النهج الثاني في الألفاظ الخمسة المفردة والحد والرسم
الفصل الأول إشارة إلى المقول في جواب ما هو الذي هو الجنس والمقول في جواب ما هو الذي هو النوع
1 - كله ظاهر مستغن عن التفسير
2 -
أقول النوع المضاف إلى الجنس يستلزم اعتبارين
أحدهما نسبته إلى ما فوقه الذي هو الجنس
والثاني نسبته إلى ما تحته أشخاصا كانت أو أنواعا أخر التي لولاها لم يكن النوع كليا
والنوع الحقيقي يستلزم اعتبارا واحدا وهو نسبته إلى الأشخاص التي تحته
فالأول قد يتناول الأنواع العالية والمتوسطة والسافلة التي تخص باسم نوع الأنواع تناول الجنس لأنواعه
والثاني قد يشارك نوع الأنواع وحده في موضوعاته ويباينه بأحد اعتباريه أعني النسبة إلى ما فوقه
وقد يباينه في الموضوع أيضا إذا لم يكن تحت جنس
كالوحدة والنقطة والآن
فالنوعان يختلفان في المعنى بثلاثة أشياء
أحدها اختصاص أحدهما بالنسبة إلى ما فوقه ولأجل ذلك يجب تركبه عن جنس وفصل
وأما الآخر فلا يجب فيه ذلك وإن كان جائزا لاشتراك المذكور في الموضوع
وثانيها جواز مباينة الإضافي للحقيقي في الموضوعات حتى وفي نسخة حين يكون نوعا عاليا ومتوسطا من حيث وقوعه على مختلفات الحقيقة
وثالثها جواز مباينة الحقيقي للإضافي في الموضوعات حين لا يكون تحت جنس
3 -
وفي بعض النسخ ومختلفة بالعموم والخصوص وهو أظهر
فإن الأول يوهم أن يكون لهم سهوان
الفصل الثاني إشارة إلى ترتيب الجنس والنوع
الأول ظنهم أن النوع في الموضعين له دلالة واحدة
والثاني ظنهم أنه له دلالة مختلفة بالعموم والخصوص
ويلزم على الأول أن يكون كل ما يقع تحت جنس فإنه لا يختلف إلا بالعدد حتى لا يكون جنس تحت جنس ألبتة وذلك مما لم يذهب إليه أحد
ومراد الشيخ ليس إلا أنهم ظنوا أن النوع الحقيقي هو نوع الأنواع لا غير فجعلوا للمعنيين دلالة واحدة مختلفة بالعموم والخصوص لكونها مطلقة في أحد الموضعين ومقيدة بملاصقة الأشخاص في الموضع الآخر
1 -
أي ربما تترتب لأن ترتبه ليس بواجب في جميع المواد
2 -
وذلك لأنها لو لم تنته في التصاعد للزم تركب المعنى الواحد من مقومات لا تتناهى ويتوقف تصوره على إحضار جميعها بالبال
قال الفاضل الشارح وأيضا لوجب ترتب العلل والمعلولات لا إلى نهاية وذلك لكون كل فصل علة لتقوم حصته من الجنس
وهو محال على ما تبين في الإلهيات
ولو لم ينته في التنازل لما تحصلت الأشخاص والأنواع الحقيقية أعني أعيان الموجودات التي يلزم من ارتفاعها ارتفاع الأجناس وما يليها
3 -
أقول يريد أن معرفة مواد الأجناس والأنواع بأعيانها ليست من هذا
العلم لأنها المعقولات الأولى
وهذا العلم يبحث عن المعقولات الثانية
فالمنطقي من حيث هو منطقي لا ينظر فيها
وأما وفي نسخة وأن النظر في أن لكل واحد من العالية والمتوسطة والسافلة في مرتبته خواص فإنما يلزمه لأن العلوم البرهانية إنما تبحث عن تلك الخواص وهي الأعراض الذاتية المذكورة
4 -
أقول يعترض على سائر المنطقيين فإن مقدمهم الذي هو المعلم الأول افتتح تعليمه بذكر المقولات العشر التي هي أجناس الأجناس وأشار إلى معانيها وخواصها على الوجه المشهور الذي يليق بالمبتدئين في كتابه المسمى ب قاطيغورياس وجعلها شبه مصادرة لهذا العلم لا جزءا منه
وتبعه الجمهور في ذلك بل زادوا في بياناتها عليه
ولا شك في أن النظر في ذلك ليس من المباحث المنطقية إلا أن الحكم بأن النظر
فيها يجري مجرى النظر في الأجناس المتوسطة والسافلة من وفي نسخة في كونه مهما أو غير مهم في هذا العلم خروج عن الإنصاف فإن المنطقي إنما يحتاج في استعمال قوانينه لاقتناص الحدود واكتساب المقدمات إلى ذلك لأنه ما لم يعرف محدوده وكل واحد من حدي مطلوبه تحت أي جنس من الأجناس يقع بحسب الماهية لم يمكن له أن يحصل الفصول المترتبة ولا سائر المحمولات التي تتركب منها التعريفات ويستفاد منها التصديقات بحسب الأغلب كما بين في مواضعها
وأما المتوسطة والسافلة التي لا تنحصر في عدد فإنما يستغني عن إيرادها لاشتمال العالية المعدودة عليها
ومما يشبه ذلك أن الطبيب من حيث هو طبيب يجب أن لا ينظر إلا في حال بدن الإنسان من حيث يصح ويمرض ليحفظ الصحة ويزيل المرض فإن من ينظر وفي نسخة نظر من حيث هو طبيب في ماهيات أشياء ربما يستعملها أو لا يستعملها
أهي معدنية أو نباتيه أو حيوانية
ومعادنها أين هي وأوقات تحصيلها متى هي وشرائط حفظها ما هي وكم هي دون ما لم يسمع به أو لم يقع إليه أنه مما يمكن أن تكون معرفتها أنفع في علمه كأن ذلك مهم وغيره ليس بمهم فخروج عن الواجب
إلا أنه لما تصور إمكان الاحتياج إليها في استعمال قوانينه الحافظة للصحة أو المزيلة للمرض أضاف النظر فيها بحسب الإمكان إلى علمه بل جعله جزءا من علمه
وهذا دأب أصحاب سائر الصناعات العملية وفي نسخة العلمية فإنهم يضيفون إلى صناعاتهم ما يحتاجون إليه في تتميم تلك الصناعات وإن كان خارجا عنها ليتم بذلك الوصول إلى غاياتها
الفصل الثالث إشارة إلى الفصل
1 - أقول كل ذاتي
إما أن يكون مقولا في جواب ما هو بالقياس إلى ما هو ذاتي له
أولا يكون
والثاني إما أن يكون داخلا فيما يقال في جواب ما هو
أو يكون خارجا عنه
ولما كان المقول في جواب ما هو على الكثرة
إما تمام ماهيتها مطلقا
أو تمام ماهيتها المشتركة بينها وفي نسخة فيها
فالذاتي الخارج عما يقال في جواب ما هو لا يوجد إلا في القسم الأخير ويكون ما يختص ببعض تلك الكثرة بالضرورة وما يختص بالبعض مقوما له فهو ما يفيده الامتياز عما يشاركه فهو صالح للتمييز الذاتي لذلك البعض
والداخل في جواب ما هو
إن كان واقعا وفي نسخة مقولا في جواب ما هو على كثرة أخرى قبل الأولى فحكمه حكم المقول في جواب ما هو
وإن لم يكن واقعا فحكمه حكم الخارج المذكور
فإذن كل ذاتي لا يصلح في جواب ما هو فهو صالح للتمييز الذاتي وهو الفصل
والفصل قد يكون خاصا بالجنس كالحساس للنامي مثلا فإنه لا يوجد لغيره
وقد لا يكون كالناطق للحيوان عند من يجعله مقولا على غير الحيوانات كبعض الملائكة مثلا
وعلى التقديرين فإن الجنس إنما يتحصل ويتقوم به نوعا وذلك النوع إنما يمتاز بذلك الفصل
أما على التقدير الأول فعن كل ما عداه مما في الوجود
وأما على التقدير الثاني فعن كل ما يشاركه في الجنس فقط فإن الإنسان لا يمتاز بالناطق عن جميع ما في الوجود إذ لا يمتاز به عن الملائكة بل عما يشاركه في الحيوانية فقط
وهو المراد بقوله عما يشاركها في الوجود أو في جنس ما
وقد ذهب الفاضل الشارح وغيره ممن سبقه إلى أن الذاتي الذي لا يصلح لجواب ما هو لا يجوز أن يكون أعم الذاتيات
فهو إما مساو أو أخص منه
والمساوي له هو ما يصلح لتمييزه عما يشاركه في الوجود
والأخص منه هو ما يصلح لتمييز ما يختص به عما يشاركه في الجنس الذي يعمهما
ولزمهم على ذلك تجويز تركب أعم الذاتيات الذي هو الجنس العالي عن أمرين مساويين له ليس ولا واحد منهما بجنس بل يكونان فصلين وذلك غير مطابق للوجود ولا لأصولهم التي بنوا عليها
وفيما ذهبنا إليه غني عن أمثال هذه التمحلات
2 -
أقول نبه على أن الفصل هو المقول في جواب أي شيء هو ثم بين أن
هذا الإطلاق موافق لعرف اللغة كما بين في جواب ما هو بقوله فإن أي شيء إنما يطلب به التمييز
يعني أن السؤال ب أي قد يطلب به التمييز العام عن جميع الأشياء وذلك إذا أضيف إلى شيء أو ما يجري مجراه فيقال أي شيء هو وقد يطلب به التمييز الخاص عن بعضها مما هو دون الشيء المطلق وذلك إذا أضيف إلى شيء أخص منه
كما يقال أي حيوان هو
وغرض الشي في التلفظ ب الوجود والشيء ههنا تعميم الأشياء التي يطلب التمييز عنها من غير ملاحظة كون الوجود والشيئية عارضين للماهيات على ما فهم الفاضل الشارح فإنه لا فائدة لذلك ههنا
3 -
أقول لما فرغ من بيان ماهية الفصل رجع إلى الإشارة التفصيلية إلى أن فصلية كل واحد من الذاتيات التي لا تصلح لجواب ما هو بالقياس إلى أي شيء يكون
وعند وصوله إلى فصل الجنس أشار إلى ما ذكره في مناقضة القائلين فيما مر بأن المقول في جواب ما هو هو الذاتي الأعم مجملا وأحال بيانه إلى هذا الموضع بقوله
4 -
يريد أن الفصل الذي يتحصل به الجنس نوعا إنما يكون له اعتباران
أحدهما بقياسه إلى الجنس المتحصل به
والثاني بقياسه إلى النوع المتحصل منه
والأول هو التقسيم فإن الناطق يقسم الحيوان إلى الإنسان وغيره
والثاني هو التقويم فإنه يقوم الإنسان لكونه ذاتيا له
وأما قولهم الفصل مقوم لحصته من الجنس فذلك التقويم غير ما نحن فيه فإنه بمعنى كونه سببا لوجود الحصة لا بمعنى كونه جزءا منه
والتمييز بعد التقويم لأنه عارض بحسب اعتبار الشيء إلى غيره فيكون متأخرا عن اعتباره في نفسه
ومقوم النوع العالي يقوم السافل لأنه يقوم مقومه ولا ينعكس لاحتمال أن يكون مقوم السافل هو ما ينضاف إلى العالي
ومقسم الجنس السافل مقسم العالي لأن العالي مقول على جميع السافل ولا ينعكس لاحتمال أن يكون أقسام العالي هو السافل نفسه
الفصل الرابع إشارة إلى الخاصة والعرض العام
1 - أقول لما فرغ من المحمولات الذاتية وذكر المحمولات العرضية وهي تنقسم
إلى ما لا يعرض لغير موضوعاتها
وإلى ما يعرض
والأول خاصة
والثاني عرض عام
ويشترط فيهما أن يكون الموضوع كليا
فالخاصة قد تكون
للجنس العالي
كالموجود لا في موضوع للجوهر
وللمتوسط كاللون للجسم
وللنوع الأخير كالكاتب للإنسان
وقد تكون لازمة
ك ذي الزوايا الثلاث للمثلث
ومفارقة كالماشي للحيوان
وقد تكون عامة لأشخاص موضوعاتها كالضاحك بالطبع للإنسان
وخاصة بالبعض كالكاتب له
وقد تكون مفردة كالكاتب له
ومركبة
ك منتصب القامة بادي البشرة له
وقد تكون بالقياس إلى شيء لا يوجد فيه وإن لم تكن خاصة بالموضوع على الإطلاق
ك ذي الرجلين للإنسان بالقياس إلى الفرس دون الطائر ولا بالقياس إلى شيء بل بالإطلاق كما مر
وكل خاصة نوع خاصة لجنسه وإن علا ولا ينعكس وربما يكون عرضا عاما لما تحته وربما لا يكون
2 -
والعرض العام قد يكون أيضا
للجنس العالي كالواحد للجوهر
والنوع الأخير كالأبيض للإنسان
وقد يكون لازما كالزوج للاثنين
ومفارقا كالنائم للإنسان
وقد يكون عاما للجزئيات كالمتحرك للحيوان
وغير عام كالأبيض له
3 -
أقول الخاصة
قد تعتبر من حيث كونها خاصة فقط
وقد تعتبر من حيث وقوعها في التعريفات
وتوجد الخواص متفاوتة في الجودة والرداءة بكل واحد من الاعتبارين
فأفضلها بالاعتبار الأول ما تكون شاملة لأشخاص الموضوع خاصة به لا بالقياس إلى غيره بل على الإطلاق لازمة لها غير مفارقة
وبالاعتبار الثاني ما تكون مع ذلك بينة الوجود له فإن التعريف بالخفي غير منجح
4 -
وهو طائر يقال له باليونانية قعنس وفي نسخة ققنس فهو متولد غير متوالد
وقد تذكر له قصة ويتمثل في البياض به كما في السواد بالغراب
5 -
إطلاق العرض على ما يوجد للموضوع فقط
وإطلاق الخاصة على ما يكون مع ذلك مساويا له كما ذكر في الجدل
والعرض الذي هو قسيم الجوهر ما يوجد في الموضوع
فلعل الالتباس بين ما يوجد للموضوع وبين ما يوجد فيه بعد الغفلة عن اختلاف معنى الموضوع فيهما حملهم على الذهاب إلى أنهما واحد
وأيضا فإن العرض الذي هو قسيم الجوهر قد يمكن أن يحمل على موضوعه حملا غير ذاتي وظنوه عرضا عاما لذلك وغفلوا عن كونه محمولا عليه بالاشتقاق ووجوب كون العرض العام محمولا بالمواطأة
6 - أقول كل واحد من الخمسة إنما يكون واحدا منها بالقياس إلى شيء فإن الجنس جنس لشيء والنوع نوع لشيء
ولا يمتنع أن يكون ما هو جنس لشيء نوعا لغيره
وكذلك البواقي وقد يتمثل في هذا الموضع ب الملون فيقال
إنه جنس للأسود
وفصل للكيف
ونوع للمتكيف بوجه ولهذا الملون بوجه آخر
وخاصة للجسم وعرض عام
وليس هذا المثال صحيحا في بعض الصور ولكن لا يناقش في الأمثلة وفي نسخة المثال
الفصل الخامس تنبيه
1 - أقول هذا أول فصل ترجمه ب التنبيه
وقال الفاضل الشارح الاستقراء يدل على أن الشيخ عبر في هذا الكتاب ب الإشارات عن فصول تشتمل على أحكام تثبت بتجشم
وب التنبيهات عن فصول يكفي في ثبوت أحكامها النظر في حدودها وفيما سبق من القول فيما يناسبها
وهذا الفصل بين كونه من النوع الثاني
ومن عادة المنطقيين في هذا الموضع أن يبينوا
المشاركات العامة
والثنائية
والثلاثية
والرباعية
والمباينات بين هذه الخمسة
فاقتصر الشيخ على بيان مشاركة عامة هي
أن كل واحدة من الخمسة قد تحمل على جزئياتها بالاسم والحد كالجسم على الحيوان وكالجوهر الذي يقبل الأبعاد أعني حد الجسم عليه أيضا
وههنا بحث مهم وهو أن النوع الذي هو أحد الخمسة بأي المعنيين هو
فنقول أنه بالمعنى الحقيقي وذلك لأن الكليات المنحصرة في هذه الأقسام الخمسة هي المحمولات
والنوع الإضافي من حيث هو نوع إضافي موضوع لا يعتبر كونه محمولا على شيء إنما يعتبر كونه محمولا من حيث هو كلي وهو اعتبار آخر
والشيخ قد نبه عليه بقوله تشترك كلها في أنه تحمل على الجزئيات الواقعة تحتها فإن الإضافي النوع لا يقاس إلى ما تحته من حيث هو نوع إضافي بل يقاس إلي ما فوقه
وأيضا القسمة المخمسة تخرج الحقيقي وحده والتي تخرج الإضافي إنما تكون بالقوة مسدسة لأنها لا تخرج الإضافي وحده من غير اعتبار الحقيقي وذلك لأنا نقول إذا أردنا الحقيقي
مثلا الكليات المحمولة
إما ذاتية لموضوعاتها
وإما عرضية
والذاتية إما مقولة في جواب ما هو على مختلفات الحقيقة وهي الجنس أو على متفقاتها وهي النوع
وإما ليست بمقولة وهي الفصل
والعرضية إما مختصة بموضوعاتها وهي الخاصة
أو غير مختصة وهي العرض
فهذه القسمة وما يجري مجراها تخرج الحقيقي وحده مخمسة
وأما إذا أردنا الإضافي فنقول
مثلا الكليات تنقسم
إلى ممكنة الوقوع في جواب ما هو
وإلى ما لا يمكن وقوعها فيه
وممكنة الوقوع إذا ترتبت في العموم والخصوص فالعام جنس للخاص
والخاص نوع له
وما لا يمكن أن يقع في جواب ما هو ينقسم إلى
ذاتي هو الفصل
وإلى عرضي وهو إما الخاصة أو العرض
وهذه القسمة مشتملة على قسم آخر وهو ما يمكن وقوعه في جواب ما هو ولا يترتب أو لا يعتبر ترتبه تحت عام وهو النوع الحقيقي فتكون بالقوة مسدسة ولا محيص عن ذلك في كل قسمة تجري مجراها في إخراج الإضافي
الفصل السادس إشارة إلى رسوم الخمسة
1 - أقول الكلي هو الجنس للخمسة ولذلك وضعه في أوائل رسومها
والكلي يقع بالاشتراك
على طبائع الموجودات وحدها وهو الطبيعي
وعلى العموم الذي إذا لحقها اشتركت الجزئيات فيها وهو المنطقي
وعلى الملحوق مع اللاحق وهو العقلي
وقد مر ذكرها
فالجنس للخمسة هو المنطقي لا غير
وإنما قال في رسم الفصل يحمل في جواب أي شيء هو في جوهره لأن الخاصة أيضا قد تحمل في جواب أي شيء هو إلا أنها إنما تفعل تمييزا عرضيا لا ذاتيا وجوهريا
وقال في رسم النوع الإضافي إن الجنس يحمل عليه أيضا حملا ذاتيا أولا لأن الجنس البعيد يحمل عليه أيضا حملا ذاتيا لكنه لا يكون أوليا وهو لا يكون نوعا إلا بالقياس إلى القريب
والباقي ظاهر
وإنما جعل هذه الأقوال رسوما لا حدودا لأن الحمل على الشيء أمر عارض لماهية الكليات وغير مقوم إياها فإن الجنس في نفسه هو الكلي الذاتي لمختلفات الحقيقة بالاشتراك سواء حمل عليها أو لم يحمل
وأما حمله عليها أو كونه صالحا لأن يحمل فمما يعرض لها بعد تقومه
وكذلك في البواقي
وإنما أورد الشيخ رسومها دون حدودها لأنها أشد مناسبة لبياناتها المتقدمة
الفصل السابع إشارة إلى الحد
1 - هذا حد الحد
وقد يرسم بأنه قول يقوم مقام الاسم المطابق في الدلالة على الذات
والحد منه تام يشتمل على جميع المقومات كقولنا للإنسان إنه حيوان ناطق
ومنه ناقص يشتمل على بعضها إذا كان مساويا للحدود كقولنا له إنه جسم أو جوهر ناطق
والتام لا يكون إلا واحدا
وأما الحدود الناقصة فكثيرة يفضل بعضها على بعض بحسب ازدياد الأجزاء
وأيضا منه ما يكون بحسب الاسم
ومنه ما يكون بحسب الماهية كما مر
والمراد ههنا هو الذي بحسب الماهية
واسم الحد يقع على التام والناقص بالاشتراك لأن التام دال على الماهية بالمطابقة كالاسم إلا أن الاسم مفرد والحد مؤلف
والناقص دال عليها لا بالمطابقة بل بالالتزام ويقع على الحدود الناقصة بالتشكيك لأن المشتمل على أجزاء أكثر أولى بهذا الاسم من المشتمل على أجزاء أقل
فإذا أطلق هذا الاسم فالواجب أن يحمل على التام الذي هو الحد الحقيقي وحده وإياه عني الشيخ في هذا الفصل
2 -
إشارة إلى ما سبق من أن الدال على الماهية إنما يكون مشتملا على جميع المقومات
واعلم أن الشيء الذي يراد تعريفه يكون
إما بسيطا
وإما مركبا
والتركيب إما أن يكون في العقل فقط
وإما أن يكون في العقل وخارجه
والعقلي المحض هو التركيب من الجنس والفصل
ويختص بأن يكون كل واحد من المركب وأجزائه مقولا بالمواطأة على الباقية
والتركيب الخارجي قد يكون من أشياء ملتئمة شيئا واحدا كالآحاد في العدد وكالهيولي والصورة في الجسم وفي نسخة للجسم
أو غير ملتئمة شيئا واحدا كالسواد وغيره في البلقة
أو من شيء وما يحل فيه كالجسم والسواد في الأسود
أو من شيء وإضافته إلى غيره كالرجل والأبوة في الأب
وقد يكون على أنحاء غير ذلك مما يطول ذكرها
وكل مركب خارج العقل مركب في العقل ولا ينعكس
ولكل قسم من هذه الأقسام تعريف يخصه
وأما البسائط فلا تعرف بالحدود بل بالرسوم وما يجري مجراها
وأما المركبات العقلية فهي التي تحد بالحدود التامة المذكورة وهي ذوات الماهيات على الاصطلاح المذكور قبل
وأما المركبات الباقية فحدودها مؤلفة من حدود بسائطها إن كانت ذوات حدود وإلا فمن رسومها
فقول الشيخ الحد قول دال على ماهية الشيء يدل على تخصيص الحد بذوات الماهيات التي هي المركبات العقلية فلذلك وفي نسخة فلأجل ذلك قال ويكون يعني الحد لا محالة مركبا من جنسه وفصله
وإذا ثبت هذا فقد سقط الشك الذي يورد عليه وهو قولهم ليس كل حد مركبا من جنس وفصل
3 -
يريد ب المركب العقلي الصرف فإن سائر المركبات لا يجب أن يكون مشتملا على مشترك وخاص
4 -
يعني بالقول القول الذي يكون حدا فإن البسيط وفي نسخة حقيقية البسيط قد يدل عليه وفي نسخة عليها بقول ولا يدل عليه وفي نسخة عليها بقول يكون حدا بل بقول يكون رسما
وإن لم يكن ذلك القول في بعض الصور قاصرا عن الحدود في إفادة تصور ما يطلب تصوره وذلك إذا كان مشتملا على لوازم تقتضي انتقال الذهن عنها إلى حقيقة ملزومها كما هي فإن ذلك القول يقوم مقام الحد في إفادة الغرض
5 -
أقول ههنا صرح بأنه يريد التركيب العقلي
6 -
أقول الظاهريون يرون أن الغرض من التحديد هو التمييز فحسب ولذلك يجعلون كل قول يطرد وينعكس على الشيء حدا له
ثم إن تنبه بعضهم للذاتيات والعرضيات جعل المميز الذاتي كيفما كان حدا
والشيخ رد عليهم جميعا وأبان أن الغرض من التحديد تصور المعنى كما هو فإن من يروم تحقيق الأشياء لا يقف دونه وفي نسخة دونها
واعلم أن طالب التميز الكلي بالقصد الأول لا يتحصل غرضه إلا بعد أن يعرف الشيء الذي يريد تميزه أولا
ثم الأشياء غير المتناهية التي يريد التميز عنها ثانيا
وأما طالب تصور المعنى كما هو فقد يتحصل له التمييز الكلي تابعا لمقصوده بالقصد الثاني
7 -
وقد مر الكلام في كيفية اشتمال الشيء على فصلين متساويين فلا وجه لإعادته
والمنطقي من حيث يجوز ذلك فعليه أن يحكم بوجوب إيراد الفصول جميعا حتى تتم المقومات
8 -
هذه حجة جدلية يحتج بها على القوم فإنهم مع قولهم بأن الغرض من الحد هو التميز بالذاتيات اعترفوا بأن هذا ليس حدا تاما وهو مناقض لقولهم
والمائت عندهم فصل أخير بعد الناطق فإن الإنسان يشارك الأفلاك والملائكة بزعمهم في كونهم حيا ناطقا ويمتاز عنها ب المائت
والحق أن الحي الناطق يقع عليهما بمعنيين
الفصل الثامن وهم وتنبيه
1 - أقول الوهم في هذا الفصل هو غلط جماعة من المنطقيين في تحديد الحد
وذلك قولهم الحد قول وجيز دال على تفصيل المعاني التي يشتمل عليها مفهوم الاسم أو ما يجري مجراه
والتنبيه على فساد ذلك بما ذكره غني عن الشرح
وقد أفاد بقوله إذا حفظ فيه الواجب من الجمع والترتيب فائدة وهي أن الحد لا يتم بجميع المقومات بل يجب مع ذلك أن يترتب فيقدم الأجناس ثم يقيد بالفصول ليتحصل صورة مطابقة للمحدود
2 -
يريد بذلك الرد على من يعتبر الإيجاز بأن زيادة ذكر بعض اللوازم أو القيود في الرسوم المميزة يقتضي مزيد الإيضاح وسهولة الاطلاع على حقيقة المطلوب
3 -
أقول يشير إلى المواضع الجدلية المتعلقة بالحدود فإن منها موضعا يشتمل على تخطئة تحديد غير الإضافي بالإضافي كمن يحد النار بأنها وفي نسخة بأنه أخف الأجسام وألطفها
واعلم أن الحد مضاف إلى المحدود إلا أن الإضافة عارضة له ليست داخلة في ماهيته
ومن جعل الوجيز جزءا من حده جعلها داخلة في ماهيته
الفصل التاسع إشارة إلى الرسم
1 - أقول ما ذكره الشيخ رسم الرسم
وحده أن يقال هو قول مؤلف من محمولات لا تكون ذاتية بأجمعها أو لا تكون على ترتيبها الواجب يراد به تعريف الشيء
والرسم منه تام يفيد التمييز عن كل ما يغاير المرسوم
ومنه ناقص يفيد التمييز عن بعض ما يغايره
وقيل التام هو الذي يشتمل على الذاتيات والعرضيات والناقص ما اقتصر فيه على العرضيات
وأيضا منه جيد يساوي المرسوم ويكون أبين منه ومنه رديء وهو ما يخالفه فمن شرائط الجودة المساواة للمرسوم لئلا يتناول ما ليس منه أو يخلي عما هو منه
وربما لم يكن كل واحد من العرضيات متساويا واجتمع منه ما يكون مساويا فيصير رسما كما يقال مثلا في رسم الخفاش إنه الطائر الولود
وقول الشيخ التي تختص جملتها بالاجتماع إشارة إلى هذا المعنى
والإشكال الذي أورده الشارح الفاضل وهو أن مساواة اللازم الواقع في الرسم لملزومه لا تعرف إلا بعد معرفة الملزوم فتكون معرفة الملزوم به دورا لا ينحل بما ادعى حله به وهو قوله تقيد اللوازم غير المساوية بعضها ببعض حتى يركب منها ما يكون مساويا ويعرف به ولا يلزم الدور
فإن الإشكال في كيفية معرفة كون المجموع مساويا بحاله
وحله أن يقال المساواة في نفس الأمر هي غير العلم بالمساواة
والشرط في انتقال الذهن عن اللازم المساوي إلى الملزوم هو المساواة في نفس الأمر لا العلم بها
فإذا نظر الباحث عن الشيء فيما يكتنفه وفي نسخة يكشفه من لوازمه وعوارضه مساوية كانت أو غير مساوية مفرقة أو مركبة وأوصله وفي نسخة وواصله بعضها إلي ذلك الشيء علم بعد ذلك أنه كان مساويا له ولا يلزم الدور
ثم إنه يعرف غيره بما يعرف مساواته ولا يحتاج ذلك الغير أيضا إلى تقدم العلم بالمساواة
واعلم أن اللازم الواحد وإن كان مساويا فإنه لا يكون من حيث هو واحد رسما
وكذلك الفصل وحده لا يكون حدا ناقصا وذلك الواحد منها لا يدل على الشيء المطلوب بالمطابقة وإلا لكان اسمه بل إنما يدل عليه بالالتزام وهو يشتمل على قرنية عقلية موجبة لنقل الذهن من اللازم إلى الملزوم
وتلك القرنية إن صرح بها اقتضت لفظا آخر بإزائه فكان الدال بالحقيقة شيئين لا شيئا واحدا ولهذا السبب تعد الحدود والرسوم في الأقوال دون المفردات من الألفاظ
وأيضا انتقال الذهن من شيء إلى شيء على سبيل اللزوم أمر ضروري ليس للصناعة فيه مدخل
والانتقال من الحدود والرسوم إلى المطالب صناعي وإنما يتعلق بالصناعة تأليف وفى نسخة بتأليف مفرداتها لا غير فهي لا تكون إلا مؤلفة
2 -
وذلك لأن اللوازم والخواص بل الفصول لا تدل بالوضع إلا على شيء ما يستلزمها أو يختص بها
أما ما ذلك الشيء في ذاته وجوهره فلا يدل عليه وفي نسخة عليها إلا بالانتقال العقلي
وإذا وضع الجنس دل على أصل الذات ثم يتم التعريف بإلحاق اللوازم والخواص به
3 -
أقول هذا شرط آخر في جودة الرسم وقد سبق ذكره
ولما كان حال الشيء في البيان والخفاء مختلفا وربما كان البين عند شخص خفيا عند آخر يكون بعض الأقوال رسوما عند قوم غير رسوم عند آخرين
وما تمثل به في آخر الفصل وهو أن رسم المثلث بحال الزوايا لا يكون إلا للمهندس فالصحيح أنه لا يكون له أيضا إلا بحسب الاسم دون الماهية فإن المهندس ما لم يعرف حقيقة المثلث لا يمكن أن يعرف حال زواياه فكما كان من الحدود حدود شارحة للاسم وحدود دالة على الماهية فكذلك الرسوم
الفصل العاشر إشارة إلى أصناف من الخطأ تعرض في تعريف الأشياء بالحد والرسم
1 - أقول هذه أصول نقلها عما يتعلق بالحدود والرسوم من كتاب الجدل
وهي وأمثالها في ذلك الكتاب تسمى ب بالمواضع
والموضع كل حكم ينشعب منه أحكام أخر يمكن أن يجعل كل واحد منها مقدمة
فمن هذه الأصول ما يتعلق بالألفاظ
ومنها ما يتعلق بالمعاني
وقدم المواضع اللفظية
2 -
أقول يريد بالحدود الأقوال الشارحة مطلقا
واللفظ المجازي والمستعار هما ما يطلق على غير ما وضع له لقرينة تقتضي العدول عنه إلى الغير من شبه أو نسبة أو أمر عقلي أو غير ذلك
ويقابلهما الحقيقة
ويفترقان بأن ذلك الإطلاق في المجاز يكون مستمرا وربما لا تلاحظ الحقيقة فيه
وفي الاستعارة يكون مبتدعا ويلاحظ كون ذلك الإطلاق ليس بحقيقي
فالمجاز في المفردات كإطلاق النور على الهداية والنظر على الفكر وفي المركبات كقوله تعالى ﴿واسأل القرية﴾
والاستعارة في المفردات ك ذنب السرحان على الصبح الأول
وفي المركبات كقوله تعالى ﴿واخفض جناحك﴾
والألفاظ الغريبة هي التي لا يكون استعمالها مشهورا ويكون بحسب قوم قوم
ويقابلها المعتادة
والوحشية هي التي تشتمل على تركيب ينفر الطبع عنه
ويقابلها العذبة
وإذا اجتمعت الغرابة والوحشية في لفظ فقد سمج جدا
واستعمال أمثال هذه الألفاظ في التعريفات قبيح لأنها محتاجة إلى كشف وبيان فيلزم احتياج القول الشارح إلى قول شارح آخر
والألفاظ الناصة هي التي تعبر عن المقصود صريحا وتزيل الاشتباه عما يكون في معرضه
ويقابلها الموهمة والمغلقة
وفي بعض النسخ بدل المعتادة المعتدلة أي بين الركاكة العامية والمتانة المفرطة التي تعدل بالذهن عن فهم المعنى إلى النظر في اللفظ
3 -
أقول قد يتفق ذلك في المفردات وقد يتفق في المركبات وذلك لأن الناظر في المعاني ربما يدرك أشياء لم يدركها واضع لغته أو يسنح له تركيب يحتاج إليه لم يسنح لواضع لغته فلم يضع لها اسما ويحتاج الناظر إلى أن يعبر عنها فيضطر إلى وضع الألفاظ بإزائها
وإنما اشترط المناسبة فيه لأن الانتقال عن المعاني الأصلية إلى غيرها بسبب
المناسبة كما في المجاز والاستعارة والتشبيه وغيرها طريق مسلوك في جميع اللغات
والمخترع لفظا على هذا الوجه لا يكون خارجا عن مذهب اللغة
ومثال المخترعات في المفردات العقل والنفس وفي المركبات القياس والاستقراء
4 -
أقول هذه هي المواضع المعنوية
فمنها تعريف الشيء بما يساويه في المعرفة والجهالة
ثم بما هو أخفى ثم بنفسه
ثم بما لا يعرف إلا به
إما بمرتبة واحدة وهو دور ظاهر
أو بمراتب وهو دور خفي
وجميع ذلك رديء على الترتيب المذكور
فالتعريف بالمساوي رديء لأنه لا يفيد المطلوب وبالأخفى أردأ منه لأنه أبعد عن الإفادة
وبنفس الشيء أردأ منه لأن الأخفى يمكن أن يصير أقدم معرفة في بعض الصور فيعرف به ولا يتصور ذلك في نفس الشيء
والدوري أردأ منه لأن
الأول يقتضي أن يكون للشيء على نفسه تقديم واحد
والثاني يقتضي أن يكون له تقديمات فوق واحدة
والدور الظاهر أشنع والخفي أردأ في الحقيقة
والأمثلة مذكورة في المتن
وقد أورد في مثال التعريف بالمساوي تعريف الزوج بأنه ليس بفرد والزوج يقابل الفرد تقابل التضاد بحسب الشهرة وتقابل العدم والملكة بحسب الحقيقة
فتعريفه به تعريف بالمساوي بحسب الشهرة
وهو مراد الشيخ وتعريف دوري بحسب الحقيقة لأن العدم يعرف بالملكة فتعريف الملكة به يقتضي دورا
5 -
أقول التكرار قد يقع للحدود في الحد وقد يقع للحد
وقد يقع لبعض أجزائه
وأيضا قد يقع بحسب الحاجة له
وقد يقع بحسب الضرورة
وقد يقع لا بحسبها
والرديء ما يشتمل على تكرار لا حاجة إليه ولا ضرورة فيه
فمثال ما يكرر المحدود في الحد أن يقال الإنسان حيوان بشري
ومثال ما يكرر الحد أو بعض أجزائه ما ذكره الشيخ في تعريف العدد والإنسان
والتكرار بحسب الحاجة كما يكون في الجواب عن سؤال يشتمل على تكرار كمن يسأل عن حد الإنسان الحيوان مثلا ويحتاج المجيب في جوابه إلى إيراد أحديهما فيقع فيه تكرار بحسب الحاجة وهو غير قبيح بالنظر إلى السؤال قبيح لولا السؤال
وبحسب الضرورة كما يقع في حدود بعض المركبات والإضافيات
والمركبات التي يقع في حدودها تكرار هي ما تتركب عن الشيء وعن عرضي ذاتي له فيقع الشيء مرة في حده ومرة في حد عرضه الذاتي الذي يشتمل حده على ذكر معروضه ضرورة كما مر
ومثال المشهور ههنا الأنف الأفطس فإن الأفطس لا يمكن أن يحد إلا مع ذكر الأنف لأن الفطوسة تقعير يختص بالأنف لا أي تقعير يتفق
والأفطس ههنا غير الأفطس الذي يقال في صفة صاحب الأنف حين يقال الرجل الأفطس لأن هذا عرض ذاتي بخلاف ذلك
وقد قيل في تفسير الأفطس إنه
إما أنف ذو تقعير
أو ذو التقعير في الأنف
فعلى الأول يكون قولنا أنف أفطس مشتملا على تكرار لا فائدة فيه لأن معناه أنف هو أنف ذو تقعير
وعلى الثاني لا يجوز أن يكون الأنف ذا تقعير في الأنف لأن الأنف لا يكون له
أنف فضلا على أن يكون ذا تقعير بل إنما يسمى صاحب الأنف أفطس لأنه ذو تقعير في الأنف
وحينئذ يكون معناه أنف هو شخص ذو تقعير في الأنف
وكلاهما غير صحيح
والصحيح أن تفسير الأفطس هو ذو تقعير لا يكون إلا للأنف
وحينئذ لا يمكن أن يكون صاحب الأنف أفطس لأنه لا يكون ذا شيء لا يكون ذلك الشيء له
ويكون معنى أنف أفطس أنف هو ذو تقعير لا يكون إلا للأنف
وأما التكرار في الإضافيات فسيجيء بيانه
6 -
فبعض ما سلف هو تعريف الشيء بنفسه وبما لا يعرف إلا به
والمناسبة هو وقوع التكرار فيهما وذلك لأن تعريف الشيء بنفسه إنما يشتمل على تكرار لكنه يكون للمحدود في الحد
وفي هذين المثالين يكون للحد أو لبعض أجزائه ولكن الاعتبار مختلف لأن السهو من جهة تعريف الشيء بما يقتضي تقديم معرفته على نفسها غير السهو من جهة تكرار لا يحتاج إليه ولا ضرورة فيه
7 -
وذلك لأن القائل الكيفية ما بها تقع المشابهة كأنه يقول الكيفية ما بها يقع اتفاق في الكيفية
وهذا تكرار للمحدود في الحد
والمراد بيان التناسب من الجانبين
الفصل الحادي عشر وهم وتنبيه
1 - المتضايفان يكونان معا في الوجود والعقل فتعريف أحدهما بالآخر تعريف للشيء بالمساوي فيجب أن يعرف كل واحد منهما بإيراد السبب الذي يقتضي كونهما متضايفين ليتحصلا منه معا في العقل
ويخص البيان بالذي يراد تعريفه منهما
وهذا يستدعي تلطفا
ومثاله ما ذكره في حد الأب أنه حيوان يولد آخر من نوعه من نطفته من حيث هو كذلك
ف الحيوان هو الأب والآخر من نوعه هو الابن لكنهما أخذا عاريين عن الإضافة
ومن نطفته سبب تضايفهما
ومن حيث هو كذلك تكرار ضروري لما مضى وهو الذي يضيف معنى الإضافة إلى الحيوان هو الذي الأب ويخص البيان به لأن الأب إنما يكون مضافا إلى الابن من هذه الحيثية
2 - أقول رسم الجنس في التعليم الأول بأنه القول على كثيرين مختلفين بالنوع في جواب ما هو
ورسم النوع بأنه المقول عليه وعلى غيره الجنس في جواب ما هو
فوقع دور في ظاهر الرسمين
وحمله فرفوريوس صاحب إيساغوجي على أن المضافين لما كان ماهية كل واحد منهما بالقياس إلى الآخر فوجب أن يؤخذ كل واحد منهما في حد الآخر
وأشار الشيخ في الشفاء إلى أنه ليس بحل الشك بل زيادة الشك بتعميمه جميع المتضايفات
ثم بين أن ما كان بإزاء لفظ النوع في اللغة اليونانية كان في الوضع الأول يدل على صورة الشيء وحقيقته ثم نقل بحسب الاصطلاح إلى أحد الخمسة
فالنوع المستعمل في حد الجنس هو المعنى الأول اللغوي فكأنه قال الجنس هو
المقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو
ثم عرف النوع المصطلح بالجنس ولم يكن دورا