فصل : فأي الأشياء من دين الله - تبارك وتعالى - سبقت به المحنة إلى العبد ، بوجه ما يكون ممتحنا به ، كان مخاطبا به في حال ما يمتحن به على حسب ما تجري فيه الكلفة من دين الله ، ولو سبق إلى العبد محنة العمل بطاعة الله -تبارك وتعالى - ، قبل أن يخطر بباله أويسمع بأذنه أو يدعى إلى شيء من الجملة الي امتحن بها ، ونزلت بليته بها ، لم يسعه إلا العلم لها ولمعانيها ، ولم يكن في حين ما كلف العمل بذلك الشيء من طاعة الله ، الذي قد وجب عليه في وقته ذلك ، مكلفا لعلم الجملة ولا لتفسير الجملة ، إذا لم يمتحن بعد بذلك ، ولا بلغ إليه حكم التكليف له ، وحكم التكليف له حده أن يخطر ذلك بباله ، أو يسمع بذكره أو يدعى إليه أو يراه في كتاب مرسوم ، أو يبلغه ذكر ذلك بحال مفهوم ، فإذا كان ذلك في الجملة أو في شيء منها ، فذلك حد الكلفة له بذلك ، وقد كان قبل ذلك معذورا عن التعبد بذلك ، ولو احتلم قبل ذلك بأي حال من ساعة أو يوم أو شهر أو سنة أو سنين ، فما لم يخطر بباله ذكر ذلك أو سمع بذكره أو يدعى إليه أو يبلغ إليه ذكر ذلك بوجه من الوجوه ، فهو معذور بدلك ، لأن الله لا يكلفه شيئا من دينه إلا بما هو معقول أو مسموع أو منظور ، فإذا نظر أو ذكر ذلك أو سمعه أو خطر بباله ذلك ، وبه عقل سالم من الآفات والعاهات المزيلات لثبوت عقله الذي تعبد به ، وجعل له حجة وعليه حجة .
فهناك يلزمه التعبد بعلم ذلك ، ومحال أن يكون علم بغير هذا أبدا ، لأن المنظورات معقولات والمسموعات معقولات ، والمحسوسات معقولات والمتوهمات معقولات ، وكل مسموع أو منظور أو مذكور فهو معقول ولا يعقل أبدا غير مسموع أو منظور أو مذكور أو خاطر أو محسوس أو متوهم ، وكل هؤلاء معقولات والمتوهمات ، فمن حكم الخاطرات ، ولا يصح معرفه الجملة ولا شيء منها من طريق غير هذا ، ومحال أن يكلف الله العبد في شيء من الأحوال ، أو على شيء من الأحوال فوق ما يطيقه ، فكما أن العبد لا يقدر على عقل المعقولات ألا يعقل الغرائز المخلوقات ، فكذلك لا يقدر على عقل المعقولات إلا بالأسباب المؤديات للمعقولات إلى عقل الغرائز المخلوقات ، فإذا عدم السمع زالت الكلفة عن العبد في علم المسموعات ، ولو وجد السمع ، لأنه لا يسمع السمع إلا بمسموعات ، ولا ينظر المنظور إلا بنظر ، ولا ينظر بالنظر إلا منظورات ، وكل المسموعات والمنظورات والمحسوسات والملموسات والمتوهمات فمعقولات ، وليس كل المعقولات منظورات مسموعات محسوسات متوهمات ، وكل معقول فخاطر من العقل بقرب المسموعات والمنظورات والمذكورات ، والمحسوسات والمتوهمات ، وليس كل معقول متوهم ، وكل متوهم معقول ، وليس بمعقول ما لا يجري عليه خاطر المعقولات ، فدين الله الذي تعبد به عباده في شريعة نبيه إلى أهل زمانه واحد ، والحكم فيه واحد والقول فيه واحد ، على الأصول الذي ثبتت أحكامه عند الله فيها في علمه -تبارك وتعالى- ، وهو من بعضه بعض ، وبعضه في بعض ، وبعضه ببعض وبعضه إلى بعض ، والعبد مأخوذ عليه الميثاق بجملته مذ لزمته كلفة التعبد ، وبلغ سنه وصح عقله .
ولوكان المتعبد بذلك من أولاد أهل الشرك ، وأولاد أهل التوحيد من أولاد المنافقين ، أو من أولاد الصادقين ، فالحكم عند الله - تبارك وتعالى - في دينه على عباده سواء ، ولا يكلف أحدا منهم من دينه فوق ما يكلف الآخر ، إلا بما قد خصه من الكلفة للحال التي بلغ إليها ، لوبلغ إليها الغير ، لزمه من ذلك ما قد لزمه ، فكل شيء سبق له حكم المحنة إلى العبد ، مذ بلغ وصح عقله ، كلفه الله من ذلك ما قد احتمله من الكلفة في دينه غيره من المكلفين ، وكلما تأخر له حكم المحنة عن العبد مذ بلغ سنه وصح عقله من جميع دين الله ، فغير مسؤول عنه ولا مكلف له من جميع دين الله من علم أو عمل أو ترك ، فان سبق إلى العبد محنة الانتهاء والترك من دين الله ، كلفه الله من التعبد في ذلك ، ما أطاقه وما احتملته طاقته ، ولا يكلفه فوق ذلك ، وكان عليه الانتهاء عنه وتركه ، ولو لم يبلغه محنة العلم من دين الله ، ولامحنة العمل بطاعة الله .
وكذلك إن سبق إلى العبد حكم المحنة بالعمل بطاعة الله في أوقاته اللازم له فيها العمل بتلك الطاعة ، في حكم ما أخذ عليه الميثاق به في دين الله ، كان عليه ذلك ، وكلفه الله من ذلك ما يطيقه ، وتحتمله طاقته ، ولا يكلف فوق ذلك .
فصل : وكذلك إن سبق إلى العبد حكم المحنة بالعلم من دين الله ،
قبل محنة الترك والعمل من دين الله ، كان عليه من ذلك ما احتملته طاقته ، وكلف من ذلك ما قد أخذ عليه الميثاق به .
فان كان ذلك من محنة الجملة أو شيء منها ، كلف من ذلك ما حملته طاقته ، وكذلك إن كان في البعض منها ، ولزمته المحنة بذلك في موضعه ، فغير مكلف لمالم يبلغه محنته من جملته .
وكذلك إن كانت المحنة نزلت به في شيء من تفسير الجملة التي هي لاحقة في الكلفة عند نزولها بحكم الجملة فى العلم بذلك التفسير ، فعليه في ذلك من الكلفة ما احتملته طاقته ، ولا يكلف فوق ذلك ، وكذلك لا يكلف من الجملة إلا ما احتملته طاقته ، ولا يكلف فوق ذلك .
فان قال قائل : فقد أتيتم بما لا نعرفه من قول المسلمين ولا من قول أهل القبلة ، وأهل القبلة مجمعون على أنه لا يسع جهل الجملة ، وأن عليه علم الجملة على حال ولا يسعه جهلها في حال من الحال ، والجاهل لها من الجهال الضلال .
فصل : قلنا له : ما أتينا إلا بما أجمع عليه أهل القبلة ، ولكن أتينا تفسير ما أجمع عليه أهل القبلة ، وتأولنا صحيح التأويل لما أجمع عليه أهل القبلة في حكم الخاص والعام من جميع ما تعبد الله به عباده من ذلك ، وتأولت أنت علينا وعلى أهل القبلة تأويل العموم في الجملة في موضع المخصوص ، ولا يجوز أن يحمل الخاص على العام ، ولا العام على الخاص في الجملة ولا في غير الجملة ، فانظر إلى قولك إن أهل القبلة مجمعون على أنه لا يسع جهل الجملة ، فهل جهل هذا العبد قط الجملة قبل أن يبلغه حال ما يتعبد به في الجملة ، فيجهل ذلك فيكون جاهلا ، أو يعلم ذلك المكلف له ، فيكون لعلم ذلك مؤديا ، وبأي الأشياء يكون عالما أو جاهلا ، وهل يكون العبد معك جاهلا ، وهو مسلم للجهل الذي لا يسعه ويهلك به ، إن هذا لهو الزوروالكذب على الله وعلى رسوله وعلى دينه وأهل دينه من المسلمين .
فان قال قائل : فان حكم الجملة غير حكم تفسير الجملة ، وأن الجملة على العبد علمها ولو لم يسمع بها ولم يخطر بباله ولم يدع إيها ، وقد فطره الله على علمها، فليس له أن يجهلها لأنه قد فطر عليها .
قلنا له : لم يعلم أن الله كلف العباد شيئا من دينه ولا يطيقونه ، ومن زعم هذا فقد خرج من الإجماع ومن حكم الكتاب والسنة وحجج العقل .
فصل : ولا نعلم أن العبد يبلغ إلى علم شيء من الأشياء إلا بعقل صحيح من العاهات ، وسبب يؤدي إلى ذلك العقل الصحيح من الآلات ، ولا يقوم في العقل أن العقل يعقل الأشياء بغير آلة تؤدي إليه علم ما يعقله ، وعلم ما يعرفه أو ينكره ، ولا بد من آلة تؤدي إلى العقل ، من سمع أو نظر أو فكرة ، أو خاطر يخطر بالبال ولا يكسب العلم أبدا إلا بآلة ، لأن المعقولات كلها مكتسبات ولأن المكتسبات لا تجوز أن تكتسب إلا بآلات ، لأن العلم كله لا يخلو من علمين : علم غريزة مخلوقة وهو نور العقل الذي به يعقل المعقولات ، وعلم المادة من المكتسبات ، ولا بد للعلوم المكتسبات من بلوغ إلى العلم الذي هو غريزة مخلوق ، لأنه غيره ، فلما أن كان غيره لم يكن بد من اكتسابه له ، ولما أن صح أنه مكتسب لمكتسب لم يجز إلا أن تكون المكتسبات غير المكتسبات ، ولما أن كان كذلك صح أن المكتسبات محتاجات إلى ما اكتسبن له ، غير مستغنيات بأنفسهن عن المكتسبات ، لأن ذلك لا تفارقه الحاجة إلى غيره ، فمتى عدم ما لا تقوم إلا به لم يكن له صنع ولا حكم ، وصح أن المحتاجات المضرورات لا يقمن بأنفسهن على ما يكتسبن إلا بآلات غيرهن وغير المكتسبات ، هذا ما لا يجوز غيره في حكم الاجماع ، ولا نعلم أن أحدا قال غير هذا من أهل العلم من أهل الاستقامة ، في جميع المخلوقات وهذه صفة لا يصح لمخلوق محدث أن يقوم بنفسه في حال من الحال دون غيره ، ولا يقوم بنفسه عند غيره إلا بغيرهما من الآلات ، وإنما يصح هذا أن يكون قادرا على غيره ، القادر على جميع الأشياء - تبارك وتعالى - ، وما سواه من الأشياء المحدثات فعاجزات مضرورات غير قادرات إلا بمقدرات غير القادرات وغير المقدورات ، فكل صانع سوى الله - تبارك وتعالى - ، فهو صانع يصنع غيره لمصنوع غيره ، فإذا عدم الصنع الذي به يصنع المصنوع ، كان غير قادر على الصنع ، ولا يكون صانعا أبدا إلا بصنع غيره .
كذلك العقل لا يعقل المعقولات إلا بمادة من غيره ، من بصر أو سمع أو خاطر أو حس أولمس ، أو شيء يؤدي إليه ذلك العقل المكتسب له ، لأن المكتسب أضعف من أن يوصل نفسه إلى المكتسب له بغير الآلة ، والمكتسب أضعف بأن يصل إلى المكتسب إلا بغيره ، وغير المؤدي إليه للمكتسب إلى المكتسب ، فعاجز أن يؤدي المكتسب إلى غير مكتسب ، أو يؤدي إلى المكتسب غير مكتسب فكل الأشياء عاجزة عن القيام بأنفسها وبغيرها الا على ما قد قدر لها من ذلك ، ووصلت إليه من صنع الله لها وبها وفيها .
فصل : فان قال : فإن معرفة الله - تبارك وتعالى -لا يعذر بها العبد في حال من الحال ، وهذا هو المراد من القائل ، ولكنه لتأويل الحق في هذا جاهل .
قيل له : كذلك إذا بلغت معرفة الله الى العقل الصحيح بشيء من المبلغات ، لم يعذر العبد أن يعرف من صفة الله -تبارك وتعالى - الا ما هو قادر ، غير عاجز عنه في حال ما كلف من ذلك ، ولايكلف من ذلك الا ما حملته طاقته ، ما لم تقم عليه حجة ذلك بغيره ، والعقل غير مطيق فيما كلفه الله في دينه ، أن يعلم علم المكتسبات غريزة وخلقا ، وهذا من المحال ، ولا يكون أبدا علم غريزة وخلق مكلفا علم المكتسبات بغير آلات مؤديات ، ولا مكلفا علم نفسه ، هذا من المحال ، ولا يعقل العقل نفس العقل ، وإنما يعقل العقل غيره ، وغير المكتسب ، وقد مضى القول في ذلك ، ولا يتكلم في هذا إلا قليل العلم والبصر .
فان قال : فان علم الله - تبارك وتعالى - ومعرفته في العقول ، حالة محل الغريزة ليس علم المكتسبات .
قيل له : فعلم الله ومعرفته هو العقل الذي عقل به أو غير العقل الذي عقل به ؟
فان قال : هو العقل الذي عقل به فقد زعم أن العقل الذي قد عقل نفسه ، هذا من المحال وما لا يقال .
وان قال : بل هو غيره ، غير أنه لا يحتمل أن يغيب عنه بحال .
قيل له : فلما أن كان العقل معدما حين لا شيء هو ، فأين كانت معرفة الله من المعدوم الذي لم يكن شيئا ، أكانت معرفة الله معدومة مع عدم العقل ، أو موجودة مع عدم العقل ؟
فإن قال : موجودة مع عدم العقل ، فقد زعم أنها قد كانت ، وهي مزايلة للعقل ، لا محال أنها مكتسبة غير العقل ويؤخذ من هذا الباب .
فان قال : هي مكتسبة للعقل غير أن العقل مكلف لها ، ولا يجوز أن يتعرى منها .
قيل له : هذه مراجعة في القول الأول ، وقد مضى فيه الجواب .
وإن قال : هي مكتسبة وهي غير العقل ، ولكن يجوز فيها خاصة أن يكون يكتسب بغير آلة غير العقل وغيرها .
فصل : فقيل له : هل لها شيء من المعقولات يشبهها في هذا؟
فان قال : لا .
قيل له : فإنك في هذا مدع على الأشياء غير هذا ، أن يكون لا يعقل إلا بآلة غيرها وغير العقل ، والأشياء كلها إذا تعقل بغير آلة ، ولا دليل غير العقل وغيرها ، ولا تصح لك دعواك على الأشياء ، واقرارك لهذا الشيء دون الأشياء ، ولا بذلك أن تقر أن الأشياء كلها لا تعقل إلا بدليل غير العقل ومن غيرها ، أو يدعي أنها كلها تعقل كذلك بغير دليل ولا آلة غيرها وغير العقل ، ولن تجد إلى ذلك سبيلا إن شاء الله ، وصح أن الأشياء كلها المعقولات ، لا نعقل إلا بعقل ، وأن العقل لا يعقل إلا بدليل غيره وآلة غيره ، لثبوت العجز فيه ، والحاجة منه والضرورة إلى غيره ، لأنه كغيره من المصنوعات المحدثات ، فصح أنه متى ما عدم العقل الذي به يعقل المعقولات ، فقد بطل حكم العقل عن المتعبد بعقله ، فيما يضره من الكلفة وينفعه بذلك ، ومتى عدمت المعقولات من العقل فغير مكلف المتعبد بالعقل عقل المعدومات ، ومتى عدمت الآلات التي بها اكتساب العقل للمعقولات ، فقد عجز العقل أن يفعل المعقولات ، وعجزت المعقولات ، أن تصل إلى العقل بغير آلات ، فافهموا هذا الأصل إن شاء الله.
فصل : ومزايلة المعقولات للعقل ، عدم من العقل لها ، وإن كانت غير معدومة في الأصل ، لأنه لا يجوز أن يعقل في الوقت ، معقولين ولا معنيين متنافين ، هذا من المحال ، وإنما يعقل معنى واحدا ، فلعقله هذا المعنى مزايلة منه لعقل الآخر من الأشياء كلها .
فالعقل وإن كان غير مزايل المعقولات كلها في أوقاته ، ولا في وقت ما يكون قائم النور صحيح الطبيعة ، فإنه مزايل في الأوقات ما اشتغل بغيره من المعقولات ، غير هذا المعقول بعينه ، فغير مكلف في الحال الواحد معقولين ، فكيف والمعمولات كلها والمعلومات كلها ، وهذا ما لا يشك فيه أهل العلم والبصائر .
فصل : وان كان العقل لا يخلو من المعقولات ، لأنه إنما صار عقلا بمعقول في حين عقله المعقول ، ولم يصر عقلا بغير معقول ، ولا عقلا لغير
معقول ، ولا يكون العقل مستكملا لاسم العقل إلا بمعقول ، ولا يكون معقولا إلا بعقل ، ولا يجوز أن يكلف العقل معقولين في وقت واحد متنافيين متزايلين عليه ، وإنما يكلف العقل عقل ما عاينه وشاهده لا عقل ما غاب عنه وزايله ، وهذا من المحال .
كما لا يكلف السمع إلا مسموعا ، ولا يكلف النظر إلا منظورا ، ولا يكون ذلك إلا بمشاهدة المسموع للسمع والمنظور للنظر.
كذلك لا يعقل العقل إلا بمشاهدة العقل أو شاهد العمل ، ولا يوصل المعقول إلى العقل إلا بدليل غير المعقول وغير العقل .
وكذلك لا يبلغ العقل إلى المعقول إلا بدليل غير العقل وغير المعقول ، وإلا فكان عاقلا بنفسه لا بغيره ، وهذا مما لا يجوز في صفة المصنوعات ، إنما يجوز هذا في صفة الصانع لجميع المصنوعات تبارك وتعالى .
باب ما يسع جهله وما لا يسع جهله من التدين
إذا أتت على العبد حالة ، كان فيها مقرا بالجملة من التوحيد عالما بمعانيها ، التي تلزمه في وقته ذلك ، وساعته تلك ، فهو سالم بذلك من الهلكة ، وهو مسلم مؤمن ، عالم واسع له الإقامة ، والقعود عل جهل ما سوى ذلك من العلم بالدين ، ولم يكن له ولا عليه أن يعتقد السؤال بالدينونة لعلم ما سوى ذلك .
ولا عليه أن يخرج في طلب علم ما سوى ذلك ، ولو كان ذلك في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وكان ليله ونهاره عند النبي صلى الله عليه وسلم فما دونه من العلماء الأخيار الصادقين الأبرار ، ما لم يضيع بعد علمه بالجملة ومعانيها وما يدخل فيها ، من معاني التوحيد ، والوعد والوعيد ، شيئا من ذلك بجحد منه لذلك ، أو يشك في علم ذلك ، وعلم معانيه وتضييع فرض ، حتى يفوت وقته الذي تعبده الله به فيه ، لا يسعه تركه إلى غيره بجهل ، ولا بعلم الا بعذر ، أو يرتكب محرما تعبده الله بالانتهاء عنه ، بغير حجة تسعه من زوال عين ، أو ضرورة إلى ذلك فيما يسعه فيه الاضطرار إليه ، أو تقوم عليه الحجة لله بوجه من الوجوه الحجج ، التى تقوم عليه من المعبرين له أمر الدين ، الذي يلزمه العمل به فيضيعه ، أو يلزمه الانتهاء عنه فيرتكبه ، أو تقوم عليه الحجة بعلم شيء من الدين ، فيشك في حجة الله عليه التي ليس بعدها حجة .
وإذا كان منه أحد هذه المعاني ، كان بذلك هالكا ناقضا لحكم ما أقر به من جملته ، التي كان معتصما بها من الهلكة ، عالما بها من الجهالة ، مهتديا بها من الضلالة ، مهتديا بها من الشرك ، مؤمنا بها من الكفر ، صادقا بها من الكذب ، وصار بما أتاه من ذلك كافرا ، كاذبا جاهلا ضالآ ، وتعبده الله مع ذلك بالتوبة من ذلك ، والرجوع عما دخل فيه من الكفر إلى الإيمان ، ومن الجهل الى العلم ، ومن الكذب إلى الصدق ، ومن الضلال إلى الهدى ، فإذا تاب من ذلك الذي ركب ، وراجع علم ما لزمه علمه ، أو العمل لما لزمه العمل به ، إذا كان ذلك مما يلزمه مراجعة العمل به في دين الله ، رجع إلى حالته التي كان فيها ، وكان على تلك الجملة التي كان عليها بتوبته من مخالفتها ، ورجوعه إليها ، هذا ما لانعلم فيه اختلافا في أصول دين المسلمين ، فيما أجمعوا عليه ، فيما يسع جهله ، وما لا يسع من أصول الدين .
فصل : فان قال قائل : فهل عليه أن يتعلم شيئا من أمور الدين ، الذي يخاف أن يلزمه في وقت من الأوقات ، في طول عمره ، ولا يحضر مع لزومه له من يعبر له ذلك ، فيهلك بذلك ، إذا كان ثابتا عليه في أصل دينه ، إذا بلغ إليه ؟
قلنا له : فكل أمر الدين الذي تعبد الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وأرسله به ، وتعبد به المسلمين ، وجميع العلماء في الدين ، وفي الأصل الذي أقر به هذا المقر ، بالجملة التي ذكرنا ، وهو داخل فيه غير خارج منه ، وبإقراره بالجملة قد أقر بالدين كله ، وبعلمه بالجملة قد علم جميع ما تعبده الله به ، من العلم في دينه . فإذا لم تكن الجملة عاصمة له عن الهلكة ، من جميع ما تعبده الله به في الجملة ، لم يجز أن يكون بذلك مسلما مؤمنا فهو مسلم ، وليس عليه تعليم شيء من دين الله ، غير الجملة حتى يلزمه ما سوى ذلك ، وإذا جاز أن يكون عليه تعليم بعض مالم يلزمه تعليمه من دين الله على انفراد ، ولم تجزئه فيه الجملة جاز أن يكون عليه تعليم جميع علم دين الله ، وإذا جاز أن يكون عليه تعليم جميع دين الله جاز أن لا يكون مؤمنا حتى يعلم جميع دين الله ، وإذا جاز هذا جاز أن يكون في دين الله ما لا يطيقه العباد المكلفون من العباد ، وإذا جاز هذا جاز أن يكون الله غير حكيم في تدبير أمر دينه ، الذى تعبد به عباده ، وخرج هذا من حجة العقل ، إلى أمر النبيين والمرسلين ، والملائكة المقربين ، لأنهم لا يبلغون إلى جميع علم دين الله ، الذي هو في مكنون علمه ، إلا بما شاء أن يعلمهم منه وقتا بعد وقت ، وحينا بعد حين ، ولكان لا يجوز إلا أن يكون كل من تعبده الله بدينه عالما في حين ما تعبده الله به بجميع ما قد علم الله من أمر دينه ، الذي قد سبق في علم الله أن سيعلمه عباده ويتعبدهم به ، وهذا من المحال أن يكون في دين الله -تبارك وتعالى-.
فإن قال قائل : فاذا جاز أن لا يتعلم علم الوضوء للصلاة ، ولا يتعلم حدود الصلاة ولا تفسيرها ، وكان ذلك موضوعا عنه في قولكم ، وموضوعا عنه علم وجويها في وقتها وجميع أمورها، حتى يحضر وقتها ، فإذا حضر وقتها ، فما اللازم له من أمر دينه فيها من العلم لها ؟
قلنا له : إذا حضر وقت الصلاة التي قد تعبده الله بأدائها في وقتها ، ذلك الذي قد علمه الله ، وأعلمه أهل دينه الذين هم حجة على من هو مثلهم من المتعبدين من عباده ، وكان هذا المتعبد بذلك صحيح العقل ، بالغ السن بحضرته أحد من المعبرين ممن يعقل عنه في أمر الصلاة بعبارة ، أو يستدل منه فيها على إيماء أو إشارة كان عليه أن يسأل ذلك الحاضر له ، كائنا من كان ، عما يلزمه في أمر هذه الصلاة الحاضرة ، من حين وقتها ووضوئها وحدودها وإقامتها ، ما لا يسعه جهله ولا تركه في أمرها ، فإن أعلمه ذلك الذي بحضرته ، فعبر له أو أشار إليه ، أو أومأ إليه بشيء من أمر هذه الصلاة الحاضرة مما يعقله عنه ويعقل معانيه فيها من العبارة والإيماء والاشارة ، مما يدله على أمر جميع الصلاة الحاضرة ، أو أمر شيء منها من معرفة وقتها ووقت وجوبها وحدودها والوضوء فيها ولها ، وجميع ما لا يسعه جهله من حدودها ، كان ذلك عليه حجة ، ولو كان طفلا فطيما ، أو رضيعا ، أو يهوديا ، أو نصرانيا ، أو مشركا ، أو وثنيا ، أو معتوها زائغ العقل ، أو وجد ذلك في حين ذلك في كتاب مكنون في رق ، أو في قرطاس ، أو حجر ، أو غير ذلك من عبارة تلك الصلاة الحاضرة المتعبد بها كان ذلك عليه حجة ، وكان عليه قبول ذلك في وقت ما تعبده الله به من ذلك ، من جميع ما يلزمه في تلك الصلاة الحاضرة . وإن لم يجد من يعبره له بحضرته شيئا من أمر الصلاة الحاضرة ، وحسن في عقله ، وقدر أن يخرج في طلب علم ذلك من بلده الذي هو فيه ، أو غير بلده الذى هو فيه ، ممن يدله على أمر تلك الصلاة الحاضرة ، المتعبد بها في وقته ذلك ، ما دام عليه وقت تلك الصلاة ، إلى وقت فوت وقتها فان حسن في عقله أنه يدرك عبارة ذلك ، ممن هو مثله من المتعبدين بذلك ، أو غيرهم من المعبرين ، كان ملزوما طلب علم ذلك .
وعليه الدينونة بالسؤال عن علم ذلك ، ولو كان بأرض الروم ، أو بأرض الهند أو الزنج المشركين إذا كان ، أو كان في جزيرة من جزائر البحر ، أو في بدو من السباسب والقفار ، أو في مصر من أمصار أهل التوحيد والإقرار فلا فرق في الأحكام على المتعبدين ولهم ، عند وجود علم ذلك ، ولا عند عدم علم ذلك وعدم علم المعبرين له ، ولا يهلك المعذور بعلم شيء مما لم يلزمه علمه ، ولو كان ذلك الجاهل بمكة ، أو بالمدينة ، أو غيرهما من أمصار أهل التوحيد من أهل الإقرار ولو كان بنزوى من مصر عمان ، أو بقصبة صحار أو حيث ما كان من البر والبحار ، فالحكم في ذلك واحد ، والعذر واحد ، والحجة واحدة ، ولا فرق فى ذلك عند عدم علم ذلك مع الدينونة بما يلزمه من السؤال ، عن علم ذلك في وقت ما يلزمه العمل بذلك .
فصل : والاجتهاد في ذلك بالبحث والسؤال ، لكل من وقعت عليه عينه ، أو اطمأن إليه قلبه ، أو سمعته أذنه ممن يرجو أن عنده دلالة على ما قد لزمه ، أو من حيث وقع عليه رجاء علم ذلك من الكتب وغير ذلك . فإذا علم الله منه الاجتهاد في طلب علم ذلك ، فأعدم ذلك حتى فات الوقت وهو دائن
بالسؤال عن ذلك ، والطلب له حتى فات وقت العمل به ، الذي قد تعبده الله به في وقته ، ولا يرجع لذلك الفائت وقتا يؤديه فيه بعينه ، فقد صار في حد العدم للعمل الفائت بعينه ، فإنما هو يعمل في المستأنف بدلا عما مضى ، فإذا صار ذلك بدلا ، وهو على حد الاجتهاد فهو معذور ، وعليه السؤال عما يلزمه من بدل ذلك في بعض قول المسلمين ، لا نقول بأنه على سبيل الإجماع بالدينونة .
وما لم يبلغه علم قبل أن يحين وقت الصلاة التي قد حضرت ، علما يقف على معناه في مبلغه وحفظه ، وحفظ معانيه عند حضورها ولم يجد معبرا له يعلمه ما يلزمه فيها ، من حين وقتها ، ومعرفة حدودها كلها ، أو شيء منها ، أو مما لايسعه إلا العمل به فيها ، ولم يقصر في طلب ذلك بالاجتهاد ، والبحث ، والعمل ، والبذل للمجهود ، كما يطلب الماء للوضوء للصلاة ، ويمشي إليه اذا كان عارفا به من المواضع ، ويبحث عنه من قدر عليه إذا لم يعرف موضعه ، ويبذل فيه ماله واحتياله حتى يتوضا ، ويتطهر للصلاة ، فاذا لم يقضر في طلب العلم لذلك اللازم في أمر هذه الصلاة ، كما لم يقصر المعدم للماء في طلب الماء ، حتى فات وقت ذلك ، ولم يحسن في عقله عند عدم المعبرين شيئا يقوم في حجة عقله من تأدية هذه الفريضة للصلاة الحاضرة ، من تسبيح أو تكبير ، أو قراءة ، أو قيام ، أو قعود ، أو سجود ، أو ركوع ، فما حسن في عقله من تأدية ذلك ، عند عدم المعبرين ، كان عليه تأدية ذلك بما حسن في عقله ، مع الدينونة بالتوبة إلى الله مما ضيع من أمر هذه الصلاة فهو سالم مسلم ، ولا يقع عليه بالاجماع بالدينونة بالسؤال ، عن تأدية بدل ما مضى من الصلوات على هذا .
وقد قيل : إن ذلك يلزمه ، والذين يلزمونه ذلك مختلفون في ذلك .
فقال من قال : ليس لذلك غاية متى شاء أبدل ذلك .
وقال من قال : عليه بدل ذلك في أسرع ما يقدر عليه ، إذا علم ذلك فالبدل لذلك أوسع ، ولا يدخل ذلك في الدين المجتمع عليه ، أنه يلزمه السؤال عن تأدية ذلك .
فصل : وكذلك لا تلزمه الدينونة بالسؤال عما لم يحضر بعد من الصلوات حتى يحضر وقتها ، فاذا حضر كل صلاة لوقتها ، كان عليه من التعبد فيها ما قد وصفنا ، وعليه من الحجة في ذلك ما قد ذكرنا ، ولا سلامة له من الهلاك بدون الاجتهاد في ذلك ، مع عدم ذلك للمعبرين ، كما عدم الأصم السمع ، فعذر عن السمع ، وعن فرائض السمع ، وكما عدم الأعمى البصر فعذر عن فرائض النظر بالعين ، وكما عدم الأعجم الكلام ، فعذر عن فرائض القول باللسان ، وكما عدم المعتوه العقل فعذر عن جميع التعبد والفرائض .
وكذلك لا شك في هذا عند من عرف أحكام الدين ، إن من عدم علم ما لا يبلغ إلى علمه إلا بالعبارة ، فعدم المعبرين أنه غير هالك ، وأنه معذور في دين الله - تبارك وتعالى - وكذلك لا عذر لمن بلغ إليه علم حجة الله ، التي هي لله عليه حجة أن يجهلها لموضع جهله بها ، ولظنه أنها ليست بحجة عليه ، وعليه في عبارة علم هذا الذي وصفنا من أمر الصلوات ، جميع من وقع عليه رجيته بوجه من الوجوه أنه يجد معهم عبارة ذلك ، أو يسمع ذلك من غير سؤال في وقت ما يلزمه ذلك ، فإذا أخبره مخبر بذلك الذي قد لزمه كائنا من كان من المخبرين ، وعبر له ذلك معبر كائنا من كان من المعبرين ، على ما قد وصفنا ، أو غير ذلك مما قد غاب عنا فذلك عليه حجة في علم ما لا يسعه جهله من علم الفرائض الحاضرة ، المطالب بها في الأوقات التي تفوت ، وبعدم وقتها ويفوت العمل بها بعينه.
فصل : وإذا قامت عليه الحجة بعلم ذلك قبل وجوب وقتها ، ثم لم يتبين ذلك العلم الذي قام عليه من المعبرين كائنا من كان منهم حتى حضر وقت العمل بهذه الفريضة التي قد علم العبارة بها لها ، والعلم بها ، من أي الوجوه كان ، لم يسعه الشك في ذلك ، وكان ذلك عليه حجة . وإذا حضر وقت العمل بها ، ولو لم يكن حين علم ذلك ، كان عليه واجبا علم ذلك ، فإذا لم يتبين ذلك ، ولم يغب عنه علمه حتى حضر وقت ما تعبده الله به ، فقد قامت عليه الحجة بعلم تلك العبارة المتقدمة ، ممن كان من المعبرين على ما وصفنا .
وما لم يجد هذا المعتصم بالجملة ، معبرا ولا وطىء علما ، ولا قصر في اجتهاد في وقت وجوب العمل ، ولم يصر على ما تلزمه التوبة فيه في جملته عن ذلك ، ولم يدن في ذلك بدين ضلال فهو سالم من الهلكة إن شاء الله .
وهذا من المواضع التي جاء فيها الأثر أن السائل فيها سالم ، والشاك فيها هالك ، ولا يكون الشاك في جميع ما لا يبلغ إليه علمه من حجة العقل ، ولا يكون إلا بالسماع هالكا فيما كان من الأشياء التي لا يدرك علمها الا من طريق السماع ما دان بالسؤال ، واجتهد في ذلك ، ولا نعلم في ذلك اختلافا في قول المسلمين .
وكذلك كل فريضة من فرائض الله ، ولازم من دين الله يفوت وقته إذا لزم العمل به ، وله انقضاء لا يجوز الا في وقت معروف ، مثل الوضوء للصلاة ، والغسل من الجنابة ، فوقت لزوم ذلك وقت الصلاة ، فاذا حضرت الصلاة اللازمة ، وجب التعبد بالوضوء والغسل من الجنابة ، وعليه في ذلك مثل ما عليه في الصلاة ، من الاجتهاد لطلب علم دلك ، والدينونة بالسؤال ، واعتقاد التوبة ، وهو كما وصفنا ، فإذا جاوز وقت الصلاة زال عنه التعبد بذلك حتى يرجع وقت تلك الصلاة ، أو غيرها من الصلوات ، وهو على هذا أبدا كما وصفنا في الصلاة ، وكذلك صيام شهر رمضان لا يجوز أن يصام في غير وقته إلا من عذر ، فإذا أصبح في شهر رمضان ، وانشق عليه الصبح من أول يوم من شهر رمضان ، وهو حاضر غير مسافر ولا مريض ،
فقد لزمه صيام ذلك اليوم من شهر رمضان ، وذلك ما لا يدرك علمه إلا بالسماع ، والقول فيه كالقول في الصلاة من اعتقاد السؤ ال ، والبحث ، وطلب علم ذلك بالاجتهاد ، من حيث ما قدر على السؤال ، وكل من عبر له ذلك ، فهو حجة عليه كما وصفنا من أمر الصلاة ، فإذا جاء الليل فقد زال عنه كلفه التعبد بالصوم في الليل ، وهو موسع في علم غد حتى يطلع عليه الفجر من غد ، ثم هو كذلك في كل يوم حى ينقضي شهر رمضان ، وعليه طلب علم ذلك بالخروج ، والضرب في الأرض بقدرته ، وطاقته والغرض من ذلك أن يخرج عند القدرة في طلب علم ذلك اليوم ، الذي قد تعبده به إلى انقضائه ، لأن يخرج من الضيق الذي قد دخله ، فإذا جاء الليل فليس عليه تعبد بعلم ذلك ، فذلك دأبه مع الدينونة بالسؤال في الأصل ، لجميع ما يلزمه من دين الله في شريطته واعتقاده ، فمتى ما قد قامت عليه الحجة بعلم ذلك ، ولو في ساعة من آخر اليوم كان عليه أن يصوم تلك الساعة ، ولا يسعه جهل ذلك ، ولا يجوز له ولا يسعه في هذا ومثله ، إلا أن يسأل جميع من وقع عليه نظره ، أو سمعه ، أو عقله ، أو وهمه من الأشخاص الذي يعبر له ذلك ، ويعقل عنهم عبارة ذلك ، والإشارة ، والإيماء به ، وكل من أفتاه بذلك فهو حجة عليه ، ولا يسعه إلا قبول ذلك منه ، ولا نعلم في ذلك اختلافا من قول أهل العلم .
وأما ما خطر بباله ، أو سمع بذكره ، وعرف معناه من أمر توحيد الله - تبارك وتعالى - الذي لا يحتاج إلى تفسير ، ولا تأويل ، وهو من المعقولات من صفات الله -تبارك وتعالى - ومن أسمائه ، أو وجوب وعيده لمن عصاه ووعده لمن أطاعه وأرضاه ، وما يخرج من هذا ونحوه ، فإذا خطر ذلك أو شيء منه بباله أو سمع بذكره ، وعرف معاني ذلك ، فلا يسعه جهل ذلك ، ولا الشك فيه ، وهو غير منفس في السؤال عنه لمعبر من الخليقة ، وحجة ذلك ، ومثله تقوم عليه من عقله ، ويهلك بجهلها من حينه ، ولا نعلم بذلك اختلافا ، إذا شك في معنى ذلك .
وأما إذا شك في اسم ذلك ، وعرف معناه ما لم تصح معه أسماء ذلك ، فهو واسع له ، مثل أنه لا يسمع بأسماء الله وصفاته ، وأسمائه المسمي بها نفسه ، فإذا لم يسمع بالله وعرف معنى ذلك أنه مالك له ، ولما برأ من الموجودات ، وقادر عليه وعلى جميع المقدورات ، ومحدثه ومحدث جميع المحادثات ، وأشباه هذا ، فإذا عرف معاني صفات الله وأسمائه ، وسعه أن يسمي الله بأسمائه المسماة معه ، ومع من علمها من أهل العلم بها ، وكذلك إن جهل اسم النار ، وعرف معاني العقاب من الله لمن عصاه ، وأقام على معصيته ، ولم يبلغه علم النار باسمها ، ويعرف ذلك ، وكذلك إن جهل اسم الجنة ، وعرف معنى ثواب الله - جل ثناؤه وتعالى - لأوليائه على طاعتهم له ، وأن ثوابه لأوليائه وأهل طاعته ، لا يشبهه ثواب المحدثين المثيبين لبعضهم بعض ، وكذلك العقاب ، وكذلك جميع ما يتولد من مثل هذا ، مثل أن الله يبعث من في القبور وإليه النشور ، فإذا لم يعرف اسم القبور والنشور ، وعرف معنى أن الله قادر على أن يحي الموتى ، وأنه محييهم لعقابه على معصيته وثوابه على طاعته ، وسعه ذلك حتى يبلغه علم ذلك باسمه .
وأما علم اللوازم عليه في ماله ونفسه ، مثل الحج إذا لزمه ، والزكاة في ماله إذا لزمته ، ووجب عليه ذلك ، فذلك أوسع من الصلاة والصوم وفي ذلك قولان :
أحدهما : أن عليه أن يعلم ذلك ولا يسعه جهل علمه ، وإن وسعه تأحير ذلك لسعة وقته ما لم يدن بتركه ، أو يمت وهو ذاكر له ، قادر على الوصية ، فلا يوصي بذلك .
وقال من قال : إنه لا يلزمه علم ذلك لسعة وقته ، مالم يدن بترك ذلك ، أو يمت ولا يرضي بذلك .
وهذا القول الآخر أصح لسعة ذلك .
فإذا جهل ذلك ولم تقم عليه الحجة بعلم ذلك ، وكان دائنا بما يلزمه ، على حسب ما ذكرنا في أمر الوضوء والصلاة والصوم ، ولم تقم عليه الحجة حتى حضره الموت ، فلم يوص لجهله بذلك قبل أن تقوم عليه الحجة من جميع المعبرين فهو سالم -إن شاء الله - وعلى قول من يقول : إن علم ذلك لا يسعه ، ولو وسعه تأخير ذلك ، فإنه تلزمه الحجة في ذلك من جميع المعبرين ، وعليه السؤال عنه على حسب ما ذكرنا في الصلاة .
وعلى قول من يقول : إنه يسعه جهل علم ذلك ، إلى أن يحضره الموت ، فلا تقوم عليه الحجة بذلك إلا من العلماء الذين تقوم بفتياهم الحجة فيما يسع جهله ، أو يصح معه علم ذلك ، بأي وجه من الوجوه كان ذلك العلم.
وأما إذا أتى على حال لا يسعه جهل علم ذلك ، وهو الموت ، فإن عبارة جميع المعبرين له حجة عليه ، كان ذلك عند الموت ، أو عبر له قبل ذلك ثم لم ينسه ، ولم يغب عليه علم ذلك ، وذلك في الحج والزكاة جميعا ، وكل حال من دينه لا يسعه جهله لفوات وقته ، فالحجة عليه تقوم من عبارة جميع المعبرين كما وصفنا ، كالوضوء والصلاة والوتر والاستنجاء من البول والغائط ، والختان من السنن ، لاحقات بأحكام الفرائض التي تفوت في بدنه ، فوقت الاستنجاء من البول والغائط ، بمنزله الغسل من الجنابة عند حضور وقت الصلاة ، والوتر في وقته لاحق بالفرائض ، والختان فوقته من حين ما يبلغ الحلم إلا أن يكون له عذر ، من خوف على نفسه من برد أو غيره ، ولا يسعه جهل ذلك ، والعبارة عليه من الجميع تقوم بها الحجة عليه بمنزلة الصلاة ، والسؤال فيه ، والعذر عند الاجتهاد فهو بمنزلة الصلاة ، غير أنه عليه التعبد به أبدا ليلا ونهارا ، ولا غاية له في طلب علم ذلك حتى يخرج منه ، أو يموت على ذلك معذورا ، أو تقوم عليه الحجة من جميع من عبر له ، فيجهل الحجة فيموت هالكا .
باب مايسع جهله وما لايسع جهله ....
باب مايسع جهله وما لايسع جهله
من أحكام الولاية والبراءة
ومما يعذر الناس بجهله من الأحكام في البراءة بعد هذه الأصول التي بها يجب معرفة أحداث المحدثين ، ويخرج منها أحداث المحدثين عند وقوع الضعيف على معرفته عند المحنة به ، بعد معرفة الأسماء الواقعة بالمحدثين ، المستحق المحدث لها عند الله في دينه ، وعند العلماء بدينه ، وهما اسمان يجمعان جميع أهل الأحداث ، ولا يخرج أحد من جميع أهل هذه الأحداث منهما ، وهما الشرك والنفاق ، فجميع المحدثين لا تخرج أسماؤهم من أحد هذين الاسمين ، ولا معدى لهم عنهما ، ولا يجوز أن يسمى أحد من أهل هذين الاسمين بالآخر بجهل ولا بعلم ، برأي ولا بدين ، وهما مما يسع جهله ، ما لم يبلغ إلى علم ذلك ، أو تقوم عليه الحجة بذلك ، أو يسمى أهل النفاق بالشرك من طريق الجحود ، أو يسمى أهل الشرك من أهل الجحود بالنفاق ، فإذا فعل ذلك لم يسعه ذلك وضاق عليه جهل ذلك ، ويجمع جميع أهل الاسمين ويلحقهما جميع الأسماء القبيحة من الكفر والضلال والفسق والظلم والعدوان ، وجميع الأسماء القبيحة ، ما سوى الأسماء المفردة بالشيء بعينه ، من أجل الفعل بعينه ، مثل السرق والزنا والقذف والسكر ، وأشباه هذه الأسماء التي تخص فاعلها باسم فعله ، فإنها من الأسماء القبيحة ،ولا يجوز أن تلحق إلا بأهلها الفاعلين لها ، وجميع هذه الأسماء راجعة كلها إلى أحد اسمين إما شرك واما نفاق .
والاسمان يلحقهما جميعا الكفر والضلال والفسق والظلم والعدوان ، وجميع الأسماء القبيحة التي تكون غير مشتقة من الأفعال ، لأن الأسماء المشتقة من الأفعال لا يجوز أن تلحق بغير أهلها من أهل الشرك ولا من أهل النفاق ، وكل اسم له حكم منفرد به من جميع الأشياء دون غيره ، فلا يجوز أن يسمى به غيره ، ولو كان من أهل اسمه الجامع له من الشرك والنفاق ، ومن أجل هذا لم يجز أن يسمى أهل الشرك بالنفاق ، ولا أهل النفاق بالشرك ، لأن في كل واحد منهما حكما في دين الله ، لا يجوز في الآخر من السبي والغنيمة والمناكحة والموارثة والشهادات والذبائح ، وغير ذلك مما يجوز من أحدهما أو في أحدهما ما لا يجوز في الآخر ولا منه ، ،وإن كانا جميعا يلحقهما السخط من الله والغضب والعداوة والعقوبة بجميع الفعلين والقولين والنيتين ، فإنهما غير مستحقين لجميع الأشياء كلها ، التي لا يجوز في أحدهما من الأحكام ، ولا يجوز أن تختلف الأحكام في شيء تتفق فيه الأسماء كلها .
وإذا كان كذلك وجاز ذلك ، فلا فرق بين الكفر والنفاق ، بل لقد اختلف الاسمان معنا من أجل اختلاف الأحكام مما وصفنا وغير ذلك ، فلما كانت الأحكام مختلفة لم يجز أن يكون الحكم يخص إلا لمخصوص الاسم الذي به خص الحكم في ذلك المسمى والمحكوم فيه ولوكان لا فرق بين الشرك من الجحود والنفاق ، ما كان هنالك فرق في هذه الأحكام ، ومحال أن تختلف الأحكام وتفترق إلا وخصتها الأسماء التي بها يستدل على المحكوم عليه ، وفيه الذي قد ثبت فيه الحكم في دين الله ، ولم يجز أن يسمى المنافق مشركا ولا المشرك منافقا ، من أجل تبطيل الأحكام الثابتة في الإسلام ، في كل أهل اسم منها دون الآخر ، وجب أن يسمى كل منهما باسمه ، بحكم في كل اسم منها بحكمه الذي قد خص به دون غيره من الاسمين ، فإن جهل ذلك جاهل ، فسماهما بغير أسمائهما ، ونقلهما عن مواضعهما التي هما ثابتان فيها ، فغير معذور بذلك ، من أجل هذه المعاني وهده الأحكام التي تثبتهما بإثبات الاسم ، لمخالفة دين الله فمهما ، فيما يدين به وهو في جملته ، وكان بذلك ناقضا لما أقر به من الجملة ، التي يثبت فيها خلاف ما ركب بجهله .
فإن جهل جاهل مواضع هذين الاسمين من المحدثين ، وقصر علمه عن ذلك ، وعن تفسيره ووضعه في مواضعه ، فعلم ضلالة المحدثين ، أو كفر المحدثين ، أو فسق المحدثين أو ظلم المحدثين أو عداوتهم ، أو أسماء أهل الأحداث ، بشيء من الأسماء الجامعة غير المشتقة من الأفعال ، كان ذلك كافيا له ولو علم مخالفة المحدث لدين الله ، غير أنه لم يعلم معاني الظلم والكفر والفسق ، وفي هذه الأسماء التي وصفناها ، فعلم خلاف المحدثين لدين الله أو لطاعة الله ، وأنهم قد خرجوا من حال رضاء الله إلى سخطه ، أو من حال ولايته إلى عداوته ، أو من حال موافقة دين الله إلى مخالفته ، جاز ذلك له ووسعه ذلك ، ولو لم يسم المحدث بشيء من الأسماء ، إذا جهل ذلك وقصر علمه عن ذلك ، فإذا علم ذلك ووضعه في مواضعه ، وعرف معاني ذلك ، لم يسعه إلا إثبات ما أثبته الله على أهله من الأسماء والأحكام ، وعلم ذلك ووضعه في مواضعه إذا بلغ إلى علم ذلك .
وكذلك لو يرى من أهل الأحداث كلها ، وجهل الأسماء اللاحقة بأهلها ، فيرى من أهلها ، أو فارقهم أو خلعهم عن الدين الذي به يكونون مطيعين مؤمنين مستحقين لولاية الله ورضاه ، كان قد أتى ما يجزئه في دين الله مالم يبلغ إلى علم ذلك .
فصل : وكذلك لو جهل معنى البراءة والخلع والفراق ، وعلم معنى الخلاف والعداوة والسخط من الله ، ولم يثبت على جهله بجميع الأحكام لأهل الأحداث اسم الإيمان ، ولا الطاعة ولا الرضا من الله ، ولا الموافقة لدين الله ، بقول أو نية أو اعتقاد ، فإذا لم يثبت الضعيف لأهل الأحداث كائناما كانت الأحداث أسماء ، الايمان أو الطاعة أو الرضا من الله ، وتسميتهم بشيء من الأسماء التي تقع عليهم في جميع جملة الأسماء ، أو علم خلافهم لدين الله أو مفارقتهم لدين الله ، أو خروجهم من دين الله ، أو براءتهم من دين الله ، بأي ذلك أخرجهم من جملة الايمان ، أو من جملة طاعة الله ، أو من جملة الإسلام والإحسان ، فقد أتى بما يجزئه ودان بما يلزمه ، ما لم يعلم غير ذلك من الأحكام ، أو يسمي أهل الأحداث بشيء من أسماء أهل الطاعة والإيمان والولاية ، أو بشيء من جميع الأسماء التي يستحقها أهل الطاعة ولا يستحقها أهل المعصية ، أو يسمى أهل الشرك بالنفاق وأهل النفاق بالشرك ، أو أهل الزنا ممن كان من أهل الشرك أو النفاق بالسرق ، أو أهل السرق ممن كان بالزنا ، أو يخالف شيئا من دين الله بجهل أو بعلم أو يثبت أسماء لا تثبت ، أو يحكم حكم لا يلزم ، فإذا فعل ذلك لم يسعه ، وما سلم من هذه الأشياء التي وصفناها في جميع أهل الأحداث ، وأثبت فيهم بعض ما قد وصفنا ، أو غير ذلك مما لم يحضرنا من الأسماء والصفات ، وسعه ذلك وجاز له وكان مسلما بذلك .
فصل : وقد قيل : إنه لا يسعه جهل علم الشرك من النفاق ، ولا يسعه جهل ذلك ، والمعنى معنا في ذلك على التأويل ، أنه لا تسعه تسمية أحدهم بالأخرى ، فركوب ذلك لا يسع كما وسعه على الجهل أن يسمى الظالم فاسقا ، والفاسق ظالما ، وما اجتمع من الأسماء كلها فذلك يسعه جمعه على الجهل ، ولا يسعه جهل جميع هذين الاسمين ، فعلى هذا يخرج تأويل قوله : لا يسع جهل الشرك من النفاق لأنهما ضدان ولا يجوز الجمع للأضداد بجهل ولا بعلم ، وسائر الأسماء متفقة غير متضادة ، فيسع جهلها وتفريقها وجمعها في أهلها وإن كثرت في الأسماء والألفاظ ، فإنها متفقة ني الأصل.
وتفسير هذا القول أنه لا يسع جهل الشرك والنفاق فإنما هو على الركوب لذلك على الجهل ، كما جاء في الأثر أنه كل ماجاء في كتاب الله فلا يسع جهله ، والمعنى في ذلك أنه لا يسع جهل ركوبه ، على خلاف ما فيه الحكم من كتاب الله .
كذلك لا يسع جهل ما جاءت به السنة ، والاجماع إنما هو لا يسع جهل ركوبه على خلاف ما جاء في دين الله ، ولو كان ذلك كذلك .
ولا يسع جهل علم أهل الشرك من أهل النفاق ، لما كان يجوز أن كون مسلما مؤمنا ، إلا من عرف أحكام ذلك ، ولعل ذلك من أدق الأشياء حكما ، وأخفاها اسما ، وهذا ما لا يجوز أن يكلفه الله العباد .
فصل : فإن قال قائل : ليس عليه أن يعلم دقائق ذلك ، وإنما عليه أن يعلم أن النفاق غير الشرك والشرك غير النفاق .
قلنا له : لا معنى لذلك في حكم دين الله أن يضيق على من جهله ، لأن ذلك مما لا يبلغ إلى علمه من حجه العقل ، وإنما يبلغ إلى معرفته من السماع والعبارة ، فهو من جملة ما يسع جهله أبدا ما لم يركبه على خلافه ، أو يتولى راكبه ، أو يبرأ من العلماء إذا برئوا من راكبه ، أو يقف عنهم برأي أوبدين ، أو يبرأ أو يقف بدين عن ضعيف من ضعفاء المسلمين .
ولو قال قائل : لا يسع جهل شيء من دين الله ، ولوكان ذلك صوابا وخاصا من معاني وجوب ما لا يسع جهله ، لأن جميع دين الله لا يسع جهله ، ولكن تحتلف معاني ذلك في وجوب ما لا يسع جهله ، وقد وقع عليه على كل حال اسم ما لا يسع جهله ، لأن جميع دين الله لا يخلو من أحد أمرين :
إما أن يكون شيء من دين الله تقوم به الحجة من العقود دون السماع .
والعبارة من صفة الله - تبارك وتعالى - وتوحيده ، ووعده ووعيده ، فإذا سمع العبد بذلك الشيء من دين الله ، أوخطر بباله أو دعا إليه وعرف معنى ذلك والمراد به ، فعليه علم ذلك وعليه ألا يشك فيه ، وغير منفس في السؤال عنه ، ولا غاية لهذا الشيء من دين الله ، إلا أن يخطر ذلك الشيء ببال العبد أو سمع بذكره ، أو يدعى إليه ويعرف معناه ، فإذا كان ذلك فقد نزلت بليته ووقعت محنته ، وقد كان قبل ذلك سالما منه في الكلفة لعلمه قبل أن يخطر بباله أو يسمع بذكره أو يدعى إليه ويعرف معناه ، وهذا الأصل هو جميع ما كان من صفة الله - تبارك وتعالى - وتوحيده ووعده ووعيده ، فهو وان كان قد لحقه اسم ما لا يسع جهله في حين خطور البال أو سماع الاذن أو الدعاء إليه ، فقد كان قبل ذلك معذورا بذلك الذي قد امتحن به ، ونزلت به بليته من جميع دين الله ، فقد أتى على العبد حال في جميع هذا الشيء من أصل دين الله ، وهو يسعه جهله في حال مالم يمتحن به العبد ، ويتعبد به في حال الخاص من التعبد ، وان كان أصل ما تعبد الله به العبد ، أنه لا يسع جهل جميع دين الله ، فقد أتى عليه حال وقد وسعه جهل ذلك .
فأصل جميع دين الله أنه يسع جهله في حال ما لا يلزم العبد الكلفة له وفيه ، وأصل جميع دين الله لا يسع جهله ، إذا أن حال ما كلف العبد التعبد به وفيه ، إلا أنه تعبد عباده فيه بأحوال مختلفة ، فمنه ما تعبد عباده فيه بالعلم له والشهادة به ، فكان لزوم التعبد للعبد فيه محي تلك الحال ، التي ألزم الله عبده ، أن يعلمه ويشهد به ، فإذا جاءت به تلك الحال التي كلف الله عبده فيها ، علم ذلك الشيء من دينه على جملة ما أخذ الله عليه من الميثاق ، ألا يعصيه في شيء مما تعبده به من دينه ، وألا يضيع شيئا ألزمه الله إياه في دينه ، إذا جاء وقت المحنة فيه ، أن يعلمه ويشهد به ، وذلك المراد منه والمسؤول إياه في دين الله ، المأخوذ عليه الميثاق في دين الله أن يعلمه ولا يسعه إذا جاء حال التعبد به أن يجهله .
وعليه أن يعلمه يقينا ، على أصل ما تعبده الله به في دينه ، سبق إليه علمه قبل ذلك أولم يسبق ، فهومسؤول عن علم ذلك ومتعبد بعلم ذلك ، ومن كلف العلم لم يسعه الجهل ، ولا كان له عذر في الجهل ، فيما كلف فيه العلم ، لأن أصل ما تعبده الله في هذا ، وأراد منه أن يعلم ذلك ، لا غير ذلك من المرادات ، ولا ليستدل بذلك العلم على ترك شيء من دين الله ، أو العمل لشيء من دين الله ، وإنما نفس ما تعبد به العبد هو العلم لذلك الشيء ، فلم يتعبده الله بعلم شيء إلا وقد قطع عذره فى جهله ، لأنه هو المراد منه ، المأخوذ عليه الميثاق فيه أصل دين الله ، وكان جميع دين الله واسعا لهذا العبد ، بجهله ما لم يحضر وقت التعبد له فيه ، بأحد معاني التعبد له في دين الله ، فإذا جاء الوقت الذي وجب فيه التعبد له ، لم يسعه مخالفته على ما أخذ فيه من الميثاق ، ولا يسع العبد جهل ا تعبده الله له في دينه إذا جاء وقته .
باب ما يسع الجاهل جهله من الدين وتصنيفه...
باب ما يسع الجاهل جهله من الدين وتصنيفه
وتصنيف ذلك من المحللات والمحرمات
وأما ما يسع الجاهل جهله فى دين الله - تبارك وتعالى - ما عدا الفرائض الواجبة والحقوق اللازمة ، مما ذكرنا ومما لم نذكره مما هو مثله ولاحق به ، مما يلزم العبد التعبد به ، ولولم يكن راكبا له ، فهو جميع ما حرم الله في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، أو أجمع المهاجرون والأنصار على تحريمه ، أو أجمع على تحريمه من بعدهم التابعون لهم بإحسان ، مما هو لاحق بالدين ، أو أجمع على تحريمه تابعو التابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل عصر وزمان ، جعلهم الله حجة فيه على أهله من الصادقين ، فكل ما ثبت تحريمه وحجره من أحد هذه الوجوه ، فليس لأحد أن يركبه بعلم ولا بجهل ، ولا يخالفه بدين ولا برأي .
على هذا أجمع جميع الأمة من أهل القبلة مع اختلافهم في تأويلات ذلك ومخصوصاته ومعموماته ، وهم على هذه الأصول مجمعون أنها من الدين ، وأن الحق منها ، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا ، فأما المسلمون أهل الاستقامة من الأمة ، فلا شك في إجماعهم على هذا ، فكل معتصم بالجهلة التي دان بها لله ، ولم يضيع فرضا أوجب الله عليه العمل به ، من قول أو عمل أو نية ، فهو سالم بجهل جميع المحرمات من دين الله ، ما لم يركب شيئا منها بجهل أو بعلم ، أو يتولى راكبا لشيء منها بجهل أو بعلم ، أو يقف عن العلماء الذين .
هم ححة الله في القول ، فيما يسع جهله برأي أو بدين بجهل أو بعلم ، أو يبرأ منهم بدين أو برأي من أجل قولهم في ذلك بالحق ، أو من أجل براءتهم ممن ركب شيئا من ذلك برأي أو بدين ، أو بجهل أو بعلم ، أو يتقول على الله في حين جهله بذلك ، ما لم يأذن به من الباطل بغير علم برأي منه في ذلك ، أو يدين بجهل منه لذلك ، أو يعلم أو يعتقد في ذلك الدينونة له بالباطل بجهل أو بعلم ،فما سلم من أحد هذه الوجوه فهو سالم بجهل ما دان بتحريمه في الجملة ، وهو عالم بما يلزمه علمه بعلمه للجملة ، حتى ينقض ذلك بشيء مما لا يسعه مما ذكرنا في كتابنا أو لم نذكره ، مما هو مثله وداخل فيه ، ونازل منزلته .
والحجة في تحريم ذلك وحجره ، تقع على وجوه مختلفة ، وان كانت في أصل الحق مخلتفة ، فإنها في أحكامها مختلفة وفي أقسامها منتقضة متصرفة ، وسنذكر من ذلك إن شاء الله ما أذن الله بذكره ، وفتح ويسر بفضله ويسره ، فمن ذلك ما يكون التحريم واقعا فيه بالاسم والعين متعلقا بالعين ، ولا نعرف الحرمة له إلا بمعرفة العين ، فإذا غابت العين لم ندرك علم الحرمة له بالتسمية ، وإذا حضرت العين منه لم يقع النظر منه إلا على محرم ، لأن الحرمة متعلقة في عينه وجنسه ، فلا يسع جهل ذلك في التسمية ولا في العين ، ومن ذلك الخمر والحنزير والميتة والدم ، وما أشبه ذلك مما هو مثله ، فإن يقع الحجر فيه بالتسمية والعين ، فأما التسمية فمحجور على الجاهل أن يحل ذلك ويقول إنه حلال برأي أو بدين ، وذلك محجور عليه ومهلك له ، إذا أحله بالتسمية ، ولو لم ير عين ذلك ، ولم يعرف ما هو ولا ما صفته ، ففي الاطلاق أنه محرم الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ، فلا يجوز في الاطلاق تحليل ذلك لجاهل ولا عالم برأي ولا بدين ، فإذا أحل ذلك فهو هالك .
وكدلك إن تولى من أجل ذلك برأي أو بدين أو بجهل أو بعلم ، فهو هالك لذلك إذا كانت الولاية له بدين ، والتحريم في هذا على العموم في
التسمية حتى يخص ما أحل من ذلك في حال الاضطرار ، وما أحل من دلك بالعموم والتحريم واقع على العموم ، ولا يجوز أن يحل ذلك على العموم إلا على الخصوص ، لما أحل الله من ذلك الاضطرار والاستثناء في ذلك .
باب ما لا يسع جهله
كل متول لمحدث على علم من المتولي بحدث المحدث أنه أحدثه ، أو كان منه ذلك الحدث ، كان ذلك الحدث مما يسع جهله أو مما لا يسع جهله ، كائنا ما كان ذلك الحدث من الأحداث المكفرات ، من ركوب لكبيرة مما حكم بتحريمه كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع على حرمته علماء المسلمين ، ممن مضى أو من أهل العصر الدي قد أجمعوا فيه على حرمته ، وركوب لكبيرة بقول أو عمل أو إصرار على صغيرة بركوبها بقول أو عمل ، فتولاه متول على ذلك بعد علمه بذلك بدين ، فكل متول لمحدث على هذا الوجه ، محدث هالك ، وممكن القول أنه لايسعه جهل ذلك .
فصل : وكل متول لهما أو لأحدهما بعلم منه ، بركوب المحدث للحدث ، وعلم منه بولاية المتولي للمحدث ، بعد علمه بركوبه للحدث على ما وصفنا من هذا ، فهو محدث هالك .
فصل : وكل شاك فيهما أو في أحدهما بعد علمه هذا منهما ، والحدث مالايسع جهله وتقوم به الحجة من حجه العقل ، فهو محدث هالك .
وكل شاك فيهما أو في أحدهما مع تركه لولايتهما بالدينونة والحدث مما يسع جهله ، ما لم يركبه الواكب ، أو يتولى راكبه أو يبرأ من العلماء إذا برئوا من راكبه ، أو يقف عنهم برأي أو بدين ، فالشاك فيهما على هدا بترك الولاية لهما بالدينونة مسلم بذلك ، ولو كان الحدث المحرم من دين الله ، مما حرمه الكتاب أو السنة أو الإجماع ، ما لم يكن ذلك مما تقوم به الحجة من حجة العقل دون العبارة والسماع .
وكل شاك فيهما أو في أحدهما والحدث ، مما وصفنا مما لا تقوم بمعرفته الحجة من العقل ، بعد علمه هذا منهما ، بترك الولاية لهما بالدينونة ، جهل حرمة ذلك الحدث ، أو علمها من كتاب الله ، أو من سنة رسول الله ، أو من الإجماع ، غير أنه لا يعرف ما يبلغ ذلك بأهله ، والمحدث محرم لذلك ، أو غير مدع فيه تحليلا لحرام في دين الله ، أو تحريما لحلال من دين الله ، فالشاك فيهما على هذا الوجه مسلم .
وكل شاك فيهما أو في أحدهما بعد علمه هذا فيهما مع علمه بحرمة المحدث من دين الله أو استحلال المحدث منهما لحدثه من دين الله بتحريم لحلال من دين الله ، أو استحلال لحرام من دين الله ، فالشاك فيهما أو في أحدهما على هذا محدث في أكثر قول أهل العلم ، لأنه متى جاز أن يجهل ضلال من يدين بنقض ما في يده من دين الله ، جاز أن يشك في دين الله أو في ثواب الله على طاعته ، وفي عقابه على معصيته .
فصل : وقد قال بعض أهل العلم إنه لايضيق عليه الشك ممالم يتضح له علم ذلك ، ما لم يتول المحدث أو المتولي للمحدث أو يبرأ ممن برىء منهما من المسلمين بدين ، أو يقف عمن برىء منهما من علماء المسلمين برأي أو بدين ، أو من ضعفاء المسلمين بدين فهو سالم ، ولا يضيق عليه الشك في المستحلين ، كما لا يضيق عليه الشك في المحرمين ما لم تقم عليه الحجة بذلك من أي وجه قامت عليه الحجة بعلم ذلك ، أو من علماء المسلمين أو الشاك فيهما أو في أحدهما ، بترك الولاية لهما مع جهله بحرمة حدث المحدث منهما من دين الله ، ولو استحل المحدث لحدثه المحرم في دين الله ، وجهل ذلك العالم بحدثه وبأمرهما مسلم بذلك ، ولو كان المحدث مستحلا لحرام الله في دينه ، أو محرما لحلال الله في دينه ، والاستحلال والتحريم في هذا سواء ، عند جهل العالم لحرمة الحدث .
فصل : وكل شاك فيهما أو في أحدهما بعد علمه ذلك منهما ، وعلمه بحرمة ذلك ، ولا يعلم من أي وجه حرمة ذلك من دين الله أو مما يجوز فيه الرأي ، إلا أنه قد علم حرمة ذلك ، فاستحلها المحدث ولم يعلم منه استحلال ذلك بدين منه بذلك ، ولا ادعاء في ذلك استحلال دينونة منه بذلك ، غير أنه مستحل لما علم تحريمه ، فالشاك فيهما أو في أحدهما على هذا مسلم ، ولو استحل المحدث حراما في دين الله ، أو حرم حلال في دين الله ، غير أنه لم يعلم العالم بذلك أنه من دين الله ، وإنما علم ضد ما عرف منه ، فلا يدري أدائن بذلك أو غير دائن .
وكل شاك فيهما بعد علمه هذا منهما وعلم حرمة ما استحل المحدث منهما ، وعلم منه الدينونة بذلك الاستحلال الذي قد علمه ، ولا يعلم من دين الله أو من طريق الرأي ، فهو شاك في حكم المستحلين المسلمين ، وواقع في هذا الموضع موقع الاستحلال ، والقول فيه ما مضى من الاستحلال إذا علم الدينونة بذلك من المحدث .
وإذا كان الحدث مما يجوز في الرأي فدان به المحدث واتخذه دينا ، بعلم من هذا العالم أنه من الرأى ، أو علم منه بالدينونة من المحدث بالحدث ، فالشاك فيهما في هدا بترك الولاية لهما مسلم لا يضيق عليه الشاك في ذلك .
وكل ما جاز في الرأي ولم يكن من الدين الذي يخالف فيه أحكام الكتاب أو السنة أو الإجماع ، وكل من ركب شيئا من ذلك ، وعلم منه عالم ، قد علم خلاف ما رأى منه ، وعاين منه لراكب لذلك والمتولي له مسلم ، والمتبرىء منه على ذلك ، التارك لولايته بالدينونة ، إذا كانت ولايته قد لزمته ،هالك محدث ، ولو لم يعلم غير ما علم ، ولم يعلم أنه مما يجوز في الاختلاف ، لأنه لا تجوز البراءة بالرأي ، ولا على الاختلاف بالرأي بما يجوز في الرأي ولو جهل ذلك الجاهل ، ولم يدر ما حكم الدين من حكم الرأي .
فصل : وكل ماكان من الدين فلا تجوز مخالفته برأي ولا بدين ، والمخالف للدين برأي أو بدين هالك ، ولو جهل ذلك الراكب لذلك ، والمتولي له بالدين ، بعد علمه منه ذلك ، فهو هالك ولوجهل ذلك من حكم الرأي والدين .
وقد قال من قال من أهل العلم : لا يهلك أحد بهلاك أحد ، ولا يحدث أحد بحدث محدث ما لم يركب الراكب ذلك الحدث بعينه ، أو يتولى راكب الحدث ، أو يبرأ من العلماء من المسلمين إذا برئوا من راكب الحدث ، أو يقف عنهم برأي أو بدين ، أو يبرؤوا من أحد من ضعفاء المسلمين ، أو يقف عن أحد منهم بدين من أجل براءته من راكب الحدث ، ولا يهلك أحد بالشك في المحدثين ما لم يتولهم على ، هذه الصفة ، أو يبرأ أو يقف عنهم على ما وصفنا ، كائنا ما كان ذلك الحدث ، مما يسع جهله أو مما لا يسع جهله .
قال : وإنما يهلك الهالك بالشك فيما لا يسع جهله من دين الله ، أو بالولاية لراكبه ، أو بالبراءة أو الوقوف من المتبرىء من راكبه ، فإذا لم يكن ذلك فلا يهلك بالشك في المحدثين ، وجهل علم ضلالهم ، ما لم يعلم ذلك ويتضح له علم ذلك ، فإذا علم ذلك لم يجز له أن يجهل ما قد علمه وقامت عليه الحجة بذلك .
فقال : لا يهلك أحد بهلاك غيره ، بغير صنع منه في ذلك أو انتقال منه عن حكم قد حكمه إلى غيره مما لا يسعه ، فمتى شك في الحدث نفسه المهلك ، مما لا يسعه جهله ، أو تولى المحدث له ، أو برىء من العلماء برأي أو بدين ، من أجل براءتهم من المحدث له ، أو وقف وقوفا انتقل فيه عن حال إلى حال ، من وقوف الدينونة من الضعفاء ، أو وقوف الرأي أو الدينونة من العلماء من المسلمين ، فقد أحدث كائنا من كان من الأحداث .
فصل : قال وكل الأحداث سواء في المحدثين ، وفي علم حدث المحدثين ، لأنه قد جاء الأثر المجمع عليه ، أنه يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ، ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه أو يبرؤوا من العلماء إذا برئوا من راكبه ، أو يقفوا عنهم ، فإذا أقر بالجملة التي بها يدين بتحريم جميع الحرام ، وبتحليل جميع الحلال ، وعلم ضلالة من شك فيها أو في شيء منها ، فقد وسعه جهل ما سوى ذلك ، ما لم يركبه أو يتولى راكبه ، أو يبرأ من العلماء إدا برئوا من راكبه ، أو يقف عنهم ، وما كان من تفسير الجملة التي تقوم من حجة العقل فعليه علمه هو، ولا يضيق عليه الشك فى علم الشاك فيه ، كما يضيق علمه الشك في نفس الشيء من تفسير الجملة ، الذي تقوم له الحجة من العقول ، وهذا قول لا يبعد في مذاهب أهل الاستقامة ، فيما يسع جهله وما لا يسع جهله ، من قول من قال منهم إنه يسع جهل المستحلين ، ما لم يبن له ذلك ، لأن هذا الذي لا يسع جهله من تفسير الجملة ، قد أثبت أهل العلم على وزنه ومثاله حكم المستحلين ، ولا يخرج من حكم المستحلين ولا من القول في المستحلين ، لأن المستحل لما يدين العبد بتحريمه مما تقوم له الحجة من حجة العقل في حكم دين الله ، لأنه لا يستقيم في حجة العقل أن يكون هو و من يخالفه في دينه بالاستحلال جميعا في دين الله ، وهذا يتنافى في دين الله ، وتقوم به الحجة معنا من حجة العقل ، فإذا وسع هذا في المستحلين لما يدين بتحريمه ، ولم يعلم حرمته ما لم يبن له الحق في ذلك ، والحكم فيه وضلالة أهله في الاستحلال ، لم يبعد ذلك من سائر ما لا يسع جهله في معرفة ضلال أهله ، مالم يشك هو فيما لا يسعه الشك فيه من دينه .
وقد قلنا في هذا إنه لا يسعه أن يشك في دينه ، فإن شك في تحليل ما قد دان بتحريمه أنه حلال أم حرام ، وقد علم حرمة من دين الله ، فقد نقض الجملة في الاجماع ، وشك فيما لا يسعه الشك فيه ، وكان بذلك هالكا .
وأما الشك في محدثه فغير الشك فيه ، لأن المحدث منتقل إلى غير الشك ، والقول في الفاعل غير القول في الفعل .
فصل : ومن ذلك أنهم أجمعوا أن الجاحد للجملة أو لشيء منها ، أو الشاك فيها أو في شيء منها كافر كفر شرك جاحد ، ويلزمه حكم الجحود ، وكدلك المستحل شيئا مما حرم الله في كتابه على الرد منه والجحد مشرك جاحد ، وأن الشاك فيه بعد علمه به وقيام الحجة عليه ، فشك في التنزيل بعد ذلك ، أنه مشرك جاحد .
فصل : ثم أجمعوا -لا نعلم بينهم اختلافا- أن المتولي للجاحد أو الشاك في ضلال الجاحد ، أو الشاك في الشاك في الجاحد ، ولو كان جاحدا للجملة أو شاكا في الجملة ، فالشاك في ضلالته والمتولي له بجهل أو بعلم ، ما لم يرد شيئا من التنزيل أو يشك فيه بعد قيام الحجة عليه به ، وعلمه أنه كافر نعمة لا شرك ، فكل متول لمشرك أو شاك في شركه بأي الوجوه ، أو شاك في ضلاله بأي الشك بعد أن يكون شكه ، إنما هو في المحدث من غير أن يشك في التنزيل أو يجحده ، فهو بذلك كافر نعمة لا كفر شرك .
ثم أجمعوا على اختلاف القول في الأسماء بين الجاحدين وبين ولاية الجاحدين ، وبين الشاكين وبين ولاية الشاكين ، وبين الجاحدين والشاكين ، وبين الولاية لهم والشك فيهم بالأسماء الواقعة بأهلها في الأحداث .
وأجمعوا أنه يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه أو يبرؤوا من العلماء إذا برئوا من راكبه أو يقفوا عنهم .
وأجمعوا أن المقر بالجملة مقر بتحريم ماحرمته الجملة ، وتحليل ما أحلته الجملة ، وجميع الدين داخل في الجملة .
واختلفوا في تفسير هذا الأثر :
فقال من قال : ذلك فيما لا تقوم الحجة فيه إلا بالسماع والعبارة والآثار .
وأجمعوا على ذلك ، لا نعلم بينهم اختلافا ، أن هذا في هذا الباب واسع .
وأجمعوا على مثل ذلك في الجملة التي بها يكون مقرا ودينا بجميع الدين ، أنها لا تقوم الحجة فيها إلا بالسماع ، وما أشبهه من نظر في كتاب ونحوه ، ولا تقوم الحجة فيها من حجة العقل ، إلا ممن عرف معنى ذلك والمراد به .
فصل : واختلفوا فيما كان من تفسير الجملة ، يخرج مخرج الجملة في العلم ، وفيما لا يسع جهله :
فقال من قال : الحكم في الشاك فيما لا يسع الشك فيه شك فيه ، كالحكم فيما لا يسع الشك فيه ، شك فيه ، فكما لا يسع الشك في الشيء فلا يسع الشك في الشاك فيه .
وقال من قال : لا يسع الشك في الشيء ويسع الشك في الشاك فيه ، لأن الشاك فيه غيره ، ولأنه غير الشيء الذي تعبد به العبد ألا يشك فيه ، ولولا ذلك كذلك كان الشاك في الشاك ، فيما يسع الشك فيه يلزم حكم الشاك من الجحود والشرك ، والإجماع على أنه غير ذلك في الاسم والحكم ، وان كان قد قال من قال : إنه مثله في استكمال الطاعة والثواب ولا يخرج هذا عن قول أهل العدل من المسلمين إن شاء الله .
وأما أكثر القول معنا ، وعليه عامة أهل العلم من أهل الاستقامة ، هو الأول ، أن كل ما لا يسع جهل علمه ، وقامت الحجة فيه من حجة العقل ،فغير واسع جهل الشاك فيه أو الجاحد له ، وأنه هالك بجهله لذلك ، كما أنه هالك بجهله لما لايسعه جهله من نفس الدين .
فصل : ولا نعلم أن أحدا قال : لا يسع جهل ضلالة المحرمين ، أو الراكبين على غير استحلال للحرام أو التحريم للحلال على وجه التفسير لذلك ، وان كان قد جاء الأثر عن بعض أهل العلم أنه لا يسع جهل الحرام مما جاء في كتاب الله ، فكل ما جاء في كتاب الله فلا يسع جهله ، بهذا جاء الأثر ، ويخرج ذلك في تفسير أهل العلم أنه لا يسع جهل ركوبه على الجهل به ، ولا نعلم أن أحدا قال ذلك ، مفسرا أنه لا يسع جهل علم كل ما جاء في كتاب الله قبل بلوغ علم ذلك إليه ، أو قيام الحجة به عليه ، وإنما لا يسع من ذلك جهله ما قامت الحجة فيه من العقول ، كان من التنزيل أو التأويل ، وما علم العالم حرمته من ذلك ، ثم علم من يستحله ، فلا يسعه أيضا جهل ذلك ، ولا جهل علم ضلالة الجاحدين ، لما يدين به ، والمضاد له في دينه ، في أكثر القول من قول أهل العلم من أهل الاستقامة ، وقد مضى القول فيه .
وأما علم كل ما لا تقوم الحجة فيه إلا بالسماع والعبارة ، فواسع جهل علمه ، ما لم يبلغ علم ذلك إليه ، أو تقوم بعلم ذلك الحجة عليه ، أو يضيع واجب ذلك بجهله ، أو يركب محرم ذلك بجهله ، فإذا كان منه ذلك هلك بالركوب لذلك ، على غير دينونة بسؤال عند عدم المعبرين له ذلك ، وهلك بتضييع لازم ذلك ، وأن عدم المعبرين له إذا لم يدن بالسؤال عن علم ذلك .
فصل : وكان عليه أن لا يرجع إلى الشك بعد اليقين ، ولا إلى الجهل بعد العلم لما قد علم من ذلك ، ولوكان ذلك الذي قد علمه من أصل ما يسع جهله ، وأما إذا عدم المعبرين لذلك الذي قد ضيعه من اللازم ، أو ركبه من المحارم ، ولم يكن بحضرته من يعبر له ذلك ، فقد كان عليه أن لا يقدم على حرام ، ولا يضيع لازما ، وأما إذا فعل ذلك ، فإن دان بالتوبة
من ذلك ، والدينونة بالسؤال عن ذلك ، وعن علم ذلك ، ودان بالتوبة في الجملة ، أو فيما يحسن في عقله من قبيح ذلك على ما يحسن في عقله ، فهو سالم إن شاء الله من الهلكة ، لأن ذلك لا تقوم بعلمه به الحجة من حجج العقول ، ولا تقوم به الحجة إلا بالسماع والعبارة من المعبرين ، أو يقف عن علم ذلك ، بأي وجه صار إلى علمه ، فالعلم حجة عليه إذا علمه ، وليس له أن يضيع ما يلزمه بعلمه ولا يرجع إلى الجهل بعد العلم ، ولا إلى الشك بعد اليقين من أي وجه بلغ إليه علم ذلك .
فصل : فلا تقع بالعبد هلكة في أمر البراءة والولاية إلا من أحد هذه الوجوه ، إما أن يكون محدثا ، راكبا لشيء من دين الله ، أو مصرا على شيء من الصغائر بجهل أو بعلم ، بدين أو برأي ، فيهلك بركوبه للمحجور ، أو يتولى محدثا راكبا لكبيرة من دين الله أو مصرا على صغيرة بعلم منه بركوب الراكب لذلك ، فيتولاه بعد علمه بذلك بجهل أو بعلم ، على الدينونة منه بولايته ، فإذا تولى محدثا بدين بجهل أو بعلم ، وأثبت له الولاية على غير اعتقاد رأي ، ولا اعتقاد براءة الشريطة فيه بعينه ، إن كان ذلك منه حدثا مكفرا ، هلك بذلك ، ولو جهله كان ذلك من المقال أو الفعال ، من جميع دين الله - تبارك وتعالى - ، أو يتولى من تولى محدثا بدين بعلم منه ، بولاية المتولي للمحدث على حدثه ذلك ، وعلم منه بحدث المحدث للحدث ، أو يتولى من تولى المحدث على العلم منه بجميع ذلك من حدث المحدث وولاية المتولي له على علم منه بحدثه ، وولاية المتولي للمتولي للحدث ، على العلم منه بحدث المحدث ، وولاية المتولي له على ذلك ، وولاية المتولي للمتولي على ذلك ، فكل متول لمحدث بعد علمه بحدثه محدث ، وكل متول لمتول لمحدث ، كائنا ما كان . فالمتولي للمتولي بمنزلة المتولي للمحدث بعد علم المتولي بذلك فهو محدث ، ولوكان إلى مائة ألف أو يزيدون ، إلى ما لا غاية له من ذلك ، فالمتولي للمتولي كالمتولي للمحدث ، لأن المتولي محدث بمنزلة
المحدث ، لا فرق في ذلك ، فالمحدث والمتولي للمحدث ، والمتولي لمتولي المحدث ، سواء في المعصية والعداوة لله ، والبراءة في جميع الأحداث مما يسع جهله أو مما لا يسع جهله ، فكل ذلك سواء ، ولا نعلم في ذلك اختلافا في هلكة المحدث ومتولى المحدث ومتولي متولي المحدث .
وأما الشك فى المحدث على غير إثبات الولاية والشاك في متولي المحدث على مثل ذلك ، من ترك الولاية له ، والشاك في متولي متولي المحدث على مثل ذلك ، فيما يسع جهله مما لا تقوم به الحجة إلا من العبارة ما لم يبلغ هو إلى علم ذلك ، أو تقوم عليه الحجة بذلك فهو سالم ، لا نعلم فى ذلك اختلافا أنه سالم بذلك مسلم .
فصل : وأما الشاك في المحدث والمتولي للمحدث ، والمتولي لمتولي المحدث ، فيما لا يسع جهله وما تقوم به الحجة في علمه من حجة العقول ، فركب ذلك الراكب بجحد أو شك أو ركوب بعمل أو قول ، ففي أكثر القول أنه هالك ، وأنه لا يسعه جهل ذلك بعد علمه بذلك ، من حدث المحدث ، وولاية المتولي للمحدث ، بعد العلم منه بحدثه ، وولاية المتولي للمتولي بعد العلم بالحدث ، وولاية المتولي للمحدث بعد علمه بالحدث ، وولاية المتولي للمتولي بعد علمه بالحدث ، وولاية المتولي على مثل ذلك من علم الحدث ، وولاية المتولي للمتولي على علم من جميع ذلك ، وبعد قيام الحجة عليه بعلم ذلك .
وقد قيل : يهلك المحدث والمتولي ومتولي المتولي على هذا ما كانوا بعد العلم ، ولا يهلك الشاك فيهم ولا في أحد منهم ، ما لم يبلغ إلى علم ذلك ، أو تقوم عليه الحجة بعلم ذلك ، فيما خلا الحدث من الجملة ، الذي بها يكون مسلما وبها يكون دائنا بتحريم الحرام وتحليل الحلال ، وولاية الأولياء وعداوة الأعداء ، وهي الإقرار بالله - تبارك وتعالى - ، أنه واحد لا شريك له ، وأن محمدا- صلى الله عليه وسلم -عبده ورسوله ، وأن جميع ما جاء به عن الله فهوالحق ، فإن هذه الجملة بجملتها وهذه الخصال بعدتها لايسع جهلها ولا الجهل لرادها ولا الجهل للشاك فيها ، ولا للراد لها ولا لشيء منها ، من هذه الخصال الثلاث ، ولا نعلم أن الشاك في المحدث في هذه الجملة أو في شيء منها أنه يسعه ذلك ، في حال من الحال ، كما يسعه عالم ذلك في حال من الحال ، ولا يكون مسلما عند نفسه ، ولا مطيعا لله ولا سالما من سخط الله وغضبه وعقوبته إلا بذلك ، وكذلك لا يكون ولا يجوز أن يكون عنده أحد من المتعبدين سالما إلا بها ، لأن بهذه الجملة يكون دائنا بجميع دين الله ، ويدخل في جملة دين الله ، ولا يكون داخلا في الجملة ولا دائنا بتحريم حرام الجملة وتحليل حلالها إلا بالإقرار بها ، وإنما الاجماع أنه يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ، ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه ، أو يبرؤوا من العلماء ، إذا برئوا من راكبه أو يقفوا عنهم من أجل ذلك .
ولا نعلم في هذا اختلافا أن الجملة لايسع الشك فيها ولا الشك في الشاك فيها ولا في شيء منها ولا الشاك في ولاية المتولي للشاك فيها ، ولا في المتولي لمتولي الشاك في ذلك ولا المحدث لذلك ، وأحكام المستحلين لاحقة بأحكام تفسير الجملة التي تقوم الحجة فيها بحجة العقل في أمر الحدث والولاية والبراءة ، والشك والقول في ذلك واحد ، ولو كان المستحل لذلك من دين الله راكبا من ذلك بالاستحلال لما لا تقوم الحجة في علمه من حجة العقل ، ولا تقوم إلا بالعبارة والسماع ، إذا علم الشاك حرمة ذلك من دين الله الذي ركبه المحدث فشك فيه على ذلك والمتولي للشاك في المحدث أو الشاك في الشاك في المحدث ، فيما لا يسع جهله فهو بمنزلة ولاية المتولي للمحدث ، وولاية المتولي للمتولي للحدث ، إذا كان مما لا يسع جهل علمه وتقوم به الحجة من العقل ، أو كان على الاستحلال من المحدث ، وعلم بذلك الشاك فيه أنه حرام من دين الله ، وكذلك الشاك في الشاك في المحدث بعد علمه بذلك ، وعلم حرمة ذلك الحدث من دين الله ، فهو بمنزلة المتولي للمحدث والمتولي للمتولي للمحدث أبدا ، كائنا ما كانوا ، فالقول فيهم واحد ، وفي أكثر القول أنه لا يسع الشك في ذلك ، ويهلك بذلك المحدث والمتولي للمحدث والشاك في المحدث ، والشاك في الشاك في المحدث أبدا ، إذا كان الحدث في تفسير الجملة أو مستحلا وعلم الشاك في ذلك حرمة الحدث من دين الله ، وأما إذا لم يعلم الشاك في المحدث أو المتولي للمحدث حرمة الحدث من دين الله ، ولوكان مستحلا ، فالشك فيه واسع في المحدث والمتولي للمحدث والشاك في المحدث ما لم تثبت الولاية بالدينونة لمحدث أو المتولي لمتولي المحدث أبدا ، وهو بمنزلة حكم التحريم .
فصل : وكذلك الشاك في المحرمين والراكبين على غير استحلال ، ولا دعوى في ذلك ، فواسع ذلك في المحدث والمتولي للمحدث والمتولي للمتولي للمحدث ، ولا يجوز ولا يسع إثبات الولاية لأحدهم على الدينونة بغير اعتقاد الشريطة .
ويسع الشك في المحرمين والراكبين على غير دعوى الاستحلال ، ولو كان الراكب مستحلا في دينه في اعتقاده ، وعلم الشاك فيه حرمة الحدث الذي ركبه ما لم يظهر استحلال ذلك ، ولو علم الشاك حرمة الحدث وأنه حرام من دين الله ، غير أنه لا يعلم ما يبلغ براكبه في دين الله ، أكفر أم إيمان ، أم ضلال أم هدى ، فما لم تتولد بدين أو يتولى من تولاه أو يتولى من تولى من تولاه بدين بعد علمه بالحدث ، وولاية المتولي له والمتولي للمتولي له على علم منهم بالحدث والولاية لبعضهم بعض ، فهو سالم بذلك ولو علم الحرمة على ذلك .
وقد قيل قي التحريم والمحرمين أنه يسع الشك فيهم من لم يعلم حكم حدثهم ، ولو أثبت له الولاية بالرأي ، وتولاه على ما كان عليه واعتقد فيه براءة الشريطة ، إن كان بحدثه ذلك محدثا جاز له ذلك ، ولا يضيق عليه ذلك في المحرمين ، كما لا يضيق عليه في المستحلين ، ولا يضيق عليه ذلك في المستحلين ، ما لم يعلم حرمة حدثهم في الدين ، وأحكام الاستحلال عند جهل الشاك علم حرمة الحدث من الدين ، لاحقة بأحكام المحرمين ، ولو علم الشاك في المحرمين حرمة الحدث من المحرمين ، فلا يسع على كل حال إثبات ولاية المحدثين على الاستحلال ولا على التحريم ، ولو جهل المتولي لهم حرمة أحداثهم ، إذا كانت الولاية له بالدين على رأي أو شهود في المحدثين في المستحلين أو المحرمين والمتولي للمحدث محدث في الإجماع إذا كانت الولاية على إثبات الايمان والطاعة ، على غير رأي ولا شريطة ، وكذلك المتولي للمتولي محدث ، ولا نعلم في ذلك اختلافا .