النهج الرابع في مواد القضايا وجهاتها
الفصل الأول إشارة إلى مواد القضايا
1 - ذهب الفاضل الشارح إلى أن ما يشبه المحمول في القضية هو التالي لكونه محكوما به في القضية الشرطية كالمحمول في الحملية
وأقول ما جرت العادة باتصاف نسبة التالي إلى المقدم ب الوجوب والإمكان والامتناع وإن كانت لا تخلو في نفس الأمر منها
وليس أيضا في اعتبار هذه الأمور فيها على ما يعتبر في الحمليات فائدة يعتد بها وإن كان اللزوم والاتفاق يشبهان الضرورة والإمكان من وجه
وليس ببعيد عن الصواب أن يقال ما يشبه المحمول هو الوصف الذي يوصف الموضوع به ويوضع الموضوع معه فإنه
يشبه المحمول من حيث كونه وصفا للموضوع
ويفارقه بأن المحمول وصف محمول عليه وهو وصف موضوع معه
ولذلك الوصف نسبة إلى الموضوع كالمحمول بعينه في أنها لا تخلو من أن تكون
إما واجبة
أو ممكنة
أو ممتنعة
ولا بد للناظر في أحوال الموجهات من مراعاتها فإن الإغفال عنها مما يقتضي الفساد في أبواب العكس والقياسات المختلفة كما يجيء بيانه
واعلم أن نسبة المحمول إلى الموضوع غير نسبة الموضوع إليه
والأولى هي المتعلقة بالحكم دون الثانية ولذلك اختصت بالنظر فيها
2 -
أقول يشير إلى الأحوال الثلاثة المسماة ب الوجوب والإمكان والامتناع وهو ظاهر
3 -
يقول ونعني بالمادة مثلا الحالة للحيوان بالنسبة إلى الإنسان في نفس الأمر التي يصدق عليها لفظ الوجوب سواء نقول الإنسان حيوان أو نقول الإنسان ليس بحيوان
فإنا نعلم يقينا أن تلك النسبة لا تتغير بهذا الإيجاب والسلب وهي التي يعبر عنها
بالوجوب في الحالتين لو صرحنا بها
والوجه فيه أن الوجوب يصدق على قولنا الإنسان حيوان حال الإيجاب فإنه حالة السلب يصير امتناعا
وكذلك الامتناع حالة السلب يصير وجوبا
فهذه الألفاظ تصدق عليها حالة الإيجاب دون السلب
واعلم أن المادة غير الجهة
والفرق بينهما أن المادة هي تلك النسبة في نفس الأمر
والجهة هي ما يفهم ويتصور عند النظر في تلك القضية من نسبة محمولها إلى موضوعها سواء تلفظ بها أو لم يتلفظ وسواء طابقت المادة أو لم تطابق
وذلك لأنا إذا وجدنا قضية هي مثلا كل (ج) لا يمتنع أن يكون (ب) فإنا نفهم ونتصور منه أن نسبة (ب) إلى (ج) هي النسبة المسماة بالإمكان العام المتناول للوجوب والإمكان الحقيقي على ما يجيء ذكره
وليست تلك النسبة في نفس الأمر شيئا متناولا للوجوب والإمكان بل هي أحدهما بالضرورة
فإذن ظهر الفرق بين تلك النسبة في نفس الأمر التي هي المادة وبين ما يفهم ويتصور منها بحسب ما تعطيه العبارة من القضية التي هي الجهة
الفصل الثاني إشارة إلى جهات القضايا والفرق بين المطلقة والضرورية وفي نسخة الضرورية والمطلقة
1 - أقول الإطلاق في القضية يقابل التوجيه تقابل العدم والملكة وقد تعد المطلقة في الموجهات كما تعد السالبة في الحمليات
ف المطلقة هي التي يبين فيها حكم إيجابي أو سلبي فقط من غير بيان شيء آخر من ضرورة أو دوام أو ما يقابلهما
والإمكان يقابل الضرورة
والكون في بعض الأوقات يقابل الدوام إذا اعتبر التوقيت
فالقسمة باعتبار الضرورة هي
ضرورة الإيجاب
وضرورة السلب
ولا ضرورتهما
وباعتبار الدوام
دوام الإيجاب
ودوام السلب
ولا دوامهما
فالدوام والضرورة يشملان الأول والثاني من الأقسام لأنهما يشتركان فيهما ويفترقان بالإيجاب والسلب
ويبقى الثالث مقابلة لهما
وقول الشيخ المطلقة العامة هي التي بين فيها حكم من غير بيان ضرورة أو إمكان أو دوام أو لا دوام يوهم أنها تعم الأربعة وليس كذلك فإنها من حيث بين فيها حكم إنما يتناول ما يكون مشتملا على حكم قد حصل بالفعل ولا يتناول على ما يكون مشتملا على حكم لم يحصل إلا بالقوة
فهي لا تعم الممكنة من حيث هي ممكنة
وإنما ذكر الشيخ ههنا جميع الأقسام لأنها تقابل المطلقة من حيث الاعتبار وإن لم يدخل جميعها تحتها من حيث العموم
2 -
أقول هذه هي الأمور التي يمكن أن تقيد بها القضية التي بين فيها حكم
والمطلقة العامة إنما تتناولها جميعا من حيث العموم
ولم يذكر الإمكان معها لأنه ينافي ما بين الحكم فيها حاصلا بالفعل
فهو مغاير للإطلاق من حيث العموم والاعتبار جميعا
والضرورة أخص من الدوام لأن كل ضروري دائم ما دامت الضرورة حاصلة
ولا ينعكس إذ من المحتمل أن يدوم شيء اتفاقا من غير ضرورة فلذلك لما ذكر الضرورة ذكر بعدها الدوام وقيده باللاضرورة لئلا يتكرر الضروري
وسمي الخالي عنهما بالوجود فإنه لا يبقى بعدهما إلا الوجود فقط
والقسمة حاصرة لأن الحاصل إما ضروري أو غير ضروري
وغير الضروري إما دائم أو غير دائم
3 -
أقول لما فرغ من بيان الإطلاق وما يقابله شرع في بيان أقسام الضرورة فقسمها
إلى ضرورة مطلقة
ومشروطة
والمطلقة هي التي يكون الحكم فيها لم يزل ولا يزال من غير استثناء وشرط
وإنما فسر الضرورة بالدوام لكونه من لوازمها كما مر
ثم قسم المشروطة إلى ما يكون الحكم فيها مشروطا
إما بدوام وجود ذات الموضوع
وإما بدوام وجود صفته التي وضعت معه
وإما بدوام كون المحمول محمولا
وهذه الثلاثة هي المشروطة بما تشتمل عليه القضية
وإما بحسب وقت معين
وإما بحسب وقت غير معين
وهذان مشروطان بما يخرج عن القضية
فكأنه قال والشرط إما داخل في القضية
وإما خارج عنها
والداخل إما متعلق بالموضوع
أو متعلق بالمحمول
والمتعلق بالموضوع إما
ذاته
أو صفته الموضوعة معه
والمتعلق بالمحمول واحد لأنه أيضا وصف وليس له ذات تباين ذات الموضوع
والخارج إما بحسب وقت بعينه وفي نسخة معين بدل بعينه أو لا بعينه
فجميع أقسام الضرورة ستة
واحدة مطلقة
وخمسة مشروطة
واعتبار هذه الأقسام في جانبي الإيجاب والسلب واحد غير مختلف إلا في شرط المحمول
فإنك إذا قلت زيد ليس بكاتب ما دام كاتبا لم يصح بل إنما يصح إذا قلت ما دام ليس بكاتب
وحينئذ صيرت وفي نسخة يصير فيه السلب جزءا من المحمول فكانت القضية موجبة لا سالبة
وألفاظ الكتاب ظاهرة
والموضوع قد يتعرى عن الوصف كالإنسان وقد يقارنه كالمتحرك
والمحمول الذي يحمل بشرط الوصف ضرورة يحتمل أن يكون ضروريا أيضا
ما دام الذات موجودة
ويحتمل أن لا يكون ضروريا في بعض أوقاته
والأول داخل تحت المشروطة بحسب الذات فلا فائدة في أفراده وفي نسخة في إيراده قسما
فالمشروطة بالوصف مطلقا تشمل الضروري بشرط الذات
وإن قيد باللاضرورية الذاتية اختص بالقسم الثاني وحده وهو المراد ههنا بالمشروطة بحسب الوصف
والضرورة بشرط المحمول لا يخلو عنها قضية فعلية أيضا فإنك إذا قلت (ج) (ب) فإنه يكون بالضرورة (ب) حال كونه (ب) وهي ضرورة متأخرة عن الوجود لاحقة به
وسائر الضروريات متقدمة على الوجود موجبة إياه
واسم الضرورة يقع عليها لا بالتساوي
والفائدة في اعتبار هذه الضرورة أن يعلم أن القضية لا تكون خالية عن سائر الضرورات مع كونها فعلية
4 -
الضرورة بالشرط الأول أعني بشرط وجود الذات تقع
على ما يكون للذات وجود دائما
وعلى ما لا يكون للذات وجود دائما
والأول يساوي الضرورة المطلقة في الدلالة وإن كان مغايرا لها بالاعتبار فإن المشروطة بأي شرط كان تغاير المطلقة بالاعتبار وإنما يتساويان لأن الحكم فيها حاصل لم يزل ولا يزال
والثاني مباين لها بحسب الدلالة والاعتبار جميعا
ثم المشروطة بالشرط الأول إن لم تقيد بلا دوام الذات بل تركت كما هي متناولة لقسميها دخلت المطلقة تحتها فهما يشتركان في معنى اشتراك الأعم والأخص وذلك
المعنى هو ثبوت الحكم في جميع أوقات وجود الذات
فالأخص هو المطلقة التي تدوم ذاتها
والأعم هو المشروطة المذكورة المحتملة لدوام الذات ولا دوامها
فإن قيدت بلا دوام الذات كانت هي والمطلقة تشتركان في معنى ثالث غيرهما أعم منها اشتراك أخصين تحت أعم
والمعنى المشترك فيه الذي هو أعم منهما هو المشروطة المحتملة لدوام الذات ولا دوامها
وإنما يكون ذلك إذا اشترط في المشروطة ألا يكون للذات وجود دائما
وعلى التقديرين جميعا فما يشتركان فيه أعني الضرورة بحسب الذات مطلقا هو المراد من قولهم قضية ضرورية وهي التي تقابل الإمكان الذاتي
ويوجد في بعض النسخ بدل قوله إذا اشترط في المشروطة إذا لم يشترط في المشروطة
وعلى هذا التقدير يصير قوله ذلك بيانا للأعم الذي يندرج فيه الأخص والأخصان تارة أخرى
5 -
أقول يعني الأقسام الأربعة الباقية من الضروريات
وهي المشروطة بشرط وصف الموضوع على الوجه الذي لا يشمل الضروري الذاتي
وبشرط المحمول
وبشرط الوقت المعين
وبشرط الوقت الغير المعين
فهي مع الدائم غير وفي نسخة الغير الضروري أقسام المطلق الغير الضروري وظاهر أن هذه الضروريات لا يشمل الدوام المطلق الذي يكون بحسب الذات لكون ذلك الدوام شاملا للضروري الذاتي
فالمطلق الغير الضروري ما فيه
إما ضرورة من غير دوام
أو دوام من غير ضرورة
وهذا المطلق أخص من المطلق العام بالضروري الذاتي
وإنما سميت هذه أيضا مطلقة لأنه قد ذكر في التعليم الأول أن القضايا
إما مطلقة
أو ضرورية
أو ممكنة
وهذه القسمة قد تمكن على وجهين
أحدهما أن يقال القضية
إما مطلقة
وإما موجهة
والموجهة
إما ضرورية
وإما ممكنة عامة
وعلى هذا الوجه تكون المطلقة هي العامة
والثاني أن يقال القضية
إما أن يكون الحكم فيها
بالفعل
أو بالقوة وهي الإمكان
وما بالفعل يكون
إما بالضرورة
أو بالوجود الخالي عنها
وتكون المطلقة بهذه القسمة هي الوجودية من غير ضرورة
وأمثله المطلقات في التعليم الأول كانت مناسبة لكل واحد من الاعتبارين فلأجل هذين الاحتمالين اختلف أصحاب المعلم الأول بعده في القضية المطلقة ف ثاوفريطس وثامسطيوس ومن تبعهما حملوها على العامة الشاملة للضرورية
والإسكندر الأفروديسي ومن تبعه حملوها على الخاصة الخالية عنها
6 -
أقول الجمهور من المنطقيين لا يفرقون بين
الضروري
والدائم
لأن كل دائم كلي فهو ضروري فإن ما لا ضرورة فيه وإن اتفق وقوعه فهو
لا يمكن أن يدوم متناولا لجميع الأشخاص التي وجدت والتي ستوجد مما يمكن أن يوجد
وقد بينا أن كل ضروري فهو دائم فالضروري والدائم متساويان في الكليات
وأما في الجزئيات فقد يختلفان كما تمثل به الشيخ في الإنسان الذي يتفق أن تكون بشرته أبيض كذا في الأصل ولعلها بيضاء من غير ضرورة
والدائم فيها يعم الضروري وغيره
والعلوم إنما تبحث عن الكليات دون الجزئيات فلذلك لم يفرقوا بينهما إذ لا حاجة إلى الفرق
والشيخ قد فرق بينهما لأن النظر في المواد لا يتعلق بالمنطق فالمنطقي من حيث هو منطقي يلزمه اعتبار كل واحد منهما من حيث معناهما المختلفان سواء تساويا في موضوعاتها أو لم يتساويا
7 -
أقول هؤلاء لما ظهر لهم أن الحكم الاتفاقي الخالي عن الضرورة لا يكون كليا حكموا بأن كل حكم كلي فهو ضروري ولم يفرقوا بين الضروري الذاتي وغيره وظنوه ضروريا ذاتيا
والشيخ رد عليهم بالوقتين فإنهما ليستا بضروريتين إلا في وقت
8 - أقول هذه هي الأقسام الأربعة المذكورة
وههنا لم يذكر الدائمة غير الضرورية معها وقد سماها ههنا الوجودية لأنها تشتمل على وجود من غير ضرورة ودوام
فالمطلقة الخاصة إذا اشتملت على الدائمة غير الضرورية تكون أعم منها إذا لم تشتمل عليها وينبغي أن لا تغفل عن هذا الاعتبار
الفصل الثالث إشارة إلى جهة الإمكان
1 - أقول الإمكان وضع أولا بإزاء سلب الامتناع فالممكن بذلك المعنى يكون واقعا على الواجب وعلى ما ليس بواجب ولا ممتنع
ولا يقع على الممتنع الذي يقابله
وذلك إذا اعتبر معناه في جانب الإيجاب
ثم يلزم إذا اعتبر في جانب السلب أن يقع أيضا على الممتنع وعلى ما ليس بواجب ولا ممتنع ويخلي عن الواجب فيصير حينئذ الإمكان مقابلا لكل واحد من ضرورتي الجانبين
ولما لزم وقوعه على ما ليس بواجب ولا ممتنع في حالتيه نقل اسمه إليه فكان
الأول إمكانا عاما أو عاميا منسوبا إلى العامة
والثاني خاصا أو خاصيا
وكان هذا الإمكان مقابلا للضرورتين جميعا
فالإمكان نفسه ليس هو نفس سلب الضرورة بل معنى يلازمه وذلك لتغاير مفهوميهما
وأما الاعتراض على الشيخ بأنه قال في الإمكان الأول إنه ما يلازم سلب ضرورة العدم وهو الامتناع وإنما كان الواجب أن يقول ما يلازم سلب ضرورة أحد الجانبين فليس بمتوجه وذلك لأنه عنى به المعنى الذي وضع الإمكان أولا بإزائه لا المعنى الذي يقع الممكن عليه في جميع تصاريفه بعد ذلك الوضع
وأيضا الإمكان معنى من شأنه أن يدخل
إما على الإيجاب
وإما على السلب
فمعناه من حيث وحده ما يلازم سلب الامتناع
ثم ذلك المعنى إن دخل على الإيجاب صار الممكن أن يكون غير ممتنع أن يكون وقابل ضرورة السلب
وإن دخل على السلب صار الممكن أن لا يكون غير ممتنع أن لا يكون قابل ضرورة الإيجاب
فكونه ملازما لسلب ضرورة أحد الجانبين بحسب ما ينضاف إليه من الإيجاب والسلب وأما هو قبل الانضياف فبإزاء سلب الامتناع فقط
2 - يريد أن الإمكان الخاص لما كان بإزاء سلب الضرورة الذاتية عن الجانبين كان واقعا على سائر الضرورات المشروطة
3 -
أقول هذا معنى ثالث للإمكان وإنما كثرت وجوه استعماله لتكثر وجوه استعمال ما يقابله أعني الضرورة
فهذا الإمكان ما يقابل جميع الضرورات الذاتية والوصفية والوقتية وهو أحق بهذا الاسم من المذكورين من قبله لأن الممكن بهذا المعنى أقرب إلى حاق الوسط بين طرفي الإيجاب والسلب
وقد يمثل فيه بالكتابة للإنسان لأن الطبيعة الإنسانية متساوية النسبة إلى وجود الكتابة أو لا وجودها
والضرورة بشرط المحمول وإن كانت مقابلة لهذا الإمكان بالاعتبار فربما تشاركه في المادة لكنها توصف بتلك الضرورة من حيث الوجود وتوصف بالإمكان من حيث الماهية لا الوجود
وإنما قال فكأنه أخص من الوجهين ولم يقل فهو أخص من الوجهين لأن الأخص والأعم هما اللذان يدلان على معنى واحد ويختلفان بأن أحدهما أقل تناولا من الآخر
أما إذا دل أحدهما على بعض ما يدل عليه الآخر باشتراك اللفظ فإنه لا يقال إنه أخص من الآخر إلا بالمجاز وذلك كما يسمى واحد من السودان مثلا بالأسود
فلا يقال إن الأسود يقع عليه وعلى صفته بالخصوص والعموم
والممكن ههنا يقع على المعاني المذكورة بل على الأخير بجميع المعاني بالاشتراك فلذلك قال فكأنه أخص
4 -
إنما ينبغي أن يقول الاعتبارات خمس لأن ماله ضرورة ما في جانب العدم أيضا قسم محتمل بإزاء ما له ضرورة ما في الوجود
والقسمة لا تصير حاصرة بدونه فإن جاز طيهما تحت قسم واحد وهو الموجود له ضرورة ما فينبغي أن يطوي الواجب والممتنع أيضا تحت قسم واحد هو الضروري مطلقا لتكون الأقسام متناسبة
ولعل الشيخ قد طواهما تحت قسم واحد لجواز تشاركهما في المواد ولم يطو الواجب والممتنع لامتناع تشاركهما
5 -
وهذا معنى رابع للإمكان وهو الإمكان الاستقبالي وإنما اعتبره من اعتبره لكون ما نسب إلى الماضي والحال من الأمور الممكنة إما موجودا وإما معدوما فيكون إنما ساقها من حاق الوسط إلى أحد الطرفين ضرورة ما
والباقي على الإمكان الصرف فلا يكون إلا ما ينسب إلى الاستقبال من الممكنات التي لا يعرف حالها أتكون موجودة إذا حان وقتها أم لا تكون
وينبغي أن يكون هذا الممكن ممكنا بالمعنى الأخص مع تقيده بالاستقبال لأن الأولين ربما يقعان على ما يتعين أحد طرفيه أيضا كالكسوف فلا يكون ممكنا صرفا
6 -
أقول بعض من اعتبر هذا الإمكان لما تنبهوا أن الاتصاف بالوجود إنما يكون لضرورة ما والممكن ما لم يوجد بعد اشترطوا فيه عدمه في الحال حذرا من أن يلحقه ضرورة بحسب وجوده في الحال
والشيخ رد عليهم بأن الوجود الخالي إن أخرجه إلى ضرورة وجود فالعدم الخالي يخرجه أيضا إلى ضرورة عدم فإن لم يضر ضرورة العدم فلا يضر ضرورة الوجود وحصل من ذلك أن الواجب فيه أن لا يلتفت إلى الوجود الحالي ولا إلى عدمه بل يقتصر على اعتبار الاستقبال
الفصل الرابع إشارة إلى أصول وشروط في الجهات
1 - أقول المراد على الرواية الأولى بيان أن الوجود لا يمانع الإمكان بكل واحد من المعاني المذكورة
يريد بذلك دفع الشبهة التي مر ذكرها بالكلية وذلك لأن الوجود
إما أن يعتبر من حيث تقتضيه ضرورة ما ذاتية أو غير ذاتية
وإما أن يعتبر لا من حيث هو كذلك
فهذه أقسام ثلاثة
الأول يدخل تحت الإمكان
الأول والثاني يصدق عليه الإمكان الثاني
والثالث لا ينافي الإمكان الاستقبالي الذي هو أخص الإمكانات لطبيعة الإمكان فضلا عما فوقه وذلك لأنه لا ينافي العدم الذي يقابله إذا اختلف وقتاهما فكيف ينافي
الإمكان الذي هو أقرب من العدم إليه
وإنما قال يدخل تحت الإمكان الأول ولم يقل يصدق عليه لأن الواجب إذا تعين وعرف بالوجوب الذاتي فلا فائدة في أن يحمل الإمكان إليه وإن كان صادقا عليه لو قيل وإنما يدخل مع غيره تحت اسم الإمكان لضرورة داعية إلى ذلك لما لقصد من واضعه
وعلى الرواية الثانية
فالمراد أن الوجوب والإمكان وإن تقابلا بحسب الاعتبارين فلا يتمانعان على التوارد على المراد كالوجوب الذاتي مع الإمكان الأول
والوجوب بالغير مع الإمكان الثاني
ويكون على هذه الرواية قوله والموجود في الحال لا ينافي المعدوم في ثاني الحال مسألة أخرى منقطعة عن الأولى
2 -
وهذا بيان أيضا لما تقدم بمثال جزئي سلبي وكان المورد قبله مثالا جزئيا إيجابيا
ومعناه ظاهر
3 -
أقول القضية الموجهة تسمى رباعية
وموضع الجهة هو ما يلي الرابطة لأنها بيان نسبتها كما كان موضع أداة السلب أيضا ما يليها لأنها تقتضي رفعها
فالسلب والجهة إذا تقارنا لم يخل
إما أن تكون الجهة متقدمة على السلب كما في قولنا بالضرورة وإما أن تكون
متأخرة عنه كما في قولنا ليس بالضرورة
والأول يقتضي أن تكون القضية سالبة جهتها تلك الجهة
والثاني يقتضي أن تكون الجهة مرفوعة وجهة القضية هي ما يقابل تلك الجهة
فالسالبة الضرورية هي التي تلازم الممتنعة
وسالبة الضرورة
إن سلبت الضرورة الإيجابية فهي تلازم الممكنة العامة السالبة
وإن سلبت ضرورة سلبية فهي تلازم الممكنة العامة الإيجابية
وإن سلبتهما معا فهي تلازم الممكنة الخاصة
والسالبة الممكنة
إن كانت عامة اشتملت على الممكنة الخاصة والممتنعة
وإن كانت خاصة كانت لموجبتها ملازمة منعكسة كما يجيء ذكره
وسالبة الإمكان
إن سلبت العام فهي التي تلازم الضرورة المقابلة للممكن بذلك الإمكان
وإن سلبت الخاص فهي تلازم ما يتردد بين ضرورة الطرفين
والسالبة الوجودية التي بلا دوام ملازمة منعكسة لموجبتها
وسالبة الوجود بلا دوام فهي تلازم ما يترد بين دوام الطرفين
وإما أن يكون الوجود بلا ضرورة والسالبة الوجودية لا تلازم موجبتهما بل يقتسمان دوام الطرفين الخالي عن الضرورة
وسالبة الوجود الإيجابي تلازم ما يتردد بين ضرورة الإيجاب ودوام السلب
وسالبة الوجود السلبي تلازم ما يتردد بين ضرورة السلب ودوام الإيجاب
الفصل الخامس إشارة إلى تحقيق الكلية الموجبة في الجهات
1 - أقول تحقيق القضايا هو تلخيص ما يفهم من أجزائها وهو ينقسم
إلى ما يتعلق بالموضوع
وإلى ما يتعلق بالمحمول
وقد ذكر الشيخ من القسم الأول ستة أحكام
اثنان سلبيان
وأربعة إيجابية
فالسلبيان وفي نسخة فالسالبيان ما أنا وفي نسخة أن لا نعني بقولنا كل (ج) كلية (ج) ولا الجيم الكلي ولا الكلي المنطقي فإن الكلية هي العموم ولا العقلي وإنما لم يذكر الكلي الطبيعي لأنه قد يكون موضوعا وذلك في المهملات وقد يكون جزءا من الموضوع وذلك في الخصوصيات والمحصورات
وبيانه أنه إذا أخذ مع لاحق شخصي مخصص كما في قولنا هذا الإنسان كان موضوعا لمخصوصه
وإن أخذ مع لاحق يقتضي عمومه ووقوعه على الكثرة فلا يخلو
إما أن ينظر إلى تلك الطبيعة من حيث يقع على الكثرة أو ينظر إلى الكثرة من حيث تلك الطبيعة مقولة عليها
والأول هو الكلي العقلي
والثاني إن كان حاصرا لجميع ما هي مقولة عليها أي يكون المراد كل واحد واحد مما يقال عليه (ج) أو يوصف ب (ج) كان كليا موجبا وإلا فجزئيا موجبا
والفاضل الشارح فهم من الكلية معنى الكل فأورد الفرق بين الكل والكلي بما قيل من أن
الكل متقوم بالأجزاء غير محمول عليها والكلي مقوم للجزئيات محمول عليها
وأن الأجزاء محصورة والجزئيات بخلافها
وغير ذلك مما هو مذكور في مواضعه
وأورد أيضا الفرق بين الكل وكل واحد بأن
كل واحد من العشرة ليس بعشرة
والكل عشرة
ولفظه في هذا المثال يفيد التبعيض
وفي قولنا كل واحد من (ج) يفيد التبيين
فهذا المثال يشتمل على مغالطة بحسب اشتراك الاسم
والمثال الصحيح أن يقال مثلا كل واحد من الناس شخص واحد وليس كل الناس شخصا واحدا
وأما الأحكام الإيجابية
فأولها أنا نعني بكل (ج) كل ما يقال له ج ويوصف ب (ج) لا ما هو طبيعة (ج) نفسها كما في المهملات وذلك لأن لفظ كل ينضاف إليها هناك
وثانيهما أنا نعني ب (ج) كل واحدة مما يوصف ب (ج) بالفعل لا بالقوة
وخالف الحكيم الفاضل أبو نصر الفارابي في ذلك فإنه ذهب إلى أن المراد به هو كل ما يصح أن يوصف به سواء كان موصوفا بالفعل أولم يكن إلا بالقوة وهو مخالف للعرف والتحقيق فإن الشيء الذي يصح أن يكون إنسانا ك النطفة لا يقال له إنسان
وثالثها أنا نعني به الموصوفات ب (ج) بالفعل على وجه يعم المفروض الذهني والموجود الخارجي فلا يشترط فيه التخصيص بأحدهما فإنا نحكم على كل واحد من الصنفين أحكاما إيجابية
وخالف جماعة من المنطقيين في ذلك ذهبوا إلى أن المراد به ما يوجب منها في الخارج فقط على ما سيأتي ذكره
ورابعها أن نعني به الموصوفات ب (ج) سواء يوصف به دائما أو غير دائم بل أعم منهما
وهذا الإطلاق الذي يتناول الدوام واللادوام هو جهة وصف الموضوع بالنسبة إلى الذات التي أشرنا إليها في صدر النهج
فهذه أحكام الموضوع
وأما الأحكام المتعلقة بالمحمول فمنها ما تختلف الموجهات بحسبه
2 -
أقول مع حصره يشير إلى مفهوم الإطلاق العام مع الإيجاب الكلي وهو ظاهر
3 -
يريد التنبيه على ما يقابل الإطلاق والتوجيه بحسب الاعتبار
4 - أقول وهذا حال الموضوع وكرر هذا الشرط الذي يخالف شرط الضرورة تنبيها على الفرق بين الجهة التي لوصف الموضوع بالنسبة إلى ذاته والجهة التي للمحمول بالنسبة إلى الموضوع
5 -
فهذا بيان جهة القضية
6 -
يريد أن الحكم الضروري إنما يكون بحسب ذات الموضوع لا بحسب وصفه فإنا إذا قلنا الكاتب بالضرورة إنسان عنينا أنه ما دام موجود الذات إنسانا حال كونه كاتبا وحال كونه غير كاتب
7 -
يريد بيان الدائم غير الضروري وهو ظاهر
وفيه تعريض بأن الدوام في الكليات لا يفارق الضروري
8 - يريد أن المنطقي إذا طلب فحوى الكلام ولم يلتفت إلى حال المادة استوى الصادق والكاذب عنده فلا الصدق نافع في استكشاف الفحوى ولا الكذب ضار
9 -
أقول البيان المذكور بيان حال الموضوع
قوله حال كونه مقولا له (ج) وهو مما لا يدوم إشارة إلى ما يكون الحكم فيه دائما ما دام الموضوع موصوفا بما وضع معه وغير الدائم ما دام الذات
وفرق
بين الضروري بحسب الوصف
وبين الدائم بحسب الوصف
والفاضل الشارح سمي الأول مشروطا
والثاني عرفيا
وسمي المتناول منهما للضرورة أو الدوام بحسب الذات عاما
وغير المتناول لهما خاصا
ولم يفصل أحكامها بحسب تفصيل الضرورة والدوام الذاتيين
وفي تفصيل ذلك كلام لا يمكن إيراده ههنا
والشيخ لا يعتبر الفرق بينهما في أكثر المواضع ولم يذكر المشروط بالمحمول ههنا لأن الموصوف ب (ب) وقتا بعينه أو بغير عينه يمكن أن يكون كذلك بالضرورة ويمكن أن يكون كذلك لا بالضرورة
والثاني هو المشروط بالمحمول فإذن هو داخل فيما ذكره
وهذا الوجودي هو الوجودي اللادائم
10 -
هؤلاء القوم يجعلون الموضوع في القضايا الفعلية كل ما هو (ج) بالفعل مما هو في الحال أو في الماضي فلا يكون ما هو عند العقل (ج) أو ما سيكون ج في المستقبل مما يمكن أن يكون (ج) داخلا فيه وهذا هو المذهب الذي ذكرناه في أحوال الموضوع
ثم إنه إذا حكموا عليه بأنه (ب) مطلقا فقد أرادوا أنه موصوف ب (ب) في وقت وجوده ذلك
وهذا هو مذهب سخيف قد ذكر فساده المعلم الأول وذلك لأن ما يوجد (ج) وقتا ما هو بعض ما هو (ج) لا كله ولوجوه أخرى من الفساد تبين في أبواب القياسات ويطول شرحها
11 -
هذا مذهب آخر تابع نشأ من المذهب الأول وهو القول بأن كل (ج) (ب) بالضرورة هو ما يشتمل على الأزمنة الثلاثة
وبالإمكان ما يختص بالمستقبل
ويلزم منه كون الجهة متعلقة ب سور القضية لا بانتساب المحمول إلى الموضوع في طبيعتهما كما ذكرناه
وذلك لأنا لو فرضنا وقتا لا يكون فيه سوى الإنسان حيوان موجود صح أن يقال كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بفرس بالإطلاق
وقيل يصح أن يقال ذلك بالإمكان فيكون الإطلاق والإمكان لكلية الحكم لا لكون الإنسان بالنسبة إلى الحيوان كذلك
12 -
يريد لا نبالي أن نبين لوازم هذا الاعتبار إذا فرض صادقا وإن كان الأول هو المناسب للاستعمال في العلوم والمحاورات وهو الذي يجب أن يعتبر بحسب طبائع الأمور
الفصل السادس إشارة إلى تحقيق الكلية السالبة في الجهات
1 - أقول يشير إلى أن المطلقة الكلية إذا كانت سالبة فهي على قياسها إذا كانت موجبة أي أنها تقتضي سلب المحمول عن جميع الآحاد الموصوفة بالموضوع من غير توقيت ولا تقييد ولا مقابلهما بل على وجه أعم منها جميعا
وقد عدل بالعبارة عنها إلى ما يشبه العدول فقال كأنه يقول كل واحد واحد مما هو (ج) ينفي عنه (ب) من غير بيان وقت النفي وحاله وذلك لغرض سيذكره
2 -
أقول أراد به أن المفهوم من صيغة السلب الكلي مع الإطلاق في المتعارف من لغتي العرب والعجم وهو سلب المحمول عن جميع آحاد الموضوع في جميع أوقات كونها موصوفة وفي نسخة موضوعة بما وضع معه على وجه يعم الدائم واللادائم
والضروري واللاضروري وبحسب الذات وهو أعم من الضروري المشروط بالوصف لأن الدائم أعم من الضروري
وذلك لأنه لا يصح أن يقال لا شيء من الإنسان بنائم وإن كان الحكم صادقا على جميع الأشخاص وذلك لكونه غير صادق عليهم في جميع أوقات كونهم إنسانا وكذلك في لغة الفرس
3 -
أي ظن بعض الناس أن الموجبة المطلقة يفهم منها أيضا إيجاب المحمول على جميع الآحاد في جميع أوقات الوصف وليس ما ظنوه حقا فإنه يصح أن يقال كل إنسان نائم
وعلى المنطقي أن يبحث عن كل واحد من الاعتبارين بانفراده أي الإطلاق العام والدوام بحسب الوصف وقد يسمى الدائم بحسب الوصف بالمطلق العرفي منسوبا إلى العرف يقتضيه في السالب وفي نسخة في السلب
والاسم على السالب حقيقة وعلى الموجب مجاز لكونه مشابها للسالب وهو ما يسميه الشارح عرفيا عاما
4 -
أقول هذا الكلام يوهم أنه يريد رد السلب إلى العدول ولو كان كذلك
لكان له وجه وهو أن صيغة الموجبة لما كانت دالة على الإطلاق العام ولم تكن صيغة السالبة كذلك فاحتالوا للسالبة بأن جعلوها معدولة حتى ارتدت إلى الموجبة ودلت على الإطلاق مقارنا لمعنى السلب
لكن الشيخ لا يريد به العدول على ما صرح به في الشفاء بل يريد به تقديم السلب على الربط مع تقديم السور والموضوع عليه كما في قولنا مثلا كل إنسان ليس يوجد نائما وكذلك قال هو ما يساوي قولنا
ولم يقل هو قولنا
5 -
أي لا بعد بين تقديم الموضوع على الجهة والسلب وبين تأخيره عنهما في الدلالة وإن كان بينهما فرق بحسب الاعتبار وذلك لأن
الأول يقتضي أن المحمول مسلوب بالضرورة عن واحد واحد من الموضوع
والثاني يقتضي أن المحمول مسلوب عن آحاد الموضوع بأسرها سلبا ضروريا
والأول يقتضي تعلق ضرورة السلب بكل واحد مفروض بالفعل ويتضمن ضرورة السلب الكلي بالقوة لأن الحكم على كل واحد يفرض يقتضي الحكم الكلي
والثاني يقتضي تعلق ضرورة السلب بالكل بالفعل ويتعلق بكل واحد يفرض تعلقا بالقوة لاشتمال الحكم الكلي على أي واحد يفرض
فالحاصل أن الأصل يساوي دلالتيهما في جميع المواضع لولا مخالفة العرف في الصيغة المذكورة
والفاضل الشارح قال السلب المطلق يوهم الدوام
بخلاف الموجب
فهذا الفرق إنما ظهر في المطلقة ولم يظهر في الضرورية إذ الضرورة لا تعقل إلا مع الدوام
أقول لو كان ذلك كذلك لكانت الممكنة كالمطلقة إذ هي معقولة لا مع الدوام وليست كذلك بل هي ملحقة بالضرورة
فظهر أن الفارق هو العرف لا غير
والحق أن الاختلاف الذي ذهب إليه ليس بمؤثر في المعنى زيادة تأثير
الفصل السابع تنبيه على مواضع خلاف ووفاق بين اعتباري الجهة والحمل
1 - لا وجود لهذا الفصل في النسخة التي شرحها الطوسي
المحقق
الفصل الثامن إشارة إلى تحقيق الجزئيتين في الجهات
1 - أقول يريد أن يزيل الوهم المذكور في الإيجاب
أعني أن الحكم الكلي يقتضي الدوام بحسب الوصف واستدل على ذلك بأن الحكم على البعض لا يوهم ذلك بالاتفاق
والأبعاض متساوية في هذا الباب
فإذا كان الحكم على كل بعض ويجب أن يكون غير مقتض للدوام المذكور ويكون مع ذلك كليا فالشرط في أن يكون الحكم كليا هو عموم العدد لا شمول الأوقات
2 -
أقول يريد أن يوضح صحة اعتبار الإطلاق العام في السلب فإن من غلب على وهمه ما يقتضيه العرف ربما ظن أن ذلك الاعتبار ليس بصحيح
والدليل على صحته هو ما ذكره في الإيجاب بعينه
وباقي الفصل ظاهر
الفصل التاسع إشارة إلى تلازم ذوات وفي نسخة ذات الجهة
1 - أقول الموجهات منها ما يتلازم ومنها ما يلزم غيرها من غير عكس
فمن الملازمات طبقات ثلاث
الوجوب
والامتناع
والإمكان الخاص
وطبقات ثلاث تقابل هذه الطبقات
طبقة
الوجوب بالضرورة وما يقابله
يكون لا يمكن أن لا ليس بالضرورة يكون يمكن
يكون يمتنع أن لا يكون أن لا يكون لا يمتنع أن لا يكون
طبقة
الامتناع بالضرورة لا يكون وما يقابله ليس
لا يمكن أن يكون بالضرورة أن لا يكون يمكن
يمتنع أن يكون أن يكون لا يمتنع أن يكون
طبقة
الإمكان الخاص وما يقابله
يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون
يمكن أن لا يكون لا يمكن أن لا يكون
والإمكان في طبقتي الوجوب والامتناع بالمعنى العام
وفي الباقية بالمعنى الخاص
والضابط أن الواقعة في كل طبقة متلازمة وكذلك الواقعة في مقابلتها
ومقابلة كل طبقة يلزم كل واحدة من الطبقتين الأخريين من غير عكس
وما في الكتاب غني عن الشرح
الفصل العاشر وهم وتنبيه
1 - أقول السؤال الذي ذكره مما استعظمه قوم من المنطقيين وهو مغالطة باشتراك الاسم وقد تخبطوا باستعمال أحد الممكنين أعني الخاص والعام مقام الآخر في مواضع كثيرة فلذلك الشيخ بالغ في إيضاح الحال فيه وبيان خبطهم بما في دونه كفاية وذلك ظاهر
ويختم الكلام في هذا النهج بإحصاء الموجهات التي تحصلت فيه وهي اثنتان وعشرون
المطلقة العامة
والضرورية المطلقة
والمشروطة بالذات اللادائمة
والضرورية الذاتية الشاملة لهما
والمشروطة بوصف وفي نسخة بشرط الموضوع على
الوجه العام
وعلى الوجه الخاص
والمشروطة بالمحمول
والتي بحسب وقت غير معين
والتي بحسب وقت معين
والدائمة المحتملة للضرورية
والدائمة اللاضرورية
والمطلقة الخاصة أعني الوجودية باعتبار
والممكنة العامة والخاصة والتي هي أخص منهما
اللاضرورة وباعتبار اللادوام
والاستقبالية
والمطلقة بحسب السور
والضرورية بحسبه
والممكنة بحسبه
والمطلقة العرفية على الوجه العام وعلى الوجه الخاص