النهج السادس
الفصل الأول إشارة إلى القضايا من جهة ما يصدق فيها أو نحوه وفي نسخة ونحوه
أقول لما فرغ عن بيان الأحوال الصورية للقضايا شرع في بيان أحوالها المادية فإنهما يشتركان في أن البحث عنهما من حيث يتعلق بالقضايا المفردة متقدم على البحث عن صور الأقوال المتألفة عن القضايا ومواردها
وقوله أو نحوه أي من جهة ما تخيل فإن التصورات تشبه التصديق من حيث إنه أيضا انفعال ما للنفس تحدثها القضية
قوله
1 -
أقول يريد بمن يجري مجرى القائسين مستعملي الاستقراءات والتمثيلات
ووجه الحصر أن القضية
إما أن تقتضي تصديقا
أو تأثيرا غير التصديق
أو لا تقتضي أحدهما
والأول
إما أن يقتضي تصديقا جازما
أو غير جازم
والجازم
إما أن يكون لسبب أو لما يشبه السبب
وما يكون لسبب فهو المسلمات
وما يكون لما يشبه السبب فهو المشبهات بغيرها
وغير الجازم هو المظنونات
وما معها هو المشهورات في بادئ الرأي والمقبولات من وجه
وما يقتضي تأثيرا غير التصديق فهو المخيلات
وما لا يقتضي تصديقا ولا تأثيرا فلا يستعمل لعدم الفائدة
2 -
وذلك لأن السبب
إما أن يكون عن تلقاء نفس المصدق
أو من خارج
3 -
وذلك لأن الحكم إما أن يعتبر فيه المطابقة للخارج أولا
فإن اعتبر وكان مطابقا قطعا فهو الواجب قبولها
وإلا فهو الوهميات
وإلا تعتبر فهو المشهورات
قوله
4 - وذلك لأن العقل
إما أن لا يحتاج فيه إلى شي غير تصور طرفي الحكم
أو يحتاج
والأول هو الأوليات
والثاني لا يخلو
إما أن يحتاج إلى ما ينضم إليه ويعينه على الحكم
أو ينضم إلى المحكوم عليه
أو إليهما معا
والأول هو المشاهدات
والثاني لا يخلو
إما أن يكون تحصيل ذلك الشيء بالاكتساب
أو لا يكون
وما بالاكتساب
إما أن يكون بالسهولة
أو لا بالسهولة
والأول هو الحدسيات
والثاني ليس من المبادئ بل هو العلوم المكتسبة
وما ليس بالاكتساب فهو القضايا التي قياساتها معها
وما يحتاج فيهما إلى كليهما
فإما أن يكون من شأنه أن يحصل بالإحساس وهو المتواترات
وإما أن لا يكون وهو المجربات
فهذه ستة أقسام
وظاهر كلام الشيخ يقتضي أنه جعلها أربعة أقسام
أحدها ما لا يحتاج فيه العقل إلى شيء غير تصور طرفي الحكم وهو الأوليات
وثانيها ما يستعان فيه بالحواس وهو المشاهدات
وثالثها ما يحتاج فيه إلى غير تصور الطرفين
وهو إما خفي وهو المجربات وما معها من الحدسيات والمتواترات
وإما ظاهر غير مكتسب وهو القضايا التي قياساتها معها
وأما الظاهر المكتسب فليس يقع في المبادئ
واعلم أن هذه التقسيمات ليست بذاتية فإن الأقسام قد تتداخل باعتبارات كما سيجيء بيانه ولذلك جعلها الشيخ أصنافا لا أنواعا
قوله
5 -
أقول الحكم الذي له علة فهو إنما يجب إذا اعتبر مع علته ولا يجب بدون ذلك
والحكم اليقيني هو الواجب في نفسه الذي لا يتغير وهو الذي يجب قبوله
فكل حكم عرف بعلته فهو يقيني وما لا يعرف بعلته فهو ليس بيقيني سواء كان له علة أولا
والعلة قد تكون هي أجزاء القضية
وقد تكون شيئا خارجا عنها
وهو الحكم الأولى الذي يوجبه العقل الصريح لنفس تصور أجزاء القضية لا بسبب خارج
فإن كانت أجزاء القضية جلية التصور جلية الارتباط فهو واضح للكل
وإن لم يكن كذلك فهو واضح لمن تكون جلية عنده غير واضح لغيره
وإذا توقف العقل في الحكم الأولى بعد تصور الأجزاء فهو
إما لنقصان الغريزة كما يكون للبله والصبيان
وإما لتدنيس الفطرة بالعقائد المضادة للأوليات كما يكون لبعض العوام والجهال قوله
6 -
أقول هذه ثلاثة أصناف
أحدها نجده بحواسنا الظاهرة كالحكم بأن النار حارة
والثاني ما نجده بحواسنا الباطنة وهي القضايا الاعتبارية بمشاهدة قوى غير الحس الظاهر
الثالث ما نجده بنفوسنا لا بآلاتها وهي كشعورنا بذاتنا وبأفعال ذواتنا والأحكام الحسية جميعها جزئية فإن الحس لا يفيد إلا أن هذه النار حارة وأما الحكم بأن كل نار حارة فحكم عقلي استفاده العقل من الإحساس بجزئيات ذلك الحكم والوقوف على علله ويجري مجرى المجربات من وجه
قوله
7 -
أقول المجربات تحتاج إلى أمرين
أحدهما المشاهدة المتكررة
والثاني القياس الخفي
وذلك القياس هو أن يعلم أن الوقوع المتكرر على نهج واحد لا يكون اتفاقيا فإذن هو إنما يستند إلى سبب
فيعلم من ذلك أن هناك سببا وإن لم تعرف ماهية ذلك السبب
وكلما علم حصول السبب حكم بوجود المسبب قطعا وذلك لأن العلم بسببية السبب وإن لم تعرف ماهيتة يكفي في العلم بوجود المسبب
والفرق بين التجربة والاستقراء
أن التجربة تقارن هذا القياس
والاستقراء لا يقارنه
ثم إن التجربة قد تكون كليا وذلك عند ما يكون تكرر الوقوع بحيث لا يحتمل معه تجويز اللاوقوع
وقد يكون حكم واحد
مجربا كليا عند شخص
وأكثريا عند آخر
وغير مجرب أصلا عند ثالث
ولا يمكن إثبات المجرب للمنكر الذي لم يتول التجربة
قوله وليس على المنطقي أن يطلب السبب في ذلك بعد أن لا يشك في وجوده إنما ذلك على الفلسفي الناظر في كيفية استناد المسببات إلى أسبابها
فالمجرب عند المنطقي من المبادئ
وعند الفلسفي ليس من المبادئ
قوله وتنضاف إليه أحوال الهيئة فتنعقد التجربة فالمشاهدة إذا تكررت مقرونة بهيئة ما من وقوع في زمان بعينه أو مكان بعينه أو على وجه معين أو مع شيء لا غير فالحكم الكلي إنما يحصل مقيدا بتلك القيود والشرائط فلا يحصل مطلقا عنها البتة
وذلك كمن شاهد أن كل مولود بالزنج فهو أسود فله أن يحكم كذلك وليس له أن يحكم أن كل مولود أينما كان فهو أسود
وينبغي أن يفرق بين ما يقارنه بالذات
وبين ما يقارنه بالعرض لئلا يغلط
فالحاصل أن التجربة تعطي الحكم الكلي مقيدا والعقل المجرد هو الذي يعطيه مطلقا كما أن الحس الذي يعطيه جزئيا
قوله
8 -
أقول هي جارية مجرى المجربات في الأمرين المذكورين أعني تكرار المشاهدة
ومقارنة القياس
إلا أن السبب في المجربات معلومة السببية غير معلوم الماهية
وفي الحدسيات معلوم بالوجهين
وإنما توقف عليه بالحدس لا بالفكر فإن المعلوم بالفكر هو العلم النظري فليس من المبادئ
وسيأتي الفرق بين الفكر والحدس في النمط الثالث
ولما كان السبب غير معلوم في المجربات إلا من جهة السببية فقط كان القياس المقارن لجميع المجربات قياسا واحدا
والمقارن للحدسيات لا يكون كذلك فإنها أقيسة مختلفة حسب اختلاف العلل في ماهيتها
والحدسيات أيضا تختلف بالقياس إلى الأشخاص كالمجربات ولا يمكن إثباتها وفي نسخة إثباته لغير الحادس ولذلك تعد من المبادئ
قوله
9 -
أقول الشهادات
قد تكون قولية
وقد لا تكون كالأمارات
والرجوع فيه إلى حصول اليقين وزاول الاحتمال للوثوق بعدم مواطأة الشهداء
وامتناع اجتماعهم على الكذب
وبعض الظاهريين من نقلة الحديث ذهبوا إلى أنه يحصل بشهادة أربعين من الثقات فرد الشيخ عليهم
واعلم أن المتواترات أيضا تشتمل على تكرار وقياس إلا أن الحاصل بالتواتر هو علم جزئي من شأنه أن يحصل بالإحساس وذلك لا يعتبر التواتر إلا فيما يستند إلى المشاهدة
فحكم المتواترات حكم المحسوسات ولذلك لا يقع في العلوم بالذات
قوله
10 -
أقول هذه تسمى فطرية القياسات
والقياس في قوله الاثنان نصف الأربعة لأن الاثنين عدد قد انقسمت الأربعة إليه وإلى ما يساويه
وكل ما ينقسم عدد إليه وإلى ما يساويه فهو نصف ذلك العدد
قوله
11 -
كما أن المعتبر في الواجب قبولها كونها مطابقة لما عليه الوجود فالمعتبر في المشهورات كون الآراء عليها مطابقة
فبعض القضايا أولى باعتبار ومشهور باعتبار
والفرق بينها وبين الأوليات ما ذكره الشيخ من أن العقل الصريح الذي لا يلتفت إلى شيء غير تصور طرفي الحكم إنما يحكم بالأوليات من غير توقف
ولا يحكم بها بل يحكم منها بحجج تشتمل على حدود وسطى كسائر النظريات ولذلك يتطرق التغير إليها دون الأوليات فإن الكذب قد يستحسن إذا اشتمل على مصلحة عظيمة
والكل لا يستصغر بالقياس إلى جزئه في حال من الأحوال
وللشهرة أسباب
منها كون الشيء حقا جليا كقولنا الضدان لا يجتمعان
ومنها ما يناسب الحق الجلي ويخالفه بقيد خفي فيكون مشهورا مطلقا وحقا مع ذلك القيد كقولنا حكم الشيء حكم شبيهه وهو حق لا مطلقا ولكن فيما هو شبيه له
ومنها كونه مشتملا على مصلحة شاملة للعموم كقولنا العدالة أحسن
وقد يسمى بعضها بالشرائع غير المكتوبة فإن المكتوبة منها ربما لا يعم الاعتراف بها
وإلى ذلك أشار الشيخ بقوله وما تتطابق عليه الشرائع الإلهية
ومنها كون بعض الأخلاق والانفعالات مقتضية لها كقولنا الذب عن الحرام واجب وإيذاء الحيوان لا لغرض قبيح
ومنها ما يقتضيه الاستقراء كقولنا العلم بالمتقابلات واحد لكونه بالمتضادات والمتضايفات وغيرها كذلك ويشترك الجميع في أنها
إما أن تكون مشهورة
عند الكل كقولنا الإحسان إلى الآباء حسن
أو عند الأكثرين كقولنا الإله واحد
أو عند طائفة كقولنا التسلسل محال وهو مشهور عند بعض أهل النظر وفي نسخة أهل المناظرة
والآراء المحمودة هي ما تقتضيه المصلحة العامة أو الأخلاق الفاضلة وهي الذائعات
وقد تتقابل المشهورات كقولنا الحياة مؤثرة باعتبار وموت الشهداء مؤثر باعتبار
قوله
12 -
أحكام الوهم في المحسوسات حقه أن يصدقه العقل فيها
ولتطابقها كانت ما يجري مجرى الهندسيات شديدة الوضوح
لا يكاد يقع فيها اختلاف آراء
وأما في المعقولات الصرفة إذا حكمت أحكام تخص المحسوسات فهي كاذبة يكذبه العقل ويأتي بمقدمات لا منازعة فيها بينهما ويؤلفها على صورة مقبولة عندهما فينتج ما يناقض حكم الوهم
ويكابر الوهم في الامتناع عن قبول النتيجة بعد قبول المتقدمات والتأليف المقتضيين إياها لذاتهما
وأحكام الوهم فيها هي المسماة بالوهميات الصرفة
وتلك المعقولات إما أمور جزئية هي مبادئ المحسوسات
وإما أمور كلية يعمها ويعم غيرها
وهو معنى قوله في أمور متقدمة على المحسوسات أو أعم منها
وتكون أحكامه عليها على وجه يمتنع أن يكون عليه وفي نسخة عليها كالحكم بأن كل موجود ذو وضع فإنه يمتنع أن يكون بعض الموجودات كذلك
وعلى وجه يجب أن يكون في المحسوسات كذلك فإن كل محسوس يجب أن يكون
ذا وضع أو يظن أنها كذلك كالخلاء فإنه يظن أن عدم الممانعة فيما بين المحسوسات المتمانعة خلاء
قوله ولا يكاد المدفوع عن ذلك يقاوم نفسه في دفع ذلك لشدة استيلاء الوهم
أي لا يكاد من دفع عن القول بالخلاء مثلا أن يقاوم نفسه فيذهب إلى خلاف ما يقتضيه وهمه
قوله على أن ما يدفعه الوهم ولا يقبله إذا كان في المحسوسات فهو مدفوع منكر يريد ما ذكرناه أولا وهو مع أنه باطل شنيع وذلك لأن أحكام الوهم مشهورة في
الأكثر لأنه أقرب إلى المحسوسات وأوقع في ضمائر الجمهور
قوله
13 -
أقول هي إما أن تقبل ويحكم بها
وإما أن لا تقبل بل يحكم بها لغرض ما
والأول مقبولات إما عن جماعة كما عن المشائين أن للفلك طبيعة خاصة
أو عن نفر كأصول الأرصاد عن أصحابها
أو عن نبي وإمام كالشرائع والسنن
أو عن حكيم كأحكام تنتسب إلى بقراط كالطب
أو عن شاعر كأبيات تورد شواهد
أو تكون مقبولة من غير أن تنسب إلى مقبول عنه كالأمثال السائرة
وقيل المأخوذات إما بتسليم ممن هو أعلى مرتبة وهو المقبولات
أو ممن هو أدنى مرتبة وهو الموضوعات في مبادئ العلوم
أو ممن هو مقابل وهو الواقعة في المجادلات
والأخيران هما التقرريات
والباقي ظاهر
14 -
قد ذكرنا في صدر الكتاب أن الظن قد يطلق
بإزاء اليقين على الحكم الجازم
والمطابق غير المستند إلى علته كاعتقاد المقلد
وعلى الجازم غير المطابق أعني الجهل المركب
وعلى غير الجازم الذي يرجح فيه أحد طرفي النقيض على الآخر مع تجويز الطرف الآخر جميعا
ويطلق تارة على الأخير من هذه الأقسام وحده وهو المسمى بالظن الصرف
والمظنونات المذكورة ههنا من هذا القبيل لا غير في نفس الأمر وإن كان المستعمل إياها في الحجج الخطابية يصح الجزم بها ولا يتعرض لتجويز مقابلاتها
والمرجح
قد تكون شهرة حقيقية
وقد يكون إسنادا إلى صادق
وقد يكون غير ذلك
والأول يعرف بالمشهورات في بادئ الرأي
والثاني هو المسمى بالمقبولات
وهما قسمان مفردان باعتبار غير ما يعتبر في المظنونات الصرفة وإن كانا يدخلان تحت المظنونات أي من حيث يصدق عليها ما يعتبر في المظنونات
وأما القسم الثالث وهو الذي يكون المرجح فيه غير ذلك فهو المظنون المطلق ويدخل فيه التجربيات الأكثرية وما يناسبها من المتواترات والحدسيات أعني غير اليقينية منها
وقد أورد الشيخ في مثال القسم الأول قولهم انصر أخاك ظالما أو مظلوما
والمشهور الحقيقي ما يقابله بوجه وهو أن يقال لا تنصر الظالم وإن كان أخاك
وقد يتقابل حكمان مظنونان باعتبارين كما يقال فلان الذي من داخل الحصن يكلم الخصوم المقابلة من خارج جهرا خائن فإنه مظنون من حيث إنه يتكلم مع الخصوم ويؤكد إثبات تكلمه معهم كون ذلك جهرا
ونقيضه مظنون أيضا من حيث إنه يتكلم جهرا إذ لو كان خائنا لأخفى كلامه
قوله
15 -
التي تشبه الأوليات فقد تقع في المغالطات والتي تشبه المشهورات فقد تقع في المشاغبات
وهي إما لفظية
وإما معنوية
واللفظية ستة
هي التي تقع بسبب الاشتراك
إما في اللفظ المفرد بحسب جوهره كالعين
أو بحسب أحواله الداخلة فيه كالتصاريف
أو العارضة له من خارج كالأعجام
وإما للمركب في تركيبه الذي يمكن أن يحمل على معنيين أو في جهة التركيب وفي نسخة أو في وجود التركيب وعدمه فيظن المركب غير المركب أو غير المركب مركبا
وقد ذكر الشيخ ههنا ثلاثة أوجه
أحدها أن يكون المعنى مختلفا بحسب جوهر اللفظ المفرد
وقسمه إلى
ظاهر كالعين
وخفي كالنور
وثانيها ما يقع بحسب التركيب وهو القسم الرابع
وقسمه
إلى ما يختلف بسبب حذف العوارض التي لم تحذف لما كان مشبها كقولنا غلام حسن بالسكونين فإن الغلام يمكن أن يكون مضافا إلى حسن ويمكن أن يكون موصوفا به ويتميز أحدهما عن الآخر عند التحريك
وإلى ما ليس كذلك كما هو بحسب اختلاف دلائل الصلات
وثالثها ما يكون بحسب تصريف اللفظ وهو القسم الثاني من الستة المذكورة
وأشار بقوله وقد يكون على وجوه أخرى إلى باقي الأقسام
وأما المعنوية فقد تكون جميعها بحسب ما يذكر في المغالطات سبعة
وتنقسم
إلى ما يتعلق بالقضايا المفردة
وإلى ما يتعلق بالمؤلفة
والأول ثلاثة
أولها إيهام العكس كقولنا كل أبيض ثلج لأن الثلج أبيض
وثانيها سوء اعتبار الحمل كقولنا الشيء موجود مطلقا لكونه موجودا بالقوة مثلا
وثالثها أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات وهو يكون بأن يؤخذ لازم الشيء أو ملزومه أو عارضه أو معروضه بدله
فمثال ما يؤخذ الموضوع بدله قولنا كل ذي وهم مكلف لأن الإنسان مكلف وذو وهم
ومثال ما يؤخذ عارض المحمول بدله قولنا السقمونيا تبرد لأنه يزيل المسخن ويعرض لمزيل المسخن أن يبرد فإذن قد وصف بما وقع منه على سبيل العرض إذ اشتبه المبرد بالذات من جهة التبرد الحاصل معهما
والشيخ اقتصر من هذه الثلاثة على اثنين
والأربعة التي لم يذكرها هي المتعلقة بالمؤلفة وهي جمع المسائل في مسألة ووضع ما ليس بعلة علة والمصادرة على المطلوب وسوء التركيب
وسيجيء ذكرها
قوله
16 - يشير إلى السبب الجامع لجميع أنواع الغلط وهو عدم التمييز بين ما هو هو وبين ما هو غيره
17 -
أقول الناس للتخيل أطوع منهم للتصديق ولذلك قال الشيخ يقدمون ويحجمون على ما يفعلونه وعما يذرونه إقداما وإحجاما صادرا عن هذا النحو ولأجله ما يفيد الإشعار في الحروب وعند الاستماحة والاستعطاف وغيرها
والتخييل إما ما يقتضيه اللفظ فقط لجزالته وهو لجودة هيئته
وإما ما يقتضيه المعنى فقط وهو لقوة صدقه أو شهرته
وإما ما يقتضيه أمر آخر وهو حسن المحاكاة فإن سبب تحريك النفس فيه هو الهيئة الخارجة عن التصديق
والمحاكاة الحسنة قد تكون بمجرد المطابقة وقد تكون بتحسين الشيء وقد تكون بتقبيحه
قوله
الفصل الثاني تذنيب وفي نسخة بدون كلمة تذنيب
1 - أقول فسر التسليم بأنه حال القضية من حيث توضع وضعا وهذا الوضع هو بالمعنى الأعم من التسليم كما ذكرناه في أول الكتاب
وظهر منه أنه ليس على ما ذهب إليه الفاضل الشارح من أن الوضع هو تسليم الجمهور
والتسليم هو تسليم شخص ما