و كذلك حجة الفتيا حجة إذا قامت مقام الحجة ، ولو كانت الحجة في سريرتها مبطلة ، وذلك مثل من صحت له الاستقامة والعلم ، بما يكون به حجة فيما يسع جهله في الدين ، وفيما يكون العالم فيه حجة ، فكان في حكم الظاهر حجة في الفتيا، وهو في سريرته عند الله من الزنادقة والمعطلين او القرامطة ، فهو في ظاهر الأمرحجة على من عرف منه ما يكون به حجة ، فإذا قام على من علم منه ما يكون به حجة فيما يسع جهله من الدين ، وعلم هو ذلك منه بتظاهر فضله وعدله وعلمه ، كان عليه حجة في ذلك ، وهلك بالشك في قوله ، إذا قام بالحق عليه ، فيما يكون عليه حجة في ظاهر الامر ، ولا حجة له عند الله ، إذا ضيع حجته التي قامت عليه في الظاهر ، إذا كان العالم عند الله مبطلا في حكم السرائر .
ولو جهل الجاهل مواضع الحجة ، بعد علمه بما يكون العالم به حجة ، فلا يسعه جهل علم الحجة ، إذا علم ما تكون به الحجة حجة ، ولو جهل مواضع الحجة ، وأما إذا لم يعلم منه ما يكون به حجة من العلم والفضل والاستقامة في ظاهر الأمر ، وعلم ذلك منه غيره من الناس ، فلا يكون حجة على من لم يعرفه ، وإنما يكون حجة على من عرفه ، ولا نعلم في هذا اختلافا ، إذا كان ما قاله وقام به مما يسع الجاهل جهله ، ما لم يركبه أو يبرأ من العلماء إذا برئوا من راكبه ، أو يقف عنهم .
فصل : وأما إذا قال العالم الذي هو في حكم الظاهر ححة في العلم ، ما هو باطل في دين الله ، وهو من دين الله الذي لا يجوز فيه الاختلاف ، وإنما هو مما يخالف أصول الدين ، فلا حجة منه في ذلك ، وهو محجوج مبطل عند الله وعند المسلمين بدين الله ، فإذا كان العلماء بذلك الباطل شاهدين عليه بالباطل ، وقد أعلمه الله أهل دينه ، وجعلهم حجة على من خالف ذلك من دينه ، فغير معذور من جهل ما هو عند الله وعند أهل دينه باطل ، لأنه يدرك علم ذلك ولو جهله ، ولو كان ذلك لا يدرك معرفته ضد العلماء به غيره ، لكان غير مسئول عن علم الله فيه ، إذا لم يعلمه الله أهل دينه ، في شريعة دين نبيهصلى الله عليه وسلم .
كما أن العالم أو الجاهل لو تزوج أمه أو أخته أو ابنته من النسب أو الرضاع ، وهو لا يعلم نسبهن ولا رضاعهن ، فتزوجهن على سنة النكاح في دين الله ، ووطئهن على ذلك ، وجمع بينهن كلهن إلى يوم الممات وما على ذلك ، والله يعلم منه ذلك ، وبعلم منهن من ذلك ، وهم لا يعلمون بانساب بعضهم بعضا ، كانوا بذلك عند الله مسلمين سالمين ، ولو كان أهل البلد كلهم عالمين بانساب هؤلاء ، غير أنهم كاتمون ذلك ، أو جاهلون ذلك ، ما كان علم من علم ذلك من الناس حجة على هؤلاء ، حتى يقوموا بالحجة في ذلك ، ويشهدوا عليهم بذلك ، ويكونوا في موضع الحجة من العدالة ، فإذا قاموا بذلك عليهم ، وكانوا في موضع الحجة من العدالة ، لزمتهم الحجة في ذلك ، ولو كانوا غير عالمين بحرمة النسب الذي ركبوه ، إذا قامت عليهم الحجة بمعرفة النسب أو الرضاع الذي ركبوه ، لأن هذا الشخص الذي ركبه هذا الراكب غير معروف ولا معلوم بلونه ولا صفته من المحللات ، ولا قائمة فيه حرمة بعينها ، فيكون محجورا على من علمه بعلمه الحرمة القائمة فيه ، وإنما يعرف حرمة هذا النسب عند أهل العلم بدين الله ، وأهل العلم بالحرمة إذا علموا النسب ، لا يقدر أحد فرق ما بين الأم والأخت والابنة والعمة والخالة باللون ولا بالشخص ولا بالصفة ، حتى يقف على معرفة النسب ، وكل من لم يعرف أصل النسب ولا يصح معه ذلك ، بما يقوم عليه به الحجة ، فلا يعرف ذلك أبدا إلا بالتشبيه والظنون ، ولا تقوم بالتشبيه والظنون حجة في دين الله ، فلما وقف الواقف على معرفة النسب الذي قد أعلم الله حرمته أهل دينه وتعبدهم بذلك ، كان ذلك حجة على من جهل حرمته إذا قامت عليه الحجة بعلم ما لو سال عنه وطلب علمه ، وقف على معرفه ذلك في دين الله ، ومع أهل دين الله .
كذلك القول بالباطل لا يعرف في دين الله ، إلا نفس القول أو نفس اللفظ بالباطل ونفس الكلمة بالباطل ، لا يعرف بغير ذلك مع أهل العلم بدين الله ، فلما كانت نفس اللفظة ونفس الكلمة معروفا باطلها أو صوابها ، بنفسها لا بغير ذلك في دين الله ، كانت نفس الكلمة ونفس اللفظة محجورة على من علمها أو جهلها ، أن يركبها أو يقولها أو يقبلها ، أو يقول قائلها أو قابلها أو مصوبها ، لأنه لا يعرف فرق ما بين الحق والباطل من الكلام إلا بنفس الكلام ، فلما أن كان هذا هكذا ، كان الكلام حجة بنفسه ، أوكان من وافق نفس الحجة التي تقوم في دين الله حجة على من قام عليه ، بالحجة التي هي في دين الله حجة ، ممن نزل بمنزلة الحجة في موضع الحجة ، وكان من خالف الكلمة التي هي حجة وهي شاهدة على من قال بغيرها بالحجة ، ولمن قال بها ، كانت حقا بالحجة أنه هو الحجة ، ولا حجة على الكلمة من غيرهابدا ، إلا من قال ووافقها ، و الا فمن خالف نفس الكلمة ، والله عليه شاهد في دينه لمخالفة الحجة ولموافقة الحجة ، وكل من عالم الحجة في دين الله فهو عليه شاهد بمخالفة الحجة إذا خالفها ، وبموافقة الحجة إذا وافقها .
وكل شاهد له عند مخالفة الحجة بأنه حجة بعد علمه بمخالفة الحجة ، ولو جهل مخالفته للحجة فهو محجوج ، ولا حجة منه لأن عليه الحجة أن يتبعها نفسها ولا يخالفها بوجه من الوجوه وكل من حجة ما سوى دين الله ، والقول بدين الله بالحق والباطل ، فإنما يكون حجة بغيره من الحجج ، وكلمة الحق من دين الله حجة بنفسها ، وكلمة الباطل حجة على نفسها لا تقوم بغيرها إلا بموافقتها في حال من الاحوال .
فصل : وسائر الحجج سوى هذه الحجة ، فإذا قامت الحجة في موضع ما هي حجة ، بما يمكن أن تكون حجة محقة في ظاهر الأمر ، من جميع الحجج من شاهد زور أو حاكم جور ، أو جماعة مبطلين ، أو إمام جائر في السريرة ، أو سائر الحجج ،التي هي حجة في دين الله ، فهي حجة في حكم الظاهر للعالم والجاهل ، حتى يعلم باطل ذلك بما تقوم عليه به الحجة ، ويدرك معرفته في دين الله ، مع العلماء بدين الله ، فإذا وقف من الحجة على ما يدرك معرفة باطله في دين الله ، فجهل ذلك من الحجة ، وجعل الباطل الذي جعله حجة لموضع جهله بالباطل ، كان بذلك هالكا وظالما ، ولو جهل الحق في ذلك . وذلك مما يطول القول فيه ويكثر .
ومن ذلك مثل الحاكم ، يشهد معه شاهدا عدل بشهادة على مسلم ليهودي أو لمسلم بحق ، فانكر ذلك الشهود عليه ، وهما في ذلك كاذبان عليه في شهادتهما ، والحاكم لا يعلم بكذبهما ، وهما عدلان تجوز شهادتهما في الأحكام ، وقد عرف عدالتهما الحاكم ، فإن قبل الحاكم شهادتهما على هذا الذي كانا فيه عند الله كاذبين ، وحكم به ، كان سالما ، وكان بالحق حاكما ، وكانا هما عند الله شاهدي زور ، وراكبين للمحرم والمحجور ، وإن ردشهادتهما ، وأبطل الحكم بعد أن قامت عليه الحجة بشهادتهما كان بذلك آثما ظالما ، وكانا هما ظالمين آثمين أيضا ، إلا أنهما إذا تابا من ذلك ، ولم يحكم بشهادتهما ، أجزأتهما التوبة ولا غرم عليهما . ولو أجاز شهادتهما وحكم بها ، كان هو سالما وكانا هما اثمين وظالمين ، وان تابا كانا لذلك ضامنين غارمين ، ولوكانا غير عدلين في حكم الدين في علم الحاكم ، ولو شهدا بهذه الشهادة فلم يقبل الحاكم شهادتهما ، ولو كانا قد شهدا في علم الله بالصدق وكانا صادقين ، كان الحاكم سالما بتركه الحكم بشهادتههما ، إذا لم يكونا حجة في الإسلام ، وكانا عند الله صادقين في السريرة ، وكان الحاكم بترك شهادة الصادقين سالما ، وبرد شهادة المبطلين الكاذبين ظالما ، فهكذا حجج الله تبارك وتعالى .
فصل : ولو علم الحاكم من الشاهدين ما يكونان به كاذبين ، ويكونان به مزورين على المشهود عليه ، وهما في ظاهر الأمر عدلان عنده في الإسلام ، فجهل ما يكونان به قد كذبا وقبل قولهما ، فيما لا يجوز له أن يقبله في دين الله لموضع جهله ، لما قد زورا في شهادتهما في موضع ما يكونان غير مقبول شهادتهما من وجه من الوجوه ، فجهل الحكم في ذلك وقبل شهادتهما إذ كانا عنده عدلين ، كان بذلك هالكا في دين الله ، ولا يسعه جهل ذلك في دين الله ولو جهله ، فكل حجة في إلاسلام من حجج الله -تبارك وتعالى - قامت في موضع ما يكون حجة كانت محقة في سرييرتها أو مبطلة ، فهى حجة لمن اتبعها ، وقبلها وتولاها وأعانها ، حتى يعلم باطل الحجة التي إذا علمها كان قد علم بطلان الحجة ، فإذا علم من الحجة باطل الحجة ، فلا يسعه جهل ذلك الباطل الذي تبطل به الحجة ، جهل الباطل أو علمه ، وكانت حجة الفتيا داخلة في جميع الحجج التي إذا وقف الواقف المبطل على باطل الحجة ، لم يسعه جهل باطل الحجة ، ولو جهل الحجة وباطلها فلا فرق في ذلك عند أهل العلم ، وإنما افترق ذلك عند أهل الجهل من وجه أن سائر الحجج يحتل لهاالحق والباطل مع من عاين ذلك منها ، وسمع ذلك منها ، فما احتمل من باطل الحجة وحقها وكانت في دين الله حجة فهي حجة ، حتى يعلم باطلها .
وإذا كانت غير حجة في دين الله فهي غير حجة حتى يعلم أنها حجة ، ثم تكون حجة علم العالم حجتها أو جهلها ، ولأن الحجة في الفتيا لا تكون إلا بنفس الكلمة ، التي يكون المفتي بها حجة إذا نزل بمنزلة ما يكون حجة ، وقام بما يكون به حجة ، ولا يكون حجة حتى ينزل بمنزلة الحجة ، ولا يكون حجة ولو نزل بمنزلة الحجة حتى يقوم بما يكون به حجة ، ولا يكون حجة في الفتيا أبدا في حكم الظاهر ، مبطلا بذلك في السريرة ، ولامبطلا في حكم الظاهر ، محقا بذلك في السريرة أبدا ، ولا نعلم بين أهل الاستقامة على الحق في هذا اختلافا ولا مخالفة ولا منازعة ، وإنما يخوض أهل العمى والضعف في هذا ، من طريق قلة العلم وقلة الفطنة باصول الدين وأصول الحجج في الدين وسائر الحجج في الدين ، قد يحتمل أن يكون محقا في العلانية مبطلا في السريرة بنفس هذا القول ، أو نفس ذلك العمل الذي قاله وعمله وقام به ، ويمكن أن يكون محقا في السريرة مبطلا في العلانية بنفس ذلك ، وممكن إن يكون مبطلا في السريرة والعلانيه ، ويمكن أن يكون محقا في السريرة والعلانية ، ولا يحتمل ذلك أبدا في الفتيا بالحق والباطل .
ومن كان مبطلا بالفتيا في السريرة كان مبطلا بها في العلانية ، ومن كان محقا بها في السريرة كان محقا بها في العلانية ، إلا من وجه واحد أن يريد المفتي شيئا من الحق ، قد قصد إليه وأراده واعتمده ، فزل لسانه فقال بغيره من الباطل وصح ذلك عليه ، فقد صح منه في حكم الظاهر الباطل ، إذا ظهر منه القول به على ما يكون محجوجا ، وكان ذلك مما يبطل به في الظاهر ، فإن هذا يكون قائلا بالباطل ، محقا في دينه وسريرته وارادته ، وغير هالك بالخطأ الذي أخطأه ، والقابل منه ذلك والمتولي له على ذلك إذا ظهر منه على سبيل التدين مبطل ، لأنه لا تجوز مخالفة الحق برأي ولا بدين ، وكان القابل منه الباطل ،و لو جهله ، والمتولي له على الباطل كل الظاهر منه ولو جهله ، والعامل بالباطل من قوله ولو جهله هالكا بذلك ، وكان هو سالما مسلما ، لأنه معفي عنه من الخطأ في ذلك أبدا ، ما لم يذكر ذلك ويعرفه .
قال الناسخ : ولعله يوجد في كتاب "منهج الطالبين " تأليف الشيخ الأجل خميس بن سعيد الرستاقي ، عن الشيخ أبي سعيد -رحمه الله - والمعنى إذا أفتاه هذا العالم بالأصول فخالف الحق المجمع عليه ، فلا يجوز له أن يعمل بالباطل ، ولو اعتقد السؤال عما يلزمه . وان هو عمل بما يفتي وهو معتقد السؤال فلم يزل على ذلك يعمل بما يفتي فيسال حتى مات قبل أن يصيب الحق ، فإذا دان باداء ما يلزمه في ذلك وتاب في الجملة من جميع ما خالف فيه رضاء الله ، أو من جميع ذنوبه ، وهو دائن بالسؤال عن جميع ما يلزمه في جملة دين الله ، وعمل بما يفتي به على غير قصد منه إلى ركوب الباطل إلا لسبب الفتيا ، والظن أنه عسى أن يكون كذلك وهومعتقد السؤال عما يلزمه فلا أقول إنه هالك .
ويقال لهذا القائل : أتجوز عندك الولاية بالرفيعه وتلزم ، او لا تجوز ولا تلزم ؟
فإن قال : لا تجوز ولا تلزم أبطل ما عليه جملة المسلمين من اهل الاستقامة .
وان قال : يجوز ولا يلزم بقول الواحد والاثنين ، وإنما يجوز بقول الواحد والاثنين ولا يلزم .
قيل له : فاي حجة من الحجج يكون العبد فيها مخيرا ، إن شاء قبلها وان شاء التزمها ، إذا قامت البينة بذلك عليه من حكم في حق أو حد ، حتى يكون في الولاية عندك العبد مخيرا فيها ، دون غيرها من الأحكام الظاهرة ،بل قد وجب في الولاية ما لم يجب في غيرها من الأحكام ، من ثبوت الولاية بقول الواحد ولم يثبت ذلك في غيرها من الأحكام ؟
وقال من قال : إن ذلك يكون حجة ، ولا تخيير فيه .
وقال من قال : يكون مخيرا ما لم يقم بذلك الإثنان ممن هو حجة في ذلك ، فإذا قام الاثنان فلم يكن تخيير ، وذلك لحق المسلم ولحق الإسلام ، وعلو حق الإسلام على غيوه ، ولحق أهل الإسلام على غيرهم ، ويعلو الإسلام على غيره ، ولم نعلم أن أحدا قال ببطلان الولاية بحجة الرفيق ، إذا قامت من جميع أهل الاستقامه ، ولا يقدر هذا ان يقول هكذا إن شاء الله .
فإن قال هذا ثبت له على هذه الحجة ، وطولب بذلك من أين كانت الولاية وحدها من سائر الأحكام هكذا ، فلن يأت على ذلك بدليل إلا لالمكابرة ، أو يرجع إلى إثبات حجة الولاية بالرفيعة .
فصل : فإن قال : فهو مخير في قول الواحد والحجة عليه اثنان ، فإذا تولى بقول الواحد المخير فيه ، أتكون ولايته مثل ولايته بقول الإثنين ؟
قلنا له : إذا قبل الحجة من قول المسلمين بقول الواحد ، كانت ولايته لهذا الولي بما قد جازت له من الولاية وجاز له ، وكان هذا وليا له بالواحد في جميع الأحكام ، وجميع ما يقوم به وعليه من حقوق الإسلام ، كما كان الولي بقول الاثنين والفرق في ذاك أنه مخير أن يتولى أو لا يتولى ، فإذا تولى لزمته أحكام الولاية بجملتها ، ووجبت له أحكام الولاية بجملتها .
فإن قال : فيجوز له ويلزمه يا قاذف وليه هذا إذا تولاه بقول الواحد ، ما يلزمه ويجوز له في قاذف وليه إذا تولاه بقول الاثنين ؟
قلنا له : نعم ذلك جائز له و ثابت عليه في وليه ، إذا ثبتت الولاية
بوجه من الوجوه ولا تختلف أحكام الولي وإن اختلفت أحكام ما تجب به الولاية فإذا ثبتت الولاية لم يكن في الولي اختلاف في أحكامه وكان الولي بالخيرة أو بعلم الشهرة والرفيعة من الاثنين أو من الواحد بمنزلة في وجوب حقوق الولاية ، من إثبات الحكم له وقيام الحجة به ودفع المعارضات عنه وتحريم قذفه وشتمه ولا فرق في ذلك في هذا الوجه كما أن الإمام إذا عقد له الأعلام وثبتت حجته بعقدهم على أهل الإسلام كان وليا مستكملا لحقوق الولاية وكانوا هم العاقدون له تلك الإمامة سواء في ولايته وحرمته ونصرته ولا فرق في ذلك وقد ثبت ذلك في حكم الظاهر على الرعية ويكون ذلك موضوعا عن الأعلام العاقدين للإمام لما قد خانوا الله هو وهم في سريرتهم في حكم الإسلام ، وهم يعلمون أنه ليس بإمام وأنه لاحق له ولا عليهم ولا على أهل الإسلام ، وأهل الإسلام يدينون أنه إمام ، ولا يسعهم إلا أن يتولوه بحق ما ظهر له من حق الإسلام .
فإن قال : إنه لا يلزم سائر الرعية في الإمام من تحريم قذفه والقيام بحقه وولايته ما يلزم الأعلام الذين عقدوا للإمام ، أخذ في ذلك بالحجة وطولب في ذلك بالدليل ، ولن يجد بين ذلك سبيلا.
وإن قال : إنه يلزم ارعية في الإمام ويجوز لهم فيه ما يجوز لمن عقد له من الأعلام في سائر الأحكام قيل له : فمثله فيمن يتولى بالرفيعة عن الأعلام كمن يتولى الإمام بعقد الأعلام ولا فرق في ذلك وإن دام على قوله أنه لا يكون المتولي لأحد من أعداء الله في حكم الدين سالما بالرفيعة ، حتى يكون المرفوع ولايته مؤمنا .
قيل له : فهل في ذلك فرق بين الحي والميت والحاضر والغائب؟
فإن قال : يجوز ذلك في الحاضر دون الغائب وفي الحي دون الميت .
قيل له : أرأيت لو كان رجلا حاضرا حيا ، قائم العين بشخصه ، لايعلم رجل من المسلمين حاله ، فرفع رجل من علماء المسلمين بالولاية والبراءة ، أو اثنان من المسلمين من علمائهم ولايته ، أكانت ولايته عندك لازمة بقول الاثنين أو غير لازمة ؟
فإن قال : لازمة .
قيل له : أرأيت لوكان المرفوع ولايته في سريرته زنديقيا ، لا نعلم ذلك الرافع ولا المرفوع إليه ، ما كان حال الرافع والمرفوع ، إذا رفع الرافع ما هو عنده صواب في حكم الظاهر ، وقبل المرفوع إليه ما هو حجة في حكم الظاهر ، سالمين في ذلك أم غير سالمين ؟
فإن قال : هما سالمان .
قيل له : فإن كان الرافعان لولايته قد خانا الله في دينه ، وعلما أنه من الزنادقة ، ورفعا ولايته خائنين لله في دينه ، فما حال المرفوع إليه ولايته ؟
فإن قال : سالم بذلك المرفوع إليه ، والرافعان هالكان .
فصل : قيل له : ذلك في الواحد أيضا كما في الإثنين ؟
فإن قال : نعم .
قيل له : فإن كان ذلك حيا ، غير أنه غائب ، ما القول في ذلك ؟
فإن قال : القول واحد في الحي ، حاضرا كان أو غائبا .
قيل له : فما الفرق في الولاية بين الحي والميت ؟
فإن قال : من أجل إذا غابت حجته بالموت .
قيل له : فالحجة له أو عليه ، فاكد ذلك أن يكون الميت أقوى حجة في هذا ، وقد قيل ذلك إن الميت أقوى من الولاية حجة ، لأنه بعد أن يموت لا تتحول أحكامه ، لثبوت حجته ، وقد يختلف القول في الذي يجب له حكم الولاية في الموافقة في الظاهر باقاويل ، ما لم يمت على ذلك ، فإذا مات على ذلك ، ولم يعلم منه تحول إلى غير ذلك ، ثبتت بالإجماع ولايته ، ولن يقدر أحد من أهل العلم أن يتكلم بهذا ، فإنما يتكلم بهذا الجهال بأحكام الهدى من الضلال ، والحي والميت لا فرق بينهما معنا ، في إثبات ولايتهما بالرفيعة ، بل الميت عندنا أولى بان يكون أولى بإثبات ذلك .
فإن قال : إن الحي والميت في ذلك سواء ، غير أنه من أثبتت الشهرة ضلالته ، من الأئمة المحدثين ، لم تجز ولايته ني الرفيعة ممن تولاه ، وأما سائر الناس فيجوز هذا فيهم ، وتجوز ولايتهم بالرفيعة إلا الأئمة من أهل الضلال ، فإنه لا تجوز فيهم الشهادة بما تجب به الولاية ، إذا أجمع على ضلالهم المسلمون المتقدمون من الأمة .
قلنا له : فما السبيل إلى علم الفرق في ذلك ، بين الأئمة المبطلين من السالفين وبين غيرهم ، من الرعايا المبطلين من السالفين ، وهل إلى علم ذلك سبيل في ذوق الكلام في الأسماع المذكورة بالأسماء والآباء ؟ وهل تقوم الحجة ني ذلك بذكر المذكورين من الأئمة ، دون علم حدثهم وصحة ذلك منهم عند من تعبده الله بدينه ؟
فإن قال : لا سبيل إلى علم ذلك ، دون أن يقف على علم أحداث المحدثين ، وأخبار السالفين من المحقين المهتدين أو المبطلين المفسدين .
قيل له : فما القول والسبيل لمن لم يعرف ذلك ، من المتعبدين بحجة
الولاية بالرفيعة إذا قلت إنها حجة في سائر الناس ، إلا في المحدثين من الأئمة السالفين ، إذا قامت عليه الحجة بالولاية ، لهذا الاسم المرفوع المذكور ، أيسعه ولايته حتى يعلم أنه من الأئمة الضالين ، أو لا تجوز له ولايته ، حتى يعلم أنه ليس من الأئمة المبطلين ؟
فصل : فإن قال : تسع ولايته بالرفيعة حتى يعلم أنه من الائمة المبطلين .
قلنا له : فهذا هو ما أريد منك ، والحمد لله رب العالمين .
وإن قال : لا يجوز أن يتولى بالرفيعة ، حتى يعلم أن المرفوع ولايته ليس من الأئمة المبطلين .
قلنا له : فقد وضعت عن الجميع ولاية الرفيعة ، وأبطلتها أبدا ، لأنه إذا علم أنه من الأئمة المبطلين ، فقد علم أن الرافع له غير محق في الدين ، ولا حجة في دين رب العالمين ، إذ يرفع ولاية المبطلين ، الذين هم عنده في الدين مبطلون ، ولا حجة عليه هو في ذلك ، وكان الرافع للولاية في ذلك خصما له في الدين ، إذا أقام عليه الحجة بباطل وليه ذلك الذي تولاه ، والا فكان عليه هو أن يبرأ من هذا المرفوع ولايته ، إذا صح معه باطله سريرة ، إذا احتمل أن يكون الرافع لولايته ، رفعها بحق وعدل في الدين ، فللرافع ما للمتولي بالرفيعة ، والحق في ذلك واحد ما لم يعلم من الرافع أو المتولي بالرفيعة باطل ، ما دخلوا فيه بوجه لا عذر لهم فيه .
فصل : فإن قال : فما الحجة للرافع وما عذره في ذلك ، في هؤلاء الأئمة الذين ذكرتهم ووصفتهم ؟
قيل له : العذر له في ذلك مبسوط ، من وجه أنه يمكن أن يقبل ذلك من
غيره ، من المحقين بالرفيعة أيضسا ، فيكون الرافع للمتولي حجة ، والرافع للرافع حجة ، وكذلك الرافع للرافع ، مجاز هذا من وجه طريق الرفيعة ، فهذا هو القول في هذا أبدا ، إلى ما لا غاية له ، حتى يعلم أن أحدا من المتولين أو الرافعين ، أتى ما لا عذر له فيه إذا كان من المسلمين ، أو تنقطع حجته بحجة حق يبطل بها حجته في الدين ، في ولاية أحد ممن ذكرنا ولايته في الدين .
فإن قال قائل : فلم أتيتم هذه الحجة في ولاية المبطلين ، الذين قد صح باطلهم في حكم الحقيقة وفى حكم الظاهر مع عامه المسلمين ، وما الذي حملكم على هذا ، وما الذي أردتم به ؟
قلنا له : أردنا في هذا أن يكون الحق في الجميع بالسواء ، وأن لا يمال إلى أحد من الناس بهوى ممن يخالف في الأصل أحكام التقوى ، وكما ثبتت معنا ولاية أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب بالرفيعة لا غيرها ، كذلك ثبتت معنا عداوة أبي عمرو بن هشام بالرفيعة لا غيرها ، إذا لم يعرف كذب الرافعين ولا صدقهم من كذبهم لأنا لا تختلف معنا الأحكام في وجه من الوجوه ، في أحد من الناس ، فيما يجتمع فيه في وجه آخر ، و إذا اجتمعت الأحكام في أحد الوجوه من الناس ، اجتمعت فيهم في سائر الوجوه ، إلا في حكم الخاص الذي يخص بعضا دون بعض ، ولا يكون ذلك إلا بمخصوصات العلم من المتعبدين في أحكام الدين .
ويقال له أيضا : ومما أردنا إثباته من الحق ، أن يكون المحق الذي يتولى أبا بكر الصديق بالرفيعة لا غيرها ، لا تختلف أحكامه وأحكام من يتولى أبا جهل عمرو بن هشام بالرفيعة لا غيرها ، فتكون الأحكام تختلف في ولاية المرفوع ولايته ، وفي ولاية المتولي ، وفي ولاية الرافع من علماء المسلمين ، وتختلف الأحكام في الرفيعة ، وتتناقض الأصول ، وهذا ما لا يجوز في الأصول في الدين ، فكما يجوز لمن علم ممن يبرأ من أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - البراءة ، أن ينكر عليه ولم يتول أبا بكر الصديق إلا بالرفيعة لا غير ذلك من العلم ، كذلك يجوز لمن علم من أبي جهل عمرو بن هشام البراءة ، وقد تولاه بمثل ما تولى به أبا بكر ، أن ينكر عليه براءته إذا علم منه أنه يتولاه ، أو أعلمه بذلك ، كما كان المتولى لأبي بكر أن ينكر على من برىء من أبي بكر إذا أعلمه أنه يتولاه أو علم منه ذلك ، وإلا فقد اختلفت إذا الأحكام ، ووقع التناقض في أحكام الإسلام ، ولن يجوز هذا أبدا جمع أهل العلم بالدين من المسلمين .
وكذلك سائر من ذكرنا ومن لم نذكره من الأئمة في الضلال والأئمة في الهدى ، القول فيهم واحد ، والأصل فيهم واحد ، لا تختلف ولا تتناقض والحمد لله رب العالمين .
وكذلك غير الأئمة من المحقين ، والأئمة من المبطلين من سائر الخليقة من جميع العالمين ، فإذا ثبتت حجة الولاية بالرفيعة ، ثبتت في جميع الخليقة ، إذا نزل بمنزلة الحجة في الولاية مع جميع الخليقه ، ممن نزل معه بمنزلة الحجة في الرفيعة في الولاية والبراءة ، ولا اختلاف في ذلك معنا في أصول الدين ولأحكام دين المسلمين ، ولو أن مائة ألف أو يزيدون من عامة أهل الدعوة وأهل الخلاف ، أو من ضعفاء المسلمين اجتمعوا على ولاية أبي بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، أو أحد من الصحابة ، أو مريم ابنة عمران أو آسية ابنة مزاحم ، أو خديجة بنت خويلد ، أو فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم ، أو عائشة ابنة أبي بكر ، أو كائنا من كان من الأولياء الأتقياء الأرضياء ، الذين ثبتت ولايتهم عن الله ني الكتاب أو عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفصل الخطاب وسماع الجواب ، أو في ظاهر المشهور من إجماع المتقدمين والمستاخرين إلى يوم الدين ، ولا نعلم ذلك من علم من هذه الألوف ، الولاية لهذا الولي لله في حكم دينه من أي وجه قد ثبتت ولايته ، فتولى هذا الذي سمع هؤلاء الألوف يتولون هذا الرجل باسمه وعينه ، فتولاه بولايتهم وهم من ضعفاء المسلمين ، الذين لا تقوم بهم حجة في الولاية في حكم الدين بالواحد منهم ولا بالاثنين .
فإذا لم يجز في الحكم بالواحد ولا بالاثنين ، فمثل ذلك في العشرة والمائة والألف والألوف ، وكان المتولي لهذا الولي الذي هو عند الله ولي ، وعند عامة المسلمين مرضي ، ضالا بولايته على هذا السبيل ، إذ تولاه بغير حجة تقوم له في حكم الدين ، لأنه لا تقوم الحجة في الولاية في حكم الظاهر إلا بالخبرة أو بصحيح الشهرة بصحة تقوم مقام الخبرة ، ولا تكون الشهرة دعوى ولا ممن تقوم مقام الدعوى ممن هو في قوله تقوم مقام الدعوى ، أو برفيعة على ما يكون حجة ممن هو حجة من علماء المسلمين من أهل الاستقامة في الدين ، العلماء باصول الولاية والبراءة من الواحد فصاعدا من العلماء وما سوى ذلك ، فلا تقوم الحجة به وهو باطل لا أصل له في الولاية ، فكما كان المتولي لعدو الله في علم الله بالحجة محقا ، كذلك يكون المتولي لولي الله بغير الحجة مبطلا ، وهذا مما لا نعلم فيه اختلافا بين أحد من أهل العلم .
فصل : وقد قيل : إن الضعيف من المسلمين إذا رفع ولاية أحد عن فقيه من فقهاء المسلمين ، أن ذلك يكون حجة في الولاية ، وتجوز الولاية بولايته بالرفيعة عمن هو حجة في الرفيعة ، وقد قيل : لا يكون حجة في الرفيعة إلا العلماء ، ومن كان حجة في الرفيعة عن نفسه إذا لم يرفع عن غيره ، فإذا رفع العالم المشهور ممن يكون حجة في الولاية عن عالم مثله ، كان ذلك حجة وكان بمنزلة الرفيعة عن نفسه وبغير رفيعة ، والواحد من العلماء إذا رفع ولاية رجل واحد عن عالمين ، قام ذلك مقام الواحد ولا يقوم مقام الاثنين ، وإذا رفع الاثنان من الواحد ولاية الواحد ، قام ذلك مقام ولاية الواحد ، ولا يقوم مقام ولاية الاثنين . وإذا رفع الاثنان من العلماء ولاية الواحد عن الاثنين من العلماء ، قام ذلك مقام الاثنين ، والشهادة عن الشهادة في الولاية جائزة ، والرفيعة عن الرفيعة جائزة.
فصل : والذي يجيز قول الضعيف إذا رفع عن العالم ، فالقول فيه واحد في الاثنين عن أحد ، والواحد عن الإثنين والإثنين عن الإثنين ، والواحد عن الواحد ، إذا كان الأصل إنما يرفع عن الحجة في الولاية ، فذلك جائز على مذهبا من يجيز ذلك .
ولا تجوز الولاية بولاية الضعيف من المسلمين ولو ثبتت ولايته فلا يكون حجة في الولاية إلا العلماء ، فإذا لم تجز ولاية الواحد في الإجماع لم يكن الاثنان حجة في الولاية فيما لا يكون فيه الواحد حجة في الولاية ، والواحد والإثنان والثلاثة والأربعة ، إلى ما فوق ذلك إلى ما لا نهاية له في الولاية ، إذا كان على غير رفيعة من العلماء فلا يجوز بذلك الولاية من الضعفاء من المسلمين ، ولا يكون الضعفاء من المسلمين حجة في الولاية ، ولا تكون ولايتهم حجة إلا أن يرفعوا شهادة تقوم برفيعتها الحجة عن أحد من العلماء ، أو عن صفة يكتفى بها عن التفسير، يشهدون لأحد باسم يستوجب ذلك الإسم ، الولاية ، فإذا شهد بذلك الضعفاء من المسلمين المامونين على نقل ذلك بصفة يستوجب بها الموصوف الولاية ، كانت الولاية بشهادتهم جائزة ، وكانوا حجة فيما شهدوا .
وأما الولاية فلا تكون حجة إلا من العلماء من المسلمين بالولاية والبراءة ، واذا شهد الضعيف من المسلمين بشهادة مفسرة ، من صفة أحد بعينه ، ونقل ذلك عن تفسير من صفة الموصوف ، وهو من أهل الولاية ، وعرف معنى تلك الصفة من الموصوف ، أنه مستحق للولاية ، وأنه من أهل تلك الصفة الموصوف بها من القول والعمل والاستقامة ، وفسر ذلك من صفته ، كان ذلك يقوم مقام الرفيعة للولاية ، إذا فسر ذلك لمن يعرف الولاية ويتولى بمعرفته وبصيرته ، ولا يتولى بولاية الضعيف ، ولكن يتولى العالم باحكام الولاية والبراءة بصفة الضعيف ، إذا شهد ووصف أحدا من الناس باسمه وعينه ، بصفة يستحق أهل تلك الصفة الولاية من القول والعمل ، والواحد في ذلك يقوم مقام الواحد من العلماء في رفع الولاية ، ولا يكون حجة الا مع العلماء بالولاية والبراءة ، والبصراء بأحكام الولاية والبراءة ، فيصف هذا الضعيف المسلم ، ويشهد لهذا بصفة يرى العالم أن تلك الصفة تجب بها الولاية باسمه وعينه ، فتكون شهادة الضعيف بالصفة مع العالم ذي المعرفة ، فتجب الولاية بقول الواحد ، ويكون مخيرا من عرف ذلك وصح معه ، ويكون الاثنان حجة في تلك الشهادة إذا شهدا على صفة يصفان بها رجلا بعينه ، تجب بتلك الصفة مع أهل العلم والمعرفة الولاية وجبت ولايته .
فصل : و إن رفع تلك الصفة ضعيفان من المسلمين ، إلى ضعيف لا يعرف ما تجب به الولاية ، لم يجب له أن يتولاه بالصفة بمعرفته ، حتى يرفع ذلك إلى من يبصر الولاية والبراءة ، فيوقفه على عالم ذلك أن ذلك مما تجب به الولاية فتكون شهادة الضعيفين لمن بالصفة مع تفسير العالم بالمعرفة حجة هنالك على الضعيف المرفوع إليه تلك الصفة ، والصفة هاهنا التي تجب بها الولاية غير الولاية ، لأن الولاية لا يؤمن عليها ولا يكون حجة فيها إلا العلماء بالولاية والبراءة ، لأنه لا يدري علام تولى الضعيف ، والضعيف لا يؤمن على اختلاف أحكام الولاية والبراءة أن يحكم بحكم من الأحكام في غير موضعه من تلك الأصول التي وصفناها وعرفناها وشرحناها .
وإذا شهد الضعيف على شهادة موصوفة وهو من المسلمين ، لم يجز تكذيبه ولا الشك في قوله ، وكان حجة فيما قال من الموصوفات المعروفات التي يستغنى بتفسيره لها عن تفسير غيره ، في نقلها ورفعها ، فمن هنالك اختلف أحكام الشهادة من الضعيف والولاية من الضعيف ، فكانت الشهادة منه حجة والولاية منه ليست بحجة ، وكانت الولاية من العالم حجة لأنه حجة في الولاية والبراءة ، ولأنه مأمون على الولاية والبراءة ، وكانت منه الولاية كالشهادة ، فإن شهد العالم على الصفة التي تقول إنه يستوجب بها الموصوف الولاية كان حجة ، وان تولاه ولم يفسر الشهادة كان حجة في الولاية .
والضعيف إذا شهد بالصفة المفسرة ، ثم قال إنها توجب الولاية للموصوف بها ، لم يكن ذلك حجة ، لأنه ليس بحجة في الولاية ، ولو كانت مع العلماء حجة توجب الولاية لا يكن من الضعيف ححة ، فافهموا هذا الفصل .
والضعيف في الشهادة على الصفة الموجبة للولاية الواحد يقوم في الشهادة ، مع صحة ذلك بالمعرفة من تفسير الفقيه ، أن تلك الصفة توجب الولاية حجة في الولاية ، وهو بالخيار ، كما كان في الرفيعه من الواحد بالخيار ، والشهادة من الاثنين على الصفة من ضعفاء المسلمين ، مع صحة ذلك من تفسير العلم ، أنه يوجب الولاية في الصفة حجة ، وليس فيه تخيير ، وتلزم به الولاية بالشهادة في الحجة .
فصل : وشهادة العالم أو العالمين ، أو ما فوق ذلك من العلماء بالصفة التي توجب الولاية ، ولا يقولون إن ذلك يوجب الولاية ليس بحجة ، ولا تجوز الولاية فيه إلا بالتفسير ، وأن ذلك يوجب الولاية من بصراء أهل العلم بما يستوجب الولاية .
وإن شهد اثنان من الضعفاء أو العلماء على صفة توجب الولاية في حكم الدين ، وقال من يبصر الولاية والبراءة إن هذه الصفة مستوجب أهلها الولاية ، ثبت ذلك في حكم الرفيعة والشهادة ، فكانت الولاية من العالم أوجب من الشهادة منه ، إذا لم يفسر ذلك ، وكانت الشهادة من الضعيف إذا فسرها العالم أولى من الولاية منه ، وكانت شهادة العالم وشهادة الضعيف سواء ما لم يفسرها العالم أو غيره من العلماء ، ولا تقوم بها الحجة ، ولا يلزم بها الحجة إلا بتفسير من أهل العلم لذلك ، أو بصيرة ممن يشهد عنده بذلك ،
أن أهل تلك الصفة مستوجبا للولاية ، فهنالك تقوم له الحجة وعليه بمعرفته مع شهادة الشهود عنده على الصفة .
والشهادة على الصفة مثل الرفيعة في الولاية ، كان المتولي أو الشاهد على الصفة ، إذا نزلا بمنزلة الحجة صادقين أو كاذبين ، فهما حجة على من قاما عليه ولمن اتبعهما ، ، ولا يضر باطلهما حجة الله التى تقوم بها ، أو التي تقوم لمن اتبعهما ، ولوكانا خائنين في سريرتهما ، وقد مضى القول في هذا على ما وصفنا في الرفيعة ، والشهاده على الصفة كان الشاهد كاذبا أو صادقا ، والمتولي خائنا أو صادقا ، بارا في ولايته أمينا في دينه ، فلن يضر ذلك إذا غاب أمر صدقهما وكذبهما وأمانتهما وخيانتهما ، إذا قامت في ظاهر الأمر مقام الحجة في دين الله ، والقول والوصف في هذا يطول ، وقد مضى في هذا ما في بعضه كفاية إن شاء الله .
فصل : ولو شهد الضعيف من المسلمين أن فلانا من المسلمين ، أو من الصالحين أو من المتقين أو من الأبرار ، أو سماه باسم من الأسماء التي يستوجب بها الولاية ، أن لو كان كذلك لم يكن في ذلك حجة ، ولا قبل قوله في ذلك ، حتى يكون ممن يبصر الولاية من العلماء من المسلمين ، ثم يكون قوله هذا كله حجة ، إذا سمى أحدا بعينه باسم يستوجب به الولاية ، أو تولاه قطعا ، كان ذلك كله حجة منه ، لأنه مأمون على ذلك كله ، شاهد فيه بعلمه ، وهو حجة في ذلك كله لأمانته على ذلك وفضله وعمله وعدله
فصل : وإنما يكون الضعيف حجة في الشهادة على الصفة ، التي إذا وقف عليها العالم ، عرف أن أهل تلك الصفة مستوجبون الولاية ، من صحة المقال والموافقة للحق بالفعال ، وصحة النحلة التي يدين بها الموصوف ، أنه بريء بها من الضلالات والاختلاط والتهم ، فبذلك كله يستوجب الولاية ، كما يستوجب الولاية بأقواله وأعماله ، فإذا شهد الضعيف على تلك الصفة ،كان بذلك حجة كما وصفنا .
وولاية العالم البصير وشهادته بالأسماء الجامعة المستحق المتسمي بها الولاية ، مما قد وصفنا وغير ذلك مما تركنا ، مما لم يحضرنا أو حضرنا ، وكل اسم سنى الله به أولياءه وأهل طاعته ، فسمى العالم الفقيه بالولاية والبواءة ، المستقيم على دين المسلمين أحدا بذلك الاسم كان ذلك منه حجة بمنزلة الولاية ، ولا يكلف تفسيرا ولا صفة ولا شهادة ، والضعيف لا يقبل منه ذلك ولا ولايته بغير تفسير ، حتى يفسر ويصف ما يجب به من تلك الصفه ، الولاية على أهل العلم بالولاية والبراءة.
فإن قال قائل : فما بال الضعيف إذا عرف من الإنسان صفة تجب بها الولاية ، عن العلماء بالولاية والبراءة من الصفات التي تجتمع لأهل الولاية يعلمها الضعيف من المسلمين ، كما يعلمها العالم من المسلمين ، فيكون ذلك حجة على العالم ، وعليه الولاية لذلك الانسان ، وتكون له الحجة في ولاية ذلك الانسان ، والضعيف قد علم من هذا الانسان مثل ما علم منه العالم ، فكان على العالم الولاية وعلى الضعيف الوقوف عن الولاية ، حتى يعلم أن تلك الصفة تجب بها الولاية من معرفته أو تفسير العلماء بالولاية والبراءة ؟
فصل : قلنا له : لأن العالم بالصفة أنها موجبة للولاية ، مستحق علمه فيما آتاه الله من العلم أن يعمل بعلمه ، وينفذ الأحكام بعلمه ، إذ قد علم مواضع الأحكام ، والضعيف مستحق عليه في أصل دينه ألا يتولى في حكم الظاهر ، إلا من اجتمعت له الخصال التي بها تجب الولاية ، ولا يكون عالما بالخصال التي تجب بها الولاية ، حتى يكون عالما باحكام الولاية والبراءة ، فلما أن كانت الولاية لا تجب إلا بخصال تجتمع في العبد ، احتاج من أراد أن يتولى إلى علم تلك الخصال ، التى بها تجب الولاية ، وتفسير ما لا بد من تفسيره من تلك الخصال التي بها تجب الولاية .
فإن قال قائل : فما بال البراءة تجب على العبد في العبد إذا عاين ذلك بخصلة واحدة ، إذا علمها في العبد كان بها محجوجا في أن يتولاه ، وكان مخاطبا بالبراءة منه ؟
قلنا له : لأن الكفر يجب بخصلة واحدة من خصال الكفر ، ينقض بها الايمان ، والايمان لا يجب إلا بخصال في أحكام الظاهر من الايمان ، والضعيف والعالم فالمخاطبة بهما في الولاية في حكم الظاهر واحدة ، إلا أن العالم مسئول عما أتاه الله من العلم لتلك الخصال ، التي بها يجب الايمان في حكم الظاهر ، والضعيف مخاطب بترك الولاية في حكم الظاهر ، إذا تولى بولاية الشريطة ، حتى يعلم ما تجب به الولاية من الخصال التى يجب بها الايمان في حكم الظاهر وفي الشريطة ، فهو متول لأهل تلك الصفة التي قد وقف عليها وجهل الحكم فيها ، فلم يكن له أن يقدم على الأحكام بانفاذ الأحكام إلا بعلم ما تجب به الأحكام ، ما لم يبرأ من أهل الصفة التي جهل فيهم المعرفة ، التي تجب بتلك الصفة الايمان عند الله في دينه ، الذي جهله هذا الجاهل ، أو يبرأ من أحد من العلماء إذا تولوا أهل تلك الصفة ، أو يقف عنه برأى أو بدين من أجل ولايتهم لأهل تلك الصفة التي عرفها الجاهل منهم ، وقصرت معرفته عنهم ، فلا يكون لأحد الإقدام على إنفاذ الأحكام حتى يعلم حكم الأحكام .
ومما تقوم به الحجة في عقل الجاهل أن الإيمان والولاية لا تستوجب إلا باحوال تجتمع من طاعة الله ، من ذلك أن الإيمان وهو الإقرار بالجملة التي لا يختلف فيها ، أنه لا يكون الإيمان إلا بها ، لم يتفق ويصح إلا بمعان مختلفة يقر بها العبد ، والكفر قد يكون ويصح بالمعنى الواحد ، فلم يكن المقر مقرا بالجملة على الإجماع إلا بالإقرار بالله ، أنه واحد لا شريك له في الإلهية ولا الربوبية ، عند علم ذلك ومعرفة معانيه ، والإقرار بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن جميع ما جاء به محمد فهو الحق المبين ، فلم يكن الإيمان إلا بالإقرار بهؤلاء المعاني ، والعلم بهن وبمعانيهن والمراد بهن وفيهن ، وكان الكفر بترك الإقرار باحدهن عند قدرته على الإقرار بهن بلسانه ، إذا لزمه ذلك وكان الكفر أيضا بالشك في أحدهن إذا شك في ذلك بقلبه ، ولو أقر بذلك بلسانه ، وكان الكفر أيضا بجهل معاني أحدهن ، أو جهل المراد باحدهن ، فيرد أحدهن بلسانه لانكاره ، ولو أقر بذلك بقلبه فهو كافر بإنكار ذلك بلسانه ، إذا كان على غير الاكراه على ذلك ، وكان الكفر أيضا بالانكار لأحدهن بقلبه ، ولو أقرهن بلسانه ، فصح في الجملة فيما يلزم فيه التعبد بالجملة ، أن الايمان لا يكون إلا بخصال وبمعاني ، وأن الكفر قد يكون بالمعنى الواحد والخصلة الواحدة ، وعلى هذا اجتمعت الأمة لا نعلم بينهم اختلافا ، ثم اختلفوا فيما سوى ذلك ، غير أن اختلافهم يقارب بعضه بعضا في هذا ، أن الايمان بالخصال والكفر بالخصلة ، وأن الطاعة بالخصال والمعصية بالخصلة ، والولاية بالخصال والبراءة بالخصلة ، فهذا مما تقوم به الحجة في حجج العقول ، فمن ذلك كانت الولاية غير البراءة ، ووجوب الولاية غير وجوب البراءة ، والحجة في الولاية غير الحجة في البراءة .
فصل : كذلك البراءة في كل حال من الأحوال ، وفي كل عصر ومصر ، تقوم وتجب بالخصلة الواحدة ، والمعنى الواحد ، والولاية تختلف أحكامها في الأمصار والأزمنة والأحوال في المقال والفعال ، وتفسير ذلك يطول به الكتاب ، فالولاية أحكامها في لزومها وثبوتها غير البراءة في أحكامها ولزومها وثبوتها ، وذلك معروف عند العلماء من المسلمين ، ولا يجهل معاني ذلك إلا الجاهلون باحكام دين المسلمين .
ومن ذلك أن الإيمان وصفة الإيمان في أحوال الإنسان ، تنقلب وتختلف ، فيكون في حين إيمانا ولا يكون في حين إيمانا ، في حال الإقرار
بما يكون الإيمان بذلك الإقرار ، ويكون ذلك الإقرار هو الإقرار الذي لا يحتاج فيه إلى محنة بالإقرار بالمقال ، وإن كانت الأعمال لا تتحول صفاتها ولا تتناقض أحوالها ، ولا تختلف أعمالها مثل الصلوات والزكوات والحجج والعمرات والصيام ، وسائر ذلك من أعمال الإسلام ، فالعمل فيه لا يختلف والأحوال فيه لا تختلف من مخالفة ذلك ونقضه ، ولكن صفة ما يجبط به الإقرار الذي يبرأ به المقر كل من أسماء الضلال ، والأسماء المشتركة لأهل الهدى والضلال ، والحق والباطل والإيمان والكفر والشرك والنفاق ، والأحوال تختلف في ذلك ، فيكون الإقرار بشيء من ذلك في وقت من الأوقات ، وحال من الأحوال ، مجزيا للمقر به والمنتحل عن تفسير ما سواه من الأسماء ، ثم يأتي حال لا يكون ذلك الإسم ولا ذلك الإقرار ، مجزيا للمقر به ولا للتسمي به في وجوب الولاية في الظاهر ، حتى يعلم منه البراءة من ضلالة أهل الضلال ، الذي قد أحدث في جملة أهل هذا الإسم ، وأهل هذه النحلة وخالفوا فيهم ، واختلط ذلك الاسم باهل الضلال والهدى ، فلا ينفعه التسمي بذلك الإسم ، ولا الإقرار بتلك الجملة ، حتى يعلم منه البراءة من تلك الضلالات ، وأسماء المكفرات الشاهرة والضلالات الظاهرة ، التي لا تتحول إيمانا أبدا ، من ظهر عليه اسم من أسماء الكفر والأسماء الموجبه للكفر ، فلا يكون بذلك الاسم أبدا مؤمنا ، فاسماء الكفر لا تتحول بها الأحكام إلى الإيمان .
وقد تتحول الأسماء المعروفة بها جملة الإيمان إلى أحوال تختلف فيها الأحكام ، والى أحوال تخلص ذلك الإسم وأهله من الإيمان ، ويصير باهله إلى الكفر ، مثل اسم الشراة والمحكمة التي كان مخيرا بمن عرف منه التسمي بذلك الاسم قبل أن يقع باهله إلى الفرقة عن المحنة بالموافقة في القول ، وإنما ينتظر به العمل ، ثم صار اسم الشراة والتحكيم مشتركا لصنوف من أهل الضلال ، وفيهم أهل الهدى فلم يكن ذلك الإسم بمجرى في بعض الأحوال عن المحنة كما كان مجربا في بعض الأحوال ، وكذلك اسم الإباضية بعد مفارقة الطريفية والشعبية ، لا يصح باسم الإباضية صحة محنة حتى يعلم من المتسمي بذلك ، البراءة من مذهب الطريفية والشعبية ، وكثير من هذا وأمثاله ، وقد تختلف أحكام الولاية في الأحوال والأزمنة والمقالات والكفر ، لا يتحول أبدا من ثبت عليه اسم القدرية والمرجئة والروافض والمعتزلة ، وغير ذلك من أسبماء أهل الضلال فلن يتحول ذلك الاسم أبدا إلى هدى ، حتى يرجع عن ذلك في أحكام يعرف بذلك وببرأ منه .
فصل : فمن ذلك اختلف القول في وجوب الولاية ووجوب البراءة ، والأحكام في ذلك مما لا يحصى ، إلا ما شاء الله من اختلاف ذلك واختلاف معانيه وعلله وسبله .
ومن ذلك أن الولاية إنما يستوجبها العبد بكمال الإيمان باستكمال خصال الإيمان ، التي يعرف بها أهل الإيمان من أهل النفاق وأهل الشرك ، وأن الإيمان يزيد ولا ينقص ، وأنه إذا داخله النقصان بطل كله ، فلا يكون إيمانا إلا بكماله ، فمتى داخله شيء غيره من خصال الشرك أو النفاق بطل كله ، فيحتاج الذي يعتمد الولاية لأهلها في أحكام الظاهر ، إلى معرفة الخصال التي يثبت بها الايمان والولاية ، والخصال التي يبطل بها الإيمان والولاية ، وينقص بها الايمان والولاية ، والا فكان جاهلا بذلك غير عالم به ، واذا كان غير عالم به كان محجورا عليه أن يقدم على ولاية الشخص بعينه أو باسمه أو بصفته ، إلا بمعرفة أنه من أهل الولاية ، ولا يصل إلى معرفة ذلك إلا بعلم ولا حجة في ذلك إلا بعلم ، فكانت البراءة لازمة في حكم الظاهر للعالم والجاهل والقوي والضعيف ، بالخصلة الواحدة والمعنى الواحد والمكفرة الواحدة ، لقيام ذلك في حجج العقول ، وللعرف في ذلك والعادة من أحوال المتعبدين بذلك ، فاختلف وجوب الولاية ووجوب البراءة لهذه المعاني ولهذه الخصال ، مع أنه لا يجوز ، وان جهل المعنى الذي يجب به البراءة مما يسعه جهله ، أن يثبت لمن استحق ذلك الولاية بالدين ولا يجوز ، وإن جهل ما تجب به الولاية أن يبرأ منه إذا جهل ذلك ، فمتى فعل ذلك فتولى من استحق عنده في حكم دين الله البراءة بدين ، أو برىء ممن برىء منه برأي من المسلمين بدين من ضعيف أو عالم ، أو وقف عمن برىء بدين من ضعيف أو عالم ، أو وقف عمن برىء منه برأي أو بدين من عالم من علماء المسلمين ، فهو بذلك هالك لا يسعه جهل ذلك ولا شيء منه .
وكذلك إذا جهل ما يلزم به الولاية ، وتجب به الولاية ووقف على صفة ذلك وجهل لزومه فهو معذور ، ما لم تقم عليه الحجة كما وصفنا بولاية الشريطة ، ما لم يبرأ ممن استحق الولاية في حكم دين الله بجهله ، أو يبرأ ممن تولاه من المسلمين بدين من ضعيف أو عالم ، أو يقف عمن تولاه بدين من ضعيف أو عالم ، أو يقف عمن تولاه بدين من ضعيف أو برأي أو بدين من عالم من علماء المسلمين ، فإذا فعل ذلك كان هالكا ، ولا يسعه جهل ذلك ولا شيء منه .
فصل : فإن قال قائل : فإذا تولى أحدا من هؤلاء الأعداء والمحدثين رجل من ضعاف المسلمين ، فسئل عن ولايته له بأي وجه ، فقال إنه رفع إليه ولايته رجل معروف من علماء المسلمين ، وقال إنه كان يتولاه فلان ، لرجل من المسلمين من البصراء في الدين ، أيكون ذلك قذفا منه للعالم ، أو لا يكون قاذفا للعالم بولاية هذا المحدث ، مع من علم حدث هذا المحدث وعداوة هذا العدو ، من أولياء هذا العالم المدعى عليه ولاية هذا المحدث ، وأنه رفع ولايته ؟
قلنا له : لا يكون هذا الضعيف قاذفا لهذا العالم في حكم الدين ، بما رواه عنه من ولاية هذا المحدث عند من علم حدثه ، لأنه يحتمل أن يكون
العالم أيضا رفع إليه غيره من العلماء ، ويكون قد تولاه بوجه حق أو رفيعة حق ، ولا يكون المدعي للولاية قاذفا ، ولا يكون القذف في أحكام الولاية ، لأنه لا يكون قاذفا من تولى ظالما ، لا يكون قاذفا له كما يكون المتبرىء قاذفا لمن برىء منه ، وحكم المتبرىء غير حكم المتولي .
فصل : فإن قال : فإن الذي روى عليه الولاية لهذا المحدث يعلم منه من يعلم من المسلمين ، أنه كان يبرأ من المحدث ، وكل منه ذلك ، فما يكون حالة هذا المتولي الضعيف أو العالم عند من قد علم منه ولايته هذه ، وقوله إن فلانا العالم كان يتولاه ، و إنما تولاه بولايته ، وقد علم هو من فلان العالم أنه كان يبرأ منه ، ما تكون حالته عند هذا العالم بهذا العلم كله ؟
فصل : قلنا له : يكون هذا على ولايته ، ويكون الأول على ولايته ، ولا يتحول الأول عن ولايته ولا هذا ، حتى يعلم من أحدهما باطل ، وهذا مما يمكن أن يكون تحدث للعالم الأول ولاية هذا المحدث بوجه من الوجوه ، فيتولاه ويرفع ولايته ، فيكون محقا في ولايته ، ويمكن أن يكون قد خان الله في ولايته ، فليس ذلك على المتولي بولايته وذلك على الخائن ، وممكن أن يكون هذا بولايته خائنا ، وقذف العالم بذلك خائنة منه لدين الله ، ودعوى منه ، فإذا احتمل لذلك وجه من الحق ، فلا يقطع على أحدهما ولا عليهما بتخطئة ولابتعنيف حتى يعلم باطله .
فإن قال : وعلى أولياء هذا المتولي أن يسالوه بماذا تولى هذا المحدث ، الذي هو عندهم محدث ، أو ليس عليهم ذلك ، ويسعهم أن يمسكوا عن السؤال له ويتولوه ؟
قلنا : ليس عليهم ذلك ويسعهم موافقته إذا احتمل لهم الحق بوجه من الوجوه ، وليس لهم أن يسالوه عن ذلك ، قصدا منهم إلى البحث لعيبه
والتجسس لعورته ، ولكن إن سالوه عن ذلك وسيلة ، قصدا منهم إلى أن يدلوه على الحق الذي يخافون أن يكون قد أخطأه ، في وليه هذا الذي قد تولاه من غير أن يعنفوه قبل أن تبين لهم تعنيفه ، ولا يبيحوا من أنفسهم براءة عنده من وليه ، حتى يأتوا بالأمر من على وجهه ، جاز ذلك إن شاء الله ، وان لم يسالوه جاز ذلك ، وهو على ولايته أبدا ما لم يعلموا باطله وخطأه في ولايته لمن قد تولاه.
فصل : فإن قال قائل : فإن هذا المتولي لهذا المحدث الذي قد ذكرتموه ، لما سئل عن ولايته له ، قال إن فلانا العالم رفع إليه ولايته ، فحضر فلان العالم فقال إنه لم يرفع إلى هذا المتولي ولاية هذا المحدث ، وإنه هو لم يزل على البراءة من هذا المحدث ، ولم يتعد من قوله أكثر من هذا في المتولي ، ما تكون حالة المتولي وما تكون حالة الفقيه العالم ، الذى قد روى عنه المتولي أنه رفع إليه ولايته وأنكر ذلك العالم ؟
قلنا : يكونون جميعا على الولاية ، إذا كانوا على الولاية من قبل ، ولا يخطىء المتولي ولا العالم ما لم يكذب بعضهم بعضا أو يقذف بعضهم بعضا ، بشيء من المكفرات التي لا مخرج لها من الباطل ، ولا مخرج للمقذوف بذلك من الباطل فإذا تكاذبوا أو برىء بعضهم من بعض ، أو قذف بعضهم بعضا ، فهنالك يبرأ من القاذف أو المتبرىء من صاحبه فيهم ، أو المكذب لصاحبه ، أو المخطىء له ، و إلا فلو داما على هذا القول هذا يقول أنت رفعت إلي ولاية فلان ، والآخر يقول لم أرفع إليك ولايته ، كان هذا بينهما يخرج على حكم الدعاوى ، ولا نخطىء أحدهما في ذلك ما لم يكذب صاحبه بالتكذيب والتخطئة ، وما كانا يتداعيان شيئا يحتمل فيه صوابهما أو صواب أحدهما فهما على الولاية .
وهذا من أحكام الدعاوى بين الناس ، لأنه يحتمل أن يكون الرافع قد رفع إليه ذلك ، ثم أنكر ذلك على الكذب والجحود ،ويمكن أن يكون ذلك منه على السهو والنسيان ، ويحتمل أن يكون المتولي كاذبا عليه ، ويمكن أن يكون صادقا عليه ولم يقذفه بشيء يكون فيه قاذفا يكفر في أحكام الدين ، وإنما هو مدع عليه ، ما يكون حكمه حكم الدعاوى ، فهما جميعا في الولاية ما لم يعلم خطؤهما أو خطأ أحدهما ، أو يكذب أحدهما الآخر أو يبرأ منه على ذلك ، فأيهما كذب صاحبه أو برىء منه ، فهو في حكم الحق مخطىء ، وببرأ منه مع من يتولاهما ، إذا كان بحضرته بعد علم من القاذف أو المتبرىء بولاية المتولي للمقذوف أو المتبرىء منه ، ولو كان القاذف أو المتبرىء هو الصادق عند الله - تبارك وتعالى - في ذلك .
باب تصنيف المحللات والمحرمات من الأملاك
ومما ثبت تحليله من الأموال ، ولو لم يستحقه الثابت له ذلك بعوض من ماله ولا ميراث الوصايا لغير وارث الموصي ، و الإقرار بالحقوق ولو لم يعلم المقر له أن ذلك الحق له ، على ما يوجبه الحق في قول المسلمين من أهل العدل للوارث وغير الوارث . فالإقرار للوارث وغير الوارث ثابت في الحقوق والديون ، وكائن ما كان من رأس المال فهو ثابت للوارث وغير الوارث ، وكل ما كان من الثلث فلا يصح ذلك للوارث ولا لغير الوارث .
والبيوع الحلال منها ثابت لمن صارت إليه من أموال الناس عن تراض منهم لذلك ، والشراء من البيوع والقروض مما يثبت تحليله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول أهل العدل وليس هو من البيوع ولا يدخل ذلك في التجارة ، والعطية والهبات مما قد ثبت تحليله في إجماع أهل العدل ، وفي السنة مما يدل على تحليل ذلك ، و الإجارات والأكرية ضرب من الحلال إذا كان ذلك على وجهه ، ومن ذلك صدقات النساء على أزواجهن فهو ضرب من الأجر ، وما يخرج حكمه من الأجر والعوض على البضع ، والزكاة مما قد ثبت حلاله للفقراء وأهل السهام فيها المسلمين من أهلها ، فذلك ثابت حلاله لمن خصه ذلك دون العامة.
وكذلك الفقراء قد يخصهم من الحلال أشياء لا تجوز للأغنياء مثل الوصية للفقراء ، وكفارات الأيمان ، وكفارات الصيد وغير ذلك مما هو خاص تحليله للفقراء دون الأغنياء ، ولا يدخل فيه ما يدخل في الزكاة من الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ، فلا يدخل في ذلك ما يدخل في الزكاة .
والدواوين من السلطان فضرب من الحلال ، قد عمل به أهل العدل من الأئمة والخلفاء الصادقين ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، وقد يخرج ذلك على سبيل الإجارات ويخرج على غير سبيل الاجارات ، وكل ذلك حلال جائز .
وكذلك الصوافي مباحة لمن خصه ذلك من أهلها بغير بيع ولا عوض ، هبة من الله جعلها لعباده على وجه ما يخص حلال ذلك ، وهو من الحلال الذي لا يشك فيه أهل العلم .
وكذلك المباحات من غير المربوبات من الموات فثابت تحليل ذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "الأرض لله ، فمن أحيا مواتا منها فهو له " .
وكذلك المباحات من أشجار الأرض و الموات التي لا يقع عليها ملك مما أنبتت الأرض المباحة ، فهو حلال مباح بغير عوض ولا بيع ، هذه هبة الله لعباده ورحمة منه عليهم .
فصل : وكذلك ما وقع عليه الإجماع بالاباحة من الأملاك ، حتى يصير إلى التراضي من أهل الأموال بترك أموالهم ، فذلك ضرب من المباح ، الذي أباحه الله لعباده ، لقوله - تعالى - : ( عن تراض منكم ) ، فكما كانت التجارة لا تجوز إلا بالتراضي وتجوز بالتراضي ، كذلك الحل والهبات وغير ذلك ، من تراضى الناس بإباحة أموالهم خارج في حكم الحلال عن التراضي منهم ، لا فرق في ذلك في تراض بشيء بعينه ، أو تراض بمجملات من المباحات الخارجات على سبيل التراضي .
فهده الأصول التي ذكرناها من وجوه الحلال في دين الله -تبارك وتعالى " ، تاتي على جميع الحلال ، ولا نعلم شيئا س الحلال إلا وهو داخل في هذه الوجوه التي وصفناها أو منها بنص أو ما أشبهها ، لا غير ذلك نعلم ،
فالحلال شيء معروف موصوف ، والحرام شيء معروف مثله موصوف ، وما أشبه الحرام فهو حرام ، وما أشبه الحلال فهو حلال ، وما أشكل أمره فالوقوف أولى به حتى يصح حلاله من حرامه ، وكذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "الحلال بين والحرام بين وبين ذلك شبهات فيها هلك كثير من الناس ، كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، ألا وإن لكل شيء حمى ، وحمى الله محارمه (1) .
ومن الحرام البين ما ذكره الله من الربا وتحريمه له ، فهو بصنوفه حرام . وضد الحلال من البيوع الحرام من الربا أو ما أشبهه من الخديعة في البيوع والكذب على الناس في بيوعهم حتى يجر بالكذب أموالهم ، فكل مال أخذ بالخديعة والغش والكذب في المبايعات ، فذلك لاحق بالحرام على فاعله دون المفعول به ذلك ، وللمفعول به ذلك الخيار إذا وقف على ذلك في إتمام البيع ، على ما قد خدع وغش وكذب به عليه ، فإن أتم ذلك البيع على ذلك فقد قال أكثر أهل العلم : إن ذلك له ولا خيار للبائع الغاش في ذلك .
وقد قيل : للبائع أيضا في مثل هذا ما للمشتري .
والقول الأول أبين إذا كان من طريق الغش والكذب والخدائع والمدالسات وما أشبه ذلك ، والخيار في ذلك للمشتري معنا .
فصل : وما كان من طريق الجهالات والمغيبات من غير الربا مما يعرفه البائع ولا يعرفه المشتري ، وليس من العيوب والغش وإنما هو من طريق غيبوبة الشيء أو شيء منه ، فذلك قد قيل فيه باختلاف أيضا :
فقال من قال : الخيار في ذلك للمشتري دون البائع .
وقال من قال : للبائع ما للمشتري ، وهذا القول أكثر وأحب إلينا .
وما كان في البيوع من الربا فلا خيار في إثبات ذلك للبائع ولا للمشتري ، وذلك باطل فاسد وعليهم التوبة من الدخول في ذلك ، والرجعة إلى رؤوس أموالهم ، لا يقيمون على ذلك البيع ولا يتتامون عليه أبدا ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، فلا تخرج البيوع باجمعها من أحد هذه الوجوه وما يدخل فيها وما يشبهها .
ولا يجوز لجاهل ولا عالم أن يركب من ذلك مجمعا على باطله في دين الله ، وما وافق من جميع ذلك مختلفا فيه من قول أهل العدل ، ولم تقم عليه حجة من حجج الله من حاكم عدل ، أو حجة حق تزيل عنه التوسع بالمختلف فيه فهو سالم ، ولا يضره جهله بذلك ، ما لم يخالف أصول الدين وما يشبهها من حكم المسلمين الثابت على أهل الدين.
فصل : ومن أكل أموال الناس بالباطل ، ولو تراضوا بالبيع والشراء وسلموا لبعضهم بعضا البخس في المكيال والميزان في الزيادة فيه والنقصان على التعمد ، والقصد إلى الأصل المحرم في دين الله والعصيان ، ولو جهل ذلك الإنسان وظن أن ذلك له من الحلال ، فلا يسع ذلك العلماء به ولا الجهال ، وذلك كفر من فاعله وضلال ، وفي بخس حبة من أرز أو ذرة أو بر ، أو ما أشبه ذلك من المملوكات المحجورات في المكيال ، بنقصان ذلك وزيادته على مستحق ذلك ، عليه من أهل الإسلام أو من أهل الشرك ، وجميع من حرم الله عليه ماله ألا يحله ، وكذلك إن بخس في الميزان مثقال ذرة أو مثقال حبة خردل من الذهب أو الفضة أو ما كان من جميع ما يوزن ، فهو بذلك راكب للنهي ، وقليل ذلك وكثيره كبير ، لموضع ارتكاب المحجور من البخس في الميزان والمكيال ، ولا يسع جهل ذلك ، ولا ركوبه على العلم ، وهو مما يسع جهله ما لم يركبه ، أو يتولى راكبه على العلم منه بذلك ، أويقف عن العلماء إذا برئوا من راكبه برأي أو بدين ، أو يبرأ منهم من أجل ذلك .
ومن أكل أموال الناس بالباطل وان تراضوا بذلك كالقمار وأنواع السحت ، والمخاطرات بالأموال على غير أصل من البيوع ، ولا أصل من وجوه الطاعة فذلك كله من أكل أموال الناس بالباطل .
ومن أكل من جميع أنواع السحت قليلا أو كثيرا أو ملكه أو عقده على نفسه بالقمار فهو هالك ، وقد قال من قال : لا توبة لمن أخذ شيئا من الربا أو شيئا من السحت إلا برد ذلك إلى أهله ، ولا يجوز الحل من ذلك لأهله ولا من أهله ، ولا يجوز أن يؤخذ بذلك غيره من العروض ولو تراضوا بذلك ، وهو أكثر القول عندنا .
وقد قيل : يجوز أن يؤخذ عروض بذلك عند عدمه .
فصل : وقال من قال : يجوز الحل من ذلك عند التوبة ، وليس ذلك مما يجتمع عليه في هذا .
ومن السحت أخذ الأجور على شيء من المعاصي ، قلت أو كثرت ، صغرت أو كبرت ، فمن أخذ أجرا على معصية فهو من السحت ، وقليل ذلك وكثيره من السحت ، وهو كبيرة إذا أخذ أجرا على معصية الله ، وكذلك الأجر على طاعة الله ، فقال من قال : إن كل أجر على طاعة الله فهو حرام ومن السحت .
وقال من قال : إنما السحت من الأجر على طاعة الله ما كان من ذلك سن اللازم أخذ الأجر عليه ، فإذا أخذ أجرا على ما هو لازم له ، وعليه القيام به في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع أهل العدل ، فأخذ على ذلك أجرا فهو من السحت ، وقليل ذلك و كثيره حرام ، وهو نازل بمنزلة الربا والسحت ، وقد مضى القول في ذلك عند التوبة من ذلك والخلاص .
ومن الكبائر كتمان الشهادة من حيث لا يختلف أن على الشاهد أن يؤديها من الحكام وأهل الإسلام ، من جميع الشهادات التي يجب عليه أداؤها في الأحكام في الأموال والفروج وغير ذلك من أحكام الإسلام ، فمن كتم شهادة عنده حتى أتلف بكتمانه مالا لأحد ، فذلك الذي قد تلف بذلك الكتمان عليه فيه الضمان ، كان ذلك قليلا أو كثيرا ، وذلك من أكل أموال الناس بالباطل فإن أراد التوبة فعليه أداء ذلك إلى أهله ، وتجزئه في ذلك التوبة مع الحل ، إن أحله أربابه وأبرؤوه من ذلك ، ولا نعلم في ذلك اختلافا أن الحل في ذلك يجوز ويجزىء .
وكذلك من أكل أموال الناس بالباطل الشهادة بالزور على ذلك ، حتى يتلفوا من المال قليلا أو كثيرا ، أو جميع ما أتلف بشهادته فهو هالك بذلك ، وعليه ضمان ذلك إذا لم يدرك ذلك وتلف ، والتوبة من ذلك والحل يجزىء من أهله ، ولا نعلم في ذلك اختلافا أنه إذا أحل من ذلك أنه يجزئه .
فصل : وكذلك حاكم الجور إذا حكم بحكم باطل لا يختلف فيه فهو من أكل أموال الناس بالباطل ، وعليه مع التوبة الضمان لذلك والتوبة من ذلك ، والحل يجزىء عن الأداء إذا أحله رب المال من ذلك .
وأما ما أخذ الحاكم من الرشا على حكم الجور ، وأخذ الشاهد من الرشا على شهادة الزور ، وعلى تأدية الشهادة التي يلزمه أداؤها فكتم ذلك حتى أخذ على ذلك أجرا ، وكذلك الحاكم إذا لم يحكم بالحق الذي يلزمه الحكم به ، حتى أخذ على ذلك أجرا ورشوه ، فذلك من السحت ، والقول فيه أنه هالك بجميع ذلك ، قليل ذلك وكثيره ، وأما التوبة من ذلك مع الحل ، فقد مضى فيه القول ، وهو ما قد بينا القول فيه من الاختلاف في السحت والربا .
فصل : ومن أعان ظالما على ظلمه من الجبابرة أو غيرهم من الظالمين الظاهر ظلمهم ، بكلمة أو مدة من دواة أو معونة على باطل ، من قليل أو كثير، فذلك كله من الكبائر ، والحكم جار على من ثبت له اسم في المعونة ، من البراءة والظلم والضمان يخص من خصه ذلك ، وهو وإن لم يلزمه ضمان ، فبالمعونة يلزمه الإثم ، والظلم والبراءة والضمان ثابت منهم على من أخذ أو دل أو رسم أو أخذ برسمه ، أو أمر وهو مطاع فعمل بامره ، فكل هؤلاء ضامنون .
-----------------------------
1- متفق عليه .
باب اختلاف الرجلين في التحليل والتحريم
و إذا كان الاختلاف بين الرجلين في الدين ، فاحل أحدهما ما هو حرام في أصل دين الله وحرمه الآخر ، وتنازعا في ذلك وعلم ذلك منهما من علم ممن يجهل ما سمع منهما من الاختلاف في الدين ، فإن كان لهما معه متقدم ولاية واختلفا في هذا ، وهو من الدين في علم الله ، وعلم من علم ذلك من علماء المسلمين ، فلا يسع الجاهل بذلك منهما أن يتولى المبطل نهما على كل حال ولاية الدين ، ولا عذر له في ولايته بدين على حال ، ولا يجوز له أن يقف عن المحق منهما وقوف دين في أصل ما تعبده الله به .
فإن كانا من الفقهاء الذين تقوم بهم الحجة في الفتيا فيما يسع جهله ، أو كان المحق منهما ممن تقوم به الحجة في الفتيا في الدين فيما يسع جهله ، وكان بتلك المنزلة مع من عرف ذلك منه من صحة علمه وفضله ، فقد قامت الحجة على من علم ذلك منه ، وعليه أن يصدقه في ذلك ، لأنه هو الحجة التي ليس له أن يلوي عنقه عنها إلى غيرها ، وعليه من حينه أن يتولى المحق على حالته ويبرأ من المبطل من حينه ، ولا يسعه بعد قيام الحجة أن يترك ما لزمه من ولاية المحق والبراءة من المبطل ، ولا يجوز له أن يقف عن العالم المحق من أجل براءته من المبطل ، وقد أقام على الجاهل الحجة ، بقوله الحق الذي قال به وبينه ، من باطل المبطل ، ولا بد من قبول ذلك منه ، في أكثر ما قد قيل من قول أهل العلم ، غير أنه على كل حال إن ضاق عن قبول ذلك ، فوقف عن العالم المحق برأي أو بدين ، من أجل قوله الحق الذي هو فيه حجة ، أو من أجل براءته من المحدث الذي قد استحق البراءة في حكم دين الله -تعالى وجهل ذلك الجاهل ، فلا شك أنه إن وقف عن العالم المحق برأي أو بدين ، أو برىء منه برأي أو بدين ، من أجل ذلك أنه محدث هالك بذلك ، ولا اختلاف معنا في ذلك .
وأما إن ضاق عن قبول ذلك في المحدث ، وتولى العالم المحق ، ووقف عن ولاية المبطل ، فلم يتوله بالدين ، ولم يثبت على ولايته بالدين ، ففي أكثر القول أنه هالك وأنه محدث بتركه للحجة وشكه فيها .
وقد قيل : إنه لا يهلك ما لم يقف عن العالم برأي أو بدين ، أو يبرأ منه برأي أو بدين من أجل قوله بالحق ، وبراءته من المبطل بالحق ، ولو برىء كل واحد منهما من صاحبه ، فلا يتحول حق المحق ولا حجة العالم ، ولو كان خصمه في ذلك مائة ألف أو يزيدون ، من نظرائه وأمثاله في العلم ، أو كان خصمه في ذلك جميع أهل الأرض ، كان هو الحجة على من خصمه في ذلك ، وخالفه على من سمعه من السامعين له ممن جهل حقه أو علمه ، فلا تتحول حجة الله لمخالفة من خالفها ، ولا تتحول بجهل من جهلها ، هذا ما لا نعلم فيه اختلافا من قول أهل العلم .
واذا تولى الجاهل المحدث بدين ، أو وقف عن العالم بدين أو برأي من أجل قوله الحق ، أو براءته من المحدث ، فلا نعلم في ذلك اختلافا أنه هالك محدث ، لا يسعه جهل ذلك ، ولازم له الدينونة بالسؤال في الإجماع ، واذا صار إلى هذه المنزلة كان كل من عبر له الحق في ذلك ، كان عليه حجة كائنا من كان ذلك المعبر من المعبرين ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، وما لم يتول المحدث بدين أو يقف عن العالم المحق ، من أجل قوله بالحق وبراءته من المبطل بالحق ، ولو جهل هو ذلك الحق ، فلا يحكم عليه بهلاك بالدينونة إلا على ما ذكرنا من الاختلاف .
وأما إذا لم تقم عليه الحجة بالفتيا ، فإنما هو بريء منه على ما عاين هذا منه من الباطل ، فبرىء منه العالم المحق من أجل باطله ذلك وحدثه ، فما لم يتول المحدث بدين أو يبرأ من العالم من أجل براءته من المحدث ، أو يقف عفه برأي أو بدين فهو سالم ، ولا نعلم في ذلك اختلافا .
وأما إذا سمعه وهو يقيم عليه الحجة بباطل الحدث ، وعرف ذلك من عبارة العالم ، فقد قامت عليه الحجة بالعلم في حكم الحدث الذي قد عاينه من المحدث وسمعه ، والعالم حجة في الفتيا فيما يسعه جهله ، فهنالك ضاق عليه الشك في أكثر القول ، كما قد قلنا ووصفنا وذكرنا ، لقيام الحجة عليه من قول العالم الذي هو حجة .
فإذا لم يعرف ضلالة المحدث من حينه ، أو يقبل من العالم الفتيا فيما أقام عليه من حجة الله ، فهو محدث بذلك ، ولو لم يتول المحدث بدين ، ولا برىء من العالم ولا وقف عنه بدين ولا برأي ، فبشكه في ضلالة المحدث بعد قيام الحجة عليه من قول الفقيه ، كان محدثا هالكا في ذلك في أكثر القول .
فصل : وكذلك إن كان المحق هو العالم ، والمبطل هو الضعيف ، في أصل ما اختلفا فيه من أصل الدين ، الذي لا يجوز فيه الاختلاف ، فالقول فيه واحد ، والمعنى فيه واحد ، والعالم المحق حجة على كل من قام عليه في الفتيا من العلماء والضعفاء ، ولا فرق في ذلك على من علم ذلك من المختلفين ما قد وصفنا ، فإن قام عليه العالم الحجة في الفتيا بضلالة المحدث ، كمائنا من كان المحدث عالما أو ضعيفا ، وليا أو غير ولي ، وهو حجة عليه على ما قد وصفنا ، وعليه قبول ذلك منه والبراءة من المحدث من حينه ، ولا يسعه الشك في ذلك طرفة عين ، وان لم يقم العالم عليه الحجة بالفتيا ، وإنما هو برىء منه بحدثه ذلك ، فلا تقوم عليه حجة ببراءة العالم منه ، ولكن إذا علم الحدث الذي برىء منه العالم به ، فليس له أن يبرأ من العالم من أجل براءته من المحدث ، ولا يقف عنه برأي ولا بدين ، فإذا لم تقم عليه الحجة من فتياالعالم بذلك ، ولم يبصر هو حكم الحدث الذي عاينه من المحدث ، ولو كان بحضرة العالم ولم يسائله عن ذلك ، فواسع له ذلك في أكثر القول ، فإن سلم من ولاية المحدث بدين ، ومن البراءة من العالم من أجل براءته من المحدث ، ومن الوقوف عن العالم برأي أو بدين من أجل براءته من المحدث ، فهو سالم .
ولا نعلم في ذلك اختلافا ، فإن برىء من العالم من أجل براءته من المحدث ، أو وقف عنه برأي أو بدين أو تولى المحدث بدين ، كان بذلك محدثا هالكا ، وكان عليه الدينونة بالسؤال عن ذلك ، وكان كل من عبر له ذلك الحق هو حجة عليه من جميع المعبرين ، وإذا أقام عليه الحجة بالفتيا بضلالة المحدث أو بكفره ، كان المحدث عالما أو ضعيفا وليا في متقدم الأمر أو غير ولي ، فالقول فيه واحد ، والحجة قائمة من قول الفقيه ، غير أنه قد مضى القول أن ذلك ليس بالإجماع وكل ما عدا الإجماع إلى الاختلاف ، خرج من حكم الدينونة إلى الرأي ، ولم تكن براءة العالم من المحدث ، مع معاينة الحدث من المحدث ، وعلمه بالحدث مقيما عليه حجة في البراءة من المحدث ، ولا قائما بذلك مقام الحجة في الفتيا ، وإنما تقوم في ذلك مقام الحاكم بالحق الذي جهله الجاهل .
وليس للجاهل ولا عليه أن يحكم بما يحكم به العالم ، حتى يعلم كعلم العالم ، فإذا أقام عليه الحجة بالعلم ، كان عليه مع ذلك إقامة الحكم ، فهذا فرق ما بين حكم العالم وبين فتيا العالم ، ولا يجوز لأحد أن يحكم بما حكم به الحاكم ، على مما علمه الحاكم ، إلا إن استشهده الحاكم ، شهد بما استشهده الحاكم من الحكم ، و لو علم من المحدث الحدث الذي قد عاينه منه العالم ، وكان علمهما جميعا في الحدث سواء ، فقال العالم إن حدثه هذا الذي أحدثه وعمل به أو قال به ، مما يكفر به أو يضل به وهو باطل في الأصل ، وكان العالم في ذلك صادقا في دين الله على المحدث ، كان ذلك عليه حجة في الفتيا ، وكان على الجاهل أن يقبل منه ذلك ويبرأ من المحدث .
فصل : واذا برىء العالم من المحدث من غير عبارة للجاهل بحكم الحدث ، لم يكن ذلك حجة على الجاهل من فتيا العالم ، وكان على الجاهل أ لا يتولى المحدث بدين ، ولا يبرأ من العالم من أحد ذلك ، ولا يقف عنه برأي ولا بدين ، فان فعل ذلك أو أحد ذلك ، كان محدثا هالكا . وكان عليه الدينونة بالسؤال ، أو قبول الحق في ذلك من جميع من عبر له ذلك من المعبرين .
فإن قال قائل : فكيف السبيل إلى علم ذلك من الجاهل ، إذا كان المختلفان في الدين فقيهين ، ممن شهر فضلهما وعلمهما واستقامتهما فيما مضى من أهل خحلتهما ودينهما ، من أهل المعرفة بهما من أهل الاستقامة من المسلمين ؟
قلنا له : السبيل إلى ذلك واضح ، ينطق به المحق منهما على المبطل منهما ، وليس أوضح من ذلك سبيلا عند من عرف الحق ، إذ ينطق بالحق عالم فقيه أمين ، على ما حمله من علم ما يسع جهل ، إذا نزل العالم مع الجاهل بمنزلة يكون عليه حجة ، فسواء جهل الحجة أو علمها ، فلا يسعه جهل حجة الله .
وإذا لم يكن العالم مع من سمعه ينطق بالحق فيما يسع جهله من دين الله ، وكان جاهلا بمنزلته ، فلا يكون عليه حجة ، ولو كان مثل أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- ، إذا لم يعلم منزلمهما في الإسلام ، وصفتهما التي يعرفها العلماء بهما ، فإذا عرف الجاهل من العالم صفة العلم التي يكون عليه حجة بها مع أهل العلم ، كان ذلك حجة عليه ، ولو جهل حكم الصفة التي يكون العالم بها حجة .
واذا جهل الجاهل الصفة من العالم ، وكان جاهلا بمنزلته التي يكون بها حجة عليه مع العلماء بالحجة ، زال عنه بذلك الحجة فيما يسعه جهله .
ولو أن رجلا من أهل مكة و المدينة أو غيرهما ، قد شهر معه منزلة أبي بكر وعمر في فضلهما وعلمهما ومنزلتهما ، وقامت عليه الحجة بأنها حجة عليه فيما يسع جهله ، دخل المدينة ليسأل عن شيء مما يسع جهله ، ولا يعرف أبا بكر وعمر باعيانهما فلقيهما جميعا في موضع واحد ، فسالهما وهو جاهل بهما عن شيء مما يسع جهله من دين الله ،فأفتياه جميعا بذلك ولم يبصرا عدله ، ولا بان له صوابه ، وقد صح معه بالشهرة حجة أبي بكر وعمر في العلم ، ما كانا بذلك حجة عليه فيما يسع جهله ، ولا يهلك بالشك في قولهما إلا أن يبرأ منهما من أجل الحق الذي قالاه أو يرده عليهما ، فإنه يكون بذلك هالكا ببراءته من المحق بغير حجة ، كائنا من كان من المحقين ، إذا برىء منه على ما جاء به من الحق والقول بالحق من الفتيا ، فبرىء منه بجهله ، فهو بذلك محدث هالك .
ولو وقف عن أبي بكر وعمر من شخصيهما وعينهما ، من أجل ذلك الذي قالاه ، ولم يكن تقدم له فيهما معرفة فلم يتولهما بعينهما ووقف عنهما ، وهو يتولى في الأصل أبا بكر وعمر على الشهرة ، ما ضاق عليه ذلك ، لأن حكم هذين الشخصين معه في الوقوف ، فهو واقف عنهما حتى يصح معه في أمرهما بعينهما ، ما تجب عليه به الولاية وهما معه في الولاية ، وإنما قصد بالسؤال إلى أبي بكر وعمر ، وخرج ليسال أبا بكر وعمر غير أنه لم يعلم أنهما هما ، وإنما ظن أنه لقي غيرهما من الناس ، فعارضعهما بالسؤال أو اعترضاه هما بالمقال ، لم يكونا عليه حجة في الفتيا فيما يسع جهله .