الاشارات والتنبيهات

النهج الرابع في مواد القضايا وجهاتها

ج ١ · ص ٢٦٠

النهج الرابع في مواد القضايا وجهاتها

الفصل الأول إشارة إلى مواد القضايا

1 -

لا يخلو المحمول في القضية وما يشبهه وفي نسخة أو ما يشبهه

ج ١ · ص ٢٦١

2 - سواء كانت موجبة أو سالبة من أن تكون نسبته إلى الموضوع نسبة ضروري وفي نسخة الضروري الوجود في نفس الأمر مثل الحيوان في قولنا وفي نسخة في قولك الإنسان حيوان أو الإنسان ليس بحيوان وفي نسخة أو ليس بحيوان

أو نسبة ما ليس ضروريا وفي نسخة بضروري لا وجوده ولا عدمه مثل الكاتب في قولنا الإنسان كاتب أو ليس بكاتب

أو نسبة ضروري العدم مثل الحجر في قولنا الإنسان حجر الإنسان ليس بحجر

فجميع مواد القضايا هي هذه

مادة واجبة

ومادة ممكنة

ومادة ممتنعة

3 -

ونعني بالمادة هذه الأحوال الثلاث التي تصدق عليها في الإيجاب والسلب وفي نسخة بدون عبارة والسلب هذه الألفاظ وفي نسخة بدون كلمة الألفاظ الثلاثة لو صرح بها

ج ١ · ص ٢٦٢

.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ج ١ · ص ٢٦٣

الفصل الثاني إشارة إلى جهات القضايا والفرق بين المطلقة والضرورية وفي نسخة الضرورية والمطلقة

1 -

كل قضية فإما وفي نسخة فهي إما مطلقة عامة الإطلاق هي التي بين فيها حكم من غير بيان ضرورته أو دوامه وفي نسخة ودوامه أو غير ذلك من كونه حينا من الأحيان أو على سبيل وفي نسخة على سبيل الإمكان

ج ١ · ص ٢٦٤

2 - وإما أن يكون قد بين فيها شيء من ذلك إما ضرورة وإما دوام من غير ضرورة وإما وجود من غير دوام أو ضرورة وفي نسخة وضرورة بدل أو ضرورة

3 -

والضرورة قد تكون على الإطلاق كقولنا الله تعالى موجود

وفي نسخة بدون عبارة كقولنا الله تعالى موجود

ج ١ · ص ٢٦٥

وقد تكون معلقة بشرط

والشرط إما دوام وجود الذات مثل قولنا وفي نسخة قولك الإنسان بالضرورة جسم ناطق ولسنا نعني وفي نسخة فإنا لا نعني به أن الإنسان لم يزل ولا يزال جسما ناطقا فإن هذا كاذب على كل شخص إنساني

بل نعني به أنه ما دام موجود الذات إنسانا فهو جسم ناطق

وكذلك الحال في كل سلب يشبه هذا الإيجاب

وأما دوام كون الموضوع موصوفا بما وضع معه مثل قولنا كل متحرك متغير فليس وفي نسخة وليس معناه على الإطلاق لا ما دام موجود الذات بل ما دام ذات المتحرك متحركا

ج ١ · ص ٢٦٦

وفرق بين هذا الشرط وفي نسخة بدون كلمة الشرط وبين الشرط الأول لأن الشرط الأول وضع فيه أصل الذات وهو الإنسان وههنا وضع فيه الذات بصفة تلحق الذات وهو المتحرك فإن المتحرك له ذات وجوهر يلحقه أنه متحرك وغير متحرك وفي نسخة غير متحرك وفي أخرى غير المتحرك وليس الإنسان والسواد كذلك

أو شرط محمول أو وقت معين كما للكسوف أو غير معين كما للتنفس

ج ١ · ص ٢٦٧

4 - والضرورة بالشرط الأول وإن كان بالاعتبار وفي نسخة وإن كانا لاعتبار غير الضرورة المطلقة التي لا يلتفت فيها إلى شرط فقد تشتركان أيضا في معنى اشتراك الأعم والأخص وفي نسخة الأخص والأعم أو اشتراك أخصين تحت أعم إذا اشترط في المشروطة أن لا يكون للذات وجود دائما

وما لا تشتركان وفي نسخة وما تشتركان فيه هو المراد من وفي نسخة في قولهم قضية ضرورية

ج ١ · ص ٢٦٨

5 - وأما سائر ما فيه شرط الضرورة والذي هو دائم من غير ضرورة فهو أصناف المطلق غير وفي نسخة الغير الضروري

ج ١ · ص ٢٦٩

6 - وأما المثال الذي هو دائم غير ضروري فمثل أن يتفق لشخص من الأشخاص إيجاب عليه أو سلب عنه صحبه ما دام موجودا ولم تكن وفي نسخة بدون كلمة تكن تجب تلك الصحبة كما

ج ١ · ص ٢٧٠

أنه قد يصدق وفي نسخة كما أنك قد تصدق أن وفي نسخة أنه بعض الناس أبيض البشرة ما دام موجود الذات وإن كان ليس بضروري

7 -

ومن ظن أنه لا يوجد في الكليات حمل غير ضروري فقد أخطأ فإنه جائز أن يكون في الكليات ما يلزم كل شخص منها إن كان وفي نسخة كانت لها أشخاص كثيرة إيجابا أو سلبا

وقتا ما وفي نسخة في وقت بعينه مثل ما للكواكب من الشروق والغروب وللنيرين مثل الكسوف

أو وقتا غير معين مثل ما يكون لكل إنسان مولود من التنفس أو ما يجري مجراه

ج ١ · ص ٢٧١

8 - والقضايا التي فيها ضرورة بشرط غير الذات فقد تخص باسم المطلقة وقد تخص باسم الوجودية كما خصصناها به وإن كان لا تشاح في الأسماء

ج ١ · ص ٢٧٢

الفصل الثالث إشارة إلى جهة الإمكان

1 -

الإمكان إما أن يعني به ما يلازم سلب ضرورة العدم وهو الامتناع على ما هو موضوع له في الوضع الأول

وهناك ما ليس بممكن وفي نسخة بالممكن فهو ممتنع

والواجب محمول عليه هذا الإمكان

وإما أن يعني به ما يلازم سلب الضرورة في العدم والوجود جميعا على ما هو موضوع له بحسب النقل الخاص وفي نسخة الخاصي حتى يكون الشيء يصدق عليه الإمكان الأول في نفيه وإثباته جميعا حتى يكون ممكنا أن يكون وممكنا أن لا يكون أي غير ممتنع أن يكون وغير ممتنع أن لا يكون

ج ١ · ص ٢٧٣

فلما كان وفي نسخة صار الإمكان بالمعنى الأول يصدق وفي نسخة صدق في جانبيه جميعا خصه الخاص باسم الإمكان فصار الواجب لا يدخل فيه

وصارت الأشياء بحسبه

إما ممكنة

وإما واجبة

وإما ممتنعة

وكانت بحسب المفهوم الأول

إما ممكنة وإما ممتنعة

فيكون غير الممكن بحسب هذا المفهوم أي الثاني الخاص بمعنى غير ما ليس بضروري

فيكون الواجب ليس بممكن بهذا المعنى

ج ١ · ص ٢٧٤

2 - وهذا الممكن يدخل فيه الموجود الذي لا دوام ضرورة لوجوده وإن كان له ضرورة في وقت وفي نسخة في وقت ما وفي أخرى في بعض الأوقات كالكسوف

3 -

وقد يقال ممكن ويفهم منه معنى ثالث وكأنه وفي نسخة فكأنه أخص من الوجهين المذكورين

وهو أن يكون غير ضروري ألبتة

ولا في وقت كالكسوف

ولا في حال كالتغير للمتحرك بل يكون مثل الكتابة للإنسان

ج ١ · ص ٢٧٥

4 - فحينئذ تكون وفي نسخة فتكون حينئذ الاعتبارات أربعة واجب وممتنع وموجود له ضرورة ما وشيء لا ضرورة له ألبتة

5 -

وقد يقال ممكن ويفهم منه آخر وهو أن يكون الالتفات في الاعتبار ليس لما يوصف به الشيء في حال من أحوال الوجود من إيجاب أو سلب بل بحسب الالتفات إلى حاله في الاستقبال فإذا كان ذلك المعنى غير ضروري الوجود وفي نسخة بدون عبارة من إيجاب أو سلب بل بحسب الالتفات إلى حاله في الاستقبال فإذا كان ذلك المعنى غير ضروري الوجود أو العدم في أي وقت فرض له في المستقبل فهو ممكن

ج ١ · ص ٢٧٦

6 - ومن يشترط في هذا أن يكون معدوما في الحال فإنه يشترط وفي نسخة فيشترط ما لا ينبغي وذلك لأنه يحسب وفي نسخة بحسب أنه إذا جعله موجودا فقد وفي نسخة بدون عبارة فقد أخرجه إلى ضرورة الوجود ولا يعلم أنه وفي نسخة بدون عبارة أنه إذا لم يجعله موجودا بل فرضه معدوما فقد أخرجه إلى ضرورة العدم فإن لم يضر هذا لم يضر ذلك

ج ١ · ص ٢٧٧

الفصل الرابع إشارة إلى أصول وشروط في الجهات

1 -

وههنا أشياء يلزمك أن تراعيها

اعلم أن الوجود وفي نسخة الوجوب لا يمنع الإمكان وكيف والوجود وفي نسخة الوجوب يدخل تحت الإمكان الأول

والموجود بالضرورة المشروطة يصدق عليه الإمكان الثاني

والموجود في الحال لا ينافي المعدوم في ثاني الحال فضلا عما لا يجب وجوده ولا عدمه

فإنه ليس إذا كان الشيء متحركا في الحال يستحيل أن لا يتحرك في الاستقبال فضلا عن أن يكون غير ضروري له أن يتحرك وأن لا يتحرك في كل حال في الاستقبال

ج ١ · ص ٢٧٨

2 - واعلم أن الدائم غير الضروري فإن الكتابة قد تسلب عن شخص ما دائما في حال وجوده فضلا عن حال عدمه وليس ذلك السلب بضروري

3 -

واعلم أن السالبة الضرورية غير سالبة الضرورة وفي نسخة بدون عبارة غير سالبة الضرورة

والسالبة الممكنة غير سالبة الإمكان

والسالبة الوجودية التي بلا دوام غير سالبة الوجود بلا دوام

وهذه الأشياء وتفاصيل مفهومات الممكن فقد يقل لها التفطن فيكثر بسببها وفي نسخة بسببه الغلط

ج ١ · ص ٢٧٩

.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ج ١ · ص ٢٨٠

الفصل الخامس إشارة إلى تحقيق الكلية الموجبة في الجهات

1 -

اعلم أنا إذا قلنا كل [ج] [ب] فلسنا نعني به أن كلية [ج] وفي نسخة أن كلية جيم [ب] أو الجيم الكلي هو [ب]

بل نعني به وفي نسخة بدون عبارة به أن كل واحد واحد وفي نسخة بدون تكرار كلمة واحد مما يوصف ب [ج] كان موصوفا ب [ج] وفي نسخة بدون عبارة ب [ج] في الفرض الذهني أو وفي نسخة وبدل أو في الوجود الخارجي وفي نسخة بدون كلمة الخارجي

وكان موصوفا وفي نسخة بدون كلمة كان بذلك دائما أو غير دائم بل كيف اتفق

ج ١ · ص ٢٨١

.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ج ١ · ص ٢٨٢

2 - فذلك وفي نسخة وذلك الشيء موصوف بأنه [ب] من غير زيادة أنه موصوف به في وقت كذا أو وفي نسخة وحال كذا أو دائما

فإن جميع هذا أخص من كونه موصوفا به مطلقا

فهذا هو المفهوم من قولنا كل [ج] [ب] من غير زيادة جهة من الجهات

وبهذا المفهوم يسمى مطلقا عاما مع حصره

3 -

فإن أردنا وفي نسخة زدنا شيئا آخر فقد وجهناه

ج ١ · ص ٢٨٣

4 - وتلك الزيادة مثل أن نقول بالضرورة كل [ج] [ب] حتى نكون كأنا قلنا وفي نسخة كأنما قد قلنا كل واحد واحد مما يوصف وفي نسخة مما كان موصوفا ب [ج] دائما أو غير دائم

5 -

فإنه ما دام موجود الذات فهو [ب] بالضرورة

6 -

وإن لم يكن مثلا [ج] فإنا لم نشترط وفي نسخة نشرط أنه بالضرورة [ب] ما دام موصوفا بأنه [ج] بل أعم من ذلك

7 -

ومثل أن نقول كل [ج] [ب] دائما حتى نكون كأنا قلنا كل واحد واحد من [ج] على البيان الذي ذكرناه يوجد له [ب] دائما ما دام موجود الذات من غير ضرورة

وأما أنه هل يصدق هذا الحمل الموجب الكلي في كل وفي نسخة بدون كلمة كل حال أو يكون دائم الكذب وفي نسخة بزيادة له أو لا دائم الكذب أي أنه

هل يمكن أن يكون ما ليس بضروري موجودا وفي نسخة بدون كلمة موجودا دائما في كل واحد

أو مسلوبا دائما عن كل واحد

ج ١ · ص ٢٨٤

أو لا يمكن هذا بل يجب أن يوجد ما ليس بضروري في البعض لا محالة ويسلب عن البعض لا محالة

فأمر ليس على المنطق أن يقضي فيه بشيء

8 -

وليس من شرط القضية التي وفي نسخة في أن بدل التي ينظر فيها المنطقي أن تكون صادقة أيضا

فقد وفي نسخة وقد ينظر فيما لا يكون إلا كاذبا

9 -

ومثل أن نقول كل وفي نسخة إن كل واحد مما يقال له [ج] على البيان المذكور فإنه يقال له [ب] لا ما دام موجود الذات بل وقتا بعينه كالكسوف أو بغير عينه كالتنفس للإنسان أو حال كونه مقولا له [ج] وهو مما لا يدوم مثل قولنا كل متحرك متغير

وهذه هي أصناف الوجوديات وفي نسخة بدون وهذه هي أصناف الوجوديات وفي أخرى الموجودات

ج ١ · ص ٢٨٥

10 - ومثل أن نقول كل واحد ما يقال له [ج] على البيان المذكور فإنه يمكن أن يوصف ب [ب] وفي نسخة بدون عبارة ب [ب] بالإمكان العام أو الخاص أو الأخص

وعلى طريقة قوم فإن لقولنا وفي نسخة كقولنا كل [ج] [ب] بالوجود وفي نسخة بدون عبارة بالوجود وغيره وجها آخر وفي نسخة بدون كلمة آخر

وهو أن معناه كل [ج] مما في الحال وفي نسخة في حال وفي أخرى الماضي فقد وصف بأنه [ب] وقت وجوده

11 -

وحينئذ يكون قولنا كل [ج] [ب] بالضرورة هو وفي

ج ١ · ص ٢٨٦

نسخة وهو ما يشتمل على الأزمنة الثلاثة

وإذا قلنا كل [ج] [ب] مثلا بالإمكان الأخص فمعناه كل [ج] وفي نسخة كل [ج] فإنه في أي وقت من المستقبل يفرض فيصح أن يكون [ب] وأن لا يكون

12 -

ونحن لا نبالي أن نراعي هذا الاعتبار أيضا وإن كان الأول هو المناسب

ج ١ · ص ٢٨٧

الفصل السادس إشارة إلى تحقيق الكلية السالبة في الجهات

1 -

أنت تعلم على اعتبار ما سلف لك وفي نسخة بدون عبارة لك أن الواجب في الكلية السالبة المطلقة الإطلاق العام الذي وفي نسخة والذي يقتضيه هذا الضرب من الإطلاق أن يكون السلب يتناول كل واحد واحد من الموصوفات وفي نسخة الموضوعات بالموضوع الوصف المذكور تناولا غير مبين الحال والوقت وفي نسخة الوقت والحال حتى تكون كأنك وفي نسخة كأنه تقول كل واحد واحد مما هو [ج] ينفي عنه [ب] من غير بيان وقت وفي نسخة بدون كلمة وقت النفي وحاله

2 -

لكن وفي نسخة ولكن اللغات التي نعرفها قد خلت في عاداتها وفي نسخة بدون عبارة في عاداتها عن استعمال النفي الكلي على هذه الصورة وفي نسخة الصورة في عاداتها واستعملت

ج ١ · ص ٢٨٨

للحصر السالب الكلي لفظا يدل على زيادة معنى على ما يقتضيه هذا الضرب من الإطلاق وفي نسخة على ما يقتضيه الإطلاق فيقولون بالعربية لا شيء من [ج] [ب] ويكون مقتضى ذلك عندهم أنه لا شيء مما هو [ج] يوصف ألبتة بأنه [ب] ما دام موصوفا بأنه [ج] وهو سلب عن كل واحد واحد من الموصوفات ب [ج] ما دامت موضوعة له إلا أن لا توضع له

وكذلك ما يقال في فصيح لغة الفرس هيج [ج] [ب] نيست

وهذا الاستعمال يشمل الضروري وضربا واحدا من ضروب الإطلاق الذي شرطه في الموضوع

3 -

وهذا قد غلط كثيرا من الناس أيضا في جانب الكلي الموجب

4 -

لكن السلب وفي نسخة السالب الكلي المطلق بالإطلاق

ج ١ · ص ٢٨٩

العام أولى الألفاظ به هو ما يساوي قولنا كل [ج] يكون ليس ب [ب] أو يسلب عنه [ب] من غير بيان وقت وحال

وليكن السالب الوجودي وهو المطلق الخاص ما وفي نسخة مما يساوي قولنا كل [ج] ينفي عنه [ب] نفيا غير ضروري ولا دائم وفي نسخة ودائم

5 -

وأما في الضرورة فلا بعد بين وفي نسخة بدون كلمة بين الجهتين

والفرق بينهما أن

قولنا كل [ج] فبالضرورة وفي نسخة بالضرورة ليس ب [ب] يجعل وفي نسخة فجعل الضرورة لحال السلب عند واحد واحد

ج ١ · ص ٢٩٠

وقولنا بالضرورة لا شيء من [ج] [ب] يجعل الضرورة لكون وفي نسخة بكون السلب عاما ولحصره وفي نسخة وبحصره ولا يتعرض لواحد واحد إلا بالقوة فيكون مع اختلاف المعنى ليس بينهما فرق وفي نسخة افتراق في اللزوم بل حيث صح أحدهما صح الآخر

وعلى هذا القياس فاقض في الإمكان

ج ١ · ص ٢٩١

الفصل السابع تنبيه على مواضع خلاف ووفاق بين اعتباري الجهة والحمل

1 -

اعلم أن إطلاق الجهة يفارق إطلاق الحمل في المعنى وفي اللزوم فإنه قد يصدق أحدهما دون الآخر

مثاله وفي نسخة مثلا وفي أخرى بدونهما إذا كان وقت يتفق أن لا يكون فيه إنسان أسود صدق وفي نسخة يصدق فيه أن وفي نسخة بدون كلمة أن كل إنسان أبيض بحكم الجهة دون حكم الحمل وفي نسخة المحمول

وكذلك إمكان الجهة أيضا فإنه فرض في وقت من الأوقات مثلا أن لا لون إلا البياض وفي نسخة الأبيض أو غيره من التي لا نهاية لها صدق حينئذ بالإطلاق أن كل لون هو البياض وفي نسخة بياض أو شيء آخر بإطلاق الجهة وقبله كان ممكنا

ولا يصدق هذا الإمكان إذا قرن بالمحمول فإنه ليس بالإمكان الخاص يكون كل لون بياضا

بل ههنا ألوان بالضرورة لا تكون بياضا

وكذلك إذا فرضنا زمانا ليس فيه من الحيوانات إلا الإنسان صدق فيه بحسب إطلاق الجهة أن كل حيوان إنسان وقبله بالإمكان ولم يصح بالإمكان إذا جعل المحمول

وعلى هذا القياس فاقض في الإمكان وفي نسخة بدون عبارة وعلى هذا القياس فاقض في الإمكان

ج ١ · ص ٢٩٢

الفصل الثامن إشارة إلى تحقيق الجزئيتين في الجهات

1 -

وأنت تعرف حال الجزئيتين من الكليتين وتقيسهما عليهما وفي نسخة عليها

وقولنا بعض [ج] [ب] يصدق ولو كان ذلك البعض موصوفا ب [ب] في وقت لا غير

وكذلك تعلم أن كل بعض إذا كان بهذه الصفة صدق ذلك في كل بعض

وإذا صدق الإيجاب في كل بعض صدق في كل واحد

ومن هذا تعلم أنه ليس من شرط الإيجاب المطلق عموم كل عدد في كل وقت

2 -

وكذلك في جانب السلب

ج ١ · ص ٢٩٣

واعلم أنه ليس إذا صدق بعض [ج] [ب] بالضرورة يجب أن يتبع وفي نسخة يمنع ذلك صدق قولنا بعض [ج] [ب] بالإطلاق الغير الضروري أو بالإمكان ولا بالعكس

فإنك تقول بعض الأجسام بالضرورة متحرك أي ما دام ذات ذلك البعض موجودا

وبعضها متحرك بوجود غير ضروري

وبعضها بإمكان غير ضروري

ج ١ · ص ٢٩٤

الفصل التاسع إشارة إلى تلازم ذوات وفي نسخة ذات الجهة

1 -

اعلم أن وفي نسخة بدون عبارة اعلم أن قولنا بالضرورة يكون هو وفي نسخة بدون كلمة هو في قوة قولنا لا يمكن أن لا يكون بالإمكان العام الذي هو في قوة قولنا ممتنع وفي نسخة بدون عبارة لا يمكن أن لا يكون بالإمكان العام الذي هو في قوة قولنا أن لا يكون

ج ١ · ص ٢٩٥

وقولنا بالضرورة لا يكون في قوة قولنا ليس بممكن أن يكون بالإمكان العام وفي نسخة بدون كلمة العام الذي هو وفي نسخة بدون كلمة هو في قوة قولنا ممتنع أن يكون

وهذه ومقابلاتها كل طبقة متلازمة يقوم بعضها مقام بعض وفي نسخة البعض

وأما الممكن الخاص والأخص فإنهما لا ملازمات وفي نسخة لا متلازمان مساوية لهما من بابي الضرورة بل لهما لوازم من ذوات الجهة أعم منهما ولا تنعكس عليهما

وليس وفي نسخة إذ ليس يجب أن يكون كل وفي نسخة بدون كلمة كل لازم مساويا

فإن قولنا بالضرورة يكون يلزمه أنه وفي نسخة بدون عبارة أنه ممكن أن يكون بالإمكان العام ولا ينعكس عليه فإنه ليس إذا كان ممكنا أن يكون وجب أن يكون بالضرورة يكون بل ربما كان ممكنا أيضا أن لا يكون

وقولنا بالضرورة لا يكون يلزمه أنه ممكن أن لا يكون بالإمكان العام أيضا من انعكاس أيضا وفي نسخة بدون كلمة أيضا لمثل ذلك البيان وفي نسخة بدون كلمة البيان

ثم اعلم أن قولنا ممكن أن يكون الخاص والأخص إنما

ج ١ · ص ٢٩٦

يلزمه ممكن أن لا يكون من بابه ويساويه

وأما من غير بابه فلا يلزمه ما يساويه بل ما وفي نسخة بدون كلمة ما هو أعم منه

مثل ممكن أن يكون العام وممكن أن لا يكون العام

وليس بواجب أن يكون وليس بواجب أن لا يكون

وليس بممتنع أن يكون وليس بممتنع أن لا يكون

وبالجملة ليس بضروري أن يكون وأن لا وفي نسخة وليس بضروري أن لا يكون

ج ١ · ص ٢٩٧

الفصل العاشر وهم وتنبيه

1 -

والسؤال الذي يهول به قوم

وهو أن الواجب إن كان ممكنا أن يكون والممكن أن يكون ممكن أن لا يكون فالواجب إذن ممكن أن لا يكون

وإن كان وفي نسخة بدون كلمة كان لم يكن الواجب وفي نسخة بدون كلمة الواجب ممكنا أن يكون وما ليس بممكن فهو ممتنع أن يكون فالواجب إذن وفي نسخة بدون كلمة إذن ممتنع أن يكون

ليس بذلك المشكل الهائل وفي نسخة بدون كلمة الهائل حله وفي نسخة كله فإن الواجب

ممكن أن يكون بالمعنى العام ولا يلزم ذلك الممكن أن ينعكس إلى

ممكن أن لا يكون

وليس بممكن بالمعنى الخاص ولا وفي نسخة لا بدون الواو يلزم قولنا ليس بممكن بذلك المعنى أن يكون ممتنعا لأن ما ليس بممكن بذلك المعنى هو ما هو ضروري إيجابا أو سلبا

ج ١ · ص ٢٩٨

وهؤلاء مع تنبههم لهذا الشك وتوقعهم أن يأتيهم حله يعودون فيغلطون

فكلما صح لهم في شيء أنه ليس بممكن أو فرضوه كذلك حسبوا أنه يلزمه أنه بالضرورة ليس

وبنوا على ذلك وتمادوا في الغلط لأنهم لم يتذكروا أنه ليس يجب في ما ليس بممكن بالمعنى الخاص والأخص أنه بالضرورة ليس بل ربما كان بالضرورة ليس وكذلك وفي نسخة ربما كان بالضرورة وليس كذلك قد يغلطون كثيرا ويظنون أنه إذا فرض أنه ليس بالضرورة لزم وفي نسخة يكون لزمه أنه ممكن حقيقي ينعكس إلى ممكن أن لا يكون وليس كذلك

وقد علمت ذلك مما هديناك سبيله