الاستقامة لأبي سعيد الكدمي

القسم ١ — الجزء ١٦ من ١٩

ج ٣ · ص ١٢٨

فصل : فإن قال قائل : فلم قلتم إنه إذا ركب أمر اللحم الذي في يد المشرك ، ولم يعلموا كيف أمره في ذلك ، وتوليتموه على ذلك ، وبرىء منه أحد من أوليائكم ، على ذلك توليتم من برىء منه على ذلك ، ولم يكن عندكم قاذفا له ، إذ لا تقولون إن هذا لا يجوز إلا فيما يتعلق فيه الحق لله وللعباد واللحم الذي في يد المشرك مباح له في يد المشرك ، ولا يحجره عليه وهو مبيح له ذلك ، وإنما يتعلق عليه الحق في هذا المحجور لله لا حق فيه للعباد ، فقلتم إنكم تتولون الراكب وتحسنون به الظن في هذا ، وتتولون المتبرىء من أوليائكم على ذلك ، وتحسنون به الظن ، وقلتم إنه لا يجوز عندكم البراءة في هذا من طريق ما أتى من المحجور في ظاهر الأمر ، إلا أنكم أحسنتم بوليكم المتبرىء منه الظن ، أنه قد علم أنه أتى ذلك على المحجور ، ولم تحسنوا بوليكم المتبرىء الظن في براءته ، ممن رأيتم من أوليائكم ياكل في شهر رمضان نهارا ، أويترك الصلاة متعمدا قياما ، وأشباه هذا من أمر دينه الخاص به في ذاته ، فلم لم تحسنوا بوليكم الظن في هذا ، كما أحسنتم به الظن في الأخر ، ولم يكن في هذا قاذفا له ، كما كان في البراءة من وليكم في الصيام والصلاة ونحوهما قاذفا .؟

ج ٣ · ص ١٢٩

فصل : قلنا له : لأن ولينا في ركوبه لهذا المحجور ومثله من المحجورات ، التي يمكن أن يكون يدرك فيها بالحجة من غيره ، وتقوم عليه الحجة بقطع عذره من غيره ، مع علم من برىء منه وايانا من ذلك جميعا ، واحتمال علم ولينا المتبرىء بخطأ ولينا هذا الذي قد ركب محجورا في الأصل ، لا مخرج له من الكفر فيه إلا بإحسان العذر له أنه قد علم أن أصله حلال ، وكذلك يمكن أن يكون علم ولينا من المتبرىء منه ، أن أصل ذلك حرام ، وهو محجور على راكبه ، فتكافات معنى الدعاوى من الراكب والمتبرىء منه على ما قد علمنا نحن منه ، مما يمكن صوابهما فيه جميعا ، وتكافىء علمهما فيه جميعا ، ومما يمكن أن يقوم على ولينا الراكب لذلك في ذلك الحجة من غيره ، ويكون خصما في ذلك لغيره ، وتقوم عليه الحجة بقطع عذره من غيره ، فانزلنا لوليها المتبرىء من العذر ما أنزلنا لولينا القادف في هذا ومثله ، مما يكون محجورا في الأصل لا براءه له من حجره إلا بعذر يخصه هو ، مما يمكن أن يكون غيره يعلم فيه كذبه ، وينقطع فيه حجته بغيره ، فاحببنا أن نجعل لولينا المتبرىء في هذا من العذر في الانكار مع تركه للقذف لولينا ، مع ترك النكير من ولينا الراكب على المتبرىء منه ، وايضاح حجته التي يدعيها .

ج ٣ · ص ١٣٠

ولو أنكر على ولينا المتبرىء ، وادعى حجته التي جعلناها له ، من الإنكار عليه لأمرنا ولينا بالتوبة من ذلك ، ونهيناه عن البراءة من ولينا حينئذ ، فإن تاب وانتهى والا برئنا منه لبراءته من ولينا ، وان كان في الأصل مدعيا على ولينا المتبرىء منه ، ولم يجعل ذلك في ولينا الذى قد رأيناه ياكل في شهر رمضان ، أو يترك الصلاة قائما أو يصلي ركعتين في موضع لا نعلم أنه مقيم فيه أو مسافر أو أشباه هذا وأمثاله ، مما يكون هو مؤتمنا فيه ، ويكون قوله حجة عنه في ذلك ، ولا تقوم عليه حجة في مثل هذا إلا ومنه حجة يدفعها بها من عباره لسانه وقوله ، فهو فيه مامون على كل حال على ما يؤدي من الفرائض من ذات نفسه ، ولا يغير عن نفسه في ذلك إلا هو من العذر ، ومن النيات التي له فيها الحجة والعذر .

فصل : فوجدنا إقدامه على المحجورات من غير المباحات له إلا بسبب عذر يدعيه تقوم عليه فيه الحجة من غيره تقطع عذره ، وينقطع فيه على كل حال عذره ، إذا قامت عليه به الحجة ، فوجدناه فيما هو مامون فيه على تاديته ، والعذر فيه يقوم منه ومن عبارته ، ولا يطلع على صحة ذلك عنه إلا بإقرار منه ، حجة على خصمه في ذلك والقاذف له والمدعي عليه ، ووجدناه في إقدامه على المحجورات غير المباحات خصما فيما يدعي ويدس ععليه ، بالغ في ذلك به إلى قطع العذر ، فالخصم غير الحجة والخصم عند ترك النكير على المدعى عليه ، ربما انقطع عذره في موضع ما ينقطع فيه عذره .

والحاكم فيما هو فيه حجة ، فلا ينقطع عذره فيما هو فيه حجة .

ج ٣ · ص ١٣١

وان قال قائل : إنه لا تجوز البراءة منه على هذا ، ولا تجوز ولاية من برىء منه على هذا ، حتى يصح قطع عذره والمتبرىء منه على هذا قاذف ، لأنه في الأصل مامون على دينه ، وهذا لا حجة فيه عليه من أحد ، ولا يكون في فعله ذلك محجوجا لأحد ، وكل من ادعى عليه سببا من ذلك ، فإنما هوخصم فيه والخصم فلا يصح له الدعوى بادعائه ، ومن لم يصح له دعوى بقوله ولا كان حجة بقوله ، فهو قاذف .

قلنا له : لا يخرج هذا من معنى الصواب ، وهو الأصل في هذا إلا أنا أحببنا أن ينزل للمتبرىء في هذا الوجه العذر لموضع تقدم ولايته ، فإن صح ذلك في حكم الآثار ، والا فالأصل أنه كما تقول إنه خصم ، وهو المتبرىء ، وان الراكب ليس هو محجوجا في هذا من أحد بعينه ، ولم يدخل فيما يكون فيه محجوجا لو قام عليه ذو الحجة ، كما كان الداخل في المحجورات التي فيها الحجة لله وللعباد محجوجا ، ممن تكون الحجة له في ذلك ، فلو قام بالحجة عليه كان مقطوع العذر في حالته تلك ، فلما أن دخل فيما هو فيه محجوج ممن له عليه الحجة ، ما لو قام عليه بالحجة كان ذلك عليه حجة ، ولم يكن له في ذلك خصما ، كان قد دخل في محجور محجوج فيه . ومن هذه العلة :

قال من قال بالبراءة منه في ظاهر الأمر ، لا لغير ذلك بعلمه من العلل ، لأن كل ما لم يكن فيه حجة لغيره عليه ، وإنما هو فيه خصم لكل من خصمه ، لا تصح عليه حجة لغيره إلا بالبينة ، فهو مامون على ما أن في الأصل خصم لخصمه في ذلك ، ليس بمحجوج حتى تصح البينة على ما يدعي مما له به العذر ، فكل من دخل في أمر محجور في الأصل ، لا يصح له الخروج منه إلا بعذر ، لا تخرج له فيه الحجة إلا بدعواه أن لو ادعاه ، أو بما يكون فيه مدعيا ، ويكون المنكر عليه في ذلك هو الحجة عليه ، وعليه هو البينة فيما يدعى فهذا هو الباب المختلف فيه .

ج ٣ · ص ١٣٢

فصل : وذلك لو ركب دما في حكم الظاهر محجورا ومالا محجورا ، على المنازعة منه في ذلك ، والأخذ بيده ، فقتل على ذلك ، وأخذ المال ولم ينكر عليه ذلك من له الحجة في ذلك ، ، ولم يوضح هو على ذي الحجة في ذلك ما يزيل حجته ، كان قد أتى محجورا يحتمل أن يكون له في الأصل ذلك على ذي الحجة ، ويمكن أن يكون قد أتى ذلك بحلال له في الأصل ، إلا أنه لو ادعى ذلك بعد الفعل أن ذلك كان له في الأصل لم يقبل منه ذلك ، وكان مدعيا ، وكان قول ذي الحجة عليه في الدم والمال هي المقبولة ، فكان محرما محجورا داخلا في أمر هو فيه محجوج ، فمن هنالك اختلف في هذا ومثله ، والأصل فيه أنه كل من دخل في أمر يكون علمه فيه أحد من الناس حجة أن لو قام عليه في ذلك بالحجة ، كان فيها محجوجا من دم أو مال أو أمر إمامة ، يكون المسلمون فيها حجة ، أو وجه من الوجوه يكون فيه الحق لله وللعباد ، ويكون أحد من العباد في المحجورات حجة على الداخل فيه ، ويكون الداخل في ذلك ، لا يصح له قول ولا سلامة له من الحجة إلا بحجة يقيمها من غير دعواه ، فهو في هذا محجوج ، والمحجوج لا عدو له أن يبيح من نفسه البراءة ، مما لا يكون له فيه سلامة إلا بحجة من غيره .

ج ٣ · ص ١٣٣

فصل : واذا أتى شيئا من المحجورات المحرمات التي له فيها العذر ، فيما يحتمل من جميع الأمور التي لو خصمه فيهما خصم من الناس بار أو فاجر أو قليل أو كثير أو صغير أو كبير ، كان خصما له ، وكان قوله ودعواه حجة له يدرأ بها عن نفسه ، و على خصمه في ذلك البينة عليه ، فهذا هو الحال الذي لا يجوز فيه البراءة منه بظاهر الأمور التي تحتمل الخطأ والصواب ، ولا يجوز الا ولايته ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، ومنه الفرق بين هذين الأمرين عند من أبصر الأحكام في ذلك مع أن الأصل في الولاية في الوجهين جميعا أقوى وأصح ، والعجب كيف جازت البراءة فيما لا يصح به قطع عذر الواكب ، وفيما يحتمل صوابه قبل أن تقوم عليه الحجة فيه بقطع عذره ، ولكن لا يخالف أهل العلم فيما قالوه ، ونحن لهم تبع إن شاء الله تعالى .

------------------------------------

1 - الآية 96 من سورة المائدة.

2 - يقصد من باب الورع وترك الشبهات ، وهكذا أبو سعيد -كأبي الحسن البسيوي الذي حققت جامعه - يحبان البعد عن الشبهات تورعا وتقوى ، من باب "دع ما يرببك إلى ما لا يريبك " ومن باب ألا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع - وفي رواية يذر- ما لا باس به حذرا مما به باس " . اه . محققه .

باب ما جاء تحليله من البهائم والأنعام والطير والصيد ...

باب ما جاء تحليله من البهائم والأنعام والطير والصيد

وما حرم من ذلك بالكتاب والسنة

ج ٣ · ص ١٣٤

قال الله - تعالى - في كتابه الكريم ، مع ما قد قص من تحريم الميتة والدم وأحل بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ، وتلا ما حرم من الأنعام المباحة في الأصل من الميتة والمنخنقة إلى آخر الآية ، فقال مع ذلك : (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم )( 1).

ج ٣ · ص ١٣٥

فصح في اللغة والمعنى أنه إنما أراد بذلك البهائم غير المحجورات من المحارم من البيوع والمناكح والمطاعم والمشارب ، من غير اللحوم ، ولا يقدر أحد أن يقول غير ذلك إن شاء الله ، إن الله لم يحرم في كتابه إلا هذا ، فيجوز أنه عني به إياه ، بل الكتاب والسنة والإجماع على غير هذا ، أن الله قد حرم في كتابه وسنة نبيه من المحارم ، وحد من الحدود وبين من الماثم المحجورات غير هذا ، ولكن صح في العقول والمعنى مع إلاجماع على خلافه بتحريم المحرمات ، أن ذلك إنما هو خاص يراد به البهائم ، غير ما قد اسثنى الله من الميتة وصنوفها ، ولحم الخنزير في غير هذا الموضع ، فقال : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه 00 ) الأية وتمام القصة ، فقال بعض أهل القبلة مع عامة المسلمين إنه ليس وراء هذا شيء من البهائم محرما ،وما سوى هذا المحجور فهو مباح من جميع الدواب والطير ، لأن الله قد أباحه مجملا بعد هذا الذي قد قال : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) ثم قص القصة إلى تمامها فقال : فهذا هو المحرم وما سوى ذلك مباح محلل ، إلا أن يخصه شيء من السنة أو إلاجماع ، بدليل يدل على معنى لا يخالف كتاب الله في مراده هذا ، وما أتى مما يضاف إلى السنة أو الإجماع مضاد للكتاب ، فلا يصح من السنة ما يخالف الكتاب أبدا ، ولا يصح من إلاجماع ما يخالف الكتاب والسنة وهذا من المحال .

ومما اجتمع عليه أهل القبلة ، ولا نعلم بينهم اختلافا ، أنهم قالوا : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير ، وعن كل ذي ناب من السباع ، فوقع الإجماع على النهي عن هذا مجملا ، ثم اختلف ني ذلك النهي .

ج ٣ · ص ١٣٦

فقال من قال منهم : إن ذلك النهى يوجب الحجر بظاهر النهي ، للإجماع على الخبر بالنهي ، ولا يكون ذلك ردا للكتاب والسنة ، كما قال الله -تبارك وتعالى- في المناكح إذ حرمها فقال : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم ) ..إلى قوله : ( محصنين غير مسافحين )( 2).

ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مجمع عليه من أهل القبلة أنه لاحق بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم : "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " . وقوله : ( لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، لا الكبيرة على الصغيرة ولا الصغيرة على الكبيرة" ، ، ولم يكن ذلك مخالفا للكتاب في إجماعهم ، ولم يعتل في ذلك أحد من أهل القبلة ببعض الدفع ، إلا بإدخال الحكم به على مخالفته في غيره ، فربما اعتل في ذلك معتل في قوله صلى الله عليه وسلم : (ما من رسول ولا نبي قبلي إلا وقد كذب عليه ، ألا وسيكذب علي من بعدي ، فاعرضوا ما أتاكم

عني على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فهو عني ، قلته أو لم أقله ، وما خالف كتاب الله فليس عني قلته أو لم أقله ".

فقال بعض من يعتل في ذلك : فأين موضع هذا لموافقة كتاب الله ، وقد قال الله - تبارك وتعالى - :( وأحل لكم ما وراء ذلكم)( 3 )من بعد أن قص عليهم ما حرم عليهم ، فاين موافقة هذا من كتاب الله ولكتاب الله ، وقد أجمع أهل القبلة على ذلك أنه عنه ، ولم يختلفوا في الأحكام فيه مع إجماعهم على الخيرية والرواية له ، وكذلك كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير فهو محرم بظاهر النهي ، لقول الله " تعالى - : وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )( 4)، فالنهي على التحريم حتى يصح غير ذلك من الخصوص له .

ج ٣ · ص ١٣٧

وقال من قال منهم : إنه ما عدا هذه الآيه فهو مباح بالكتاب وإنما معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ذلك ، أدبا أدب به أمته صلى الله عليه وسلم لموضع ما احل الله لهم من الأنعام المملوكة الواسعة والصيد الصحيح المجتمع عليه من غير النواهش والنواسر من الطير والبهائم ، لأن كل ذي مخلب من الطير فهو ناسرة ، للميتة والأنجاس المفارقة للحلال ، وكذلك كل ذي ناب من السباع والوحوش فهو ما نهش من الميتة ، فادب النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يدع الواحد منهم سعة الحلال الطيب السائغ في الأنفس المجمع عليه معهم أنه من طعامهم ، غنيهم وفقيرهم ، باديهم وحاضرهم ، ويتبع السباع التي لا تقع عليها الأملاك ولا الاستبقاء نحيلة ، فيجعله معاشه وغذاءه ، وقد يجد ما هو أطيب منه ، كما قد نهاهم صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم والبصل لرائحته ، وقال : من أكل هاتين الشجرتين فلا يدخلن مسجدنا" فكان ذلك من الأدب منه لهم صلى الله عليه وسلم ، وكما نهاهم عن أكل لحوم الحمر الأهلية استبقاء عليهم ، وخوفا منه أن تفنى حمولتهم ، وكذلك الخيل والبغال ، والأصل في ذلك أنه مباح لأنه خارج من المحرم المحجور ، في قوله -تعالى - : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ) . وليس ذلك أيضا من ذوات المخالب ولا من ذوات الانياب ، مع الإجماع منهم ، بأنه قد يجوز أن يكون في سنته صلى الله عليه وسلم فرض ونفل وتحريم وأدب ، فلما أجمعوا على هذا ، كان هذا مما هو خارج على الأدب لا على التحريم .

ج ٣ · ص ١٣٨

وقال من قال : إن كل ما عدا هذه الأية المحجورة فهو مباح من البهائم بالكتاب ، إلا ما أشبه ما حرم الله في كتابه ، فما أشبه ما حرم الله في كتابه بصفه أو بمعنى أو بلون ، ما لم يأت فيه إباحه بالنص ، فهو لاحق بالتحريم بالمثل والشبه ، فإلاجماع على أن الدين ما جاء في الكتاب تحريمه أو تحليله أو ما أشبه ذلك ، أو جاء في السنة تحليله أو تحريمه أو ما أشبه ذلك ، أو أجمع على تحريمه من الأمة أو تحليله أو ما أشبه ذلك ، ولا يجوز أن يحرم الله -تبارك وتعالى- شيئا ويقف عن تحريم مثله لمعنى أنه حلال وهو مثله وشبهه ، ولا يحل شيئا ويقف عن تحليل مثله لمعنى أنه حرام ، هذا ما لا يخرج في حجة العقل ، ولا يشبه ذلك حكم الكتاب ولا حكم السنه ولا الإجماع ، و كذلك ما صح تحريمه من ذلك بالنص في دين الله ، ولم يصلح إباحة مثله بالنص لمعنى يصح أن الله أراده بذلك ، ويخرج ذلك على معنى الحق ، فالمثل من ذلك حرام ، وما صح تحليله في دين الله من الأشياء ولم يصح تحريمه مثله بالنص من دين الله ، فالمثل من ذلك حلال ، على هذا أجمع القول في الأصل ، وهذا القول هو أصح ما قيل في هذا ، ولعل عليه أكثر قول أهل العدل من أهل القبلة ، ولعله عليه عامة قول أصحابنا وهو قولنا إن شاء الله .

ج ٣ · ص ١٣٩

فصل : فكل ما خرج من التحريم بالنص من البهائم ، وخرج من التحليل بالنص من البهائم ، مما عدا هذه الآية فهو مباح في الحكم ، إلا ما خصه شيء من دين الله بضد ذلك ، أو أشبه الحلال من المحلل بالنص ، فهو حلال بالسنه ، وما أشبه المحرم بالنص فهو محرم بالسنة ، وما لم يصح فيه نص بتحريم في دين الله ، ولم يشبه المحرمات بالنص في دين الله ، فهو مباح من البهائم ، بقوله - تعالى - : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ) إلى آخر الأية والقصة ، وما لم يخرج على صحة التحليل بالنص ، وعلى صحة التحريم بالنص ، ولا خرج على صحة الشبه للمحلل ولا للمحرم ، فالآية مطلقة لجميع البهائم والطير ، لأن ذلك هو المعنى به والمراد به ، وهو الذي وقع فيه الاشكال والاختلاف ، من قول أهل القبلة .

فصل : وقد قال الله -تبارك وتعالى - فيما أباح من البهائم مستثنيا من ذلك ، فقال : ( غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يفعل ما يريد )(5 ) . ثم أباح فقال : ( وإذا حللتم فاصطادوا )( 6 )فكان ذلك منه إباحة لما حجر من الصيد في الإحرام ، فقال -تعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم )( 7 ) وقال - تعالى - : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما" ( 8) .

فاجمع أهل القبلة على أن الصيد المحرم قتله ولحمه ما عدا المملوكات المربوبات من الأنعام ، وأجمعوا أن المحرم في الحرم والحل ياكل ، وحلال له ذبح الأنعام من المعز والضان والبقر والإبل الأهليات المربويات ، لا اختلاف بينهم في ذلك فيما علمنا ، واختلفوا في الصيد يؤهله الانسان حتى يكون ملكا له ، متأهلا به في ملكه :

فقال من قال : إن ذلك من الصيد ، ولا يحل للمحرم.

وقال من قال : قد خرج ذلك من حكم الصيد إلى حكم الملك ، كما خرج من حد الاباحة إلى حد الحجر على غير مالكه ، بإباحة الملك ، والقول الأول أصح .

ج ٣ · ص ١٤٠

فصل : وأجمعوا أن الصيد ما عدا الأنعام من الوحوش ، غير المربوبات المملوكات وما عدا المحرمات المحجورات بالنص على جملة التحريم على المحل والمحرم ، مما هو خارج من ذوات المخالب من الطير وذوات الناب من السباع ، فما عدا هذا فالإجماع من أهل القبلة أن جميع ذلك مما يخرج له مثل في المحللات من الأنعام المربوبات فهو من الصيد ، وتصديق ذلك من كتاب الله - تعالى - قوله : ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم )( 9 ).

فما كان له مثل من النعم وخارج من ذوات المخالب من الطير ، ومن ذوات الناب من السباع وذوات المخالب ، فالاجماع أنه صيد حلال إذا أدرك ذكاته بوجه من وجوه الذكاة للمحل ، وحرام على المحرم حتى يحل ، واختلفوا في أشياء من ذوات الناب من السباع ، وذوات المخالب من الطير :

فقال من قال : إنه صيد حلال مباح للمحل وحرام على المحرم حتى يحل ، وذلك كمثل الضبع والثعلب والسنور الوحشي وما أشبه ذلك.

وقال من قال : كل ناشزة من ذوات الناب فليس من الصيد ، وهو من

المحجورات بجملة القول في النهي عن كل ذى ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير وكذلك من الطير.

وقال من قال : إن الضبع والثعلب والسنور الوحشي من الصيد ، وهو مباح حلال للمحل حرام على المحرم ، وقد جاء الأثر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ، أنه حكم في الضبع بكبش أملح ، وقال : هو أشبه الأنعام بها أو نحو هذا ، وأحسب أن ذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم في الضبع بكبش وجعلها من الصيد .

وجاء الأثر أنه كان على مائدة ابن عباس لحم ضبع ، ولا نعلم بين أهل العدل من أهل القبلة اختلافا ، أن الضبع والثعلب من الصيد ، و كرهوا ما سوى ذلك من السباع ، ولا نعلم أن أحدا من أهل العدل من أهل القبلة ذهب إلى تحريم شيء من ذوات المخالب من الطير ، ولا من ذوات الناب من السباع ، لموضع الرواية بالنهي عن ذلك :

ج ٣ · ص ١٤١

وقال من قال : لا باس به إلا أنهم ذهبوا إلى كراهية ذلك ، وأن ذلك من الأدب .

وكذلك الكلب قد أجمع أهل العدل - لا نعلم بينهم اختلافا -أنه نجس الجلد وسؤره نجس ، وقد يروى ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفسد سؤر الكلب وأنه نجسه ، ولا يكون نجس السؤر إلا لمعنى أنه حرام ، أو أن بشرته نجسة ، وقد أجمع أهل العدل من أهل المقرين على أن بشرته نجسة وهو جلده ، وأن سؤره نجس ، وكرهوا لحمه إذا كان ذكيا ، ولا نعلم أن أحدا منهم قال إنه حرام ، ولا نعلم بين أهل القبلة اختلافا في نجاسة سؤر الكلب ، إلا أن يكون غاب عنا ذلك فالله أعلم ، وهو معنا نجس البشرة والسؤر مكروه اللحم ، لا نقول إنه حرام إلا ما اختلفوا في كلب الصيد المعلم :

فقال من قال : إنه نجس مفسد سؤره .

وقال من قال : لا باس به .

وأما النمور والأسود والذئاب وما خلا الضبع والثعلب من ذوات الأنياب من السباع فذهب أهل العدل إلى كراهيه لحوم ذلك ، وكراهية أسوارها ، وكذلك كرهوا سؤر الضبع والثعلب .

وقال من قال : بنجاسة أسوار ذلك كله من أهل العدل . وذلك مما يختلف فيه .

فصل : وأما الظباء والأوعال والأرانب ، وكل ذي ظلف من الوحوش فذلك من الصيد بالاجماع عليه من أهل القبلة ، وهو حلال للمحل وحرام على المحرم .

وأما الضب فقد جاء فيه الأثر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فيه : إنه لا ياكله ولا ينهى عنه ، لأنه ليس من طعام قومه ، وهذا مما يدل على حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه ترك الحرام والمكروه معه ومع العرب من ذوي العقول ، وأنه لا يتخلق بخلاف أخلاق العرب الحسنة منها .

ثم إن الله تبارك وتعالى بعد أن حرم الميتة من البهائم المحللة من الصيد والأنعام ، استثنى بفضله أشياء أحلها لعباده .

ج ٣ · ص ١٤٢

من ذلك ما كان محرما في دينه من ذبائح أهل الشرك جملة ، ثم أحل من ذلك ذبائح أهل الكتاب على إقامتهم على الشرك ، كما كان محرما نكاح المشركات على المسلمين جملة ، ثم استثنى نساء أهل الكتاب وطعامهم في آية ، تفضلا منه بذلك .

-130-

ومن ذلك -أيضا- ما أحل الله من الصيد مما قتل الكلب المكلب ولم تدرك ذكاته إذا جرحه جرحا يموت مثله بذلك الجرح وأما إذا لم يجرحه فلا يجوز ذلك ، إلا أن يدرك ذكاته ، وما قتل بالرماح والسيوف والنبل مما ذكر اسم الله عليه ، وجرح أو قتل ولم تدرك ذكاته ، أو أدرك ميتا ، فذلك كله حلال مباح من الميتة ، وهو لاحق باحكام الميتة في المعنى ، وتصديق ذلك قول الله - تبارك وتعالى - : (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه )( 10 ).

وقال - تعالى - : يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب )(11 ).

وذلك مما نهاهم عن الصيد في الاحرام ، فكان دليلا على أنه مباح لهم في الاحلال ، وذلك مما يجتمع عليه أهل القبلة فيما معنا والله أعلم .

وأما ما استقر من المملوكات من الأنعام مثل المعز والضان والإبل والبقر ، فلم يقدر عليه إلا بالقتل بغير ذكاة بنحر ولا بذبح ، فقتل على ذلك وذكر اسم الله عليه ولم يدرك ذكاته ، فقد اختلف في ذلك أهل القبلة ، وكذلك أهل العدل يختلفون في ذلك :

فقال من قال : إن ذكاة ذلك تجري مجرى ذكاة الصيد ، إذا لم يقدر عليه إلا كما يقدر على الصيد المتوحش بالاستنفار .

وقال من قال : إنما ذلك في الصيد .

ج ٣ · ص ١٤٣

وقول من يجيز ذلك أحب إلينا ، لأن ذلك إذا أطلق في الصيد لعدم الذكاة وحجر فيه إذا قدر على الذكاة فيه ، وكذلك مثاله في المستنفرات من المربوبات المملوكات من الأنعام ، ولا فرق في ذلك معنا .

فصل : وأجمع أهل القبلة أن الحمر الوحشية والبقر الوحشية من الصيد ، وأن ذلك حرام على المحرم حلال على المحل ، يجوز فيه ما يجوز قي الصيد ويحرم فيه ما يحرم في الصيد ، وأما الابل والمعز والضان ، فلا نعلم أن فيها صيدا ولا فيها وحشيا ، فإن كان فيها شيء من الوحشية في موضع من المواضع ، وعرف ذلك بما لا يشك فيه فلا فرق في ذلك ، وهو من الصيد كما كانت البقر الوحشية من الصيد وأمثالها من الأنعام المربوبات من البقر خارجة من الصيد حلال للمحرم والمحل .

وأما السنور فإذا كان وحشيا فهو من الصيد إذا عرف ذلك ، وما كان مربوبا آهلا فهو حلال للمحرم والمحل وهو من المربوبات ، والصيد على المحرم حرام كحرمة الميتة ، ولحم الخنزير على المحل والمحرم ، وقد قبل إنه إذا اضطر المحرم الى الصيد أو الميتة أو لحم الخنزير ، وكل ما كان من المحرمات أكل الميتة أو لحم خنزير ولم ياكل الصيد لأن عليه الجزاء في أكل الصيد ، ولا جزاء عليه في الميتة ولحم الخنزير ، وكل ما كان من المحرمات بالسنة أو الإجماع من البهائم ، فالقول فيه كالقول في الخنزير في الجنس المعين واللحم والأعضاء ، والقول في ذلك كله واحد وقد مضى القول في ذلك .

--------------------------------------------

1- جزء الآية 145 من سورة الأنعام.

2 - جزء الآية 23 من سورة النساء

3 - جزء الآية 24 من سورة النساء

4 - جزء الآية 7 من سورة الحشر

5- جزء الآية الأولى من سورة المائدة.

6 - جزء الآية 2 من سورة المائدة .

7- جزء الآية 95 من سورة المائدة.

8- جزء الآية 96 من سورة المائدة

9 - جزء الآية 95 من سورة المائدة.

10 - جزء الآية 4 من سورة المائدة.

11 - جزء الآية 94 من سورة المائدة

ج ٣ · ص ١٤٤

باب ما جاء تحليله من البهائم والأنعام والطير والصيد وما حرم من ذلك بالكتاب والسنة .

فصل : وكذلك الميتة من جميع البهائم المحللة والمحرمة ، هي بمنزلة الميتة ، والقول فيها واحد ، غير أنه إذا اضطر إلى لحم الميتة من الأنعام ولحم الميتة من المحرمات ، كانت الميتة من الأنعام معنا أولى ، لأن ذلك محجور إذ ليست الميتة حلالا في الأصل عند الذكاة ، والمحرم في الأصل ولوكان ذكيا قد دخله الحجر بسبب الميتة ، ولا يبين لي أنه إن أكل من لحم الخنزير ميتا ، وترك ميتة الأنعام أن يكون بذلك آثما على وجه الدينونة ، ولا يلزمه في ذلك براءة ولا ترك ولاية ، لأن الأصل كله محرم رجس ، ولو كان محرما طاهرا من المعصوبات ومحرما رجسا مثل الميتة ، فقد اختلف في ذلك :

فقال من قال : ياكل الميتة ولا ياكل المحجورات من المغصوب والسرقة لأن ذلك محجور وعليه فيه الضمان .

ج ٣ · ص ١٤٥

وقال من قال : ياكل من المغصوب ويدين بالضمان ولا ياكل من الميتة ، لأن هذا موضع ما لو قدر عليه بشراء من ربه ، كان عليه أن يشتري ذلك ويدين بادائه ، ولا يجوز له على الإجماع إذا وجد مسئول ذلك ، أو شراءه من الحلال ، أن ياكل المحرم من الميتة والخنزير ، وما أشبه ذلك من المحرمات ، فلما أن عدم الشراء لذلك لعدم ربه ، إذا كان ذلك في يد غاصبه ، أو في مامن صاحبه أو مستنفر عن ربه ، فكل ذلك سواء ، وقد أجيز له أن يدين بالضمان وياكل من ذلك لأنه ليس هناك علة تحجر عليه الضمان ، أن لو قدر على ذلك ، وليس هو بمغتصب فياثم بالغصب ، وهو مباح له وهو حلال طاهر ، والميتة ولحم الخنزير مباح عند الاضطرار رجس ، فلعلة الضمان وحجر أموال الناس أباح من أباح له الميتة ، وترك أموال الناس ، ولعلة الرجس من المحجورات على غير الاضطرار أن أباح له من أباح أكل أموال الناس بالدينونة وترك المحجورات من الرجس في الأصل ، وهذا القول أحب إلينا أن ياكل من الحلال الطاهر من أموال الناس ، ولا ياكل من الميتة ولا من لحم الخنزير ، ولوكان ذكيا لأن هذه أصلها مباح ، وإن أكل من لحم الخنزير المذش جاز له ذلك ، ولا نعلم في ذلك اختلافا(1) .

ولا نعلم أن أحدا من أهل العدل قال بتحريم شيء من ذوات المخالب من الطير ، ولا من ذوات الناب من السباع ، على وجه التحريم بالدينونة ، لموضع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، كما ذهب من ذهب إلى ذلك من سائر أهل القبلة ، وإنما ذهب من ذهب منهم إلى ذلك للكراهيه .

ج ٣ · ص ١٤٦

ولا نعلم أن شيئا من البهائم وقع عليه تحريم بدينونة ، وكذلك لا نعلم أن شيئا من الدواب البرية إذا كانت من ذوات الدماء الأصلية يقع عليها حجر تحريم بدينونة ، ولا ينساغ ذلك في مذاهب أهل العدل ، لاجماعهم أن الضبع والثعلب من ذوات الأنياب من السباع من الصيد ، وأن في ذلك الجزاء في قتل ذلك من المحرم ، فإذا ثبت الإجماع منهم على شيء من ذلك أنه من الصيد ، وفيه العلة التي بها كرهوا غيره من السباع ، فلا يصح في ذلك دينونة ، والدينونة بتحريم ذلك محجورة حرام ، ومن دان بذلك معنا فقد دان بخلاف الحق ، لأنه لا يثبت فيه علة بالمثل من محجور بالنص بكتاب أو سنة أو إجماع بل قد ثبت فيه الشبه للحلال من البهائم من النعم ، إذا كان جزاء الضبع في قتلها كبش أملح ، وشبه ذلك إليها ومثله بها فيما أحسب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يصح ذلك معنا في الرواية ، كما يصح ذلك معنا عن عمر بن الخطاب - رحمه الله - ، وكفى بما صح عن عمر بن الخطاب في ذلك ، وكفى بإطلاق ذلك في الآية ، في قوله -تعالى - : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه .. الآية .

ج ٣ · ص ١٤٧

وكذلك الثعلب هو من ذوات الناب من السباع ، ولا نعلم بين أهل العدل من المسلمين في ذلك اختلافا أنه من الصيد ، فإذا صح في ذوات الناب من الجملة ، ما يدخل عليه المثل من المحللات من الأنعام في تشبيه الحلال ، فقد صح أنه إنما كان النهي عن ذلك على وجه الأدب ، لا على وجه التحريم ، ولا يجوز في الاطلاق بحل برواية بعينها لمعنى بعينه يعترض في شيء بعينه ، وإنما هو بصفة الناب ، فلا يجوز معنا أن تقع الدينونة بتحريم بعض السباع من ذوات الناب ، لمعنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ، وقد صح في النص تحليل بعض ذوات الناب ، بل إذا صح بالنهى تحليل بعض ذوات الناب من السباع ، كان التحليل لذوات الناب من السباع له ، فقد صح التحليل بالنص لبعض ذوات الناب من السباع على وجود الصفة التي عليها وقع تحليل الحلال من ذلك ، وتحريم الحرام من ذلك مع من حرمه ، مثل ذلك الطير من ذوات المخالب ، فخارج ذلك على معنى ما يخرج عليه ذوات الناب من السباع ، لا فرق في ذلك معنا إن شاء الله .

فصل : ولا نعلم أن أحدا من أهل العدل من المسلمين قال بتحريم شيء من البهائم غير ما استثنى الله في كتابه من تحريم ما حرم ، إلا أنه قد قال من قال من أهل العدل من المسلمين : بان القرد حرام كحرمة الخنزير .

وقال من قال : إن من أكله فلا نقول إنه ارتكب كبيرة ، بمنزلة من أكل لحم الخنزير ، ولا نعلم مع ذلك أن أحدا قال إنه حلال ، ولا أنزله بمنزلة غيره من البهائم ، ولا هو من السباع ولا غير ذلك من الدواب.

وأقل ما عرفنا فيه من قول بعض أهل العدل أنه قال : لا نقول إن من أكله أتى كبيرة ، ويمكن أن يكون قال ذلك توقفا عنه لموضع ، إذ لم يقف على ما وقف عليه غيره من أهل العلم من موضع التحريم فيه .

والذي عرفنا فيه أن من أخذ بتحريمه فإنما أخذه من النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ج ٣ · ص ١٤٨

وكذلك وجدنا ني كتاب المناهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي معنا معروضة صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم القرد ، وعن بيع القرد ، وعن شراء القرد ، وعن أكل ثمن القرد ، وعن التجارة بالقرد ، كنحو ما نهى عن الخنزير وعن الخمر في كتاب المناهي ، وألحق القرد فيما معنا بالخنزير ، فثبت تحريم القرد فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم ولم يعلم أن أحدا من أهل القبلة قال فيه بغير ذلك من تحليله على النص له وفيه .

وان كان بعض أهل العدل قد قال : إنه لا يقول إنه من أكله أتى

كبيرة ، فقد قال عامة أهل العلم في الذي يطا امرأته في الحيض متعمدا أنه لا يحلها له ولا يحرمها عليه ، وهذا موضع توقف عن القول فيها ، لا موضع فقه وزيادة في القول ، وليس عليهم أن يحلوا ما لا علم لهم به ، ولا يحرموا ما لا علم لهم به .

وقد قال من قال من أهل العلم بتحريم ذلك عليهما ، والفراق بينهما ، والذي يقول لا تحل ولا تحرم يقول : والفراق أحب إلينا .

فقد تواطات الأقاويل على تحريمها عليه ، لأن الواقف عن تحريمها علمه يتولى من حرمة عليه ، ولا نعلم أن أحدا من أهل العدل أحلها له ، ولا تولى من أحلها له .

وقد قال من قال من أهل العدل ممن حرم ذلك عليه أنه إن أقام على ذلك منها ولم يفارقها ، لم نتوله على ذلك ولم نبرأ منه على ذلك ، مالم يخطىء من حرمها عليه ، فإذا خطأ من حرمها عليه وقعت به البراءة وبرء منه على ذلك .

فالقول من أهل القبلة ومن أهل العدل متواطىء على تحريم القرد ، وان لم يكن الإجماع على تحريمه ، فالاجماع على أنه لم يأت فيه نص بعينه بتحليل ، فإذا أتى فيه القول بالتحريم من البعض ، والتوقف من البعض عن تحليله وتحريمه فهو محرم في التواطىء من القول ، ومتى وقع التحريم للشيء من بعض المسلمين ، ما لم يأت فيه نص من باب التحليل في الدين أو ما أشبه ذلك .

ج ٣ · ص ١٤٩

والتوقيف عن تحريمه من البعض وولاية من حرمه ، فقد وقع التحريم ، وكذلك إذا وقع التحليل للشيء من بعض أهل العدل من المسلمين فيما لم يأت فيه نص بالتحريم من الدين أو ما أشبه ذلك ، ووقف عنه من سائر أهل العلم من المسلمين ، وتولوا من حلله فقد وقع التواطؤ على تحليله ، وقد أثبت الله -تبارك وتعالى - في القرد سبب التحريم في كتابه الكريم ، وان لم يحرمه بعينه نصا ، إذ قال في كتاب الله - تبارك وتعالى - : وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت )( 2) .

فالقرد لاحق بالخنزير في كتاب الله - تبارك وتعالى - في مواطأة المعنى ، وان لم يكن منصوصا معه في التحريم ، فإنه مواطأ به اسمه في هذا الموضع ، ولاحق به في النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجماع .

ولا نعلم أن أحدا من أهل القبلة ولا غيرهم يأكل لحم القرد ، ولا يتخذه تملكا إلا للملاهي والملاعبه لا غير ذلك ، والخنزير قد يملكه أهل الكتاب من النصارى ويأكلونه ، ولعكه ياكله غيرهم من المشركين .

ج ٣ · ص ١٥٠

فخرج القرد معنا من بهيمة الأنعام في الإجماع أنه ليس من الأنعام ، وخرج من حد ما أجمع عليه أنه من الصيد ، من أنواع الصيد ، وخرج من حد ما أجمع عليه أنه من ذوات الناب من السباع ، فتواطأت الأقاويل أنه خارج من هذا كله ، وأنه لاحق بالخنزير مع هذا كله ، مع أن العدل فيما قد قالوا في من الدواب التي تقطع الصلاة في قولهم ، فقالوا إنه مما يقطع الصلاة في قولهم من الدواب الكلب والخنزير والقرد ، وهذا ما لا نعلم فيه من قولهم اختلافا ، وأنه يقول بعض إنه لا يقطع الصلاة ، بل الأكثر من قولهم ممن يقول : إن الصلاة يفسدها الممرات من الكلب والخنزير والحائض والجنب ، فاكثر قولهم نصا أن القرد مثل الخنزير يقطع الصلاة ، ولا نعلم أن أحدا منهم قال في القرد نصا أنه لا يقطع الصلاة ممن يذهب أن الصلاة تقطعها الممرات النجسات ، فهم بين قائل إنه يقطع الصلاة وبين من لا يقول بقطعه للصلاة ،ولا نقول إنه لا يقطع الصملاة فوجدنا القرد من الدواب لاحقا باحكام الخنزير من الدواب في عامة أموره ، ونقول بقول من يقول إنه حرام ، ولا يصح معنا فيه موضع اختلاف .

فصل : وأقل ما يلزم من أكله معنا على غير اضطرار ولا علة من علل زوال العين ، أو عذر بين ، أنا لا نتولاه ، ومن برىء منه على ذلك توليناه على براءته منه ، ومن تولاه على ذلك لم نتوله على ولايته إياه ، ومن لم يذهب إلى تحريمه لموضع أنه جهل تحريمه ، ووقف عن تحليله نصا وتحريمه نصا ، ولم يتول من ركبه توليناه على ذلك ما لم يتول راكبه ، ومن برىء من راكبه على ركوبه إياه توليناه على براءته منه ، ومن أحله نصا لم نقدم على ولايته على ذلك ، لأنه معنا في المثل بمنزلة الخنزير في التسمية والمنزلة قي الكتاب والسنة التي عرفناها .

وقد قال الله - تبارك وتعالى - : وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ) .

ج ٣ · ص ١٥١

فصل : فإن قال قائل : إن تلك القردة والخنازير متن بعد ثلاثة أيام ، وإنما هذه القردة والخنازير غير تلك القردة والخنازير.

قلنا له : إن كان ذلك قد مات كله ، فهذه القردة التي حدثت مثل الخنازير التي حدثت ، كما كانت القردة التي ماتت مثل الخنازير التي ماتت ، ولا فرق في ذلك ، ومعنى ذلك واحد ومنزلته واحدة ، لا فرق في ذلك وقد يقع التحريم بالمثل ولولم يكن هنالك نص بعينه ، ولا يلحق الخنزير معنا شيء من الدواب في المنزله والمعنى مثل القرد ، فإنه لاحق معنا في المعنى والمنزلة.

فصل : والقول في القرد في جهالته وجهالة جنسه وعينه ، مع من جهله أو علمه كالقول في الخنزير ، وقد مضى القول فيه ، ولا يسع ركوبه معنا بعلم ولا بجهل برأي ولا بدين ، لأنه مثل الخنزير معنا في المعنى والمنزلة ، فالقول فيه في الحجة والفتيا واباحة اللحم وقيام الجنس والعين وزوال العين وغيبوبة الجنس مثل الخنزير ، لأنه معروف مع من علمه من العالمين به ، ولا يسع ركوبه من علمه ولا من جهله على حساب ما ذكرنا ، والله أعلم .

-------------------------------------

1- علق المؤلف - رحمه الله - على هذا القول في الهامش بهذه الكلمة الطيبة ، قال : "ونحب أن يأكل من الميتة إن قبلتها ، ولا يأكل من لحم الخنزير ولو كان ذكيا" وهو أولى وأحوط ، والله أعلم . اه . محققه .

2- جزء الآية 60 من سورة المائدة

باب القول في الدماء وتصنيفها

ومما حرمه الله -تبارك وتعالى- في كتابه نصا في غير اية في جملة التحريم من الماكولات والمشروبات : الدم ، ففي غير اية جاء تحريم ذلك مجملا،كقوله تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير)(1) ، فقد جاء تحريم الدم مجملا غير مستثنى منه شيء ، ثم قال تعالى في اية الاستثناء : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمة إل أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير.

ج ٣ · ص ١٥٢

فثبت التحريم في الدماء المسفوحة ، خاصة دون غيرها من الدماء في الماكولات ، وهو المجمع عليه في المحرمات من الدماء ، وما سوى ذلك فمختلف فيه في الكثير منه والقليل فالأرجاس منه ، فالمجمع عليه من الدم المسفوح من الذبيحة ، والذي لا اختلاف فيه أن الدم المسفوح منها من الأنعام المباحة المحللة الذكية ، فالمجمع عليه من قول أهل القبلة - لا نعلم بينهم اختلافا - أن الدم المسفوح المحرم من ذلك مع الذكاة هو دم المذبحة من الأنعام ، وما تبع ذلك منها من الدماء ما لم تغسل المذبحة ، وكل دم خالط دم المذبحة من الأنعام الذكية المحللة المذبوحة أو المنحورة ، فهو رجس قليله وكثيره في البدن والثياب ، حرام قليله وكثيره من الماكولات والمشروبات ، من جميع الدواب والطير الحلال من ذلك من ذوات الدماء الأصلية التي هي غير مجتلبة من غيرها .

فكل دم حرام رجس قليله وكثيره -ولا نعلم في ذلك اختلافا بين أهل القبلة ولا أهل العدل - واذا طهرت المذابح والمناجر من الدواب الذكيات الحلال من الطير المذكى الحلال ، فما سوى ذلك من الدم فيها مختلف فيه من قول أهل العدل :

فقال من قال : إن دم الاوداج من المسفوح الحرام الرجس قليله وكثيره ، مفسد حرام في الماكولات والمشروبات .

وقال من قال : إنه حرام في الماكولات والمشروبات ، ولا تفسد منه الثياب في الأنجاس إلا ما زاد على قدر الظفر ، على النسيان ، وأما على الجهل والعمد والعلم بذلك فمفسد للصلاة ، وما خالط منه الطهارات من قليل وكثير فهو رجس مفسد ، إذا ماع في الطهارات من الأطعمة والأشربة .

ج ٣ · ص ١٥٣

وقال من قال : إنه من دماء اللحوم ولا يفسد قليله ولا كثيره ، وهو من دم اللحم لأنه قد زال عن المذبحة دم ما كانت عليه من نجاسة الدم التي كانت حية به ، فإذا صارت إلى حد الذكاة من الموت على الذكاة ، وزال ذلك الدم الذي كانت به حية ، ووقع عليه أحكام الحياة ، فذلك هو المفسد المسفوح منها ، فإذا صارت لحما ذكيا ثم زال عنها ما صارت بخروجه ذكية ، وما كانت به حية وما تبعه وخالطه إلى أن تطهر المذبحة أو المنحرة ، فقد صار ما سوى ذلك دم لحم ولا فساد فيه في قليل ذلك ولا كثيره ، في أمر الصلاة في الثياب ولا في البدن ، ولا يفسد ما مس وهو حلال في الأكل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "أحل لكم ميتتان ودمان فاما الميتتان فميتة السمك وميتة الجراد ، وأما الدمان فدم اللحم ودم السمك " (2).

فهذا دم لحم قد حصل في اللحم وفي أحكام اللحم فهو حلال بالسنة طاهر ، لأن الحلال لا يكون رجسا أبدا ، وإنما سمى الله من الأشياء رجسا ما حرمه ، وهو قوله فيما حرم ( فإنه رجس )، ما حرم الله في كتابه أو سنة نبيه أو إجماع أهل العدل من عباده .

وقال من قال : إنما دم اللحم ماخالط اللحم من العلق المخالط للحم ، وأما ما كان من دم العروق فليس من دم اللحم ، وذلك دم كان قائما في البهيمة في حين حياتها ، فكل ماكان دما في حياتها فهو لا يتحول إلى الطهارة بذكاتها ، وإنما يتحول إلى الطهاره ما كان من الدم الداخل في اللحم من غير عروق ، وأما دم العروق فهو مفسد حرام في المآكل والمشارب ، ومفسد ما خالطه من الطهارات ، وفي الصلاة قليله وكثيره مفسد .

وقال من قال : لا يفسد الصلاة على النسيان من ذلك ، إلا ما زاد على الظفر في الثوب والبدن ، وعلى العمد في الجهل والعلم يفسد قليله وكثيره .

ج ٣ · ص ١٥٤

وقال من قال : في دم الرئة والفؤاد إن ذلك أيضا من الدماء المفسدة ، لأن ذلك دم على الانفراد في البهيمة في حياتها ، وليس ذلك من الدم المشتمل عليه أحكام اللحم ، من سائرلحوم البهيمة ، وكان ما كان من الدماء مفسد قليله وكثيره في الصلاة ، فهو حرام في الماكولات والمشروبات ، ومفسد لما خالطه من الطهارات ، ولا نعلم في ذلك اختلافا من أهل العدل من المسلمين ، فإذا صح أن ذلك الدم يفسد ما مسه من الطهارات ، لم يجز إلا أن يكون حراما في الماكولات والمشروبات .

وأما ما سوى هذا من دماء الدواب الحلال ، المذكاة بالذبح أو النحر أو ما صح لها من الذكاة ، فما سوى هذا من دم لحومها ما عدا دم المذبح والمنحر والأوداج والعروق والرئة والفؤ اد ، فما عدا هذه الدماء من دماء اللحوم الذكية الحلال ، فهو طاهر حلال أكله ، غير مفسد قليله ولا كثيره في الصلاة ،ولا مفسد لما خالطه من الطهارات ، ولا محرم لما خالطه ذلك من الماكولات ولا من المشروبات ، وهو حلال من الطعام الذي أحله الله في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم .

فصل : وما عدا دماء المذابح والمناحر إذا طهر أو ترك ، فمختلف فيه ، وقد مضى القول في ذلك .

وأما دماء المناحر والمذابح ، من جميع الدواب والطير البرية من ذوات الدماء الأصلية ، فهو حرام مسفوح مفسد قليله وكثيره في الصلاة ، على العمد والنسيان في البدن والثياب ، مفسد لما مسه من الطهارات ، قليل ذلك وكثيره ، إلا ما اختلف فيه من أمر المياه إذا خالطتها النجاسات المفسدات ، وكل رجس صح رجسه في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو إجماع أهل العدل من المسلمين ، فهو حرام في الماكولات والمشروبات وما خالط ذلك منها ، وكل ما صح فساده من الدماء في قليله وكثيره ، فلا يصح إلا أنه محرم في الماكولات وا لمشروبات.

ج ٣ · ص ١٥٥

والعجب من قول بعض أهل العدل في الدم المسفوح واجماعهم ، أنه يفسد الصلاة قليله وكثيره على العمد والنسيان والعلم والجهل ، وما سوى ذلك من الدماء المفسدة ، لا يفسد منها الصلاة على النسيان إلا مقدار الظفر أو الدينار ، واختلافهم فيه في البدن :

فقال من قال : يفسد قليله وكثيره في البدن على الخطأ والعمد ، على النسيان والعلم والجهل ، وفي الثياب فلا يفسد على النسيان والجهل إلا ما كان مقدار ظفر في الثوب أو دينار ، ولا نعلم بينهم اختلافا أنه إذا صلى وهو يعلم أن في ثوبه أو بدنه دما مفسدا من أحد الدماء ، مسفوحا أو غير مسفوح أنه يفسد صلاته ويخرج ذلك في قولهم ، على معان يطول وصفها وتكثر عللها ، والمراد غير ذلك من إثبات الحجة في المحرمات إن شاء الله .

فصل : ففد مضى القول في دم الأنعام المذكاة الحلال غير الحرام ، وما يحرم من ذلك بالاجماع ، وما يحرم بالاختلاف فيه ويحل بالاختلاف ، وما لا يحرم بالاجماع ويحل بالاجماع ، من جميع المذكيات من الحلال المباحات من البهائم والدواب والطير ، من ذوات الدماء الأصليات ، وكل دم من محجور بالتحريم لجنسه مثل الخنزير والقرد وما لحقه التحريم من المحرمات من البهائم ، فدمه حرام مسفوح رجس ، كان ذكيا أو غير ذكي إذا كان لحمه حراما ، فكل ما كان لحمه حلالا مباحا إذا ذكي مما وصفنا وصحت ذكاته ، من صيد أو غيره من المذكيات ، فدمه الذي بلغ إلى ذكاته به من جميع الذكاة هو الرجس الحرام المسفوح ، وما سوى ذلك من الدماء فيه فهو مختلف فيه ، وقد مضى القول فيه .

واذا لم يدرك ذكاة الصدقة فقتله كلب معلم ، أو قتله الصائد له بسهم أو سيف أو رمح أو غير ذلك ، وبلغ إلى ذكاته وصار ذكيا حلالا بذلك ، فهو مذكى ودمه ذلك الذي مات به وما خالطه إلى أن يطهر ، فذلك دم مسفوح حرام مفسد لما خالطه من الطهارات ، مفسد للصلاة قليله وكثيره .

ج ٣ · ص ١٥٦

وما سوى ذلك االدم من دم الرقبة ، ومواضع المنحر والمذبحة والأوداج ، فكل ذلك مختلف فيه ، وهو بمنزلة دم الأوداج من المذكى المذبوح ، وبالنحر من الأنعام ، وقد مضى فيه القول . فقد تحول موضع الدم المسفوح بالإجماع عند الذبح والنحر ، إلى حال دم الأوداج عند ذكاة الصيد بغير الذبح له .

وكذلك ما كان من الأنعام المستنفرة ، التي لم يبلغ إلى ذكاتها إلا بالقتل فهو بمنزلة الصيد .

فالذي يقول إن ذلك ذكاتها ، فالقول في دمائها كالقول في دم الصيد ،والمسفوح منه الحرام المجمع عليه ، ما صار ذكيا به وبلغ به إلى ذكاته ، وما خالطه من الدماء إلى أن يعزل أو يغسل ، فهو بمنزلة المذبحة والمنحر عند النحر والذبح .

ودم العروق من الصيد المذكى ، ودم الرئة والفؤاد كدم المذكى من الأنعام بالذبح والنحر ، وقد مضى القول في ذلك .

وما خالط اللحم من دم الصيد والأنعام المذكاه بغير الذبح والنحر ، إذا صحت ذكاة ذلك ، فهو بمنزلة دم اللحم ، وقد مضى القول في ذلك في دم الميتة من جميع الدواب ، والطير من الدواب البرية من ذوات الدماء الأصلية ، فهو حرام في الماكولات والمشروبات مفسد لما خالط من الطهارات ، مفسد قليله وكثيره في البدن والثوب على كل حال في الصلاة ، في قول أهل العدل ، ولا نعلم في ذلك اختلافا .

وسواء ذلك الدم من الميتة من أين كان وكيف كان ؟ فكل شيء من الميتة المحرمة مما هو مثلها أو حال فيها ، قد لحقه حكمها مستهلكة له فهو لاحق بها في التحريم والرجس ، ولو كان من غير ذاتها مما احتملته في أكراشها أو أمعائها ومباعرها ، فكل شيء من الميتة وفيها فهو لاحق بها في أحكامها ، إلا أن يكون فيها نتاج تموت وتدرك ذكاته حيا ، فلا يكون تبعا لها ، وما سوى ذلك منها فهو حرام رجس مفسد قليله وكثيره .

ج ٣ · ص ١٥٧

فصل : والدماء الخالصة الغليظة المخالطة ، فتبع للحومها الحالة فيها والخارجة منها في التحريم ، إذا فارقتها بوجه من الوجوه ، وهو لا يحل أكله من الدواب الحلال ، فكل دم خرج من ذات روح حية من الله الدواب ، والطير البرية من ذوات الدماء الأصلية ، فسفح وفارق مواضعه ، وذوات الأرواح حية من أي موضع كان ذلك الدم مها ، فذلك الدم حرام محجور في الماكولات والمشروبات ، مفسد محرم لما خالطه من الطهارات الماكولات ، قليل ذلك وكثيره .

والمشروبات من غير المياه المختلف فيها في نجاساتها ، وسواء ذلك كانت ذات الروح من الحيات البريات ، من المباحات المحللات من الأنعام المباحات ، إذا ذكيت بوجه من الذكاة ، أو كانت من المحرمات من البهائم أو الطير أو الثقلين من الجن والانس ، أو غير ذلك من ذوات الأرواح البريه ، أو من ذوات الدماء الأصلية ، فكل دم عبيط خالص خرج من ذات روح برية ، من ذوات الدماء الأصلية ، وهي قائمة حية غير متحول إلى ما يخرج به من اسم الدم ، فاسد من القبح واليبس وما أشبه ذلك ، مما يخرج به في التسمية في حال الدم ، أو غالب على ما خرج فيه من ذاته ، مما يخالطه من الطهارات ، فهو حرام في الماكولات والمشروبات مفسد لما مسه من الطهارات ، قليل ذلك وكثيره الا ما اختلف فيه من الماء ، وما حد ما ينجسه من قلته وكثرته .

ج ٣ · ص ١٥٨

فإذا وقف المتعبد على الأصل الخارج منه الدم المسفوح الفاسد المفسد ، لم يسعه جهل ذلك وركوبه فيما لا يسعه ركوبه ، ولا ولايه من ركب ما لا يسعه ركوبه ، علم بحرمة ذلك أو لم يعلم ، فإن ركبه بجهل في أكل أو شرب أو مما لا يسعه في أداء الفرائض من الصلاة ، فلا يسعه جهل ذلك على جهالته لما لا يسعه ركوبه في الأصل ، ولا يسعه ولايه من ركبه ولايه دين ، ولا البراءة من العلماء إذا برئوا من راكبه ، ولا الوقوف عنهم برأي ولا بدين ، وذلك إذا عاين الأصل الذي خرج منه الدم الحرام المسفوح ، وعاين من ركبه بعلم منه باصله الذي خرج منه ، وهو حرام في الأصل مما لا يختلف فيه ، فإذا ركب ذلك بعلمه ، فعله الذي خرج منه ، ولو جهل حرمته أو تولى من ركبه لعلمه باصله ، ولو جهل حرمته أو برىء من العلماء ، إذا برئوا ممن ركبه أو وقف عنهم ، أو عن أحد منهم برأي أو بدين ، إذا برئوا ممن ركبه أو وقف عنهم ، أوعن أحد منهم بعلمه باصله ، ولو جهل حرمته فقد هلك ، وحل فيما لا يسعه جهله ، وكان عليه الدينونة بالمسؤال عما دخل فيه ، وكان كل من عبر له ذلك من المعبرين حجة عليه في دينه في ذلك .

ج ٣ · ص ١٥٩

واذا واقع شيئا من الدماء المختلف فيها ، بجهله بحرمتها من حلها ، مع علمه باصلها الذي حرمت منه ، فقد واقع ما هو سالم فيه من الهلاك ، وهو مسلم به ما لم يدن باستحلال ، أو يبرأ ممن حرمه برأيه من المسلمين ، أو يترك ولاية أحد من العلماء برأي أو بدين ، على تحريمه لذلك برأيه ، وهو في أصل ذلك دائن بما يلزمه في جملته ، إلا أن يواقع ذلك على القصد منه ، إلى موافقة الحرام وارتكاب الحرام فإنه يهلك بنيته في ذلك ، ولو ركب على ذلك حلالا من كتاب الله أو سنه نبيه ، واجماع العلماء ، وأما إذا لم يقصد إلى ارتكاب الحرام ، وإنما ركب ما لا يعلم أحلال أم حرام ، وهو دائن بتحريم ما حرم الله في جملته ، وتحليل ما أحل الله في جملته ، وأنه إنما يواقع من الأشياء ما أحل الله له ، وينتهي عن الأشياء عما نهاه الله عنه ، فواقع على هذا حلالا لا يختلف فيه أو حلالا مختلفا فيه ، وهو لا يعلم ذلك بعينه ، ففي بعض القول إنه لا يسعه أن يركب إلا ما يعلم أنه حلال بعلمه ، فإذا أقدم على ما لا يعلم ، وقد علم أن الأشياء حلال وحرام ، فأقدم على ما لا يعلم ، إلا أنه لم يقدم على ذلك على أن الذي ركبه حرام ، ولا على أنه يركبه كان حلالا أو حراما :

فقد قال من قال : إنه قد أساء في ذلك و عليه التوبة من إقدامه على ذلك ، وليس عليه توبة من ركوبه لذلك الحلال ، وإمما عليه التوبة في اعتقاده مما ركب من ذلك بغير علم ، إذا علم أن ذلك إما حلال واما حرام ، ولم يعلم أهو حلال أم حرام فلم يتعر بنيته هذه من مواقعة الآثام ، إذا أقدم على ما لا يدري أحلال أم حرام .

ج ٣ · ص ١٦٠

فصل : وقال من قال : ليس عليه في ذلك إثم ولا توبة ، ما لم يركب ذلك الحلال على أنه حرام أو على أنه لا يبالي كان حلالا أو حراما ، فإذا ركبه على أنه حلال ولم يركبه على أنه لا يبالي كان حلالا أو حراما فلا إثم عليه ولا توبة إلا في اعتقاده ، أنه تائب من جميع ما لزمه فيه التوبة في جملته ، ودائن لله بالانتهاء عما يلزمه الانتهاء عنه في جملته ، وإنما يتجرأ في جميع ما يأتي أنه يأتي ما أحله الله له في جملته ، واذا كان على هذا فوافق حلالا في دين الله ، أو فيما اختلف فيه فهو سالم ، وهذا القول هو أصح القولين في هذا والله أعلم بالصواب .

وولايته لمن ركب مختلفا فيه من الأشياء كلها مباحة واسع له ذلك ما لم يتوله على اعتقاده أنه يتولاه ، على أن ذلك الذي أتاه حراما مكفرا ، أو على أنه يتولاه على ركوبه ، لذلك كان حلالا أو حراما مكفرا أو غير مكفر ، فإذا تولى راكب شيئا من الحلال المباح في الدين ، أو مختلفا فيه على هذه النية ، فهو هالك بذلك بنيته لا بولايته لوليه ذلك ، وعليه أن يتولاه بحكم الظاهر على أنه يبرأ منه في الشريطة ، إن كان فيما غاب عليه عدو الله ، أو مرتكبا لما يلزمه فيه البراءة .

فكذلك ركوبه لما أحل الله بدين أو أحل في دينه برأي أحد من أهل الرأي من المسلمين ، فذلك جائز ، ما لم يدن في ذلك أنه حلال بغير علم ويشهد بذلك قطعا ، بغير علم يبين له ذلك العلم من أحد الوجوه التي يكون بها عالما ، فليس له أن يقول بغير علم ، ولا يعتمد ما لا يعلم من تحليل شيء من الحلال بدين ، ولكن إن رأى شيئا من الحلال ، من جميع المباحات ، فقال في نفسه أرى في نفسي وما يقع لى أن هذا حلال مباح ، وفيما يحسن معي أن هذا حلال ، ولم يدن بذلك ، ولم يقطع به شهادة بالقول ولا بالاعتقاد ، فذلك جائز له .

وكذلك إن قال ذلك بما يحسن في عقله فوافق شيئا من المحللات بالاختلاف ، فذلك جائز في جميع الحلال .

ج ٣ · ص ١٦١

وكذلك إن قال ذلك بما يحسن في عقله فوافق الحرام ، وقال : أرى أن هذا حلال فيما يقع في نفسي ، ولم يدن بذلك ولم يفت به ولم يركبه ، ولا يكون بذلك هالكا حتى يركبه ، أو يحله بالقطع منه برأي أو بدين ، أو يري بعلم أو بجهل .

وأما إذا قال : الذي أرى أنه حرام فوافق الحلال ، ولم يقل أقول إنه حرام ولا قطع بذلك ، وإنما قال : أرى أنه حرام ولم يقل أقول إنه حرام ، أو قال : أرى أنه حرام ، ولا أقول إنه حرام ، فقد أجازوا له ذلك في بعض المذاهب من أقوال أهل العدل ، وكذلك في تحليل الحرام على هذا ، ولو كان ذلك الحرام من الدين ، فافهم ذلك والله أعلم بالصواب .

ج ٣ · ص ١٦٢

فصل : وأما إذا غاب عنه الأصل الذي جاء منه ذلك الدم الذي وقف عليه وبلي به ، ولم يعرف ذلك الدم ما هو من الدماء ، أهي من الدماء المحرمة بالدين بلا اختلاف ، أو من الدماء المختلف فيها بالتحليل والتحريم ، أو من الدماء المباحة المحللة من دم اللحم الخالص ، ودم السمك ولم يعرف ذلك ، ولا وقف على أصله الذي خرج منه وجاء منه ، وإنما وجده دما قائم العين ، لا يعرف ما هو، ففي الأصل أن الدم محرم محجور ، إلا ما استثني منه وخرج منه ، إذا كان قائما بعينه في ذاته ، وأما التعبد به هو في ذات نفسه ، فالدم محجور لا يجوز الإقدام عليه في الأصل ، حتى يعلم أنه من الدماء المحللة بالاجماع ، والمختلف فيها بالتحليل والتحريم ، ولا يبين لنا أنه لاحتمال الحلال من ذلك والحرام ، إذا وقف عليه فلم يعلم أحلال هو أم حرام ، أن يجوز الإقدام عليه بغير حجة أنه مشكوك ، والتعبد في المشكوكات الوقوف عنها ، حتى يعلم صوابها من خطئها ، وحقها من باطلها وحلالها من حرامها ، ثم يقدم على علم بعد ذلك ، وهذا هو الأصل في دماء الدواب القائمة منها ، التي لا يحل في غيرها من الطاهرات والمطهرات ، لأن الدماء أصلها حرام محجورة حتى يصح إباحة المباح ، وحلال المحلل منها ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، ولا يبين لنا موضع اختلاف في هدا المعنى والله أعلم .

فصل : فإن ركبه راكب على الجهل بأصله والجهل بالحكم فيه ، على أنه يأتي في ذلك ما أحله الله في دينه في الجملة ، ولم يدن في هذا بعينه بما لا يسعه الدينونة به ، ولا يعتقد فيه ما لا يسعه الاعتقاد له ، فوافق في ذلك دما مباحا بالاجماع أو بالاختلاف ، فقد وافق السلامة ، ولا يبلغ به إلى هلاك في الأصل وهو مقصر في بعض القول ، وعليه التوبة .

ج ٣ · ص ١٦٣

وفي بعض القول إنه لا توبة عليه من ذلك بعينه ، إلا مما يلزمه من التوبة من مخالفة دين الله في جملته ، أو مخالفة شيء من دين الله في جملته ، فالتوبة في الجملة تاتي على هذا الركوب ، ولو كان أقدم علمه بغير حجة .

وكذلك إن علم أن الدماء منها حلال وحرام ومختلف فيه ، ولم يعلم هذا الدم من أي الدماء ، ولم يقف على أصله ، فحسن في عقله أن ذلك في رأي حلال مباح ، فركبه على ذلك من غير علم متقدم إليه فذلك جائز له ، ولا نعلم ني ذلك اختلافا إذا وافق المباح من الحلال .

فصل : وأما إذا أقدم على ذلك وهو يعلم أن هنالك حلال وحرام ، فأقدم عليه على أنه حرام فوافق الحلال منه في الجملة بالإجماع أو بالمختلف فيه ، فهو آثم عاص بنيته لا بركوبه للمباح بجهله ، وعليه التوبة من ذلك الاعتقاد بعينه ، ولا يسعه إلا ذلك ولو وافق حلالا مباحا .

وكذلك إن اعتقد أنه يركبه على كل حال ، كان حلالا أو حراما وكان هذا اعتقاده وهذه نيته فهو عاص بذلك ، هالك بذلك الاعتقاد ، ولو ركب حلالا مباحا لأنه ليس له أن يركب إلا صحيحا من القول والعمل والنية .

فصل : وكذلك إن علم أن الدماء منها حلال وحرام ، ولا يعلم المختلف فيه ، فركب هذا على هذا الوجه على ما يحسن في عقله أنه حلال ، أو على أنه لا يركب من الأمور إلا جائزا له في رأيه فوافق الحلال ، فهو سالم ولو وافق ما يختلف فيه من الدماء ، فهو سالم في ذلك إن شاء الله على هذه النية .

ج ٣ · ص ١٦٤

و إن وافق في جميع أموره هذه على هذه الصفة من الدماء محجورا محرما ، لا يختلف فيه وهو قائم العين إلا أنه لا يعرف من غيره من الدماء المباحة عند من يعرف أنه محرم في الأصل لأنه لا يعرف المحرم منه إلا بالوقوف على أصله من أين خرج ، ومن أين كان خروجه ، فإذا ركب هذا الراكب لهذا الدم على غير نية فاسدة واعتقاد باطل ، إلا أنه ركبه بجهل أو اعتقاد أنه يراه حلالا ولا يركب إلا حلالا ، خفنا أن يكون بذلك هالكا ولا يسعه معنا الاقامة على ذلك وعليه معنا التوبة من ذلك بعينه ، وإن كان لا يعرفه من يعرف حلاله من حرامه ، حتى يقف على الأصل الذي يكون الحرام منه حراما ، أو يكون الحلال منه حلالا ، فليس يغنيه ذلك عن الممتحن به والمبتلى به .

وهو قائم العين التي بها يعرفه من عرفه إذا وقف على أصله ، ولا يعرفه بها إذا لم يقف على أصله فهو معنا محجور الأصل غير مباح ، حتى يقف الواقف على الأصل الذي كان به يعرف الحلال منه من الحرام إذا كان الأصل مجهولا ، لأن الحجر قد وقع بقيام العين وبتحريم الأصل إلا ما استثنى منه فهو محجور العين معنا حتى يعلم ما أبيح منه وما استثني منه بوقوفه على الأصل الذي كان منه ذلك ، ولا سلامة له من ذلك ، ولا سؤال عليه في ذلك معنا ، لأنه يدرك العين بالمحلل منها من المحرم ، فيسال عن ذلك وإنما من واقع ما هو محجور عليه بعينه ، ولا يدرك بصفه يعرف بها من غيره ، من الدماء المحللة ، فإذا كان لا يعرف من غيره من الدماء المحللة بالاجماع أو المختلف فيها ، فكل دم مختلف فيه فهو بمنزلة ما ذكرنا من دم اللحم المختلف فيه ، وكل دم لا يختلف فيه وهو حرام فهو بمنزلة ما ذكرنا من الدماء الفاسدة المحرمة ، وكل دم مباح

ج ٣ · ص ١٦٥

غير ما ذكرنا فهو بمنزلة ما ذكرنا مق دم اللحم والسمك ، ولا يبين لنا في راكب الدماء المحجورة المحرمة مع جهله بأصلها ، وموافقة لمحجورها لسلامه من الهلاك إذا كان ذلك الدم قائما بعينه ، ليس بحال في غيره من الطهارات أو المطهرات ، ولا يبين لنا وجه يجوز فيه الاختلاف لزوال معرفة الأصل أن يكون يخرج في الاحتمال له السلامة مع ركوبه له ، فإذا جاز ذلك جاز ركوب الحرام بالجهل ، إذ لا يعلم أصله من أين هو إذ لم يؤت من باب من أبواب الحلال المبنية عليه .

فصل : ومثل ذلك معنا المحجورات من الأموال المعمورات إذا وقف عليها الواقف الممتحن بها المبتلى بها ، وهي محجورة في أصل دين الله بالعمارة المتعلقة عليها ، فهي محجوره على من علم حجرها أو جهل حجرها ، وفي الأصل أن في المعمورات من الأموال المباحات بوجوه الحلال من الأملاك للواقف عليها ، والجائز الانتفاع بها من الصوافي الأصلية وهو من أهل ذلك ، وكذلك الأموال المباح له الانتفاع بها من أهلها ، وهو لا يعلم أن هذا المال المعمور بعينه من تلك الأموال التي هي محجورة عليه في الأصل أو مباحه له في الأصل بملك له ، فيما غاب عنه أو بملك لمن قد أجاز له ذلك في ماله ، أو بإباحة صالحة ، أو غير ذلك من وجوه الحلال التي يمكن له السلامة بركوبها ، فهذا معنا هو مثل الدماء المجهول أصلها ، لا يلحق له مثل معنا فيما يبين لنا إلا هذا الأصل .

ج ٣ · ص ١٦٦

فهذا مما لا نعلم فيه اختلافا أنه محجور على راكبه ، فإن ركب ذلك على اعتقاد فاسد في ذلك المال المعمور المحجور ، أنه يركبه على كل حال حرام أو حلال ، أو على أنه حرام عليه فهو هالك بالنية وافق حلالا أو حراما وكذلك الأموال من العروض والحيوان ، وغير ذلك من الأملاك في الأصل ، فهي على هذا ، وان ركب ذلك الجاهل لأصله على نسيان للتعبد فيه ، أو خطأ أو على ما يرى أنه حلال له في الأصل ، أو ما يحسن في عقله أنه حلال له في الأصل ، فوافق الحلال من ذلك مما يجوز له الانتفاع بذلك والتملك له ، فهو سالم إذا صح له ذلك ومعه وعليه عن هذا السؤال ، حتى يخرج من حكم ما دخل فيه من المحجورات ، لأن هذا يدرك بعينه وبصفته ، إذا كان يدرك بالصفة ومعرفة العين دون غيره من العيون والصفات ، ولأنه متعلق عليه حكم الضمان لرب ذلك ، في حكم ما تعبد به في حكم الظاهر ، فإذا صح معه أن ذلك الذي أتاه ، كان له في الأصل مباحا ، فهو سالم من الضمان و الإثم بهذه النية ، إذا كان على نية فاسدة ، ووافق مما هو له مباح في الأصل ، فلا ضمان عليه ، وعليه التوبة من نيته.

ج ٣ · ص ١٦٧

فالدماء التي يغيب معرفة أصولها مع قيام العين التي لا تعرف الحرمة فيها إلا بتلك العين ، ويقع الحجر بالعين عند عدم معرفة زوال الأصل ، الذي به تعرف الحلال من الحرام ، والحق من الباطل ، وهو قائم بمنزلة الأموال التي يصح لها الأملاك ، ويحجر في حكم دين الله بقيام الحجة أن لها الأملاك في الأصل في دين الله ، وأنها محجورة حتى يعلم وجه إباحتها ، إذا كان الحكم في الحجر ، والأصل فيها من المحجورات ، واذا كان الأصل فيها من المحللات مباحا في الأصل فهو على الاباحة حتى يصح له الأملاك ، وذلك مثل الصيد وغيره من المباحات إذا واقعه صاحب في حال المباحات ، وقد كان له في الأصل مالك فلا يلزم فيه الحجة بالتحريم والملك حتى يعلم ذلك ، وما كان من الأنعام وغيره مما هو محجور في دين الله بالأملاك ، فذلك محجور على من ركبه حتى يعلم أنه حلال وكذلك الدماء معنا ، إذا كانت قائمة العين التي بها يعرف العارف بها وبالحكم فيها ، أن بتلك العين صار الدم دما ولو لم يكن يعرف بالعين الواقعة الموافقة ، أصل ما يقع به معرفة الحلال من ذلك من الحرام ، إلا أنه قد عرف أنه بتلك العين هي الدالة على الحرام الذي لا يعرف الحرمة فيه والحلال منه ، إلا بمعرفة أصل ذلك ، من أين هو؟ وكيف كان الأصل ، مع شهادة العقول من العارفين للدماء ولأعيان الدماء ، وأنها لا تعرف من بعضها بعضا بالأعيان ، فإنما تعرف بمعرفة الأصول مع من عرف الحرمة ، ومع من لم يعرف الحرمة ، فهو محجور على من عرف الحرمة أو جهل الحرمة إذا وقع المحرم أو ركبه .

ج ٣ · ص ١٦٨

فصل : ومع ذلك فإن المعقول ممن علم الحلال من ذلك من الحرام شاهد أن يشهد أن في تلك العين القائمة حلال وحرام ، لا شك فيه ، وأنه لا يبلغ إلى معرفة الحلال من ذلك الحال إلا بمعرفة الأصل في ذلك ، ولا يبلغ إلى معرفة الحرام من ذلك إلا بمعرفة الأصل في ذلك ، الذي منه الحلال ومنه الحرام ، فيلزم في ذلك من علم أو جهل أن لا يركب محرما في دين الله ، بغير حجة تقوم له في دين الله ، أو عذر يسعه في دين الله ، وهذا الذي يبين لنا في هذا ، وقولنا فيه قول المسلمين ، وديننا فيه دينهم إن شاء الله .

فصل : وأما إذا كان هذا الدم القائمة عينه ، المجهول أصله الذي به تقوم الحجة على عارفه ، وبه يعرف حلاله من حرامه ، فعاب ذلك على من جهل حرمته أو علم حرمته ، وجهل الأصل الذي به يعرف حرمته حالا في شيء ، من الطهارات من المأكولات والمشروبات ، أو المطهرات من الكسوة وغير ذلك ، مما أصله طاهر، حتى يعلم أنه نجس بوجه من وجوه النجاسات ، فإن ذلك مما يختلف فيه :

فقال من قال : إن الطهارات الصحيحة طهارتها في الأصل الذي لا يشك فيه ، وتعرف طهارته باليقين طاهرة ، حتى يعلم أنها نجسة فاسدة بما لا يشك فيه ، لأن اليقين أنها طاهرة ، والحال فيها إنما يلزم التعبد فيه بتركه بعينه ، فإذا حل في غيره من اليقين أنه طاهر ، فلا يزيل اليقين إلا اليقين ، واليقين الطهارة حتى يعلم أن ذلك الحال فيه نجس بما لا شك فيه ولا ريب ، ولأنه ليس بالعين القائمة في الطهارات ، فيلزم اجتنابه دون الطهارات والتعبد به دون الطهارات .

ج ٣ · ص ١٦٩

وقال من قال : إن ذلك إذا لم يعلم أنه من الدماء المباحة ، وكان على أصل محجور الإقدام عليه والارتكاب له ، وكان الحكم فيه أن لو كان متفردا ، لم يجز ارتكابه إلا بالعلم ، أنه خارج من الحجر من أصل المحجور ، فكذلك ما خالط مما يفسده ويلزمه أحكام الاختلاط به ، فهو وما خالطه مما يلزمه حكم الاختلاط به ويفسده ، أن لو كان صحيحا أنه فاسد ، فهو على حاله هذا محجور ، ومفسد ما خالطه ، حتى يعلم أنه طاهر مباح ، لأنه لا تصح طهارته باليقين .

وكذلك ما خالطه فقد نزل بمنزلته ، ولا تصح طهارته إلا باليقين أن الحال المخالط طاهر لا باس به ، والقول الأول أصح في الأحكام ، والقول الاخر أحوط من الشبهة ، وكل ذلك جائز .

فصل : فأما في الأبدان والثياب في أمر الصلوات ، فذلك على ذلك الأصل المختلف فيه إلا أنه يجري فيه الاختلاف الآخر في الدماء غير المسفوحة وهي نجسة ، والدماء المسفوحة والدماء الطاهرة ، فالطاهرة لا يفسد قليلها ولا كثيرها في البدن ولا في الثياب ، علم بذلك قبل الصلاة أو بعد الصلاة .

والدماء المسفوحة مفسدة للصلوات في البدن والثياب ، قليلا كان أو كثيرا ، علم بذلك قبل الصلاة أو بعد الصلاة على العلم والنسيان .

فصل : والدماء المفسدة وليست بمسفوحة وهي تفسد في أمر الصلاة ، إذا علم بذلك بعد الصلاة أو قبل الصلاة ، إذا كان ذلك الدم ليس بمسفوح وهو مفسد ، فإذا كان ذلك الدم في البدن أو الثوب بقدر ظفر الإبهام أو الدينار فهو مفسد للصلاة ، إذا علم بذلك قبل الصلاة أو بعد الصلاة ، كان على العلم أو على النسيان .

وقد قال من قال : إذا كان ذلك الدم في البدن ، فكان أقل من ظفر أو من دينار ، فلا يفسد إذا صلى به ثم عالم بعد الصلاة أنه صلى به وهو في بدنه أقل من ظفر .

وقال من قال : إنه يفسد صلاته ولو كان أقل من ظفر في البدن ، إذا علم أنه صلى به وهو في بدنه .

ج ٣ · ص ١٧٠

وأما إذا رأى في ثوبه أو بدنه شيئا من هذا الدم ، وهو أقل من ظفر ، كان مجتمعا أو شائعا إذا جمع كان كالظفر ثم نسي ذلك الدم وصلى به على النسيان .

فقال من قال : يفسد ذلك صلاته .

وقال من قال : لا يفسد ذلك صلاته ، وأما إذا كان مقدار الظفر في البدن أو الثوب ، وأبصره قبل الصلاة ، ثم نسيه وصلى به ، فلا نعلم بينهم اختلافا أنه يفسد صلاته من قول أهل العدل .

وأما إذا لم يبصر ذلك الدم في ثوبه قبل أن يصلي حتى صلى وهو من غير المسفوحات ، ولم يكن مقدار الظفر ، فلا نعلم اختلافا أنه لا يفسد صلاته ، إذا لم يبصره قبل الصلاة .

وكذلك إذا لم يبصر غير المسفوح وهو في البدن ، وهو أقل من ظفر ، حتى صلى ثم علم أنه صلى وفيه ذلك الدم ففي ذلك اختلاف .

وأما إذا كان مقدار ظفر أو دينار فذلك مفسد ، ولا نعلم في ذلك اختلافا في أمر الصلاة ، وأما إذا خالط الدماء النجسة من الطهارات وهو نجس ، فسواء كان مسفوحا من جرح طري أوكان من الدماء النجسة من غير الجروح الطرية ، أو من غير المذبحة والمنحر ، فكل ما خالط الطهارات من الدماء النجسة في الدين ، أو التي يختلف فيها أهل الدين ، فما خالط الطهارة من النجاسة - قليلا كان أو كثيرا - فهو مفسد له ، لا نعلم في ذلك اختلافا ، إلا ما اختلف في الأصل في نجاسة الدماء وطهارتها ، فأما إذا كان حكم الدم نجسا بوجه ينجس ، وخالط النجس شيئا من الطهارات ، في غير البدن والثياب في أمر الصلاة ، فلا فرق في ذلك في القليل ولا في الكثير ، وقليل ذلك و كثيره في المأكولات والمشروبات وغير ذلك من الطهارات ، غير هذين الوجهين في أمر الصلاة ، فهو مفسد لما خالطه إلا ما قد اختلف فيه من أمر المياه والقول في نجاستها وقلتها وكثرتها .

فإذا وجد الدم في البدن أو الثوب ولا نعلم ما ذلك الدم مسفوح أو نجس ليس بمسفوح ، أو ليس بنجس ، فيخرج ذلك على أقاويل :

ج ٣ · ص ١٧١

فقول : إن ذلك الله طاهر لطهارة البدن والثوب حتى يعلم أنه نجس ، بوجه من الوجوه مسفوح وغير مسفوح .

وقول : إنه دم مسفوح يغسل ، قليله و كثيره ، لأنه لا يتعرى من ذلك في الأحكام على ما وصفنا ، حتى يعلم أنه غير ذلك من الدماء ، التي هي غير مسفوحة أو طاهرة .

وقول : إنه دم نجس غير مسفوح ولا طاهر ، حتى يعلم أنه مسفوح لما يستدل عليه من وجوه ذلك ، أو طاهر بما يستدل بوحه يبين ذلك .

وقول : إن ذلك الدم في البدن والثوب على الأغلب ، من أمور الدماء في ذلك الوقت الذي يجده المبتلى به والمتعبد به ، فإن كان الأغلب من أمر ذلك الدم يصح على أحد الأمور أنه منه من الدماء ، فهو على الأغلب من أموره ، فإن لم يكن له أغلب ، فقد مضى الاختلاف فيه ، وهذا هو أصح ما قيل في هذا معنا ، وهو على الأغلب من أموره ، فإن لم يكن له أغلب ولا بان ذلك بامر تطمئن القلوب إليه ، فيجب في هذا أن يستعمل فيه التوسط ، من ذلك أن يكون دما غير مسفوح وهو من النجاسات .

ومن قال فيه بالقولين الآخرين فلكل واحد منهما أصل بين لا شبهة فيه مع من أبصر ذلك .

فصل : والذي نحبه أن الدم النجس في البدن مفسد قليله وكثيره في أمر الصلاة ، كان ذلك مسفوحا أو غير مسفوح من الدماء النجسة ، إلا مما يختلف فيه من الدماء ، مما جاء فيه الاختلاف ، فاخذ فيه بقول أحد من أهل العلم ، فيما يجوز فيه الاختلاف ، فذلك واسع إن شاء الله ، وانما يختلف في المسفوح وغير المسفوح من الجروح الطرية في أمر الصلاة ، في الدماء في الثياب التي يصلى بها ، وأما غير ذلك من الطهارات فقد مضى القول فيه ، ولا نعلم في ذلك اختلافا .