الاستقامة لأبي سعيد الكدمي

القسم ١ — الجزء ٣ من ١٩

ج ١ · ص ٩٧

وقال من قال : لا يتولى حتى يصح ذلك بقول اثنين من أهل العلم بالولاية والبراءة من المسلمين ، وهذا هو أقوى الأقوال في هذا ، فإن لم يقبل منه ذلك ويقف عن ولايته ، كان عليه أن يتولى من برىء من هذا المحدث السعيد ، بما قد ظهر له من الحدث الذي تجب به البراءة من المحدث ، وليس على المتبرىء من المحدث بهذا الحدث علم ما غاب عنه ، مما يدعيه عليه هذا المدعي من سعادة هذا السعيد عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحجة في يد من حكم بالحكم الصحيح ، والمدعي للحكم الغائب هو مدع حتى يصح ادعاؤه ، ومن حمل على الناس أن يقبلوا دعواه ، فقد حكم في ذلك بالجور ، فخالف أحكام الحق بالفجور ، وهذا من أحكام الحقيقة في الولاية ، وأحكام الحقيقة لا يحكم بها في أحكام الظاهر ، فمن حكم بأحكام الحقيقة في أحكام الظاهر فقد حكم بغير الحق ، ومن حكم بأحكام الظاهر في أحكام الحقيقة فقد حكم بغير الحق وخالفه .

ولو نزل من صحت سعادته بمنزلة من لا يجوز فيها شهادته في الدماء والأموال والدين ، لم يجز لمن صحت معه سعادته أن يجيز شهادته على قيمة قيراط فما فوقه ، ولا على شيء من الشهادة ، إذا نزل في حكم الظاهر بمنزلة من لا تجوز شهادته ، فإن فعل ذلك كان قد خالف أحكام الظاهر من أجل أحكام الحقيقة ، وكما لا يجوز أن يخالف أحكام الحقيقة لموضع وجوب أحكام الظاهر ، كذلك لا يجوز أن يخالف أحكام الظاهر لموضع وجوب أحكام الحقيقة.

ج ١ · ص ٩٨

فصل : وليس من العجب أن يرد شهادة السعيد بأحكام الظاهر ، وهو يسفك دمه على ما نزل به من قود أو حد أو محاربة بأحكام الظاهر ، لا يزيل ذلك أحكام الحقيقة عنه من ولاية نفسه على كل حال ، لأنه إذا ترك أحكام الظاهر التي تعبد الله بها عباده ، لموضع ما صح من أحكام الحقيقة مع العباد ، لغير ما صحت به الحقيقة ، كان علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الله في هذا أولى ، ولم يجز في الأصل على هذا المذهب الفاسد ، إلا أن لا يرد شهادة شاهد حتى يعلم شقاءه ، وأن الله يعلم أنه سعيد ، وإلا فليس علم من علم ذلك من سعادة هذا السعيد أولى من علم الله في عباده : السعيد منهم والشقي ، وقد تعبد الله عباده بأحكام الظاهر ، فلا يزيلها عنهم أحكام الحقائق ، إلا أن يصح في الحقيقة ضد ما صح في أحكام الظاهر ، فإذا صح في أحكام الحقيقة ضد ما صح في أحكام الظاهر ، كان حكم الحقيقة أولى من حكم الظاهر ، وليست صحة السعادة ضد لرد الشهادة ، لأن الشهادة إنما تصح في الظاهر ولا تجوز إلا أن ينزل العبد فيها بمنزلة تجوز شهادته في حكم الظاهر ، وليست السعادة عند الله بمزيلة لأحكام الظاهر ، وإنما تزيل أحكام البراءة في الظاهر لا غير ذلك ، وسائر الأحكام في هذا السعيد كحكم الظاهر .

ج ١ · ص ٩٩

فصل : فإن قال قائل : إن السعيد لا ترد شهادته لموضع ما نزل به ، كما لا تترك ولايته لمنزلة ما نزل به ؟ قلنا له : إن الشهادة غير الولاية ، لأنه قد يكون وليا من لا تجوز شهادته للعلة التي قد ثبتت فيه من أحكام الإسلام ، من شهادة المدعي وشهادة الوالد للمدعي وشهادة سيد المدعي ، وشهادة الشريك للمدعي فيما ادعاه ، وشهادة النساء بغير رجال ، وشهادة العبيد والعميان ، وهم أولياء في الإسلام في حكم الظاهر وفي حكم الحقائق ، وإنما السنة والكتاب وإجماع أهل الصواب ، على أن لا تقبل شهادة الرضى في دينه ، ومن لم تصح منه خيانة ولا اتهم في أمانة ، فكيف يجوز أن يخالف حكم الله المجمع عليه ، لغير علة تثبت ذلك .

فصل : ويقال له أيضا : أرأيت لوكان السعيد مدعيا ، أكنت تقبل دعواه لموضع سعادته ، أو كان والد المدعي أو عبدا أو أعمى أو امرأة لا رجل معها ، أكنت تجيز شهادة السعيد عندك فيما شهد به ، مما يرد به شهادته من أجل أنه سعيد ؟

فإن قال لا لأن هذا قد جاء به الأثر ، أن هؤلاء لا تجوز شهادتهم من أجل هذه العلل .

قلنا : كذلك جاءت أحكام الكتاب والسنة ، وأجمع عليه أهل الصواب أنه لا تجوز شهادة غير مرضي ، ومحال أن يكون مرضيا محدثا ومحاربا في ذلك ، إلا أن تنزل أحكام الظاهر كلها في السعيد لموضع سعادته ، فتنتقض الأحكام السالفة في ذلك ويبطل الحق ، وليس إلى ذلك سبيل أبدا إن شاء الله .

فصل : ويقال له : أرأيت لو أن هذا السعيد ، الذي قد صحت معك سعادته ارتد عن الإسلام ، ولحق بالروم محاربا لكافة أهل الإقرار بالإسلام ، أكنت تجيز شهادته على أحد في شيء من الأحكام ، إذا شهد بشهادة مما تثبت في أحكام أهل الإسلام ؟ فإن قال : نعم فقد أتى بما لا يجوز مع جميع أهل القبلة ، ومحال أن يكون هذا . وإن قال : لا لأنه حرب بلاسلام .

ج ١ · ص ١٠٠

قيل له : فإن لم يحارب في جملة أهل الارتداد ، ولكنه لما ارتد أراد عصمة دمه من أحكام أهل الاسلام ، بالالتجاء إلى الروم كما فعل غيره من المعتصمين ، ولم يحارب المسلمين ، أكنت تجيز شهادته على أحد من أهل الذمة أو أهل الإسلام ؟

فإن قال : لا لأن المرتد لا تجوز شهادته ، لأنه يطالب بالرجوع إلى الإسلام ، ولا يقر على الارتداد حتى يرجع إلى الحق في دين الله، فهو لا تجوز شهادته إذ تعلق عليه أحكام القتل ، إذ هو غير مقارر على الإقامة على ا لردة .

قيل له : فإن أذنب ذنبا صغيرا أو كبيرا ، ثم أقام عليه ولم يتب ، أهو سلم للإسلام وأهله ، أو هو حرب حتى يتوب من حدثه ذلك ، وهو مطالب بالتوبة من ذلك ، فإن لم يتب كان عليه الحبس حتى يتوب ، فإن امتنع من الحبس قوتل على ذلك حتى يفيء إلى أمر الله أو يقتل ، وكان باغيا .

فإن قال : يترك ولا يعاقب على ذلك ولا يحارب .

فصل : قلنا له : فيبطل قتال أهل البغي على بغيهم ، وما البغي الذي يستحق به الباغي اسم البغي وحكم البغي ، وهل ذلك شيء من المعاصي دون شيء .

فإن قال : ذلك إنما يكون في حقوق العباد ، ولا يكون في حقوق الله ، وإنما التوبة من حقوق الله .

ج ١ · ص ١٠١

قلنا له : فالارتداد إلى الشرك من حقوق الله أو حقوق العباد ، وترك الصلاة والصوم في شهر رمضان من حق الله أو حقوق العباد ، وهذا ما لا يدعيه أحد من أهل القبلة فيما علمنا ، ولا يرجع قول هذا على مذهبه هذا ، إلا إلى الإقرار بأنه لا تجوز شهادة السعيد على قيمة قيراط ، ويخرج في القول من جميع أحكام أهل الإقرار ومذاهبهم ، أو يجيز شهادة أهل الحرب في حربهم ، ولا نعلم أن أحدا قال ذلك ، إن شهادة أهل البغي ولا أهل الردة ولا أهل الحرب جائزة عليهم ، ولا على أحد من الملل من أهل الشرك ، ولا أحد من أهل الإقرار ، ولا على أهل الاستقامة ، والأمة كلها بأسرها مجمعون أن الشهادة لا تقبل إلا من المرضي ، وإنما اختلف تأويلهم في المرضي بضلال التأويل ، لا نعلم أن أحدا ذهب إلى الخلاف في هذا الباب ، برد التنزيل ولا السنة ولا الإجماع ، فلا يجوز أن يخالف حكم الله في وجه من الوجوه ، في أحد من الخليقة لثبوت شيء فيه من الأحكام ، من وجه من الوجوه إلا ولاية الحقيقة ، فإنها لا يزيلها أحكام الظاهر ، لأن أحكام الظاهر لاتقضي علىأحكام الحقيقة فيما صح منها .

فصل : كما أنه لو صح في السنة أو الكتاب ، أو من وجه من الوجوه في أحد من الناس ، أنه لا تقبل شهادته ثابتا في ذلك على غير تأويل ولا مخصوص أمر، لما جاز أن تقبل شهادته ، ولو لم يصح فيه ما يوجب عليه كفرا ولا شقاء ، في حكم السنة أو الكتاب أو الإجماع ، وكفى من ذلك ما ذكرنا من إبطال شهادة المدعي وإبطال شهادة والد المدعي فيما يدعي ، مما يجر إلى نفسه مغنما أو يدفع عنها مغرما ، وشهادة الشريك فيما يشهد به لشريكه فيما يجمعه وشريكه ، وهو في ذلك بمنزلة المدعي ، وشهادة سيد المدعي .

وأكثر من ذلك أليس قد أجمعنا بأنا لا نقبل شهادة هؤلاء ولو صحت سعادتهم من جميع الخليقة إلا الأنبياء ، فإن الأنبياء - صلوات الله عليم - لا يجري عليهم تكذيب في شيء من الأمور ، ولا يكونون مدعين في شيء من

ج ١ · ص ١٠٢

الأمور ، ولا يكون عليهم حاكما غيرهم من غير الأنبياء أو الرسل ، إلا ما أنزل الله عليهم من الوحي ، ولا تكون أمورهم في سائر الأحكام كسائر أهل الإسلام في شيء من الأشياء ، وإنما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بن ثابت وحده ، إذ شهد في موضع لم يكن في الإسلام دعوى ، وإنما كان في الحكم أن تلك الدعوى مقبولة ، إلا أنها نازلة منزلة الدعوى ، ولو كانت لمنزلة الدعوى ما جاز فيها إلا شهادة شاهدي عدل ، كما جاءت السنة ، ولكن شاء الله - سبحانه -أن يبين ذلك نصا من أحكام النبيين ، كما أن به نصا من أحكام سائر الخليقة عن غير النبيين - صلوات الله عليهم - ، ولو أن خزيمة بن ثابت شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة أخرى ، على ما يكون الحكم فيها أنها دعوى ، لما جاز أن تقبل شهادته في ذلك ، إلا أن يكون ذلك يبين فيه خاص الحكم .

ولو أجاز النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده ، لثبت ذلك في الجميع ، إلا أن يأتي فيه حكم يخص تلك الشهادة بعينها ، أنها إنما تجوز في ذلك وحده ، لأن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم غير الشهادة لغيره ، ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قول غيره من الناس كلهم ، وقد صح عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أجمع عليه عامة أهل القبلة ، ولا نعلم في الأخبار في ذلك مناكرة ولا مدافعة ، أنه قال في أبي ذر الغفاري -رحمه الله - ، أنه ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر الغفاري - رحمه الله - . فلو أن قائلا قال : لما ثبت هذا في أبي ذر الغفاري جاز أن يكون تصدق دعواه لأنه صادق ، ولأنه قد صح صدقه وتجوز شهادته وحده ، بصدق دعواه لأنه صادق ، إذ قد صح عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه ، هل كان ذلك يجوز من قوله وفي مذهبه .

فصل : فإن قال قائل : نعم يجوز ذلك في الأحكام .

ج ١ · ص ١٠٣

قلنا له : الكتاب والسنة والإجماع على غير ما تقول ، ولا يجوز أن يكون شيء من المخصوصات ينقض شيئا من العموميات ، وقد ثبتت السنة أن قول المدعي غير مقبول ، وأنه لا يجوز في الإسلام إلا قول شاهدين ، فيما يكونان فيه شاهدين ، وإنما يجوز أن يجري له التصديق في الأخبار التي أريد بها ذلك المراد ، أن تكون أخباره صادقة مصدقة ، لما قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ومن تجاربه له ، كما قال صلى الله عليه وسلم في أصحابه من أفاضل أمته في مناقبهم التي يعرفها منهم ، فقال صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق ، وأشدهم في الحق عمر بن الخطاب ، والأمين عليهم أبو عبيدة بن الجراح ، وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ، وأفرضهم زيد بن ثابت ، إنما هوعلم منهم ذلك على مجاز الكلام والصفة التي يصفها في مناقبهم ، ولم يثبت في ذلك سنة ، أن ماخالف ما قال زيد بن ثابت في الفرائض فهو باطل ، وقد اختلف الناس في الفرائض وخالف عامتهم قول زيد في الفرائض .

ج ١ · ص ١٠٤

ولو كان كما قلت لما جاز أن يخالف قول زيد أحد من الناس ، ولكان قد هلك من خالف قول زيد بن ثابت في الفرائض ، فكيف والصحابة قد اختلفوا في أمر الفرائض ، فكان منهم المخالف لقول زيد ، ولو كان كما يقال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا يوجب ثبوت ما صح من مثله ما جاز أن يقرأ القرآن إلا على قراءة أبي بن كعب ، وعلى مصحف أبي بن كعب ، وكفى حجة أن عامة أهل الاستقامة من المسلمين على غير ما قال زيد بن ثابت في الفرائض ، مما يجري فيه الاختلاف ، وما خالفه في ذلك أبو بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس وعامة العلماء . وكفى حجة في ذلك ماعليه اكالاجماع من أهل القبلة على ترك القراءة بحرف أبي بن كعب ، والإجماع على غيره في القراءة إلا الشاذ من حروفه ، وكفى أن مصحفه - رحمه الله - غير مثبوت في القرآن ، في زماننا هذا وقبل زماننا هذا ، فلو كان كما تقول ، ما جاز أن يقرأ القرآن الكريم إلا على ما قرأه أبي بن كعب ، إذ ثبت بالإجماع أنه أقرأ الصحابة للقرآن الكريم ولكتاب الله - تعالى - ، وإذ صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوحي أن يقرأ عليه ، وأنه قد أشد إليه وقرأ عليه ، وكفى بهذا دليلا على تصديق قولنا وإبطال قولك .

فصل : ولو كان كما تقول ما جاز أن يخالف أحد في الحلال والحرام ما صح عن معاذ بن جبل ، ولكان ما صح عنه من الرأي ، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر الغفاري ، إنما هي منقبة من هذه المناقب أنه صادق في إخباره ، أمين في إسراره و إظهاره ، ولو كان قوله مصدقا لما جاز إلا أن يصدى كما قال ، كما لزم قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضى من القول ما فيه كفاية ، وهذا إنما يجري على وجه المدح والمناقب ، وهذا جائز في كلام العرب مع أهل اللغات ، ولعل الإجماع على هذا من اللغة أن هذا يراد به المدح لا الحكم ، فافهموا ذلك إن شاء الله .

ج ١ · ص ١٠٥

فصل : فكما لا تجوز دعوى المدعي ولا شهادته ، ولوكان صادقا في ادعائه ، مصدقا مأمونا مسلما بارا تقيا نقيا ، إذ هو مدعي ، وكذلك لا تجوز دعواه ولا قوله ، ولو صحت سعادته وكان سعيدا ، وكما لا تجوز دعواه ولو كان سعيدا كذلك لا تجوز شهادته ولوكان سعيدا ، إذا صح معه منه في حكم الإسلام ما يكون غير مقبول الشهادة فيه ، لأنه لا تجوز مخالفة أحكام الإسلام ، لما يأتي من أحكام الخاص والعام ، ولكن يحكم بحكم العام في موضعه ، ويحكم بحكم ألخاص في موضعه ولا يجوز إلا هذا إن شاء الله .

ولو أن ألسعيد أرتد عن الإسلام وقد صحت سعادته ، فنزل بمنزلة أهل الردة ، كان حربا أو لم يكن حربا ، ما جاز مناكحته ولا ذبائحه في حال ارتداده ، ولا كان وليا ، لحرمته من أهل الإسلام في النكاح ، ولا كانت تجوز موارثته لأهل القبلة ، وكان لا يرث من مات في حال ارتداده من أهل القبلة ، وكان ميراثه على سبيل ما قيل في ميراث المرتدين ، وإن قتل على محاربته كان ماله غنيمة وفيئا للمسلمين ، ولو قتل على حال ردته ما جاز أن يصلى عليه كصلاة أهل القبلة ، ولا يقبر في مقابر أهل القبلة ، وكني لك لو مات على ردته ما صلى عليه ولا قبر في مقابر المسلمين من أهل القبلة ، وكان يقبر وحده ، أو في مقابر أهل ملته ودينه الذين ارتد إليهم ، ولا تتحول ولايته ولا الاستغفار له بولاية نفسه على حال في المحيا ولا الممات ، ولا يخالف فيه حكم من أحكام الحق ، في المرتدين في شيء غير الولاية نفسها فقط ، فانظروا - رحمكم الله -كيف ثبتت الولاية لهذا السعيد في نفس الولاية ، وتغيرت أحكامه في جميع أحكام الظاهر كلها إلا نفس الولاية ، وإنما يحكم بحكم الخاص في الخاص نفسه ، ولا يحمل الخاص على العام ولا العام على الخاص .

فصل : فإن قال قائل : أليست الصلاة على الميت ولاية ، فكيف يجوز أن يتولى من لا يصلى عليه ؟ وكيف يجوز أن يترك الصلاة على من ثبتت ولايته ويتولى نفسه ؟

ج ١ · ص ١٠٦

فصل : قلنا : لأن الصلاة إنما تعبد الله بها المسلمين في السنة على أهل القبلة ، وحجرها في حكم الظاهر على أهل الشرك ، وثبت ذلك في السنة ، ولم يتعبد الله الناس بما استتر عنهم في شيء من الأمور، ولا في شيء من المعاني ، إلا إلى ما بلغهم إلى علمه ، فكما ثبتت الصلاة على أهل القبلة ممن ثبتت ولايته ومن لم تثبت ولايته في حكم الظاهر ، ولو كان المصلى عليه من أهل القبلة في سريرته مشركا في علم الله ، وعلم من علم منه ذلك ، فلا يزيل ذلك عن المسلمين حكم ما تعبدهم الله به من الصلاة على هذا الميت ، حتى يصح معهم ذلك ، أنه مشرك في حكم ما ظهر إليهم منه ، ولو علم ذلك من علمه منهم ، ما كان علم من علم ذلك منهم موضعا ، عمن لم يعلم ذلك منهم حكم ما تعبدهم الله به من أمر الصلاة على هذا الميت .

فقد ثبتت الصلاة في أحكام الظاهر لمن ثبتت له ، ولو كان في علم الله وعلم من علم ذلك من غير من تعبده الله بالصلاة على هذا الميت من الناس ، غير ذلك في حكم شركه ، إذا كان في حكم الظاهر ممن يلزم الصلاة عليه من أهل القبلة حتى يصح ذلك ، ولو ترك تارك الصلاة على أهل القبلة بغير عذر ولا وجه حق يذهب إليه ، ولا يعلم لعل ذلك الميت مشركا أو مرتدا في سريرته ، ولو كان ذلك الذي من أهل القبلة ليس من أهل الولاية في حكم الظاهر ، ولعله من أهل العداوة أو أهل الولاية عند الله ، أو عند من علم ذلك من العباد ، فلا يزيل الأحكام عن العباد فيما تعبد بعضهم فيه ببعض إلا لحجة لازمة ،و إنما هي أحكام تخص وتعم ، وليس للعباد في ذلك اختيار من أمورهم ، وكذلك قال الله - تبارك وتعالى - : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )(1 ) ومن يعص الله ورسوله فيما أمرا به من قضائهما ، فقد ضل ضلالا مبينا .

ج ١ · ص ١٠٧

وقال -تعالى- :( وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة"( 2 ) ، يقول : ما كان لهم الخيرة فيما اختاره الله وقضاه لهم وعليهم ، فكذلك حكم الله -تبارك وتعالى - لا يحمل كله على معنى واحد ، ولا على أصل واحد ، ولا خاصه على عامه ، ولا عامه على خاصه ، وليس إلا التسليم لحكم الله وقضائه ، تبارك الله وتعالى في كل أمر قضاه ، وفي كل أمر أمر به أو نهى عنه ، لا مبدل لحكم الله ، ولا راد لقضائه ، ولا منازع لأمره تبارك وتعالى .

فصل : فهذا فيمن صحت سعادته أو أنه من أهل الجنة ، أو صح أنه مؤمن أو تقي ، فالمعنى فيه واحد ، والقول فيه واحد ، لأنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ، ولا يكون سعيدا إلا مؤمن ، وليست الصحة بأنه مؤمن عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأثبت في الإيمان ممن صح أنه سعيد ، أو أنه من أهل الجنة ، لأن المعنى فيه واحد ، والقول فيه واحد ، إلا من خصه أو من غير الأسماء في شيء بعينه ، وكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل هذا ، فإنما هو معناه واحد ، والعلم به لازم ، والقيام على أهله بأحكام الحق في جميع الأمور لازم ، والقول فيه واحد ، والكلام يتسع في القول في القول في هذا في تبيانه ، والحجة عليه وفيه ومنه ، وقد مضى ما في بعضه كفاية إن شاء الله .

ج ١ · ص ١٠٨

فصل : كذلك أحكام براءة الحقيقة ، من صح عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار ، أو أنه شقي فهو شقي وهو من أهل النار ، وكذلك ما صح عنه فيه من الأسماء ، فهو ثابت عليه اسمه في التسمية ، وهو يبرأ منه من علم منه ذلك ، وصح معه فيه براءة حقيقة لا شك في ذلك ، ولا يحكم فيه في أحكام الظاهر بما ظهر منه ، ولا يحكم عليه بأحكام غير مما نزل به من الأحداث والأحكام ، وهو بمنزلة غيره من الناس في أحكام الظاهر ، إلا الشهادة عليه بما صح فيه وعليه ، عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بسماع من سمع ذلك عنه ، أو بصحة شهرة على ما وصفنا في أحكام الشهرة ، ممن يكون شهرة وكيف يكون شهرة ، ولا يجوز في ذلك الشهادة عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الشهرة ولا على الشهرة في ذلك ، وكذلك لا يجوز في السعيد عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة ، ولا عن الشهرة عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يصح ذلك على من سمع ذلك ، عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صح عنده عالم ذلك من طريق الشهرة ، لأن الشهادة على الشهرة ليست بمنزلة علم الشهرة ، ولو كانت الشهرة صحيحة مؤدية للعلم ، فإن الشهادة عليها وعنها فيما صح بها ومنها ومن طريقها ، إنما هو شاهد لا مقلد لعلم ما شهد به ، ولا يجوز التقليد في الدين إلا على ما جاءت به السنة ، من قبول شهادة الشهود فيما يجوز قبول قولهم فيه ، لا على التقليد لهم والتصديق لمقالاتهم بالحقيقة ، فيما شهدوا أنه كذلك .

ج ١ · ص ١٠٩

فصل : وإذا شهد شاهدان من علماء المسلمين على أحد بعينه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنه من أهل النار ، أو إنه شقي أو على ما يجب به اسم من الأسماء الثابتة فيه ، فلا يجوز أن يحكم عليه بذلك قطعا ولا حقيقة ، ولكن يجوز أن يقبل ذلك من الشاهدين على وجه قبول الحكم بالظاهر ، ويكون ذلك بمنزلة من ركب كبيرة ، والقول في هذه الشهادة معنا ، أنها تقع موقع صحة كفره في حكم الظاهر ، إذا قامت بذلك البينة قطعا عن لسان رسول الله ج صلى الله عليه وسلم سماعا عنه ، وأما إذا شهدا على الشهرة عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك معنا مما لا يجوز في قبول الشهادة فيه على أحكام المكفرات ، وقداختلف في ذلك ، فقال بعض أهل الاستقامة يجوز قبول الشهادة فيه على الشهرة في ثبوت ما يثبت بها من الحكم في البراء ات .

وقال من قال : لا يجوز ذلك ، وقولنا أن ذلك لا يجوز على وجه الاختيار لا على وجه الدينونة ، فإذا لم تثبت الشهادة عك الشهرة في أحكام البراءات في الأحداث ، فكذلك لا يثبت في هذا في أحكام البراء ات في الأحداث ، وإذا ثبت قي ذلك ثبت في هذا ، ويكون قبول شهادة الشاهدين في هذا بمنزلة قبول شهادتهما على الأحداث في الحكم الظاهر ، والقول في ذلك واحد إن شاء الله .

ج ١ · ص ١١٠

وإذا صح مع أحد أن هذا بعينه من أهل النار أو شقي ، على بعض ما يثبت ذلك فهو كذلك معه ، وعليه أن يسير فيه في جميع أحكام الظاهر ، بأحكام الناس إلا في العلم بشقائه وأنه من أهل النار ، كما صح معه ، فإن نزل هذا ألشقي بمنزلة كان فيها مدعيا ، أنزل منزلة المدعي ، وكذلك إن نزل بمنزلة يكون فيها مدعيا عليه في الإسلام في المال أو الدين ، فهو بمنزلة المدعى عليه ، وإن نزل بمنزلة يكون فيها حجة من حاكم أو عالم أو إمام ، أو حجة من حجج الله فهو بتلك المنزلة ، مع من قد علم منه ذلك ، وصح معه ذلك من أمره ، ولا يبدل ذلك حاله عنده ، وعليه أن يلزم نفسه في هذا الشقي جميع ما لزمه من أمره ، ويجيز شهادته إن كان حاكما ، ويقبل قوله إن كان عالما فيما يكون العالم فيه حجة ، إذا نزل في حكم الظاهر بمنزلة الحجة ، من العلم والأمانة والاستقامة على سبيل السلامة في حكم الظاهر ، وأحكامه أحكام ما نزل به في أحداثه وسيرته ، وأقواله وأعماله ، في حال ما هو نازل به .

ج ١ · ص ١١١

وإن نزل بمنزلة يجوز أن يكون فيها إماما ، جاز أن يؤتم به ويولى أمر الإمامة ، وينصر على الحق وتنفذ له أحكامه ، ويعان في الإسلام على حربه ، ويكون من صح عنده شقاؤه من أعوانه على الحق وحزبه ، وينفذ له الأحكام وتصلي خلفه الجماعات ، ويتولى له الأمانات ، إذا نزل بمنزلة يستحق ذلك في ص الظاهر ، وهو يعادي نفسه في ذلك ولا يشك فيه ، والقول في الشقي في أحكامه إلا الولاية لنفسه خاصة ، كالقول في السعيد في جميع ما مضى في أحكامه في أحكام الظاهر ، إلا البراءة من نفسه ، والعداوة لنفسه في حال الحدود ، والحقوق والشهادات والدعوى والأمانات ، والصلاة عليه إذا مات ، ثابتة في حكم ا الإسلام إذا نزل بتلك المنزلة في حال موته ، إذا كان على أحكام أهل القبلة بتلك المنزلة ، وفي المناكحة والموارثة منزلة ما هو عليه في حكم الظاهر وفي جميع الأحكام ، إلا ولاية نفسه ، فإنه لا يجوز أن يتولى نفسه على حال من الحال ، ولا يشك فيما قال النبي فيه صلوات الله عليه وسلامه .

فصل : فإن قال قائل : يكون أمينا لا يتولى وإماما لا يتولى وعالما لا يتولى ؟

قيل له : نعم يكون ذلك كذلك في أحكام الله - تبارك وتعالى - ، في خاص ذلك وعامه ، كما كان وليا لله لا تجوز ذبيحته ، ولا تجوز شهادته ولا تجوز مناكحته ، إذا نزل بتلك المنزلة كان كذلك إماما إذا نزل بمنزلة من يستحق ذلك في حكم الظاهر ، ولو كان عدوا لله في حكم الحقيقة ، لأن حكم الحقيقة لا يحكم به في حكم الظاهر ، وحكم الظاهر لا يحكم به في حكم الحقيقة ، هذان أصلان مختلفان وحكمان مختلفان ، لا يحمل أحدهما على الآخر ، فمن حمل أحدهما على الآخر فقد حكم بغير ما أنزل الله ، وخالف الحق والعدل وكان من الجاهلين .

ج ١ · ص ١١٢

والقول في أحكام الشقي في أحكام الظاهر له ومنه ، كالقول في أحكام السعيد في القول فيما صح منه في أحكام الظاهر ، والحجة في هذا كالحجة في ذلك ، وقد مضى القول في ذلك ، ولا حجة فيه ولا اختلاف ، والقول في هذا والكلام يتسع ويطول ، ويكفي العاقل في هذا بعض ما قد مضى إن شاء الله ، وبالله التوفيق .

فصل : ثم إن أحكام الحقيقة تنقسم على ضربين: ضرب منها في الأسماء المعينة ، وذلك مثل ما صح في كتاب الله -تبارك وتعالى- من شقاءامرأة نوح وامرأة لوط ، وإبليس وقارون وفرعون وهامان ، وأمثال هؤلاء بأسمائهم وأعيانهم ، كذلك ما صح عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد بعينه ، فهو مثل ما صح عن الله في كتابه ، لا فرق في صحة ذلك ولا علمه ، كذلك أحكام السعادة في السعداء ، مثل ما قد صح عن الله -تبارك وتعالى - في سعادة امرأة فرعون و مريم ابنة عمران ، وما صح في النبيين والمرسلين المسمين في كتاب الله ، وصحة ذلك فيهم بأسمائهم وأعيانهم ، فكل هذا من أحكام الحقيقة بسعادة هؤلاء ، ولا يجوز لمن علم ذلك من كتاب الله ، وصح معه ذلك من طريق العلم من كتاب الله بذلك ، بما لا يرتاب في ذلك أنه من قول الله - تبارك وتعالى- ، بأي وجه بلغ إليه علم ذلك من كتاب الله ، ولم يشك في ذلك ولم يرتب ، فعليه علم سعادة هؤلاء ، ولا يشك فيهم ، فإن صح معه في أحد من هؤلاء صحة سعادته في كتاب الله ، أو في علم الشهرة وصحة الأخبار معصية أو خطيئة أو ذلة أو سيئة ، فعليه أن يعادي لله تلك المعصية ويبغضها ، ولا يصوب خطيئتهم ولاسيئتهم ، ولا يجوز له الشك في ولايتهم ولا في سعادتهم ، من أجل ما صح منهم من خطيئة أو سيئة ، ولا يجوز تصويب ما صح فيهم من معصية الله ، من أجل ما صح من سعادتهم وتوبتهم .

ج ١ · ص ١١٣

كذلك من صح فيه عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وصفنا في أحد بعينه واسمه ، فهو كما صح عن الله ، لا فرق في صحة ذلك ولا علمه ، ولا يجوز الشك في ذلك ممن علم ذلك وصح معه .

فصل : وكذلك جميع ما صح في أحد بعينه هن كتاب من كتب الله الخالية ، أو عن أنبياء الله ورسله الخالية ، فالقول في تحقيق ذلك باسمه وعينه كالقول فيمن صح فيه من كتاب الله هذا الذي في أيدينا ، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نقل عنه إلينا ، لا فرق في ذلك ولا شك في علم ذلك ، والقول في جميع السعداء بالولاية لهم والبراءة مرت معاصيهم ، والقول في جميع الأشقياء بالبراءة منهم ، وقبول ما كان منهم من طاعة الله ، وموالاة ذلك منهم والرضى به ، فهذا ضرب من أحكام ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة ، وهو حكم المعين المسمى بعينه .

----------------------------

1- ( 36) الأحزاب.

2 - (68 ) القصص.

باب الوجوه الجامعة للولاية في الظاهر:ومعرفة من هو حجة في الرفيعة في الولاية وصفته

باب الوجوه الجامعة للولاية في الظاهر ومعرفة من هو حجة في الرفيعة في الولاية

وصفته

جميع ما ثبتت به الولاية لأحد من الخليقة بعينه في حكم الظاهر ، هو بأحد هذه الوجوه ، وهو علم الخبرة أو صحيح الشهرة ، أو بشهادة الشاهدين ورفع المتولين لا غير ذلك ، تقع به الولاية في هذا الباب .

ج ١ · ص ١١٤

وجميع من ثبتت ولايته في حكم الشريعة في دين محمد صلى الله عليه وسلم وولاية دين أهل الاستقامة من أمته ، فهي ولاية الله - تبارك وتعالى - وولاية رسول محمد صلى الله عليه وسلم وولاية جميع أهل طاعته من المؤمنين ، وولاية العبد لنفسه ، فهذه الولايات الأربع لا بد للعبد منهن في حال ما تقوم عليه به الحجة من علم ذلك ، ولا يعدو ولايته أحد هذه الوجوه الأربعة : ولاية الله وولاية رسوله وولاية المؤمنين وولاية العبد لنفسه ، كذلك قال الله - تبارك وتعالى - : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا)( 1) وقال - تعالى - : ( ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون )(2 ) . فولاية المؤمنين في الجملة داخل ولاية جميع أهل طاعة الله من ملائكته وأنبيائه ورسله وأوليائه ، حتى تقوم عليه الحجة لعلم أحد منهم بوجه من الوجوه في ولاية حقيقة أو ولاية حكم الظاهر .

فصل : ولا يجوز أن يأتي على العبد حالة لا يتولى فيها نفسه ، وعلى العبد أن يتوب إلى الله من جميع المعاصي والذنوب ، ويتولى نفسه على كل حال .

ج ١ · ص ١١٥

وقد قال الله - تبارك وتعالى - لنبيه صلى الله عليه وسلم: ( الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه (3 ) فأوجب مع عبادته على جميع من خاطب بالتعبد،أن يستغفر لذنبه ويتوب إلى الله من ذنوبه والاستغفار ولاية ، فأوجب الاستغفار ثم التوبة،والاستغفار باللسان والتوبة بالقلب والندم ، فوجب الاستغفار قبل التوبة ، لأنه قال : ثم توبوا ، ولا تنفع التوبة بغير استغفار ، ولا ندم بالقلب بغير استغفار باللسان ، فيما تجب به التوبة باللسان ، ولو كان لا يجوز الاستغفار للإنسان لنفسه ، حتى يعلم أن الله قد تم تاب عليه ما جاز أن يستغفر لذنبه أبدا ، ولا يجوز هذا ، ولو كان لا يجوز أن يتولى العبد نفسه ما جاز أن يستغفر لذنبه ، وأوجب ما أوجب الله على العبد الاستغفار لذنبه ، وولاية نفسه بعد ولاية الله ورسوله ، ثم ولاية المؤمنين وذلك قوله - تعالى - : فاعلم أنه لا إله إلا الله واشتغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات )( 4) . وليس كما قال أهل الغلو في الدين أن العبد لا يتولى نفسه ، حتى يكون في منزلة يرضي فيها نفسه ، كما لا يتولى غيره من المؤمنين في حكم الظاهر حتى يعلم منه ما يرضى به ، لأنه يعلم من نفسه ما لا يعلم من غيره ، ولأنه مخاطب بالاستغفار لنفسه على كل حال ولذنبه ، ومحجور عليه الاستغفار لغيره إلا للمؤمنين والمؤمنات ، كما قال الله - تبارك وتعالى - .

ج ١ · ص ١١٦

ولأن الاستغفار ولاية لا نعلم في ذلك اختلافا أن الاستغفار للذنوب ولاية ، لا اختلاف في ذلك بين أحد من المسلمين من أهل الاستقامة ، فلا يجوز أن يأتي على العبدحالة يقيم عليها ، لا يكون يتولى فيها نفسه ، فمتى فعل ذلك كان هالكا لأنه متى لم يستغفر ربه من ذنوبه التي ركبها في علمه أو جهله كان هالكا ، ومتى استغفر ربه وتاب إليه من ذنوبه ، كان لنفسه متوليا ولربه في دينه مرضيا في حكم الظاهر من نفسه ، وعلى العبد أن يتولى نفسه ولاية حكم الظاهر ما لم يصح معه من نفسه ولاية حكم الحقيقة عن الله وعن رسول الله أو عن لسان رسول من رسل الله ، أو في كتاب الله أو في كتاب من كتب الله ، فمتى صح معه في نفسه من أحد هذه الوجوه ، أنه ولي الله أو أنه سعيد أو أنه من أهل الجنة ، فعليه أن يتولى نفسه ولاية الحقيقة ، وعليه أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات .

ولا يجوز له أن يقيم على معصية الله ، ولا يضيع شيئا من حقوق الله ، ولا يركب شيئا من معصية الله ، لموضع ما قد صح معه في نفسه من ولاية الحقيقة ، وعليه أن يتولى من أنكر عليه ما ظهر منه من معصية الله ، ويتولى من برىء منه على ما ظهر منه من معصية الله ، ممن لم يعلم أنه قد علم منه مثل ما علم في نفسه ، من علم ولاية الحقيقة ، وعليه أن يؤدي جميع ما أوجب الله عليه في نفسه وماله ، من حق أو قود أو قصاص أوحد ، أو جميع ما أوجب الله عليه من حقوق الإسلام ، فإذا ضيع شيئا من ذلك اللازم ، أو ركب شيئا من تلك المحارم ، كان بدلك عاصيا وكان عليه الاستغفار من ذلك والتوبة ، وعليه أن يتولى نفسه ولاية الحقيقة التي قد صحت معه في نفسه ، ويؤدي ما أوجب الله عليه من الاستغفار والتوبة والحقوق ، ولا يضيع ذلك ، فإن ضيع ذلك كان عند نفسه في ذلك عاصيا ، وكان على كل حال لنفسه عند نفسه مواليا ، ولما أتى من معصية الله معاديا .

ج ١ · ص ١١٧

فصل : ولا تجب الولاية بالرفيعة إلا من أهل العلم والبصر بأحكام الولاية والبراءة ، والفقهاء بأحكام الولاية والبراءة ، لأنه لا يكون حجة في شيء من الأشياء على غيره ، إلا أهل العدل من أهل ذلك وأهل العلم به ، في جميع الأشياء من أحكام الحق ، ولا يكون العالم معنا عالما بأحكام الشيء حتى يكون عالما بأصوله ، فإذا كان كذلك وجب له العلم به ، ولو لم يكن واعيا لفروعه ، لأن العالم بالأصول مستوجب للعلم بالشيء الذي علم أصوله ، وما لم يعلم أصوله فلا يكون عالما به ، ولا يجوز هذا في أحكام الكتاب ولا في أحكام السنة ولا في الإجماع ، ولا في حجة العقل ، ومحال أن يكون عالما بالشيء جاهلا بأصله . وكما لم يكن المصلي عالما بالصلاة حتى يكون عالما بحدودها ، فإذا كان عالما بها كذلك ، لا يكون عالما بشيء مجمع عليه من فنون العلم حتى يكون عالما بأصوله ، ولا يكون عالما بفروعه بغير علم بالأصول ، ولا يقتضي أن يكون عالما بشيء مجمع فيه حتى يكون عالما بجميع الأصل الذي تم فيه الإجماع ، ولو علم ببعض الأصول في ذلك الفن من العلم لم يكن ذلك موجبا له أن يكون عالما به كله ، حتى يكون عالما بجميع الأصول من ذلك الفن في الدين والعلم .

ج ١ · ص ١١٨

كما أنه لا يكون العالم بالفرائض مستوجبا لعلم الفرائض حتى يكون عالما بأصول الفرائض ، من فرائض الكتاب والسنة والإجماع وأصول الفرائض من فرائض الأصلاب والأجداد والأنساب ، وفرائض الكلالات من غيرها من الفرائض التي لا تدخل فيها الكلالة ، وفرائض العول من غيرها مما لا يدخل فيه العول ، وفرائض العصبات التي لا تستحق إلا ما أبقت الفرائض المفروضات ، وما تستحق كل درجة من العصبة قبل الأخرى ، وفرائض العصبات من فرائض الأرحام التي لا تدخل على العصبات ولا على الفرائض ، وأصول ذلك كله ، فمتى لم يكن عالما بذلك لم يستحق العلم للفرائض ، وإنما يستحق العلم لما علم من تلك الأصول من الفرائض ، كذلك كل فن من العلم ، وكل أصل من أصول الدين ، فله أصول يجتمع فيها ويعترف في أحكامه وأقسامه ، فلا يكون العالم عالما بذلك الأصل ، ولا بذلك الفن ، حتى يكون عالما بجميع أصوله التي تدخل فيه وتدخل عليه ، ويكون داخلا فيها وخارجا منها ، وإلا فلم يستحق اسم العلم بذلك الفن ، وذلك الأصل .

ج ١ · ص ١١٩

ولو وعى العالم فروع العلم ، من فن من فنون العلم ، ولم يعلم الأصول التي عليها المدار من ذلك الفن من العلم ، ما كان يجوز أن يكون عالما بذلك الفن ، ولا يستحق العلم بذلك الفن ولو علم ذلك العالم بالأصول ، إلا الأصول وحدها ، وما يكون عليه مدار الأمر من ذلك الفن من تلك الأصول ، ولم يعلم شيئا من تفسير تلك الأصول ، ولا من فروع تلك الأصول التي تخرج منه وترجع إليه ، لكان مستحقا للعلم بذلك الفن ، وكان عالما به وفقيها فيه ، وكان حجة فيه ، على من سواه من العلماء بغيره من الفنون من العلم ، فلا يكون العالم عندنا عالما بالولاية والبراءة ، ولا فقيها في الولاية والبراءة حتى يعلم أصول الولاية والبراءة التي لا تجوز مخالفتها بجهل ولا بعلم ، برأي ولا بدين ، فإذا علم العالم أصول الولاية والبراءة التي لا تجوز مخالفتها بجهل ولا بعلم ، برأي ولا بدين ، كان حينئذ عالما فقيها في الولاية والبراءة ، وكان حجة في رفع الولاية لمن تولى بولايته ، وجاز له حينئذ ووجب عليه أن يتولى ببصره ونظره ومعرفته ، وكان حجة على من قام عليه في أمر حجج الولاية والبراءة ، فيما يكون فيه العالم حجة ، في أمر رفع الولاية والشهادة على أحكام البراءة ، وما لم يكن العالم عالما بأصول الولاية والبراءة ، التي لا تجوز مخالفتها بعلم ولا بجهل ولا برأي ولا بدين ، فليس ذلك بعالم ولا بحجة معنا ، في أحكام وجوب اسم العلم للعلماء ، والفقه للفقهاء ، ومحال أن يكون عالما جاهلا فقيها ضيفا ، هذا ما لا يستقيم ولا يستساغ ولا يجوز .

------------------------------

1-(55) المائدة.

2 - (56) المائدة.

3 - ( 1-3) هود.

4 - (19) محمد

باب صفة من تجب له الولاية بسلامته .....

باب صفة من تجب له الولاية بسلامته من التدين بدين أهل الضلال واستحقاق الولي الولاية من أهل الاقرار

ج ١ · ص ١٢٠

وأما الاسم الذي يستحق به المتسمي الولاية ، فاسم يختص به أهل الاستقامة من الأمة ، في دار يخصهم حكم ذلك الاسم ، أو في جميع الدور حيثما كانوا ، والذي لا يشك فيه ولا يرتاب أن من شهر له اسم الإقرار بالجملة من التوحيد ، والتدين بدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وظهر منه العمل بالصالحات ، ولم يظهر منه شر بدين ، ولا بما يدين بتحريمه ، وإنما شهر له الإقرار بجملة الإسلام ، والتدين بدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، أنه لم يصح له بذلك اسم أهل الاستقامة ، لأن جميع أهل القبلة يقرون بالجملة ، ويدينون بدعواهم بدين محمد صلى الله عليه وسلم ، ولا يرده أحد من الأمة من المقرين ، وقد يدخل في اسم الإقرار بالإسلام والتدين بدين محمد النبي صلى الله عليه وسلم الروافض والقدرية والمرجئة والمعتزلة والخوارج ، وجميع أديان أهل الضلال ، ويدخل في ذلك أيضا أهل الاستقامة من الأمة .

وكذلك من عالم منه الإقرار بالجملة ، والتدين بدين النبي صلى الله عليه وسلم، والولاية لأبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- ، فإنه لا يصح له دين أهل الاستقامة ولا يبرأ بذلك من الاختلاط والاشتراك في الأديان ، إلا أنه يبرأ بالإقرار والتدين بدين النبي صلى الله عليه وسلم والولاية لأبي بكر وعمر- رضي الله عنهما - من الدخول في جملة الروافض والقدرية وجميع الشيع ، بولاية أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - ولا يبرأ من الاشتراك في دين المرجئة والمعتزلة والقدرية والشكاك والخوارج ، وجميع أديان أهل الضلال من أهل القبلة ، لأن سائر أهل القبلة ينتحلون دين النبي صلى الله عليه وسلم، ويتولون أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما-.

ج ١ · ص ١٢١

فصل : وكذلك لو صح من أحد المتدينين بدين المحكمة والشراة ، وولاية أهل النهروان ومفارقة من فارقهم ، ومفارقة أحداثهم على الحق من صدر الأمة ، ودان بدين الشراة والمحكمة ، فظهر منه العمل بالصالحات والتعبد بالخيرات ، ما يرى بذلك من الاشتراك والاختلاط لأن الخوارج بصنوفها والطريفية والشعبية ، يدينون بدين المحكمة والشراة ، ويتولون أهل النهروان ، فلا يصح لمن ظهر منه تدين بدين الشراة والمحكمة ، وولاية عمار بن ياسر وعبدالله بن وهب ، وجميع من مضى على سبيل الصدق من صدر الأمة ، فلا تصح له موافقة لدين أهل الاستقامة ، ولا براءة من الأسماء المشتركة التي يجمعها اسم الشراة والمحكمة. وكذلك لو صح له التسمي بدين الإباضية ، وأنه من الإباضية ، ما برىء بذلك من الاختلاط ، لأن الطريفية والشعبية يتسمون بدين الإباضية ، ويتولون جابر بن زيد وأبا عبيدة وعبدالله بن إباض ، وأئمة المسلمين .

ولكنه إذا صح منه التدين بدين الإباضية ، والولاية لمحبوب بن الرحيل ، أو لأحد من علماء المسلمين ، من لدن محبوب بن الرحيل إلى محمد بن محبوب - رحمه الله -وعزان بن الصقر- رحمة الله عليهم جميعا - ، فإذا ظهر من المتدين بدين الإباضية الشاهر عليه اسم الإباضية العمل بالصالحات والمسارعة إلى الخيرات ، مع ولاية محبوب بن الرحيل ، أو أحد من علماء المسلمين من بعده إلى عزان بن الصقر ، ولم تدخل عليه تهمة في قول ولا عمل من لدن عزان بن الصقرفصاعدا إلى محبوب بن الرحيل - رحمهما الله - ، من علماء المسلمين ومن جملة من صح له الاسم منهم ، بما تجب به الولاية ، فقد صح له اسم أهل الاستقامة من الأمة ، ووجبت ولايته بذلك .

ج ١ · ص ١٢٢

وكذلك من حدث من بعد عزان بن الصقر ، ومن كان في زمانه ، ومضوا على سبيل السلامة من الدخول في أحكام البدع والبراءة من الاختلاط أو من التهم ، بالتدين بالضلال من المسلمين ، فأولئك سبيلهم سبيل كل من مضى قبلهم من المسلمين ، من لدن محبوب بن الرحيل إلى عزان بن الصقر ، ممن كان من أهل عصره ، ممن لم تلحقه أحكام الأحداث الواقعة بعمان ، من لدن الصلت بن مالك واعتزاله ، وتقدم راشد بن النضر إماما في حياته ، إلى الحواري بن عبدالله ، فمن مضى قبل وقوع هذه الأحداث من المسلمين ، ولم يصح منه دخول فيها ، ولا تدين في أهلها ، فهو لاحق بأحكام من مضى من المسلمين ، والجملة فيه بالموافقة أن يصح منه التسمي بدين الإباضية ، مع الولاية لأحد من علماء المسلمين من لدن محبوب بن الرحيل إلى عزان بن الصقر -رحمهم الله - .

ج ١ · ص ١٢٣

وكذلك من صحت له السلامة في الظاهر من الحكم في أحداث أهل عمان بأحكام أهل البدع ، ولم ينزلها بمنزلة أحكام أهل البدع ، ولم يسر فيها ولا في أهلها ولا في المتدينين فيها وفي أهلها ، بالسيرة في أحكام أهل البدع ، ولم ينزلها منازل أحكام البدع ، لأن أحكام أحداث أهل عمان من لدن الصلت بن مالك إلى عزان بن تميم ، والحواري بن عبدالله القاضي عليها من صحيح الأخبار ، والمشتمل عليها من الأحكام أنها خارجة على سبيل الدعاوى لا على سبيل البدع ، وفي الأحكام في الدعاوى إذا لم يصح باطل أهل الدعاوى فكل من أهلها ومن المتدينين في أهلها مخصوص بعلمه ، فمن لم يصح منه من أهل الدعوة من أهل عمان في أحداث أهل عمان انتحال فيهم بحكم من أحكام أهل البدع ، أو ينزل أهلها منزلة أهل البدع ، أو يقضي في المتدينين فيها بأحكام البدع ، ويلزمهم فيها أحكام البدع ، ومضى على السلامة من ذلك فهو على جملة من مضى ، والجملة فيه أن يصح منه التدين بدين الإباضية ، مع ولايته لأحد من علماء المسلمين من أهل الاستقامة والتدين بدينه ، من لدن محبوب بن الرحيل إلى عزان بن الصقر ، مع موافقته في هذه الأحداث ، أن كلا من أهل الدار مخصوص فيها بعلمه ، أو يظهر منه تسليم للمتدينين فيها ، بالاختلاف في الولاية والبراءة والوقوف ، ولا ينحلهم في ذلك بدعة ولا تخطئة ، فإذا مضت على ذلك سبيله صحت موافقته .

ج ١ · ص ١٢٤

فصل : وإن ألزم في أهل الأحداث من أهل الدعاوى ، ما يلزم في أهل البدع ، وأنزل الأحداث التي تحتمل الصواب والخطأ ، منزلة الأحداث التي لا مخرج لها من الصواب ، وحكم على المتدينين في الأحداث المحتملة للصواب والخطأ بحكم ما لا يحتمل ولم يجز إلا الولاية فيهم أو البراءة أو الوقوف ودان بذلك ، فقد خالف في ذلك الحق ، وكان هو بذلك من أهل البدع ، وكذلك إن لحقته بظاهر التهمة بذلك ، أنه ترك ولاية من برىء من أوليائه من المسلمين في الحدث الواقع المحتمل للحق والباطل ، والخطأ والصواب ، ولم يجز إلا الولاية فيه ، أو برىء ممن تولى ولم يجز إلا البراءة ، أو برىء ممن وقف ولم ير إلا الولاية أو الوقوف أو البراءة ، أو برىء ممن تولى وبرىء ، ولم يجز إلا الوقوف ، فإذا صح منه ذلك حكم عليه بالبدعة والخطأ وبرىء منه بذلك صاغرا ، لأنه خالف في ذلك حكم الحق المجمع عليه ، لأنهم أجمعوا على ولاية المتولي والمتبرىء والواقف ، في الأحداث الواقعة المحتملة للخطأ والصواب ، إلا أن تقضي عليها الشهرة بأنها خطا ، كما قضت الشهرة بوقوعها ، أو تقضي الشهرة بصوابها كما قضت بوقوعها ، فإذا قضت الشهرة بخطأ الحدث أو بصوابه ، وأجمعت على ذلك الأخبار ولم يتنازع في ذلك ، فقد زال حكم الاحتمال والحق فيه في واحد .

وكذلك لو قضت الشهرة من إجماع الحاكمين عليه من المسلمين ، بأن الحدث وقع على الخطأ ، زالت أحكام الاحتمال ولم يكن إلا التسليم للإجماع من الحكام على باطل الحدث . وكذلك لو أجمع الحكام من الأعلام على تصوب الحدث المحتمل ، لم يجز بعد صحة الإجماع على صواب الحدث ، أن يحكم في ذلك الحدث بحكم الاحتمال .

ج ١ · ص ١٢٥

فإذا صح من أحد مخالفة بحكم في مجتمع عليه ، فانزله منزلة الأحكام المختلف فيها ، أو حكم مختلف فيه ، فدان فيه بحكم المجمع عليه فذلك خطا وبدعة ، يبرأ منه على ذلك ، فإن لم يصح منه ذلك ولم تجز عليه تهمة بذلك تظاهر عليه ، فهو في حكم الظاهر محق ، لاحق بأحكام السلامة في الأحداث ، وإن لحقته التهمة بترك ولاية محق من أجل حكمه في ذلك ، بوجه يسعه في ذلك ، فترك ولاية محق في ذلك ، ولحقته التهمة في ذلك ، زالت ولايته ولم تصح موافقته حتى يبرأ من التهمة بالموافقة في تلك الأحداث ، أن كلا فيها مخصوص بعلمه ، إذا كانت الأحكام فيها تخرج على سبيل أحكام الدعاوى لا أحكام البدع ، ولا يحكم فيمن مضى من أهل العلم ، ممن صح له اسم الموافقة في جملة أهل الأحداث بتسليم المتدينين فيها من أهل الدعوة من الولاية والبراءة والوقوف ، ألا يحسن الظن ، وأحكام الظاهر لهم أحكام السلامة ، فمن لزمته ولاية أحد منهم ، قد مضى على ذلك ، فهو على ولايته حتى يعلم منه مخالفة في حكم ذلك ، بغير شك ولا ريب .

باب أحكام البراءة والشهرة ومعانيها و .....

باب أحكام البراءة والشهرة ومعانيها وأحكامها والفرق فى ذلك بين شهرة الحدث والدعوى للحدث

اعلموا - رحمكم الله -أنه لا تصلح البراءة ولا تجب ولا تجوز ولا تلزم ، في أحكام الظاهر في أحد من الناس بعينه ، في متقدم من الناس أو مستأخر ، أو منافق من أهل الاقرار ، أو جاحد كافر ، إلا بأحد معان أربعة لا يعدو ذلك إلى خامس إما بمعاينة من المتبرىء لأحداث المحدث وأعماله من جميع ما كان من حدثه وأفعاله . وإما سماع منه بإذنه لما يخالف به الحق من أقواله .

ج ١ · ص ١٢٦

وإما صحة أحد ذلك منه بتواتر الأخبار ، التي لا يعارضها في حين ذلك اختلاف ولا إنكار ، حتى يتناهى صحة ذلك إليه ، وتقوم به الحجة عليه ، ويعلم ذلك بصحة اليقين ، إلى غير حد في ذلك ولا غاية من المخبرين والقائلين ، سواء علم اليقين ونزوله ، و مزايلة الريب ودخوله ، من غير أن تكون صحة الشهرة للحدث من مدع نازل بمنزلة الدعوى ، ولو كان أعظم منزلة من أهل البر والتقوى ، أو تكون الشهرة في الأصل دعوى على المدعى عليه ، وزورا وكذبا عليه وجورا ، فإن علم الشهرة بالحق تقوم مقام المعاينة للأفعال والسماع للأقوال ويجب بذلك العلم والشهادة ، كما يجب بالمعاينة والمشاهدة .

والرابع من المعاني شهادة الشاهدين من أهل الاستقامة والولاية على المحدث بحدثه المكفر ، الذي به يجب خلعه وفراقه ، والبراءة منه لله ، ولا نعلم أن أحدا قال غير هذا أنه تجب البراءة ويصح الكفر بغير هذه المعاني الأربعة إلى معنى خامس ، وعلى هذا إجماع أهل العلم من أهل الاستقامة من المسلمين .

فأما السماع والمعاينة لهذه المعاني الأربعة لحدث المحدث ، فلا يختلفان ولا يختلف القول فيهما من العلم ، ولا يتأول فيهما أحد من المتأولين شيئا يخالف به الحق ، ولا يحتاجان إلى كلام ولا تأكيد ، غير أنه من سمع فقد قامت عليه حجة السمع ، ومن عاين فقد قامت عليه حجة العيان .

ج ١ · ص ١٢٧

فصل : وأما الشهرة فقد تختلف معانيها ، في قلتها وكثرتها وصغرها وكبرها ، ولا تختلف أحكامها وإن اختلفت معانيها ، لأن من الشهرة ما يشهر في الآفاق والأمصار ، والبر والبحار ، وعامة الفجاج والأقطار ، ومن الشهرة ما شهر في مصر دون مصر ، و إقليم دون إقليم ، وقطر دون قطر ، لاذا شهرت في المصر شهرت في جميع بلدانه وفجاجه ، وأوطانه وأقطاره ، ومن الشهرة ما يشهر في بلد من المصر دون بلد ، ولا يشهر في كل بلد من تلك البلدان ، ولا جميع الفجاج منه والأقطار والأوطان ، ومن الشهرة ما يشهر في مصر دون مصر ، وإقليم دون إقليم ، وقطر دون قطر ، وإذا شهرت في المصر شهرت في جميع بلدانه وفجاجه ، وأوطانه وأقطاره ، ومن الشهرة ما يشهر ني محلة من البلد دون غيرها من المحال ، ويصح مع بعض من أهل ذلك البلد دون بعض من النساء والرجال ، ومن الشهرة ما يشهر في دار من محال البلد دون غيرها من الدور ، وفي قصر من البلد دون غيره من القصور ، وتقوم الحجة على أهله دون غيرهم بذلك الخبر المشهور ، مما تجب به أحكام المشهورات ، من صحة المسموعات والمذكورات ، ومدار أحكام ذلك كله واحد عند من خصه حكم ذلك .

فصل : وغاية وجوب ذلك أن يصح عند من صح معه من أهل الآفاق ، ولو لم يجب على أحد من أهل الآفاق علم ذلك وغيره ، وغاية زوال الحكم في ذلك عمن خصه جهل ذلك ، إلا أن يصح معه علم ذلك بما لا يرتاب فيه ولا يشك ، ولو صح ذلك مع عامة أهل زمانه ، من الآفاق والأمصار ، والفجاج والأقطار ، والبر والبحار . وكذلك إذا كانت الشهرة في مصر دون مصر ، فلو علم ذلك وصح مع عامة أهل المصر ، إلا رجلا واحدا أو امرأة واحدة من أهل ذلك الزمان ، وذلك العصر والأوان والمصر والمكان ، ما كان علم جميع أهل المصر عليه حجة ، ولا له في اتباعهم في علم ذلك حجة .

ج ١ · ص ١٢٨

كذلك لو كانت الشهرة في بلد دون بلد ، فشهرت مع جميع أهل ذلك البلد إلا رجلا واحدا لم يبلغه علم ذلك ولم يصح ذلك معه ، ما كان علم غيره عليه حجة ولا له حجة ، وكذلك لو لم يعلم بذلك الذي قد شهر مع من شهر معه في بعض ما قد خصه علم الشهرة فيه ، مما قد تواترت به الأخبار فأدته إليه من الأفاق والأمصار والفجاج والأقطار ، إلى بلده وأوطانه وموضعه ومكانه ، كان ذلك في عصره وزمانه ، أو في غيره من الأزمان مما لم يدرك وقته بعيان ، ولا أدركه في زمانه إنسان ، ولو كان ذلك في أيام الغرق والطوفان في عصر نوح -صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم -وهود، وعصر عاد وثمود وأصحاب الأيكة وأصحاب الأخدود ، أو عصر إبراهيم الخليل - صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم -وعدو الله نمرود ، أو قبل ذلك من العصر والأزمان مثل عصر ادم -صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم - ، وعصر ولد الجان قبل أن يخلق الله آدم - عليه السلام - ، فكل من خصه علم شهرة من الشهر ، فأدت إليه علم شيء من الخير في أي عصر وزمان ، وأي مصر ومكان ، وأي وقت وأوان ، فقد وجب عليه علم ذلك كما يجب عليه علم العيان ، وعلم ما قد وعته الأذنان ، وكل من لم يخصه علم شيء من الشهر ، ولو وجب علم ذلك على جميع الخلق والبشر ، وكل أنثى وكل ذكر ، من كل زمن وعصر ، في كل بلد وسعر ، وكل دار وقصر ، إلا ذلك الشخص وذلك الإنسان من ولد آدم أو من ولد الجان ، فغير مسئول عن علم غيره من العالمين ، ولا هوادة له في تقليد أحد من الخليقة ، في علم ذلك في شيء من الدين ، ولو كان ذلك الحدث في بلده وقراره ، وسكنه وداره ، وعصره ودهوه ، ويومه وشهره ،

فلا حجة عليه فيما لم يبلغ من ذلك علمه إليه ، ولا حجة له في اتباع العالمين لذلك على التقليد لهم ، كائنا من كانوا من الناس من المتقين الأخيار ، أو العلماء الأحبار ، ما خلا النبيين والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين .

ج ١ · ص ١٢٩

فصل : ولا يجوز قبول شهرة الدعوى ولو صحت عند من صحت عنده على وجه صحة الشهرة ، إذا كانت في الأصل شهرة دعوى ، ولو جهل القابل لها حكم شهرة الدعوى ، لأنه لا يجوز في الأحكام ولا في شيء من أحكام الإسلام قول المدعي ولا شهادة المدعي ، ولا يجوز قبول ذلك لحاكم ولا لجاهل ولا لعالم ، ولو جهل أصل ذلك ، فقبله على ما قد صح منه ، فهو بقبول ذلك ظالم هالك ، ولا يسعه جهل ذلك ولا ركوبه بعلم ، ولا بجهل برأي ولا بدين ، لأن ذلك حكمه من أحكام الدين ، ومما قد جاء فيه الإجماع من المسلمين أنه لا يجوز قبول قول المدعي فيما يدعيه ، ولا شهادته على ما يدعيه ، فإذا ثبت أنه لا يجوز قبول قوله ، ولو سمعه السامع له بأذنيه وعاينه ، يدعي ذلك برأي عينه ، فأحرى وأجدر أن لا يقبل قوله فيما عنه شهر ، ولو كثر ذلك منه وظهر ، وتواتر به الخبر وانتشر ، وهذا مما لا نعلم فيه اختلافا ، ولا ينساغ في عقول أهل العلم غير هذا إن شاء الله .

فصل : ثم إن أحكام شهرة الأفعال من الأعمال الحادثة والمقال ، من جميع الشهر الصحيحة ، في جميع الأحوال ، لا تختلف أحكامها ، وإن اختلفت معانيها ، وهي أن يكون ذلك في الأصل صحيحا في علم الله ، وعلم من شهر عنه ذلك ومنه وعليه ، ويبلغ علم ذلك ويصح علمه عند من قد علمه وتأدى إليه ، وعلمه علم اليقين ، وارتفع عنه في ذلك الشك والريب ، كائنا ما كان ذلك من الأحداث ، فقد وجب عليه علم ذلك ووسعه ، وجاز له الحكم بذلك على حسب ما يجب عليه من علم ذلك .

وأما شهرة الدعوى فتنقسم على وجوه كلها باطل لا يجوز الحكم بها ، ولا العمل بها ، من ذلك أن يكون أصل الشهرة دعوى ممن قالها وجهلا ممن

ج ١ · ص ١٣٠

قبلها ، وكذبا على من ادعيت عليه وأضيفت إليه ، ثم تناقلتها الأخبار حتى قامت مقام شهرة الأحداث ، في الدار والآفاق والأقطار ، وكل ذلك باطل لا يجوز قبوله لمن قبله والعمل عليه ولا به ، ولو لم يعلم ذلك القابل له أنه كذلك ، وصح ذلك معه من تواتر الأخبار للكذب المزور ، على من ادعى عليه ولو كان شهرة ذلك ، جرت على أذنه من أخبار الأبرار والعلماء والأحبار ، والثقاة والأخيار لما قد نقله إليهم ، فالقابل لذلك والعامل به كافر هالك .

فصل : ومن ذلك أن يكون الحدث صحيحا ممن أحدثه ، والعمل الذي كان منه ، ثم يصح ذلك عند من صح عنده من طريق دعوى ، وممن هو نازل بمنزلة الدعوى ، فلا يجوز ذلك له ولا يسعه قبوله من طريق الدعوى ، ولو كان الحدث في الأصل غير دعوى إلا أنه صح معه هو من طريق الدعوى ، فسواء ذلك ، وهو بذلك بمنزلة الدعوى ، ولا يجوز له قبول ذلك ولا العمل به .

وكل نازل بمنزلة الخلاف في الدين ، في ذلك الأمر الذي يشهد به ويقوله في أمر الدين والدنيا ، ونازل بمنزلة اختصام في الدين لمن صح معه ذلك عنه ، فهو عنده بمنزلة الدعوى ، ولا يجوز قبول قوله عنده في دعواه عليه ، ولو كان الذي يدعيه عليه صحيحا في الأصل ، لأن جميع الخصوم مدعون .

وكل مدع لا يقبل قوله ولا شهادته ، وكل من لم يقبل قوله ولا شهادته ، فهو خصم فيما ادعاه وقاله ، فلا يجوز مثل ذلك منه من طريق الشهرة عنه ، وهذا الباب يتسع فيه القول ، ويطول فيه الوصف ، وقد مضى في هذا الكتاب من تفسير هذا الفصل وهذا الباب ، مما فيه كفاية من دعوى أهل الخلاف في الدين ، على أهل الاستقامة من المسلمين في صدر الأمة ، مما قد أجمع أهل الاستقامة من المسلمين ، على إبطال قولهم فيه ، وأنه ليس

ج ١ · ص ١٣١

بحجة على من لم يصح ذلك عنده ، إلا من أهل الخلاف له في الدين ، مما لم يصح باطلهم فيه بحكم اليقين ، على لسان رسول رب العالمين ، ولا في الكتاب المستبين ، غير أنه قد صحت حجة المدعى عليه في الدين ، بخلاف ما ادعاه عليه المدعون ، فكان قولهم في ذلك دعوى منهم ، مع من علم ذلك الحق من المدعى عليه ، ومن لم يعلم ذلك وكان قبول ذلك ممن ادعاه ، ولو شهد ذلك وظهر باطلا ، لا يجوز قبوله لأحد من العالمين ، إذ كانوا في الأصل مدعين في حكم دين الله رب العالمين ، ولو لم يعلم العالم بذلك من قولهم أنهم نازلون بمنزلة المدعين ، فلا يجوز قبول ذلك منهم لعالم ولا لجاهل من غير أن يصح في حكم اليقين باطلهم ، مع من علم ذلك منهم ، إلا أنهم في الأصل في علم الله ، وعلم أهل دينه المتقين ، خصما للدين وأهله ، في ذلك الأمر الذي ادعوه وقالوه ، على من كان في ظاهر الأمر محقا ج في حكم دين الله ودين المسلمين . كذلك كل نازل بهذه المنزلة في حكم الدين ، فقوله باطل وهو من المدعين ، ولو كان المدعى عليه من المبطلين في الدين ، في غير هذه الدعوى من المدعين ، فلا يجوز قبول المدعى عليه كائنا من كان من المدعين ، لأن أحكام الله - تبارك وتعالى - لا تختلف في العالمين ، وما لم يجز في حكم دين الله من قبل طريق الأحكام في المحقين ، لم يجز في المبطلين ، وما جاز في المبطلين جاز في المحقين من طريق الأحكام في الدين .

ج ١ · ص ١٣٢

فصل : ولو أن مبطلا في الدين ادعى على مبطل في الدين دعوى من جميع الدعاوى ، وهو في علم الله صادق ، غير أنه في حكم الدين من المدعين ، لم يجز قبول قوله لعالم ولا لجاهل ، إلا لمن علم كعلمه ، من جميع وجوه الدعاوى ، في ذات الدين والدنيا ، على ذلك أجمع أهل القبلة ، وجاءت بذلك السنة وصحيح التأويل ، وإنما خالف أهل الضعف والعمى ذلك من طريق خطأ التأويل ، لأنه من المحال أن يكون أحد لا يجوز قوله ولا شهادته في أمر ، وهو يعاين ويسمع ويقبل من تظاهر خبره ذلك .

فصل : وإذا كانت الشهرة في الأصل في دين الله وفي علم الله وفي حكم دينه شهرة دعوى ، لم يجز قبولها والعمل بها ، جهلها الجاهل لها أو علمها ، وهي باطل لا يجوز ، ولا حجة لمن قبلها بجهله ولا بعلمه ، علم الأصل الذي يكون به دعوى ، أو جهله ، فذلك كله سواء ، والقول فيه واحد ، وإذا كانت الشهرة شهرة حق في أصل دين الله ، وفي حكم دين الله ، ولم يكن باطلا ولا دعوى ، ولا من أهل الدعوى ، فلا يسع جهل العمل بها ، ولا جهل قبولها من قامت عليه الحجة بها ، ولوكان ذلك إنما صح من حيث يرى أنه دعوى وأنه لا يقبل ممن جاء به ، وممن شهد به وقال به وشهر عنه.

ج ١ · ص ١٣٣

فصل : ولو نشأ ناشىء في العراق أو في غيره من الأمصار ، فتظاهرت منه الأخبار من جميع أهل المصر أن عليا بن أبي طالب قتل أهل النهروان على الحق ، وأنهم مبطلون في محاربته وفي اعتزاله ، ولم تبلغه الأخبار في أصل ما يحاربوا عليه ، ولا على أصل ما اعتزلوا عنه فيه ، إلا أنه شهر هذا في جميع أهل المصر ، وأن عليا هو المحق في قتل أهل النهروان وهم المبطلون ، فقبل هذه الشهادة وبرىء من أهل النهروان على هذه الشهرة ، كان عندنا بذلك قابلا لما لا يجوز له قبوله ، وهالكا بذلك ، ولو لم يعلم غير ذلك ، وظن أن ذلك جائز له ، إذ قد أجمع على ذلك جميع من سمعه ولم يسمع لما سمعه من ذلك مغيرا ولا منكرا ما وسعه ذلك ، ولا كان ذلك له حجة ، لأن أصل الحكم فيما قضت به الشهرة ، وقامت به الحجة من إجماع أهل الحق وهم الأمة ، أن علي بن أبي طالب حاد عن سبيل ما كان عليه من حجة الله ، وأن أهل النهروان ثبتوا على الأصل الذي كان عليه وتقدم عليه وحارب عليه ، وسفكت عليه دماء المسلمين ، وأهل الحق والمجمع على ولايتهم وحقهم ، ومن كان على سبيل الحجة في ظاهر أمره فهو المحق في ظاهر أمره ، ولو كان مبطلا في سريرته ، ومن حاد عن سبيل الحجة كان مبطلا في حكمه ، إذا حكمت عليه الحجة بذلك أو فارقته على ذلك ، أو قتلته على ذلك أو حاربته

ج ١ · ص ١٣٤

على ذلك ، فكل ذلك مما يقيم عليه الحجة ومما يثبت عليه النكير ، لأن إظهار النكير حجة وتركه حجة ، وقد أظهرت الحجة علي بن أبي طالب بالنكير بمفارقتهم له ، واعتزالهم عنه ، ومحاربتهم له ، إذ أراد حربهم على ذلك ، وبالواحدة من ذلك تقوم عليه الحجة ، ولو كان محقا واحتمل حقه وباطله ، فإنكار الحجة عليه مزيل لعذره ، موجب لضلاله وكفره ، موجب لحق المنكر عليه إذا أنكر عليه ما هو له في حكم الظاهر أن ينكره عليه ، ولو كان إنكاره ذلك عليه باطلا في السريرة ، ولو علم بذاك من علم ، أن ذلك كان باطلا ، فإن ذلك عليه أن يحكم به في السريرة ، ولا يجوز له أن يشي به في حكم العلانية ، فإن دعا ذلك على الحجة كان مبطلا على الحجة ، ولا يقبل منه ذلك أبدا ، كان المدعي لذلك مائة ألف ألف وواحد ، ولو شهدوا بذلك قطعا ، وسمع ذلك من سمع سماعا ، كان ذلك باطلا في الحكم ، ولم يجزله أن يقبل منهم ذلك ، ولو جهل حكم قبول ذلك ورده وجهل حكم الحجة من الدعوى ، وكذلك الشهرة بذلك خارجة على حكم الشهادة والسماع ، ولا ينتفع بكثرة عدد المدعين ، والواحد منهم والألف سواء ، فلا تقبل دعواه ولا تجوز شهادته ، كائنا ما كان ، وكائنا من كان ، وكلما كثر ذلك منه أو من القائلين كقوله والراوين لقوله ، والشاهدين على قوله أو على مثل قوله ، فكل ذلك سواء ، ولا ثبوت لقول مدع في دعواه بوجه من الوجوه ، ولا في معنى من المعاني ، والمحق عند الله هو المحق عنده في علمه ، ولا يكلف العباد علمه في عباده ، ولا يوسع لهم بحكم علمه في عباده ، وأن يتعاطوا في عباده حكم علمه وهذا من المحال .

ج ١ · ص ١٣٥

فصل : والمحق في حكم دين الله وعند الله ، هو المحق في حكم دين الله ، بما قامت به الحجة في دين الله له أنه محق ، وكذلك من قامت عليه الحجة في حكم دين الله أنه مبطل ، فهو مبطل لا يتحول إلى حكم الحق إلا عند من علم كذب الحجة التي قامت عليه ، ولن يكون محقا أبدا بتكذيب الحجة في ظاهر الأمر ، الذي قد حكم لها الحق بالحجة ، هذا من المحال والكذب والضلال .

فلا بد من أحد أمرين في أمر علي بن أبي طالب وأهل النهروان ، في علم الله - تبارك وتعالى - ، ولسنا نتعاطى ذلك ، ولن نقول بالحكم فيه أنه إن كان علي بن أبي طالب هو المحق فيما دخل فيه ، مما حاد فيه عن سبيل ما اجتمع عليه هو والمسلمون ، مما يحتمل له في ذلك مخرج من مخارج الحق في سريرته ، ولم نعلم بذلك المنكرين عليه ، مما توسع به من العذر ، فليس له أن يقيم على ما يكون به مبطلا ، بعد إقامة الحجة عليه ، ولا حجة لمبطل في حكم الحق على من أنكر عليه باطله ، لما خصه هو علم من ذلك ، فهو المبطل على حال في حكم الحق في السريرة والعلانية ، ولا تنفعه سريرته عند إبطال حكمها بالقيام من المنكرين عليه لضدها ، فالحجة حجة على كل حال ، وقبولها هو الحجة وتصويبها هو الحجة ، وإما أن يكون علي بن أبي طالب مبطلا في سريرته وعلانيته في مفارقة سبيل الحجة ، فالقول واحد والحجة عليه أثبت ، والحجة القائمة عليه هي الحجة وليس عليها حجة ، ولا يجوز قبول من ادعى غير ذلك ،ولا يصح ذلك أبدا بقول ولا شهادة قل أو كثر ، ولا حجة لمن قبل ذلك من قابله .

ج ١ · ص ١٣٦

فصل : وإما أن يكون علي بن أبي طالب محقا فيما دخل فيه ، مما يحتمل فيه حق ، ما دخل فيه عند من عرف ذلك منه ، والمنكرون عليه عالمون بعذره ، خائنون لله في قطع حجته ، وهم يعلمون ثبوتها ووجوبها في أحكام السريرة له ، وخانوا الله في ذلك ، وقاموا بالحجة في موضعها ، وهم يعلمون باطل ما قاموا به ، فيكون علي بن أبي طالب في حكم السريرة عند الله محقا ، وعند الحجة التي قامت عليه بذلك محقا ، وعند من صدق الحجة ، وحكم بأحكام الحجة ، وأثبت أحكام الحجة مبطلا ، ومن ضاد الحجة وحكم بإبطالها أوعاداها ، أو قبل من المدعين عليها أو فيها غير ما قامت لها به الحجة في الدين كان مبطلا ، كائنا من كان وكائنا ما كان ، إلا من علم باطل الحجة وحق المحجوج ، فعليه أن يحكم بذلك لله في سريرته ، ولا يظهر ذلك في علانيته ، فمتى أظهر ذلك كان مدعيا في حكم دين الله عند جميع من تعبده الله بدينه ، كائنا من كان وكائنا ما كان ، إذا كان مدعيا في أصل دين الله ، في تعبد الله به عباده في الحجة وللحجة .

فصل : وكل حجة لله في دينه نزلت بمنزلة الحجة في وقت ما يكون فيه حجة ، وهي حجة في موضعها لله في دينه ، وعلى جميع من تعبده الله من عباده بدينه ذلك وشريعة دينه ذلك ، ولا تتحول إلى غير ذلك عند من أدركها أو لم يدركها ، عرفها أو جهلها ، فليس له أبدا مخالفة حجة الله بعلم ولا بجهل ، برأي ولا بدين ، ولن تتحول أحكام الشهرة بثبوت الحجة في أمر من الأمور إلى إبطال حكم الشهرة فيه ولا إبطاله ومحال ذلك ، ولن يجوز أن تجري عليه أحكام السريرة ، أو يضاد أحكام السريرة ولا أحكام الشهادة على إبطاله في حكم صحته .

ج ١ · ص ١٣٧

كذلك القول في عثمان بن عفان وطلحة والزبير ومعاوية بن أي سفيان ، القول فيهم واحد ، وفيما قضت لهم الشهرة وعليهم ، وما قامت به الحجة لهم وعليهم في حكم دين الله ، وأجمع على ذلك حجة الله فلن يتحول ذلك إلى غيره ، ولو أجمع أهل مصر أو أمصار على خلاف ذلك ، ولم يعلم من صح معه ذلك الإجماع غير ذلك ، ولن يجوز حكم الشهرة على الدعوى ولا بالدعوى ولا من المدعين بما تكون الشهرة نازلة بمنزلة الدعوى ، أو دعوى على أهل الحق فيما قامت به حجتهم على خصمهم ولو سلف ذلك فيما مضى من حكمهم .

فكل شهرة جرت تخرج مخرج الدعوى ، فأصبحت دعوى كفر أحد أو إيمانه ، على سبيل ما يخرج في أحكام دين الله مخرج الدعوى ، فليس لأحد قبولها ولا العمل بها ، من جميع من جرت ومن جميع من شهرت ، والقابل لها والعامل بها هالك بذلك ، جهل ذلك أو علمه ، ولا يسعه جهل قبول الباطل في ولاية ولا براءة ، فالحجة التامة في حكم الظاهر الثابتة على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- ، هم قتلة عثمان بن عفان يوم الدار ومحاربو طلحة والزبير يوم الجمل ، ومحاربو معاوية بن أبي سفيان وحزبه أيام صفين ، ومحاربو علي بن أبي طالب يوم النهروان ، فجميع من مضى على هذا السبيل ، ولم يغير ذلك السبيل ولم يبدله ولم يزغ عنه بقول أو عمل ، أو رأي أو دين أو محاربة أو مسالمة إلى يوم القيامة ، فهو الحجة التامة القائمة لله بالحق والقسط والعدل ، وكل من خالف أهل هذا السبيل مذ خلق الله - تبارك وتعالى - السماوات والأرض إلى يوم القيامة ، برأي أو بدين ، بقول أو عمل ، في محاربة أو مسالمة ، فهو مدع محجوج لا حجة منه ولا له في دين الله ، على حجة الله التامة إلا فيما خصه من حكم المخصوصات دون حكم جملة العام .

ج ١ · ص ١٣٨

فصل : فكل خارج أو قاعد أو محارب أو مسالم ، أو إمام أو حاكم أو ضعيف أو عالم ، صحت له الاستقامة على سبيل حجة الله في أرضه على عباده ، فهو الحجة التامة فيما جعل الله له من ذلك في دينه ، وكل مخالف للحجة فهو محجوج مقطوع العذر في حكم الظاهر فيما تعبد الله به عباده إلى يوم القيامة ، فالحجة الماضية هي حجة باقية ليس لمن جهلها أو علمها مخالفتها ، ولا التقدم بين يديها بنقضها ، ولا بمخالفتها ولا إبطال ما أوجب الله لأهلها من حقها في دينه ، علم ذلك المتعبد بذلك أو جهله ، إذا خصه حكم مخصوصها أو عمه حكم معمومها .

فصل : فلو نشأ ناشىء يقدم من أرض اليمن ، فوجد إجماع الكلمة من أهل العلم والخاصة والعامة ج على أن هارون بن اليمان هو المحق ، وأن محبوب بن الرحيل هو المبطل فيما اختلفا فيه في الدين ، وظهر من اختلافهما في الدين ، ووقف هو على ما اختلفا فيه أو لم يقف ، غير أنه وجد تأكيد الكلمة ، وتظاهر الشهرة من الخاصة والعامة على هذا ، فبرىء من محبوب بن الرحيل على هذا ، كان بذلك هالكا ، ولم يسعه جهل ذلك ولو لم يعلم أن ذلك باطل ، ولا أن تلك الشهرة شهرة دعوى من مدعيها في الإسلام وعلى أهل الإسلام ، ولو لم نسمع قط من ينكر ما سمعه من تأكيد الكلمة في زمانه ، من أهل مصره وعصره ، فلا يسعه ذلك ، وهو هالك بذلك ، ولو لم يكن له عند الله -تبارك وتعالى - ذنب إلا براءته من محبوب بن الرحيل -رحمه الله - صلى هذا .

فصل : وكذلك لو نشأ ناشىء بخراسان أو غيرها من أرض الخوارج ، فوجد تأكيد الكلمة من أهل مصره وعصوه على تصويب نافع بن الأزرق وحزبه ، وعلى إبطال أمر عبدالله بن إباض وحزبه ، ولم يعلم غير ذلك ولا سمع لذلك مغيرا ولا دافعا ولا منكرا ، فيرى من عبدالله بن إباض على هذا السبيل ، كان هالكا ، ووقف على ما اختلف فيه نافع بن الأزرق و عبدالله بن إباض ، أو لم يقف على الحكم في ذلك ، أو جهله .

ج ١ · ص ١٣٩

كذلك كل مخالف لإمام من أئمة المسلمين في الدين ، اتبعه على ذلك من اتبعه ، فشهدوا له بالصواب ، وعلى إمام المسلمين المحق بالباطل ، فقبل ذلك قابل من عالم بذلك أو جاهل ، وبرىء من المحق بذلك ، فهو هالك ، وكل هذا الباب يجري مجرى شهرة الدعوة ، وهذا الباب يطول وصفه ، وقد مضى منه ما في بعضه كفاية ، مجملا ومفسرا إن شاء الله .

فصل : ومن شهرة الدعوى أن يكون الحدث في الأصل حق ممن أحدثه وهو كفر مما يكفر به محدثه من الإنكار ، فما دون ذلك من أحداث أهل الإقرار من ارتكاب الكبائر والإصرار على الصغائر ، فيتعلم ذلك منه من علمه من الخواص والعوام ، أو الضعاف أو الأعلام ، فيبرؤون منه على ما قد علموا منه من حدثه الخاص لهم علمه ، دون أن يشهر حدثه عند من شهر عنده براءتهم منه ، وإنما بلغ إليه شهرة براءة المتبرئين منه على حدثه الذي قد أحدثه في علمهم ، فلو شهرت البراءة منه من جميع أهل الأمصار ، من أهل الإقرار والإنكار والأبرار والفجار والضعاف من أهل الاستقامة والأخيار ، ما كانت تلك الشهرة بموجبة على من علمها البراءة من هذا المتبرأ منه ، ولا بموجبة له البراءة منه ، فإن برىء منه على هذا متبرىء ، وقبل هذه الشهرة وحكم بها ، كان هالكا مقطوع العذر إلا أن يتوب .

ج ١ · ص ١٤٠

فشهرة الخلع من الخالعين والبراءة من المتبرئين ، لا توجب علم كفر المتبرأ منه ، ولا تجيز للعالم بتلك الشهرة البراءة منه ، وتكون البراءة منه على هذا تقليدا للمتبرئين منه ، قلوا أو كثروا ، من واحد أو مائة ألف أو يزيدون ، إلى ما لا غاية له ولا نهاية ، كائنا من كانوا وكائنا ما كانوا . كذلك لو برىء منه على حدثه ذلك ، الذي لم يصح مع العالم بالبراءة منه من المتبرئين ، مائة ألف فقيه أو يزيدون ، مثل أبي بكر وعمر من ألصحابة -رضي الله عنهم -، ومثل موسى بن علي ومحمد بن محبوب -رحمة الله عليهما- من العلماء ، ما جاز له ولا وسعه أن يبرأ منه كبراءة المتبرىء منه من غير علم منه بحدثه ، ولا بموجب علم حدثه من معاينة لحدثه ، أو سماع منه لحدثه أو شهرة تصح حدثه ، أو شهادة توجب الحكم بصحة حدثه ، فإن برىء منه متبرىء على هذا ، كان هالكا إلا أن يتوب .

ج ١ · ص ١٤١

وهذا هو حكم براءة التقليد إذا برىء كبراءة المتبرىء ، وشهد كشهادة الشاهدين ، ولا يجوز التقليد ولا يحل في الدين إلا لأنبياء الله ورسله - صلوات الله عليهم - ، فيما يجوز فيه التقليد لهم من المحكم غير المتشابه ، والناسخ غير المنسوخ ، مما لا يجري على وجه الغلط منهم ، ولا مما يلقيه الشيطان على ألسنتهم ، فإنه قل! قال الله -تبارك وتعالى -: ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلتقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد ويعلم الذين أوتوا- العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم )(1 ). ونحن على تصديق قول الله من الشاهدين ولو كره الكافرون والمنافقون ، وتأول في ذلك المتأولون ، فنحن نؤمن بهذا من قول الله - تبارك وتعالى - أنه كذلك ، وأن ذلك لا يجوز أن يقتدى به من الأنبياء والرسل ، وأن ذلك فتنة لمن اقتدى به وقبله ، وأن الله ناسخ لذلك كما قد وعد -تبارك وتعالى - ، وليعلم الذين أوتوا العلم أن ذلك الحق على ما قد ابتلى الله به خلقه وعباده ، فيؤمنوا بذلك فتخبت له قلوبهم ولا ينكرونه ، ولا يتأولونه على غير تأويل الحق ، وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ، في جميع ما اختلف فيه المختلفون ، وفي جميع ما افتتن به المفتونون .