النهج التاسع وفيه بيان قليل للعلوم البرهانية
الفصل الأول إشارة إلى أصناف القياسات من جهة موادها وإيقاعها للتصديق
1 - أقول لما فرع عن بيان الأحوال الضروية للقياسات وما يشبهها شرع في بيان أحوالها المادية
وهي تنقسم بحسبها إلى خمسة أصناف ذلك لأنها
إما أن تفيد تصديقا
وإما تأثيرا غيره أعني التخيل والتعجب
وما يفيد تصديقا فيفيد
إما تصديقا جازما
أو غير جازم
والجازم
إما أن يعتبر فيه كونه حقا
أو لا يعتبر
وما يعتبر في ذلك
يكون حقا
أو لا يكون
فالمفيد للتصديق الجازم الحق هو البرهان
والتصديق الجازم غير الحق هو السفسطة
وللتصديق الجازم الذي لا يعتبر فيه كونه حقا أو غير حق بل يعتبر فيه عموم الاعتراف به هو الجدل إن كان كذلك وإلا فهو الشغب وهو مع السفسطة يحسب صنفا واحدا هو المغالطة
وللتصديق الغالب غير الجازم هو الخطابة
وللتخييل دون التصديق هو الشعر
أما القياسات البرهانية فهي القضايا الواجب قبولها وهي التي يكون التصديق بها ضروريا سواء كانت في أنفسها ضرورية أو ممكنة فإن كونها ضرورية القبول غير كونه ضرورية في أنفسها
فإن كانت ضرورية في أنفسها كانت نتائجها ضرورية بحسب الأمرين جميعا
وإن كانت ممكنة في أنفسها كانت نتائجها ممكنة في أنفسها ضرورية القبول
وبالجملة فالقياسات البرهانية يقينية مادة وصورة
وغايتها أن تنتج اليقينيات
وأما القياسات الجدلية فهي المؤلفة من المشهورات ومن صنف واحد من التقريريات وهي المسلمة من المخاطبين
والجدلي إما مجيب بحفظ رأي ما
ويسمى ذلك الرأي وضعا
وغاية سعيه أن لا يلزم وإما سائل معترض يهدم وضعا ما وغاية سعيه أن يلزم
فالمجيب يؤلف أقيسته إن قاس من المشهورات المطلقة أو المحدودة حقا كان أو غير حق
فالسائل يؤلفها مما يتسلمه من المجيب مشهورا كان أو غير مشهور
وكما أن مواد الجدل مسلمات ومتسلمات فصورها أيضا ما ينتج بحسب التسليم والتسلم قياسا كان أو استقراء
ولما كان غاية الجدل هي الإلزام ورفعه لا اليقين جاز وقوع الأصناف الثلاثة من
القضايا أعني الواجب والممكن والممتنع في موادها
وأما القياسات الخطابية فهي المؤلفة من المظنونات والمقبولات والمشهورات في بادئ الرأي التي تشبه المشهورات الحقيقية حقة كانت أو باطلة
ويشترك الجميع في كونها مقنعة
وكما أن موادها هي ما يصدق بها الظن الغالب فصورها أيضا ما ينتج بحسب الظن الغالب سواء كان قياسا أو استقراء أو تمثيلا
ومن القياس منتجا كان أو عقيما كالموجبتين في الشكل الثاني بشرط أن يظن أنها منتجة فهي مقنعة بحسب المواد والصور وغايتها الإقناع
وأما القياسات الشعرية فهي المؤلفة من المقدمات المخيلة من حيث هي مخيلة سواء كانت مصدقا بها أو لم يكن وسواء كانت صادقة في نفس الأمر أو لم تكن
وهي التي لها هيئة وتأليف يقتضيان تأثر النفس عنها لما فيها من المحاكاة أو غيرها
حتى إن مجرد الصدق ربما يقتضي ذلك التأثر
والوزن أيضا يفيدها رواجا لأنه أيضا محاكاة
وقدماء المنطقيين كانوا لا يعتبرون الوزن في حد الشعر ويقتصرون على التخييل
والمحدثون يعتبرون معه الوزن
والجمهور لا يعتبرون فيه إلا الوزن والقافية
وهذه هي الأقسام الحقيقية للحجج بحسب المادة
وأما المغالطات فهي ليست بحقيقة وذلك لأنها إنما تكون بحسب المشابهة والتروج
ولولا قصور التمييز لما ثبت للمغالطة صناعة ولذلك أخرها الشيخ
ولغير المحصلين من المنطقيين تقسيمات أخر إلى هذه الأقسام يعتبرون فيه
إما الوجوب والإمكان
وإما الصدق والكذب
أما الأول فهو أن يقال
البرهان يتألف من الواجبات
والجدل من الممكنات الأكثرية
والخطابة من الممكنات المتساوية التي لا ميل فيها إلى أحد الطرفين ولا يكون وقوع أحدهما فيه على سبيل الندرة
والشعر من الممتنعات
وتكون المغالطة بحسب هذه القسمة من الممكنات الأقلية التي يدعي أنها أكثرية أو واجبة
وأما الثاني فأن يقال
البرهان يتألف من الصادقات
والجدل مما يغلب فيه الصدق
والخطابة مما يتساوى فيه الصدق والكذب
والمغالطة مما يغلب فيه الكذب
والشعر من الكاذبات
واقتصر الشيخ على إيراد الأول لأن الذاهبين إليه كانوا أكثر عددا وأقرب إلى التحصيل
ورد عليهم بأن القول بذلك باطل فإن استعمال الجميع في البرهان الاستنتاج أمثالها واقع ومع البرهان فهو قول مبتدع ليس مما يوجبه تقليد المعلم الأول الذي تخبطوا بسببه في مواضع كثيرة قد سبق ذكر بعضها
والقياسات المغالطية هي المؤلفة من المشبهات وما يجري مجراها أعني الوهميات وصورها أيضا كذلك
ويشاركها القياسات الامتحانية والقياسات العنادية
في المواد ويخالفها في الغايات
والمشبهة منها بالواجب قبولها تقع في السفسطة المقابلة للفلسفة
وبالمشهورات في المشاغبة المقابلة للجدل وغايتها الترويج
والمشبهات بالمظنونات والمخيلات غير معتبرة لأنها إن أوقعت ظنا أو تخيلا فهي من جملتها وإلا فلا اعتبار بها
ولما كانت منافع البرهان والسفسطة شاملة لكل واحد فمن يتعاطى النظر في العلوم بحسب الانفراد
أما البرهان فبالذات كمعرفة الأغذية المحتاج إليها
وأما السفسطة فبالعرض كمعرفة السموم المحترزة عنها
ولما كانت منافع الثلاثة الباقية بحسب الاشتراك في المصالح المدنية
اقتصر الشيخ في هذا المختصر على بيانهما دون الباقية
الفصل الثاني إشارة إلى القياسات والمطالب البرهانية
1 - ذهب الجمهور إلى أن مقدمات البرهان ونتائجه لا تكون إلا ضرورية كما سنذكره
وذهب بعضهم إلى أن الممكنات الأكثرية أيضا قد تقع فيها
فاستغل الشيخ بيان حال النتائج أولا ثم استدل بذلك على حال المقدمات
أما الأول فهو أن المطالب في العلوم كما قد تكون ضرورية
وهي كحال الزوايا للمثلث وكقبول الانقسام إلى غير النهاية للجسم
فقد تكون أيضا غير ضرورية
إما ممكنة صرفة كالبرء للمسلولين
أو وجودية كالخسوف للقمر
واعلم أن الممكنة تكون ضرورية أيضا إذا كان المطلوب هو إمكان الحكم نفسه وحينئذ يكون الإمكان محمولا لا جهة
وتكون وجودية إذا كان المطلوب هو وجود الحكم أو عدمه
والوجودية تكون
إما أكثرية كوجود اللحية للرجل
أو متساوية كالإذكار للحيوان
أو أقلية كوجود الإصبع الزائدة للإنسان
أو أقلية الوجود أكثرية العدم فهما داخلان في الأكثري الشامل للموجب والسالب ويكون الوجودي بهذا الاعتبار
إما أكثريا
أو متساويا
والمتساوي المطلق الأقلي باعتبار الوجود فقلما يكونان مطلوبين لتعذر الوقوف عليهما
فالمطالب العلمية
إما ضرورية
وإما وجودية أكثرية
وهذا بحسب الأغلب ولهذا ذهب من ذهب إلى أن المبرهن لا يستعمل إلا الضروريات أو الممكنات الأكثرية
وأما التحقيق فيقتضي أن الممكن إذا كان الإمكان فيه جهة وإلا فلا باعتبار الوجود
وكذلك المتساوي قد يكون أيضا مطالب للمبرهن خارجة عنهما
فالمطالب العلمية إذن
إما ضرورية
وإما وجودية
والشيخ لم يورد للضروريات مثالا لاتفاق الجمهور على وقوعها في البرهان ولا للممكنات لكونها باعتبار كالضروريات وتمثل في الوجوديات بحالات اتصالات
الكواكب وانفصالاتها فإن المطلوب لا يكون إمكان وجودهما للكواكب بل نفس وجودهما وهي لا تدوم ما دامت الكواكب موجودة بل تتعاقب عليها فهي من الوجوديات الصرفة
ثم إنه انتقل من بيان حال المطالب إلى الاستدلال بها على حال المقدمات وهو أن كل جنس من المطالب تخصه مقدمات مناسبة وتفيده يقينا
فالمبرهن ينتج الضروري مما تكون جميع مقدماته ضرورية
وغير الضروري مما لا يكون كذلك بل تكون إما جميعها غير ضرورية
أو بعضها ضرورية وبعضها غير ضرورية
فإن قيل ألستم حكمتم بأن الصغرى المطلقة أو الممكنة مع الكبرى الضرورية كما في قولنا
كل إنسان ضاحك
وكل ضاحك ناطق
ينتج ضرورية
فلم لا يجوز أن يستعملها المبرهن للمطالب الضرورية
قلنا إن حكمنا بذلك هناك بحسب نظرنا في مجرد صورة القياس
وأما ههنا فلما كانت المادة أيضا معتبرة فنقول بحسب ذلك إن البرهان لا يتألف منهما على المطالب الضرورية وذلك لأن وجود الضحك للإنسان لو كان هو الذي يفيد العلم بكونه ناطقا فقط لكان الحكم عليه بالنطق حال زوال الضحك كاذبا فلا يكون هذا الاقتران منتجا لهذه النتيجة
وأيضا الحكم بوجود الضحك لكل واحد من الناس لا يستفاد من الحس فإن الحس لا يفيد الحكم لكلي فهو مستفاد من العقل والعقل لا يحكم به يقينا إلا إذا أسنده إلى علته الموجبة إياه المقارنة لكل واحد من الأشخاص وهي كونه ناطقا
ويلزم من ذلك أنه إنما يحكم بكونه ضاحكا بعد الحكم بكونه ناطقا فلا يكون هذا الاقتران علة لهذه النتيجة
ثم إن فرضنا أن لكونه ضاحكا علة أخرى غير كونه ناطقا فكان الحكم في الصغرى
على كل إنسان بأنه ضاحك يقينا بالنظر إلى تلك العلة كانت الصغرى باعتبارها ما يشبه قولنا
كل إنسان فله طبيعة ما هي علة كونه ضاحكا في بعض الأوقات فكانت حينئذ ضرورية لا وجودية
فإذن غير الضرورية من جهة ما هو غير الضرورية لا تنتج ضرورية في البرهان
أما الضرورية في إنتاج غير الضرورية فلا يضر لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين كما مر
فظهر من جميع ذلك أن القياسات والمطالب البرهانية قد تكون ضرورية وقد تكون غير ضرورية من الممكنات والوجوديات بأصنافها
وبعد ذلك فأراد أن يستعمل بالرد على المخالفين فيه فقال
2 -
أقول ذكر المعلم الأول أن البرهان قياس مؤلف من مقدمات يقينية لمطلوب يقيني
وفسر اليقيني بما يكون الحكم فيه ضروريا لا يزول
وفهم أكثر من تأخر عنه من ذلك أن المبرهن لا يستعمل إلى المقدمات الضرورية كما مر ذكره
ثم لما صادفوا أصحاب العلوم الطبيعية وما تحتها يستنتجون غير الضروريات من أمثالها مع كونهم مبرهنين طلبوا وجه ذلك فأتى بهم القسمة المذكورة إلى القول بأنه لا يستعمل
إلا الضروريات أو الممكنات الأكثرية
فذكر الشيخ أن ذلك غير صحيح لأن المبرهن يطلب اليقين في كل حكم ضروريا كان أو غير ضروري فيستنتج كل حكم مما يتناسبه ويليق به إلا أنه إنما يصدق بجميع ما يصدق به مقدمة كانت أو نتيجة بالضرورة التي لا تزول
وهذه ضرورة أخرى متعلقة بالقضية اليقينية غير التي هي جهة لبعضها
ثم إن الشيخ أول كلام المحصلين الأولين يعني المعلم الأول على وجه يطابق الحق فقال إنه يحتمل أحد معيين
أحدهما أن يحمل الضروري على التي هي جهة لبعض مقدمات البرهان ونتائجها
وإنما خص الضروريات منها بالذكر لأن المبرهن يستنتج الضروري من مثله وغيره من أصحاب الصناعات الأخرى ربما يستنتجه من غيره ولا يبالي بذلك
والثاني أن يحمل الضرورة على التي تتعلق بصدق جميع المقدمات والنتائج اليقينية وهي الضرورة الثانية اللاحقة للحكم
3 -
أقول قد ذكر أن شرائط مقدمات البرهان خمسة
أولها أن يكون أقدم من نتائجها بالطبع لتكون عللا لها
وثانيها أن تكون أقدم منها عند العقل أي يكون أعرف منها لتكون عللا للتصديق بها
وثالثها أن تكون مناسبة لنتائجها وذلك بأن تكون محمولاتها ذاتية لموضوعاتها بأحد
المعنيين المذكورين في النهج الأول أعني الذاتي المقوم والعرض الذاتي فإن الغريب لا يفيد العلم بما لا يناسبه
ورابعها أن تكون ضرورية إما بحسب الذات وإما بحسب الوصف أي تكون مطلقة عرفية شاملة لهما وذلك لأن المحمول على شيء بحسب جوهره وهو المحمول المناسب للموضوع فربما يزول بزوال الموضوع كما هو عليه حال كونه موضوعا وربما لا يزول
وذلك لأنه ينقسم
إلى ما يحمل عليه بسبب ما يساويه كالفصل وهو مما يزول بزوال نوعية ذلك الشيء وإلى ما يحمل عليه بسبب ما لا يساويه كالجنس
وهذا ربما يزول بزوال نوعيته وربما لا يزول
مثلا الخفيف إذا حمل على الهواء فإنه يزول إذا صار ماء ولا يزول إذا صار نارا
فالمرئي إذا حمل على الأسود فإنه يزول إذا صار شفافا ولا يزول إذا صار أبيض
فالضروري بحسب الذات ربما لا يشمل الزائل بزوال الموضوع عما هو عليه حال كونه موضوعا
والمشروط بكون الموضوع على ما وضع يشمل الجميع
وخامسها أن تكون كلية وهي ههنا أن تكون محمولة على جميع الأشخاص وفي جميع الأزمنة حملا أوليا
أي لا يكون بحسب أمر أعم من الموضوع فإن المحمول بحسب أمر أعم كالحساس على الإنسان لا يكون محمولا حملا أوليا
ولا بحسب أمر أخص من الموضوع فإن المحمول بسبب أمر أخص كالضاحك على الحساس لا يكون محمولا على جميع ما هو حساس بل على بعضه فلا يكون حمله عليه كليا
واعلم أن الأخيرين من هذه الشروط يختصان بالمطالب الضرورية والكلية
واقتصر الشيخ ههنا على ذكر شرطين من هذه الخمسة وهما الثالث والرابع وذلك لأن الأول يختص ببرهان اللم وسنذكره مع الشرط الثاني عند ذكر أقسام البرهان
والخامس يندرج بالقوة في الشرطين المذكورين وذلك لأن الحمل على جميع الأشخاص هو حصر القضية
وكونه في جميع الأوقات مندرج في ضرورة الحكم المذكور
وكونه أوليا يندرج في كونه ذاتيا بالمعنى الثاني على بعض الوجوه
قوله
4 -
أقول قد ذكر في النهج الأول أن الشيء مستحيل أن يتمثل معناه في الذهن خاليا عن تمثل ما هو ذاتي مقوم له
وبين من ذلك استحالة معرفة الشيء مع الجهل بمقوماته
فإذن لا يكون المقوم مطلوبا البتة والمخالفون في ذلك هم أهل الظاهر من الجدليين فإنهم يذهبون إلى أن الجنس يجب أن يثبت
أولا وجوده للموضوع
وثانيا كونه واقعا في جواب ما هو لتتحقق جنسيته
وقد ظهر مما مر خطؤهم فالمطالب البرهانية هي الأعراض الذاتية المذكورة
فإن قيل أليس كون النفس أو الصورة جوهرا أحد المطالب العلمية مع أن الجوهر جنس لهما
وأيضا فإنكم تقولون الجنس محمول على الإنسان لأنه محمول على الحيوان وهذا بيان حمل ذاتي الإنسان عليه
أجيب عن الأول بأن النفس إنما عرفت في أول الأمر لا من حيث ماهيتها بل من حيث إنها شيء ما يتصرف في الجسم ويصدر عنها أثر فيه
والجوهر المطلوب إثباته لهذا المفهوم ليس بجنس له من حيث هو هذا المفهوم بل هو جنس للماهية المسماة ب النفس التي لم تتحصل في العقل إلا بعد العلم بجوهريتها
وكذلك القول في الصورة وما يجري مجراها
وعن الثاني بأن المطلوب ليس هو إثبات الجسم للإنسان بل هو العلة لثبوته وإنما تلوح عليته عند إخطاره وفي نسخة إحضار له بالبال متوسطا بينهما
وإذا ثبت أن المطلوب لا يكون ذاتيا مقوما فقد ظهر أن محمول المقدمتين لا يكونان مقومين معا بل إنما تكونان على أحد المأخذين اللذين ذكرناهما في النهج الأول في مقدمات العلوم وموضوعاتها
وفي بعض النسخ
الفصل الثالث إشارة إلى الموضوعات والمبادئ والمسائل في العلوم وفي نسخة إلى مقدمات العلوم وموضوعاتها
1 - أقول موضوع العلم هو الذي يبحث في ذلك العلم عن أحواله
والشيء الواحد قد يكون موضوعا لعلم
إما على جهة الإطلاق كالعدد للحساب
وإما لا على الإطلاق بل من جهة ما يعرض له عارض
إما ذاتي له كالجسم الطبيعي من حيث يتغير للعلم الطبيعي
أو غريب كالكرة المتحركة لعلمها
والأشياء الكثيرة قد تكون موضوعات لعلم واحد بشرط أن تكون متناسبة
ووجه التناسب أن يتشارك ما هو ذاتي كالخط والسطح والجسم إذ جعلت موضوعات للهندسة فإنها تتشارك في الجنس أعني الكم المتصل القار الذات وإما في عرضي كبدن الإنسان وأجزائه وأحواله
والأغذية والأدوية وما يشاكلها إذا جعلت جميعا موضوعات علم الطب فإنها تتشارك في كونها منسوبة إلى الصحة التي هي الغاية في ذلك العلم
وإنما سمي هذا الشيء أو الأشياء بموضوع العلم لأن موضوعات جميع مباحث ذلك العلم تكون راجعة إليه
بأن يكون هو نفسه كما يقال العدد إما زوج وإما فرد
أن يكون جزئيا تحته كما يقال الثلاثة فرد
أو جزءا منه كما يقال في الطبيعي الصورة تفسد وتخلف بدلا
أو غرضا ذاتيا له كما يقال الفرد إما أولي أو مركب
وإنما يبحث في العلم عن أحوال موضوع العلم أي عن أعراضه الذاتية التي مر ذكرها في النهج الأول فهي محمولات جميع مسائل العلم التي يكون إثباتها للموضوعات هو المطالب فيه
قوله
2 -
أقول المبادئ هي الأشياء التي يبنى العلم عليها وهي
إما تصورات
وإما تصديقات
والتصورات هي حدود أشياء يستعمل في ذلك العلم وهي
إما موضوع العلم كقولنا في الطبيعي الجسم هو الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة
وإما جزء منه كقولنا الهيولي هو الجوهر الذي من شأنه القبول فقط
وإما جزئي تحته كقولنا الجسم البسيط هو الذي لا يتألف من أجسام مختلفة الصور
وإما عرضي ذاتي له كقولنا الحركة كمال أول لما بالقوة من حيث هو بالقوة وهذه الأشياء تنقسم
إلى ما يكون التصديق بوجوده متقدما على العلم وهو الموضوع وما يدخل فيه
وإلى ما يكون التصديق بوجوده إنما يحصل في العلم نفسه وهو ما عداهما كالأعراض الذاتية
فحدود القسم الأول حدود بحسب الماهيات وحدود القسم الثاني إذا صورتها وفي نسخة تصورتها ما كانت حدودا بحسب الأسماء ويمكن أن تصير بعد التصديق بالوجود حدودا بحسب الماهيات
وأما التصديقات فهي المقدمات التي منها تؤلف قياسات العلم وتنقسم
إلى بينة يجب قبولها وتسمى القضايا المتعارفة وهي المبادئ على الإطلاق
وإلى غير بينة يجب تسليمها ليبنى عليها ومن شأنها أن تتبين في علم آخر وهي مبادئ بالقياس إلى العلم المبني عليها ومسائل بالقياس إلى العلم الآخر
وهذه
وإن كان تسليمها مع مسامحة ما وعلى سبيل حسن الظن بالعلم سميت أصولا موضوعة
وإن كانت مع استنكار وتشكيك سميت مصادرات
وقد تكون المقدمة الواحدة أصلا موضوعا عند شخص ومصادرة عند آخر
وتسمى الحدود الواجب والواجب تسليمها معا أوضاعا
وهي قد توضع في افتتاح العلوم كما في الهندسة
وقد تختلط بمسائلها كما في الطبيعيات
ولا بد من تقديمها على الجزء المحتاج إليها من العلم إذا كانت مخلوطة هي بالمسائل وتصدير العلم بها أولى
ويمكن أن يفهم من ظاهر كلام الشيخ أن الحدود والأصول الموضوعة هي التي يصدر بها دون المصادرات لأنه خصهما بذلك
والحق أن حكم الثلاثة في التصدير واحد
وأما الواجب قبولها فعن تعديدها استغناء لظهورها وهي تنقسم
إلى عام يستعمل في جميع العلوم كقولنا الشيء الواحد إما ثابتا أو منفيا
وإلى خاص ببعضها كقولنا الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية فإنه يستعمل في الرياضيات لا غير
والمورد من ذلك في فواتح العلوم يجب أن يخصص بالعلم وإلا فالتصدير به قبيح والتخصيص قد يكون بالجزءين جميعا كما يقال في الهندسة المقدار إما مشارك وإما مباين
فخصص الموضوع الذي هو الشيء بالمقدار والمحمول الذي هو المثبت والمنفي ب المشارك والمباين
وبهذا التخصيص صارت القضية العامة خاصة بالهندسة وصالحة لأن تقدم في مقدماتها
وقد يكون بالموضوع وحده كما يقال المقادير المساوية لمقدار واحد متساوية فخصص الموضوع الذي هو الأشياء بالمقادير ويصير الموضوع أيضا متخصصا بتخصصه فإن المتساوية المقدار غير المتساوية العدد
فهذه هي المبادئ
وأما المسائل فهي التي يشتمل العلم عليها وتبين فيه وفي نسخة فيها وهي مطالبه
والفاضل الشارح قال
والتصديقات إما واجبة القبول وتسمى تلك مع الحدود أوضاعا
ومنها مسلمة على سبيل حسن الظن بالمعلم وهي تصدر في العلم وهي التي تسمى مصادرات
ومنها مسلمة في الوقت إلى أن يبين في موضع آخر وفي نفس المتعلم فيه شك
ثم إن تلك القضايا
إن كانت أعم من موضوع الصناعة وجب تخصيصها به
وإن كانت غير بينة بذاتها وجب بيانها في علم آخر
أقول في هذا الكلام خبط كثير فإن واجبة القبول لا تسمى أوضاعا
والتسليم على سبيل حسن الظن لا يسمى مصادرات
وجميع هذه القضايا لا تخصص بالواجب قبولها لا غير وذلك عند التصديق بها
وأما إن لم يصدر بها لا يكون عند البناء عليها أعم من موضوع الصناعة فإن المبني عليه يجب أن يكون مناسبا للمبني
وليس هذا حكم الواجب قبولها فإنها لشدة وضوحها تستعمل في كثير من المواضع على عمومها من غير تخصيص
ولا أدري كيف وقع هذا منه فلعل من الناسخين والله أعلم
الفصل الرابع إشارة في وفي نسخة إلى نقل البرهان وفي نسخة البراهين وتناسب العلوم
1 - أقول العلوم تتناسب وتتخالف بحسب موضوعاتها فلا يخلو
إما أن يكون بين موضوعاتها عموم وخصوص
أم لا يكون
فإن كان فإما أن يكون على وجه التحقيق
أو لا يكون
والذي يكون على وجه التحقيق هو الذي يكون العموم والخصوص بأمر ذاتي وهو أن يكون العام جنسا للخاص كالمقدار والجسم التعليمي اللذين
أحدهما موضوع الهندسة
والثاني موضوع المجسمات
والعلم الخاص الذي يكون بهذه الصفة يكون تحت العام وجزءا منه
والذي ليس على وجه التحقيق هو الذي يكون العموم والخصوص بأمر عرضي
وينقسم إلى ما يكون الموضوع فيهما شيئا واحدا لكن وضع ذلك الشيء في العام مطلقا وفي الخاص مقيدا بحالة خاصة كالأكر مطلقة ومقيدة بالمتحركة اللذين هما موضوعا علمين
وإلى ما يكون الموضوع فيهما شيئين ولكن موضوع العام عرض عام لموضوع الخاص كالوجود والمقدار اللذين
أحدهما موضوع الفلسفة
والثاني موضوع الهندسة
والعلم الخاص الذي يكون على هذين الوجهين يكون تحت العلم العام ولكنه يكون جزءا منه وقد يجتمع الوجهان أي الذي بحسب التحقيق والذي ليس بحسبه في واحد فيكون الخاص بالوجهين أولى بأن يطلق عليه أنه موضوع تحت العام من الخاص بأحد الوجهين
وهو مثل علم المناظر فإن موضوعه تحت موضوع علم الهندسة بالوجهين وذلك لأن موضوعه الخطوط المفروضة في سطح مخروط النور المتصل بالبصر فالخطوط المفروضة في سطح مخروط ما هي نوع من المقادير ولذلك يكون العلم الباحث عنها تحت الهندسة وجزءا منه وهي مطلقة أعم منها مقيدة بالنور المتصل بالبصر فالعلم الباحث عنها مع هذا القيد يكون داخلا تحت الأول ويكون جزءا منه
فإذن علم المناظر داخل بالمعنى الثاني تحت ما هو داخل بالمعنى الأول تحت الهندسة فهو أولى بالدخول مما يكون دخوله بأحد المعنيين
وحينئذ يكون اسم الموضوع إنما يقع بالتشكيك على الذي بمعنيين وعلى الذي بمعنى واحد
وأما إذا لم يكن بين الموضوعات عموم وخصوص
فإما أن يكون الموضوع شيئا واحدا
أو يختلف بحسب قيدين مختلفين كأجرام العالم فإنها من حيث الشكل موضوعة للهيئة ومن حيث مطلق الطبيعة موضوعة للسماء والعالم من الطبيعي
وكذلك قد يتفق اتحاد بعض المسائل فيها بالموضوع والمحمول واختلافها بالبراهين كالقول بأن الأرض مستديرة وهي في وسط السماء فيهما
وإما أن لا يكون الموضوع شيئا واحدا بل يكون شيئين مختلفين ولا يخلو
إما أن يكون بينها تشارك في البعض
أو لا يكون
فإن كان فهي مثل الطب والأخلاق فإن موضوعهما اشتركا في البحث عن القوى الإنسانية لكن عن وجهتين مختلفين ولذلك يقع في بعض مسائلهما اتحاد في الموضوع
وإن لم يكن بينهما تشارك
فإما أن يكون معا تحت ثالث فيكون العلمان متساويين في الرتبة كالهندسة والحساب
وإما أن لا يكون كذلك ولا يخلو
إما أن يوضع أحدهما مقارنا لأعراض ذاتية تختص بالآخر
أو لا يوضع
فإن وضع فيكون العلم الباحث عنه من حيث يبحث عن تلك الأعراض موضوعا تحت العلم الباحث عن الآخر وذلك كالموسيقى والحساب فإن موضوع الموسيقى هو
النغم من حيث يعرض لها التأليف
والبحث عن النغم المطلقة يكون جزءا من العلم الطبيعي لكنه يبحث في الموسيقى من حيث يعرض لها نسبة عادية مقتضية للتأليف
وكان من حق تلك النسب إذا كانت مجردة أن يبحث عنها في الحساب فلذلك صار هذا البحث تحت الحساب دون الطبيعي
وأما إن لم يكن أحد الموضوعين مقارنا لأعراض الآخر فالباحثان عنهما علمان متباينان مطلقا كالطبيعي والحساب
وقد حصل عن هذا البحث أن كون علم تحت آخر إنما يكون على أربعة أوجه
أحدها أن يكون الموضوع العالي جنسا لموضوع السافل
وثانيها أن يكون موضوعها واحدا لكنه وضع في أحدهما مطلقا وفي الآخر مقيدا
وثالثها أن يكون موضوع العالي عرضا عاما لموضوع السافل
ورابعها أن يكون البحث عن موضوع السافل من حيث اقترن به أعراض موضوع العالي
والشيخ ذكر من هذه الأربعة ثلاثة في هذا الموضع
قوله
2 -
أقول العلم السفلاني يسمى جزئيا بالقياس إلى الفوقاني والفوقاني كليا بالقياس إليه
وأكثر المبادئ غير البينة للجزئي إنما تكون مسائل للعلم الكلي تبين فيه وذلك كقولنا الجسم مؤلف من هيولي وصورة والعلل أربعة فإنهما من مبادئ الطبيعي ومن مسائل الفلسفة الأولى
وقد يكون بالعكس من ذلك فإن امتناع تأليف الجسم من أجزاء لا تتجزأ مسألة
من الطبيعي ومبدأ في الإلهي وإثبات الهيولي على أنها أصل موضوع هناك
ويشترط في هذا الموضع أن لا تكون المسألة في السفلاني مبنيا على ما يبنى عليه وفي نسخة يتبين به في الفوقاني لئلا يصير البيان دورا
قوله
3 -
أقول العلم الذي يكون فوق علم وتحت علم كالطبيعي الذي هو فوق الطب وتحت الفلسفة الأولى والنسب بينهما تختلف على الوجوه المذكورة
فالطب عند من يكون موضوعه بدن الإنسان من حيث يصح ويمرض يكون تحت علم الحيوان من الطبيعي بثلاثة أوجه من الأربعة هي الأول والثاني والرابع
وذلك لأن الإنسان نوع من الحيوان وقد أخذ في الطب مقيدا بقيد وإنما ينظر فيه من حيث يقترن ببعض الأعراض الذاتية للحيوان
وعلم الحيوان يكون تحت الطبيعي بالوجه الأول ولذلك يعد في أجزائه
والطبيعي تحت الفلسفة الأولى بالوجه الذي لم يصرح به الشيخ
وإذ لا شيء أعم من الموجود الذي هو موضوع الفلسفة الأولى فلا علم أعلى منها ويبحث فيها عن الأعراض الذاتية للموجود من حيث هو موجود وهي كالواحد والكثير والقديم والمحدث
وبقي ههنا بحث وهو أن هذا الفصل مترجم في الكتاب ب نقل البرهان ولم يذكر فيه نقل البرهان
والفصل الذي قبله مترجم في بعض النسخ ب تناسب العلوم وليس فيه ذكر تناسب العلوم أصلا
والفاضل الشارح ترجمها على هذه الرواية ولم يذكر الوجه في ذلك
فأقول أصح الروايات ما أوردناه أعني ترجمتها بما مر
ولنقل البرهان معنيان
أحدهما أن يكون علم مبنيا على أصل موضوع تبين في علم آخر فيكون البرهان الذي يبين به ذلك الأصل منقولا من علمه إلى العلم الأول المبني حتى يتم ذلك العلم به
والثاني أن تكون المسألة من علم ما والبرهان عليه إنما يكون لشيء من حقه أن يكون في علم آخر وإنما نقل من ذلك العلم لبيان تلك المسألة كمسائل المناظر المناظر والموسيقى فإن من حق براهينهما أن يكون بعينها من علم الهندسة والحساب وذلك لأن المسائل لو جرت عن نور البصر وعن النغم لكانت بعينها مسائل من العلمين المذكورين وبذلك الاقتران لم تتغير أحوالها فلذلك نقلت البراهين من مواضعهما إليهما وهو السبب بعينه لكونه تحت الحساب دون الطبيعي
واسم النقل بهذا المعنى الثاني أحق منه بالذي قبله إلا أن اشتمال الفصل على المعنى الأول اكثر منه على الثاني
الفصل الخامس إشارة إلى برهان لم وبرهان إن
1 - أقول الحد الأوسط في البرهان لا بد وأن يكون علة لحصول التصديق بالحكم الذي هو المطلوب في العقل وإلا فلم يكن البرهان برهانا على ذلك المطلوب هذا خلف ثم إنه لا يخلو
إما أن يكون مع ذلك علة أيضا لوجود ذلك الحكم في الخارج
أو لا يكون
فإن كان فالبرهان وفي نسخة فالمسمى هو برهان لم وإلا فهو البرهان المسمى برهان إن
وهو لا يخلو
إما أن يكون الأوسط فيه معلولا لوجود الحكم في الخارج
أو لا يكون
فالأول يسمى دليلا
والثاني لا يخصص باسم
والدليل يشارك برهان لم في الحدود
ويتخالفان في وضع الأوسط والأكبر
وفي النتيجة
وأحق البراهين باسم البرهان هو برهان لم لأنه معط للسبب في الوجود والعقل
والعلم اليقيني بما له سبب في الخارج عن أجزاء القضية لا يحصل إلا به كما ذكرناه فمقدمتاه أقدم في الوجود والعقل جميعا من النتيجة
وأما برهان إن فلا يعطي السبب إلا في العقل فقط والعلم اليقيني يحصل به إذا كان السبب في الوجود معلوما إلا أنه يكون سببا في العقل لكونه غير تام في سببيته ولذلك لا يصلح أن يقع في البرهان
فالواقع في البرهان يكون سببا في العقل فقط ويكون البرهان به برهان إن ومقدمتا هذا البرهان أقدم في العقل لأنهما أعرف عندنا وليستا بأقدم في الطبع
وإنما عرف ب لم وإن لأن اللمية هي العلية والأنية هي الثبوت
وبرهان لم يعطي علة الحكم على الإطلاق
وبرهان إن لا يعطي علته في الوجود ولكن يعطي ثبوته في العقل
والشيخ أورد مثالين
أحدهما استثنائي
والآخر اقتراني حملي
يمكن أن يتمثل بهما في برهان لم وفي الدليل باختلاف الوضع
أما الاستثنائي وهو التمثيل بالخسوف وتوسط الأرض فظاهر مشهور
وأما الاقتراني ففيه نظر لأن المراد من حمى الغب إن كان هو الحرارة الغريبة الفاشية وفي نسخة الغاشية في الأعضاء التي تفارق وتعود في كل يوم مرة واحدة على ما هو المتعارف فليست هي علة للقشعريرة بل هما معلولا علة واحدة وهي الصفراء المتعفنة خارج العروق
وحينئذ يكون البرهان من الحدود المذكورة في الكتاب ضربا من برهان إن غير الدليل
وإن كان المراد من حمى الغب هي الصفراء المتعفنة خارج العروق على وجه
تسمية العلة بمعلولها الخاص كان المثال صحيحا وإن كان مخالفا للمتعارف من العبارة
قوله
2 -
أقول وجود الأكبر مطلقا غير وجود الأكبر في الأصغر والحكم هو الثاني وعلة الأول غير علة الثاني
والأوسط علة في برهان لم ومعلول في الدليل الثاني
دون الأول
وأهل الظاهر من المنطقيين قد غفلوا عن هذا الفرق فالشيخ أوضح الحال فيه
ومما يزيده بيانا أن الأوسط يمكن أن يكون مع كونه علة لوجود الأكبر في الأصغر معلولا للأكبر كما أن حركة النار علة لوصولها إلى هذه الخشبة مع أنها معلولة النار ويكون هذا البرهان برهان لم
ومنه قولنا العالم مؤلف ولكن مؤلف مؤلف
وأما في الدليل فلا يمكن أن يكون الأوسط مع كونه معلولا لوجود الأكبر في الأصغر علة لوجود الأكبر لأنه يلزم من ذلك تقدم وجود الأكبر في الأصغر على وجوده مطلقا وهو محال
واعلم أن علة وجود الأكبر إنما يكون علة لوجوده في الأصغر في موضعين
أحدهما أن لا يكون للأكبر وجود إلا في الأصغر كالخسوف الذي لا يوجد إلا في القمر فعلته علة وجوده في القمر
والثاني أن يكون علة الأكبر علته أينما وجدت كالصفراء المتعفنة خارج العروق التي هي علة الحمى الغب أينما وجدت فهي علة لوجودها في بدن زيد
وأما في غير هذين الموضعين فعلتاهما متغايرتان
قوله
الفصل السادس إشارة إلى المطالب
1 - أقول المطالب العلمية تنقسم
إلى أصول
وإلى فروع
والأصول هي الكلية التي لا بد منها ولا يقوم غيرها مقامها ويسمى بالأمهات
والفروع هي الجزئية التي عنها بد في بعض المواضع ويمكن أن يقوم غيرها مقامها
والأمهات قد قيل إنها ثلاثة هي بالقوة ستة وهي مطلب هل وما ولم لأن كل واحد يشتمل على مطلبين
وقد قيل إنها أربعة وأضيف إليها مطلب أي
فصار اثنان للتصور وهما ما وأي
واثنان للتصديق وهما هل ولم
فمطلب هل يشتمل على
بسيط يكون الموجود محمولا كقولنا هل زيد موجود
وعلى مركب يكون الموجود فيه رابطة كقولنا زيد هل هو موجود في الدار
قوله
2 -
أقول ذات الشيء حقيقته ولا يطلق على غير الموجود
والمراد أن الطالب ب ما الأول هو السائل عن ما هو ويجاب بأصناف المقول في جواب ما هو كما مر ذكرها
وقد تقع الحدود الحقيقية في جوابه وربما تقام الرسوم مقامها على وجه التوسع أو عند الاضطرار
والطالب ب ما الثاني هو السائل عن ماهية مفهوم الاسم كقولنا ما الخلاء
وإنما لم يقل عن مفهوم الاسم لأن السؤال بذلك يصير لغويا بل هو السائل عن تفصيل ما دل عليه الاسم إجمالا
فإن أجيب بجميع ما دخل في ذلك المفهوم بالذات ودل الاسم عليها بالمطابقة والتضمن كان الجواب حدا بحسب الاسم
وإن أجيب بما يشتمل على شيء خارج عن المفهوم دال عليه بالالتزام على سبيل التجوز كان رسما بحسب الاسم
قوله
3 -
أقول المراد أن مطلب ما الذي يطلب شرح الاسم يجب أن يتقدم مطلبي هل
ويعني بقوله إذا لم يكن ما يدل عليه الاسم المستعمل حدا تفسير هذا المطلب لتمييزه عن قسميه فإن المتقدم على مطلبي هل هو الذي يطلب به شرح الاسم الذي لا يفهم مدلوله إلا بحد دون الآخر
وتقدير الكلام إذا لم يكن مدلول الاسم المستعمل في المطلب المحتاج في بيانه إلى
حد مفهوما والذي لا يكون مدلولا له حدا مفهوما للمطلب يعني المسئول عنه
وإنما قال ذلك لأن مدلول الاسم إذا كان حدا والحدود إنما تكون بحسب الذوات المحصلة كان للمحدود ذات محصلة
وإذا كان المدلول مع كونه حدا هو مفهوما كان تحصيل تلك الذوات أعني وجودها أيضا معلوما فلا يكون للسؤال ب هل البسيطة حينئذ فائدة
وحينئذ لا يكون السؤال بما قبل هل لو كان حدا مفهوما للمسئول عنه لما كان للمسئول بما في هذا الموضع فائدة
وإنما قال حدا مفهوما لأن مدلول الاسم المحتاج في بيانه إلى حد مفهوما والذي لا يكون مدلوله إلى ربما لا يكون له وجود في نفسه فيكون مدلول الاسم هو الجامع للأشياء التي وضع الاسم بإزائها فيكون حدا بوجه إلا أنه لا يكون مفهوما ما لم يدل عليها بالتفصيل ويكون السؤال ب ما هو باقيا إلى أن يفصل
وحينئذ يكون القول المفصل حدا مفهوما له
قوله وكيف كان فإن المطلوب فيه شرح الاسم إثبات إجمالي لما تقدم أي وكيف كان الحال فإن المتقدم على مطلبي هل هو ما الطالب لشرح الاسم
وأما بالرواية الأخرى فيكون معناه هكذا إذا لم يكن مدلول الاسم الذي استعمل على أنه جزء للمطلب مفهوما وذلك لأن المطلب هو مجموع اللفظين وأحدهما جزء للمجموع فيكون قولنا جزءا للمطلب في غير هذه الرواية أيضا على التمييز عن المستعمل
وقولنا مفهوما نصب لأنه خبر لم يكن
وأنا أظن هذه الرواية تصحيف للأولى وكلاهما تصحيفان والأصل كان كذا
إذا لم يكن الاسم المستعمل حد المطلب وفي نسخة حدا للمطلوب مفهوما فإنه مطابق لمراده مستغن عن التمحلات التي أوردناها وذلك واضح
قوله
4 - معناه ظاهر ومثاله أنا إذا قلنا في جواب من يقول ما المثلث المتساوي الأضلاع إنه شكل يحيط به ثلاثة خطوط متساوية كان حدا بحسب الاسم ثم إذا بينا أنه والشكل الأول من كتاب إقيلدس صار قولنا الأول بعينه حدا بحسب الذات
5 -
وفي بعض النسخ ومنها مطلب أي شيء وهو أيضا مما يعد في أصول المطالب ويطلب به تمييز الشيء عما عداه
أقول يجاب عن أي شيء بما يميز تمييزا ذاتيا وقد يجاب ما يميز تمييزا عرضيا والمراد هو الأول
وقد لا يعد هذا المطلب في الأصول لأن مطلب ما يغني عنه إذ جوابه يشتمل على جميع الذاتيات مميزة كانت أو غير مميزة
وقد يعد فيها لأنه بعد الجواب عما هو في حال الشركة يتعين لطلب تمييز كل واحد من مختلفات الحقائق بالفصول ولا يقوم غيره حينئذ مقامه
6 -
أقول مطلب لم يطلب العلة
إما في التصديق فقط كما يقال لم مبدأ لكل واحد
وإما في الوجود كما يقال لم يجذب المغناطيس الحديد
وهذه نكتة وهي أن المطالب كما يكثرها المكثرون فللمقللين أيضا أن يقللوها بأن يجعلوا أصولها اثنين
مطلبا للتصور
ومطلبا للتصديق
ويطوي الباقية فيهما
وعلى هذا التقدير يمكن أن يطوي لم في مطلب ما حتى تكون الأمهات هي مطلبا هل وما فقط
وإيثار الشيخ إلى ذلك بقوله فكأنه يسأل عما هو الحد الأوسط أو عن ماهية السبب
ومطلب لم تابع لمطلب هل في المرتبة وفي نسخة بالمرتبة
إما بالفعل فكما يقال هل القمر منخسف فإن قيل نعم قيل لم
وإما بالقوة فكما يقال لم ينخسف القمر فإنه يتضمن الحكم بانخسافه بالقوة وتطلب العلة فيه
قوله
7 -
لم يذكر الشيخ مطلبي كم ومن وهما أيضا من الجزئيات المشهورة فهي جزئية لأنها تطلب علوما جزئية بالقياس إلى المطالب المذكورة ولا تعم فائدتها
فإن ما لا كيفية له مثلا لا يسأل عنه ب كيف وكذلك تنزل عن أن يعد في الأصول ويستغنى عنها بمطلب هل المركب إذا كان المسئول عنه معلوما بماهية ومجهولا بانتسابه إلى الموضوع فيقال هل زيد أسود هل هو في الدار هل هو الآن
8 -
أقول فيه نظر لأن مطلب أي إذا عد في الأصول يقوم مقامها فيقال أي كيفية له في أي مكان هو في أي وقت هو