز ، ولا تكون الشهادة عليه بذلك دعوى ولا الشهرة عنه بذلك دعوى ، بل ذلك موجب عليه حكم ما أقر به على نفسه ومكفرا له ، ولو كان في الأصل غير محدث وكان بريئا من ذلك .

ج ١ · ص ٢٥٢

ولو قال الامام إنه أقر عنده بما يجب عليه به الكفر والحكم من الحقوق التي يقر بها ، من مظالم العباد من الغصوب والديون وغيرهما مما يكون بذلك مكفرا له ولو صح عليه ، وحكم عليه الامام بذلك في ماله ، وصح عليه قول الامام ودعوى المدعى عليه ، ولم يصح بذلك بينة منه ولا إقرار ، فإن ذلك كله يجب عليه من حكم الامام فيما يكون فيه حاكما عليه ويكون حجة عليه في الحكم ولو لم يقر بذلك. ولايكون ذلك من قول الامام موجبا لكفره ولا للبراءة منه ولوكان قد ثبت عليه حكم من الامام بالغصب المكفر ، ما لم يصح عليه القطع من الامام ، فإذا صح وجب كفره بذلك ، لأن ذلك من حكم الامام لا يجب إلا على مكفرة ، فإذا صح الحكم على المكفرة صحت المكفرة بصحة الحكم ، وأما لو حكم عليه بالغرم للسرق والغصب والزنا والعقر من الوطء ، ولم يثبت الحد من حكم الامام على المحكوم عليه ، فلا يجب بذلك كفره ولا البراءة منه ، ولو ادعى ذلك المدعي وصدقه على ذلك الحاكم ، وقال إنه صح معه أو عاينه أو أقر معه ولم يكن ذلك كله بموجب لكفر المحكوم عليه ، ما لم يصح ذلك بإقرار أو ببينة أو بشهرة .

فصل : وكل من صح أنه حرب لحجة من حجج الله في الدين ، قتل على محاربة حجة الله أو لم يقتل ، فهومقطوع العذر تلزمه البراءة بذلك ولوكان في سريرته محقا ، إذا لم يأت ما يحتمل أن يكون فيه محقا ، أو يحتمل أن يكون فيه مبطلا ، وأن ما ظهر من أمره أنه حرب للحجة ، ولو كانت الحجة في سريرتها خائنة لله ،في محاربة من جازيته على ما يحتمل حق الحجة وباطلها ، ولا يكون متكافئا للحجة في المحاربة وتضاد الأمور إلا حجة مثلها في ا لإسلام .

باب ذكر السلف ومذاهبهم في الحدث ...

باب ذكر السلف ومذاهبهم في الحدث وذكر أهل العلم من أئمتنا من المسلمين ومذاهبهم في الحدث الواقع وولايتهم

ج ١ · ص ٢٥٣

ذكرنا الأحداث بأسماء أهلها وصفة المتدينين فيها بغير تسمية ، ونحب أن نذكر من يحسن ذكره من أهل العلم والعبارة معنا ، وذلك أنا لا نعلم من أهل عمان من محمد بن محبوب ومن أبي معاوية عزان بن الصقر ، وأبي محمد الفضل بن الحواري ، ولا نعلم أنه كان في زمانهما بعد محمد بن محبوب لهما نظير في عمان ، وقد قيل إنهما كانا في عمان كالعينين في جبين ، فلا نعلم أن أحدا يعرف فرق ما بين العينين في جبين واحد ، وكذلك كانا معنا فيما ظهر من علمهما وفقههما فأما عزان بن الصقر-رحمه الله - فمضى قبل وقوع الفتنة ونزول الحدث والمحنة ، فمضى سالما من هذه الأحداث ومن التدين فيها وفي أهلها ، ولا نعلم أن أحدا من المسلمين يذكر لأبي معاوية عزان بن الصقر عيبا في الدين ، ولا نعلم أن أحدا يرتاب في ولايته ممن عرفناه من المسلمين .

وأما أبو محمد الفضل بن الحواري ، فقد أدركته تلك الأحداث ، وقد ظهر له فيها اسم ومعونة وأقاويل ظاهرة معلنة ، وفيما تواترت به الأخبار عنه وجاءت به الاثار أنه كان يصوب موسى بن موسى وراشدا في تلك الامامة التي ظهرت لراشد بن النظر عن موسى بن موسى في حياة الصلت بن مالك ، وينقم على الصلت بن مالك أشياء يطول وصفها ، ولا نعلم أنه ظهر منه براءة من الصلت ولاتكفير، والله أعلم .

وقد ثبت للفضل بن الحواري اسم ثابت في إلاسلام جار ، ولا نعلم أنه صح عليه حكم بدعة ولا مخالفة لأحكام الحق بشرعة ، وإنما جملة ما ظهر عليه

ج ١ · ص ٢٥٤

من الأمور يخرج على سبيل أحكام الدعاوى في جميع الأمور ، إلى أن قتل في معونة الحواري بن عبدالله تحت رايته ، ولا نعلم أنه جرى الحكم في أمر الحواري بن عبدالله بأنه سار ببدعة أيضا ، ولا أخذ إلامامة على حكم البدع ، وإنما أخذها على سبيل أحكام الدعاوى ، وكل من ظهر له في الإسلام اسم ، ووجب له فيه حق وقسم ، فلن يزيله عنه إلا حكم مجمع عليه من باطله أو ما يوقع عليه حكم الاشكال والارتياب في بعض القول لا في الإجماع .

ولم نكن قبل ذلك بلينا بولاية للفضل بن الحواري متقدمة ، وإنما صح معنا أمره بسابق فضله مع إشكال أمره ،ولم يوسع لأنفسنا أقداما على ولاية مشكل أمره ، إذ لم تكن تقدمت له قبل ذلك ولاية بالأفعال لمتكافئة والحجج المتساوية .

ج ١ · ص ٢٥٥

ولكن قولنا فيه قول المسلمين ، ونحن واقفون عنه وقوف من أشكل عليه أمره ، من غير ترك منا لولاية من تولاه من أوليائنا من المسلمين ، إلا أن يعلم أنه تولاه بما لا يسعه ولايسع ولايته ولا ترك منا لولاية من برىء منه من أوليائنا من المسلمين ،إلا أن يعلم أنه برىء منه بغير حق ، وبعد أبي معاوية عزان بن الصقر والفضل بن الحواري ، لا نعلم أن أحدا من أهل عمان في ذلك الزمان ، كان تقدم في العلم أبا جابر محمد بن جعفر وأبا عبدالله نبهان ين عثمان وأبا المؤثر ، فأما أبو جابر محمد بن جعفر فبلغنا أنه كان يتولى موسى بن موسى ، وعرفنا ذلك عن أبي إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر الأزكوي -رحمه الله - ، أن أبا جابر محمد بن جعفر كان يتولى موسى بن موسى ، ورفع إلينا أبو إبراهيم - رحمه الله - ولاية أبي جابر محمد بن جعفر ، وقال : إنه يتولاه على ولاية لموسى بن موسى ، وأخذنا ولاية محمد بن جعفر عن أبي إبراهيم ، ولو تولينا أبا جابر محمد بن جعفر بظاهر الأمر والخبر لكان ذلك معنا جائزا لأنه لذلك أهل ، وأما أبو عبدالله نبهان بن عثمان فلا نعلم منه أنه بلغنا عنه قول في أهل الأحداث ، وكانت أموره خاملة مع أهل زماننا الذي أدركناه .

ج ١ · ص ٢٥٦

وكذلك لم نعلم أنه كان له كثير أصحاب ، فيضيفون إليه كثرة الخطأ والصواب ، وذلك عندنا من أحسن أحواله ، ولا نعلم أنا أخذنا ولايته عن أحد من المسلمين ، ولا نعلم من أحد أنه يطعن عليه بأمر في الدين ، ولو تولينا بظاهر الأمور لكان ذلك جائزا من طريق صحة المشهور ، ولكنا لم نعتقد له ولاية إلى يومنا ، فمن تولاه على ذلك من أوليائنا توليناه على ذلك ، وأرجو أن لا يبلونا الله بأحد من أوليائنا يبرأ من نبهان بن عثمان ، وأما أبو المؤثر فقد لزمتنا ولايته وهو ولي لنا ، وكان أصل ذلك أنا توليناه بالرفيعة عن كثير ممن هو معنا ، يجوز لنا أن نتولى بولايته ، فنحن نتولى أبا المؤثر وولايته بالشهرة أصح وأظهر ، وكان أبو المؤثر-رحمه الله - فيما بلغنا أنه يبرأ من موسى بن موسى وراشد في تلك الامامة ويتولى الصلت بن مالك ، وبلغنا أنه لم يتوله حتى استتابه فتاب ، فالله أعلم بما استتاب أبو المؤثر الصلت بن مالك ، وكان هؤلاء الثلاثة من عمان يضرب بهم المثل أن أمور أهل عمان رجعت في ذلك العصر إلى أصم وأعرج وأعمى ، وكان أبو جابر محمد بن جعفر فيما قيل أنه أصم ، وكان أبو عبدالله نبهان بن عثمان أعرجا ، وكان أبو المؤثر الصلت بن خميس أعمى،ولا نعلم أن أهل الدار من أهل الدعوة مجمعون على ولاية هؤلاء الثلاثة ، ولا على ولاية أحد منهم ، وإنما يتولى محمد بن جعفر أهل منزلة من أهل النحلة ، ولعلها تتباعد عن ولاية أبي المؤثر ويتولى أبا المؤثر أهل منزلة من أهل النحلة ، ولعلها تتباعد عن ولاية محمد بن جعفر ، ثم كان بعد هؤلاء الثلاثة مدار أمور أهل عمان من أهل نحلة الحق في عصر واحد ، يدور بأبي المنذر وأبي محمد بشير، وعبدالله بن محمد بن محبوب -رحمه الله - ، وأبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر وأبي الحواري المعروف بالأعمى .

ج ١ · ص ٢٥٧

ولعله كان أجمعهم فقها وعلما على ما يظهر من أموره ، وخاصة في الأحكام والحلال والحرام ، وإن كان أبو المنذر يعلوهم في النظر في الأديان ، فكانوا ثلاثتهم مفزع أهل عمان ، فأما أبو المنذر وأبو محمد ابنا محمد بن محبوب فالذي بلغنا عنهما أنهما كانا يبرآن من موسى وراشد ، وأحسب أنهما كانا يذهبان إلى ولاية الصلت بن مالك والله أعلم ، ولا نعلم أنا أخذنا ولايتهما عن أحد تجب عليناولايتهما بولاية ولكنهما معنا في حد من يتولى بالشهرة، فإن تولاهما أحد من المسلمين على ما قد بلغنا من أمرهما وسعه ذلك معنا ، وهو ولي لنا ونحن نتولاهما إن شاء الله على ما قد صح معنا من أمرهما . وأما أبو على الأزهر بن محمد بن جعفر فأخذنا ولا يته بالرفيعة عن أبي إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر رحمه الله ، وثد بلغنا أنه كان يتولى موسى بن موسى ، فلما نظر في الاختلاف من أهل الدار في أمره رأى أن الوقوف أسلم لموضع الاختلاف، ورجع إلى الوقوف ، وكان في ما بلغنا يتولى والده محمد بن جعفر ، وكان والده يتولى موسى بن موسى فتولاه على ذلك ، كذلك عرفنا ونحن نتولى أبا علي اللأزهر بن محمد بن جعفر بما قد عرفنا فبه من الولاية وبما يستحقه بالشهرة معنا .

ج ١ · ص ٢٥٨

وأما أبو الحواري محمد بن الحواري المعروف بالأعمى ، فالذي بلغنا عنه أنه كان يقف عن موسى بن موسى وراشد في تلك الإمامة ، ولا يبرأ منهما بتلك الإمامة ، وأما ولايته فأخذناها عن غير واحد ممن تجب علينا الولاية بولايته ، وكان ممن تجوز معنا ولايته بالشهرة فنحن نتولاه على ذلك كله وهو لنا ولي ، وقد كان في أيام هؤلاء من يكافئهم في الفضل والعلم ، مثل أبي إبراهيم وأبي قحطان وأبي خليل ، وقد كانوا في زمان هؤلاء ممن ينتفع به في العلم في أهل الدعوة ، وفي هؤلاء مكتفى لأن منهم من يبرأ ومنهم من يقف ومنهم من كان يتولى ثم رجع إلى الوقوف وتولة من تولى وكلهم أهل فضل وعلم وورع وصدق فيما ظهر من أمرهم و لا نحفظ في أبي الحواري أنه كان يتولى من يبرأ ولا يبرأ ممن تولى إلا أن الأحكام خارجة له على السلامة إن شاء الله من تلك الأحداث من تظاهر حكمه فيها من أحكام البدع .

فصل : ثم كان بعد هؤلاء في الخلف الثالث وهو ممن شاهد السلف الأول والثاني وتكلم فيه وقال فيه وهو أقدم من الخلف الثالث سنا وأعظمهم جاها ، ولعله في بعض الأمور أجمعهم علما وهو أبو إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر -رحمه الله - ، وكان منهم أبو محمد الحواري بن عثمان وأبو عبدالله محمد بن روح بن عربي وأبو الحسن محمد بن أبي الحسن وأبو محمد عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر .

ج ١ · ص ٢٥٩

فاما أبو إبراهيم محمد بن سعيد فعرفنا فيه أنه كان يقف عن موسى بن موسى وراشد بن النضر ، وأنه كان يتولى محمد بن جعفر والأزهر بن محمد بن جعفر على ولاية محمد بن جعفر لموسى وعلى ولاية الأزهر لأبيه على ولايته لموسى بن موسى ، ولا نعلم أن أبا إبراهيم قال لنا ولا بلغنا عنه أنه كان في حال من الحال يبرأ من موسى بعد تلك الامامة عليها ولا يتولاه على ذلك ، ثم رجع على ولايته لا على البراءة منه إلى الوقوف ، ولكنا أخبرنا أنه كان وقوع السبب بالاعتزال وهوخارج إلى الحج ، فلما قدم إلى الأمور بحالها لا تنير فيها ولا نكير ، قال : ثم وقعت بعد تلك الأسباب الاختلاف ، قال : فتداعينا إلى الاجتماع بسعال من نزوى .

وذكر أنه كان في الجماعة هو وأحسب أنه الأزهربن محمد بن جعفر وأبو جليد وعثمان بن محمد بن وائل وهو أبو الحواري بن عثمان ، وذكر جماعة من أهل الزمان أنهم عامة أهل الدعوة من أهل الموضع ، قال فاجتمعنا في سعال فنظرنا وفكرنا واتفقنا على الوقوف في أمر موسى بن موسى وراشد في تلك الإمامة ، ورأينا في ذلك أسلم . قال : وخرجنا على ذلك ثم بلغني كتاب عن أبي جليد الكيس بن الملا أنا قد رجعنا فنظرنا في ذلك الأمر فرأينا أو فاحببنا البراءة ، أو فاتفقنا على البراءة ، قال : فلم ألتفت إلى ذلك ، وعلى ما قال إنه لم يزل على ذلك ، إلا أنه قد عرفنا منه في أول الأمور الكتمان حتى كان في آخر الزمان ، ولعله رأى بعض ما قد نزل باهل عمان من الاختلاف يشبه ما يختلف فيه من الأديان ، ولعله خاف الفرقة والافتتان فأظهر لضعفاء المسلمين رحمه الله وغفر له .

وأما أبو محمد الحواري بن عثمان فبلغنا عنه أنه كان يبرأ من موسى وراشد ، وأحسب أنه كان يذهب إلى الوقوف عن الصلت والله أعلم .

وأخذنا ولاية الحواري بن عثمان بالرفيعة والظاهر وهو لنا ولي .

ج ١ · ص ٢٦٠

وأما أبو عبدالله محمد بن روح وأبو الحسن محمد بن الحسن ، فشاهدناهما وصحبناهما زمنا طويلا ، وأخذنا عامة أمر ديننا عنهما وعرفنا أنها كانا يبرآن من موسى وراشد ، فلما نظرا في الاختلاف وفكرا رجعا إلى الوقوف رجاء السلامة ، وعرفنا أنهما كانا يتوليان من برىء منهما من أوليائهما ومن وقف عنهما من أوليائهما المسلمين ، ما لم يعلما أن أحدا من أوليائهما أتى باطلا في ولاية أو براءة أو وقوف . ونحن نتولاهما -رحمهما الله - على خبرة ومعرفة .

وأما أبو محمد عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر فعرفنا عنه أنه كان يبرأ من موسى وراشد ويقف عن الصلت بن مالك ، ويتولى من يتولاه من المسلمين ، لتوبة عرفها منه أو لعذر قبله منه ، ولم نعلم من هؤلاء كلهم أمرا يدل ويوجب أن الأحداث كانت تجري بعمان على سبيل البد ع ، وأنه لا اختلاف فيها وأن الحق فيها واحد . فهؤلاء الذين وصففاهم من أهل الفضل والعلم من أهل عمان قولنا فيهم ما قد وصفنا ، وهم إن اختتلف قولهم في هذه الأحداث في الولاية والبراءة والوقوف ، فأصل مذهبهم على الاتفاق في التدين فيهم ، ومن وجبت ولايته منهم علينا فهو ولينا ، لا نفرق بين أحد منهم لافتراق أقوالهم في الولاية والبراءة والوقوف عند ظهور السلامة في أصول الدين من أحكابم أصول البدع في الدعاوى ومن تظاهر التهم عليهم في ذلك ببراءة أو بترك ولاية وبالله التوفيق .

ج ١ · ص ٢٦١

فصل : وكان فى زمان هؤلاء الذين وصفناهم ، من نرجو أنه كان يناددهم ويشاكلهم من أهل العلم من أهل الدعوة ممن صح له من السلامة مثل ما صح لهم ، ووجب له من الحق نحو ما وجب لهم ، ولكنا اكتفينا بذكر البعض من أهل المنازل ممن يتولى من برىء ويتولى من تولى ، وممن يبرأ ، لأنه لا فرق معنا في أحد منهم ممن صحت له في دينه السلامة ببراءة ولا بوقوف ولا بولاية من برىء ولا بولاية من تولى . وممن تقدم ذكوه ممن مضى عن قرب منهم أبومالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني -رحمه الله - ، وكان فيما بلغنا عنه يبرأ من موسى بن موسى وراشد بن النضر ، ويتولى الصلت ، ونحن نتولى أبا مالك بما صح معنا من أمره بالرفيعة والمعرفة .

وكذلك كل من صحت له أحكام السلامة من الدخول في الفتنة وتظاهر التهمة في دخول في مخالفة في أصول الدين فليس يزيل حقه ما ظهر منه من الدعوى،فيما يحتمل أنه يكون فيه محقا من ولاية أحد أو براءة من أحد أو وقوف من أحد ، لا نفرق بين أحد منهم ، ونحن لجماعتهم تابعون ولقولهم وأمرهم سامعون ، ولفعلهم محتذون وبرأيهم آخذون ولسبيلهم سالكون ولمخالفتهم تاركون وبسابقة فضلهم معترفون ، وبالبعض منهم دون الكل في الحق مكتفون ، ولمن خالفهم أو أحد منهم في الدين مخالفون ، ولوليهم في أصول الدين موالون ، ولعدوهم في أصول الدين معادون .

ج ١ · ص ٢٦٢

بذلك نشهد الله على أنفسنا ونشهد على جميع من غاب عنا أو حضرنا ونشهد بذلك جميع من بلغه عنا في متقدم الزمان أو متأخره من أهل الاستقامة أولهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، خاتم النبيين ثم من الصحابة أبو بكر الصد يق وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -ثم من أهل الحرب من مضى على سبيل عمار بن ياسر- رحمه الله - في حرب يوم الدار وبوم الجهل وأيام صفين ويوم النهروان ، ومن التابعين جابربن زيد وأبو عبيدة مسلم بن أبي كويمة ، ومن الخوارج المرداس بن حدير وعبدالله بن إباض وعبدالله بن يحيى طالب الحق ، ومن العلماء في الدين محبوب بن الرحيل ووائل بن أيوب وموسى بن أبي جابر وهاشم بن غيلان وموسى بن علي ومحمد بن محبوب وعزان بن الصقر-رحمهم الله وغفر لهم ورضي عنهم وجزاهم عن الإسلام وأهله خيرا - .

فصل : وكذلك حمنما ذكوناه في كتابعا ممن أوسجبنا على أنفسنا وللأيته ، والتزمنا فضله وموافقته ، أولهم عزان بن الصقر وآخرهم غسان بن محمد بن الخضر ، فنحن إلى الله من جميع ما خالفنا فيه دين هؤلاء الذين سميناهم ،تائبون إلى الله من جميع ذلك ، راجعون ومنيبون من جميع ذلك مستغفرون ، وبدينهم لله في جميع أمورنا دائنون ، وبهداهم في جميع الأمور مقتدون ، وبأنوارهم في جميع الأمور مستضيئون ، وبحكمهم فى الدين راضون ولطاعتهم في الدين ملتزمون ، ولجميع من أجابنا داعون ومن دعانا مجيبون ومطيعون ، لا نطلب بذلك بدلا ، ولا نعلم أن أهل الدعوة من المسلمين من أهل هذه المنازل مجمعون على ولاية أحد من أهل العلم منهم ولا من الأئمة المنصوبين منهم ، ولا نعلم انهم تركوا وللاية أحد منهم بحجة عليه في الدين .

ج ١ · ص ٢٦٣

وإنما ذلك توحش وتعاتب من بعضهم على بعض ، أما أصل الدين فجامع وأصل الدعوة فجامعة لههم ،ولا يمكن أن يقول أحد أنهم من أهل الأحداث ولا من المتدينين فيهم ممن مضى يظهر في ذلك حكم بدعة يصح عليه ولايتهم بها ، وإنما ذلك كله أحكام الدعاوى والتوحش في الدعاوى ، والمجمع عليه أن أحكام الدعاوى في جميع الأمور لا تخص إلا المتداعين ولا تعم أهل الدين ولا أصول الدين ، ولايزول بها اسم في الدين إلا من صح عليه ذلك ويخصه ، فيكون ذلك له خاصا دون أهل طاعته ودون أهل نحلته ودون المتسمين باصل دينه الذي لم يقع عليه فيه اسم المخالفة في الدين ، وإنما الذي يظهر منه أنه يدعي شيئا إن كان صادقا في ذلك كان محقا ، فكل ما كان أصله من هذا كان الحكم فيه دعوى ، إلا من خرج من حال الدعوى إلى حال القذف ، فيكون بذلك قاذفا ، فإذا خرج إلى حال القذف كان صادقا فيما يدعي وكاذبا ، فهو في حكم الحق قاذف ومن كان حكمه حكم الدعوى فهو مدع حتى يعلم أنه صادق أو كاذب ، ومن نزل بمنزلة البدع فهوكاذب مبطل ، علم باطله من علمه أوجهله ، إذا علم منه أصل ما ركب من البدعة ، ولو جهل حكم ماركب من البدعة .

باب اختلاف أهل الدعوة والأحداث الواقعة في عمان

ج ١ · ص ٢٦٤

وجدنا أصل ما اختلف فيه المسلمون من أهل عمان على اتفاق منهم على ما يجب به اسم أهل الاستقامة من الأديان هو الحدث الواقع بأهل عمان من أمر الصلت بن مالك وموسى بن موسى وراشد بن النضر وعزان بن تميم ، فلا نعلم أنه جرى بين المسلمين من لدن محبوب بن الرحيل ووائل بن أيوب إلى محمد بن محبوب وعزان بن الصقر اختلاف في دين ، بل صحيح معنا أن دين هؤلاء - رحمهم الله - دين المسلمين ، وهو دين أهل الاستقامة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ومن دان بدينهم إلى يوم القيامة ، ولم يخالفهم بوجه من الوجوه فهو مستحق لولاية رب العالمين لا شك عندنا في ذلك ولا ريب ، وأن من خالف دين هؤلاء الذين وصفناهم بوجه من وجوه الخلاف لدينهم ، فإنه مخالف بذلك دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودين المؤمنين ، وأنه بذلك عدو لرب العالمين ، وأنه من أهل عقوبة الله ، كائنا من كان ممن تعبده الله بطاعته وأعد له الثواب عليها ، وتعبده بترك معصيته وأعد له العقاب عليها .

ثم إنا وجدنا أهل الدار من أهل عمان ممن ينتحل دين الاباضية ولا نعلم منهم مخالفا لدين المسلمين من لدن محبوب بن الرحيل - رحمه الله -إلى عزان بن الصقر- رحمه الله - وممن يظهر له شواهد الدينونة بدين هؤلاء الذين وصفناهم من المسلمين ، ويظهر منهم الإجماع على ولاية هؤلاء الذين وصفناهم من المسلمين .

ج ١ · ص ٢٦٥

ولا نعلم بينهم اختلافا في ولايتهم ولا في تصويبهم ولا في تقديمهم إلا من كان من ضعفاء المسلمين الذين لا يبلغ علمهم إلى تمييزذلك ولا إلى معرفته ممن لا يظهر منه مخالفة ولا فرقة في الدين لمن ظهر منه وصح منه ولاية هؤلاء الذين وصفناهم من المسلمين والدينونة بدينهم ، فوجدنا جميع من ينتحل دين الاباضية وأهل الاستقامة من المسلمين في الأحداث التي جرت بعمان في أمر الصلت بن مالك وموسى بن موسى وراشد بن النضر وعزان بن تميم ، منازل ثلاثا من لدن الحدث في ظواهر الأمور إلى يومنا هذا ، كل من كان من أهل هذه المنازل يظهر التوحش من أهل المنزلة الأخرى ، و يظهر منهم العتاب على الأخرى من غير أن يقع من أحد منهم في الأخرى ، خلاف بدينونة في أمر تلك الأحداث التي سلفت ، وإن كانت مقالتهم في ذلك قد اختلفت فإن مذاهبهم في ذلك قد أتلفت .

ووجدنا أهل هذه المنازل الثلاث من أهل نحلة الاستقامة من الأمة ، لا يصح منهم ولا عليهم في منازلهم هذه دينونة بباطل في أمور أهل عمان التي جرت في أمر يخرج في وجه من الوجوه على حكم يدعيه ، ولا على حكم يخرج الإجماع عليه أنه باطل ، ولا يخرج الاجماع عليه أن شيئا من تلك الأحداث باطل ولا أنها صواب على حكم الإجماع .

ج ١ · ص ٢٦٦

ولا صح معنا أن تلك الأحداث بجملتها من لدن الصلت بن مالك إلى عزان بن تميم والحواري بن عبدالله خارجة ، ولا شيء منها على حكم البدع ولا على شريعة مخالفة لدين أهل الاستقامة من الشرع ، وإنما خارج حكم كل شيء من هذه الأحداث على الانفراد ، وعلى الاجتماع على وجه الدعاوى للصواب ، وأن كل واحد منهم بيده فصل الخطاب من غير أن تصح منهم له في ذلك حقيقة دعوى ، ولا حكم عليه في ذلك في حكم الظاهر بدعة ، يخالف بها أحكام أهل التقوى ، وكذلك الظاهر من أمور المتدينين فيهم ، إنما تخرج أحكام اختلافهم في تلك الأحداث على سبيل الدعاوى لا على سبيل الدفاع ، فجاءت ظواهر هذه الأمور القاضية في هذه الأحداث بشواهد الاختلاف من أهل الاستقامة من المسلمين على سبيل المسالمة منهم لبعضهم بعضا في أصول الدين والموافقة منهم لبعضهم بعضا في وقوع الحدث الذي اختلفوا فيه من المحدثين من غير أن يظهر منهم إجماع على أنهم عموا عن حكم الأحداث الواقعة بينهم ، ولا على إجماع منهم على تخطئة بعض المحدثين وتصويب بعض المحدثين ولا على تصوب جميع المحدثين ولا على تخطئة جميع المحدثين .

ج ١ · ص ٢٦٧

ولا صح على أحد من المحدثين ولا من المتدينين فيهم من أهل الدار ما يكون به خارجا من اسم أهل الاستقامة من المسلمين تقضي عليه بذلك شهرة حدث بباطل لا يحتمل مخرجا من مخارج الحق ولا إجماع من أحكام أهل العدل عليه من المسلمين بذلك ، في حين ما يكونون حكاما عليه بذلك ، فمضى للمتدينين بدين أهل الاستقامة من أهل عمان على هذا في هذه الأحداث قرن وسلف ، وخلف كل سلف منهم على سبيل ما مضى عليه خلف بعد خلف ، فكان فريق من أهل الدار ممن ينتحل نحلة أهل الحق يتولي موسى بن موسى وراشد بن النضر في عقد تلك الامامة ، ويتولى الصلت بن مالك ، ويدعي في ذلك دعاوى يحتمل فيها الصواب لموسى وراشد والصلت جميعا ، ومنهم من يتولى موسى في ذلك وينقم على الصلت أشياء من أسباب تضييع إلامامة قبل الخروج ، ويقول إنه استحق العزل فعزل .

ومنهم من يتولى موسى بن موسى على تلك العقدة ويقول إن الصلت بن مالك اعتزل ولم يعزل . ومنهم من يقول إنه عزل ولم يقل عليه إنه استحق العزل بحدث أحدثه إلا أنه قال إنه عزل ويحتمل في أقوالهم هذه كلها للصلت بن ماللف العذر ، ولا يحتمل له في ذلك عذر فإذا احتمل له العذر فيما قد قيل فيه ، احتمل لموسى ولمن يتولاه في ذلك عذر مثله ، وإذا لم يحتمل للصلت في ذلك عذر لم يحتمل لموسى في ذلك عذر ولا لمن تولاه ، إن كان عزل أو اعتزل لغير عذر ، وإن كان عزل أو اعتزل لعذر فللقائمين بذلك من العذر مثل ما له ، فهؤلاء أهل منزلة من منازل أهل الدعوة من أهل عمان وأقاويلهم واختلافهم في ذلك أكثر مما قد وصفنا .

ج ١ · ص ٢٦٨

وقد كان فريق ممن ينتحل نحلة أهل الحق من أهل الدار يبرأ من موسى بن موسى وراشد على تلك العقدة ويقولون إن ذلك الخروج منهما على الصلت بن مالك كان بغيا وعدوانا ، وأنه لا عذر لهما في ذلك ولا لمن تبعهما على ذلك ، كان الصلت بن مالك عزل على ذلك أو اعتزل بعد خروجم عليه ، ويتولى على ذلك الصلت بن مالك وينزل عذره ويعتل له بالغلبة على أمره والخذلان من أهل مملكته له ، ولعله يلحق له العذر من طريق كبر سنه وضعف بدنه ، ولا يشترط في ولاية الصلت شرطا ويقول : إن ولايته واجبة ثابتة حتى يعلم أنه ترك لازما أو ركب محرما ، لما قد تقدم له من الولاية وعقد الإسلام .

ومنهم من يبرأ من موسى بن موسى وراشد بن النضر ويقف عن الصلت بن مالك لموضع ما دخل عليه من الشبهة ، فمن تولاه من المسلمين على ذلك تولاه ، ولا يشترط في ولايته شرطا ، ومنهم من يبرأ من موسى بن موسى وراشد ويقف عن ولاية الصلت ممن تولاه لعذر قبله منه أو لتوبة عرفها منه واشترط ذلك ، تولاه على ذلك .

وقد قيل : إن فريقا ممن كان يبرأ من موسى وراشد كان يضيق على الصلت ولا يعذره ، ويقول : إنه ترك أمانته لأهل البغي وهو شار ولم يجز له إلا أن يقاتل على أمانته حتى يقتل أو يقتل ، وليس ذلك بالشاهر الظاهر ممن يقول بذلك ، وقد يخرج ذلك على الصواب إن كان موسى وراشد باغيين عليه ، وكان قادرا على محاربة أهل البغي فترك ذلك فلا عذر له في ذلك إلا أن يتوب .

ج ١ · ص ٢٦٩

وكان فريق ممن ينتحل نحلة أهل الاستقامة والحق من أهل الدار يقف عن موسى وراشد في أمر تلك إلامامة ، إذ أشكل عليه أمرهما لترك النكير من الصلت بن مالك ومن أعلام أهل المصر عليهما في حين تقدمهما في ذلك ، وإذ دخلا في ذلك على وجه لم يصح لهما في ذلك حجة ، حق على الصلت أن يزيل الشبهة من أمرهما ، ولم تقم للصلت عليهما حجة تزيل صوابهما ، وإذا لم يقع الإجماع من المسلمين على باطلهما في حين ما جرى منهما ذلك من المشاهدين لهما ، وإذا لم يقع الإجماع منهم على تصويبهما فلما أشكل ذلك من أمرهما توسعوا بالوقوف عنهما من غير أن يبرئوهما من البغي ، ولا يحكموا عليهما به ، ومن غير أن يبطلوا حكم فعلهما ، ولا يجهلوا حكم البغي فيهما على أنهم يتولون أهل الاستقامة من المسلمين من أهل الدار ، على ما خصه من الحكم فيهما من ولاية أو براءة ، ما لم يصح أن المتولي لهما تولاهما بغيرحق .

وأن المتبرىء منهما برىء منهما بغير حق ، وعلى أن كلا مخصوص فيهما بعلمه ، مالم يصح باطله على ذلك بوجه من الوجوه ويخصه ذلك ، فهو خاص لمن صح عليه ذلك فيهما ومنهما ، ويقف عن الصلت لما أشكل من أمره ، إذ لم يظهر منه نكير على موسى وراشد في تقدمهما في الامامة في حياته ، ولا صح منه تبرؤ من الإمامة إليهما على وجه يصح منه ذلك ، على ما يجوز له ويسعه ، وإذا لم يصح معهم بالإجماع صحة إمامة راشد ، فتزول عنه الشبهة والإشكال والشكوك على أنهم يتولون أولياءهم من المسلمين على ولاية الصلت من غير شريطة في ولايته حتى يعلموا منهم ولاية له على غير الحق ، ويصح ذلك على أحد ممن تولاه ومنهم من وقف عن موسى وراشد لإشكال أمرهما .

ج ١ · ص ٢٧٠

وإذا لم يصح بالإجماع لهما صحة عقد فيما دخلا فيه من تلك الإمامة وتولى الصلت بصحيح عقدته في إلاسلام بالإجماع ، وأنه لا يزيل ولايته وإن أشكل أمره إلا الإجماع على باطله ، فإذا ثبتت ولايته بالإجماع ، وهو صحة عقدته وإمامته فلن تزول ولايته ، وإن أشكل أمره في الإمامة فقد يحتمل ذلك في أشياء كثيرة ، فولايته لا تزول وإن اشتبه الأمر في إمامته ، لأنه قد يمكن أن تزول إمامته ولا تزول ولايته لعذر نزل به ، ويمكن أن تزول إمامته وولايته ، أن لا تزول إمامته ولا ولايته ولم يقع على ذلك إجماع ولا شهرة قاضية بإجماع من حكم المسلمين عليه ولا له بذلك ، وقد وقع الإجماع من المسلمين على ما أثبت ولايته ، فلا تزول ولايته على حال حتى يجتمع على زوالها كما اجتمع على ثبوتها .

ج ١ · ص ٢٧١

فهذا ما بلغنا في هذه الأحداث في أهل عمان وفي المتدينين من أهل الدار ممن ينتحل نحلة أهل الاستقامة من القول فيها وفي أهلها ، ولا نعلم من أحد منهم أنه يخطىء صاحبه فيما يقول بخطئه دينونة ، ولا يشهد عليه في ذلك بباطل ، وإن كان قد أظهر خلافا لما هو عليه في أمر هذه الأحداث ، فمضى من مضى من أسلاف أهل النحلة من المسلمين على هذا ، ممن يجب له اسم الاستقامة ، ولا تصح عليه مخالفة في دينونة تصح عليه فيها أنه يخالف فيها حكم أهل الحق ، وهذا الذي وصفناه في الصلت وموسى وراشد ، وأما عزان بن تميم فبلغنا أن بعضا من أهل نحلة الحق من المسلمين من أهل الدار كان يتولاه ويقول إن عقدة إمامته كانت صحيحة ، وأنه لم يصح منه بعد ذلك ما يجب به خلع عن الإمامة فتولاه على ذلك ، ولا يجوز معنا في حكم الحق أن يتولى متول عزان بن تميم والحواري بن عبدالله والفضل بن الحواري في معنى وقت واحد ، لأن إمامتهما لا محال أن إحداهما باطلة ، فلا يجوز معنا على كل حال ولايتهما إلا لمن غاب عنه أمرهما ، ولم يعرف باطلهما من حقهما ، ولم يصح معه ثبوت إمامة أحدهما دون الاخر ، وكان قبل ذلك قد امتحن بولايتهما ولم يعرف أيهما المحق من المبطل ، بوجه حق لا يشك فيه ، فإذا كان على هذا وقد كان قبل ذلك يتولاهما فلا محال أن أحدهما مبطل إذا كانا إمامين في مصر واحد متضادين متحاربين ، فلا شك في باطل أحدهما وقد يحتمل أن يكونا جميعا مبطلين ، ولا يحتمل أن يكونا جميعا محقين ، فإذا كانا على هذا فقد وقع الاختلاف فيهما .

ج ١ · ص ٢٧٢

فقال من قال : يتولى ولييه على حسب ما كانا عليه ، لأن أصل ولايته لهما كانت على غير شبهة ، وكانت على بيان وصحة ثم إنه أشكل أمرهما بعد ذلك واشتبه فهو على الولاية باليقين حتى يزيل عنه حكم الولاية لهما أو لأحدهما حكم اليقين في ذلك ، والعلة في ذلك لمن قال بهذا الإجماع من المسلمين أن كل من صح له في الإسلام حكم ، أو وجب له فيه اسم فلن يزول عنه إلا بحق واضح يوجب عليه ضد ذلك الحكم ويلزمه ضد ذلك الاسم .

وقال من قال بالوقوف عن ولايتهما لما أشكل من أمرهما ولا محال أنه يعلم أنه يتولى على الانفراد مبطلا باسمه وعينه ، والعلة في ذلك لمن قال به ، الأثر الصحيح أن كل مشكوك موقوف ، والأثر أن الأمور ثلاثة أمر بان لك رشده فاتبعه ، وأمر بان لك غيه فاجتنبه ، وأمر أشكل عليك فكله إلى الله ، وذلك مما تصح به الرواية ، وكذلك قوله : أترك ما يريبك إلى ما لا يريبك .

وقال من قال بالبراءة منهما جميعا ، وهذا قول شاذ لاحجة له لأن البراءة لا تقام على الشبهة ، وحسب ذلك وجدنا عن أبي عبدالله محمد بن محبوب -رحمه الله - في هذه الأقاوبل الثلاثة في المتضادين والمتلاعنين والمتحاربين ، ولا نعلم المصيب منهما من المخطىء ، ولا المحق من المبطل ولا الصادق من الكاذب ، فقال : قد قيل في ذلك بالولاية والوقوف والبراءة ، والقول بالبراءة قول شاذ ، وعلى ها وجدنا عنه هو أنه يذهب الى الوقوف في هذا ومثله ، ووجدنا عن أبي علي موسى بن علي - رحمه الله -أنه كان يذهب في مثل هذا إلى الولاية للجميع ، اذا لم يصح المحق منهما من المبطل ، وقد تقدمت لهما ولاية .

ج ١ · ص ٢٧٣

وقد حفظنا عمن أخذنا عنه من أهل العلم باحكام الولاية والبراءة أن القول بولايتهما جميعا ، إذا كانت قد تقدمت بالصحيح من الأمر أصح في الحكم من الوقوف عنهما ، لأن الوقوف عنهما إنما هو بإلاشكال والشبهة والشك ، وكل ذلك ضد اليقين واليقين أولى ، فمتى لم يصح اليقين بالباطل منهما أو من أحدهما باليقين ، فاليقين بصوابه أولى ، لأن اليقين لا يزيله إلا اليقين ، وأما إذا لم يكن تقدم لهما سابق ولاية ولا لأحد ما ، ثم أشكل أمرهما أو أمر أحدهما ، فلا تحدث له ولاية على الإشكال أو الشبهة والشك ، ولا نعلم في ذلك اختلافا اذا كانا بهذه المنزلة ، والإجماع من القول أن المتولي والواقف في المتلاعنين والمتضادين والمتحاربين ، يتولى المحق منهما في اعتقاده ويبرأ من المبطل منهما في اعتقاده ، ولا يجوز غير ذلك في الشريطة .

وبلغنا عن بعض أهل نحلة الحق من أهل عمان أنه وقف عن ولايةعزان بن تميم لما أشكل من أمره ، وتولى من تولاه من المسلمين ، وذلك مما عرفناه عن الوقوف فى أمر الصلت بن مالك وموسى بن موسى وراشد بن النضر على ولاية أوليائه من المسلمين ، ولو ظهر منهم ولاية في أحد ممن لم تصح فيه عليه باطل أو براءة من أحد منهم مالم يصح منه في ذلك باطل .

وبلغنا عن بعض أهل نحلة الحق أنه وقف عن عزان بن تميم وتولى من برىء منه من المسلمين . وبلغنا نهما بعضهم أنه قال : لا بلانا الله بولي لنا يبرأ من عزان بن تميم يريد أنه وإن برىء منه فلا يحب ذلك .

وبلغنا عن بعضهم أنه قال بالوقوف عن عزان بن تميم ، والولاية لمن وقف عنه ومن تولاه ولا يتولى من برىء منه .

ج ١ · ص ٢٧٤

وكذلك بلغنا عن بعضهم في الصلت بن مالك أنه قال بالوقوف عنه ، ويتولى من تولاه ومن وقف عنه ، ولا يتولى من برىء منه ، ولا يتولى من تولى من برىء منه على البواءة منه ، وتخرج هذه الأقاويل كلها فى مخصوصات علم القائل بذلك على علم منه ببراءة المتبوىء على ما تبرأ ، وولاية المتولي للمتبرىء على ماتولاه مما لايسعه في ذلك ، ولا يخرج ذلك في الجملة معنا والله أعلم .

فهذا ما بلغنا فى عزان بن تميم في جملة ذكره ، وأما الحواري بن عبدالله فبلغنا عن بعض أهل نحلة الحق أنه برىء منه بدخوله في أمر راشد بن النضر ومعونته له على الصلت بن مالك وعلى أمره ذلك ، ووقف عن الفضل بن الحواري ، وتولى من برىء منه من المسلمين . وبعض وقف عنهما وأنزلهما منزلة من غاب عنه صحة حدثهما ، ولم يصح معهما صواب أمرهما ، وتولى من برىء منهما من أوليائه ومن تولاهما من أوليائه من المسلمين ، فهذا ما بلغنا من حمل ذكر أهل هذه الأحداث وحمل قول المتدينين فيهم من أهل نحلة الحق ، وتفسير ذلك في كل منهم بعينه ، ولعل ما غاب عنا ولم نقف عليه ولم يبلغنا أكثرمما بلغنا ، ووقفنا عليه من أمر ذكر الاختلاف فيهم والقول فيهم ، غير أن جملة ما ذكرنا وما بلغنا في الأثار ومنه ما تظاهرت به الأخبار .

ج ١ · ص ٢٧٥

ومنه ما عرفناه مشافهة ممن أخذنا عنه ذلك من الأخبار ، ولا نعلم في جميع ما بلغنا من الاختلاف في جملة ما ذكرنا ، ومفسره أمر لا يخرج على معنى الصواب في أمر هذه الأحداث ، بل كل قول مما ذكرنا يخرج على معنى الصواب في جملة هذه الأحداث فيما يخرج من أحكاما من دعاوى أهلها ودعاوى المتدينين من أهلها بها ، فمضى من شاء الله من أهل الدار في أيام الأحداث وبعد أيام الأحداث على سبيل هذا الاختلاف ، ولا نعلم أنه في أيام وقوع الأحداث ، وبعد أيام الأحداث أجمع علماء أهل الدار على تصويب أحد ممن ذكرنا ولا على تخطئته ولا قضيت له بذلك شهرة صحيحة لا تنازع فيها ولا اختلاف ، ولا نعلم أن أحدا من بعد القرن الذي مضى من علماء أهل الدار من المسلمين أجمعوا في عصرهم على ما اختلف فيه من مضى من القرن الماضي من سلفهم ، ولا نعلم أنه كان من القرن المشاهد للأحداث من علماء أهل الدار ، تخطئة لبعضهم بعضا في التدين بذلك فيهم ، يجتمع على ذلك من قول المسلمين ، وإنما كانت تجري بينهم في ذلك معاتبات ومعارضات ومراجعات ، وكانوا مع ذلك يتعاهدون بعضمم بعضا بالمذاكرات والنصائح ، ويطلبون الاجتماع على الواضحات الصحائح .

فصل : وكذلك من القرن الذي خلف من بعدهم من أهل الدار من بعض المتدينين فيهم وفي أهل الحدث قبلهم إلا نحو ما بلغنا عنهم في أهل الأحداث قبلهم ، وفي بعضهم بعض .

وفي القرن الذى مضى قبلهم من المتدينين في الأحداث قبلهم ومضوا بحمد الله على سبيل السلامة من الفرق في الدين وأكثر ما عرفنا فيهم التوحش من بعضهم بعضا في ترك ولاية بعضهم بعضا إلا على سبيل من ذهب مذهب كل واحد منهم ، فى ولاية من تولى أو براءة من برىء منه ، أو وقوف من وقف

عنه ، ومعنا أنهم يتوسعون في ذلك باختلاط أهل الدار ، وأنه لا تصح الموافقة في أهل الدار بعد وقوع الأحداث والاختلاف فيهما وفي أهلها إلا بعد المحنة .

ج ١ · ص ٢٧٦

وقد أجاز ذلك من أجازه من المسلمين ، أنه لا تكون الولاية الا بالخبرة ولا تكون بالشهرة الا فيمن لا يختلف فيه من أهل الفضل والموافقة لأهل العدل .

وقال من قال : إنه إذا شهر للمتدينين اسم التدين بدين المسلمين مع العمل بالصالحات وظهور الخيرات ، كما يصح على اليهودي في موضع كذا وكذا أنه يهودي ، وكما يصح على المبتدع في موضع كذا وكذا أنه مبتدع أو أنه محدث يجب عليه به اسم الكفر أنه يبرأ منه بذلك ، ويجب ذلك على من صح معه ذلك بالشهرة ، ولو لم يصح معه ذلك بعيان ولا بخبرة ، ولا رأى بعينه ولا سمع باذنه كفره ، فالولاية في ذلك مثله ، وهي أولى وأوجب وأوسع ، وهذا القول أحب إلينا أن يتولى بالشهرة كما يبرأ بالشهرة ، إذا لم يشك ولم يرتب في تلك الشهرة ، ولو لم تجز منه في ذلك محنة ولا خبرة ، ولو كانت الدار دار اختلاط بالأديان فالشهرة للمتدين بدين المسلمين ، ويصح له اسم الايمان وإلاسلام كالشهرة على المتدين بدين الضلال توجب المفارتة والخلع ووجوب اسم الكفر ، لا فرق في ذلك ولا اختلاف ، بل اسم الإيمان أولى وأوجب أن يعلو ولا يعلى ، وأن يكون المتسمى باسم الإيمان بالشهرة للولاية أهلا ، لأن المجمع عليه من قول أهل القبلة أن الدار إن كانت دار حق والمالك لها امام عدل والغالب عليها أحكامه والظاهر عليها سيرته أنه لا محنة على من ظهر منه عمل تجب به الموافقة والولاية من الصالحات في القول بالتدين ، وأنه كل من ظهر منه عمل بالصالحات ومسارعة إلى الخيرات أنه يجب له اسم الإيمان والولاية ، وكل من لم يعرف منه مخالفة للحق وجب له اسم الإقرار بالحق ولينتظر به موافقة القول بالعمل ، ولا نعلم في ذلك اختلافا .

ج ١ · ص ٢٧٧

فصل : وقد قال من قال : إنه كل من كان في دار أهل العدل والحق واستقبل القبلة ودان بطاعة الإمام وجبت ولايته " وقال من قال : كل من استقبل القبلة ولم يعلم منه مخالفة للإمام وهو في دار أهل العدل التي يعتبر الغالب عليها أهل العدل وجبت ولا يته.

والقول الأول هو أصح ، أنه من عرف منه العمل بالصالحات ولم يعلم منه مخالفة للحق بدين ، ولا بما يدين بتحريمه كان من أهل الولاية ولا محنة عليه ، فهذا ما قد قيل في الحكم في أهل الدار إذا كان الغالب عليها أحكام أهل العدل ، والظاهر عليها سيرتهم ودعوتهم وقد أجمعوا لا نعلم بينهم اختلافا أنه ولو الغالب على أهل الدار الحاكم عليها أهل الضلال من أهل الأديان والجبابرة ممن ينتهك ما يدين بتحريمه من المكفرات ، أنه لا تكون البراءة من أحد من الناس من جملة أهل الدار بحكم المالك لها ولا حكم الغالب عليها ولا تكون إلا بالصحة في كل امرئ من أهل الدار بعينه ، ولا يكون الحكم بالكفر على الغالب عليها من الحكام بضار لأحد من أهلها ولا محكوم عليه بشيء من أحكام المالك لها في أمر الكفر والبراءات ، ولا زائد في أحكامه من الكفر كلما زاد المالك للدار في حكم أهل الدار في الإيمان والولاية ، فكذلك أجدر أن يكون الكفر يصح بشيء من الأشياء إلا والإيمان بمثيله أصح ، وكذلك قد اجتمع المسلمون ممن لا نعلم بينهم اختلافا أن الشهادات على المكفرات والأحداث الموجبات فيما عندي عليه العمل لا تصح إلا بشهادة شاهدين ممن تجوز شهادته في ذلك ، ولا يجوز ذلك بشهادة واحد من المسلمين كائنا ما كان ولو كان عالما بأحكام الولاية والبراءة ، إماما في الدين وإماما من المعقود لهم الإمامة على المسلمين .

فلو جمع هذه الخصال كلها ثم شهد على رجل من عوام أهل القبلة بمكفرة ، ما كان بذلك حجة ، ولا جاز أن يقبل قوله في ذلك ويبرأ ممن شهد عليه بذلك.

ج ١ · ص ٢٧٨

فصل : وكذلك لو برئ منه ما جاز أن يبرأ منه ببراءته منه ، ولا نعلم في ذلك اختلافا من قول المسلمين .

وقد قال أكثر أهل العلم من المسلمين إنه إذا رفع في رجل ولاية رجل لا يعرف ما هو ، وكان الرافع لولايته ينظر أحكام الولاية والبراءة ، وبما ثبتت به الولاية وبما تجب به البراءه، جازت ولاية ذلك المرفوع ولايته لمن رفع إليه ولايته ، كان من أهل عصره أو من غير أهل عصره ، وكذلك لو تولاه وعرف منه الولاية له جازت ولايته لمن علم أنه يتولاه ، ولو لم يرفع إليه ولايته .

وكذلك لو شهد له بصفة يستحق بها الولاية جازت له ولايته لمن علم منه ذلك ، إذا كان ممن يبصر الولاية والبراءة قد قال من قال : لا يجوز ذلك إلا باثنين ، فإذا تولى اثنان ممن يبصرا الولاية والبراءة لزمت ولايته ، ولا نعلم في ذلك اختلافا أنه بنفس الولاية له من المتولين له تلزم ولايته ، وتجوز ولايته ولو برىء اثنان من علماء المسلمين من رجل بعينه براءة قطعا بغير شهادة عليه بشيء من المكفرات ، وإنما يجب عليه به اسم الكفر ، فكانا فى الفقه والفضل مثل أيى بكر الصديق وأبي حفص الفاروق عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - ، ما جاز لأحد أن يبرأ من ذلك المتبرأ منه ببراءتهما منه ، ولا نعلم في ذلك اختلافا من قول أهل العلم من المسلمين ، وكان المتبرىء منه ببراءة من برىء منه مقلدا لمن برىء منه ، ولا يجوز التقليد فى البراءات ولا في شيء من الشهادات ، قلت أوكثرت ، صغرت أو كبرت إلا للرسل والنبيين - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - ، أو ما جاء في كتب الله - تبارك وتعالى - من الشهادة والبراءة ، فإنه لازم واجب اتباع ذلك والشهادة به كما جاء ، لا شك في ذلك ، ولا ويب .