الاشارات والتنبيهات

النهج الثامن في القياسات الشرطية وفي توابع القياس

ج ١ · ص ٤٣٢

النهج الثامن في القياسات الشرطية وفي توابع القياس

الفصل الأول إشارة إلى اقترانات الشرطيات وفي نسخة إلى الاقترانات الشرطية

1 - أقول سائر الاقترانيات إما أن تكون مؤلفة

من المتصلات أو من المنفصلات أو منهما معا أو من المتصلات والحمليات

والشيخ لما اقتصر في هذا الكتاب على إيراد البعض مما هو قريب من الطبع لم يورد المؤلفة من المفصلات ومن المنفصلات والمنفصلات لأن جميعها بعيدة عن الطبع

وابتدأ بالمؤلفة من المتصلات

فنقول قبل الشروع في ذلك المتصلات كما قلنا

إما لزومية

وإما اتفاقية

واللزومية

إما في نفس الأمر وبحسب الطبع

وإما بحسب اللفظ والوضع

والأول كقولنا

إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود

والثاني كقولنا

إن كان الاثنان فردا فهو عدد

ج ١ · ص ٤٣٣

فإن هذه القضية

ليسب بحقة من حيث اشتمالها على وضع كاذب

وهي حقة من حيث لزوم اللفظ بحسب ذلك الوضع

والتناقض فيها إنما يكون

بحسب الاختلاف في الكم والكيف كما في الحمليات

وبحسب اعتبار أحوالها في اللزوم والاتفاق

فالاستصحابية الشاملة للزوم الصادق والاتفاق تتناقض إذا تخالفت فيهما وذلك لأن الكلية الموجبة منها تفيد المصاحبة الدائمة

والكلية السالبة تفيد عدم المصاحبة على الدوام

والجزئية تفيد المصاحبة أو عدمها في وقت من الأوقات

وتصدق مع الكلية الموافقة لها في الكيف فالاستصحابية الجزئية الإيجابية تصدق مع عدم المصاحبتين

الدائمة

واللادائمة

وهي مناقضة للسلبية الكلية

والاستصحابية الجزئية السالبة تصدق مع عدم المصاحبتين الدائمة واللادائمة وفي نسخة الدائم واللادائم وهي مناقضة للإيجابية الكلية

وأما اللزومية فيناقضها الاحتمالية المخالفة الشاملة للزوم المخالف وإمكان عدم الطرفين لأن اللزوم ههنا يشبه الضرورة في الحمليات

ج ١ · ص ٤٣٤

فالاحتمال وفي نسخة والاحتمال يشبه الإمكان الأعم

وهي سالبة اللزوم

لا لازمة السلب

وتسمى ب السالبة اللزومية

وأما الاتفاقية المحضة فيناقضها ما يكون

إما اللزومية الموافقة

أو الاستصحابة المخالفة على الوجه المذكور فيما مر

وهي سالبة الاتفاق وتسمى بالسالبة الاتفاقية

وأما الاتفاقية المحضة فيناقضها ما يكون

أما اللزومية الموافقة

أو الاستصحابية المخالفة سالبة اللزوم لا لازمة السلب

وتسمى السالبة اللزومية

وأما العكس فيها

فاللزومية السالبة الكلية تنعكس كنفسها على قياس للضرورات لأنه لو جاز استلزام تاليه لمقدمه في حال يمتنع انفصال مقدمه عن تاليه في تلك الحال وانهدام حكم الأصل

والاتفاقية السالبة الكلية لا تنعكس إذا اشترط فيه صدق المقدم كما في الموجبة وذلك لأنا نقول

ليس ألبتة إذا كان البياض مفرقا للبصر فالأضداد مجتمعة

ولا يمكن أن يقال

ليس ألبتة إذا كانت الأضداد مجتمعة فالبياض كذا لأن وضع المقدم يمتنع

وينعكس إذا لم يشترط ذلك فيه وتقاس الاستصحابية عليها

وأما الموجبات فجميعها تنعكس جزئية استصحابية وإلا لصدقت الكلية

ج ١ · ص ٤٣٥

السالبة وتنعكس كنفسها على الوجه المذكور فيكون العكس

إما مضادا

أو مناقضا للأصل

فيلزم الخلف

والسوالب الجزئية لا تنعكس لأنا نقول

قد لا يكون إذا كان زيد يحرك يده فهو كاتب

ولا يمكن أن يقال

قد لا يمكن أن يكون إذا كان زيد كاتبا فهو يحرك يده

وأما المنفصلات فقد تتناقض بشرط الاختلاف في الكيف والكم وارتفاع العناد في نقائضها أي عناد كان

ولا مدخل للعكس فيها لأن أجزاءها ربما تكون أكثر من اثنين ولأنها لا تتمايز بالطبع

فهذا ما أردنا تقديمه وهو بيان ما أشار إليه الشيخ في النهج الثالث بقوله

يجب عليك أن تجري أمر المتصل والمنفصل في الحصر والإهمال والتناقض والعكس مجرى الحمليات

ونرجع إلى الشرح

قوله

2 -

مثال الشكل الأول

كلما كان (ا) (ب) ف (ج) (د)

وكلما كان (ج) (د) ف (ه) (ز)

ينتج كلما كان (ا) (ب) ف (ه) (ز)

ومثال الشكل الثاني

كلما كان (ا) (ب) ف (ج) (د)

ج ١ · ص ٤٣٦

وليس ألبتة إذا كان (ج) (د) ف (ه) (ز)

ينتج فليس ألبتة إذا كان (ا) (ب) ف (ه) (ز)

وبين إما

بالعكس

أو بالخلف

على ما تقدم

وبين الضرب الأخير منه بالافتراض وهو أن يعين الحال الذي يكون فيها (ا) (ب)

وليس (ج) (د)

وليكن هو عند ما يكون

(ج) (د)

فيحصل منه قضيتان

إحداهما ليس ألبتة إذا كان (ج) (ا) ف (ج) (د)

والثانية قد يكون إذا كان (ج) (د) ف (ا) (ب)

وتؤلف القياسات المذكورات منهما على حسب ما مر

ومثال الشكل الثالث

كلما كان (ج) (د) ف (ا) (ب)

وكلما كان (ج) (د) ف (ه) (ز)

فقد يكون إذا كان (ا) (ب) ف (ه) (ز)

ج ١ · ص ٤٣٧

والبيان بالعكس والخلف والافتراض شبيه ما تقدم

وغير اللزوميات في الأكثر فلا يقع في التأليف لأنها لا تفيد

بالاقتران علما مكتسبا

واللزوميات اللفظية لا تستعمل إلا في الإلزامات الجدلية أو الخلف كما يقال على من زعم أن الاثنين فرد

كلما كان الاثنان فردا فهو عدد

وكلما كان الاثنان عددا فهو زوج

وكلما كان الاثنان فردا فهو زوج

فإنها لا تفيد سوى الإلزام أو النقض

واعترض على القول بإنتاج هذا الصنف بجواز عدم اجتماع مقدم الصغرى وملازمة الكبرى على تقدير واحد كما في المثال

وأجيب عنه بأن اجتماعهما على الصدق ليس بشرط في انعقاد القياس من المتصلات

3 -

هذا التأليف إن لم تكن الشركة فيه للحملية مع جميع أجزاء المنفصلة فلا يكون قريبا من الطبع

وإذا كان كذلك فالحملية

قد تقع صغرى

وقد تقع كبرى

والأول إن كان على هيئة الشكل الأول فينبغي أن تكون

ج ١ · ص ٤٣٨

الحملية موجبة والمنفصلة موجبة كلية غير مانعة لجمع فقط كلية الأجزاء

ويكون المنتج أربعة ضروب

مثال الأول كل (ا) (ب)

ودائما كل (ب) (ا) إما (ج) وإما (د)

ينتج منفصلة كلية موجبة الأجزاء

وهي دائما كل (ا) إما (ج) وإما (د) ومثال الثاني كل (ا) (ب) ولا شيء من (ب) (ا) إما (ج) وإما (د) ينتج منفصلة كلية سالبة الأجزاء كليتها

وعليه يقاس الضربان الباقيان

وإن كان على هيئة الشكل الثاني فينبغي أن تكون المنفصلة كلية موجبة أجزاؤها كلية مخالفة الكيف الصغرى

وينتج منفصلة موجبة سالبة الأجزاء كقولنا في

الضرب الأول كل (ج) (ب)

ودائما إما لا شيء من (ا) (ب)

وإما لا شيء من (ج) (ب)

فدائما إما لا شيء من (ج) (د)

وإما لا شيء من (د) (ا)

والضرب الثاني لا شيء من (ج) (ب)

ودائما إما كل (ا) (ب)

وإما كل (ج) (ب)

فدائما إما لا شيء من (ب) (ا)

ج ١ · ص ٤٣٩

وعلى هذا القياس

وأما على هيئة الشكل الثالث

فعلى قياسهما كقولنا

كل (ا) (ب)

ودائما كل (ا) إما (ج) وإما (د)

فينتج بعض (ب) إما (ج) وإما (د)

وأما إذا كانت الحملية كبرى ينبغي أن يكون عددها عدد أجزاء الانفصال

وحينئذ إما أن تكون مشتركة في المحمول أو لا تكون

فإن كانت وكانت أجزاء المنفصلة مشتركة في الموضوع فهي تنتج في الشكلين الأولين حملية ويكون التأليف في قوة التأليف من الحمليات وينعقد على هيئة الأشكال الثلاثة

مثال الضرب الأول من الشكل الأول

كل (ا) إما (ب) وإما (ج)

وكل (ب) وكل (ج) (د)

فكل (ا) (د)

ومثال الضرب الثاني

كل (ا) إما (ب) وإما (ج)

ولا شيء من (ب) ولا شيء من (ج) (د)

فلا شيء من (ا) (د)

وهذا هو الاستقراء التام المسمى بالقياس المقسم

ومثال الضرب الأول من الشكل الثاني

كل (ا) إما (ب) وإما (ج)

ولا شيء من (د) (ب)

فلا شيء من (ا) (د)

والشكل الثالث بعيد عن الطبع لا ينتج مثل ذلك

ج ١ · ص ٤٤٠

وأما إن لم تكن الحمليات مشتركة في المحمول فقد تنتج منفصلة غير حقيقية كقولنا

دائما كل (ا) إما (ب) وإما (ج)

وكل (ب) (د)

وكل (ج) (ه)

فدائما إما (د) وإما (ه)

وبيان هذا المباحث بالاستقصاء يستدعي كلاما أبسط

قوله

4 -

الحملية في هذه الاقترانات إما أن تقع

صغرى

أو كبرى

وعلى التقديرين تشارك المتصلة إما

في مقدمها

أو تاليها

فهذه اقترانات أربعة

اثنان منها قريبان للطبع

الأول ما أورده الشيخ

وهو أن تكون الحملية كبرى ومشاركتها للمتصلة في التالي والمتصلة موجبة وتنتج متصلة مقدمها ذلك المقدم بعينه وتاليها النتيجة التي تكون من اقتران

ج ١ · ص ٤٤١

التالي لو فرض منفردا بالحملية

مثال الضرب الأول من الشكل الأول

إن كان (ا) (ب) فكل (ج) (د)

وكل (د) (ه)

فإن كان (ا) (ب) فكل (ج) (ه)

ومثال الضرب الأول من الشكل الثاني

فإن كان (ا) (ب) فكل (ج) (د) ولا شيء من (ه) (د) فإن كان (ا) (ب) فلا شيء من (ج) (ه)

وعلى هذا القياس

وإنما أورد الشيخ هذا الاقتران لأن قياس الخلف ينحل إليه على ما سيأتي

والاقتران الثاني أن تكون الحملية صغرى والاشتراك أيضا في التالي والمتصلة موجبة كقولنا

ج ١ · ص ٤٤٢

كل (ج) (ب)

وإن كان (ه) (ز) فكل (ب) (ا)

ينتج إن كان (ه) (ز) فكل (ج) (ا)

وباقي الاقترانات بعيد عن الطبع

قوله

5 -

التأليفات المذكورة قد كانت من الشرطيات المؤلفة من الحمليات

أما الشرطيات المؤلفة من سائر القضايا فقد تتقارن بحسب التأليف

وهذا النوع الذي أشار إليه الشيخ من ذلك القبيل وهو يكون من اقتران متصلتين

أولهما وهي الصغرى مؤلفة من قضيتين

إحداهما وهي التالي متصلة

والقضية الأخرى وهي الكبرى متصلة من حمليتين

وينتجان متصلة كالصغرى

مثاله إن كان (ا) (ب) فكلما كان (ج) (د) ف (ه) (ز)

وكلما كان (ه) (ز) ف (ج) (ط)

وإن كان (ا) (ب)

فكلما كان (ج) (د) ف (ج) (ط)

وهذا الاقتران أيضا يقع على أربعة أنواع كالذي يشابهه مما مر ويكون على قياسه

وإنما أورد الشيخ هذا الصنف لأن الخلف في المتصلات الذي بين به الاقترانات المتصلة إنما ينحل إليه

ج ١ · ص ٤٤٤

الفصل الثاني إشارة إلى قياس المساواة

1 - هذا قياس له أشباه كثيرة كما يشتمل على المماثلة والمشابهة وغيرهما وكقولنا

الإنسان من النطفة

والنطفة من العناصر

فالإنسان من العناصر

وكذلك الشيء في الشيء

والشيء على الشيء

وما يجري مجراهما

وهو عسر الانحلال إلى الحدود المترتبة في القياس المنتج لهذه النتيجة

ج ١ · ص ٤٤٥

وذلك لأن الجزء من محمول الصغرى جعل موضوعا في الكبرى فالأوسط ليس بمشترك فهو معدول عن وجهه إلى وقوع الشركة في بعض الأوسط

ولذلك استحق لأن يسمى ب اسم ويجعل تحليله قانونا يرجع إليه في أمثاله وهو يمكن أن يعد في القياسات المفردة

ويمكن أن يعد في المركبة

وبيانه أن قولنا

(ا) مساو ل (ب)

قضية موضوعها (ا) ومحمولها مساو ل (ب)

ولما كان مساويا ل (ج) محمولا على (ب) في القضية الأخرى أمكن أن يقام مقامه كما ذكرناه في النهج السابع

وحينئذ يصير قولنا

مساو لمساو ل (ج)

بدلا عن قولنا

مساو ل (ب) وفي حكمه

فإن جعلنا وقوعهما في القضية كاسمين مترادفين كان قولنا

(ا) مساو ل (ب)

وقولنا

(ا) مساو لمساو ل (ج) في القوة

قضية واحدة

ج ١ · ص ٤٤٦

ونضيف إلى الثانية التي هي في قوة الأولى قولنا

مساوي المساوي ل (ج) مساو ل (ج)

فينتج أن (ا) مساو ل (ج)

ويكون هذا القياس بهذا الاعتبار مفردا

وأما إن جعلناهما اسمين متباينين

أحدهما محمول على الآخر حتى لا تكون القضيتان المذكورتان في القوة قضية واحدة فالمتألف من قولنا

(ا) مساو ل (ب)

والمساوي ل (ب) مساو لمساو ل (ج) لأن (ب) مساو ل (ج) ينتج ف (ا) مساو لمساو ل (ج)

ثم نضيف لها الكبرى المذكورة وهي قولنا

مساوي لمساوي ل (ج) مساو ل (ج)

ينتج ف (ا) مساو ل (ج)

وبهذا الاعتبار يكون هذا القياس مركبا من قياسين

فإذا كان قولنا

(ب) مساو ل (ج)

على التقدير الأول في قوة صغرى القياس

وعلى التقدير الثاني صغرى القياس الأول بعينها

وقولنا

و (ب) مساو ل (ج)

ج ١ · ص ٤٤٧

ليس بحزء القياس بل هو بيان حكم ما للباء الذي هو جزء من أحد حدود القياس وبه يتم القياس

وبالجملة فقولنا

ومساو المساوي مساو

هو كبرى محذوفة

وإنما أورده الشيخ قبل الأقيسة الاستثنائية ليعلم أنه غير متعلق بها بسيطة كانت أو مركبة

فإنه إما مفرد اقتراني

أو مركب من اقترانيين

وتحليل القياس وتركيبه من توابع القياس

ج ١ · ص ٤٤٨

الفصل الثالث إشارة إلى القياسات الشرطية الاستثنائية

لما كانت الاستثنائية هي ما يكون أحد طرفي النتيجة مذكورا فيها ولم يجز أن يكون مقدمة بعينها ولا محالة يكون جزءا من مقدمة

والمقدمة التي يكون جزؤها قضية فهي شرطية فتكون إحدى مقدمتي هذا القياس شرطية

وتكون الأخرى مشتملة على وضع ما يقتضي وضع الجزء الذي منه النتيجة أو رفعه مجردا عن الشرط فتكون هي الجزء الآخر وهي قضية أخرى مقرونة بأداة الاستثناء متكررة

تارة حال كونها جزءا من الشرطية

وتارة حال كونها مستثناة

وهي بمنزلة الأوسط المتكرر في الاقترانيات لأن الباقي بعد حذفه هو الذي عنه النتيجة

فالقياس الاستثنائي مركب من شرطية واستثناء

قوله

1 -

أقول المتصلة التي تقع في الاستثنائية لا تكون إلا لزومية

ج ١ · ص ٤٤٩

والتي وضعها الشيخ موجبة وهي تنتج

باستثناء عين مقدمها عين تاليها

وباستثناء نقيض تاليها نقيض مقدمها

لأن وضع الملزوم يوجب وضع اللازم

ورفع اللازم يوجب رفع الملزوم

ولا تنتج غير ذلك

أي لا باستثناء عين التالي

ولا باستثناء نقيض المقدم

وذلك لأن التالي يحتمل أن يكون أعم من المقدم فلا يلزم من وضعه أو رفعه ما هو أخص منه شيء

والسالبة كقولنا

ليس ألبتة إن كان زيد يكتب فيده ساكنة وفي نسخة ساكن

ينتج باستثناء عين المقدم وكل جزء نقيض الآخر كقولنا لكنه يكتب فيده ليست بساكنة لكن يده ساكنة فهو لا يكتب ولا ينتج باستثناء النقيض شيئا وذلك لكون هذه المتصلة في قوة قولنا

كلما كان زيد يكتب فليست يده بساكنة

والشيخ قد اقتصر بالموجبة لأن السالية ترجع في الحقيقة إلى الموجبة

قوله

ج ١ · ص ٤٥٠

2 - أقول المنفصلة الحقيقية تنتج

بعين كل جزء نقيض الباقي لكونها مانعة الجمع

وبنقيض كل جزء عين الباقي لكونها مانعة الخلو

ونتيجة ذات الجزءين تكون حملية

ونتيجة ذات الأجزاء الكثيرة إذا حصلت باستثناء نقيض جزء واحد فهي تكون منفصلة من أعيان الباقية من الأجزاء

وإذا حصلت باستثناء عين جزء واحد فهي

إما أن تكون منفصلة من نقائض الباقية

أو حمليات بعددها يشتمل كل واحد منها على رفع جزء واحد منها

والمنفصلة غير الحقيقية

إن كانت مانعة الجمع فقط فهي تنتج بالعين دون النقيض

وإن كانت مانعة الخلو فقط فهي تنتج بالنقيض دون العين

ج ١ · ص ٤٥١

وجميع ذلك ظاهر مما مر

وهذه القياسات كاملة غنية عن البيان

والمنفصلة السالبة لا تنتج أصلا لاحتمال اشتمالها على أجزاء غير متناسبة وفي نسخة متباينة بدل غير متناسبة

ج ١ · ص ٤٥٣

الفصل الرابع إشارة إلى قياس الخلف

1 - أقول المعلم الأول أورد قياس الخلف في القياسات الشرطية ولم يوجد في التعليم الأول شرطية غير الاستثنائية ولذلك سماه عامة المنطقيين بالقياسات الشرطية على الإطلاق

وظن الشيخ أن الاقترانيات الشرطية كانت مذكورة في كتاب مفرد لم ينقل إلى لغتنا احتمال مجرد اقتضاه حسن ظنه بالمعلم الأول

ولما أراد المتأخرون تحليل هذا القياس ورده إلى الأقيسة المذكورة عسر ذلك عليهم فاختلفوا فيه كل الاختلاف

وما استقر عليه رأي الشيخ أنه مركب من قياسين

أحدهما اقتراني شرطي

والآخر استثنائي من متصلة

أما الاقتراني فمركب من متصلة وحملية يشاركها في تاليها ويكون مقدم المتصلة هو فرض المطلوب غير حق

ج ١ · ص ٤٥٤

وتاليها ما يلزم من ذلك وهو

وضع نقيض المطلوب على أنه حق

والحملية هي مقدمة غير متنازعة تقترن بنقيض المطلوب على هيئة منتجة فينتجان

متصلة مقدمها المقدم المذكور وتاليها نتيجة الاقتران المذكور

وهي مناقضة لحكم متفق وفي نسخة يتفق عليه

وأما الاستثنائي فهو من المتصلة التي هي نتيجة القياس الأول ويستثنى فيه نقيض تاليها الذي كذبه الحكم المتفق عليه لينتج نقيض مقدمها الذي هو فرض المطلوب غير حق

فتكون النتيجة كون المطلوب حقا

وظاهر أنه يحتاج إلى مقدمتين مسلمتين

إحداهما ما جعلت وفي نسخة جعل كبرى الاقتراني

والثانية هي وفي نسخة هو الحكم المتفق عليه

وقياس الخلف يتألف من

ج ١ · ص ٤٥٥

نقيض المطلوب ومن هاتين المقدمتين

وألفاظ الكتاب ظاهرة

والمطلوب في المثال المورد فيه

ليس كل (ج) (ب)

ونقيضه كل (ج) (ب)

والمقدمة الأولى وكل (ب) (د)

والثانية أعني الحكم المتفق عليه ليس كل (ج) (د)

وقوله في النتيجة الأخيرة وليس ليس قولنا كل (ج) (ب) صادقا بل هو صادق

أي ليس لم يكن قولنا ليس كل (ج) (ب) الذي وضعناه أولا صادقا بل قولنا ليس كل (ج) (ب)

الذي ادعيناه صادقا صادق

وهذا وجه صحيح لا شبهة فيه إلا أن رأي بعض المتأخرين لم يستقر عليه وذلك

أما أولا فلأن المعلم الأول عد هذا القياس في الاستثنائيات

وهذا التحليل يقتضي كونه مركبا من الاقتراني والاستثنائي فكيف يعد فيها ما ليس منها

وثانيا أن الاقترانيات وفي نسخة الاقترانات الشرطية لو لم تكن مذكورة في الكتاب فكيف ذكر المركب من غير ذكر أجزائه

ثم إن الشيخ أفضل الدين محمد بن حسن المرقي المعروف بالقاشي رحمه الله ذهب إلى أن هذا القياس هو قياس استثنائي من

متصلة مقدمها نقيض المطلوب ويحتاج في بيان لزوم تاليها لمقدمها إلى حملية مسلمة

مثلا المطلوب ليس كل (ج) (ب)

والحملية المسلمة هي كل (ب) (د)

ج ١ · ص ٤٥٦

ومقدم المتصلة هو كل (ج) (ب)

فنقول لما كان كل (ب) (د)

فإن كان كل (ج) (ب)

فكل (ج) (د)

وذلك لكون هذا المقدم مع الحملية المسلمة منتجا لهذا التالي

ثم يستثني نقيض التالي بقولنا

ولكن ليس كل (ج) (د)

فينتج فليس كل (ج) (ب)

فهذا وجه تحليله

والحاصل أن الخلف هو إثبات المطلوب بإبطال لازم نقيضه المستلزم لإبطال نقيضه المستلزم لإثباته

وربما لا يحتاج فيه إلى تأليف قياس لبيان التالي

مثلا إذا كان المطلوب لا شيء من (ج) (ب) بالإطلاق العام

فكانت المقدمة المسلمة هي كل (ب) (ا) لا دائما بل ما دام (ب)

فقلنا لو لم يكن المطلوب حقا لكان نقيضه

بعض (ج) (ب) دائما لكنه مما يناقض المقدمة المذكورة بالقوة فهي ليست بحقه فالمطلوب حق

والخلف اسم للشيء الرديء والمحال ولذلك سمي القياس به وهذا التفسير أشبه مما يقال إنه سمي به لأنه يأتي المطلوب من خلفه أي من ورائه الذي هو نقيضه

وهذا قد ذكره الشيخ في مواضع أخر

وهو يقابل المستقيم

فالقياس المستقيم يتوجه إلى إثبات المطولب الأول بوجهه ويتألف مما يناسب المطلوب

ويشترط فيه تسليم المقدمات أو ما يجري مجرى التسليم

والمطلوب فيه لا يكون موضوعا أولا

والخلف لا يتوجه إلى إثبات المطلوب أولا بل إلى إبطال نقيضه

ويشتمل على ما يناقض المطلوب ولا يشترط فيه التسليم بل تكون المقدمات بحيث لو سلمت أنتجت

ويكون المطلوب فيها موضوعا أولا

ومنه ينتقل إلى نقيضه

ج ١ · ص ٤٥٧

وعكس القياس يشبه الخلف لأنه أيضا ينعقد من اقتران ما يقابل نتيجة قياس بإحدى مقدمتيه لينتج ما يقابل المقدمة الأخرى

ويفارقه الخلف بأنه لا يشترط فيه أن يكون بعقب قياس ولا أن ينتج ما يقابل مقدمة قياس بل يمكن أن يبتدأ به ويكفي فيه إنتاج ما هو ظاهر الفساد

ولا يستعمل فيه إلا المقابل بالمناقضة

ويستعمل في العكس مقابلة للتضاد أيضا

والعكس لا يقع في العلوم إلا عند رد الخلف إلى المستقيم

والخلف في المطالب التي لم نتعين بعد لا يفيد تعيين المطلوب لأنه مبني على نقيض المطلوب وذلك يقتضي تعينه

وربما يتفق في هذا الموضع أن يوضع بدل المطلوب غيره مما يظن أنه هو ويبني الخلف عليه

فإن تم دل على أن ذلك الشيء الذي وضع صادق

ولم يدل على أنه هو المطلوب نفسه أو شيء من لوازمه المنعكسة أو غير المنعكسة كما مر في إثبات جهات العكس ونتائج القياسات المختلفة

وهذا هو منشأ الشكوك التي تورد على قياس الخلف وهو العلة في كون الخلف صالحا لإثبات ما هو أعم من المطلوب إذا كان المطلوب حقا

وذلك مما لا يقدح فيه إذا عرف الحال

قوله

2 -

أما رد المستقيم الحملي إلى الخلف فهو كما مضى في بيان نتائج القياسات غير البينة من الشكلين الأخيرين ويكون بإضافة نقيض النتيجة المطلوب إثباتها إلى إحدى المقدمتين ولكن هي المشتملة على هيئة أحد الشكلين الأخيرين لينتج ما يقابل المقدمة الأخرى

ولتكن هي المتفق عليها فتكون النتيجة محالة

ج ١ · ص ٤٥٨

وبين أن ذلك الإنتاج ليس للمقدمة المسلمة الحقة ولا للتأليف المنتج بالذات فهي إذن من وضع نقيض النتيجة

فوضعه باطل

فالنتيجة حقة

وأما رد الخلف إلى المستقيم فعلى خلاف ذلك وهو أن يضاف نقيض النتيجة المحالة إلى المقدمة الصادقة أعني القضية المتفق عليها أي القضية المسلمة لينتج المطلوب على هيئة أحد الأشكال

مثال النتيجة المحالة كانت في المثال المتقدم كل (ج) (د)

وقد حصلت من إضافة نقيض المطلوب وهو كل (ج) (ب) إلى القضية المسلمة وهي كل (ب) (د) على هيئة الضرب الأول من الشكل الأول

ونقيض المحالة ليس كل (ج) (د)

فإذا أضيف إلى المقدمة المسلمة الصادقة الأولى وهي كل (ب) (د) أنتج من الضرب الرابع من الشكل الثاني على الاستقامة

ليس كل (ج) (ب)

وهو الذي كان المطلوب من الخلف

ولما كانت النتيجة المخالفة هي تالي المتصلة في الخلف فرد الخلف إلى المستقيم يلاحظ الحال مما ينعقد بين التالي المذكور في أول القياسين اللذين حللنا الخلف إليهما ويبن الحملية المسلمة

قوله ولسنا نحتاج إليه الآن أي لسنا نحتاج في بيان معرفة الخلف إلى معرفة كيفية ارتداد المستقيم إليه وارتداده إلى المستقيم

واعلم أن المطلوب إذا كان موجبا كليا فالخلف لا ينعقد إليه إلا على هيئة قياس تكون إحدى مقدمتيه سالبة جزئية وهو رابع الثاني وخامس الثالثة

وإذا كان سالبا

ج ١ · ص ٤٥٩

كليا فلا ينعقد إلا هيئة قياس تكون إحدى مقدمتيه موجبة جزئية وهو ثالث الأول ورابعه وثالث الثاني والثلاثة ضروب من الثالث وعليه فقس إذا كان المطلوب جزئيا

وأما رد الخلف إلى المستقيم

فإن كان الخلف على هيئة الشكل الأول ووقع نقيض المطلوب في صغرى الخلف فقياس الرد يكون على هيئة الشكل الثاني وإلا فعلى هيئة الشكل الثالث

ويقع نقيض النتيجة المحالة في مثل تلك المقدمة أيضا صغرى كانت أو كبرى

وإن كان الخلف على هيئة الشكل الثاني ووقع نقيض المطلوب في الصغرى فالرد يكون على هيئة الشكل الثالث ويقع نقيض المطلوب في الصغرى فالرد على هيئة الشكل الثاني وإلا فعلى هيئة الشكل الأول

ويقع نقيض النتيجة المخالفة أبدا في الكبرى وتبين جميع ذلك بالامتحان