الاشارات والتنبيهات

النهج الخامس في تناقض القضايا وعكسها كلام كلي في التناقض

ج ١ · ص ٢٩٩

النهج الخامس في تناقض القضايا وعكسها كلام كلي في التناقض

1 - اختلاف قضيتين

قد يكون لاختلاف أجزائهما

وقد يكون لاختلاف الحكم فيهما إما بالإيجاب والسلب وإما بالكلية والجزئية وإما بالجهة وإما بشيء آخر من سائر اللواحق

والاختلاف الحقيقي منها هو الذي بالإيجاب والسلب فإن النفي والإثبات هما اللذان لذاتيهما لا يجتمعان ولا يرتفعان وسائر الاختلافات راجعة إليه

لأنها إنما تكون اختلافا من حيث لا يكون الحكم في أحدهما إما على ما يكون في الأخرى أو بما يكون فيها أو على الوجه الذي يكون فيها وإلا فلا اختلاف أصلا

والاختلاف بالإيجاب والسلب أيضا

قد يقع على وجه لا يقتضي اقتسام الصدق والكذب

وقد يقع على وجه يقتضيه

والأول كما في قولنا هذا حيوان

هذا ليس بأسود فإنهما لا يقتسمانهما بل ربما يصدقان معا وربما يكذبان معا

ج ١ · ص ٣٠٠

والثاني قد يقع على وجه يقتضيه أمر غير نفس الاختلاف وذاته

وقد يقع على وجه يقتضيه الاختلاف نفسه

والأول كما في قولنا هذا إنسان هذا ليس بناطق فإنهما إنما اقتسما الصدق والكذب لتساوي الإنسان والناطق في الدلالة لا لنفس الاختلاف

والثاني كما في قولنا هذا زيد هذا ليس بزيد فإنهما اقتسماه لذات هذا الاختلاف لا شيء آخر

فالتناقض هو اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب على جهة تقتضي لذاتها أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة

والصدق والكذب قد ينفيان كما في مادتي الوجوب والامتناع وقد لا ينفيان كما في مادة الممكنة ولا سيما الاستقبالي فإن الواقع في الماضي والحال قد يتغير طرف وقوعه وجودا كان أو عدما فيكون الصادق والكاذب بحسب المطابقة وعدمها متعينين وإن كان بالقياس إلينا لجهلنا به غير متعينين

وأما الاستقبالي ففي عدم تعين أحد طرفيه نظر أهو كذلك في نفس الأمر أم بالقياس إلينا

وجمهور القوم يظنونه كذلك في نفس الأمر والتحقيق يأباه لإسناد الحوادث في أنفسها إلى علل تجب بها وتمتنع دونها وانتهاء تلك العلل إلى علة أولى تجب لذاتها كما بين في العلم الإلهي

فلا التعين من شرط التناقض ولا عدمه

بل من شرطه الاقتسام كيف كان ولذلك قال الشيخ بعينه أو بغير عينه ثم أكده بقوله حتى لا يخرج الصدق والكذب منهما فأشار بقوله وإن لم يتعين في بعض الممكنات عند جمهور القوم إلى ما ذكرناه من رأيهم فيه

2 -

أقول يريد أن يبين الجهة المذكورة في حد التناقض التي لذاتها تقتضي اقتسام الصدق والكذب وهي تقابل السلب والإيجاب وحده في المخصوصات ومع شرط آخر في المحصورات

فبين

ج ١ · ص ٣٠١

أولا معنى التقابل

وثانيا أن الصدق والكذب كيف يتعلقان بالمتقابلين

ثم يبين أن الانحراف عن التقابل يقتضي الانحراف عن التناقض

ثم شرع في بيان شرائط التقابل وبين أنها

بالإجمال شيء واحد وهو أن يراعى في كل واحدة من القضيتين ما يراعى في الأخرى حتى تكون أجزاء القضيتين متحدة

وبالتفصيل شرائط كثيرة منها الثمانية المشهورة

اثنان منها الاتحاد في الموضوع والمحمول وفيما يشبههما يعني المقدم والتالي

وستة هي الاتحاد في الشروط

ج ١ · ص ٣٠٢

والستة المذكورة في آخر النهج الثالث وهي

الاتحاد في الشرط

وفي الإضافة

وفي الجزء والكل

وفي القوة والفعل

وفي المكان والزمان

3 -

يريد به السور والجهة والارتباط كالانفصال والاتصال ونحوها فإن الاختلاف في كل واحد منها يقتضي الانحراف عن التقابل

قال الفاضل الشارح إن هذه الستة ترجع إلى اتحاد الموضوع والمحمول

فإن الاختلاف في الشرط كما في قولنا الأسود جامع للبصر أي مع السواد

وليس بجامع أي لا مع السواد

وفي الجزء والكل كقولنا الزنجي أسود أي في بشرته

وليس بأسود أي في سنه

راجع إلى الاختلاف في الموضوع

والاختلاف في الإضافة كما في قولنا زيد أب أي لعمرو وليس بأب أي لبكر

وفي القوة والفعل كما في قولنا السيف قاطع أي بالقوة وليس بقاطع أي بالفعل

ج ١ · ص ٣٠٣

وفي المكان كما في قولنا زيد جالس أي في الدار وليس بجالس أي في السوق

وفي الزمان كما في قولنا زيد موجود أي الآن

وليس بموجود أي وقتا آخر

راجع إلى المحمول

وأقول إنها قد تقع بحيث تتعلق بالمفردات وحينئذ تتعلق

إما بالموضوع وحده

أو بالمحمول وحده

كما ذكر إلا أن المفردات التي تختلف باختلاف هذه الأمور تصلح لأن توضع وتصلح لأن تحمل

فتخصيص البعض بأحدهما دون الآخر مما لا وجه له

وقد تقع بحيث تتعلق بالحكم نفسه من غير تخصيص بأحد جزئيه

مثلا إذا قلنا الشمس تجفف الثوب الندي أي إن لم يكن الهواء باردا شديدا ولا تجففه أي إن كان باردا

لم تكن عدم برودة الهواء جزءا من الشمس التي هي الموضوع ولا من قولنا تجفف الثوب الندي الذي هو المحمول

بل كان شرطا في وجود الحكم وعدمه

فإن قيل الشمس مع برودة الهواء هي غير الشمس مع عدم البرودة

أو قيل تجفيف الثوب مع البرودة غيره مع عدمها

حتى يصير الشرط جزءا من أحد

كان تعسفا وبالجملة كان غير ما يتمثل به من الأسود مع السواد ولا مع السواد

فإن هذين الشرطين يتعلقان بالأسود وحده

وكذلك إذا قلنا السقمونيا مسهل أي ببلادنا وليس بمسهل أي ببلاد الترك لم يكن الكون بتلك البلاد جزءا من السقمونيا ولا من المسهل بل يختلف الحكم بحسبها

ج ١ · ص ٣٠٤

والحاصل أن اعتبار هذه الأمور حيث يتعلق بالحكم غير اعتبارها من حيث تعلقها بأجزائه

والمراد ههنا اعتبار تعلقها بالحكم حتى يكون اعتبارها مباينا لاعتبار أجزاء القضية

4 -

أقول يريد أن يبين أن المحصورات المتقابلة مع اختلافها في الكيفية ومع حصول شرائط الثمانية فيها لا تتناقض إلا مع شرط آخر وهو الاختلاف في الكمية وذلك لأن المتفقين فيها قد يصدقان معا كالجزئيتين في مادة الإمكان وقد يكذبان معا كالكليتين فيها أيضا

فذلك الاختلاف بتلك الشرائط وإن كان مقتسما للصدق والكذب في مواد أخر كمواد الوجوب والامتناع لكنه لا يقتضي الانقسام لذاته وإلا لكان مقتسما في جميع المواضع

ج ١ · ص ٣٠٥

5 - يريد أن ذوات الجهة مفتقرة إلى شرائط أخر تزيد على هذه التسعة على ما تحققها

6 -

يريد امتحان المحصورات المتناقضة في المواد الثلاثة فأورد أمثلتها وكان الصادق هو الموجبة في مادة الوجوب

والسالبة في مادة الامتناع

والجزئية في مادة الإمكان

والكاذبة ما يقابلها

ج ١ · ص ٣٠٦

7 - جرت العادة بأن يوضع لها لوح هكذا

موجبة كلية متضادان كل (ج) (ب)

سالبة كلية لا شيء من (ج) (ب)

موجبة جزئية بعض (ج) (ب)

سالبة جزئية ليس بعض (ج) (ب)

فمختلفتا الكيفية متفقتا الكمية إن كانتا كليتين سميتا متضادتين لجواز اجتماعهما على الكذب دون الصدق وهو في مادة الإمكان

وإن كانتا جزئيتين سميتا داخلتين تحت التضاد لدخولهما تحت الكليتين وهما يجوز أن يجتمعا على الصدق دون الكذب كما في تلك المادة بعينها

ومتفقتا الكيفية مختلفتا الكمية وهما الواقعتان في الطول سميتا متداخلتين لدخول إحداهما في الأخرى

ومختلفتاهما معا وهما المتقاطرتان وفي نسخة المتناظرتان سميتا متناقضتين لامتناع اجتماعهما على الصدق والكذب في شيء من المواد

ج ١ · ص ٣٠٧

الفصل الأول إشارة إلى التناقض الواقع وفي نسخة بدون كلمة الواقع بين المطلقات وتحقيق نقيض المطلق والوجودي

1 - زعم جمهور المنطقيين أن المطلقات تتناقض إذا تخالفت في الكيف والكم معا وغفلوا عن شرط يختص بذوات الجهة لا تصير بدونها لعل الصواب بدونه متناقضة والحق أن المطلقات المتخالفة في الكيف والكم عامة كانت أو خاصة قد تجتمع على الصدق

بل المتضادة التي هي أشد القضايا امتناعا عن الجمع على الصدق قد تجتمع أيضا عليه إذا كانت مطلقة وذلك إذا كانت المادة وجودية لا دائمة فإن الحكم عليها وفي نسخة فيها بإيجاب مطلق ويسلب مطلق يصدق معا في قولنا كل إنسان نائم وبعضهم أو كلهم ليس بنائم

ج ١ · ص ٣٠٨

2 - لما أبطل قولهم حاول تحقيق الحق فيه

وبين أن نقيض المطلقة العامة هي الدائمة المخالفة في الكيف التي تعم الضرورية وغيرها وذلك لأن الأقسام العقلية هي

إما دوام إيجاب ضروريا كان أو لم يكن

وإما دوام سلب ضروريا كان أو لم يكن

وإما وجود خال عن الدوام

والمطلقة العامة الإيجابية تشتمل على الأول والثالث وتخلى عن الثاني

والسلبية تشتمل على الثاني والثالث وتخلى عن الأول

فالمقابلة للإيجابية هي الدائمة السلبية وللسلبية هي الدائمة الموجبة

ج ١ · ص ٣٠٩

فإذن المقابلة للمطلقة العامة هي الدائمة المخالفة في الكيف ولا يجوز أن يكون نقيضها ضرورية مخالفة لأنهما تكذبان معا إن كانت المادة دائمة لا ضرورية مخالفة للمطلقة وموافقة للضرورية

أما المطلقة فإنما تكذب لأن المادة دائما مخالفة لها وأما الضرورية فلأنها لا ضرورية

والشيخ أورد المحصورات الأربع بالتفصيل وابتدأ بالكليتين وبين أن نقيضهما الدائمتان الجزئيان

ثم قال وأنت تعرف الفرق بين هذه الدائمة والضرورية بعد تناول الدائمة لها ولغيرها وإنما قال ذلك لأن الفرق بينهما في الجزئيات ظاهر

ثم قال ونقيض قولنا بعض (ج) (ب) بهذا الإطلاق هو قولنا كل (ج) دائما يسلب عنه (ب) وهو يطابق اللفظ المستعمل في السلب الكلي وهو أنه لا شيء من (ج) (ب) بحسب التعارف المذكور إلى قوله كل (ج) دائما هو (ب)

وفيه نظر وهو أن السالبة الكلية من الدائمة والمطلقة العرفية

تتطابقان في اعتبار الدوام والاشتمال على الضرورة واللاضرورة

وتتخالفان في أن الحكم في إحداهما بحسب الذات وفي الأخرى بحسب الوصف

فإذن ليستا بمتطابقتين على الإطلاق ولو كانتا متطابقتين مطلقا لكان المطلقة العامة تناقض المطلقة العرفية إذا تخالفتا وليس كذلك على ما يجيء بيانه

3 -

قد ذكرنا أن الوجودية تارة يعتبر فيه اللاضرورة وتارة يعتبر فيه اللادوام

والمطلق العام إنما يفصل على الأول بالضروري الذاتي وعلى الثاني بالدائم المحتمل للضروري فنقيضاهما نقيض المطلق العام مضافا إلى ما يختلفان فيه وفي نسخة تخليان عنه مما هو داخل في المطلق العام أعني نقيض الوجودي اللاضروري

إما ضروري موافق

وإما دائم مخالف

نقيض الوجودي اللادائمة دائم

إما موافق أو مخالف

ج ١ · ص ٣١٠

واعلم أن إجماع السالبة الداخلة في نقيض قضية ذات جهة واحدة كما وقعت الواجب أن يوضع موضع ذلك النقيض قضية واحدة على وجه لا يخلو الحكم فيها عن إحدى تلك الجهات لو أمكن

4 -

وفي بعض النسخ أي بل إما دائما بعض (ج) (ب) أو (ب) مسلوب عنه كذلك والصحيح هو الأخير وحده وذلك لأن نقيض الوجودي اللادائم والأول ليس بنقيض لأحد الوجودين بل إنما نقيض الممكن الخاص فلعل السهو إنما وقع من الناسخين

ومما يدل على أن الحق هو الأخير أنه أورد في نقائض باقي المحصورات دوام الطرفين لا ضرورتهما

5 -

أي لا تجد قضية تشتمل على الدائمتين المختلفتين لا قسمة فيها بالسلب والإيجاب لأنهما في الكل والبعض لا تتداخلان أو يعتبر وجودها كما لو وضعت جهة تشتمل على الدائمتين المختلفتين فقط

ثم قيل في هذا الموضع إن الحكم على بعض (ج) (ب) بتلك الجهة

ج ١ · ص ٣١١

6 - وذلك ظاهر

واعلم أن قولنا كل (ج) دائما إما (ب) وإما ليس (ب) يصدق في ثلاثة مواضع

أحدها أن تكون إيجابه على كل (ج) دائما

والثاني أن تكون سلبية عن كل (ج) دائما

والثالث أن تكون إيجابه على البعض وسلبية على الباقي دائمين

7 -

يريد أن سلب الإطلاق الذي هو نقيض الإطلاق ليس هو إطلاق السلب الذي هو أحد قسمي الإطلاق

فإن سلب الإطلاق العام يقع على الضرورة المخالفة

ج ١ · ص ٣١٢

وسلب الإطلاق الخاص يقع على الضرورتين جميعا

وإطلاق السلب لا يقع عليها

وقد مر بيان هذا مرة أخرى حين قال والسالبة الوجودية التي هي بلا دوام غير سالبة الوجود بلا دوام

8 -

الباعث على هذا أن المعلم الأول وغيره قد يستعملون في القياسات المطلقة نقائض بعض المطلقات على أنها مطلقة ولذلك حكم الجمهور بأنها تتناقض فلما أبطله الشيخ أراد أن يجعل لذلك محملا فتمسك بحيلتين

أولهما حمل المطلقة على العرفية وهو أن يكون الحكم دائما بدوام وصف الموضوع وحينئذ يكون هذا الوقت المطلق أخص من المطلق العام والحال بينه وبين المطلق الخاص مختلف في العموم فإنه يشمل الضروري والدائم بخلاف المطلق الخاص

والمطلق الخاص يشمل اللادائم بحسب الوصف بخلافه

9 -

هذا موضوع بحث ونظر

ج ١ · ص ٣١٣

لأنه إذا أراد به أن المطلقات العرفية متناقضة كان باطلا فإن دوام الإيجاب بحسب الوصف لا يناقض دوام السلب بحسبه لاحتمال كون الحكم لا دائما بحسبه إيجابيا أو سلبا

وإن أراد به أن المطلقة العرفية يناقضها المطلقة العامة أو الخاصة كان أيضا باطلا لأنهما تجتمعان على الصدق عند كون الحكم عرفيا لا دائما بحسب الذات موافقا للمطلقة العرفية فإن المطلقة العرفية تصدق معه لكونه عرفيا

والمطلقة العامة والخاصة المخالفة تصدقان أيضا معه لكونه لا دائما بحسب الذات بل الحق فيه أن نقيض المطلقة العرفية هو مطلقة عامة وصفية مخالفة وذلك لأن الدوام يقابل الإطلاق العام

فلما كان الدوام ههنا بحسب وصف الموضوع فينبغي أن يكون الإطلاق العام أيضا بحسبه لوجود اتحاد الشرط في طريق النقيض كما مر

وهذا الإطلاق يشمل الدوام المخالف واللاداوم كليهما بحسب الوصف وهو أخص من الإطلاق العام بحسب الذات بالعرفي اللادائم المخالف

10 -

أي كان الإطلاق أولا عبارة عن مجرد الإثبات والنفي

وههنا قد لحقه شرط ما وهو الدوام بحسب الوصف

11 -

قد ذكرنا أن لمحصلي أهل هذه الصناعة في تفسير الإطلاق رأيين

أحدهما أنه يشمل الضروري كما ذهب إليه ثامطيوس وهو العام

والثاني أنه لا يشمله كما ذهب إلى الإسكندر وهو الخاص

والشيخ أراد أن يبين أن كل واحد من الرأيين يمكن أن يخصص على الوجه الذي ذهب

ج ١ · ص ٣١٤

إليه ههنا حتى يتمشى التناقض في المطلقات بحسب الرأيين جميعا

وبيانه أن العرفي

يمكن أن يؤخذ متناولا للضروري ويكون عاما

ويمكن أن يكون غير متناول لها ويكون خاصا

فالمطلق العام العرفي يوافق الرأي الأول والخاص وهو العرفي الوجودي ويوافق الإسكندري

12 -

يعني ليس إذا صدق العرفي يجب أن يصدق الضروري الذاتي بل قد يصدق العرفي ولا يصدق الضروري وذلك حين كونه وجوديا

فالعرفي الوجودي مطلق غير ضروري ذهب إليه الإسكندر مع أنه يتناقض في جنسه

ونقيضه هو نقيض العرفي العام مضافا إلى الضروري الذاتي الموافق

13 -

يريد أن جمهور المنطقيين لا يمكنهم التخلص عما ذهبوا إليه وهو القول بكون المطلقات متناقضة على الإطلاق وذلك لأنهم لا يمكنهم أن يحملوا المطلق المذكور في التعليم الأول على ما ذهبنا إليه في جميع المواضع

فإن من أمثلة التعليم الأول

المطلقات

قوله كل مستيقظ نائم وكل نائم مستيقظ وما يجري مجراهما مما لا يمكن حمله على العرفي

ج ١ · ص ٣١٥

وكذلك في الاستعمالات فإن في التعليم الأول قد استعمل المطلقة حيث لا يمكن استعمال العرفية هناك

14 -

هذا هو الحيلة الثانية لأن نجعل المطلقات بحيث تتناقض وهي وفي نسخة وهو أن يراد بالموضوع ما يوجد منه في زمان بعينه من الماضي والحال

كما ذهب إليه قوم في تفسير المطلق كما ذكرنا

15 -

إشارة إلى ما ذكرنا من أن هذا الاعتبار يقتضي جزئية الحكم

وإنما يصح التناقض بحسب هذا الاعتبار لأن الحكم على جيمات زمان ما بأنها جميعها [ب] وبأن بعضها ليس [ب] في ذلك الزمان بعينه مما لا يجتمعان على الصدق ولا على الكذب

أقول وهذا أيضا يحتاج إلى شرط آخر وهو كون ذلك الزمان مطابقا للحكم غير محتمل لأن ينقسم إلى أجزاء يمكن أن يقع الحكم في بعضها دون بعض فيجتمع الوقوع واللاوقوع معا في ذلك الزمان ويصدقان معا

مثلا إذا قلنا كل إنسان موجود في نهار هذه الجمعة فهو صائم ذلك النهار فإنه يناقض قولنا بعضهم ليس بصائم فيه

وأما إذا قلنا كل إنسان موجود في نهار هذه الجمعة فهو مصل فيه فإنه

ج ١ · ص ٣١٦

لا يناقض قولنا بعضهم ليس بمصل فيه لأنه يمكن أن يكونوا مصلين في بعض أجزائه غير مصلين في البعض الآخر فيصدق الحكمان معا كما ذكرناه في المطلقات إلا أن يقيد أحد طرفيه بالدوام كما كان ثم قوله

16 -

أقول يريد أن هذا مذهب قوم في تفسير الإطلاق كما مر لكن الفساد يتوجه عليهم من جهتين

إحداهما أنه لا يمكنهم الاستمرار على مذهبهم في جميع المواضع

مثلا إذا أرادوا عكس السالبة الكلية المطلقة وكان المادة قولنا لا واحد من الكتاب الموجودين في هذا الزمان بمالك ألف وقر ذهب ينعكس عندهم إلى قولنا لا واحد ممن يملك ألف وقر ذهب بكاتب

فلا يبقى الموضوع على شرط فإنه يمكن أن لا يكون في هذا الزمان من يملك ألف وقر ذهب أصلا مع أن هذه القضية يلزمهم أن يجعلوها أيضا مطلقة إذ ليس بضرورية ولا ممكنة على تفسيرهم ولا خارج عن هذه الثلاثة عندهم

فظهر أن مذهبهم لا يستمر

وثانيتهما أنهم لا يحتاجون إلى الإعراض عن مراعاة شرائط كثيرة الفوائد في العلوم وغيرها

وذلك كاعتبار الجهات التي تكون بحسب انتساب المحمولات إلى الموضوعات في طبائعها

وهم حين يجعلون الجهات متعلقة بالأسوار معرضون عنها ضرورة

ج ١ · ص ٣١٧

الفصل الثاني إشارة إلى تناقض سائر ذوات الجهة

1 - أقول قد مر أن الإطلاق العام والدوام المحتمل للضرورة المتخالفين متقابلان

فنقيض هذه الدائمة مطلقة عامة مخالفة لها في الكيف

ونقيض الدائمة اللاضرورية هو تلك أيضا مضافة إلى ضرورية موافقة

وقد بينا أن الوجودية المطلقة التي بحسب الحيلة الأولى إذا كانت عامة كان نقيضها مطلقة عامة وصيغتة مخالفة

وإذا كانت خاصة كان نقيضها تلك أيضا مضافة إلى ضرورية موافقة

فظهر أن نقيض الدائمة كنقيض العرفية إلا أن الإطلاق في إحداهما بحسب الذات وفي الأخرى بحسب الوصف

وهو المراد من قوله وتقرب منها

2 -

أقول الأقسام بحسب الضرورة ثلاثة

ضرورة إيجاب

وضرورة سلب

وإمكان خاص

ج ١ · ص ٣١٨

والإمكان العام يتناول إحدى الضرورتين مع الإمكان الخاص

فالضرورية والممكنة العامة المختلفتان متناقضتان

هذه نقيضة لتلك

وتلك نقيضة لهذه

والممكنة الخاصة ينقاضها ما يتردد بين الضرورتين

والحال في جمعهما في قضية واحدة كالحال في الدوام الذي مر ذكره

والشيخ ذكر هذه الأحكام في المحصورات بالتفصيل وألفاظه ظاهرة أه

وفي نسخة بزيادة ما يلي

إلا أن في قوله في آخر الفصل وقولنا ممكن أن لا يكون بعض (ج) (ب) يناقضه ليس بممكن أن لا يكون بعض (ج) (ب)

ج ١ · ص ٣١٩

أي بالضرورة يكون كل (ج) (ب) أو بالضروة يكون لا شيء من (ج) (ب)

موضوع نظر

فإن الواجب أن يزاد فيه أو بالضرورة بعض (ج) (ب) وباقية ليس (ب)

أو يقال بالإجمال بالضرورة كل (ج) هو إما (ب) وإما ليس (ب) ليدخل فيه الأقسام الثلاثة كما مر في باب الدوام

ج ١ · ص ٣٢١

الفصل الثالث إشارة إلى عكس المطلقات

1 - هذا رسم العكس المستوى الخاص بالحمليات

وإن جعل بدل المحمول محكوما عليه صار رسما للعكس المستوى مطلقا واشتباه المحمول بجزئه في المثال المشهور وهو وفي نسخة هو قولنا لا شيء من الحائط في الوتد الذي لا ينعكس إلى قولنا لا شيء من الوتد في الحائط وما يجري مجراه مما لا يقع ممن له فطانة

والقيد الذي زاد فيه الفاضل الشارح لأجله وهو قوله أن يجعل المحمول بكليته موضوعا والموضوع بكليته محمولا لا حاجة إليه فإن بعض المحمول لا يكون محمولا وبعض الموضوع لا يكون موضوعا

واشتراط حفظ الكيفية واجب في العكس اصطلاحا

ويجب اشتراط بقاء الصدق أيضا وإلا لما كان العكس لازما لأصل القضية

وليس المراد منه أن الأصل ينبغي أن يكون صادقا والعكس تابعا له فيه

بل المراد أن الأصل ينبغي أن يكون بحيث لو صدق لصدق العكس أي يكون وضع الأصل مستلزما لوضع العكس

وأما اشتراط الكذب فيه فمستدرك لأن استلزام صدق الملزوم لصدق لازمه لا يقتضي استلزام كذب الملزوم لكذب لازمه فإن استثناء نقيض المقدم لا ينتج

ومن المواد الكاذبة ما تصدق عكوسها كقولنا كل حيوان إنسان فإنه كاذب

وعكسه وهو أن بعض الناس حيوان صادق

ج ١ · ص ٣٢٢

فزيادة أو الكذب في الكتاب سهو لعله وقع من ناسخيه فإن أكثر الكتب خالية عنها

وقد رأيت بعض نسخ هذا الكتاب أيضا خاليا عنها وكثير من المتأخرين لم يتنبهوا لهذا وذكروا قيد الكذب في مصنفاتهم

2 -

أقول يريد أن السالبة الكلية المطلقة عامة كانت أو خاصة لا تنعكس إلا إذا كانت بحسب الحيلتين المذكورتين

وبين ذلك بأن الشيء الذي له خاصة مفارقة قد ينسلب وفي نسخة يسلب عنها بالإطلاق ويمتنع سلبه عنها

فإذن الانعكاس لا يطرد في جميع المواد

هذا هو المراد من قولنا لا تنعكس

وذكر الفاضل الشارح أن بعض الأعراض العامة أيضا كذلك لموضوعاتها كالمتحرك للإنسان فلا فائدة للتخصيص بالخاصة

أقول ولعل الشيخ إنما خص البيان بالخاصة لكونها ناصح فإن إيجاب الموضوع على الخاصة التي هي القابل للعكس المطلوب إنما يكون كليا وعلى العرض جزئيا والامتناع عن الجمع على الصدق في المتضادين أوضح منه في المتناقضين

قوله

ج ١ · ص ٣٢٣

3 - أقول هذه الحجة قد أوردت في التعليم الأول

واعترض بعض المنطقيين عليها

أولا بأنها مبنية على بيان انعكاس الموجبة الجزئية وهو إنما يتبين في موضعه بانعكاس السالبة الكلية وذلك دور

وثانيا بأنها بينت بالخلف الذي يبين بعد هذا عند ذكر القياسات الشرطية

ثم أورد حجة أخرى بدلها على ما سيأتي ذكرها وأجاب به من بعده بأن هذه الحجة ليست مبنية على بيان انعكاس الموجبة الجزئية بل إنما تثبت بالافتراض كما ذكره الشيخ

ولو كان بيانها بانعكاس الموجبة الجزئية وكان ذلك البيان في موضعه بالافتراض لا بالبناء على انعكاس السالبة الكلية لما كان دورا بل كان سوء ترتيب من غير ضرورة

والخلف وإن كان موضع ذكره في القياسات الشرطية فهو قياس بين بنفسه وفي نسخة نفسه إنما يذكره تجريده عن المادة في ذلك الموضع لكونه أحد تلك الأنواع لا لأنها محتاجة إلى بيان أورد هناك

وقيل على الافتراض إنه مبني على قياس من الشكل الثالث هكذا

(ى) هو (ج) و (ى) هو (ب)

ج ١ · ص ٣٢٤

فبعض (ج) هو (ب)

والحق أنه ليس كذلك لأن الحدود ليست بمتباينة ولا بعضها محمولا على بعض

فالصورة ليست بقياس فضلا عن أن يكون من الشكل الثالث

بل معناه أن الشيء الذي يوصف ب (ب) بعينه في ذهننا ونسميه (ى) فهو الذي حمل عليه (ج) فلزم منه أن يكون الشيء الذي يحمل عليه (ج) يوصف ب (ب)

فيكون بعض ما هو (ج) (ب)

فليس هذا إلا تصرف ما في موضوع ومحمول بالغرض والتسمية وفي نسخة بتكرار والتسمية

والقياس يستدعي حدا مغايرا لهما

وتسمية الشيء لا تصيره شيئين

فهذا حال هذه الحجة

فالشيخ بين أنها لا تنجح في بيان انعكاس المطلقات المذكورة بل تنجح في بيان انعكاس المطلقات بحسب إحدى الحيلتين

قوله

4 -

أقول يشير إلى عدم إنجاحها ههنا بأن الخلف يلزم لو كان بعض (ج) (ب) يناقض لا شيء من (ج) (ب) المطلقتين لكنهما ربما يجتمعان على الصدق

ج ١ · ص ٣٢٥

فما قيل له إنه محال في تلك الحجة ليس بمحال بل ممكن

ويمثل بالإنسان والضحاك حين يقال كل إنسان ليس بضحاك مطلقا ويدعى أنها تنعكس إلى قولنا كل ضحاك ليس بإنسان وإلا فبعض ما هو ضحاك هو إنسان

وبالافتراض بعض الإنسان ضحاك

فالمحال إنما يلزم لو كان هذا ممتنع الجمع على الصدق مع قولنا كل إنسان ليس بضحاك لكنهما يصدقان معا

فالمحال غير لازم

وقد ألف الحكيم الفاضل أبو نصر الفارابي قياسا من قوله بعض (ب) (ج) نقيض العكس المطلوب

ومن قوله لا شيء من (ج) (ب) الأصل الذي يريد عكسه

فأنتج بعض (ب) ليس (ب) هذا خلف

واستحسنه الشيخ

وأقول إنه لا يفيد المطلوب إلا إذا كانت النتيجة بعض (ب) ليس (ب) عند ما تكون (ب) حتى تكون كاذبة مشتملة على الخلف

وإلا فربما تكون صادقة وذلك لأن الموصوف ب (ب) قد يمكن أن يخلو عنه وحينئذ يكون مسلوبا عنه بالإطلاق

فإنا نقول كل نائم مستيقظ مطلقا

ولا نقول شيء من المستيقظ بنائم ما دام مستيقظا

وهذان ينتجان لا شيء من النائم بنائم وهو حق

وهذا التأليف يفيد في هذا الموضع بعد أن يعلم أن الصغرى المطلقة الوصفية مع

ج ١ · ص ٣٢٦

الكبرى العرفية السالبة ينتج وصفية في الشكل الأول

قوله

5 -

أقول إن التحقيق يقتضي أن يكون نقيض لا شيء من (ب) (ج) ما دام (ب) هو بعض (ب) (ج) بالإطلاق العام الوصفي كما ذكرنا وإنما يكون عكسه وهو بعض (ج) (ب) نقيضا لقولنا لا شيء من (ج) (ب) ما دام (ج) إذا كان ذلك العكس أيضا مطلقة عامة وصفية لأنه إن كانت مطلقة بحسب الذات أمكن اجتماعها مع لا شيء من (ج) (ب) ما دام (ج) على الصدق كما مر

فهذه الحجة مبنية على انعكاس الموجبة الجزئية المطلقة الوصفية كنفسها

والافتراض لا يفيد إلا الانعكاس المطلق لها

أما كون العكس أيضا وصفية فمحتاج إلى بيان

ثم نبينه بأن نقول إنا إذا قلنا بعض (ج) (ب) بالإطلاق الوصفي كان معناه أن شيئا مما يوصف ب (ج) فهو في بعض أوقات اتصافه ب (ج) يوصف ب (ب)

ويلزم منه أن ذلك الشي في ذلك الوقت يكون موصوفا ب (ب) وب (ج)

فإذن بعض ما يوصف ب (ب) موصوف ب (ج) في بعض أوقات اتصافه ب (ب) وحينئذ تتم الحجة

وأما إذا كان العرفي وجوديا فإنه ينعكس أيضا وقد اختلف في جهة عكسه

ج ١ · ص ٣٢٧

فقول الشيخ يوهم أنه يقول بأنه ينعكس عرفيا عاما لأنه قال في الشفاء يجوز أن يكون كالأصل

وهذا يدل على أنه يكون أيضا بخلاف الأصل أعني يكون ضروريا وعلى هذا التقدير فالبيان بطريق الخلف هو الذي مر من غير تفاوت

وقال القاضي الساوي صاحب البصائر إنه يجب أن يكون كالأصل لأنه لو كان دائما أو ضروريا لكان عكس العكس الذي هو الأصل أيضا دائما أو ضروريا وذلك لانعكاسهما على أنفسهما هذا خلف

وقال من تأخر عنه زمانا أنا نقول لا شيء من الكاتب بساكن لا دائما بل ما دام كاتبا ولا نقول في عكسه لا شيء من الساكن بكاتب لا دائما لأن بعض ما هو ساكن يدوم سكونه كالأرض ولأجل وفي نسخة فإلى ذلك كان العكس عرفيا عاما محتملا للضرورة أو الدوام

وقال آخر بعده هذا العرفي يجب أن يكون البعض منه عرفيا خاصا لئلا يلزم ما أورده صاحب البصائر

وأقول في تقديره إن هذا العكس لا يحفظ الكمية والجهة معا بل يحفظ إحداهما

وحدها إما الكمية وحينئذ تصير في الجهة عامة

وإما الجهة وحينئذ تصير في الكمية جزئية

أما الانعكاس فلأن الأصل يقتضي امتناع اجتماع وصفي (ج) و (ب) ويلزم على ذلك أن الموصوف ب (ب) حال اتصافه به لا يكون موصوفا ب (ج)

وأما انحفاظ الجهة في البعض فلأن الأصل يقتضي أن تكون ذات [ج] قد تخلو عن الاتصاف به وإلا لكان عدم اتصافها ب (ب) أيضا دائما وكان لا دائما هذا خلف

وإنها قد تتصف ب (ب) في بعض أوقات خلوها عن (ج) وإلا لكان [ب] دائم السلب عنها وكان لا دائما

هذا خلف

فتلك الذات عند اتصافها ب (ب) يمتنع أن توصف ب (ج) لا دائما ولكن ما دامت

ج ١ · ص ٣٢٨

موصوفة ب (ب) وهو المطلوب

وأما احتمال العموم فلأن (ب) لما أمكن أن يكون محمولا في الإيجاب على الذات الموصوفة ب (ج) احتمل أن لا يكون أعم منها فيكون شيء ما آخر يوصف ب (ب) ولا يحمل عليه وفي نسخة على تلك الذات أصلا

ولا محالة تكون تلك الذات ضرورية السلب عن ذلك الشيء

فلأجل ذلك لا يصح أن يسلب (ج) على كل ما يوصف ب (ب) بالوجود بل عن بعضه وأما عن كله فيما يشمل الوجود والضرورة وهو العرفي العام

واعلم أن العرفي العام يصدق مع احتمالات كثيرة ككون الجهة ضرورية في الكل ودائمة في الكل أو وجودية عرفية في الكل

أو ضرورية في البعض ودائمة في البعض

أو ضرورية في البعض ووجودية في البعض

أو دائمة في البعض ووجودية في البعض

أو ضرورية ودائمة ووجودية معا في الأبعاض

وهذا العرفي العام يصدق مع أربعة احتمالات منها هي

أن تكون وجودية في الكل أو في البعض ولا تصدق مع باقيها

وأما على الوجه الثاني من الوجهين الآخرين فتقريره أن نقول

قولنا لا شيء من (جيمات) الزمان الفلاني ب (ب) في ذلك الزمان ينعكس إلى قولنا لا شيء من (ب) ب (ج) في ذلك الزمان لا أن يشرط في (ب) أن يكون موجودا في ذلك الزمان

فإنه ربما لا يكون بشيء مما يوصف به وجود (ج) كما ذكرنا وتمثلنا فيه بمالك ألف وقر ذهب

بل ندعي صدق حكم العكس في ذلك الزمان ونبينه بأنه لو لم يكن ذلك حقا لكان بعض (ب) (ج) في ذلك الزمان

فبالافتراض يكون بعض (ج) (ب) في ذلك الزمان وقد كان لا شيء من جيمات ذلك الزمان ب (ب) هذا خلف

ج ١ · ص ٣٢٩

والكلام على تناقض المطلقات بهذا الوجه قد مر فلا وجه لإعادته

قوله

6 -

أقول الحجة المحدثة التي أشرنا إليها أنها أحدثت بعد الاعتراض على الحجة الأولى وقد استحسنها الحكيم الفاضل أبو نصر وهي أنهم قالوا (ج) مباين ل (ب )

ومباين المباين مباين

ف (ب) أيضا مباين ل (ج)

فلا شيء من (ب) (ج)

واستدرك الفاضل الشارح على هذه الألفاظ بأن قال قد يكون مباين المباين هو الشيء نفسه فلا يجب أن يكون مباينا وذلك لأنه إذا جعل المباين ل (ب) هو (ج) فالمباين له قد يكون (ب) وقد يكون غيره

وقد كان في قولهم مباين المباين المضاف بفتح الياء على أنه اسم المفعول والمضاف إليه بكسر الياء على أنه اسم الفاعل

والفاضل الشارح ظنهما بالكسر سهوا فاعترض عليهم بما ذكره

ووجه ازورار هذه الحجة ما ذكره الشيخ في الشفاء وهو أن المباينة تقع بالاشتراك على معان مختلفة

كالتي بالإمكان

والتي بالحد

والتي بالسلب

والمراد منها ههنا التي بالسلب

ج ١ · ص ٣٣٠

فيرجع قولهم

(ج) مباين ل (ب) إلى أنه قد يسلب عنه (ب)

وقولهم مباين المباين مباين إلى أن ما سلب عنه شيء فيجب أن يكون مسلوبا على ذلك الشيء

وهذا هو المطلوب نفسه مأخوذا في بيانه

قوله

7 -

أقول الموجبة الكلية من المطلقات لا تنعكس كليا لاحتمال أن يكون المحمول أعم من الموضوع

ج ١ · ص ٣٣١

ولا مطلقة خالية عن الضرورة لاحتمال أن يكون الموضوع ضروريا للمحمول سواء كان المحمول ضروريا له أو غير ضروري

بل تنعكس جزئية للافتراض

ومطلقة عامة لأن موضوع الموجبة إنما يكون ثابتا على الوجه المذكور

والإيجاب المطلق يقتضي ثبوت المحمول لذات الموضوع بالفعل

ففي العكس تصير تلك الذات موضوعة مع المحمول وتصير جهة الأصل جهة لمحموله الذي صار موضوعا في العكس بالنسبة إلى تلك الذات والجهة التي كانت لوصف الموضوع بالنسبة إليها في الأصل جهة العكس

وكلتاهما مطلقتان فجهة العكس أيضا مطلقة

وما ذهب إليه الفاضل الشارح من كون جهة العكس ممكنة بناء على أنها كذلك في الضروري فليس بشيء وسيجيء بيانه

قوله

8 -

قيل هذا القيد لا فائدة فيه

قال صاحب البصائر وذلك لأن الحجة عامة غير متخصصة بالمطلقات التي لها من جنسها نقيض وذلك لأن جميع المطلقات الموجبة تنعكس إلى المطلقة العامة الجزئية الموجبة وإلا لصدق نقيضها وهو السالبة الدائمة الكلية وتنعكس كنفسها إلى ما يضاد الأصل

وقيل فائدة هذا التخصيص هي أن انعكاس السالبة الدائمة يبين بانعكاس الموجبة الجزئية المطلقة فيلزم الدور

ج ١ · ص ٣٣٢

وأجيب عنه بأنه يمكن أن يبين انعكاس الموجبة الجزئية بالافتراض حتى لا يكون دورا

وأقول الوجه في فائدة هذا القيد أن الشيخ لم يبين انعكاس المطلقات بانعكاس السالبة الدائمة الذي لم يبين بعد احترازا

إما عن الدور

أو من سوء الترتيب

لكن لما كان نقيض العكس الذي يدعى صحته سالبة دائمة كلية

وكان عنده أنها تطابق السالبة العرفية على ما ذهب إليه في باب التناقض

وقد بين أن السالبة العرفية تنعكس كنفسها

فإذن كان عكسها ضدا ونقيضا للأصل بحسب ما ذهب إليه ولم يكن الكلام مبنيا على ما بعده

واعلم أن الخلف لا يفيد العلم بجهة العكس على التعيين لأنه مبني على نقيض المطلوب المعين فكيف يفيد تعيين المطلوب

بل يفيد العلم بما يصدق مع العكس من لوازمه وإن كان أعم منه

واعتبر هذا الخلف فإنه يطرد مع دعوى الإمكان العام للعكس اضطراده مع الإطلاق

أقول المطلقات العرفية تنعكس مطلقة عامة وصفية لما مر

والعرفية الوجودية تنعكس وجودية كنفسها ذلك لأنا إذا قلنا كل (ج) (ب) لا دائما ما دام (ج) حكمنا بأن كل ما يوصف ب (ج) فإنه يوصف ب (ب) لا دائما

وذلك لأن دوام الاتصاف ب (ج) المستلزم ل (ب) يقتضي دوام الإتصاف ب (ب) هذا خلف

فإذن بعض (ب) الذي هو (ج) إنما يوصف ب (ج) لا دائما بل في بعض أوقات اتصافه ب (ب)

فالعكس مطلق بحسب الوصف وجودي بحسب الذات

ج ١ · ص ٣٣٣

وهذه فائدة لا يعطي أمثالها الخلف ابتداء بل إنما تعطيها اللمية ولذلك لم يتنبه لها المعتمدون على الخلف

وأما بعد التنبيه فقد يمكن أن يبين بالخلف

قوله

9 -

يريد أن السالبة الجزئية غير المطلقة الضرورية ربما تكون صادقة وعكسها إنما يصدق موجبة كلية ضرورية لا سالبة جزئية

ويمثل بصدق قولنا ليس بعض الناس ضاحكا مع صدق قولنا كل ضاحك بالضرورة إنسان وامتناع أن يصدق معه نقيضه الذي هو السالبة الجزئية فإذن هي غير منعكسة

وقد ذكر أثير الدين المفضل الأبهري وغيره أن السالبة الجزئية إذا كانت عرفية وجودية فإنها تنعكس كنفسها وذلك إذا قلنا ليس بعض (ج) (ب) ما دام (ج) لا دائما حكمنا باتصاف شيء ما بصفتي (ج) و (ب) المتعاندين في وقتين مختلفين

فإذن بعض ما يوصف ب (ب) يسلب عنه (ج) ما دام موصوفا ب (ب) لا دائما

ج ١ · ص ٣٣٤

الفصل الرابع إشارة إلى عكس الضروريات

1 - أراد البيان بالخلف فأخذ نقيض المطلوب وكان موجبة جزئية ممكنة عامة وهو معنى قوله ثم أمكن أن يوجد بعض (ب) (ج) وكان انعكاسها مما لم يتبين بعد فلم يبين الكلام عليها بل فرضها مطلقة وهو معنى قوله وفرض ذلك وإنما كان له ذلك لأن هذا الممكن هو ما لا يلزم عن فرض وجوده محال

ثم عكس المطلقة على ما بينها من قبل فانعكست مطلقة عامة تناقض الأصل بحسب الكيفية والكمية ويضادها بحسب الجهة

بل يلزمها من الممكنات العامة ما يناقض الأصل مطلقا فلزم الخلف وهو معنى قوله بل صدقة معه محال

ج ١ · ص ٣٣٥

ثم رجع إلى المطلوب وقال فلم يكن ما فرضناه ممكنا ممكنا لأنه أدى إلى محال والمؤدي إلى المحال محال وهو المراد من قوله فما أدى إليه محال

وقد تم كلامه

ثم إنه ذكر أن بيان انعكاس الموجبة الجزئية إنما يتأتى بالافتراض لئلا يذهب الوهم إلى تخيل دور قوله

2 -

الحق أنها تنعكس جزئية موجبة مطلقة عامة بمثل ما مر في المطلقات

وبعض المنطقيين ذهبوا إلى أنها تنعكس كنفسها ضرورية

والشيخ أراد أن يرد عليهم فأشار

أولا إلى أنها تنعكس جزئية موجبة مطلقة عامة بمثل ما مر في المطلقات وفي بعض النسخ بزيادة بل وصفية لوجوب كون المحمول لازما لذات الموضوع وهو أخص من المطلقة العامة

وبعض المنطقيين ذهبوا إلى أنها تنعكس كنفسها ضرورية

والشيخ أراد أن يرد عليه فأشار

أولا إلى أنها تنعكس جزئية موجبة بمثل ما مر في المطلقات

ثم اشتغل في الرد فقال ولا يجب أن تنعكس ضرورية وبينه بمثال الإنسان

ج ١ · ص ٣٣٦

والضاحك ثم قال ومن قال غير هذا وأنشأ يحتال فيه فلا تصدقه أي يحتال لبيان أن العكس ضروري

وهو أنهم يقولون ذلك العكس

إما أن يكون ضروريا كالأصل

أو لا يكون

فإن كان فهو المطلوب

وإلا فلينعكس العكس مرة أخرى إلى غير ضروري لأن الضروري لما انعكس إلى غير الضروري فغير الضروري أولى بأن ينعكس إليه

وغير الضروري يضاد الأصل

وذلك خلف

وهذا غير صحيح لأنه مبني على أن عكس غير الضروري غير ضروري وهو ليس ببين بل الضروري وغير الضروري ينعكسان إلى كل واحد منهما

ثم رجع الشيخ إلى إنتاج المطلوب الذي هو إبطال مذهبهم فقال فعكسها إذن الإمكان الأعم أي الشامل للضرورة واللاضرورة

وإنما قال ذلك لأن المطلوب لما كان هو الرد على من زعم أنه ضروري وكان البرهان عليه أنه يمكن أن يكون أيضا غير ضروري في بعض المواد فالواجب أن يورد في النتيجة ما يشملهما معا لا ما يثبت ببرهان آخر

إذ لو كان قال إنه الإطلاق العام وفي نسخة الأعم لكانت النتيجة غير ما اقتضاه ببرهانه

ج ١ · ص ٣٣٧

وليس قوله إنه الإمكان الأعم بمناف لكونه أخص منه في نفس الأمر على ما صرح به في سائر كتبه

وما تمسك به الفاضل الشارح في احتمال أن يكون العكس ممكنا وهو قوله إن العكس قد يكون ممكنا لا يدخل في الوجود كما لو فرض أن الإنسان لا يصير كاتبا في مدة وجوده

فضعيف وذلك لأنه ينافي الأصل فإن الأصل يقتضي ثبوت الكاتب الذي أثبت له الإنسانية بالضرورة فإن الكاتب ما لم يكن كاتبا لا يكون إنسانا

ولما ثبت وثبت أنه إنسان ثبت أنه حاصل أيضا لما هو الإنسان

قوله

3 -

وذلك ظاهر

ج ١ · ص ٣٣٨

الفصل الخامس إشارة إلى عكس الممكنات

1 - يريد به قول بعض الفضلاء في بيان أن الممكن الخاص ينعكس كنفسه وهو أنا إذا قلنا كل حيوان يمكن أن يكون نائما من جهة ما هو نائم فبعض ما هو نائم فهو من جهة ما هو نائم يمكن أن يكون حيوانا لأن حيوانيته ليست له من جهة ما هو نائم حتى تكون له ضرورية من تلك الجهة

ورد الشيخ بأنه مغالطة أما

أولا فلأن قوله من جهة ما هو نائم أخذ جزء من المحمول في الأصل والعكس جميعا وكان يجب أن يجعل جزءا من الموضوع في العكس ويصير العكس فبعض ما هو نائم من جهة ما هو نائم يمكن أن يكون حيوانا

وحينئذ يكون كذبه ظاهرا لأن النائم من جهة ما هو نائم لا يكون حيوانا ولا شيء آخر غير النائم

وأما

ج ١ · ص ٣٣٩

ثانيا فلأن هذا المثال وإن كان حقا فهو لا يفيد المطلوب لأن انعكاس القضية في مادة واحدة لا يقتضي انعكاسها مطلقا

بل عدم انعكاسها في مادة يقتضي عدم انعكاسها مطلقا

وقوله وربما قال قائل ما بالكم لا تعكسون السالبة الممكنة الخاصة إشارة إلى مذهب بعض القدماء فإنهم حكموا بأنها تنعكس جزئية لأنها في قوة موجبتها وهي معكسة موجبة ممكنة جزئية

وإنما حكمنا بأنها لا تنعكس إلى ذلك لأن العكس يجب أن يكون بشرط بقاء الكيفية على ما وقع عليه الاصطلاح منها ولعل القائلين بانعكاسها إنما ذهبوا إلى ذلك بظنهم عكسها في قوة سالبة ممكنة جزئية

وقد غلطوا فيه لأن الموجبة الممكنة الخاصة لا تنعكس خاصة بل عامة ليست موجبتها في قوة سالبتها

قوله وقوم يدعون للسلب الجزئي الممكن عكسا إشارة أيضا إلى بعض مذاهبهم وباقي الفصل غني عن الشرح