وهلك المواقع للكبائر بالعلم أو بالجهل ، لأنه لا عذر له أن يواقعها بعلم ولا بجهل ، فلما أن كان ليس له أن يواقع الكبائر بعلم ولا بجهل ، وكان إنما وعده الله الغفران للصغائر من السيئات باجتناب الكبائر لا بارتكاب الكبائر فلما لم يجتنب الكبائر ، أخذه الله بالكبائر والصغائر حتى يتوب من الكبائر والصغائر التي قد ركبها ، ثم هنالك يجتنب الكبائر لأن الإصرار على الصغائر لاحق بالكبائر ، ولأن الراكب للصغائر مع الكبائر محكوم عليه في دين الله ، في ركوب الصغائر مع الكبائر أن ذلك كله منه كبائر في حكم دين الله ، لأنه إنما وعده الغفران للصغائر باجتناب الكبائر ، فافهموا هذا الفصل وبالله التوفيق ، فإنه ليس فيه شبهة ولا ريب ولا شك ولا جهل ، مع أهل العلم من أهل الاستقامة والعدل ، فهذا في أحكام الشرائط وأحكام الحقائق من دين الله في عباده والاعتقاد فيهم على هذه الشويطة .
فصل : وأما في أحكام الظاهر المتعبد فيها أهلها بالولاية والبراءة والتوبة والاصرار ، في ارتكاب الكبائر والصغائر فإنه قد قيل إنه إذا ركب العبد كبيرة من الكبائر ، وقد كانت له قبل ذلك ولاية متقدمة في حكم الظاهر ، فإنه عند من علم الحكم في ذلك الكبير أنه كبير ، أو كان ذلك مما لا يسع جهله أن له أن يبرأ من الراكب له من حينه إذا ركب كبيرا أو ما أشبه الكبير ، برىء منه من حينه ثم استتيب من ذلك ، فإن تاب رجع إلى ولايته ، وان أصر بقي المتبرىء منه على البراءة منه .
فصل : وان كان ممن لا ولاية له ، فإنه يبرأ منه من حينه بركوب الكبير .
وقال من قال : يستتاب من ذلك إلا أن يتقي منه تقية .
وقال من قال : لا تجب فيه استتابة .
وأما من له ولاية ، فلا نعلم اختلافا إلا أنه يستتاب ، لا بد من ذلك ، وقد قيل : إنه لا يبرأ منه من حينه من غير شك في ركوبه لما ركب ، ولكن حتى يستتاب ويسال عما أتى ، وقد علم من علم منه أنه أن كبيرا أو أن من أتى الكبير فهو ضال ، وأما هو فلا يبرأ منه بعينه حتى يستتيبه ، لوجوب التوبة فيه ، وأنه لا بد أن يستتاب ، فلما كان لا بد له أن يستتاب ، كانت التوبة قبل وقوع الحكم ، لأن المرتد عن الإسلام قد جاءت السنة عليها فيه أنه لا يقتل حتى يستتاب ، والبراءة في المرء كقتله في مواضع البراءة ، وإذا كان لا بد من التوبة اللازمة ، فقبل الحكم عليه بالبراءة ، ولا يشك في وجوب الكفر من المحدث ، ولكن القطع بالبراءة على المحدث بعينه ، ونقله إلى العداوة حكم ثان ، ولا يحكم الحاكم بحكم إلا بعد أن يحتج على المحكوم عليه بحجة ، إن أن ما حكم عليه بالحكم ، وقد أوقع البراءة من هذا المحدث ، ونقله عن الولاية بعينه إلى البراءة بعينه قبل الحجة ، واحتج عليه قبل أن يقطع حجته في حكم الظاهر ، والقول الأول هو أكثر في آثار المسلمين وأهل العدل ، وهذا القول الآخر موجود في آثارهم ، وله أصل في دين الله وموضع ، وحجة في دين الله وموقع ، لأن الأحكام لا تقع إلا بعد الحجة ، ولثبوت التوبة بالاجماع ممن قال بالبراءة قبل التوبة ، وممن قال بالتوبة قبل البراءة ، فلما ثبتت التوبة بالإجماع ، لم يكن ثبوت ذلك إلا بقطع حكم ، ووجوب الولاية المتقدمة ، ولئلا ينتقل الاسم من الإيمان و يخلق عليه بالكفر ، من قبل أن يحتج عليه بالحجة التي بها يثبت الحكم بالانتقال ، ويستقر الحكم على المحكوم عليه في ذلك الحال .
والذي يقول بالتوبة قبل قطع البراءة ، فغير شاك في كفر المحدث ولا ضلالته ، إلا أن اسمه لا يتقلد بعينه بالتسمية ، إلا بعد الحجة إن قدر على ذلك ، وان لم يقدر على ذلك ، ولم يقدر على الاحتجاج على المحدث ، فحجة الله أولى من حجة المحدث ، فإن مات المحدث ولم يقدر على استتابته وعدم استتابته ، فقد انتقل اسمه بركوب الكبيرة ، وغابت حجته وتعلق توبته ، ويبرأ منه من حين ذلك ، لأن حجته الآن قد غابت عن التوبة ، ولا يتحول إلى التوبة أبدا .
ولا حجة له بعد الموت ، كما أنه لو وجب عليه حكم في ماله ، ولم يحكم عليه فيه حتى يحتج عليه ، إذا قدر على الحجة عليه ، فإن مات قبل أن يحتج عليه ، ثبت الحكم عليه في ماله ، وماتت حجته ، وما دامت الحجة عليه حية فالحجة له حية ، وقد صار الآن بمنزلة من لا حجة له ولا عليه وحكم عليه وله ، بما قد صح له وعليه من الأحكام ، من جميع أحكام الإسلام ، إلا أن المال ينتقل إلى الورثة بعده ، فالحجة على الورثة ولهم بعد موته ، والحجة عليه في البراءات والولايات ، لا تنتقل عنه إلى غيره من الأولياء ولا من الورثة ، فإذا ماتت حجته ، ثبت عليه ما كان قد ثبت في حياته ، ولا يتحول عنه ذلك ، وما لم يكن ثبت عليه في حياته ولا وجب عليه في حيوية في الحكم الظاهر ، فلا يصح عليه ذلك في حكم الظاهر بالشهادات المتقلدات إلا أن يصح ذلك بالأخبار الشاهرات الصحيحات ، التي لا تحتاج إلى حجة ، ولا يشك فيها مع من بلغت إليه ووردت عليه ، ولا يتولاه على هذا القول بدين ، ولا يجوز ذلك ، ولكن يقف عنه حتى يستتيبه مما قد ركب ، لما أن كانت التوبة ثابتة فيه .
فصل : وأما الراكب لشيء من الكبائر ممن لم يتقدم له ولاية ، ولم تتقدم له عداوة ، فإنه يبرأ منه في حينه ، ولم نعلم أن أحدا قال إنه يستتاب من ذلك بعينه ، قبل البراءة منه ، وقد يحسن ذلك أن يوقف عن البراءة منه ، والتخليق عليه بالكفر باسمه وعينه ، قبل الحجة عليه والدعوة له إلى التوبة ، كائنا ممن كان ذلك ، إلا من تقدمت له العداوة ، وآيس من توبته ، وليس ترك التخليق عليه بالكفر شكا في كفره ولا ضلالة ، ولكن لا ينقل اسمه إلى الكفر بعينه إلا بعد الحجة عليه بالتوبة والرجعة ، ولا يخرج ذلك من الاختلاف معنا ، لأن الواقف عنه عالم بضلالته ، ولكن لا يقع عليه الحكم بعينه ، وينقل اسم إلا بعد الحجة ، وهو حسن إن شاء الله وإن برىء منه من حينه فحسن ، لأنه قد قيل إنه لا يستتاب ، وليس على من برىء منه توبة له ، إلا أن يكون له ولاية متقدمة ، والتوبة أحب إلينا إذا أمكن ذلك ، ولم يتق منه تقية في دينه أو نفسه أو ماله .
وأما المتقدم له اسم الكفر والبراءة فذلك لا محنة فيه ، في ركوب هذه الكبيرة ، وهو في حال البراءة والعداوة ، ولا يعتقد عليه في ركوب هذه الكبيرة من العداوة أكثر مما استحق ، لأنه عدو خليع مفارق ، مبرأ منه إلا أنه يشهد عليه بكل ما أتى من الكبائر بالعدل واسع .
وأما من ركب الصغير وما أشبهه ، وما دون الكبائر وما أشبهها ، ممن قد تقدمت له ولاية في حكم الظاهر ، مع من يتولاه في حكم الظاهر ، فقد اختلف القول فيه ، من قول أهل العدل :
فقال من قال : إنه يحسن به الظن ، لأنه في حكم الظاهر مأمون على حكم ما غاب من أمره في السرائر وأنه لا يصر على شيء من الصغائر ، وأنه هو ثابت في الحكم مما ركب من الصغائر ، وقد حكم الله له عند اجتناب الكبائر بتكفير الصغائر ، وهو في حكم الظاهر مجتنب للكبائر ، ففي حكم الظاهر يتولى حتى يعلم أنه أصر على ذلك الذي ركبه ، ولا يسأل عن ذلك ولا يستتاب ، وليس فيه استتابة في الحكم حتى يعلم أنه أصر .
وقد قال من قال : يتولى على حالته التي كانت ، ولا ينقل عن ولايته ما لم يستتب فيصر ، فإذا استتابه وليه ذلك ، أو صح أنه استتيب من ذلك فلم يتب برىء منه على ذلك الاصرار .
فإن لم يستتب حتى مات على ذلك ، ولم يعلم منه توبة ولا إصرار وقف عن ولايته التي كانت أولا ، لما قد أشكل من أمره وركوبه ، لهذا الصغير الذي لا يصح توبته منه فيتولاه ، ولا إصراره عليه فيعادي .
وقال من قال : من حين ما يأتي الصغير يوقف عن ولايته ويستتاب ، فإن تاب رجع إلى ولايته ، وإن أصر برىء منه على الإصرار ، فإن لم يستتبه الذي يتولاه على ذلك حتى مات ، فهو على حد الوقوف الذي كان عليه ، وإن استتابه فتاب رجع إلى الولاية ، وإن لم يتب برىء منه على ذلك.
فصل : وإذا ركب من لم تتقدم له ولاية ولا عداوة شيئا من الصغائر من الذنوب ، فهو على حالة في حكم الظاهر ، لا يبرأ منه ولا يتولى حتى يتوب من ذلك الصغير الذي ركبه ، فيتولى إذا أصلح العمل ، وكان أهلا للولاية ، أو يصر على ذلك فيبرأ منه على ذلك ، ولا نعلم في هذا غير هذا في حكم ا لظاهر .
واختلف فيمن يأتي الصغير من الذنوب وما أشبهه :
فقال من قال : ما لم يتب من حينه فقد أصر.
وقال من قال : إذا عزم على التوبة ولم يعزم على الإصرار ، وأنه لا يتوب ، فلا يحكم عليه بحكم الاصرار حتى يصر أو يعزم على الإصرار بالاظهار بذلك ، فاما في الحكم الظاهر في البراءة والولاية ، فنحب هذا القول ، أنه لا يحكم عليه في حكم الظاهر بإصرار ، حتى يستتاب ، فلا يتوب أو يعرف أنه قد عزم على أن لا يتوب من ذلك ، وأنه يقيم عليه ، أو أنه مقيم عليه ولا يريد التوبة منه ، فإذا علم ذلك فذلك يحكم عليه في الظاهر بالاصرار ، ولا يبين لنا في حكم الظاهر إلا أن يستتاب ، أو يعلم أنه أصر ، وأما في حكم الشريطة وحكم الشهادة في الشريطة ، فإنه إذا لم يتب من حينه ، وهو قادر على التوبة ، لا يمنعه عن ذلك عذر بين ، فإنا نحب في ذلك القول الأول ، أنه ما لم يتب فهو مصر ، لأنه وإن لم يستتب فعليه التوبة ، وليس له أن يقيم على الذنب حتى يستتاب .
فصل : واختلف أهل العدل فيما معنا في المصر :
فقال من قال : لا يسع جهل ضلالة المصر ، أصر على صغير أو كبير ، كان مستحلا لدينه وأصر عليه أو محرما لدينه وأصر عليه ، إذا علم الجاهل له أنه مصر على ذنب من الذنوب ولم يتب منها ، فجهل كفره وضلاله ، فهو هالك ولا يسعه جهل المصر ولاجهل ضلالة .
وقال من قال : لا يضيق على من جهل ضلالة المصر ما لم يعلم الحكم فيه ، إذا لم يتوله ، أو يبرأ من العلماء إذا برئوا منه ، أو يقف عنهم برأي أو بدين ، وكل ذلك معنا جائز ، إلا أن المصر على الاستحلال للحرام ،والتحريم للحلال معنا لا يسع جهل ضلالته ، من علم حرمة ما استحل من دين الله ، أو حلال ما حرم من دين الله ، فلا يسع جهل ضلالة المستحل المصر على استحلاله .
واذا علم الجاهل أن الذي أتاه المصر سيئة أو معصية أو صغيرة أو كبيرة ، فإذا علم أنها معصية ، ولا يعلم أنها صغيرة أو كبيرة ، ثم علم من أصر على ركوب ذلك ، فهنالك الاختلاف في المصر ، على ذلك الذنب الذي قد علم الجاهل أنه معصية ، وسواء علم أنه كبير أو لم يعلم ، ما لم يعلم الحكم فيه ، أنه مهلك مكفر ، وعلم من أصر على ذلك فهنالك يقع الاختلاف في أمره .
فقال من قال : لا يسعه جهل كفره ولا ضلالته ، فإن جهل معرفة ضلالته ، من علم أنه أصر على معصيه الله صغيرة أو كبيرة فهو هالك .
وقال من قال غير ذلك .
وأما إذا لم يعلم أن الذي أتى معصية ، ولا يعلم الحكم في ذلك أهو طاعة أو معصية ، صغيرة أو كبيرة ، فذلك لا يلحقه الاختلاف معنا ، بل لا يهلك بجهل ذلك المصر ، ولو استحل الحرام من دين الله ، ما لم يعلم حرامه ، فلا يضيق على الجاهل في هذا ما لم يتول المصر بدين ، أو يبرأ من العلماء ، إذا برئوا منه ، أو يقف عنهم برأي أو بدين .
وأما إذا علم أن المصر أصر على معصية صغيرة أو كبيرة ، محرمة أو مستحلة ، فهنالك يجري الاختلاف ، فاما في الاستحلال فيجب ألا يسعه جهل ذلك من الصغير والكبير ، وأما على التحريم أو على غير الاستحلال للحرام والتحريم للحلال ، فحسن معنا ألا يسعه جهل ذلك ، ويحسن أن يسعه جهله ، وكل ذلك معنا جائز إن شاء الله ، وذكر الكبير والصغير من المعاصي والذنوب ، ما يطول وصفه ، وإنما أردنا ذكرا من جملة أحكام ذلك ، وبالله التوفيق .
-------------------------------
1- الآية 31 من سورة النساء.
2- الآية 3 من سورة الأنعام
3- الآية 7 من سورة طه
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فهما فريضتان من فرائض الله ، على من قدر على ذلك وحد القدرة أن يأمن على نفسه وماله ، ممن يقوم عليه بذلك ، ومن مواد ما يخاف منه من التولد من ذلك ، فإذا كان بحد القدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فهو معذور بعلم المنكرات والمعروف ، ما كانت الجهالة له واسعة .
فاما ما كان مما لا يسع جهله في حين من الحين ، الذي لا يسعه هو جهله ، فكذلك لا يسعه جهل عمل ذلك في غيره من الأمر له والنهي له ، فريضة عليه فيه ، فإن جهل ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فضيع ذلك بجهله فيما لا يسح جهله ، كان بذلك هالكا ، وإن جهل ذلك فيما يسعه جهله ، ما لم يركبه أو يتول راكبه ، أو يبرأ من العلماء إذا برئوا من راكبه ، أو يقف عنهم ، وكان المحدت لذلك يدين بتحريم ما أتى ، أو لا يصح منه استحلال لما أتى من المنكر ، من استحلال ما حرمه الله في دينه ، وتحريم ما أحل الله في دينه ، ولم يكن هو من الحكام الذين تلزمهم إقامة الحدود ، لانفاذ الأحكام ، فيضيع بجهله حكما أو يعطل حدا ، أو يبطل حقا في حكمه ، فهو معذور بجهل ذلك إذا كان على وجه التحريم ، ما لم يركبه أو يتول راكبه أو يبرأ من العلماء إذا برئوا من راكبه ، أو يعطل حدا قد لزمه إقامته ، أو يبطل حقا أو يضيع حكما ، وهو من الحكام اللازم له إنفاذ تلك الأحكام .
وقال من قال : إنه إذا كان على حد القدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وجهل ذلك ، كان عليه اعتقاد السؤال عما يلزمه في ذلك الذي قد جهله ، كان محرما أو مستحلا ، كان هو حاكما أومن الرعية ، لأن ذلك من اللازمات له بالقدرة إزالتها .
وإنما عذره في جهلها وهي من الفرائض عليه ، فعليه السؤال عن ذلك على كل حال في هذا الوجه . فما لم يعطل حدا أو يبطل حقا أو يضيع حكما ، يلزمه ذلك ، فلا تكون الحجة عليه فيما يسعه جهله في علم ذلك ، إلا من طريق ما يصح معه علم ذلك من أي وجه صح معه ، أو من علماء المسلمين ، والعلماء عليه في ذلك حجة من الواحد فصاعدا ، ولا عذر له في ذلك أن يشك قي الحجة إذا قامت عليه ، ولا فيما قد لزمه فيه أداء هذه الفريضة ، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
والثقاة من فقهاء قومنا فيما يوافقون المسلمين فيه من ذلك حجة في مثل هذا ، إذا كانوا ثقة في دينهم ، علماء في ذلك الفن الذي يوافقون المسلمين فيه . وأما إذا صار الجاهل بذلك إلى تعطيل حد أو تضييع حكم أو تبطيل حق بجهله ، فعليه التوبة من ذلك ، وجميع من عبر له الحق فيما قد أتى من الباطل ، أو ركبه حجة عليه في ذلك ، وليس الراكب المعطل كالواقف السالم من التعطيل ، والتبطيل والتضييع ، وعلى المعطل بجهله حدا ، أو المبطل حقا ، أو المضيع حكما ، الدينونة بالسؤال على كل حال ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، والعبارة من الكل تقوم عليه بالحق إذا كان راكبا معطلا غير معذور في ذلك ، وأما ما لم يعطل حدا ، أو يضيع حكما ، أو يبطل حقا ، وكان متوقعا دائنا بما يلزمه في الجملة .
فقد قال من قال : ليس عليه اعتقاد سؤال عن هذا إذا كان الأمر في ذلك ، إنما يقع على وجه الدفع منه ، والمنع والأمر بالقول ، فما لم يتول الراكب المحدث أو يبرأ من العلماء إذا برئوا منه أو يقف عنهم فذلك له واسع ،ولا تقوم الحجة عليه في هذا على حال ، إلا من العلماء من المسلمين ، والثقاة المامونين في دينهم ، من قومنا فيما يوافقون فيه المسلمين .
واذا كان الراكب للمنكر ذلك مستحلا لما ركب من المنكر ، وكان هذا قادرا على إزالة ذلك ، عالما بحرمة ما استحل من دين الله ، أو حلال ما حرم من دين الله بالدينونة ، فغير واسع له جهل ذلك ، بل تقوم عليه الحجة في ذلك من عقله ، ونفسه إذ ذلك مما يخالفه في دينه ، وأنه من المنكرات ، وذلك أكثر القول ، أنه لا يسعه جهل ذلك ، وهو هالك بجهل ذلك ، وأما إذا لم يكن عالما بحرمة ما استحل من دين الله ، أو حلال ما حرم من دين الله ، وكان ذلك من الراكب على سبيل الاستحلال للحرام ، أو التحريم للحلال فالحكم فيه واحد ، والجاهل فيه كالجاهل للحدث المحرم ، فالقول فيه واحد في التعطيل ، أو غير التعطيل ، ولا فرق في ذلك إلا عند من عرف حرمة ما استحل الراكب ، أو حلال ما حرم بالدينونة ، إن كان ذلك من الدين ، فلا يجوز له ذلك على حال ، ويلحق ذلك بحكم الدين ، إذا حرم ما أحل الله من دينه أو استحل ما حرم الله في دينه .
وقد قال من قال : لا يضيق على الشاك في المستحلين ، مالم يبن له صحة باطلهم في علمه ما لم يركب ، أو يتول راكبا أو يبرأ من العلماء إذا برئوا من الراكب ، أو يقف عنهم ، وأقل ما يلزمه في المستحل إذا عرف حرمة ما استحل ، أو حلال ما حرمه من دين الله ، فجهل ذلك ، وضاق عليه فأقل ما يلزمه الاعتقاد للسؤال عما يلزمه في ذلك ، وإذا لم يضق عليه ذلك على هذا القول ، ولم يصل في ذلك إلى تعطيل حد ، أو تبطيل حق ، أو تضييع حكم ، فلا يبين لي على قياد هذا القول أن تقوم عليه الحجة ، إلا من صحة علمه من أي وجه بان له ذلك ، أو من العلماء من المسلمين ، أو أهل العلم الثقاة في دينهم من قومنا ، فيما يوافقون المسلمين فيه .
و نقول : إن عبارة الضعيف من المسلمين عن أحد من علماء المسلمين ، أو بتلاوة كتاب رب العالمين ، في مثل هذا حجة لأنه إنما وقع له العذر له إذا لم يبن له ، فإذا وقع البيان من المعبرين زال الشك مع ما تقدم عليه من علمه مع ما قد قيل : إنه لا يسعه الشك في ذلك ، وأنه غير منفس في السؤال عن ذلك .
وأما إذا صار الشاك في ذلك إلى تعطيل حد ، أو تضييع حكم ، أو تبطيل حق ، فلا شك في هلاكه ، وعليه الدينونة بالسؤال على كل حال ، وكل من عبر له ذلك في تلك الحال ، كان عليه حجة من جميع المعبرين .
خاتمة
من بلغه كتابنا هذا فليتدبره تدبر مشفق على نفسه ، طالبا رضوان الله ، ولا يأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب ، وإنا تائبون إلى الله من جميع ما خالف الحق والصواب ، والحمد لله كثيرا ، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين .
في نهاية الكتاب وجد مكتوبا :
تم كتاب الاستقامة في الولاية والبراءة والإمامة تأليف الشيخ الرضي الأجل ، الثقة العدل الولي ، العالم الفقيه الملي أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي ، رحمه الله وغفر له ، وجزاه الله خيرا .
وقع الفراغ من نسخه رواح الاثنين لست ليال خلون من شهر ذي القعدة من شهور سنة تسع و مائة وألف منذ الهجرة النبوية المحمدية ، على يد عبيد الله الفقير الحقير المعترف بالتقصير الغريق في بحور ذنوبه ، الراجي عفو ربه سليمان بن راشد بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن بلحس المعولي بيده الجبراوي آمين له ثم آمين .
بحمد الله وتوفيق ورعاية منه تم بفضله تعالى - تحقيق وتبويب وتصنيف هذا الكتاب النفيس المفيد .
ونسأل الله سبحانه أن ينفع به وأن يجعله من العمل الصالح المقبول لمؤلفه رضي الله عنه وأجزل له الثواب .
معهد القضاء : الخميس 5 من ربيع الأنور سنة 1405 ه
موافق 29 من نوفمبر سنة 1984 م
محققه
محمد أبو الحسنو نقول : إن عبارة الضعيف من المسلمين عن أحد من علماء المسلمين ، أو بتلاوة كتاب رب العالمين ، في مثل هذا حجة لأنه إنما وقع له العذر له إذا لم يبن له ، فإذا وقع البيان من المعبرين زال الشك مع ما تقدم عليه من علمه مع ما قد قيل : إنه لا يسعه الشك في ذلك ، وأنه غير منفس في السؤال عن ذلك .
وأما إذا صار الشاك في ذلك إلى تعطيل حد ، أو تضييع حكم ، أو تبطيل حق ، فلا شك في هلاكه ، وعليه الدينونة بالسؤال على كل حال ، وكل من عبر له ذلك في تلك الحال ، كان عليه حجة من جميع المعبرين .
خاتمة
من بلغه كتابنا هذا فليتدبره تدبر مشفق على نفسه ، طالبا رضوان الله ، ولا يأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب ، وإنا تائبون إلى الله من جميع ما خالف الحق والصواب ، والحمد لله كثيرا ، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين .
في نهاية الكتاب وجد مكتوبا :
تم كتاب الاستقامة في الولاية والبراءة والإمامة تأليف الشيخ الرضي الأجل ، الثقة العدل الولي ، العالم الفقيه الملي أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي ، رحمه الله وغفر له ، وجزاه الله خيرا .
وقع الفراغ من نسخه رواح الاثنين لست ليال خلون من شهر ذي القعدة من شهور سنة تسع و مائة وألف منذ الهجرة النبوية المحمدية ، على يد عبيد الله الفقير الحقير المعترف بالتقصير الغريق في بحور ذنوبه ، الراجي عفو ربه سليمان بن راشد بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن بلحس المعولي بيده الجبراوي آمين له ثم آمين .
بحمد الله وتوفيق ورعاية منه تم بفضله تعالى - تحقيق وتبويب وتصنيف هذا الكتاب النفيس المفيد .
ونسأل الله سبحانه أن ينفع به وأن يجعله من العمل الصالح المقبول لمؤلفه رضي الله عنه وأجزل له الثواب .