الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

القسم ١ — الجزء ٩ من ١٤

ج ١ · ص ٣٦٥

1] قوله في كيفية إزالة النجاسات: اعلم أن النجاسة تطلق على كل من الأعيان التي مر ذكرها وتطلق أيضا على معنى يوصف به المحل الذي لاقته عين منها مع رطوبة في أحد الجانبين كما تقدم تفصيله، وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى حكمية، وهي التي لا تحس لما لاقى محلها عين ولا أثر كبول جف، ولم تدرك له لون ولا طعم ولا رائحة، وإلى عينية نقيض الحكمية، والحكمية يجزي في غسلها ثلاث مرات، وأما العينية فلا بد من إزالة العين مع محاولة إزالة أوصافها الثلاثة الطعم واللون والريح.

[2] قوله: جميع أنواع النجاسات، أي سوى ما تقدم من المسائل الثلاثة وما قبلها مما تقدم في كلامه؛ رحمه الله.

[3] قوله: إفراغ الماء من غير حك، أي بمجرد الرش باليد، وعند مالك أنه الرش باليد، وقيل الفم، ولا يغمر المحل بالماء خلافا للداودي وعند الشافعية: هو الرش، ولكن لا بد فيه من إمرار الماء على جميع المحل، ويشترط مع ذلك المغالبة والمكاثرة في أحكم الوجهين، ولا يشترط جريان الماء وتقاطره؛ أن ذلك غسل على مذهبهم، وهو لبول الصبي عند الشافعية كمذهبنا، وعند مالك: النضح طهور لما يشك فيه فقط غير الأرض والماء والطعام.

[4] رواه أحمد والترمذي.

[5] قوله: لم يأكل الطعام، انظر هل مراده لم يأكل الطعام قط؟ فلا يشمل الحنك بالتمر ونحوه أول ولادته، والظاهر لا يضر، وكذا لو أطعم للتداوي والتبرك، فيكون المقصود من لم يأكل الطعام للتغذي، والظاهر أن الخنثى كالطفلة، انظر ما إذا أتم الحولين رضاعا.

[6] رواه الجماعة.

[7] تقدم ذكره.

[8] قوله: وفرق آخرون... الخ. تمسكا بحديث علي المتقدم، وقيل في حكمه الفرق بينهما: أن النفوس أعلق بالذكر منها بالإناث فيكثر حمل الذكر، فناسب التخلف والاكتفاء بالنضح دفعا للحرج والعسر، وقيل: إن بول الصبي من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم، لأن حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام.

[9] متفق عليه.

[

ج ١ · ص ٣٦٦

10] قوله: من الأشياء المائعات، أي ما إذا كانت النجاسة ليست مائعة فيكفي فيها الإحراق بالنار، كما نص عليه الشيخ إسماعيل رحمه الله.

[11] قوله: قال بعضهم: يطهر بثلاثة أمواه، لعله يعني إذا غسل ظاهره قبل، كما نص عليه الشيخ إسماعيل أيضا.

[12] رواه أبو يعلى والبزار.

[13] قوله: فإن بعضهم قال يغيره... الخ. انظر ما إذا توقف زوالها على أشنان هل يجب شراؤها واستعمالها؟ قلت: الظاهر عدم الوجوب.

[14] قوله: ما أجمعوا عليه أن من صبغ... الخ. قلت: هل يؤخذ من هذا حكم الوشم الذي يفعله الناس؟ قلت: عند الشافعية لا تصح الصلاة إلا بعد إزالته، حرره على قواعد المذهب، ويمكن أن يقال لا بد من إزالته إن أمكنه ذلك، والله أعلم.

[15] تقدم ذكره.

[16] تقدم ذكره.

[17] قوله: وفي طهارة شار بالخمر... الخ. أنظره مع قول الشيخ إسماعيل، وعند مشايخنا أن الجلال من الناس الذي يشرب الخمر يتقي منه البلل يوما وليله... الخ، حرر الجمع بينهما إلا أن يقال: اختار المصنف خلاف ما اختاره هو، فلا يلزم الجمع.

[18] تقدم ذكره.

[19] قوله: ولعلهم راعوا في هذا... الخ، هذا ظاهر في أنه يجب الماء فيه خلافا لما ذهب إليه بعض الشافعية، والله أعلم وبالله التوفيق.

كتاب الصلاة ووظائفها([1])

ج ١ · ص ٣٦٧

اعلم أن الصلاة ركن من أركان الدين، وقاعدة من قواعد الإسلام، بدليل قوله عليه السلام: ( بني الإسلام على خمس([2])؛ على أن يوحد الله تعالى، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا )([3])، وبدليل ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الصلاة عماد الدين؛ فمن ترك الصلاة فقد هدم الإيمان )([4])، فهي واجبة على كل بالغ صحيح العقل، ولا خلاف في ذلك أجده بين أحد من المسلمين، وهي بالجملة تنقسم على ثلاثة أنواع: نوع منها واجبات فرائض، ونوع منها سنن، ونوع منها نوافل؛ أما الواجبات منها فإن العلماء أجمعوا على خمس صلوات، واختلفوا في السادسة وهي الوتر، قال بعضهم بوجوبه وألزموا تاركه الكفارة، وتعلقوا بما روي أنه قال عليه السلام: ( إن الله زاد لكم صلاة سادسة هي خير لكم من خمر النعم، ألا إنها صلاة الوتر بين صلاة العشاء والآخرة إلى طلوع الفجر )([5]).

ج ١ · ص ٣٦٨

ويدل أيضا على هذا القول ما روي عن جابر بن زيد رضي الله عنه قال: الرجم والختان والاستنجاء والوتر سنن واجبات، وأما الوتر فلقوله عليه السلام: ( إن الله زاد لكم صلاة سادسة وهي الوتر )، وتخصيصه أيضا عليه السلام بالوقت من بين سائر النوافل يدل على وجوبه؛ إذ الأوقات ليست من شروط النوافل والله أعلم، وقال آخرون: الوتر ليس بواجب، ودليلهم ما روي أنه قال عليه السلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: ( ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، فإن هم أجابوك إذا فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة )، ولم يذكر الوتر، وما روي أنه عليه السلام قال في حجة الوداع: ( أيها الناس! لا نبي بعدي، ولا أمة بعدكم، فاعبدوا الله ربكم، وصوموا شهركم، وصلوا خمسكم، وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم، وأطيعوا ولاة أموركم تدخلوا جنة ربكم )([6])، ففي الأثر أن قوله لمعاذ: ( فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات ) إلى قوله: ( صلوا خمسكم ) دليل على أن الوتر ليس بواجب.

ويؤيد هذا ما روي أنه قال عليه السلام: ( ثلاث هن علي فريضة، وهن لكم تطوع؛ قيام الليل، والوتر، والسواك )([7]).

وهذا القول عندي أصح لقوله تعالى: ] حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى [([8])؛ والصلاة الوسطى إنما تنسب إلى الخمس دون الست، والله أعلم.

مسألة:

اعلم أن الصلاة وجميع وظائف الدين لا تقوم ولا تصح له ثوابها إلا بأربعة أشياء؛ وهي: العلم، والعمل، والنية، والورع.

أما العلم فعلى ثلاثة أقسام:

ج ١ · ص ٣٦٩

أحدهما: أن يعلم بوجوب الصلاة، وأنه مأمور بها، وذلك أن يعلم الصلاة التي قام إليها؛ أعني: أن يفرز كل واحدة من الصلوات الخمس في وقتها عند حضور فعلها، والدليل على هذا قوله تعالى: ] وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين [([9])، والله تعالى لا يتعبدنا بمجهول، ولذلك وجب عليه أن يعلم، وأوجب عليه بعضهم مع معرفة الوقت معرفة اليوم الذي هو فيه والشهر والسنة في التاريخ، وإنما وجب عليه هذا لأنه من تمام العلم، وذلك لأن معرفته بالصلاة التي قام إليها من غير معرفة اليوم غير مفيد للعلم التام لتكرار الصلاة في كل يوم وليلة، وكذلك معرفته باليوم من غير معرفته بالشهر لتكرار الأيام، وكذلك معرفة الشهر من غير معرفة السنة في التاريخ.

والصحيح عندي - والله أعلم - أن معرفة السنة والشهر غير واجبة عليه؛ لأن تكليف معرفة السنة والشهر يصعب على كثير من الناس ممن لا يعرف الحساب، ولأنه أيضا إذا وجب عليه معرفة السنة في التاريخ وجب عليه معرفة التاريخ من غيره في التواريخ من سنن العالم، والله تعالى لم يكلفنا دقائق الحساب، والله اعلم.

الثاني: أن يعلم بوجوب الثواب على فعل الصلاة، والدليل قوله تعالى: ] ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم [([10]).

الثالث: أن يعلم كيف يمثل الصلاة بوظائفها: أعني: فرائضها وسننها وجميع نواقضها، وهذا الفن هو الذي ينبغي أن تشرع فيه إن شاء الله، ونذكر ما قدر الله أن نذكره.

وأما العمل فهو ينقسم أيضا ثلاثة أقسام:

أحدهما: أن يعمل كما أمر وكما وجب عليه، وعلى ما وجب عليه أن يعلم.

الثاني: أن يرجو في عملها ما عند الله؛ وذلك أن ضد الرجاء الإياس، فمن لم يرج ما عند الله أيس: ] إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون [([11]).

ج ١ · ص ٣٧٠

الثالث: أن يخاف في تركها عقاب الله، وذلك أيضا ضد الخوف والأمن فمن لم يخف أمن: ] فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون [([12]).

وأما النية: فهي أن يتحرى مرضاة الأمر وطاعة الله، وذلك أن ينوي بفعله الصلاة أداء الفرض وطاعة لله عز وجل، أنه واجب عليه مأمور به، ويتقرب بفعله إلى الله عز وجل، والتقرب طلب المنزلة عند الله، لأن الله وعد المؤمنين على فعلهم الطاعة الجنة والله أعلم. والدليل على وجوب النية قوله تعالى: ] وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين [ والإخلاص: هو النية لله؛ وهو أن يخلص عمله من جميع الشوائب، ويخلصه لله عز وجل، والله أعلم.

وأما الورع: فهو أن يتورع عن جميع محارم الله، وعن جميع ما نهى عن العمل في حال الصلاة.

وهذه القوائم المذكورة التي هي العلم والعمل والنية والورع داخلة في جميع الفروض، وفي خصال الدين، فتأمل هذا فإنه بين إن شاء الله؛ فلنرجع إلى تعريف كيفية الصلاة بوظائفها، وهو الذي عليه المدار إن شاء الله، والله أعلم، وبالله التوفيق.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[

ج ١ · ص ٣٧١

1] فائدة: في بعض كتب المخالفين: واتفق على فرض الخمس ليلة الإسراء في ليلة سبع وعشرين من ( ربيع الآخر ) والصحيح: السابع والعشرون من رجب، قبل الهجرة بسنة، وقال الزهري: بعد البعث بخمس سنين وفي الذخيرة عن ابن رشد ما معناه، كان المفروض قبل الخمس ركعتين غدوا أو عشيا ما كان عليه الصلاة والسلام بمكة تسع سنين، ثم فرضت الخمس ليلة الإسراء، واختلفوا في كيفية فرضها فروت عائشة ( ركعتين ركعتين ) ثم أكملت صلاة الحضر ( أربعا )، وقال الحسن البصري وجماعة: كانت الزيادة بالمدينة، وقال ابن عباس وغيره: فرضت أربعا إلا المغرب ثلاثا والفجر ركعتين، وهي في اللغة الدعاء وفي الشرع قيل: الركوع والسجود وما يفعل معهما، وهو تعريف قاصر لعدم شموله لصلاة الجنازة، بل لو نظر إلى ظاهره لم يشمل شيئا من أفرادها ولعدم شموله أيضا لسجود التلاوة، وقد اختلف فيه، قيل: هو صلاة، وقيل: ليس بصلاة، ويؤخذ الاختلاف عند أصحابنا رحمهم الله، من الشيخ إسماعيل رحمه الله، ويؤخذ منه ثمرة الخلاف، وعرفها بعض المخالفين بقوله: قربة فعلية ذات إحرام وتسليم أو سجود فقط، فيشمل صلاة الجنازة وسجود التلاوة، لكن ينبغي أن يراد بالإحرام والتسليم ولو بالقلب ليشمل صلاة المريض الجارية على قلبه، وكذا صلاة الأخرس، حرره. وقد أطلق في العقيدة على السجود الصلاة، وفيه تأمل.

[2] قوله: على خمس... الخ. وقع في بعض روايات المخالفين خمسة بالهاء، وكلتا الروايتين صحيحة، فالمراد برواية حذف الهاء خمس خصال أو دعائم أو قواعد أو نحو ذلك، والمراد برواية الهاء خمسة أركان أو أشياء، أو نحو ذلك.

[3] متفق عليه.

[4] متفق عليه.

[5] رواه الخمسة إلا النسائي من طريق خارجة بن حذافة.

[6] رواه أحمد وأبو داود.

[7] رواه أحمد والطبراني والدار قطني والبيهقي من طريق ابن عباس.

[8] سورة البقرة: 238.

[9] سورة البقرة: 43.

[10] سورة النساء: 13.

[11] سورة يوسف: 87.

[12] سورة الأعراف: 99.

ج ١ · ص ٣٧٢

باب في أوقات الصلاة([1])

والأصل في هذا الباب قوله تعالى: ] إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا [([2])؛ وهي معروفة عند المسلمين، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل لكل صلاة وقتا، وبلغنا: ( أن جبريل عليه السلام أتى النبي عليه السلام في وقت فاء الفيء([3]) قدر الشراك فصلى به الظهر، ثم صلى به العصر في وقت كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى به العتمة حين غاب الشفق، ثم صلى به الغداة حين طلع الفجر، ثم جاءه مرة أخرى فصلى به الظهر في وقت كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى به العصر في وقت كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى به المغرب عند غياب الشفق، ثم صلى به العتمة عند ثلث الليل، ثم صلى به الغداة عندما احمر الفجر ودنا وقت طلوع الشمس )([4]).

وروي: ( أن رجلا أتى النبي عليه السلام فسأله عن الأوقات، فأمره أن يصلي معهم، فصلى به رسول الله صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمالظهر حين زالت الشمس، ثم صلى به العصر حين ذهب وقت الظهر، ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى به العتمة حين غاب الشفق، ثم صلى به الفجر حين انفجر الصبح، وفي اليوم الثاني صلى به الظهر حين أبرد وكاد وقت الظهر يفوت، وصلى به العصر قبل غروب الشمس، وصلى به المغرب قبل أن يعيب الشفق، وصلى به العتمة قبل ثلث الليل أو نصفه، وصلى به الفجر قبل أن تطلع الشمس، ثم قال للسائل: الصلاة ما بين الوقتين )([5])، والله أعلم.

وفي هذا ما يدل على الأوقات؛ أوقات الصلاة؛ وأول وقت الظهر([6]) الذي لا يجوز قبله هو الزوال؛ لما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس )([7])، ولحديث إمامة جبريل المتقدم الذي صلى به عليه السلام الظهر في اليوم الأول حين مالت الشمس قدر الشراك،

ج ١ · ص ٣٧٣

والزوال([8]) هو انحطاط الشمس عن كبد السماء إلى جانب الغربي، وكبد السماء: وسطها([9]) الذي تقوم فيه الشمس عند الزوال، ويقال عند انحطاطها: زالت ومالت.

وأما قوله: حين مالت الشمس قدر الشراك؛ يريد أنها زالت فصار للشخص فيء يسير قدر الشراك، وليس يكون هذا في كل بلد، وإنما يكون في البلدان التي ينتقل فيها الظل عند زوال الشمس، ولا يكون للشخص فيء أصلا، وأحسب الحجاز([10]) وما يليها كذلك، قال الشاعر:

إذا زف الحادي المطي اللغبا = وانتقل الظل فصار جوربا

وقال الأعرابي: ( خرجنا حفاة والشمس في قلب السماء، حين انتقل كل شيء ظله، وما زادنا إلا التوكل، وما مطايانا إلا الأرجل، حتى لحقنا القوم ).

وأما البلدان التي تزول فيها الشمس وللشخص ظل؛ فإنه يعرف قدر الظل الذي زالت عليه الشمس، فإذا زاد عليه مثل ظل الشخص؛ فذلك آخر وقت الظهر، فإن زاد عليه مثلا طول الشخص فلذلك آخر وقت العصر، ويستدل على دخول وقت الظهر أيضا في الشتاء أن تستقبل القبلة وتغمض عينك اليمنى؛ فإن لم تر الشمس فصل الظهر، واستقبال القبلة هو أن تجعل بنات نعش الصغرى بين كتفيك، وتستقبل القبلة، ويستدل أيضا على وقت الظهر في الشتاء بقطع الشمس من السماء الأكثر في مسيرها، وأما العصر فإنه يستدل عليه إذا استقبل القبلة فضربته الشمس في العظم الذي قدام الأذن في الشتاء، وفي الصيف في العظم الذي خلف الأذن؛ لأن الشمس في الشتاء تكون هابطة في الجنوب وفي الصيف بخلافه، ويستدل أيضا على العصر إن استقبل الشمس وضربته حرارتها بين الحاجبين، سواء هذا في الشتاء والصيف والله أعلم؛ وهذا كله عندي على التقريب.

ج ١ · ص ٣٧٤

وأقرب من هذا كله عندي: أن تأخذ عودا معتدلا وتوقفه في مكان مستو، وتنظر إلى ظله ما دام ينتقص، فإذا وقف ظله ولم ينتقص فخط على طرفه خطا مستديرا به؛ أعني بالعود، فإذا رأيت طرف الظل قد نزل في الخط خارجا منه فصل الظهر، وإذا زاد الظل على هذا المقدار سبعة أقدام وهو طول القامة؛ فصل العصر لحديث إمامة جبريل المتقدم.

وعندي والله أعلم: أنه يجوز أن يصلي الظهر على أربعة أقدام في النصف من ( أيلول - سبتمبر ) ثم يزيد قدما واحدا في كل خمسة عشر يوما حتى تصلي على عشرة أقدام في النصف من ( كانون الأول - ديسمبر )، وذلك حين ترجع الشمس ويأخذ النهار في الزيادة والليل في النقصان، ثم بعد ذلك تنقص في كل خمسة عشر يوما قدما واحدا حتى تصلي على أربعة أقدام في النصف من ( آذار - مارس )، وذلك حين يستوي الليل والنهار، ثم بعد ذلك تنقص في كل شهر قدما واحدا حتى تصلي الظهر على قدم واحد في النصف من ( حزيران - يونيه )، وذلك عند رجوع الشمس، ويأخذ الليل من النهار، ثم تزيد في كل شهر قدما واحدا حتى تصلي الظهر على أربعة أقدام في النصف من ( أيلول - سبتمبر ) كما قدمناه.

وإن شئت أن تعرف ما يزيد وما ينقص في كل يوم؛ فاقسم القدم على اثني عشر إصبعا واقسم الإصبع على خمس حبات، وأعط لكل يوم في الشتاء أربع حبات، ولكل يوم في الصيف حبتين، أعني: من الخمسة عشر يوما في الشتاء ومن الشهر في الصيف، والله أعلم.

وأما آخر وقت العصر فإنهم اختلفوا فيه؛ قال بعضهم: إذا صار ظل كل شيء مثليه بعد القدر الذي زالت عليه الشمس؛ لحديث إمامة جبريل المتقدم، وقال آخرون: إن وقت العصر عند اصفرار الشمس لما روي أنه قال عليه السم في العصر: ( ما لم تصفر الشمس )، ولما روي من طريق عائشة رضي الله عنهما: ( أن النبي عليه السلام كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر )([11])، أي: قبل أن تخرج.

ج ١ · ص ٣٧٥

وظاهر هذا الحديث أنه كان عليه السلام: ( يصلي العصر قبل أن تصفر الشمس )([12]).

وقال آخرون: اصفرار الشمس: غيوب قرن منها، واستدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال: ( من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر )([13]). واستدلوا أيضا بقوله تعالى: ] وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين [([14])، وقوله: طرفي النهار؛ يدل على بقاء وقتها إلى غيوب الشمس، والله أعلم.

وقال بعض أصحابنا: الظهر والعصر مشتركان في الوقت، وكذلك في المغرب والعشاء، والدليل على هذا القول حديث ابن عباس قال: ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف، ولا سفر، ولا سحاب، ولا مطر )([15]).

ج ١ · ص ٣٧٦

ويؤيد هذا الحديث ما روي أنه قال عليه السلام في قوله عز وجل: ] أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا [ قال: ( يعني بدلوك الشمس الظهر والعصر، إلى غسق الليل؛ يعني المغرب والعشاء، وقرآن الفجر؛ يعني صلاة الفجر )([16])، هذا ما روي عنه عليه السلام دليل على اشتراك وقت الظهر والعصر، فكذلك المغرب والعشاء، والدليل أيضا قوله تبارك وتعالى: ] فسبح بحمد ربك [ معناه: فصل بأمر ربك، ] قبل طلوع الشمس [ يعني: صلاة الصبح، ] وقبل غروبها [ يعني: صلاة العصر، والأولى ذكرهما جميعا؛ لأنهما مقرونتان في الوقت، ] ومن آناء الليل [ يعني: ساعة الليل ] فسبح [ يقول: فصل له المغرب والعشاء، فذكرهما جميعا، ] وأطراف النهار [ يعني: صلاة الصبح والعصر كرر عليهما، والله أعلم، وأما وقت المغرب: فمن حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، الدليل ما روي أنه قال عليه السلام: ( المغرب من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق )([17]).

وقال آخرون: المغرب من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأبيض، وسبب اختلافهم اشتراك اسم الشفق في لسان العرب، وذلك أنه يقع على الأحمر ويقع على الأبيض، كما أن الفجر فجران: الأبيض والأحمر؛ وكذلك الشفق شفقان، والصحيح: أن وقت المغرب: ما لم يغرب الشفق الأحمر؛ لأنه لو أراد الثاني وهو الأبيض لقال: الشفقان، والدليل أيضا: أنه أراد الأحمر، وما روي أنه قال عليه السلام: ( المغرب ما لم تذهب حمرة الشفق )([18]).

ج ١ · ص ٣٧٧

وقال آخرون: وقت المغرب غير موسع، وله وقت واحد، ويدل على هذا ما روي: ( أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قعد بها حتى كانت ثلاثة أنجم فأعتق ثلاثة أعبد )، ويدل أيضا على هذا ما روي أنه قال عليه السلام: ( لا تزال طائفة من أمتي على الفطرة ما صلوا صلاة المغرب قبل أن يروا النجوم )([19])، ويستدل على وقت المغرب بطلوع الليل من المشرق، وتعرضه إلى القبلة، أو إذا لم يعرف موضع مغيب الشمس من غيره، أو إذا نظرت إلى القمر، وله شعاع، أو إذا كان للنار في البيت ضوء، والله أعلم.

وأما وقت العشاء فمن حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل لحديث إمامة جبريل المتقدم، وقال آخرون: آخر وقت العشاء نصف الليل؛ لما روي أنه قال عليه السلام: ( صلاة العشاء من حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل )([20])، أو قال: ( إلى نصف الليل )، وقال آخرون: وقت العشاء: طلوع الفجر، والدليل: ما روي أنه قال عليه السلام: ( ليس في النوم تفريط؛ إنما التفريط في اليقظة؛ أن يؤخر إحدى الصلوات حتى يأتي وقت الأخرى )([21]) وأهل هذا الرأي قالوا: اتفق الجميع أن طلوع الفجر يخرج به وقت العشاء، واختلفوا هل يخرج، قبله؟ فتمسكنا بما أجمعوا عليه عند التعارض، ويقال لأهل هذا الرأي: فنحن أولى بالإجماع منكم، وذلك أنا قد أجمعنا نحن وأنتم أن من صلى قبل ثلث الليل أو نصفه فقد صلى في الوقت المأمور فيه، واختلفنا فيمن صلى بعد نصف الليل؛ هل صلى في الوقت أم لا؟ فنحن على ما أجمعنا عليه والله المستعان، قال آخرون: المغرب والعشاء مشتركان في الوقت([22]) كما قدمنا في الأول والعصر، والله أعلم، وأما وقت صلاة الصبح فمن حين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، لما روي أنه قال عليه السلام: ( صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس )([23]).

ج ١ · ص ٣٧٨

أعلم أن الفجر فجران: الفجر الأول: هو المستطيل؛ الذي يشبه بذنب السرحان([24])، وإنما يشبه بذنب السرحان؛ لأنه مستدق صاعد في غير اعتراض، وهو الفجر الكاذب الذي لا يحلل شيئا ولا يحرمه، والفجر الثاني: هو المستطير الصادق؛ سمي مستطيرا لأنه مستعرض منتشر في الأفق، وكل شيء انتشر فقد استطار، قال حسان الشاعر:

لهان على سراة بني لؤي = حريق بالبويرة مستطير

ويقال للفجر الثاني: الصادق، والمصدق؛ لأنه صدقك على الصبح وبينه لك، قال أبو ذؤيب:

شغف الكلاب الضاريات فؤاده = فإذا رأى الصبح المصدق يفزع

أعلم أن الوقت المختار من هذه الأوقات أول الوقت؛ بدليل قوله عليه السلام: ( أول الوقت رضوان الله، ووسطه رحمة الله، وآخره عفو الله )([25]). وهذا الحديث يدل على أن المستحب أول الوقت، وقال بعضهم: يستحب تأخير وقت الظهر في وقت الحر الشديد إلى الإبراد، ودليلهم: ما روي من طريق أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال: ( إذا اشتد الحر فابردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم )([26]).

وما روي: ( أنه كان عليه السلام يعجل بالظهر في وقت الشتاء الشديد، ويؤخر في الحر الشديد، ويبرد بها إلى وسط الوقت )([27]).

وكذلك العتمة عندهم؛ يستحب تأخيرها؛ لما روي أنه قال عليه السلام: ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير صلاة العتمة )([28])؛ لأنه روي عنه عليه السلام قال: ( إنكم لفي صلاة من حين انتظرتموها، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخيرها إلى ثلث الليل أو نصف الليل )([29]) يعني: العتمة، فكان هذا تخصيص للحديث الأول، والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- ----

[

ج ١ · ص ٣٧٩

1] قوله: أوقات... الخ. الأوقات: جمع وقت، وهو في اللغة مطلق الزمان، وفي العرف: الزمان المقدر للعبادة شرعا، وينقسم إلى وقت اختياري وضروري، فالاختياري ما لم ينه عن تأخير العبادة إليه فلا تنافي بين الأداء والعصيان، ويؤخذ مما ذكروه في الحائض إذا طهرت وقد بقي لغروب الشمس مقدار أربع ركعات وجبت العصر فقط، وإن بقي مقدار خمس ركعات وجبتا، أي: الظهر والعصر معا. وكذا الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم، وفي السير: قال أبو سفيان: أفتى الربيع لامرأة سألت والدتي - كانت والدتي تحت الربيع - عمن اشتغل عن الظهر إلى العصر، قال: يعتق رقبة، قالت: لا يجد، قال: يصوم شهرين، قال: فعلت غير مرة، قال: فلتصم لكل مرة شهرين، وقيل: إن بقي للغروب ركعة، فالصلاتان معا عليها أي: هي وما يجمع معها.

[2] سورة النساء: 103.

[3] قوله: فاء الفيء المشهور أن ما بعد الزوال فيء، وما قبله ظل.

فائدة: الصحيح أن جميع وقته وقت الأداء ووافقنا على ذلك جمهور المخالفين، وقال بعض: الوجوب يختص بأول الوقت فإن آخره كان قضاء، وقال بعض: مختص بآخره، فإن قدم فنفل يسقط الفرض به.

وقال الباقلاني: يجب عليه إيقاع الفعل في الوقت أو العزم على إيقاعه في كل جزء من أجزاء الوقت، فإذا لم يبق إلا مقدار الفعل في الوقت تعين الفعل، وقيل غير ذلك.

[4] حديث جابر المشهور: رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت.

[5] رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.

[6] قوله: وأول وقت الظهر. والظهر مشتقه من الظهيرة؛ وهي شدة الحر كأنه وقت ظهور ميل الشمس أو غاية ارتفاعه، فكان وقتها أظهر الأوقات بسبب الظل، وتسمى الأولى إذ هي أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنبي عليه السلام، ولذلك يبدأ العلماء بها.

فائدة: الشمس في السماء الرابعة، وهي أفضل من القمر، قال الإمام فخر الدين: وهي تقطع في خطوة الفرس في شدة عدوها عشرة آلاف فرسخ.

[7] من حديث جابر المتقدم.

[

ج ١ · ص ٣٨٠

8] قوله: الزوال. هذا أوله وآخره صيرورة مثل طول الشخص بغير ظل الزوال، كما سيأتي.

[9] قوله: وكبد السماء وسطها، ففي التعبير بكبد السماء مجاز إذ الكبد إنما هو للحيوان فقط.

[10] قوله: وأحسب الحجاز... الخ. قيل: مكة وزبيد، وفي عبارة بعضهم: صنعاء اليمن لا يكون الشخص فيهما ظل الزوال مرتين في السنة وبالمدينة الشريفة، وهو أطول يوم فيها.

[11] رواه أبو داود والنسائي.

[12] متفق عليه.

[13] متفق عليه.

[14] سورة هود: 114.

[15] رواه مسلم من طريق ابن عباس.

[16] رواه أبو داود.

[17] متفق عليه.

[18] رواه مسلم.

[19] رواه أحمد وأبو داود من طريق عقبة بن عامر.

[20] رواه النسائي من طريق عائشة.

[21] رواه مسلم عن أبي قتادة.

[22] قوله: وقال آخرون: المغرب والعشاء مشتركان في الوقت، أي: الوقت الاختياري بدليل قوله كما قدمنا في الأولى والعصر، والذي تحصل من كلام أبي طاهر أنهم اختلفوا في الزمان الذي اشتركت فيه الأولى والعصر، فقيل في آخر القامة الأولى بقدر ما توقع فيه إحدى الصلاتين وقيل في أول القامة الثانية، وعلى قياسه في المغرب والعشاء أن يقال هو غيوب الشفق بقدر أربع ركعات، وقال الثاني بعد غيوبه بقدر أربع ركعات، تأمل.

[23] رواه الحاكم من حديث جابر.

[24] قوله: السرحان، السرح بوزن السرج المال السائم، وسرح الماشية من باب قطع، تقول: سرحت الغداة وراحت بالعشي وتسريح المرأة: تطليقها والاسم السراح بالفتح، وتسريح الشعر إرساله وحله قبل المشط، والسرح شجر عظام طوال الواحدة سرحة، والسرحان بالكسر: الذئب، وجمعه سراحين، والأنثى سرحانه، مختصر صحاح.

[25] أخرجه الدار قطني عن أبي محذورة، واسمه ( أوس ) وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح.

[26] رواه الجماعة.

[27] رواه النسائي، وللبخاري نحوه.

[28] رواه أحمد وابن ماجه والترمذي.

[29] رواه أحمد وأبو داود.

باب في معرفة الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

ج ١ · ص ٣٨١

والأوقات المنهي عن الصلاة فيها([1]) خمسة([2])؛ وهي: عند طلوع الشمس حتى يتكامل طلوعها وترتفع قليلا، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتكامل غروبها، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، والجليل على هذا ما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات([3]): عند قيام الشمس حتى تزول، وعند غروبها حتى يتكامل غروبها، وعند طلوعها حتى يتكامل طلوعها، وترتفع قليلا ) نهى في هذه الثلاثة الأوقات عن صلاة التطوع والفريضة، وأن نقضي فيها صلاة، غير أن بعضهم استثنى من ذلك عصر يومه، وصلاة صبح يومه.

ولعل حجتهم ما روي من طريق أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال: ( من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح )([4])، فكان عندهم أن من ترك الصبح أو العصر حتى إذا لم يبق في القوت مقدار ما يتمها فيه أن يصلي ويتمها في غروب الشمس وفي طلوعها، والله أعلم.

وأما بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر فما روي أنه قال عليه السلام: ( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس )([5]).

واستثنى بعضهم الفريضة أن تقضي بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر إذا نسيها، بدليل قوله عليه السلام: ( من نام عن صلاة أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها([6]) )([7])، ولم يخص وقتا دون وقت.

ج ١ · ص ٣٨٢

فإن قال قائل: وكذلك يلزمك على هذا العموم أن تجيز الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، قيل له: الفرق بين طلوع الشمس وغروبها، وبين ما بعد صلاة الصبح وصلاة العصر، أن وقت طلوع الشمس وغروبها وقت معين لا تجوز فيه أصلا، وما بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح وقت غير معين؛ لأنه متعلق بالغير وهو الصلاة، فما نهي عنه لعينه أشد مما نهي عنه لغيره؛ ولذلك استثنى من عموم النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر، وبعد صلاة الصبح، والصلاة المفروضة التي نام عنها أو نسيها، ولم يستثنها عند طلوع الشمس وعند غروبها، والله أعلم.

وحمل بعضهم النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح عن النوافل لا غير. ويعضد هذا الرأي ما روي أنه قال عليه السلام: ( بعد كل صلاة ركعتان إلا الفجر والعصر )([8]) فإنما أراد به النوافل، والله أعلم.

وأما الصلاة التي تفعل بسبب؛ مثل: صلاة الميت، وصلاة الكسوف، والزلزلة، وما أشبه ذلك، فلا، ويعضد هذا ما روي عن بعض الصحابة([9]) قال: ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في ثلاثة أوقات، وأن نقبر فيها موتانا؛ عند قيام الشمس، وعند غروبها، وعند طلوعها )([10]).

فظاهر هذا الحديث يدل أن ما سوى هذه الأوقات يقبر فيها الموتى، ويصلي عليهم، والله أعلم؛ وكذلك لا تصلى عندهم النوافل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر؛ لما روي أنه قال عليه السلام: ( لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر )([11])، وكذلك فيما بين غروب الشمس وصلاة المغرب؛ لما روي أنه قال عليه السلام: ( بين كل أذانين صلاة إلا صلاة المغرب )([12])، والله اعلم.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[

ج ١ · ص ٣٨٣

1] قوله: المنهي عن الصلاة فيها، ظاهر كلام المصنف أن النهي للتحريم في هذه الأوقات، وعند مالك منع النفل وقت طلوع الشمس ووقت غروبها وعند خطبة جمعة وكراهية بعد طلوع الفجر وبعد أداء فرض العصر إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، ويصلي المغرب إلا ركعتي الفجر والورد الليلي فإنه يصليهما قبل صلاة الصبح، فلو أخرهما عنها لصلى الفجر عند حل النافلة، وفات الورد وقيد الورد بقوله لنائم عنه ليخرج به متعمدا تركه فلا يصليه قبل الصبح وقطع محرم بنافلة وقت نهي ولا قضاء عليه، وفي قوله ( قطع ) أشعار بانعقادها، انتهى.

وظاهر كلام المصنف عدم انعقادها في تلك الأوقات، حرره، وفي النهي عند الشافعية قولان: قيل للتحريم، وقيل للتنزيه.

وفي الانعقاد قولان، صحح الرافعي والنووي عدم الانعقاد، وعند أبي حنيفة يمتنع عن الصلاة، وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة عند الطلوع والاستواء والغروب، إلا عصر يومه، وعن التنقل بعد صلاة الفجر.

[2] قوله: خمسة، قلت: قال أبو إسحاق باب ذكر الأوقات التي لا يجوز فيها فعل الصلاة قال أبو إسحاق: وثلاثة أوقات لا تجوز الصلاة فيها، وإن قضى فيها فرضا لم يجز، أحدهما: عند قيام الشمس، والثاني: عند غروبها، والثالث: عند طلوعها ثم قال باب بيان الأوقات المنهي فيها عن التطوع... الخ. قال أبو إسحاق: ثمانية أوقات منهي عن التطوع... فيها: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد طلوع الفجر إلى ركعتي الفجر، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ووقت ما بين الأذان والإقامة للمغرب، وإذا كانت الجماعة فليبدأ بالمكتوبة وإذا وتر فلا يتطوع حتى يستيقظ من نومه، وإذا كان حاضرا والإمام يخطب للجمعة أو للعيدين أو بعرفة، وكذا للخسوف والكسوف والاستسقاء في القياس، فينبغي له أن يكف عن التطوع حتى يفرغ الإمام.

ج ١ · ص ٣٨٤

وكذلك إن دخل مسجدا وقد أقيمت الصلاة فلا يصل وحده فرضا ولا تطوعا حتى يفرغ الإمام، وإذا صلى مع الإمام العيد الكبير فإنه يمسك عن التطوع إلى زوال الشمس، إلا أن يحدث كسوف أو استسقاء فإن دخل في الصلاة وقت الإباحة، ثم دخل وهو فيها لزمه الإتمام، إلا في خصلة وهي أن تقام الصلاة في مسجد وهو فيه مصل فإنه يقطعها، ويدخل في صلاة الجماعة.

وقد قيل عندما يحرم الإمام إلا أن يكون في زاوية منه كالمنقطعة فلا يقطعها، وفي هذا نظر وبعضه بالمعنى، وما ذكره في الوتر أظن في الشيخ إسماعيل خلافه، فراجعه.

[3] قوله: نهى في هذه الثلاثة الأوقات... الخ، قلت حكى النووي من قومنا الاتفاق على جواز الفريضة المؤداه في هذه الأوقات وفيه نظر لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وما ذكره المؤلف هو مذهب أبي حنيفة لكن لم يستثن إلا عصر يومه، والله أعلم.

[4] متفق عليه من حديث أبي هريرة.

[5] متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري.

[6] قوله ك فذلك وقتها، قال الربيع رحمه الله تعالى: وذلك في حين تجوز فيه الصلاة، والله أعلم.

[7] متفق عليه.

[8] متفق عليه.

[9] قوله: ما روي عن بعض الصحابة في بعض كتب المخالفين اسمه عقبة ابن عامر في روايته في الشيخ إسماعيل، رحمه الله تعالى.

[10] رواه مسلم عن عقبة بن عامر.

[11] متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري.

[12] رواه مسلم من طريق عقبة بن عامر.

باب في الأذان([1])

ج ١ · ص ٣٨٥

والأذان سنة([2]) أمر بها النبي عليه السلام في المساجد وعند حضور الجماعات([3])، وهو سنة على الكفاية([4])؛ إذا قام بها البعض أجزأ عن الباقين، وقال بعضهم: الأذان فرض، واحتج بما روي: ( أنه عليه السلام أمر بالغارة على كل حي لم يسمع فيه الأذان )([5])، وبما روي أنه قال عليه السلام لرجلين: ( إذا حضرت الصلاة؛ فأذنا، وأقيما، وليؤمكما أفضلكما )([6])، أو قال: ( أسنكما )، فكان فرضا لأمره بذلك عليه السلام، لأن الأصل في الأمر أن يحمل على الوجوب حتى يدل الدليل على غيره، ومن حجة الآخرين: أنه لما جاز أن يصلي الرجل بمن هو أسن منه بعد أمره عليه السلام في حديث الأذان يؤم الأسن؛ علمنا أن أمره بالأذان ندب، وإلا فكيف يحمل بعض الحديث على الوجوب، وبعضه على الندب، والله أعلم.

ويؤيد أيضا هذا الرأي ما روي: ( أنه عليه السلام أمر بلالا بالأذان في السفر مرة، وتركه مرة )([7])، والله أعلم.

وعند الأمة: أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا على المنفرد([8]) بصلاته؛ أما النساء فلما روي: ( أنه عليه السلام جعل للنساء التصفيق إذا عناهن أمر في صلاتهن، لئلا تسمع أصواتهن )([9]).

ولذلك قالوا: لا أذان عليهن ولا إقامة، وفي أثر بعضهم: أنها تؤمر بالإقامة إلى وقوله: أشهد أن محمدا رسول الله، والله أعلم.

وأما المنفرد فلا أذان عليه؛ لأن المفهوم عند العلماء في الأذان الإعلام والدعاء، إلى الاجتماع للصلاة، ولذلك كان لا أذان على المنفرد، والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] قوله: في الأذان، الأذان في اللغة: الإعلام ومنه: ] وأذان من الله ورسوله [ وفي الشرع: إعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة.

[2] قوله: والأذان سنة، قال أبو إسحاق رحمه الله: الأذان والإقامة سنة على الكفاية إلا في خصلة واحدة وهو يوم الجمعة وهما واجبتان... الخ.

[

ج ١ · ص ٣٨٦

3] قوله: الجماعات: أي: كأهل العمود والركب والرفقاء في السفر.

[4] قوله وهو سنة على الكفاية، هذا مذهب الشافعي، وذهب مالك في قوله أنه سنة مؤكدة لكل جماعة طلبت غيرها. هذا مخالف لما نقله الشيخ إسماعيل عن أصحابنا - رحمهم الله - من أنه فرض على الكفاية وسنة لكل أحد في خاصة نفسه، وما ذكره المصنف - رحمه الله - موافق لما في الديوان، وفي أبي إسحاق.

[5] رواه البخاري عن أنس.

[6] رواه البخاري.

[7] روي الأمر بالأذان عن ابن مسعود، وروي الأمر بالترك عن أبي سعيد الخدري.

[8] قوله: ولا على المنفرد... الخ، في الشيخ إسماعيل وكتاب الوضع أنه فرض على الكفاية وسنة لكل واحد في خاصة نفسه وظاهره، سواء كان في بلد أو صحراء، ويدل له الحديث الذي سيسوقه المصنف استشهادا على رفع الصوت، وظاهره أيضا سواء بلغ المفرد أذان غيره أو لم يبلغه، ما لم يكن في المسجد، وأما على كلام المصنف - رحمه الله - فلا يسن في حقه لانتقاء المعنى المقصود منه، وهو الإعلام، والظاهر الأول كما عليه الحديث الآتي، فليتأمل.

[9] أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود من طريق سهل بن سعد.

باب في صفة الأذان وشروطه

أما صفة الأذان؛ فالأصل فيه ما روي([1]): ( أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه همهم الإعلام للصلاة، حتى أشار بعضهم بالناقوس، فرأى عبدالله([2]) ابن زيد الأنصاري في المنام رجلا عليه ثوبان أخضران على جدار المسجد، فقال: الله أكبر الله أكبر مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرتين، فقعد هنيهة فقام فزاد: قد قامت الصلاة مرتين، فأخبر به النبي عليه السلام، فقال له: ( علمه بلالا([3])، فعلمه بلالا )([4]).

ج ١ · ص ٣٨٧

فعند علمائنا رحمهم الله: أن الأذان والإقامة مثنى مثنى؛ لما روي من طريق أبي سعيد الخدري: ( أن النبي عليه السلام قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، والأذان مثنى مثنى، ولإقامة مثنى مثنى )([5]) والله أعلم.

وإنما ينبغي أن يكون مؤذنا رجل أمين فقيه ورع حافظ([6]) للأوقات عارف بها؛ لما روي أنه قال عليه السلام([7]): ( المؤذنون أمناء، والأئمة ضمناء؛ لأنهم أمناء في أوقات الصلاة، وفي الصيام عند الإفطار )([8])، والله أعلم.

وليجتهد المؤذن في وقت أذانه، وليسمع بأذانه، وليمد صوته ابتغاء وجه الله ورجاء لما عنده؛ لأنه قيل: يشهد له يوم القيامة جميع من بلغه صوته؛ لما روي أن النبي عليه السلام قال لرجل: ( إني أراك تحب الغنم والبادية؛ فإذا كنت في غنمك وباديتك، وأذنت بالصلاة، فارفع صوتك، فإنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جان ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة )([9])، والله أعلم.

ومن شروط الأذان: الوقت، والدليل: ما روي أنه قال عليه السلام لرجلين: ( إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما )([10])، فأمرهم بالأذان عند حضور وقت الصلاة، وأجمع الناس أنه لا يجوز الأذان قبل الوقت إلا لصلاة الصبح، فإن بعضهم قال بجواز الأذان قبل الصبح؛ لما روي أنه قال عليه السلام: ( إن بلال يؤذن بليل؛ يوقظ نائمكم، ويرجع غائبكم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم )([11]). قالت عائشة رضي الله عنها: ( لم يكن بينهما إلا مقدار ما ينحدر هذا ويصعد هذا ) فكان قوله عليه السلام: ( إن بلال يؤذن بليل ) دليل على جواز الأذان قبل الصبح عندهم، والله أعلم.

وقال آخرون: لا يجوز الأذان إلا في الوقت، وإن أذن قبل الصبح أعاد بعد الصبح، لما روي أنه قال عليه السلام: ( سئل عن الأذان فسكت حتى طلع الفجر، فأمر بلالا فأذن )([12]).

ج ١ · ص ٣٨٨

وكان بلال أذا بليل، فأمره أن يعيد، وعندي - والله أعلم -: أن أذان ابن أم مكتوم بعد الصبح؛ يدل أن أذان بلال قبل الصبح غير مجز، والله أعلم.

ولهذا الحديث اشترط بعض الناس في صلاة الصبح خاصة أن يؤذن لها قبل الصبح وبعد الصبح، وذلك أنهم قالوا: ( يؤذن لها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم )، وإن خرج وقت الصلاة فلا أذان ولا إقامة لما ذكرنا أن الأذان للوقت، وقال آخرون: ( فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها )، فعلى هذا يؤذن لها ويقيم، ويدل أيضا على هذا ما روي: ( أنه عليه السلام حين نام حتى طلعت الشمس؛ أمر بلال أن يؤذن، فأقام فصلى )([13]).

وقال آخرون: لما أجمع الناس أن لا أذان قبل الوقت؛ كان فيه دليل أنه لا أذان بعد الوقت، وفيما ذكرناه أيضا من قوله عليه السلام لرجلين: ( إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما )([14]) دليل أنه لا أذان إلا في الوقت، وفي هذا أيضا دليل أن الأذان لأول الوقت؛ لأن آخر الوقت إنما هو للعاجز أو لصاحب العذر، وأما غيرهم فلا، لما روي أنه قال عليه السلام: ( أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله )([15]) والعفو لا يكون إلا على الذنب، ولذلك كانوا لا يؤذنون عند أصحابنا في الغيم إذا لم يتبين الوقت، والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٨٩

وإنما ينبغي للمؤذن أن يؤذن ببدن طاهر، وثوب طاهر، على موضع طاهر كالصلاة، وإن أذن وهو جنب، أو غير متوضئ، أو محدث، أو بثياب منجوسة، أو على موضع منجوس، أو على مزبلة، أو بثياب الحرير، أو باشر الذهب أو الحديد أو النحاس، أو لبس الجلود؛ فإنه لا يفعل هذا كله؛ فإن فعل فلا بأس. والنظر عندي - والله أعلم -: أن الأذان يتردد بين أن يشبه الصلاة؛ لأنه ذكر لله عز وجل مشروط فيه الوقت والقيام ومواضع الصلاة، فكأنه جزء منها، وبين أن يشبه سائر التنزيهات لله عز وجل كالدعاء بعرفات، وذكر الله تعالى عند المشعر الحرام اللذين مشروط فيهم الوقت والموضع، فمن شبهه بالصلاة أوجب فيه الطهارة؛ ومن شبهه بغيرها لم يشترط في صحته الطهارة، والله أعلم. وأما إن تكلم في أذانه، أو أكل، أو شرب؛ فإنه يستأنف على قول بعضهم، وكذلك إن أحدث في أذانه ببول أو غائط أو قئ أو رعاف؛ فلا بأس عليه في أذانه على ما ذكرناه، والله أعلم.

وعلى قول الآخرين لا يستأنف، وسبب اختلافهم عندي والله أعلم: هل الأذان مقيس على الصلاة أم لا؟ غير أن النظر يوجب عندي: أنه يستأنف لأن فعل الأذان في زمان النبي عليه السلام لم ينقل إلينا قط إلا متواليا، والله أعلم. وإن أفرد الأذان أو ثلث أو نكس([16]) به، فأخذه من أسفل أو من وسط، أو أذن بالبربرية أو بالعجمية؛ فإنه يستأنف في كل هذا؛ لأنه لم يفعل كما نقل إلينا وكما أمر، وذلك إنما نقل إلينا مرتبا متواليا مثنى مثنى بالعربية.

ج ١ · ص ٣٩٠

وإن أذن وهو مضطجع أو مستدبر للقبلة فإنه يستأنف؛ لأنه فعل على الجهة المنقولة إلينا، وقياسا أيضا على الصلاة، ولهذا كانوا يكرهون الأذان قدام المسجد لئلا يستدبر القبلة إذا فرغ من الأذان وهو قاصد إلى الإقامة، والله أعلم، وإن أذن وهو قاعد ففيه قولان، وذلك عندي على حسب اختلافهم في صلاة النافلة قاعدا، وإن أذن وهو راكب أو ماش أو ساع، فإن أذانه في هؤلاء الوجوه يجزئ عنه ما دام مستقبلا للقبلة؛ لأن صلاة النافلة تجوز على هذه الصفة لما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته النافلة )([17]) وكان المشي مثله، والله أعلم.

وإن أذن وغلط في أذانه حرفا أو حرفين؛ فإنه يرجع، ويستأنف من حيث غلط قياسا على الصلاة، وكذلك يصيب في أذانه ما يصيب في الصلاة من تنجية نفس أو مال كان له أو لغيره، أو انتقال من موضع إلى موضع من أجل عدو أو مطر أو ريح، ويبني على أذانه في هؤلاء الوجوه قياسا على الصلاة، إلا أن انتقل من موضع إلى موضع لا يسمع فيه من كان في الموضع الذي انتقل منه، وذلك عندي لأن مقدار ما يجب الإتيان إلى الأذان مقدار السمع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من سمع النداء فليجب )([18]) فهو مقدار ما يجزئ فيه الأذان، والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٩١

وإن أذن الطفل([19]) لقوم أجزأهم، وكذلك العبد يجزئ أذانه، وأما المجنون والمشرك([20]) والمرأة لا يجزئ أذانهم للجماعة، والفرق بينهم وبين الأولين: أن كل من تصح منه الصلاة يصح منه الأذان، إلا المرأة فإنه لا تجزئ أذانها من أجل أنها مأمورة بخفض الصوت، فإن قال قائل: فالطفل إذا لا تصح منه الصلاة، قيل له: وإن كان الطفل غير مأمور الصلاة؛ فإنه تصح منه صلاة النافلة، ألا ترى إلى ما روي: ( أن امرأة قد أمسكت بعضد صبي فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر )([21]) فأثبت له الحج عليه السلام، ولا يؤذن الرجل في مسجد غير بلده إلا بإذن أهل البلد؛ لأن أهل البلد الذين وجب عليهم الإتيان إلى الأذان أولى بفضل الأذان ممن لم يجب عليه([22])، ويجزيه إذا كل من جوز أذانه من أهل البلد، ولا يؤذن رجلان أو ثلاثة معا في مسجد واحد، وكذلك واحد بعد واحد؛ من أجل ما يؤول إلى الفرقة والاختلاف، ألا ترى إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا صلاة الجماعة مع الإمام )([23]) وذلك لأجل الاختلاف، والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] باب في صفة الأذان وشروطه

ج ١ · ص ٣٩٢

قوله فالأصل فيه ما روي... الخ. لفظ الحديث في رواية أبي داود قال: يعني: عبدالله بن زيد: ( لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به الناس لجميع الصلاة طاف في وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبدالله أتتبع الناقوس؟ فقال: ما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أولا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت: بلى! قال: تقول الله أكبر الله أكبر... ) إلى آخر الأذان ( ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر إلى آخر ألفاظ الإقامة فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها رؤيا حق إن شاء الله، قم مع بلال فألق عليه ما رأيت فيؤذن به فإنه أندى منك صوتا، قال: فلما أذن الأذان سمع بذلك عمر وهو في بيته فخرج وهو يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله، وفي الوضع ما يقرب منه راجعه.

[2] قوله: فرأى عبدالله... الخ، في كتب قومنا رؤياه الأذان في السنة الأولى من الهجرة وفي البزار منهم أن النبي عليه السلام ( رأى الأذان ليلة الإسراء، أو سمعه مشاهدة ).

[

ج ١ · ص ٣٩٣

3] قوله: فقال له عمله بلالا... الخ. وشرعه صلى الله عليه وسلمإما بوحي وإما باجتهاد على مذهب من يرى ذلك، وليس هو عملا بمجرد المنام، وهذا مما لا شك فيه بلا خلاف، وبلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من أذن في الإسلام، قال: مالك: ولم يؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة لعمر حين دخل الشام، فبكى الناس بكاء شديدا. وروى ابن أبي شيبة وابن عبد البر أنه أذن لأبي بكر إلى أن مات ولم يؤذن لعمر رضي الله عنهم، وأمه حمامة، وذكر ابن حزم في المحلى أنه لم يكمل حسن الحور العين في الجنة إلا بسواد بلال فإنه يفرق سواده شامات في خدودهن، وروى الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلمقال: ( خير السودان ثلاثة بلال ولقمان ومهجع ) رواه الحاكم وهو مولى عمر وهو أول قتيل من المسلمين يوم بدر أ ه. ( دميري ).

[4] رواه الترمذي، قال: حسن صحيح.

[5] رواه الترمذي وأبو داود.

[6] قوله: ورع حافظ... الخ فإن وجد ورع غير عارف بالأوقات وفقيه عارف لكن غير ورع يقلد الورع ولو كان غير عارف، ويسأل العالم بالأوقات، كذا في ديوان الأشياخ.

[7] قوله: لما روي أن النبي... الخ هكذا رواه أيضا بعض المخالفين وهو وهم، والصواب ما في المسند أو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أنه قال لرجل: ( إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذن وارفع صوتك فإنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جان ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ) هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثله في البخاري من كتب قومنا، وفيه تسمية الرجل بعبد الله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة، وفي الحديث دلالة على استحباب الأذان للمنفرد، حرره.

ج ١ · ص ٣٩٤

فائدة: يشترط لصحة الأذان الإسلام، والعقل، والذكورية، وعدم التكلم في حال أذانه، وعدم أكل وشرب في حال عمله في قول وكونه على مكان مرتفع إن أمكنه، واستقبال القبلة إلا بنحو وجهه، وعدم تنكيس وإفراد وتثليث وبناء إن غلط، وكونه بالعربية، وقيام على أحد القولين، وإيقاع كله في الوقت، وعدم انتقال من مكانه لحاجة إلا حيث أن لا يسمع النداء الأول، كذا يؤخذ من الديوان فراجع الشيخ إسماعيل، ورفع بالصوت به.

[8] رواه أحمد وأبو داود الترمذي عن أبي هريرة.

[9] رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة من طريق أبي سعيد الخدري.

[10] تقدم ذكره.

[11] متفق عليه من طريق عائشة وابن عمر.

[12] أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر.

[13] رواه أبو داود والترمذي.

[14] تقدم ذكره.

[15] تقدم ذكره.

[16] قوله: أو نكس... الخ، الترتيب شرط في، وكذا عند الشافعية.

[17] متفق عليه.

[18] متفق عليه.

[19] قوله: وإن أذن الطفل... الخ، ذكر الشيخ إسماعيل رحمه الله أن بعضهم اشترط للأذان شروطا من جملتها البلوغ، ثم قال بعد ذلك: وهو الأليق بأصول أصحابنا - رحمهم الله - لكن في الديوان ما يوافق المصنف رحمه الله، وما ذكره الشيخ إسماعيل - رحمه الله - في البالغ هو مشهور مذهب مالك، وأما الشافعي فلم يشترط البلوغ، بل التمييز فقط.

[

ج ١ · ص ٣٩٥

20] قوله: والمشرك... الخ، انظر ما لو أذن بعض الأذان وهو مسلم ثم ارتد والعياذ بالله في أثناء الأذان، ثم عاد إلى الإسلام، وحصل الفصل، هل يبني أو يستأنف؟ وكلام الديوان يؤخذ منه أنه يبني، ونص عبارته: وأما المشرك والمجنون إن أذنا بعض الأذان على الشرك أو على الجنون فإنهما يبنيان، فليتأمل. وانظر هل يحكم بإسلامه إذا أذن كما ذهب إليه ابن عطاء الله المالكي وبعض الشافعية، وفي السؤالات يؤخذ منه أنه لا يحكم بإسلامه ولكنه يجبر على التوحيد ( فليراجع ). من المسائل التي يجبر المشرك على التوحيد قلت: وما أخذ من كلام الديوان ليس بصحيح على قواعد المذهب إذ الردة عندنا محبطة للعمل ولو لم يمت، خلافا للشافعي حيث اشترط في الإحباط الموت على الردة مستدلا على ذلك بظاهر قوله تعالى: ] ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون [ رواه الطبراني في الكبير ( متفق عليه ). وأجيب بأنه سبحانه وتعالى رتب على الردة والموت على أكفر شيئين الإحباط والخلود في النار، فالأول مرتب على الردة والثاني على الموت عليها، فلا دليل في الآية، نعم ما ذكره من الترجيج يصح على قول الشافعي فليراجع، ثم رأيت التصريح في المسألة بعد ذلك في أبي إسحاق رحمه الله، فليراجع.

[21] رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي من طريق ابن عباس.

[22] قوله: ممن لم يجب عليه، أي الإتيان إلى الأذان، فلا يكفي أذان الطفل والعبد مع صحة أذانهما، والله أعلم.

[23] متفق عليه.

باب في التثوب

ج ١ · ص ٣٩٦

والتثوب إنما يكون بعد الأذان لصلاة الصبح، وأما غيرها من الصلوات فلا يكون بعد أذانها تثوب. والدليل: ما روي أن بلالا قال: ( أمرني النبي عليه السلام أن أتثوب في الفجر، ونهاني عن ذلك في العشاء )([1])، وهو إذا أذن المؤذن لصلاة الصبح، فليقعد هنيهة حتى يحمر الفجر، فليقم، ويستقبل القبلة، ويثوب، وإنما يقول في تثوبه: حي على الصلاة، حي على الفلاح.

أعلم أن حكم التثوب كحكم الأذان، وجميع شروطه من الطهارة واستقبال القبلة، وبالجملة: أن كل ما ينقض الأذان ينقض التثوب، والله أعلم.

ولا يتثوب إلا من أذن؛ لحديث بلال، فإن كان له عذر أو منعه مانع فإن غيره لا يتثوب، ولكن يقيم الصلاة، والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] رواه أحمد وابن ماجه والترمذي.

باب في الإقامة([1])

ج ١ · ص ٣٩٧

والإقامة مثنى مثنى([2]) مثل الأذان، وهي سنة مرغب فيها، وهي سنة على الكفاية إذا قام بها البعض أجزأ عن الباقين كالأذان، ولكل في خاصة نفسه إن يقيم، وهي آكد من الأذان عندهم، وقال بعضهم: هي فريضة، وسبب اختلافهم هو سبب اختلافهم في الأذان بعينه، وقد تقدم ذلك، ويتبين ذلك فيمن صلى ولم يقم، فمن جعل الإقامة فريضة أوجب عليه الإعادة، ومن لم يجعلها فريضة لم يلزمه الإعادة، وهي للصلاة المفروضة كالأذان، ولا تكون إلا في وقت الصلاة كالأذان، فإذا خرج الوقت([3]) فلا أذان ولا إقامة، إلا ما روي عن بعضهم: أن من نسي الصلاة أو نام عنها حتى خرج وقتها: إنه يقيم لها ويصليها حين ذكرها، أو انته من نومه، وتعلقوا بما روي أنه قال عليه السلام: ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها )([4])، ولذلك أوجبوا عليه الإقامة عند الذكر أو اليقظة من النوم لقوله ك ( فذلك وقتها )، وعند هؤلاء: أنه إن صلى في الوقت بثوب نجس أو غير متوضئ، ثم علم بفساد صلاته بعد الوقت؛ ليس عليه إقامة لأن الإقامة للوقت، وإن علم بفساد صلاته بما ذكرناه في الوقت؛ فعليه الإقامة عند الجميع؛ لأنه كمن لم يصل البتة، وبهذا المعنى تمسك الآخرون، وقالوا: لا أذان ولا إقامة إلا في الوقت، والله أعلم.

وأما إن أقام ودخل صلاته كما يجوز؛ ثم انتقضت صلاته بعد ذلك فإنه يعيد صلاته ولا يعيد الإقامة؛ لأن الإقامة صحيحة لا يضرها ما حدث في الصلاة؛ لإجماع الجميع أن من تكلم بعد الإقامة قبل تكبيرة الإحرام أنه لا يضر ذلك إقامته.

ولا يقيم إلا على موضع طاهر، ببدن طاهر، وبثوب طاهر. وحكهما في الطهارة حكم الصلاة، ويبنى فيها بما يبنى في الصلاة، مثل: إن أحدث بقيء أو رعاف، وأما إن أحدث ببول أو غائط أو تجنن في إقامته؛ فإنه لا يبنى. كما لا يبنى في الصلاة بهذه الأشياء، والله أعلم. ويصيب فيها ما يصيب في الصلاة([5]) من تنجية الأنفس والأموال والغلط وما أشبه ذلك.

ج ١ · ص ٣٩٨

وبالجملة: إن جميع ما ينقض الأذان ينقض الإقامة، مثل: إن أقام مستدبرا للقبلة، أو أكل أو شرب أو تكلم في إقامته، أو أسر بالإقامة، أو أقام مضطجعا أو أقام قاعدا حتى أتمها، ولم يقم حين بلغ: حي على الصلاة، والله أعلم.

وإن أقامها في موضع آخر؛ فإنه إن كان لم يسمع من مكانه من كان في المكان الذي انتقل منه، فإنه يعيد إقامته كالأذان، وقد تقدم ذلك، وإن أقام موضع لا يصلى عليه؛ مثل: المعادن أو الماء؛ فإنه لا يعيدها لأنها ليس من شرطها أن يصلى في موضع الإقامة والله أعلم.

وليس على من اضطجع بعذر إقامة، وأما الذي يصلي قاعدا أو بالتومي فإنه يقيم، والفرق عندي بينهما وبين المضطجع: أن الناس إذا رجعوا إلى الاضطجاع لا يجوز لهم أن يصلوا بالجماعة؛ وإقامة الطفل لا تجزئ وذلك لأن عندهم الإقامة آكد من الأذان، وكذلك إقامة المجنون والمشرك لا تجزئ.

وإذا أقام الرجل الصلاة لنفسه ثم أتى ناس يريدون أن يصلوا تلك الصلاة؛ فإنه إقامته تجزيهم كما كانت إقامة الجماعة تجزئ من دخل عليهم في الصلاة أو قبل الصلاة بالإجماع؛ لأن معنى الإقامة الدعاء إلى الصلاة، وتجزيهم إقامته ولو لم يصل معهم، لأنه ليس من شرط صحة الإقامة أن يصلي معهم. وكذلك إن جاء رجل إلى رجل يريد أن يصلي معه فقال له: قد أقيمت الصلاة قبلك؛ فإنه يصدقه في ذلك ويصلي، وتجزيه إقامته ولو لم يحضرها، كما تجزيه إقامة الجماعة ولو لم يحضر لها، وإذا أقام الرجل الصلاة لنفسه أو للجماعة ثم قعد بعد ذلك، أو قعد القوم مقدار ما يصلون فيه صلاتهم تلك؛ فإنهم يعيدون الإقامة، وقال بعضهم: لا يعيدونها.

ج ١ · ص ٣٩٩

وسبب اختلافهم عندي: هل من شرط الإقامة أن تكون مقرونة بالصلاة أم لا؟ وإذا أقام الرجل الصلاة ولم ينو بها شيئا فقد أجزته، وإن عنى بإقامته صلاة قد صلاها فإنه يعيد الإقامة، وكذلك إن أقام لصلاة الأولى على أنه لم يصلها فإذا هو قد صلاها بعد فإنه يعيد إقامة العصر، وهذا عندي لأنه لا يجوز له أن يعيد تلك الصلاة في ذلك الوقت، والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] حاصل الشروط المأخوذة من الديوان مع المصنف - رحمهم الله - لصحة الإقامة إيقاع كلها في البلوغ والذكورية والإسلام والعقل وعدم الفصل بينها وبين الصلاة بمقدار ما تتم فيه تلك الصلاة على أحد القولين، وعدم قصد صلاة صلاها أو لم يصلها، فإذا هو قصد صلاها، وإفراد كل صلاة بإقامة، فإن قصدهما معا صحت الأولى، وكونها بثوب طاهر يصلي فيه على أحد القولين، وطهارة بدن وإن من حدث أصغر، فلو حدث بما يبني به في الصلاة بنى على أحد القولين، وموضع طاهر وإن غير مصلى فيه، وعدم مماسة حديد ونحاس ورصاص وما أشبهها لجسده، وكونها ممن لا يفرغ من صلاته، وقيام لها، وتعيين عند قوله ( حي على الصلاة ) وعدم التكلم إلا لحاجة، وعدم أكل أو شرب، ورفع صوت بها كالأذان، وعدم انتقال من مكانه إلى حيث لا تسمع الإقامة الأولى، وعدم تنكيس وتفريد وتثليث وبناء إن ذهب إلى ما يخاف فساده ما لم يستدبر القبلة، أو يذهب إلى مكان لا تسمع فيه إن كان في المكان الذي يصلح فيه ذلك ولم يرجع إلى مكانه الأول، وإتمامها في حال المشي في موضع يصلى فيه أو يسمع لمن كان فيه، وعدم شك فيها، وعدم نقض صلاة بما لا تصح معه، وكونه مستور العورة.

[

ج ١ · ص ٤٠٠

2] قوله: مثنى مثنى، لو قال مثنى إلا التكبير فهو مربع لكان أولى لشمول عبارته تربيع غير التكبير أيضا، وأعلم أن الناس أيضا اختلفوا في الأذان والإقامة، فقال أصحابنا: أنه مربع التكبير الأول والآخر ومثنى باقيه، ووافقهم على ذلك أبو حنيفة، إلا في التكبير الآخر فإنه يقول بتثنيته، وذهب الشافعي إلى تربيع التكبير الأول وتثنية باقيه، ويسن عنده الترجيع، وهو العودة إلى الشهادتين برفع الصوت، فعليه تكون ألفاظه بالترجيع تسع عشرة كلمة، وذهب مالك إلى أنه مثنى الكلمات إلا الجملة الآخرة فمفردة، ويقول بالترجيع كالشافعي، فعليه تكون كلماته سبع عشرة كلمة، وأما الإقامة فكلماته عندنا كالأذان بزيادة قد قامت الصلاة مرتين، وعند الشافعي إحدى عشرة كلمة من أقوال خمسة، وعند مالك عشرة كلمات أنه يثني التكبير الأول والآخر كالشافعي، ويخالفه في تكرار لفظ الإقامة، وذهب أبو حنيفة إلى أنها سبع عشرة كلمة فيثنيها كلها.

[3] قوله: فإذا خرج الوقت... الخ، خلافا لمالك فإنها تسن للقضاء عنده، ووافقنا في الأذان، وخالفنا الشافعي في القديم، ووافقنا في الجديد، وأما الإقامة فلا بد منها عنده، وأما أبو حنيفة فقال: يؤذن للفائتة ويقيم وكذا أول الفائتة، وخير فيه للباقي.

**فائدة:

الأذان والإقامة عندنا حق للوقت، وفي الأذان عند الشافعية ثلاثة أقوال: قيل حق للوقت، وقيل للفريضة، وقيل للجماعة.

**فائدة:

قال الشيخ إسماعيل رحمه الله: ويستحب الجزم في الإقامة، وهو قول ابن الأعرابي المالكي.

[4] تقدم ذكره.

[5] قوله: ويصيب فيها ما يصيب في الصلاة... الخ، ونص الديوان: وإن أخذ في إقامته ثم رأى ما يخاف فساده ويبني على إقامته، إلا أن سار من ذلك الموضع إلى مكان لم يسمع لمن كان في الموضع الذي يصلح فيه ذلك، فإنه إن لم يرجع حينئذ إلى مكانه الأول أعاد إقامته، والله أعلم.

**فائدة:

ج ١ · ص ٤٠١

إذا أقام الرجل الصلاة فليحرك وجهه إلى ناحية اليمين إذا بلغ في إقامة حي على الصلاة، وكذلك إذا بلغ حي على الفلاح فليحرك وجهه إلى ناحية الشمال. انتهى ( ديوان )، خلافا لأبي إسحاق رحمه الله.

باب في الثياب في الصلاة

واللباس في الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة، وأقل ما يجزئ من ذلك ثوب([1]) طاهر ساتر عورة المصلي([2]) وظهره وصدره، والدليل أنه يجزئ الثوب الواحد ما روي من طريق أبي هريرة قال: ( سئل النبي عليه السلام عن الصلاة في ثوب واحد، فقال صلى الله عليه وسلم: أوكلكم يجد ثوبين )([3])، وما روي أيضا عن جابر قال: ( كان النبي عليه السلام يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه )([4]) فيما بلغنا، والله أعلم، وما روي أنه قال عليه السلام: ( يجزئ الثوب الواحد إلا أن لم يجد غيره )([5]). والقول الأول عندي أصح لحديث أبي هريرة المتقدم، وهو أولى من دليل الخطاب.

والدليل على ستر العورة ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ملعون من نظر إلى عورة أخيه - أو قال فرج أخيه - ملعون من أبدى عروته للناس )([6]).

والعورة من السرة إلى الركبة([7])، وأما الدليل على ستر الظهر والصدر في الصلاة فما روي عن جابر بن عبدالله قال: صحبت النبي عليه السلام في بعض أسفار وكانت علي بردة صغيرة، فاجتهدت أن أخالف بين طرفيها، ولم تصل عاتقي، فقال صلى الله عليه وسلم: ( إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاشدده على حقويك )([8])، وما روي عن أبي بن كعب قال: ( لا يصل أحدكم بالثوب الواسع ليس على كتفيه منه شيء )([9]).

ج ١ · ص ٤٠٢

والدليل على الطهارة الثياب ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( المذي([10])، والودي([11])، والمني، ودم الحيضة، ودم النفاس نجس؛ لا يصلى بثوب وقع عليه شيء منها حتى يغسل ويزول أثره )([12])، وما روي: ( أنه أمر بغسل دم الحيضة من الثوب )([13]). وقوله تبارك وتعالى: ] وثيابك فطهر [([14]) دليل على فرض طهارة الثياب، وكذلك قوله عز وجل: ] يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد [([15])، والزينة لا تكون مستقذرة. والله أعلم. وبالله التوفيق.

( مسألة ) في أنواع الثياب التي تجوز في الصلاة:

وتجوز الصلاة بجميع الثياب المعمولة من صوف، أو قطن، أو كتان، أو وبر، أو شعر، لقوله عز وجل: ] ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين [([16])، وما روي من طريق ابن عباس أنه قتال عليه السلام: ( عليكم بهذه الثياب البيض، ألبسوها أحياءكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم )([17])، فقوله: ( من خير ثيابكم ) دليل على الندب إليها.

والدليل أيضا ما روي عن عبادة بن الصامت قال: ( خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلموعليه جبة من صوف شامية ضيقة الكمين، فصلى بها وليس عليه غيرها )([18]).

وكذلك تجوز الصلاة بجميع المعمول من نبات الأرض إذا ستره، كما تجوز الصلاة عليه.

ج ١ · ص ٤٠٣

ولباس الرجل كله مثل الخف والفرق وغيره فلا بأس بالصلاة به، إلا النعلين ففيهما قولان، والدليل: اتفاق الجميع على إباحة لباسه، ولم يبلغنا ما يمنع من ذلك في الصلاة، فنحن على الإباحة حتى يصح الدليل على خلافها؛ غير أن المسلمين كانوا يخلعون أخفافهم ونعالهم عند دخول المساجد، وعند الصلاة، وذلك عندي احتياط أن يكون نالها شيء من الأذى ولم يعرفوا به، وتعظيما لحرمة المسجد وحرمة الصلاة، ويؤيد هذا قوله تعالى: ] فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى [([19])، والله أعلم.

مسألة:

ولا تجوز الصلاة للرجل بالحرير([20]) والإبر يسم، لما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من حرير وقطعة من ذهب فقال: هذان محرومان على رجال أمتي، ومحللان لنسائها )([21])، ولما روي أنه قال عليه السلام: ( من لبسها في الدنيا لم يلبسها في الآخرة )()[22].

وأما حرير البحر وصوفه، فلا بأس بالصلاة به، وذلك عندي أن النهي إنما ورد في حرير البر، وهو الذي تسبق النفوس إليه عند الخطاب، إذ لا بد للخطاب من ظاهر تسبق النفوس إليه، فيحتاج ما دونه إلى قرينة. والله أعلم.

وقال بعضهم: لا بأس بمقدار أوقية من الحرير في الثوب في الصلاة إذا لم يمس جسد المصلي، وقال آخرون: لا يجوز أكثر من أربعة دراهم؛ ولا أدري ما العلة في هذا التحديد، غير أنه صلى الله عليه وسلم روي عنه: ( أنه أجاز موضع الإصبعين من الحرير في الثوب في الصلاة )([23])، ولعلهم أخذوه من هذا الحديث، والله أعلم.

وكذلك الحديد والنحاس والرصاص والذهب لا تجوز به الصلاة عندهم إذا وصل جسد المصلي، والدليل: ما روي عن أبي عبيدة رضي الله عنه قال: ( بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلمأنه نهي عن الصلاة بالآنك والشبه )([24])، والآنك: القصدير، والشبه: الصفر الأحمر، والحديد والرصاص من معناهما، وأما الذهب فما تقدم من نهي النبي عليه السلام الرجال عن لباسه.

ج ١ · ص ٤٠٤

وأما النساء فلا بأس أن يصلين بالذهب والحرير لما قدمناه من حديث النبي عليه السلام.

وأما الفضة فلا بأس بالصلاة بها على الرجال والنساء وفإن قال قائل: ما الفرق بينهما وبين الحديد والرصاص؟ قيل له - والله أعلم -: الفرق بينهما عندي أن الفضة تجب فيها الزكاة كالذهب، وهي مخالفة لسائر المعادن؛ والذهب والفضة من زينة النساء، ألا ترى إلى حديث عائشة رضي الله عنها قال: ( دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي ثلاث فتخات من ورق - أو قالت: من ذهب - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قلت: أتزين لك بها يا رسول الله، فقال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، قال: حسبك من النار، اعلمي أن فيهن الزكاة )([25])، وكذلك الحرير من زينتهن، فورد النهي في الذهب والحرير وخصهما بالتحريم، وبقي الباقي على إباحته، وإلا فلا فائدة بالتخصيص والتنصيص، والله أعلم.

وكذلك جميع الجلود لا تجوز الصلاة بها إلا عند عدم الثياب، مدبوغة كانت أو غير مدبوغة؛ غير الفروة؛ فإن الصلاة تجوز بها لأن الفروة شبيهة بالثياب التي تجوز بها الصلاة، وهي داخلة في عموم قوله تعالى: ] يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد [([26]).

والجلود غير الفروة لم تكن من نبات الأرض فتجوز الصلاة بها، كما تجوز بما أنبتت الأرض على ما قدمناه، ولم تكن من جنس الثياب المتفق عليها، فتجوز الصلاة بها كما تجوز بالفروة، والدليل قوله تعالى: ( وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها [([27]) إلى قوله: ] ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين [، فذكر الجلود وخصها لما تصلح، وهي بخلاف الأصواف والأوبار والأشعار لأنها غير مستعملة للباس، ولم تدخل في عموم قوله تعالى: (خذوا زينتكم ).

ج ١ · ص ٤٠٥

وقال آخرون: تجوز الصلاة بجميع الجلود المدبوغة، لعلهم راعوا في ذلك أن اللباس ما يستر العورة إلا ما قام الدليل على تحريمه. والله أعلم.

وكذلك لا يصلى بثوب فيه تصاوير، لحديث أبي سعيد الخدري قال: ( اشترت عائشة نمرية فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بالباب ولم يدخل، فلما رأته عائشة عرفت في وجهه الكراهية، فقالت: يا رسول الله أتوب إلى الله ورسوله؛ فماذا أذنبت؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرية؟ قالت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم )، وقال: ( إن البيت الذي فيه تصاوير لا تدخله الملائكة )([28]).

وقال بعضهم: إن صلى بالثوب الذي فيه التصاوير جازت صلاته، والدليل على هذا القول ما روي ( أنه اشتكى أبو طلحة الأنصاري، فدخل عليه ناس يعودونه، فنزع نطعا تحته، فقيل له: لم نزعته يا أبا طلحة؟ فقال: لأن فيه تصاوير، وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمتم، فقال رجل من القوم: ألم يقل: إلا ما كان رقما في ثوب؟ فقال: بلى، لكنه أطيب لنفسي وأحوط من الإثم ).

فعلى هذا الحديث إن صلى جازت الصلاة به، والله أعلم، والقول الأول أصح لأنه أحوط من الإثم، كما قال أبو طلحة.

وكذلك لا يصلى بكل ثوب ينفذه البصر حتى يصل النظر إلى جسد المصلي، ولو صفيقا إذا استبانت منه عورة المصلي.

وكذلك كل ما لا يستر عورة المصلي لا تجوز الصلاة به لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والله أعلم.

ج ١ · ص ٤٠٦

وكذلك ثياب أهل الذمة، لا يصلى بها ولا بكل ثوب صنعه، المشركون، أو خيطوه، حتى يغسل غسل النجاسة، لقوله تعالى: ( إنما المشركون نجس ) ([29])، وكذلك كل ثوب فيه شعر المشركين، أو شعر الخنزير لا يصلى به لأنه منجوس؛ وكذلك شعر الأقلف البالغ، والقرد، والجنب، والحائض على هذا الحال، غير أن شعر الجنب والحائض إذا غسل جازت الصلاة به.

فإن قال قائل: أليس قد روي أنه قال عليه السلام لعائشة: ( ناوليني الخمرة ) فقال: حائض، فقال: ( ليست حيضتك بيدك )([30])، والجنب أيضا بدنه طاهر لحديث حذيفة حين امتنع من مصافحة النبي عليه السلام لأجل جنابة أصابته: فقال النبي عليه السلام: ( المؤمن لا ينجس حيا، ولا ميتا )([31]).

قيل له: لما كان الجنب والحائض لا تجوز لها الصلاة حتى يغتسلا باتفاق، كان أيضا الثوب الذي فيه شعرهما قبل أن يتطهر لا تجوز الصلاة به قبل أن يغسل قياسا عليهما، والله أعلم.

وقال بعض: تجوز الصلاة بالثوب([32]) الذي فيه شعر الحائض والنفساء والجنب على ما ذكرناه أولا، والله أعلم.

ولا يجوز للرجل أن يصلي بثوب المرأة([33]) إذا كان ذلك يشغله عن صلاته، وإن صلى وكان ذلك لا يشغله؛ فصلاته تامة، لحديث عائشة رضي الله عنها قال: ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه طائفة من ثوبي، وأنا حائض )([34])، وكذلك المرأة على هذا الحال.

ج ١ · ص ٤٠٧

والمرأة في اللباس مثل الرجل؛ غير أن المرأة كلها عورة ما خلا الوجه والكفين، لقوله تعالى: ] ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها [([35])، فعند بعض أهل التفسير: ] ما ظهر منها [ ما جرت به العادة أن يظهر، مثل: الوجه، والكفين، وقد تقدم شرح هذا في كتابنا ولا معنى لإعادته؛ فعلى هذا القول لا تجوز صلاتها إذا خرج من بدنها شيء غير الوجه والكفين، ويعضد هذا الرأي ما روي: ( أنه عليه السلام لم يجز لمن بلغت المحيض من النساء أن تصلي بلا خمار )([36])، وما روي عن أم سلمة زوج النبي عليه السلام قالت: ( تغطي المرأة ظهر قدميها )([37]).

وقال بعضهم: تصلي المرأة بما تقعد به قدام النساء، ولم تستح، أو مع ذي محرم منها عند بعض؛ ولعلهم أخذوا هذا من قوله تعالى: ] ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن [([38]) الآية، عن ابن عباس قال: موضع القطرين والقلادة والسوارين والحجالين، هي موضع الزينة الباطنة.

فعلى هذا إن صلت في بيتها - ورأسها مكشوف - فلا بأس بصلاتها، فهذا عند العلماء في الحرائر، وأما الإماء فلا، لما روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رأى أمة عليها قناع فعلاها بالدرة فقال: اكشفي رأسك، لا تشتبهي بالحرائر.

ولا تجوز صلاة المرأة عند بعضهم حتى تجعل في عنقها شيئا، وإن لم تجد إلا الخيط فلتجعله؛ وكذلك أذناها، وهذا عندي منهم لئلا تتشبه بالرجال، والله أعلم.

( مسألة ) في صفة اللباس الذي يجوز في الصلاة، والذي لا يجوز من ذلك:

ج ١ · ص ٤٠٨

ويستحب للرجل أن يتوشح([39]) بطرف ثوبه إذا أراد أن يصلي، والتوشيح من الإبط إلى الركبتين، وإن وشح من سرته إلى ركبته أجزأه، لأن المراد بالتوشيح ما يوقي يديه لئلا تقع على عورته، وإن صلى بغير توشيح ولم تمس يده عورته فصلاته تامة، وكذلك إن لبس قميصا، أو جبة، أو سراويل، فليس عليه توشيح، وكذلك إن لف يديه إلى المرافق فليس عليه توشيح لما ذكرناه، والله أعلم.

واشتمال الصماء([40]) منهي عنه في الصلاة، وهو ما روي عن جابر بن عبدالله قال: ( نهى رسول اللهصلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحد، أو يشتمل الصماء، أو يحتبي في ثوب واحد )([41])؛ واشتمال الصماء: هو أن يلبس الرجل ثوبه في الصلاة، ويشده على يديه وبدنه، ولا يرفع منه جانبا، ويصير متجللا له حتى لا يسهل عليه أن يصل بأعضائه كلها إلى الأرض.

وقد ذكر عن الربيع بن حبيب رحمه الله قال: الصماء أن يرمي بطرف إزاره على عاتقه الأيسر ويبقى مكشوفا عورته، والاحتباء أن يرمي بطرف ثوبه على عاتقه الأيمن، والآخر على عاتقه الأيسر، وتبقى عورته مكشوفة إلى السماء، فعلى هذا لا يعيد الصلاة ما لم تنكشف عورته إذا كان يصل بأعضائه كلها إلى الأرض، والله أعلم.

وكذلك لباس السدل منهي عنه في الصلاة، هو أن يسدل الرجل ثوبه ويجوز به على رأسه وعلى المناكب إلى أسفل، ويفرق بين أطرافه، أو يجوز به على المناكب إلى أسفل.

ويكون السدل من خلف، ومن قدام، ومن الجوانب جميعا ما دامت أطرافه مفترقة ولم تتلاحق، وإن اجتمعت أطرافه فيما رد الركبتان إلى فوق فلا بأس به.

وقال بعضهم: إذا اجتمعت أطرافه فيما دون الأرض فلا بأس بصلاته، ومنهم من يرخص، ولو لم يجمع بين أطراف كسائه إلا في الأرض، والله أعلم، وكذلك من يصلي قاعدا على هذا المعنى، والله أعلم.