الاستقامة لأبي سعيد الكدمي

القسم ١ — الجزء ١١ من ١٩

ج ٢ · ص ١٧٨

وهذا القول أصح فيما نحن مجمعون عليه ، من التزام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أو ليست التوبة من أفضل المعروف ؟ والاصرار من أعظم المناكر ، وكيف لا يؤمر بالرجعة عن الاصرار إلى التوبة ، وهما من أعظم المناكر وأفضل المعروف ، بل نحب ذلك .

وان كان المامور بالخروج إلى سمائل وصحار ، يؤمر بالخروج ، فيما لم يلزمه ، فاي حال يجوز أن يخرج فيه لما لا يلزمه ، وهذا هو الذي أنكرناه بعينه ، وأشنع منه وأقبح من علل كثيرة وسنذكر منها ما فتح الله إن شاء الله .

من ذلك أنه ألزم ما لايلزمه فيه الخروج ، ولا يلزمه في الأصل ، ولا هو من قواد العلم وأصول الدين ، التي إذا بلغ الخارج إليها ، استفاد علما ، ووقف على أصل من أصول الدين ، في الحكم الذي ألزمه ، فيكون بما قد بلغ اليه مستفيدا لأمر يعود عليه فيه النفع ، فهو وإن كان كذلك ، فباطل الزامه ذلك وبدعة وضلالة ومخالفة لأصول الدين .

ومن وجه أنه يقصد الى الاطلاع على عورات الناس ، والتجسس لعيوبهم ، وذلك محجور إذا قصد إليه .

ومن وجه أنه يخالف في ذلك أحكام أهل العدل فيما أثروا وأبصروا ، وأن المشهود عليه وعنده بالأحداث الواقعة ، إنما هو بمنزلة الحاكم على المحدث ، إذا كانوا عالمين بحكم الحدث غير عالمين بالحدث ، والشهود هم العالمون بالحدث من العلماء بحكم الحدث ، والخصوم العالمون بالحدث الجاهلون بحكم الحدث ، والسالمون من الخصومة والحكم والشهادة ، هم الذين لا يعلمون حكم الحدث ولا يعلمون بوقوع الحدث ، فإن كان هذا المامور بالخروج ممن هو عالم بحكم الحدث ، جاهل بوقوع الحدث ، فلا يلزم الحاكم ولا يجوز في شيء من أمور الحكم ، أن يلزم الحاكم بان يخرج حتى يشهد عنده الشهود ، بما هو حاكم فيه ، وهذا مما لا يختلف فيه .

ج ٢ · ص ١٧٩

ومن العجب أن يلزم الحاكم أن يخرج الى بلد الشهود ، حتى يشهدوا عليه ومعه ، حتى يقيم الحكم بشهادتهم عل المحكوم عليه ، وهذا مما يجمع عليه أنه مخالف لأدب الحاكم ولسبيل الحكام .

وان كان الخارج ممن قد علم بالحدث ، وجهل حكم الحدث فيما يلزم فيه في الحق ، وسلم فيه للمسلمين ، فليس يخصم من سلم ، وتسليمه أن يتولى من برىء من المحدث من علماء المسلمين ، وهو بعد ذلك من السالمين المسلمين الذين لا تلزمهم حجة في الدين ، إذا كان المحدث قد أتى بذلك الحدث ، ما تجب عليه به البراءة ، وهو سالم من الخصومة ، وخصومته في ذلك عند جهله بحكم الحدث ، وعلمه بالحدث من المحدث أن يبرأ من علماء المسلمين لبراءتهم من المحدث ، أو يوقف عنهم من أجل براءتهم من المحدث ، بالحق الذي برئوا منه . فاذا فعل ذلك كان خصما في الدين ، ولزمته البراءة على المقام وفي الحين ، ولا يلزم على حال الخروج ، لأنه قد انقطع عذره وقامت الحجة عليه .

فان تاب من ذلك رجع عل حاله ، وان لم يتب من ذلك مضى على البراءة منه ، اذا كان عالما بعلم المتبرى ، ومنزلته التي تجب له بها صفة الحجة في العلم ، أو يقف عن المتبرىء من ضعفاء المسلمين بدين من أجل براءتهم من المحدث على حدثه ، فاذا برىء من المسلمين من أجل براءتهم من المحدث ، أو وقف عنهم وقوف دين ، فهو خصم للمسلمين بذلك ، لأن الحق لله وللمسلمين في الدين ، ليس أن هنالك خصومة للمحدث ولا عليه ، وإنما هو خصم في الدين والمسلمون هم الحكام والخصوم ، وما لم يبرأوا من أحد من المسلمين من أجل براءتهم من المحدث ، أو يقف عن ضعيف وقوف دين ، أو عن عالم من علماء المسلمين ، برأي أو بدين من أجل براءتهم من هذا المحدث ، فهو سالم من الهلكة ، لا نعلم في ذلك اختلافا بين أحد من المسلمين إذا كان الحدث مما يسع جهل حكمه العالم به ، مالم تقم الحجة من علماء المسلمين فيما يسعه جهله من أحكام ا لأحداث .

ج ٢ · ص ١٨٠

وإذا كان المامور بالخروج ممن ليس بعالم بالحدث ، وجاهل بحكم الحدت وهو الخصم ، ولا عالم بالحدث ولا بحكم الحدث فذلك أعجب أمرا من المامور بالخروج وهو حاكم ، من المامور بالخروج وهو خصم ، لأنه قد تنزل حالات يلزم الحاكم الخروج في إصلاح بعض أحكامه إذا لزمه ذلك ، وعدم من يقوم به غيره ، وقد يطلق في اللفظ أن يخرج الحاكم في أحكامه ، وليس ذلك بالذي عليه العادة ، ولا الأغلب من الأمور ، وهو منفصل بذلك في حال ، ولازم له ذلك في حال ، وذلك مما يطول وصفه من صفة الأحكام في الأموال والدماء والمواريث والحدود ، وقد بطل ذلك في الخروج في هذا الباب بالإجماع .

فكذلك الخصم قد تاتي عليه حالة ويحسن أن يخرج في المحاكمة ، أو يوكل من يحاكم في الأحكام غير هذا الحكم ، وقد يكون من الأحكام ما ليس فيه وكالة ، وهو ما يلزم من الحدود والخصومة فيها ، فليس في ذلك وكالة في إقامة الحدود عليه ، وقد بطل ذلك في الخصومة في أحكام الأحداث ، فيما يلزم في الولاية والبراءة بالإجماع ، وقد مضى في ذلك الحجة من قول المسلمين ، وبيناه في الخاص والعام ، ولا يجوز على كل حال أن يلزم الخروج في الأحكام من ليس يقع عليه اسم حاكم في الحكم ، ولا اسم خصم في الحكم ولا اسم شاهد في الحكم ، وإنما يسمى مسلم سالم من الأحداث والأحكام فيها ، هكذا جاء الأثر الذي لا ينكره ولا يجهله أحد من أهل البصر باحكام الولاية والبراءة ، وهذا الأثر في اثار أصحابنا في أمر الولاية والبراءة بالأحداث الواقعة ، صحيح مع أهل العلم بالأحكام بالولاية والبراءة في أحكام الأحداث ، كما أنه صحيح مع القراء للقرآن ، الحفظاء له من السور ، تبث يدا أبي لهب لا ينكر هذا الأثر ، ولا يجهله أحد من علماء المسلمين باحكام الولاية والبراءة بالأحداث الواقعة بين الناس .

ج ٢ · ص ١٨١

فلا مخرج بحمد الله للآمر بهذا الخروج فى أمر الدين أو في أمر الولايات والبراء ات ، ولا في تعليم الدين فيما يسمع جهله ولا فيما لا يسع جهله ، عذر بوجه من الوجوه من وقوع الهلكة ، والدخول في الضلالة ، والبدعة في عصرنا هذا وفي زماننا هذا معنا ، ولا نحلم بذلك في حال من الحال إلا على المخصوص به من جملة التسمية ، أن على الناس أن يخرجوا في طلب دينهم وفي تعليم دينهم ، وقد فسرنا ذلك فيما يجب الخروج ، وما يقع عليه اسم الخروج في الدين ، والخروج في تعليم الدين وفي العلم ، لما فى بعضه كفاية لمن من الله عليه بالهداية ، وفي ما قد ذكرنا وشرحنا وأنكرنا ونظرنا فى هذا الخروج الذي قد صار فتنة على ضعفاء المسلمين ، وآية للخلائق والعالمين أنه لا يخرج في وجه من الوجوه إلا على انتحال الهجرة قصد إليها ، وأنه لا يصح الدين لأحدولا يسلم من الكفر الا بالوصول الى سمائل وصحار ، ولا لمعنى من المعاني يراد به ، ولا يخرج في آثار المسلمين إلا على الهجرة ، لأن الهجرة كانت فريضة ، لا ينفع الايمان والإقرار بالدين دون الخروج إلى النبي صلى الله عليه وسلم والهجرة إليه الى المدينة ، لا ينكر ذلك أحد ، ولو آمن وأسلم وصلى وقام وتصدق وحج وتبرأ وتولى ، لم يقبل منه ذلك ولا ولاية له ولا حقيقة في الاسلام إلا بالهجرة .

ج ٢ · ص ١٨٢

كذلك كان ذلك صحيحا ثم نسخ ذلك عل لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ، وأجمع على ذلك أهل القبلة لا نعلم اختلافا بينهم أنها منسوخة ، وأن نسخها إنما جرى عل لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتحل ذلك نافع بن الأزرق أخزاه الله ، ومضى على ذلك يتابع الخوارج عل انتحال الهجرة ، وهم في ذلك مختلفون في ضلاللهم ، وذلك ضلال وبدعة ، ولم نعلم أن أحدا من أهل القبلة قال بقول الخوارج ، في الخروج الى أحد من الخلق ، ولا إلى أحد من البلدان ، ولا الى شيء من القرى ، إلا من لزمه الحج الى بيت الله الحرام ، فانه يخرج في أداء الحج الذي فرضه الله عليه عند الاستطاعة عليه ، ولايلزم ذلك عند العجز .

وكذلك كانت الهجرة الواجبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت واجبة على من قدر على ذلك ، زائلة عمن لم يقدر بمنزلة من لم يقدر على الحج ولم يستطع الخروج إلى الهجرة عذر في ذلك .

وذلك قوله - تعالى - :( إن الذين توفاهم الملآئكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ) (1). فوجب الوعيد على من لم يهاجر ، ثم رخص الله -تعالى- فقال :

( إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا (98) فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم ) وعسى من الله واجب ، فعفا الله عمن لم يجد حيلة على الخروج الى الهجرة الواجبة على من قدر .

ج ٢ · ص ١٨٣

والقدرة أن يقدر على الزاد والراحلة وأمان الطريق وصحة البدن ، والأمان على النفس حتى يخرج إلى الهجرة ، فأوجب الله العذر في الحج والهجرة الواجبة التي كانت فريضة ، للضعفاء الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا للعذر ، ولا اختلاف في ذلك ، وهؤلاء الملبسة المتكلفون لم يروا لمن تخلف عن بدعتهم هذه التي انتحلوها ، أشد من ضلالة نافع بن الأزرق ومن قال بقوله ، فلم يتركوا لأحد عذرا دون الخروج من النساء ولا الرجال من الضعفاء الفقراء البائن فقرهم ، وقد شهر أنهم يحملون النساء ويلزمونهم الخروج إلى ضلالتهم هذه الظاهرة ، التي لا مخرج لهم فيها من الكفر ولا من الضلالة ، فيما علمنا من أحكام الإسلام ، ولا يصح ولا تخرج أحكامها إلا عن انتحال الهجرة ، فان كانت الهجرة إلى سمائل وصحار نفس القرية ، فقد جعل هؤلاء العماة الملبسة سمائل وصحار ، بمنزلة البيت الحرام الذي قد أوجب على الناس حجة ، والقصد إليه على من استطاع ومن لم يستطع ، وزاد في ضلاللهم على انتحال الهجرة أنهم ألزموا ذلك من قدر ومن لم يقدر ، ولا عذر له الا الخروج الى سمائل وصحار ، وان كانت الهجرة إلى فلان بن فلان الذي فى سمائل ، وفلان بن فلان الذي في صحار ، فقد أنزل هؤلاء العماة الملبسة نلانا وفلانا بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم ، بل قد كان من الأيام في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم وقد يسلم الناس بدون الخروج إلى النبي صلى الله عليه وسلم و كان سالما بدون الهجرة إليه في أيام لزوم الهجرة إليه من ضعف عن ذلك ، وهؤلاء لم يعذروا عن الهجرة إلى فلان وفلان ضعيفا ولا قويا ولا فقيرا ، ولا غنيا ولا عالما ولا جاهلا إلا من دخل في فتنتهم ، وتورط في بدعتهم ، كان عالما أو جاهلا أو مؤمنا أو كافرا ، أو أن يهاجر إلى فلان وفلان الى سمائل وصحار ، فهل سمعتم معاشر المسلمين باعجب من هذا العجب ، وأقبح من هذا الزور وهذا الكذب ، وأشد وحشة من هذا العطب .

ج ٢ · ص ١٨٤

ويقال لهؤلاء الملبسة ، ولمن قال بقولهم : إن كان كما تزعمون أنكم تأمرون بالخروج إلى فلان وفلان ، حتى يشهدوا معه وعليه بما تقوم به الحجة وينقطع به عذره ، وألزمتموه ذلك في ضلالتكم بغير لزوم بالإجماع ، فقد كان الواجب عليكم في هذه البدعة وهذه الضلالة إن كنتم صادقين فيها ، وبصراء باحكام بدعتكم هذه أن تلزموا الخروج الشهود إلى الحاكم إلى موضعه ، حتى يشهدوا عنده ويخرجوا إلى الخصم حتى تقيموا عليه الحجة بشهادتهم ، لأن ذلك هو اللازم في الأحكام أن الشهود يحملون في عامة الأحكام إلى الحكام في القرى من القاضي والإمام .

وليس على الخصم الذي يشهدوا عليه أن يخرج حتى يسمع البينة على نفسه ، ويحكم عليه وينقطع عذره ، لا نعلم بهذا في وجه من الوجوه ، ولكنه يخير ان شاء خرج لسماع البينة عليه أو وكل في ذلك ، وان شاء سمع عليه الحاكم البينة وحكم عليه ، إذا انقطع عذره بسماع البينة ، ولا نعلم أن أحدا من العلماء ألزم الخصم المحكوم عليه ولا الحاكم ، الخروج إلى الشهود . والحاكم في الأحداث من علم حكم الحدث ، ولم يعلم بصحة الحدث . والخصم من علم بالحدث ولم يعلم حكم الحدث ، والشهود في هذا من علم الحدث وصحة وقوعه ، وعلم حكم الحدث ومنزلته في الدين ، والسالم من ذلك من لم يعلم الحدث ولم يعلم حكم الحدث ، ولا نعلم في هذا اختلافا ، فقد خالفتم في بدعتكم هذه وضلالتكم أحكام الأصول فيها وفي ضلاللها .

فان قالوا : إنما على الشهود أن يخرجوا إلى القرى في تأدية الشهادة ، اذا حملوا وأنفق عليهم حتى يؤدوا الشهادة ، ولا نجد فى الأحداث خصما يشهد له أو عليه بالحق ، فيلزمه ذلك للشهود ، حتى يخرجوا ، وليس عليهم أن يخرجوا حتى يحملوا وينفق عليهم .

ج ٢ · ص ١٨٥

قلنا له : هو كما تقول ، فهل علمت أن على الحاكم أن يخرج فيما لم تصح عليه البينة ، فيكون تركه مضيعا لحق ، فهل علمت أن عليه الخروج الى القرى أو من مجلسه الى الشهود ، حتى يشهدوا معه بشهاده من الأحكام ، وينقطع بها عذره .

فان قال : نعم .

قلنا له : أصح ذلك في أي حكم ، ولن تجد إلى ذلك سبيلا .

وان قال : لا .

قلنا : نحن نوجد لك الموضع الذي فيه الخروج على الشهود ، بغير حمل ولا نفقة ، اذا كان ذلك في القرية ولم يكونوا مسافرين ، فلا اختلاف معنا أنهم اذا قدروا على الوصول إلى الحاكم في البلدان ، عليهم الوصول في تأديه ما لزمهم من الشهادة ولم يلزم ذلك الحاكم بالإجماع في البلد ولا غيره ، ولانعلم في ذلك اختلافا .

وأما اذا كانوا غائبين عن الحاكم في المصر فقد قال من قال : إنه ليس عليهم الخروج حتى يحملوا وينفق عليهم .

وقال من قال : عليهم ذلك ، في تأدية ما عليهم حتى يؤدوا ما يقدرون عليه ، لأن الله أمرهم بتأدية الشهادة كما أمرهم بالحج .

فقال من قال : ان الاستطاعة في الحج بزاد وراحلة .

وقال من قال : بالاحتيال يجب الحج بمال أو احتيال ، كذلك قد قيل في ا لشهاد ة .

وقال من قال : ان الأغنياء ليس لهم حمل على الخصم ، وإنما ذلك للفقراء .

وقال من قال : إن الحمل إنما هو لمن عود الركوب ، وكان أهلا لذلك ، وأما سائر الناس من يقدر على المشي ممن لا يعرف بالركوب ، فإنما له النفقة ، وليس له حمل ، والاختلاف في هذا كثر ، والحجة فيه واسعة على الشهود ، في وصولهم إلى تأدية الشهادة التي قد لزمتهم إلى الحاكم ، وعلى الخصم ، حتى يقيموا الحجة والاجماع أنه لا يلزم الحاكم الوصول إلى موضع الشهود حتى يسمع البينة ، حتى انهم قالوا : إذا كانت البينة في البلد مريضة مرضا لا يقدر على الوصول ، جاز أن يشهد عن شهادتهم غيرهم ، ولم يكلف ذلك الحاكم ، ولا نعلم في ذلك اختلافا بين أحد من علماء المسلمين .

ج ٢ · ص ١٨٦

وقد أجمعوا في الخصم أنه إذا شاء خاصم ، وإن شاء ترك الخصومة واستعفى عنها ، اذا كان له الحق ، وإذا كان عليه الحق كان له أن يوكل وكيلا يسمع عليه البينة ، ولا يصل إلى الحكم في القرية ، ولو قدر على ذلك لسماع البينة ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، أن على الشهود في الأحكام الوصول إلى الحاكم في البلد إلى موضع حكمه ، حتى يؤدوا ما لزمهم من الشهادة ، فالحق عليكم في أصول الحكم أن تلزموا الشهود على الأحداث في بدعتكم هذه الخروج ، لأنه قد يلزم ذلك في الأحكام في الاختلاف ، وفي الاجماع في البلد وفي المصر اذا حمل .

وأما إذا كان غائبا عن المصر ، فلا نعلم أن عليه خروجا ، وتقبل عنه الشهادة عن شهادة الاثنين عن الواحد الحي الغائب من المصر أو المريض الذي لا يستطيع كذلك .

وقد اختلف في الغائب في المصر بما قد ذكرنا ، وإنما كانت العلة هنالك أن الحق للخصم ، فان شاء حمل وان شاء لم يحمل وترك الخصومة ، وهذا الحق لله وللمسلمين ، فينبغي في قياد قولكم أن على الشهود أن يخرجوا حتى يؤدوا ما عليهم من الشهادة ، وليس على الحاكم أن يخرج إليهم حتى يشهدوامعه ، وليس على الخصم بحيلة أن يخرج يسمع البينة له ولا عليه ، وله أن يوكل وله أن لا يوكل ، فيسمع الحاكم عليه البينة ، فالبينة والشهود هم أولى بالخروج حتى يؤدوا ما عليهم من حق الله وحق المسلمين في قولكم ، وليس ذلك بلازم للشهود في حكم الحق فى الأحداث ، في وجه من الوجوه ، ولا على الحاكم ولا على الخصم ، ولا على المسلمين السالمين من ذلك ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، ولو كان ذلك على المشهود لما قدروا على ذلك بحيلة ، وما لم يقدروا عليه فلا يلزمهم بحيلة ، لإلزامهم لذلك ضلال وبدعة ، وإنما أردنا بهذا احتجاجا على هذه الملبسة المتكلفين ومن قال بقولهم من المتعسفين .

ج ٢ · ص ١٨٧

فصل : فان قال قائل من المتعنتين : إن على الشهود على الأحداث الواقعة في المصر ، الخروج في إقامة الحجج على أهل المصر ، حتى يقيموا على كل واحد في ذات نفسه الحجة .

قلنا له : من أي وجه لزمهم ذلك ولم يسعهم إلا الخروج فيه إذا قدروا عل الخروج فيه .

فان قال : من طريق أنهم عالمون بشهادة الله عليهم ، لا يسعهم كتمانها ، وقد قال - تعالى - : (ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون ) . (2)

قلنا له : يجب على الشهود الخروج من الشهادة ، قبل أن يستشهدوا أو حتى يستشهدوا .

فان قال : قبل أن يستشهدوا ، خرج من الإجماع .

وان قال : حتى يستشهدوا .

قلنا له : ومن يستشهدهم خصم أو غير خصم .

فان قال : حتى يستشهدهم خصم .

قلنا له : فالخصم في الأحداث هو العالم بالأحداث والجاهل بحكم الأحداث ، فاذا وصل الشهود في الأحداث العلماء بالأحداث ، وبأحكام الأحداث ، فاذا سال الخصم الشهود علمهم في أحكام الأحداث ، والشهادة عندهم بعلمهم في ذلك ، فقد أقام عليهم الحجة ، وعليهم أن يعلموه بحكم الأحداث ، ويفتوه بذلك ، وتلك شهادتهم عليه لأنه هو وهم سواء في علم الأحداث ، وإنما هم كانوا شهودا بحكم الأحداث عليه ، فاذا وصل إليهم وأقام عليهم حجة السؤال عن حكم الحدث ، لزمتهم حجة الفتيا له بحكم الحدث ، وليس عليهم أن يفتوه قبل أن يسألهم ، فهذا هو أمر الخصم .

والحاكم سالم من الأحداث ، فلا ينكرون عليه ما هو سالم فيه .

ج ٢ · ص ١٨٨

والحاكم في الأحداث هو العالم بحكم الأحداث ، جاهل بالأحداث فهو سالم من أحكام الأحداث ، ما لم يبلغه علمها ، فالشهود سالمون ما لم يعلموا أن الحاكم العالم بحكم الحدث قد صح معه الحدث وهو عالم بحكمه ، فاذا علموا ذلك فهو بين أحد أمرين إما حاكم فيما صح معه بالحق ، فلا حجة عليه ولا عليهم ، وان لم يعلموا ما قوله في ذلك وما حكمه ، فهو مأمون على ذلك معهم ، حتى يعلموا أنه حكم فيما علم بغير الحق ، وهو على حالة من ولاية أو وقوف .

وان علموا أنه حكم بغير ما أنزل الله في هذه الأحداث ، كانوا حينئذ شاهدين عليه بالكفر مفارقين له بالخلع لا غير ذلك ، وهذه ير الشهادة منهم ، وان سالهم سائل عن الأحداث الواقعة واضطرهم إلى ذلك ، وكانت الأحداث واقعة على ما لا يختلف فيه ، أو على غير أحكام الدعوى ، مما يحتمل الحق والباطل في أهل النحلة ، شهدوا بعلمهم من باطل الحدث .

ج ٢ · ص ١٨٩

وإن وقعت الأحداث على أحكام الدعاوى وفي الدار ممن يتولى المحدثين بظاهر أحكام الدعاوى ، وجب الكتمان مع ذلك بالشهادة بالباطل ، وكانت الشهادة عل وقوع الحدث ، وعلى تحريم التصريح للقذت للمحدث ، مع من تجب عليه ولايته في الدار ، ومع من ادعى ولايته بوجه يحتمل في الحق ولايته ، ولا تخرج ولايته على الضلال بلا اختلاف ، وإذا سال الشهود الشهادة على الأحداث لزمتهم حينئذ الشهادة من ذلك ، على ما يسعهم في دينهم وفي التقية على دينهم ، ولا يلزمهم فعل ذلك ، وإنما يجوز لهم أن يشهدوا في الأحداث الواقعة عل حكم الدعاوى ، بين أهل الدعوة بصفة الحدث الذي يقع عليه الاجماع ، أنه صحيح وقوعه ، فاذا كان يحتمل الحدث الباطل والحق ، وهو من أهل الدعوة فيما بينهم ، وعلم هو الباطل من المحدث ، حرم عليه التصريح بالباطل الذي علمه ، وجاز له أن يشهد بوقوع الحدث وصفته ، وإنما يحرم عليه ذلك عند من تلزمه ولاية للمحدث ، في ظاهر الحكم ، حتى يعلم أنه علم منه من الباطل مثل الذي علم ، ويحرم ذلك أيضا ، عند من ادعى ولاية المحدث ، للحدث الذي يحتمل الحق والباطل ، إذا جازت ولايته له بوجه من الوجوه ، ولم يصح أنه تولاه بباطل لا يخرج الاحتمال فيه للحق في ذلك ، فقد انقطع قولكم إن الخروج يلزم في الأحداث أو في الدين ، أو في تعليم الدين إلا على المخصوص بذلك بحجة ولا يجوز ذلك ، ولا يلزم ذلك على سبيل ما تلزمونه أنتم الناس في بدعتكم هذه شاهدا ولا حاكما ، وخصما ولا مسلما سالما ، ولا تخرج بدعتكم هذه في أحكام الآثار على أحكام الهجرة ، ولا فرق في ذلك ولا مخرج لكم من ذلك الا بحجة تصح وبينة في الحق تصح .

فان قال قائل منهم : أليس قد يجوز أن يأمر الناس بعضهم بعضا بالطاعة ، ولو لم يكن ذلك فريضة ، وإنما هو وسيلة ، وقد يجوز أن يأمر الواحد غيره بالوسيلة .

ج ٢ · ص ١٩٠

قلنا له : لا يجوز له على كل حال أن يلزم أحدا الوسيلة والفضيلة حتى يتبين له ذلك أنه وسيله وفضيلة ، إذا كان على سبيل السؤال عن الدين وعن اللازم ، ولم يكن الأصل على الفضيلة والوسيلة ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، وإذا كان على سبيل السؤال في الفضل جاز ذلك على الأمر في الفضل ، وإذا لم يكن هنالك أساس فلا يجوز إلزام الناس ما لم يلزمهم على الابتداء ولا على السؤال .

فان قال : أليس يجوز للرجل أن يقول لزوجته أو لحرمته من النساء إذا حضرت الصلاة ، أن تقوم تصلي على الاطلاق ، وكذلك يأمرها إذا هل شهر رمضان أن تصوم شهر رمضان ، وهو لا يعلم أحائض هي أم طاهر ، ويجوز له الأمر في ذلك ، ولا يكون أمرا بما لا يلزم .

قلنا له : نعم لأن الصلاة والصوم على النساء واجب إلا لعلة الحيض ، والحكم أن المرأة طاهر حتى يعلم أنها حائض ، في وطية لها وفي غير ذلك من الأحكام ، في ممرها في قبلة المصلى وغير ذلك ، فحكمها أنها طاهر ، والصلاة والصوم على الطاهر حتى يعلم أن الصوم والصلاة قد حرما عليها ، وزالا عنها بعلة الحيض ، فهو يأمرها بما هو الأغلب من أمورها أنها عليه ، ولا يكون بذلك آمرا لها بما لا يلزمها ، لأن الصلاة لازمة لها والصوم ، إلا بحدوث الحيض .

ج ٢ · ص ١٩١

فأمره لها بذلك أمر بلازم في طاهر الأمر ، فان قالت إنها حائض كانت مصدقة فى ذلك في الصوم والصلاة ، ومأمونة على ذلك في دينها ، سواء كانت في الأصل صادقة أو كاذبة ، وهي في الولاية اذا كانت لها ولاية متقدمة حتى تعلم أنها تركت الصلاة والصوم لغير عذر يجوز لها ، في أحكام الإسلام ، وهذان الفرضان متعبد بهما الكل من البالغين من الأغنياء و الفقراء ، والرجال والنساء والصبيان والعبيد والأحرار ، في كل وقت حضر إلا من خصته علة ، يزول عنه حكمها بتلك العلة ، من مرض أو سفر أو حيض في النساء أو نفاس ، فالأمر بالصلاة والصوم في وقت ذلك ، على وجه التنبيه للغافل ، والحث للمتواني ، والتحريض للعاجز على غالب أمره أنه عليه ، حتى تخصه علة تزيل عنه ذلك .

والوضوء والغسل من الجنابة لا يلزم الأمر بهما في وقت الصلاة ، إلا من علم أنه على غير وضوء وأنه جنب ، لأن الناس على الأغلب من أمورهم لا يصلون إلا بوضوء ، وطهارة من الجنابة ، وبمكن أن يكون ليس جنبا ، ويمكن أن يكون قد توضا قبل ذلك ، وإنما ينبه بالأمر بالصلاة عند حضور وقت الصلاة ، فيقال له قم صل إذا حضر وقت الصلاة ، وكذلك يؤمر بالصوم إذا حضر.

والأمر بالوضوء أقرب من الأمر بالغسل ، وليس بلازم إلا على صفة أمر الدين .

ج ٢ · ص ١٩٢

وكذلك الزكاة والحج وغير ذلك من الفرائض المتعلقة في الأموال والأبدان ، ويحتمل لزومها ويحتمل غير لزومها ، فلا يجوز أن يلزم ذلك ، ولا يؤمر به على الابتداء ، وليس ذلك من الدين اللازم ولا من الأمر بالمعروف ولا من النهي عن المنكر ، ومع ذلك فلو علم أنه قد لزمته الزكاة ولم يعلم أداءها ولم يؤدها ، وقد غاب عنه من بعد أن علم منه أنه قد لزمته الزكاة ، فليس له ولا عليه أن يأمره بأداء كذا وكذا من ماله من زكاة ، وإنما يقول له أزكيت مالك الذي قد وجبت عليك زكاته ، إذا وجبت عليه ، أو حج الحج اللازم لك ، أو إذا لزمك الحج فحج ، وذلك من أمر الوسيلة على الأمر ، ولو كان قد لزم المأمور في علمه ، لأنه مأمون على دينه في ذلك بالأداء ، من حيث لا يعلم هذا ، وبالعذر في ذاته ، وإنما يؤمر الناس بالمعروف على وجهين وجه من طريق تعليم المعروف والدلالة عليه بتبيان ذلك ، ووجه على وجه التنبيه لأداء اللازم الذي قد حضر وعلم بذلك الأمر ، وكذلك ينهون عن المنكر على وجهين: وجه دلالة وتعليم ، ووجه منع لفعل حاضر ، ويقال لمن زعم أن القصد الى البحث عن عيوب المحدثين ، إذا غابت عنه أو غاب عنها ، علم أحكامها فقصد إلى السؤال عن ذلك ليبرأ منه ويخلعه على ذلك ، وزعم أنه إنما يقصذ بذلك ليقيم فرضا ، اذا بلغ إلى ذلك مع ما قد مضى عليه من القول .

أرأيت لو رأى رجل رجلا يزني بامرأة ، وعلم أن ذلك منه زنا لا شك ، غير أنه لم يستيقن أنه يجامعها ولا رآه كالميل في المكحلة ، ما يوجب شهادته الحد ، فاعتمد للنظر إلى فرج الزاني والزانية متعمدا للنظر إليهما ، كان ذلك مباحا أم محجورا عليه ؟

فان قال قائل : إن ذلك مباح له أن ينظر الى الفروج متعمدا .

ج ٢ · ص ١٩٣

قيل له : وأين قول الله -تعالى-: ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) ، فما هذا الفرض ، وأين قول النبي صلى الله عليه وسلم في النظر إلى الفروج : "لعن الله الناظر والمنظور إليه " ، لقد فسر ذلك أهل الحق على التعمد ، ولا معنى لقوله هذا إن النظر إلى الفروج مباح بوجه من الوجوه ، إلا من أحل الله له ذلك من الأزواج ، أو لحال لا بد منه ، من خوف تلف النفس ، وكان في ذلك التعارف في استنفاد النفس من الهلكة ، فذلك للضرورة وليس للناظر إلا عن ضرورة لأنها خارجة من أمر الاختيار .

فان قال : إنه لا يجوز له ذلك .

قيل له : فإنما أراد بالنظر إلى فرج الزانية والزاني ليشهد عليهما ويقيم عليهما فرض الشهادة ليقام عليهما الحد ، أيكون ذلك مجيزا له النظر إلى فرج الزاني والزانية ؟

فان قال : نعم يجوزله ذلك .

قلنا له : فقد نقضت قولك الذي قلت إن النظر إلى الفروج محجورا ، اذا كان على غير ضرررة ، وأي ضرورة في ذلك على ذهاب نفس الزاني والزانية في ذات الدنيا ، أو على دينه هو ، بل الهلكة عليه في النظر إلى الفروج ، ولا يجوز له الاعتماد على النظر لفروج الزاني والزانية ليبرأ منهما ، ولا ليشهد عليهما بالزنا ، لأن في ذلك تعطيل فريضة من فرائض الله حاضرة متعبد بها في حينه ، فلا يجوز تعطيلها بالاجماع ، لفريضة غائبة لا تلزمه إلابتعطيل ا لحاضرة .

فان قال : نعم فلا بد من ذلك ، أو الاقامة على إباحة النظر إلى الفروج المحرمة بالكتاب والسنة والاجماع ، من المسلمين .

فيقال له عند ذلك : وكيف قلت بأنه يجوز القصد إلى تجسس العورات والتماس العيوب والعثرات ، لقصده إلى البراءة ، وذلك محجور في الأصل ، كما هو محجور النظر إلى الفروج بالتعمد ، فأين قولك إنه بالقصد إلى إرادة الفريضة التي يريدها ، لا يكون معطلا للفريضة المضيع لها ، ولا يصل إليها إلا بتضييع هذه ، ولن يجد إلى ذلك سبيلا ، إن شاء الله الا بالمكابرة والجهل .

ج ٢ · ص ١٩٤

ويقال له : ما تقول فيمن كان معه من المال ، ما لو خرج إلى الحج في حين وقت خروج أهل بلده ، لأجزأه ذلك المال في التعارف الى أن يرجع إلى بلده ، وله عيال يلزمه عولهم من زوجته وأولاده صغار ، لا يدع لهم ما يجزيهم إلى أن يرجع إليهم ، أكان يجب عليه الخروج إلى الحج ، بما قد وجد من المال الذي قد ملكه ، وصار مالكا له ، أو كان مباحا له أن يخرج إلى الحج ، ويدع عياله بغير شيء ، إذ قد وجد الزاد والراحلة وكان صحيحا آمنا على نفسه .

فان قال : نعم خرج من الإجماع ، في قول أهل العلم ، لأنهم مجمعون أنه لا يعطل فريضة لتأدية فريضة ، إلا بتعطيل هذه الفريضة الحاضرة المتعبد بها في حينه وساعته ولو طرفة عين .

وإن قال : لا يجوز له أن يخرج ويدع عياله حتى يدع لهم ما يكفيهم ، ألا يتعارف أنه يرجع إليهم فيه من الوقت ، ثم حينئذ يلزمه الخروج ، ويجوز له ، وإلا فلا يلزمه ولا يجوز له ذلك .

قيل له : كذلك الحق والعدل ، فأين قولك له إنه لقصده إلى تأدية فريضة تعطل فريضة ، ويدخل في مجحود هذا من المحال والباطل والضلال .

ويقال له : كذلك الجهاد إذا كان فريضة على العباد ، فكان الواجب عل العبد فرض الجهاد ، وكان له عولة لا يقدر لهم على ما يعولهم به إلى أن يقتل أو يرجع اليهم من غزوه أو حربه ذلك في التعارف ، والجهاد فريضة على أهل الزمان ، أيكون عليه وله أن يخرج في الجهاد ويدع عياله بغير قوت ولانفقة .

فان قال : نعم فهذا والحج سواء ولا فرق بينهما ، فليأت بدليل على الفرق في ذلك ، ولن يقدر عليه إلا بالمكابرة .

وإن قال : ليس له ذلك أن يخرج ، ويدع عياله حتى يجعل لهم ما يقوتهم ، بجعلهم في سكن مثلهم في مأمنه عليهم من الآفات التي يلزمه أن يقوم بها عنهم ، بحفظهم عنها ، فذلك هو الحق والعدل .

ج ٢ · ص ١٩٥

فيقال له : فأين قولك إنه يجوز له بقصده إلى تأدية الفرض ، يجوز له الدخول في المحجورات ، وتضييع المفروض ، ولن يجد على ذلك إلى أحكام الحق دليلا ، ولن يجد عن المكابرة والرجوع إلى الحق سبيلا ، فإما أن تصح مكابرته ، وإما أن يرجع إلى الحق ، أن تجسس العورات واطلاع العيوب ،

واغتنام العثرات محجور من البار والفاجر ، والمؤمن والكافر والكاذب والصادق .

ويقال له : ذلك مباح فيمن كانت له ولاية متقدمة ، وفيمن لم تكن له ولاية متقدمة .

فان قال : نعم .

قيل له : فان قولك في الحق ، فيمن رأى وليا له يقتل وليا له بالسيف حتى فاضت روحه ، وهو ينظر اليه .

فان قال : إنه يبرأ منه بما أظهرعلى نفسه من المحجور من انتهاك الحرام الظاهر، بما عاين منه لأنه قد علم ذلك منه .

قلنا له : نعم ، قد قيل ذلك ، وليس ذلك داخل في التجسس ، لأن ذلك ظاهر من أمره ، وإنما حكم بالظاهر .

وقد قال من قال : إنه يتولاه ويحسن به الظن ، ولايبرأ منه حتى يعلم أنه انما أتى ذلك حراما بلا شك في ذلك ، وهو أصح القول ، إذا احتمل أن يكون أتى ذلك بحق بوجه من الوجوه .

ويقال له : فان كان الذي أتى ذلك ممن لا ولاية له ، وهو موقوف عنه ، ما القول فيه ؟ فان قال : إنه يبرأ منه بما أظهرعلى نفسه ، ولا يوقف عنه على حالته التي كانت .

قيل له : فان وقف عنه واقف من المسلمين ، ما القول فيه ؟

فان قال : إنه يبرأ منه على ذلك ، فقد خالف الحق ويبرأ منه هو

بالدين ، إذا برىء من المسلمين بالرأي ، لأنه لا فرق في ذلك بين المسلم وغيره ، إلا أن المسلم المتقدم له الولاية ، يكون على ولايته ، والذي ليس له ولاية يكون على حالته ، في قول من يقول ان الولي على ولايته ، ولا اختلاف في ذلك .

ويقال له : ما تقول في هذا العالم بحدث هذا المحدث ، وهو مما يحتمل الحق والباطل ، وهو ولي له في الأصل ، فيبرأ منه بظاهر الحكم الذي ظهر منه ، استشهد عليه بالحقيقة أنه أتى ذلك باطلا؟

ج ٢ · ص ١٩٦

فان قال : نعم يجوز له أن يعقد عليه الشهادة ، ويشهد عليه عند الحاكم أنه أتى ذلك باطلا وظلما ، فقد خالف بذلك أحكام الحق المجمع عليها ، وأجاز له أن يشهد على الغيب بالزور والباطل ، والشاهد بهذه الشهادة إذا لم يصح معه باطله ، بما لا يشك فيه شاهد بالزور ، وحاكم في اعتقاده بالجور.

وإنما قيل إنه يبرأ منه بظاهر ما أتى من المجحود ، في كل ما يكون فيه الحق لله وللعباد ، إذا لم تتضح في ذلك له حجة المحدث عليه بحجة حق ، أو تقوم عليه حجته هو على المحدث عليه بحق .

فقال من قال بالبراءة بالظاهر .

وقال من قال بالولاية وهو أصح القول .

وقال من قال بالوقوف وهو أسلم ، وليس في أحد الأقاويل شبهة ، لأن كل واحد منها ، له أصل حق ، والإجماع على كل حال أنه لا يجوز للمتبرى 4 أن يشهد على القاتل أنه أتى باطلا ، وأن فعله ذلك باطل لا محالة ، ولا يعتقد عليه ذلك في اعتقاده ، فان فعل ذلك فقد شهد زورا واعتقد كفرا وجورا ، ولا يجوز للمتولي أن يشهد له أن ذلك كان منه بحق ، إذا لم يصح معه ذلك ولا يعتقد له البراءة من ذلك أنه بريء منه ، ومن الحكم فيه من الباطل ، فإن شهد له بذلك أو اعتقد له ذلك بحقيقة الاعتقاد ، كان قد شهد زورا واعتقد جائرا وكذبا ، ولا يجوز للواقف أيضا شيء من ذلك .

فان قال غير هذا فهذا مكابر للعقول ، متورط في الضلال والفضول ، إذ يجيز أن يشهد الشاهد بما لايعلم ، ويعتقد المعتقد بما لايعلم ، والله - تعالى - يقول : اإلا من شهد بالخق س وهنم يعتمون "(ا) والاجماع أن من شهد بغير علم فهو شاهد زور ، والاجماع أن من شهد لغائب قطعا أنه قد شهد بغير علم ، ولوكان كذلك ذلك ، لأنه لو حلف عليه ، كان حانثا شهد عليه قطعا كان شاهد زور ، ولا نعلم في ذلك اختلافا .

فان رجع الى الحق فلا بد له من ذلك أو المكابرة والخروج من المعقول .

ج ٢ · ص ١٩٧

قيل له : فهذا المتولي والمتبرىء والواقف ، أيجوز له أن يقصد إلى السؤال ، والبحث عن فعل هذا الذي قد رأوه يفعل ذلك الفعل ، ليصح معهم ذلك بالعلم الصحيح من باطله أو حقه ، وليس لهم ذلك .

فان قال : ليس لهم ذلك لأن هذا كانت له ولاية متقدمة ، وإنما برىء من برىء منه بحكم الظاهر بما أتى من المحجورات ، وتولاه من تولاه بما استحق من الولاية المتقدمة في الأصل ، وقف عنه من وقف للشبهة التى أشكلت من أمره ، وهو في جد من أحكامه على الولاية ، فلا يقصد الى تجسس عورته ، لأنها عورة مسلم ، لم يصح زوال اسمه بالحقيقة كما ثبت اسمه بالحقيقة.

قيل له : فان كان الفاعل لذلك ، ليس له ولاية ، أيجوز البحث عن ذلك من أمره ، حتى يشهدوا عليه بالحقيقة .

فان قال : نعم فقد زعم أن الأحكام تختلف ، فيمن له ولاية (1) جزء الأية (86) سورة الزخرف .

وفيمن لا ولاية له ، فيكون على هذا من الحكم ما لا يكون على هذا ، ولهذا من الحكم ما ليس لهذا من قطع الأحكام واختلاف أحكام الإسلام ، فنعوذ بالله من أن نقول إن الحكم مختلف في الولي والعدو والقريب والبعيد ، ولا نعلم في حكم الله -تعالى- في كتابه أو في سنة رسوله ، ولا في الاجماع اختلافا بين الولي والعدو والقريب والبعيد ، بل الحكم في الحق بالسواء . فمن ادعى غي ذلك فليات بدليل على دعواه .

وإن قال : إنه يجوز له البحث عن صحة ذلك الحدث الذي قد أتاه وليه ، وقد أوجب على نفسه ولايته بذلك ، وكان مخيرا في ولايته والبراءة منه بحكم الظاهر ، فاجاز أن يبحث عن ذلك ليبلغ إلى صحة الغيب منه ، فقد أبطل قوله في الولي وغير الولي ، وقد أجاز تجسس العورات من المسلمين .

ويقال له : أرأيت بيت يهودي وبيت مسلم مفتوحين جميعا وأنت متطهر ، وكلاما قد فتح بابه ، أيجوز لك أن تنظر في جوف بيت اليهودي ، ولا يجوز لك أن تنظر في جوف بيت المسلم ، أو كلاهما سواء ؟

فان قال : كلاهما سواء .

ج ٢ · ص ١٩٨

قيل له : فيم كانت العورة محجورة ؟ بالبيت أو بالساكن ؟ فان قال : بالبيت والبقعة أتى بما لا يعقله الناس ، وبما يخالف كتاب الله - تعالى - إذ يقول : ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ) . (3)

-----------------------------

1- الآية 97 من النساء.

2 - جزء الاية (140) سورة البقرة .

3 - الآية 29 من النور.

ويقال له : نفس النظر في جوف المنزل محجور أو مباح ، إذا كان مسكونا؟

فان قال : مباح خالف بذلك القول عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ صح عنه أن رجلا نظر من كوة بيت رجل فرماه بسهم فعور عينه ، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم عينه ولو كان مباحا ما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم عينه ، وهذا ضلال.

ويقال له : أرأيت إن كان المنزل لمسلم والساكن يهودي ، أو الساكن مسلم والبيت ليهودي ، فلا يجد على ذلك فرقا .

ويقال له : أرأيت من سرق من حصن اليهودي أربعة دراهم ، أيقطع أم لا يقطع ؟

فان قال : يقطع فهو الحق .

وإن قال : لا يقطع فهو قد خالف السنة .

وان قال : يقطع .

قيل له : فيم اذا يقطع ، أليس لحرمة الحصن مع الملك المحجور ، ولن يجد صاحب هذا القول فرقا ولا مخرجا ، درن أن يبطل حجة التجسس ، أو يرجع إلى الحق ، أو يداوم على هذيانه ومكابرته ، فلا يلتفت الى المكابرة والهذيان .

ويقال لهم : أخبرونا ، من أي وجه ثبت على من يلزمه معرفة دينه ، اذا كان يلزمه في حال من الحال ، الخروج في طلب شيء من دينه في أمر السؤ ال ، أو طلب حجة في الذي يلزمه من أمر دينه ، فمن أي وجه ثبت عليه الخروج إلى سمائل وصحار دون غيرهما من القرى والبلدان والأمصار ، هل ثبتت عليه في القريتين ، أو أن أي شخص معروف في البلدين في كل بلد شخص معروف ؟

فان قال : إلى البلدين ، طولب في ذلك بالحجة على ثبوت ذلك ، ولن يجد إلى ذلك سبيلا .

ج ٢ · ص ١٩٩

وإن قال : إلى شخصين في البلدين معروفين .

قيل له : فمن أي وجه ثبت عليه الخروج إلى شخص معروف ، في بلد معروف ، دون غيره من الأشخاص ، ودون غيره من البلدان .

فان قال : إنما يلزمه الخروج إلى فلان وفلان اللذين بسمائل وصحار .

قيل له : فإن خرج هذا الخارج في لازم دينه ، فلقي شخصا من الأشخاص في بلده الذي هو فيه ، فعبر له ما الذي إذا وصل الى سمائل وصحار عبر له من سمائل وصحار مثله من العبارة ، مما قد لزمه السؤال عنه من أمر دينه ، ولم يسعه إلا السؤال عنه ، أتقوم عليه الحجة بمن عبر له من المعبرين ما لا يسعه جهله ، ولا جهل علمه بعبارته من أي المعبرين .

قيل له : فلم يلزمه الخررج إلى سمائل وصحار في شيء ، تقوم له به الحجة وعليه بدونه ومن دونه ، فاذا كانت الحجة تقوم عليه من دون ذلك ، فتعدته الحجة الى غيرها ، قطعا لعتبه وموجبا لكفره ، وأنتم تامرونه بما يقطع عذره وبوجب كفره ، أو بما يوجب له العذر ، ويزيل عنه الكفر .

فان قال : إنما نأمره بذلك فيما يلزمه في ذلك .

قيل له : فكل ما لزمه السؤال عنه ، ولم يكن سالما إلا بالسؤال عنه وكان عاصيا بدونه ، فكل من عبر له ذلك من أمر دينه فهو عليه حجة ، من والد وولد أو صبي أو معتوه أو مشرك ، وكل ما وسعه جهله ، فغير مقطوع العذر بترك السؤال عنه ، ولا بترك الخروج فيه وفي طلبه ، حتى تقوم عليه الحجة بعلمه ، من غير أن يلزمه دينونة بسؤال عنه بعينه ولا خروج في طلبه ، وإذا كان في حد من يلزمه السؤال كان تركه للسؤال من الضلال ، فعليه أن يسأل عنه كل من وقع عليه نظره من المعبرين ، لأن كل المعبرين عليه حجة فيما لايسعه جهله من دينه ، ولانعلم في ذلك اختلافا .

فان كان يلزمه السؤال فتركه للسؤال إلى أن يصل إلى سمائل وصحار ، وحين ما يطرف طرفة عين ، بعد أن يقدر على أحد من المعبرين ، فهو مضيع لفرض السؤال .

ج ٢ · ص ٢٠٠

فان كنتم تلزمونه أن يخرج يسأل من طريقه كل من لقي إلى سمائل وصحار ، فذلك معنى اللازم إذا لزمه ذلك ، وقدر على الخروج فيه ، فعليه أن يسأل عن دينه سؤالا عاما مجملا ، إلى أن يلقى الحجة التي قد لزمته ، وعليه أن يخرج منها إلى السعة وإلى الطاعة ولا غاية له في ذلك ولا نهاية إلى سمائل وصحار ولا غيرهما ، وان لقيه من يعبر له ذلك في منزله وأهل بيته ، فتلك حجة الله عليه وله ، وان لم يلق الحجة التي تخرج بها من حد الجهل إلى حد العلم الذي لا يسعه الا علمه ، فلا غاية له في ذلك أبدا ما قدر عليه من الضرر في الأرض ، إلى أن يلقى من يعبر له ما قد جهله مما يلزمه علمه ، فلم يسعه جهل علمه ، فاذا لقيته الحجة فجهلها أو تركها ، لظنه أنها ليست حجة ، حتى يصل إلى سمائل وصحار ، فهو هالك بجهل ذلك ، ولا معنى للخروج الى سمائل وصحار ، في وجه من الوجوه ، إلا أن الهجرة واجبه إلى سمائل وصحار ، أو إلى من بهما من الجثث والأبشار ، وهذا لا محال أنه من قول الفجار ، وأنه سبيل من سبل أهل النار- نعوذ بالله من النار- ومن المصير الى دار البوار .

ويقال له : فإذا كان اللازم له السؤال عن شيء من أمر دينه الذى لا يسعه إلا الخروج في السؤال عنه ، وفي طلب علمه منفسا ، في السؤال عن أمره إلى أن يصل إلى سمائل وصحار ، فما باله لا ينفس إذا وصل إلى سمائل وصحار ، لأي علة تقع عليه هنالك يعذر بها دون ذلك .

فان قال : لأنه يلقى هنالك العلماء من المسلمين من أهل الاستقامة على الدين ، ولا يلقى أحدا من أهل العلم من أهل الاستقامة دون ذلك .

ج ٢ · ص ٢٠١

قلنا له : هذه شهادة منك بالزور والكذب ، لا مخرج لك منها ، لأنك لا تعلم ، أتلقى عالما مستقيما دون ذلك أولا تلقى ، ولعل العلماء الذين هم دون سمائل وصحار أعلم من الذين بسمائل وصحار وأصح مذهبا ، أو تعلم أنت جميع من كان بالمصر ، ممن تعبده الله من الخلائق ، وتعلم جميع أهل المصر من غير بلدك ، أو من بلد الخارج إلى سمائل وصحار .

فإن قال : إنه يعلمهم كلهم قلد ذلك ، مع أنه لا يدعي ذلك أبدا عاقل .

وإن قال : إنه لا يعلم دون سمائل وصحار أحدا تقوم به الحجة .

قيل له : فعلى الناس علمك في العلماء ، وعلمهم في العلماء ، وعلمك على الناس حجة في العلماء الذين علمهم ، أو إنما الحجة عليهم في العلماء علمهم ، كما كان علمك أنت حجة عليك في ذلك .

فان قال : إن علمه حجة على من لزمه الخروج الى سمائل وصحار ، أن من بهما من الأبشار ، هم الحجة في العلم ولا حجة دونهم .

قيل له : فكيف كان قولك له إن من سمائل وصحار حجة له وعليه إذا وصل ، وألزمته الخروج لقولك إنهم حجة ، ولم يكن قولك أنت له بما أمرته من قبول قولك من الفتيا والشهادة على قطع عذره حجة ، إن هذا لمن العجب العجيب ، أن تقوم الحجة عليه أن فلان بن فلان فقيه تقوم به الحجة من قول من ليس قوله عليه حجة في الفتيا ولا في الشهادة ، وهل سمعتم بمثل هذا التمويه وهذا التلبيس وهذا العمى ، فإذا كانت تقوم عليه الحجة بقولك إن فلانا حجة ، فقولك أنت أوجب حجة من قولك إن فلانا حجة ، ولا نعلم في هذا اختلافا .

ولا يجوز هذا في حجج العقول ، في معنى من المعاني في الفتيا .

ج ٢ · ص ٢٠٢

ويقال له : فإن كان كما نقول إنه حجة ولا حجة دونه ، ولا حجه دون الوصول الى سمائل وصحار ، فان خرج هذا الخارج الذي قد لزمه شيء من السؤال عن أمر دينه ، فلقي فلانا وفلانا اللذين قلت أنهما الحجة بسمائل وصحار ، دون سمائل وصحار ، أو لقيهما في جانب بلده ، أيجوز له أن يسألهم دون أن يصل إلى سمائل وصحار ، أو لا يسعه ذلك دون أن يصل إلى سمائل وصحار .

فان قال : إنه يجوز له أن يسألهما ، وتقوم له وعليه بذلك الحجة ، فليس عليه الوصول إلى سمائل وصحار ، فقد كان أمرك له بالخروج إلى سمائل وصحار باطلا ، في حكم الآثار وقول الأخيار ، لأنك ألزمته الخروج إلى سمائل وصحار بغير حجة تقوم له في سمائل وصحار ولا عليه ، وقد قامت له الحجة وعليه دون سمائل وصحار ، فما باله يلزمه الخروج إلى سمائل وصحار ، وقد انتقضت بحمد الله بدعتهم أن الخروج إلى سمائل وصحار لازم في قولهم ، وصح أن الهجرة إلى فلان وفلان اللذين بسمائل وصحار ، وأنه لا دين يقوم لله إلا بالوصول إلى فلان وفلان.

فيقال له مع ذلك : أرأيت إن خرج خارج إلى سمائل وصحاركما قلت له وألزمته ، فوجد فلانا وفلانا اللذين قلت أنت إنهما الحجة دون غيرهما ، قد خرجا من سمائل وصحار إلى توام أو جلفار ، أعليه الخروج إليهما ، كما كان له أن يسألهما دون سمائل وصحار .

فإن قال : لا ، نقض أصله الذي كان قد بناه له على مذهبه ، حتى ينقطع من ذات نفسه ، ولو دخلنا معه في إثبات ما يدعيه .

ج ٢ · ص ٢٠٣

وقلنا : ان الذي يدعيه حق ، كما ادعى أن عليه الخروج الى فلان وفلان دون غيرهما ، وأنه لا تقوم حجة الله إلا بهما ومعهما ، وهو من عظيم الزور وصحيح الفجور ، لأنه قد قال إنه إن لقيهما دون بلدهما كان له أن يسألهما ، وتزول عنه حجة الكلفة بالخروج إلى سمائل وصحار ، لأن المعنى في الوصول إلى فلان وفلان ، فكذلك إذا لم يجد فلانا وفلانا بسمائل وصحار ، كان عليه اتباعهما إلى توام وجلفار ، ولا مخرج له من ذلك دون أن يقول إن الخروج إلى سمائل وصحار دون من بهما من الأبشار ، فيكون ذلك إقرارا منه أن الخروج يلزم إلى سمائل وصحار فقط ، وأنها هجرة إلى سمائل وصحار ، لا لمعنى من المنافع ، ولا لدفع شيء من المضار . أو يقر أنه إنما عليه الخروج الى سمائل وصحار إلى فلان وفلان ، إذا كانا بهما ، فيبطل قوله إنه إن لقيهما دون سمائل وصحار أنه لا يسعه ذلك ولا يجزئه ، ويكون عليه الخروج إلى سمائل وصحار حتى يلقاهما بسمائل وصحار ، أو يقر أن هذا باطل ، ولا بد له من ذلك ، ويلزمه أن يخرج على أثرهما إلى توام وجلفار ، فإذا لزمه ذلك وقال إنه يجب عليه أن يتبعهما ويخرج في أثرهما ولا عذر له في ذلك دون أن يلقاهما .

قيل له : مع ذلك فانه لما وصل إلى توام أو جلقار ، صح معه أنهما سلكا قفرة من القفار ، أو بحرا من البحار ، يريدان الحج ، أو مصرا من الأمصار ، وهو منفس عن اللحاق بهما ، أو عليه أن يسلك مسلكهما اذا قدر على ذلك .

فان قال : ليس عليه ذلك .

ج ٢ · ص ٢٠٤

قيل له : من أي وجه هو قادر على ذلك كما قدر بالزاد والراحلة و الأمان ، وهو على جملة ما كان عليه من الجهل الذي لزمه أن يلقاهما فيه ، والفريضة بحالها عليه من تعليم ما جهله مما هو له حجة ، ولا حجة له مع الله بزعمك دون أن يلقاهما بغيرهما من الناس ، ولا حجة عليه إلا بهما ، فقدنقضت أصلك أن الخروج إلى فلان وفلان ورجعت أن الخروج كان إلى سمائل وصحار ، ثم نقضت أصلك أيضا إذ قلت إنه يخرج من صحار إلى توام وجلفار . فلأي وجه وجب عليه الخروج من صحار إلى توام وجلفار ، ولم تلزمه الخروج إلى مكة على إثرهما ، أو إلى غيرهما من الأمصار ؟

فان قال : لما خرجا من المصر ، والمصر عمان زال عنه الخروج إليهما ، وكان منفسا في القعود في عمان حتى يرجعا إلى عمان ، فاذا رجعا الى عمان كان عليه أن يلقاهما .

قيل له : ومن أين لك هذا ، وهو على جملة ما تعبده الله به من علم ما جهله ، ومن هو قادر على تأدية ذلك بالأمان من الطريق والزاد والراحلة وصحة البدن .

فاذا قال لخروجهما من المصر ، وليس على من كان بعمان ، أن يخرج في طلب ما يلزمه علمه في دينه ، إلى غير عمان من الأمصار ، وإنما عليه أن يلتمس دينه من عمان فلتات بدليل على بدعتك هذه ولن تجد إلى ذلك سبيلا ، دون أن يلزمه الخروج في أثرهما إلى مكة وغيرها من الأمصار ، ولا محال ني ذلك ، أو يبطل قوله إن الخروج فى طلب العلم اللازم إلى غير بلد محدود من البلدان ، ولا من الأمصار ولا من الأشخاص ولا من الأبشار ، وليس لذلك حد دون أن يصل إلى علم ما لزمه علمه ، أو يقع له عذر من الله ، من عجز عن التماس ذلك من مرض في بدنه ، أو خوف على نفسه ، أو عدم من الزاد والراحلة ، أو عذر من المعاذير التي يجب له بها العذر ، وأن الخروج إلى رجل بعينه أو بلد بعينه باطل وبدعة وضلالة ، ولا يجوز غير ذلك ، لأنه الحق والعدل والصراط المستقيم .

ج ٢ · ص ٢٠٥

ويقال له : مع ذلك فإن كان له عذر في لقائهما ، أو قد خرجا من عمان ، فما الذي يسعه من أمره ، أيجوز له أن يرجع إلى بلده ووطنه ومنزله

وسكنه ، حتى يرجعا إلى عمان أو يرابط في نواحي عمان حتى يرجعا إلى عمان ثم يلقاهما .

وإن قال : له أن يرجع إلى وطنه وسكنه حتى يرجعا إلى عمان ، ثم عليه أن يخرج إليهما ويلقاهما .

قيل له : فتراه هو منفس في السؤال معك ، والخروج إلى فلان وفلان الى سمائل وصحار ، لأنه قد يمكن أن يكونا غائبين من سمائل وصحار ، وغائبين من المصر كله إلى غيره من الأمصار ، فلا يلزمه على قياد قولك أن يخرج إلى فلان وفلان فيما يلزمه من علم ما لا يسعه إلا علمه ، حتى يعلم أنهما في المصر علما يقينا ، كما يعلم أن صلاة الظهر ثابتة كل يوم ، لن ينسخ ذلك ولن يتحول إلى يوم القيامة ، بعد زوال الشمس بقليل أو كثر ، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الزوال ، وهذا من المحال أن يعلم ذلك في ساعة من الساعات ، التي يجب عليه الخروج فيها ، وقد يمكن في كل ساعة من الليل والنهار ، قلتم إنه يجب عليه الخروج فيها أنه لا يعلم أنهما في المصر أم لا ، لأنه قد يحدث لهما الخروج في الوقت الذي لا يعلم هو أما في المصر أم لا ، فلا يلزمه الخروج إليهما حتى يعلم أنهما في المصر أو في سمائل وصحار ، وإلا فعلى قياد قولك إنه لا يسعه أن يرجع إلى وطنه ولا سكنه ، وعليه أن يرابط بأقرب السواحل إلى طريقهما من خروجهما حتى لا يكونا بعمان في وقت من الأوقات إلا وهو معهما ، وقد لقيهما لأنه قد لزمه لقاؤهما ، وإنما زعمت أن العلة في عذره خروجهما من المصر ، فهو على جملة الخروج إليهما حتى يرجعا الى عمان ويلقاهما ، ولا بد له من ذلك ، أو بطلان قوله هذا وهو باطل والحمد لله ، وإنما يريد أن يقطع قوله من فعله ، وإلا فقوله مقطوع دابره ، باطل أوله وآخره .

فصل : فان دام على ذلك ، أو قال إن عليه أن يقعد بنواحي عمان .

ج ٢ · ص ٢٠٦

قيل له : فاين يقعد ، في شرق عمان أو غربها ، أو من حيث خرجا من عمان يقعد هنالك حتى يرجعا من هنالك ، وليس هذا مما في القول فيه فائدة ، إلا أنه حتى لا يبقى لهم حجة .

ويقال له : أرأيت إن مات فلان وفلان في سفر ما أو أقاما بغير عمان ، أهو منفس في جهله والإقامة على جهله .

فإن قال : نعم فقد أتى بما لا نقبله منه عقلا ، ولا يخرج إلا على المكابرة ، ولا بد من الخروج إليهما حيثما كانا حتى يموتا ، أو يموت الخارج في أثرهما .

فان قال : كذلك.

قيل له : إذا ماتا أيعذر بعد ذلك ، بجهل ما قد لزمه علمه أولا يعذر ، وهو على جملة الجهل وعليه السؤال عن علم مالا يسعه إلا علمه ؟

فان قال : يسعه جهل ما لزمه علمه ، أتى بأشنع من قوله الأول ، لأنه ينزل فلانا وفلانا منزلة أعظم من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجز على قياد قوله إلا أن يقدمهما على النبي صلى الله عليه وسلم ، أويقول انه لا حجة عليه بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم وهذا ما لا يدعيه أحد من أهل التوحيد .

وإن قال : لا يعذر بعد ذلك بجهله لما لزمه علمه ، وعليه السؤال عما يلزمه .

قيل له : فمن يسأل من الناس من بعد موت فلان وفلان ؟

فان قال : إذا مات فلان وفلان ، فيسأل من شاء وهو له حجة وعليه حجة ، إذا دلوه على علم ما يجهله من دينه ، ووافق الحق.

قيل له : وهذه المنزلة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يسلم أحد بدون أن يسأله هو بنفسه ، ويلقاه ويراه ويسأله عن علم كل ما لزمه بعينه .

ج ٢ · ص ٢٠٧

فان قال : نعم ، ولن يقدر أن يقوله ، وأرجو أن يقطع الله عذره دون هذا ويقطع دابره ، أن في ذلك بما يكني به العالم كلهم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في عصره وزمانه بعد ما نسخ الهجرة وقبل الهجرة يسلم كل من الناس في مسكنه ووطنه ، ولا يلزمه خروج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لزمه في الهجرة الخروج ، فانما الهاجرة أن يهاجر من أرض الشرك إلى أرض الاسلام ، ولم يكن أرض إسلام إلا المدينة ، وكانت المدينة هي دار إسلام ، وسائر الدور، والأمصار دار كفر ، الغالب عليها الشرك ، فانما امتحن الله العباد بالهجرة لمعنى الخروج من بين ظهراني أهل الشرك إلى دار الاسلام ، لا لمعنى أن الحجة لا تقوم إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاسلام ، ولو كان ذلك كذلك ، ولا تقوم حجة الا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما كانت تقوم لله حجة على من لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، بل قد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسلموا الناس في المدينة ، وفي مكة وفي الأمصار ، يسلمون على أيدي آبائهم وأرواحهم ، ومن دعاهم إلى الإسلام ويقبل منهم ذلك ، ولا يرون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يراهم ، وصح أن العلماء كافوا يفتون في المدينة ، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يأمرون بالإسلام وبالإيمان ، وكانت الحجة تقوم بغير النبي صلى الله عليه وسلم وان كان الاسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به غير سائر المسلمين ، ولا يقرب إلى هذا القول في وجه من الوجوه ، لولا طول الكتاب أكثر مما قد طال ورجاء أنه ألا يعتل في هذا بعلة ، لأوضحنا من الحجج في ذلك ما فتح الله ، ولكن لا يدعي في ذلك إن شاء الله دعوى .

فصل : وان قال : بل قد كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم الحجة تقوم بالحق بغيره من المعبرين من المسلمين .

ج ٢ · ص ٢٠٨

قيل له : فما أعظم منزلة في الإسلام ، وأجل قدرا في الأحكام النبي صلى الله عليه وسلم أو فلان وفلان فلن يقدر أن يقول الا النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه إن قال غير ذلك خاف على نفسه أن يقتل قبل أن يتكلم .

فان قال : النبي صلى الله عليه وسلم أعظم قدرا من الجميع ومن فلان وفلان .

قيل له : فكيف خص لفلان وفلان أنه لا حجة دونهما تقوم على العبد ولا له ، وهذا أصل باطل لا يتكلم به أحد ممن يعقل ، ولا ينساغ في عقول المجانين ، إلا أن يكون ذلك من وساوس الشيطان ، ولن يكون ذلك من الشيطان أيضا من المجانين ، وإن شاء الله أنه لا يرجو أن يتبع المجانين أحد على بدعة ، وهذه من أعظم البدع وأشنع الشنع ، وإذا كان الأصل باطلا والأساس فاسدا ، فمن حيث جئت بالحق فأفسدت الباطل ، ومن حيث جئت بالصالح أبطلت الفاسد ، والحمد لله على هداية دينه .

ويقال لهم إن أنكروا هذا أو شيئا منه ، ولم يقروا بذلك ويرجعوا إلى الصواب ، أو يلزموا الناس الخروج إلى فلان وفلان في السؤال والبحث عن جميع دين الله - تبارك وتعالى- ، أو في السؤال عن جميع العلم الذي هو من دين الله -تبارك وتعالى - ، وإنما يلزمهم الخروج في السؤال عما يلزمهم عمله ، بما قد لزمهم العمل به ، فجهلوه وضيعوه ، من الفرائض اللوازم ، أو جهلوه وركبوه مما لا يجوز ركويه لهم من المحارم .

ج ٢ · ص ٢٠٩

فان قالوا : عليهم أن يخرجوا في السؤال عن جميع دين الله ، وعن جميع العلم الذي هو من دين الله ، كائنا ذلك العلم ما كان ، ولا يسعهم إلا أن يعلموا جميع دين الله ، أتوا بما يشهد على تكذيبهم فيه العقول ، والكتاب والسنة والإجماع ، ولا يقربون إلى ذلك مع أحد من الخليقة ، لأنه لا يمكن أن يلزم الجميع ما يلزم الواحد ، ولو كان الناس لا يسلمون إلا بعلم دين الله كله ، ما سلم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ، وجميع المهاجرين والأنصار ، حتى يعلموا من الدين كعلم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم متعبدون من دين الله بمثل ما تعبد به من العلم الذي يخصهم علمه ، ولكان النبي صلى الله عليه وسلم يهلك أيضا من حين ما بلغ الحلم ، حتى يعلم في حين ذلك جميع دين الله الذي تعبده به وأمره به ، من جميع ما أمره به ونهاه عنه في كتابه ، قبل أن يعلمه ذلك وبوحيه اليه وينزله عليه ، لأنه من دين الله الذي تعبده به في أصل .

وكذلك يهلك صلى الله عليه وسلم حتى يعلم جميع ما أتاه به جبريل -عليه السلام - في طول زمانه ومدته وعمره وأيامه ، ولو كان كذلك كان يهلك ، من حين ما أرسله الله واستنبأه وأمره بطاعته ، حتى يعلم جميع ما كان في علم الله أنه من دينه الذي يأمره ويوحيه إليه وينزله عليه ، وهذا أصل باطل لا يدعيه أحد ممن علمناه من أهل القبلة ، ولا ينساغ في العقول أن يكلف الجميع علم الواحد من العلماء ، ولا يكلف كل من الخليقة من العلم إلا ما بلغ إليه علمه ، وصح معه ذلك من أي وجه من وجوه الصحة ، أو ما قامت عليه به الحجة التي لا يسعه الشك فيها ، مما لا يسعه جهله من علم التوحيد ومعرفة معناه ، وعلم معاني الوعد والوعيد ، وما يتولد من ذلك ومثله ، فذلك ما تقوم عليه به الحجة بالخاطر ، أو ذكر الذاكر كائنا من كان ، أو ما يلزمه العمل به من الفرائض اللازمة التي يفوت وقتها .

ج ٢ · ص ٢١٠

فجهل علم ذلك حتى يضيعها ولايؤديها في وقتها، على ما أوجب الله عليه من العمل بها في ذلك الوقت ، الذي لا يسعه تأخيره إلى غيره ، كائنا ما كان من اللوازم من دين الله ، أو يجهل شيئا من المحارم التي يركبها بجهله كائنا ما كان من المحارم من دين الله ، وتقوم عليه الحجة التي ما بعدها حجة في الاسلام من قول علماء المسلمين ، فيما يسعه جهل علمه من دين الله ، ما لم يحضره العمل به والانتهاء عنه ، وهر قول الواحد من المسلمين ، الشاهر لهم اسم أهل الاستقامة في الدين من الأمة ، وفي قول أكثر أهل العلم من المسلمين ، أن الفقيه الواحد حجة ، وأن الواحد من العلماء يقوم في الفتيا في الدين مقام الاثنين ، وإذا قام مقام الاثنين قام مقام الأربعة ، وإذا قام مقام الأربعة قام مقام الأربعين ، وإذا قام مقام الأربعين قام مقام مائة ألف أو يزيدون ، وإذا قام مقام مائة ألف أو يزيدون قام مقام أهل الأرض كلهم ، وكان هو الحجة عليهم ، إذا كان الحق ني يده من علم الدين ، ولم تكن لأحد عليه حجة في الدين من جميع العالمين ، ولولا أن الحق على هذا والدين على هذا ما كانت الحجة لله -تبارك وتعالى - ، تقوم وينقطع بها عذر.

ج ٢ · ص ٢١١

الشاك فيها بالرسول الواحد ، إلى أهل الأرض كلهم في العصر الواحد ، فيكون حجة عليهم ، ولو كان لا يقوم ذلك إلا بجماعة من الناس معروفين وعدة معدرودين ، لكان ذلك أولى به النبيون والمرسلون ، ولا نعلم أن الله - تبارك وتعالى - أرسل الى أهل زمان من الأزمنة ووقت من الأوقات رسولين ، إلا أن موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم سأل ربه -تبارك وتعالى - أن يرسل معه أخاه هارون -صلى الله عليهما وعلى نبينا وسلم - وزيرا ، فكأن موسى صلى الله عليه وسلم هو الرسول ، وهارون معه وزيرا له ، وشاهدا معه ، لا أنه لا تقوم الحجة على فرعون وآله الا باثنين ، بل كان موسى صلى الله عليه وسلم هو الرسول إليهم والحجة عليهم ، لا ينكر ذلك أحد ، ولا يعتل به أحد ، فلما أن قامت حجة الحق لله على عباده بالواحد من الرسل في كل عصر وزمان ، وكانوا هم الحجة على غيرهم من جميع العباد ، كان ذلك حجة ثابتة في كل وقت وعصر وزمان ، عدم فيه الرسل من الله إلى خلقه ، أو لم يعدموا بما يقيم عليهم به الحجة من جميع دينه.

ج ٢ · ص ٢١٢

ولو اعتل معتل برسالة هارون - صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم - مع موسى -عليه السلام - ، ما كان له في ذلك حجة ، لأن الحجة على كل أمة ما جاءهم به نبيهم ورسولهم من الحجة والشريعة ، وقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين ، ناسخا لشرائع جميع الأولين ، ولا ناسخ لدينه إلى يوم الدين ، وكان صلى الله عليه وسلم واحدا أرسله الله الى أهل الأرض كافة من الثقلين من الجن والإنس ، فقامت به صلى الله عليه وسلم الحجة على جميع الثقلين من الجن والانس حاضرهم وغائبهم ومتقدمهم ومستأخرهم إلى يوم القيامة ، وإنما يعبر الواحد من علماء المسلمين من دين الله -تبارك وتعالى-مما يسع جهله ، ما قد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقامت به الحجة عنه على أمته من المستأخرين والمتقدمين ، وقد قال الله -تبارك وتعالى - لنبيه صلى الله عليه وسلم : (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) . (1)

ففسر ذلك أهل العلم أنه العالم من المسلمين من أهل الاستقامة ، فيما يسع جهله وفيما لا يسع جهله ، من عبارة الذين هم حجة على من قام عليه وقد قال - تعالى - : (أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة ) .(2)

ج ٢ · ص ٢١٣

فقال أهل العلم : إنه العالم المحق فالبينة من ربه ما هو عليه من الحق ، ويتلوه شاهد منه لسانه ، فلسان العالم هو الشاهد على علمه له ، وهو الحجة له على من قام عليه بالحق جهله من قام عليه أو علمه ، فالحجة للعالم على العامة بما جعله الله حجة في دينه على عباده ، وليس لأحد أن يجهل حجة الله عليه إلى غيرها ، ولا يعدوها إلى حجة سواها ، فإن كان الواحد حجة فيما يسع جهله فهو الحجة ، وان لم يكن الواحد حجة فالاثنان كذلك ، والأربعة كذلك والجماعة كذلك إلى ما لا يحصى ، لأن الاثنين يقومان مقام الواحد في عبارة الدين ، لأنهما لو اختلفا لم يكونا في اختلافهما سالمين من الهلكة ، ولم يكن بد لواحد منهما أن يكون هالكا في الدين كاذبا ، في حكم الدين على رب العالمين في عقول السامعين لهما من العالمين والجاهلين ، فلا يجوز أن يكون الحق في الدين إلا مع واحد من المعبرين ، وأن المخالف له مخالف في أصل الدين ، فلا يجوز أن يطلب معه غيره ، فيما يقوم في العقول أنه لا بد من أحد أمرين :

إما أن يقول مثل ما قال ، فلا زيادة في ذلك ولا نقصان .

ج ٢ · ص ٢١٤

وإما أن يقول غير ما قال ، فيكون مخالفا له في الدين في عقول العالمين ، لأن الدين أبدا لا يكون إلا مع واحد من المختلفين ، ولا يحتمل في العقول ، إلا أن يكون أحد المختلفين في الدين كاذبا على الله ، وقد يمكن أن يكونا جميعا كاذبين على الله ، ويمكن أن يكون أحدهما كاذبا والآخر صادقا ، ولا يمكن أن يكونا صادقين جميعا ، هذا من المحال ومن طلب المحال وتعلق به ، وقع في الضلال والدين ما جاء فيه حكم من الكتاب أو من السنة أو من الاجماع من علماء المسلمين ، فاذا كان القول من العالم بأحد هؤلاء أو بما يشبه ذلك وما هو مثله ، فلايجوز القول لغيره بخلافه ، وهو الصادق على جميع من قال بخلافه ، ولوكان مخالفا جميع أهل الأرض ، فهم الكاذبون في أصل الدين ، الذي أجمع عليه معاشر المسلمين ، وجميع أهل الاستقامة من الموحدين .

--------------------------------

1- جزء الآية (7) من سورة الرعد .

2 - جزء الآية (7ا ) من سورة هود

باب وجوه التعبد ومعانيه والحجة في ذلك

جميع ما تعبد الله به عباده في دينه هو معان ثلاثة ، لا يعدو ذلك إلى معنى رابع غير الثلاثة المعاني :

فمعنى من هذه المعاني هو المعنى الذي تعبدهم بعلمه من دينه ، والشهادة به وعليه ، فلا يقبل منهم غير ما تعبدهم به ، ولا يعذرهم بجهل ما أوجب عليهم علمه لمعنى غيره ، فإذا أوجب العلم لم يسع الجهل ، وضاق الشك ووقعت الهلكة بانقطاع العذر .

ج ٢ · ص ٢١٥

فصل : ومعنى ثان ، وهو مما تعبد الله به عباده من العمل بطاعته ، من فرائض فرضها عليهم عملا في أبدانهم وأموالهم ، أوجب عليهم العمل بها لا غير ذلك ، وجعل العلم لها ولمعانيها دلالة عليها ، ليؤدا بذلك العلم ، وليس العلم بها يجب لنفس العلم بها ، وإنما يجب العلم بها ، لأن يبلغ بذلك العلم الى أدائها على وجهها ، وعلى ما أوجب الله في دينه من العمل بها ، ثم جعل لذلك العمل في دينه وفرائضه ، أوقاتا مؤقتة في ساعات من الليل والنهار ، لا يجوز أن يؤخر ذلك إلى غيره ، وفي أوقات من الأيام والأشهر ، إذا جاء ذلك الوقت المؤقت ، لم يجز أن يتعدى ، ولا ينفع العمل لذلك الا في الأيام المؤقتة والأيام المعدودة في الأشهر والأيام والساعات ، ثم جعل ذلك

ضروبا منه ، ما هو في أوقات معروفة ، يجوز له العمل فيها ، ولا ينفع العمل بها إلا فيها ، فإذا جاء ذلك الوقت ، لم يجز تأخير ذلك عن ذلك الوقت منها ، وكان على العبد العمل بذلك المخاطب به ، والعلم لذلك للعمل به ، وإنما أريد منه نفس العمل ، لا نفس العلم ، ولا يخاطب بالعلم ، فيكون بنفس الجهل للعلم هالكا ، وإنما خوطب بالعمل في ذلك الوقت ، وكان ذلك العمل لا يصل إليه العبد إلا بعلم غيره ، ولو كان العلم دلالة على غيره ، فلزم العمل ولزم العلم ، لوجوب العمل ، فكان العلم في ذلك لا يقع إلا بتعليم ، لأنه دلالة على غيره من أعمال الأبدان والأموال ، وكل عمل وقع على الأبدان وفي الأموال ، فإنما يبلغ إلى علم ذلك بالسماع والعبارة ، وغير مخاطب العبد فيه بالعلم ، إلا لمعنى العمل اللازم في ذلك الوقت ، في الأموال والأبدان ، فاذا أدى العبد ما خوطب به من العمل ، على ما أوجب الله عليه من العمل ، و لم يضيع من ذلك شيئا من العمل ، فغير مسؤول العلم بذلك ، كما أنه مسؤول عن نفس العلم الذي تعبد به لمعنى العلم ، لا لغيره من الأعمال ، وإنما أوجب العلم في ذلك للعمل لا لغير ذلك .

ج ٢ · ص ٢١٦

فاذا حصل العمل ، فغير ثابت علم ما قد حصل من العمل ، غير أنه لا يكون العمل بذلك أبدا إلا بعلم ، والعلم في ذلك حصول العلم من أي وجه حصل ذلك العلم ، وأول العلم يقع بخاطر القلب ، ومعنى الحسن من القبيح ، على معنى علم الالهام من الله - تبارك وتعالى - ، فاذا بلغ العبد إلى علم ذلك من علم الالهام من الله ، لمعرفة ذلك العمل وعلمه بأي وجه وصل إليه ، من العلم بخاطر قلبه أو رأي عينه ، لأثر مرسوم أو سماع أذنه من كلام مفهوم ، أو تأسى بغيره من العالمين ، فكل ذلك علم وحجة إذا بلغ إليه العبد ، وأدى ذلك اللازم به ، فقد بلغ إلى علم ما أريد منه وصح له العمل ، ومحال أن يكون العمل من أهل العقل إلا بعلم ، ولكن العلم على حد ما ذكرنا من خاطر أو سماع أو تأس بغيره ، أو أثر يطأه أو رأي يراه ، ويحسن في عقله ، فكل ذلك علم ثابت وحجة واجبة ، ومحال أن يقال أن يعمل عامل عملا بعدأن يصح عقله إلا بعلم ، وبأي العلم ، أدى ما قد لزمه فقد علم ذلك وأحكمه ، وأدى الفرض اللازم من ذلك ، ومتى بلغ إلى علم ذلك بأي وجه فأداه ، فقد أطاع إلهه بذلك وأرضاه ، وصح له ذلك العمل وكفاه ، وهذا معنى من دين الله خوطب العبد فيه بالعمل لا العلم ، غير أن العلم دلالة على العمل ، ولا يكون فيه التعبد بالعلم ، وإنما التعبد فيه بالعمل .

ج ٢ · ص ٢١٧

فصل : ومعنى ثالث من دين الله ، وهو جميع ما تعبد الله به عباده ، من ترك معصيته من المحارم والمآثم ، فانما وقع التعبد بنفس الترك والانتهاء وغير ذلك ، فاذا حصل من المتعبد الانتهاء عن محارم الله ، إذا عارضته وامتحن بها في أي الأفات ابتلي بها ، فاذا تركها فلم يركبها بقول أو عمل ، وكانت مما فيه الفرض ألا يقال فيها بالباطل ، أو يعمل فيها بالباطل ، فاذا لم يأت ذلك العبد بقول أو عمل أو نية فلا حجة عليه في علم ذلك ، وإنما وجب عليه العلم لينتهي عن ذلك المحرم عليه ، ويترك ذلك المنهي عنه ، وإنما كان العلم هاهنا ، لأنه لا يجهل ، فيقول على الله بغير الحق ، أو يعمل ، فاذا سلم من ذلك في حال جهله ، فلا يجب عليه العلم لذلك كله أبدا ، وهو سالم بجهله ، ما لم يركبه أو يتولى راكبه ، أو يبرأ من العلماء إذا برئوا من راكبه ، أو يقف عنه .

فإذا فعل ذلك ضاق عليه جهل ذلك ، وكان ذلك مما لا يسعه جهله ، لأن الميثاق أخذ عليه ، ألا يركب ذلك بجهل ولا بعلم ، فاذا ركبه لم يسعه ذلك ، وكان ذلك هو موضع ما لا يسع جهله ، فيما كلف تركه إذا لم يتركه ، وكان موضع مالا يسع جهله فيما كلف العمل به إذا لم يعمل به وضيعه ، وكان موضع لا يسع جهله فيما كلف علمه إذا لم يعلمه في موضهع ما كلف علمه ، وكل ذلك في أصل دين الله لا يسع جهله ، إذا وجب له التعبد به وفيه ، وكل ذلك ممايسع جهله من دين الله مما لا يجب التعبد به وفيه ، فافهموا المعاني التي قلنا إنها أصول لجميع دين الله ، وأن جميع دين الله لا يخلو منها ولا يعدوها ، وأنها كلها في أصل دين الله لا يسع جهلها في موضع خاص ذلك منها ، وكلها في دين الله يسع جهلها ما لم يخص حال التعبد فيها وبها ، وكلها متفقة غير متفرقة ، وليس شيء منها بأضيق من شيء ، ولا شيء منها بأوسع من شيء ، إذا جاء حال ضيقها .

ج ٢ · ص ٢١٨

فافهموا هذه المعاني والأصول فجميع ما تعبد الله عباده به أن يعرفوه ، على سبيل ما أوجب عليهم من معرفته ، لا على خلاف ذلك ، فمن خصه شيء من التعبد من معرفة الله وعلمه ، لم يعذره الله بما كلفه من العلم ، ولا ينفعه شيء سوى ما أوجب عليه من معرفته ، فمتى قصر عن ذلك العلم الذي خصه من معرفة الله ، على ما أوجب الله عليه ، لم ينفعه شيء مما قد علمه من معرفة الله ، إذا ضيع وقصر عن شيء مما قد خصه ، من كمال معرفة الله -تبارك وتعالى- ، ولم ينفعه ما عمل من طاعة الله ، ولو أكمل العمل بطاعة الله ، ولم يركب لله محرما قط ، مما نهاه الله عنه من الأفعال ولا من المقال ، بانتفاض ذلك الشيء من علم الله - تبارك وتعالى - ، لأنه أريد منه العلم فلم ينفعه غير العلم ، ولم ينفعه بعض العلم عند المحنة بغيره من العلم ، بما قد علم من العلم والمعرفة . وإذا وجب العمل الذي تعبده الله به في دين الله ، وفي علمه ، مما قد تقدم إليه في أصل دينه بالعمل به ، لم ينفعه إلا العمل بترك ذلك إذا كانت المحنة بالعمل ولم تنفعه المعرفة التي قد عرفها وعلمها ، ولو كان قد أكمل معرفة الله وأحكمها ، فغير معذور بتضييع شيء من العمل الذي ألزمه الله لموضع ما قد علم مما كلفه علمه ، ولا لموضع ما قد علم من بعض ما قد علمه ، حتى يعلم جميع ما كلفه الله علمه على حسب ما كلفه ، وكان بترك ذلك الشيء من العمل ، ناقضا للميثاق الذى أخذ عليه أن يعلمه .

ج ٢ · ص ٢١٩

فصل : فإذا ركب العبد شيئا مما قد نهاه الله عنه من معصيته ، لم ينتفع بأدائه لجميع ما كلفه من علمه له والعمل له ، إذا ركب به نهيه أو شيئا من نهيه ، ولو لم يضيع لله قط أمرا فيما تعبده فيه بالمعرفة ، والعمل بطاعته ، فالشيء الواحد من هذه المعاني التي كلفها العبد ، عند لزوم ذلك له ينقض ميثاق الله الذي أخذه عليه ، ويبطل جميع ما أتى به من سائر دين الله ، من جميع الأشياء من هذه المعاني ، وجميع هذه المعاني كلها معرفة وتأدية لجميع ما ألزم من العمل والقول والنية ، وترك لما نهى عنه من قول أو عمل أوشئ ، لا معدى لدين الله الذي تعبد به عباده من أحد هذه الأصول وهذه المعاني الثلاثة ، وهو العلم به والمعرفة له مجملا ، عند الاجتزاء بالجملة ، ومفسرا عند لزوم المحنة لعلم التفسير ، وقد كان علم الجملة مجزىء عن التفسير حتى تقع المحنة بالتفسير لشيء من الجملة ، وأي ذلك ورد على العبد قبل الآخر من التفسير ، والجملة التي تجزي عن التفسير ، فغير معذور في علم شيء من ذلك على معنى ما أريد منه ، ولا يسعه التقصير عن ذلك من علم الله في أسمائه وصفاته وفعاله وذاته .

ج ٢ · ص ٢٢٠

وإذا لم يضيع ما وردت عليه المحنة به من التفسير للجملة ، لم يهلك بجهل الجملة مالم يمتحن بالجملة ، وإنما كانت الجملة مجزية له كافية لما تقدم إلى العبد من علمها والمحنة بها ، فإذا ورد عليه علم تفسير الجملة كان عليه أن يعلم التفسير ، ولم ينفعه علم الجملة ، وإذا ررد عليه العلم للتفسير قبل العلم للجملة لم يجرئه أيضا ، إلا أن يعلم ما ورد عليه من علم تفسير الجملة ، فإن بلغ بعلم التفسير إلى الإحاطة بالجملة ، فقد اكتفى عن الجملة بمعرفة تفسير الجملة ، لأن من عرف تفسير الشيء ، فقد أحاط بالشيء في علمه لتفسيره ، إذا كان ذلك بكمال علم التفسير المحيط بمعاني الشيء ، ومن علم تفسير الشيء لم يجز إلا أن يكون قد علم الشيء ، وقد يكون عالما بالشيء ولا نعلم تفسيره ، ولا يجوز أن يعلم تفسير الشيء كله ولايكون عالما به .