الاشارات والتنبيهات

النهج الثامن في القياسات الشرطية وفي توابع القياس

ج ١ · ص ٤٣٢

النهج الثامن في القياسات الشرطية وفي توابع القياس

الفصل الأول إشارة إلى اقترانات الشرطيات وفي نسخة إلى الاقترانات الشرطية

1 -

إنا سنذكر بعض هذه ونخلي عما ليس قريبا من الطبع منها بعد استيفائنا جميع ذلك في كتاب الشفاء وغيره

ج ١ · ص ٤٣٣

.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ج ١ · ص ٤٣٤

.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ج ١ · ص ٤٣٥

2 - ونقول إن المتصلات قد تتألف منها أشكال ثلاثة كأشكال الحمليات وتشترك وفي نسخة تشترك في تال وفي نسخة

ج ١ · ص ٤٣٦

تالي أو مقدم وتفترق وفي نسخة وتفرق في تال وفي نسخة بتال أو مقدم

كما كانت في الحمليات تشترك في موضوع أو محمول وتفترق وفي نسخة وتفرق في موضوع وفي نسخة بموضوع أو محمول

والأحكام تلك الأحكام

ج ١ · ص ٤٣٧

3 - وقد تقع الشركة بين حملية ومنفصلة مثل قولك

الاثنان عدد

وكل عدد وفي نسخة بدون عبارة وكل عدد إما زوج وإما فرد

واستخراج الأحكام في هذا مما سلف سهل

وكذلك قد تشترك منفصلة مع حمليات مثل قولك في وفي نسخة بدون كلمة في هذا المعنى وليكن وفي نسخة ولكن

ج ١ · ص ٤٣٨

[ا] إما أن يكون [ب] وإما أن يكون [ج] وإما أن يكون [د]

وكل [ب] و [ج] و [د] فهو وفي نسخة هو [ه]

فكل [ا] هو وفي نسخة فهو [ه] وفي نسخة بدون عبارة فكل [ا] [ه] واستخراج الأحكام في هذا أيضا مما سلف سهل

ج ١ · ص ٤٣٩

.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ج ١ · ص ٤٤٠

4 - وقد تقترن الشرطية المتصلة مع الحملية

وأقرب ما يكون من ذلك إلى الطبع أن تكون الحملية تشارك تالي المتصلة الموجبة على أحد أنحاء شركة الحمليات

فتكون النتيجة متصلة مقدمها ذلك المقدم بعينه

وتاليها نتيجة التأليف من التالي الذي كان مقترنا بالحملية

مثاله أنه إن كان [ا] [ب] وفي نسخة بدون (ب)

ج ١ · ص ٤٤١

فكل [ج] [د] وكل [ه] [د] وفي نسخة فكل [ج] [ه] وكل [ه] [د] وفي أخرى فكل [ج] [ه] وكل [د] [ه] يلزم منه أن يكون وفي نسخة أنه

إذا كان [ا] [ب]

فكل [ج] [ه]

وفي نسخة بزيادة ما يلي فهذه النتيجة مؤلفة من مقدم المتصلة ومحمول الحملية

ومثاله إن كان هذا المقبل إنسانا فهو منتصب القامة

وكل منتصب القامة ضحاك

ينتج إن كان هذا المقبل إنسانا فهو ضحاك

وعليك أن تعد سائر الأقسام مما علمته وفي نسخة من نفسك على ما علمته

ج ١ · ص ٤٤٢

5 - وقد يقع مثل هذا التأليف بين وفي نسخة من متصلتين تشارك إحداهما تالي الأخرى وفي نسخة بالأخرى إذا كان ذلك التالي متصلا أيضا

ج ١ · ص ٤٤٣

ويكون قياسه وفي نسخة قياسية هذا القياس

وأما تتميم القول في الاقترانيات وفي نسخة الاقترانات الشرطية فلا يليق بالمختصرات وفي نسخة المختصرات وفي أخرى بهذا المختصر

ج ١ · ص ٤٤٤

الفصل الثاني إشارة إلى قياس المساواة

1 -

إنه ربما عرف من أحكام المقدمات أشياء تسقط ويبنى القياس على صورة مخالفة للقياس مثل قولهم

(ج) مساو ل (ب)

و (ب) مساو ل (ا)

ف (ج) مساو ل (ا)

فقد أسقط منه أن مساوي وفي نسخة مساو المساوي مساو

وعدل بالقياس عن وجهه من وجوب الشركة في جميع الأوسط إلى وقوع شركة في بعضه

ج ١ · ص ٤٤٥

وفي نسخة بزيادة ما يلي وقد اعتبرته بعض النسخ من الشرح هذا قياس له أشباه كما يشتمل على المماثلة والمشابهة وغيرهما

وكقولنا

الإنسان من النطفة

والنطفة من العناصر

فالإنسان من العناصر

ج ١ · ص ٤٤٦

وكذلك

الشيء في الشيء

والشيء على الشيء

وما يجري مجراهما وهو عسر الانحلال إلى الحدود المرتبة في القياس المنتج لهذه النتيجة

ج ١ · ص ٤٤٧

.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ج ١ · ص ٤٤٨

الفصل الثالث إشارة إلى القياسات الشرطية الاستثنائية

1 -

القياسات الشرطية وفي نسخة بدون كلمة الشرطية الاستثنائية إما أن توضع فيها متصلة ويستثنى

إما عين مقدمها فينتج عين التالي

مثل أن تقول وفي نسخة بدون عبارة أن تقول إنه

إن كانت الشمس طالعة فالكواكب خفية

ج ١ · ص ٤٤٩

لكن الشمس طالعة فالكواكب خفية وفي نسخة بدون عبارة لكن الشمس طالعة فالكواكب خفية

أو نقيض تاليها فينتج نقيض المقدم

مثل أن تقول

ولكن الكواكب ليست بخفية

فينتج فالشمس ليست بطالعة

ولا ينتج غير ذلك

ج ١ · ص ٤٥٠

2 - أو يوضع فيها منفصلة حقيقية ويستثنى وفي نسخة فيستثنى عين ما يتفق منها وفي نسخة فيها فينتج نقيض ما سواها مثل

إن هذا العدد إما تام وإما زائد وإما ناقص وفي نسخة إما تام أو ناقص وإما زائد

لكنه تام

فينتج نقيض ما بقي

أو يستثنى نقيض ما يتفق منها وفي نسخة فيها

فينتج عين ما بقي واحدا كان أو كثيرا

مثل إنه ليس بتام فهو إما زائد وإما ناقص وفي نسخة أو ناقص حتى تستوفي الاستثناءات فيبقى وفي نسخة فبقي وفي أخرى حتى يبقى قسم واحد

أو توضع منفصلة غير حقيقة

ج ١ · ص ٤٥١

فإما أن تكون مانعة الخلو فقط فلا تنتج إلا استثناء النقيض لعين وفي نسخة عين الآخر مثل قولهم

إما أن يكون هذا وفي نسخة زيد بدل هذا في الماء وإما أن لا يغرق

لكنه غرق

فهو في الماء

لكنه ليس في الماء فهو لم وفي نسخة لا يغرق

ومثل قولهم

إما أن لا يكون هذا حيوانا وإما أن لا يكون وفي نسخة بإضافة كلمة هذا نباتا

لكنه حيوان فليس بنبات

أو لكنه نبات فليس بحيوان

وإما أن تكون المنفصلة من الجنس الذي الغرض منه وفي نسخة الغرض فيه وفي أخرى الفرض فيه منع وفي نسخة بدون كلمة منع الجمع فقط ويجوز أن ترتفع الأجزاء معا

وقوم يسمونها الغير التامة الانفصال وفي نسخة الانفصالية أو العناد وفي نسخة والعناد فحينئذ إنما وفي نسخة لا يمكن أنها ينتج فيها وفي نسخة منها استثناء العين

وتكون النتيجة وفي نسخة بدون عبارة وتكون النتيجة نقيض

ج ١ · ص ٤٥٢

التالي وفي نسخة الباقي فقط وفي نسخة بدون كلمة فقط مثل قولك وفي نسخة قولنا

إما أن يكون هذا حيوانا وإما أن يكون شجرا

في جواب من قال هذا حيوان شجر

ج ١ · ص ٤٥٣

الفصل الرابع إشارة إلى قياس الخلف

1 -

قياس الخلف مركب من قياسين

أحدهما اقتراني

والآخر استثنائي

مثاله قولنا وفي نسخة بدون عبارة قولنا

إن لم يكن قولنا ليس كل [ج] [ب] صادقا فقولنا كل [ج] [ب] صادق

ج ١ · ص ٤٥٤

وكل [ب] [د] وفي نسخة [ا] بدل [د]

على أنها مقدمة صادقة بينة وفي نسخة بدون كلمة صادقة وفي أخرى بزيادة عبارة منه بعد كلمة بينة لا شك فيها وفي نسخة بدون عبارة لا شك فيها

أو بينت بقياس فينتج منه

إن لم يكن قولنا ليس كل [ج] [ب] صادقا فكل [ج] [د] وفي نسخة [ا] بدل [د]

ثم نأخذ هذه النتيجة ونستثني نقيض المحال وهو تاليها فنقول

لكن ليس كل [ج] [د] وفي نسخة [ا] بدل [د] فينتج نقيض المقدم وهو أنه

ليس ليس قولنا ليس وفي نسخة بدون كلمة ليس الأخيرة كل [ج] [ب] صادقا بل هو صادق

ج ١ · ص ٤٥٥

.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ج ١ · ص ٤٥٧

2 - وأما أن القياس المستقيم الحملي كيف يرجع إلى الخلف والخلف كيف يرجع وفي نسخة رجع إليه

فهو بحث آخر يلاحظ الحال مما ينعقد بين التالي وبين الحملية

ج ١ · ص ٤٥٨

ولسنا نحتاج إليه الآن ومداره على أخذ نقيض النتيجة المحالة وتقرينه وفي نسخة وتقريبه مع المقدمة الصادقة التي لا شك فيها فينتج نقيض المقدم المحال على حاله

ج ١ · ص ٤٥٩

.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...