ولو صح معه الصفة التي نزل بها أبو بكر وعمر-رضي الله عنهما-من الفضل والعدل والعلم ، وجهل أن العالم حجة ، ولم يعلم أن أهل تلك الصفة هم حجة الله على عباده في الفتيا ، وهو يعرفهما باعيانهما فسال أحدهما بالنكير في شيء مما يسعه جهله ، فاقاما عليه بذلك الحجة بالقول بالحق في شيء من الدين ، كان ذلك حجة عليه ولو جهل ذلك الأمر ، الذي يكون به العالم حجة ، إذا علم منزلة العالم التي هي منزلة الحجة ، وعلم العالم الذي هو نازل بالمنزلة التي هي حجة عليه فيهما يسعه جهله .
وكذلك لو خرج أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب -رضي الله عنهما - ، إلى بعض القرى من مملكتهما متكتمين أو أحدهما ، ولم يعلم عاملهما بقدومهما إلى ذلك البلد ، ولا كان يعرفهما باعيانهما ، وهو يدين بطاعتهما وولايتهما ، ويامنهما على أن يسفك الدماء بأمرهما تقليدا لهما لما ائتمنهما الله عليه من الأحكام وحقوق الإسلام ، فاستشهدهما مسلم بحق على يهودي عدو للاسلام ، بقيراط من فضة من بيع لحقه له ، أو إقرار له به ، أو من وجه من الوجوه ، فشهدا على ذلك اليهودي لذلك المسلم الولي ، مع ذلك العامل أو القاضي الذي هو لهما ، ومن تحت أيديهما ، فقبل شهادتهما على ذلك ، وهو جاهل بهما ، وحكم بذلك القيراط لذلك المسلم على ذلك اليهودي ، كان بذلك حاكما بالجور ، ضامنا لذلك الذي حكم عليه بما حكم عليه ، وكان معهما مخلوعا ، وعليهما أن يعزلاه كل عن عمل المسلمين ، إذا علما منه أنه أجاز شهادتهما على غير علم منه بهما ، وبما يجوز من أمرهما . هذا ما لا نعلم فيه اختلافا .
ولو كان بحضرة الحاكم من هو دون أبي بكر وعمر في العلم والفضل ، ممن يبصر العدالة فساله الحاكم عن أبي بكر وعمر لما شهدا عنده بذلك القيراط ، فعدلهما ذلك المعدل وهو بهما غير عالم ، إلا أنه لما رأى من هيئتهما ومنزلتهما ، وحكم الحاكم بعدل المعدل ، كان الحاكم سالما والمعدل آثما ظالما ، لأن المعدل حجة للحاكم والمعدل في أمره ذلك ظالم آثم .
وإنما ضربنا بابي بكر وعمر المثل ، لأنهما تضرب بهما الأمثال فيما كان من الأحوال ، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم .
فصل : وكذلك كل من كان من العلماء ، الذين قد نزلوا بمنزلة الحجة في دين الله ، على من قاموا عليه فيه ، مع من علم منزلتهم في الإسلام ، ولو جهل حكم منزلتهم في الإسلام ، فلا يسع جهل العالم كما لا يسع جهل الظالم إذا شهر ظلمه ، إلا أن يحكم عليه فيه بحكم الظالم .
كذلك العالم لا يسع جهله ، إلا أن يحكم فيه بحكم العالم ، مع من عرف أنه عالم ولو جهل منزلة العالم في حكم منزلته ، كما جهل الجاهل حكم الظالم إذا علم ظلمه ، وهذا ما لا يغيب على أهل العقل ، ولا يجهل هذا إلا أهل العمى والجهل .
ولو كانت حجة الله لا تقوم إلا على من عرف أنها حجة الله ، ما قامت حجة أبدا على أحد من خلق الله من المشركين ولا من الموحدين ، ولا كانت تقوم حجة لنبي من الأنبياء ولا لرسول من الرسل ، ولا لامام من الأئمة ، إلا من علم أن ذلك الرسول رسول ، وذلك النبي نبي وذلك الإمام إمام ، وهذا من الجهل والمحال ، بل إذا قامت شواهد الحجة التي هي حجة ، مع من عرف أنها حجة من العالمين بحكم الحجة ، فإنها تقوم على من عرف ذلك من الحجة ، جهل حكم الحجة أو علم حكم الحجة ، فلا يسع جهل الحجة وإذا لم تقم شواهد الحجة للحجة ، فغير مقطوع العذر من جهل الحجة ، ولوكان ذلك كذلك ، لكان كل من ادعى النبوة من الخليقة جاز له ذلك وكان حجة ، لأنه يمكن أن يكون نبيا فيما مضى قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يمكن من رسالة الرسل ونبوة الأنبياء ، وكان كل من قال إنه نبي كان حجة ، بل لا يكون النبي حجة في حكم كتاب الله -تبارك وتعالى - ، فيما حكم وقضى به حتى يرسله ويجعل له الآيات والدلائل التي تكون بها له الحجة من المعجزات ومن الدلائل والآيات التي لا يأتي بها غيره من الأمة .
وكذلك حكم الله في عباده لطفا منه بهم ، ومنا منه عليهم وذلك إذا كانوا على دين نبي من الأنبياء مسلمين فهم عليه وحجة الله لهم ذلك النبي وذلك الدين ، الذي هم به سالمون ، حتى يأتيهم نبي ورسول آخر من قبل الله بدلالة وعلامات ومعجزات ، يعقلون أنها لا تكون إلا من الأنبياء والرسل ، ولا يكون لظالم حجة وهو محجوج في حال ظلمه وشركه ، و إنما تكون الحجة والسلامة للمتمسكين بالحق ، الذي لم يأت بما ينقضه بما يقيم الله به الحجة عليه .
كذلك قد قال الله - تبارك وتعالى - : (وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ) (1).
وقال تعالى : (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم )(2).
وقال تعالى : ( قل لو كان في الأرض ملآئكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ) .(3).
ولا نعلم أن رسولا من الرسل ولا نبيا من الأنبياء إلا وقد أعطاه الله من الآيات والعلامات ، ما لم يأت به النبي الذي كان قبله ، والرسول الذي كان قبله ، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ، وكان الله عزيزا حكيما .
------------------------------
1- جزء الآية (115) من سورة التوبة.
2- الآية (4) من سورة إبراهيم .
3- الآية (95 ) من سورة الإسراء
باب القول في تحريم الخنزير
وأما حجر العين في ذلك ، فإنه إذا رأى الخنزير بعينه ، وأمسكه عليه مذكى أو غير مذكى ، فذلك عينه التي يعرف بها عند من يعرفه ، ولو جهله الجاهل به ، فإذا غاب عينه التي يعرف بها عند من عرفه ، حتى يصير إذا وقف عليه من يعرفه في الأصل أنه خنزير ، غاب عنه علم ذلك أنه خنزير أم لا ، فإذا صار الخنزير إلى ذلك الحد ، الذي إذا وقف عليه من يعرفه بعينه أو عاينه ، ولم يجهله بعينه أن لو كانت قائمة وجهله ، إذا كانت تلك العين غير قائمة ، فإذا صار بتلك المنزلة صار مباحا لمن علمه في الأصل أو جهله إذا غابت عنهم في الأصل حالته ، ولم يدركوا العلم من هذا المعاين ، إلا وقد غابت عينه التي يعرف بها ، وبها يوصف .
فذلك حد الاباحة له إذا كان في يد من تجوز ذبيحته من المقرين أو أهل الكتاب ، إلا أن يدرك وقد زالت عينه ، وهو متصل جسده غير مذكي ، وعرف ذلك من وقف عليه أنه بهيمة غير مذكاة ، وعاين ذلك أنه غير مذكي ولا مذبوح ، فإن ذلك محجور أيضا ولو لم تكن له عين يعرف بها ، لأن هذا من أسباب الحجر لأنه ميتة قائمة ، إذا كان غير مذكى ، وأما إذا كان فيه أثر الذبح والذكاة ، وقد غابت عينه التي يستدل بها على معرفته عند من عرفه ، أو صار لحما طوائف متقطعا زايل العين التي يعرف بها .
فذلك مباح لمن كان يعرف بعينه في الأصل ، أو يجهله لأنه قد صار بحد لا يعرفه من يعرفه ، فأبيح لمن لا يعرفه ، وإذا صار بهذه المنزلة صار بحد المباحات في حكم الظاهر حتى يعرف أصله أنه خنزير ، فإذا علم أنه لحم خنزير ولو كان طوائف مطبوخا أو مشويا ، فهو محجور محرم على من جهل حرمة الخنزير أو علمها ، إذا علم أنه لحم خنزير فهو محرم على من علم حرمة الخنزير أو جهلها ، فإذا رأى الجاهل لعين الخنزير أو لحرمة الخنزير ولو كان عالما بحرمة الخنزير غير أنه جاهل بعين الخنزير وجنسه من الدواب والبهائم ، والخنزير في حال يعرفه في الأصل من كان عارفا بجنسه أو لونه ، أو بصفته التي يدرك بها معرفته ممن يعرفه ، كان جاهلا بحرمته أو عالما بحرمته ، فلا يسعه جهل ركوبه ولا أكله ولا شراؤه ولا بيعه ، ولا ولاية من أكله أو اشتراه أو باعه ، لأنه محرم في الأصل على من جهله أو علمه ، إذا كان قائم العين التي يستدل بها على معرفته من هو عارف به .
فصل : وكذلك إن كان متصلا قد زالت عين جنسه ، إلا أنه قائم الجثة وهو غير مذكى ولا مذبوح ، فلا يسعه أيضا جهل ركوبه بأكل ولا بيع ولا شراء ، ولا تسعه ولاية من ركب ذلك بأكل أو بيع أو شراء ، إلا أن يكون في حال يمكن أن يكون الأكل له في حال الضرورة إليه إذا أمكن ذلك ، ولا يعلم من أكله أنه أكله على غير ضرورة ، وإذا أمكن له الضرورة إليه بوجه من الوجوه ، فالأكل له عنده بحاله ويجوز ولايته ، ولو كان في الأصل قد أكله بغير اضطرار متعمدا على الإثم والعدوان ، فإذا أمكن ذلك أن يكون أتى ذلك باضطرار فهو في ذلك سالم عند من عرف ذلك منه ، وهو مسلم في الولاية إن كانت له ولاية ، وإن لم تكن له ولاية من قبل ، فهو على حالته التي كأن عليها من وقوف أو براءة ، لا يزيد ذلك الأكل فيه شيئا .
وأما بيعه فلا يجوز على كل حال ، في اضطرار ولا غيره ، وبيعه باطل ، ولا يجوز إلا أن لا يقدر أن يأكل منه ما يحيي به نفسه ويقدر على شيء منه ذلك بالدينونة ، أنه إذا قدر على رد ذلك رده فباع منه لمن يعرف أنه خنزير ، أو يعلمه أو يأخذ من ثمنه بقدر ما يحيي به نفسه من المأكولات ، ويرد على المشتري منه ما أخذ منه إذا قدر على ذلك أو قيمته ، إذا قدر على ذلك ، فعلى هذا الوجه يجوز أن يباع منه على هذا السبيل ، فإن احتمل لبائعه أيضا وجه يخرج إلى العذر ، فهو على حالته وولايته أو حالته الأولى ، وإن لم يحتمل مخرجا فلا يجوز بيعه ، وإذا لم يشهد عليه ظواهر الأمور بالاستغناء عن ذلك ، فلا يجوز أن يخلق عليه بباطل ، وهذه الحجة له واضحة ، وغير ذلك من الاحتمال في البيع له ، فإذا لم يدخل في حال لا مخرج له من الكفر والباطل ، لم يخلق عليه بالكفر ولا بالباطل حتى لا يكون له مخرج ، ولا يجوز الحكم بالغيب ولا بالباطل إلا بعد انقطاع عذر المحكوم عليه .
وكذلك شراؤه إن لم يقدر المضطر على ما يحمي به نفسه من الحلال المذكى ولا غيره من الأطعمة ، أو منع ذلك ولم يقدر على الوصول إلى ذلك من الأملاك لمنع أهلها إلا بالقتال والقتل لأهلها ، جاز له أن يشتري منهم بقدر ما يحيي به نفسه من الخنزير الذي في أيديهم ، فإن كانوا ممن يحرم عليه في الأصل ثمن ذلك وقدر على أن لا يؤدي ذلك إليهم ، فليس له أن يؤدي ذلك إليهم ، وذلك جميع أهل القبلة فإنه حرام عليهم ثمن ذلك ، وإن كان من أهل الكتاب واشتراه منهم كان عليه أن يعطيهم قيمة ذلك معهم بعدل السعر ، إذا كان البيع عند الاضطرار ، وإذا احتمل عذر المشتري له ولو لم يظهر عليه شواهد الاستغناء عن ذلك ، واحتمل له عذر فهو على حالته أيضا الأولى .
وكذلك للأكل في نفسه بجهل لحرمته أو بعلم لحرمته بجهل لجنسه أو بعلم لجنسه ، فإذا كان إنما يأكل ذلك من اضطرار في الأصل ، وإنما يشتري من ذلك في حال الاضطرار ، الذي يسع فيه العذر لمن علم بذلك ، فذلك جائز له في أصل ما دخل فيه ، لأن ذلك مباح له في جملته التي دان بها أنه مباح له أكل الخنزير على حال الاضطرار ، إن علم بذلك أو جهل ، وهو مطلق له ذلك فيما تعبد به ودان به من دين الله -تبارك وتعالى - ، فإن جهل ذلك كله ونزل بمنزلة لا عذر له فيها من حال الاضطرار ولا غيبة العين ، ولا معرفة الأصل أنه خنزير ، ولو كان قد غابت عينه وأدرك لحما مطبوخا أو مشويا فعلم أنه خنزير بما لا يشك فيه وبما تقوم عليه فيه الحجة ، فجهل ذلك فأكله أو باعه أو اشتراه على غير ما يجوز له ، أو تولى فاعل ذلك على غير احتمال له في الحق ، أو برىء من أحد من العلماء إذا برىء ممن فعل ذلك ، أو وقف عنه برأي أو بدين ، كان بذلك هالكا محدثا ، وعليه في ذلك الحجة لجميع من عبر له ذلك في حاله تلك ، وإذا صار لحما طوائف زائل العين أو الجثة التي يستدل بها على ذكاته ، أو غير ذكاته إذا كان قائم الجثة زائل العين وهو مذكى في يد أهل القبلة أو أهل الكتاب على هذا فهو مباح في الأصل ، أن يؤكل منه ويشتريه ويبيعه ، إلا أن يؤمر هو في يده أنه لحم خنزير قبل أن يشتريه أو يهبه له أو يأكله من عنده .
فإذا أقر بذلك من هو في يده فقد حرم عليه ذلك منه كله ، من شرائه وأكله وبيعه ، وقامت عليه الحجة بذلك ، وكان هالكا بأكل ذلك وشرائه وبيعه ، ولو كان جاهلا لحرمة الخنزير وجاهلا لحرمة لحم الخنزير ، فإن أكله على هذا ممن هو في يده واشتراه منه على غير اضطرار ، أو تولى من اشترى ذلك ممن هو في يده بعد أن أعلمه أنه لحم خنزير ، فاشتراه منه بعد ذلك ، وقد علم هذا أنه أعلمه أنه لحم خنزير قبل أن يشتريه ، أو تولى آكله على هذا ، أو برىء من أحد من العلماء إذا برئوا من آكله على هذا ، أو وقف عنهم برأي أو بدين ، كان بذلك هالكا و لو كان الذي في يده ذلك يهوديا أو نصرانيا ، أو من فساق أهل القبلة ، كان له في الأصل مباحا ، وليس عليه أن يسأله عن ذكاة ذلك اللحم ، ولا ما هو من البهائم إذا كان لحما زائل العين ، طوائف ليس فيه ما يستدل به على أنه لحم خنزير ولا ميتة ، ويجوز له أكل ذلك ، ولو كان في الأصل عند الله لحم خنزير أو ميتة ، وقد خان من هو في يده نفسه في ذلك ، ولا يحرم من هذا الآكل والمشتري ما أكل ولا ما اشترى ، ولا نعلم في ذلك اختلافا من قول أهل العدل .
وكذلك لا نعلم في حجره إذا كان قائم العين فيه ، ما يستدل به على أنه خنزير ، مع من يعرف الخنزير في الأصل ، فإذا كان كذلك فلا نعلم في حجره اختلافا على من جهله أو علمه أو جهل حرمته أو علمها ، ولو كان ذلك في يد فقيه من فقهاء المسلمين ، وشهد على ذلك للآكل له أو المشتري له على ذلك ، مائة ألف أو يزيدون من أمثال أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وجابر بن زيد وموسى بن علي ومحمد بن محبوب -رحمهم الله - ، وأمثالهم ونظراؤهم ، فلو شهد لذلك الآكل على ذلك مائة ألف أو يزيدون ، من أمثال هؤلاء الفقهاء أن ذلك جنس من الضأن ، وأن ذلك حلال أحله الله في كتابه ، ما كان ذلك له حجة ، و لكان بذلك أولئك الشهود كلهم باطلي الشهادة مخلوعين ، لا حجة للمشهود عنده عند الله - تبارك وتعالى - في دينه ، و لكانوا كلهم بذلك هالكين العلماء والبائع والآكل والمطعم ، ولا نعلم في ذلك اختلافا بين أهل العلم بأصول الدين فيما يسع جهله وما لا يسع جهله ، ولو كان ذلك اللحم الذي زالت عينه في يد يهودي من أهل الكتاب ، أو نصراني من أهل الكتاب ، أو فاسق من فساق أهل القبلة ، ممن ينتهك ما يدين بتحريمه أو من مخالفي المسلمين في دينهم ، ولم يقل إن ذلك لحم خنزير ولا أقر فيه بشيء وقد صار لحما زائل العين ، لا يستدل فيه بشيء مما يجحده بالعين ، ثم شهد على ذلك مائة ألف أو يزيدون من اليهود والنصارى أومن فساق أهل القبلة ، أومن ثقاة اليهود والنصارى ، ما حرم ذلك على المسلم أن يأكله ويشتريه من يد اليهودي والنصراني والمقر من أهل القبلة الذي هو في يده ، ولو شهد أيضا بذلك مثل محمد بن محبوب - رحمه الله -أنه لحم خنزير ، فلا يحرم عليه ذلك ولا حجر عليه ذلك ، وجاز له أن يأكله ويشتريه من يد من هو في يده ، وعلى محمد بن محبوب - رحمه الله -أن يتولى ذلك الآكل له على هذا السبيل ، ولا يجوز له أن يترك ولايته ولا يشك فيها ، فإن ترك ولايته من أجل ذلك كان هالكا بترك
ولايته حتى يشهد معه ثقتان عدلان من المسلمين ، أن ذلك لحم خنزير أو ميتة ، أو من لحم لا يجوز له أكله ، فإذا شهد معه شاهدان عدلان ممن تجوز شهادتهما في الإسلام على ذلك ، فقد قامت عليه الحجة بذلك ، إذا عرف منهما من المنزلة ما يكونان بها عنده حجة ، ولو جهل أنها ليست بحجة .
فإذا كانا بمنزلة الحجة في علمه عند علماء المسلمين بالحجة في ذلك ، ممن تجوز شهادته فيه مع علماء المسلمين ، فجهل ذلك وأكل ذلك أو اشتراه بعد علمه بذلك ، كان بذلك هالكا ، ولو شهد عنده مائة ألف أو يزيدون من أمثال موسى بن علي ومحمد بن محبوب - رحمهما الله - ، أن ذلك حرام أو لحم خنزير ، وهؤلاء يعرفهم بأعيانهم ، ولو كان قد صح معه بالشهرة أسماؤهم وفضلهم ، فلا يكون ذلك عليه حجة ، ولا يحرم عليه ذلك اللحم الذي هو مباح له في الأصل إلا بحجة ، ولا يكونون عليه حجة حتى يعرفهم بمنازلهم التي يكونون بها حجة وبأعيانهم ، فإذا عرف المشهود عنده بذلك بمنازلهم وأعيانهم ، فشهد معه على ذلك منهم اثنان كانا عليه حجة ، علم أنها حجة أو جهل أنها حجة في الأصل في دين الله ، ولا نعلم في هذا اختلافا .
فصل : وكذلك لو جهل منازل الشهود وأعيانهم ، وصح معه عدالتهم عمن يكون حجة عليه في العدالة في دين الله من المعدلين ، فهم حجة عليه في ذلك جهل حجة المعدلين ، أو عالم ذلك إذا علم منازل المعدلين في الإسلام التي يكونون بها حجة في العدالة وأعيانهم ، جهل ما يلزمه في ذلك أو علمه فهو حجة عليه ، لأنه لا يجوز له أن يجهل الحجة إذا قامت عليه في موضعها ، وليس عليه أن يصدق غير الحجة عليه إذا جهلها وزال عنه عالم ما يكون به حجة عليه ، وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا ولا يجوز له ، وإن جهل الحجة وأكل ذلك اللحم أن يبرأ من تلك الحجة ولا يكذبها فيما قالت وشهدت عليه بذلك ، فإن برىء منهم أو من أحد منهم أو من الواحد منهم ، من أجل ذلك فقد هلك بذلك ولو أعلمه بذلك يهودي أو نصراني أو أحد من فساق أهل القبلة ، فكذبه في ذلك وقصد إلى تكذيبه في ذلك ، أن ذلك ليس كما يقول كان بتكذيبه في ذلك هالكا .
و إنما يجوز له أن لا يرد الحجة ولا يقبلها إلا أن يعلم أنها حجة ، وليس له إذا لم يعلم أنها حجة أن يردها بالتكذيب لها ، كائنا من كانت في ذلك .
فان قال قائل : فيجوز له ولاء العلماء الذين هم حجة في دين الله ، وقد قاموا على هذا بهذه الشهادة ، وهم الحجة في دين الله ، لا نعلم أكثر من اثنين ، والحجة تقوم في ذلك باثنين ممن هو مثلهم ، فيجوز لهم أن يتولوه على ذلك ، إن لم يصدقهم في ذلك وهم حجة ، أو يبرؤوا منه أو يقفوا عنه .
قلنا له : عليهم أن يتولوه ولو كانوا مائة ألف أو يزيدون ، إلا أن يعلموا أنه يعلم منهم ما يكونون به حجة عليه ، فإذا علموا أنه قد علم منهم من المنزلة ما يكونون بذلك حجة عليه في الشهادة بذلك ، فلم يلتزم ما هو عليه حجة من ذلك وشك في الحجة التي يعلمون أنها عليه في علمه حجة ولو جهل الحجة ، فحينئذ يبرؤون منه بمخالفة الحق وترك الحجة ، وذلك إذا علموا أنه عالم بأعيانهم وبمنزلتهم في الإسلام التي يكونون بها عليه حجة .
فإن قال : فيجوز لأحد أن ينزل نفسه في وجه من الوجوه أو حجة يحكم بها بأنها حجة على غيره .
قلنا له : نعم إذا كان في ظاهر أمره عند من تعبده الله فيه من عباده أنه حجة بصفته ، كان عليه أن يحكم على من قامت عليه حجة الله منه ، كما عليه أن يحكم على من قامت عليه حجة الله من غيره ، ولو كان هذا لا يجوز لم يكن يجوز للحاكم أن يحكم على من هو عليه حجة في دين الله ، ولا يجوز للإمام أن يقيم الحدود على من جعله الله حجة عليه ، حتى يعلم أنه زاكي النفس عند الله في علم الغيب ، بل عليه التوبة مما يعلم من نفسه من الذنوب والمعاصي والكبائر ، ويقوم بحجة الله فيمن قامت عليه وبمن قامت عليه ، ولو كان يعلم في سريرته أنه زنديقي ، وقد ظهر على هذا منه ما قد صار عليه حجة فليس له أن يضيع حجة الله التي قد قامت به على هذا ، إذ هو عاص لله في سريرته ، فيكون قد ضيع فريضة من فرائض الله ، لمعصية من معاصي الله ، وقد ركب ما نهاه الله عنه -تبارك وتعالى - إذ قال : (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) (1) .
فتأول ذلك أهل العلم بأصح التأويل ، أن ذلك العبد تكون منه المعصية والسيئة ، ثم تعرض له المعصية ، ثم يمضي على ذلك قدما بترك الطاعات للمعصية ، ويركب المعاصي للمعصية ، فكان ذلك هو إلقاؤه بيده إلى التهلكة ، وحثه مع ذلك وأمره فقال تعالى : وأحسنوا ، أي وتوبوا من المعصية كلها ، الأولى والآخرة ، ولا تتركوا شيئا من الطاعة لمعصية ، ، ولا تركبوا شيئا من المعصية لمعصية .
فصل : وليس على العبد في جميع ما تعبده الله به من جميع أموره من السرائر من الذنوب ، أن يظهرها على نفسه للعباد ، ولا يجوز له أن يترك نفسه في حكم الظاهر بمنزلة أهل الفساد ، وإنما عليه أن يحكم على نفسه بالطاعة كلها لنفسه ولغيره لله وحده ، وهذا ما لا يختلف فيه ولا يشك فيه أحد ، من أهل العلم بدين الله - تبارك وتعالى - ، وليس لأحد أن ينزل نفسه ولا غيره في دين الله غير ما أنزله الله -تبارك وتعالى ، وليس لأحد أن يخالف أمر الله في نفسه ولا في غيره ، فيترك حقا لله قام به من أجل أنه إنما يقوم به ، هذا ما لا يعتل به أحد من أهل القبلة فيما علمنا ، ولا يجهل هذا إلا أهل الجهل بأصول الدين .
فإن قال : فله أن يرد في هذا قول الواحد من الفقهاء ، وقد قام عليه بالحجة أنه حرام ، وقد قلتم إن الفقيه الواحد حجة ، فلم لم يكن محمد بن محبوب إذا عرف منزلته كما قلتم حجة عليه ، إذا شهد معه أن ذلك لحم خنزير حجة عليه ، ويكون ركوبه بعد الشهادة عليه حدثا منه يكفر به إذا شك في الحجة .
قلنا له : لأن محمد بن محبوب وغيره في الأحكام سواء ، وقد قلنا ذلك ، وإنما كان مثل محمد بن محبوب -رحمه الله - حجة فيما قام به ، مما يكون فيه مفتيا ناقلا لأحكام الشريعة ، لا فيما يكون فيه شاهدا على تحريم ما هو مباح في الأصل لمن يركبه .
وإنما قلنا إن الفقيه الواحد حجة ، فيما لا يجوز فيه للراكب له أن يركبه بجهله ، فلما أن ركبه الراكب له بجهله و لو لم يعلمه بذلك محمد بن محبوب ، كان بذلك هالكا ، ونحن نقول لك إن هذا إذا صار بهذه المنزلة صار مباحا لراكبه ، حتى تقوم عليه الحجة بما يحرم المباح ، ولا يحرم المباح إلا شاهدان ممن تقوم بهما الحجة على المشهود عليه ، وذلك في جميع الأحكام ، إلا فيما قد قيل فيه من الرضاعة وأمثال ذلك ، مما يختلف فيه الناس ، وهذا مباح لا يحرمه على من أبيح له إلا بشهادة ذوي عدل ممن تقوم بهما الحجة ، على من شهدا عليه ، لاذا كان قائم العين كان محجورا على من يركبه ، ولو جهله وجهل حرمته ولو شهد له على ذلك مائة ألف شاهد ممن يعرفهم بأنهم حجة في الفتيا ، فيما يسع جهله أن ذلك حلال أو أنه جنس من الضأن الذي لا يعرفه هو ، وهو عند الله - تبارك وتعالى - خنزير ، وعند من يعرفه من العارفين به ، ولو كان الشهود أيضا يظنون أنه كما شهدوا فهم عند الله كاذبون وهالكون ، ولا حجة للمشهود عند ذلك من الهلاك ، ولو لم يركبه بشهادتهم ، غير أنه تولاهم على ذلك ، كان بذلك هالكا عند الله - تبارك وتعالى - ، راكبا لما لا يسعه جهله ،هذا ما لا نعلم فيه اختلافا عند أهل العلم من المسلمين ، ولا يجوز غير هذا في أصول دين الله -تبارك وتعالى - .
فصل : وليس لأحد أن يجهل الحجة إذا قامت عليه ، ألا ترون أن اليهودي أو النصراني أو الفاسق من أهل القبلة ، الذي كان في يده اللحم الذي هو أعضاء مقطعة ، ولحم مطبوخ أو مشوي من المعز والضأن الحلال ، إدا خانوا الله ورسوله وقالوا له إن هذا اللحم خنزير ، كاذبين على الله وعليه في ذلك ، وهو في أيديهم وفي ملكهم ، فأكله بعد ذلك وهو لحم في الأصل من المعز والضأن ، أنه يهلك بذلك ويكون كافرا لأنهم حجة على ما في أيديهم من المباحات ، التي يحتمل فيها صدق ما يقولون ، ويحتمل كذب ما يقولون ، فهم حجة على ما في أيديهم ، ولو اشترى ذلك اللحم من مائة ألف مسلم شركاء في ذلك اللحم ، أو وهبوه له وهو أعضاء مقطعة فاشتراه منهم أو وهبوه له ، ثم قالوا بعد ذلك إن ذلك لحم خنزير ، أو لحم حرام مسروق أو ميتة ، ما كان قولهم في ذلك حجة ، ولو كانوا صادقين وأرادوا التوبة من ذلك ، ما كانوا عليه حجة ، ولو كانوا أمثال محمد بن محبوب وموسى بن علي -رحمهما الله - ، وكان عليهم هم أن يردوا عليه ما أخذوا منه من الثمن ، ويتوبوا إلى الله مما فعلوا ، ونحب له هو أن يتصدق بذلك على الفقراء ويصدقهم فيما يقولون ، ويسلمه إليهم حتى يردوه حيث يجوز لهم ، فإن لم يفعل كان له ذلك ، أن يتمسك بما اشترى من اللحم ، وليس عليه أن يقبض ما أعطوه من الثمن ، ولا نحكم عليه بذلك ، ولكن يحكم عليه أن يقبضه منهم أو يبرئهم من ذلك فهو مخير في ذلك .
ثم يقال لهم : إن كان هذا اللحم الذي بعتموه لحم خنزير ، وقد أبرأكم هذا من ماله الذي له ، وأحلكم منه من بعد أن أعلمتموه وأقمتم عليه الحجة في ماله أنه له وأحلكم منه ، فنحب لكم أن تروقوه على الفقراء ، فإن لم تفعلوا وأمسكتموه فإنما أمسكتم مالكم الذي من ماله له جعله لكم .
ونحب له أن يقبض منهم هذا المال حتى يصير من ملكه بلا اختلاف .
ثم نقول لهم : عليكم أن تقبضوه منه ، وأنتم أولى به منه إذا طب أن تقبضوه منه ، لأنه ليس عليه في الأصل أن يقبضه . وإنما أحببنا له ذلك لئلا يبرؤوا منه بالإجماع ، ويصير ماله إليه ، ثم إن رده عليكم طيبة بذلك نفسه فهو لكم ، وليس عليه على كل حال أن يصدقهم فيما يقولون ، لأنهم مدعون عليه ، والمدعي لا يقبل قوله ولو كان من الصادقين في ادعائه ، وليس لهم أن يتركوا ولايته على ذلك ويعنفوه ، إذا لم يقبل منهم ذلك ، وهم بهذه المنزلة معه من المسلمين ومع المسلمين .
وإن شهد منهم اثنان عليه ، وهو في يده من يد غيره ، أو هو في يد غيره ثم اشتراه بعد ذلك أو صار إليه بوجه من الوجوه ، وقد شهدا على حرمته وهو بالحجة فيهما عارف ، كان ذلك حجة عليه ، ولم يسعه إلا قبول ذلك منهما ، وكان محجوجا إذا كان في موضع الشاهدين ، ولما أن كانوا كلهم في موضع المدعين ، كانوا كلهم حجة في الدين مع الله - تبارك وتعالى - ، ولا في ظاهر الأمر مع المسلمين ، هذا ما لا نعلم فيه اختلافا بين أحد من علماء المسلمين .
فإن قال قائل من المتعنتين أو من العماة أو من الملبسين : فكيف اختلف الحكم في الحرام وهو في الأصل عند الله حرام ؟ فكان مباحا إذا صار لحما طوائف ، ولو كان في الأصل جاهله ممن يعرف عينه ويعرف حرمته ، فلما أن جهله وسعه جهله ، والجاهل له ولجنسه وبعينه وحرمته لا يسعه ذلك إذا جهل عينه إذا كان قائم العين والجنس ؟
قلنا له : لأن الله -تبارك وتعالى-حرم ذلك بعينه على من علمه وعلى من جهله ، ولو كان الجاهل للحرام يسعه ركوبه لجهله لكان الجهل أوسع من العلم ، ومحال ذلك أن يكون الجهل أوسع من العلم ، فلما أن كان محجورا على من علم جنسه وعينه ، كان محجورا على من جهل جنسه وعينه .
ويقال له : أتقول إن الله إنما حرمه على من علمه أو جهله ؟
فإن قال : حرمه الله على من علمه أو جهله فقد أقر بالصواب في ذلك ولا مخرج له في ذلك .
فصل : فإن قال : إنما حرمه الله على من عالم جنسه ، ولم يحرمه على من جهل جنسه .
قيل له : فهات على ذلك دليلا من غيره من المحرمات ، أنه إنما حرمها الله على من علمها ، ولم يحرمها على من جهلها .
فإن قال : لا شيء إلا هو أنه دائن بحرمته ويعلم أن الله حرمه فيما تعبده الله به ، ولكنه لا يعرف جنسه ، وقد أحل الله بهيمة الأنعام ، والأشياء له مباحة لموضع علمه بالحرمة ، حتى يعلم أنه محرم .
قيل له : فإن كان جاهلا بالحرمة أيحل له أيضا الجنس إذا قلت إنه مباح له في الأصل ، لأنه دائن في الجملة بحرمته أو غير مباح إلا لمن علم الحرمة ؟
فإن قال : إنه مباح لمن علم الحرمة في الأصل ولمن لم يعرفها ، فقد نقض قوله وأباح ما حرمه الله حيث يقول تبارك وتعالى : (أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد )(2) .
ثم أخذ في تلاوة ما حرم عليهم إذ قال : (إلا ما يتلى عليكم ). فقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعآئر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلآئد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب (2) حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم) .(3).
فكان هذا مما يتلى عليهم إلا ما استثناه أنه حرمه من الأنعام ، وصح عن الله - تبارك وتعالى - أيضا أن الخنزير خارج من الأنعام حيث قال الله - تعالى - : (ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ).
ثم وصف الأنعام وسماها فقال : (ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبؤوني بعلم إن كنتم صادقين ) (4) .
فهذه بهيمة الأنعام التي أحلها الله تعالى في قوله: (أحلت لكم بهيمة الأنعام ) ثم استثنى من الأنعام قوله : (إلا ما يتلى عليكم) ، ثم تلا عليهم فقال : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير . . ) فكان هذا مستثنى من بهيمة الأنعام مع اتفاق أهل اللغة وإجماع الكلمة أن الخنزير ليس من الأنعام التي سماها الله -سبحانه وتعالى في قوله (أحلت لكم بهيمة الأنعام ) ولو كان من الأنعام على المكابرة فقد استثناه فيما تلا عليهم من الحرام ، فلا بد أن لا يقول إن الله حرم ذلك على من جهله وعلمه ، أو أحله لمن جهله أو علمه أو حرمه على من علمه وأحله لمن جهله ولا يقدر أن يقول ذلك لأنه لا يحتمل ذلك في العقول أن يكون الجاهل أعذر في الحرام من العالم ، وأن يكون الجهل أوسع من العلم والله تبارك وتعالى فرضه ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ).
والخطاب واقع على جميع المتعبدين من العالمين و الجاهلين .
فإن قال : فإذا كان الجنس محجورا لموضع أنه في الأصل عند الله محرم على من علمه أو جهله ، فلم لم يكن اللحم إذا كان أعضاء وزائل العين محرما على من علمه أو جهله إذ هو عند الله في علمه محرم ؟
فصل : قلنا له: فلم يتعبد الله تبارك وتعالى العباد فيما ألزمهم من الكلفة بم يعلمه من المغيبات من علمه وإنما تعبدهم بما يدركون علمه بالدلالة من غيره فيه وبما تكون الحرمة متعلقة فيه ، وغير مفارقة له من دلائله بالعين أو الصفة من المحرمات وقال تبارك وتعالى ( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لهم )، فأجمعت الأمة بأسرها لا نعلم بينهم اختلافا أن الطعام هاهنا هو اللحوم من أيدي أهل الكتاب ومن ذبائحهم وأنهم مأمونون على ذلك وجائز من عندهم شراء اللحوم وهم يستحلون الخنزير في أصل ما يدينون به ، وأجمعت على ذلك الأمة أن اللحوم من يدي أهل الصلاة ، وأيدي أهل الكتاب مباحة غير محجورة ، وأنه لا دليل فيها على الحرمة منها ، لمن علم الخنزير والميتة أو لم يعلمها ، فلما أن وقعت الإباحة من الله -تبارك وتعالى - من كتابه ، على إحلال اللحوم من أيدي أهل الكتاب .
وأجمعت على ذلك الأمة بأسرها ، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا ، وثبت تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وجميع ما تلا الله عليهم إلى قوله : ( ذلكم فسق )، بالإجماع من الأمة وحكم الكتاب والسنة ، وأن ذلك ثابت غير منسوخ ، صح في العقول مع ثبوت السنن جميعا أن الحرمة إنما وقعت متعلقة على من جهلها أو علمها في نجس المحرم ، لا في المباح الذي لا يدرك بصفة يفرق فيه عن غيره ، لأنه لو وقف العالمون بالخنزير على لحم الخنزير لم يعرفوا ذلك بالعين فيميزوا ذلك بالعلم بين ذلك من الخنزير والأنعام ، فلما لم يستطع ذلك ووقع بالإجماع على تحريم الخنزير بالتسمية ، ووقعت الإباحة للحوم بالكتاب والسنة والإجماع من أيدي أهل القبلة وأهل الإقرار من الموحدين ، صح بأن الحجر إنما وقع على الصفة ، وأن الصفة لا تدرك إلا بالعين ، وأن العين محجورة على من جهل أو علم ، ولا يجوز أن تباح لمن لم يعلم إذا كان يدرك العلم فيها من غيره .
ولو كان الخنزير غير معروف وغير موصوف ما جاز أن يحرمه الله مطلقا لغير معنى ، بل الخنزير شاهر معروف موصوف مع من يعرفه ، فلا يجوز أن يباح ما حرمه الله لمن جهله ولا لمن علمه ، إذا أبعد الحجر الذي هو متعلق به الحرمة ، وعلى هذا أجمع أهل العلم من المسلمين لا نعلم بينهم اختلافا في هذا .
فإن قال قائل : فإذا كان هذا اللحم المباح في يد أحد ممن يحل من يده ، وهو مباح وكان في علم الله أنه حلال من المعز والضأن ، فقال إنه لحم خنزير أو ميتة أو أنه مسروق ، وهو حلال في الأصل من أي وجه حرم ذلك ، أيحرم الحلال بقوله ، أ فيجوز أن يحرم هو الحلال ، وقد قلتم إن الحرام لا يحل بقول أحد ، والحلال لا يحرم بقول أحد؟
قلنا له : نعم إذا لم تكن العين تشهد بالحلال على ذاتها ، وتشهد بالحرام على ذاتها ، وكان ذلك قد غابت عنه العين التي يعرف بها إلى حال لا يعرف بها من غيره من المباحات ، كان قول من هو في يده حجة على من قال له ذلك ، وكان المقدم على ذلك مقدما على الباطل هالك بذلك ، وكان السائل لذلك هالكا بكذبه ، فإن أكله أكل حلالا ، لا يحرم عليه ذلك بقوله إنه لحم خنزير ولا ميتة ولا مسروق ، ولكن يحرم عليه الكذب الذي كذبه بغير الحق والحجة منه تقوم على ما في يده على من أقر بذلك معه ممن غاب عنه عالم ذلك ، وأما من علم كذبه وعلم أن ذلك لحم ذكي من الحلال المباحات من الأنعام أو غيرها من الصيد الحلال ، فلا يكون ذلك حجة عليه وهو له حلال ، إذا وصل إليه من يده بوجه حلال ، من البيع أو الهبة أو غير ذلك ، وذلك لا يحرمه على من عرف أصله كما لا يحله ، وإن كانت العين قد غابت منه قوله إنه حلال ، إذا كان الذي قد قال له ذلك ، قد علم أنه حرام في الأصل ، فقوله إنه حرام عند من عرف أنه حلال لا يحرم ذلك عليه ، وقوله إنه حلال عند من عرف أنه حرام لا ينفعه ذلك ، وهو على أصل الحرام الذي قد عرف العارف بذلك ، وإنما يكون حجة في قوله إنه حرام على من لم يعرف أصل ذلك ما هو ، وهو غائب العين التي تشهد عليه بالحلال وبالحرام .
فإن قال : فلم قلتم إنه إذا قال إنه حرام من لحم خنزير أو ميتة أو غير ذلك من الحرام فأكله أكلا وتولى من أكله أو اشتراه ، كان هالكا بولايته لمن أكله ولمن اشتراه ولا نعلم ، فلعله عالم الذي أكله أنه حلال ، فلا يكون قوله إنه حرام حجة عليه ، وقد يحتمل صوابه فيما زعمتم أنه لا يبرأ ممن يحتمل صوابه ، وأن ولايته جائزة ما دام له مخرجا من مخارج الحق .
وقد يحتمل أن يكون هذا الذي أكله واشتراه منه بعد أن أقر أنه حرام يعلم أنه حلال .
فصل : قلنا له : لا نرد عليك ما جئت به من الحق ، وهو كما قلت إنه يحتمل صوابه ، ولم نقل إنه يبرأ منه على هذا الوجه ، فلا تحرم عليه ولايته على هذا الوجه ، ومن تحرم عليه ولايته ويلزمه البراءة منه إذا علم أنه إنما أتى ذلك بجهله للحجة التي قامت عليه ، من قول من هو في يده ، وأنه لا تقوم الحجة عليه ، ولا يضره قول من هو في يده أنه حرام ، إذ هو مباح في الأصل حتى تقوم عليه البينة بذلك ، فإذا علم أنه إنما أتى ذلك على هذا الوجه ، وأنه جاهل الحجة ، وقائل أنه لا تقوم عليه الحجة ممن هو في يده بقوله ، حتى يشهد عليه بذلك شاهدا عدل لأنه مباح ، وأما إذا لم يعلم كيف ركب ذلك ، ولا كيف أكله ولا اشتراه ، ويحتمل له مخرج من مخارج الحق ، فهو على ولايته ولا تحل البراءة منه ، ولا يجوز ترك ولايته على هذا ، وأنت على الصواب في هذا ونحن على الصواب فيما قلنا وأردنا إن شاء الله .
فإن قال قائل : فإذا كانت العين قائمة ، فكيف قلتم إنه لا يجوز أن يكون قول من في يده ذلك حجة على من قال له ذلك أنه حرام ، كيف الوجه في ذلك .
فصل : قلنا له : لو كان في يد رجل من المسلمين مثل محمد بن محبوب أو غيره وأمثاله بهيمة من المعز والضأن أو من البهائم المباحة في الأصل ، فجاء رجل يشتري ذلك منه أو يسأله إياه ، فقال له : إن هذا خنزير حرام حرمه الله لأنه خنزير ، وأتاه على ذلك بألف شاهد من أمثاله ، فشهدوا أن هذه الدابة هي الخنزير الذي حرمه الله في كتابه ، وهي حرام عليك شواؤها وأكلها ، كان ذلك حجة على من جهل ذلك ، ويكون ذلك عليه حرام ، أو لا يكون ذلك حجة عليه ، فنقول لا حجة عليه منهم في ذلك ، وجائز له في الأصل أن يشتري تلك البهيمة ويأكلها و يبيعها ولا يحل له ، ولأنه قائل ذلك ، ولوكانوا مائة ألف أو يزيدون من أمثال موسى بن علي ومحمد بن محبوب في العلم والفضل ، فلا تضره اليد في ذلك ولا قول من هو في يده ، ولا شهادة من شهد عليه بذلك أنها خنزير ، ولو اجتمع على ذلك أهل الأرض كلهم ، بارهم و فاجرهم ، ما كانوا عليه حجة في ذلك ، ومحال أن يجمع أهل الأرض على ذلك إن شاء الله ، وإنما ضربنا في ذلك مثلا يعقله أهل العلم ، ولا يجهله إلا أهل الجهل بالأحكام والحلال والحرام ، مما يسع جهله وما لا يسع جهله .
ولو قال من في يده تلك البهيمة وتلك الدابة التي قد وقف على عينها وجهل جنسها ، وهي في الأصل من البهائم التي هي حلال في دين الله ، فقال له من هي في يده إنه اغتصبها ، أو إنها مغتصبة أو مسروقة ، وإنها إنما هي في يده لغيره على وجه الغصب والسرق وليست له ، وهو كاذب في الأصل في ذلك ، وهي له حلال من ملكه أو أنه ورثها من والده ، أو أنتجها من بهائمه وهو يهودي أو نصراني أو من فساق أهل القبلة ، كان ذلك عليه حجة وحرم عليه تلك البهيمة أن يشتريها أو يأكلها إلا في حال الاضطرار على الدينونة ، بأداء ما يلزمه في ذلك إلى أهله ، لأن ذلك يمكن أن يكون كما قال ، وهو الحجة على ما في يده ، وهو كاذب في سريرته ، والبهيمة له حلال وهو ظالم بكذبه الذي كذبه وزوره على هذا ، ومحال أن يكون صادقا في إزالة الأجناس عن مواضعها ولو كان صادقا في ذلك لكان قول القائل في ذلك من العلماء يجوز إذا أحل الحرام أو حرم الحلال ، وهذا من أعظم المحال وأشد الضلال ، ولا يجهل هذا إلا أجهل الجهال .
--------------------------------------
1- جزء الآية ( 195 ) من سورة البقرة.
2- جزء الآية الأولى من سورة المائدة.
3 - الآيتان 2 و3 من سورة المائدة.
4 - الآيتان 142 ، 143 من سورة الأنعام.
باب القول في الميتة والتذكية والذبائح وغير ذلك
وأما ما تكون الحرمة فيه بالصفة من غير عين الصفة الموصوفة بها الحرمة ، ولو كان الجنس من الحلال المباح ، فذلك الميتة و الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ، وكل ما وقع عليه أسباب الموت بغير ذكاة كل تمن جميع الأشياء من ذوات الأرواح البرية التي تعيش في البر من ذوات الأرواح والدماء الأصلية فيها من جنسها وذاتها ، فكل ميتة من ذوات الأرواح مما تعيش و تحيا في البر ولا تعيش في الماء ، وإذا وقع في الماء هلك فيه ، فهو حرام حرمه الله في قوله عز وجل : ( حرمت عليكم الميتة) . والدم المسفوح من جميع ما ذكرنا من ذوات الأرواح البرية ، وذوات الدماء الأصلية التي غير مجتلبة للدماء ، وليس الدم فيها أصليا ، فكل دم أصلي مسفوح من ذوات روح برية لا تعيش في الماء ، فهي حرام ورجس في قول الله - تعالى - : ( جرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزيز ) . الآية.
فصل : وأما الميتة فما مات من غير أن يحدث له شيء يقتله ، فذلك كان هو المعقول من الميتة ، فكذلك هو المعقول أن الميت ما مات من غير حدث يحدث له من الدواب غير الموت المعروف من غير اعتراض ، فحرم الله الميتة المعقولة المعروفة التي لا يختلف فيها أنها ميتة ، واتبع مع ذلك ما هو ميت إلا أن فيه الاعتلال بأنه مقتول ، وليس هو ميتة في كلام العرب المعروف ، فقال : ( والموقوذة ) وهي التي تضرب بالخشب أو غيره من الحجارة والحديد وغير ذلك ، فغير ما يقع عليه اسم الذكاة ، وإنما هو يقتل البهيمة من المحللات من جميع الأنعام ، فدل على أن الموقوذة من المقتولات من فعل بني آدم بهن ، غير الذكاة التي سماها الله به .
فهذه الموقوذة المقتولة وهي لاحقة بالميتة من غير قتل.
ثم قال : ( والمتردية ) وهي التي تهدف أو تسقط من على جبل أو بيت أو جدار أو في بئر أو شيء من الأشياء ، أو من على شيء من الأشياء فتموت ، ولو لم يحدث بها ذلك الحدث أحد من بني آدم ولا غيرهم من الدواب ، فكان هذا هو المعقول المعروف من المتردية ولحقت بالميتة .
ثم قال : ( والنطيحة) وهي البهيمة من جميع البهائم تنطح الأخرى ، أو تنتطحان حتى تقتل واحدة منهما الأخرى ، أو يقتلان بعضهما بعضا فدل على أن النطيحة هي هذه وضروبها من الركض لبعضهما بعضا ، ولو لم يكن ينطح فذلك مما هو يتولد من النطيحة .
ثم قال : ( وما اكل السبع ) وهو ما أكلت السباع من البهائم من الأنعام ، وكذلك ما أكل السبع من الصيد أو من بعضه بعضا من المحللات صنه ، مثل الضبع والثعلب وغيره مما هو صيد فهو لاحق بذلك ، وكذلك لو أكل حمل حملا فقتله ، أو بهيمة بهيمة فماتت ، كان ذلك لاحقا بالمأكولات ، وكان ذلك سبعا له في هذا ، فدل بهذا على أن جميع الميتات بأي ميتة كانت حرام ، ثم استثنى من ذلك فقال : ( إلا ما ذكيتم ) فقد صح في العقول على ظاهر الأمر أن الميتة لا ترجع تذكى ، ولا تكون بذكاتها بعد الموت ذكية ، ولكن إنما أراد بهذا في المريضة التي قد حضرها الموت ، من غير ما وصف من سائر المحرمات قبل أن تموت ، وكذلك المتردية قبل أن تموت ، والموقوذة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم يعني إلا ما أدرك ذكاته من ذلك فنحر مما يجوز فيه النحر ، أو ذبح مما لا يجوز فيه إلا الذبح ، والبقر والابل يجري فيه النحر والذبح ويجزي أحدهما عن الاخر .
وكذلك جاءت السنة ، وأما المعز والضأن فلا يجزىء فيه الحر ولا يجزىء فيه إلا الذبح ، وكل هذا الذي وصفناه الذي قد عارضته العلل ، المزيلة له من أحوال ما كان عليه من الحياة والصحة إلى الموت بهذه الأسباب ، فإذا ذبح على حاله تلك أو نحر فلم يتحرك بعد الذبح أو النحر ، وقد كان عرض له هذه العلل التي في العقول أنها تموت منها البهيمة قبل أن تذبح ، ويخاف عليها الموت من ذلك قبل الذبح والنحر ، فإذا لم تتحرك البهيمة بعد أن يستكمل ذبحها أو نحرها ، الذي به تنحر أو تكون ذكية به ، فإذا لم تتحرك بعد صحة الذكاة لها فلا تصح لها الذكاة ، وقد صارت مشكلا أمرها لا تصح لها ذكاة ، ولو أجرى عليها السكين أو الشفرة وهي حية ، لأنه يمكن أن تموت بالعلة التي عارضتها قبل أن يفرغ من ذبحها الذي به تصير مذكاة ، وأما إذا تحركت فبانت حيويتها بشيء من الأشياء بطرف عين أو حركة أذن أو ذنب أو شيء من الجوارح الأربع ، فإذا بان حيويتها بأحد هذه الأشياء فهي ذكية ، كانت الحركة قليلة أو كثيرة صغيرة أو كبيرة ، وما لم يتحرك منها شيء من هذه الأعضاء التي وصفناها إلا حركة شيء من بدنها فذلك لا يصح به حيويتها ، لأن ذلك قد يكون فيها وهي ميتة ، قد سكنت جوارحها ، فذلك لا تكون به ذكية بل هي ميتة .
وإذا نحرت أو ذبحت وهي صحيحة ، وهذه العلل التي ذكرناها من المرض أو غيره من أسباب الموت ، وكانت حية صحيحة حتى أجري عليها السكين أو الشفرة للذبح ، فنحرها النحر الذي تحل به ، أو ذبحها الذبح الذي تحل به ، ولم يعلم أنها ماتت قبل ذلك فهي ذكية ، ولو لم يتحرك بعد فراغه من الذبح أو النحر .
فإن قال قائل : فما الفرق في هذا وهو قد وضع السكين أو الشفرة عليها للنحر أو الذبح وهي حية ، ولم يعلم أنها ماتت قبل ذلك إلا أنها لم تتحرك بعد النحر أو الذبح وهي حية ، وكذلك هذه الصحيحة ، وكذلك إنما علمه بحياتها كعلمه بحياة هذه ، فما الفرق بينهما فينبغي أن يكونا كلاهما في الحياة والموت سواء ، بما تكون به هذه ميتة تكون به هذه مثلها ، وما تكون به هذه حية تكون هذه مثلها.
قلنا له : ليستا سواء معنا ، لأن هذه قد تقدم إليها أسباب الموت ، الذي قد خيف منه عليها ، وإنما ذبحت ليدرك ذكاتها ، والأغلب من أمورها - أنها لو تركت لماتت في المتعارف منها ، وإن كان الله - تبارك وتعالى - يحيي الموتى و يفعل ما يشاء ، لا يسأل عما يفعل ، فالأمور بالأغلب منها والعام منها حتى يصح مخصوصها ، وهذه الأغلب منها إنما تموت بغير ذبح ، وهذه الأغلب من أمورها والعام أنها لا تموت إلا بالذبح ، في حال صحتها تلك وسلامتها وهذا ما لا تنكره العقول .
ولسنا نحكم عليها بموت أنها ماتت قبل فراغ الذكاة للأغلب من أمورها أنها تموت قبل الذكاة ، والأشياء معنا كلهن بالأغلب منها ، وهو المحكوم به فيها حتى يصح المخصوص من ذلك ، فحكمنا للصحيحة الذكاة ، لأن ذلك الأغلب ، من أحوالها وأمورها ، والمعقول أنها إنما ماتت بذلك الذبح أو ذلك النحر ، ولم نوسع لأنفسنا أن نحكم لهذه بذكاة للأغلب من أحوالها وأمورها ، أنها تموت في عامة أحوالها من تلك العلل بغير ذكاة ، وإنما بتدارك ذكاتها تلافيا من الأحوال ، وإلا فعامة أحوالها الذهاب بغير ذكاة ، والخاص من الأمور أن تموت الصحيحة من البهائم بغير علة تتقدم لها ، مما ذكرنا أو غيره بغير ذبح ، فمن هنالك لم نوسع لأنفسنا بالحكم عليها بالموت للأغلب من أمورها وأحوالها .
فصل : ويقال له : الأشياء كلها في هذه ثلاثة : أمر تتبين به الذكاة لا محالة ، وهو معرفة الحياة بعد استفراغ الذبح والنحر ، الذي لا تصح الذكاة إلا بهما ، فذلك لا محالة أنه حلال وأنه ذكاة على كل حال .
وأما أن يصح أن البهيمة ماتت قبل أن يجرى السكين على المنحر والمذبح ، كانت صحيحة أومعلولة فذلك ما لا شبهة فيه أنه غير مذكى وأنه ميت.
و حال قد أشكل أمره باجتماع حكم الذكاة وحكم الموت ، وهو أن تصح الحياة حتى جرت السكين أو الشفرة على المنحر أو المذبح وهي في الحياة ثم لا تصح حياة بعد فراغه من ذلك ، فيزول الشك باليقين من الحياة ووقع الاشكال من الأمور والأمور عند الأغلب عند الإشكال ، فإذا كان الأغلب من الأمرين يصح للمشكل حكم له بالأغلب ، و إذا عمي عنه الأغلب ووقع الاشكال ، فهو مشكوك والمشكوك موقوف لا يحكم له بصحة ، ولا عليه بسقم ، هذا ما لا يختلف فيه من الأمور ، وقد صح في الأغلب من الأمور أن ذوات العلل المعارضة لها مما يتعارف بها أنها تموت من أجله في أغلب أحوالها ، وإنما التلاقي من ذلك أن يدرك ذكاتها على الخصوص من أمورها ، والأغلب من ذات الصحة من العلل المعارضة ، أنها لا تكاد تموت من غير علة إلا بذلك الذبح الذي وقع بها ، والنحر الذي صح لها ، وان كان الله يفعل ما يشاء إلا أن الأحكام تجري على الأغلب من الأمور .
ويقال له : ما تقول في رجل طرح على قوم أصحاء أحياء جدارا ، فشهد الشهود أنه وقع الجدار وزال من موضعه من طرح هذا ، وهؤلاء القوم أحياء لا نعلم أنهم ماتوا قبل أن يقع الجدار عليهم ، ثم وقع الجدار فأخرجوا من تحته أمواتا ، ما كنت تحكم عليه في ذلك ؟ بقود أو دية ؟ أو لا يحكم عليه بقود ولا دية ؟
فإن قال : إذا تعمد لطرحه عليهم وصح ذلك حكم عليه بالقود ، لأنهم أصحاء لا علة فيهم ، حتى قتلهم بذلك الجدار الذي وقع عليهم ، فعليه في ذلك القود .
قلنا له : فهل يمكن أن يكونوا في قدرة الله - تبارك وتعالى - أن يموتوا قبل أن يقع عليهم ذلك الجدار ، ولم يشهد الشهود أنه قتلهم بذلك الجدار ، وقد يمكن أن يكون ذلك الجدار إنما وقع عليهم ، وهم قد ماتوا في علم الله ، فلا يجوز على حد قولك أن يحكم عليه بقود في ذلك بالشبهة التي عارضت في ذلك .
فإن قال : ليس في هذا شبهة ، وهذا هو المتعارف أنهم إنما ماتوا بذلك الجدار ، وهذا مما لا تنكره العقول .
قلنا له : كذلك أيضا هذه الصحيحة لا تنكر العقول أنها إنما ماتت بذلك الذبح ، وإن لم تصح حياتها بعد الذبح ، وإنما الذبح تلاقى من أمرها ، فهي على الأغلب مع ما عارض فيها من الاشكال مع الإجماع على التحريم إلا بصحة الذكاة ، وإلا فأحكامها ميته كما كانت ، ولا تصح الأمور إلا بزوال الريب باليقين أو بالأغلب من الأمرين المشكلين .
فصل : فأما ركوب الحجر في هذا بالقول ، فهو أن يحل ذلك على الاطلاق أن الميتة والدم ولحم الخنزير والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع والمتردية ، اللواتي أطلق الله فيهن التحريم على العموم ، فلا يجوز على جهله بذلك أن يحل ذلك على العموم بالقول أو بالاعتقاد ، ولا يتولى من أجل ذلك على الاطلاق ، وما أشبه ذلك من المحرمات على العموم ، فلا يجوز على الجهل بذلك أن يحل محرما ، ولا يتولى من أجل ذلك يدين ، ولا يقف عن العلماء إذا برئوا ممن أحل ذلك برأي ولا بدين .وهذا حجره وتحريمه بالتسمية والقول .
وكذلك جميع المحرم على النص والمعلوم ، فلا يجوز على الجهل استحلال ذلك بالقول ، ولا بالاعتقاد ، ولا ولاية من أجل ذلك بدين ، ولا البراءة من العلماء إذا برئوا ممن أحل ذلك برأي ولا بدين ، ولا يقف عن العلماء إذا برئوا ممن أحل بذلك برأي ولا بدين .
فصل : وكذلك جميع من أحل ما حرم الله في دينه برأي أو بدين ، أو حرم جميع ما أحل الله في دينه ، أو شيئا من الحلال ، فمن حرم شيئا من حلال الله في دينه مما أحله الله في كتابه أو في سنة نبيه ، أو إجماع المسلمين على ذلك من الأولين والاخرين ، وما أشبه ذلك ، أو أحل شيئا مما حرم الله في كتابه وفي سنه رسوله ، أو إجماع المسلمين أو ما أشبه ذلك على النص في ذلك ، فلا يجوز ذلك لمن ركبه بجهل ولا به بعلم برأي ولا بدين ، ولا تجوز ولاية من ركب ذلك ولا شيئا منه بدين ، ولا تجوز البراءة من العلماء إذا برئوا ممن ركب ذلك بعلم برأي ولا بدين ، بجهل من الراكب أو بعلم بجهل من الواقف عن العلماء أو بعلم ، فكذلك البراءة منهم لما برئوا ممن ركب ذلك أو شيئا منه بجهل أو بعلم .
وأما تحريم ذلك بالعين فإنه من عاين شيئا من البهائم مما أحل الله بعد الذكاه ، فوقف على شيء من ذلك ، من صنوف ما سمى الله من الميتة والمنخنقه والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ، فما عاين من ذلك وهو بحاله تلك عاين الفعل أو لم يعاين ، إلا أنه قد راه بحاله تلك ميتا غير مذبوح ولا مذكى ، وهو زائل عنه جلده أو غير زائل إلا أنه ليس فيه أثر الذكاة ، وهو متصل الجثة والأعضاء ، وليس فيه أثر الذكاة ، فذلك هو الميتة عينها التي يحجر بها على من عاينها ، إذا لم يعلم الأصل فيها كيف كانت ميتتها ، وكل ذلك سواء فإذا عاين ذلك بهذه الصفة من جميع البهائم وجميع الطير من المأكولات المباحات ، من ذوات الأرواح التي تعيش في البر ،ولا تعيش في الماء ، أو تعيش في البر والماء جميعا .
فما كانت تعيش في البر من ذوات الأرواح من الدواب والطير من المباحات ، من ذوات الدم من الأملاك ، فوقف عليه هذا الواقف ، وليس فيه أثر ذكاة تصح بها ذكاته معه ، فذلك حد الحجر في ذلك ، وليس له وإن جهل ذلك أن يقدم عليه بأكل من غير اضطرار ولا شراء ولا بيع ، وهو في هذا كما وصفنا في الخنزير ، إلا أن الخنزير ولو صحت فيه الذكاة والجنس قائم العين ، فلا ينفعه ذلك ، وهو حرام ذكي أو لم يذك ، والميتة من جميع ما وصفنا ولوكانت في الأصل ميتة إلا أنه عاينها مذكاة ، في يد من يجوز له أكلها من يده من أهل الإقرار وأهل الكتاب ، فإذا كانت مذكاة ، فذلك جائز له أكلها أو شواؤها وبيعها ما لم يعلم أنها في الأصل ميتة ، وإذا عاينها غير مذكاة فلا يسعه جهل ذلك ، ولا يحل له الإقدام على ذلك ، وهي في هذه الحالة بمنزلة ما وصفنا به الخنزير في الشهاده عليها ، وهي قائمة العين غير مذكاة ، والشهادة على لحمها والإقرار ممن هي في يده بأنها ميتة ، والشهادة عليها وهي مذكاة بمنزلة الشهادة على لحمها أعضاء ، والشهادة على لحمها أعضاء بمنزلة الشهادة على لحم الخنزير زائل العين .
فصل : والشهادة عليها وهي مذكاة أنها خنزير ، فهي من البهائم الحلال وهي قائمة العين ، والجنس الذي يعرف به من الأجناس ، لا يجوز له ذلك ممن هي في يده ولا من غيره ، قلوا أوكثروا ، وقد مضى القول في ذلك في الخنزير والحجة فيها ، من قيام العين وعند زوال العين ، كالحجة في الخنزير ، وكل ذلك سواء ، وقد وصفنا ما تقوم به الحجة فيها إن شاء الله .
وقد قال - تعالى - : أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) ، وصح في الإجماع وفي قوله -تعالى - أن الأنعام هي التي قال - تعالى - فيها : ( ومن الأنعام حمولة وفرشا ) الآية . فهذه الأنعام هي المباحة المحللة بالنص والسنة ، إلا ما استثنى الله منها من الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية ،والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ، وقد مضى القول في ذلك .
وقد قال تعالى : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به) (1)
وقال في موضع اخر : ( وما ذبح على النصب ) ، فأجمع أهل التأويل أنه ما ذبح من الأنعام الحلال أصلها ، ولم يذكر اسم الله عليها بشيء من الآلهة غير الله ، انها حرام وأنها لاحقة بقوله ، وما ذبح على النصب ، وما أهل به لغير الله وأجمعوا أنه ما ذكاه المشركون من المجوس ، والذين أشركوا من غير أهل الكتاب ، كان للآلهة أو لغير الآلهة ، فذكر اسم الله عليه ولم يذكر اسم الله عليه ، أنه حرام وفسق ، لاحق بتحريم الكتاب لقول الله : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) ، وسائر ذلك من الذبائح حرام لاحق بالميتة.
فصل : وأجموا أنه ما لم يذكر اسم الله عليه عند الذبح كائنا من كان ذابحه من المشركين أو من أهل الكتاب أو من أهل الإقرار ، أنه حرام وفسق لقول الله - تبارك وتعالى - : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اله عليه وإنه لفسق ).
فأجمعوا أن ذلك في الذبائح خاصة عما سواها من المأكولات ، وكذلك في الصيد هو لاحق بذلك في التسمية ، واختلف المسلمون فيما ذبح أهل الإقرار وأهل الكتاب لشيء من الأصنام والالهة ج بأمر أهل الأصنام والمال ، وذكروا اسم الله عليه فقال من قال منهم : إن ذلك لا يحرم لأن ذلك لا يقع للأصنام ، وقد صح له التذكية ممن تجوز تذكيته ، وذكر اسم الله
عليه ، ولا شريك لله في الحلال ، ولا يحرم الحلال بهذه النية ، .(2)
وقال من قال : إن ذلك فاسد إذا ذبح قاصدا به لشيء من الالهة ، ولو ذكر اسم الله عليه ، والقول الأول أصح إن شاء الله .
---------------------------------
1- جزء الآية 145 من سورة الأنعام.
2- في هذا القول نظر ، لأنه من شروط أن يكون طعام أهل الكتاب حل لنا ، أن يكون مستوفيا لشروط الذبح عندنا ، وأن يكون الذابح من أهل الكتاب مستظلا براية الإسلام وخاضعا لتصوراته وقواعده ، ذلك لأن شرع من قبلنا شرع لنا مما وافق شرعنا ، والذبح للألهة والأصنام يخالف شرعنا كائنا من كان فاعله. محققه .
باب القول في الصيد وغيره من الدواب والطير
قال تعالى : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ) (1)، فأجمعوا - لا نعلم بينهم اختلافا - أن ما كان من أجناس الصيد المعروف بصيد البحر ولا يشبه صيد البر ولا دواب البر ، أن ذلك حلال وأن حيه وميته سواء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك : "أحل لكم ميتتان ودمان " فأما الميتتان فميتة السمك وميتة الجراد ، وأما الدمان فدم اللحم ودم السمك .
كذلك جاء الأثر وعرفناه عن قول أهل البصر ، ولا نعلم أن أحدا يختلف في الميتتين ، وأما الدمان ففي ذلك أقاويل ، ولا يخرج ذلك من قولهم إن ذلك مما يجتمع عليه أنه حلال وإن اختلفوا فيه وفي صفاته .
واختلفوا فيما يشتبه فيه من دواب البحر ودواب البر وأسمائه . فقال من قال : إن ذلك حلال ولكن يذكى .
وقال من قال : ليس عليه تذكية ، وهو حلال في الأصل ، وذلك ما يشبه أجناس الأنعام والمباحات من الدواب ، وأما ما يسمى خنزيرا وما يشبهه من دواب البحر فقال من قال : إن ذلك حرام .
وقال من قا ل: إن ذلك ليس بحرام ، وهو أصح القولين .
وقد قيل : إنه ليس في البر دابة إلا وفي البحر مثلها أو ما يشبهها مثل الكلب وغيره ، ويسمى ذلك كلب البحر وغول البحر وما أشبه ذلك ،
فما كان من الدواب التي في البحر خارجة من أجناس صيد البحر إلى شبه دواب البر وصيد البر ، فذلك الذي يختلف فيه في تذكيته وكراهيته ، فما كره من دواب البر فمثله قد قيل بالكراهية فيه من دواب البحر ، وقد قيل بتذكيته .
وقال من قال : كل صيد البحر جائز لأن الله لم يستثن منه شيئا ، وهو أصح القول لقول الله -تعالى - : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ) فكل ما صح أنه من دواب البحر وأنه لا يعيش في البر ، ولو أشبه الخنزير والدواب التي في البر ، فغير محكوم على ذلك بتحريم ما حرم الله مثله في البر ، لأن الله أباح صيد البحركله مجملا ، ولم يستثن منه شيئا ، فهو مباح إلا بدليل على ذلك ، وما اختلف الناس فيه بغير دينونة فليس ذلك مما يمنع المباح ، ولا يخطئوا في ذلك إذا اعتلوا فيه بعلة ، ولم يدينوا بذلك .
وأما ما كان يعيش في البر والماء من الطير وغيره من الدواب ، المشبهة بدواب البر أو غير مشبهة من ذوات الدم ، فلا يصح حلاله إلا بالذكاة ، لدخول سبب البر عليه ، فإن كان الأغلب من أموره أنه يعيش في البر أكثر فهو من دواب البر ، وحكمه حكم دواب البر وصيد البر ، إن كان صيدا ودمه مفسد ، والأغلب من أموره أنه يعيش في البر أكثر زمانه وأكثر شأنه أنه من ذوات البر .
فصل : وأما ما كان الأغلب من زمانه وعيشته في البحر والماء ، إلا أنه قد يعيش في البر عيشة يفارق بها دواب الماء التي لا تعيش في البر ، وأنها متى فارقت الماء هلكت ، فإذا كان كذلك فلايصح حلاله أيضا إلا بالتذكية ، لدخول سبب البرية عليه ، ويحكم له وعليه بالأغلب من أموره في شان تسمية الصيد ، ويكون على هذا من صيد البحر ، وكان دمه دم صيد البحر للأغلب من أموره ، ونحب على كل حال أن يذكى كذكاة صيد البر ،لأنه قد يعيش في البر ، وما كان الأغلب من أموره وعيشته في البر كان حكمه حكم صيد البر ، وكان دمه دم صيد الحر مسفوحا ، للأغلب من أموره ، فإن صح له أنه يعيش في البر والبحر أو الماء ، ولم يعرف له الأغلب من ذلك ، لم يصح حلاله إلا بالذكاة على حال ، وكان على الاحتياط والتنزه (2) أن دمه فاسد ، ولا يصح له الحلال إلا بالذكاة ، ولا يأكله المحرم للخروج من الشبهة والإشكال .
وأهل المعرفة بذلك هم الحجة فيه وعليه ، وعلمهم في ذلك إذا كان معروفا في شيء ، فهو على سبيل المعروف مع من عرفه ، ولا يجوز الإقدام على محجور في الأصل حتى يعلم حله .
فصل : وما كان في أيدي المشركين من غير أهل الكتاب ، من اللحوم والذبائح الهالكة التي لا تدرك ذكاتها وقد ماتت ، فهي في الأصل محجورة لا تحل إلا أن يصح أنها مذكاة ، لأن ذلك منهم حرام ، فما في أيديهم من ذلك فهو حرام على من علم حرمته أو جهلها ، ولا يقبل قولهم في ذلك أنه من ذبائح المسلمين ، ولا من ذبائح أهل الكتاب ، ولا يصح ما في أيديهم أنه حلال من اللحوم ، إلا أن يصح أنه من ذبائح أهل الكتاب أو أهل الإقرار ، وأقل ما يجوز من ذلك بقول ثقة مأمون على ما يقول من أهل الإقرار ، وأما في الحكم فبقول شاهدين من أهل الثقة من أهل القبلة والإقرار .
ولا يبين لنا أن قول أهل الكتاب في هذا حجة للمسلمين ، أن ذلك من ذبائح أهل الكتاب أو ذبائح أهل الإقرار ، إذا كان في أيدي المشركين من غير أهل الكقاب .
وان قال قائل : بقبول قول أهل الثقة منهم في ذلك ، وكان اللحم أعضاء أو دابة قائمة مذكاة من الأجناس الحلال من الأنعام وغيرها من الحلال فلا يكون ذلك حجة .
فإن قال قائل : بقبول قول أهل الثقة من أهل الكتاب مع التسليم له ممن ذلك في يده وتصديقه له ، لم نقل أن في ذلك خلافا للدين إن شاء الله ، لأنهم في الأصل مصدقون في ذلك ، مأمونون عليه ، إذا كان في أيديهم ، وكذلك إذا كان في يد من يصدقهم على ذلك وقالوا ذلك ، لم يبن لنا خلاف ذلك في الأصول إن شاء الله .
فصل : ولا يجوز جهل ذلك لمن جهله إذا كان في يد المشركين من غير أهل الكتاب ، ولم يعلم ذكاته الذي وقف عليه ، وليس له الإقدام عليه حتى يصح له السبب الذي يجوز له به ركوبه ، فإن جهل ذلك وركبه على هذا فلا يسعه ذلك ، وهو هالك ، وأما إن رأى من يركب ذلك ولا يعلم كيف أصله ، وقد عاينه لحما أعضاء ، أو مذكى من المباحات من البهائم فلا تحرم عليه ولايته على ذلك ، ولا يجوز له البراءة منه على ذلك ولا ترك ولايته ، إلا أن يعلم أنه غير مذكى من ذكاه من تجوز ذكاته ، أو يعلم أن الذي ركب ليس له من العلم فيه إلا كعلمه في أيدي المشركين ، فيه عين التذكية أو لحما مقطعا زائل العين فإذا علم أنه لا علم له في ذلك إلا على هذا فلا يجوز له في الأصل الإقدام عليه ، ولا تجوز ولايته في الدين في الإقدام عليه ولا يجوز ترك ولاية من برئ منه من العلماء على ذلك إذا كان على هذا الوجه .
فصل : ولو عاين هذا المعاين لهذا اللحم في أيدي المشركين ، ولم يعلم أحلال هو في الأصل أم غير حلال ، فليس له إلاقدام عليه ، فإن قدم عليه غيره ولم يعلم الأصل فيه فليس له ولا عليه ترك ولايته ولا البراءة منه ، لأنه يمكن باطله ويمكن حقه في ذلك ، فإن برىء منه على ذلك عالم من العلماء أو غير عالم ، فبرىء منه على ذلك ولا نعلم هذا كيف برىء هذا منه ، إلا أنه لما رآه يأكل ذلك اللحم الذي هو في الأصل محجور إلا بعلة ، برىء منه وليه على هذا ، ولا يعلم من الذي برىء منه من أوليائه ، أيعلم أنه علم أنه ذكي أم لا ، ولا نعلم أنه يعلم أنه ذكي ، فوليه الاكل على ولايته ، ووليه المتبرىء منه على ما عاين منه على ولايته ، فإن كان عالما فليس له أن يقف عنه ، ولايبرأ منه على ما عاين بدين ولا برأي ، وإن كان ضعيفا وقد برىء من وليه ، ولا يعرف على ما يرى منه وقد عاين ما قد برىء منه عليه مما يحتمل ولم يعرف الحكم في ذلك ، ما يلزمه في الاكل والمتبرىء .
فإن برىء من المتبرىء برأي على هذا الوجه ، جاز له ذلك على الرأي والاعتقاد ، أنه إن كان برىء من وليه هذا ، مما لا يستحق البراءة فهو يبرأ منه ، فإن فعل ذلك لم يضق عليه ذلك في الضعيف ، لأنه قد برىء من وليه ، فحكمه عنده على حالة ضعفه حكم القاذف لوليه ، ولا يجوز له على هذا أن يبرأ منه بدين ، فإن برىء منه بدين من أجل براءته من وليه على هذا الوجه فقد هلك ، لأن وليه الراكب لذلك قد ركب عنده ما يحتمل أن يكون فيه محقا ، من أجل أنه علم أنه مذكى ، وليس ذلك بالمباح في الأصل للاكل ، فهو في الأصل قد أن محجورا ، إلا أن يبرئه من ذلك سبب علمه أن ذلك حلال ، فلما أن كان له في ذلك عذر يحتمل لزمته ولايته ، فلما أن برىء منه وليه على سبب يحتمل أن يكون فيه محقا في براءته منه لأنه أتى محجورا في الأصل ، فله أن يتولى وليه الراكب وعليه ذلك ، ولو أن يتولى وليه المتبرىء من وليه على هذا ، لأنه يحتمل أن يكون أنه قد علم أنه أتى المحجور على علم منه بحجره ، أو على غير علم منه بأنه حلال في علم ذلك ، وسواء كان المتبرىء منه عالما من العلماء ، أو ضعيفا من ضعفاء المسلمين ، فلا يجوز له أن يبرأ ممن برىء من وليه في هذا بدين ، من ضعيف أو عالم ، ولا يجوز له أن يقف عن عالم برأي ولا بدين من أجل براءته من وليه هذا بما قام عليه من العدل .
فصل : وذلك إذا علم أن العالم إنما برىء منه على جهله بحكم ذلك ، وأنه إنما أتى ذلك جهله بحكمه ، وأما إذا لم يعلم كيف برىء منه العالم والضعيف في هذا ، وضاق عن البراءة منه ، جاز له أن يتولاه بدين ، ويتولى العالم بدين ، وكذلك الضعيف ، وهذا موضع تجوز فيه الولاية ، باصل ما كانت عليه حتى يعلم أنه أتى باطلا ، وتجوز البراءة منه بما ارتكب من المحجور الذي هو في الحكم محجور ، لأن الحق فيه لله وحده في أكل ذلك ، وليس فيه حقوق للعباد ، ولكن إنما يتولى من برىء منه ، لما احتمل عنده أنه برىء منه بحق قد علمه منه ، لما يحتمل من حقه وباطله ، فاحتمل أن يكون وليه الذي برىء منه قد علم منه ، ما تجوز له به البراءة في السبب الذي قد عاينه منه ، مما يحتمل أنه قد أكله بباطل ، وذلك الأصل حجره عليه في حكم الظاهر .
وليس ذلك من المتعارف ، فإنه يأتي ذلك على الأمانات من أحوال الصلوات والصوم ، وغيره من الأمانات التي هو أمين فيها ، ولا هو من الحقوق المحجورة المتعلق فيها حقوق العباد ، ولا يصح منهم زوال حجة ، ولا يصح عليهم ثبوت حجة ، فيكون فيه الاختلاف بأصل الركوب ، فيجوز بذلك الولاية على أصل ما كانت عليه ، وتجوز البراءة لما أتى من المحجور ، ويجوز الوقوف للشبهة ، ولكن كما احتمل لوليه الراكب العذر منه ، وان كان الأصل معه محجور عليه إلا بعلم ، فكذك أنزل بوليه المتبرىء من وليه على السبب الذي قد عاينه منه واحتمل باطلا لما قد يمكن أن يكون قد علم أنه أتى ذلك على الباطل ، لأنه غير مباح في الأصل ممن هو يده إلا بصحة وحجة فكما يلزمه أن ينزل لوليه المتبرىء من هذا الراكب بما قد عايناه منه جميعا . لما يمكن أنه قد علم أنه أن ذلك على سبيل المحجور بعلم منه بذلك لا علم ظاهر فعله جاز البراءة منه فيما يكون فيه الحق لله وحده والله أعلم ، وينظر في هذا الفصل فإنه من المحجورات وليس من الأمانات المتعارفات .
فصل : ويقول : إنه إذا رأى من وليه شيئا ، مما هو مؤتمن فيه عليه من الفرائض ، التي يكون الحق فيها لله ، ولا تجتمع فيها حقوق العباد مع حق الله ، فإنه لا يجوز له أن يترك ولايته ولا يبرأ منه على كل حال ، ولا يتولى من برىء منه على ذلك ، إذا احتمل له المخرج فيما هو مؤتمن عليه ، وذلك أنه راه يمشي ويحيي ويذهب ، ثم أتى إلى المصلى عند حضور الصلاة ، فصلى الفريضة قاعدا أو نائما ، ولم يعرف أهو معذور في ذلك أم غير معذور ، وكذلك رآه يأكل في شهر رمضان وهو صحيح البدن ، ولا يعلم أمسافر هو أم مقيم ، ولو علم أنه مقيم فلم يعلم أذاكر هو أم ناس ، وكذلك إذا رأى امرأة من أوليائه تأكل في شهر رمضان ولا يعلم أمسافرة هي أم حاضرة ، أو حائض أو طاهر أو نفساء أو غير نفساء ، وغير ذلك من الفرائض المتعارف فيها أن المتعبد مؤتمن فيها وفي أدائها ، على ما هو مكلف في ذات نفسه ، ولا يطلع العباد على ما غاب عنهم من أمره ، فهذا وأشباهه من الفرائض المتعلقة على العبد في ذات نفسه ، فكل أمر احتمل له فيه المخرج من الباطل ، ولم يصح أنه تركه لغير حق ، ولا ركبه بغير حق ، والأمر في ذلك الذي يظهر منه مما يحتمل أن يكون حقا ، ويحتمل أن يكون باطلا مهلكا ، فهذا ما لا نعلم فيه اختلافا ، أن من أتى ذلك فهو على ولايته ، ولا تجوز البراءة منه بذلك حتى يعلم أنه أتى ذلك بغير حق من الباطلات ، ولا تجوز الولاية لمن برىء منه على ذلك من عالم أو ضعيف في ظاهر الأمر ، والمتبرىء منه بذلك قاذف في ظاهر الأمر ، لا تصح له براءة من القذف في هذا ومثله ، ولا يقرب إلى البراءة من الناس على هذا ، فإن ادعى ذلك على مسلم كان قاذفا له بذلك .
فصل : ولكن إذا أتى هذا الراكب من الأولياء المتقدمة لهم الولاية شيئا من المحجورات ، مما يتعلق فيها الحق لته وللعباد ، من غير أن تقوم حجة الراكب على ذي الحق فيصح حقه أو تقوم حجة ذي الحق في حين ذلك ، فيصح باطله ، فإذا كان على هذه ، ولم تصح إحدى الحجتين من الراكب أو ذي الحق ، وكان الأصل محجورا إلا بحله واحتمل حله وحرامه ، فهنالك يقع الاختلاف فيما عرفنا :
فقال من قال : تجوز البراءة بما ظهر من ركوب المحجور ، حتى تصح أنه أتى من ذلك حقا ، لأن الحجة متعلقة عليه في ظاهر الأمر ، ولا يجوز له دعوى على ذي الحجة ، فمتى قام عليه باخجة قطع عذره فهو محجوج ، مظهر على نفسه ما هو به مخلوع .
وقال من قال : يكون على ولايته في الأصل ، إذا كانت قد تقدمت له ولاية حتى تقوم عليه الحجة ، أو يعلم أنه أن باطلا ولايتوب منه .
وقال من قال في هذا بالوقوف ، لما أشكل من أمره ، واذا جاز ذلك فيه كله في المعنى الذي قد لزم فيه ، كان التظاهر بالولاية والبراءة فيه والوقوف جائز ، ما لم يقع القذف بالباطل والدعوى عليه بالباطل فلا يجوز ، وان برىء منه بما قد ظهر من أمره في هذا الباب فلا يدعي عليه فيه الباطل ، ولا يعتقد عليه فيه الباطل ، ولا يشهد عليه بذلك ، ولا يقذف به ، وكل ذلك محجور محرم والقاذف له بالباطل من ذلك أو من غيره قاذف ، ويبرأ منه من يتولاه على أصل ولايته ، لأنه متعبد إلى ما لم ياذن الله له به ، وإنما جازت البراءة منه في ظاهر الأمر بغير قذف ، كما يحكم الحاكم بقطع يد السارق ورجم المحصن ، إذا شهد عليه بذلك من تقوم عليه به الحجة .
ولا يجوز للحاكم ولا لغيره من المسلمين أن يضيعوا ما قد قام عليكم به الحجة في ذلك بشهادة الشهود ، أو بإقرار المقر بذلك ، إذا لم يرجع عن ذلك ، ولا يجوز لهم أن يشهدوا ولا يعتقدوا صحة ما شهد به الشهود ، ولا ما أقر به المقر على نفسه ، فإن فعلوا ذلك تعدوا إلى علم ما لم ياذن الله لهم به ، وهذا من تعاطي علم الغيب ، لأنه يمكن أن يكون الشهود يشهدون بالزور ، ويمكن أن يكون المقر أقر بالكذب والفجور ، ولو كان ذلك صحيحا ما جاز أن يعتقد صحة ذلك بعينه ، إلا أن يصح ذلك بالعيان أو بشهرة بيان لا يرتاب فيها من العلم ، ثم هنالك يشهد بذلك قطعا .
فصل : وكذلك هذا الذي قد ظهرمنه ما يحتمل أن يكون فيه محقا ، ويحتمل أن يكون فيه مبطلا ، فإنما يبرأ منه من يبرأ بما ظهر عليه من الدخول في ظاهر المحجور ، ولا يجوز له أن يشهد عليه أنه داخل في ذلك بالجور ، فإن فعل ذلك كان حاكما وشاهدا بالكذب والزور ، وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا بين أحد من أهل العلم .
وأصح القول في هذا المختلف فيه ، في أمر من يظهر منه أهو يحتمل أن يكون فيه محقا ، ويحتمل أن يكون فيه مبطلا ، ولم تقم عليه الحجة بالباطل من أولي الحق في ذلك ، ولم تقم له حجة على أولي الحق في ذلك ، وتكافات عند ذلك حججهم بترك النكير ممن له النكير ني ذلك ، ومن يكون نكيره في ذلك حجة ، فإذا لم تقم لأولي الحجة حجة بالنكير حتى غابت حجتهم ، فاصح الأصول في هذا أن يكون من كانت له ولاية ، فهو على ولايته على كل حال ، لأن ولايته كانت في الأصل بالدين واليقين ، والبراءة منه في هذا إنما تكون بظاهر أمر يحتمل حقه وباطله ، إلا أنه فيه عليه الحجة للغير ، ولا يخطىء من قال بذلك ، بل له فيه الحجة ، وأصح القول في ذلك الولاية ثم الوقوف للإشكال ، والبراءة جائزة على ما قد جاء من القول في ذلك ، والحجة أنه محجوج لذي الحجة إذا لم تقم عليه له حجة في حين ما يايى ذلك ولا بعد ذلك ، فإن قامت له حجة بزوال الباطل من أمره ثبتت بذلك حجته بالحق ، والله أعلم .
ولا نعلم هذا يخرج في وجه من الوجوه إلا فيما يتعلق فيه الحق لله وللعباد ولا نعلم غير ذلك .