النهج العاشر في القياسات المغالطية
الفصل الأول
1 - أقول الغلط يقع لسبب يرجع
إما إلى التأليف القياسي
وإما إلى أجزائه التي هي المقدمات ثم الحدود
والشيخ بدأ بالقسم الأول فقال إن الغلط قد يقع إما لسبب في القياس وأخر القسم الثاني إلى أن يتم الكلام في القسم الأول
ثم الذي يرجع إلى التأليف فيكون لسبب يرجع
إما إلى صورته وفي نسخة إما إلى صورة القياس
وإما إلى مادته
وبدأ بالقسم الأول فقال وهو أن يكون المدعي قياسا ليس بقياس في صورته
ثم الذي يرجع إلى الصورة يكون
إما بحسب نسبة بعض المقدمات إلى بعض
أو بحسب نسبتها إلى النتيجة
والذي يكون بحسب نسبة بعض المقدمات إلى بعض فهو أن لا يكون على شكل وضرب منتج وقد أشار إليه بقوله وهو أن لا يكون على سبيل شكل منتج
والذي يكون بحسب نسبة المقدمات إلى النتيجة فلا يخلو
إما أن يكون السبب هو أن المقدمات لم يلزم منها قول غيرها
أو لزم ولكن اللازم ليس هو المطلوب
والأول هو المصادرة على المطلوب ولم يذكره الشيخ ههنا لأنه يحتاج إلى شرح فأخره إلى أن يفرغ من القسمة ويشتغل بشرحه
والثاني هو وضع ما ليس بعلة علة لأن وضع القياس الذي لا ينتج المطلوب لإنتاجه هو وضع ما ليس بعلة للمطلوب مكان علته وإليه أشار بقوله أو يكون قياسا في صورته لكنه ينتج غير المطلوب إذ قد وضع فيه ما ليس بعلة علة
وأما الذي يرجع إلى مادة القياس مشتملا على مقدمات لو وضعت بحيث تكون مسلمة على هيئة قياس خرجت على أن تكون مسلمة وإليه أشار بقوله أو لا يكون قياسا بحسب مادته إلى قوله وإن كان قياسا في صورته
ومثاله أن يقال
كل إنسان ناطق من حيث هو ناطق
ولا شيء من الناطق من حيث هو الناطق بحيوان
وذلك لأن القياس إنما ينعقد بحسب الصورة من هذه الحدود
إما مع إثبات القيد الذي هو قولنا من حيث هو ناطق في المقدمتين جميعا أو مع حذفه منهما جميعا
لكن إثباته فيهما يقتضي كذب الصغرى
وحذفه منهما يقتضي كذب الكبرى
وإن حذف عن الصغرى وأثبت في الكبرى ليكونا صادقين اختلفت صورة القياس فلم يكن الأوسط مشتركا
فالقياس المنعقد منهما بحسب الصورة لا يكون قياسا واجب القبول بحسب المادة ولهذا كان السبب في هذا القسم من جهة المادة قوله
وقد عرفت الفرق بينهما أي بين هذين القياسين المذكورين
قوله ووضع ما ليس بعلة من هذا القبيل والمصادرة على المطلوب من هذا القبيل أي مما يقع الغلط فيه من جهة التأليف لا من جهة المادة
ثم أخذ في بيان المصادرة على المطلوب الأول بقوله وذلك إذا كان الحدان من حدود القياس إلى قوله فالواجب أن يكون مختلفي المعاني
فالمصادرة على المطلوب إنما تشتمل على حدين مترادفين كما مر ويلزم منه أن تكون
إحدى المقدمتين خالية عن الوضع والحمل وهي التي يتحد حداها
والثانية هي النتيجة بعينها فيكون التأليف عن مقدمة واحدة بالحقيقة ويكون
أحد حدي النتيجة هو الأوسط
مثاله كل إنسان بشر
وكل بشر ناطق
فكل إنسان ناطق
وما يقع في قياس واحد هكذا يكون ظاهرا غير ملتبس
والخفي منها هو الذي يقع في أقيسة مركبة تقتضي تباعد النتيجة والمقدمة المتحدة بها
والفاضل الشارح ذهب إلى أن وضع ما ليس بعلة علة والمصادرة على المطلوب الأول من الأغلاط التي تتعلق بالمادة
وليس كذلك فإن الخلل فيهما ليس لأنهما يشتملان على حكم غير مسلم بل لأن القياس المشتمل عليها يتألف مع النتيجة
إما من حدود أكثر مما يجب وهو وضع ما ليس بعلة علة
أو من حدود أقل مما يجب وهو المصادرة على المطلوب
فإن الخلل فيهما راجع إلى الصورة دون المادة ولذلك جعلا من مباحث كتاب القياس
فهذه هي أسباب الأغلاط المتعلقة بالتأليف القياسي وقد ظهر أنها أربعة
اثنان منها متعلقان بنفس القياس وهما اختلال الصورة والمادة ويشتركان في أن الخلل فيهما سوء التأليف
واثنان متعلقان بحال القياس والنتيجة معا وهما وضع ما ليس بعلة علة والمصادرة على المطلوب
فإذن جميع ما يتعلق بالتأليف القياسي ثلاثة أشياء وإلى ذلك أشار الشيخ بقوله فإذا روعي صورته ثم ما أشرنا إليه من أحوال مادته لم يقع خطأ من قبل الجهل بالتأليف ومن وضع ما ليس بعلة علة ومن المصادرة على المطلوب الأول
قوله
2 - أقول لما فرغ عن بيان القسم الأول وهو أن يكون سبب الغلط راجعا إلى التأليف ختمه بقوله هذا أي هذا قسم
وبدأ بالقسم الثاني بقوله وإما أن لا يكون الغلط فلفظة أما هذه أخت التي في أول الفصل في قوله الغلط قد يقع إما لسبب في القياس
وهذا القسم هو أن يكون الغلط لسبب في المقدمات أفرادا أو في أجزائها التي هي الحدود وينقسم
إلى ما يكون السبب لفظيا
وإلى ما يكون معنويا
وبدأ بالقسم الأول وهو على ما ذكرناه ينحصر في ستة أقسام لأن الغلط إما أن يكون لاشتراك في جوهر اللفظ المفرد
أو في هيئة في نفسه
أو في هيئته اللاحقة به من خارج
أو في التركيب المتحمل لمعنيين
أو في وجود التركيب وعدمه فيظن أن المركب غير المركب أو غير المركب مركبا
فأشار إلى القسم الأول والرابع وهو الاشتراك في اللفظ المفرد والمركب
بقوله
فإنه يقع الغلط بسبب اشتراك في مفهوم الألفاظ على بساطتها وعلى تركيبها على ما علمت أي في النهج السادس
وأورد لذلك مثالا وهو
انتقال الذهن من أحد معنيي لفظ كل حالتي الإطلاق على الجميع وكل واحد إلى الآخر وهو قوله ومن جملتها ما يقع بسبب الانتقال إلى قوله ولا شك في أن بين الكل وبين كل واحد من الأجزاء فرقا
وهذا المثال هو الاشتراك في اللفظ المفرد وإنما خصه بالإيراد لأنه موضع يلتبس على بعض أهل النظر وسنحتاج إليه في النمط الخامس
والفرق أن الكل يشمل الآحاد معا وكل واحد بأخذ الواحد
فالواحد على سبيل البدل بشرطين
أحدهما أن يكون مع المأخوذ غيره
والثاني أن لا يبقى واحد غير مأخوذ
وأشار بقوله وربما كان الانتقال على سبيل تفريق اللفظ بأن يكون إذا اجتمع صادقا فيظن أنه إذا فرق وفي بعض النسخ كيف فرق كان صادقا إلى قوله وإنها فرد
إلى القسم الخامس
وأورد مثالين
أحدهما أنا إذا قلنا إن امرؤ القيس كان شاعرا وصح فيظن أنه يصح قولنا
امرؤ القيس كان وقولنا امرؤ القيس شاعر
وذلك لأن المحمول هو الأول هو قولنا كان شاعرا على سبيل الاجتماع فيظن أنه يصح حمل كل واحد من لفظة كان وشاعرا عليه على سبيل الانفراد
وإنما يصح الأول لأن لفظة كان فيها ناقصة وهي جزء المحمول والمجموع قضية دالة على كونه في الزمان الماضي شاعرا
ولا يصح الثاني لأن إفراد لفظة كان يدل على أنها أخذت تامة وهي المحمول نفسه فكأنه يقول حصل امرؤ القيس
ولا يصح الثالث لأن حذف لفظة كان يدل عليها على أنها أخذت رابطة لا دلالة لها إلا على الارتباط المحض والمحمول هو الشاعر
وحينئذ الفرق بين قولنا كان شاعرا وبين قولنا هو شاعر
على هذا التقدير
ويلزم منه حمل الشاعر على امرئ القيس الذي ليس بموجود الآن لأن الميت لا يوجد أصلا فضلا عن أن يوجد شاعرا
والمثال الثاني أنا إذا قلنا الخمسة زوج وفرد وصح فيظن أنه يصح قولنا الخمسة زوج الخمسة فرد
على قياس أنا إذا قلنا العسل حلو وأصفر وصح فيصح قولنا
العسل حلو
العسل أصفر
وأشار بقوله وربما كان الانتقال على العكس من هذا القسم الثالث ويمثل بأن يظن أنه إذا قلنا إن امرأ القيس شاعر جيد وصح على تقدير كونهما وصفين متباينين صح أيضا على تقدير كونهما معا وصفا واحدا
ثم قال وهذا أيضا لا يناسب ما يكون الغلط فيه بسبب المعنى من وجه وذلك الوجه
هو إغفال توابع الحمل الذي يجيء ذكره في الأغلاط المعنوية فإن الجيد المطلق إذا حمل بدل الجيد في الشاعرية وقد أغفل ما يتبع المحمول وكان كحمل الموجود المطلق بدل الموجود بالقوة في المثال المذكور لكنه يكون ههنا بشركة اللفظ وذلك لأن الغلط إنما حدث من قولنا هو شاعر جيد
وليس من شرط توابع الحمل أن يحدث من تركيب لفظي مقدمة
قوله وهذه مغالطات مناسبة للفظ إشارة إلى الأقسام المذكورة إلا أنه لم يذكر من الستة إلا أربعة وسنشير إلى الثاني والثالث الباقيين منها
قوله
3 -
أقول يريد به القسم الثاني من الأغلاط المتعلقة بأفراد المقدمات وهو الذي يكون السبب معنويا
فقوله وقد يقع الغلط بسبب المعنى عطف على قوله فإنه يقع الغلط بسبب اشتراك في مفهوم الألفاظ
واعلم أن الأغلاط المعنوية لا يتصور أن تقع في الحدود التي هي المفردات كما مر في صدر الكتاب فإذن هي إنما تقع في التأليف
والتأليف يكون
إما في القضايا أنفسها
أو يكون بين القضايا
والذي بين القضايا فهو
إما قياسي
وإما غير قياسي
والواقعة في التأليف القياسي قد مر ذكرها
أما التي تقع في القضايا أنفسها وهي المتعلقة بالمقدمات فهي التي يريد أن يذكر ههنا وهي ثلاثة لا غير لأن التأليف يقع
إما بين جزأين يستحق أحدهما لأن يحكم عليه والآخر لأن يحكم به
وإما بين جزأين لا يستحقان لذلك
والغلط في الأول ولا يتصور إلا أن يكون الترتيب غير صحيح بأن جعل المحكوم عليه محكوما به والمحكوم به محكوما عليه والسبب في ذلك إيهام العكس
وأما الثاني فلا يخلو
إما أن يكون المأخوذ فيها بدل ما يستحق لأن يكون جزءا من القضية شيئا من معروضاته أو عوارضه
أو لا يكون كذلك بل شيئا مشابها له
أو على وجه آخر غير الوجه الذي يجب
والأول هو أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات وذلك لأن الحكم يتعلق بالذات بما يستحق لأن يكون جزءا من القضية وبالعرض لمعروضاته وعوارضه
والثاني هو سوء اعتبار الحمل فإن الحمل لا يكون فيها كما ينبغي مطلقا
وقد بقي من أسباب الغلط قسم واحد وهو الواقع بين قضايا لا يتألف منها قياس
وهو المسمى جمع المسائل في مسألة واحدة ولم يذكره الشيخ لأنه غير متعلق بالقياس
ونعود إلى الشرح فنقول
قد ذكر الشيخ في الغلط المعنوي الصرف خمسة أشياء
إيهام العكس
وأخذ ما بالعرض مكان ما بالذات وهما القسمان المذكوران من الثلاثة
والثالث أخذ اللاحق للشيء مكانه وهو من باب أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات كما مر في النهج السادس
والرابع أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل وعكسه يجري مجراه
والخامس إغفال توابع الحمل وهي الأمور المتعلقة بالمحمول كما مر وب الرابطة والجهة والسور وغير ذلك مما يغير أحوال الحكم في القضية
وهذان القسمان من جملة سوء اعتبار الحمل وإنما أورده الشيخ هكذا لأنه في هذا المختصر لم يتعرض لبيان الحصر على ما في سائر كتبه
قوله
4 -
أقول لما ذكر أسباب الغلط عاد إلى عدها ليسهل الضبط فأشار ههنا إلى القسم الثاني من اللفظية التي لم يذكرها فيما مضى بقوله أو هيئته وتصريفه ولم يذكر في المعنوية قسما مما ذكره فيما مر وهو أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل
وذلك أيضا مما يدل على أنه لا يتعرض لبيان الحصر
قوله
5 -
أقول التفت لفته أي نظر إليه يريد أن من عرف الأصول المذكورة وحكمها أمن من الغلط فإن سبب الغلط بالإجمال هو إهمال بعض شرائط الصحة
ووازن بين شرائط الصحة وأسباب الغلط بقول ملخص وهو أنه إذا لاحظ المعنى وهجر ما يخيله اللفظ أي الألفاظ الذهنية وما ترسخ من أحوالها في الخيال
وبالجملة إذا ترك اعتبار اللفظ ووجود المعنى خاليا عن الشوائب اللفظية أمن من الأغلاط اللفظية
وإذا راعى أجزاء القياس مفصلة بتوابعها أمن من الأغلاط المتعلقة بالمقدمات وإذا لم يخل بتكرار الحدود في المقدمتين والنتيجة أمن ومن وضع ما ليس بعلة علة ومن المصادرة على المطلوب
وإذا راعى شرائط القياس أمن من الغلط المتعلق بصورته
وإذا عرف أن المقدمات من أي الأصناف المذكورة في النهج السادس وراعى شرائطها أمن من الغلط المتعلق بمادته
ثم إن من غلط بعد رعاية هذه الشروط وتكرار المعاودة إلى تفقد كل واحد منها فهو ليس بمستعد لإدراك العلوم النظرية وتعلمها والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب
انتهى القول في المنطق بعون الله وتوفيقه