الاشارات والتنبيهات

النهج السابع وفيه الشروع في التركيب الثاني للحجج

ج ١ · ص ٣٦٥

النهج السابع وفيه الشروع في التركيب الثاني للحجج

الفصل الأول إشارة إلى القياس والاستقراء والتمثيل

1 -

أصناف ما يحتج به في إثبات شيء لا مرجع فيه إلى القبول والتسليم أو فيه مرجع وفي نسخة رجوع وفي أخرى مرجوع إليه لكنه لم يرجع إليه ثلاثة

أحدها القياس

والثاني الاستقراء وما معه

والثالث التمثيل وما معه

ج ١ · ص ٣٦٦

.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ج ١ · ص ٣٦٧

2 - فأما وفي نسخة وأما الاستقراء فهو الحكم على كلي بما يوجد وفي نسخة وجد في جزئياته الكثيرة مثل حكمنا بأن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ وفي نسخة يحرك عند المضغ فكه الأسفل استقراء للناس والدواب البرية وفي نسخة بدون كلمة البرية والطير

ج ١ · ص ٣٦٨

والاستقراء غير موجب للعلم الصحيح فإنه ربما كان ما لم يستقرأ بخلاف وفي نسخة خلاف ما استقرئ وفي نسخة يستقرأ مثل التمساح في مثالنا

بل ربما كان المختلف فيه والمطلوب بخلاف حكم جميع ما سواه

3 -

وأما التمثيل فهو الذي يعرفه أهل زماننا بالقياس

وهو وفي نسخة فهو أن يحاول الحكم على شيء وفي نسخة الشيء بحكم موجود في شبهه وفي نسخة شبهه

وهو حكم وفي نسخة الحكم على جزئي بمثل وفي نسخة مثل ما في جزئي آخر يوافقه في معنى جامع

ج ١ · ص ٣٦٩

وأهل زماننا يسمون المحكوم عليه فرعا

والشبيه أصلا

وما اشتركا فيه معنى وعلة

وهذا أيضا ضعيف

وآكده أن يكون المعنى الجامع هو السبب وفي نسخة أو السبب أو العلامة وفي نسخة أو العلاقة لكون الحكم في المسمى أصلا

ج ١ · ص ٣٧٠

4 - وأما القياس فهو العمدة

وهو قول مؤلف من أقوال إذا سلم ما أورد فيه من القضايا لزم عنه لذاته قول آخر

ج ١ · ص ٣٧١

.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ج ١ · ص ٣٧٢

5 - وإذا أوردت القضايا في مثل هذا الشيء الذي يسمى قياسا أو استقراء أو تمثيلا سميت حينئذ مقدمات

فالمقدمة وفي نسخة والمقدمة قضية صارت جزء قياس أو حجة

وأجزاء هذه التي تسمى مقدمة الذاتية التي تبقى بعد التحليل إلى الأفراد الأول التي لا تتركب القضية من أقل منها تسمى حينئذ حدودا

ج ١ · ص ٣٧٣

ومثال ذلك كل (ب) (ج)

وكل (ب) (ا)

يلزم منه أن كل (ج) (ا)

فكل وفي نسخة وكل واحد من قولنا

كل (ج) (ب)

وكل (ب) (ا)

مقدمة

و (ج) و (ب) و (ا) حدود

وقولنا وكل وفي نسخة فكل (ج) (ا) نتيجة

والمركب من المقدمتين على نحو ما مثلناه حتى لزم عنه وفي نسخة منه هذه النتيجة هو القياس

وليس من شرطه أن يكون مسلم القضايا وفي نسخة المقدمات حتى يكون قياسا بل من شرطه أن يكون بحيث إذا سلمت قضاياه لزم منها وفي نسخة عنها قول آخر

فهذا شرطه في قياسته وفي نسخة فهذه شرط في قياسه فربما كانت مقدماته غير واجبة التسليم ويكون القول وفي نسخة بزيادة فيه قياسا لأنه بحيث لو سلم ما فيه على غير واجبة وفي نسخة واجبه كان يلزم عنه قول آخر

ج ١ · ص ٣٧٤

الفصل الثاني إشارة خاصة إلى القياس

1 -

القياس وفي نسخة والقياس على ما حققناه نحن على قسمين

اقتراني

واستثنائي

فالاقتراني وفي نسخة والاقتراني هو الذي لا يتعرض فيه للتصريح وفي نسخة التصريح بأحد طرفي النقيض الذي فيه النتيجة بل إنما يكون فيه بالقوة مثل ما أوردناه وفي نسخة أريناه في المثال المذكور

وأما الاستثنائي فهو الذي يتعرض فيه للتصريح وفي نسخة التصريح بذلك وفي نسخة لذلك

ج ١ · ص ٣٧٥

مثل قولك إن كان عبد الله غنيا فهو لا يظلم

لكنه غني

فهو إذن وفي نسخة بدون كلمة إذن لا يظلم

فقد وفي نسخة وقد وجدت في القياس أحد طرفي النقيض الذي فيه النتيجة وهو وفي نسخة وهي النتيجة بعينها

ومثل قولك إن كانت هذه الحمى حمى يوم فهي لا تغير النبض تغيرا شديدا

لكنها غيرت النبض تغييرا وفي نسخة بدون كلمة تغييرا شديدا

فينتج أنها ليست حمى يوم

فتجد في القياس أحد طرفي النقيض الذي فيه النتيجة

وهو نقيض النتيجة

والاقترانيات قد تكون من حمليات ساذجة

وقد تكون من شرطيات ساذجة

وقد تكون مركبة منهما

والتي تكون وفي نسخة هي بدل تكون من شرطيات ساذجة فقد تكون من متصلات ساذجة

وقد تكون من منفصلات ساذجة

وقد تكون مركبة منهما

فأما وفي نسخة وأما عامة المنطقيين فإنهم إنما وفي نسخة بدون كلمة إنما تنبهوا للحمليات فقط

وحسبوا أن الشرطيات لا تكون إلا استثنائية وفي نسخة لا تكون الاستثنائية فقط

ونحن نذكر الحمليات بأصنافها

ج ١ · ص ٣٧٦

ثم نتبعها ببعض الاقترانيات الشرطية التي هي أقرب إلى الاستعمال وأشد علوقا بالطبع

ثم نتبعها بالاستثنائيات

ثم بذكر بعض الأحوال التي تعرض للقياس وقياس الخلف

ونقتصر في هذا المختصر على هذا القدر وفي نسخة المبلغ وفي أخرى بدونهما جميعا

ج ١ · ص ٣٧٧

الفصل الثالث إشارة خاصة إلى القياس الاقتراني

1 -

القياس الاقتراني يوجد فيه شيء مشترك مكرر يسمى الحد الأوسط مثل ما كان في مثالنا السالف (ب)

ويوجد فيه لكل واحدة وفي نسخة واحد من المقدمتين شيء يخصها وفي نسخة يخصهما مثل ما كان في مثالنا

(ج) في مقدمة

و (ا) في مقدمة

وتوجد النتيجة إنما تحصل من اجتماع هذين الطرفين حيث وفي نسخة بدون كلمة حيث قلنا فكل (ج) (ا)

ج ١ · ص ٣٧٨

وما صار منهما في النتيجة موضوعا أو وفي نسخة ومقدما مثل (ج) الذي وفي نسخة بدون كلمة الذي كان في مثالنا فإنه يسمى الأصغر

وما كان وفي نسخة صار محمولا فيها وفي نسخة فيه أو وفي نسخة بدون كلمة أو تاليا مثل (ا) في مثالنا فإنه يسمى الأكبر وفي نسخة بالأكبر

والمقدمة التي فيها الأصغر تسمى الصغرى

ج ١ · ص ٣٧٩

والتي فيها الأكبر تسمى الكبرى وفي نسخة كبرى

وتأليفهما يسمى اقترانا وفي نسخة اقترانيا

وهيئه التأليف من كيفية وضع الحد وفي نسخة بدون الحد الأوسط عند الحدين الطرفين تسمى شكلا

وما كان من وفي نسخة بدون كلمة من الاقتران وفي نسخة الاقترانات وفي أخرى الاقترانيات منتجا يسمى قياسا

ج ١ · ص ٣٨٠

.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ج ١ · ص ٣٨١

.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ج ١ · ص ٣٨٢

.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ج ١ · ص ٣٨٣

.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ج ١ · ص ٣٨٤

الفصل الرابع إلى أصناف الاقترانيات وفي نسخة الاقترانات الحملية

1 -

أما القسمة فتوجب أن يكون الحد الأوسط

إما محمولا على الأصغر موضوعا للأكبر وفي نسخة على الأكبر

وإما بعكس ذلك وفي نسخة أو بعكسه

وإما محمولا عليهما جميعا

وإما موضوعا لهما جميعا

ج ١ · ص ٣٨٥

لكنه كما أن القسم الأول ويسمونه الشكل الأول وفي نسخة بدون كلمة الأول قد وجد كاملا فاضلا جدا بحيث وفي نسخة بدون عبارة بحيث تكون قياسيته ضرورية النتيجة وفي نسخة المنتجة بينة بنفسها لا تحتاج إلى حجة

كذلك وجد وفي نسخة وجه الذي هو عكسه بعيدا عن وفي نسخة من الطبع يحتاج في إبانة قياسية وفي نسخة قياسيته ما ينتج وفي نسخة ينتج بدون كلمة ما عنه وفي نسخة منه إلى كلفة شاقة متضاعفة وفي نسخة متضاعفة شاقة ولا يكاد يسبق إلى الذهن والطبع قياسيته

ج ١ · ص ٣٨٦

ووجد القسمان الباقيان وإن لم يكونا بيني وفي نسخة يبين قياسية ما فيهما وفي نسخة فهما من الأقيسة قريبين وفي نسخة قريبتين من الطبع يكاد الطبع وفي نسخة بدون كلمة الطبع الصحيح لقياسيتهما وفي نسخة لقياسهما قبل أن يبين وفي نسخة يتبين ذلك أو يكاد بيان ذلك يسبق إلى الذهن من نفسه فتلحظ لمية

وفي نسخة عليه قياسيته وفي نسخة قياسته عن قرب

ولهذا صار لهما قبول ولعكس الأول اطراح

وصارت الأشكال الاقترانية الحملية الملتفت إليها ثلاثة

ولا ينتج شيء منها عن جزئيتين

وأما عن سالبتين ففيه نظر سنشرح وفي نسخة وسنشرح لك وفي نسخة ذلك

2 -

الشكل الأول وفي نسخة بدون عبارة الشكل الأول

ج ١ · ص ٣٨٧

هذا الشكل من شرطه في أن يكون قياسا ينتج وفي نسخة منتج القرينة

أن تكون صغراه موجبة أو في حكم الموجبة إن وفي نسخة أو في حكمها بأن وفي أخرى وفي حكمها أن وفي رابعة أو في حكمها أن كانت ممكنة أو كانت وجودية تصدق إيجابا كما تصدق سلبا

ج ١ · ص ٣٨٨

فيدخل أصغره في وفي نسخة تحت الأوسط

وتكون كبراه كلية ليتأدى حكمها إلى الأصغر لعمومه جميع ما يدخل في الأوسط

3 -

وقرائنه القياسية بينة الإنتاج

ج ١ · ص ٣٨٩

4 - فإنه إذا كان

كل [ج] هو [ب]

ثم قلت وكل [ب] هو بالضرورة أو بغيرها [ا] كان [ج] أيضا [ا] على تلك الجهة

5 -

وكذلك إذا قلت

ج ١ · ص ٣٩٠

بالضرورة لا شيء من [ج] [ب] أو بغير الضرورة

دخل [ج] تحت الحكم وفي نسخة الحكم الأول لا محالة

6 -

وكذلك وفي نسخة وكذا إذا قلت

بعض [ج] [ب]

ثم حكمت على [ب] أي حكم كان من سلب أو إيجاب بعد أن يكون عاما لكل [ب]

دخل ذلك البعض من [ج] الذي هو [ب] فيه فتكون قرائنه القياسية هذه الأربع

7 -

وذلك إذا كان

كل [ج] [ب] بالفعل كيف كان

ج ١ · ص ٣٩١

وأما إذا كان كل [ج] [ب] بالإمكان وفي نسخة بإمكان فليس يجب أن يتعدى الحكم

من [ب] إلى [ج] تعديا بينا

8 -

لكنه إن كان الحكم على [ب] بالإمكان وفي نسخة بإمكان كان وفي نسخة لكان هناك إمكان إمكان

وهو قريب من أن يعلم الذهن أنه إمكان فإن ما يمكن أن يمكن قريب عند الطبع الحكم بأنه ممكن

ج ١ · ص ٣٩٢

9 - لكنه إذا كان كل [ج] [ب] بالإمكان الحقيقي الخاص

وكل [ب] [ا] بالإطلاق

جاز أن يكون كل وفي نسخة بدون كلمة كل [ج] [ا] بالفعل وجاز أن يكون بالقوة وكان وفي نسخة فكان الواجب ما يعمهما من الإمكان العام

ج ١ · ص ٣٩٣

10 - فإن كان كل وفي نسخة بدون كلمة كل [ب] [ا] بالضرورة فالحق أن النتيجة تكون ضرورية

ج ١ · ص ٣٩٤

ولنورد في بيان وفي نسخة لبيان ذلك وجها قريبا فنقول

لأن وفي نسخة أن [ج] إذا صار [ب] صار محكوما عليه أن وفي نسخة بأن [ا] محمول عليه بالضرورة

ومعنى ذلك أنه لا يزول عنه ألبتة ما دام موجود الذات ولا كان زائلا عنه لا ما دام [ب] فقط

وهو وفي نسخة ولو كان إنما يحكم وفي نسخة حكم عليه بأنه [ا] عندما يكون [ب] لا عندما لا يكون [ب] كان قولنا

ج ١ · ص ٣٩٥

كل [ب] [ا] بالضرورة كاذبا على ما علمت

لأن معناه كل موصوف بأنه [ب] دائما أو غير دائم فإنه موصوف بالضرورة أنه [ا] ما دام موجود الذات كان [ب] أو لم يكن

ج ١ · ص ٣٩٦

11 - لكن الصغرى إذا كانت ممكنة أو مطلقة تصدق معها السالبة وفي نسخة السالب جاز أن تكون سالبة وتنتج لأن الممكن الحقيقي سالبه لازم موجبه

12 -

فتكون إذن النتيجة في كيفيتها وجهتها تابعة الكبرى في كل موضع من قياسات هذا الشكل إلا إذا كانت الصغرى ممكنة خاصة وفي نسخة ممكنة خاصة سالبة والكبرى وجودية وفي

ج ١ · ص ٣٩٧

نسخة بإضافة فإن النتيجة ممكنة خاصة أو الصغرى مطلقة خاصة سالبة وفي نسخة بدون كلمة سالبة والكبرى موجبة ضرورية فإن النتيجة موجبة ضرورية إلا وفي نسخة وإلا في شيء وفي نسخة بزيادة آخر نذكره

ولا تلتفت إلى ما يقال من أن النتيجة وفي نسخة إلى ما قال من النتيجة وفي أخرى إلى من يقول بأن النتيجة تتبع أخس المقدمات وفي نسخة المقدمتين في كل شيء بل في الكيفية والكمية وفي نسخة في الكيفية الكمية وعلى الاستثناء المذكور

ج ١ · ص ٣٩٨

.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ج ١ · ص ٣٩٩

13 - واعلم أنه إذا كانت الصغرى ضرورية وفي نسخة موجبة ضرورية والكبرى وجودية صرفة من جنس الوجودي بمعنى وفي نسخة معنى ما دام الموضوع موصوفا بما وصف به لم ينتظم منه وفي نسخة فيه وفي أخرى بحذفهما جميعا قياس صادق المقدمات لأن الكبرى تكون كاذبة لأنا إذا قلنا

ج ١ · ص ٤٠٠

كل [ج] [ب] بالضرورة

ثم قلنا وكل [ب] وفي نسخة بزيادة [ا] فإنه يوصف وفي نسخة موصوف بأنه [ا] ما دام موصوفا ب [ب] لا دائما

حكمنا أن وفي نسخة بأن كل ما يوصف ب [ب] إنما يوصف به وقتا ما لا دائما

وهذا خلاف الصغرى

بل يجب أن تكون الكبرى أعم من هذه ومن الضرورية وفي

ج ١ · ص ٤٠١

نسخة والضرورية حتى يصدق

وحينئذ فإن وفي نسخة وإن نتيجتها تكون ضرورية لا تتبع الكبرى

ج ١ · ص ٤٠٢

وهذا أيضا استثناء

وإنما تكون ضرورية لأن [ج] يدوم بدوام [ب] وفي نسخة لأن [ج] يدون [ب] فيدوم [ا] بالضرورة

ج ١ · ص ٤٠٣

الفصل الخامس إشارة إلى الشكل الثاني

وفي نسخة بعدم ذكر عنوان فصل في هذا المقام مع استمرار الكلام متصلا بالكلام السابق مبتدأ بعبارة الشكل الثاني

1 -

الثاني وفي نسخة الشكل الثاني

اعلم أن الحق في هذا الشكل هو وفي نسخة بدون كلمة هو أنه لا قياس فيه

عن وفي نسخة من مطلقتين بالإطلاق العام

ولا عن ممكنتين

ج ١ · ص ٤٠٤

ولا عن خلط منهما

ولا شك في أنه لا قياس فيه عن وفي نسخة من مطلقتين موجبتين أو سالبتين

ولا عن ممكنتين كيف كانت

بل إنما الخلاف أولا في المطلقتين إذا اختلفتا فيه في السلب والإيجاب

فإن الجمهور يظنون أنه قد يكون منهما قياس

ونحن نرى فيه

غير ذلك وفي نسخة فيه ذلك

ج ١ · ص ٤٠٥

ثم في المطلقات الصرفة والممكنات

فإن الخلاف فيهما وفي نسخة فيها ذلك بعينه ولا قياس منهما وفي نسخة منها عندنا في هذا الشكل

2 -

وذلك لأن الشيء الواحد بل الشيئين المحمول أحدهما على الآخر قد يوجد شيء لا يحمل وفي نسخة شيء يحمل عليه أو عليهما بالإيجاب المطلق ويسلب بالسلب المطلق

وقد يوجب ويسلب وفي نسخة ويسلب معا عن كل واحد من جزئيات المعنى الواحد أو جزئيات شيئين أحدهما محمول على الآخر ولا يوجب شيء من ذلك

أن يكون الشيء مسلوبا وفي نسخة أن الشيء مسلوب عن نفسه

ج ١ · ص ٤٠٦

أو أحد الشيئين مسلوب وفي نسخة مسلوبا عن الآخر

وقد يعرض جميع هذا للشيئين وفي نسخة بدون عبارة للشيئين المسلوب أحدهما عن الآخر ولا يوجب ذلك أن يكون أحدهما محمولا على الآخر

فلا يلزم إذن مما ذكر سلب وإيجاب وفي نسخة ولا إيجاب فلا تلزم نتيجة

ج ١ · ص ٤٠٧

3 - والذين وفي نسخة والذي يحتجون وفي نسخة يحتج به وفي نسخة بدون عبارة به في الاستنتاج عن المطلقتين المختلفتي الكيفية

وكبراهما كلية مما وفي نسخة كما سنذكره فشيء لا يطرد في المطلق العام والوجودي العام لأن العمدة هناك إما العكس وهما لا ينعكسان في السلب أو الخلف باستعمال النقيض وشرائط النقيض فيهما وفي نسخة فيها لا تصح

ج ١ · ص ٤٠٨

4 - بل إنما ينعقد في هذا الشكل من المطلقات قياسات وفي نسخة قياسا من مقدمات فيها موجبة وسالبة إذا كانت وفي نسخة كان سالبتها وفي نسخة سالبها من شرطها أن تنعكس أو لها نقيض من بابها

وقد علمت أي وفي نسخة أن القضايا وفي نسخة القضاء المطلقة السالبة كذلك

فهناك إن كان تأليف من مطلقتين أو من ضروريتين وفي نسخة أو ضروريتين أو من مطلقة عامة وضرورية وفي نسخة ومن ضرورية

ج ١ · ص ٤٠٩

فالشرط أن تختلف القضيتان في الكيفية وتكون الكبرى كلية

5 -

والحكم في الجهة السالبة المنعكسة وفي نسخة بزيادة الكلية

6 -

والضرب الأول منها هو مثل قولك

كل [ج] [ب]

ولا شيء من [ا] [ب] وفي نسخة ولا شيء من [ج] [ا] فلا شيء من [ج] [ا] وفي نسخة بدون عبارة فلا شيء من [ج] [ا ]

ج ١ · ص ٤١٠

لأنا نعكس الكبرى فتصير

ولا شيء وفي نسخة لا شيء من [ب] [ا]

ونضيف إليها الصغرى فيكون وفي نسخة فيصير الضرب الثاني من الشكل الأول

وتكون العبرة في الجهة للكبرى وفي نسخة بدون عبارة للكبرى والثاني منها مثل قولك

لا شيء من [ج] [ب]

وكل [ا] [ب]

فلا شيء من [ج] [ا]

ج ١ · ص ٤١١

لأنا نعكس وفي نسخة لأنك تعكس الصغرى ونجعلها كبرى وفي نسخة بدون عبارة ونجعلها كبرى

فينتج لا شيء من [ا] [ج]

ثم تعكس النتيجة وتكون العبرة للسالبة أيضا في الجهة

فإن كانت مطلقة فما ينعكس إليه المطلق من المطلق

والثالث منها مثل قولك وفي نسخة بدون عبارة مثل قولك بعض [ج] [ب]

ولا شيء من [ا] [ب]

فليس بعض [ج] [ا]

تبينه وفي نسخة بينه وفي أخرى بينته بما عرفت

والرابع منها وفي نسخة والرابع ههنا مثل قولك ليس بعض [ج] [ب] وكل [ا] [ب]

ج ١ · ص ٤١٢

ينتج ليس بعض [ج] [ا]

وإلا فكل [ج] [ا]

وكان كل [ا] [ب]

فكل [ج] [ب]

وكان ليس بعض [ج] [ب]

وفي نسخة بدون عبارة

وكل [ا] [ب] ينتج ليس بعض [ج] [ا] وإلا فكل [ج] [ا] وكان كل [ا] [ب] فكل [ج] [ب] وكان ليس بعض [ج] [ب] هذا خلف

وله بيان غير الخلف ليكن [د] وفي نسخة ليكن بعض [د] البعض الذي هو وفي نسخة بدون كلمة هو من [ج] وليس [ب] فيكون لا شيء من [د] [ب]

وكل [ا] [ب]

فلا شيء من [د] [ا]

وبعض [ج] [د] وفي نسخة بزيادة ولا شيء من [د] [ا] فلا كل [ج] [ا]

ج ١ · ص ٤١٣

ومن ههنا تعلم أن العبرة للسالبة في الجهة

وليس يمكن في وفي نسخة بدون كلمة في هذا الضرب أن يبين وفي نسخة يتبين بالعكس

لأن الصغرى سالبة جزئية لا وفي نسخة فلا تنعكس

والكبرى تنعكس وفي نسخة بدون كلمة تنعكس جزئية فلا يلتئم منها وفي نسخة منهما ومن الصغرى قياس فإنه وفي نسخة لأنه وفي أخرى وإنه لا قياس من جزئيتين

7 -

هذا كله وليس في المقدمات ممكن فإن اختلط ممكن ومطلق وكان من الجنس الذي لا ينعكس فإن ما أوردناه في منع انعقاد القياس من وفي نسخة عن مطلقتين من ذلك الجنس يوضح وفي نسخة بوضع منع انعقاد وفي نسخة بدون كلمة انعقاد القياس من وفي نسخة عن هذا الخلط

8 -

وإن كان من الجنس الذي نستعمله الآن والمطلق سالب

ج ١ · ص ٤١٤

فقد ينعقد القياس إذا روعيت الشروط

فإن كانت الكبرى كلية سالبة من باب المطلق المذكور وكان وفي نسخة كان الممكن موجبا أو سالبا رجع بالعكس إلى الشكل الأول أو بالافتراض فأنتج ولكن النتيجة التي وفي نسخة ولتكن النتيجة هي التي عرفتها في الشكل الأول

ج ١ · ص ٤١٥

9 - وإن لم تكن سالبة بل موجبة كيف كان ذلك وفي نسخة بدون كلمة ذلك لم يكن قياس وفي نسخة قياسا إلا في تفصيل لا يحتاج إليه ههنا وفي نسخة بزيادة ما يأتي وهو أن تكون المقدمتان مختلفتي هيئة الوجود الذي لا ضرورة فيه وكان

ج ١ · ص ٤١٦

أحدهما الحكم فيه في وقت من الأوقات كون الشيء [ج] فيكون فيه وجوب أو لا يكون

والآخر في كون ما هو [ج] دائما ما دام موصوفا بذلك

ج ١ · ص ٤١٧

.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ج ١ · ص ٤١٨

.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ج ١ · ص ٤١٩

.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ج ١ · ص ٤٢٠

10 - ويجب أن نقيس على هذا خلط الضروري وفي نسخة الضرورة بغير إذا كان على هذه الصورة

11 -

بعد أن تعلم أن في هذا الخلط زيادة قياسات

وذلك أنه إذا كان التأليف من ممكن صرف وفي نسخة بدون كلمة صرف وضروري صرف وفي نسخة بدون كلمة صرف

ج ١ · ص ٤٢١

أو من وجودي صرف وضروري صرف وفي نسخة بدون كلمة صرف والكبرى كلية

ثم القياس

سواء كانتا وفي نسخة كانا موجبتين معا أو سالبتين معا فضلا عن المختلفين

أما إذا اختلفتا وفي نسخة اختلفا والكبرى كلية فتعلم مما وفي نسخة فتعلمه بما وفي أخرى فتعلمه مما علمت

وأما إذا اتفقتا فأنت تعلم أنه إذا كان (ج) بحيث إنما يصدق [ب] على كله بإيجاب غير ضروري

وكان وفي نسخة فكان [ب] على كل ما هو [ج] غير ضروري أو المفروض من [ج] غير ضروري

وكان [ا] بخلافه عندما كان كل ما هو [ا] فإن [ب] ضروري عليه فإن وفي نسخة أن وفي أخرى علم أن طبيعة [ج] أو المفروض منه مباينته لطبيعة [ا] لا تدخل إحداهما في الأخرى ولا يمكن ذلك

سواء كان بعد هذا الاختلاف اتفاق في الكيفية الإيجابية أو الكيفية السلبية

ج ١ · ص ٤٢٢

وكذلك البعض من [ج] المخالف ل (ا) وفي نسخة المخالف [ا] في ذلك إذا وفي نسخة إن كانت الصغرى جزئية

وكذلك تعلم وفي نسخة وتعلم أن النتيجة دائما تكون ضرورية السلب

وهذا مما غفلوا عنه

ج ١ · ص ٤٢٣

الفصل السادس إشارة إلى الشكل الثالث

وفي نسخة بعدم ذكر عنوان فصل مع استمرار الكلام متصلا بالكلام السابق مبتدأ بعبارة الشكل الثالث

1 -

الشرط في كون قرائن هذا الشكل منتجة وفي نسخة نتيجة هو وفي نسخة بدون كلمة هو

ج ١ · ص ٤٢٤

أن تكون الصغرى موجبة أو على حكمها كما علمت وفيهما كلي أيهما كان وفي نسخة أيها كان وفي أخرى أيتها كانت

وأنت تعلم أن وفي نسخة بدون كلمة أن قرائنها وفي نسخة قرائنه حينئذ تكون حينئذ وفي نسخة بدون عبارة حينئذ ستة لكن الستة تشترك في أن نتائجها إنما تكون وفي نسخة تجب جزئية ولا يجب فيها وفي نسخة وفيها كلي فإنك إذا قلت

كل إنسان حيوان

وكل إنسان ناطق

لم يلزم أن يكون كل حيوان ناطقا

ولزم أن يكون بعضه ناطقا

بأن تعكس الصغرى

2 -

فاجعل هذا معيارا وفي نسخة عيارا لك وفي نسخة

ج ١ · ص ٤٢٥

بدون عبارة لك في المركبات من كليتين وفي نسخة بدون عبارة من كليتين

وأما إذا كانت الكبرى جزئية لم وفي نسخة فلم ينفعك عكس الصغرى لأنها إذا عكست صارت جزئية

فإذا قرنت به وفي نسخة بها الأخرى كان الاقتران من جزئيتين فلم ينتج بل يجب أن تعكس الكبرى ثم النتيجة كما علمت

3 -

واعلم أن العبرة في الجهة المنحفظة هي وفي نسخة وهي في أخرى وفي التي تتعين في الشكل الأول منها وفي نسخة فيها على قياس ما أوردناه إنما هي الكبرى وفي نسخة بزيادة

ج ١ · ص ٤٢٦

ما يلي لأن الصغرى لما أوجبت نتيجة مثل نفسها في الجهة إلا فيما يخالف ذلك في الشكل الأول لم يجب أن يكون عكسها مثلها على ما علمت

فلم يتبين من ذلك أن النتيجة مثل الصغرى

ويتبين من طريق الافتراض أن النتيجة مثل الكبرى

أما فيما يتبين وفي نسخة يبين بعكس صغراه فذلك ظاهر

وأما فيما يتبين بعكس الكبرى فيتبين ذلك بالافتراض بأن تفرض وفي نسخة تفترض بعض [ب] الذي هو [ا] حتى يكون [د] فيكون

ج ١ · ص ٤٢٧

كل [د] [ا]

فنقول حينئذ

كل [د] [ب]

وكل [ب] [ج]

فكل [د] [ج]

ويقرن وفي نسخة ويقترن إليه

وكل [د] [ا]

فينتج بعض [ج] [ا] وفي نسخة بدون عبارة فينتج بعض [ج] [ا]

والجهة ما توجبه جهة قولنا

كل [د] [ا]

الذي هو جهة

بعض [ب] [ا]

ج ١ · ص ٤٢٨

4 - والذين يجعلون الحكم لجهة الصغرى فإنهم يحسبون أن الصغرى تصير كبرى عند عكس الكبرى فيكون الحكم لجهتها ثم وفي نسخة لجهة ما لم تنعكس فتكون وفي نسخة بدون عبارة فتكون الجهة بعد العكس جهة الأصل

وإنما يغلطون بسبب أنهم يحسبون أن العكس يحفظ الجهات وأنت قد علمت وفي نسخة قد تعلم خطأهم

5 -

وقد بقي ما لا يتبين وفي نسخة يبين بالعكس وذلك حيث تكون الكبرى جزئية سالبة فإنها لا تنعكس وصغراها تنعكس جزئية

ج ١ · ص ٤٢٩

فلا يقترن منها وفي نسخة بدون عبارة منها قياس بل إنما تبين وفي نسخة يتبين بطريق الخلف أو طريق وفي نسخة بدون كلمة طريق الافتراض

أما طريق وفي نسخة أما بطريق الخلف فبأن وفي نسخة فأن نقول إنه إن لم يكن

ليس بعض [ج] [ا]

فكل [ج] [ا]

وكان كل [ب] [ج]

فكل [ب] [ا]

وكان ليس كل [ب] [ا]

هذا خلف

وأما طريق الافتراض فبأن وفي نسخة فأن نقول

ليكن ذلك وفي نسخة بدون كلمة ذلك البعض الذي هو [ب] وليس [ا] وفي نسخة البعض من [ب] الذي ليس [ا] هو [د] فيكون لا شيء من [د] [ا]

ثم تمم أنت من نفسك وفي نسخة بزيادة ولا يتبين تساوي حكم الإيجاب والسلب والله أعلم بالصواب

واعتبر في الجهات ما توجبه الكبرى أيضا

ج ١ · ص ٤٣٠

6 - فتكون قرائنه إذن وفي نسخة بدون كلمة إذن ستة

امن كليتين موجبتين وفي نسخة ا - من كليتين ب - من موجبتين

ب من موجبتين والصغرى جزئية

ج من موجبتين والكبرى جزئية

د وفي نسخة بدون (د) وزيادة واو قبل من من كليتين والكبرى سالبة

ه وفي نسخة بدون (ه) من جزئية موجبة صغرى وسالبة كلية كبرى

ومن كلية موجبة صغرى وفي نسخة بدون كلمة صغرى وجزئية سالبة كبرى

وهذه تورد خامسة وفي نسخة خمسة والله أعلم بالصواب

ج ١ · ص ٤٣١

.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...