الاستقامة لأبي سعيد الكدمي

القسم ١ — الجزء ١٨ من ١٩

ج ٣ · ص ٢١٤

وقال من قال : لا يجوز إلا أن يكون التزويج مع الشاهدين جميعا في حضرتهما ، وكل ذلك جائر ، والأربع اللواتي لا يجوز التزويج إلا بهن ، تزويج الولي أو عن إذنه ، ومتزوج أو من يقوم مقامه ، ولفظ في ما يراد به التزويج ويعقد به ، مما يعقل لمعنى ذلك ، ويثبت به ، وحضرة الشاهدين كذلك التزويج على الانفراد أو الاجتماع ، وأجمعوا أن هبة الفرج نفسه حرام ، لا يجوز من حرة ولا مملوكة ، وأما إذا صار له ملك المملوكة باي وجه يقع به الاملاك ، من ميراث أو شراء أو هبة أو سبي أو وجه من الوجوه التي يقع بها الاملاك ، وكانت خارجة من جملة ما حرم الله عليه ، من النساء اللواتي سمى الله - تبارك وتعالى - ، في مجملات المحرمات ، ولم يعلم أنها من المحرمات عليه ، فإنها له حلال بملك اليمين ، بعد كمال سنه الاستبراء لفرجها ، فيما يجب عليه فيه الاستبراء ، مما لا يختلف فيه من الدين ، فهذا ما فرض الله عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم .

ولا نعلم في هذا اختلافا من قول أهل العدل ، فإذا أتى فرجا على غير هذه الشرائط ، بملك أو بنكاح ، فلا يجوز ذلك معنا ، فيما عليه إجماع أهل العلم معنا من أهل العدل .

وان وقع التزويج وعقد التزويج على غير عوض ، ولا فريضة مسماة ، فإنه لا يثبت أحكامه إلا بثبوت العوض ، فإن طلق قبل الدخول وجب العوض عليه بالمتعه ، وان وطىء قبل الانفاق على الفريضة ، ثبت العوض في الإجماع وان اختلف فيما ثبت من العوض ، فإن الإجماع على ثبوت العوض ، وان مات ثبت العوض بالميراث في الإجماع ، وقد اختلف في العوض بعد الميراث ، وان ماتت هي فلا عوض للورثة ، وللزوج الميراث ، ولا نعلم في ذلك اختلافا .

-------------------------------------

1 - الآيات 5 و6و7 من المؤمنون .

2 -جزء الآية 33 من سورة النور.

3 - الآية 3 من سورة النساء.

4 - الآية 4 من سورة الأحزاب .

5 - جزء الآية 49 من سورة الأحزاب.

6 - الآية 50 من سورة الأحزاب..

ج ٣ · ص ٢١٥

باب ذكر الفروج والنكاح والقذف

وجاء الأثر المجمع عليه من قول أهل العدل من المسلمين ، أن الفروج مباحة مطلقة بالنكاح الحلال ، والملك الثابت الجائز لها بالملك به ، ما لم يعلم الراكب لها أو يصح معه أن ذلك الفرج الذي قد استحقه بالنكاح أو صح بالملك ، حرام بوجه من الوجوه التي حرمها الله في كتابه أو سنة نبيه ، أو إجماع المسلمين من أهل العدل ، لأن الله -تبارك وتعالى - ما حرم من المحرمات بانسابهن وصفتهن من الصهر والرضاع وذات البعل .

ثم قال تعالى : (وأحل لكم ما وراء ذلكم ) بالنكاح والملك ، لا بغير ذلك من السفاح والزنا والغصب ، ولا يجوز ذلك في محرم النكاح والملك ولا في مطلق بالملك والنكاح أبدا ، والمرتكب المحرم بالملك في النكاح في دين الله بالزنا والسفاح مرتكب لحجرين محرمين ، كلاهما ارتكاب المحرم بالنكاح والملك ، أن لو كان ملكا صحيحا ونكاحا صحيحا ، ما حل به المحرمات ، فركب ما لا يحل بالنكاح ولا بالملك بغير ملك ولا نكاح ، على التعمد للعلم بذلك .

والزاني بذوات المحارم التي حرمها الله في النكاح ، إذا زنى بذات محرم منه ، بعلم منه بذلك أنها ذات محرم منه ، ولو جهل ما يلزمه في ذلك أو علم بذلك ، فحده في ذلك في قول أهل العلم ، لا نعلم بينهم اختلافا ، أن يقتل بالسيف محصنا كان أو بكرا ، لأنه ركب ما لا يحتمل ولا يحل له على حال من الحال .

والزاني بغير ذات محرم منه ، قد يحل له ذلك بالملك ، والتزويج أن لو كان ذلك .

وكذلك إذا تزوج ذات محرم منه مما يجمع عليه ، فإذا تزوجها ووطئها وهو يعلم بذلك أنها ذات محرم منه بمعرفة النسب والصهر ، وما به تحرم عليه ، فإذا وطىء على ذلك ، وهو جاهل أو عالم بالحرمة ، إذا علم بالحرمة إذا علم ما تجب به الحرمة فركب على ذلك ووطئها ، فالحد عليه في ذلك القتل بالسيف .

ج ٣ · ص ٢١٦

كذلك جاء الأثر المجمع عليه من قول أهل العدل ، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك . واذا عقد على نفسه التزويج بذات محرم منه ، وهو يعلم بذلك بالنسب أو الصهر أو الرضاع أو البعولة ، وجهل ذلك أو علم ذلك ، فهو هالك بالدخول في عقد النكاح ، ظالم بذلك ، لا يسعه جهل ذلك ولو لم يطأ الفرج ، ولا نظر إليه ولا مسه بيده ولا بفرجه ، فبنفس العقد على نفسه ، قد وقع في المحجور الحرام .

وكذلك المنكح إذا علم بذلك من المحرمات من النسب والصهر و الرضاع ، وذوات البعولة ، وجميع ما حرم الله في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، أو إجماع أهل العلم من المسلمين ، فإذا علم المتزوج أو المزوج والشهود على التزويج ، باصل ما يحرم به النكاح ، فدخلوا في عقد التزويج ، بعلم منهم بحرمه النكاح ، أو بجهل منهم بحرمة النكاح ، فهم هالكون بذلك من حين ما يدخلون فيه .

وكذلك المرأة إذا علمت باصل ما يحرم به النكاح فرضيت بالتزويج على ذلك بعلم منها بحرمة النكاح ، أو بجهل منها بحرمة النكاح ، إذا علمت الأصل ، فلا عذر لها في ذلك ، وهي هالكة بذلك من حينها ، ولو لم يدخل بها الزوج إذا رضيت بالنكاح ، وأثبتته على نفسها ، والرضى منها بذلك مهلك لها ، ولا نعلم في هذا اختلافا ، لأن العقد الذي قد دخلوا فيه هو الأصل المحل للحلال ، الموجب لأحكام النكاح ، من إباحة الفرج ووجوب الصداق أو المتعة أو المواريث ، فلما أن كان هذا العقد حراما ، ما لم يحل أن لعقد في دين الله عقدا حراما بجهل لحرمته ولا بعلم لحرمته ، والجاهل والعالم لذلك سواء ، وكل ذلك جائز بائن ، والعالم أشد إثما وأعظم جرما ، إذا تعدى على معاصى الله بعلم ويقين .

ج ٣ · ص ٢١٧

فصل : وكل من جهل الأصل الذي به تقع الحرمة من زوج ومزوج أو شهود أو امرأة ، فدخل في عقد صحيح ، في حكم دين الله في حكم الظاهر ، وغاب عنه علم ما تقع به الحرمة من الأنساب والأصهار والرضاع ، وغير ذلك من المحرمات ، ولو كان سائر الداخلين ، عالمين بذلك ، فلا يضر الجاهل بذلك علم العالمين من زوج أو زوجة أو مزوج أو شهود ، وكل مسئول في هذا عن علمه ، وهالك بجهله بما لا يسعه جهله إذا وقف على علم ما لا يسعه جهله .

فصل : ولو دخل في مباح في ظاهر الحكم في دين الله مع أهل العدل من المسلمين ، وهو لا يعلم أحلال ذلك أم لا ، فوافق حلالا لموضع ما غاب عنه من علم ما تجب به الحرمة فهو سالم محق ، لأنه وافق ما هو له مباح من زوج أو مزوج أو زوجة أو شهود ، لأن علم ذلك من المحرمات والمحللات من جميع المناكح مما يسع جهله ما لم يركبه بعد علمه بالأصل الذي يجب به التحريم ، أو يتولي راكبه بعد علمه بالأصل الذي يجب به التحريم ، وبعد علمه بان راكبه الذي ركبه عالم بالأصل الذي يجب به التحريم ، أو يبرأ من العلماء إذا برئوا من راكبه على هذه الصفة أو يقف عنهم برأي أو بدين على هذه الصفة ، فإذا كان منه أحد ذلك ، كان هالكا وحل محل الهلاك ، وكان عليه الدينونة بالسؤال ، للخروج مما قد دخل فيه من الهلاك ، وكان جميع من عبر له ذلك حجة عليه وقبل ذلك لم يكن حجة عليه علم ذلك ولاشيء منه ، ما لم يبلغ إلى علم ذلك باي الوجوه بلغ إلى علمه ، أو تقوم عليه الحجة بعلم ذلك من علماء المسلمين الذين تقوم بهم الحجة فيما يسع جهله ، و لا كان عليه الدينونة بالسؤال عن شيء من ذلك مجملا ولا مفسرا إلا ما يلزمه من الدينونة بالسؤال مجملا ، عما يلزمه السؤال عنه من أمر دينه .

ج ٣ · ص ٢١٨

فإن اعتقاده للسؤال في جملته عن جميع ما يلزمه السؤال عنه داخل فيه جميع الدينونة بالسؤال عما دخل في الجملة من دينه ، كما كان إقراره بالجملة إقرارا بجميع دين الله ، وكما كان علمه بما يلزمه في الجملة ، علما منه بجميع دين الله الذي تعبده بعلمه ، ما لم يلزمه شيء من ذلك بعينه ، يلزمه العمل به والانتهاء عنه ، فيضيع ذلك اللازم ، أو يركب شيئا من تلك المآثم والمحارم ، فهنالك يخصه السؤال عن ذلك بعينه بالدينونة حتى يخرج منه بعينه ، وحتى يؤديه بعينه ، وقد مضى في هذا الوصف ما في بعضه كفاية إن شاء الله .

فصل : ولو رأى مثل محمد بن محبوب أو موسى بن علي رجلا قد جمع بين امرأة وأمها وابنتها بعقدة واحده ، وأقام عندهن ، وهو عنده قبل ذلك في الولاية ، أو في حد الوقوف ما جاز له أن يبرأ منه ، على ذلك ، ولا يقف عن ولايته حتى يعلم أنه عالم بذلك وبنسبهن ، فإذا علم ذلك أنه عالم بالنسب الذي تقع به الحرمة في ذلك ، ثم أقام بعد ذلك على هذا النكاح ، أو شيء منه ولم يفارقهن من حينه كلهن ، فإنه يلزمه هنالك أن يبرأ منه ، كانت له ولاية متقدمة أو لم تكن له ولاية ولو أن موسى بن على أو محمد بن محبوب لما عاينا ذلك من الراكب لذلك ، برءا منه ، أو علم هو أنه مرتكب لما حرمه الله عليه في علمه ، كان قد أتى بذلك كبيرة ، ولو كان الراكب لذلك في علم الله قد أتاه وهو يعلم أنه حرام عليه ، لكان الراكب لذلك هالكا في دين الله ، و المتبرىء منه على في هالكا ، وكذلك الواقف عن ولايته بدين على ذلك ، يكون هالكا في دين الله .

ج ٣ · ص ٢١٩

ولو أن موسى بر علي أو محمد بن محبوب لما أن عاين ذلك من راكبه ، و أعلمه بذلك أنه جامع بين امرأة وأمها وابنتها ، فلم يصدقه على ذلك ، وأقام على نكاح نسائه ، وهو ممن يعلم منزلة موسى بن علي ومحمد بن محبوب إلا أنه لم يصدق الواحد منهما ، إذ لا تقوم بالواحد في الشهادة الحجة ، ما جاز لموسى بن علي ولا لمحمد في محبوب ، أن يقف عن ولاية وليه ذلك ، ولا يبرأ منه على ذلك ، وان وقف عن ولايته أو برىء منه على ذلك بدين فهو هالك .

فصل : ولو أنه إذا أعلمه بذلك قال أنا عالم بذلك ولكني لم أعلم أن ذلك علي حرام ، لكان قد أقر بما يجب به عليه البراءة ، لأنه قد أقر أنه راكب محرما بجهله بحرمته ، فافهموا الفرق في ذلك .

ولا تقوم في هذا الحجة في الشهادة ، إلا شهادة شاهدين ذوى عدل ممن تجوز شهادته ، على ذلك الراكب من أهل دينه أو من المسلمين ، ولو عاينه يأتي بالوطء عيانا أمه أو أخته ، ولا نعلم أمتزوج بها أو ليس بمتزوج بها عالم بنسبها ، أو ليس بعالم ما جاز له أن يقف عن ولايته ، ولا يبرأ منه حتى يعلم أنه يأتي ذلك بعلم منه بنسبها ، فإذا علم ذلك فقد قامت عليه الحجة بأنه قد ركب ما لا يحل له بنكاح أو بغير نكاح ، وقد لزمه هنالك البراءة منه ، إذا علم أن ذلك يلزمه فيه البراءة ، وذلك مما يسع جهل كفره في جميع المناكح ، ما لم يركبه أو يتولى راكبه كما وصفنا بعد العلم ، أو يبرأ من العلماء إذا برئوا من راكبه بدين أو برأي ، بعد العلم منهم بذلك منه .

ج ٣ · ص ٢٢٠

فصل : ولو عاينه يطا امرأة في الطريق ، أو في موضع ليس بمنزله ولا موضع منه ، واستبرأ به في ذلك ، وهو لا يعلم أن تلك المرأة امرأته ولا جاريته ، وهو يعرف المرأة أو لا يعرفها ، ما حل له أن يقف عنه ولا يبرأ منه على ذلك ، حتى يعلم أنه يأتي ذلك بغير ملك أو تزويج ، فإذا عالم أنه يأتي ذلك منها بغير ملك أو تزويج ، فهنالك تحرم عليه ولايته بالدين ، فما لم يتوله بدين أو يبرأ من العلماء إذا برئوا من راكبه ، أو يقف عنهم من أجل ذلك بعلم منهم بذلك برأي أو بدين فهو سالم مسلم بذلك إن شاء الله .

فصل : وكذلك لو جهل الزنا ومعرفة حرمته ، مما يسع الناس جهله ما لم يركبوه ، أو يتولوا راكبه على علم منهم باصله الذي به يوقف على علم حرمته ، أو يبرأوا من العلماء إذا برئوا من راكبه أو يقفوا عهم برأي أو بدين ، إذا برئوا من راكبه بعد علمهم باصله الذي به يعرف حرمته ، ولو كان الزاني مرتكبا في علم الله لما يعلم أنه حرام ، وعاين ذلك من عاينه منه ، ولو لم يعلم كيف يأتي ذلك ، أبتزويج أم بغير تزويج ولا ملك ، فلا يسع العالم منه ذلك أن يبرأ منه ، ولا يقف عنه بدين ، كان الراكب عالما أو ضعيفا ، كان الواقف على الزاني عالما أو ضعيفا أو جاهلا ، فلا يسع ذلك في دين الله -تبارك وتعالى - ، إلا أن يعلم أنه يأتي ذلك بغير نكاح ولا ملك ، فإذا علم ذلك من أنه يأتي ذلك الفرج ، الذي هو ليس من ذوات المحارم منه بغير نكاح ولا ملك ، لم يسع الجاهل حينئذ أن يتولاه بدين ، ولا يبرأ من العلماء إذا برئوا منه على ذلك بعلم منهم بذلك ، فإذا كان ذلك الفرج من ذوات المحارم منه ، وعلم أنه عالم بأنه عالم من ذوات المحارم منه ، لم يسعه حينئذ أن يتولاه بدين ، ولو لم يعلم أنه يأتيه بغير نكاح ولا ملك ، لأن النكاح في ذلك سواء ، وهو حرام عليه .

ج ٣ · ص ٢٢١

فصل : واذا علم العالم بزنا الزاني أنه يأتي ذلك بغير نكاح ولا ملك ، ثم سمع من يبرأ منه على ذلك من العلماء ولا يعلم أنهم يعلمون منه أن يأتي ذلك بغير نكاح ، أو لا يعلمون ، فإذا علم هو منه ذلك ، ولم يعلم أنهم جاهلون بذلك منه ، فبرئوا منه على ذلك فليس له أن ينكر على المتبرىء منه تلك البراءة ، إذا علم هو أنه يأتي ذلك بغير نكاح ولا ملك ، وأنه يأتي ذلك حراما ، إذا عاينوا منه ذلك الذي عاينه منه ، وعرفوا منه مثل الذي عرفه منه ، ولو كان وليا له على ذلك ، لأنه قد علم أنهم قد علموا منه مثل ما علم منه ، ولو برئوا منه على ذلك ، وهم لا يعلمون أيأتي ذلك بنكاح أو ملك ، أو بغير نكاح ولا ملك ، وقد عاين منه هو ذلك ، وعلم أنه يأتي ذلك بغير نكاح ولا ملك ، فعليه أن يتولاهم على ذلك ، وليس له أن يقف عنهم بدين ولا برأي ، إذا كانوا علماء ، وقد خانوا الله في دينهم إذا برئوا منه بغير علم ، وان وقف عنهم في ذلك أو برىء منهم ، وقد علم هو أنه يأتي ذلك بغير نكاح ولا ملك ، ولا يعلم منهم أيعلمون مثل علمه أو لا يعلمون ، فهم مامونون على ذلك ، لأنه يمكن أن يعلموا منه مثل الذي قد علم ، وقد صح معه هو ما تجب به البراءة منه ، وقد قامت عليه الحجة بعلمه ذلك ، لأنه مخلوع عنده في الحكم فيما يدين له ، ولا حجة له على من عالم كعلمه في الظاهر .

ج ٣ · ص ٢٢٢

فصل : وليس له هو إذا علم أنه يأتي ذلك حراما بغير نكاح ولا ملك ، أن يبرأ منه مع من قد علم أنه يتولاه ، أو مع من ادعى ولايته ممن يمكن أن يتولاه بحق بوجه من الوجوه ، فليس له أن يبرأ منه مع من قد علم أنه يتولاه ، فهنالك يجوز له أن يبرأ منه معهم ، ولو علم أنهم قد علموا منه ذلك الذي قد عاينه حتى يعلم أنهم قله علموا أنه يأتي ذلك بغير نكاح ولا ملك ، وأنه يأتي ذلك حراما ، أو مع من ادعى ولايته ، فإن برىء منه معهم على غير ذلك ، فهو هالك في حكم دين الله ، حتى يعلم أنهم قد علموا منه كعلمه في الوجهين جميعا ، من معاينة الركوب ، وعلم الأصل الذي به تجب البراءة .

وكذلك إن علم أن المتبرئين منه الواقفين على معاينة الركوب ، غير عالمين باصل الحرمة التي بها يجب الكفر ، ولو عاينوا الركوب ، فإذا علم أنهم غير عالمين باصل الحرمة ، التي بها يجب الكفر ، لم يسعه أن يتولاهم على ذلك بدين ، كانوا علماء أو ضعفاء أو جهالا ، لأنهم إذا برئوا منه بوقوفهم على ارتكابه لما لا يعلمون حرمته بعلم ممن علم منه وبحرمته ، فقد علم أنهم أتوا محجورا في الأصل وكفرا ، وقالوا كذبا وزورا ، ولا يسعه أن يحملهم على علمه فيما لا حجة لهم فيه ، وقد علم أنهم قد انخلعوا في دين الله ببراءتهم منه بغير حق .

ج ٣ · ص ٢٢٣

وان كان هو غير عالم بأنه يأتي ذلك بغير نكاح ولا ملك ، أو بنكاح أو ملك إلا أنه جاهل بذلك ، ثم عاين منه ذلك ، وعاين منه ذلك معه أحد من أوليائه الذين يتولاهم المعاين من العلماء ، أو الضعفاء من المسلمين أو من غير المسلمين ممن لا يستحق عنده ولاية ، فعاينوا ذلك منه جميعا ، وهو لا يعلم أنه يأتي ذلك بالوجه الحرام ، وقد غاب عنه علم ذلك ، فلا يجوز له أن يبرأ منه على ذلك ، فإن برىء منه أولياؤه على ذلك ، وهو ولي له - أعني الراكب - وقد علموا أنه يتولاه ، أو هو ممن تجب ولايته في حينه على أهل الدار ، فعليه أن يبرأ منهم على ذلك لأنهم حاكمون في ذلك بغير حجة لهم ، ولأنهم أتوا محجورا في ظاهر الأمر ، مما لا حجة لهم فيه مع من يتولاه ، لأنهم لو قالوا بعد ذلك ، وهم مائة ألف أو يزيدون ، من بعد أن برئوا منه على ذلك ، أيأتي ذلك بغير حق بوجه من الوجوه ، ما قبل منهم ذلك ، وكانوا مخلوعين مع من يتولاه على ذلك ، ولو كانوا في علم الله في ذلك من الصادقين ، لكانوا عند الله في دينه بذلك من الفاسقين ، إذ حكموا بغير حجة تصح في دين الله ، وحكموا لأنفسهم بدعواهم على خصمهم .

ج ٣ · ص ٢٢٤

ولا يجوز ذلك في حكم الإسلام ، لأن هذا مما هو مؤتمن عليه في دينه ولا حجة لأحد عليه فيه ، إلا أن يعاينوا ذلك منه ،على وجه التغلب منه على الفروج ، والقسر منه للمرأة وهي تنازعه وتنكر عليه ، وتمتنع منه ذلك ، وتدعي عليه أنه يأتي ذلك منها بغير حجة ، بلا ملك ولا نكاح ، فإذا ادعت عليه ذلك ، وأنكرت عليه ذلك ، ولم يعلم هو أنها كاذبة في ذلك أو صادقة ، فقد قامت الحجة عليه بإظهار النكير منها عليه ، إذا كانت ممن له الانكار ، وممن ينكر عن نفسه من البالغين الذين ينكرون الأحكام على أنفسهم ، ويغيرون ذلك ، فإذا كان كذلك ولم يعلم كذب المدعي من صدقه ، ولم يوضح وليه على ذلك حجة ، أو ينته عن ذلك ، بعد قيام الحجة عليه من المرأة ، فقد أتى محجورا في الأصل ، وعليه البراءة منه حتى يأتي في ذلك ما يخرجه من البراءة ، لأنه قد ركب بعد النكير عليه ما لا حجة له فيه .

ج ٣ · ص ٢٢٥

فصل : فإن انتهى بعد أن قامت عليه الحجة بالنكير ، وقامت عليه الحجة في ذلك ، فلم يأت بعد قيام الحجة عليه ، ما هو محجور عليه في الأصل ، إلا ما كان يأتي قبل ذلك فلا يكفر بذلك عند من عاين منه ذلك بالفعل الأول ، قبل أن تقوم عليه الحجة من المرأة بالنكير ، الذي هو حجة لأن إظهار النكير من المرأة في ذلك حجة عليه ، إذا ركب بعد قيام الحجة ، وترك النكير حجة ، ولو كانت تمانعه على ذلك وتدافعه ، ولا تدعي عليه في ذلك حراما ولا مأثما ، إلا أنها تمتنع عنه في ذلك ، لم تقم عليه بذلك حجة في الحكم ، لأنه يمكن أن تكون امرأته أو جاريته ، وتمنعه ما هو له ، ولا حجة في ذلك تقوم عليه إلا أن تقول لا حق له علي في هذا بملك ولا نكاح ، أو تمتنع منه وتطلب المنع منه ، فتحتج عليه في ذلك بحجة حق ، فيدفع حجة الحق ، ويركب ما ليس له حجة في دين الله ، بعد قيام الحجة عليه ، أو بعد أن تدحض حجته ، فإنه يكون بذلك كاذبا هالكا في حكم الظاهر ، ولو كان محقا في السرائر ، ولو كانت هذه المرأة في علم الله أنها زوجته أو جاريته ، وقد أقامت عليه الحجة بما لا حجة له فيه ، ثم تعدى بعد قيام الحجة عليه ، أو بعد أن بطلت حجته عند أهل الحجة القائمين عليه بذلك ، ممن قام عليه بذلك من حجج الله عليه ، فإنه يكون بذلك هالكا في حكم دين الله .

ج ٣ · ص ٢٢٦

فصل : ولو ادعى عليها الزوجية أو الملك ، وأنكرت ذلك وامتنعت منه عن ذلك ، فغلبها على نفسها ، ووطئها على ذلك ، ولم تطلب منه الحجة في ذلك إلى من حضرهما ممن تقوم عليه لله الحجة أن ينصرها عليه ، إلا أنه ادعى عليها ذلك ، وأنكرته ، فلم تمتنع ذلك ولم تنتصر منه ، ثم وطئها على ذلك ، كان قد أتى محجورا في الأصل مما يكون فيه محجوجا في دين الله بقولها ، إذا ادعت عليه ذلك ، وكان قوله باطلا ، وكان المدعي الزوجية أو الملك ، فلا يصح في الإجماع البراءة منه ، لأنه يمكن ما يقول هو ، بمكن ما تقول هي ، وقد ادعى ما يمكن وأنكرت هي ما يمكن كذبها فيه ، ولم تدع أنه يغصبها نفسها ، ولا يأتي ذلك منها حراما ، وإنما تمنعه ذلك وتدعي أنها ليست زوجته ، وهو يدعي الزوجية أو الملك ، وهي تنكر ذلك ، فقد قامت عليه الحجة منها بالدفع بدعواه ، ويحتمل في هذا معنا ولايته والبراءة منه ، والوقوف عنه حتى يمتنع ما يجب عليه من الحجة ، عند القائمين عليه بالحجة لله قي ذلك الأمر ، الذي قد ظهر منه .

ولو قام بذلك الأمر عليه لله من الناصرين لدين الله في ذلك الأمر الذي قد ظهر منه يهودي أو نصراني ، أو أحد من المتعبدين بدين الله أن ينصروه ، فأقام عليه الحجة لله في ذلك ، فامتنع أن يترك ذلك حتى يصح له في دين الله دعواه ، وحكم نفسه في ذلك ، وامتنعت حجة الله عليه في ذلك لمن قامت عليه ، كان بذلك هالكا معنا في حكم الظاهر ، إذا أتى ذلك بعد قيام الحجة عليه ممن احتج عليه من المحتجين من المتعبدين بدين الله ، ولو كان في سريرته صادقا ، كان في دين الله في حكم الظاهر منافقا فاسقا .

ج ٣ · ص ٢٢٧

فصل : ولو قام عليه بذلك صبي غير متعبد بدين الله ، ولم تقم عليه الحجة من إنكار المرأة إلا ما يدفع من دعواه ، لم يبن لنا أن يكون بذلك محجوجا في حكم الظاهر ، وكان على الحكم الأول معنا من الولاية له والبراءة والوقوف ، لأنه محجوج في قوله المرأة ، متى قامت عليه الحجة عند الحاكم وعند أهل الإسلام ، كان مدعيا ، وكانت هي المصدقة عليه ، فصار في الأصل مدعيا لما يأتي من ظواهر الأمر المحجورة عليه ، حتى يصح ما يدعي .

وإذا ارتكب محجورا في ظاهر الأمر ، لا يكون فيه مؤتمنا على قوله ، ويكون محجوجا في أصل ما دخل فيه ، وأمكن صدقه وكذبه ، لحقه حكم الاختلاف من الولاية والبراءة والوقوف معنا بمنزلة القتل المحجور ، والأمور المحجورة والفروج المحجورة التي يمكن فيها الحق والباطل والكذب والصدق ، فإذا أتى شيئا محجورا يمكن فيه كذبه وصدقه وحقه وباطله ، وهو في الحكم مؤتمن على ما يدعي لا يكون على ما يدعي ، لا يكون أحد في ذلك عليه حجة ، وإنما كل من عارضه في ذلك الأمر ، وادعى عليه أنه فيه مبطل أو مخصوم ، كان خصما له في ذلك مدعيا عليه ، وكان هو المدعى عليه ، وفي جميع ما كان من الأمور على هذا الوجه ، فهو مؤتمن عليه أبدا ، ما لم يعلم باطله ، أو تقوم عليه الحجة ممن ادعى عليه ، ولا يلحقه في ذلك حجة مدع ممن ادعى عليه ، ولو عاينه يطأ هذه المرأة ، وهي لا تغير عليه ذلك ولا تنكر ، ومطاوعة له على ذلك ، ثم ادعت بعد ذلك أنه غصبها نفسها ، وقد وطئها على ذلك كانت مدعية عليه في الحكم ، لأنه رآها مطاوعة له في ذلك ، فليس لها حجة في النكير بعد المطاوعة في حكم الظاهر ، ولا يلحقه لها حجة من طريق الصداق في حكم الحق ، مع من عاين ذلك منه ، فإن ادعت ذلك عليه بعد ذلك الوطء ، فجحد ذلك ووطئها بعد ذلك الانكار ، والدعوى التي ادعتها عليه وأظهرتها إليه ، فإنه يكون بهذا الوطء الآخر هالكا ، ولو كان عند الله صادقا .

ج ٣ · ص ٢٢٨

ولو كان على القول الأول كاذبا ، ولم ينكر عليه ذلك في حين ما يجوز النكير ، وإنما أنكرت بعد أن بطلت الحجة بترك النكير ، كان بذلك سالما في حكم الظاهر ، ولو كان عند الله كاذبا ظالما .

باب ذكر الوطء والفرق بين الفروج والأموال

وأما الفروج فإذا وطىء فرجا في موضع ما هو معه أنه حلال له من ملك أو تزويج على فراشه ، وفي مواضع ما يذهب إليه أنه ملك له ، ولا نعلم غير ذلك ، فقد اختلف في ذلك :

فقال من قال : إنه لا يسعه من الفروج في مثل هذا ، ما يسعه في الأموال وهو هالك بموافقة تلك الجثة ، لأن تلك الجثة عليه حرام ، لأنها معروفة عنده وعند غيره أنها عليه حرام ، والأملاك ليست كذلك ، فهو وإن وطىء تلك الجثة على فراشه وفي موضع فراشه ومنزله ، وخانت الله تلك الجثة أو لم تخن ، أو كانت ناعسة أو مجنونة ، ولم يعلم هو بذلك فهو غير معذور ، وهو هالك ، وليس له أن يواقع تلك الجثة التي هي عند الله وعند من عرفها ، وعنده هو أن لو وقف عليها بعينها حرام عليه ، ولا ينفعه في هذا مواضع الأملاك ، لأنها لو امتنعت وأنكرت ، كانت في الأصل لا حجة له عليها ، وعلى هذا القول فما لم يتب من ذلك بعينه ، أو ينساه فيتوب في الجملة فهو هالك ، وما ذكر ذلك ولو كان في حكم دين الله ، دائنا بالتوبة من جميع معاصيه ، فلن يجزئه ذلك حتى يتوب من ذلك بعينه ، أو ينسى ذلك فيتوب في الجملة .

وقال من قال : إنه لا يسعه ذلك في تلك الموافقة ، إلا أنه لم يأت ما هو محجور عليه في الأصول ، وإنما هو أصل فراش له ، فتجزئه التوبة في الجملة ، إذا كان ذلك عنده داخلا في جملة حلاله ، و اذ هو دائن بأنه لا يأتي ذلك إلا حلالا والقول الأول أصح عندنا في أحكام الفروج ، والله أعلم .

ج ٣ · ص ٢٢٩

ولا نعلم أن أحدا قال : إن مواقعة ذلك الفرج له حلال ، إذا سكن قلبه إلى ذلك أنه ملك له ، أو زوجة له ، وإذ هي على فراشه ، لأن أحكام الفروج في هذا ليس بمنزلة أحكام الأملاك الداخلة حكمها في أملاكه ، وغير معروفة العين من أملاكه بأنها غير أملاكه ، فافهموا هذا الباب في الفروج والأملاك ، فإن الفروج في هذا غير الأموال .

فصل : وقد قال الله - تبارك وتعالى - : ولا تأكلوا أمولكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون )( 1). وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا قتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا (2 ).

وأكل أموال الناس بالباطل من الكبائر ، وأكل الربا ولو كان عن تراض من المتبايعين من الكبائر ، وأكل أموال الناس بالباطل على وجوه مختلفة ، فما عدا وجوه الحلال من المحللات في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو باطل .

ووجوه الحلال من أموال الناس ، قد ثبت حكمها في دين الله - تبارك وتعالى - ، من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين ، ورأي أهل العلم من الصادقين الذين لا يكونون في رأيهم للدين مفارقين ، بل يكونون لأحكامه موافقين .

ج ٣ · ص ٢٣٠

فمن ذلك المواريث الواجبة في أحكام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين ، ورأي أهل العدل ، كل ذلك قد ثبت في أحكام المواريث ، وهو وجه من وجوه الحلال في دين الله ، وواسع في دين الله ، وعلم المواريث بأجمعها مما يسع الناس جهله ما لم يركبوا من ذلك مخالفا لكتاب الله أو سنة وسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين في حيازة ميراث يخالف هذه الوجوه من أحكام المواريث ، أو حكم حاكم من حكام العدل في ذلك ، ولو كان الحكم فيما يختلف فيه من رأي المسلمين ، فحكم الحاكم مختلف فيه ، وهو ممن يجب حكمه على الرعية ، من أئمة العدل الثابتة لهم الإمامة في أعناق المسلمين ، وحكامهم الذين يحكمون بالرأي من ولاة أمورهم ، فما لم يخالف أحد بجهله أحد هذه الوجوه في المواريث ، فهو سالم إذا جاز ما لا يخالف أحد هذه الوجوه ، ما لم يأت حال يكون فيه خصمه منازعا له يطلب منه الانصاف ، في اختلاف المسلمين إلى أحكام أهل العدل ، فليس له أن يحوز مالا بميراث ، يختلف فيه على غيره ، ولغيره فيه في بعض رأي المسلمين ، ما له في الاختلاف ، فيكون في ذلك حاكما على خصمه لنفسه إذا دعاه في ذلك إلى حكم أهل العدل .

ج ٣ · ص ٢٣١

فصل : وكذلك إذا مانعه ذلك وحال بينه وبين ذلك بالمنع ، لم يكن له أن يقاتل على مختلف فيه في رأي المسلمين ، إلا أن يكون المال في يده ، وحيازة في حكم هذا أن يمانع بغير محاربة يسفك فيها دما ، أو ينتهك فيها محرما ، إذا علم أن خصمه يجوز له في الأصل مما يجوز له ، فإذا سلم العبد من مخالفة دين الله في أحكام المواريث ، فهو واسع له جهل ذلك ، ما لم يركب محرما في دين الله ، على علم منه بأصل حرمته التي بها يعرف حرمته مع العلماء به وبدين الله ، أو يتولى راكبا لذلك ، أو يبرأ من العلماء إذا برئوا من راكب ذلك بدين أو برأي ، أو يقف عنهم أ برأي أو بدين ، من أجل ذلك ، أو بتقول على الله في حين جهله ذلك ، ما يخالف أحكام دين الله ، أو يحكم على أحد في ذلك بمخالفة دين الله ، أو يعين على ذلك على علم منه بأصل ذلك ، فإذا كان منه أحد هذه الوجوه كان هالكا .

ج ٣ · ص ٢٣٢

وكان عليه الدينونة بالسؤال عما يلزمه في ذلك ، وكان كل من عبر له ذلك من المعبرين ، حجة عليه في ذلك ، فإذا وافق العدل من ذلك ، فأخذ ما هو له من المواريث ، الثابتة في أحكام دين الله ، ورأي العلماء بوجه ما هو جائز له في حكم دين الله ، كان له ذلك واسعا ، وله أخذه برأي نفسه ، وبما حسن في عقله ، أو أخبره بذلك صبي من الأطفال ، أو جاهل من الجهال ، أو مشرك من أهل الانكار ، أو فاسق من أهل الإقرار ، فأخذ حقه الذي قد فرضه الله له ، وأوجبه له في هذا الميراث ، برأي نفسه ، أو بقول أحد من هؤلاء الذين وصفنا ، كان ذلك حجة له في دين الله ، وكان على جميع الخلائق السمع له والطاعة ، وليس لأحد أن يخالفه من عالم أو حاكم أو خصم إذا أخذ بما لا اختلاف في ذلك ، ولو لم يفته بذلك مفتي من أهل العلم ، وأفتى بخلاف ذلك ممن ينسب إلى العلم ، وهو من العلماء المشهورين مع أهل زمانهم في العدل ، ما كانوا في ذلك حجة ، وكان قولهم في ذلك باطلا لا يجوز ، وكان من اتبعهم على باطلهم ذلك هالكا ، ضامنا لما أخذ بقولهم في ذلك ، مخالفا لأحكام دين الله ، ولو كانوا مائة ألف أو يزيدون ، من أمثال موسى بن علي ومحمد بن محبوب ، وحاشاهم من ذلك

-----------------------------

1- الآية 188 من سورة البقرة

2- الآيتان 29 و30 من سورة النساء

باب ذكر القذف

وكذلك القذف لأهل القبلة من الرجال والنساء بالزنا ، حرام من الكبائر ، وجهل ذلك واسع ما لم يركب ذلك الجاهل ، أو يتولى راكبا أو يبرأ من العلماء ، إذا برئوا من راكب ذلك أو يقف عنهم برأي أو بدين .

فمن قذف بالغا من الرجال والنساء بالزنا ، فهو كافر بذلك ، ولو لم يكن للمقذف ولاية فالقذف بالزنا محجور مع كل أهل القبله ، لجميع أهل القبلة ، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا ، أن قاذف المحصن من الأحرار البالغين من أهل القبلة أنه هالك ، مع جميع من قذفه إلا مع من قد علم كعلمه فيه من أهل القبلة .

ج ٣ · ص ٢٣٣

فصل : ولو كان القاذف للحر من أهل القبلة ، إنما قذف عند من لم يعلم كعلمه فيه من العبيد ، أو جميع من تعبده الله بدينه من أهل الإقرار بالجملة ، بتحريم القذف للمحصنات من الرجال والنساء الأحرار من أهل الإقرار .

وأما قذف العبيد من أهل الإقرار مع أهل الإقرار ، فقد قيل في ذلك باختلاف :

فقال من قال : إنه يهلك بذلك ويبرأ منه من حينه .

وقال من قال : يستتاب من ذلك ، فإن تاب و إلا برىء منه .

وأما إذا قذف العبد من أهل الإقرار الحر من أهل الإقرار ، ففي ذلك أيضا اختلاف :

فقال من قال : يبرأ منه من حينه .

وقال من قال : يستتاب ، فان تاب و إلا برىء منه .

وإذا قذف الحر أو العبد الحر أو العبد ، من أهل الولاية بالزنا ، فهو هالك بذلك مع من يتولاه ، ولا اختلاف في ذلك إذا علم أنه يتولاه ، أو كانت ولايته واجبة في حينه ذلك على أهل الدار .

وإذا قذف العبد أو الحر من أهل الإقرار الحر أو العبد من أهل الشرك :

فقد قيل في ذلك باختلاف :

فقال من قال : يبرأ منه من حينه .

وقال من قال : يستتاب ، فإن لم يتب برىء منه .

وأرض أهل الإقرار هم أهل الإقرار في الحكم ، حتى يصح أن أحدا منهم أهل إنكار ، ولا يحل قذفهم ، والقاذف لهم مع نفسه ، من أهل الدار مخطىء ، وعليه التوبة من ذلك بعينه ، ولا يسعه غير ذلك .

ج ٣ · ص ٢٣٤

وأما إذا سمع من يقذفه من لا يعرف ، أهو من أهل الإقرار الأحرار ، أم من العبيد أم من أهل الانكار ، فلا يجوز أن يحكم عليه بحكم الكفار المفارقين لأهل الإقرار ، حتى يصح معه ذلك بما لا يشك فيه ، لأنه يحتمل أن يكون المقذوف عبدا أو يهوديا أو نصرانيا ، أو من أهل الذمة من سائر أهل الشرك ، ولا يجوز أن يحكم على غيره في مثل هذا ، إنما يحكم على نفسه من الكفر ، إذا احتمل له مخرجا من الكفر إلا بعد الاصرار ، وحتى يدخل فيما يختلف فيه ، ولا يجوز القذف بالزنا في أحد من المحصنات ، ولا المحصنين من الرجال والنساء ، مق جميع المتعبدين بدين الله - تبارك وتعالى - .

فصل : وإذا قذف الصبيان من أولاد أهل الولاية ، فهو كافر من حينه ، إذا علم أن لهم ولاية عند من قذفهم ، أو كانت ولاية آبائهم واجبة في حينه على أهل الدار ، كان الصبي حرا أو عبدا ، كان القاذف حرا أو عبدا ، إذا كانت للصبي ولاية من قبل أبيه . وأما أمه فقله اختلف في ذلك :

فقال من قال : يثبت له الولاية بولاية أمه ، كما تثبت له الولاية بولاية أبيه .

وقال من قال : لا يثبت له ولاية بولاية أمه ، ولا يحمل المختلف فيه على حكم الإجماع . وولاية الصبي بولايه أبيه ، لا نعلم في ذلك اختلافا من أهل ا لعدل .

وأما قاذف الصبي بالزنا ، إذا لم تكن له ولاية من قبل أبيه ، من أولاد أهل الإقرار وأهل الإنكار فذلك مما يختلف فيه :

فقال من قال : إنه كافر بذلك من حينه لأنه كاذب لا محال .

وقال من قال : حتى يصر على ذلك ، ولا يتوب .

والقول الأول أحب إلينا .

فصل : وقذف أهل الإقرار بالزنا ، مع العبيد من أهل الإقرار ، أو مع الأحرار البالغين من أهل الإقرار ممن لا يعلم من المقذوف كعلم القاذف ، ولو كان صادقا في سريرته ، فإنه بذلك كاذب ، مخلوع في دين الله في علانية حتى يتوب .

ج ٣ · ص ٢٣٥

وكذلك الاختلاف معنا في القذف في العبيد والصبيان وأهل الشرك ، إنما يبين لنا هذا إذا قذف القاذف لذلك ، مع من يدين بتحريم ذلك من أهل القبلة ، وأما إذا كان القذف مع أهل الذمة ، ممن لا يدين بتحريم ذلك ، أو مع الصبيان الذين لا يتعبدون بذلك في دين الله ، وكان القاذف بذلك صادقا في سريرته ، فلا يبين لنا أنه يكفر بذلك ، لأنه لم ينزل بمنزلة يخلع بها من الإسلام مع المحرمين لذلك ، ولا هو كاذب في الأصل فيكفر بكذبه ، وإنما يكفر بالقذف معنا مع من يدين بتحريم ذلك ، من أهل الإقرار ، ولو لم يكن المقذوف عنده يعلم حرمة ذلك ، إلا أنه في الأصل يدين بتحريم ذلك في جملته ، لأن جميع أهل القبلة يدينون بتحريم ذلك ، ولا يحله أحد منهم فيما علمنا والله أعلم.

فصل : وإنما يكون كاذبا في العلانية ولوكان صادقا في السريرة ، إذا قذف بالزنا مع من يحرم القذف بالزنا من الدائنين بذلك ، ولو جهل ذلك المقذوف عنده ، لأن أصل ما تعبده الله به مما أقر بالدينونة به بتحريم ذلك وإنكاره ، فليس بجهله لما يلزمه في دينه تزول أحكام تحريم القذف عنده ، وأهل الانكار لا ينكرون ذلك ، ولا يدينون بتحريمه ، فيما يتعبدون به ، وأما إذا كان كاذبا هو في سريرته ، فهو كاذب بذلك على كل حال ، ويكفر بذلك من حينه ، في جميع من قذف بذلك من الخليقة ، لأنه كاذب على كل حال ، كذبا يحقق به الباطل ، وليس ذلك من الكذب الذي لا يهلك فيه حتى يصر ، ولا نعلم في ذلك اختلافا .

وأما من قذف أحدا من أهل الإقرار ، ممن لا يعادي ولا يوالي بمكفرة من المكفرات غير الزنا ، مما يمكن أن يكون صادقا في ذلك ، ويمكن أن يكون كاذبا في ذلك ، ولا يعلم القاذف معه كذبه من صدقه :

ج ٣ · ص ٢٣٦

فقال من قال : إن ذلك من صغائر ذنوبه ويستتاب من ذلك ، فإن تاب وإلا برىء منه ، لأنه أقدم على البراءة ممن لا يصح كفره مع القاذف معه ، وليس له الاطلاق بالبراءة ولا بالقذف ، لمن لا يصح كفره مع المتبرىء منه ،أو القاذف له بالكفر ، وإنما يطلق البراءة والقذف ممن استحق ذلك ، مع من علم كعلمه في المقذوف .

وقال من قال : إذا لم يكن المقذوف تجب ولايته على أهل الدار في حينه ذلك كافة ، ولا يسع جهل ولايته في ذلك الموضع الذي قذف فيه أو برىء منه ، فلا يلحق المتبرىء ولا القاذف في ذلك تبعة ، إلا أن يعلم القاذف والمتبرىء أن الذي يبرأ منه معه ، أو يقذفه معه يتولى المقذوف والمتبرأ منه ، فإذا علم ذلك فبرىء منه معه ، أو قذفه بكفر معه ، فقد هلك في دين الله ، ولو كان صادقا في سريرته ، ولو جهل ذلك المقذوف عنده والمتبرىء منه عنده ، في حكم القذف والبراءة ، ولا يزيل جهل الجاهل المتولي لحكم ما يجب في دين الله ، ما قد وجب ، والقاذف لذلك كافر ، ولا المتبرىء منه كافر عند الله في حكم دينه .

فصل : وليس لمن سمعه من الجاهلين لذلك أن يتولاه، وقد سمعه يقذف وليه بالكفر ، أو يبرأ منه ، وقد تولاه بالحق في دين الله ، إذا علم ما يجب به كفر القاذف ، وهو أن : يكون الدار محكوما على أهلها بولاية المقذوف في حين ذلك أو يعلم أنه يعلم أنه يتولاه ، ولو لم يكن أهل الدار محكوما عليهم بولايه المقذوف أو المتبرأ منه ، فإذا وقف الجاهل على أصل ما يكفر به القاذف ، من الأحكام التي بها يهلك القاذف في الإسلام ، لم يسع الجاهل ولايته على ذلك ، وكان هو هالكا بذلك في علانيته ، ولو كان صادقا في سريرته .

ج ٣ · ص ٢٣٧

وكل من نزل بمنزلة ينخلع بها عن الإسلام في دين الله في الظاهر ، فهو عند الله في دينه كافر ، في حكم العلانية والسرائر ، ولا يجوز أن يكون أبدا كافر العلانية مؤمن السريرة ، ولا كاذب العلانية صادق السريرة ، هذا ما لا يجوز أبدا أن يكون مؤمنا كافرا ، و لا صادقا كاذبا ، ولا بارا فاجرا ،فمن حيث لحقه حكم الكفر في دين الله بوجه ، زال عنه حكم الايمان في دين الله من جميع الوجوه ، وكذلك الصدق والكذب والبر والفجور .

فصل : وسواء جهل ذلك من وجب عليه التعبد بذلك في دينه الذي يقر به ، أو علم ذلك ، فأحكام الله لا تتبدل لجهل جاهل ، ولا لعلم عالم ، واذا حرم على الجاهل ولاية المحدث ، بوجه من الوجوه في دين الله ، فقد هلك المحدث في دين الله -تبارك وتعالى - .

والقاذف للمسلمين أهل الولاية في دين الله مع أهل دين الله ، القائمون في ذلك بما يدينون بتحريمه ، ولو كانوا مخالفين في غير ذلك من الحق ، غير أنهم مقرون في ذلك الوجه بما يدينون بتحريمه من الصواب .

والقاذف لأحد من أولياء الله في دين الله ، مع من يتولاه بحق في دين الله بوجه من وجوه الحق ، ولو كان لسائر ما يدين به ، تاركا او مخالفا للحق أو منتهكا في هذا الوجه ، حجة لله على من برىء من وليه ذلك معه ، والمتبرىء هوكافر ببراءته من ولي الله ، مع من يتولاه في دين الله ، ولو كان المتولى له على طاعة الله بوجه من الوجوه ، فاسقا منافقا ممن ينتهك ما يدين بتحريمه ، في غير هذا الوجه الذي قد قام به ، من ولاية هذا الولي في دين الله.

ج ٣ · ص ٢٣٨

وكذلك لو كان من أهل الخلاف من الروافض أو المرجئة ، وكان في الأصل قد تولى هذا الذي قد تولاه ، بحكم حق في ظاهر الأمر ، الذي يسعه في دين الله ولايته بوجه من الوجوه ، فإذا تولاه بوجه من وجوه الحق ، التي يجوز له ولايته به ، ثبتت عليه ولايته به في دين الله ، فالقاذف لذلك الولي مع من يتولاه من أهل النفاق على هذه الصفة ، وعلى هذا الميثاق ، من الفجار الفساق ، ولو كان في علم الله في سريرته قد اطلع على ما به يدعي ، وصادق مع الله في علمه ، فيما قد قذف به ذلك الولي ، فإنه عند الله بذلك كاذب شقي ، إلا أن يتوب ، ولو جهل ذلك من يتولى الولي ، أنه لا يحكم عليه ببراءة لبراءته ممن قد والاه .

وأما إذا كل القاذف أو المتبرىء من هذا الذي يتولاه هذا المتولي ، أن هذا المتولي يتولاه بغير حق ، بعلم أو بجهل ، بدين أو برأي ، وهو في أصل دينه يتولى هذا الرجل بغير الحق ، وعلم بذلك القاذف والمتبرىء ، فلا حجة لمبطل في دين الله ، وليست تلك ولاية واجبة في دين الله ، وعلى المتولي لذلك المتولي أن يتوب من ولايته تلك ، وكيف يكون حجة على من قام بالحق في دين الله ، وأما إذا قام بالحق قي دين الله في تلك الولاية ، ولو كان في سائر دين الله مبطلا ، ولسائر حقوق الله معطلا ، فهو حجة فيما قد قام به من دين الله في موضعه هذا ، ولا نعلم في ذلك اختلافا .

ج ٣ · ص ٢٣٩

واذا كانت ولاية هذا المتولي لهذا المتولي يحتمل في دين الله بوجه من وجوه الحق ، أن يكون صوابا في دين الله وفي حكم الحق ، فعلم بذلك المتبرىء أو القاذف وادعى ذلك المتولي مع المتبرىء أو القاذف ، وكانت ولايته له تجوز بوجه من وجوه الحق ، ولم يصح أنه تولاه بباطل ، لا يجوز في حكم الدين ، فما لم يصح في ذلك فالحجة حجة المتولي ، والقول قوله ، والقاذف والمتبرىء محجوج مخلوع في دين الله ، إلا أن يصح مع المتبرىء والقاذف أن المتولي هالك بولاية المتولي ، ومتوليا له على ما يجوز منه البراءة والولاية له ، فبرىء منه المتبرىء ، ولم يقذفه بالكفر بعلم من المتولي لذلك ، من ركوب المحدث لذلك الحدث ، فإذا صح ذلك معه بعلمه ، لم يكن المتولي عليه حجة في بينه وبين الله ، ولا يجوز أن يقذفه مع من يتولاه .

وينكر عليه قذفه مع المسلمين ، الذين يوجبون عليه الانكار لذلك الاظهار ، إذا أنكر عليه حجة الله الظاهرة ، حتى يصح على ما يدعي من ذلك أن المتولي تولاه بغير حق .

ج ٣ · ص ٢٤٠

ولو كان المسلمون يبرؤون ممن يبرأ منه الذي برىء منه عندهم ، وعند هذا المتولي ، ويعلمون صدق ما يقول ، فلا يجوز له أن يبرأ منه عندهم عند من يدعي ولايته ، ولا يصح عليه أن تولاه بباطل ، فلا يسعه ولايته عليه ، لأنه ينزل بمنزلة ينكر عليه ذلك أولياؤه ، إذا أنكر عليه ذلك المتولي للمقذوف ، لأنه قد أقام عليه حجة الله بالنكير ، وعلى المسلمين أن يقوموا عليه في ذلك بالتغيير ، وليس لهم أن يدعوه فيما يكون به قاذفا في دين الله ، مع أهل دين الله إذا أنكر عليه ذلك أهل دين الله ، فيما يكونون فيه محقين في حكم دين الله ، ويكون لهم الحجة في حكم دين الله لأنه ليس له أن يكون حاكما لنفسه ، فيما يدعي على خصمه وعلى أوليائه ممن يعلم كعلمه أن ينكروا عليه ما يظهر على نفسه ، إذا أنكر عليه ذلك الحجة في دين الله ، إلا أن يقيم الحجة لنفسه فيما يدعي على المتولي ، وليس قوله بعد البراءة أو القذف أن المتولي يتولاه بغير حجة حق على المتولي له ، ولا بمزيل عنه حكم ما قد قام عليه المتولي به ، من النكير لله في براءته من ولي الله ، في حكم دين الله ، فافهموا هذا الباب .

وليس ولاية المبطل بالحق فيما يجوز أن يكون متوليا بالحق ، مما يبطل الباطل المبطل في غير ذلك ، لأن الذي قام به وقاله مما هو مباح له ، واجب عليه في دين الله ، أن يقوم به لله ، وهو حجة فيه لله على من قام عليه به ، وليس هو بمنزلة الشاهد ، فلا يقبل قوله فيما يكفر به المسلم ، وإنما هو حجة مات حجج الله -تبارك وتعالى - على هذا المسلم ، ولو كانت حجة الله هذه خائنة لله وللمسلمين في دينهم ، إلا أنها قد ادعت ما يجوز لها في الإسلام ، وما يكون لها حجة في الأحكام ، ولا يجوز الانكار في الحكم على المتولي ، حتى يصح أنه يتولى بالباطل ، بإقرار منه أو بينة ممن يدعي ذلك عليه ، كائنا من كان من المدعين .

ج ٣ · ص ٢٤١

ولو كان المتولي لهذا الرجل رافضيا أو مرجئا قد أظهر ولاية هذا الرجل وادعاها ، وذلك مما يمكن أن يتولى هذا الرجل بحق وبوجه حق في دين الله ، بوجه من الوجوه ، فيما يغيب عن أهل الإسلام وعمن قد صح معه كفر هذا الرجل المتولي من الأعلام ، ثم برىء من هذا الرجل مائة ألف من الفقهاء الأخيار ، الصادقين في دين الله الأخيار ، مثل موسى بن علي ومحمد بن محبوب ومن هو مثلهما ، وأقل ذلك ممن يكون مثلهما ، فلو برىء هؤلاء من هذا الرجل ، مع من يتولاه من الروافض والمرجئة ، وادعى أنه تولاه بوجه حق يمكن له ذلك في الإسلام ، واحتمل ولايته بحق مع أهل الإسلام ، ما جاز لتلك الأعلام إلا أن يتوبوا من براءتهم من ذلك الرجل عند من يتولاه بما يحتمل ولايته بالحق ولا يقر أنه تولاه بغير حق ، فإن أقر أنه تولاه بوجه يكون في ولايته مبطلا ، فلا حجة له في ذلك عند من صح عنده ذلك من أهل الإسلام .

وكل ما كان فيه أهل الإسلام من أهل العدل حجة ، كان فيه جميع من يدين بالإقرار به حجة ، وكل ما فيه أهل الخلاف من أهل الإقرار مدعين في الأحكام ، فأهل العدل في ذلك مثلهم من جميع أهل الإسلام ، والشهادة كذلك ، فالمدعي من جميع الخليقة مدع ، والحاكم من جميع الخليقة حاكم وحجة ، والشاهد من جميع الخليقة شاهد ، ولا تختلف الأحكام في دين الإسلام ، وهكذا العدل والانصاف ألا يجار في دين الله على احد ولا يخاف .

فصل : فإذا لم يكن للمتولي مخرج من مخارج الحق ، كانت دعواه في الأحكام باطلة لا تجوز ، وكان محجوجا ولا حجة له ، وليس له حجة في دعواه ، لأن من نزل بمنزلة المدعي فليس له أن يحكم بدعواه على المدعى عليه ، وليس لمبطل أيضا في دين الله حجة ، ولو ظن أنها حجة وادعى أنها حجة ، فلا يكون حجة حتى يكون في دين الله حجة .

ج ٣ · ص ٢٤٢

فإذا نزل المحدث منزلة لا يختلف في كفره وضلاله ، مع من نزل عنده من المتعبدين بذلك ، من المقرين بتحريم ذلك ، ولا يضر ذلك جهل الجاهل ، ولا يتحول حكم الله بجهل جاهل ، ولا يتبدل حكم الله لعلم عالم ، ومن كان في شيء حجة فهو في دين الله حجة ، كان عالما أو جاهلا مؤمنا أو كافرا ، وكذلك الشاهد وكذلك المدعي ، فلا تتحول حجج الله لتحول عباد الله ، ولو كان ذلك كذلك لفسدت الأرض ، ولاختلفت الأحكام في أهل الإقرار بالإسلام ، ولكن الله ذو فضل على المؤمنين .

باب في الربا وغيره من المحرمات والمحللات

ومما حرمه الله في كتابه ، وجاءت بتحريمه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأجمع على ذلك جميع أهل القبلة ، و إن اختلغوا في صنوفه ومعانيه ، فإنهم مجمعون على تحريمه باسمه المسمى به ، وهو الربا .

وقد قيل إنه ثمانون بابا ، ولعله لا يحصى إلا ما فتح الله من عالم ذلك ، أوهن ذلك وأيسر ذلك مثل أن يأتي أمه ، وانما قيل ومثل بالذي يأتي أمه ، لتعظيم حرمة ذلك ، وقد واعد الله على الربا ما لم يواعد على شيء غيره من المواعده ، إذ يقول تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذوا بحرب من الله ورسوله )(1 ).

فواعد على اكل الربا المحاربة منه ورسوله . ومن كان للربا اكلا كان عالما بحرمته أو جاهلا ، فقد صار لله بذلك ولرسوله وللمؤمنين حربا ، وللشيطان ولأعوانه وأوليائه وليا و حزبا .

ج ٣ · ص ٢٤٣

وجاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه والشاهدين عليه " ، وذلك بعد العلم به ، وللعلم في ذلك في إجماع أهل العدل ، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا ، أنه إذا وقف الآكل له والمطعم له أو الكاتب له أو الشاهدان عليه ، على صفة الربا التي هي عند الله في دينه ، وفي دين نبيه صلى الله عليه وسلم وفي إجماع المسلمين المحقين أنه ربا حرام مما يحمع عليه أهله ولا يختلفون فيه ، فإذا وقف الواقف عن أحد هؤلاء على صفة الربا التي هي حرام من كتاب الله ، أو من سنة رسول الله ، أو إجماع أهل العلم ، فاشترى ذلك أو باعه أو كتبه أو شهد عليه ، أو أكله ممن اشتراه ، أو أكل ثمنه ممن باعه ، أو تولى من فعل شيئا من ذلك كله ، بعد العلم من الأكل بذلك ، وبعد العلم من المتولي للاكل على ذلك ، أو للشاهد على ذلك ، أو لأحد من هؤلاء كلهم ، بعد العلم منه بذلك وبعد العلم منهم بذلك ، فهو هالك بذلك ولو جهل أنه حرام .

وكذلك إن برىء من أحد من العلماء ، إذا برئوا من راكب ذلك ، بأحد هذه الوجوه التي ذكرناها ، بعد العلم بذلك منهم ومنه ، على ذلك على هذه الصفة ، أو وقف عنهم أو عن أحد منهم بدين أو برأي فهو بذلك هالك ، فإذا فعل شيئا من ذلك ، أو ركب شيئا من ذلك بجهل أو بعلم ، فقد هلك بذلك ، وعليه الدينونة بالسؤال عما قد دخل فيه من ذلك ، حتى يخرج مما دخل فيه ، أو يتوب من ذلك بعينه ويستغفر ربه .

فصل : والربا مما يسع الناس جهله ، ما لم يركبوه بعد العلم بأصله ، الذي به يعرف حرمته ، ويتولوا راكبه أو يبرأ من العلماء إدا برئوا من راكبه على ذلك ، أو يقفوا عنهم من أجل ذلك برأي أو بدين ، فإذا فعل ذلك هلك .

ج ٣ · ص ٢٤٤

ولو علم الجاهل باصل ذلك الربا ، ثم تداوله مالك بعد مالك ، ببيع صحيح أو هبة أو ميراث ، وهو يعلم أن ذلك هو بعينه ، فهو حرام عليه في الأصل ، ولو صار إليه ذلك بملك من مالك بعد مالك ، ووارث بعد وارث وبائع بعد بائع ، فذلك حرام عليه ، ولا يسعه جهل ذلك على هذه الصفة إذا علم أصله أنه ربا إذا كان قد وقف عليه ، وعرف أصله جهل حرمته أو علمها.

وإذا غاب عنه علم ذلك البيع الفاسد من الربا ، فاشتراه له غيره أو باعه له غيره ، ممن يؤمن على البيع والشراء فأربى عليه وله في ذلك فذلك على من فعل ذلك ، ولا يضر ذلك من غاب عنه ، جهل ذلك المربى أو علمه .

فإن أقر المشتري أو البائع والمال في يده ، بعد أن اشترى شراء فاسدا حراما ، وكان الشراء لغيره قد أمره بذلك أن يشتري له ، أو يبيع له ، فاشتراه له أو باع له ، فقبل أن يسلم الشراء أو الثمن إلى رب المال :

قال : إن البيع كان فاسدا وربا بوجه من الوجوه ، أقر بذلك .

وفي بعض القول : إنه حجة على رب المال في ذلك ، ويضمن السلعة التي باعها أو الثمن الذي اشترى به ذلك المال شراء حراما.

وقال من قال : لا يضمن لأن ذلك مما يفعله الناس ، وإذا لم يتعمد على الحرام ولا تعدى فعل ما يفعله الناس فلا ضمان عليه .

والقول الأول أحب إلينا ، أنه إن صدقه كان عليه ضمان ماله ، وان كذبه لم يكن عليه ضمان ماله ، ويخرج معنا في الحكم أنه لا يصدقه إذا أقر أنه قد اشتراه له أو باعه له ، لأنه مدعي فساد المال وبطلانه ، ويدعي ضمان الممال ، وأنه تلزمه السلعة ، ولعل الثمن أوفر ، فيكون أمينا على الثمن وبرد السلعة ، فيدعي ذلك لنفسه ، وكذلك تكون السلعة أوفر على قول من يضمنه ذلك ، فقد تكون السلعة أوفر من الثمن ، فيكون له الثمن في الحكم ، يفعل فيه ما يشاء ، ويرد السلعة على رب المال ، والقول الأول أحوط والثاني معنا أصح في الحكم ، لأنه يدعي بطلان مال غيره ، ويقر على غيره في ماله ، والله أعلم بالصواب .

ج ٣ · ص ٢٤٥

وأما إذا اشترى ذلك المال وتلك السلعة من غيره أو ورثها أو وهبت له أو أكلها بوجه من وجوه الحلال ، وحازها بوجه حلال ، وقد غاب عنه علم ذلك البيع وذلك الشراء ، ثم أقر الذي باع له ذلك ، أو وهب له ذلك أنه كان قد أرباه أو أربى عليه فيه ، أو أقر بالصفة التي يكون بها ربا وحراما ، لم يكن ذلك حجة على المشتري والموهوب له ، وهو بالخيار إن شاء صدقه في ذلك ، وأخذ منه رزيته من الثمن ، وإن شاء كذبه وأخذ ماله ، وكذلك في الهبة والصدقة ، إن شاء صدقه وردها عليه يردها على أهلها ويتوب ، وان شاء تمسك بذلك ، وعليه هو ضمان ما لزمه من ذلك لأهله .

فصل : ولو كان الذي باع له ذلك المال أو وهبه له مائة ألف أو يزيدون من علماء المسلمين ما كان قولهم عليه في ذلك حجة ، ولا يجوز عليه ذلك بقولهم كلهم ، ولا بقول أحد منهم ، لأنهم مدعون ولا يقبل قولهم في ذلك قلوا أو كثروا ، ولو تمسك بذلك المال ، وترك قولهم ، ما كان لهم أن يخطئوه في ذلك ولا يقفوا عن ولايته قلوا أو كثروا ، حتى تقوم عليه الحجة من غيرهم بشاهدين ممن تصح عدالته وتجوز شهادته في ذلك ، ولو شهد عليه بذلك من غيرهم وجل واحد ثقة أمين ، مثل موسى بن علي ، أو محمد بن محبوب - رحمهما الله - ، ما كان عليه في ذلك حجة ، حتى يشهد عليه بذلك شاهدا عدل ، ممن تجوز شهادته في الإسلام في ذلك .

فإن أقر من في يده ذلك المال بصفة فيه توجب صفة الربا ، أو أقر أنه ربا وهو في يده ، وهو من أهل الإقرار، أو من اليهود أو النصارى وغيرهم من أهل الإنكار ، قبل أن يصل إلى هذا الذي يستحقه ببيع أو هبة أو صدقة أو ميراث ، أو غير ذلك من وجوه الحق ، فلا يحل له أن يأخذ ذلك المال وهو عليه حرام ، ولا يحل له شيء منه ، وهو محجور عليه حرام ، لا يسعه الإقامة عليه بعد علمه بذلك، وعليه الدينونة بالسؤال عما يلزمه في ذلك، وكل من عبر له ذلك بعد دخوله فيه فهو عليه حجة في ذلك .

ج ٣ · ص ٢٤٦

ومن دخل في شيء من الربا ، قليلا كان أو كثيرا ، مما يكون له قيمة ، فباع ذلك أو اشتراه أو أكله أو شهد عليه أو كتبه ، فهو هالك بقليل ذلك وكثيره ، في كل ما يكون له قيمة وثمن ، وإنما هلك وكان ذلك كثيرا لدخوله في محجور الربا ، والربا قليله وكثيره سواء ، وهو من الكبائر ، وليس شيء منه من الصغائر .

وكذلك كل ما كان من الحرام ، من المغصوب و السرق والاختلاس وجميع ما هو حرام في أصل دين الله في حكم كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو إجماع أهل العدل من المسلمين ، فإذا وقف الجاهل لحرمة ذلك على أصل ما اكتسب منه ذلك المال بعينه ، الذي هو حرام ، فلا يحل له هو أن يفعل ذلك ، ولا يحل له ارتكاب ذلك ببيع أو لشراء ، أو ميراث أوغير ذلك من أبواب الحلال ، ولا يسعه جهل ركوب ذلك بأي وجه كان ، ووقف على أصل ما يحرم عليه من ذلك ، وإذا غاب عنه أصل ذلك فهو بمنزلة ما وصفنا من أحكام الربا ، أو عينه ذلك عن راكبه ، واذا علم أصل ذلك ، فلا يحل له ذلك ، ولا يسعه جهل ذلك ، علم حرمة ذلك أو جهلها .

فصل : واذا غاب عنه أصل ذلك ، وكانت حيازته له بوجه من وجوه الحق فهو سالم ، ولو كان ذلك حراما كان عالما بحرمة ذلك ، أن لو وقف عليه ، أو جاهلا ، فهو سالم مسلم .

ج ٣ · ص ٢٤٧

وكل وجه دخل فيه مما هو محجور عليه بالحرام في ظاهر الأحكام ، بربا أو بغصب أو بسرق ، أو غير ذلك من وجوه الحرام ، فوافق في الأصل عند الله أن ذلك المال له ، وهو له حلال في الأصل ، وقد دخل في ذلك على أصل فاسد في حكم دين الله في الظاهر ، من جميع المحجورات إلا بحلها ، وكان في الأصل ذلك له حلال ، من فرج أو ماكول أو مشروب أو ملبوس أو منظور أو مسموع ، أو عقد نية ، فوافق في ذلك أصلا يجوز له في علم الله ، وكان ذلك له حلالا فهو هالك بنيته تلك ، ولا ضمان عليه في ذلك ، ولا تبعة غير التوبة من ذلك والندم عليه ، وإذا وقع في الأصل المحجور في حكم دين الله ، مع علماء المسلمين في دينهم في حكم الشريعة ، فجهل ذلك أو علمه فركبه على ما هو محجور في دين الله في حكم الظاهر ، فوافق ما يجوز له في الأصل من المباحات في علم الله له ، فيما غاب عنه ، فهو هالك بركوبه لذلك ، ولا تبعة عليه في ذلك أكثر من التوبة إذا علم بذلك ، وأما ما لم يعلم بذلك فهو متعبد في حكم الظاهر في دين الله باحكام الظاهر ، وعليه التوبة مع الخلاص من ذلك كله وأدائه ، ولا سلامة له إلا بالدينونة بذلك ، ولو كان في الأصل حلالا له وملكا له ، حيث لا يعلم ، ولو كان في علم الله أن ذلك له حلال ، ولا يخرجه من ذلك إلا عالم حلاله ، وأقل ما يخرجه من ذلك ، إذا علم بذلك من طريق ما يطمئن إليه قلبه ، من خبر الواحد ، وأما في الحكم فلا يصح له ذلك إلا بشهادة ذوي عدل ممن تجوز شهادته في ذلك ، وإلا فعليه التوبة من نيته ، والخروج بالخلاص وتادية ما أتلف وارتكب من مال أو فرج أو غير ذلك من الدماء ، وغير ذلك إذا ركب ذلك على الوجوه المحجورة ، حتى يصح أن ذلك كان له في الأصل حلالا مباحا .

وسواء جهل الحكم في ذلك أو علمه ، فهو هالك بركوب المحجورات المحرمات ، ولا يسع جهل ارتكاب الحرام ، إذا وقف الواقف على الأصول المحرمة ، وركبها على ذلك .

ج ٣ · ص ٢٤٨

وكل ما ركبه العبد من وجوه المباحات في حكم دين الله فيما أباحه لعباده من وجوه جميع المباحات كلها في دينه من الحلال ، فهو له جائز علم حلال ذلك أو جهله ، ولو كان في علم الله أن ذلك المباح الذي ركبه في حكم الظاهر حرام محجور ، من الربا والمغصوب و السرق و غير ذلك من المحجورات .

وكل ما ركبه العبد بوجه حلال في حكم دين الله من المباحات ، ولا تقوم عليه الحجة في ترك ذلك وتحريمه إلا بشهادة ذوي عدل ، ممن تجوز شهادته عليه في المحرمات ، أو بالخبر الذي لا يشك فيه ولا يرتاب من المشهورات ، والخبر الواحد الذي يصدقه ، وهو مصدق في دين الله في ذلك ، ولو لم يشك في قوله ، فهو في قوله بالخيار إن شاء صدقه وإن شاء مضى على أصل ما أباحه الله له ، حتى تقوم عليه الحجة بذلك من شهادة ذوي عدل ممن تقوم عليه به الحجة في ذلك .

ج ٣ · ص ٢٤٩

وكل ما كان في حيازة العبد وملكه ومنزله ، وفي أحكام ملكه مما هو في منزله الذي يسكنه ، ويجعل فيه حلاله وأثاثه ومتاعه ، ولم يعلم أن قي تلك الحيازة وذلك المنزل لأحد غيره شيء ، فله أن يأكل ويتمتع بكل ما كان في حيازته وملكه وأحكام ملكه ، وما يشتمل عليه حكم ملكه ، ما لم يعلم أن ذلك لغيره ، أو ينكر ذلك بأنه لا يملك مثله ، فإذا صح معه أنه لغيره ، أو أنكر ذلك أنه لا يملك مثله في أملاكه المعروفة معه في حيازته ، فقد قامت عليه الحجة بان ذلك ليس بملك له ، وعليه ترك ذلك والخروج مما دخل فيه إلى غيره من الطيبات من الحلال من ملكه ، فهذا حكم يشتمل على عامة أمور الناس ، وهو لهم واسع في الحق إن شاء الله ، ما لم يصح معهم حرام ذلك ، ولو وافق الراكب لذلك في حكم دين الله الذي أباحه له ، بالأملاك المتعارفة معه ، ما هو لغيره من الأملاك من المركوب والملبوس والمشروب وأشباه ذلك ، فركب ذلك على هذه النية أنه له بهذا الحكم عنده أنه له وفي ملكه وحيازته ، ما لم يكن عليه في ذلك تبعة حتى يعلم أن ذلك لغيره ، بوجه مما قد وصفنا من شهادة ذوي عدل ، أو ما لا يشك فيه من الخبر الشاهر ، أو قول الواحد الصادق ، وهو بالخيار في الحجر من الواحد الصادق في حكم الظاهر ، فهذا في الأملاك من الأموال ، ولا نعلم في هذا اختلافا في قول أهل العدل من المسلمين .

----------------------------

1 - الآية 278 وجزء الآية 279 من سورة البقرة

باب الصغائر والكبائر من الذنوب والإصرار وأعمال العباد وأحوالهم فيها

التعاون على الإثم والعدوان من الكبائر ، كائنا ما كان ذلك من الإثم والعدوان ، إذا كان المتعاونون عليه يدينون بذلك ، كان من الصغائر أو الكبائر ، إذا دانوا بذلك ، أو ارتكبوا ذلك بتهاون من إثمه وعقابه .

ج ٣ · ص ٢٥٠

فمن أتى ذلك على التدين أو على التهاون به وبعقابه فقد أتى كبيرا من الذنوب . وكذلك الأمر المنكر كله على التدين والاستخفاف بعقابه وإثمه هو من الكبائر .

وكذلك النهي عن جميع المعروف من الكبائر إذا كان الآمر بذلك على التدين أو الاستخفاف بثواب ذلك ، وارتكاب جميع الصغائر على الدينونة والاستخفاف بثواب ذلك وعقابه هو من الكبائر ، وارتكاب جميع الكبائر بالعلم والجهل بالدينونة أو الرأي ، هو من المهالك ، إلا أن يتوب من ذلك ، ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون .

فصل : والكبائر من الذنوب التي يهلك راكبها بها على العلم والجهل والرأي والدين ، وبموافقتها يكون هالكا من حينه ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، هو كل ما أوعد الله على ركوبه حدا في الدنيا ، ووعيدا أو عقابا في الآخرة ، أو لعن عليه الله - تبارك وتعالى - ، أو لعن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برىء الله من أهله عليه ، أو برىء منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ، وما أشبه ذلك ، وما أجمع عليه أهل العلم أنه من الكبائر ، وما أشبه ذلك ، وما أشبه الكبير فهو كبير في دين الله -تبارك وتعالى- .

والصغير ما لم يشبه الكبير الذي أعد الله على ركوبه حدا في الدنيا ، أو وعيدا في الآخرة ، ما دون الكبائر ومما أشبهها فهو من الصغائر من المعاصي ، وكل ما خرج من الطاعات وما أشبهها من الأشياء المعروفة بالطاعات وما أشبه ذلك ، فقد دخل في المعصية ، الأقوال والنيات والأعمال لا تخلو كلها في أهلها من أحد معان :

إما أن تكون من الطاعة الفريضة .

واما أن يكون مما أشبه الفريضة ، فهو لاحق بالفريضة .

وإما أن يكون طاعة ، ووسيلة مما قد عرف من الوسائل . أو أنه نفل في دين الله ، أو ما أشبه ذلك ، مما لم يأت فيه نص أنه وسيلة ، فهو طاعة ووسيلة إذا أشبه الوسيلة من الطاعات .

ج ٣ · ص ٢٥١

وما عدا هذه الأربعة وجوه ، فهو خارج إلى المعصية : فإما أن يكون معصية كبيرة ، قد ثبت حكمها في الكبائر من كتاب الله ، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، أو إجماع أو ما أشبه ذلك .

وما أشبه الكبائر فهو كبيرة .

وما خرج من حد الكبير وما أشبهه ، ومن حد الطاعات وما أشبهها من الفرائض والنوافل واللوازم والوسائل وما أشبه ذلك ، فهو نازل بمنزلة الصغائر من المعاصي .

فلا يخرج العبد في حال من الحال ، ولا في نية ولا مقال ولا إرادة ولا أفعال ، من أن يكون فيها عاصيا أو مطيعا ، أو مؤمنا أو كافرا ، أو بارا أو فاجرا ، أو أمينا أو خائنا ، أو ناجيا أو هالكا ، ولا تكون له حالة قط ، من أحوال المتعبدين في وقت من الأوقات ، ولا في حال من الحال لا ينزل بأحد هذه المنازل ، ولا يكون ذلك إلا بما كسبت يداه وما قدمت يداه .

كذلك حكم الله - تبارك وتعالى - ، فإذا كان العبد في حال مؤديا فيها الفرائض اللازمة ، وما أشبهها ، ومنتهيا فيها عن الكبائر المحرمة ، وما أشبه ذلك في دين الله ، عفا الله له عما دون الكبائر وما أشبهها ، وذلك من وعد الله إذ يقول: ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ) ( 1).

ج ٣ · ص ٢٥٢

فالمجتنب للكبائر وما أشبهها مغفور له الصغائر التي دون الكبائر من معاصيه ، والمؤدي للفرائض متقبل منه ما أتى من الوسائل معفي عنه ما لم يأت من الوسائل ، إذا أدى الفرائض واللوازم كما كان ، باجتناب الكبائر ، معفي له عن الصعائر كذلك بأداء اللوازم والفرائض ، معفي له عن الوسائل والنوافل ولو لم يأتها ، ومتقبل منه ذلك إذا أتى به ، والمرتكب لشيء من الكبائر مأخوذ بالكبائر والصغائر ، في دين الله - تبارك وتعالى - ، لأنه إنما حكم الله أن يكفر الصغائر باجتناب الكبائر ، لا بغير ذلك ، والصغير من المقيم على الكبائر لاحق في حكم دين الله بالكبائر في دين الله ، ولأنه غير مطيع ، فلا طاعة منه ، ولأنه عاصي ، فالصغير منه والكبير معصية واجبة ، ما كانت الطاعة منه للفريضة وغيرها ليست بطاعة .

كذلك جميع المعاصي معاصي في حكمه ذلك وحاله ذلك ، فإذا أتى المطيع المؤدي للفرائض ، والمجتنب للكبائر كبيرا من المعاصي ، فقد انتقض عن الطاعة حكمه ، وثبت في المعصية اسمه ، وحبط عمله بالطاعة ، ولم يكن منه طاعة أبدا حتى يرجع عن معصيته تلك ، التي خرج بها من حكم الطاعة ،وثبت بها في حكم المعصية ، وما لم يأت كبيرا وكان مؤديا للوازم ، مجتنبا للكبائر والمحارم ، فهو على حكم الطاعة ، معفي له عن الصغائر من المعاصي في دين الله ، متقبل منه ما أتى من الوسائل ، متجاوز عنه ما ترك من الوسائل ، بأداء الفرائض واللازم ، فإذا أتى صغيرا من المعاصي على الخوف منه لعقوبة الله عليها ، والرجاء منه لتجاوز الله عنه فيها ، ولم يقم عليها مصرا مستكبرا ، فهو في حال الطاعة ، والله -تبارك وتعالى - يكفر عنه ذلك بفضله .

ج ٣ · ص ٢٥٣

فإذا أتى شيئا من المعاصي أو السيئات على استخفاف منه وتهاون بعقاب ذلك من معصية الله - تبارك وتعالى - فقد واقع الكبير بنقضه الميثاق ، لأنه إنما سلم بالطاعة على الخوف منه ، من معاصيه لله كلها ، والرجاء منه لعفو الله -تبارك وتعالى - له عليها لا لغير ذلك ، وكذلك الدينونة بالمعصية مخالفة للطاعة ، ونقض للميثاق لانه ليس الغفران على أن يدان لله بشيء من العصيان ، وانما يدان لله باجتناب جميع العصيان ، ليس يدان له بشيء من ا لعصيان.

ج ٣ · ص ٢٥٤

ومن الكبائر التي قد صح بيانها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاصرار على جميع المعاصي ، وكذلك في كتاب الله - تبارك وتعالى - ، وفى إجماع أهل العدل ، ولا يخرج في حجج العقول إلا ذلك ، وأما حكم ذلك في كتاب الله ، ففي غير موضع قوله : (ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : "هلك المصرون " وقوله : " لا صغير يصغر مع إصرار ، ولا كبير يكبر مع توبة واستغفار" . واجماع أهل العدل في أصل ما أجمعوا عليه ودانوا به ، ولا يدعي الغفران من الله على الاصرار على الذنوب ، قلت أو كثرت ، صغرت أو كبرت ، بل يدين لله بالتوبة منها ، والتحول عنها والندامة عليها ، واعتماد النية أنه لا يرجع اليها ، فمن ترك ما عليه الدينونة به ، وليس هو مخير فيه ، فقد ترك فرضا لازما ، ومن ترك فرضا لازما فليس هو بمجتنب للكبائر ، بل مواقع لرأس الكبائر ، لأنه قد واقع الكبير بالإقامة على المعصية ، وقد ضيع الفريضة من الدينونة بالتوبة ، وليس بمجتنب للكبائر من أقام على الصغائر مصرا مستكبرا ، هذا من أعظم الكبائر ، وليس بين التوبة والاصرار منزلة ثالثة ، بعد أن يكون المذنب ذاكرا لما قد عصى الله به ، كان صغيرا أوكبيرا ، فإما أن يكون نادما مستغفرا خائفا لما قدمت يداه ، حذرا فيكون الله له بذلك لسيئاته مكفرا ، ولإحسانه شاكرا ، وإما أن يكون في حينه وساعته آمنا من معصيته ، مستحقرا مقيما عليها مستكبرا .

ولا فرق في ذلك معنا بعد أن يأتي ذلك ، ويكون له ذاكرا ، فإذا أقام على معصية الله طرفة عين ، بعد أن يكون لها ذاكرا ، وعلى التوبة منها قادرا ، ولم يكن من ذنبه تائبا مستغفرا ، خائفا حذرا ، كان بذلك من حينه مصرا كافرا ، ولحقته أحكام الكبائر من حينه صاغرا ، وهذا معنى ما لا يختلف فيه مع أهل العدل .

ج ٣ · ص ٢٥٥

فصل : وقد قال من قال من أهل العدل : كل ما عصى الله به من صغير أو كبير ، فهو كبير من الكبائر ، لأنه لا ينظر في صغر الذنب وكبره ، ولكن ينظر إلى من عصيت ، بقول في ذلك ، وتأويل ذلك يخرج على ما قد وصفنا ، أن يقيم على المعصية ولا يتوب منها من حينه ، فيلحق بحكم الكبائر من الاصرار ، لأن الاصرار على معصية العظيم الجبار ، لا تجوز في حكم العقول ، أو تكون من الصغائر أو يخرج على أن يأتي الصغائر ، في حال ما يكون مرتكبا للكبائر ، ولا يخرج على أن يكون من اجتنب الكبائر وأدى الفرائض ، ووعده الله غفران الصغائر في دينه ، في حال ما لم يركب الكبائر ، فيكون بذلك مرتكبا للكبير، بل الفرق في ذلك بين بين أهل العدل ، ولا نقول إن أهل العدل ولا أحدا منهم يخالف حكم الكتاب ، ولكن القول فيه خاص وعام ، وتفسير وتأويل ، ولا يجوز أن يكون مقيما على شيء يسمى عنه منتقلا ، ولا آمنا منه يسمى خائفا ، فمن حين يأتي العبد الذنب الصغير ، ذاكرا لذلك من أمره فعليه التوبة منه ، فإن كان ذلك بالمقال أو الفعال ، أوشيء من التعاون على الأعمال ولم يكن بالنية ، فعليه من حينه أن يندم على ذلك الذي كان منه ، ويعتقد التوبة منه في قلبه ، أنه قد تاب منه إذا كان صحيح العقل ذاكرا ، فإن قدر على الاستغفار باللسان .

ج ٣ · ص ٢٥٦

وكان ذلك الذنب من الإعلان ، فعليه التوبة من ذلك بالإعلان باللسان ، كما كان الذنب منه بالإعلان باللسان ، أو شيء من أفعال الجوارح والأبدان فلا يجزئه في ذلك التوبة إلا بالإعلان لذلك ، بالكلام بالتوبة باللسان ، إذا كان يقدر على ذلك باللسان ، ولا تجزئه التوبة باللسان عن المعصية بالإعلان ، حتى يكون تائبا من ذلك بالقلب واللسان ، وإن كان ذلك الذنب الذي أن ليس من المقال باللسان ، ولا بشيء من الأعمال بالجوارح والأبدان ، فإن التوبة من ذلك تجزئه بالاعتقاد بالقلب ، فإن تاب من ذلك باعتقاد القلب واللسان ، كان ذلك أفضل ، وقد أتى في ذلك بالفصل .

وقد قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ بن جبل : "يا معاذ بن جبل أحدث لكل ذنب توبة ، السريرة بالسريرة ، والعلانية بالعلانية ، فالسريرة ما أسر القلب ، والعلانية ما أعلن باللسان وما عمل بالأبدان ، لأن ذلك خارج من أحكام السريرة" .

وقد قال الله -تبارك وتعالى - : ( وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون )( 2)، فالسر ما أكنته الصدور ، والجهر ما ظهر من الألسن ، وما تكسبون ما عملته الجوارح ، ويخرج كل ذلك كسبب ، ولكن المعنى في السر غير المعنى في الجهر ، لموضع ما تعبده الله بذلك من التوبة .

ج ٣ · ص ٢٥٧

فصل : وقد قال الله -تبارك وتعالى -: (وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى )(3)فقيل : السر ما أكنته الصدور ، وأخفى من السر ما قد علم الله أنها ستكنه منه ، ويأتي بعد ذلك ولم تكنه بعد الصدور ، ولكن يعلم ما أكنته الصدور مما قد مضى ، وما هي تكنه في حين ما أكنت ، وما تكن ولم تكن بعد ذلك كله ، وعلمه بذلك كله سواء ، قبل كونه وفي كونه وبعد كونه لا يتحول علم الله عن حال إلى حال ، إلا ما تنتقل به الأحوال المتحولة بالحال ، لا يتحول علمه تبارك وتعالى لأن علمه في الأشياء قبل ،كونها غبر مكونة ، وعلمه في الأشياء حين كونها مكونة ، وعلمه بها بعد كونها ، وزوالها قد كانت بعد أن لم تكن ، وقد زالت بعد أن كانت ، وقد علم أنها ستكون قبل أن تكون ، كما كانت بعد أن كانت وبعد أن لم تكن ، وقد عالم أنها منتقلة عن كينونتها بعد أن كانت ، وبعد أن لم تكن ، كما انتقلت بعد أن كانت بعد أن لم تكن ، إلى ما قد علم الله أنها منتقلة إليه ، ونازلة عليه من جميع الأشياء المكونة المحدثة ، بعد أن لم تكن .

فالثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم التوبة من الصغير والكبير ، وأن على العبد أن يحدث لكل ذنب توبة منه ، وما عدا الطاعة والإحسان دخل في أحكام الذنوب والعصيان ، لا نعلم في ذلك حدا ثالثا ، ولا يكون مذنبا تائبا ولا مسيئا محسنا ، حتى يتحول عن الإساءة إلى الإحسان ، وعن الذنوب إلى التوب ، لا اختلاف في ذلك ، ولا شك مع أحد من أهل العدل .

فإن قال قائل : فما الفرق بين ارتكاب الصغير والكبير ، من المؤدي للفرائض المجتنب للكبائر ، وهو إذا لم يتب من ذلك كفر من حينه ، وبارتكابه للكبير كفر من حينه ، فليس بين ارتكاب الصغائر والكبائر فرق في قولكم هذا ، والكبائر والصغائر سواء في حكمكم .

ج ٣ · ص ٢٥٨

فصل : قلنا له : ليس ذلك بالسواء في الأحكام ، بل في ذلك الفرق البعيد والاختلاف الشديد ، إذا كان بنفس الموافقة للكبير على الجهل والعلم والرأي والدين كافر إلا اختلاف في ذلك من حينه ، لا ينفس في ذلك طرفة عين ، دون أن يتوب من ذلك وبرجع ، و إلا فهو كافر في حكم العلانية والسرائر ، محكوم عليه بالخلع والفراق معا ، ما لم يتب من حينه ، وبارتكاب الصغائر من الذنوب على اجتناب الكبائر ، على الجهل للصغائر مع التوبة منه في الجملة سالم بذلك ، لأنه دائن بالتوبة من جميع الكبائر والصغائر ، ولأنه غير كافر ولا هالك ، بمواقعة الصغير حتى يصر ، ولأنه لا يهلك حتى يصر على ذلك بعينه ولأنه مسلم في وقته وحينه ، حتى يقع عليه حكم الاصرار والتولي عن التوبة ، والادبار والاقامة على الذنب والاستكبار .

ولا يكون كذلك من دان في جملته بالتوبة من جميع معاصيه وسيئاته ، وكبيره وصغيره ، ولم يرتكب كبيرا بعلم ولا بجهل ، ولم يصر على صغير عالم به أنه صغير فأقام عليه ، فليسا سواء من كفر بجهل وعلم ، ومن أمن بعلم وسلم بجهل إذا كان في علمه سالما ، كان فيما دون الكبائر الذي قد وعده الله الغفران لها ، ما لم يصر عليها بعينها ، ومن هاهنا سلم المسلم بركوب الصغائر إذا اجتنب الكبائر ، ولم يصر على الكبائر ما علم من الصغائر ، ودان بالتوبة من جميع معاصي الله ، علمها أو جهلها ، فكان بذلك سالما مسلما .