الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

القسم ١ — الجزء ١٠ من ١٤

ج ١ · ص ٤٠٩

وما لم يأخذ المنكبين فلا يكون لباس السدل، مثل: إن لبس قميصا وجعل ثوبا آخر على عنقه ولم يأخذ منكبيه إلى أسفل، وكذلك ما رد منكباه إلى أسفل لا يكون ذلك لباس السدل.

ويكون السدل بجميع الثياب، والله أعلم؛ وقال آخرون: السدل المنهي عنه في الصلاة هو أن يسدل بثوبه، وتبقى عروته مكشوفة، وما لم تنكشف عورته فلا بأس بصلاته، وهذه المناهي إنما هي سد ذريعة لئلا تنكشف عروته، والله أعلم.

وكذلك من يجر إزاره خيلاء في الصلاة فلا تجوز صلاته؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يصليان، أحدهما: ينقر الأرض في سجوده، والآخر: مرخي إزاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلمأحدهما لا ينظر الله إليه، والآخر لا يغفر الله له )([42])، وقيل: إن الآخر هو صاحب الإزار، ولا تجوز الصلاة بهذا لما فيه من الوعيد، والله أعلم.

ج ١ · ص ٤١٠

وجائز الصلاة بلباس الرأس كله؛ مثل: العمامة، والكرزية، والشاشية، إلا شاشية فيها ثقبات([43]) إذا كان ثقبها مقابلا وسط الرأس ولا يصلي إذا شد رأسه بالعمامة، والكرزية، وما أشبه ذلك إلا ملتحيا مغطيا وسط رأسه بهؤلاء، ولا يرخي تلحيه إلى أسفل([44]) من عظم القلب، ولا يشمره فوق عظم القلب، وإن جعل تلحيه تحت ذقنه فلا يفعل ذلك، فإن فعل فقد أجزأه، وإن صلى بغير تلح فلا إعادة عليه، وقال بعضهم: عليه الإعادة([45])، وكذلك إن لم يغط وسط رأسه بالعمامة، فإنه يعيد صلاته عند بعضهم، وقال آخرون: لا إعادة عليه؛ وكذلك إن لبس شاشية، وجعل عليها عمامة فخرجت الشاشية من العمامة، أو لبس الكرزية والعمامة فخرجت الكرزية من العمامة مما يقابل وسط الرأس على هذا الحال؛ ولا أدري ما حجتهم في هذا، غير أني قد رأيت في بعض كتب التفسير: ذكر عن مكحول عشر خصال في هذه الأمة من أخلاق قوم لوط: مضغ العلك، وحل الإزار، وتطريف الأصابع بالحناء، وتنقض الأصابع، والتشابك، والعمامة التي يشد بها جوانب الرأس، والحذف والتصفير، واللوطية، والرمي بالجلاهق.

وأظن أنهم لذلك أوجبوا تغطية وسط رأسه، والتلحي لئلا يشتبه بقوم لوط؛ والتشبه بالمشركين منهي عنه، والله أعلم.

وإن شد رأسه بالعمامة من أجل المرض فليس عليه تلح، ولا تغطية وسط رأسه، لأنه إنما شده لمرض؛ وكذلك المرأة ليس عليها تلح، وأما إن خرج وسط رأسها من الوقاية، أو من المربع، أو المربع من الوقاية، فصلت على هذا الحال، فإن صلاتها قولين؛ كالرجل في العمامة، والله أعلم.

وإن تعمم وتلثم فإنه يعيد صلاته([46]) عند بعضهم، إلا إذا كان ذلك بعذر، والله أعلم.

وقد رأيت في بعض الكتب: ( أن النبي عليه السلام نهى عن تغطية اللحية في الصلاة )([47]).

مسألة:

ج ١ · ص ٤١١

وإن لم يجد إلا ثوبا منجوسا فإنه يصلي به ولا يترك الفرض الواجب عليه، لقوله تعالى: ]أقيموا الصلاة [، ولا يسقط هذا الأمر إلا دليل قاطع يجب المصير إليه، وذلك لأن الصلاة مأمور بها، والثوب الطاهر مأمور به، وكان عجزه عن أحد الفرضين لا يسقط عنه الفرض الآخر، وكذلك إن لم يجد الحرير أو الحديد، أو الرصاص، فإنه يصلي بهؤلاء المعاني على الاضطرار.

وقال بعضهم: إن صلى بالثوب المنجوس على الاضطرار أعاد صلاته إذا وجد الثوب الطاهر، وهذا يوجب أن يخرج الوقت مع العجز عما لا تتم الصلاة إلا به؛ مثل: الثوب الطاهر، أو الماء، أو التراب - إذا عدمهما -؛ لا يسقط عنه فرض الصلاة؛ كالناسي والنائم، وخروج الوقت مع العجز لا يسقط عته فرض الصلاة.

والصحيح عندي: أنه من صلى بالثوب المنجوس عند الثوب الطاهر لا تلزمه الإعادة في الوقت، ولا بعد الوقت، لأن العادم للثوب الطاهر لا يخلو أن يكون مأمورا بالصلاة، أو غير مأمور بها، فإن كان مأمورا بها، وصلى في الوقت كما أمر فلا إعادة عليه، إلا بأمر ثان، وإن كان غير مأمور بها فأحرى أن لا تلزمه الإعادة([48]) أيضا، كما لا تلوم الإعادة المرأة الحائض بعد خروج الوقت، لأنها غير مأمورة بها في زمان الحيض، والله أعلم.

والثياب المنجوسة للصلاة أولى من الحديد، والنحاس، والرصاص، والذهب، والحرير؛ إذا لم يجد إلا هؤلاء المعاني، وذلك لأن الحرير، والذهب، والحديد، والنحاس نهي عن الصلاة بها لأعيانها، والثوب المنجوس نهي عن الصلاة به لمعنى غيره، فما نهي عنه لعينه أشد مما نهي عنه لغيره، إذا الغير يمكن زواله، والله أعلم.

ج ١ · ص ٤١٢

وكذلك الحرير أولى من النحاس، والحديد، والرصاص، لأن الحرير ورد عنه النهي مطلقا عموما، لم يخص صلاة من غيرها، والنحاس والقصدير، ورد النهي عنه مخصوصا في الصلاة، والمخصوص أشد من المحتمل؛ غير أن الشرع ورد بتصريح التحريم في الذهب والحرير؛ لقوله عليه الصلاة والسلام - وقد أخذ خرقة من حرير، وقطعة من ذهب - فقال: ( هذان محرمان على رجال أمتي، ومحللان لنسائها )([49])، وورد في النحاس والآنك بصيغة النهي، وصيغة النهي محتملة، وهذا المعنى يؤيد قول من قال: الرصاص، والنحاس، والحديد أولى من الحرير([50]) في الصلاة؛ وثوب الريبة في الصلاة أولى من هذه الأشياء، إلا على قول من يجعل الريبة مثل الحرام، فيكون هؤلاء أولى من ثوب الريبة، والله أعلم.

وثياب المشركين إذا لم يتبين أنها منجوسة - أولى من الثوب المنجوس الذي عاين فيه النجس - لأن ما لم يتيقن بنجاسته أولى مما تيقن، وكذلك الثوب الذي أخبره الأمناء بنجاسته، أولى من الثوب الذي عاين فيه النجس، لأن المعاينة تفيد العلم اليقيني، ولا تفيده الشهادة.

وقال بعضهم: الثوب المنجوس أولى من ثياب المشركين، وهذا القول عندي أحسن، لأن ثياب المشركين لا تكاد النفوس تطمئن إليها، فهي أولى بالترك، لقوله عليه الصلاة والسلام: ( ما حاك في الصدر فدعه )([51]) والله أعلم.

ج ١ · ص ٤١٣

وإن نلم يجد ما يصلي به إلا ثوبا منجوسا بالنطفة، وثوبا منجوسا بالقيء، وثوبا منجوسا بالدم، وثوبا منجوسا بالخمر، وثوبا منجوسا بالغائط، فالثوب المنجوس بالنطفة أولى من الثوب المنجوس بغيرها من هذه الأنجاس، لأن النطفة ليست من أعيان الأنجاس عند بعضهم، فهي منجوسة، والمنجوس من النجس؛ وقال آخرون: القيء أولى من النطفة([52])، وذلك لأن القيء عند بعض الناس طاهر([53])، والمختلف فيه أولى من المتفق عليه، ثم بعد القيء النطفة، ثم بعد النطفة الدم، وهو أولى من الخمر([54]) والغائط، لأن الشرع قد رخص في قليله، وهو أهون من الخمر والغائط، ثم بعد الدم الخمر، والخمر أولى من الغائط لأن العلماء اختلفوا في علة تحريم الخمر، ولم يختلفوا في الغائط، وأظن أن البول أقذر من الغائط، والله أعلم.

وكذلك النجس الذي فيه اختلاف العلماء أهون من النجس المتفق عليه، وكذلك الثوب الذي نجس منه الأقل أهون من الثوب الذي نجس منه الأكثر، وكذلك الثوب الذي لم يتعمده بالنجس أهون من الثوب الذي تعمده بالنجس.

وعند بعض العلماء أنه يجوز له أن يصلي بما شاء من الثياب، ولم يفرز نجسا من نجس، وذلك عندي: لأن هذه الأنجاس كلها تمنع صحة الصلاة، فهي متساوية في جهة الصلاة لتساويها في المنع، والله أعلم، وإنما يجوز له أن يصلي بهذه الثياب إذا لم يجد ثوبا طاهرا يصلي به، مثل أن يكون في السفر، أو في موضع لا يجد فيه ثوبا طاهرا، وهذا كله بشرط أن يكون غير مضيق، مثل أن يخرج من منزله بثوب طاهر، ثم ينجس له في موضع لا يقدر فيه على غسله قبل خروج وقت الصلاة، ولا يقدر على ثوب طاهر غيره، أو مريضا يدخل فراشه وهو طاهر بثوب طاهر، والموضع الذي فيه الفراش طاهر؛ ثم حدث في فراشه، وثيابه، ومكانه نجس، وثقل عليه المرض حتى لا يستطيع أن ينتقل من فراشه، أو عن موضعه، أو لا يستطيع أن يتحول من ثيابه، فإنه يصلي على هذا الحال، وليس عليه إعادة، والله أعلم.

ج ١ · ص ٤١٤

وإن لم يجد ما يستتر به فإنه يستر نفسه بما أمكنه من نبات الأرض، وإن لم يجد فليستر نفسه قاعدا بما أمكنه من حجارة، أو غيرها، أو يحفر حفرة لنفسه حتى يواري عورته، ثم يصلي، وإن لم يجد إلا الماء، فليستر نفسه قاعدا، إلا إن لم يمكنه القعود في الماء فليصل قائما.

والتراب والحجارة أولى من الماء، والله أعلم، وإنما يصلي قاعدا إذا لم يجد ما يستر به نفسه قائما، لأن ستر العورة عندهم آكد وأوجب من الصلاة قائما بالركوع والسجود، ولذلك يصلي قاعدا لأن صلاته قاعدا أستر به، والله أعلم.

وكذلك من كانت به علة في جسده، مثل الدم يسيل، أو البول يقطر منه، وكان مما لا يرده اللف، فإنه يصلي قائما بالركوع والسجود، إذا كان يحفظ ثيابه من النجس، وإن كان لا يحفظ ثيابه من النجس إلا إذا صلى قاعدا، فليصل قاعدا، لأن الطهارة عندهم أوجب من الصلاة قائما بالركوع والسجود.

وليس للثياب الطاهرة وستر العورة بدل، والله أعلم، وهذا من باب الفرائض التي تدخل على الفرائض، كالتنجية في الصلاة، وإصلاح الفساد، والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- --------

[1] قوله: وأقل ما يجزئ من ذلك الثوب... الخ، وما ذكره من الشرطية محلة عند القدرة، فإن عجز وجب عليه أن يصلي عريانا كما يأتي إن شاء الله، وعند مالك شرط عند الذكر والقدرة.

[2] قوله: ساتر عورة المصلي... الخ هذا على أحد القولين، وقيل: الواجب ستر العورة فقط، حكاه في القواعد.

[3] رواه الجماعة إلا الترمذي.

[4] رواه الجماعة من طريق عمر بن أبي سلمة.

[5] رواه أحمد وأبو داود.

[6] رواه النسائي وابن ماجه.

[

ج ١ · ص ٤١٥

7] قوله: والعورة من السرة إلى الركبة... الخ، العورة: خلل في الشعر وغيره، وما يتوقع منه ضرر، وعور المكان: صار ذا عورة، ومنه قوله تعالى: ] إن بيوتنا عورة [ أي خالية يتوقع الفساد فيها، ولذلك سميت السوءتان عروة، لأن كشفها يوجب خللا في حرمة مكشوفهما، والمرأة عروة لأنها يتوقع من رؤيتها، وسماع كلامها خلل في الدين والعرض؛ وفي الشرع: ما يجب ستره.

[8] متفق عليه، واللفظ لأحمد.

[9] رواه أبو داود.

[10] قوله المذي... فيه ثلاث لغات: إسكان الذال، وثانيها كسرها مع تشديد الياء، وثالثها كسرها مع تخفيف الياء.

[11] قوله والودي... بإسكان الدال المهملة وتخفيف الياء، وقيل: بتشديد الياء، وقيل: بالمعجمة، وهما شاذان. انتهى ( دميري ).

[12] تقدم ذكره.

[13] تقدم ذكره.

[14] سورة المدثر: 4.

[15] سورة الأعراف: 31.

[16] سورة النحل: 80.

[17] أخرجه ابن حبان، والحاكم، والبيهقي من طريق ابن عباس.

[18] رواه الطبراني.

[19] سورة طه: 12.

[20] قوله: بالحرير... الخ، احترز به عما إذا كان حاملا له في جيبه.

[21] رواه أحمد والترمذي والنسائي.

[22] متفق عليه.

[23] متفق عليه.

[24] رواه أحمد.

[25] متفق عليه.

[26] سورة الأعراف: 31.

[27] سورة النخل: 80.

[28] متفق عليه.

[29] التوبة: 28.

[30] تقدم ذكره.

[31] تقدم ذكره.

[32] قوله: وقال بعض: تجوز الصلاة بالثوب... الخ، ما حكاه عن بعض هو المعتمد في الديوان، بل لم يحك فيه خلافا.

[33] قوله: ولا يجوز للرجل أن يصلي بثوب المرأة... الخ، انظر هل إذا صلى كذلك تنعقد صلاته وتكون تامة؟ قلت: صريح كلام ديوان الأشياخ أن صلاته كذلك صحيحة، ونصه: ولا يصلي بثوب المرأة إذا كان يشتغل قلبه من أجل ريحها، وإن صلى كذلك فصلاته تامة.

[34] رواه أبو داود والترمذي.

[35] سورة النور: 31.

[36] رواه الخمسة إلا النسائي.

[37] رواه أبو داود، وأخرجه الحاكم.

[38] تقدم ذكره.

[

ج ١ · ص ٤١٦

39] قوله: ( والتوشيح ) في بعض كتب قومنا هو - أي التوشيح - أن يخرج طرفه الأيسر من تحت إبطه الأيسر فيلقيه على منكبه الأيمن، وليس بمراد هنا.

[40] قوله: ( الصماء )... الخ الصماء: هي الشملة المسماة بها، وعرفها بعضهم بقوله: هي أن يشتمل بثوب يلقيه على منكبيه مخرجا يده اليسرى من تحته، وفي الصحاح والقاموس: أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر، ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا، أو الاشتمال بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه يضعه على منكبه، فيبدو منه فرجه. انتهى. زاد في الصحاح: ونسب أو عبيدة الثاني للفقهاء.

**فائدة: مقتضى كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله أن النهي في هذه الهيئات كلها للكراهية، وعبارته: وذلك كله سد ذريعة لئلا تنكشف عورته، ولم أعلم أحدا أبطل صلاة من صلى ببعض هذه الهيئات، إن لم تنكشف عورته، والله أعلم. انتهى. قلت: انظر كلامه مع كلام الديوان حيث قال: واللباس كله لا يفسد الصلاة إلا لباس السدل.... الخ.

[41] رواه أحمد.

[42] متفق عليه.

[43] قوله ( إلا شاشية فيها ثقبات )... الخ، فرع إن حلق وسط رأسه ولم يخرج إلى أسفل، وصلى على ذلك الحال فإن فيه قولين، كذا في الديوان، وانظر هل ذلك مقيد بما إذا كان عريان الرأس، أو مطلقا؟ وظاهره الإطلاق، والذي يؤخذ من كلام المصنف في الشاشية أن محل ذلك إذا كان عريان الرأس؛ تأمل.

[44] قوله: ( ولا يرخي تلحيه إلى أسفل )... الخ، فإن فعل وأرخاه فهو كمن لم يتلح، كذا في الديوان، فيجزي فيه الخلاف فيمن صلى بغير تلح، وانظر لما ترك هذا الشق المفهوم، والله أعلم.

[45] قوله: ( وقال بعضهم: عليه الإعادة ) يؤيده ما رواه بعض المخالفين من ( أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقتماط ).

[

ج ١ · ص ٤١٧

46] قوله ( إن تعمم وتلثم فإنه يعيد )... الخ، وقد رأيته في بعض الكتب ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغطية اللحية في الصلاة ) والله أعلم.

[47] رواه أبو داود بلفظ: ( أن يغطي الرجل فاه )، وابن ماجه: ( النهي عن تغطية الفم ).

[48] قوله: فأحرى أن لا تلزمه الإعادة الخ، قد يقال: هذا قياس مع وجود الفارق، إذ السبب مختلف لندرة الأول دون الثاني، فلم تكلف بالإعادة للمشقة، وبخلاف الأول، والله أعلم.

[49] تقدم ذكره.

[50] قوله: أول من الحرير الخ، وهذا خلاف ما اختاره الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى ونص عبارته: وإن لم يجد إلا الثوب المنجوس فالحرير أولى به، ثم إن وجد غيره في الوقت أعاد؛ والذي قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى متجه، إذ الحرير معنا من قال بجواز الصلاة فيه، ولبسه ابتداء، والله أعلم.

وقد يقال: ما قاله المؤلف - رحمه الله تعالى - أولى لأن الحرير منهي عنه لذاته بخلاف الثوب المنجوس، وما نهي عنه لذاته أشد.

قلت: كتبته قبل انتقال نظري إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى.

[51] رواه الدارقطني والبيهقي.

[52] قوله: وقال آخرون القيء أولى الخ، لكن يبقى النظر فيما إذا تنجس بنطفة طاهرة عند هذا القائل، وذلك بأن تخرج النطفة أولا وثانيا وثالثا من غير تخلل بول، كما تقرر عند الشافعية؛ قلت: كنت كذا أحفظ، والذي قالته الشافعية: إن النطفة طاهرة، ومحل جريها غير محل جري البول، فعلى هذا هي طاهرة في أول مرة من خروجها.

[53] قوله: عند بعض الناس طاهر، وينبغي أن يقيد بما إذا لم يتغير، فإنه إذا تغير بأن أشبه وصف العذرة يكون نجسا، أو لم يشبه، على المشهور خلافا للقيء.

[54] قوله: من الخمر، قد يقال: الخمر أولى، لأن من الناس من يقول بطهارته مطلقا، بخلاف الدم، والله أعلم.

باب في الأماكن، والصلاة فيها

ج ١ · ص ٤١٨

ولا تجوز الصلاة إلا على الأرض بالسنة، وهو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( جعلت لي الأرض مسجدا، وترابها طهورا )([1])، وكذلك تجوز الصلة على ما أنبتت الأرض قياسا عليها، وكان حكمه كحكمها.

والأصل أن الصلاة تجوز في جميع الأماكن، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ( حيثما أدركت الصلاة فصل )([2])، إلا ما قام الدليل على إخراجه من هذا العموم، وقد خص الشرع مواضع، وأخرجها من هذا العموم، وهو ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما([3]) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا صلاة في المقبرة، ولا في المجزرة([4])، ولا في معاطن الإبل([5])، وقارعة الطريق([6]) ).

وكذلك ورد النهي عن الصلاة في المزبلة([7])، والحمام، والكنائس، وموضع نجس، وفراش نجس، ووسادة، ومسواك، وظهر الكعبة ) والله اعلم.

فالمفهوم من النهي عن الصلاة في المجزرة، والمزبلة، ومعاطن الإبل، والحمام، والكنائس، من أجل نجاستها، فإذا زال عنها النجس، وحكم بطهارتها جازت الصلاة عليها، وأما قارعة الطريق، فغن بعضهم قال: إنما طريق الجرارات([8]) نهى عن الصلاة فيه لئلا تؤذيه، فإن صلى جازت صلاته، لأن النهي إنما هو تحذير لما يؤذيه.

وكذلك بطن الوادي عندهم مكروهة الصلاة فيه إذا كان يجلب الماء من موضع بعيد، لئلا يأتيه الوادي وهو في الصلاة، فإن صلى جازت صلاته، والله أعلم.

وقال بعض: إنما هو طريق الدواب الذي تجوز فيه، نهي عن الصلاة فيه من أجل النجاسات، والله أعلم.

وأما ظهر الكعبة([9]) إنما نهي عن الصلاة عليه من اجل انه لا قبلة له، كما روي أن جابر بن زيد رضي الله عنه رأى رجلا يصلي على ظهر الكعبة، فقال: من المصلي لا قبلة له؟ والله أعلم.

ج ١ · ص ٤١٩

وأما المقبرة فإنما نهى عن الصلاة فيها لحرمة الموتى، لقوله عليه السلام: ( حرمة موتانا كحرمة أحيانا )([10]) فلا يصلى على المقبرة، ولو قلعت من أصلها، أو استأصلها السيل، لأنها مقبرة لا يزال عنها اسم المقبرة، لقوله عز وجل: ] وإذا القبور بعثرت ?علمت نفس ما قدمت وأخرت [([11])، فسماها يوم القيامة قبورا مع أنها درست، ودرس ما فيها، والله أعلم.

وما دفن على الحجر والتعدية، فليس له حرمة إذا زالت قبورهم حتى لا يبقى منه شيء، جازت الصلاة على ذلك المكان، وكذلك كل من لا يلزمهم حقوقه، مثل المشركين، والبغاة، والأقلف البالغ على هذا الحال، وكذلك أبعاض الإنسان شبه الجلود، والعظام، واللحوم، وأسقاط النساء، شبه العلقة، والمضغة، وتام الخلقة، ما لم تكن فيه حياة على هذا الحال، والله أعلم.

وأما الموضع المنجوس، فلا تجوز الصلاة عليه سواء كان النجس ظاهرا، أو باطنا، إذا كان متصلا به، ويمسه المصلي، أو يمس ما تصل به، مثل أن يكون تحته أو فوقه، سواء بعد أو قرب لأنه مكان منجوس، ومثال ذلك: أن يصلي على موضع دفن فيه النجس، وبينه قامات، وقال بعض: إذا كان بينه وبين النجس ثلاثة أذرع، فلا بأس بصلاته، وذلك عندي مثل النجس إذا كان قدامه، والله أعلم.

والأرض المغصوبة لا تجوز الصلاة عليها لمن غصبها، عند بعضهم، وعند الآخرين جائزة الصلاة عليها، وسبب اختلافهم: هل النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ وأما غير من غصبها من الناس فلا بأس عليه بالصلاة فيها لعموم قوله عليه السلام: ( حيثما أدركتك الصلاة فصل )([12]).

وكذلك الاستظلال بفيء الدار المغصوبة والاستنفاع بما كان الناس فيه، سواء على هذا الحال، وإنما حرم على غاصبه فقط، والله أعلم.

ويحتاج فيه من البيوت إلى الإذن؛ فإنه بمنزلة المغصوب، وكل بيت دخل بإذن جازت الصلاة فيه بغير إذن، والثياب المغصوبة حكمها كحكم الدار المغصوبة، والله أعلم.

ج ١ · ص ٤٢٠

ويصلى على الأشجار كلها([13])، والأسرة([14])، وجميع نبات الأرض إذا كان ثابتا تمكن الصلاة عليه، قياسا على الأرض، إلا ما يكره من الصلاة على الطعام لحرمته، فإن فعل فلا بأس عليه، والله أعلم.

وإذا أراد أن يصلي على القمح، أو الشعير، وجميع الحبوب فليضع عليها ثوبا، أو حصيرا، فليصل عليها، ولا تجوز الصلاة على المعادن التي لا تنبت، مثل معدن الحديد، والنحاس، والرصاص، والشب، والمعزة([15])، والملح، والزرنيخ، والنورة؛ وأشباه ذلك إذا لم يباشره فلا بأس بالصلاة عليه، مثل أن يبسط عليه حصيرا فيصلي عليه، والله أعلم.

وكذلك السبخة التي لا تنبت، والطين، والثرى، والآجر، والجص([16]) على هذا الحال، والأصل في هذا عندي - والله أعلم - قوله عليه السلام: ( جعلت لي الأرض مسجدا، وترابها طهورا )([17])، فأخبر أن الأرض التي يصلي عليها هي التي ترابها طهورا، غير أن قوله - عليه السلام -: ( حيثما أدركتك الصلاة فصل ) معارض لهذا إلا ما قام الدليل على تخصيصه من هذا العموم.

ولا يصلى على الحرير والإبريسم لأنه لا يصلى به، وكذلك لا يصلى على الجلود والصوف والشعر، لأنه ليس من نبات الأرض، وإنما يصلى على ما كان أصله من الأرض إذا كان جائز الصلاة به، وقال بعضهم: جميع ما يصلى به يصلى عليه، ولعلهم قاسوه عليه، والله أعلم، وسواء في هذا كله من يصلي قائما يركع ويسجد، ومن يصلي قاعدا أو قائما بالتومي، ومن يصلي مضطجعا، ومن يصلي بالتكبير، والله أعلم.

ج ١ · ص ٤٢١

ولا يستحب الصلاة أما المسجد في القرب منه لأنه متبوع، وكذلك لا يستحب الصلاة فوقه لأنه غير مستقبل، وإن صلى على هذا الحال فلا إعادة عليه، وإن صلى في داخله فلا يصلي بين الأعمدة، كما لا يصلي في الباب والطريق، وإن صلى فلا إعادة عليه، وكذلك لا يصلي داخل المحراب لأنه خارج المسجد، فإن صلى في هذا كله فلا إعادة عليه، وكذلك لا يصلي الرجل إذا دخل المسجد وحده عن يسار المحراب؛ لأنه بمنزلة الإمام، وإن صلى فليعد صلاته، وقال بعض: لا إعادة عليه.

( مسألة ) في استقبال القبلة:

واستقبال القبلة([18]) شرط في صحة الصلاة التي لا تصح إلا به، لقوله تعالى: ] ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام [([19]) ووجوبه في وقت الصلاة، وإنما يهلك بترك الاستقبال في حين ما يهلك بترك الصلاة، وعليه المعرفة والعمل.

فالمعرفة: أن يعلم بوجوب الاستقبال إلى الكعبة البيت الحرام، وأنه مأمور به، ويعلم أن القبلة هي الكعبة البيت الحرام، والبيت قبلة المسجد، والمسجد قبلة مكة، ومكة قبلة الحرم، والحرم قبلة أهل الآفاق كلها.

والعمل: أن يستقبل بوجهه وقلبه وجميع جوارحه، خائفا من عقاب الله، راجيا لثوابه، ويتقرب بفعله إلى الله عز وجل.

والقبلة: ما رد مطلع الشمس في الشتاء إلى موضع سهيل، ويجزيه استقبال هذه الجهة لقوله تعالى: ] ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام [([20])؛ أي: نحوه وتلقاءه، والدليل أيضا: أن الفرض هو الجهة لاتفاق الجميع على جواز صلاة الصف الطويل، وهو خارج عن الكعبة ضرورة؛ وهذا كله إذا لم تكن الكعبة مبصرة، وأما إذا كانت مبصرة([21]) فالفرض هو العين، أعني عين الكعبة، والله أعلم.

ج ١ · ص ٤٢٢

ويستدل على القبلة بقبور المسلمين ومساجدهم، وقلب العقرب، فإنه يطلع على الكعبة، وإن جعل بنات نعش الصغرى في كتفه الأيسر، فقد استقبل القبلة، وإن تحير في القبلة([22]) فإنه يجتهد ويصلي، فإن تبين له أن صلى إلى غير القبلة فإنه يعيد عند بعضهم([23])، وقال آخرون: لا إعادة عليه، واستحسن بعضهم أن يعيد في الوقت، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه.

وسبب اختلافهم معارضة القياس الأثر.

أم الأثر: فما روي أنه خرج ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وحضرتهم الصلاة في يوم غائم فتحيروا في القبلة، فمنهم من صلى قبل المشرق، ومنهم من صلى قبل المغرب، ثم استبانت لهم القبلة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: ] ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله [([24]).

وأما القياس: فقياس القبلة على ميقات الزمان، مثل من صلى ثم تبين له أنه صلى قبل الوقت؛ فإنه يعيد صلاته باتفاق الجميع.

فمن غلب القياس قال: عليه الإعادة، ومن غلب الأثر قال: لا إعادة عليه، ومن جمع بين القياس والأثر - وهو طريق الاستحسان - قال بالإعادة في القوت. والله أعلم.

وإن تحير في القبلة ومعه من لم يتحير فيها فإنه يقتدي به، أمينا كان أو غير أمين، وإن خالف الأمين وصلى على اجتهاد فوافق القبلة فإنه يعيد صلاته عند بعضهم، لأن الأمين حجة، والدليل: ما وري عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: ( بينما الناس في قباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال لهم: إن النبي عليه السلام نزل عليه قرآن، فأمر أن يستقبل الكعبة، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة وهم في الصلاة)([25]).

وقال آخرون: لا إعادة عليه حين وافق القبلة، وأما إن لم يوافق فعليه الإعادة على كل حال، وكذلك إن لم يكن معه غيره فتحير في القبلة وصلى وخالف اجتهاده على حال اختلافهم في مسألة الأمين، والله أعلم.

( مسألة ) في السترة:

ج ١ · ص ٤٢٣

روي عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام قال: ( إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه سيفا، وإن لم يجد فعصا، وإن لم يجد فليخط بين يديه خطا([26])، ثم لا يضره ما مر بين يديه )([27])، روري عن طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا كان بين يدي المصلي مثل مؤخرة الرحل([28]) لم يبال بما مر بين يديه )([29])، ومن ذلك قيل: إن السترة كمؤخرة الرحل، وقد يقال: إنها ثلاثة أشبار في السماء، لهذه الأخبار.

وروي: ( أنه صلى الله عليه وسلم غرز غنزة([30]) فصلى إليها )([31])، ولهذه الأخبار اختار بعضهم أن يجعل المصلي تلقاءه كالسيف والعصا ونحوه، وقالوا: قول النبي عليه السلام لا يخلو م فائدة، فاستعمال ما أمر به أولى، لأن بعض ما يمر بين يدي المصلي يقطع الصلاة، لما روي أنه قال عليه السلام: ( من صلى إلى سترة فليدن([32]) منها لئلا يمر([33]) الشيطان بينه وبينها )، أو قال: ( لا يضره ما مر أمامه )([34])، فدل قوله هذا أنه لا بد من شيء يقطع الصلاة، والله أعلم.

وإن لم يجد سترة فليخط خطا بين يديه، وإن لم يخط، ولم يكن سترة فمر شيء مما يقطع الصلاة على المصلي في أقل من خمسة عشر ذراعا قطع عليه الصلاة، وقال قوم: سبعة أذرع، وقال قوم: ثلاثة أذرع، مثل: الحائض، والمشرك، والجنب، والأقلف البالغ، والميتة، والدم، ولحم الخنزير، والكلب([35])، والقرد، وجميع السباع؛ وكذلك جميع النجاسات، والمقابر والطرق على هذه الحال.

وكذلك الاستقبال لوجوه الحيوان([36]) يقطع الصلاة، لما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلمنهى أن يستقبل الرجل في صلاته شيئا من الحيوان )([37])، وكذلك جميع ما عبد من دون الله؛ مثل: النار الموقدة، والعجل على هذه الحال.

ج ١ · ص ٤٢٤

وكذلك اللوح، والمصحف، والتصاوير في الحيطان، والتماثيل على هذه الحال، وكذلك الاستقبال للأموات من بني آدم، والنائم مضطجعا على هذه الحال، وسواء في هذا الاستقبال تعمد المصلي استقباله أو لم يتعمده، وإذا كانت السترة في هذا كله فلا بأس بصلاته قل ذلك أو كثر، ما لم يمر بينته وبين السترة، والله أعلم. وقال بعضهم: لا يقطع الصلاة شيء من هذه الأشياء ما لم يسجد عليها، واستدلوا([38]) بقوله عليه السلام: ( لا يقطع الصلاة شيء فادرؤوا ما استطعتم )([39]). والدليل أيضا: ما روي من طريق عائشة رضي الله عنها قالت: ( كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلمورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح )([40]). والله أعلم.

ويكره([41]) أيضا لأحد أن يمر بين يدي المصلي؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال: ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لوقف إلى الحشر )([42])، ويجوز للمصلي أن يدفعه إذا مر بين يديه؛ لما وري عن رسول الله صلى الله عليه وسلممن طريق أبي سعيد الخدري قال: ( إن أحدكم إذا قام يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فليدرأه ما استطاع، فإن أبى المار فليقاتله فإنما هو شيطان )([43]).

وما كان على يمين المصلي أو شماله من النجاسات، أو المرأة الحائض، أو الجنب، أو غير ذلك ما يقطع عليه حتى يمسه.

ج ١ · ص ٤٢٥

والإمام سترة([44]) لمن يصلي خلفه، ولا يقطع ما مر بين يدي المأموم مما يقطع على المصلي حتى يجاوز قفا الإمام، لأنه سترة، فما لم يجاوز قفاه فهو غير جائز بينه وبين سترته، وإذا مر كلب قدام الإمام قطع عليه وعلى من خلفه، وإن مر خلف الإمام على الصف الأول قطع على من مر بين يديه إذا جاوز قفا الإمام، ولا يقطع على من لم يمر بين يديه، وإن مر خلف الصف الثاني قطع على من مر عليهم، ولم يقطع على الإمام، ولا على الصف الأول، ولا على من كان خلف الصف الثاني، وإن مر كلب قدام الإمام على شرف الجدار لم يضر حتى يستفرغ الجدار كله، وإن بقي منه قدر إصبع لم يستفرغه لم يقطع، وهو مقدار العصا التي تكون سترة فيما أظن، والله أعلم.

( مسألة ) في القيام في الصلاة:

والقيام في الصلاة واجب([45]) إذا قدر عليه، لقوله عز وجل: ] وقوموا لله قانتين [([46])، وجميع القيام كله على هذا لا يفسد الصلاة، إلا ما قام دليله أنه لا يجوز، مثل القيام الذي يخالف فيه عادة القيام، وهو أن يباعد ما بين رجليه حتى لا يستقيم له القيام، والدليل ما روي أنه عليه السلام: ( نهى عن التجافي([47]) في الصلاة )([48]).

وكذلك إن خالف بين رجليه، ووقف على رجل واحدة، ورفع الأخرى، أو قدم إحداهما وأخر الأخرى كثيرا، حتى لا يستطيع له القيام، على هذا المعنى والله أعلم، وكذلك إن اعتمد في قيامه على حائط، أو على شيء حتى أنه لو نزع ذلك الشيء لوقع؛ لا تجوز صلاته على هذه الحال، لأنه غير قائم كما أمر، بل هو متكئ.

ج ١ · ص ٤٢٦

المستحب في القيام أن يستوي المصلي قامته، ويرد بصره إلى موضع سجوده. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة لم يجاوز بنظره غير سجوده تخشعا لله عز وجل، وإذا فرغ خر راكعا )([49])، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا ولا أمامه، لما روي أنه قال عليه السلام لعلي بن أبي طالب: ( لا تنظرن قبل وجهك، ولا عن يمينك ولا عن شمالك )([50])، وإن فعل فسدت صلاته لنهي النبي عليه السلام عن ذلك.

وقال بعضهم: لا تفسد صلاته حتى يرى من خلفه، وذلك عندي أن رؤيته لمن خلفه استدبار منه للقبلة، فعليه الإعادة على كل حال.

وكذلك لا يرفع بصره قبل السماء، لما روي أنه قال عليه السلام: ( ما بالكم ترفعون أبصاركم في صلاتكم قبل السماء )؛ ثم اشتد عليهم قوله حتى قال: ( لتنتهن أو ليخطفن أبصاركم )([51])، ومن فعل ذلك فسدت صلاته لهذا الوعيد، والله أعلم.

ويجعل الفرجة بين رجليه، كما روي عن ضمام بن السائب قال: بلغني عن ابن عمر أنه لا يفرشح بين رجليه في الصلاة ولا يلصقهما، واستحب بعضهم أن يجعل ما بينهما مقدار القصبة، أو مقدار أربعة أصابع، والله أعلم.

والفرشحة أن يوسع ما بين رجليه، والفرشحة في اللغة السعة، قال أبو النجم الشاعر:

يدرء([52]) صلاب المرء والصفاح([53]) = لكل واب للحصى رضاح

ليس بمضطر ولا فرشاح = ضافي([54]) الحوافي مكرب وقاح

ينفض طس الماء كالمياح

يصف حوافر الفرس، الرضاح: الذي يكسر الحجارة، والمضطر: الضيق، والفرشاح: الواسع، والحوافي: جوانب الحافر، والمكرب: الشديد الموثق، والوقاح: الصليب.

وكذلك يستحب له أن يقدم الرجل الشمال على اليمين ببنانها، وذلك عندي تشبيه بوقوف الرجلين إذا جمعا الصلاة، وذلك أن المأموم إنما يقف عن يمين الإمام، ويستحب للإمام أن يتقدمه بقليل، وعلى هذا وقوف الرجلين من الرجل الواحد، والله أعلم.

وإن ساوى ما بين رجليه، وصلى فلا بأس بصلاته.

ج ١ · ص ٤٢٧

والمرأة ليس عليها أن تقدم رجلها الشمال، إذ ليس على المرأة إمامة، وإن قدم رجله اليمين قدام الشمال فإنه يؤخر إلى موضعه الذي ينبغي له أن يجعله فيها، وإن قدم الشمال أكثر من المعمول فإنه يقدم رجله اليمنى إلى موضعها ويترك الشمال في مكانها؛ لأنها كالإمام الذي هو متبوع، والرجل اليمنى كالمأموم، ولذلك يؤخرها إن تقدم ولا يؤخر الشمال إن تقدم، وهذا كله عندي تشبيه واستحسان، والله أعلم.

وإذا وقف الرجل في صلاته فليترك يديه، أي يرسلهما كما كانتا، ولا يضعهما على خاصرته، لما روي أنه قال عليه السلام: ( لا يضع أحدكم يديه على خاصرته )([55])، وكذلك لا يفتح فاه، ولا يغلقه إذا فرغ من القراءة، لأن هذا عمل، لكن يتركه كما جاء، وكذلك لا يغمض عينيه، ولا يحد بهما النظر، ولكن يفتحهما مقدار ما يفرز بين النور والظلمة، أو السواد والبياض، وإن فعل هذا كله أعاد صلاته لأنه عمل، والله أعلم.

والمرأة إذا وقفت في صلاتها فلتلصق يديها إلى جسدها ولا تجعل الفرجة بين رجليها، وهذا عندي منهم استحباب حتى يوافق ما أمرت به من السترة والانخفاض، في موضع لا يتصادم فيه الأمر والنواهي.

وكل ما يوافق السترة والانخفاض، في جانب النساء أرجح من غيره، بدليل قوله تعالى: ] ولا يبدين زينتهن [([56]) الآية، والله أعلم.

مسألة:

ومن بطلت إحدى يديه أو إحدى رجليه، ولم تصل الأرض، أو قطعت، فإنه يصلي قاعدا بالتومي؛ والدليل على هذا: ما روي أنه قال عليه السلام: ( أمرت أن أسجد على سبعة أراب، ولا أكف شعرا([57])، ولا ثوبا )([58]) فدليل الخطاب: أنه إذا لم يستطع أن يسجد على سبعة أراب كما أمر سقط عنه السجود، ورجع إلى التوامي قاعدا، لقوله عليه السلام: ( يصلي المريض قائما بالركوع والسجود، فإن لم يستطع فيصلي قاعدا )([59])، والله أعلم.

ج ١ · ص ٤٢٨

وعند بعضهم أنه يصلي قائما يركع ويسجد، ويؤيد هذا قوله عليه السلام: ( إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم )([60]) فما استطاع عليه من أعضائه السبعة سجد عليها، والله أعلم.

ومن لا يقدر على القيام في صلاته فيصلي قاعدا، فإن لم يستطع([61]) أن يصلي قاعدا فيصلي مضطجعا، يومي برأسه، ومن لم يستطع أن يومي برأسه مضطجعا فليجز على صلاته في نفسه كما هي بركوعها، وسجودها، وقراءتها، وجميع ما يعمل فيها، وإن لم يمكنه هذا كله فليكبر([62]) ست تكبيرات، وقيل: خمس تكبيرات، وقيل: أربع تكبيرات، وقيل: سبع تكبيرات، وهذا عندي - والله أعلم - قياسا على صلاة الميت، لأن صلاة الميت إنما هي بالتكبير كهذه؛ وعدد التكبير الذي يجزي في صلاة الميت مختلف فيه على حسب اختلافهم في عدد التكبير في صلاة الفرض، غير أن ( آخر ما كبر عليه السلام في صلاة الميت أربع تكبيرات )([63]) فيما روي، وعليه الجمهور والله أعلم.

وقال بعضهم: في المريض يكبر تكبيرات الصلاة كلها، وقال بعضهم: وإن لم يستطع المريض أن يومي برأسه للركوع والسجود في حال الاضطجاع، رجع إلى التكبير، وهذا القول - عندي - أصح، والله أعلم، لأن الأقوال([64]) لا تقوم مقام الأفعال في الصلاة والله أعلم، والأصل في هذا ما روي أنه قال عليه السلام: ( يصلي المريض([65]) قائما، فإن لم يستطع فيصلي قاعدا، فإن لم يستطع فيصلي نائما، فإن لم يستطع فيصلي مستلقيا، فإن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها )([66])، فقوله: ( نائما ) يجعل جنبه الأيمن على الأرض ويومي، لقوله تعالى: ] فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم [([67])؛ فأفادنا في هذه الآية أحوال المصلي عند الصحة، وعند المرض، والله أعلم، وقوله: ( مستلقيا ) يكون على ظهره، ورجلاه إلى القبلة، وهو يومي، والله أعلم.

ج ١ · ص ٤٢٩

وأما صفة قعود المريض الذي هو بدل من القيام عند العجز، إذا أراد أن يصلي، قال بعضهم: يقعد كقعود التشهد، وقال آخرون: يقعد ويوفق رجليه، ويوصلهما إلى الأرض إن أمكنه ذلك، ويجعل بينهما فرجة، ويقدم بنان رجله الشمال على اليمين، ويصلي كذلك، كصلاة القائم، فعندي - والله أعلم - أن من قال: يقعد المريض في الصلاة كقعود التشهد، قاسه على جلوس التشهد، لأنه من هيئات الصلاة وقد قال: يقعد ويوفق ركبتيه، قاسه على القيام، لأنه بدل منه، والله أعلم.

ثم إنهم اختلفوا في المريض الذي يصلي قاعدا؛ قال بعضهم: يومي إيماء على كل حال، لأن صلاة القيام ركوع وسجود، صلاة القعود إيماء، وقال آخرون: يسجد على كل حال إذا قدر على السجود، لأن عجزه عن الركوع لا يسقط عنه فرض السجود عند هؤلاء، وكذلك من استطاع أن يركع ولم يستطع السجود على هذا الاختلاف.

قال بعضهم إذا كان يومي، في بعض صلاته فليوم لها كلها قاعدا، وقال بعضهم: يعمل من ذلك ما استطاعه، ويومي لما لم يستطع منها، وعلى هذا من كان مأفوها في لسانه؛ وقال بعضهم: يعمل بجوارحه ما يمكنه من صلاته، ويكيف([68]) في نفسه ما يعمله بلسانه، مثل: القراءة في مكانها، والتعظيم في الركوع والسجود، وأشباه ذلك مما يعمله بلسانه، وقال بعضهم: إذا رجع إلى التكييف في بعض صلاته فليكيفها كلها في نفسه قاعدا، والله أعلم.

والدليل على أن صلاة القعود إيماء ما روي أنه صلى الله عليه وسلم: ( دخل على مريض([69]) يعوده فوجد بين يديه وسادة يسجد عليها، فعزلها النبي عليه السلام وقال: أوم إيماء)([70]) غير أن بعضهم فرق في ذلك وقال: إن صلى في مسجد أو مصلى فليسجد، وإن صلى على فراشه أو على غير مسجد أو مصلى فليوم إيماء، ولعلهم حملوا الحديث المتقدم على هذا المعنى، والله أعلم.

ج ١ · ص ٤٣٠

وقال آخرون: إذا كان لا ينتظر الراحة فليسجد، وإن كان ينتظر الراحة فليسجد خلف الإمام وليوم إذا صلى وحده؛ وأظن أنهم أوجبوا عليه السجود خلف الإمام، لقوله عليه السلام: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا )([71]).

وأما الفرق بين من ينتظر الراحة وبين من لا ينتظرها فإنما هو عندي استحسان، ولذلك أوجبوا على من لا ينتظر الراحة السجود لطول مكثه على ذلك، والله أعلم.

واختلفوا أيضا في كيفية الإيماء الذي هو بدل من الركوع والسجود في صلاة القاعد، قال بعضهم: يجعل السجود أخفض من الركوع، وقال آخرون: إذا ركع مد عنقه وإذا سجد رده إليه، وقال آخرون: بعكس هذا، أعني إذا ركع ضمه إليه وإذا سجد مده، أعني: عنقه، والقول الأول عندي أصح تشبيها بصلاة القيام، غير أن من قال: يمد رقبته قدامه في الركوع، ويرده إلى صدره في السجود، يحتمل أن يكون إنما ذهب إلى هذا، لأن ضمه رقبته إلى صدره أخفض من مدها، ولذلك استعمله في السجود الذي هو أخفض في صلاة القيام.

وأما من قال: يمد رقبته في السجود، ويردها إلى صدره في الركوع، فلعله إنما ذهب إلى هذا من قبل أن الركوع في صلاة القيام أقرب إلى القيام من السجود، ولذلك استعمل في السجود مد الرقبة الذي هو أبعد من ضمها إلى صدره، والله اعلم، فهذا ما ظهر لي في هذا الاختلاف لأني لم أجد له أصلا أحمله عليه غير القياس، والله اعلم.

والمريض يأخذ صلاته من القيام إلى الاضطجاع، ومن الاضطجاع إلى القيام؛ ومعنى ذلك إذا كان يصلي قائما ثم حدث إليه المرض في صلاته، حتى لا يستطيع القيام فإنه يرجع إلى القعود، ومن العقود إلى الاضطجاع، وإن لم يستطع العقود، ويبني عليه، وإن كان يصلي مضطجعا ثم وجد راحة فإنه يرجع إلى القعود، ومن القعود إلى القيام، ويبني عليه.

ج ١ · ص ٤٣١

وقال بعضهم: إن وجد راحة وهو يصلي مضطجعا استأنف الصلاة، ولا يبني صلاة القيام، ولا صلاة القعود من صلاة الاضطجاع؛ وكذلك إن رجع إلى الاضطجاع من القيام أو من القعود، واستأنف على هذا الحال، وأما ما بين القيام والقعود فإنه يرجع من القيام إلى القعود، ومن القعود إلى القيام مرة أو مرتين في صلاة واحدة، ما لم يتمها، وسبب الخلاف عندي هو سبب اختلافهم: هل يرتفع البدل عند وجود المبدل منه بعد دخوله في البدل، وقبل إتمامه أم لا؟ كالقادر على العتق بعد دخوله في الصيام في كفارة الظهار. ولم يختلفوا فيما بين القيام والقعود، لأن القعود - وإن كان بدلا من القيام - فهو من أفعال الصلاة في حال القدرة، ولذلك لم يستأنف الصلاة إذا قدر على القيام، وهو يصلي قاعدا والله أعلم، ولكن لا يعمل فيما بين القيام والقعود شيئا حتى ينتهي إلى ما يريده من القيام أو القعود، ولكن إن حدث إليه المرض بعد الصحة، أو حدثت الصحة بعد المرض قبل أن يتم العمل الذي هو فيه، مثل الركوع والسجود، فإنه فيما استقبل إليه من العمل الذي يريده، إلا إن أخذ في أول الكلام، ولم يتمه، فإنه يستأنف ذلك الكلام في العمل الذي يريده، فإن عمل شيئا فيما بين القيام والقعود مثل القراءة والتعظيم والتكبير أعاد صلاته إن تعمد، وإن لم يتعمد فليعده في الموضع الذي استقبله.

ج ١ · ص ٤٣٢

وقال بعضهم: إن وزاد في صلاته ما كان ذكره من القرآن، مثل الحمد، والتكبير وأشباه ذلك من الاستغفار والتسبيح مما كان تلاوته في القرآن، وذكره على النص المذكور في كتاب الله تعالى، فلا بأس بصلاته، ما لم يرد بذلك أمرا أو نهيا أو خطابا لغيره، أو رد جوابا لمن سأل، أو استفهاما لغيره، أو جر بذلك لنفسه نفعا، أو دفع عنها بذلك مضره، أو عن غيره؛ سواء كان ذلك في السورة التي يقرؤوها، أو في غيرها، ما لم يكن ساهيا، والسهو في هذا كله لا يفسد الصلاة، والدليل على هذا القول ما روي عن حذيفة قال: ( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فابتدأ سورة البقرة، فكان لا يمر بآية عذاب إلا استعاذ، ولا بآية رحمة إلا سأله، ولا بآية تنزيه إلا سبح )([72])، والله أعلم.

وكذلك الراكب في السفينة عند بعضهم، حاله كحال المريض، إن قدر على القيام والركوع والسجود صلى بالقيام والركوع والسجود، وإن لم يمكنه، صلى كما أمكنه، ولا يضره استدبار القبلة بعد الإحرام، وإن لم يمكنه الاستقبال بالإحرام، فليحرم كما أمكنه، وينوي في نفسه الاستقبال، ويمضي على صلاته.

وقال بعضهم: الصلاة في السفينة كالصلاة في المحمل على ظهر الجمل، فلما كانت الصلاة تصلى على المحمل قعودا لا قياما بإجماع، كانت صلاة السفينة قعودا، وهما سواء لاستواء علتهما، وفرق قوم بين أن تكون واقفة، أو سائرة، أعني: السفينة، قالوا: يصلي قاعدا إذا سارت، ويصلي قائما إذا قدر على القيام، وقد وقفت في المرسى أو نحوه، والله أعلم.

مسألة في التوجيه:

والتوجيه في الصلاة سنة مؤكدة، وهو: ( سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله إلا غيرك )، والدليل على هذا ما روي عن عمر، وعائشة، وابن مسعود رضي الله عنهم: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك )([73]).

ج ١ · ص ٤٣٣

وقال قوم: التوجيه فرض، والدليل على هذا قوله تعالى: ] وسبح بحمد ربك حين تقوم [([74]) وما روي من حديث عمر وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهم يدل أيضا على وجوبه، لقوله عليه السلام: ( صلوا كما رأيتموني أصلي )([75]).

والصحيح عندي: أنه ليس بفرض، لقوله عليه السلام للذي يعلمه الصلاة: ( إذا افتتحت الصلاة وقرأت فيها ما فتح الله لك، فكبر، واركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اهو إلى السجود حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قاعدا، ثم اهو إلى السجود حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع رأسك وقم إلى الركعة الثانية، وافعل فيها ما فعلت في الركعة الأولى، فإذا أنت قعدت، وقلت فقد تمت صلاتك )([76])، فقد حصر له صلى الله عليه وسلم فرائض الصلاة، ولم يذكر التوجيه.

ويؤيد هذا ما روي أنه قال عليه السلام: ( تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم )([77])، فقد حصرها ما بين التحريم والتسليم، وما قبل التحريم ليس بفرض، كما أن ما بعد التسليم ليس بفرض باتفاق، والله أعلم، بل هو نفل، أو سنة مؤكدة، والله أعلم.

وأما من قال: أنه فرض، إذا تركه أعاد صلاته؛ ومن قال: إنه نفل، ليس عليه إعادة الصلاة في ترك التوجيه، والله أعلم.

واستحب أصحابنا - رحمهم الله - أن يضم إليه توجيه إبراهيم عليه السلام، وهو: ] إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين [([78])، وقال آخرون: ما يتوجه به إلا إبراهيم عليه السلام، وكان ابن مسعود يزيد فيه: ( رب إني ظلمت نفسي وأسأت فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت )، ثم يقرأ: ( سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعلى جدك، ولا إله غيرك ) ولا يقطع المصلي بين التوجيه والإحرام بكلام، أو غيره من الأعمال، من الأكل والشرب وأخذ الشيء وإعطائه، وتناول شيء بيده مما لم يكن فيه إصلاح صلاة.

ج ١ · ص ٤٣٤

وإن قطع بينه وبين الإحرام بهذا كله أعاد صلاته في قول بعضهم، وقال آخرون: لا إعادة عليه، وذلك عندي أن تكبيرة الإحرام إنما صارت تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بها ما كان حلالا قبلها، من النظر، والكلام، وغيره قبل الصلاة، والله أعلم.

ولا يقرأ التوجيه ما لم يتقدم الإمام، وإن قرأه قبل الإمام أعاده، لأنه مأمور أن يتبع الإمام من أول صلاته، وإن مات الإمام، أو تجنن، أو ارتد قبل الإحرام، وحدث إمام آخر: فإنه يعيده، ولا يبني عليه، لأنه لم يدخل في الصلاة بعد؛ ولا يقرأه في موضع منجوس، وسبيله سبيل الإقامة في الأماكن واللباس والطهارة، وإن أحدث فيه بحدث لا يبني به في الصلاة أعاده، وإن كان حدثه بقيء أو رعاف فإنه يبني فيه كما يبني في الصلاة عند بعضهم.

وإن قرأه ثم انتقل من مكانه أعاده، ومنهم من يقول: لا يعيده إلا أن انتقل من مكانه حتى لا يسمع لمن كان فيه، قياسا على الإقامة، وإن قرأه لصلاة العصر، فذكر أنه لم يصل الأولى فإنه يعيده الصلاة الأولى، لأنه من توابع الصلاة، فسبيله سبيل الصلاة، وكذلك إن انتقضت صلاته، أو نسيها أو نام عنها، أعاده مع الصلاة، وإن نسي أن يقرأه فإنه يقرأه إذا ذكره، ما لم يحرم، فإن أحرم فليس عليه منه شيء، والله أعلم.

مسألة في الاستعاذة:

واختلفوا أيضا في الاستعاذة كاختلافهم في التوجيه، قال قوم: هي فرض، وقال آخرون: لو كانت فرضا لفسدت صلاة من تركها ناسيا، ولكنها سنة، من تركها متعمدا أعاد صلاته كسائر السنن، وإن مسيها قالها حيث ذكرها في الصلاة.

ج ١ · ص ٤٣٥

والمستحب أن يستعيذ قبل القراءة في الركعة الثانية إذا نسيها لقوله تعالى: ] فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم [([79])، ويستعيذ المصلي كما أمره الله تعالى، ولا يزيد على ذلك شيئا، ولا ينقض: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويعجم الذال لئلا يخرج من معنى الاستعاذة إلى العود الذي هو الرجوع، ويستعيذ سرا وإن جهر بها عامدا أعاد صلاته.

وقال قوم: هي نفل لا تفسد صلاة من تركها متعمدا، والله أعلم، وذلك عندي والله أعلم، لأنها غير مذكورة في فرائض الصلاة في حديث الرجل الذي يعمله النبي - عليه السلام - الصلاة، وهو يأتي بعد إن شاء الله في موضعه.

وأما موضعها؛ قال بعضهم: يستعيذ قبل الإحرام، وهو قول أبي عبيدة رحمه الله، وقال قوم: بعد الإحرام عند القراءة([80])، لقوله تعالى: ] فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم [ والله أعلم.

مسألة في الإحرام:

وإذا أقام المصلي الصلاة، واستقبل القبلة، ووجه ونوى الصلاة؛ أحرم لها وقال: الله أكبر([81])، وهي تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الاستفتاح، لقوله عليه السلام: ( مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم )([82]).

وهي فريضة لقوله تعلى: ] يا أيها المدثر μ قم فأنذر μ وربك فكبر [([83]) وإن قال: الله أعظم، أو الله أجل، أو الله أعز، أجزأه ذلك، لأنه في معنى: الله أكبر، وقال بعضهم: لا يجوز من لفظ التكبير([84]) إلا: ( الله أكبر )، واحتجوا بقوله عليه السلام: ( مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم )([85])، وقالوا: الألف واللام منهما للحصر، والحصر خاص بالمنطوق به، وعلى القول الأول جائز قياسا على لفظ التكبير لأنه من باب حمل المسكوت عنه على المنطوق به لأمر جامع بينهما، والله أعلم.

ج ١ · ص ٤٣٦

وإن قال: الله الكبير، أو التعظيم، أو التحليل، أو العزيز، ففيه قولان؛ قال بعضهم: يجزيه على ما قدمنا، وقال آخرون: لا يجزيه، وإنما لم يجوزوه عندي([86])؛ لأن قوله: الله الكبير أو الجليل يوهم النعت، وإنه لم يخبر عنه، فما لم يخبر فكأنك لم تذكره.

وإن قال: الله أعلم، أو الله العليم، أو الله أقدر، أو الله القدير، أو الله الرحمن، أو الله الرحيم، فإنه لا يجزيه في هذا كله لأنه ليس بمطابق لمعنى الله أكبر.

وإن قال: الله أكبر، فمد الألف فإنه لا يجزيه لأنه مستفهم، وكذلك إن قال: إي الله أكبر، فمد الألف بالكسر، أو: أو الله أكبر، فمد الألف بالضم لأنه أتى بما لا معنى له، والأصل في هذا إن أتى في إحرامه بما يبطل المعنى؛ فإنه لا يجزيه إحرامه، مثل قوله: الله أكبر بالمد، لأنه مستفهم، وكذلك إن أتى في إحرامه بما لا معنى له، مثل قوله: إي الله أكبر فمد الألف بالكسر، أو: أو الله أكبر بالمد والضم، أو: أكبار([87])، بالألف بعد الباء، أو: الله وكبر، بالواو.

وإن لحن في إحرامه متعمدا أعاد صلاته، مثل قوله: الله أكبر، بالفتح، أو الله أكبر، بالكسر؛ وإن لم يتعمد ففيه قولان، وذلك عندي لأنه مأمور بالتكبير، فإن كبر باللحن فقد أتى بغير ما أمر به، لأنه لم يؤمر باللحن فيها، وقال بعضهم: لا إعادة عليه في هؤلاء الوجوه كلها؛ ولعلهم حملوها على اللحن، واللحن محمول عنه، ما لم يختم آية رحمة بآية عذاب، أو آية عذاب بآية رحمة، لقوله عليه السلام: ( اقرؤوا القرآن على سبعة أحرف، كلها شاف كاف )([88]).

ما لم يختم آية رحمة بآية عذاب، أو آية عذاب بآية رحمة، وذلك عندي لاحتمال هؤلاء الوجوه المعنى.

ج ١ · ص ٤٣٧

فإن قال قائل: وأي معنى احتمل قوله: ( الله أكبر ) بالألف؟ قيل له: اختلف النحويون في الحركات، قال بعضهم: الضمير في الحركة مأخوذ من الحرف، والحرف أسبق من الحركة، ما كانت الفتحة حتى كانت الألف، ولا الضمة حتى كانت الواو، ولا الكسرة حتى كانت الياء، فكانت الحركات بنات الحروف، وقال آخرون: الحرف مأخوذ من الحركة، لأن الألف متولدة من الفتحة، والواو متولدة من الضمة، والياء متولدة من الكسرة، إذا أشبعت الحركات، قال الشاعر:

وإني حيث ما يثني الهوى بصري =من حيث ما سلكوا أدنو فأنظور

وقال الآخر:

أعوذ بالله من العقراب =الشايلات عقد الأدناب

فأشبع ضمة الظاء في ( أنظر )، وفتحت الراء في العقرب حتى تولدت منهما الحروف؛ وكذلك ( الله أكبار ) يحتمل هذا المعنى([89])، وذلك أن بعض العرب كانوا يخففون الهمزات لثقلها، ويبدلون منها حرفا مديرا بحركة ما قبلها، والله أعلم.

وإن نكس إحرامه، أو أحرم بلغة غير لغة العرب، فإنه لا يجزيه؛ لأن التكبير محصور على اللفظ المنطوق به لا غير، والله أعلم.

وكل حديث يبني به في الصلاة، فإنه يبني به في إحرامه لأنه في الصلاة، مثل أن يقول: ( الله ) وهو يريد الإحرام فقطعته العطسة قبل أن يقول: ( أكبر )، وقال بعضهم: لا يبني في تكبيره الإحرام، هذا القول عندي أصح([90])، لأن تكبيرة الإحرام كلام واحد ولا يفيد إلا أن يكون مرتبا، والله أعلم.

ج ١ · ص ٤٣٨

وكذلك إن انتقل من مكانه بعذر على هذا الحال؛ وتكبيرة الإحرام إنما هي بالجهر، سواء فيها الرجل والمرأة، غير أن المرأة إنما تسمع أذنيها لا غير، لأنها مأمورة بخفض الصوت، والرجل أيضا يستحب له ذلك إذا كان يصلي وحده، وإذا جهر أكثر من ذلك فليس عليه شيء، وأما إن كان إماما لقوم فإنه يؤمر بالجهر فيها ليسمعهم، وإن أسر بها الإمام أو غيره في الناس متعمدا فإنه يعيد إحرامه، سواء في هذا صلاة الجهر، وصلاة السر؛ وإن تشاكل عليه أأحرم أم لا؟ فإنه يعيد الإحرام، وإن أخذ في القراءة فلا يشتغل بالشك كغيرها من فروض الصلاة.

ومنهم من يقول: إذا شك في تكبيرة الإحرام، أخذ في القراءة أو لم يأخذ، فإنه يعيدها، ولا يجاوزها حتى يحكمها، لأنه ما لم يحرم فهو غير داخل في الصلاة، وإن نسيها حتى جاوز إلى حد ثالث، ابتدأ صلاته لأنها لا تتم إلا بها، والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] متفق عليه.

[2] متفق عليه من حديث جابر.

[3] قوله: وهو ما روي عن ابن عباس الخ وروى الطبراني من قومنا في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ( لا تصلوا إلى قبر، ولا على قبر )( رواه عبد بن حميد في مسنده، وابن ماجة، والترمذي من طريق زيد بن جبيرة ).

[4] قوله: المجزرة بكسر الميم موضع الجزر، وهو الذبح والنحر، وتفتح زاؤها وتكسر، والمقبرة مثلث الميم.

[5] قوله: معاطن الإبل جمع معطن بكسر الطاء، وهو مباركها عند الماء لتشرب عللا، وهو الشرب الأول، عطنت الإبل بفتح الطاء تعطن بضمها وكسرها عطونا إذا روت ثم بركت، فرعان:

الأول: في الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: فلو صلى على حصير أو نحوه مما ينتقل، وطرفه متصل بنجاسة، ففي إنزالها منزلة المتصلة بها قولان، والاختيار في جوابات أبي سهل الألوتي رحمه الله تعالى أن لا تفسد الصلاة به.

ج ١ · ص ٤٣٩

والثاني: قال في الديوان: وأما إذا كان يصلي بثوبه، وطرفه يمس النجس، وهو يابس لا بأس بصلاته، وأما إذا كان قذر على طرف ثوبه فإنه يعيد صلاته.

[6] قوله: وقارعة الطريق في الصحاح، قارعة الطريق: أعلاه. انتهي.

[7] قوله: المزبلة بفتح الموحدة وضمها، موضع طرح الزبل.

[8] قوله: ( إنما هو طريق الجرارات ) هو معتمد الديوان.

[9] قوله: ( وأما ظهر الكعبة ) وقد وافق أصحابنا مالك، لكن خص ذلك بالفرض، وعبارة خليل: وبطل فرض على ظهرها.

( فرع ): في الديوان: وجائز الصلاة على السقوف كلها إلا ما كان منها منجوسا، أو كان النجس في أساس الحائط الذي عليه ذلك السقف، أو في وسطه، وسواء كان منجوسا من أسفله أو من أعلاه أو من طرفه، فإن صلى عليه كذلك أعاد، قيل: يصلي ما لم يصل على النجس، أو يقابل المكان المنجوس من الحائط. انتهى. بالمعنى.

[10] رواه الخمسة إلا النسائي.

[11] الانفطار: 4.

[12] تقدم ذكره.

[13] قوله: ( ويصلى على الأشجار )... الخ، ظاهره المساواة، ونص عبارة الديوان بعد أن ذكر جواز الصلاة على الأسرة: والصلاة على الأشجار والجذوع لا تستحب. فالمصنف رحمه الله أراد بيان جواز المقابل للمنع، حرره.

[14] قوله: ( والأسرة ) قال في الديوان: وأما إذا كانت غير ثابتة، فلا يصلي وإن صلى عليها جازت صلاته، وكذلك الصخرة التي ليست بثابتة لا يصلى عليها إلا على الاضطرار.

[15] قوله: ( والمعزة )... الخ، قيده في الديوان بما إذا ما لم تختلط بالتراب، أما إذا اختلطت جازت الصلاة، ولو من غير ضرورة، قلت: لكن الظاهر أنه لا بد من غلبة التراب، حينئذ فالمصلى عليه التراب، فلا يضر عدم التقييد، ثم رأيت الشيخ إسماعيل رحمه الله قيد بذلك، فراجعه.

[16] قوله ( والجص ) في الشيخ إسماعيل: اختلفوا في الجص ونحوه، ولم يجوزوها على الرماد، والهك، والحرير، والإبريسم، والماء، والطين، والوحل.

(

ج ١ · ص ٤٤٠

فرع ): الأول: لا يصلى في المكان الذي لا يستوي فيه قيام الرجل، وكان بحيث يبلغ ذقنه صدره، فإن صلى أعاد.

الثاني: لم يجد إلا مكانا يصلي فيه إما راكعا، أو قاعدا، فإنه يصلي قاعدا.

الثالث: إذا وجد مكانين طاهرا يصلي فيه قاعدا فقط، ومنجوسا يصلي فيه راكعا ساجدا، فإنه يصلي قاعدا بالتوميء.

الرابع: إذا صلى على هوام الأرض مما له أصل الدم مباشرا أعاد، وغير مباشر فلا يعيد، وقيل: يعيد، وعلى ما ليس أصل الدم مباشرا أعاد، إلا فلا. أ ه. ديوان بالمعنى.

[17] تقدم ذكره.

[18] قوله: ( واستقبال القبلة )... الخ، لو قال: ويتعين الاستقبال في جميع الصلاة إلا في القتال، وإلا في النوافل، وفي السفينة؛ فيكفي الاستقبال عند الإحرام لكان شاملا، وكذا المرض أو الربط أو هدم أو خوف لصوص أو سباع.

[19] قوله: لقوله تعالى: ( ومن حيث خرجت )... الخ، قيل: نزلت بعد ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا، بعد وقعة بدر بشهرين أو ثلاثة، ثم نسخت للكعبة بالآية المذكورة. قلت: لو قال: يجب الاستقبال إلا لعذر، وعطف عليه النفل لكان أشمل، ومنه يعلم أن المسقط قسمان: مسقط في الابتداء، ومسقط في الانتهاء، بل هناك ثالث مسقط في غير الركوع والسجود والابتداء.

قال أبو إسحاق - رحمه الله -: سبع خصال يسقط بها فرض القبلة:

إحداها: شدة الخوف على نفسه أو ماله.

الثانية: أن يكون مربوطا على خشبة أو نحوها، فغنه يصلي كيف أمكنه.

الثالثة: أن يكون مريضا ولا يتهيأ له التوجيه إلى الكعبة.

الرابعة: أن ينتقل على الراحلة فإنه يصلي حيث ما توجهت به راحلته، ويبدأ يحرم إلى القبلة.

الخامسة: أن ينتقل ماشيا، فإنه يتوجه محرما إلى القبلة ويمشي حيث شاء ويركع ويسجد إلى القبلة.

السادسة: الغريق يصلي كيف ما أمكنه.

ج ١ · ص ٤٤١

السابعة: أن يكون أعمى، ولا يجد من يدله ويعرفه ثقة، أو تكون ظلمة، وهو بصير، أو غابت عنه الدلالة، أو كان في موضع يجهل فيه الدلالة فيبقى متحيرا فإنه يجتهد ويصلي؛ ويقلد الأعمى البصير، والجاهل العارف.

[20] البقرة: 149.

[21] قوله: ( وأما إذا كانت مبصرة )... الخ. يتأمل هل المراد الإبصار بالفعل؟ وعليه فيكفي استقبال الجهة لمن لم يبصرها، وإن كان بمكة؛ أو بالإمكان؟ فلا يكفي من بها إلا استقبال العين يقينا، إذ القدرة على اليقين تمنع التقليد والاجتهاد، وفي الشيخ إسماعيل ما يلوح إلى الثاني، وهو الظاهر، وهو مذهب مالك والشافعي، وعليه ففرض الجهة إنما عند تعذر المعاينة، كما نص عليه الشيخ إسماعيل رحمه الله.

قلت: لكن ما قال الشيخ هو الصحيح؛ إذ الفرض لأهل مكة المسجد لا الكعبة، وسميت قبلة لأن المصلي يقابلها، وكعبة لارتفاعها، قيل: لاستدارتها.

وكتب أيضا على هذه القولة ما نصه: وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أن الواجب على البعيد أيضا لكن بالظن؛ ويرده ما ذكره المصنف رحمه الله من الاتفاق.

فرع: سيأتي في آخر المسألة عند الكلام على راكب السفينة ما يؤخذ منه أن العاجز مطلقا عن الاستقبال ينوي في نفسه، وإنما قلت: مطلقا لئلا يتوهم أنه خاص بصاحب السفينة، كما نص المسألة، وهذا حكمه، قولي: ( يؤخذ )، ولم اجعله نصا.

[

ج ١ · ص ٤٤٢

22] قوله: ( وإن تحير في القبلة )... الخ، أنظره، هل يخالف ما ذكره الشيخ إسماعيل رحمه الله حيث قال: مسألة: والإنسان القادر على معرفة القبلة يقينا لا يجوز له الاجتهاد، والقادر على الاجتهاد لا يجوز له التقليد، لكن يجتهد ويتحرى القبلة ويصلي، فإن تبين له أنه أخطا القبلة بعد خروج الوقت لم تلزمه الإعادة، وإن كان الوقت لم يخرج أعاد الصلاة استحبابا، وقيل: إن استدبر القبلة خطأ أعاد ولو بعد الوقت، وإن شرق أو غرب لم يعد بعد الوقت، وقيل: إن استدبر القبلة من تحير عن القبلة فليصل الصلاة أربع مرات إلى أربع جهات مختلفات، والله أعلم.

ثم قال: وأما الأعمى ففرضه التقليد، وأنه يقلد شخصا عالما، بأدلة القبلة مسلما مكلفا، وإن عدم من يقلده فليجتهد، ويصلي الصلاة أربع مرات إلى أربع جهات، والله أعلم.

قلت: يمكن أن يقال لا مخالفة، لإمكان حمل كلام الشيخ أبي طاهر على الغائب عن الكعبة الذي يمكنه الاجتهاد لوجود العلامات، وكلام أبي ساكن فيمن تحير لظلمة، أو غيم، أو تعارض أدلة، أو نحو ذلك، أو يقال: خبر الواحد الأمين حجة فيمتنع معه الاجتهاد، فيكون كلام الشيخين متوافقا، وهذا الثاني هو المتعين بدليل قول الشيخ رحمه الله لأن خبر الواحد الأمين حجة، فكذلك الاستدلال بالمساجد ونحوها؛ إذ الاجتهاد إنما يكون عند التعارض، أو عدمها. والله أعلم.

فرع: لو تبين لمصل خطأ القبلة وهو في الصلاة بأن استدبر، أو غرب أو شرق، هل يقطع، ويستأنف؟ الظاهر: نعم، لأنه تحقق إيقاع جزء من صلاته إلى غير قبلة محسوبة، والظاهر تنبيهه، ولو بخبر الأمين، كما يسير إلى ذلك كلام المؤلف رحمه الله فيما يأتي، وقد نقلنا عن أبي إسحاق رحمه الله خلافه.

[23] قوله: ( فإنه يعيد عند بعضهم )... الخ. أنظر ما إذا تبين له الخطأ وهو في الصلاة انحرف إلى القبلة وبنى عليه.

[24] البقرة: 115.

[25] متفق عليه.

[

ج ١ · ص ٤٤٣

26] قوله: ( فليخط بين يديه خطا )... الخ، اختلف في الخط، فقيل: يكون مقوسا كهيئة المحراب، وقيل: قائما بين يدي المصلي إلى القبلة، وقيل: من جهة يمينه إلى شماله، وأخذ أحمد بن حنبل بالخط، وكذا أصحاب الشافعي.

[27] رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود.

[28] قوله: ( كمؤخرة الرحل ) والمؤخرة بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة، ويقال بفتح الخاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاء، ويقال: آخر الرحل بهمزة ممدودة وكسر الخاء، فهي أربع لغات، وهي العود الذي في آخر الرحل.

[29] رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.

[30] قوله: ( غنزة ) هي عصا في أسفلها حديده.

[31] متفق عليه من طريق ابن عمر بلفظ ( حربة ).

[32] قوله: ( فليدن ) في رواية مسلم من قومنا: ( كان بين يدي مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة ) يعني بالمصلى موضع السجود.

[33] قوله ( لئلا يمر )... الخ. يؤخذ من هذا الحديث أن السترة مشروعة مطلقا، ولو كان المصلي يأمن مرور أحد بين يديه، إذ هي تمنع الشيطان المرور والتعرض لإفساد الصلاة، وعليه الشافعي، وعند المالكية قولان.

[34] رواه أبو داود وابن ماجه.

[35] قوله ( الكلب ) قيده الشيخ إسماعيل رحمه الله بذي النكتتين، وفي الحديث عند قومنا: ( الكلب الأسود ).

**فائدة:

اختلف العلماء هل تبطل الصلاة بمرور شيء، فقال بعضهم: يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود، وقال أحمد بن حنبل: يقطعها الكلب الأسود، وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء، وقال مالك والشافعي: لا تبطل الصلاة بمرور شيء، وقال أصحابنا ببطلانها بما ذكر.

[36] قوله: ( لوجوه الحيوان ) وأما لو استقبله عرضا، فالظاهر أنه لا يضر، ونقل القاضي عياض كراهة استقبال المصلي وجه غيره عن العلماء.

[37] رواه مسلم وأبو داود والترمذي.

[

ج ١ · ص ٤٤٤

38] قوله: ( واستدلوا )... الخ، هذا الحديث ضعفه قومنا، وقولها: ( إذا سجد غمزني ) استدل به على عدم نقض الوضوء لمن لمس المرأة، والجمهور على انه ينقض، وحملوا الحديث على أنه غمزها فوق حائل، كما هو الظاهر من حال النائم، فلا دلالة على عدم النقض، وقولها: ( والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح )، وأرادت به الاعتذار تقول: لو كان فيها مصابيح لقبضت رجلي عند إرادة السجود، ولما أحوجته إلى غمزي.

[39] أخرجه الستة إلا الترمذي من طريق أبي سعيد الخدري.

[40] رواه البخاري.

[41] قوله: ( يكره )... الخ، ذهب الشافعي إلى أنه إذا صلى إلى سترة منع غيره من المرور بينه وبينها، وكذا يمنعه من المرور بينه وبين الخط، ويحرم المرور بينه وبينها، فلو لم تكن سترة، أو تباعد عنها فقيل: له منعه والأصح أنه ليس له منعه لتقصيره، ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه، ولكن يكره. أ ه. وظاهر كلام الشيخ - رحمه الله - الكراهية لا التحريم.

[42] متفق عليه، واللفظ للبخاري.

[43] متفق عليه.

[44] قوله ( والإمام سترة )... الخ، وقيل: سترة الإمام لمن خلفه، واتفقوا على أنهم مصلون إلى سترة. والله أعلم.

[45] قوله: ( والقيام في الصلاة واجب )... الخ، ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن القيام فرض باستقلاله، وقيل: القيام فرض لقراءة الفاتحة، وفائدة الخلاف تظهر فيمن عجز عن الفاتحة وقدر على القيام، وحرره، ويؤخذ من كلام المصنف رحمه الله - فيما يأتي - فيمن كان مأفوه اللسان القولان، راجعه.

[46] البقرة: 238.

**فائدة:

قال أبو إسحاق رحمه الله: باب في ذكر ما يسقط به فرض القيام مع القدرة على ذلك، قال أبو إسحاق: وثلاث خصال يسقط بها فرض القيام في الفريضة مع القدرة.

أحداهما: أن يكون عريانا فإنه يصلي قاعدا.

الثانية: أن يكون قادرا على القيام، ولا يستطيع السجود، فإنه يصلي قاعدا.

الثالثة: أن خرج الماء من عينه فيستلقي أياما حتى تصبح عيناه، فإنه يصلي كذلك، ويومئ برأسه.

ج ١ · ص ٤٤٥

في كلام الشيخ زيادة على هذا كله كما سيأتي فيمن قطعت إحدى يديه... الخ، راجعه.

[47] قوله ( التجافي ) مصدر جفا، والجفوة: الفرجة، والمتسع بين الشيئين، وأصله جفو تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلبت ألفا، وقلبت الألف ياء لأجل الكسر.

[48] متفق عليه.

[49] رواه مسلم.

[50] رواه أبو داود والنسائي.

[51] رواه البخاري وأبو داود، والنسائي وابن ماجه من طريق أنس بن مالك، ورواه مسلم والنسائي عن أبي هريرة.

[52] قوله: ( يدرأ ) من درأ أي دفع، وبابه قطع.

[53] قوله: ( الصفاح ) هو ما عرض وطال.

[54] قوله: ( ضافي ) الضفو: السبوغ، وهي الكمال، وبابه عدا وسما.

[55] رواه النسائي، وروى نحوه البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان.

[56] تقدم ذكرها.

[57] قوله: ( ولا أكف شعرا )... الخ، الكف: الجمع كالكفة، واتفق العلماء على النهي عن الصلاة، وثوبه مشمر، وكمه ونحوه، أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك، وكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه، ولو صلى كذلك فقد أساء، وصحت صلاته، واستدل الطبري في ذلك بإجماع العلماء، وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري، ثم إن مذهب الجمهور أن النهي مطلقا لمن صلى كذلك، سواء تعمده للصلاة أم كان كذلك قبلها، لا لها بل لمعنى آخر، وقال الداوودي: النهي يختص بمن فعل ذلك للصلاة، والمختار الصحيح هو الأول، وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم، قال العلماء: الحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد معه، قلت: وفي الشيخ إسماعيل - رحمه الله - ما يوافق الدواوودي نظرا لمفهومه، راجعه فيه.

[58] متفق عليه من طريق ابن عباس.

[59] رواه الدار قطني من طريق علي بن أبي طالب.

[60] متفق عليه.

[

ج ١ · ص ٤٤٦

61] قوله: ( فإن لم يستطع )... الخ، ظاهره ولو كان يقدر على القراءة فإنه يكيفها تكييفا، ولم يحك فيه غير هذا، ولكن مقتضى ما يأتي جريان القولين ها هنا أيضا، فيبقى المصنف رحمه الله ما شيا هنا، على أن من رجع إلى تكييف بعض صلاته فإنه يكيفها كلها، والله أعلم.

[62] قوله: ( وإن لم يمكنه هذا كله فليكبر )... الخ، قال أبو محمد: والذي يصلي بالتكبير لا يجمع بين صلاتين بالتكبير.

[63] رواه الجماعة، إلا البخاري من طريق أبي هريرة وابن عباس وجابر.

[64] قوله: ( لأن الأقوال )... الخ، يتأمل هذا، فإنه يقتضي أن الأصح القول الأول، فلعل المطابق لقول المصنف أن الأقوال تقوم مقام الأفعال، والله أعلم بالصواب.

[65] قوله: ( ما روي أنه قال عليه السلام: يصلي المريض... ) الخ، هذه الرواية ثابتة أيضا عند النسائي من قومنا.

[66] رواه النسائي من طريق عمران بن حصين.

[67] النساء: 103.

[68] قوله: ( ويكيف ) أي: يمثل نفسه قائما راكعا وساجدا إلى غير ذلك.

[69] قوله: ( ما وري أنه صلى الله عليه وسلم دخل على مريض )... الخ، في كتب قومنا روى البيهقي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لمريض عادة فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأوم إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك ) متفق عليه. انتهى. فإن صحت هذه الزيادة سقط الاستدلال، وبهذا الحديث أيضا يظهر حكمه منع المصنف - رحمه الله - فيما تقدم النهي عن السجود عن المسواك، ولكن الحديث لا خصوصية فيه للمسواك، حرره.

[70] رواه البيهقي والبزار عن جابر.

[71] متفق عليه.

[72] رواه أبو داود.

[73] رواه أبو داود والدار قطني عن عائشة، وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد، وأخرج مثله مسلم عن عمر.

[74] الطور: 48.

[75] متفق عليه.

[76] متفق عليه.

[77] رواه الخمسة إلى النسائي.

[78] الأنعام: 79.

[79] سورة النحل: 98.

[

ج ١ · ص ٤٤٧

80] قوله: ( وقال قوم بعد الإحرام عند القراءة ) في الشيخ إسماعيل رحمه الله نسبة القول الثاني لأبي عبيدة رحمه الله تعالى، ومثله في الديوان أيضا.

[81] قوله: ( أحرم لها وقال الله أكبر ) وقوله: ( وهي تكبيرة الإحرام )، والظاهر أنه كذلك، فالإحرام نية الدخول في حرمات الصلاة، قال الجوهري: أحرم الرجل: دخل في حرمة لا تهتك، وهذه الهمزة للدخول في الشيء المذكور معها كأمسى وأصبح، والتكبير قول: ( الله أكبر )، واختلفوا في التكبير، فعند أبي حنيفة التكبير شرط لا يدخل في الصلاة إلا بعد فراغه، وعند الشافعي أنه تبين بفراغه منه دخوله فيها بأوله، وفائدة الخلاف فيما لو افتتح التكبير بمانع إما من نجاسة أو غيرها، أي زوال المانع في أثناء التكبير، فعند أبي حنيفة الصلاة صحيحة، وعند الشافعي باطلة كمن صلى بثوب نجس وأزاله في أثناء التكبير، والله أعلم.

قلت: وفي كلام المصنف فيما يأتي عند قوله ( لأنها من الصلاة ) ما يدل على أن المذهب موافق لمذهب الشافعي، حرره.

[82] رواه الخمسة، إلا النسائي.

[83] سورة المدثر: 1-3.

[84] قوله: ( قال بعضهم: لا يجوز من لفظ التكبير )... الخ، وهو مذهب مالك.

[85] تقدم ذكره.

[86] قوله: ( وإنما لم يجوزوه عندي )... الخ، وقيل: إنما لم يجز ( الله الكبير ) لفوات مدلول أفعل التفضيل.

[87] قوله: ( أكبار ) لأنه جمع أكبر، وهو الطبل.

[88] رواه أبو داود، والنسائي، والبيهقي.

[89] قوله: ( وكذلك الله أكبر يحتمل هذا المعنى ) فيه أن الإشباع بابه الشعر كما هو منصوص عليه، فلا يصح ما ذكره، حرره.

[

ج ١ · ص ٤٤٨

90] قوله: ( وهذا القول عندي أصح )... الخ. قلت: لكن ذلك لا يخرجه عن كونه كلاما مرتبا، ألا ترى أنهم قالوا شرط الاستثناء أن يكون متصلا بالمستثنى منه، ومع ذلك جعلوا العطسة لا تخرجه عن الاتصال، كما هو مقرر عندهم، فالظاهر الأول، وقد اعتمده المشايخ في الديوان، ومقابله عبروا عنه بقيل غير ذلك، لكن كلام الديوان في مسألة أخرى بعد هذه يدل لما قال الشيخ، لكن عند التأمل لا دليل لإمكان الفرق؛ ولكن تلك المسألة المذكورة بعد أولى بالبناء فيما يظهر، مع قولهم بعد البناء فيها، راجع، وحرره.

باب في القراءة في الصلاة

وقراءة القرآن في الصلاة فرض، والدليل قوله تعالى: ] فاقرؤوا ما تيسر من القرآن [([1]). والفرض في ذلك قراءة فاتحة الكتاب وسورة([2])، لما روي من طريق أبي سعيد الخدري أنه قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقرأ في الصلاة فاتحة الكتاب وسورة )([3])، ولما روي من طريق أبي هريرة قال: ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة )([4]).

وأقل السورة ثلاث آيات([5])، ولذلك قالوا: لا تجزي من ذلك أقل من ثلاث آيات، وقال آخرون: تجزي آية منتظمة طويلة، وقال آخرون: تجزي آية قصيرة، والدليل على هذا ما روي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فصاعدا )([6])، وما روي أنه - صلى الله عليه وسلم -: ( أمر أعرابيا أن يقرأ في الصلاة فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن )([7])، وما وري أيضا من طريق آخر، قال عليه السلام: ( وشيئا من القرآن معها )([8]).

ج ١ · ص ٤٤٩

وإنما أعني في هذا كله في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، وفي صلاة الفجر، وكذلك قال بعضهم: في الركعتين الأوليين من الأولى والعصر، غير أن الذي أخذ به علماؤنا رحمهم الله أن لا يقرأ في الركعتين الأوليين من الأولى والعصر بغير فاتحة الكتاب، والدليل معهم إجماع الناس أن صلاة الظهر والعصر لا جهر فيهما، ورأينا كل ركعة لا يقرأ فيها إلا فاتحة الكتاب، يسر بها، لا في ليل ولا في نهار، ألا ترى إلى صلاة الجمعة وصلاة العيدين يجهر فيهما بالقراءة، لأجل السورة، ولو كان ذلك نهارا. ولذلك رجح أصحابنا([9]) قول من لم يقرأ في الركعتين الأوليين من الأولى والعصر إلا بفاتحة الكتاب، والله أعلم.

وأما الركعتان الآخرتان من الأولى، والعصر، والعشاء والركعة الأخيرة من صلاة المغرب، فإنما يقرأ فيها بفاتحة الكتاب سرا، والدليل ما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم لم يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الصلوات كلها إلا بفاتحة الكتاب )([10]). وما روي من طريق خباب سئل: ( هل يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأولى والعصر؟ قال: نعم، قيل: فبأي شيء تعرفون ذلك، قال: باضطراب لحيته )([11]).