الاشارات والتنبيهات

النهج السابع وفيه الشروع في التركيب الثاني للحجج

ج ١ · ص ٣٦٥

النهج السابع وفيه الشروع في التركيب الثاني للحجج

الفصل الأول إشارة إلى القياس والاستقراء والتمثيل

أقول التركيب الأول للقضايا

والثاني لما يتركب عنها ولا يكون في حكمها وهي الحجج

1 -

أقول كل حجة فهي إنما تتألف عن قضايا وتتجه إلى مطلوب يستحصل بها

ولا يصح أن تكون كل قضية مطلوبة بحجة وإلا لتسلسل أو دار فلا بد من الانتهاء إلى قضايا ليس من شأنها أن تكون مطلوبة بل هي المبادئ للمطالب

وهي التي يرجع فيها إلى القبول والتسليم مما عددناه في النهج المتقدم قبولا

إما واجبا كما في الأوليات وما ذكر معها

أو غير واجب كما في المقبولات أو ما يجري مجراها

وتسليما

ج ١ · ص ٣٦٦

إما حقيقيا كما في الذائعات

أو غير حقيقي كما في المسلمات في بادئ الرأي

وجميعها قد تكون كذلك على الإطلاق

كالأوليات المشهورة

وقد تكون بحسب اعتبار ما كالذائعات الصرفة التي تكون باعتبار الشهرة مقبولة مسلمة غنية عن البيان

فهي بذلك الاعتبار مباد للجدل

وباعتبار الحق غير مقبولة ولا مسلمة بل محتاجة إلى بيان يحكم بكونها مستحقة

إما للقبول والتسليم

أو للرد والمنع

وهي بذلك الاعتبار مسائل من العلوم

ولا يلتفت عند الاعتبار الثاني إلى كونها مقبولة مسلمة بالاعتبار الأول

فإذن كل ما هو مطلوب بحجة فهو

إما شيء لا مرجوع فيه إلى القبول والتسليم

أو فيه مرجوع إليه لكنه لم يرجع إليه

وكل حجة فإنما هي حجة بالقياس إلى شيء هو كذلك

وأصناف الحجج ثلاثة وذلك لأن الحجة والمطلوب لا يخلوان من تناسب ما ضرورة وإلا لامتنع استلزام أحدهما الآخر فذلك التناسب يكون

إما باشتمال أحدهما على الآخر

أو بغير ذلك

فإن كان بالاشتمال فلا يخلو

إما أن تكون الحجة هي المشتملة على المطلوب وهو القياس

أو بالعكس وهو الاستقراء

وإن لم يكن الاشتمال فلا بد وأن يشملهما ما به يتناسبان وهو التمثيل

وإنما قال وأصناف الحجج ولم يقل وأنواعها لأن الحجة الواحدة قد تكون

ج ١ · ص ٣٦٧

قياسا باعتبار واستقراء باعتبار كالقياس المقسم الذي هو الاستقراء التام

وكنوع من التمثيل يكون بالحقيقة برهانا ويكون ذكر المثال فيه حشوا

لكن الاستقراء والتمثيل إذا أطلقا لم يقعا على ما يجري منهما القياس في إفادة اليقين

وما مع الاستقراء الذي ذكره الشيخ هو ما يلحق بالاستقراء ويشبهه مما لا يقع في المحاورات العلمية وذلك لأن الاستقراء الذي يستوي في الأقسام حقيقة أعني التام فقد يقع في البراهين

والذي يدعى فيه الاستيفاء ويؤخذ على أنه مستوفى بحسب الشهرة فقد يقع في الجدل

وما عداهما مما يخيل أنه يشتمل على أكثر الأقسام ولا يدعى فيه الاستيفاء فهو ليس بالاستقراء بل يلحق به ويستعمل في سائر الصناعات

وما مع التمثيل فكالقياس الاقتراني وكالتمثيلات الخالية عن الجامع إذ هي ليست بتمثيل في الحقيقة بل بحسب الظن

والفاضل الشارح فسر ما مع الاستقراء بالاستقراء التام

وهو قسم منه

وما مع التمثيل بما يستعمله الجدليون

وهو التمثيل نفسه

قوله

2 -

أقول القياس والاستقراء يختلفان بتبادل الأصغر والأوسط

فالقياس أن تقول

ج ١ · ص ٣٦٨

كل إنسان وفرس وطائر حيوان

وكل حيوان يحرك فكه الأسفل

والاستقراء أن تقول

كل حيوان إما إنسان أو فرس أو طائر

وكلها يحرك فكه الأسفل

فالخلل فيه يقع من جهة الصغرى

والاستقراء المشتمل على الحصر تام وغيره ناقص

والاسم يقع مطلقا على الناقص والذي بينه الشيخ

وهو لا يفيد غير الظن

فاستعماله في البرهان مغالطة

وفي الجدل ليس بمغالطة ولا يمنع إلا بإيراد النقض

وما في الإيراد ظاهر

قوله

3 -

أقول بعض المتكلمين والفقهاء يستعملون التمثيل

أما المتكلمون ففي مثل قولهم للسماء محدثة لكونه متشكلا كالبيت

ج ١ · ص ٣٦٩

ويسمون البيت وما يقوم مقامه شاهدا

والسماء غائبا

والمتشكل معنى جامعا

والمحدث حكما

ولا بد في التمثيل التام من هذه الأربع

والفقهاء لا يخالفونهم إلا في اصطلاحات

وإذا رد التمثيل إلى صورة القياس صار هكذا

السماء متشكل

وكل متشكل فهو محدث كالبيت

فيكون الخلل من جهة الكبرى

وأردأ أنواع التمثيل ما اشتمل على جامع عدمي

ثم ما خلا عن الجامع

وأجودها ما كان الجامع فيه علة للحكم ويثبتون تعليله به

تارة بالطرد والعكس وهو التلازم وجودا وعدما وهو مع أنه يقتضي كون كل واحد منهما علة للأخرى لا يجدي بطائل لأن التلازم لو صح لما وقع في ثبوت الحكم في الفرع تنازع

وتارة بالتقسيم والسبر وهو أن يقال تعليل الحكم إما يكون البيت متشكلا أو بكونه كذا وكذا

ثم يسبر فلا يوجد معللا بشيء من الأقسام إلا بكونه متشكلا فيعلل به

وهم يطالبون وفي نسخة مطالبون

ج ١ · ص ٣٧٠

أولا بكون الحكم معللا

وثانيا بحصر الأقسام

وثالثا بالسبر في المزدوجات الثنائية فما فوقها مما يمكن

ولو سلم الجميع لما أفاد اليقين أيضا لأن الجامع ربما يكون علة للحكم في الأصل لكونه أصلا دون الفرع

أو ربما انقسم إلى قسمين يكون أحدهما علة للحكم أينما وقع دون الثاني وقد اختص الأصل بالأول

ثم إن صح كون الجامع علة للفرع كان الاستدلال به برهانا

والتمثيل بالأصل حشوا وفي نسخة حشو

وموضع استعمال التمثيل الخطابة ثم الشعر

ويسمى في الخطابة اعتبارا

والمنجح منه بسرعة برهانا

قوله

4 -

القياس قد يكون بألفاظ مسموعة

وقد يكون بأفكار ذهنية

وكذلك القول

ف القول المسموع جنس للقياس المسموع

والذهني للذهني

وقد يورد الدال على الجنس بالاشتراك أو التشابه في حد ما وهو كذلك

والقول الواحد الذي يلزم عنه قول كالقضية المستلزمة لعكسها ليس بقياس فالقياس هو المؤلف من أقوال

وليس من شرط القياس أن يكون ما أورد فيه مسلما كما سيصرح به الشيخ

بل

ج ١ · ص ٣٧١

من شرط كونه قياسا كونه بحيث إذا سلم ما أورد فيه لزم عنه النتيجة

فإن المورد في الخلف لا يكون مسلما أصلا

والقول اللازم إنما يتبع الأقوال في الصدق دون الكذب كما مر في باب العكس

وقوله ما يلزم عنه يشمل ما يلزم لزوما بينا كما بينا في القياسات الكاملة وما يلزم لزوما غير بين كما في غيرها

قوله لذاته يفيد أنها لا تستلزم القول الآخر

لإضمارها على قول لم يصرح به

أو بكون بعضها في قوة قول آخر

بل لكونها تلك الأقوال فحسب

وأما الأقوال التي يلزم عنها قول بشرط إضمار قول آخر كما سيأتي في قياس المساواة

وأما التي يلزم عنها قول لكون بعضها في قوة قول آخر كلما لو قلنا

الجسم ممكن

والممكن محدث

فالجسم ليس بقديم

وإنما لزم عنها ذلك لكون الثاني منهما في قوة قولنا الممكن ليس بقديم

وقد يزاد في هذا الحد قيدان آخران

فيقال قول آخر متعين وفي نسخة معين اضطرارا

وفائدة قيد التعين وفي نسخة التعيين أن قولنا في الشكل الأول مثلا لا شيء من الحجر بحيوان

وكل حيوان جسم

ليس بقياس إذ لو يلزم عنه قول يكون الحجر فيه موضوعا مع أنه يلزم عنه قول آخر وهو قولنا بعض الجسم ليس بحجر

ج ١ · ص ٣٧٢

وفائدة قيد الاضطرار أن بعض الأقوال قد يلزم عنها قول في بعض المواد دون بعض كما إذا اقترن قولنا

لا شيء من الفرس بإنسان

تارة بقولنا

وكل إنسان ناطق

وتارة بقولنا

وكل إنسان حيوان

فإنه يلزم عن الأول

لا شيء من الفرس بناطق

ولا يلزم عن الثاني مثل ذلك فلا يكون ذلك اللزوم ضروريا

وفرق بين ما يلزم لزوما ضروريا عنها

وبين ما يلزم عنها قول ضروري

فالمراد هو الأول فإن من الأقيسة ما يلزم عنها قول ممكن ولكن لزوما ضروريا

قوله

5 -

أكثره ظاهر

وإنما قال وأجزاء هذه تسمى مقدمة الذاتية التي تبقى بعد التحليل لأن المقدمة قد تشتمل على أجزاء لفظية زوائد تجري مجرى الحشو فلا تكون هي ذاتية

ومن الذاتية ما لا يبقى بعد التحليل وهو الصورية كالرابطة والجهة وحرف السلب

ج ١ · ص ٣٧٣

وجميع ذلك ليست بحدود بل الحدود هي الذاتية الباقية بعد التحليل إلى أجزاء القضية

وإنما سميت حدودا لأنها تشبه حدود النسب المذكورة في الرياضيات وهي الأركان التي تقع النسبة بينها

قوله

ج ١ · ص ٣٧٤

الفصل الثاني إشارة خاصة إلى القياس

1 - أقول المنطقيون قسموا القياس إلى ما يتألف من

حمليات

أو شرطيات

وخصوا الشرطيات ب الاستثنائيات لأنهم لا كذا في الأصل ولعلها لم يتنبهوا للشرطيات الاقترانية فإن المورد في التعليم الأول هي الحمليات الصرفة والاستثنائية الموسومة بالشرطيات لا غير

فلما وقف الشيخ لإخراج الشرطيات الاقترانية من القوة إلى الفعل فحقق أن القياس إنما ينقسم بالقسمة الأولى إلى

الاقترانيات

والاستثنائيات

وباقي الفصل ظاهر

قوله

ج ١ · ص ٣٧٧

الفصل الثالث إشارة خاصة إلى القياس الاقتراني

1 - هذا الفصل يشتمل على ذكر المصطلحات وهو ظاهر

والأوسط سمي أوسط لأنه واسطة بين حدي المطلوب بها بين الحكم بأحدهما على الآخر

والأصغر سمي أصغر لاحتمال كونه جزئيا تحت الأوسط في الترتيب الطبيعي عن اقتناص الحكم الكلي الإيجابي

والأكبر سمي أكبر لكونه كليا فوق الأوسط في ذلك الترتيب

والفاضل الشارح أورد ههنا إشكالين

الأول أنا إذا قلنا (ا) مساو ل (ب)

و (ب) مساو ل (ج)

أنتج ف (ا) مساو لمساو ل (ج)

ج ١ · ص ٣٧٨

والمتكرر ههنا ليس حدا في المقدمتين بل جزء حد من إحداهما وجزء تام من الأخرى

وكذا إذا قلنا الدرة في الحقة

والحقة في البيت

فالدرة في البيت

والثاني إذا قلنا الإنسان حيوان

والحيوان جنس

تكرر الحد بتمامه ولم ينتج

ثم قال وأجيب عن هذا بأن الحيوان الذي هو جنس ليس هو الذي يقال على الإنسان

وذلك لأن الأول بشرط لا شيء

والثاني لا بشرط شيء

فإذن المعنى مختلف

وهو ضعيف لأن الحيوان الذي هو الجنس لو لم يكن مقولا على الإنسان وغيره لم يكن جنسا

وأيضا إنكم قلتم الحيوان بشرط لا شيء هو المادة فكيف جعلتموه جنسا

وأيضا هو جزء والجزء سابق في الوجود فكيف يقومه الفصل

وأيضا يلزم منه أن يكون جزء الجزء الذي هو الجنس الأعلى سابقا في الوجود على

ج ١ · ص ٣٧٩

الجزء الذي هو الجنس بخلاف ما ذكرتموه

وشنع في جميع ذلك على الشيخ

ثم قال يشبه أن يكون الجواب أن الحيوان الذي يحمل عليه الجنس هو المحمول على الإنسان بشرط أن يكون أيضا محمولا على غيره

فالذي يحمل على الإنسان هو المحمول عليه فقط

وبين الأمرين فرق

وأقول الجواب

على إشكاله الأول أنا إذا قلنا (ا) مساو ل (ب)

و (ب) مساو ل (ج)

ف (ا) مساو ل (ج)

فقد وضعنا القول في القضية الثانية على (ب) الذي هو جزء من أحد حدي القضية الأولى مكانه في القضية الثالثة

ويكون ذلك كما إذا قلنا

زيد مقتول بالسيف

والسيف آلة حديدية

فزيد مقتول بآلة حديدية

فهذه القضية هي القضية الأولى إلا أن السيف قد حذف منها وأقيم مقامه ما هو مقول عليه

ثم لا يخلو إما أن يكون بين

ج ١ · ص ٣٨٠

مفهوم المقتول بالسيف

ومفهوم المقتول بآلة حديدية

تغاير يقتضي أن يكون أحدهما المحمول على الآخر

أو لا يكون بينهما تغاير أصلا بل هما بمنزلة لفظين مترادفين يعبران عن شيء واحد وعلى التقدير الأول كان قولنا

زيد مقتول بالسيف

والسيف آلة حديدية

في قوة قياس صورته

زيد مقتول بالسيف

والمقتول بالسيف هو المقتول بآلة حديدية

وينتج ما ذكرناه

وعلى التقدير الثاني لا يكون ذلك قياسا ولا في قوته بل كان قولنا

زيد مقتول بآلة حديدية

الذي ظنناه نتيجة فهو بعينه قولنا

زيد مقتول بالسيف

الذي ظنناه مقدمة

وحينئذ لم يكن بينهما فرق لأن محمولهما اسمان مترادفان إلا أن أحدهما يشتمل على جزء هو لفظة ما والثاني يشتمل على جزء هو ما يقوم مقام ذلك اللفظ

والمراد منهما شيء واحد

وقس عليه المثالين المذكورين وما يجري مجراهما

إلا أن المثال الثاني إنما يشبه الأول إذا قلنا فيه

ج ١ · ص ٣٨١

فالدرة فيما هو في البيت

ويتوصل من ذلك إلى قولنا

فالدرة في البيت

بإضافة مقدمة أخرى إليه هي قولنا

وكل ما هو فيما هو في البيت فهو في البيت

على ما سيأتي فيما بعد إن شاء الله

وعن إشكاله الثاني أن

الجواب الأول وهو أن الحيوان الذي هو الجنس غير الذي هو المقول على الإنسان حق

لكن ليس وجه التغاير أن

أحدهما بشرط لا شيء

والثاني لا بشرط شيء

فإن كليهما لا بشرط شيء فإن شرط الشيء ههنا يراد به ما من شأنه أن يدخل في مفهوم الحيوان عند صيرورته محصلا

بل وجه التغاير أن

أحدهما مأخوذ مع شيء وإن لم يكن أخذ ذلك الشيء شرطا في مفهومه ليتحصل

والثاني ليس مأخوذا مع شيء وإن جاز أن يؤخذ مع شيء

وبيانه أن الحيوان المقول على الإنسان ليس بعام ولا خاص إذ يمكن حمله على زيد كما أمكن حمله على الإنسان

والذي هو الجنس فهو من حيث هو جنس عام مركب

من الأول

ومن معنى العموم العارض له

فهو لا يحمل من حيث هو جنس على شيء مما هو تحته وفرق

بين ما يصلح لأن يعرض له ما يصيره جنسا

وبين ما قد عرض له ذلك

ج ١ · ص ٣٨٢

فالمحمول هو الأول

والجنس هو الثاني

وما أجاب به على سبيل الشك فهو الجواب ولكن ينبغي أن يفهم

من المحمول على الإنسان بشرط أن يكون أيضا محمولا على غيره أنه مشروط بذلك في صيرورته جنسا لا في كونه محمولا على الإنسان

ومن المحمول على الإنسان فقط أنه محمول بلا شرط أصلا لا بشرط أنه محمول عليه فقط

والأصوب أن يقال

الحيوان الذي هو الجنس هو المحمول على الإنسان وغيره من حيث هو كذلك

والذي يحمل على الإنسان هو المحمول عليه لا مع قيد آخر

فليس بشيء لأن الحمل على شيء بشرط حمله على غيره ليس بمعقول إذ لا يقال

الإنسان حيوان بشرط أن يكون الفرس أيضا حيوانا حتى يصدق ذلك إن صدق هذا ويكذب إن كذب هذا

بل المحمول على الشيء إذا اشترط فيه الحمل على غيره فقد أخرج من أن يكون

ج ١ · ص ٣٨٣

محمولا فضلا عن أن يكون أحدهما لأنه من حيث هو كذلك ليس بأحدهما فلا يمكن أن يقال أحدهما إنه هو فإن الشيء لا يصلح أن يكون غيره

وهذا البحث غير متعلق بهذا الموضع إلا أن الشارح لما أورده فقد لزمنا أن نبحث عما هو الحق فيه

قوله

ج ١ · ص ٣٨٤

الفصل الرابع إلى أصناف الاقترانيات وفي نسخة الاقترانات الحملية

1 - أقول المتقدمون قسموها

إلى ما يكون الأوسط محمولا في إحدى المقدمتين موضوعا في الأخرى

وإلى ما يكون موضوعا فيهما

وإلى ما يكون محمولا فيهما

فأخرجت القسمة الأشكال الثلاثة ولم يعتبروا انقسام الأول إلى قسمين فلم يخرج الشكل الرابع من قسمتهم

والمتأخرون لما تنبهوا لذلك اعتذروا لهم بأن الرابع قد حذفوه لبعده عن الطبع

وذلك لأن الأول هو المرتب على الترتيب الطبيعي

والرابع مخالف له في مقدمتيه جميعا فهو بعيد جدا عن الطبع

وإذا كان من عادتهم بيان الشكلين الآخرين بعكس إحدى المقدمتين ليرجع إلى الشكل الأول ووجدوا بيان الرابع محتاجا إلى عكس المقدمتين جميعا حكموا بأنه يشتمل على كلفة شاقة متضاعفة

واعلم أن الشكلين الآخرين وإن كان يرجعان إلى الأول بعكس إحدى المقدمتين

ج ١ · ص ٣٨٥

فليسا بحيث يكون الأول مغنيا عنهما وذلك لأن من المقدمات ما يكون له وضع طبيعي يغيره العكس عن ذلك

كقولنا الجسم منقسم والنار ليست بمرئية

فإن عكسهما ليس بمقبول عند الطبع ذلك القبول

ومثالهما إنما يختص بالوقوع في شكل من الأشكال بعينه لا ينبغي أن يتكلف بردها إلى غير ذلك الشكل

وإذا كان ذلك كذلك فللشكل الرابع أيضا غناء لا يقوم غيره مقامه

أما في الضروب التي ترتد بقلب المقدمات إلى الشكل الأول فلأن من المطالب ما هو كذلك

وإما في الضروب التي لا تريد بقلب المقدمات إلى الشكل الأول فللمقدمات والمطالب جميعا

واعلم أن القياس ينقسم

إلى كامل

وإلى غير كامل

والكامل في الحمليات هو أكثر ضروب الشكل الأول لا غير

وهذه قسمة القياس بحسب العوارض

ج ١ · ص ٣٨٦

قوله ولا ينتج منها شيء عن جزئيتين وذلك لأن ما يتعلق به الحكمان من الأوسط

يمكن أن يكون متحدا فيهما

ويمكن أن لا يكون

فلا ينتج الإيجاب ولا السلب

قوله وأما عن سالبتين ففيه نظر المنطقيون قد حكموا بالقول المطلق أن القياس لا ينعقد عن سالبتين

والشيخ قد حقق انعقاده في بعض الصور وهو أن تكون السالبة في إحدى المقدمتين في قوة الموجبة ولذلك قال ففيه نظر

2 -

أقول المحصورات الأربع ممكنة الوقوع في كل مقدمة

فالاقترانات الممكنة بحسبها تكون ستة عشرة في كل شكل

ج ١ · ص ٣٨٧

لكن بعضها ينتج ويسمى قياسا وبعضها لا ينتج ويسمى عقيما

وإذا اعتبرت الجهات في المقدمتين في الضروب المنتجة حصلت ضروب من المختلطات عددها ما يحصل من ضروب عدد تلك الجهات في نفسه

ولكل شكل شرائط في أن ينتج هي أسباب الإنتاج

وفقدانها أسباب العقم

فللشكل الأول شرطان

الأول كون الصغرى موجبة أو في حكم الموجبة أي تكون سالبة يلزمها موجبة أو مساوية لها كموجبة الوجودية اللادائمة لسالبتها أو أعم منها كموجبة الوجودية اللاضرورية للسالبة اللادائمة فإن هذه السوالب قد تنتج بقوة تلك الموجبات وتكون النتائج هي نتائج الموجبات

والممكنة في قول الشيخ بأن تكون صغراه موجبة أو في حكمها بأن كانت ممكنة ينبغي أن يحمل على ما يكون ممكنا في طبيعته والحكم الإيجابي حاصل فيه بالفعل لأن الممكن الصرف لا يقتضي دخول الأصغر في الأوسط بالفعل

وقد حكم الشيخ به ههنا فإنه قال فيدخل أصغره في الأوسط

واعلم أن ههنا موضع نظر وذلك أن مثل هذا القياس أعني الذي تكون صغراه في قوة الموجبة لا يكون منتجا لذاته بل لغيره

وقد أعتبر هذا القيد في حد القياس

والتحقيق فيه أن السلب والإيجاب في أمثال هذه القضايا إنما يكونان في العبارة فقط

ويكون ربط محمولاتها إلى موضوعاتها في نفس الأمر بالإمكان المحتمل للطرفين أو الوجود المشتمل عليهما

ج ١ · ص ٣٨٨

فهي إنما تنتج لتلك النسبة لذاتها لا للإيجاب والسلب اللفظيين

وهذا الشرط أعني الأول يفيد دخول الأصغر في الأوسط الذي به يعلم أن الحكم الواقع على الأوسط شامل للأصغر الداخل فيه

ولولاه لما علم أن ذلك الحكم هل يقع على ما يخرج من الأوسط أم لا فإن كلا الأمرين محتمل

كما أن الحكم بالحيوان على الإنسان يقع على الفرس ولا يقع على الحجر وهما خارجان عنه

والشرط الثاني كون الكبرى كلية

وهذا الشرط يفيد تأدية الحكم الواقع على الأوسط إلى الأصغر لعمومه جميع ما يدخل في الأوسط

ولولاه لما علم أن الجزء الذي وقع عليه الحكم من الأوسط هل هو الأصغر أم لا

فإن كلا الأمرين محتمل كما أن الحكم بالإنسان على بعض الحيوان يقع على الناطق ولا يقع على الناهق وهما داخلان فيه

وقد ظهر مما تقرر أن حكم النتيجة في الضرورة واللاضرورة أو الدوام واللادوام حكم الكبرى بشرط كون الصغرى فعلية لأن الأصغر إذا كان داخلا في الأوسط بالفعل كان الحكم عليه حكما على الأصغر أي حكم كان

قوله

3 -

فهذان الشرطان أعني

إيجاب الصغرى

وكلية الكبرى

ج ١ · ص ٣٨٩

يوجدان معا في أربع قرائن من الستة عشر المذكورة

فإن الإيجاب

إما كلي

وإما جزئي

والكلية إما

إيجابية

أو سلبية

ومضروب الاثنين في نفسه أربعة

فإذن القرائن القياسية أربعة

والباقية عقيمة لفقدان أحد الشرطين أو كليهما

وإذا كانت الصغريات موجهة بجهات تستلزم سالبتها من جهتها كانت القرائن القياسية ثمانية

وجميع هذه القرائن بينة الإنتاج في هذا الشكل لما نذكره

قوله

4 -

هذا هو الضرب الأول فينتج موجبه كلية تابعة للكبرى في الضروري واللاضروري

قوله

5 -

وهذا هو الضرب الثاني وينتج سالبة كلية كذلك

قوله

ج ١ · ص ٣٩٠

6 - وهذان الضربان صغراهما موجبة جزئية وكبراهما كلية إما موجبة أو سالبة وهما الثالث والرابع

والثالث ينتج موجبة جزئية

والرابع سالبة جزئية

فهذه هي الضروب الأربع وقد أنتجت المحصورات الأربع

قوله

7 -

أقول معناه أن كون إنتاج هذه القرائن وكون النتيجة تابعة للكبرى في الجهات المذكورة إنما يكون بينا إذا كان الأصغر داخلا بالفعل في الأوسط

وذلك يكون في الصغريات الفعلية موجبة كانت أو سالبة يلزمها موجبة فعلية

أما إذا كانت الصغرى بالإمكان فليس تعدي الحكم من الأوسط إلى الأصغر تعديا بينا بل إنما يتعداه بالقوة فقط ويحتاج إلى بيان

والحاصل أن قياسات هذا الشكل

كاملة إذا كانت الصغرى فعلية

ج ١ · ص ٣٩١

وغير كاملة إذا كانت ممكنة

والصغرى التي يكون الحكم فيها بالقوة

إما أن يؤلف مع كبرى أيضا بالقوة

أو مع كبرى فعلية ولكن غير ضرورية

أو مع كبرى ضرورية

فهذه ثلاث اختلاطات محتاجة إلى البيان

وكان من عادة المنطقيين بيانها بالخلف والرد إلى الاختلاطات الفعلية من الشكلين الآخرين وليس فيه زيادة وضوح مع الاشتمال على خبط كثير وسوء ترتيب

فعدل الشيخ من تلك الطريقة في هذا الكتاب وبينها ببيانات ثلاثة

قوله

8 -

هذا بيان الاختلاط الأول وهو الاختلاط من الممكنتين

وقد اكتفى فيه بأن الذهن يعلم بسهولة أن ما يمكن أن يمكن يكون ممكنا وذلك لأن الشيخ يميل إلى أن هذا الاختلاط كامل غير محتاج إلى زيادة بيان

وبيان ذلك أن الممكن هو ما لا يلزم من فرض وجوده محال فإذا فرض أن (ج) الذي يمكن أن يكون ما يمكن أن يكون (ا) مثلا خرج من الإمكان الأول إلى الوجود فقد سقط الإمكان الأول وصار حينئذ هو ما يمكن أن يكون (ا) بحسب ذلك الفرض

ثم إذا فرض مرة أخرى أنه موجود فقد سقط الإمكان الثاني أيضا وصار (ج)

ج ١ · ص ٣٩٢

بالوجود (ا) من غير لزوم محال

وكل ما يصير بالفرض موجودا من غير لزوم محال فهو ممكن

فإذن (ج) يمكن أن يكون (ا)

والوجه في أن هذا الحكم ليس بموجود في الذهن وقريب من الموجود فيه أنه إنما يحصل فيه من انعكاس قولنا

كل ما ليس بممكن يمتنع أن يكون ممكنا وهو أولى في الأذهان عكس النقيض إلى قولنا فكل ما لا يمتنع أن يكون ممكنا فهو ممكن وهو المطلوب

قوله

9 -

وهذا بيان الاختلاط الثاني

وهو الاختلاط من ممكن ومطلق

فينتج ممكنا

وذلك لأن الممكن إذا فرض موجودا صار الاختلاط من مطلقتين ويكون إنتاجه بينا ولا يلزم منه محال

فإذن هو ممكن ولا يجب أن ينتج مطلقا لأن الحكم على الأصغر ربما لا يكون بالفعل إلا عند كونه أوسط بالفعل وهو مما لا يخرج إلى الفعل أبدا كما إذا قلنا

كل إنسان كاتب بالإمكان

وكل كاتب مباشر للقلم بالإطلاق

فلا يلزم منه كون كل إنسان مباشرا للقلم بالإطلاق بل بالإمكان وربما يكون بالفعل كقولنا

كل إنسان كاتب بالإمكان

ج ١ · ص ٣٩٣

وكل كاتب يتحرك بالإطلاق

فكل إنسان يتحرك بالإطلاق

والإمكان العام في قول الشيخ فكان الواجب ما يعمهما من الإمكان العام لا ينبغي أن يحمل على الذي يعم الضروري وغير الضروري بحسب الاصطلاح بل ينبغي أن يحمل على ما يعم القوة والفعل وهو العام بحسب اللغة وذلك لأن الممكن قد يقع على ما خرج إلى الفعل كالوجوديات

وقد يقع على ما لم يخرج إلى الفعل بل هو بالقوة بعد كالاستقبالي على ما قررناه فالاختلاط إذا كان من ممكن بالقوة المحضة ومطلق كانت النتيجة ممكنة بإمكان شامل لهما ولا يجب أن يكون بالقوة المحضة كما إذا قلنا

زيد يمكن أن يكتب بذلك الإمكان

ثم قلنا

وكل من يكتب فهو مباشر للقلم

ينتج فزيد مباشر للقلم بالإمكان لا بالقوة المحضة لأنه ربما باشر القلم بالفعل في غير حال الكتابة التي هي بالقوة بعد بل بإمكان شامل للفعل والقوة معا

فهذا هو المناسب

وقد صرح به الشيخ في غير هذا الكتاب

وأما إن حمل الإمكان العام على ما يعم

الضرورة واللاضرورة

وحمل الإطلاق في قوله وكل (ب) (ا) بالإطلاق أيضا على الإطلاق العام كما ذهب إليه الفاضل الشارح

كان صادقا

إلا أنه لا يكون مناسبا للبحث الذي نحن فيه ولا يكون القول بأن ما يعم الفعل والقوة هو الإمكان العام صحيحا فإن الإمكان الخاص أيضا قد يعمهما من وجه آخر قوله

10 -

وهذا بيان الاختلاط الثالث وهو الاختلاط

من ممكن

وضروري

ج ١ · ص ٣٩٤

وقد زعم جمهور المنطقيين أنه ينتج ممكنا

والشيخ بين أنه ينتج ضروريا

وكلامه ظاهر

والحاصل منه أن الممكن إذا فرض موجودا صار الاختلاط من

مطلق

وضروري

وكانت النتيجة ضرورية كما مر

وكل ما كان ضروريا فهو في جميع الأوقات ضروري

فإذن كانت النتيجة قبل فرضنا أيضا ضرورية

والأوسط في هذا القياس لم يفد كونها ضرورية في نفس الأمر

بل أفاد العلم به

وقد حصل من هذا البحث أن الكبرى الضرورية مع جميع الصغريات الفعلية وغير الفعلية ينتج ضرورية

والكبرى غير الضرورية إن كانت مع الصغرى فعليتين ينتج فعلية

وإن كانت إحداهما أو كلتاهما ممكنة ينتج ممكنة

والكبرى المحتملة لهما تنتج محتملة فعلية أو غير فعلية

فبعض النتائج يتفق أن تكون تابعة للكبرى

كالحاصلة من صغرى فعلية مع أي كبرى اتفقت بشرط أن لا تكون وصفية

ج ١ · ص ٣٩٥

وبعضها يتفق أن تكون تابعة للصغرى

كالحاصلة من ممكنة ومطلقة عامتين أو خاصتين

وبعضها يتفق أن تكون بخلافهما

كالحاصلة من ممكنة ومطلقة إحداهما عامة والأخرى خاصة فإن النتيجة تكون في الإمكان كالصغرى وفي العموم والخصوص كالكبرى

وفي إنتاج الصغرى الممكنة مع غيرها موضع نظر

وهو أنا إذا حكمنا على كل (ب) أي حكم كان بأنه (ا) أو ليس (ا) فإن مرادنا أن ذلك الحكم واقع على كل ما هو (ب) بالفعل لا على كل ما يمكن أن يكون (ب) كما قررناه من قبل

فإن كان (ج) في الصغرى يمكن أن يكون (ب) ولا يصير شيء منه (ب) ولا في وقت من الأوقات بل يكون (ب) دائم السلب عن كل واحد منه من غير ضرورة

فإن الحكم على كل (ب) لا يتناوله بوجه ألبتة

وحينئذ يمكن أن يكون الحكم عليه مخالفا للحكم على (ب) وذلك لأن ما يمكن أن يكون (ب) يحتمل أن ينقسم

إلى ما يوصف ب (ب) بالفعل

وإلى ما لا يوصف ب (ب) دائما من غير ضرورة

ويكون للقسم الأول حكم

إما ضروري بحسب الذات أو غير ضروري

ويكون القسم الثاني حكم مناقض لذلك الحكم

ولا يلزم من حكمنا على ما هو بالفعل (ب) أن يدخل في ذلك الحكم ما هو بالإمكان (ب) ولا يكون بالفعل دائما

وهذا الإشكال إنما يلزم على القول بجواز وجود حكم دائم غير ضروري كلي

وإنما يندفع الاحتمال المؤدي إلى هذا الإشكال في باب خلط الممكن الضروري بانعكاس قولنا

كل ما ليس بضروري بحسب الذات فهو يمتنع أن يكون ضروريا بحسبه

ج ١ · ص ٣٩٦

وهذا ضروري إلى قولنا كل ما لا يمتنع أن يكون ضروريا فهو ضروري بالضرورة على طريق عكس النقيض

قوله

11 -

أقول يريد أن الصغرى السالبة إذا استلزمت موجبة تنتج أيضا ما تنتج الموجبة بقوتها

وليس هذا تكرارا لما ذكره في صدر الباب لأن المذكور هناك كان خاصا بالفعليات وههنا قد حكم على الوجه الشامل للقوة والفعل لأن الحكم العام لا يتمشى إلا بعد بيان إنتاج الصغريات الممكنة مع غيرها

وهذا ما خالف الشيخ فيه الجمهور وقد وعد شرحه حين قال فأما عن سالبتين ففيه نظر سنشرح لك

قوله

12 -

أقول ذهب قوم من المنطقيين إلى أن نتائج هذا الشكل تتبع أخس المقدمتين في الكمية والكيفية والجهة جميعا

أي إذا وقع في إحدى المقدمتين حكم جزئي أو سلبي أو غير ضروري كانت النتيجة كذلك

وقد حقق الشيخ أنها ليست كذلك مطلقا بل هي تابعة في الكمية للصغرى وفي الكيفية والجهة للكبرى إلا في موضعين

أحدهما تقدم ذكره وهو أن تكون الصغرى ممكنة والكبرى غير ضرورية فإن النتيجة تكون بالفعل والقوة تابعة للصغرى لا للكبرى

ج ١ · ص ٣٩٧

والثاني سيجيء ذكره وهو أن تكون الصغرى موجبة ضرورية والكبرى مطلقة عرفية فإنها

إن كانت عامة أنتجت كالصغرى موجبة ضرورية

وإن كانت خاصة لم يكن الاقتران قياسا لتناقض المقدمتين

فقول الشيخ تكون إذن النتيجة في كيفيتها وجهتها إلى قوله فإن النتيجة ممكنة خاصة ظاهر

وقوله بعد ذلك أو الصغرى مطلقة خاصة والكبرى موجبة ضرورية فإن النتيجة موجبة ضرورية غير مطابق لما مر لأن ظاهر الكلام يقتضي عطف هذا الكلام بلفظة أو على ما قبله أي على ما استثناه مما لا تكون النتيجة فيه تابعة للكبرى

وليس هذا كما قبله فإن النتيجة فيه تابعة للكبرى على ما صرح به

ففي هذا الموضع قد وقع فيه تفاوت في النسخة

وقد غلب على ظن الفاضل الشارح أنه وقع في سياقة الكلام تقديم وتأخير من سهو ناسخيه

قال وتقدير الكلام هكذا لكن الصغرى إذا كانت ممكنة أو مطلقة يصدق معها السالبة جاز أن تكون سالبة

وتنتج لأن الممكن الحقيقي سالبه لازم موجبه أو الصغرى مطلقة خاصة والكبرى موجبة ضرورية

ج ١ · ص ٣٩٨

فإن النتيجة موجبة ضرورية

قال والفائدة في ذكر ذلك أنه حكم في الكلام الأول بأن الصغرى السالبة منتجة وبهذا الكلام يتبين وفي نسخة بين أن الصغرى السالبة قد تنتج نتيجة موجبة ضرورية

ثم بعد ذلك يستأنف فيقول فتكون إذن النتيجة في كيفيتها وجهتها تابعة للكبرى في كل موضع من قياسات هذا الشكل إلا إذا كانت الصغرى ممكنة خاصة والكبرى وجودية فإن النتيجة ممكنة خاصة إلا في شيء نذكره وهو

ما إذا كانت الصغرى ضرورية والكبرى عرفية على ما يجيء بيانه

وعلى هذا التقدير يكون نظم الكلام مستقيما

فهذا ما ذهب إليه الفاضل الشارح ههنا

أقول ويحتمل أيضا أن يكون كل واحدة من لفظي الصغرى والكبرى قد تبدلت بالأخرى سهوا ويكون نظم الكلام بعدما مر على ترتيبه المذكور هكذا إلا إذا كانت الصغرى ممكنة خاصة والكبرى وجودية فإن النتيجة خاصة

أو الكبرى مطلقة خاصة والصغرى موجبة ضرورية فإن النتيجة موجبة ضرورية إلا في شيء نذكره

وعلى هذا التقرير يكون المراد من قوله أو الكبرى مطلقة خاصة والصغرى موجبة ضرورية هو الاستثناء الثاني

ويريد بالمطلقة الخاصة المطلقة العرفية فإنه قد عبر عن العرفية أيضا بهذه العبارة في النهج الخامس حين قال فإن أردنا أن نجعل للمطلقة نقيضا من جنسها كانت الحيلة فيه أن نجعل المطلقة أخص مما يوجبه نفس الإيجاب والسلب المطلقين

ويكون قوله إلا في شيء نذكره استثناء آخر عن قوله فإن النتيجة موجبة ضرورية وتقديره إلا إذا كانت المطلقة العرفية لا دائما فإنها لا تنتج مع صغرى الضرورية لما نذكره

وقد يستقيم الكلام على هذا التقدير أيضا والتعسف فيه أقل مما كان فيما ذكره الشارح لأن ذلك يحتاج إلى حذف سطر من وفي نسخة في موضع

ج ١ · ص ٣٩٩

وإلحاقه بموضع آخر يستغني فيه عنه وفي نسخة عنهما بنوع من التأويل

وإلى زيادة الواو في قوله إلا في شيء نذكره

والله أعلم بحقيقة الحال قوله بل في الكيفية والكمية وعلى الاستثناء المذكور أي ليس الأمر كما ذهبوا إليه في أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين في كل شيء بل إنما تتبعها في الكيفية والكمية دون الجهة

وعلى الاستثناء المذكور في الكيفية وهو

إنها من الممكنات والوجوديات لا تتبع أخس المقدمتين في السلب بل تتبع الكبرى

قوله

13 -

أقول المراد أن الصغرى الضرورية والكبرى العرفية الوجودية لا يمكن أن تصدقا معا

مثاله أن نقول كل فلك متحرك بالضرورة

وكل متحرك متغير لا دائما بل ما دام متحركا

وذلك لأن الكبرى تقتضي

دوام الأكبر بحسب وصف الأوسط

ولا دوامه بحسب ذاته

فيلزم منه لا دوام الأوسط أيضا بحسب ذاته لأن الوصف لو كان دائما للذات والأكبر كان دائما للوصف

فيلزم أن يكون الأكبر أيضا دائما للذات فإن وصف الدائم للدائم دائم

لكنه فرض لا دائما بحسب الذات

هذا خلف

ج ١ · ص ٤٠٠

فظهر أن الكبرى في هذا المثال تقتضي أن كل ما يوصف بأنه متحرك فإن هذا الوصف له يكون لا دائما

والصغرى المشتمل على أن الفلك يوصف بأنه متحرك دائما تقتضي أن بعض ما يوصف بأنه متحرك فهذا الوصف له يكون لا دائما

وهذا مناقض للأول

فإذن لا ينتظم منهما قياس صادق المقدمات

والتعليل الصحيح لكون هذا التأليف ليس بقياس هو بوقوع التناقض فيهما

وأما التعليل بكذب الكبرى كما يقتضيه قول الشيخ حين قال لأن الكبرى قد تكون كاذبة يستقيم أيضا على وجه وهو أن الصغرى لما وضعت قبل الكبرى على أنها صادقة ثم اتبعت بكبرى تناقضها على أنها هي الكاذبة لأن المناقض لما فرض صادقا يكون لا محالة كاذبا

وقد صرح الشيخ في بعض كتبه بهذا الوجه

وما ذهب إليه صاحب البصائر وهو أن التعليل ينبغي أن يكون

إما بكذب الكبرى

وإما باختلاف الأوسط الذي يخرج القياس عن أن يكون قياسا

وذلك لأنا إذا جعلنا اللادائم في الكبرى جزءا من الموضوع حتى تصير القضية كل متحرك لا دائما فهو متغير

ج ١ · ص ٤٠١

لم تكن الكبرى كاذبة بل كان الأوسط مختلفا

فليس بشيء وذلك لأن هذا التقدير يخرج

اللادائم عن أن تكون جهة

والقضية عن أن تكون عرفية

وذلك غير ما نحن فيه

وعلى التقديرين فإن هذا التأليف ليس بقياس لأنه ليس بمنتج

قوله بل يجب أن تكون الكبرى أعم أي إذا كانت الكبرى عرفية مطلقة محتملة للدوام أو اللادوام فالواجب أن يحمل مع الصغرى الضرورية على الدوام ليمكن اجتماعهما على الصدق

وحينئذ يصير الاقتران من ضرورية ودائمة

وتنتج دائمة

قال الشيخ وحينئذ فإن نتيجتها تكون ضرورية لأنه لم يعتبر الفرق بين الضرورة والدوام ههنا فإن اعتبار الفرق يقتضي كون النتيجة ضرورية إذا كانت الكبرى ضرورية بحسب الوصف ولا ضرورية بحسب الذات ودائمة إذا كانت دائمة بحسب الوصف ولا دائمة بحسب الذات

قال وهذا أيضا استثناء وذلك أن النتيجة تخالف الكبرى في الجهة

والشيخ استثنى موضعين وينبغي أن يلحق بهما موضع آخر وهو أن تكون الكبرى وحدها وصفية فإن النتيجة تكون وصفية وذلك لأن الوصف إذا اختص بإحدى المقدمتين سقط اعتباره في النتيجة كما إذا قلنا

كل متحرك متغير ما دام متحركا

وكل متغير جسم

أو قلنا

كل إنسان نائم

ج ١ · ص ٤٠٢

وكل نائم ساكن ما دام نائما

فإن النتيجة فيهما لا تكون وصفية

أما إذا كانتا وصفيتين فالنتيجة تكون وصفية مثلهما

ففي المثال الثاني من هذين المثالين لا تكون النتيجة تابعة للكبرى

واعلم أن مخالفة النتيجة للكبرى وإن كانت تقع في مواقع كثيرة بحسب اختلاف الجهات المذكورة إلا أن جميعها يرجع إلى هذه المواضع الثلاثة

ومن ضبط هذه الأصول التي ذكرناها فقد يقدر على معرفة جميعها مفصلا إن ساعده التوفيق والله المستعان

ج ١ · ص ٤٠٣

الفصل الخامس إشارة إلى الشكل الثاني

1 - أقول هذا الشكل لا ينتج مع الاتفاق في الكيف والجهة لأن الإنسان والفرس يشتركان في

حمل الحيوانية عليهما

وسلب الحجرية عنهما

ولا يوجب ذلك حمل أحدهما على الآخر

والإنسان والناطق يشتركان في ذلك الحمل والسلب بعينهما

ولا يوجب سلب أحدهما عن الآخر

وذلك لأن الأشياء المتباينة وغير المتباينة قد تشترك في أن يحمل عليها أو يسلب عنها جميعا شيء آخر

فمن شرط الإنتاج أن يختلف الحكمان بحيث لا يصح جمعهما على شيء واحد حتى يجب منه تباين الطرفين ويفيد حكما سلبيا

والجمهور ظنوا أن هذا الاختلاف هو الاختلاف بالإيجاب والسلب فحكموا

ج ١ · ص ٤٠٤

بأن الشرط في إنتاج هذا الشكل اختلاف المقدمتين في الكيف

والحق أن المختلفتين في الكيف قد يجتمعان على الصدق كما في المطلقات والممكنات ولا يلزم من اختلافهما تباين الطرفين

فإذن الاختلاف في الكيف كيف كان لا يكفي في حصول هذا الشرط

فهذا شرط

ويحتاج هذا الشكل في الإنتاج إلى شرط آخر وهو كون الكبرى كلية وذلك لأن حصول الشرط الأول مع جزئية الكبرى لا يقتضي إلا المباينة

بين الأصغر

وبعض الأكبر

ولا يعلم هل بينهما ملاقاة في البعض الآخر أم لا

فإذن لا يمكن أن يسلب الأكبر عن الأصغر كما إذا

حملنا الأسود على الغراب

وسلبناه عن بعض الحيوانات أو عن بعض الناس

فإنه لا يلزم منه سلب الحيوان عن الغراب ولا حمل الإنسان عليه

وإذا تقررت هذه الأصول فنقول

جمهور المنطقيين ذهبوا إلى أن المطلقات والوجوديات قد تنتج في هذا الشكل بشرط الاختلاف في الكيف

ج ١ · ص ٤٠٥

وبين الشيخ أن الحق أنه لا قياس في هذا الشكل عنها ولا عن الممكنات بسيطة ولا مخلوطة بعضها مع بعض

أما مع الاتفاق في الكيف فبالاتفاق

وأما مع الاختلاف فيه فبما بينه

2 -

كالإنسان قد يوجد شيء كالساكن يحمل عليه ويسلب عنه بالإيجاب والسلب المطلقين فيقال

الإنسان ساكن

الإنسان ليس بساكن

والشيئان المحمول أحدهما على الآخر كالإنسان والحيوان قد يوجد ك الساكن يحمل عليهما ويسلب عنهما بالإيجاب والسلب المطلقين فيقال

الإنسان ساكن

الحيوان ليس بساكن

والإنسان ليس بساكن

الحيوان ساكن

ج ١ · ص ٤٠٦

وقد يوجب ويسلب معا عن كل واحد من جزئيات المعنى الواحد فيقال

كل واحد من الناس ساكن

لا واحد من الناس بساكن

أو جزئيات شيئين محمول أحدهما على الآخر لكل واحد من الناس وكل واحد من الحيوانات

ولا يوجب شيء من ذلك

أن يكون الإنسان مسلوبا عن نفسه

أو الحيوان مسلوبا عن الإنسان

فقد يعرض جميع هذين الشيئين والمسلوب أحدهما عن الآخر كالإنسان والفرس وذلك بأن يقال

الإنسان ساكن

الفرس ليس بساكن

أو على العكس

أو يقال

كل واحد من أحدهما ساكن

لا واحد من الآخر بساكن

ولا يوجب ذلك أن يكون أحدهما محمولا على الآخر فلا يلزم من ذلك سلب وإيجاب فلا يلزم نتيجة

فإذن ليس ما يتألف من المطلقات والوجوديات بقياس

ج ١ · ص ٤٠٧

والفاضل الشارح فسر الشيء الواحد ب الجزئي الواحد ك زيد

والشيئين المحمول أحدهما على الآخر ب الجزئين كهذا الإنسان وهذا الناطق

وفيه نظر لأن الجزئي من حيث هو جزئي لا يحمل على جزئي آخر إلا في اللفظ

قوله

3 -

أقول القائلون بأن الاقتران من مطلقتين قد ينتج يحتجون في بيان الإنتاج تارة بعكس السالبة ورد الشكل إلى الأول وهو مبني على أن سوالب المطلقات تنعكس

وتارة بالخلف وهو قولهم في اقتران

كل (ج) (ب)

ولا شيء من (ا) (ب)

لم يصدق لا شيء من (ج) (ا)

فليصدق نقيضه وهو بعض (ج) (ا)

ونضيفه إلى الكبرى ينتج من الأول ليس بعض (ج) (ب) وهو نقيض الصغرى

وهذا مبني على أن المطلقات تتناقض

وقد بينا أن المطلقات لا تنعكس سوالبها وأنها لا تتناقض في جنسها

فإذن قد بطل احتجاجهم

قوله

ج ١ · ص ٤٠٨

4 - يقول القياس في هذا الشكل إنما ينعقد من مختلفات الكيفية بشرط أن تكون السالبة تنعكس أو يكون لها نقيض من بابها كالمطلقات المنعكسة وهي

العرفية العامة

والوجودية

والضروريات

فإنها تنتج بسيطة ومخلوطة

وكذلك خلط المطلق العام والوجودي بالضروري في هذه القضايا إنما يكون الشرط

اختلاف الكيف

وكلية الكبرى

واعلم أن هذا قول غير ملخص وذلك لأن الضروري والمطلق إذا اختلطا وكانت السالبة مطلقة فإنهما تنتجان أيضا مع كون السالبة غير منعكسة كما سنذكره من بعد

قوله

ج ١ · ص ٤٠٩

5 - هذا بحسب مذاهب الظاهريين وذلك لأنهم يثبتون الإنتاج في هذا الشكل

بعكس السالبة

ورد الشكل إلى الأول

ولا محالة تصير السالبة في الشكل الأول كبرى

وتكون الجهة هناك على مذهبهم تابعة للكبرى فتكون ههنا تابعة للسالبة

وسيبين الشيخ أن نتيجة المتألف من ضرورية وغيرها تكون أبدا ضرورية سواء كانت الضرورية فيها موجبة أو سالبة

قوله

6 -

أقول اعتبار الشرطين المذكورين أعني

اختلاف الكيف

وكلية الكبرى

يقتضي أن تكون الضروب المنتجة أربعة من جميع الستة عشر لا غير

لأن الكبرى الموجبة لا تقترن إلا بسالبتين كلية وجزئية

والكبرى السالبة لا تقترن إلا بموجبتين كلية وجزئية

وهي غير بينة وتنتج سوالب

فالشيخ بين الضرب الأول

بعكس الكبرى ورد الشكل الأول

ج ١ · ص ٤١٠

ثم قال والعبرة في الجهة للسالبة يعني بحسب الأغلب فإن الحال فيه ما مر

وبين الضرب الثاني بعكس الصغرى وجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى لينتجا عكس المطلوب من الأول ثم عكس النتيجة لتحصل النتيجة المطلوبة به ثم قال وتكون العبرة للسالبة أيضا في الجهة لأنها تصير كبرى الأول

ثم قال وإن كانت مطلقة فما ينعكس إليه المطلق من المطلق أي كانت السالبة عرفية عامة كانت النتيجة أيضا عرفية عامة لأنها تنعكس كنفسها

وإن كانت عرفية وجودية كانت النتيجة ما ينعكس إليها وهي العرفية العامة كما سبق ذكره

وبين الضرب الثالث بما بين به الضرب الأول

ولم يمكن بيان الرابع بالعكس لأن السالبة الجزئية لا تنعكس والموجبة الكلية تنعكس جزئية ولا قياس عن جزئيتين

ففرغ في بيانه إلى الخلف والافتراض

أما الخلف فبأن أضاف نقيض النتيجة إلى الكبرى فأنتجا نقيض الصغرى أو ما يمتنع أن يصدق مع الصغرى إذا كانت الجهتان غير متناقضتين

وقد يمكن بيان جميع الضروب بالخلف هكذا

وأما الافتراض فبأن عين البعض من (ج) الذي ليس (ب) وسماه (د)

ج ١ · ص ٤١١

فحصل لها قضيتان

إحداهما لا شيء من (د) (ب)

والثانية بعض (ج) (د)

والقضية الأول جهتها تكون جهة صغرى القياس لأنها هي فإن الحال لم يتعين إلا بتعين الموضوع

وتبديل الاسم وتعيين الموضوع وإن أفاد كلية الحكم لكنه لا يغير نسبة المحمول إلى الموضوع

وتبديل الاسم لا يؤثر في المعنى

ثم يحصل من اقتران القضية الأولى بكبرى القياس الضرب الثاني من هذا الشكل وينتج ما يوافق السالبة في الجهة

ويحصل من اقتران القضية الثانية بهذه النتيجة تأليف على هيئة الضرب الرابع من الشكل الأول

ج ١ · ص ٤١٢

وينتج ما جهته تلك الجهة بعينها

وذلك لأن هذا التأليف وإن كان يشبه الشكل الأول ليس بتأليف قياسي على الحقيقة فإن الصغرى لا تشتمل على حمل ووضع بل على اسمين مترادفين لشيء واحد وإنما أورد على هيئة قياسية لإزالة اشتباه يعرض الأذهان من جهة تغير الموضوع في القضية الأولى لا لإفادة شيء لم يكن معلوما يراد أن يعلم بهذا القياس

والافتراض يختص بما يشتمل على مقدمة جزئية

ج ١ · ص ٤١٣

فحصل من جميع هذا أن العبرة للسالبة كما كانت في الشكل الأول للكبرى

قوله

7 -

أقول لما فرغ من بيان التأليفات الكائنة من المطلقات والضروريات بسيطة ومختلطة

وقد ذكر أن الممكنات لا تنتج بسيطة

فأراد أن يبين ههنا حكم اختلاطها بالمطلقات والضروريات

وبدأ بالمطلقات فذكر أن القياس من الممكنات والمطلقات غير المنعكسة لا ينعقد بعين ذلك البيان الذي بين به امتناع انعقاده من المطلقات غير المنعكسة فإن الحكم فيها لا يختلف إلا بالاعتبار

قوله

8 -

أقول وأما الاختلاط من الممكنة والمطلقة المنعكسة فلا يخلو

ج ١ · ص ٤١٤

إما أن تكون المطلقة سالبة أو موجبة

والأول لا يخلو

إما أن يقع في الكبرى أو في الصغرى

فإن كانت الكبرى مطلقة سالبة فإنها تنتج ممكنة عامة سواء كانت الممكنة عامة أو خاصة

وإن كانت خاصة

فسواء كانت موجبة أو سالبة

وسواء كانت المطلقة عرفية عامة أو وجودية

مثاله كل (ج) (ب) بأحد الإمكانين

ولا شيء من (ا) (ب) بالإطلاق المنعكس العام أو بالوجود

وبيانه إما بعكس الكبرى إلى المطلقة المنعكسة العامة لينتج من الشكل الأول

لا شيء من (ج) (ا) بالإمكان العام كما ذكرناه وهو المطلوب

وإما بالخلف بأن نقول إن لم يكن

لا شيء من (ج) (ا) بالإمكان العام

فبعض (ج) (ا) بالضرورة

ولا شيء من (ا) (ب) بالإطلاق المنعكس

فليس بعض (ج) (ب) بالضرورة

وكان كل (ج) (ب) بالإمكان

هذا خلف

وإن كانت الكبرى وجودية منعكسة لم يحتج إلى اقتران في الخلف بل نقول

ج ١ · ص ٤١٥

إن نقيض النتيجة كاذبة لأنها تناقض الكبرى كما مر ذكره

وأما الافتراض كما في بعض النسخ فقد يمكن البيان به إذا كانت الصغرى جزئية وإلا ظهر الخلف لأنه لا ضرورة إلى الافتراض ههنا فإن الكبرى منعكسة اللهم إلا أن يحمل الافتراض على فرض كون الممكن موجودا بالفعل فيصير الاقتران من مطلقتين كبراهما سالبة منعكسة ثم ترد النتيجة إلى الإمكان

وأما إن كانت الصغرى مطلقة سالبة فالكبرى تكون لا محالة ممكنة موجبة

وبالجملة لو لم تصدق السالبة المطلقة انعقد قياس من الشكل الأول من الصغرى الدائمة والكبرى العرفية اللادائمة وإنه محال

وحكم هذا مندرج فيما يجيء بعد هذا الكلام

قوله

9 -

معناه وإن لم تكن الكبرى سالبة مطلقة بل تكون موجبة

إما مطلقة

أو ممكنة

لم يكن ذلك التأليف قياسا

والممكنة الحقيقية كانت سالبتها وموجبتها متلازمتين لم تكن القسمة إلى الإيجاب والسلب فيها معتبرة

وإنما قال ذلك لأنا إذا قلنا لا شيء من (ج) (ب) بالإمكان

وكل (ا) (ب) بالإطلاق

لم يمكن وفي نسخة يكن الرد إلى الشكل الأول بالعكس

فإن الصغرى غير منعكسة

والكبرى تنعكس جزئية

ج ١ · ص ٤١٦

وإذا قلنا لا شيء من (ج) (ب) بالإطلاق

وكل (ا) (ب) بالإمكان

أو كل (ج) (ب) بالإطلاق

ولا شيء من (ا) (ب) بالإمكان

انعكست الصغرى في الأول وأنتجت مع الكبرى

لا شيء من (ا) (ج) بالإمكان

وهي غير منعكسة

والمطلق سالب

فقد ينعقد القياس إذا روعيت الشرائط

فإن كانت الكبرى كلية سالبة من باب المطلق المذكور

وكان الممكن موجبا أو سالبا

رجع بالعكس إلى الشكل الأول أو بالخلف وفي بعض النسخ أو بالافتراض فأنتج

ولتكن النتيجة هي التي عرفتها في الشكل الأول

فالنتيجة على جميع التقديرات غير حاصلة

ولا يمكن بيان شيء منها بالخلف لأن اقتران نقيض النتيجة وهو بعض (ج) (ا) بالضرورة

بكل واحدة من المقدمتين

ولا ينتج ما يناقض الأخرى

فلذلك حكم الشيخ بأنها لا تكون أقيسة

وزعم صاحب البصائر أن اقتران

الصغرى العرفية الوجودية السالبة

بالكبرى الممكنة

ينتج موجبة جزئية ممكنة عامة

ج ١ · ص ٤١٧

وهو بناء على مذهبه أعني القول بانعكاس الصغرى كنفسها فإن عكسها مع الكبرى ينتج من الشكل الأول ممكنة خاصة سالبة

وتنعكس موجبتها إلى ما ادعاه

قال ولا تنتج إذا كانت الصغرى عرفية عامة لأنها على تقدير كونها ضرورية تنتج مع الكبرى الممكنة ضرورية سالبة فتكون النتيجة محتملة للطرفين

ومما يبين فساد قوله بعدما مر أنا نقول

لا واحد من الكتاب بنائم لا دائما بل ما دام كاتبا

وكل فرس نائم بالإمكان

ولا نقول

بعض الكتاب بالإمكان فرس

وأما التفصيل الذي استثناه الشيخ ولم يذكره فقد قيل هو أن تكون المقدمات مختلفتي هيئة الوجود الذي لا ضرورة فيه فكان

إحداهما الحكم فيها في وقت من أوقات كون الشيء (ج) فيكون فيه وجوب أو لا يكون

والأخرى في كون ما هو (ج) دائما ما دام موصوفا بذلك

ومعناه كون إحدى المقدمتين مطلقة بحسب الوصف والأخرى دائمة بحسبه أي تكون

إحداهما مطلقة وصفية

والأخرى عرفية عامة أو وجودية

وينبغي أن تختلفا في الكيف إن كانت المطلقة محتملة للدوام

وإما إن لم تكن محتلمة له فسواء اختلفتا فيه أو اتفقتا فإنهما تنتجان مطلقة وصفية لوجوب تباين الوصفين ولكن بشرط أن تكون الكبرى هي العرفية

ومثاله أن تقول

الجالس قد لا يحرك يده في بعض أوقات جلوسه

والكاتب يحركها في جميع أوقات كتابته

ج ١ · ص ٤١٨

ينتج أن الجالس قد لا يكون كاتبا في جميع أوقات جلوسه

وإما إن قلبنا المقدمتين فلا ينتج

أن الكاتب قد لا يكون جالسا في جميع أوقات كتابته على تقدير كون الكتاب جالسين ما داموا كاتبين وخلو الجالسين عن الكتابة في بعض أوقات جلوسهم

فهذا شرح ما في الكتاب في هذا الاختلاط

واعلم أن الشيخ ذهب في هذا البيان مذهب الجمهور

والحق يقتضي أن المختلط من الممكن والمشروط بالوصف ينتج بشرطين

أحدهما وقوع المشروط بالوصف في كبرى القياس كما إذا قلنا

كل إنسان يتحرك بالإمكان

ولا شيء من النائم بمتحرك ما دام نائما

فإنه ينتج لا شيء من الإنسان بنائم بالإمكان

لأن الصغرى تقتضي جواز اتصاف الأصغر بما ينافي الأكبر فيلزم منه جواز خلوه عنه عند الاتصاف بما ينافيه

وكذلك إذا قلنا

لا شيء من الإنسان بساكن بالإمكان

وكل نائم ساكن ما دام نائما

لأن الصغرى تقتضي جواز خلو الأصغر عما يلزم الأكبر فيلزم منه جواز خلوه عنه فإن الملزوم يرتفع عند ارتفاع اللازم

أما إذا وقعت المشروطة بالوصف في الصغرى فإنه لا ينتج

لأنا نقول

كل كاتب يقظان ما دام كاتبا

ولا شيء من الإنسان بيقظان بالإمكان

وكذلك نقول

لا شيء من الكاتب بنائم ما دام كاتبا

وكل إنسان نائم بالإمكان

ج ١ · ص ٤١٩

ولا ينتجان سلب الإنسان عن الكاتب وذلك لأن المستلزم يمكن أن يخلو عنه الأكبر أو المنافي لما يمكن أن يجتمع مع الأكبر منها هو وصف الأصغر لا ذاته وتعاند الأوصاف لا يقتضي تعاند الموصوف بها

وبيان ذلك أن الوصف الذي قد يجتمع مع ما ينافي وصفا آخر وقد يخلو عما يلزم وصفا آخر فإنه قد يخلو عن ذلك الوصف الآخر ضرورة

أما الذي يستلزمه ما قد يخلو عن الوصف الآخر أو ينافي ما قد يجتمع معه فليس كذلك لاحتمال استلزامه الوصف الآخر مع جواز انفكاك لازمه الأول عنه واجتماع منافيه به

واعلم أن هذا التفصيل إنما هو من باب اختلاط المطلقات المختلفة وقد استثناه الشيخ من باب اختلاط المطلقات والممكنات

والشرط الآخر أن تكون الجهتان بحيث لا يمكن اجتماعهما على الصدق

أي يكون بإزاء الممكن ما يكون الحكم فيه بحسب الوصف ضروريا

وبإزاء المطلق ما يكون الحكم فيه بحسب الوصف إما دائما أو ضروريا

فإنه قد يمكن اجتماع الممكن والعرفي على الصدق حتى يكون الحكم دائما بحسب الوصف من غير ضرورة ولا يلزم من ذلك تباين أصلا

والفاضل الشارح قد حقق الأول من هذين الشرطين ولم يذكر الثاني

فإذا حصل هذان الشرطان فقد أنتج المختلط الممكن والمطلق المنعكس وغير المنعكس سواء كانت المطلقة المنعكسة موجبة أو سالبة

وسواء تيسر بيانه بالرد إلى الشكل الأول أو بالخلف أو لم يتيسر بشيء من ذلك

وهذا مما لم يذكره الشيخ

وأقول أيضا إذا كانت الكبرى وجودية عرفية فإنها تنتج مطلقة عامة سالبة مع أي صغرى اتفقت

وذلك لأن النتيجة الدائمة الموجبة تناقض هذه الكبرى بمثل ما مر في الشكل الأول فإذن يصدق معها نقيضا أبدا

مثاله إذا لم يمكن أن يصدق قولنا

ج ١ · ص ٤٢٠

بعض (ج) (ا) دائما

على قولنا

كل (ا) (ب)

أو لا شيء من (ا) (ب) ما دام (ا) لا دائما

فمن الواجب أن يصدق أبدا معه نقيضه وهو قولنا

لا شيء من (ج) (ا) مطلقا

وهذا مما لم يذكره أحد منهم

قوله

10 -

أي إذا كانت السالبة ضرورية والموجبة غير ضرورية فإنه ينتج ويبين بالعكس والخلف كما مر في المطلقة المنعكسة

أما إذا كانت الموجبة ضرورية والسالبة غير ضرورية فإنه ينتج أيضا ولكن يبين بالخلف دون العكس

قوله

11 -

أقول معناه أن الضروري إذ اختلط بغير الضروري أفاد التباين الذاتي بين حدي المطلوب وأنتج الضروري السالب وإن اتفقت المقدمتان في الكيف فضلا عن أن تختلفا فيه

أما على تقدير الاختلاف فللبيانات المذكورة

وأما على تقدير الاتفاق فلأنك تعلم أنه

إذا كان (ج) الأصغر بحيث يصدق (ب) الأوسط على كله بإيجاب غير ضروري أو سلب غير ضروري حتى يكون الحكم ب (ب) على كل (ج) لا بالضرورة

ج ١ · ص ٤٢١

أو على المفروض من (ج) يعني على بعضه لا بالضرورة

وكان الأكبر بخلافه أي يكون الحكم ب (ب) على كل (ا) بالضرورة فإنما يكون كل (ج) أو بعضه المفروض منه مباينا للأكبر الذي هو (ا) بالضرورة لا يدخل أحدهما في الآخر ولا يمكن ذلك حتى يكون

لا شيء من (ج) (ا)

أو ليس بعض (ج) (ا) بالضرورة

وهو النتيجة

ج ١ · ص ٤٢٢

سواء كان الحكمان الأولان إيجابيين كما في قولنا

كل إنسان أو بعض الحيوانات يتحرك لا بالضرورة

وكل فلك متحرك بالضرورة

أو سلبيين كما في قولنا

لا شيء من الناس أو ليس بعض الحيوانات ساكنا لا بالضرورة

ولا شيء من الفلك بساكن بالضرورة

فإنهما ينتجان

لا شيء من الناس أو ليس بعض الحيوانات بفلك بالضرورة

وعلى هذا التقدير تصير الضروب المنتجة من هذا الاختلاط وما يجري مجراه ثمانية

وهو معنى قوله بعد أن تعلم في هذا الخط زيادة قياسات

وهذا ما غفل الجمهور عنه

قوله

ج ١ · ص ٤٢٣

الفصل السادس إشارة إلى الشكل الثالث

1 - أقول لهذا الشكل أيضا في الإنتاج شرطان

أحدهما كون الصغرى موجبة أو في حكم الموجبة أي تكون سالبة تلزمها موجبة كما مر في الشكل الأول وذلك لأن الأصغر إذا كان ملاقيا للأوسط بالإيجاب كان حكم القدر الذي لا في الوسط منه حكم الأوسط في ملاقاة الأكبر ومباينته

وأما إذا كان مباينا للأوسط بالسلب كالفرس مثلا للإنسان فلا نعلم أن الأكبر المحمول على الأوسط هل يلاقيه كالحيوان أو يباينه كالناطق

وكذلك المسلوب عنه كالصهال تارة والحجر أخرى

والشرط الثاني أن تكون إحدى المقدمتين كلية وذلك لكي يتحد مورد الحكمين من الأوسط ويتعدى الحكم بالأكبر إلى الأصغر فإنهما إن كانتا جزئيتين

فقد احتمل أن يختلف المحكوم عليه من الأوسط في المقدمتين كما تقول

بعض الحيوان إنسان

أو بعضه فرس

أو لا يختلف كقولنا

بعضه إنسان وبعضه ماش

وهذان الشرطان لا يجتمعان إلا في ست قرائن من الستة عشر الممكنة

ج ١ · ص ٤٢٤

وذلك لأن الصغرى الموجبة الكلية تقترن بكل واحدة من المحصورات الأربع

والموجبة الجزئية تقترن بالكليتين منها فيكون جميعها ستة

ولا ينتج إلا جزئية وذلك لأن الأصغر المحمول على الأوسط يحتمل أن يكون أعم منه كالحيوان على الإنسان

وحينئذ لا تكون ملاقاة الأكبر كالناطق ولا مباينته كالفرس إلا للقدر الذي كان ملاقيا منه للأوسط

وقياسات هذا الشكل ليست بكاملة

ولذلك قال الشيخ ولزم أن يكون بعضه ناطقا بأن يعكس الصغرى لأنه حينئذ يصير بالارتداد إلى الشكل الأول كلاما بينا

قوله

2 -

أي اجعل عكس الصغرى معيارا للرد إلى الشكل الأول فإن هذا الشكل إنما يخالف الأول بوضع الحدود في الصغرى

كما أن الثاني خالفه بوضع الحدود في الكبرى

ج ١ · ص ٤٢٥

فلما كانت الكبرى كلية في هذا الشكل وعكست الصغرى ارتد الاقتران إلى الأول

ولو أن الشيخ قال فاجعل هذا معيارا فيما كانت كبراه كلية لكان أصوب من قوله في المركبات من كليتين

وأما إذا كانت الكبرى جزئية فلا يفيد عكس الصغرى لأنها تنعكس جزئية ولا قياس عن جزئيتين بل ينبغي أن تعكس الكبرى وتجعلها صغرى حتى يرتد إلى الأول ثم تعكس النتيجة

مثاله كل (ب) (ج)

وبعض (ب) (ا)

فبعض (ج) (ا)

لأن الكبرى تنعكس إلى بعض (ا) (ب)

وينتج مع الصغرى على هيئة الضرب الثالث من الشكل الأول

بعض (ا) (ج)

وينعكس إلى بعض (ج) (ا)

قوله

3 -

أقول جهات المقدمات قد تبقى في نتائجها كما هي وقد لا تبقى

والباقية قد تكون بالاتفاق وقد لا تكون

ج ١ · ص ٤٢٦

وما بالاتفاق كما في نتيجة الاقتران من ممكنة ومطلقة عامتين في الشكل الأول فإنها إنما توافق الصغرى لا تكون الصغرى ممكنة عامة فإنها لو كانت ممكنة خاصة لكانت النتيجة أيضا عامة بل بالاتفاق

وما ليس بالاتفاق كما في نتيجة الاقتران من مطلقة

وضروبه أيضا في ذلك الشكل فإنها إنما توافق الكبرى لا بالاتفاق بل لأن الكبرى موجهة بتلك الجهة والجهة المنحفظة هي الباقية لا بالاتفاق

ومعناه أن الاعتبار في الجهة المنحفظة وهي الجهات التي تتعين في الشكل الأول أن تكون تابعة لكبراه

فإنه في اقترانات هذا الشكل على قياس ما أوردناه هناك إنما يكون الكبرى

أما فيما تبين بعكس صغراه فظاهر

وإما فيما تبين نفس الإنتاج بعكس الكبرى فلا يمكن بيان جهة النتيجة لأنه إنما يتم بعكس النتيجة

والجهة ربما لا تبقى بعد العكس محفوظة

فبين ذلك بالافتراض

أي بين أن النتيجة كالكبرى بالافتراض وذلك لا يكون مما ينتج إلى في ضرب واحد هو قولنا

كل (ب) (ج)

وبعض (ب) (ا)

ج ١ · ص ٤٢٧

وذلك بأن نعين البعض من (ب) الذي هو بالفرض ونسميه (د) فيحصل منه قضيتان

إحداهما كل (د) (ب)

والثانية كل (د) (ا)

والأولى تشتمل على اسمين مترادفين كما ذكرنا

والثانية هي الكبرى بعينها

وجهتها تلك الجهة إلا أنها صارت كلية

ثم تضيف الأولى إلى صغرى القياس فينتج على هيئة الشكل الأول

كل (د) (ج)

وتكون الجهة جهة صغرى القياس بعينها

ثم تضيف هذه النتيجة إلى القضية الثانية ليحصل الضرب الأول من هذا الشكل وتنتج تابعة للكبرى

قوله

ج ١ · ص ٤٢٨

4 - أقول الظاهريون من المنطقيين يجعلون جهة نتيجة الاقتران من كليتين موجبتين تابعة للأشرف منهما وذلك بعكس الأخس والرد إلى الشكل الأول

ثم إن وقع الاحتياج إلى عكس النتيجة عكسوها فكانوا يرون أن العكس يحفظ الجهة

وإن كانت إحدى المقدمتين سالبة جعلوا النتيجة تابعة لها لأن السالبة لا تكون في الأول إلا الكبرى

وإن كانت الكبرى جزئية كما في هذا الضرب الذي يتكلم فيه جعلوها تابعة للصغرى لأن الجزئية لا تصير كبرى الأول وذلك لاعتقادهم أن الجهة في الشكل الأول تابعة للكبرى

والشيخ رد عليهم في هذا الموضع بأن هذا البيان يحتاج إلى عكس النتيجة والعكس ربما لا يحفظ الجهات كما بيناه

قوله

5 -

قد تبين خمسة ضروب من الستة المذكورة بالعكس وقلب المقدمات وبقي ضرب واحد وهو الذي

صغراه موجبة كلية

ج ١ · ص ٤٢٩

وكبراه سالبة جزئية

وهو لا يمكن أن يبين بذلك لأن الصغرى تنعكس جزئية فيصير الاقتران من جزئيتين

والكبرى لا تنعكس

فينبغي أن يبين بالخلف أو بالافتراض

أما الخلف فكما ذكره

وقد يمكن أن تتبين به سائر الضروب أيضا وهو باقتران

ج ١ · ص ٤٣٠

الصغرى بنقيض النتيجة أبدا لينتج ما يضاد أو يناقض الكبرى فيظهر الخلف

والافتراض هو الذي ذكر بعضه وأحال باقية على ما مضى

واعتبار الجهة بالكبرى كما مر

6 -

أقول لما فرغ من بيان أحكام هذا الشكل عد ضروبه

والترتيب الذي ذكره بحسب تقديم الإيجاب على السلب وليس بمشهور ومن يعتبر تقديم الكلية أيضا على الجزئية يجعل ثاني الضروب ما جعله الشيخ رابعها وهو الأشهر

واعلم أن هذا الشكل لا يخالف الشكل الأول إلا في حكمين

أحدهما أن الصغرى الضرورية لا تناقض الكبرى العرفية الوجودية ههنا فإنا نقول

كل كاتب بالضرورة إنسان

وكل كاتب يقظان لا دائما بل ما دام كاتبا

والثاني أن العرفيتين لا تنتجان عرفية بل مطلقة وصفية كما نقول

ج ١ · ص ٤٣١

كل كاتب يقظان ومباشر القلم ما دام كاتبا

ولا نقول

بعض اليقظان يباشر القلم ما دام يقظانا بل في بعض أوقات يقظته

وقد أتينا على بيان اشتمل عليه الكتاب من أحكام المختلطات في الأشكال الثلاثة وأضفنا إليه ما أمكن أن يضاف إليها مما ليس فيه

ولم نتعرض للشكل الرابع لأنه ليس بمذكور في الكتاب

والاستقصاء التام في هذه المباحث يستدعي كلاما أبسط من هذا وهو يليق بموضع لا يلتزم فيه مشايعة كلام آخر