النهج الثالث في التركيب الخبري
الفصل الأول إشارة إلى أصناف القضايا
1 - قيل عليه الصدق والكذب لا يمكن أن يعرفا إلا بالخبر المطابق وغير المطابق فتعريف الخبر بهما تعريف دوري
والحق أن الصدق والكذب من الأعراض الذاتية للخبر فتعريفه بهما تعريف رسمي أورد تفسيرا للاسم وتعيينا لمعناه من بين سائر التراكيب
ولا يكون ذلك دورا لأن الشيء الواضح بحسب ماهيته ربما يكون ملتبسا في بعض المواضع بغيره ويكون ما يشتمل عليه من أعراضه الذاتية الغنية عن التعريف أو غيرها مما يجري مجراها عاريا عن الالتباس
فإيراده في الإشارة إلى تعين ذلك الشيء إنما يلخصه ويجرده عن الالتباس
وإنما يكون دورا لو كانت تلك الأعراض أيضا مفتقرة إلى البيان بذلك الشيء
وههنا إنما يحتاج إلى تعيين صنف واحد من أصناف التركيبات فيه اشتباه لأنه لم يتعين بعد
وليس في الصدق والكذب اشتباه
فيمكننا أن نقول إنا نعني بالخبر التركيب الذي يشتمل حد الصدق والكذب عليه
كما لو وقع اشتباه في معنى الحيوان مثلا فيمكننا أن نقول إنا نعني به ما يقع في تعريف الإنسان موقع الجنس ولا يكون دورا
2 - وفي بعض النسخ من حيث قد يعبر بذلك عن الخبر وهذا تأكيد لما ذهبنا إليه فإنه قد صرح بأن الصدق والكذب يعرضان لتركيب واحد هو الخبر ولا يعرضان لغيره من التركيبات إلا بعد صيرورتها خبرا بالقوة
والتعريض بالاستفهام عن الخبر كما يقال ألست قلت كذا ويراد به أنك قلت
وبالالتماس كما يقال تفضل بكذا ويراد به أني أريد تفضلك به
وكذلك في سائرها
3 -
وذلك لأن التركيب
إما أن يكون أول تركيب يقع عن مفردات أو ما في قوتها
أو لا يكون بل يكون مما تركب مرة أو مرارا
أما المفردات فالتركيب المشتمل على الحكم منها لا يكون إلا بحمل البعض على البعض أو سلبه عنه وهو الحملي
وأما المركبات بالتركيب الأول المذكور وما بعده فالتركيب المشتمل على الحكم إذا طرأ عليها لم يمكن أن يجعل بعضها محمولا على البعض فإن بعض الأقوال الجازمة لا يكون البعض الآخر فإذن لا بد من أن يعلق بعضها ببعض بوجود نسبة أو لا وجودها بينها
والنسبة تقتضي إما اتصالا وأما وفي نسخة أو انفصالا
فالذي يعتبر فيه وجود اتصال أو لا وجوده هو المتصل
والذي يعتبر فيه وجود انفصال أو لا وجوده هو المنفصل
فإذن التركيب الخبري ثلاثة
وإنما قال وأصناف التركيب الخبري ولم يقل وأنواعه نظرا إلى المواد وذلك لأنا إذا قلنا طلوع الشمس مستلزم لوجود النهار أو قلنا إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لم تتغير ماهية الخبر في قولنا عن خبريته المتعينة وقد تغير التركيب بالحمل والوضع
فإذن هذه الأمور لا مدخل لها في تحصيل ماهيات الأخبار المتعينة فليست بفصول لها بل هي عوارض تلحقها بحسب ما تقتضيه أحوالها الخارجة بعد تحصيل خبريتها فتصيرها أصنافا
وإذا نظرنا إلى الصور فلا شك في أن الحملي والشرطي نوعان تحت الخبر وكذا المتصل والمنفصل تحت الشرطي
وحينئذ ينبغي أن تحمل الأصناف في قوله على الوضع اللغوي دون الاصطلاحي
4 -
ما يعدم الحمل فيه أعني السالبة يسمى أيضا حمليا لأن الأعدام قد تلحق بالملكات في بعض أحكامها
5 -
أما المتصل فاستحقاقه لأن يسمى شرطيا بحسب اللغة العربية ظاهر
وأما المنفصل فيلحق به لأنه يشاكله في التركيب
وأيضا حقيقة الشرط هي تعليق أحد الحكمين بالآخر وهو موجود في كليهما على السواء فلذلك سميا شرطيين
6 - وذلك لانقطاع تعلق الصدق والكذب بهما حال كونهما جزئي شرطي ووجود تعلقهما بالمؤلف
7 -
إنما يسمى المتصل وضعيا لأنه يشتمل على وضع المقدم المستلزم للتالي فإن الشرط فيه لا يقتضي التشكك في المقدم كما ذهب إليه قوم بل يقتضي تعلق الحكم بوضعه فقط
وباقي الفصل غني عن الشرح
الفصل الثاني إشارة إلى السلب والإيجاب
1 - ليس من شرط موضوع القضية
أن يكون موجودا في الأعيان فإنا نحكم على موضوعات ليست بموجودة في الأعيان أحكاما إيجابية فضلا عن السلبية كما على أشكال هندسية لم يحكم بوجودها
ولا أن لا يكون موجودا في الأعيان فإنا نحكم أيضا على موضوعات موجودة بحكم كالعالم وما فيه
بل من شرطه أن يكون متمثلا في الذهن مفروضا شيئا ما بالفعل كقولنا الإنسان فإنه ينبغي أن نفرضه في الذهن إنسانا بالفعل فقط
ثم إذا حكمنا عليه بأنه كذا أو ليس كذا فلسنا نريد أن هذا الحكم حاصل في وقت ما معين أو غير معين
أو في جميع الأوقات
ولا أنه حاصل من حيث لا نعتبر فيه توقيتا أصلا حتى لو أردنا أن نوقته لكنا خالفنا مقتضى ذلك الحكم
ولا نريد أيضا أنه حاصل بشرط أو قيد مثلا بشرط كونه إنسانا أو غير ذلك ولو أنه حاصل من حيث لا نعتبر فيه شرطا أصلا حتى لو أردنا أن نقيده بشرط لكنا قد خالفنا مقتضى ذلك الحكم
بل نريد أن الحكم حاصل فقط من حيث يحتمل اقترانه بالتوقيت واللاتوقيت والتقييد
ولنا أن نلحق به ما شئنا من ذلك فيصير بسبب اقترانه به مخصصا يرتفع عنه ذلك الاحتمال العام لجميعها
أما قبل الإلحاق فهو مجرد عن جميع ذلك
فهذا مفهوم مجرد الحكم بالإيجاب كان أو بالسلب
2 -
أقول الاتصال
قد يكون بلزوم كما في قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود
وقد يكون باتفاق كقولنا إن الشمس طالعة فالحمار ناهق
ويشملهما الصحبة المطلقة
والإيجاب المتصل هو الحكم بوجود لزوم التالي للمقدم أو صحبته إياه
وإن لم يكن اللزوم معلوما ولا الاتفاق سواء كان كل واحد من المقدم والتالي موجبة أو سالبة من غير تقييد ولا تقييد أو توقيت ولا توقيت
والسلب فيها هو الحكم بلا وجوده هذا اللزوم أو الصحبة
كذلك الإيجاب في المنفصلة هو الحكم بوجود الانفصال والعناد بين أجزائها
والسلب هو الحكم بلا وجود سواء كانت أجزاؤها موجبة أو سالبة أو مختلطة منهما
وأجزاء الانفصال لا تستحق أن تسمى مقدما وتاليا فإن سميت كانت مجازا وذلك لأنها غير متميزة بالطبع إذ لا تفاوت في تقديم أيها اتفق ولأنها يجوز أن تكون فوق اثنين ولذلك ذكر الشيخ التسمية بهما في المتصلة دون المنفصلة
الفصل الثالث إشارة إلى الخصوص والإهمال والحصر
1 - وجميع ذلك ظاهر
2 - فنقول الحكم على البعض لا ينافي الحكم على الكل فإن بعض الناس حيوان كما أن كلهم حيوان بل الحكم الكلي يصدق معه الجزئي ولا ينعكس ولذلك كان الجزئي أعم صدقا من الكلي
وقد يسبق إلى بعض الأوهام أن تخصيص البعض بالحكم يدل على كون الباقي بخلافه وإلا فلا فائدة للتخصيص وذلك ظن لا يجب أن يحكم على أمثاله
إنما الواجب أن يحكم على ما يدل الكلام عليه بالقطع دون ما يحتمله
والحاصل أن صيغة المحصورة الجزئية تدل على حكم الجزئي بالقطع مع الاحتمال للكلي إن لم يتعرض للباقي ومع احتماله إن تعرض وذكر أن الباقي بخلافه
3 -
أما قولنا ليس بعض الناس بكاتب فهو صيغة مطابقة للسلب الجزئي محتملة لأن يصدق معها السلب الكلي كما مر
وأما قولنا ليس كل إنسان بكاتب فهو صيغة السلب عن الكل لا للسلب الكلي ولا للسلب الجزئي
أعني أنه يدل على سلب الكتابة عن جميع الناس لا عن كل واحد منهم ولا عن بعضهم
ويحتمل أن يصدق معه إما السلب الكلي وإما السلب الجزئي
ولا يمكن أن يخلو عنهما معا في نفس الأمر لكنه إذا صدق الكلي صدق الجزئي من غير انعكاس وفي نسخة عكس فالجزئي صادق معه دائما دون الكلي
فالحاصل أن هذه الصيغة تستلزم السلب الجزئي قطعا ويحتمل معه السلب الكلي كما كانت الصيغة الأولى من غير تفاوت
وهذا معنى قوله فإن فحواهما واحد وليسا يعمان في السلب
وفحوى الكلام هو ما يفهم عنه على سبيل القطع سواء دل عليه بالوضع أو بالعقل
4 -
قد ذكرنا أن المعاني الأصلية التي سميناها بالطبائع فإنها من حيث هي لا كلية ولا جزئية ولا عامة ولا خاصة ولا كثيرة ولا واحدة
وإنما تصير شيئا من ذلك بانضياف لاحق إليها يخصصها به فلا تخلو تلك الطبائع
إما أن تحكم عليها من حيث هي
أو يحكم عليها مع لاحق يقتضي تعميم الحكم أو تخصيصه أو مع لاحق يجعلها واحدا شخصيا معينا
ويحصل من الأول قضية مهملة
ومن الثاني محصورة كلية أو جزئية
ومن الثالث مخصوصة
والألف واللام تدل بالاشتراك على الأحوال الثلاثة
إما على العموم وتسمى لام الاستغراق فكما في قولنا الإنسان حيوان أي كل إنسان وهي محصورة كلية
وإما على تعيين الطبيعة فكما في قولنا الإنسان نوع وعام وقولنا الإنسان هو الضحاك وهي مهملة
وإما على التخصيص وفي نسخة الشخص وتسمى لام العهد فكما في قولنا
قال الشيخ وهي مخصوصة
وباقي الفصل ظاهر
الفصل الرابع إشارة إلى حكم المهمل
1 - أقول الحكم في المهملة على الطبيعة المجردة المذكورة
وصيغة القضية لا تدل بالوضع على كلية الحكم ولا على جزئيته بل يحتمل كل واحد منهما ولا يخلو في نفس الأمر عنهما معا كما مر في السلب عن الكل لكن الكلية منها تستلزم الجزئية من غير عكس فالجزئية صادقة في كل حال
والكلية باقية على الاحتمال
فإذن فحوى القضية الحكم على البعض بالقطع كما كان في المحصورتين الجزئيتين وهذا هو السبب لكونها في قوة الجزئية
وإنما قال وفي نسخة قيل في قوتها لأنها ليست تدل بالوضع على ذلك بل بالعقل
والفاضل الذي حكم بأن دلالة الالتزام مهجورة في العلوم مطلقا فقد اضطر إلى أن حكم بأن هذه الدلالة دلالة الالتزام
وألفاظ الكتاب ظاهرة
ولما بين أن المهملة في حكم الجزئية وكانت الشخصيات مما لا يعتد بها في العلوم فإذن القضايا المعتبرة هي المحصورات الأربع
الفصل الخامس إشارة إلى حصر الشرطيات وإهمالها وفي نسخة إلى القضايا الشرطية
1 - أقول حصر الشرطيات وإهمالها لا يتعلق بحال أجزائها في الحصر والإهمال بل بحال الاتصال والانفصال
فإن الحكم بتعميم ثبوتهما أو تخصيصه يقتضي الحصر
والحكم المجرد من غير بيان تعميم أو تخصيص يقتضي الإهمال
وتقييد الحكم بحال لا يقبل الشركة يقتضي الخصوص
وأما تلخيص ذلك على التفصيل فبأن نقول
كلية الحكم الإيجابي في المتصلة اللزومية ليست بتكثر مرات الوضع بل بحصول التالي عند وضع المقدم في جميع أوقات الوضع ولا بذلك وحده بل وبتعميم الأحوال التي يمكن فرضها مع وضع المقدم
فإنا إذا قلنا كلما كان زيد يكتب فيده تتحرك فلسنا نذهب فيه إلى أن هذه الصحبة إنما تحصل في مرات غير معدودة بل نريد أنها إنما تحصل في جميع أوقات كتابته ولا نقتصر عليها أيضا بل نزيد مع ذلك أن كل حال يمكن أن تفرض مع كونه كاتبا مثل كونه قائما أو قاعدا أو كون الشمس طالعة أو كون الحمار ناهقا وغير ذلك مما لا يتناهى فإن حركة اليد حاصلة مع الكتابة في جميع تلك الأحوال بشرط كون تلك الأحوال ممكنة مع وضع الكتابة
وإذا كانت كليته هذه فجزئيته أن تكون في بعض تلك الأحوال من غير تعرض لباقيها
ومثال ما يختص ببعض الأحوال قولنا قد يكون إذا كان هذا حيوانا كان وفي نسخة فهو كان إنسانا فإن ذلك يلزم حال كونه ناطقا دون سائر الأحوال
والسالبة أعني لازمة السلب لا سالبة اللزوم على قياس ذلك في البابين
وأما سالبة اللزوم بأن لا يكون اللزوم الإيجابي إما الكلي أو الجزئي صادقا
بل الصادق
إما إيجاب من غير لزوم أو سلب بحسب ما يقتضيه التقابل
وأما كلية الحكم الإيجابي في الاتفاق فهي تعميم أوقات صدق التالي مع صدق المقدم فقد بالاتفاق من غير استلزام المقدم للتالي
وجزئيتها تخصيصها
وكلية الحكم السلبي أعني اتفاق السلب لا سلب الاتفاق هي أن لا يكون التالي صادقا مع المقدم في شيء من الأوقات اتفاقا من غير لزوم
وجزئيته على قياسه وقس سلب الاتفاق على سلب اللزوم
وأما الإهمال في جميع ذلك فبترك التعميم والتخصيص
والخصوص على قياسه
واعلم أن وجود الحكم الكلي في الاتفاقيات متعذر
وأما كلية الحكم الإيجابي في المنفصلة فبوجود التعاند في جميع الأوقات والأحوال وذلك إنما يكون لكون أجزائها متعاندة بالذات
وجزئيته بالتعاند في بعض الأحوال والأوقات كما يكون مثلا بين الزائد والناقص في حال لا يكون للتساوي وجه دون سائر الأحوال
وإهماله على قياس ذلك
وأما سلب العناد فيقتضي
إما صدق الأجزاء معا
أو كذبها معا
أو صدق بعضها وكذب الآخر من غير أن يقتضي صدق هذا كذب ذاك ولا كذب ذاك صدق هذا
فهذا ما يقتضيه النظر في صورها دون موادها وصيغة كل واحد منها على ما ذكر في الكتاب
الفصل السادس إشارة إلى تركيب الحمليات من الشرطيات وفي نسخة الشرطيات من الحمليات
1 - قد ذكرنا أن المركبات من المفردات هي الحمليات
والمركبات بعد التركيب الأول من المركبات هي الشرطيات
فيجب أن تنحل الشرطيات إلى المركبات الأولى قبل انحلالها إلى المفردات
وأما الحمليات فإنها تنحل إلى المفردات لا غير وألفاظ الكتاب غنية عن الشرح
الفصل السابع إشارة إلى العدول والتحصيل
1 - لما كانت الدلالة أولا على الأمور الثبوتية وبتوسطها على غير الثبوتية كان من الواجب إذا قصدنا الدلالة على أمور غير ثبوتية أن نورد ألفاظ الثبوتية ونعدل بها إلى ذوات وفي نسخة بذوات السلب إلى تلك الأمور التي هي غير ثبوتية فإن كان من حق تلك الأمور أن يدل عليها بألفاظ مؤلفة كالأقوال فلنضف أداة السلب إلى تلك الأقوال كما مر في القضايا السالبة والموجبة
وإن كان من حقها أن يدل عليها بألفاظ مفردة فلتركب أداة السلب مع المفردات الثبوتية التي تقابلها كقولنا لا بصير أو غير بصير بإزاء البصير في الأسماء
وما صح ولا يصح بإزاء صح ويصح في الأفعال
ويكون حكم تلك المركبات حكم المفردات وهي التي تسمى معدولة
ومقابلاتها الخالية عن أداة السلب بإزائها محصلة وبسيطة
ولما استمر هذا القانون استعمل هذا التركيب في غير الثبوت أيضا كالأعمى ولا يزال على قياس الثبوتيات
2 -
أقول ولما كانت لبعض الأعدام المقابلة للملكات أسماء محصلة في اللغات ك الأعمى والسكوت والسكون دون بعض وكان الجميع في الحاجة إلى العبارة عنها متساوية فاصطلح بعضهم على إطلاق تلك الألفاظ أعني المعدولة في الدلالة على الأعدام وأجراها بعضهم على ما يقتضيه الاعتبار العقلي من إطلاقها على
ما يقابل المحصلة مطلقا
فكان غير البصير يدل على الأعمى عند الطائفة الأولى وعلى كل ما ليس ببصير أي شيء كان عند الأخيرة
واتخذ بعض المنطقيين هذا التنازع موضع بحث في هذا العلم
3 -
أقول يريد أن اللفظ المعدول لما كان بإزاء لفظ المفرد كان حكمه حكمه في التركيب
وكما كان إيجاب الشرطية وسلبها بحسب ثبوت الاتصال أو العناد ونفيهما لا بحسب كون أجزائهما موجبة أو سالبة
فكذلك ههنا تكون القضية
إيجابية إذا كانت حاكمة بثبوت المحمول المعدول للموضوع
وسلبية إذا كانت حاكمة بنفيه عنه
4 -
أقول يشير إلى تعيين ما يرتبط به أجزاء القضية بعضها ببعض فإن الإيجاب والسلب يتعلقان بثبوت الارتباط ونفيه ليتحقق من ذلك الفرق بين السلب والعدول
واعلم أن الرابطة في المعنى أداة لأن معناها إنما يتحصل في أجزاء القضية إلا أنها قد يعبر عنها تارة بصيغة اسم كما يقال زيد هو كاتب
وقد يعبر عنها تارة بصيغة كلمة وجودية كما يقال زيد يوجد أو يكون كاتبا
ويحذف تارة في بعض اللغات كما يقال زيد كاتبا
والكلمات قد يشتمل عليها ولذلك قد ترتبط لذاتها بغيرها كما مر ولا يحتاج معها إلى رابطة أخرى كما في قولنا قال زيد
وكذلك الأسماء المشتقة منها إذا وقعت موقعها
فالقضايا الخالية عنها إما بالطبع أو بالحذف ثنائية
والمشتملة عليها مغايرة للموضوع والمحمول ثلاثية
والفاضل الشارح اعترض على الشيخ بأن قال الكاتب يقتضي الارتباط بغيره لذاته إذ هو من الأسماء المشتقة
فقوله وحقه أن يقال زيد هو كاتب ليس بصحيح بل إنما يصح ذلك في الأسماء الجامدة وحدها
وقد سها في هذا الاعتراض لأن الفعل إنما يرتبط لذاته بفاعله دون ما عداه والفاعل لا يتقدم الفعل في العربية فهو لا يرتبط لذاته باسم يتقدمه في حال من الأحوال كالمبتدأ وغيره فإذن يحتاج أن يرتبط بالمبتدأ مثلا بمثله إذا تعلق به إلى رابطة أخرى غير التي يشتمل عليها نفسه
وكيف لا وهو يقع هناك موقع اسم جامد فلو كان بدل قوله زيد كاتب زيد يكتب مثلا حتى يكون المحمول هو الفعل نفسه لكان أيضا من حقه أن يقال زيد هو يكتب لأن إسناد يكتب إلى زيد المتقدم ليس إسناد الفعل إلى فاعله الذي يرتبط لذاته به بل هو إسناد الخبر إلى المبتدأ
والفعل ههنا مع فاعله بمنزلة خبر مفرد مربوط على مبتدأ برابطة غير ما ارتبط الفعل بفاعله
5 - أقول أراد أن الرابطة إذا تعينت سهل الفرق بين السالبة والمعدولة لأن أداة السلب
إن تقدمت اقتضت رفع الربط فصارت القضية سالبة
وإن تأخرت جعلها الربط جزءا من المحمول فصارت معدولة
وإن تضاعفت وتخلل الربط بينهما صارت سالبة معدولة
وأما في الثنائية فالفرق بينهما إما بالنية أو بالاصطلاح إن وقع على تمايز الأداتين كما يقال في اختصاص ليس بالسلب وغير بالعدول
قوله تسمى معدولة أقول وبعضهم يسمون هذه القضية معدولية منسوبة إلى المعدول الذي هو المفرد
6 - وذلك كقولنا غير البصير أمي إلا أن القضية المعدولة إذا أطلقت فهم عنها معدولية المحمول وهذه إنما تقيد بالموضوع
وقد يقل البحث في هذا الصنف لعدم التباسه بالسالبة بخلاف الأول
7 -
أقول قد ذكرنا الخلاف في أن المعدول ك غير البصير يطلق على عدم الملكة ك الأعمى أو على ما ليس ببصير أي شيء كان
وكان في إطلاق أعدام الملكات على معانيها أيضا خلاف بعد الاتفاق في تفسير العدم ب عدم شيء عن موضوع من شأنه أن يتصف بذلك الشيء فذهب بعضهم إلى أن الموضوع المذكور موضوع هو شخص والأعمى لا يطلق إلا على من كان شأنه أن يكون بصيرا من أشخاص الحيوانات
وبعضهم إلى أنه موضوع نوعي أو جنسي
والأعمى مع ذلك يطلق على الأكمه الذي ليس من شأن شخصه أن يكون بصيرا لكن من شأن نوعه ذلك وعلى فاقد البصر من الحيوانات طبعا ك الخلد والعقرب اللذين ليس من شأن نوعيهما أن يكونا بصيرين ولكن من شأن جنسهما ذلك
فالذين يحملون المعدول على عدم الملكة يطلقونه على أحد هذه المعاني
وأما الذين يحملونه على ما يقابل المحصل يطلقونه عليها وعلى ما هو أعم منها كالجمادات مثلا وبالجملة على ما ليس ببصير مطلقا
والشيخ بين أن هذا البحث لا يتعلق بالمنطق بل هو بحث لغوي يمكن أن يختلف بحسب اللغات والاصطلاحات
8 -
يريد بيان ما يلزم المنطقي في هذا الموضع وهو بيان الفرق بين العدول والسلب بحسب اللفظ وبحسب المعنى
أما بحسب اللفظ فبتقدم الربط على السلب وتأخره عنه كما مر
وقد أفاد بقوله أو كان مربوطا بها كيف كان أن الاعتبار بالعدول إنما هو بارتباط حرف السلب بالرابطة على الموضوع سواء تأخر الحرف عن الرابطة كما في لغة العرب أو تقدم عليها كما في لغة الفرس مثل قولهم زيد نا بينا أست
وأما بحسب المعنى فبأن موضوع الموجبة معدولة كانت أو محصلة يجب أن يكون شيئا ثابتا عند من يحكم بالإيجاب عليه
وموضوع السالبة لا يجب أن يكون كذلك وذلك لأن غير الثابت لا يصح أن يثبت له شيء ويصح أن ينفي عنه ك زيد المعدوم فإنه لا يصح أن يقال إنه حي ويصح أن يقال إنه ليس بحي لأنه ليس بموجود فلا يكون حيا
وذلك الثبوت لا يجب أن يكون خارجيا فقط أو ذهنيا فقط كما مر
بل يكون ثبوتا وفي نسخة ثبوتيا عاما محتما لجميع أقسام الثبوت غير خاص بشيء منها
وأما موضوع السالبة فيجوز أن يكون ثبوتيا ويجوز أن يكون عدميا سواء كان ممكن الثبوت أو ممتنعه
فالسالبة أعم تناولا للموضوع من الموجبة ولأجل ذلك تكون السالبة البسيطة أعم من الموجبة المعدولة إذا تشاركا في الأجزاء
وكذلك السالبة المعدولة من الموجبة البسيطة
والاعتراضات التي أوردها الفاضل الشارح على ذلك لما لم تكن قادحة في هذا البيان بل كانت معارضات وحججا مبنية على أصول غير متقررة كان الاشتغال بها مما يؤدي إلى الإطناب ولا يقتضي مزيد فائدة أعرضنا عنها
الفصل الثامن إشارة إلى القضايا الشرطية
1 - لما كانت الشرطيات مؤلفة من قضايا لا من مفردات وكانت القضايا ثلاثا وفي نسخة ثلاثة
حملية ومتصلة ومنفصلة
والواقعة منها في كل شرطية ثنتان
فتأليف كل شرطية متصلة كانت أو منفصلة بشرط أن تكون المنفصلة أيضا ذات جزأين إنما يمكن أن يقع على ستة أوجه
ثلاثة متشابهة الأجزاء وهي التي تكون من
حمليتين
أو متصلتين
أو منفصلتين
وثلاثة مختلفة الأجزاء وهي التي تكون من
حملية ومتصلة
أو حملية ومنفصلة
أو متصلة ومنفصلة
وكل واحد من الثلاثة الأخيرة يقع في المتصلة وحدها على وجهين متعاكسين في الترتيب لاختلاف حال جزأيها بالطبع فيكون
لتأليف المتصلة تسعة أوجه
ولتأليف المنفصلة ستة أوجه
أمثلة المتصلات وهي من حمليتين
كقولنا إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود
فكان إذا كان النهار معدوما فالشمس غاربة
ومن منفصلتين كقولنا إن كان العدد إما زوجا أو فردا فعدد الكواكب إما زوج وإما فرد
ومن حملية ومتصلة
كقولنا إن كانت الشمس علة النهار فإذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود
ومن عكسهما كعكس قولنا ذلك
ومن حملية ومنفصلة كقولنا إذا كان الشيء ذا عدد فهو إما زوج وإما فرد
ومن عكسهما كعكسه
ومن متصلة ومنفصلة كقولنا إن كان إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فكان إما الشمس طالعة وإما النهار معدوم ومن عكسهما كعكسه
أمثلة المنفصلات وهي من حمليتين
كقولنا العدد إما زوج وإما فرد
ومن متصلتين كقولنا إما أن يكون إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وإما أن يكون إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود
ومن منفصلتين كقولنا إما أن يكون العدد إما زوجا وإما فردا وإما أن يكون زوجا أو منقسما بمتساويين
ومن حملية ومتصلة كقولنا إما أن لا تكون الشمس علة النهار وإما أن يكون إذا طلعت الشمس فالنهار موجود
ومن حملية ومنفصلة كقولنا إما أن يكون الشيء واحدا وإما أن يكون ذا عدد إما زوج وإما فرد
ومن متصلة ومنفصلة كقولنا إما أن يكون إذا كان العدد فردا فهو زوج وإما أن يكون العدد إما فردا وإما زوجا
وهذه الأمثلة مهملات موجبة مؤلفة من أمثالها
وقد تكون شخصيات ومحصورات موجبات وسوالب يتألف بعضها من بعض وتتكثر وجوه التأليف
ولما كانت الشرطيات مؤلفة بعد التأليف الأول فهي تكون مؤلفة
إما تأليفا ثانيا أي من حمليات
أو ثالثا أي من شرطيات مؤلفة من حمليات
أو رابعا أي من شرطيات مؤلفة من حمليات وهلم جرا إلى ما لا نهاية له
2 -
أقول اقتصر الشيخ من التأليفات التسعة والستة على إيراد أمثلة ثلاثة
أولها متصلة مهملة من متصلة كلية ومنفصلة مهملة كلها موجبات
وثانيها منفصلة مهملة موجبة من متصلتين مهملتين إحداهما موجبة والأخرى سالبة
وثالثها متصلة مهملة من حملية شخصية ومن منفصلة مهملة كلها موجبات
والفاضل الشارح زعم أن تالي المثال الأول وهو إن كان كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وإما أن تكون الشمس طالعة وإما لا يكون النهار موجودا
يجب أن تكون منفصلة مؤلفة من الشيء ولازم نقيضه وهي تكون مانعة الخلو
فإن الشيء لو ارتفع مع ارتفاع لازم نقيضه الذي يرتفع معه نقيضه لارتفع النقيضان معا وهو محال
ولا تكون مانعة الجمع إن كان لازم النقيض أعم من النقيض وتكون مانعة له إن كان مساويا
وإنما يجب أن يكون تالي المثال الأول هذه المنفصلة دون غيرها لأن المقدم فيه يقتضي استلزام طلوع الشمس لوجود النهار والحال لا يخلو من طلوع الشمس ولا طلوعها فإذن لا يخلو من لا طلوع الشمس ووجود النهار اللازم لطلوعها
فالترديد بين المقدم ونقيضه الذي هو انفصال حقيقي استلزام الترديد بين نقيضه المقدم ولازم عينه الذي هو الانفصال المذكور
قال والمنفصلة التي أوردها الشيخ مؤلفة من الشيء وملزوم نقيضه لأنها مؤلفة من طلوع الشمس ولا وجود النهار وليس لا وجود النهار لازما للاطلوع الشمس لأن رفع التالي لا يلزم رفع المقدم بل الأمر بالعكس
فإذن هو سهو
أو أورده الشيخ نظرا إلى المادة فإن المقدم والتالي في المثال متساويان ويصدق الانفصال منه من جزئيه أي جزئية اتفق مع نقيض الآخر
فهذا ما أورده الفاضل الشارح عليه
ويمكن أن يعارض بأن هذا التالي يجب أن يكون منفصلة مؤلفة من الشيء وملزوم نقيضه أو من الشيء ونقيض لازمه على ما أورده الشيخ أو نقيض لازمه الذي هو غير التالي
وهو يكون مانعة للجمع فإن الشيء لو اجتمع مع ملزوم النقيض أو مع نقيض اللازم لاجتمع النقيضان ولا تكون مانعة للخلو إن كان اللازم أعم من الملزوم وإنما يجب أن يكون التالي المذكور هذه المنفصلة لأن المقدم يقتضي استلزام طلوع الشمس لوجود النهار ويمتنع اجتماع طلوع الشمس مع لا طلوعها فإذن يمتنع اجتماع طلوعها مع لا وجود النهار المستلزم للاطلوعها
فالترديد بين المقدم ونقيضه الذي هو انفصال حقيقي استلزم الترديد بين المقدم ومستلزم نقيضه الذي هو الانفصال المذكور
والذي أورده الشارح مؤلفة من الشيء ولازم نقيضه
وهما ممكنا الاجتماع فإذن هو سهو
أو أورده الشارح نظرا إلى المادة
والحاصل من هذا التطويل أنه أضاف إلى مقدم المتصلة الأولى منفصلة تتبعها وتتبع منفصلة حقيقية مؤلفة من مقدم ذلك المقدم ونقيضه
وعورض بإضافة منفصلة إليه تتبعها أيضا وتتبع أيضا المنفصلة الحقيقية المذكورة
وهو أعني الشارح رجح الأولى على الأخيرة من غير رجحان
والتحقيق في ذلك أن المتصلة اللزومية يلزمها منفصلة مانعة الجمع دون الخلو من عين المقدم
ونقيض التالي هو الذي أورده الشيخ
ومنفصلة مانعة الخلو دون الجمع من نقيض المقدم وعين التالي وهي التي أوردها الفاضل الشارح
ولا يلزمها منفصلة حقيقية بحسب الصورة ويتبين ذلك إذا جعل اللازم في المثال أعم من اللزوم كحركة اليد للكتابة
ولا حرج على الشيخ في إيراد أحد اللازمين دون الآخر
والمثال الثاني قوله
إما أن يكون إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وإما أن لا يكون إن كانت الشمس طالعة فالليل معدوم
ويوجد في كثير من النسخ وإما أن يكون أيضا وهو سهو من الناسخين
3 -
وهذه هي التي تمنع الجمع والخلو وتحدث من القسمة إلى شيء ونقيضه فإن النقيضين هما اللذان لذاتيهما لا يجتمعان ولا يرتفعان
ولكن ربما يورد بدل أحد المتناقضين أو كليهما مساو في الدلالة فتتحقق المناقضة فيهما كما يقال العدد إما زوج وإما فرد
4 -
أقول أما ما ينفصل إلى جزأين فقد مر ذكره
وأما ما ينفصل إلى أكثر فهو بأن يورد بدل الأجزاء ما تنفصل الأجزاء إليه من أجزاء الأجزاء
كقولنا كل عدد إما تام وإما زائد وإما ناقص
فهو ينشعب من قولنا إنه إما تام وإما غير تام
وغير التام إما زائد وإما ناقص
وكذلك إذا انفصل سائر الأجزاء إلى أجزاء أخر وتبلغ الأقسام إلى ما بلغته وتكون مع ذلك حاصرة ومانعة للجمع والخلو
ويكون أصل الانشعاب في الكل من القسمة إلى النقيضين
قال الفاضل الشارح واعلم أن الذي يكون أجزاء الانفصال فيه أربعة أو خمسة ومع ذلك يكون محصورا فهو غير موجود
وأنا أقول ليس هذا عندي وجه فإن الأشكال محصور في أربعة
والكليات في خمسة
ولعل النسخة التي وقعت إلى من شرحه سقيمة وليستكشف من سائر النسخ
وأما ما كان غير داخل في الحصر فكقولنا المضلعات المسطحة إما مثلث أو مربع أو مخمس
وكذلك إلى ما لا يتناهى
5 -
أقول إذا حذف أحد قسمي الانفصال الحقيقي وأورد بدله ما لا يساويه بل يكون إما أخص منه أو أعم حصلت منفصلة غير حقيقية مانعة للجمع وحده أو للخلو وحده
أما الأول فلأن الشيء لو اجتمع مع ما هو أخص من نقيضه لزم منه اجتماع النقيضين فإن ما هو أخص من النقيض يستلزم النقيض
ولما احتمل أن يصدق نقيضه ولا يصدق معه ما هو أخص منه احتمل أن يرتفعا معا
وأما الثاني فلأن الشيء لو ارتفع ما هو أعم من نقيضه لزم منه ارتفاع النقيضين فإن النقيض أيضا يرتفع بارتفاع ما هو أعم منه
ولما احتمل أن يصدق مع ما هو أعم من نقيضه ولا يصدق معه النقيض احتمل أن يجتمعا معا
مثال الأول أن تقول هذا الشيء إما حيوان أو ليس بحيوان والشجر أخص من اللاحيوان فنورده بدله
أو نقول هذا الشيء إما شجر أو ليس بشجر
والحيوان أخص من اللاشجر
ونورده بدله فيحصل قولنا هذا الشيء إما حيوان وإما شجر مانعا للجمع دون الخلو لأنه لا يكون شيء واحد حيوانا وشجرا معا ويمكن أن يكون غيرهما كالجبل
وحينئذ نكون قد أوردنا بدل النقيض ما يمكن معه ويستلزمه لاما يجب معه ويلزمه لأن الخاص يمكن أن يكون مع العام ويستلزمه ولا يجب أن يكون معه أو يلزمه
ومثال الثاني أن نقول زيد إما في البحر أو ليس فيه ولم يفرق فأن لا يفرق عم من قولنا ليس في البحر فنورده بدله
أو نقول زيد إما غرق أو لم يغرق
وفي البحر أعم من قولنا غرق فنورده بدله فيحصل وفي نسخة ليحصل وفي أخرى يحصل منها قولنا زيد إما في البحر وإما لم يغرق مانعا للخلو دون الجمع لأنه لا يكون ليس في البحر وقد غرق ويمكن أن يكون في البحر ولم يغرق
وحينئذ نكون قد أوردنا ما يلزم النقيض ويجب معه فإن العام يلزم الخاص ويجب معه واعلم أن استعمال الحقيقي أكثر من أن يحصى
وأما الآخران فقد يستعملان في جواب من يقول هذا الشيء شجر حجر معا
وذلك بأن يرد عليه قوله
إما بترديد الصدق فيهما فيقال هو إما شجر أو حجر
أي إما هذا صادق أو ذاك
وإما بترديد الكذب فيهما
فيقال إما أن لا يكون شجرا وإما أن لا يكون حجرا أي إما هذا كاذب أو ذاك
ويكون الأول بانفراده مانعا للجمع
والثاني
مانعا للخلو
ويحصل من كل واحدة منهما امتناع اجتماع الوصفين في ذلك الشيء
وينضاف إلى ما سلمه ذلك القائل وفي نسخة السائل من امتناع خلوه عنهما فيجتمع من ذلك معنى منفصلة حقيقية
واعلم أن كل واحدة من هذه المنفصلات قد يتألف
من موجبتين في اللفظ كقولنا العدد إما زوج وإما فرد
وهذا الشيء إما شجر أو حجر
وهذا الموجود إما دائم الوجود أو ممكن الوجود
ومن سالبتين كقولنا العدد إما ليس بزوج إما ليس بفرد
وهذا الموجود إما ليس بدائم الوجوب وإما ليس بممكن الوجود
وهذا الشيء إما أن لا يكون شجرا وإما أن لا يكون حجرا
ومن موجبة وسالبة كقولنا العدد إما أن ينقسم بمتساويين أو لا ينقسم بمتساويين وهذا إما إنسان أو ليس بحيوان
وهذا إما حيوان أو ليس بإنسان
فهذا من حيث اللفظ
وأما من حيث المعنى
فالحقيقة لا بد من أن تتألف من موجبة وسالبة لا غير لما مر
ومانعة الجمع يمكن أن تتألف منهما ويمكن أن تتألف من موجبتين وذلك ظاهر ولا يمكن أن تتألف من سالبتين لأن الموجبة الحقيقية لا يستلزمها سالبة حقيقية
ومانعة الخلو يمكن أن تتألف منهما ويمكن أن تتألف من سالبتين لأن السالبة يمكن أن تكون لازمة للموجبة ولا يمكن أن تتألف من موجبتين لاشتمالهما على ما تشتمل عليه الحقيقية وزيادة
6 -
أقول يريد به المواضع التي نستعمل فيها حروف العناد ولا يراد منع الجمع والخلو
مثاله
تقول رأيت إما زيدا وإما عمرا حين تشك في رؤيتهما
وتقول العالم إما أن يعبد الله وإما أن أن ينفع الناس أي غالب أحواله هذان الفعلان وهذا مما يتعلق باللغة
7 -
هذا بيان كلي لما يتعلق بالمتصلات وهو بالإحالة على الحمليات فإن حكمها في جميع ذلك واحد وقد مر الحصر والإهمال من ذلك وسيجيء بيان التناقض والعكس في موضعه
وفي بعض النسخ من المتصل والمنفصل
وأمر المنفصل في ذي الجزأين يجري مجرى الحمليات في جميع ذلك إلا العكس فإن العكس لا يتعلق به لعدم امتياز أجزائه بالطبع
والأدوات هي التي تلحق الهيئات بالقضايا إلا أن المنطقي لما كان نظره بالقصد الأول في المعاني أشار إلى الهيئات دون الأدوات
الفصل التاسع إشارة إلى هيئات تلحق القضايا وتجعل لها أحكاما خاصة في الحصر وغيره
1 - المحمول قد يكون أعم من موضوعه كالأجناس والأعراض العامة وقد يكون مساويا كالفصول والخواص المساوية وقد يكون أخص منه كالخواص الغير وفي نسخة كخواص غير المساوية
ولفظة إنما إذا دخلت على القضية دلت على نفي العموم عن المحمول وهو معنى قوله يجعل الحمل مساويا أو خاصا بالموضوع
وليس إذا دخل عليها دل على نفي دلالتها تلك فأثبت العموم
2 - أقول راهنا أي ثابتا
ولفظة لما تفيد مع الدلالة على استلزام التالي الدلالة على أن وجود المقدم مسلم موضوع لا يحتاج إلى بيان
3 -
يريد به أن القضية بهاتين الأداتين محصورة كلية
4 -
أقول هذه والتي قبلها من القضايا التي تسمى محرفة وهي ما تخلو عن أدوات الاتصال أو العناد
وتكون في قوة الشرطيات
ومعناه لا يكون النهار موجودا إلا أن تكون الشمس طالعة
وهي من المتصلات في قوة قولنا كلما كان النهار موجودا كانت الشمس طالعة
ومن المنفصلات في قوة قولنا إما أن لا يكون النهار موجودا وإما أن تكون الشمس طالعة
قيل والأخير أقرب لأنه لا يغير أجزاءها
5 -
وهذه أيضا من المحرفات وكل زوج فهو زوج المربع أي مربعه يكون زوجا
وليس كل ما مربعه تزوج فهو زوج لأن كثيرا من المقادير الصم كجذر العشرة مثلا تكون مربعاتها أزواجا ولا تكون هي أعدادا فضلا عن أن تكون أزواجا
وكذلك القول في الأفراد ومربعاتها في القضية المذكورة في قوة منفصلة مانعة الخلو هي إما أن لا يكون زوج المربع
وإما أن لا يكون فردا
وذلك لأن الشيء الواحد لا يكون زوج المربع وفردا معا
وقد يكون لا هذا ولا ذاك معا
ومثال آخر له لا يكون زيد كاتبا وهو ساكن اليد فإنه في قوة قولنا إما أن لا يكون كاتبا وإما أن لا يكون ساكن اليد
أي لا يكون كاتبا ساكن اليد
ويمكن أن يكون غير كاتب وهو متحرك اليد كما في حالة الرمي مثلا
الفصل العاشر إشارة إلى شروط القضايا
1 - أقول يذكر في هذا الفصل قوانين لا يتحصل معاني القضايا إلا برعايتها ورعاية أمثالها وهي ستة
الأول حال الإضافة وقد ذكر مثاله
الثاني حال الوقف كما يقال القمر ينخسف فليراع في أي الأوقات هو فإنه مختص بوقت توسط الأرض بينه وبين الشمس
الثالث حال المكان كما يقال السقمونيا مسهل الصفراء فليراع في أي مكان هو فقد قيل إنه لا يعمل في الصقلاب
الرابع حال الشرط وقد أورد مثاله وهو كل متحرك متغير
الخامس حال الجزء والكل
السادس حال القوة والفعل
فقد ذكر مثالهما
وهذه الشروط قد تذكر في باب التناقض مضافة إلى شرطين آخرين كما يجيء إن شاء الله تعالى