النهج الخامس في تناقض القضايا وعكسها كلام كلي في التناقض
1 -
اعلم أن التناقض هو اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب على جهة وفي نسخة على جملة تقتضي لذاتها أن تكون إحداهما وفي نسخة أحدهما بعينها أو بغير عينها وفي نسخة بعينه أو بغير عينه صادقة والأخرى كاذبة وفي نسخة صادقا والآخر كاذبا حتى لا يخرج الصدق والكذب منهما وإن لم يتعين ذلك وفي نسخة بدون عبارة ذلك في بعض الممكنات عند جمهور القوم
2 - وإنما يكون التقابل في الإيجاب والسلب وفي نسخة في السلب والإيجاب إذا كان السالب منهما وفي نسخة فيهما
يسلب الموجب كما أوجب فإنه إذا أوجب شيء وكان لا يصدق فإن معنى أنه لا يصدق هو أن الأمر ليس كما أوجب
وبالعكس إذا سلب شيء ولم وفي نسخة فلم يصدق فمعناه أن مخالفة الإيجاب وفي نسخة إيجاب كاذبة وفي نسخة كاذب
لكنه وفي نسخة ولكنه قد يتفق أن يقع الانحراف عن مراعاة التناقض لوقوع الانحراف عن وفي نسخة بدون عبارة مراعاة التناقض لوقوع الانحراف عن مراعاة التقابل
ومراعاة التقابل أن تراعي في كل واحدة من القضيتين ما تراعيه في الأخرى حتى تكون أجزاء القضية في كل واحدة منهما هي التي في الأخرى وعلى ما في الأخرى وفي نسخة بدون عبارة وعلى ما في الأخرى حتى يكون معنى
الموضوع والمحمول وفي نسخة المحمول والموضوع وما يشبههما وفي نسخة أشبههما
والشرط والإضافة
والجزء والكل وفي نسخة والكل والجزء
والقوة والفعل
والمكان والزمان
3 -
وغير ذلك مما عددناه
غير مختلف
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4 - فإن لم تكن القضية شخصية احتيج أيضا إلى أن تختلف القضيتان في الكمية أعني في الكلية والجزئية كما اختلفتا في الكيفية أعني في وفي نسخة يعني وفي أخرى بحذفهما جميعا لتصير العبارة هكذا في الكيفية الإيجاب والسلب
وإلا أمكن أن لا تقتسما وفي نسخة أن لا تقتسمان الصدق والكذب بل تكذبان وفي نسخة تكذبا معا مثل الكليتين في مادة الإمكان مثل قولنا كل إنسان كاتب وليس ولا واحد من الناس بكاتب أو تصدقا وفي نسخة تصدقان معا مثل الجزئيتين في مادة الإمكان أيضا مثل قولنا بعض الناس كاتب بعض وفي نسخة وبعض الناس ليس بكاتب
بل التناقض في المحصورات إنما يتم بعد الشرائط المذكورة وفي نسخة بعد الشرط المذكور بأن تكون إحدى القضيتين كلية والأخرى جزئية
5 - ثم وفي نسخة ثم أن بعد وفي نسخة بدون كلمة بعد تلك الشرائط قد يحوج فيما يراعي له جهة إلى شرائط تحققها
6 -
فلتكن الموجبة أولا كلية
ولنعتبر في المواد فنقول إذا قلنا كل إنسان حيوان
ليس بعض الناس بحيوان
كل إنسان كاتب
ليس بعض الناس بكاتب
كل إنسان حجر
ليس بعض الناس بحجر
وجدنا إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة
وإن كانت الصادقة وفي نسخة وإن كان الصادق وفي أخرى وإن كان الصدق في الواجب غيرها وفي نسخة غير ما في الأخرى
ولتكن وفي نسخة لتكن أيضا السالبة هي الكلية ولنعتبر كذلك فنقول إذا قلنا
ليس ولا واحد من الناس بحيوان
بعض الناس حيوان
ليس ولا واحد من الناس بحجر
بعض الناس حجر
ليس ولا واحد من الناس بكاتب
بعض الناس كاتب
وجدنا الاقتسام أيضا حاصلا
واعتبر من نفسك الصادق والكاذب في كل مادة
7 - والمناسبات الجارية في مختلفات الكيفية والكمية وفي نسخة الكمية دون الكيفية وفي أخرى والكيفية دون الكمية وفي رابعة مختلفات الكمية وإلى الكيفية والكيفية دون الكمية
الفصل الأول إشارة إلى التناقض الواقع وفي نسخة بدون كلمة الواقع بين المطلقات وتحقيق نقيض المطلق والوجودي
1 -
إن الناس قد أفتوا على سبيل التحريف وقلة التأمل أن للمطلقة نقيضا من المطلقات ولم يراعوا فيها وفي نسخة فيه إلا الاختلاف في الكيفية والكمية وفي نسخة في الكمية والكيفية ولم يتأملوا حق التأمل أنه وفي نسخة بدون عبارة أنه كيف يمكن أن تكون أحوال الشروط الأخرى حتى يقع التقابل فإنه إذا عنى بقولنا كل [ج] [ب] أن وفي نسخة أي كل واحد من [ج] [ب] من غير زيادة كل وقت أي أريد إثبات لكل عدد من غير زيادة كون ذلك الحكم في كل واحد كل وقت وإن لم يمتنع وفي نسخة يمنع ذلك لم يجب أن يكون قولنا كل [ج] [ب] يناقضه قولنا ليس بعض [ج] [ب] فيكذب إذا صدق ذلك ويصدق إذا كذب ذلك
بل ولم يجب أن لا يوافقه في الصدق ما هو مضاد له أعني السلب الكلي فإن الإيجاب على كل واحد إذا لم يمكن بشرط كل وقت جاز أن يصدق معه السلب عن كل واحد أو عن البعض وفي نسخة عن بعض إذا لم يكن في كل وقت
2 -
بل وجب أن يكون نقيض قولنا كل [ج] [ب] بالإطلاق الأعم بعض [ج] هو دائما ليس ب [ب] ونقيض قولنا لا شيء من [ج] [ب] الذي بمعنى كل [ج] ينفي عنه [ب] بلا زيادة هو قولنا بعض [ج] دائما هو [ب]
وأنت تعرف الفرق بين هذه الدائمة والضرورية
ونقيض قولنا بعض [ج] وفي نسخة بدون [ج] [ب] بهذا الإطلاق هو وفي نسخة وهو قولنا كل [ج] دائما يسلب وفي نسخة ينفي عنه [ب]
وهو يطابق اللفظ المستعمل في السلب الكلي وهو أنه لا شيء من [ج] [ب] بحسب التعارف المذكور
ونقيض قولنا ليس بعض [ج] [ب] هو قولنا كل [ج] دائما هو [ب]
3 - وأما المطلقة التي هي أخص وهي التي خصصناها نحن وفي نسخة بدون كلمة نحن باسم الوجودية
4 - فإذا قلنا فيها كل [ج] [ب] أي على الوجه الذي ذكرناه كان نقيضه ليس إنما وفي نسخة ما بدل إنما بالوجود كل [ج] [ب] أي وفي نسخة بدون كلمة أي بل إما بالضرورة وفي نسخة إما بالضرورة كذلك وفي أخرى إما بالضرورة دائما بعض وفي نسخة كل [ج] [ب] أو [ب] مسلوب عنها كذلك
5 -
وإذا قلنا فيها ليس ولا شيء من [ج] [ب] أي على الوجه الذي ذكرناه كان النقيض المقابل له وفي نسخة بدون عبارة له ما يفهم من قولنا بعض [ج ] دائما له إيجاب [ب] أو سلبه عنه وفي نسخة بدون عبارة عنه لأنه إذا سبق الحكم أن كل [ج] ينفي عنه [ب] وقتا ما لا دائما فإنما يقابله أن يكون نفي وفي نسخة نفيا دائما أو إثبات وفي نسخة إثباتا دائما ولا نجد له وفي
نسخة بدون عبارة له قضية لا وفي نسخة ولا قسمة فيها مقابلة أو يعسر وجودها
6 -
ونقيض قولنا بعض [ج] [ب] بهذا الوجه لا شيء وفي نسخة ليس لا شيء من [ج] إنما هو بالوجود [ب]
بل إما كل [ج] [ب] دائما أو لا شيء من [ج] [ب] دائما وفي نسخة بدون عبارة بل إما كل [ج] [ب] دائما أو لا شيء من [ج] [ب] دائما
ونقيض قولنا ليس بعض وفي نسخة بعض ليس [ج] [ب] أي وفي نسخة تظن ليسية بهذا المعنى هو قولنا كل [ج] إما دائما [ب] وفي نسخة دائما إما [ب] وإما دائما ليس ب [ب]
7 -
ولا تظنن أن قولنا ليس بالإطلاق شيء من [ج] [ب] الذي هو نقيض قولنا بالإطلاق شيء من [ج] [ب] هو في معنى قولنا بالإطلاق ليس شيء من [ج] [ب] لأن الأولى قد تصدق مع قولنا بالضرورة كل [ج] [ب] ولا تصدق معها الأخرى وفي نسخة يصدق مع الآخر وفي أخرى ولا يصدق معه الآخر
8 - فإن أردنا أن نجد للمطلقة نقيضا من جنسها كانت الحيلة فيه أن نجعل المطلقة أخص مما يوجبه نفس الإيجاب أو السلب المطلقين
وذلك مثلا أن يكون الكلي الموجب المطلق هو الذي ليس إنما الحكم على وفي نسخة في كل واحد فقط بل وفي كل زمان كون الموضوع على ما وصف وفي نسخة يوصف به أو وضع وفي نسخة ووضع معه على ما يجب أن يفهم من المعتاد في العبارة عنه في السالب الكلي حتى يكون قولنا كل [ج] [ب] إنما يصدق إذا كان كل واحد من [ج] [ب] وفي كل زمان له وفي نسخة حكم وفي كل وقت حتى إذا كان في وقت ما موصوفا بأنه [ج] بالضرورة أو غير الضرورة
وفي ذلك الوقت لا يوصف ب (ب) كان هذا القول كاذبا كما يفهم من اللفظ المتعارف في السلب الكلي
9 -
وإذا وفي نسخة فإذا اتفقنا وفي نسخة اتفقتا
على هذا كان قولنا ليس بعض [ج] [ب] على الإطلاق نقيضا لقولنا كل [ج] [ب]
وقولنا بعض [ج] [ب] على الإطلاق نقيضا للسالبة الكلية
10 -
لكنا نكون قد شرطنا زيادة على ما يقتضيه وفي نسخة يوجبه مجرد الإثبات والنفي
11 -
ومع ذلك فلا يعوزنا مطلق وجودي بهذا الشرط
12 - لأنه ليس إذا كان كل [ج] [ب] كل وقت يكون فيه [ج] يكون بالضرورة ما دام موجود الذات فهو [ب]
وقد عرفت هذا
13 -
والقوم وفي نسخة فالقوم الذين سبقونا وفي نسخة سبقوا لا يمكنهم في أمثلتهم واستعمالاتهم أن يصالحونا على هذا
وبيان هذا فيه طول
وفي نسخة أن يصالحونا على مثل هذا وبيان هذا
وفيه طول
14 - وإن وفي نسخة وإذا كانت الحيلة أيضا أن نجعل قولنا كل [ج] [ب] إنما يقصد وفي نسخة يتصل فيه وفي نسخة قبل زمان بعينه
15 -
لا يعم كل آحاد [ج] بل كل ما هو [ج] موجودا وفي نسخة موجود في ذلك الزمان
وكذلك قولنا ليس شيء من [ج] [ب] أي من جيمات زماني موجود بعينه
وحينئذ فإنا وفي نسخة بدون عبارة فإنا إذا حفظنا في الجزئيتين ذلك الزمان بعينه بعد سائر ما يجب أن يحفظ مما حفظه سهل صح التناقض
16 - وقد قضى بهذا قوم لكنهم أيضا ليس يمكنهم أن يستمروا على مراعاة هذا الأصل
ومع ذلك فيحتاجون إلى وفي نسخة بدون كلمة إلى أن يعرضوا عن مراعاة شرائط لها غناء
وليرجع في تحقيق ذلك إلى كتاب الشفاء
الفصل الثاني إشارة إلى تناقض سائر ذوات الجهة
1 -
أما الدائمة فمناقضتها تجري على نحو وفي نسخة بحذف كلمة نحو مناقضة الوجودية التي بحسب الحيلة الأولى وتقرب منه وفي نسخة منها فليعرف ذلك
2 -
وأما قولنا بالضرورة كل [ج] [ب] فنقيضه ليس بالضرورة كل [ج] [ب] أي بل ممكن وفي نسخة يمكن بالإمكان الأعم دون الأخص والخاص أن لا يكون بعض [ج] [ب]
ويلزمه ما يلزم هذا الإمكان في هذا الموضع
وأما وفي نسخة وإنما قولنا بالضرورة لا شيء من [ج] [ب] فنقيضه ليس بالضرورة لا شيء من [ج] [ب] أي بل ممكن أن يكون بعض [ج] [ب] بذلك الإمكان دون إمكان آخر
وقولنا بالضرورة بعض [ج] [ب] يقابله على القياس المذكور قولنا
وفي نسخة بدون عبارة قولنا ممكن أن لا يكون شيء من [ج] [ب] أي بالإمكان وفي نسخة أي الإمكان الأعم
وقولنا بالضرورة ليس بعض [ج] [ب] يقابله على ذلك وفي نسخة هذا القياس قولنا ممكن وفي نسخة يمكن أن يكون كل [ج] [ب] أي الإمكان الأعم
وهذا الإمكان لا يلزم سالبه موجبه ولا موجبه سالبه فاحفظ ذلك ولا تسه وفي نسخة بدون كلمة تسه فيه سهو الأولين
وقولنا ممكن وفي نسخة يمكن أن يكون كل [ج] [ب] بالإمكان الأعم يقابله على سبيل النقيض ليس بممكن أن يكون كل [ج] [ب]
ويلزمه بالضرورة ليس بعض [ج] [ب]
وتمم أنت من نفسك سائر الأقسام على القياس المذكور وفي نسخة بدون كلمة المذكور الذي استفدته
وقولنا ممكن أن يكون كل [ج] [ب] بالإمكان الخاص يقابله ليس بممكن أن يكون كل [ج] [ب] ولا يلزم هذا وفي نسخة ولا يلزمه أنه ممتنع أن يكون ذلك أكثر من لزوم أنه واجب وفي نسخة وجب بل لا يلزمه من باب الضرورة شيء
فاحفظ هذا
وقولنا ممكن أن لا يكون شيء من [ج] [ب] بهذا الإمكان يقابله ليس بممكن أن لا يكون شيء من [ج] [ب]
وكأن وفي نسخة فكأن هذا القائل يقول بل واجب أن يكون شيء من [ج] [ب] أو ممتنع
وكأنه وفي نسخة فكأنه يقول بالضرورة بعض [ج] [ب] أو بالضرورة ليس بعض [ج] [ب]
وليس يجمع هذين أمر وفي نسخة الأمرين جامع يمكن وفي نسخة يمكنني في الحال أن أعبر عنه عبارة وفي نسخة بعبارة إيجابية حتى يكون نقيض السالبة الممكنة موجبة
ثم ما الذي يحوج إلى ذلك ومن المعلوم أن قولنا ممكن وفي نسخة يمكن أن لا يكون في الحقيقة إيجاب
هذا وأما قولنا ممكن وفي نسخة يمكن أن يكون بعض [ج] [ب] بهذا الإمكان يناقضه وفي نسخة مناقضا قولنا ليس يمكن أن يكون شيء من [ج] [ب]
أي بل وفي نسخة بدون كلمة بل إما ضروري أن يكون أو ضروري أن لا يكون
وقولنا ممكن أن لا يكون بعض [ج] [ب] يناقضه قولنا ليس بممكن أن لا يكون بعض [ج] [ب] وفي نسخة بدون عبارة يناقضه قولنا ليس بممكن أن لا يكون بعض [ج] [ب]
أي بالضرورة يكون كل [ج] [ب] أو بالضرورة يكون لا شيء من [ج] [ب]
فهكذا وفي نسخة هكذا يجب أن تفهم حال التناقض في ذوات الجهة وتخلى عما يقولون
الفصل الثالث إشارة إلى عكس المطلقات
1 -
العكس هو أن يجعل المحمول من القضية موضوعا والموضوع محوملا مع حفظ الكيفية وبقاء الصدق والكذب وفي نسخة بدون عبارة والكذب بحاله
2 - وقد جرت العادة أن وفي نسخة بأن يبدأ بعكس السالبة المطلقة الكلية ويبين أنها منعكسة مثل نفسها
والحق أنه وفي نسخة أنها ليس لها عكس إلا بشي من الحيل التي قيلت فإنه يمكن أن يسلب الضحاك سلبا بالفعل عن كل أحد وفي نسخة واحد من الناس
ولا يجب أن يسلب الإنسان عن شيء من الضحاكين وفي نسخة الضاحكين فربما كان شيء من الأشياء يسلب بالإطلاق عن شيء لا يكون موجودا إلا فيه ولا يمكن سلب ذلك الشيء عنه
3 - والحجة التي يحتجون بها لا تلزم إلا أن تؤخذ المطلقة على أحد الوجهين الآخرين
وأما أن وفي نسخة بدون كلمة أن تلك الحجة كيف هي فهي أنا إذا قلنا ليس ولا شيء من [ج] [ب] فيلزم أن يصدق ليس ولا شيء من [ب] [ج] المطلقة وإلا صدق وفي نسخة لصدق نقيضها وهو أن البعض [ب] [ج] المطلقة
فلنفرض ذلك البعض شيئا معينا وليكن [د] فيكون [د] نفسها وفي نسخة بعينها [ج] و [ب] معا
فيكون شيء مما هو [ج] [ب] وذلك الشيء هو [د] وفي نسخة بدون عبارة هو د وإنه وفي نسخة بدون عبارة وإنه المفروض
لا أن العكس الجزئي الموجب قد وفي نسخة بدون كلمة قد أوجبه فإنا لم نعلم بعد انعكاس الجزئي الموجب وقد كنا قلنا وفي نسخة بدون عبارة قلنا لا شيء مما هو وفي نسخة بتكرار كلمة هو [ج] [ب]
هذا محال
4 -
وأما الجواب عنها فهو أن هذا ليس بمحال إذا أخذ السلب
مطلقا وفي نسخة المطلق لا بحسب عادة وفي نسخة بدون كلمة عادة العبارة وفي نسخة بزيادة عنه فقط فقد علمت أنهما في المطلقة يصدقان كما قد يصدق سلب الضحاك بالفعل السلب المطلق عن وفي نسخة على كل واحد واحد من الناس وإيجابه على بعضهم
5 - وأما على الوجهين الآخرين من الإطلاق فإن السالبة الكلية وفي نسخة بدون الكلية تنعكس على نفسها بهذه الحجة بعينها
أما على الوجه الأول منهما فتقريره أن نقول قولنا لا شيء من [ج] [ب] ما دام [ج] ولكن عرفيا عاما ينعكس إلى قولنا لا شيء من [ب] [ج] ما دام [ب] وإلا فبعض [ب] [ج]
وبالافتراض بعض [ج] [ب]
وقد كان لا شيء من [ج] [ب] ما دام [ج]
وفي بعض النسخ بدون الفقرة من أول أما على الوجه الأول إلى قوله وقد كان لا شيء من [ج] [ب] ما دام [ج]
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6 - وأما وفي نسخة فأما الحجة المحدثة التي لهم من وفي نسخة على طريق المباينة التي أحدثت بعد وفي نسخة من بعد المعلم الأول فلا نحتاج إلى أن نذكرها فإنها وإن أعجب بها وفي نسخة أعجبها عالم مزورة وقد بينا حالها في كتاب الشفاء
7 - وأما الكلية الموجبة فإنها
لا يجب أن تنعكس كلية فربما كان المحمول أعم من الموضوع ولا يجب أيضا أن تنعكس مطلقة صرفه بلا ضرورة فإنه ربما كان المحمول وفي نسخة بدون عبارة أعم من الموضوع ولا يجب أيضا أن تنعكس مطلقة صرفه بلا ضرورة فإنه ربما كان المحمول غير ضروري للموضوع
والموضوع ضروريا وفي نسخة ضروري للمحمول
مثل التنفس لذي الرئة من الحيوان فإنه وجودي ليس بدائم اللزوم ولكنه وفي نسخة ولكن ضروري له الحيوان ذو الرئة فإن كل متنفس فإنه بالضرورة حيوان ذو رئة
بل إنما وفي نسخة ربما تنعكس المطلقة وفي نسخة بالمطلقة مطلقة عامة تحتمل الضرورة وفي نسخة الضرورية لكن الكلية الموجبة يصح عكسها جزئيا موجبا لا محالة فإنه إذا كان كل [ج] [ب] كان لنا أن نجد شيئا معينا هو [ج] [ب] فيكون ذلك [الجيم] [ب] وذلك [الباء] [ج]
وكذلك الجزئية الموجبة تنعكس مثل نفسها
8 - وإن وفي نسخة فإن كان الكلي والجزئي الموجبان من المطلقات التي لها من جنسها نقيض برهن على أنها تنعكس جزئية من طريق أنه أن وفي نسخة بدون كلمة إن لم يكن حقا أن بعض [ب] [ج] فلا شيء من [ب] [ج] وفي نسخة بزيادة فلا شيء من [ج] [ب]
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9 - وأما وفي نسخة فأما الجزئية السالبة فلا عكس لها فإنه يمكن أن لا يكون كل وفي نسخة بدون كلمة كل [ج] [ب] ثم يكون وفي نسخة بدون يكون كل [ب] [ج] فليس ليس وفي نسخة ليس ليس وفي أخرى بدون تكرار ليس كل وفي نسخة بدون كلمة كل [ب] [ج]
مثل أن الحق هو أنه ليس بعض الناس بضحاك بالفعل وليس بممكن وفي نسخة يمكن أن لا يكون شيء مما هو ضحاك بالفعل إنسانا
الفصل الرابع إشارة إلى عكس الضروريات
1 -
فأما وفي نسخة وأما السالبة الكلية الضرورية فإنها تنعكس مثل نفسها
فإنه إذا كان بالضرورة [ب] مسلوبة وفي نسخة مسلوب عن كل [ج]
ثم أمكن أن يوجد بعض [ب] [ج]
وفرض ذلك انعكس وفي نسخة العكس العكس ذلك
وكان بعض [ج] [ب] على مقتضى الإطلاق الذي يعم الضروري وغيره
وهذا لا يصدق ألبتة مع السلب وفي نسخة سلب الضروري الكلي وفي نسخة بدون كلمة الكلي بل صدقة معه محال فما أدى إليه محال
ولك وفي نسخة وذلك أن تبين ذلك بالافتراض
وفي نسخة بالإفراض فتجعل ذلك البعض [د] وفي نسخة بدون كلمة [د] فتجد بعض ما هو [ج] قد صار [ب] وفي نسخة بزيادة وقد وضعت لا شيء من [ج] [ب] هذا محال
2 -
والكلية وفي نسخة وكليته الموجبة الضرورية تنعكس وفي نسخة بزيادة على نفسها جزئية موجبة بما وفي نسخة لما بين وفي نسخة تبين من حكم المطلق العام وفي نسخة المطلقة العامة لكن لا يجب أن تنعكس ضرورية فإنه يمكن أن يكون عكس الضروري ممكنا
فإنه ممكن وفي نسخة يمكن أن يكون [ج] كالضحاك ضروريا وفي نسخة ضروري له [ب] كالإنسان
و [ب] كالإنسان غير ضروري له [ج] كالضحاك
ومن قال غير هذا وأنشأ يحتال وفي نسخة يختار فيه فلا تصدقه
فعكسها إذن الإمكان الأعم وفي نسخة العام
والموجبة الجزئية وفي نسخة بدون كلمة الجزئية الضرورية أيضا تنعكس جزئية على ذلك القياس
3 - والسالبة الجزئية وفي نسخة بزيادة الضرورية لا تنعكس لما علمت
ومثاله بالضرورة ليس كل حيوان إنسان
ثم كل إنسان حيوان ليس ليس وفي نسخة بدون تكرار ليس كل إنسان حيوان وفي نسخة حيوان وفي أخرى حيوانا إنسان
الفصل الخامس إشارة إلى عكس الممكنات
1 -
وأما القضايا الممكنة فليس وفي نسخة فلا يجب لها عكس في السلب فإنه ليس إذا لم يمتنع بل أمكن أن يكون لا وفي نسخة أن لا يكون شيء من الناس يكتب يجب أن يمكن ولا يمتنع أن لا يكون أحد ممن يكتب إنسانا
أو بعض من وفي نسخة ممن يكتب إنسانا
وكذلك هذا المثال يبين الحال في الممكن الخاص والأخص وفي نسخة أو الأخص فإن الشيء قد يجوز أن ينفي عن شيء وذلك الشيء لا يجوز أن ينفي عنه شيء وفي نسخة بدون كلمة شيء لأنه موضوعه الخاص الذي لا يعرض إلا له
وأما وفي نسخة أما في الإيجاب فيجب لها عكس ولكن ليس يجب أن يكون في الممكن الخاص مثل نفسه
ولا تستمع وفي نسخة تسمع إلى قول وفي نسخة بدون كلمة قول من يقول إن الشيء إذا كان ممكنا غير ضروري لموضوعه فإن وفي نسخة إن موضوعه يكون كذلك له
وفي نسخة بدون عبارة له
وتأمل المتحرك بالإرادة كيف هو من الممكنات للحيوان وكيف الحيوان ضروري له
ولا تلتفت إلى تكلفات قوم فيه بل كل أصناف الإمكان تنعكس في الإيجاب بالإمكان الأعم فإنه إذا كان كل [ج] [ب] بالإمكان وفي نسخة بدون عبارة بالإمكان أو بعض [ج] [ب] بالإمكان فبعض [ب] [ج] بالإمكان الأعم وإلا فليس بممكن وفي نسخة يمكن أن يكون شي من [ب] [ج]
فبالضرورة على ما علمت لا شيء من [ب] [ج] وفي نسخة من [ج] [ب] وينعكس بالضرورة وفي نسخة فبالضرورة لا شيء من [ج] [ب] هذا خلف وفي نسخة بدل عبارة وينعكس خلف فبالضرورة شيء من [ج] [ب] هذا خلف
وربما قال قائل ما بالكم لا تعكسون السالبة الممكنة الخاصة وقوتها قوة الموجبة
فنقول وفي نسخة فاعلم إن السبب وفي نسخة السلب في ذلك أنها أعني الموجبة إنما تنعكس إلى موجبة وفي نسخة إلى موجب من باب الممكن وفي نسخة الإمكان الأعم فلا تحفظ الكيفية
ولو كان يلزم عكسها من الممكن الخاص لأمكن أن تنقلب وفي نسخة تقلب من الإيجاب إلى السلب فتعود الكيفية في العكس لكن ذلك غير واجب
وقوم يدعون للسلب وفي نسخة للسالب الجزئي الممكن عكسا بسبب انعكاس الموجب الجزئي الذي في قوته
وحسبانهم أن ذلك يكون خاصا أيضا ويعود أيضا وفي نسخة بدون كلمة أيضا إلى السلب
فظنهم باطل قد تتحققه مما وفي نسخة بما سمعته
ومن هذا المثال قولنا يمكن أن يكون بعض الناس ليس بضحاك ولا تقول يمكن أن يكون بعض ما هو ضحاك ليس بإنسان