الاشارات والتنبيهات

النهج السادس

ج ١ · ص ٣٤١

النهج السادس

الفصل الأول إشارة إلى القضايا من جهة ما يصدق فيها أو نحوه وفي نسخة ونحوه

1 -

أصناف القضايا المستعملة فيما بين القائسين ومن يجري مجراهم أربعة

مسلمات

ومظنونات وما معها

ومشبهات بغيرها

ومخيلات

ج ١ · ص ٣٤٢

2 - والمسلمات

إما معتقدات

وإما مأخوذات

3 -

والمعتقدات أيضا وفي نسخة بدون كلمة أيضا أصنافها ثلاثة الواجب قبولها

والمشهورات

والوهميات

ج ١ · ص ٣٤٣

4 - والواجب قبولها

أوليات

ومشاهدات

ومجربات وما معها من الحدسيات والمواترات وقضايا قياساتها معها

ج ١ · ص ٣٤٤

5 - فلنبدأ بتعريف أنحاء الواجب قبولها وأنواعها من هذه الجملة

فأما الأوليات فيه القضايا التي يوجبها العقل الصريح لذاته ولغريزته وفي نسخة ولغريزتيه لا لسبب من الأسباب الخارجية عنه فإنه وفي نسخة وإنه كلما وقع للعقل التصور لحدودها وفي نسخة بحدودها بالكنه وقع له التصديق فلا يكون

ج ١ · ص ٣٤٥

وفي نسخة بدون عبارة التصديق فلا يكون للتصديق فيها وفي نسخة فيه توقف إلا على وقوع التصور والفطانة وفي نسخة والفطامة للتركيب

ومن هذه وفي نسخة ومن هذا ما هو جلي للكل لأنه واضح تصور وفي نسخة واضح وتصور الحدود

ومنها وفي نسخة ومنه ما ربما خفي وافتقر إلى تأمل الخفاء وفي نسخة تأمل لخفاء وفي أخرى خفاء بدون كلمة تأمل في تصور حدوده

فإنه إذا التبس التصور التبس التصديق وهذا القسم لا يتوعر وفي نسخة لا يتوعن على الأذهان المشتعلة وفي نسخة المشتغلة النافذة في التصور

6 -

وأما المشاهدات فكالمحسوسات وهي وفي نسخة فهي القضايا التي إنما نستفيد التصديق بها من الحس

ج ١ · ص ٣٤٦

مثل حكمنا بوجود الشمس وكونها وفي نسخة وأنها مضيئة وحكمنا بكون وفي نسخة بأن النار حارة

وكقضايا اعتبارية لمشاهدة وفي نسخة بمشاهدة قوى غير الحس مثل معرفتنا بأن لنا فكرة وأن لنا خوفا وغضبا

وأنا وفي نسخة وأن وفي أخرى وأما نشعر بذواتنا وبأفعال ذواتنا

7 -

وأما المجربات فهي قضايا وأحكام تتبع مشاهدات منا وفي نسخة مما تتكرر فتفيد إدكارا بتكررها وفي نسخة بتكرارها فيتأكد منها عقد قوى لا يشك فيه

وليس على المنطقي أن يطلب السبب في ذلك بعد أن لا يشك في وجوده فربما أوجبت التجربة قضاء جزما

ج ١ · ص ٣٤٧

وربما أوجبت قضاء أكثريا

ولا تخلو عن قوة قياسية خفية تخالط المشاهدات

وهذا مثل حكمنا أن الضرب بالخشب مؤلم وإنما نعتقد التجربة ونسخة بالتجربة إذا أمنت النفس كون الشيء بالاتفاق

وتنضاف إليه أحوال الهيئة وفي نسخة بدون كلمة الهيئة فتنعقد التجربة

ج ١ · ص ٣٤٨

8 - ومما يجري مجرى المجربات الحدسيات

وهي قضايا مبدأ الحكم بها حدس من النفس قوي جدا فزال معه الشك وأذعن له الذهن

فلو أن جاحدا جحد ذلك لأنه لم يتول الاعتبار الموجب لقوة ذلك الحدس أو على سبيل المذاكرة وفي نسخة المناكرة لم يتأت أن يتحقق وفي نسخة يحقق له ما تحقق عند الحادس مثل قضائنا وفي نسخة قضايانا بأن نور القمر من الشمس وفي نسخة بأن القمر من نور الشمس لهيئات وفي نسخة لهيئة تشكل النور فيه

وفيها أيضا قوة قياسية وهي شديدة المناسبة للمجربات

ج ١ · ص ٣٤٩

9 - وكذلك القضايا التواترية وفي نسخة المتواترية وهي التي تسكن إليها النفس سكونا تاما يزول عنه وفي نسخة معه الشك لكثرة الشهادات مع إمكانه بحيث تزول الريبة عن وقوع تلك الشهادات على سبيل الاتفاق والتواطؤ وفي نسخة والمواطأة

وهذا مثل اعتقادنا بوجود مكة ووجود جالنيوس وإقليدس وفي نسخة وأوقليدس وغيرهم وفي نسخة وغيرها

ومن حاول أن يحصر هذه الشهادات في مبلغ عدد معلوم وفي نسخة بدون كلمة معلوم فقد وفي نسخة فقال أحال فإن ذلك ليس متعلقا وفي نسخة معلقا بعدد تؤثر الزيادة والنقصان فيه وإنما الرجوع وفي نسخة المرجوع فيه إلى مبلغ يقع معه اليقين وفي نسخة التبين فاليقين وفي نسخة واليقين وفي أخرى فالتبين هو القاضي بتوافي وفي نسخة بتوافر الشهادات لا عدد الشهادات

وهذه أيضا لا يمكن أن يقنع جاحدها أو يسكت بكلام

ج ١ · ص ٣٥٠

10 - وأما القضايا التي قياساتها معها وفي نسخة معها قياساتها فهي قضايا إنما يصدق فيها لأجل وسط

لكن ذلك الوسط ليس مما يعزب عن الذهن فيحوج فيه الذهن إلى طلب بل كلما وفي نسخة كما أخطرت وفي نسخة أخطر حدي وفي نسخة حد المطلوب بالبال خطر الوسط بالبال وفي نسخة بدون عبارة بالبال خطر الوسط بالبال مثل قضائنا بأن الاثنين نصف الأربعة

فقد استقصينا القول في تعديد أصناف القضايا الواجب قبولها من جملة المعتقدات من جملة المسلمات

11 -

فأما المشهورات من هذه الجملة

فمنها أيضا هذه الأوليات ونحوها مما يجب قبوله لا من حيث هي واجب قبولها بل من حيث عموم الاعتراف بها

ج ١ · ص ٣٥١

ومنها الآراء المسماة بالمحمودة وربما خصصناها باسم المشهورة إذ لا عمدة لها وفي نسخة لا عمدتها إلا الشهرة

وهي آراء لو خلى الإنسان وعقل المجرد ووهمه وحسه ولم يؤدب بقبول قضايا ما وفي نسخة قضاياها والاعتراف بها

ولم يمل الاستقراء بظنه القوي إلى حكم لكثرة الجزئيات ولم يستدع إليها ما في طبيعة الإنسان من الرحمة والخجل والأنفة والحمية وغير ذلك

لم يقض بها الإنسان طاعة لعقله أو وهمه أو حسه

مثل حكمنا أن وفي نسخة بأن سلب مال الإنسان قبيح وأن الكذب قبيح لا ينيغي أن يقدم عليه

ج ١ · ص ٣٥٢

ومن هذا الجنس ما يسبق إلى وهم كثير من الناس وإن صرف كثيرا منهم وفي نسخة بدون عبارة منهم عنه الشرع من قبح ذبح الحيوان إتباعا لما في الغريزة من الرقة لمن تكون غريزته كذلك وهم أكثر الناس وليس شيء من هذا يوجبه وفي نسخة الوجيه العقل الساذج

ولو توهم الإنسان وفي نسخة بدون كلمة الإنسان نفسه وأنه خلق دفعة تام العقل ولم يسمع أدبا ولم يطع انفعالا نفسانيا أو خلقيا وفي نسخة أو خلقا لم يقض في أمثال هذه القضايا بشيء بل أمكنه أن يجهلها وفي نسخة يجهله ويتوقف فيها وفي نسخة فيه

وليس كذلك حال قضائه أن الكل أعظم من الجزء

وهذه المشهورات قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة

وإذا كانت صادقة ليست تنسب إلى الأوليات ونحوها إذا وفي نسخة بدون كلمة إذا لم تكن بينة الصدق عند العقل الأول إلا بنظر وفكر وفي نسخة بدون عبارة وفكر وإن كانت محمودة عنده

ج ١ · ص ٣٥٣

والصادق غير المحمود وكذلك الكاذب غير الشنيع ورب وفي نسخة فرب شنيع حق ورب محمود كاذب

فالمشهورات وفي نسخة اعتبار عبارة فالمشهورات أول فصل جديد عنوانه تذنيب

إما من الواجبات

وإما من المسلمات

وعند هذا الحد تقف بعض النسخ وفي أخريات بحذف كلمة المسلمات ووضع موضعها كلمة التأديبيات أو التأديبات مع زيادة ما يلي الصلاحية وما تتطابق وفي نسخة تطابق عليها الشرائع الإلهية

وإما خلقيات وانفعاليات

وإما استقرائيات وهي إما بحسب الإطلاق

وإما بحسب أصحاب صناعة وفي نسخة بصناعة بدل بحسب أصحاب صناعة وملة

12 -

وأما القضايا الوهمية الصرفة فهي قضايا كاذبة إلا أن الوهم الإنساني يقضي بها قضاء شديد القوة لأنه ليس يقبل ضدها

ج ١ · ص ٣٥٤

ومقابلها بسبب أن الوهم تابع للحس

فما لا يوافق الحس وفي نسخة المحسوس لا يقبله الوهم

ومن المعلوم أن المحسوسات إذا كان لها مبادئ وأصول كانت تلك قبل المحسوسات ولم تكن محسوسة وفي نسخة محسوسا ولم يكن وجودها على نحو وجود المحسوسات فلم يمكن وفي نسخة يكن أن نتمثل ذلك الوجود في الوهم ولهذا فإن الوهم نفسه وأفعاله لا تتمثل في الوهم ولهذا ما يكون الوهم مساعدا للعقل في الأصول التي تنتج وجود تلك المبادئ

فإذا تعديا معا إلى النتيجة نكص الوهم وامتنع عن قبول ما سلم موجبه

وهذا الضرب من القضايا أقوى في النفس من المشهورات التي ليست بأولية

ج ١ · ص ٣٥٥

وتكاد تشاكل الأوليات وتدخل في المشبهات بها وفي نسخة بدون عبارة بها وهي أحكام للنفس في أمور متقدمة على المحسوسات أو أعم منها على نحو ما يجب أن لا يكون لها وعلى وفي نسخة أو على نحو ما يجب أن يكون أو يظن في المحسوسات

مثل اعتقاد المعتقد أن لا بد من خلاء ينتهي إليه الملاء إذا تناهى

وأنه لا بد في كل موجود من أن يكون مشارا إلى جهة وجوده

وهذه الوهميات لولا مخالفة السنن الشرعية لها وفي نسخة بدون عبارة لها لكانت تكون وفي نسخة بدون كلمة تكون مشهورة

وإنما تثلم في شهرتها الديانات الحقيقية والعلوم الحكمية

ولا يكاد المدفوع عن ذلك يقاوم نفسه في دفع ذلك لشدة استيلاء الوهم

على أن ما يدفعه الوهم ولا يقبله إذا كان في المحسوسات فهو مدفوع منكر

وهو مع أنه باطل شنيع ليس بلا شهرة بل تكاد أن تكون من وفي نسخة بدون كلمة من الأوليات والوهميات التي لا تزاحم من غيرها مشهورة ولا ينعكس

فقد فرغنا من أصناف المعتقدات من جملة المسلمات

ج ١ · ص ٣٥٦

13 - وأما المأخوذات فمنها مقبولات

ومنها تقريريات وفي نسخة تقريرات

وأما المقبولات من جملة المأخوذات فيه آراء مأخوذة عن وفي نسخة من جماعة كثيرة من أهل التحصيل

أو من نفر أو من وفي نسخة بدون كلمة من إمام يحسن به وفي نسخة من الظن

وأما التقريريات فإنها المقدمات المأخوذة بحسب تسليم المخاطب أو التي يلزم قبولوها والإقرار بها في مبادئ العلوم إما مع استنكار ما وفي نسخة استنكار بدون كلمة ما وتسمى مصادرات

وإما مع مسامحة ما وفي نسخة وما وطيب نفس وتسمى أصولا موضوعة

ولهذه موضع منتظر

ج ١ · ص ٣٥٧

14 - وأما المظنونات فهي أقاويل وقضايا وإن كان يستعملها المحتج بها وفي نسخة بدون عبارة بها جزما فإنه إنما يتبع فيها مع نفسه غالب الظن من دون أن يكون جزم وفي نسخة جزم من العقل منصرفا عن مقابلها

وصنف من جملتها المشهورات بحسب بادئ الرأي غير المتعقب وهي التي تعافص الذهن فتشغله عن أن يفطن الذهن لكونها مظنونة أو كونها مخالفة للشهرة إلى ثاني الحال

فكأن وفي نسخة وكأن النفس تذعن لها في أول ما تطلع عليها فإن رجعت إلى ذاتها عاد الإذعان وفي نسخة ذلك الإذعان ظنا أو تكذيبا وفي نسخة وتكذيبا

ج ١ · ص ٣٥٨

وأعني بالظن ههنا ميلا من النفس مع شعور وفي نسخة شعوره بإمكان المقابل

ومن هذه المقدمات قول القائل انصر أخاك ظالما أو مظلوما

وقد تدخل المقبولات في المظنونات إذا كان الاعتبار من جهة ميل النفس وفي نسخة نفس يقع هناك مع شعور بإمكان المقابل

15 -

وأما المشبهات فهي التي تشبه شيئا من الأوليات أو المشهورات وفي نسخة أو من المشهورات ولا تكون هي هي بأعيانها

ج ١ · ص ٣٥٩

وذلك الاشتباه

يكون إما بتوسط اللفظ

وإما بتوسط المعنى

والذي يكون بتوسط اللفظ فهو إما وفي نسخة بدون كلمة إما أن يكون اللفظ فيهما واحدا والمعنى مختلفا

وقد يكون المعنى مختلفا بحسب وضع اللفظ نفسه كما يكون في المفهوم من لفظ وفي نسخة لفظة العين

وربما خفى ذلك جدا كما يخفى في النور إذا أخذ وفي نسخة كما إذا أخذ تارة بمعنى وفي نسخة لمعنى البصر وفي نسخة المبصر وأخرى بمعنى الحق عند العقل

وقد يكون بحسب ما يعرض وفي نسخة عرض للفظ في تركيبه

ج ١ · ص ٣٦٠

إما في نفس تركيبه كقول وفي نسخة مثل قول القائل غلام حسن بالسكونين

أو بحسب اختلاف دلائل وفي نسخة دليل حروف الصلات فيه التي لا دلائل وفي نسخة دليل لها بانفرادها بل الفائدة وفي نسخة بدون كلمة الفائدة إنما تدل بالتركيب وهي الأدوات بأصنافها

مثل ما يقال ما يعلم الإنسان فهو كما يعلمه

فتارة هو يرجع إلى ما يعلم

وتارة إلى الإنسان

وقد يكون بحسب ما يعرض للفظ من وفي نسخة في تصريفه وقد يكون على وجوه أخر وفي نسخة أخرى قد بينت في مواضع أخر وفي نسخة بدون عبارة قد بينت في مواضع أخر من حقها أن تطول فيها الفروع وتكثر

ج ١ · ص ٣٦١

أما وفي نسخة وأما الكائن بحسب المعنى فمثل ما يقع بسبب إيهام العكس

مثل أن يؤخذ كل ثلج أبيض فيظن أن كل أبيض ثلج

وكذلك إذا أخذ لازم الشيء بدل الشيء فيظن أن حكم اللازم حكمه

مثل أن يكون الإنسان يلزمه أن يتوهم وفي نسخة متوهم ويلزمه أنه مكلف مخاطب فيتوهم أن كل ماله وهم وفطنة ما فهو مكلف

وكذلك إذا وصف الشيء بما وقع منه على سبيل العرض مثل الحكم على السقمونيا بأنه يبرد وفي نسخة مبرد إذا وفي نسخة إذ أشبه ما يبرد من جهة

وكذلك أشياء أخر تشبه هذه

ج ١ · ص ٣٦٢

16 - وبالجملة كل ما يتزوج من القضايا على أنه بحال يجب تصديقا لأنه وفي نسخة على أنه يشبه وفي نسخة مشبه وفي أخرى شبيه أو يناسب وفي نسخة مناسب لما هو بتلك الحال أو قريب منه

فهذه هي المشبهات اللفظية والمعنوية

وقد بقيت المخيلات

17 -

وأما المخيلات وفي نسخة والمخيلات فهي قضايا تقال قولا وتؤثر وفي نسخة فتؤثر في النفس تأثيرا عجيبا من قبض وبسط وفي نسخة أو بسط

وربما زاد على تأثير التصديق

وربما لم يكن معه تصديق

مثل ما يفعله قولنا وحكمنا في النفس أن العسل مرة مهوعة وفي نسخة متهوعة على سبيل محاكاته وفي نسخة المحاكاة للمرة فتأباه وفي نسخة فأباه النفس وتنقبض عنه

ج ١ · ص ٣٦٣

وأكثر الناس يقدمون ويحجمون على ما يفعلونه وعما وفي نسخة وعلى ما يذرونه إقداما وإحجاما صادرا عن هذا النحو من حركة النفس لا على سبيل الروية ولا الظن

والمصدقات وفي نسخة اعتبار والمصدقات بداية فصل جديد عنوانه تذنيب من الأوليات ونحوها والمشهورات قد تفعل وفي نسخة بدون عبارة قد تفعل فعل المخيلات من تحريك النفس أو قبضها واستحسان النفس لورودها عليها لكنها تكون أولية ومشهورة باعتبار ومخيلة باعتبار

وليس يجب في جميع المخيلات أن تكون كاذبة كما لا يجب في المشهورات وما يخالف الواجب قبوله أن يكون لا محالة كاذبا

وبالجملة التخييل المحرك من القول متعلق بالتعجب منه إما بجودة وفي نسخة الجودة هيئته أو قوة صدقه أو قوة شهرته أو حسن محاكاته لكنا قد وفي نسخة بدون كلمة قد نخص باسم المخيلات ما يكون تأثيره بالمحاكاة

وما وفي نسخة وربما تحرك النفس من الهيئات وفي نسخة الهيئة الخارجة عن التصديق

ج ١ · ص ٣٦٤

الفصل الثاني تذنيب وفي نسخة بدون كلمة تذنيب

1 -

ونقول إن وفي نسخة بدون كلمة إن اسم التسليم يقال وفي نسخة يدل على أحوال القضايا من حيث توضع وضعا ويحكم بها حكما وفي نسخة كما كيفما كان وفي نسخة كيف كان

فربما كان التسليم من العقل الأول

وربما كان من اتفاق الجمهور

وربما كان من إنصاف وفي نسخة بدون كلمة إنصاف الخصم