الاستقامة لأبي سعيد الكدمي

القسم ١ — الجزء ١٢ من ١٩

ج ٢ · ص ٢٢١

فصل : فأي الأشياء من دين الله - تبارك وتعالى - سبقت به المحنة إلى العبد ، بوجه ما يكون ممتحنا به ، كان مخاطبا به في حال ما يمتحن به على حسب ما تجري فيه الكلفة من دين الله ، ولو سبق إلى العبد محنة العمل بطاعة الله -تبارك وتعالى - ، قبل أن يخطر بباله أويسمع بأذنه أو يدعى إلى شيء من الجملة الي امتحن بها ، ونزلت بليته بها ، لم يسعه إلا العلم لها ولمعانيها ، ولم يكن في حين ما كلف العمل بذلك الشيء من طاعة الله ، الذي قد وجب عليه في وقته ذلك ، مكلفا لعلم الجملة ولا لتفسير الجملة ، إذا لم يمتحن بعد بذلك ، ولا بلغ إليه حكم التكليف له ، وحكم التكليف له حده أن يخطر ذلك بباله ، أو يسمع بذكره أو يدعى إليه أو يراه في كتاب مرسوم ، أو يبلغه ذكر ذلك بحال مفهوم ، فإذا كان ذلك في الجملة أو في شيء منها ، فذلك حد الكلفة له بذلك ، وقد كان قبل ذلك معذورا عن التعبد بذلك ، ولو احتلم قبل ذلك بأي حال من ساعة أو يوم أو شهر أو سنة أو سنين ، فما لم يخطر بباله ذكر ذلك أو سمع بذكره أو يدعى إليه أو يبلغ إليه ذكر ذلك بوجه من الوجوه ، فهو معذور بدلك ، لأن الله لا يكلفه شيئا من دينه إلا بما هو معقول أو مسموع أو منظور ، فإذا نظر أو ذكر ذلك أو سمعه أو خطر بباله ذلك ، وبه عقل سالم من الآفات والعاهات المزيلات لثبوت عقله الذي تعبد به ، وجعل له حجة وعليه حجة .

ج ٢ · ص ٢٢٢

فهناك يلزمه التعبد بعلم ذلك ، ومحال أن يكون علم بغير هذا أبدا ، لأن المنظورات معقولات والمسموعات معقولات ، والمحسوسات معقولات والمتوهمات معقولات ، وكل مسموع أو منظور أو مذكور فهو معقول ولا يعقل أبدا غير مسموع أو منظور أو مذكور أو خاطر أو محسوس أو متوهم ، وكل هؤلاء معقولات والمتوهمات ، فمن حكم الخاطرات ، ولا يصح معرفه الجملة ولا شيء منها من طريق غير هذا ، ومحال أن يكلف الله العبد في شيء من الأحوال ، أو على شيء من الأحوال فوق ما يطيقه ، فكما أن العبد لا يقدر على عقل المعقولات ألا يعقل الغرائز المخلوقات ، فكذلك لا يقدر على عقل المعقولات إلا بالأسباب المؤديات للمعقولات إلى عقل الغرائز المخلوقات ، فإذا عدم السمع زالت الكلفة عن العبد في علم المسموعات ، ولو وجد السمع ، لأنه لا يسمع السمع إلا بمسموعات ، ولا ينظر المنظور إلا بنظر ، ولا ينظر بالنظر إلا منظورات ، وكل المسموعات والمنظورات والمحسوسات والملموسات والمتوهمات فمعقولات ، وليس كل المعقولات منظورات مسموعات محسوسات متوهمات ، وكل معقول فخاطر من العقل بقرب المسموعات والمنظورات والمذكورات ، والمحسوسات والمتوهمات ، وليس كل معقول متوهم ، وكل متوهم معقول ، وليس بمعقول ما لا يجري عليه خاطر المعقولات ، فدين الله الذي تعبد به عباده في شريعة نبيه إلى أهل زمانه واحد ، والحكم فيه واحد والقول فيه واحد ، على الأصول الذي ثبتت أحكامه عند الله فيها في علمه -تبارك وتعالى- ، وهو من بعضه بعض ، وبعضه في بعض ، وبعضه ببعض وبعضه إلى بعض ، والعبد مأخوذ عليه الميثاق بجملته مذ لزمته كلفة التعبد ، وبلغ سنه وصح عقله .

ج ٢ · ص ٢٢٣

ولوكان المتعبد بذلك من أولاد أهل الشرك ، وأولاد أهل التوحيد من أولاد المنافقين ، أو من أولاد الصادقين ، فالحكم عند الله - تبارك وتعالى - في دينه على عباده سواء ، ولا يكلف أحدا منهم من دينه فوق ما يكلف الآخر ، إلا بما قد خصه من الكلفة للحال التي بلغ إليها ، لوبلغ إليها الغير ، لزمه من ذلك ما قد لزمه ، فكل شيء سبق له حكم المحنة إلى العبد ، مذ بلغ وصح عقله ، كلفه الله من ذلك ما قد احتمله من الكلفة في دينه غيره من المكلفين ، وكلما تأخر له حكم المحنة عن العبد مذ بلغ سنه وصح عقله من جميع دين الله ، فغير مسؤول عنه ولا مكلف له من جميع دين الله من علم أو عمل أو ترك ، فان سبق إلى العبد محنة الانتهاء والترك من دين الله ، كلفه الله من التعبد في ذلك ، ما أطاقه وما احتملته طاقته ، ولا يكلفه فوق ذلك ، وكان عليه الانتهاء عنه وتركه ، ولو لم يبلغه محنة العلم من دين الله ، ولامحنة العمل بطاعة الله .

وكذلك إن سبق إلى العبد حكم المحنة بالعمل بطاعة الله في أوقاته اللازم له فيها العمل بتلك الطاعة ، في حكم ما أخذ عليه الميثاق به في دين الله ، كان عليه ذلك ، وكلفه الله من ذلك ما يطيقه ، وتحتمله طاقته ، ولا يكلف فوق ذلك .

فصل : وكذلك إن سبق إلى العبد حكم المحنة بالعلم من دين الله ،

قبل محنة الترك والعمل من دين الله ، كان عليه من ذلك ما احتملته طاقته ، وكلف من ذلك ما قد أخذ عليه الميثاق به .

فان كان ذلك من محنة الجملة أو شيء منها ، كلف من ذلك ما حملته طاقته ، وكذلك إن كان في البعض منها ، ولزمته المحنة بذلك في موضعه ، فغير مكلف لمالم يبلغه محنته من جملته .

ج ٢ · ص ٢٢٤

وكذلك إن كانت المحنة نزلت به في شيء من تفسير الجملة التي هي لاحقة في الكلفة عند نزولها بحكم الجملة فى العلم بذلك التفسير ، فعليه في ذلك من الكلفة ما احتملته طاقته ، ولا يكلف فوق ذلك ، وكذلك لا يكلف من الجملة إلا ما احتملته طاقته ، ولا يكلف فوق ذلك .

فان قال قائل : فقد أتيتم بما لا نعرفه من قول المسلمين ولا من قول أهل القبلة ، وأهل القبلة مجمعون على أنه لا يسع جهل الجملة ، وأن عليه علم الجملة على حال ولا يسعه جهلها في حال من الحال ، والجاهل لها من الجهال الضلال .

فصل : قلنا له : ما أتينا إلا بما أجمع عليه أهل القبلة ، ولكن أتينا تفسير ما أجمع عليه أهل القبلة ، وتأولنا صحيح التأويل لما أجمع عليه أهل القبلة في حكم الخاص والعام من جميع ما تعبد الله به عباده من ذلك ، وتأولت أنت علينا وعلى أهل القبلة تأويل العموم في الجملة في موضع المخصوص ، ولا يجوز أن يحمل الخاص على العام ، ولا العام على الخاص في الجملة ولا في غير الجملة ، فانظر إلى قولك إن أهل القبلة مجمعون على أنه لا يسع جهل الجملة ، فهل جهل هذا العبد قط الجملة قبل أن يبلغه حال ما يتعبد به في الجملة ، فيجهل ذلك فيكون جاهلا ، أو يعلم ذلك المكلف له ، فيكون لعلم ذلك مؤديا ، وبأي الأشياء يكون عالما أو جاهلا ، وهل يكون العبد معك جاهلا ، وهو مسلم للجهل الذي لا يسعه ويهلك به ، إن هذا لهو الزوروالكذب على الله وعلى رسوله وعلى دينه وأهل دينه من المسلمين .

فان قال قائل : فان حكم الجملة غير حكم تفسير الجملة ، وأن الجملة على العبد علمها ولو لم يسمع بها ولم يخطر بباله ولم يدع إيها ، وقد فطره الله على علمها، فليس له أن يجهلها لأنه قد فطر عليها .

قلنا له : لم يعلم أن الله كلف العباد شيئا من دينه ولا يطيقونه ، ومن زعم هذا فقد خرج من الإجماع ومن حكم الكتاب والسنة وحجج العقل .

ج ٢ · ص ٢٢٥

فصل : ولا نعلم أن العبد يبلغ إلى علم شيء من الأشياء إلا بعقل صحيح من العاهات ، وسبب يؤدي إلى ذلك العقل الصحيح من الآلات ، ولا يقوم في العقل أن العقل يعقل الأشياء بغير آلة تؤدي إليه علم ما يعقله ، وعلم ما يعرفه أو ينكره ، ولا بد من آلة تؤدي إلى العقل ، من سمع أو نظر أو فكرة ، أو خاطر يخطر بالبال ولا يكسب العلم أبدا إلا بآلة ، لأن المعقولات كلها مكتسبات ولأن المكتسبات لا تجوز أن تكتسب إلا بآلات ، لأن العلم كله لا يخلو من علمين : علم غريزة مخلوقة وهو نور العقل الذي به يعقل المعقولات ، وعلم المادة من المكتسبات ، ولا بد للعلوم المكتسبات من بلوغ إلى العلم الذي هو غريزة مخلوق ، لأنه غيره ، فلما أن كان غيره لم يكن بد من اكتسابه له ، ولما أن صح أنه مكتسب لمكتسب لم يجز إلا أن تكون المكتسبات غير المكتسبات ، ولما أن كان كذلك صح أن المكتسبات محتاجات إلى ما اكتسبن له ، غير مستغنيات بأنفسهن عن المكتسبات ، لأن ذلك لا تفارقه الحاجة إلى غيره ، فمتى عدم ما لا تقوم إلا به لم يكن له صنع ولا حكم ، وصح أن المحتاجات المضرورات لا يقمن بأنفسهن على ما يكتسبن إلا بآلات غيرهن وغير المكتسبات ، هذا ما لا يجوز غيره في حكم الاجماع ، ولا نعلم أن أحدا قال غير هذا من أهل العلم من أهل الاستقامة ، في جميع المخلوقات وهذه صفة لا يصح لمخلوق محدث أن يقوم بنفسه في حال من الحال دون غيره ، ولا يقوم بنفسه عند غيره إلا بغيرهما من الآلات ، وإنما يصح هذا أن يكون قادرا على غيره ، القادر على جميع الأشياء - تبارك وتعالى - ، وما سواه من الأشياء المحدثات فعاجزات مضرورات غير قادرات إلا بمقدرات غير القادرات وغير المقدورات ، فكل صانع سوى الله - تبارك وتعالى - ، فهو صانع يصنع غيره لمصنوع غيره ، فإذا عدم الصنع الذي به يصنع المصنوع ، كان غير قادر على الصنع ، ولا يكون صانعا أبدا إلا بصنع غيره .

ج ٢ · ص ٢٢٦

كذلك العقل لا يعقل المعقولات إلا بمادة من غيره ، من بصر أو سمع أو خاطر أو حس أولمس ، أو شيء يؤدي إليه ذلك العقل المكتسب له ، لأن المكتسب أضعف من أن يوصل نفسه إلى المكتسب له بغير الآلة ، والمكتسب أضعف بأن يصل إلى المكتسب إلا بغيره ، وغير المؤدي إليه للمكتسب إلى المكتسب ، فعاجز أن يؤدي المكتسب إلى غير مكتسب ، أو يؤدي إلى المكتسب غير مكتسب فكل الأشياء عاجزة عن القيام بأنفسها وبغيرها الا على ما قد قدر لها من ذلك ، ووصلت إليه من صنع الله لها وبها وفيها .

فصل : فان قال : فإن معرفة الله - تبارك وتعالى -لا يعذر بها العبد في حال من الحال ، وهذا هو المراد من القائل ، ولكنه لتأويل الحق في هذا جاهل .

قيل له : كذلك إذا بلغت معرفة الله الى العقل الصحيح بشيء من المبلغات ، لم يعذر العبد أن يعرف من صفة الله -تبارك وتعالى - الا ما هو قادر ، غير عاجز عنه في حال ما كلف من ذلك ، ولايكلف من ذلك الا ما حملته طاقته ، ما لم تقم عليه حجة ذلك بغيره ، والعقل غير مطيق فيما كلفه الله في دينه ، أن يعلم علم المكتسبات غريزة وخلقا ، وهذا من المحال ، ولا يكون أبدا علم غريزة وخلق مكلفا علم المكتسبات بغير آلات مؤديات ، ولا مكلفا علم نفسه ، هذا من المحال ، ولا يعقل العقل نفس العقل ، وإنما يعقل العقل غيره ، وغير المكتسب ، وقد مضى القول في ذلك ، ولا يتكلم في هذا إلا قليل العلم والبصر .

فان قال : فان علم الله - تبارك وتعالى - ومعرفته في العقول ، حالة محل الغريزة ليس علم المكتسبات .

قيل له : فعلم الله ومعرفته هو العقل الذي عقل به أو غير العقل الذي عقل به ؟

فان قال : هو العقل الذي عقل به فقد زعم أن العقل الذي قد عقل نفسه ، هذا من المحال وما لا يقال .

وان قال : بل هو غيره ، غير أنه لا يحتمل أن يغيب عنه بحال .

ج ٢ · ص ٢٢٧

قيل له : فلما أن كان العقل معدما حين لا شيء هو ، فأين كانت معرفة الله من المعدوم الذي لم يكن شيئا ، أكانت معرفة الله معدومة مع عدم العقل ، أو موجودة مع عدم العقل ؟

فإن قال : موجودة مع عدم العقل ، فقد زعم أنها قد كانت ، وهي مزايلة للعقل ، لا محال أنها مكتسبة غير العقل ويؤخذ من هذا الباب .

فان قال : هي مكتسبة للعقل غير أن العقل مكلف لها ، ولا يجوز أن يتعرى منها .

قيل له : هذه مراجعة في القول الأول ، وقد مضى فيه الجواب .

وإن قال : هي مكتسبة وهي غير العقل ، ولكن يجوز فيها خاصة أن يكون يكتسب بغير آلة غير العقل وغيرها .

فصل : فقيل له : هل لها شيء من المعقولات يشبهها في هذا؟

فان قال : لا .

قيل له : فإنك في هذا مدع على الأشياء غير هذا ، أن يكون لا يعقل إلا بآلة غيرها وغير العقل ، والأشياء كلها إذا تعقل بغير آلة ، ولا دليل غير العقل وغيرها ، ولا تصح لك دعواك على الأشياء ، واقرارك لهذا الشيء دون الأشياء ، ولا بذلك أن تقر أن الأشياء كلها لا تعقل إلا بدليل غير العقل ومن غيرها ، أو يدعي أنها كلها تعقل كذلك بغير دليل ولا آلة غيرها وغير العقل ، ولن تجد إلى ذلك سبيلا إن شاء الله ، وصح أن الأشياء كلها المعقولات ، لا نعقل إلا بعقل ، وأن العقل لا يعقل إلا بدليل غيره وآلة غيره ، لثبوت العجز فيه ، والحاجة منه والضرورة إلى غيره ، لأنه كغيره من المصنوعات المحدثات ، فصح أنه متى ما عدم العقل الذي به يعقل المعقولات ، فقد بطل حكم العقل عن المتعبد بعقله ، فيما يضره من الكلفة وينفعه بذلك ، ومتى عدمت المعقولات من العقل فغير مكلف المتعبد بالعقل عقل المعدومات ، ومتى عدمت الآلات التي بها اكتساب العقل للمعقولات ، فقد عجز العقل أن يفعل المعقولات ، وعجزت المعقولات ، أن تصل إلى العقل بغير آلات ، فافهموا هذا الأصل إن شاء الله.

ج ٢ · ص ٢٢٨

فصل : ومزايلة المعقولات للعقل ، عدم من العقل لها ، وإن كانت غير معدومة في الأصل ، لأنه لا يجوز أن يعقل في الوقت ، معقولين ولا معنيين متنافين ، هذا من المحال ، وإنما يعقل معنى واحدا ، فلعقله هذا المعنى مزايلة منه لعقل الآخر من الأشياء كلها .

فالعقل وإن كان غير مزايل المعقولات كلها في أوقاته ، ولا في وقت ما يكون قائم النور صحيح الطبيعة ، فإنه مزايل في الأوقات ما اشتغل بغيره من المعقولات ، غير هذا المعقول بعينه ، فغير مكلف في الحال الواحد معقولين ، فكيف والمعمولات كلها والمعلومات كلها ، وهذا ما لا يشك فيه أهل العلم والبصائر .

فصل : وان كان العقل لا يخلو من المعقولات ، لأنه إنما صار عقلا بمعقول في حين عقله المعقول ، ولم يصر عقلا بغير معقول ، ولا عقلا لغير

معقول ، ولا يكون العقل مستكملا لاسم العقل إلا بمعقول ، ولا يكون معقولا إلا بعقل ، ولا يجوز أن يكلف العقل معقولين في وقت واحد متنافيين متزايلين عليه ، وإنما يكلف العقل عقل ما عاينه وشاهده لا عقل ما غاب عنه وزايله ، وهذا من المحال .

كما لا يكلف السمع إلا مسموعا ، ولا يكلف النظر إلا منظورا ، ولا يكون ذلك إلا بمشاهدة المسموع للسمع والمنظور للنظر.

كذلك لا يعقل العقل إلا بمشاهدة العقل أو شاهد العمل ، ولا يوصل المعقول إلى العقل إلا بدليل غير المعقول وغير العقل .

وكذلك لا يبلغ العقل إلى المعقول إلا بدليل غير العقل وغير المعقول ، وإلا فكان عاقلا بنفسه لا بغيره ، وهذا مما لا يجوز في صفة المصنوعات ، إنما يجوز هذا في صفة الصانع لجميع المصنوعات تبارك وتعالى .

باب ما يسع جهله وما لا يسع جهله من التدين

ج ٢ · ص ٢٢٩

إذا أتت على العبد حالة ، كان فيها مقرا بالجملة من التوحيد عالما بمعانيها ، التي تلزمه في وقته ذلك ، وساعته تلك ، فهو سالم بذلك من الهلكة ، وهو مسلم مؤمن ، عالم واسع له الإقامة ، والقعود عل جهل ما سوى ذلك من العلم بالدين ، ولم يكن له ولا عليه أن يعتقد السؤال بالدينونة لعلم ما سوى ذلك .

ولا عليه أن يخرج في طلب علم ما سوى ذلك ، ولو كان ذلك في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وكان ليله ونهاره عند النبي صلى الله عليه وسلم فما دونه من العلماء الأخيار الصادقين الأبرار ، ما لم يضيع بعد علمه بالجملة ومعانيها وما يدخل فيها ، من معاني التوحيد ، والوعد والوعيد ، شيئا من ذلك بجحد منه لذلك ، أو يشك في علم ذلك ، وعلم معانيه وتضييع فرض ، حتى يفوت وقته الذي تعبده الله به فيه ، لا يسعه تركه إلى غيره بجهل ، ولا بعلم الا بعذر ، أو يرتكب محرما تعبده الله بالانتهاء عنه ، بغير حجة تسعه من زوال عين ، أو ضرورة إلى ذلك فيما يسعه فيه الاضطرار إليه ، أو تقوم عليه الحجة لله بوجه من الوجوه الحجج ، التى تقوم عليه من المعبرين له أمر الدين ، الذي يلزمه العمل به فيضيعه ، أو يلزمه الانتهاء عنه فيرتكبه ، أو تقوم عليه الحجة بعلم شيء من الدين ، فيشك في حجة الله عليه التي ليس بعدها حجة .

ج ٢ · ص ٢٣٠

وإذا كان منه أحد هذه المعاني ، كان بذلك هالكا ناقضا لحكم ما أقر به من جملته ، التي كان معتصما بها من الهلكة ، عالما بها من الجهالة ، مهتديا بها من الضلالة ، مهتديا بها من الشرك ، مؤمنا بها من الكفر ، صادقا بها من الكذب ، وصار بما أتاه من ذلك كافرا ، كاذبا جاهلا ضالآ ، وتعبده الله مع ذلك بالتوبة من ذلك ، والرجوع عما دخل فيه من الكفر إلى الإيمان ، ومن الجهل الى العلم ، ومن الكذب إلى الصدق ، ومن الضلال إلى الهدى ، فإذا تاب من ذلك الذي ركب ، وراجع علم ما لزمه علمه ، أو العمل لما لزمه العمل به ، إذا كان ذلك مما يلزمه مراجعة العمل به في دين الله ، رجع إلى حالته التي كان فيها ، وكان على تلك الجملة التي كان عليها بتوبته من مخالفتها ، ورجوعه إليها ، هذا ما لانعلم فيه اختلافا في أصول دين المسلمين ، فيما أجمعوا عليه ، فيما يسع جهله ، وما لا يسع من أصول الدين .

فصل : فان قال قائل : فهل عليه أن يتعلم شيئا من أمور الدين ، الذي يخاف أن يلزمه في وقت من الأوقات ، في طول عمره ، ولا يحضر مع لزومه له من يعبر له ذلك ، فيهلك بذلك ، إذا كان ثابتا عليه في أصل دينه ، إذا بلغ إليه ؟

ج ٢ · ص ٢٣١

قلنا له : فكل أمر الدين الذي تعبد الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وأرسله به ، وتعبد به المسلمين ، وجميع العلماء في الدين ، وفي الأصل الذي أقر به هذا المقر ، بالجملة التي ذكرنا ، وهو داخل فيه غير خارج منه ، وبإقراره بالجملة قد أقر بالدين كله ، وبعلمه بالجملة قد علم جميع ما تعبده الله به ، من العلم في دينه . فإذا لم تكن الجملة عاصمة له عن الهلكة ، من جميع ما تعبده الله به في الجملة ، لم يجز أن يكون بذلك مسلما مؤمنا فهو مسلم ، وليس عليه تعليم شيء من دين الله ، غير الجملة حتى يلزمه ما سوى ذلك ، وإذا جاز أن يكون عليه تعليم بعض مالم يلزمه تعليمه من دين الله على انفراد ، ولم تجزئه فيه الجملة جاز أن يكون عليه تعليم جميع علم دين الله ، وإذا جاز أن يكون عليه تعليم جميع دين الله جاز أن لا يكون مؤمنا حتى يعلم جميع دين الله ، وإذا جاز هذا جاز أن يكون في دين الله ما لا يطيقه العباد المكلفون من العباد ، وإذا جاز هذا جاز أن يكون الله غير حكيم في تدبير أمر دينه ، الذى تعبد به عباده ، وخرج هذا من حجة العقل ، إلى أمر النبيين والمرسلين ، والملائكة المقربين ، لأنهم لا يبلغون إلى جميع علم دين الله ، الذي هو في مكنون علمه ، إلا بما شاء أن يعلمهم منه وقتا بعد وقت ، وحينا بعد حين ، ولكان لا يجوز إلا أن يكون كل من تعبده الله بدينه عالما في حين ما تعبده الله به بجميع ما قد علم الله من أمر دينه ، الذي قد سبق في علم الله أن سيعلمه عباده ويتعبدهم به ، وهذا من المحال أن يكون في دين الله -تبارك وتعالى-.

فإن قال قائل : فاذا جاز أن لا يتعلم علم الوضوء للصلاة ، ولا يتعلم حدود الصلاة ولا تفسيرها ، وكان ذلك موضوعا عنه في قولكم ، وموضوعا عنه علم وجويها في وقتها وجميع أمورها، حتى يحضر وقتها ، فإذا حضر وقتها ، فما اللازم له من أمر دينه فيها من العلم لها ؟

ج ٢ · ص ٢٣٢

قلنا له : إذا حضر وقت الصلاة التي قد تعبده الله بأدائها في وقتها ، ذلك الذي قد علمه الله ، وأعلمه أهل دينه الذين هم حجة على من هو مثلهم من المتعبدين من عباده ، وكان هذا المتعبد بذلك صحيح العقل ، بالغ السن بحضرته أحد من المعبرين ممن يعقل عنه في أمر الصلاة بعبارة ، أو يستدل منه فيها على إيماء أو إشارة كان عليه أن يسأل ذلك الحاضر له ، كائنا من كان ، عما يلزمه في أمر هذه الصلاة الحاضرة ، من حين وقتها ووضوئها وحدودها وإقامتها ، ما لا يسعه جهله ولا تركه في أمرها ، فإن أعلمه ذلك الذي بحضرته ، فعبر له أو أشار إليه ، أو أومأ إليه بشيء من أمر هذه الصلاة الحاضرة مما يعقله عنه ويعقل معانيه فيها من العبارة والإيماء والاشارة ، مما يدله على أمر جميع الصلاة الحاضرة ، أو أمر شيء منها من معرفة وقتها ووقت وجوبها وحدودها والوضوء فيها ولها ، وجميع ما لا يسعه جهله من حدودها ، كان ذلك عليه حجة ، ولو كان طفلا فطيما ، أو رضيعا ، أو يهوديا ، أو نصرانيا ، أو مشركا ، أو وثنيا ، أو معتوها زائغ العقل ، أو وجد ذلك في حين ذلك في كتاب مكنون في رق ، أو في قرطاس ، أو حجر ، أو غير ذلك من عبارة تلك الصلاة الحاضرة المتعبد بها كان ذلك عليه حجة ، وكان عليه قبول ذلك في وقت ما تعبده الله به من ذلك ، من جميع ما يلزمه في تلك الصلاة الحاضرة . وإن لم يجد من يعبره له بحضرته شيئا من أمر الصلاة الحاضرة ، وحسن في عقله ، وقدر أن يخرج في طلب علم ذلك من بلده الذي هو فيه ، أو غير بلده الذى هو فيه ، ممن يدله على أمر تلك الصلاة الحاضرة ، المتعبد بها في وقته ذلك ، ما دام عليه وقت تلك الصلاة ، إلى وقت فوت وقتها فان حسن في عقله أنه يدرك عبارة ذلك ، ممن هو مثله من المتعبدين بذلك ، أو غيرهم من المعبرين ، كان ملزوما طلب علم ذلك .

ج ٢ · ص ٢٣٣

وعليه الدينونة بالسؤال عن علم ذلك ، ولو كان بأرض الروم ، أو بأرض الهند أو الزنج المشركين إذا كان ، أو كان في جزيرة من جزائر البحر ، أو في بدو من السباسب والقفار ، أو في مصر من أمصار أهل التوحيد والإقرار فلا فرق في الأحكام على المتعبدين ولهم ، عند وجود علم ذلك ، ولا عند عدم علم ذلك وعدم علم المعبرين له ، ولا يهلك المعذور بعلم شيء مما لم يلزمه علمه ، ولو كان ذلك الجاهل بمكة ، أو بالمدينة ، أو غيرهما من أمصار أهل التوحيد من أهل الإقرار ولو كان بنزوى من مصر عمان ، أو بقصبة صحار أو حيث ما كان من البر والبحار ، فالحكم في ذلك واحد ، والعذر واحد ، والحجة واحدة ، ولا فرق فى ذلك عند عدم علم ذلك مع الدينونة بما يلزمه من السؤال ، عن علم ذلك في وقت ما يلزمه العمل بذلك .

فصل : والاجتهاد في ذلك بالبحث والسؤال ، لكل من وقعت عليه عينه ، أو اطمأن إليه قلبه ، أو سمعته أذنه ممن يرجو أن عنده دلالة على ما قد لزمه ، أو من حيث وقع عليه رجاء علم ذلك من الكتب وغير ذلك . فإذا علم الله منه الاجتهاد في طلب علم ذلك ، فأعدم ذلك حتى فات الوقت وهو دائن

بالسؤال عن ذلك ، والطلب له حتى فات وقت العمل به ، الذي قد تعبده الله به في وقته ، ولا يرجع لذلك الفائت وقتا يؤديه فيه بعينه ، فقد صار في حد العدم للعمل الفائت بعينه ، فإنما هو يعمل في المستأنف بدلا عما مضى ، فإذا صار ذلك بدلا ، وهو على حد الاجتهاد فهو معذور ، وعليه السؤال عما يلزمه من بدل ذلك في بعض قول المسلمين ، لا نقول بأنه على سبيل الإجماع بالدينونة .

ج ٢ · ص ٢٣٤

وما لم يبلغه علم قبل أن يحين وقت الصلاة التي قد حضرت ، علما يقف على معناه في مبلغه وحفظه ، وحفظ معانيه عند حضورها ولم يجد معبرا له يعلمه ما يلزمه فيها ، من حين وقتها ، ومعرفة حدودها كلها ، أو شيء منها ، أو مما لايسعه إلا العمل به فيها ، ولم يقصر في طلب ذلك بالاجتهاد ، والبحث ، والعمل ، والبذل للمجهود ، كما يطلب الماء للوضوء للصلاة ، ويمشي إليه اذا كان عارفا به من المواضع ، ويبحث عنه من قدر عليه إذا لم يعرف موضعه ، ويبذل فيه ماله واحتياله حتى يتوضا ، ويتطهر للصلاة ، فاذا لم يقضر في طلب العلم لذلك اللازم في أمر هذه الصلاة ، كما لم يقصر المعدم للماء في طلب الماء ، حتى فات وقت ذلك ، ولم يحسن في عقله عند عدم المعبرين شيئا يقوم في حجة عقله من تأدية هذه الفريضة للصلاة الحاضرة ، من تسبيح أو تكبير ، أو قراءة ، أو قيام ، أو قعود ، أو سجود ، أو ركوع ، فما حسن في عقله من تأدية ذلك ، عند عدم المعبرين ، كان عليه تأدية ذلك بما حسن في عقله ، مع الدينونة بالتوبة إلى الله مما ضيع من أمر هذه الصلاة فهو سالم مسلم ، ولا يقع عليه بالاجماع بالدينونة بالسؤال ، عن تأدية بدل ما مضى من الصلوات على هذا .

وقد قيل : إن ذلك يلزمه ، والذين يلزمونه ذلك مختلفون في ذلك .

فقال من قال : ليس لذلك غاية متى شاء أبدل ذلك .

وقال من قال : عليه بدل ذلك في أسرع ما يقدر عليه ، إذا علم ذلك فالبدل لذلك أوسع ، ولا يدخل ذلك في الدين المجتمع عليه ، أنه يلزمه السؤال عن تأدية ذلك .

ج ٢ · ص ٢٣٥

فصل : وكذلك لا تلزمه الدينونة بالسؤال عما لم يحضر بعد من الصلوات حتى يحضر وقتها ، فاذا حضر كل صلاة لوقتها ، كان عليه من التعبد فيها ما قد وصفنا ، وعليه من الحجة في ذلك ما قد ذكرنا ، ولا سلامة له من الهلاك بدون الاجتهاد في ذلك ، مع عدم ذلك للمعبرين ، كما عدم الأصم السمع ، فعذر عن السمع ، وعن فرائض السمع ، وكما عدم الأعمى البصر فعذر عن فرائض النظر بالعين ، وكما عدم الأعجم الكلام ، فعذر عن فرائض القول باللسان ، وكما عدم المعتوه العقل فعذر عن جميع التعبد والفرائض .

وكذلك لا شك في هذا عند من عرف أحكام الدين ، إن من عدم علم ما لا يبلغ إلى علمه إلا بالعبارة ، فعدم المعبرين أنه غير هالك ، وأنه معذور في دين الله - تبارك وتعالى - وكذلك لا عذر لمن بلغ إليه علم حجة الله ، التي هي لله عليه حجة أن يجهلها لموضع جهله بها ، ولظنه أنها ليست بحجة عليه ، وعليه في عبارة علم هذا الذي وصفنا من أمر الصلوات ، جميع من وقع عليه رجيته بوجه من الوجوه أنه يجد معهم عبارة ذلك ، أو يسمع ذلك من غير سؤال في وقت ما يلزمه ذلك ، فإذا أخبره مخبر بذلك الذي قد لزمه كائنا من كان من المخبرين ، وعبر له ذلك معبر كائنا من كان من المعبرين ، على ما قد وصفنا ، أو غير ذلك مما قد غاب عنا فذلك عليه حجة في علم ما لا يسعه جهله من علم الفرائض الحاضرة ، المطالب بها في الأوقات التي تفوت ، وبعدم وقتها ويفوت العمل بها بعينه.

ج ٢ · ص ٢٣٦

فصل : وإذا قامت عليه الحجة بعلم ذلك قبل وجوب وقتها ، ثم لم يتبين ذلك العلم الذي قام عليه من المعبرين كائنا من كان منهم حتى حضر وقت العمل بهذه الفريضة التي قد علم العبارة بها لها ، والعلم بها ، من أي الوجوه كان ، لم يسعه الشك في ذلك ، وكان ذلك عليه حجة . وإذا حضر وقت العمل بها ، ولو لم يكن حين علم ذلك ، كان عليه واجبا علم ذلك ، فإذا لم يتبين ذلك ، ولم يغب عنه علمه حتى حضر وقت ما تعبده الله به ، فقد قامت عليه الحجة بعلم تلك العبارة المتقدمة ، ممن كان من المعبرين على ما وصفنا .

وما لم يجد هذا المعتصم بالجملة ، معبرا ولا وطىء علما ، ولا قصر في اجتهاد في وقت وجوب العمل ، ولم يصر على ما تلزمه التوبة فيه في جملته عن ذلك ، ولم يدن في ذلك بدين ضلال فهو سالم من الهلكة إن شاء الله .

وهذا من المواضع التي جاء فيها الأثر أن السائل فيها سالم ، والشاك فيها هالك ، ولا يكون الشاك في جميع ما لا يبلغ إليه علمه من حجة العقل ، ولا يكون إلا بالسماع هالكا فيما كان من الأشياء التي لا يدرك علمها الا من طريق السماع ما دان بالسؤال ، واجتهد في ذلك ، ولا نعلم في ذلك اختلافا في قول المسلمين .

ج ٢ · ص ٢٣٧

وكذلك كل فريضة من فرائض الله ، ولازم من دين الله يفوت وقته إذا لزم العمل به ، وله انقضاء لا يجوز الا في وقت معروف ، مثل الوضوء للصلاة ، والغسل من الجنابة ، فوقت لزوم ذلك وقت الصلاة ، فاذا حضرت الصلاة اللازمة ، وجب التعبد بالوضوء والغسل من الجنابة ، وعليه في ذلك مثل ما عليه في الصلاة ، من الاجتهاد لطلب علم دلك ، والدينونة بالسؤال ، واعتقاد التوبة ، وهو كما وصفنا ، فإذا جاوز وقت الصلاة زال عنه التعبد بذلك حتى يرجع وقت تلك الصلاة ، أو غيرها من الصلوات ، وهو على هذا أبدا كما وصفنا في الصلاة ، وكذلك صيام شهر رمضان لا يجوز أن يصام في غير وقته إلا من عذر ، فإذا أصبح في شهر رمضان ، وانشق عليه الصبح من أول يوم من شهر رمضان ، وهو حاضر غير مسافر ولا مريض ،

ج ٢ · ص ٢٣٨

فقد لزمه صيام ذلك اليوم من شهر رمضان ، وذلك ما لا يدرك علمه إلا بالسماع ، والقول فيه كالقول في الصلاة من اعتقاد السؤ ال ، والبحث ، وطلب علم ذلك بالاجتهاد ، من حيث ما قدر على السؤال ، وكل من عبر له ذلك ، فهو حجة عليه كما وصفنا من أمر الصلاة ، فإذا جاء الليل فقد زال عنه كلفه التعبد بالصوم في الليل ، وهو موسع في علم غد حتى يطلع عليه الفجر من غد ، ثم هو كذلك في كل يوم حى ينقضي شهر رمضان ، وعليه طلب علم ذلك بالخروج ، والضرب في الأرض بقدرته ، وطاقته والغرض من ذلك أن يخرج عند القدرة في طلب علم ذلك اليوم ، الذي قد تعبده به إلى انقضائه ، لأن يخرج من الضيق الذي قد دخله ، فإذا جاء الليل فليس عليه تعبد بعلم ذلك ، فذلك دأبه مع الدينونة بالسؤال في الأصل ، لجميع ما يلزمه من دين الله في شريطته واعتقاده ، فمتى ما قد قامت عليه الحجة بعلم ذلك ، ولو في ساعة من آخر اليوم كان عليه أن يصوم تلك الساعة ، ولا يسعه جهل ذلك ، ولا يجوز له ولا يسعه في هذا ومثله ، إلا أن يسأل جميع من وقع عليه نظره ، أو سمعه ، أو عقله ، أو وهمه من الأشخاص الذي يعبر له ذلك ، ويعقل عنهم عبارة ذلك ، والإشارة ، والإيماء به ، وكل من أفتاه بذلك فهو حجة عليه ، ولا يسعه إلا قبول ذلك منه ، ولا نعلم في ذلك اختلافا من قول أهل العلم .

وأما ما خطر بباله ، أو سمع بذكره ، وعرف معناه من أمر توحيد الله - تبارك وتعالى - الذي لا يحتاج إلى تفسير ، ولا تأويل ، وهو من المعقولات من صفات الله -تبارك وتعالى - ومن أسمائه ، أو وجوب وعيده لمن عصاه ووعده لمن أطاعه وأرضاه ، وما يخرج من هذا ونحوه ، فإذا خطر ذلك أو شيء منه بباله أو سمع بذكره ، وعرف معاني ذلك ، فلا يسعه جهل ذلك ، ولا الشك فيه ، وهو غير منفس في السؤال عنه لمعبر من الخليقة ، وحجة ذلك ، ومثله تقوم عليه من عقله ، ويهلك بجهلها من حينه ، ولا نعلم بذلك اختلافا ، إذا شك في معنى ذلك .

ج ٢ · ص ٢٣٩

وأما إذا شك في اسم ذلك ، وعرف معناه ما لم تصح معه أسماء ذلك ، فهو واسع له ، مثل أنه لا يسمع بأسماء الله وصفاته ، وأسمائه المسمي بها نفسه ، فإذا لم يسمع بالله وعرف معنى ذلك أنه مالك له ، ولما برأ من الموجودات ، وقادر عليه وعلى جميع المقدورات ، ومحدثه ومحدث جميع المحادثات ، وأشباه هذا ، فإذا عرف معاني صفات الله وأسمائه ، وسعه أن يسمي الله بأسمائه المسماة معه ، ومع من علمها من أهل العلم بها ، وكذلك إن جهل اسم النار ، وعرف معاني العقاب من الله لمن عصاه ، وأقام على معصيته ، ولم يبلغه علم النار باسمها ، ويعرف ذلك ، وكذلك إن جهل اسم الجنة ، وعرف معنى ثواب الله - جل ثناؤه وتعالى - لأوليائه على طاعتهم له ، وأن ثوابه لأوليائه وأهل طاعته ، لا يشبهه ثواب المحدثين المثيبين لبعضهم بعض ، وكذلك العقاب ، وكذلك جميع ما يتولد من مثل هذا ، مثل أن الله يبعث من في القبور وإليه النشور ، فإذا لم يعرف اسم القبور والنشور ، وعرف معنى أن الله قادر على أن يحي الموتى ، وأنه محييهم لعقابه على معصيته وثوابه على طاعته ، وسعه ذلك حتى يبلغه علم ذلك باسمه .

وأما علم اللوازم عليه في ماله ونفسه ، مثل الحج إذا لزمه ، والزكاة في ماله إذا لزمته ، ووجب عليه ذلك ، فذلك أوسع من الصلاة والصوم وفي ذلك قولان :

أحدهما : أن عليه أن يعلم ذلك ولا يسعه جهل علمه ، وإن وسعه تأحير ذلك لسعة وقته ما لم يدن بتركه ، أو يمت وهو ذاكر له ، قادر على الوصية ، فلا يوصي بذلك .

وقال من قال : إنه لا يلزمه علم ذلك لسعة وقته ، مالم يدن بترك ذلك ، أو يمت ولا يرضي بذلك .

وهذا القول الآخر أصح لسعة ذلك .

ج ٢ · ص ٢٤٠

فإذا جهل ذلك ولم تقم عليه الحجة بعلم ذلك ، وكان دائنا بما يلزمه ، على حسب ما ذكرنا في أمر الوضوء والصلاة والصوم ، ولم تقم عليه الحجة حتى حضره الموت ، فلم يوص لجهله بذلك قبل أن تقوم عليه الحجة من جميع المعبرين فهو سالم -إن شاء الله - وعلى قول من يقول : إن علم ذلك لا يسعه ، ولو وسعه تأخير ذلك ، فإنه تلزمه الحجة في ذلك من جميع المعبرين ، وعليه السؤال عنه على حسب ما ذكرنا في الصلاة .

وعلى قول من يقول : إنه يسعه جهل علم ذلك ، إلى أن يحضره الموت ، فلا تقوم عليه الحجة بذلك إلا من العلماء الذين تقوم بفتياهم الحجة فيما يسع جهله ، أو يصح معه علم ذلك ، بأي وجه من الوجوه كان ذلك العلم.

وأما إذا أتى على حال لا يسعه جهل علم ذلك ، وهو الموت ، فإن عبارة جميع المعبرين له حجة عليه ، كان ذلك عند الموت ، أو عبر له قبل ذلك ثم لم ينسه ، ولم يغب عليه علم ذلك ، وذلك في الحج والزكاة جميعا ، وكل حال من دينه لا يسعه جهله لفوات وقته ، فالحجة عليه تقوم من عبارة جميع المعبرين كما وصفنا ، كالوضوء والصلاة والوتر والاستنجاء من البول والغائط ، والختان من السنن ، لاحقات بأحكام الفرائض التي تفوت في بدنه ، فوقت الاستنجاء من البول والغائط ، بمنزله الغسل من الجنابة عند حضور وقت الصلاة ، والوتر في وقته لاحق بالفرائض ، والختان فوقته من حين ما يبلغ الحلم إلا أن يكون له عذر ، من خوف على نفسه من برد أو غيره ، ولا يسعه جهل ذلك ، والعبارة عليه من الجميع تقوم بها الحجة عليه بمنزلة الصلاة ، والسؤال فيه ، والعذر عند الاجتهاد فهو بمنزلة الصلاة ، غير أنه عليه التعبد به أبدا ليلا ونهارا ، ولا غاية له في طلب علم ذلك حتى يخرج منه ، أو يموت على ذلك معذورا ، أو تقوم عليه الحجة من جميع من عبر له ، فيجهل الحجة فيموت هالكا .

باب مايسع جهله وما لايسع جهله ....

باب مايسع جهله وما لايسع جهله

من أحكام الولاية والبراءة

ج ٢ · ص ٢٤١

ومما يعذر الناس بجهله من الأحكام في البراءة بعد هذه الأصول التي بها يجب معرفة أحداث المحدثين ، ويخرج منها أحداث المحدثين عند وقوع الضعيف على معرفته عند المحنة به ، بعد معرفة الأسماء الواقعة بالمحدثين ، المستحق المحدث لها عند الله في دينه ، وعند العلماء بدينه ، وهما اسمان يجمعان جميع أهل الأحداث ، ولا يخرج أحد من جميع أهل هذه الأحداث منهما ، وهما الشرك والنفاق ، فجميع المحدثين لا تخرج أسماؤهم من أحد هذين الاسمين ، ولا معدى لهم عنهما ، ولا يجوز أن يسمى أحد من أهل هذين الاسمين بالآخر بجهل ولا بعلم ، برأي ولا بدين ، وهما مما يسع جهله ، ما لم يبلغ إلى علم ذلك ، أو تقوم عليه الحجة بذلك ، أو يسمى أهل النفاق بالشرك من طريق الجحود ، أو يسمى أهل الشرك من أهل الجحود بالنفاق ، فإذا فعل ذلك لم يسعه ذلك وضاق عليه جهل ذلك ، ويجمع جميع أهل الاسمين ويلحقهما جميع الأسماء القبيحة من الكفر والضلال والفسق والظلم والعدوان ، وجميع الأسماء القبيحة ، ما سوى الأسماء المفردة بالشيء بعينه ، من أجل الفعل بعينه ، مثل السرق والزنا والقذف والسكر ، وأشباه هذه الأسماء التي تخص فاعلها باسم فعله ، فإنها من الأسماء القبيحة ،ولا يجوز أن تلحق إلا بأهلها الفاعلين لها ، وجميع هذه الأسماء راجعة كلها إلى أحد اسمين إما شرك واما نفاق .

ج ٢ · ص ٢٤٢

والاسمان يلحقهما جميعا الكفر والضلال والفسق والظلم والعدوان ، وجميع الأسماء القبيحة التي تكون غير مشتقة من الأفعال ، لأن الأسماء المشتقة من الأفعال لا يجوز أن تلحق بغير أهلها من أهل الشرك ولا من أهل النفاق ، وكل اسم له حكم منفرد به من جميع الأشياء دون غيره ، فلا يجوز أن يسمى به غيره ، ولو كان من أهل اسمه الجامع له من الشرك والنفاق ، ومن أجل هذا لم يجز أن يسمى أهل الشرك بالنفاق ، ولا أهل النفاق بالشرك ، لأن في كل واحد منهما حكما في دين الله ، لا يجوز في الآخر من السبي والغنيمة والمناكحة والموارثة والشهادات والذبائح ، وغير ذلك مما يجوز من أحدهما أو في أحدهما ما لا يجوز في الآخر ولا منه ، ،وإن كانا جميعا يلحقهما السخط من الله والغضب والعداوة والعقوبة بجميع الفعلين والقولين والنيتين ، فإنهما غير مستحقين لجميع الأشياء كلها ، التي لا يجوز في أحدهما من الأحكام ، ولا يجوز أن تختلف الأحكام في شيء تتفق فيه الأسماء كلها .

ج ٢ · ص ٢٤٣

وإذا كان كذلك وجاز ذلك ، فلا فرق بين الكفر والنفاق ، بل لقد اختلف الاسمان معنا من أجل اختلاف الأحكام مما وصفنا وغير ذلك ، فلما كانت الأحكام مختلفة لم يجز أن يكون الحكم يخص إلا لمخصوص الاسم الذي به خص الحكم في ذلك المسمى والمحكوم فيه ولوكان لا فرق بين الشرك من الجحود والنفاق ، ما كان هنالك فرق في هذه الأحكام ، ومحال أن تختلف الأحكام وتفترق إلا وخصتها الأسماء التي بها يستدل على المحكوم عليه ، وفيه الذي قد ثبت فيه الحكم في دين الله ، ولم يجز أن يسمى المنافق مشركا ولا المشرك منافقا ، من أجل تبطيل الأحكام الثابتة في الإسلام ، في كل أهل اسم منها دون الآخر ، وجب أن يسمى كل منهما باسمه ، بحكم في كل اسم منها بحكمه الذي قد خص به دون غيره من الاسمين ، فإن جهل ذلك جاهل ، فسماهما بغير أسمائهما ، ونقلهما عن مواضعهما التي هما ثابتان فيها ، فغير معذور بذلك ، من أجل هذه المعاني وهده الأحكام التي تثبتهما بإثبات الاسم ، لمخالفة دين الله فمهما ، فيما يدين به وهو في جملته ، وكان بذلك ناقضا لما أقر به من الجملة ، التي يثبت فيها خلاف ما ركب بجهله .

ج ٢ · ص ٢٤٤

فإن جهل جاهل مواضع هذين الاسمين من المحدثين ، وقصر علمه عن ذلك ، وعن تفسيره ووضعه في مواضعه ، فعلم ضلالة المحدثين ، أو كفر المحدثين ، أو فسق المحدثين أو ظلم المحدثين أو عداوتهم ، أو أسماء أهل الأحداث ، بشيء من الأسماء الجامعة غير المشتقة من الأفعال ، كان ذلك كافيا له ولو علم مخالفة المحدث لدين الله ، غير أنه لم يعلم معاني الظلم والكفر والفسق ، وفي هذه الأسماء التي وصفناها ، فعلم خلاف المحدثين لدين الله أو لطاعة الله ، وأنهم قد خرجوا من حال رضاء الله إلى سخطه ، أو من حال ولايته إلى عداوته ، أو من حال موافقة دين الله إلى مخالفته ، جاز ذلك له ووسعه ذلك ، ولو لم يسم المحدث بشيء من الأسماء ، إذا جهل ذلك وقصر علمه عن ذلك ، فإذا علم ذلك ووضعه في مواضعه ، وعرف معاني ذلك ، لم يسعه إلا إثبات ما أثبته الله على أهله من الأسماء والأحكام ، وعلم ذلك ووضعه في مواضعه إذا بلغ إلى علم ذلك .

وكذلك لو يرى من أهل الأحداث كلها ، وجهل الأسماء اللاحقة بأهلها ، فيرى من أهلها ، أو فارقهم أو خلعهم عن الدين الذي به يكونون مطيعين مؤمنين مستحقين لولاية الله ورضاه ، كان قد أتى ما يجزئه في دين الله مالم يبلغ إلى علم ذلك .

ج ٢ · ص ٢٤٥

فصل : وكذلك لو جهل معنى البراءة والخلع والفراق ، وعلم معنى الخلاف والعداوة والسخط من الله ، ولم يثبت على جهله بجميع الأحكام لأهل الأحداث اسم الإيمان ، ولا الطاعة ولا الرضا من الله ، ولا الموافقة لدين الله ، بقول أو نية أو اعتقاد ، فإذا لم يثبت الضعيف لأهل الأحداث كائناما كانت الأحداث أسماء ، الايمان أو الطاعة أو الرضا من الله ، وتسميتهم بشيء من الأسماء التي تقع عليهم في جميع جملة الأسماء ، أو علم خلافهم لدين الله أو مفارقتهم لدين الله ، أو خروجهم من دين الله ، أو براءتهم من دين الله ، بأي ذلك أخرجهم من جملة الايمان ، أو من جملة طاعة الله ، أو من جملة الإسلام والإحسان ، فقد أتى بما يجزئه ودان بما يلزمه ، ما لم يعلم غير ذلك من الأحكام ، أو يسمي أهل الأحداث بشيء من أسماء أهل الطاعة والإيمان والولاية ، أو بشيء من جميع الأسماء التي يستحقها أهل الطاعة ولا يستحقها أهل المعصية ، أو يسمى أهل الشرك بالنفاق وأهل النفاق بالشرك ، أو أهل الزنا ممن كان من أهل الشرك أو النفاق بالسرق ، أو أهل السرق ممن كان بالزنا ، أو يخالف شيئا من دين الله بجهل أو بعلم أو يثبت أسماء لا تثبت ، أو يحكم حكم لا يلزم ، فإذا فعل ذلك لم يسعه ، وما سلم من هذه الأشياء التي وصفناها في جميع أهل الأحداث ، وأثبت فيهم بعض ما قد وصفنا ، أو غير ذلك مما لم يحضرنا من الأسماء والصفات ، وسعه ذلك وجاز له وكان مسلما بذلك .

ج ٢ · ص ٢٤٦

فصل : وقد قيل : إنه لا يسعه جهل علم الشرك من النفاق ، ولا يسعه جهل ذلك ، والمعنى معنا في ذلك على التأويل ، أنه لا تسعه تسمية أحدهم بالأخرى ، فركوب ذلك لا يسع كما وسعه على الجهل أن يسمى الظالم فاسقا ، والفاسق ظالما ، وما اجتمع من الأسماء كلها فذلك يسعه جمعه على الجهل ، ولا يسعه جهل جميع هذين الاسمين ، فعلى هذا يخرج تأويل قوله : لا يسع جهل الشرك من النفاق لأنهما ضدان ولا يجوز الجمع للأضداد بجهل ولا بعلم ، وسائر الأسماء متفقة غير متضادة ، فيسع جهلها وتفريقها وجمعها في أهلها وإن كثرت في الأسماء والألفاظ ، فإنها متفقة ني الأصل.

وتفسير هذا القول أنه لا يسع جهل الشرك والنفاق فإنما هو على الركوب لذلك على الجهل ، كما جاء في الأثر أنه كل ماجاء في كتاب الله فلا يسع جهله ، والمعنى في ذلك أنه لا يسع جهل ركوبه ، على خلاف ما فيه الحكم من كتاب الله .

كذلك لا يسع جهل ما جاءت به السنة ، والاجماع إنما هو لا يسع جهل ركوبه على خلاف ما جاء في دين الله ، ولو كان ذلك كذلك .

ولا يسع جهل علم أهل الشرك من أهل النفاق ، لما كان يجوز أن كون مسلما مؤمنا ، إلا من عرف أحكام ذلك ، ولعل ذلك من أدق الأشياء حكما ، وأخفاها اسما ، وهذا ما لا يجوز أن يكلفه الله العباد .

فصل : فإن قال قائل : ليس عليه أن يعلم دقائق ذلك ، وإنما عليه أن يعلم أن النفاق غير الشرك والشرك غير النفاق .

قلنا له : لا معنى لذلك في حكم دين الله أن يضيق على من جهله ، لأن ذلك مما لا يبلغ إلى علمه من حجه العقل ، وإنما يبلغ إلى معرفته من السماع والعبارة ، فهو من جملة ما يسع جهله أبدا ما لم يركبه على خلافه ، أو يتولى راكبه ، أو يبرأ من العلماء إذا برئوا من راكبه ، أو يقف عنهم برأي أوبدين ، أو يبرأ أو يقف بدين عن ضعيف من ضعفاء المسلمين .

ج ٢ · ص ٢٤٧

ولو قال قائل : لا يسع جهل شيء من دين الله ، ولوكان ذلك صوابا وخاصا من معاني وجوب ما لا يسع جهله ، لأن جميع دين الله لا يسع جهله ، ولكن تحتلف معاني ذلك في وجوب ما لا يسع جهله ، وقد وقع عليه على كل حال اسم ما لا يسع جهله ، لأن جميع دين الله لا يخلو من أحد أمرين :

إما أن يكون شيء من دين الله تقوم به الحجة من العقود دون السماع .

والعبارة من صفة الله - تبارك وتعالى - وتوحيده ، ووعده ووعيده ، فإذا سمع العبد بذلك الشيء من دين الله ، أوخطر بباله أو دعا إليه وعرف معنى ذلك والمراد به ، فعليه علم ذلك وعليه ألا يشك فيه ، وغير منفس في السؤال عنه ، ولا غاية لهذا الشيء من دين الله ، إلا أن يخطر ذلك الشيء ببال العبد أو سمع بذكره ، أو يدعى إليه ويعرف معناه ، فإذا كان ذلك فقد نزلت بليته ووقعت محنته ، وقد كان قبل ذلك سالما منه في الكلفة لعلمه قبل أن يخطر بباله أو يسمع بذكره أو يدعى إليه ويعرف معناه ، وهذا الأصل هو جميع ما كان من صفة الله - تبارك وتعالى - وتوحيده ووعده ووعيده ، فهو وان كان قد لحقه اسم ما لا يسع جهله في حين خطور البال أو سماع الاذن أو الدعاء إليه ، فقد كان قبل ذلك معذورا بذلك الذي قد امتحن به ، ونزلت به بليته من جميع دين الله ، فقد أتى على العبد حال في جميع هذا الشيء من أصل دين الله ، وهو يسعه جهله في حال مالم يمتحن به العبد ، ويتعبد به في حال الخاص من التعبد ، وان كان أصل ما تعبد الله به العبد ، أنه لا يسع جهل جميع دين الله ، فقد أتى عليه حال وقد وسعه جهل ذلك .

ج ٢ · ص ٢٤٨

فأصل جميع دين الله أنه يسع جهله في حال ما لا يلزم العبد الكلفة له وفيه ، وأصل جميع دين الله لا يسع جهله ، إذا أن حال ما كلف العبد التعبد به وفيه ، إلا أنه تعبد عباده فيه بأحوال مختلفة ، فمنه ما تعبد عباده فيه بالعلم له والشهادة به ، فكان لزوم التعبد للعبد فيه محي تلك الحال ، التي ألزم الله عبده ، أن يعلمه ويشهد به ، فإذا جاءت به تلك الحال التي كلف الله عبده فيها ، علم ذلك الشيء من دينه على جملة ما أخذ الله عليه من الميثاق ، ألا يعصيه في شيء مما تعبده به من دينه ، وألا يضيع شيئا ألزمه الله إياه في دينه ، إذا جاء وقت المحنة فيه ، أن يعلمه ويشهد به ، وذلك المراد منه والمسؤول إياه في دين الله ، المأخوذ عليه الميثاق في دين الله أن يعلمه ولا يسعه إذا جاء حال التعبد به أن يجهله .

وعليه أن يعلمه يقينا ، على أصل ما تعبده الله به في دينه ، سبق إليه علمه قبل ذلك أولم يسبق ، فهومسؤول عن علم ذلك ومتعبد بعلم ذلك ، ومن كلف العلم لم يسعه الجهل ، ولا كان له عذر في الجهل ، فيما كلف فيه العلم ، لأن أصل ما تعبده الله في هذا ، وأراد منه أن يعلم ذلك ، لا غير ذلك من المرادات ، ولا ليستدل بذلك العلم على ترك شيء من دين الله ، أو العمل لشيء من دين الله ، وإنما نفس ما تعبد به العبد هو العلم لذلك الشيء ، فلم يتعبده الله بعلم شيء إلا وقد قطع عذره فى جهله ، لأنه هو المراد منه ، المأخوذ عليه الميثاق فيه أصل دين الله ، وكان جميع دين الله واسعا لهذا العبد ، بجهله ما لم يحضر وقت التعبد له فيه ، بأحد معاني التعبد له في دين الله ، فإذا جاء الوقت الذي وجب فيه التعبد له ، لم يسعه مخالفته على ما أخذ فيه من الميثاق ، ولا يسع العبد جهل ا تعبده الله له في دينه إذا جاء وقته .

باب ما يسع الجاهل جهله من الدين وتصنيفه...

باب ما يسع الجاهل جهله من الدين وتصنيفه

وتصنيف ذلك من المحللات والمحرمات

ج ٢ · ص ٢٤٩

وأما ما يسع الجاهل جهله فى دين الله - تبارك وتعالى - ما عدا الفرائض الواجبة والحقوق اللازمة ، مما ذكرنا ومما لم نذكره مما هو مثله ولاحق به ، مما يلزم العبد التعبد به ، ولولم يكن راكبا له ، فهو جميع ما حرم الله في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، أو أجمع المهاجرون والأنصار على تحريمه ، أو أجمع على تحريمه من بعدهم التابعون لهم بإحسان ، مما هو لاحق بالدين ، أو أجمع على تحريمه تابعو التابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل عصر وزمان ، جعلهم الله حجة فيه على أهله من الصادقين ، فكل ما ثبت تحريمه وحجره من أحد هذه الوجوه ، فليس لأحد أن يركبه بعلم ولا بجهل ، ولا يخالفه بدين ولا برأي .

على هذا أجمع جميع الأمة من أهل القبلة مع اختلافهم في تأويلات ذلك ومخصوصاته ومعموماته ، وهم على هذه الأصول مجمعون أنها من الدين ، وأن الحق منها ، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا ، فأما المسلمون أهل الاستقامة من الأمة ، فلا شك في إجماعهم على هذا ، فكل معتصم بالجهلة التي دان بها لله ، ولم يضيع فرضا أوجب الله عليه العمل به ، من قول أو عمل أو نية ، فهو سالم بجهل جميع المحرمات من دين الله ، ما لم يركب شيئا منها بجهل أو بعلم ، أو يتولى راكبا لشيء منها بجهل أو بعلم ، أو يقف عن العلماء الذين .

ج ٢ · ص ٢٥٠

هم ححة الله في القول ، فيما يسع جهله برأي أو بدين بجهل أو بعلم ، أو يبرأ منهم بدين أو برأي من أجل قولهم في ذلك بالحق ، أو من أجل براءتهم ممن ركب شيئا من ذلك برأي أو بدين ، أو بجهل أو بعلم ، أو يتقول على الله في حين جهله بذلك ، ما لم يأذن به من الباطل بغير علم برأي منه في ذلك ، أو يدين بجهل منه لذلك ، أو يعلم أو يعتقد في ذلك الدينونة له بالباطل بجهل أو بعلم ،فما سلم من أحد هذه الوجوه فهو سالم بجهل ما دان بتحريمه في الجملة ، وهو عالم بما يلزمه علمه بعلمه للجملة ، حتى ينقض ذلك بشيء مما لا يسعه مما ذكرنا في كتابنا أو لم نذكره ، مما هو مثله وداخل فيه ، ونازل منزلته .

والحجة في تحريم ذلك وحجره ، تقع على وجوه مختلفة ، وان كانت في أصل الحق مخلتفة ، فإنها في أحكامها مختلفة وفي أقسامها منتقضة متصرفة ، وسنذكر من ذلك إن شاء الله ما أذن الله بذكره ، وفتح ويسر بفضله ويسره ، فمن ذلك ما يكون التحريم واقعا فيه بالاسم والعين متعلقا بالعين ، ولا نعرف الحرمة له إلا بمعرفة العين ، فإذا غابت العين لم ندرك علم الحرمة له بالتسمية ، وإذا حضرت العين منه لم يقع النظر منه إلا على محرم ، لأن الحرمة متعلقة في عينه وجنسه ، فلا يسع جهل ذلك في التسمية ولا في العين ، ومن ذلك الخمر والحنزير والميتة والدم ، وما أشبه ذلك مما هو مثله ، فإن يقع الحجر فيه بالتسمية والعين ، فأما التسمية فمحجور على الجاهل أن يحل ذلك ويقول إنه حلال برأي أو بدين ، وذلك محجور عليه ومهلك له ، إذا أحله بالتسمية ، ولو لم ير عين ذلك ، ولم يعرف ما هو ولا ما صفته ، ففي الاطلاق أنه محرم الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ، فلا يجوز في الاطلاق تحليل ذلك لجاهل ولا عالم برأي ولا بدين ، فإذا أحل ذلك فهو هالك .

وكدلك إن تولى من أجل ذلك برأي أو بدين أو بجهل أو بعلم ، فهو هالك لذلك إذا كانت الولاية له بدين ، والتحريم في هذا على العموم في

ج ٢ · ص ٢٥١

التسمية حتى يخص ما أحل من ذلك في حال الاضطرار ، وما أحل من دلك بالعموم والتحريم واقع على العموم ، ولا يجوز أن يحل ذلك على العموم إلا على الخصوص ، لما أحل الله من ذلك الاضطرار والاستثناء في ذلك .

باب ما لا يسع جهله

كل متول لمحدث على علم من المتولي بحدث المحدث أنه أحدثه ، أو كان منه ذلك الحدث ، كان ذلك الحدث مما يسع جهله أو مما لا يسع جهله ، كائنا ما كان ذلك الحدث من الأحداث المكفرات ، من ركوب لكبيرة مما حكم بتحريمه كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع على حرمته علماء المسلمين ، ممن مضى أو من أهل العصر الدي قد أجمعوا فيه على حرمته ، وركوب لكبيرة بقول أو عمل أو إصرار على صغيرة بركوبها بقول أو عمل ، فتولاه متول على ذلك بعد علمه بذلك بدين ، فكل متول لمحدث على هذا الوجه ، محدث هالك ، وممكن القول أنه لايسعه جهل ذلك .

فصل : وكل متول لهما أو لأحدهما بعلم منه ، بركوب المحدث للحدث ، وعلم منه بولاية المتولي للمحدث ، بعد علمه بركوبه للحدث على ما وصفنا من هذا ، فهو محدث هالك .

فصل : وكل شاك فيهما أو في أحدهما بعد علمه هذا منهما ، والحدث مالايسع جهله وتقوم به الحجة من حجه العقل ، فهو محدث هالك .

وكل شاك فيهما أو في أحدهما مع تركه لولايتهما بالدينونة والحدث مما يسع جهله ، ما لم يركبه الواكب ، أو يتولى راكبه أو يبرأ من العلماء إذا برئوا من راكبه ، أو يقف عنهم برأي أو بدين ، فالشاك فيهما على هدا بترك الولاية لهما بالدينونة مسلم بذلك ، ولو كان الحدث المحرم من دين الله ، مما حرمه الكتاب أو السنة أو الإجماع ، ما لم يكن ذلك مما تقوم به الحجة من حجة العقل دون العبارة والسماع .

ج ٢ · ص ٢٥٢

وكل شاك فيهما أو في أحدهما والحدث ، مما وصفنا مما لا تقوم بمعرفته الحجة من العقل ، بعد علمه هذا منهما ، بترك الولاية لهما بالدينونة ، جهل حرمة ذلك الحدث ، أو علمها من كتاب الله ، أو من سنة رسول الله ، أو من الإجماع ، غير أنه لا يعرف ما يبلغ ذلك بأهله ، والمحدث محرم لذلك ، أو غير مدع فيه تحليلا لحرام في دين الله ، أو تحريما لحلال من دين الله ، فالشاك فيهما على هذا الوجه مسلم .

وكل شاك فيهما أو في أحدهما بعد علمه هذا فيهما مع علمه بحرمة المحدث من دين الله أو استحلال المحدث منهما لحدثه من دين الله بتحريم لحلال من دين الله ، أو استحلال لحرام من دين الله ، فالشاك فيهما أو في أحدهما على هذا محدث في أكثر قول أهل العلم ، لأنه متى جاز أن يجهل ضلال من يدين بنقض ما في يده من دين الله ، جاز أن يشك في دين الله أو في ثواب الله على طاعته ، وفي عقابه على معصيته .

فصل : وقد قال بعض أهل العلم إنه لايضيق عليه الشك ممالم يتضح له علم ذلك ، ما لم يتول المحدث أو المتولي للمحدث أو يبرأ ممن برىء منهما من المسلمين بدين ، أو يقف عمن برىء منهما من علماء المسلمين برأي أو بدين ، أو من ضعفاء المسلمين بدين فهو سالم ، ولا يضيق عليه الشك في المستحلين ، كما لا يضيق عليه الشك في المحرمين ما لم تقم عليه الحجة بذلك من أي وجه قامت عليه الحجة بعلم ذلك ، أو من علماء المسلمين أو الشاك فيهما أو في أحدهما ، بترك الولاية لهما مع جهله بحرمة حدث المحدث منهما من دين الله ، ولو استحل المحدث لحدثه المحرم في دين الله ، وجهل ذلك العالم بحدثه وبأمرهما مسلم بذلك ، ولو كان المحدث مستحلا لحرام الله في دينه ، أو محرما لحلال الله في دينه ، والاستحلال والتحريم في هذا سواء ، عند جهل العالم لحرمة الحدث .

ج ٢ · ص ٢٥٣

فصل : وكل شاك فيهما أو في أحدهما بعد علمه ذلك منهما ، وعلمه بحرمة ذلك ، ولا يعلم من أي وجه حرمة ذلك من دين الله أو مما يجوز فيه الرأي ، إلا أنه قد علم حرمة ذلك ، فاستحلها المحدث ولم يعلم منه استحلال ذلك بدين منه بذلك ، ولا ادعاء في ذلك استحلال دينونة منه بذلك ، غير أنه مستحل لما علم تحريمه ، فالشاك فيهما أو في أحدهما على هذا مسلم ، ولو استحل المحدث حراما في دين الله ، أو حرم حلال في دين الله ، غير أنه لم يعلم العالم بذلك أنه من دين الله ، وإنما علم ضد ما عرف منه ، فلا يدري أدائن بذلك أو غير دائن .

وكل شاك فيهما بعد علمه هذا منهما وعلم حرمة ما استحل المحدث منهما ، وعلم منه الدينونة بذلك الاستحلال الذي قد علمه ، ولا يعلم من دين الله أو من طريق الرأي ، فهو شاك في حكم المستحلين المسلمين ، وواقع في هذا الموضع موقع الاستحلال ، والقول فيه ما مضى من الاستحلال إذا علم الدينونة بذلك من المحدث .

وإذا كان الحدث مما يجوز في الرأي فدان به المحدث واتخذه دينا ، بعلم من هذا العالم أنه من الرأى ، أو علم منه بالدينونة من المحدث بالحدث ، فالشاك فيهما في هدا بترك الولاية لهما مسلم لا يضيق عليه الشاك في ذلك .

وكل ما جاز في الرأي ولم يكن من الدين الذي يخالف فيه أحكام الكتاب أو السنة أو الإجماع ، وكل من ركب شيئا من ذلك ، وعلم منه عالم ، قد علم خلاف ما رأى منه ، وعاين منه لراكب لذلك والمتولي له مسلم ، والمتبرىء منه على ذلك ، التارك لولايته بالدينونة ، إذا كانت ولايته قد لزمته ،هالك محدث ، ولو لم يعلم غير ما علم ، ولم يعلم أنه مما يجوز في الاختلاف ، لأنه لا تجوز البراءة بالرأي ، ولا على الاختلاف بالرأي بما يجوز في الرأي ولو جهل ذلك الجاهل ، ولم يدر ما حكم الدين من حكم الرأي .

ج ٢ · ص ٢٥٤

فصل : وكل ماكان من الدين فلا تجوز مخالفته برأي ولا بدين ، والمخالف للدين برأي أو بدين هالك ، ولو جهل ذلك الراكب لذلك ، والمتولي له بالدين ، بعد علمه منه ذلك ، فهو هالك ولوجهل ذلك من حكم الرأي والدين .

وقد قال من قال من أهل العلم : لا يهلك أحد بهلاك أحد ، ولا يحدث أحد بحدث محدث ما لم يركب الراكب ذلك الحدث بعينه ، أو يتولى راكب الحدث ، أو يبرأ من العلماء من المسلمين إذا برئوا من راكب الحدث ، أو يقف عنهم برأي أو بدين ، أو يبرؤوا من أحد من ضعفاء المسلمين ، أو يقف عن أحد منهم بدين من أجل براءته من راكب الحدث ، ولا يهلك أحد بالشك في المحدثين ما لم يتولهم على ، هذه الصفة ، أو يبرأ أو يقف عنهم على ما وصفنا ، كائنا ما كان ذلك الحدث ، مما يسع جهله أو مما لا يسع جهله .

قال : وإنما يهلك الهالك بالشك فيما لا يسع جهله من دين الله ، أو بالولاية لراكبه ، أو بالبراءة أو الوقوف من المتبرىء من راكبه ، فإذا لم يكن ذلك فلا يهلك بالشك في المحدثين ، وجهل علم ضلالهم ، ما لم يعلم ذلك ويتضح له علم ذلك ، فإذا علم ذلك لم يجز له أن يجهل ما قد علمه وقامت عليه الحجة بذلك .

فقال : لا يهلك أحد بهلاك غيره ، بغير صنع منه في ذلك أو انتقال منه عن حكم قد حكمه إلى غيره مما لا يسعه ، فمتى شك في الحدث نفسه المهلك ، مما لا يسعه جهله ، أو تولى المحدث له ، أو برىء من العلماء برأي أو بدين ، من أجل براءتهم من المحدث له ، أو وقف وقوفا انتقل فيه عن حال إلى حال ، من وقوف الدينونة من الضعفاء ، أو وقوف الرأي أو الدينونة من العلماء من المسلمين ، فقد أحدث كائنا من كان من الأحداث .

ج ٢ · ص ٢٥٥

فصل : قال وكل الأحداث سواء في المحدثين ، وفي علم حدث المحدثين ، لأنه قد جاء الأثر المجمع عليه ، أنه يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ، ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه أو يبرؤوا من العلماء إذا برئوا من راكبه ، أو يقفوا عنهم ، فإذا أقر بالجملة التي بها يدين بتحريم جميع الحرام ، وبتحليل جميع الحلال ، وعلم ضلالة من شك فيها أو في شيء منها ، فقد وسعه جهل ما سوى ذلك ، ما لم يركبه أو يتولى راكبه ، أو يبرأ من العلماء إدا برئوا من راكبه ، أو يقف عنهم ، وما كان من تفسير الجملة التي تقوم من حجة العقل فعليه علمه هو، ولا يضيق عليه الشك فى علم الشاك فيه ، كما يضيق علمه الشك في نفس الشيء من تفسير الجملة ، الذي تقوم له الحجة من العقول ، وهذا قول لا يبعد في مذاهب أهل الاستقامة ، فيما يسع جهله وما لا يسع جهله ، من قول من قال منهم إنه يسع جهل المستحلين ، ما لم يبن له ذلك ، لأن هذا الذي لا يسع جهله من تفسير الجملة ، قد أثبت أهل العلم على وزنه ومثاله حكم المستحلين ، ولا يخرج من حكم المستحلين ولا من القول في المستحلين ، لأن المستحل لما يدين العبد بتحريمه مما تقوم له الحجة من حجة العقل في حكم دين الله ، لأنه لا يستقيم في حجة العقل أن يكون هو و من يخالفه في دينه بالاستحلال جميعا في دين الله ، وهذا يتنافى في دين الله ، وتقوم به الحجة معنا من حجة العقل ، فإذا وسع هذا في المستحلين لما يدين بتحريمه ، ولم يعلم حرمته ما لم يبن له الحق في ذلك ، والحكم فيه وضلالة أهله في الاستحلال ، لم يبعد ذلك من سائر ما لا يسع جهله في معرفة ضلال أهله ، مالم يشك هو فيما لا يسعه الشك فيه من دينه .

وقد قلنا في هذا إنه لا يسعه أن يشك في دينه ، فإن شك في تحليل ما قد دان بتحريمه أنه حلال أم حرام ، وقد علم حرمة من دين الله ، فقد نقض الجملة في الاجماع ، وشك فيما لا يسعه الشك فيه ، وكان بذلك هالكا .

ج ٢ · ص ٢٥٦

وأما الشك في محدثه فغير الشك فيه ، لأن المحدث منتقل إلى غير الشك ، والقول في الفاعل غير القول في الفعل .

فصل : ومن ذلك أنهم أجمعوا أن الجاحد للجملة أو لشيء منها ، أو الشاك فيها أو في شيء منها كافر كفر شرك جاحد ، ويلزمه حكم الجحود ، وكدلك المستحل شيئا مما حرم الله في كتابه على الرد منه والجحد مشرك جاحد ، وأن الشاك فيه بعد علمه به وقيام الحجة عليه ، فشك في التنزيل بعد ذلك ، أنه مشرك جاحد .

فصل : ثم أجمعوا -لا نعلم بينهم اختلافا- أن المتولي للجاحد أو الشاك في ضلال الجاحد ، أو الشاك في الشاك في الجاحد ، ولو كان جاحدا للجملة أو شاكا في الجملة ، فالشاك في ضلالته والمتولي له بجهل أو بعلم ، ما لم يرد شيئا من التنزيل أو يشك فيه بعد قيام الحجة عليه به ، وعلمه أنه كافر نعمة لا شرك ، فكل متول لمشرك أو شاك في شركه بأي الوجوه ، أو شاك في ضلاله بأي الشك بعد أن يكون شكه ، إنما هو في المحدث من غير أن يشك في التنزيل أو يجحده ، فهو بذلك كافر نعمة لا كفر شرك .

ثم أجمعوا على اختلاف القول في الأسماء بين الجاحدين وبين ولاية الجاحدين ، وبين الشاكين وبين ولاية الشاكين ، وبين الجاحدين والشاكين ، وبين الولاية لهم والشك فيهم بالأسماء الواقعة بأهلها في الأحداث .

وأجمعوا أنه يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه أو يبرؤوا من العلماء إذا برئوا من راكبه أو يقفوا عنهم .

وأجمعوا أن المقر بالجملة مقر بتحريم ماحرمته الجملة ، وتحليل ما أحلته الجملة ، وجميع الدين داخل في الجملة .

واختلفوا في تفسير هذا الأثر :

فقال من قال : ذلك فيما لا تقوم الحجة فيه إلا بالسماع والعبارة والآثار .

وأجمعوا على ذلك ، لا نعلم بينهم اختلافا ، أن هذا في هذا الباب واسع .

ج ٢ · ص ٢٥٧

وأجمعوا على مثل ذلك في الجملة التي بها يكون مقرا ودينا بجميع الدين ، أنها لا تقوم الحجة فيها إلا بالسماع ، وما أشبهه من نظر في كتاب ونحوه ، ولا تقوم الحجة فيها من حجة العقل ، إلا ممن عرف معنى ذلك والمراد به .

فصل : واختلفوا فيما كان من تفسير الجملة ، يخرج مخرج الجملة في العلم ، وفيما لا يسع جهله :

فقال من قال : الحكم في الشاك فيما لا يسع الشك فيه شك فيه ، كالحكم فيما لا يسع الشك فيه ، شك فيه ، فكما لا يسع الشك في الشيء فلا يسع الشك في الشاك فيه .

وقال من قال : لا يسع الشك في الشيء ويسع الشك في الشاك فيه ، لأن الشاك فيه غيره ، ولأنه غير الشيء الذي تعبد به العبد ألا يشك فيه ، ولولا ذلك كذلك كان الشاك في الشاك ، فيما يسع الشك فيه يلزم حكم الشاك من الجحود والشرك ، والإجماع على أنه غير ذلك في الاسم والحكم ، وان كان قد قال من قال : إنه مثله في استكمال الطاعة والثواب ولا يخرج هذا عن قول أهل العدل من المسلمين إن شاء الله .

وأما أكثر القول معنا ، وعليه عامة أهل العلم من أهل الاستقامة ، هو الأول ، أن كل ما لا يسع جهل علمه ، وقامت الحجة فيه من حجة العقل ،فغير واسع جهل الشاك فيه أو الجاحد له ، وأنه هالك بجهله لذلك ، كما أنه هالك بجهله لما لايسعه جهله من نفس الدين .

ج ٢ · ص ٢٥٨

فصل : ولا نعلم أن أحدا قال : لا يسع جهل ضلالة المحرمين ، أو الراكبين على غير استحلال للحرام أو التحريم للحلال على وجه التفسير لذلك ، وان كان قد جاء الأثر عن بعض أهل العلم أنه لا يسع جهل الحرام مما جاء في كتاب الله ، فكل ما جاء في كتاب الله فلا يسع جهله ، بهذا جاء الأثر ، ويخرج ذلك في تفسير أهل العلم أنه لا يسع جهل ركوبه على الجهل به ، ولا نعلم أن أحدا قال ذلك ، مفسرا أنه لا يسع جهل علم كل ما جاء في كتاب الله قبل بلوغ علم ذلك إليه ، أو قيام الحجة به عليه ، وإنما لا يسع من ذلك جهله ما قامت الحجة فيه من العقول ، كان من التنزيل أو التأويل ، وما علم العالم حرمته من ذلك ، ثم علم من يستحله ، فلا يسعه أيضا جهل ذلك ، ولا جهل علم ضلالة الجاحدين ، لما يدين به ، والمضاد له في دينه ، في أكثر القول من قول أهل العلم من أهل الاستقامة ، وقد مضى القول فيه .

وأما علم كل ما لا تقوم الحجة فيه إلا بالسماع والعبارة ، فواسع جهل علمه ، ما لم يبلغ علم ذلك إليه ، أو تقوم بعلم ذلك الحجة عليه ، أو يضيع واجب ذلك بجهله ، أو يركب محرم ذلك بجهله ، فإذا كان منه ذلك هلك بالركوب لذلك ، على غير دينونة بسؤال عند عدم المعبرين له ذلك ، وهلك بتضييع لازم ذلك ، وأن عدم المعبرين له إذا لم يدن بالسؤال عن علم ذلك .

فصل : وكان عليه أن لا يرجع إلى الشك بعد اليقين ، ولا إلى الجهل بعد العلم لما قد علم من ذلك ، ولوكان ذلك الذي قد علمه من أصل ما يسع جهله ، وأما إذا عدم المعبرين لذلك الذي قد ضيعه من اللازم ، أو ركبه من المحارم ، ولم يكن بحضرته من يعبر له ذلك ، فقد كان عليه أن لا يقدم على حرام ، ولا يضيع لازما ، وأما إذا فعل ذلك ، فإن دان بالتوبة

ج ٢ · ص ٢٥٩

من ذلك ، والدينونة بالسؤال عن ذلك ، وعن علم ذلك ، ودان بالتوبة في الجملة ، أو فيما يحسن في عقله من قبيح ذلك على ما يحسن في عقله ، فهو سالم إن شاء الله من الهلكة ، لأن ذلك لا تقوم بعلمه به الحجة من حجج العقول ، ولا تقوم به الحجة إلا بالسماع والعبارة من المعبرين ، أو يقف عن علم ذلك ، بأي وجه صار إلى علمه ، فالعلم حجة عليه إذا علمه ، وليس له أن يضيع ما يلزمه بعلمه ولا يرجع إلى الجهل بعد العلم ، ولا إلى الشك بعد اليقين من أي وجه بلغ إليه علم ذلك .

ج ٢ · ص ٢٦٠

فصل : فلا تقع بالعبد هلكة في أمر البراءة والولاية إلا من أحد هذه الوجوه ، إما أن يكون محدثا ، راكبا لشيء من دين الله ، أو مصرا على شيء من الصغائر بجهل أو بعلم ، بدين أو برأي ، فيهلك بركوبه للمحجور ، أو يتولى محدثا راكبا لكبيرة من دين الله أو مصرا على صغيرة بعلم منه بركوب الراكب لذلك ، فيتولاه بعد علمه بذلك بجهل أو بعلم ، على الدينونة منه بولايته ، فإذا تولى محدثا بدين بجهل أو بعلم ، وأثبت له الولاية على غير اعتقاد رأي ، ولا اعتقاد براءة الشريطة فيه بعينه ، إن كان ذلك منه حدثا مكفرا ، هلك بذلك ، ولو جهله كان ذلك من المقال أو الفعال ، من جميع دين الله - تبارك وتعالى - ، أو يتولى من تولى محدثا بدين بعلم منه ، بولاية المتولي للمحدث على حدثه ذلك ، وعلم منه بحدث المحدث للحدث ، أو يتولى من تولى المحدث على العلم منه بجميع ذلك من حدث المحدث وولاية المتولي له على علم منه بحدثه ، وولاية المتولي للمتولي للحدث ، على العلم منه بحدث المحدث ، وولاية المتولي له على ذلك ، وولاية المتولي للمتولي على ذلك ، فكل متول لمحدث بعد علمه بحدثه محدث ، وكل متول لمتول لمحدث ، كائنا ما كان . فالمتولي للمتولي بمنزلة المتولي للمحدث بعد علم المتولي بذلك فهو محدث ، ولوكان إلى مائة ألف أو يزيدون ، إلى ما لا غاية له من ذلك ، فالمتولي للمتولي كالمتولي للمحدث ، لأن المتولي محدث بمنزلة

المحدث ، لا فرق في ذلك ، فالمحدث والمتولي للمحدث ، والمتولي لمتولي المحدث ، سواء في المعصية والعداوة لله ، والبراءة في جميع الأحداث مما يسع جهله أو مما لا يسع جهله ، فكل ذلك سواء ، ولا نعلم في ذلك اختلافا في هلكة المحدث ومتولى المحدث ومتولي متولي المحدث .

ج ٢ · ص ٢٦١

وأما الشك فى المحدث على غير إثبات الولاية والشاك في متولي المحدث على مثل ذلك ، من ترك الولاية له ، والشاك في متولي متولي المحدث على مثل ذلك ، فيما يسع جهله مما لا تقوم به الحجة إلا من العبارة ما لم يبلغ هو إلى علم ذلك ، أو تقوم عليه الحجة بذلك فهو سالم ، لا نعلم فى ذلك اختلافا أنه سالم بذلك مسلم .

فصل : وأما الشاك في المحدث والمتولي للمحدث ، والمتولي لمتولي المحدث ، فيما لا يسع جهله وما تقوم به الحجة في علمه من حجة العقول ، فركب ذلك الراكب بجحد أو شك أو ركوب بعمل أو قول ، ففي أكثر القول أنه هالك ، وأنه لا يسعه جهل ذلك بعد علمه بذلك ، من حدث المحدث ، وولاية المتولي للمحدث ، بعد العلم منه بحدثه ، وولاية المتولي للمتولي بعد العلم بالحدث ، وولاية المتولي للمحدث بعد علمه بالحدث ، وولاية المتولي للمتولي بعد علمه بالحدث ، وولاية المتولي على مثل ذلك من علم الحدث ، وولاية المتولي للمتولي على علم من جميع ذلك ، وبعد قيام الحجة عليه بعلم ذلك .

ج ٢ · ص ٢٦٢

وقد قيل : يهلك المحدث والمتولي ومتولي المتولي على هذا ما كانوا بعد العلم ، ولا يهلك الشاك فيهم ولا في أحد منهم ، ما لم يبلغ إلى علم ذلك ، أو تقوم عليه الحجة بعلم ذلك ، فيما خلا الحدث من الجملة ، الذي بها يكون مسلما وبها يكون دائنا بتحريم الحرام وتحليل الحلال ، وولاية الأولياء وعداوة الأعداء ، وهي الإقرار بالله - تبارك وتعالى - ، أنه واحد لا شريك له ، وأن محمدا- صلى الله عليه وسلم -عبده ورسوله ، وأن جميع ما جاء به عن الله فهوالحق ، فإن هذه الجملة بجملتها وهذه الخصال بعدتها لايسع جهلها ولا الجهل لرادها ولا الجهل للشاك فيها ، ولا للراد لها ولا لشيء منها ، من هذه الخصال الثلاث ، ولا نعلم أن الشاك في المحدث في هذه الجملة أو في شيء منها أنه يسعه ذلك ، في حال من الحال ، كما يسعه عالم ذلك في حال من الحال ، ولا يكون مسلما عند نفسه ، ولا مطيعا لله ولا سالما من سخط الله وغضبه وعقوبته إلا بذلك ، وكذلك لا يكون ولا يجوز أن يكون عنده أحد من المتعبدين سالما إلا بها ، لأن بهذه الجملة يكون دائنا بجميع دين الله ، ويدخل في جملة دين الله ، ولا يكون داخلا في الجملة ولا دائنا بتحريم حرام الجملة وتحليل حلالها إلا بالإقرار بها ، وإنما الاجماع أنه يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ، ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه ، أو يبرؤوا من العلماء ، إذا برئوا من راكبه أو يقفوا عنهم من أجل ذلك .

ج ٢ · ص ٢٦٣

ولا نعلم في هذا اختلافا أن الجملة لايسع الشك فيها ولا الشك في الشاك فيها ولا في شيء منها ولا الشاك في ولاية المتولي للشاك فيها ، ولا في المتولي لمتولي الشاك في ذلك ولا المحدث لذلك ، وأحكام المستحلين لاحقة بأحكام تفسير الجملة التي تقوم الحجة فيها بحجة العقل في أمر الحدث والولاية والبراءة ، والشك والقول في ذلك واحد ، ولو كان المستحل لذلك من دين الله راكبا من ذلك بالاستحلال لما لا تقوم الحجة في علمه من حجة العقل ، ولا تقوم إلا بالعبارة والسماع ، إذا علم الشاك حرمة ذلك من دين الله الذي ركبه المحدث فشك فيه على ذلك والمتولي للشاك في المحدث أو الشاك في الشاك في المحدث ، فيما لا يسع جهله فهو بمنزلة ولاية المتولي للمحدث ، وولاية المتولي للمتولي للحدث ، إذا كان مما لا يسع جهل علمه وتقوم به الحجة من العقل ، أو كان على الاستحلال من المحدث ، وعلم بذلك الشاك فيه أنه حرام من دين الله ، وكذلك الشاك في الشاك في المحدث بعد علمه بذلك ، وعلم حرمة ذلك الحدث من دين الله ، فهو بمنزلة المتولي للمحدث والمتولي للمتولي للمحدث أبدا ، كائنا ما كانوا ، فالقول فيهم واحد ، وفي أكثر القول أنه لا يسع الشك في ذلك ، ويهلك بذلك المحدث والمتولي للمحدث والشاك في المحدث ، والشاك في الشاك في المحدث أبدا ، إذا كان الحدث في تفسير الجملة أو مستحلا وعلم الشاك في ذلك حرمة الحدث من دين الله ، وأما إذا لم يعلم الشاك في المحدث أو المتولي للمحدث حرمة الحدث من دين الله ، ولوكان مستحلا ، فالشك فيه واسع في المحدث والمتولي للمحدث والشاك في المحدث ما لم تثبت الولاية بالدينونة لمحدث أو المتولي لمتولي المحدث أبدا ، وهو بمنزلة حكم التحريم .

ج ٢ · ص ٢٦٤

فصل : وكذلك الشاك في المحرمين والراكبين على غير استحلال ، ولا دعوى في ذلك ، فواسع ذلك في المحدث والمتولي للمحدث والمتولي للمتولي للمحدث ، ولا يجوز ولا يسع إثبات الولاية لأحدهم على الدينونة بغير اعتقاد الشريطة .

ويسع الشك في المحرمين والراكبين على غير دعوى الاستحلال ، ولو كان الراكب مستحلا في دينه في اعتقاده ، وعلم الشاك فيه حرمة الحدث الذي ركبه ما لم يظهر استحلال ذلك ، ولو علم الشاك حرمة الحدث وأنه حرام من دين الله ، غير أنه لا يعلم ما يبلغ براكبه في دين الله ، أكفر أم إيمان ، أم ضلال أم هدى ، فما لم تتولد بدين أو يتولى من تولاه أو يتولى من تولى من تولاه بدين بعد علمه بالحدث ، وولاية المتولي له والمتولي للمتولي له على علم منهم بالحدث والولاية لبعضهم بعض ، فهو سالم بذلك ولو علم الحرمة على ذلك .

وقد قيل قي التحريم والمحرمين أنه يسع الشك فيهم من لم يعلم حكم حدثهم ، ولو أثبت له الولاية بالرأي ، وتولاه على ما كان عليه واعتقد فيه براءة الشريطة ، إن كان بحدثه ذلك محدثا جاز له ذلك ، ولا يضيق عليه ذلك في المحرمين ، كما لا يضيق عليه في المستحلين ، ولا يضيق عليه ذلك في المستحلين ، ما لم يعلم حرمة حدثهم في الدين ، وأحكام الاستحلال عند جهل الشاك علم حرمة الحدث من الدين ، لاحقة بأحكام المحرمين ، ولو علم الشاك في المحرمين حرمة الحدث من المحرمين ، فلا يسع على كل حال إثبات ولاية المحدثين على الاستحلال ولا على التحريم ، ولو جهل المتولي لهم حرمة أحداثهم ، إذا كانت الولاية له بالدين على رأي أو شهود في المحدثين في المستحلين أو المحرمين والمتولي للمحدث محدث في الإجماع إذا كانت الولاية على إثبات الايمان والطاعة ، على غير رأي ولا شريطة ، وكذلك المتولي للمتولي محدث ، ولا نعلم في ذلك اختلافا .