واختلف أهل العلم من المسلمين من أهل العدل ، فيما يأتي من الدماء من غير جرح ولا قطع حادث طري ، مثل دم الرعاف والدماء التي تخرج من الفم والضروس ، الخالص من ذلك من غير جراحة ، وكذلك دم الحيض والنفاس ، والدماء التي تخرج بغير جراحة حادثة من كل ذات روح من ذوات الدماء الأصلية ، من الدواب والطير البرية :
فقال من قال : إن ذلك كله مسفوح ، وقليل ذلك وكثيره في الثوب والبدن في أمر الصلاة بمنزلة الدم المسفوح ، والذي يخرج من الجرح العقر الطري ، وانما الدم غير المسفوح كلما خرج من جرح قديم ، من دم عبيط أو شفة قديمة ، لم يخرج الآن حادثا ، فكل ما جرح من جرح قديم من دم عبيط خالص ، فذلك الذي ليس بمسفوح ولا يفسد في الثوب في أمر الصلاة ، إلا ما كان مقدار ظفر على غير العلم .
وقد مضى القول في ذلك ، ولا نعلم بينهم في ذلك اختلافا أن تلك الدماء التي ذكرنا ، وان كان قد اختلف فيها في الذي يكون منها مسفوحا وغير مسفوح ، والإجماع من أهل العدل أن ذلك كله دم مفسد حرام ، قليله وكثيره في الماكولات والمشروبات ، ومفسد ما خالطه من الطهارات قليلا كان أو كثيرا ، وانما اختلافهم في المسفوح وغير المسفوح في أمر الصلاة وإنما استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدماء دمين في الاباحة من ذلك : دم اللحم ودم السمك ، وقد بينا دم اللحم كيف اختلف فيه أيضا وأما دم السمك فكله لا باس به في أكثر القول ، وقد ذكرنا اختلاف ذلك فيما مضى من هذا الكتاب ، مما في بعضه كفاية إن شاء الله .
فصل : فهذان الدمان مباحان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز فيهما التدين بتحريم شيء منهما .
وإنما قال من قال في ذلك بعلل يدخلها على شيء من ذلك ، إلا بالإجماع من أهل العلم يدخل في ذلك.
كذلك اختلف أهل العدل من المسلمين في كل ذي دم مخلب في ذات روح ، من دابة أو طائر من البريات :
فقال من قال : إن كل دم مختلب ليس بأصل في ذات الروح من الدواب والطير من البريات فهو طاهر ، لأنه معهم بمنزلة الدم الميت المتحول عن حاله إلى حال غيره ، ولو كان في أصله فاسدا ، فقد تحول عن أصله إلى غيره باحتماله في ذات غيره مما لا دم فيه .
وقال من قال منهم : إن ذلك كله فاسد لأنه دم بعينه ، وحيثما تحول فهو دم فاسد . وكل ذلك جائز ، والقول الأول أوسع ، والقول الآخر أحوط .
وقد قيل في ذلك قول ثالث : إنه لا يفسد عند الضرورة إليه ويفسد به عند السعة بغيره وإلى غيره ، وهذا قول حسن .
وأجمع أهل العلم من أهل العدل ، لا نعلم بينهم اختلافا أن كل ذي روح من الدواب والطير البرية مما لا دم فيه كائنا ما كان من الدواب والطير ، أنه لا يفسد ميتته وأن ذلك حلال ، وذلك خارج على أصل الجراد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والجراد من ذوات الأرواح من البرية ، وقد حلت ميتته بالسنة ، وما سوى ذلك من الدواب والطير البريات من غير ذوات الدماء ، فمثله وشبهه في إجماع أهل العدل ، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك .
واختلف أهل العلم من أهل العدل ، في كل ذات روح من ذوات الدماء المختلبة ، التي ليست بأصلية من جميع الدواب والطير البرية :
فقال من قال : إن ذلك كله لا يفسد ميتته ، وهو بمنزلة دمه .
وقال من قال : إن ذلك كله مفسد وحرام ميتته ، وكل ما لم يفسد من الميتة ، فهو حلال مباح بمنزلة الجراد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال من قال : إن ذلك مفسد على السعة والغنية عنه ، ولا يفسد على الضرورة إليه والحاجة إليه ، وليس بمنزلة المجمع على حرمتها وفسادها .
---------------------------------
1- جزء الآية 3 من سورة المائدة
2- المشهور في هذا الحديث الشريف : " ....وأما الدمان فالكبد والطحال"
باب في الأشربة وتصنيفها
ومما حرمه الله -سبحانه و تعالى - في كتابه ، وصح تحريمه في السنة ، وأجمع أهل القبلة على تحريمه نبيذ الخمر المسكر منه ، فلا نعلم في ذلك اختلافا بين أحد من أهل القبلة ، أن نبيذ الخمر حرام ، وأن الخمر المجمع عليه ولا يختلف فيه أنه نبيذ البسر ، الذي يعتبر غير مرطب من النخل والعنب الرطب الذي لم يصر نبيذا ، و هذان النوعان نبيذهما المسكر منه منهما ، حرام قليله وكثيره ، في جميع ما عملا فيه من الآنية والأوعية ، وهما حرام رجس ، واجب على من شرب منهما قليلا أو كثيرا الحد والكفر والبراءة ، و يكفر بشرب ذلك كفر نعمة لا كفر شرك ، وذلك إذا أريد به النبيذ حين ذلك من الإرادة فيه .
وتحريم الخمر في كتاب الله في غير موضع منه . من ذلك :
قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون )( 1 ).
فحرمه ونهى عنه في آية واحدة ، وحرمته هاهنا من وجهين : وجه أنه من عمل الشيطان حرام ، كما قال الله - تبارك وتعالى - : إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون )( 2).
فكل ما أمر به الشيطان أو عمله فهو من السوء والفحشاء ، لأنه معصية الرحمن ورضاء الشيطان .
ووجه آخر أنه سماه الله رجسا ، وقد حرم الله الرجس في قوله تعالى : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم )( 3 ).
فالرجس حرام قد حرمه الله ، وقد سمى الله الخمر رجسا فقال تعالى في موضع آخر يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ) فسماهما الله إثما .
وقال تعالى في موضع آخر : قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق) . فالخمر إثم والإثم حرام ، ولا نعلم أن أحدا يتكلم في تحريم الخمر أنه ليس بحرام ، بل الخمر حرام بالكتاب والسنة والإجماع .
ولا نعلم أيضا أن أحدا من أهل الشك من أهل الأديان تأول فيه تأويلا ، يخالف في تحريمه ، ما أجمع عليه أهل العدل .
و الخمرة معروفة بعينها مع من عرفها من العارفين بها ، من وقف على نبيذ الخمر ممن عرفه وعرفه أنه نبيذ خمر ، ولو لم يعرف أصله ، ومعروف مع من عرفه من العارفين بعينه ولونه ، فإذا كانت الخمر معروفة بعينها فهي حرام بعينها ، إذا كانت قائمة العين التي بها يعرفها من يعرفها .
واذا زالت الخمر عن حال النبيذ المسكر ، الذي يعرفه من عرفه بأنه نبيذ خمر ، وهو الحرام المجمع عليه ، والذي لا يسع جهل ركوبه ، فإذا زالت عن تلك الحال ، إلى حال تعرف عند العارفين به ، أنه قد زال عن حال النبيذ المحرم في الأصل بالاجماع ، إلى حال الخل ، وكانت الخمرة خلا ، عند من يعرفها من العارفين بها ، إذا صارت خلا من حال ، يكون نبيذا حراما مسكرا ، فقد أبيحت في الأصل إذا صارت خلا لمن علمها أو جهلها ، لأنها قد حالت عن حال غير المحرم إلى حال المباح ، وصارت في الأصل حلالا ، فالحلال مباح لمن عرف عينه أو لم يعرفه ، إذا صار مع من يعرفه بعينه من العارفين به أنه حلال فهو حلال ، واذا صار مع من يعرفه من العارفين به حراما ، فهو على من عرفه أو لم يعرفه حرام .
فإذا كان الخمر نبيذا وكان في حد المسكر ، قد أريد به النبيذ المسكر والشراب ، وعلى ذلك غلا فصار نبيذا سكرا ، إذا غلا على ذلك ، وتغير عن حاله إلى السكر ، فقد صار خمرا فيما كان من الآنية والأوعية ، فكان من العنب الرطب أو البسر من النخل ، فذلك النبيذ الخمر الحرام ، المجمع عليه أن راكبه على ذلك هالك وعليه الحد ، سكر من ذلك أو لم يسكر ، ويكفر بذلك كفر نعمة ما لم يرد تحريم الخمر جحدا.
ولا يسع الجاهل جهل ركوب ذلك على حال من الحال ، ما كان قائم العين ، التي يعرف بها عند أهل الخبرة به والمعرفة له أنه نبينه خمر ، ولم يتغير عن حاله تلك ، فلا يسع الجاهل بمعرفة عينه ركوبه على علم منه بحرمته ، أو جهل من لحرمته .
والخمر حرام على من جهلها أو علهها ، علم حرمتها أو جهل حرمتها ، وقد يسع جهل معرفة حرمة الخمر ، ولو عاينها وعاين من يركبها ، ما لم يركبها الجاهل لعينها ، علم بحرمتها أو لم يعلم ، إذا كانت بالحال التي تحرم بها عند العالمين بعينها ، ولو جهلها الجاهل بها ، فما لم يركبها في حال جهله بها ، وهي في الحال المعروفة فيها بعينها ، أو يتولى راكبها أو يبرأ من العلماء ، أو من أحدمتهم إذا برئوا من راكبها برأي أو بدين ، أو يقف عنهم إذا برئوا من راكبها برأي أو بدين ، فمتى فعل شيئا من هذا الذي وصفنا فقد هلك في دينه ، وحل محل الهلاك ، وكان عليه الدينونة بالسؤال عن ذلك إذا كان عارفا بالعين التي وقف عليها أو الصفة ، فيسيل عنها حتى يخرج منها ، وان كان لا يعرف صفة العين التي عاين ، فيسيل عنها فهو هالك وعليه الدينونة بالتوبة من ذلك ، والسؤال مما يلزمه في ذلك ، وهو هالك ما لم يخرج من ذلك بتوبة منه بعينه .
أو بما يخرج به في الجملة عند عدم علم ذلك ، ومعرفة صفته التي يعرفها أهل العلم بها ، ويعلم العلماء حرمتها إذا عبر له أهل الخبرة بها أنها الخمر وأنها حرام ، كائنا من كان من المعبرين ذلك ، كان عليه حجة ، إذا كان قد ركب ذلك بركوب أو ولاية راكب ، أو براءة من عالم لبراءته من الراكب ، أو وقف عن العالم برأي أو بدين لبراءته من الراكب .
وإذا كانت الخمرة قائمة العين ، على هذه الصفة مع أهل الخبرة بها والعلم بها ، فلا يسع جهلها على ما وصفنا ، ولا تجوز شهادة على تحليلها ولا عن إزالتها عن عينها ، التي تعرف بها مع أهل الخبرة بها ، ولو شهد على تحليلها أو على زوال أصلها مائة ألف شاهد من أمثال أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ما جاز ذلك من قولهم ، ولا وسع المشهود معه على ذلك أن يقبل منهم ، وهم هالكون ومن قبل منهم ذلك واتبعهم عليه ، أو تولاهم على ذلك بدين فهو هالك لا يسعه جهل ذلك كله ، إذا كان قائم العين ، والقول ني ذلك كالقول في الخنزير في قيام عينه وجنسه والحجة فيها كالحجة في الخنزير إذا غابت لونها وتغيرت ، وانتقلت إلى حال حلال غالب عليها ، تكون أحكامها مستهلكة في حكم الحلال ، فإذا كانت كذلك وسع جهلها ، وكانت بمنزلة لحم الخنزير والميتة إذا كان لحما أعضاء ، والقول في ذلك من الإقرار ، ممن هو في يده ، والشهادة عليه من الثقة الواحد و الثقتين في جميع ذلك ، كما قلنا في اللحم إذا صار أعضاء من الخنزير والميتة ، لأنه مباح في المشاهدة ، ولو كان في الأصل محجورا على من عرف الأصل في ذلك .
فصل : وكذلك الدم المحرم في الإجماع ، إذا عاين الجاهل له الأصل الذي يحرم به ، ثم جهل حرمة ذلك فركبه على ذلك ، فهو بمنزلة الخمر في هذا ، ولو شهد له على ذلك مائة ألف شاهد أو يزيدون ، وهو قد وقف على الأصل الذي به يبلغ إلى علم حرمته ، فلا تجوز شهادتهم على تحليل ذلك ، ولا على تحويل اسم ذلك إلى غيره ، وهم هالكون بذلك عند من سمعهم ، ولا يحل له ركوب ذلك بجهله لموضع فتياهم وشهادتهم على ذلك ، ولو كانوا أهل الأرض كلهم جميعا ، ولا يسع ولايتهم على ذلك ، ولو لم يركبه ، فلا يسعه ولاية من أجله بدين أبدا ، فافهموا ذلك .
والدم المحرم إذا وقف الجاهل له ولحرمته على الأصل الذي به يعرف حرمته وتعرف صفته ، فهو بمنزلة الخنزير والخمر على من جهله أو علمه والقول فيه واحد .
وكذلك لا يسعه على جهله به وبحرمته إذا وقف على الأصل الذي يعرف به أنه محرم ، فلا يسعه جهل ركوبه ، ولا ولاية من ركبه بدين ولا الوقوف عن العلماء إذا برئوا من راكبه برأي ولا بدين ، ولا البراءة منهم على ذلك برأي ولا بدين .
والدم في حال الاضطرار يسع فيه ما يسع في الميتة ولحم الخنزير ، فإذا ركب راكب يحتمل أن يركبه بوجه اضطرار ، فالقول في الميتة والدم في جميع ذلك كالقول في لحم الخنزير فيما يشبه فيه ، فالقول ني ذلك كله كالقول في لحم الخنزير ،وقد مضى القول في ذلك.
وأما الخمر :
فقد قال من قال : إنه لا تجوز في الاضطرار ، لأنه يجب فيها الحد ،
ولأنه لم يستثن الله -تبارك وتعالى - فيه للمضطر ، كما استثنى في الميتة والدم ولحم الخنزير .
وقال من قال : إنه إن كان الخمر يعصم من الهلكة ، فهو مثل ما حرم الله من ذلك ، وهذا القول معنا أصح إن شاء الله .
واذا لم يقف على الأصل من الدم الذي به يعرفه أهل العلم به أنه حرام منه بالصفة ، فإذا لم يقف على ذلك وعاين من يركب ذلك ، ولا يعرف في الأصل أذلك من الدماء المباحة الحلال أو المختلف فيها أو المحرمة ، فهذا لا يسعه ولاية من ركب ذلك ، لأن ذلك مما يحتمل الحق فيه والباطل ، والأصل فيه أنه إذا أمكن فيه الحق والباطل ولم يركبه هو على حال جهله ، وتولى راكبه في أصل يحتمل عند العلماء بالحق فيه أنه محق ، ويحتمل أن يكون فيه مبطلا عند العلماء بذلك ولو لم يعاين ذلك الأصل ، فهو على ولايته ، وولايته على هذا الوجه جائزة ، ولو لم يسعه هو بركوب ذلك ، لأن فعله في ذلك غير فعل وليه .
وكذلك إذا رأى وليه يأكل ما لا يعرف أنه لغير وليه ، أو لا يعرف ما حال ذلك المال في حال لا يسعه هو أن يأكل من ذلك المال شيئا ، فرأى وليه يأكل ذلك المال ، فوليه على ولايته ، ولو كان فيما غاب عنه يأكل حراما في علمه أو بجهله ، فإذا كان المعاين منه يحتمل عند العلماء باطله وحقه ، فتولاه - على ذلك وسعه ، ولا يسعه أن يبرأ منه لوجه يكون عند أهل العلم له في ذلك العذر ، إذا لم يعلم له هو في ذلك عذرا بجهله في الأصول التي يحتمل فيها العذر عند العلماء ، لأن ذلك هو الحق والدين عند الله وعند المسلمين ، فليس له هو أن يتعدى بجهله إلى شيء يخالف دين الله ودين المسلمين ، وركوبه لهذا الدم غير ركوب وليه له للأصل الذي غاب عنه واحتمل في الدين عند العلماء أن يكون ذلك الدم مباحا ، لا يختلف فيه ، وأن يكون مختلفا فيه ، وأن يكون حراما محجورا ولا يعرفون على حال من الحال ذلك ، إلا باصله الذي منه يخرج ، وقد مضى القول في ذلك .
فإن وافق الولي على هذا الوجه دما محجورا في الأصل ، فتولاه على ذلك هذا الجاهل ، فهو واسع له ، لأن الأصل يحتمل فيه الحق والباطل ، واذا وقف على الأصل الذي به يعرف الحرمة مع أهل المعرفة ، فركب ذلك الدم بعد معرفته باصله ، أو تولى راكبه أو برىء من العلماء إذا برئوا من راكبه ، أو وقف عنهم هلك بذلك ، وكان عليه التوبة من ذلك ، والدينونة بالسؤال عن ذلك بالصفة حتى يخرج من ذلك بعينه بالتوبة ، وولاية أهل العدل من العلماء على ما قد قاموا به من العدل في دين الله -تبارك وتعالى - فافهموا هذا الفرق في الدماء والأموال واختلاف ذلك في الأصول والأحوال .
فصل : ومعرفة أصل الدم في هذا ، أضيق من معرفة أصل الأموال ، لأنه لو وقف على مال يقع عليه أحكام الأملاك ، ولا يعلم لمن هو ، فرأى وليا له يأكل ذلك المال ، ولا يدعيه لنفسه أو يدعيه ، كان ذلك على ولايته بدين ، ولو كان قد أكل ذلك في سريرته غصبا حراما ، والمتولي له سالم بذلك .
وكذلك الدم ، إذا لم يعرف الأصل الذي خرج منه ، فهو على هذا السبيل .
وأما إذا علم الأصل في الدم ، أنه خرج من الأصول التي قد وقف عليها ، التي بها يعرف حرمته وحجره ، فتولى راكبه على ذلك ، فلا يسعه إلا أن يكون يحتمل له عذر ، من طريق الاضطرار إليه ، فإذا نزل بتلك الحال عند العلماء بالدين ، فكل ما احتمل للراكب عند العلماء بالدين من العذر ، فمثله ضد الجاهل واجب ولا يجوز للجاهل أن يحكم بغير حكم الحق ، عند العلماء بالدين في الدين ، ولو رأى وليه يأكل ما لا يعلم أنه لغير وليه ، ولا يعلم أنه مباح له ، بوجه يعلمه هو، وقد علم أن ذلك المال ليتيم أو غائب ، أو لأحد من الناس ، يحتمل في حال من الحال في الدين ، أن يأتي ذلك بحق في الدين عند علماء المسلمين ، فلا يجوز له أن يبرأ منه على هذا ، ولا يقف عن ولايته بدين ، كان وليه ذلك ضعيفا أو عالما ، فهذا فرق ما بين الأموال والدماء ، في علم الأصول من الأموال والدماء .
----------------------------------
1 -الآية 90 من سورة المائدة .
2 -الآية 169 من سورة البقرة.
3 -الآية 145 من سورة الأنعام
باب القول في حرمة الخمر من العنب و البسر ...
باب القول في حرمة الخمر من العنب و البسر
والنية فيه وقبول قول الواحد والاثنين في أصل الارادة
اختلف أهل العلم من أهل العدل في حل الخمر من العنب والبسر من النخل :
فقال من قال : إن ذلك جائز حلال ، حيثما وضع من الآنية والأوعية ، ولا يحرم ذلك إلا إذا أريد به للشراب والمسكر ، وذلك قول الله -تبارك وتعالى - : ( ومن ثمرا ت النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ) ، فالسكر ما أريد به واتخذ للشراب من الخمر من العنب الرطبة ، والبسر من النخل ما لم يرطب ، فذلك هو الخمر الحرام المجمع عليه ، وما سوى ذلك ففيه الاختلاف .
وقال من قال : إنما يجوز الخل من التمر والزبيب اليابس ، الذي يجوز منه النبيذ في الآنيه الجائز فيها الأنبذة من التمر والزبيب ، فكما لا يجوز النبيذ المسكر من العنب والبسر في جميع الآنية والأوعية ، فكذلك لا يجوز الخل من حيث لا يجوز الشراب ، والقول الأول معنا أصح وأكثر إن شاء الله ، وعليه أكثر العمل من المسلمين ، وعليه عامة أكثر أهل القبلة معنا على ذلك ، إلاما غاب عنا علمه .
فأصل الحل من العنب والبسر على أكثر القول معنا مطلق مباح إذا صار خلا إذا كان أريد به في الأصل الحل ، ولم يرد به النبيذ للشراب فهو على كل حال على أكثر القول جائز .
وكل ما كان جائزا في الأصل عند أهل العلم به في ذاته ولونه ، وجهله الراكب له وهو مع أهل الخبرة به والعلم له في حال المباح في دين الله ، فالراكب له على كل حال سالم مؤمن من حيث ركبه ، ما لم يركبه على أنه يركب حراما في نيته ، أو على أنه يركبه ، حلالا كان أو حراما ، فأصل الخل مباح في دين الله من التمر والزبيب ، لا نعلم في ذلك اختلافا ، وفي أكثر القول من العنب والبسر فهو مباح حلال .
وكل ما كان حلالا في الأصل عند العارفين به في ذاته وصفته ، وفي علم من علمه من المسلمين ، فلا يصر الجاهل من المسلمين جهل عينه ، لأن عينه ولو عرفها إذا وقف عليها عرف مباحا في الأصل مع العلماء بها ، ومع العلماء بالدين ، وإنما يهلك الجاهل في ركوبه لما هو في الأصل حرام ، محجور على من عرفه ، ومن عرف أنه حرام ، ومن جهله فليس له أن يقدم على ما جهل من الحرام ، فالخل من الخمر إذا صار بحد النبيذ من الخمر إن كان ينزل بمنزلة الشراب في حال من الحال ، نازل به في حال الحجر ، وفي بعض القول وهو محجور الشرب ، في حال ما يكون مسكرا قليله وكثيره ، لأن الخمر بعينه المراد منه منع الشرب ، إذا كان في حد المسكر .
وقال من قال : إنه حلال في الأصل ولا يحجر الشراب منه ما لم يسكر ، فإذا سكر الشارب منه ، حرم عليه السكر في الأصل ، وسواء ذلك على هذا في أي الآنية والأوعية كان ، وهذا القول الآخر هو أصح وأحب إلينا ، أنه إنما يفسد الشراب بالنية ، وصلح للخل بالنية ، فهو على حد النية التي يراد بها الخل ، وهو حلال مباح ، ولا حجر في شراب مباح في الأصل ، ما لم يأت عليه حجر يسكر .
فلو أن مريدا أراد الخل من الخمر ، فصار ذلك الحل في حد النبيذ ، وهو عالم بذلك في الأصل ، وهو قائم العين خمر مع من عرف أنه خمر بصفته وعينه ، وهو معه في الأصل حلال لعلمه ، كان ذلك محجورا على من عاينه غيره ، حتى يعلم فيه كعلمه هو ، ولا يجوز أن يركب ذلك راكب بجهل أصله الذي بني عليه ، حتى يعلم منه كعلم من علم ذلك في الأصل ، لأن الأصل هاهنا محجور ، لأنه قائم العين والصفة بأنه خمر ، إنما أصلحته النية التي غابت على من وقف عليه ، وهذا بمنزلة الدماء إذا لم يعرف من أي وجه هي ، فلا ينبغي له الإقدام على ذلك ، وذلك محجور عليه حتى يعلم الأصل فيه .
فصل : فإن كان في يد ثقة مامون في دينه ، فقال إن تلك الخمر التي عاينها إنما هي أصلها خل أريد به ، ولم يرد به الشراب ، فأرجو أن يجوز له ذلك إن شاء الله ، بقول الواحد الثقة المأمون ، لأنه يحتمل صدق ما يقول ، والثقة في مثل هدا يجوز لموله ، إذا كان الأصل يحتمل ما يقول ، ولم يكن قوله في الأصل كذبا وزورا .
فإن ركبه راكب على هذا ، وهو لا يعلم أصله خمرا أو خلا وكان في الأصل يراد به الخل ، فتولاه على ذلك جاز له ذلك إن شاء الله ، وكذلك إن صدقه أنه أراد به الخل وهو في يده أو في حال يجوز قوله فيه ، ويشهد فيه بعلم منه بذلك أنه أصله خل ، و هو ممن يجوز قوله فيه ، جاز ذلك إن شاء الله فيما يصح من الحلال ، بقول الواحد ، وأما الحجة في ذلك فالاثنان إن شاء الله ، إذا شهدا بما يكون في الأصل يحتمل صدق شهادتهما في دين الله ، فيما غاب من أمرهما ، وهذا مما يحتمل صدقهما في أصل دين الله ، على قول من يقول أن الخل يجوز من العنب الرطب ، والبسر من النخل ، وأن شربه في حين ما يصير نبيذا في حاله تلك جائز ، فهو جائر إن شاء الله ، ومقبول قولهما في هذا ، وهو حجة لمن قبل قولهما في ذلك ، إذا شهدا بما في صدقهما فيه ، وغاب ذلك عن المشهود عنده في ذلك ، ولم يعلم أكاذبان في ذلك أو صادقان ، فاهل الثقة من المسلمين مصدقون في ذلك إن شاء الله .
فصل : ولو شهد الشاهدان الثقتان فيما يحتمل صدقهما على خمرة أريد بها الشراب والنبيذ ، فخانا الله في دينهما ، وقالا إن هذا إنما أريد به الخل في الأصل ، واحتمل صدقهما في ذلك ، كان ذلك حجة لمن شهدا معه بذلك ، وكذلك الواحد إذا اطمأن قلب المشهود معه إلى صدقه ، واحتمل في دين الله ، فهو حجة له في هذا الوجه ، وهو جائز في دين الله لنفسه ، وأرجو أن يسع ذلك المصدق له لأنه أخذه عنه من وجه يحتمل صدقه وكذبه فصدقه ، وكان مصدقا عنده في قوله هذا ، وهذا مما تجوز فيه الشهادة معنا على هذا الوجه .
وأما إذا شهد الشاهدان أو أكثر على خمر أريد بها الشراب في الأصل أنها لبن ، أو أنها ماء ، أو أنها حلال قطعا ، ولا يشهدان على ما يحتمل صدق شهادتهما ، فهما كاذبان في الأصل بغير حجة تقوم لهما في قولهما ، ولا يحتمل صدقهما في ذلك ، عند من وقف على الخمرة المحرمة في دين الله ، على من عرفها بعينها بشهادتهما هذه أبدا ، لأنها غير مما قالا ، ولأنهما لم يشهدا بشيء يحتمل فيه صدقهما عند من عرف الخمر بعينها من العلماء بها ، وعند من علم الحكم فيها ، لأن العلماء بالحكم فيها يشهدون في الأصل على كذبهما ، لأنهم يشهدون أنها حرام ، والله يشهد بذلك ، فهما كاذبان على من شهدا معه بذلك ، وكاذبان عند الله وعند العلماء بحكم الخمر ، أنها ليست بحلال ، فلا حجة من الشهود في هذا على هذا الوجه ، ولوكانوا مائة ألف أو يزيدون.
وكذلك لا حجة منهم في قولهم إن هذا لبن أو ماء أو خل أو خمر ، أو شيء مما هم فيه كاذبون ، عند من وقف على أعين ذلك ممن يشهد أنه خمر نبيذ مسكر ، وليس بخل عند أهل المعرفة بالعين من الخل ومن الخمر ، وأنه كاذب عند كل من عرف عين الخمر ، فإذا شهد الشهود على تحويل العين عن أصلها أو تحليلها وهي محرمة في الأصل بغير حجة ولا بسبب يشهدون به مما يمكن ويحتمل صدقهم عند من وقف على العين وعرفها ، لأنه إذا شهدوا على هذه الخمرة بأنها خل في الأصل ، وإنما أريد به الخل في الأصل ، ووقف عليها أهل العلم والمعرفة بعين الخمر وصفتها ، لم يشهدوا على كذبهم في أصل ما يشهدون به ، بل يحتمل ذلك عندهم إذ ذلك ممكن عندهم ، أن يكون خلا في الأصل ، ويحول في حال ما يصير إليه من حد النبيذ إلى حاله ، وهي على نية الخمر ، فهي في الأصل محرمة عند الله على من علمها إلا أنها كذلك وهي ، يقول من قال إنها أريد بها الخل ، مع من غاب عنه كذبه من صدقه ، واحتمل في دين الله صدقه حجة له في ذلك ، وهو هالك يكذبه في ذلك ، فانظروا مواقع الحجة من الشهادات على إزالة الأصل بما يحتمل صدق القائل : كيف كان حجة .
واذا لم يحتمل صدق القائل في علم من علم ذلك ، لم يكن قول القائلين في ذلك ، قلوا أو كثروا حجة في ذلك ، ولا وسع تصديقهم ولا اتباعهم ، وكانوا كاذبين عند الله وعند من شهدوا عليه ومعه ، ولم يسعهم مع ذلك أن يصدقهم ، ولا يتولاهم في دين الله بدين ولو جهل مواضع ما يكونون فيه حجة ، من مواضع ما لا يكونون فيه حجة، ومواضع ما يكونون فيه مصدقين ، من مواضع ما لا يكونون فيه مصدقين ، وليس لأحد يجهل أن يجعل غير الحجة حجة ، ولا يبطل موضع الحجة إذا لم يعلم أنها حجة ، ولا يصدق من لا يجوز تصديقه إذا جهل موضع ما لا يجوز تصديقه ، وكل ذلك لا يجوز إلا بموافقة الحق ، في دين الله ودين أهل العدل من المسلمين ، ولو عاين الجاهل أو العالم لعين الخمر خمرا في علمه .
إلا أنه لا يعرف هي الأصل ، كانت يراد بها خلا أو شرابا ، قلنا له : لا يقدم على ذلك حتى يعلم الأصل في ذلك ، و إلا فهو محجور عليه حتى يعلم الأصل في ذلك ، فإن ركبه على ذلك على نية أنه يركب ما معه حلالا ، أو على غير نية أنه يركب الحرام ، كان في ذلك مسيئا بإقدامه على محجور العين ، مع من علمها أو جهلها ، ولا يعرف الواقف عليها ممن يعلم أنها خمر وأنها حرام ، إن كانت أريد بها الشراب ، وأنها حلال إن كانت أريد بها الخل ، ولا يكون ذلك معنا هالكا إن كانت في الأصل أريد بها الخل ، لأنه قل واقع في حال جهله مباحا في دين الله - تبارك وتعالى - في دين المسلمين ، غير أنه عليه التوبة معنا ، من إقدامه على جهله بأصل الخمر التي وقف عليها ، على أي الأصول كانت ، ولأنها على كل حال لو وقف عليهما الواقف الذي يعرف عينها ، ويعرف صفتها ، لم يبلغ إلى علم تحريمها من تحليلها إلا بعلمه بأصل ما بنيت وأسست له .
فصل : وان وافق على ذلك خمرا أريد بها الشراب في الأصل ، وكانت عند الله وعند المسلمين في دينهم محرمة ، وعند العلماء بها وبعينها ، لا يعرفون فرق ما بين المحرم منها والمحلل إلا بمعرفة الأصل ، فقد ينبغي له في الأصل ألا يقدم إلا على معرفة الأصل ، الذي به صارت مباحة في دين الله ودين المسلمين ، فإذا أقدم على محجور بغير علم فهو هالك ، ولا يسعه ركوبه لجهله لأصله ، ولو علم أن في أصل دين الله شيثا مباحا من هذه العين ، إذا كانت في الأصل يراد بها الحلال من الخل ، فلا يغنيه علمه هذا إذا وافق في الأصل محرما في دين الله .
وإذا وافق في الأصل محللا في دين الله على هذه الصفة ، علم أن في دين الله محللا من هذه الصفة وهذه العين أو لم يعلم ، أو عرف هذه العين مما هي أو لم يعرف ، وكان جاهلا بعيها وبأصل حرمتها وبأصل المححور منها والمباح ، فإدا وافق مباحا في أصل دين الله فهو سالم ، ما لم يركبه بنية استباحة المحرم من دين الله ، أو على أنه يركبه ، كان محرما أو محللا ، فإذا ركبا على هذه النية الفاسدة كان هالكا ، ولو وافق في الأصل محللا مباحا .
فصل : ولو تولى على هذه الصفة راكبا لمحجور ، وكان في الأصل مع العالمين بعين هذا المحجور ، أنهم لا يفرقون بين معرفة المحجور ولا المباح ، إلا بمعرفة الأصل الذي أريد له ، واحتمل عند العلماء في دين الله أن يكون من تلك العين التى وقف عليها مباح ومحجور، فتولى من وكب تلك العين على جهله ، بمعرفة الأصل الذي هو محرم ، وبه يعلم العلماء بالعين حرمته ، فهو سالم بولاية من تولاه على هذه الصفة ، لاحتمال الصواب والباطل للراكب مع علماء المسلمين ، ومع العلماء بعين الخمر ، لأنهم لا يبلغون إلى معرفة تحريمها بوقوفهم على العين إذ كان في الأصل في تلك العين ما هو مباح ، واختلاف الحكم قي الراكب والمتولي للراكب في ذلك بين عند علماء المسلمين في الدين ، إذ كان فعل المتولي غير فعل المتولى ، لأن المتولى على فعله مامون ما احتمل له في حكم الدين ، وجه حق يسلم به من الوجوه ، ولأن الراكب للشيء ليس كالمتولي للراكب ، إذا كان مما يحتمل فيه المخرج ، ولا نعلم في هذا اختلافا ، إلا أن يكون الأصل الذي ركبه الراكب من المحجورات في ظاهر الأمور ، مما يكون الحق فيه لله وللعباد ، والحكم فيه لله وللعباد ، وقد مضى القول في هذا الكتاب .
وكذلك الدم لو وقف الواقف على دم لم يقف على أصله ، ولا علم ما هو من الدماء ، أمحجور ذلك الدم بالاجماع أم مباح بالاجماع ، أم مختلف فيه ، وهو لا يبلغ إلى علم ذلك إلا بمعرفة الأصل فقال له الثقة من المسلمين إن ذلك الدم من الدماء المباحة وهو في يده ، أو فيما يجور فيه قوله ، وكان في الأصل يحتمل ذلك ، كان قول الثقة في هذا حجة في قبول ذلك منه في بعض القول ، والثقتين من المسلمين حجة في ذلك ، فيما لا نعلم فيه اختلافا لأن شهادات المسلمين فيما يمكن صدقهم بوجه من الوجوه ، ولا يبلغ إلى معرفة كذبهم بالوقوف على العين التي شهدوا على تحليلها ، أو على إزالتها في دين الله - تبارك وتعالى - ، فإذا شهد الشاهدان على ذلك ، كانا حجة في هذا الوجه ، وكانا هما متقلدين ذلك ، فإن كانا صادقين فلهما صدق ذلك ، وان خانا الله في ذلك فيما هما حجة لمن أخذ ذلك عنهما فهما هالكان بكذبهما ، ولو كان الدم في ذلك حراما مجمعا عليه ، وشهدا أنه حلال ، ولم يشهدا أنه من الدماء التي هي حلال مثل دم السمك أو دم اللحم أو الدماء التي يختلف فيها ، وإنما قصدا إلى أن قولهما أنه حلال لم يكونا بذلك حجة ، وكانا كاذبين لأنهما أحلا في الأصل حراما ، من غير أن يشهدا أنه دم بصفاته متنقلا بها عن الدم المحرم.
وكذلك لو قالا إن هذا ليس بدم ، ولكن هذا شيء من الأشربة أو من الأطعمة الحلال التي ينقلان بها اسم الدم عن موضعه ، لم يكونا بذلك حجة ، ولو كانوا في ذلك مائة ألف أو يزيدون فافهموا هذا الفصل .
باب ذكر النبيذ
وكذلك ما جاءت به السنة تحريم نبيذ الجر والدبا والنقير والمزفت ، وححر النبيذ مجملا ، وإباحته مطلقا في الأديم الملاث على أفواهه من المعز والضان ، وعلى ذلك أجمع كثير من أهل القبلة ، ولا نعلم في ذلك اختلافا بين أهل العدل من علماء المسلمين .
فصل : ومما جاءت به السنة في هذا فهو معنا حرام لاحق بتحريم الخمر في الحجر ، قليله وكثيره .
وأما الحد فيه فلا نعلم أنه واجب فيه إلا التعزير ما لم يسكر شاربه ، فإذا سكر شاربه من الشراب الحرام من الأنبذة وجب عليه الحد حد الخمر وهو ثمانون جلدة .
وأما الكفر فإنه يكفر معنا بشرب نبيذ الجر و الدبا والمزفت والنقير ، وما كان من الأنبذة في غير الأديم الملاث ، على أفواهه من المعز والظأن ، وما أشبه ذلك فقد قيل إن مما يشبه ذلك فهو لاحق به .
وقد قالوا : إن الظباء جائز في أديمها شرب النبيذ ، وليس بالمجمع عليه من القول ، وهو معنا يشبه ما قيل فيه إنه جائز ، لأنه مثل الأنعام المباح في أديمه شرب النبيذ ، وما أشبه الشيء ولم يأت فيه نص بتحريم ، وهو مشبه للشيء المحلل بالنص فهو لاحق بالتحليل .
فإذا وقف الواقف على الأنبذة المحرمة في الآنية المسماة المحجورة فيها الأنبذة ، فشربها بجهله أو بعلمه ، فهو هالك ولا يسعه جهل ذلك ، وكذلك لا يسعه جهل ولاية من ركب ذلك على علمه بركوبه له ، ووقوفه على الأصل الذي قد علم به حرمة ما ركب .
وأما إذا وقف الجاهل لحرمة نبيذ الجر ، أو العالم بذلك ، أو على شيء في حد النبيذ ليس من الخمر من العنب الرطب والبسر ، فذلك ما قد جاء فيه الاختلاف ، إذا زايل الآنية التي بها وقع الحجر .
فقال من قال : إنه لا يجوز ذلك ، وليس للجاهل بذلك أن يقدم عليه ، إلا حتى يعلم أنه من الآنية المحلل فيها الشراب ، أو أنه من الأشربة المباحة بوجه من الوجوه ، لأن العين التي وقف عليها لايبلغ بها إلى علم الحلال من الحرام ، وقد وقع الإشكال عليه ، لأن في دين الله - تبارك وتعالى - ودين المسلمين ، أن في الشراب من النبيذ ما هو حرام محجور ، وفيه ما هو حلال مباح ، وفيه ما هو مختلف فيه ، فلما أن كان ذلك لم يجز الإقدام عليه ، حتى يعلم أنه من الأديم الملاث على أفواهه من المعز والضان ، وما أشبه ذلك ، ويقف الواقف على ذلك ، أو يكون من عند ثقة مأمون في دينه .
فصل : وقال من قال : ليس له ذلك إلا حتى يقف على الإناء المباح فيه الشراب ، أو يكون في يده من يامنه على ذلك ، ولو كان غير ثقة ، أنه لا يركب ولا يركبه محرما ، فإذا كان مامونا على ذلك جاز له ذلك .
وقال من قال : إذا لم يعلم أنه حرام ، ولا وقف على الإناء الذي هو منبذ فيه ومستعمل فيه ، وهو مما لا يجوز فيه الشراب ، فهو جائز حتى يعلم أنه منبذ أو مستعمل في المحرم من الآنية ، ولو كان غير ثقة ولا مامون ، لأن الأصل فيه الحلال المباح الواسع ، والعين لا يبلغ بها أبدا إلى معرفة المحجور من المباح ، والأصل فيه المباح ، والغالب هو المباح من أمور الناس مع صاحب هذا القول ، ومامونون فيه على دينهم ، بمنزلة الأطعمة من الأشياء التي يتهمون الناس فيها في إدخال المحارم . فمتى كان ذلك كذلك ، كان كل من الناس مامونا على ما في يده ، ولم يحجر على العين منه ما هو مامون عليه ، وهدا القول معنا أصح في الحكم ، لأنا وجدناه لا يبلغ أبدا به إلى معرفه تحريم ، بوقوفه على العين .
ووجدنا إجماعهم أن المأمون عليه ، من هو في يده إذا كان ثقة ، ولم نجدهم على الإجماع يحجرونه إذا ركبه الراكب على الأمانة ، ولو وافق محجورا على من أركبه إياه ، ما لم يعلم الأصل المحجور ، ولا نعلم في هذا اختلافا .
فصل : فلما أن كان من هو في يده مامونا عليه ، إذا كان ثقة بالاجماع ، وليس عليه سؤال ، و إن كان عليه سؤال وسال فإنما يسال عن شيء لا يبلغ إلى معرفة صدقه ، إلا بادعاء من قال ذلك ، ممن هو في يده ، لم يتعر معنا في الأصل أن تكون العين مباحة ، إذا عدم معرفة الأصل الذي به حجر .
وأما إذا وقف على الآنية التي فيها النبيذ ، الذي هو معروف عند أهل العلم به ، أنه نبيذ مسكر ، وليس بخارج من حد النبيذ إلى حد الخل ، الذي هو عند أهل المعرفة بالخل بأنه خل وعند أهل المعرفة بالنبيذ أنه ليس نبيذا ، فإذا وقف على عين النبيذ الذي هو عند أهل المعرفة أنه نبيذ ، في الآنية المحجور فيها شرب النبيذ ، وقد علم أنه نبذ فيها ذلك النبيذ ، فقد وقع عليه سبيل الحجر ، إذا علم ذلك الأصل الذي به حرم ذلك ، ولو شهد على تحليله على ذلك مائة ألف أو يزيدون ، من علماء المسلمين ، فلا يجوز له ذلك أبدا ولا يجوز له ولايتهم على ذلك أيضا .
فصل : واذا وقف على النبيذ الذي هو مع أهل المعرفة به أنه نبيذ ، في الآنية المباح فيها الشرب في دين الله ودين المسلمين ، ولو جهل هو ذلك أنه حلال أو حرام ، وقد علم أنه أنبذ في تلك الآنية أو لم يعلم ، إلا أنه وجده في تلك الآنيه وفي تلك الأوعية ، مع ما كان من الناس ولم يعلم أنه حرام بوجه من الوجوه فيما غاب عنه ، وهو مباح له ذلك ، ولوكان في الأصل عمل في آنية محجورة ، ثم حول إلى الآنية المباحة ، من بعد أن صار نبيذا ، إلا أن يقول من هو في يده أنه نبذ في آنية محجور فيها شراب النبيذ ، فإذا أقر لذلك وهو بعد في ملكه فهو حجة على من أقر معه بذلك ، ولا يسعه الإقدام على ذلك ولو جهل حرمة ذلك وجهل حجة من قال بذلك من أهله ، فلا يسعه جهل ذلك كله .
فصل : وأما إذا وقف على النبيذ الذي هو مع أهل المعرفة به أنه نبيذ في الآنية المعروفة ، بأنها لا نبيذ فيها ، وأنه إنما ينتقل فيها من غيرها من الآنية التي يشرب منها في الوقت متعارف ذلك ، فهذا الموضع معنا موضع الاختلاف ، ويحسن فيه الاختلاف ، لأنه قد وقف على النبيذ ، ولم يقف على معنى ما كان فيه أصل النبيذ ، ونحب في هذا على السبيل أن لا يقدم على شرب النبيذ إلا من عند ثقة ومامون على هذه الصفة .
فصل : وان كان من عند غير ثقة ولا مامون ، وقد زال عنه معرفة الأصل في الإناء المنبذ فيه ذلك النبيذ ، ولم يقف عليه بعينه وأصله ، فشرب هذا النبيذ على هذه الصفة ، كان معنا قد شرب مباحا ، إلا ما قد ذكرنا من الاختلاف وقد بينا ذلك .
وأما إذا وقف على النبيذ في الإناء ، المحجور فيه شرب النبيذ ، ولم يعلم أنه نبيذ في ذلك الإناء ، وانما وقف عليه نبيذا في ذلك الإناء ، فاما هو فمحجور عليه شربه من ذلك الإناء في الأصل ، حتى يعلم أنه أنبذ في غيره وحول إليه ، من بعد ما وقف ، ولم يعلم أنه زاد فيه من بعد أن حول إليه ، فإن أخبره مخبر ممن هو في يده ، أو ممن يجور قوله عليه وفيه ، أنه أنبذ في غير ذلك الإناء من الآنية التي يجوز فيها الشراب ، لم يكن معنا في ذلك حجة ولا مصدقا فيه إلا أن يكون ثقة ، لأن الأصل الذي وقف عليه فيه فهو محجور حتى يعلم أنه غير حرام ، كما أنه إذا وقف عليه في الآنية الحلال الشرب فيها ، كان مباحا من أيدي الكل من أهل القبلة ، إلا أن يعلم أنه حرام ، وقول من هو في يده حجة ، إذا قال إنه حرام لوجوب الملك عليه فيه كائنا ممن كان .
وأما هذا إذا وقف على ما يوجب حجره ، فلا يطلقه له من سبيل الحجر ، إلا من قول ثقه مامون لا شك في صدقه أنه أنبذ في غير هذا الإناء من الآنية المباحة ، وأنه إنما حول إلى هذا الإناء من بعد أن أدرك ، وان لم يرد في هذا الإناء زيادة توجب تحريمه .
فإن رأى من يشرب هذا النبيذ وشربه ، وقد وقف عليه في الآنية المحجورة الشرب فيها ، إلا أنه لم يعلم أنه أنبذ في تلك الآنية أو لم ينبذ فيها ، وهو نبيذ قائم العين مع من يعرف أنه نبيذ ومعه هو ، إلا أنه غاب عنه من هذا النبيذ ، كيف كان أصل نيته فرأى وليا له يركب ذلك ويشربه ، على هذه الصفة لم يكن له ترك ولايته ، ولا جاز له البراءة منه ، وهو مامون في دينه على ذلك .
وكذلك ليس له أن يبرأ من غير وليه على هذه الصفة ، إلا أن يعلم أن هذا النبيذ أنبذ في هذا الإناء ، أو في إناء حرام فيه الشرب ، لأن هذا مما يحتمل حلاله وحرامه ، ومن وجه أنه أنبذ في غير هذا الإناء من الآنية التي يحل الشرب فيها.
فإذا أدرك تحولها في هذا الإناء ، وشربه هذا الشارب وهوحلال ، وكلما أمكن عذر الراكب بوجه من وجوه الحق ، فلا تحل البراءة منه على هذا الوجه ولا على هذا المعنى ، مما هو فيه مامون عليه في دينه ، كل من كان الحق فيه لله -تبارك وتعالى- ، وليس فيه حق للعباد ولا حجة للعباد ، فإذا وقف على النبيذ المعروف بعينه أنه نبيذ ، وقد علم أنه منبذ في ذلك الإناء الفاسد فيها الشراب ، فهذا هو الموضع الذي لا يسعه جهله ولا جهل ولاية من ركبه ، إذا علم الأصل الذى به يعلم الواقف على عين النبيذ حرمة النبيذ من تحليله ، لأنه ليس بالوقوف على العين ، ممن يعرف عين النبيذ ، ووقوف على تحريم النبميذ من تحليله ، فمن هنالك لم تكن الحجة تقوم على من وقف على عين النبيذ أنه حرام أو حلال ، و أنه لو وقف عليه العالم به أنه حرام مع العلماء بتحريمه ، لم يعرفه أنه حلال أو حرام ، حتى يقف على الأصل الذي به يكون حراما بعينه ، وانما اختلف معنا الدم والنبيذ ، فكان النبيذ مباحا في الأصل ، إذا لم يقف على الأصل الذي يكون به حراما مع العالمين به والعارفين بعينه .
ولا يبلغ من وقف عليهما جميعا إلا بمعرفة الأصل الذي يعرف الحلال منهما من الحرام ، والمباح من المحجور ، لأن الدم في الأصل حرام غير منتقل بفعل من أفعال المخلوقين ، إلى حال غيره ، ولأنه إنما هو حرام بنفسه لا بنية غيره ولا بفعل غيره ، ولأنه لا يقع على الحرام منه أبدا ملك ولا يكون ملكا بيمين ، إلا ما كان قائما في الأنعام المباحة الحلال ، وهو فيها ، فالملك واقع على الأنعام ، لا على ملك الحرام ، فهذا حرام في الأصل ، إلا بعله تلحقه من أفعال الغيرر ، فهو محجور في الأصل لا يحل الإقدام عليه والمقدم عليه ، إذا وافق الحرام المجمع عليه بغير حجة يسعه ، مما ذكرنا من الشهادة ممن يصح بشهادته التصديق على ما يمكن صدقه في دين الله ، فلا مخرج له عندنا من الهلاك وهو معنا هالك .
وأما النبيذ ,فإن الأصل فيه الحلال للأملاك مما يحرج هو منه ، ومما يأتي منهه ، ولأنه لا يقع عليه الحجر من المشروبات ، إلا أن يراد به النبيذ في الآنية المحجور فيها الأشربة .
وليس كل العين يقع عليها الحجر ، ولا يقع عليهما الحجر بالذات والعين ، وانما يقع عليها عند القصد بها إلى الاراده للنبيذ في الآنية المحجور فيها الشراب . ثم هنالك يقع عليها الحجر والأصل أملاك لما هو في يده ، فإذا كان في يد الغير كان ملكا له ، وهو حلال لزوال علم الواقف عليه عن الأصل الذي به يقف على تحريمه ، ولوجوب الملك عليه ممن هو في يده ، فلذلك اختلف القول في النبيذ ، وقد بينا ذلك فيما مضى من الفصل فاختلف معنا في ذلك معنى النبيذ من معنى الدم ، وان كان هنالك وقوع الشبهة فيه ، فقد جاء فيه الاختلاف على ما وصفنا ، والله الموفق للصواب .
فصل : فإن كان الأصل يراد به النبيذ في الأواني المحجور فيها استعمال النبيذ ، فاريد بذلك النبيذ في تلك الآنية وصار نبيذا ، فهو حرام لمعنى السكر الحال فيه والنازل له ، ولموضع معنى الشراب منه ، فما دام السكر قائما فيه وكان مسكرا ، فالمسكر حرام على هذا الوجه من هذا النبيذ لا محال ، ولا نعلم في ذلك اختلافا بين أهل العدل أنه كان مسكرا ، وقد بني على الأصول الفاسدة في الآنية المحجورة ، أن ذلك حرام فاسد رجس لا ينتفع به في شراب ولا طعام ، ورجس ما مس النبيذ من الطهارات من الأطعمة والأشربة وغير ذلك من الطهارات ، إلا ما اختلف فيه من الماء ، فقد مضى القول في استثناء ذلك على اختلاف أهل العدل في قليله وكثيره ، الذي تحتمل فيه النجاسات ويفسده أو لا يفسده ، وسائر ذلك ، فهو مفسد له في حاله هذه التي وصفناها ، فإذا أريد به الخل بعد أن صار في حد المسكر في هذه الآنية ، فتحول عن حال المسكر إلى حال الخل ، وزال عنه عين المسكر وحكم المسكر ، المحجور لعلته ولمعناه ، وصار خلا في العين مع من وقف عليه من العارفين أنه خل وأنه ليس بمسكر ولا نبيذ ، فقد اختلف في ذلك من قول أهل العلم من أهل العدل :
فقال من قال : إن ذلك يتحول إلى الخل ، ويصير حلالا طاهرا بالنية التى أوقعت عليه ، وأريد بها فيه وأريده لها إذا زال عنه حكم المسكر المحجورة لمعناه لعلته ، وتحول إلى حد الحلال المباح في الإجماع أن لو أريد به في الأصل لكان مباحا حلالا ، لا اختلاف في ذلك ، فلما أن حصل السبب الذي به أبيح زال المسبب الذي به حجر وهو المسكر ، وانما تحول إلى حال الخل بالنية ، كما تحول إلى النبيذ المسكر بالنية ، وليس هو في الأصل حراما من التمر والزبيب ، إلا أن يراد به النبيذ بالنية ، في الآنية المحجور فيها النبيذ ، والا فالأصل ملك حلال ولم يحل فيه نجاسة أفسدته من ذوات النجاسات المائعة فيه ، إلا ما عارضه من النية الفاسدة ، فكل ما أفسدته النية الفاسدة بعد أن كان ملكا حلالا ، وهو قائم العين التي لم يأت عليه من الآفات غير النية التي أفسدته ، فكذلك إن حال عن حال تلك النية ، كان حلالا وكذلك إذا حال عن حال المحجور المسكر ، إلى حال الخل بالنية المراد بها للخل تحول إلى الخل ، وقد قيل : يعالج بالشمس أو الماء أو الملح. وانما يراد بمعالجته تحوله عن حال المسكر إلى حال الخل ، فإن تحول إلى حال الخل بغير معالجة مع النية له بذلك ، فقد زال عنه حد المحجور وصار إلى حد المباح وهو حلال .
وقال من قال : إنه إذا صار إلى حد النبيذ في الآنية الفاسدة فيها استعمال النبيذ فهو حرام ، لا يتحول إلى الحلال ، والقول الأول أصح معنا وهو قولنا إن شاء الله .
لأن المحجور منه المحرم المسكر والمراد به للشرب والنبيذ.
ولو أن ذلك المجعول في الآنية من الجرار وغيرها من الآنية التي لا يجوز استعمال النبيذ فيها ، ولم يرد به الشراب ولا الخل ، وجعل على غير نية في تلك الآنية ، كان ذلك حلالا مباحا ، لا نعلم في ذلك اختلافا ، فكذلك إذا أريد به الخل فهو حلال مباح ، وإنما حجر بنية الحرام مع حلول السكر فيه ، وانما منع لمعنى السكر وحرم السكر منه . وقد قال تعالى : ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا) ، فإنما المحجور السكر ، وليس الأصل بمحجور .
وكذلك إذا حال إلى غير الحال الذي حجر به فليس بمسكر ولا محجور ،
وليس هنالك ذات محرمة في الأصل إلا بالنية ، فإذا زالت عن حال ما أريد به من المحجورات زالت أحكام النية عنه .
فصل : ومعنا أنه إذا حال عن حال المسكر وصار خلا مزيلا للحرام المحجور ، نازلا بمنزلة المحلل من المملوكات ، فهو من الخل ، والخل ليس بمحرم ، ونقول إنه إذا فارق حال ما صار به محجورا مما أريد به وقصد إليه به واتخذ له ، فزال عن ذلك الحجر ، فقد صار إلى حد المباح الحلال ، لأنه أملاك ليس بحرام في الأصل ، والله أعلم ، وذلك معنا على هذا ، ولو لم يعالج ولم يرد به الحل ، إلا أنه قد صار خلا ، فعلى من أراده للنبيذ التوبة من تلك النية ، وأن يتوب إلى الله من تلك المعصية ، وقد فارق هذا الخل معنا حال المسكر المحجور ، وهذا الذي يبين لنا في هذا ، والله أعلم بالصواب ، وقولنا فيه قول المسلمين .
فصل : فإذا صار المسكر من التمر والنبيذ والخمر خلا ، ونزل بمنزلة الخل ، وعين الخل مع من يعرفه ، فهو مباح له معنا من عند كل أهل القبلة ، إلا أن يعلم أن الأصل كان فيه محجورا ، فإذا علم ذلك فهنالك يقع الاختلاف :
فقال من قال : إذا رجع إلى حال الحل من جميع ذلك من الخمر وغيره من الأنبذة ، ولو لم يرد به الخل ، فقد رجع إلى حال المباح .
وقال من قال : غير ذلك .
فصل : فإن ركبه راكب على جهله بالأصل ، وقد صار خلا فهو معنا مسلم مباح له ذلك ، ولو كان الأصل في هذا الخل ، فقد كان خمرا حراما ، ثم صار خلا على غير نية ، أو على نية ، فذلك كله معنا سواء في حال جهل المرتكب بأصل ذلك .
وأما على علمه بأصل ذلك ، وتحول ذلك إلى الخل بعد أن كان خمرا أو نبيذا فاسدا ، فقد يجري في ذلك الاختلاف ، وقد بينا ذلك .
وقولنا إنه مباح إذا صار إلى حد الخل ، وزائل حكم المسكر لمعناه المحجور لسببه ، فإن أقدم على ذلك بعلم من أصله ، فقد أقدم على مختلف فيه وهو سالم ، وقد مضى قولنا في المختلف فيه إذا أقدم عليه الجاهل به في غير موضع ، وهذا مثله إن شاء الله .
باب ذكر الطلاء
والطلاء من جميع الأشياء : من الزبيب والتمر والعنب ، وجميع ما يسكر إذا جعل نبيذا ، ويكون خمرا إذا اختمر ، فقد جاء الأثر المجمع عليه أنه إذا تحول عن حال الخل وحال النبيذ ، بالتسمية والصفة والعين فقد صار مباحا بمنزلة الأطعمة والأدوية من غير الأشربة ، وذلك أنه يغلى العصير من ذلك كله ، الذي يراد به الطلا ، ويطبخ بالنار حتى يرجع إلى الثلث ويذهب الثلثان في الوزن أو الكيل ، وانما قيل حتى يرجع إلى الثلث :
وقد قال من قال : حتى يرجع العشرة إلى ثلاثة ، فإذا رجع العشرة من ذلك إلى ثلاثة ، فلا نعلم اختلافا بعد ذلك أن هذا حلال مباح ، حيث ما جعل من الآنية ، وأنه لا يكون مسكرا بعد هذا ، وقد خرج منه الأخبثان وبقي الطيب ، وكذلك جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولعل ذلك مما يجمع عليه من القول مع أهل القبلة ، وأما أهل العدل فلا نعلم بينهم اختلافا .
فصل : وجميع ما كان من الأشربة من غير العنب والرطب والبسر من النخل ، أريد به النبيذ في الآنية المباح فيها الأشربة من البر والشعير والذرة والعسل والسكر ، وغير ذلك من أنواع الحلال فهو لاحق في الاباحة معنا بالنبيذ من التمر والزبيب ، وما كان من ذلك في الآنية المحجورة فيها الأشربة ، واتخاذ الأشربة فيها فهو لاحق نبيذ التمر والزبيب فيها ، فقد مضى القول في ذلك ، وقد يختلف الناس في أشياء من ذلك ، وكل ذلك الاختلاف لا يخرج من وجه الاباحة والحجر على ما وصفنا ، لا على غير ذلك ، وان اختلف معاني ذلك ، فاصله واحد والقول فيه واحد إن شاء الله .
باب ذكر الفروج وتحريمها وتحليلها بالنكاح
ومما حرمه الله في كتابه وسنة نبيه وأجمع على تحريمه أهل القبلة لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك، الفروج من النساء والدواب وغير ذلك من الفروج على الرجال ، إلا من الأزواج وما ملكت اليمين من النساء للرجال، وليس ذلك للنساء من الرجال ما ملكت أيمانهن ، من ذلك قول الله - تبارك وتعالى - : (والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )( 1).
وقال ذلك في موضع آخر مثل هذا أيضا فقال تعالى : ( وليستعفف الذين لا يجدون يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا )( 2 ).
ففرض على من لم يجد نكاحا ولا ملك يمين أن يصبر ويستعفف عن جميع المحارم والمآثم ، حتى يغنيه الله من فضله إنه واسع علم.
ثم دلهم على ما هو جائز لهم في النكاح عند القدرة عليه منهم،ولم يجعل لهم الخيرة من أمرهم ، وحد لهم في ذلك حدودا لا يسع مجاوزتها إلى غيرها لا بجهل ولا بعلم ، فقال تعالى : ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا )(3 ).
فأطلق لهم عند الرغبة للتزويج حدا معروفا لا يجاوزونه وهو الأربع نسوة . ثم قال : فإن خفتم ألا تعدلوا على الأربع ، فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ، إن خفتم ألا تعدلوا على الواحدة من النساء ، فيما يجب لها عليكم من الحقوق الواجبة .
ثم دلهم على ما يجوز لهم من حل النساء في التزويج والملك ، وما يحرم عليهم في التزويج والملك ، فدلهم على ذلك كله حتى يعرفوا مواضع ذلك . فقال تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف ) ، ففي التاويل المعنى في هذا ما قد سلف فهو حرام أيضا لا تفعلونه ، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم ، ولا ما ينكح آباؤكم فيما يستقبل ، ويخرج هذا أيضا على المعنى أنه إلا من قد سلف فقد عفا الله عما قد سلف ، والمعنى الأول هو أصح ، لأنه إنما المخاطبة في المستأنف من نكاحهم .
فصل : ثم قال تعالى :( حرمت عليكم أمهاتكم ) ، فاجمع أهل العلم أن الأم وأمهاتها ما كن وعلون ، حرام كحرمة الأم .
( وبناتكم ) فكذلك البنات وبنات البنات وبنات البنين ما كانوا وتناسلوا ، حرام في الإجماع من المسلمين .
(وأخواتكم ) فجميع الأخوات من قبل الأب والأم ، ومن قبل الأب ، ومن قبل الأم فحرام بالكتاب .
( وعماتكم وخالاتكم) فمن أين كن فهن حرام ، وعمات آبائك عماتك ، وخالات أمهاتك خالاتك ، وما يحرم عليهم في التزويج و الملك ، فدلهم على ذلك كله لأن يعرفوا مواضع ذلك .
( و بنات الأخ وبنات الأخت ) فهن وبنوهن وبنو بنيهن ما كانوا وتناسلوا فهم حرام بالكتاب والإجماع .
(
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) فالأم من الرضاعة التي أرضعتك ، فهي حرام عليك بالنكاح بالكتاب ، وأمهاتها أمهاتك ما كن وعلون بالسنة والاجماع .
فصل : (وأخواتكم من الرضاعة) وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أجمع عليه أهل القبلة من قوله : "إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ، فلحق ذلك بحكم الكتاب ، وكان ذلك موافقا للكتاب ، ولا يحسن في العقول ولا في المعاني إلا تحريم ذلك في الرضاع ، من سائر النساء المحرمات بالنسب ، لأنه لما حرم الأمهات والبنات ، والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت من النسب نصا ، ثم ألحق الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة ، بذوات النسب من الأمهات والأخوات ، لم يجز إلا أن يكون سائر ذوات الأنساب لاحقات بذلك في التحريم من الرضاع ، لأنهن مثلهن ومشبهات لهن ، وإذا صح التحريم نصا في الأم والأخت المحرمتين في جملة المحرمات في النسب ، ولم يأت في سائر لمحرمات بالرضاع نص بالتحليل ، لحق ذلك حكم التحريم ، ولما أشبه ذلك من المحرم بالنص وسائر المحرمات بالنص في النسب ، مثل الأمهات والأخوات من الرضاع لا فرق في ذلك ، فلما صح التحريم بالرضاع في الأمهات لحق ذلك جميع المحرمات بالنسب وأشبه ذلك بعضه بعضا ، فكان ذلك من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ، تفسرا لما هو لاحق بحكم الكتاب في الإجماع أنه ما أشبه المحرم بالنص فهو محرم .
فصل : فالتحريم بالرضاع داخل بحكم الكتاب على سائر المحرمات بالنسب والصهر إذا جاز في الأمهات والأخوات في الرضاع ، وهما مستويان في جملة المحرمات من ذوات النسب والصهر في قوله تعالى : ( أمهاتكم) ( وأخواتكم ) (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) ، وكان النسب والصهر متساويين في المحرمات ، وكان حكم الكتاب داخلا في الأخوات من الرضاع جميع المشبهات المحرمات بالكتاب من ذوات الأنساب والصهر ، باحكام الرضاع بالسنة ، كما ثبت في الكتاب تحريم الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة ، وكان ذلك كله في التحريم سواء ، لا فرق في ذلك ، فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما هو ثابت في حكم الكتاب أن لو لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نص ، فالاجماع من أهل العلم على أن التحريم داخل على المشبه للمحرمات بالنص ، ما لم يأت في السنة لذلك نص بتحليل ، فثبت ذلك بحكم الكتاب والسنة والاجماع بما هو ثابت في أحكام ذلك جميعا .
ثم قال : (وأمهات نسائكم ) فذلك محرم من الأم ولو لم يدخل بالابنة ، لأن ذلك مبهم ، فإذا تزوج بالابنة ورضيت به زوجا حرم عليه أمهاتها ، وأمهات أمهاتها من النسب و الرضاع .
وقال : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ). فكان ذلك على الشريطة بعد الدخول ، فإذا تزوج الرجل بالمرأة ، ورضيت به زوجا ثم طلقها قبل الدخول وقبل أن ينظر إلى فرجها ، أو يمسه بيده أو بفرجه ، فلا يحرم ذلك عليه بناتها ولا بنات بناتها ما كن ، فإذا كان منه أحد ذلك ، فوطىء أو نظر إلى فرجها على الاستحلال للنظر إليه بالتزويج ، أو مس بفرجه أو بيده فرجها ، فقد حرم عليه بناتها وبنات بناتها وبنات بنيها من النسب والرضاع ، ما كانوا وتناسلوا كانوا في حجره أو لم يكونوا في حجره ، وكانوا عنه معتزلين خارجين من حجره ، وانما خاطب الله بذلك على ما يستدل به أن الربائب كن في الحجور ، وقد يكن في غير الحجور ، وقد تكون الربيبة قد تزوجت وبانت ، وقد يكون يولد للمرأة بعد أن طلقها وتزوجت بعد ذلك ، وربيت في غير حجره ، وكان ذلك في حجر أبيها ، فقد حرم عليه ما ولدت قبل ذلك التزويج ، وما ولدت بعده من النسب و الرضاع ، بالكتاب والسنة والإجماع ، لا نعلم بين أهل
العلم في ذلك اختلافا .
ثم قال : (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) فكان هذا خاصا في حلائل الأبناء من الأصلاب ، ردا من الله - تبارك وتعالى - ، لقول من عاب على النبي صلى الله عليه وسلم تزويج امرأة زيد لما قضى زيد منها وطرا ، وكان زيد من النبي صلى الله عليه وسلم بالموضع المكين ، حتى كان يسمى ابنه في الادعاء من الألفاظ من الناس ، ولم يكن ابنه لصلبه ، فبين الله ذلك في غير موضع من حكمه ، فقال تعالى : ( وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل )( 4 ).
فأباح - سبحانه - أزواج الأدعياء ، وحرم أزواج الأبناء من الأصلاب ، ولم يكن استثناؤه هذا في أزواج الأبناء من الأصلاب موضعا للإباحة لنساء الأبناء من الرضاع ، و إنما كان هذا نفيا منه للزوم الأبناء من الأدعياء ، في الأحكام في شيء من الحلال والحرام ، فلو لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة في التحريم من الرضاع ما يحرم من الأنساب ، ما حسن إلا أن يكون الابن من الرضاع لاحق بالابن من النسب ، إذا كانت الابنة من الرضاع لاحقة في التحريم بالابنة من النسب .
كذلك زوجة الابن من الرضاع محرمة ، كما محرم زوجة الابن من النسب ، إذا كان ابنا مسمى مشبها للابنة وللابن من النسب في المحرمات ، وفي الاسم ، فزوجة الابن من الرضاع والنسب ، إذا تزوجها ابنه من الرضاع أو النسب ، فرضيتا به زوجا ، فلو لم يدخل بها فقد حرمت على أبيه من الرضاع أو النسب ، إذا تزوجها ابنه من النسب في المحرمات وفي الاسم ، وعلى أبي أبيه وأجداده ما كانوا وعلوا من الرضاع أو النسب ، ولو لم يدخل بها الزوج ، لأنها مرسلة مبهمة .
وكذلك قوله تعالى . : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) فإذا تزوج الرجل امرأة ، دخل بها أولم يدخل بها ، فقد حرمت على بنيه من النسب والرضاع ، وعلى بني بنيه وبني بناته ، ما كانوا وتناسلوا من الرضاع والنسب ، لأن ذلك مطلق مبهم قوله : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) فالنكاح هاهنا التزوبج ، وهو عقدة النكاح مع رضاء المرأة ، فإذا حصل ذلك فقد وقع الملك والحجر في الأحكام والمواريث ، أن لو ماتت أو مات عنها ، وكما أن الصداق ونصف الصداق أن لو طلق فقد وقع حكم الزوجية والملك ، وعلى ذلك أجمع أهل القبلة ، لا نعلم بينهم اختلافا ، أنه إذا تزوج الرجل بالمرأة ، ورضيت به زوجا تزويجا جائزا ، ثم مات أو ماتت أن لها منه الميراث .
وقد قال الله - تبارك وتعالى - : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) فلا يستحق الميراث إلا زوجة ، والنكاح مع الرضاء يوجب الزوجية ، وهو عقدة التزويج .
فصل :- وقد قال الله -تعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) ( 5 )فقد صح الوجوب للنكاح ، واسم النكاح بغير دخول من الزوج ، وقد صارت منكوحة لمن نكحها ، ولا نعلم في هذا اختلافا .
ثم قال تعالى : ( وأن تجموا بين الأختين إلا ما قد سلف ) يعني وأن تجمعوا في النكاح بين الأختين ، على نسق قوله تعالى : ( و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ) وقوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) فكان هذا نسقا لقوله بالنكاح ، فإن النكاح هو العقد بالتزويج ، وحرم عليهم أن ينكحوا ما نكح اباؤهم ، أي أن لا يتزوجوا ما تزوج اباؤهم ، فكان حجر النكاح هاهنا تحريم العقدة منهم لما حرم عليكم نكاحه ، إذ قال تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) فكان النكاح هو التزويج ، والعقد عليه ، فكان ذلك محجورا ممن حرم الله نكاحه ، ولو لم يطا الناكح المتزوج ، فإن كان العقد نفسه يقع به الحجر ، كما وقع به عقد الحلال .
كذلك يقع به وجوب الضلال ، لأنه لوكان حلالا كان يجب به الزوجية من الحجر والوطء والمواريث والصدقات . وكذلك بنفس العقد والقصد إليه بالنكاح ، محجورا على العلم بما حجر عليه من المحرمات عليه من ذوات النسب والصهر والرضاع بقوله تعالى : ( أن تجمعوا بين الأختين ) فالجمع يقع بنفس العقدة للتزويج ، لا نعلم في ذلك اختلافا ، أنه لو عقد له التزويج معا باختين لبطل نكاح الجميعتين ، ولو رضيتا أو رضيت به إحداهما ، فكان الحكم واقعا بالعقد في التحريم ، والتحليل كذلك واقع بالعاقد والمعقود عليه ، على ما لا يجوز ولا يحل من الإثم ، والتعدي لحدود الله ، إذا فعلوا ذلك على العلم ، وكان قوله تعالى : (وأن تجمعوا بين الأختين ) مطلقا في الأختين ، من جميع الأخوات من النسب من أي وجه كان ، ومن الرضاع ، لقوله تعالى : (وأخواتكم من الرضاعة) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )، مع الإجماع على التحريم بالسنة ، والصحيح أنه لا يخرج الرضاع في هذا من النسب.
وقوله تعالى : ( إلا ما قد سلف ) يعني وما قد سلف ، فهو محرم عليكم أيضا ، ولو كان في حين نزول الآية أحد جامع بين أختين ما جاز له أن يقر على ذلك ، ولا يجوز هذا في الأحكام بعد نزول الحكم في الحرام على التابيد إلى غير غاية ، ولا نعلم أن للنكاح غاية إلا الموت أو الطلاق ، فهذا باطل أن يجوز هذا إلا أن يكون وما قد سلف . كذلك قال بعض أهل التاويل وهو جائز صحيح .
وقد يجوز في المعنى أن يكون قد عفا عنهم عما قد سلف من أمرهم ، من غير أن يجوز أن يثبت لهم حكما قد حرمه على الفاعل في المستقبل ، لما قد سبق من فعله ، هذا ما لا نعلمه يجوز في أحكام كتاب الله ، ولا سنة رسوله ولا في الإجماع في الدين ، والله أعلم .
ولا يخرج هذا معنا إلا أن يكون عفوا عنهم مما مضى أن لا يعاقبهم عليه ، أو على المعنى في الاعراب أن إلا تقوم مقام ما ، كما قد قال الله - تبارك وتعالى - : ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) المعنى على ما قيل في التأويل ، وهو صحيح ، إلا من ظلم يعني ومن ظلم أيضا فلا يحب الله منه الجهر بالسوء من القول ولو ظلم ، فهذا وأمثاله مما قد قيل فيه في التاويل إن ما يقوم مقام إلا ، ومن تقوم مقام إلا .
وقوله تعالى : إن الله كان غفورا رحيما) عما كان منهم مما كانوا يأتونه في جهلهم وفي بعض أيام الإسلام ، قبل أن ينزل التحريم في النكاح والتحليل ، فكان الله لهم عن ذلك غفورا رحيما .
فصل : ثم قال تعالى : ( والمحصنات من النساء) يعني وحرم عليكم المحصنات من النساء في النكاح ، والمحصنات من النساء هاهنا ، هن ذوات الأزواج المتروجات ، فكل امرأه منكوحة متزوجه قد وقع عليها حكم الزوجية ورضيت بزوجها ، ووجب عليها حكم نكاحه ، فهي حرام على غيره من الرجال بالنكاح ، أو بما ملكت اليمين ، فلا يجوز نكاح ذات بعل متزوجة من أمة أو حرة ، ولا وطؤها بملك يمين ما دامت في ملك زوجها ، وهي حرام على سيدها أن يطاها بملك اليمين ، ومحرم عليها النكاح غير نكاح بعلها ، التي هي زوجة له وهو زوج لها ، فنكاح ذوات البعولة من النساء حرام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع أهل العدل من المسلمين .
وأما قوله تعالى : ( إلا ما ملكت أيمانكم) فقد قيل في ذلك باختلاف :
فقال من قال : ( والمحصنات من النساء) أي ذوات البعولة إلا ما ملكت أيمانكم أي وما ملكت أيمانكم أيضا من ذوات البعولة ، فهو حرام عليكم وهو صحيح في التاويل ، وهذا مثله قوله تعالى : ( إلا ما قد سلف ) فقوله ( إلا ما ملكت أيمانكم ) يعني وما ملكت أيمانكم أيضا من ذوات البعولات ، فهو محرم عليكم بوطء اليمين ، حتى يحل فرجها بموت زوجها أو بطلاق ، وهذا تاويل يخرج على الانفراد في حجر الفروج من الاماء على السيد ما كانت ذات بعل ، ثابت نكاحه عليها في الإجماع ، من أهل العدل من جميع أهل القبلة.
فصل : وقال من قال : في قوله تعالى : (إلا ما ملكت أيمانكم ) يعني في ذلك مما قد حرم ، مما نصه عليهم كله ، ثم عطف على قوله تعالى : ( و المحصنات من النساء) تماما لما حرم من المحرمات ، في جمل قد أكملها من التحريم في النكاح ، وكان هذا آخر ما حرم من المحرمات في النكاح والتزويج ، ثم أطلق بعد هذا التحريم ، وما قد قص عليهم من الحجر فوق الأربع في النكاح ، وفي نكاح الواحدة في الإثم إن خافوا ألا يعدلوا ، فاطلق لهم مع خوفهم ألا يعدلوا في التزويج ما ملكت أيمانهم ، كذلك أطلق لهم ما ملكت أيمانهم من غيرما حرم الله عليهم ، من هذه المحرمات من النكاح والمملوكات ، فاراد بقوله تعالى : إلا ما ملكت أيمانكم) أي أنه أحل لهم ما ملكت أيمانهم ، ولو لم يكن هناك نكاح منهم بعد ما حرم عليهم ، وبين لهم أنه حرام عليهم في النكاح .
كذلك بين لهم أنه حرام عليهم فيما ملكت اليمين ، فأراد بذلك تبارك وتعالى أنه حرام عليهم في ملك اليمين ، جميع ما حرم عليهم في النكاح من ذوات النسب والصهر والرضاع والجمع بين الأختين ، وذوات البعولة مما ملكت أيمانهم ، فكل ذلك محرم عليهم في الوطء بملك اليمين ، كما هو محرم عليهم في النكاح ، فاحل لهم ما ملكت أيمانهم ، ولو لم يكن نكاحا ، قام لهم الملك لما ملكت أيمانهم مقام النكاح والتزويج ، وانما بين لهم أنه حرم عليهم في الأملاك من المحرمات ، مثل ما حرم عليهم في النكاح والتزويج ، وهذا قول يخرج على صحيح من التاويل ، يجتمع عليه جميع أهل العدل ، أنه يحرم من الملك في الوطء مما يحرم من النكاح من النسب والصهر والرضاع والجمع .
وقال من قال : ( إلا ما ملكت أيمانكم ) يقول : وحرم عليكم من النساء بالنكاح والوطء بملك اليمين ، جميع ما حرم عليكم ، والمحصنات من النساء مما ملكت أيمانكم وغيره ، إلا ما ملكت أيمانكم من السبايا ، من مشركين من ذوات البعولة في الشرك ، لأنه إذا صارت للمسلمين وحلت للمسلمين بملك اليمين انقطعت عنها محصنة التزويج من أهل الشرك ، وحرم عليها زوجها المشرك ، وكانت حلالا للمسلمين بملك اليمين ، وهذا قول يصح أيضا على الوجه مع أهل العدل ، وفي إجماعهم أن المشرك إذا أسلمت زوجته أو صارت في حكم ملك المسلمين ، انقطعت عصمة زوجها من أهل الشرك عنها ، وحلت للمسلمين ، فكل هذه الأقاويل جائزة خارج كل منها على الصواب ، على الانفراد بقوله ، وتحت كل قول من هذه الأقاويل فائدة ، يخرج في الإجماع في معناها على الانفراد بحكمها إن شاء الله .
فصل : وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها لا الصغيرة على الكبيرة ولا الكبيرة على الصغيرة" وذلك محرم مفرق بينهم ، وذلك مما يصح حكمه في كتاب الله بالسنة ، بمعنى تحريم الجمع بين الأختين ،ومعنى تحريم الأخت ، فلما أن صح تحريم الأخت نصا من النسب والرضاع ، وصح تحريم العمة والخالة نصا من النسب والرضاع كذلك ، لا يجوز أن يجمع بين النساء ما يحرم عليه هو ، من ذوات محارمه من النسب والرضاع ، بمعنى تحريم الجمع بين الأختين ، ولمعنى تحريم أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم من طريق الصهر ، فلما أن صح هذا كله صح أنه لا يجور له الجمع بين ذوات المحارم ، كما لا يجوز له أن يتزوج ذوات المحارم ، بالدلالة من كتاب الله على شبه ذلك في معناه ، والمراد به ، مع تصديق ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الإجماع على ذلك من أهل القبلة ، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا .
فلما أن صح هذا بالاجماع عليه من أصول الدين ، بالاطلاق والنص ، في أن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، صح في الإجماع أن عمة أبيها وعمة جدها ، وما كان من عمات ابائها ، فهي عمة لها كما كانت أمهاتها ، ما كن وعلون أمهات لها ، كذلك عمات ابائها وعمات أمهاتها وخالات آبائها وخالات أمهاتها على هذا النحو ، فهن عمات لها وخالات لهما ، كما أن عمات آبائه وعمات أمهاته وخالات آبائه وخالات أمهاته عمات له وخالات ، ومحرمات عليه من النسب والصهر و الرضاع ، وكل ذلك حرام بالإجماع والسنة والكتاب ، والسنة والإجماع لاحقان بالكتاب ، ولا نعلم في ذلك اختلافا .
وقوله تعالى: (إلاما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم ) المعنى في ذلك كتب الله عليكم هدا الذي قص عليكم ، من تحريم المحرمات في النكاح ، وقد بين ما حرم عليهم من استباحة الفروج ، وفرض عليهم في حفظ فروجهم ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ، ثم كتب عليهم أن هذا الذي قصه عليهم محرم عليهم ، ولو كان ذلك بالتزويج وملك اليمين ، فهو محرم عليهم لا يحل لهم ذلك ، بنكاح ولا ملك يمين ولا في غيره .
فصل : ثم قال تبارك وتعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين ) ، فالاحصان هو التزويج مما أحل الله ، مما عدا هذا الذي قد بينه وقصه ، وحجره عليهم بالملك وغير الملك .
والسفاح كل ما عدا النكاح والملك باليمين ، مما أحله الله بالنكاح والملك ، فما يأتي بغير نكاح ولا ملك فهو سفاح ، والسفاح هو الرنا ، والزنا هو موجب للحد في الدنيا ، والوعيد والعذاب في الآخرة .
وقال الله - تبارك وتعالى - : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) وقال تعالى : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) .
وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم : ( أو امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج )(6 ) ، فلم يحل الله - تبارك وتعالى - الفروج من الحرائر ، بالهبات منهن لأنفسهن في شريعة دين نبينا صلى الله عليه وسلم إلا له في امرأة واحدة لا نعلم غيرها ، وسائر ذلك فإنما كان صلى الله عليه وسلم يتزوج بالولي والصداق والشهود ، وكانت سنته صلى الله عليه وسلم ذلك في التزويج .
فصل : وقد قال أهل العلم في قول الله - تبارك وتعالى -لا نعلم بينهم اختلافا ، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم : إن الفريضة عليهم التي فرضها الله عليهم في النكاح إذن الولي في التزويج أو تزويحه بنفسه بحضرة الزوج المتزوج ، أو وكيل من قبله ، أو من يتزوج عليه ، ويقبل ذلك له بعقد التزويج ، بلفظ يعرفه المزوج والشهود والمتزوج ويعقلونه ، مما يراد به التزويج ، ويثبت به معاني التزويج ، وان اتسعت ألفاظ الخلق في ذلك ، بفريضة من الصداق ، تكون عوضا للمرأة ، ولا يقع على غير عوض من الفرائض ، بشاهدين من أهل الإقرار بالدين ، الذي يثبت حكمه على الزوج والمرأة ، وأقله في ذلك رجلان منهم أو رجل وامرأتان ، أقل ذلك ، ولا يجوز أقل من هذه القواعد الأربع في التزويج ، ورضاء المرأة ، مع هذه القواعد الأربع بالتزويج ، بعد التزويج في أكثر القول .
فصل : وقال من قال : ولو رضيت قبل التزويج ، ثبت عليها ذلك وجاز ، والقول الأول أصح معنا ، وكله يجوز ويخرج .
كذلك التزويج مع شاهدين واحدا بعد واحد ، ولا يحضر الشاهدان جميعا ، فقد اختلف في ذلك :
فقال من قال : يجوز ذلك .