الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

القسم ١ — الجزء ٨ من ١٤

ج ١ · ص ٣٢٢

ألا ترى إلى علي حين سئل عن حد شارب الخمر فقال: إن شرب سكر وإن سكر هذى، وإن هذى افترى، وإن افترى وجب عليه الحد وجعل عليه ثمانين جلدة، وربما لا يفتري ولكن الحكم عندهم على الأغلب والله أعلم. وقال بعضهم: إنما القاعدة في جميع هذه الأشياء الطهارة حتى يتيقن نجاستها والله أعلم. فإن قال قائل: ولم جعلوا الطنفسة من هذه الأشياء ولم يخصوا سواها من الثياب؟ قيل له والله أعلم: إن العادة الجارية في الناس لا يغسلون الطنافس لصعب غسلها، وما لا يغسل وخصوصا إن استعمل للرقاد الذي هو سبب للكثير من النجاسات فالغالب عليه أن يكون نجسا. ألا ترى إلى حديث أنس حين ذكر ( أنه صلى الله عليه وسلم صلى به هو والعجوز؟ قال أنس: فعمدت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بالماء فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف )([17]) ألا تراه كيف غسل الحصير؟ ولم يذكر أنه تيقن نجاستها، ولكن ذكر أنه قد اسودت من طول ما لبث والله أعلم. وإن نجس المسجد فقد شددوا في هلاكه والدليل على هذا قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾([18]) وكذلك المساجد كلها لا تقرب بنجس تعظيما لحرمتها. وكذلك من ينجس الطعام متعمدا فهو هالك سواء في هذا الطعام لنفسه أو لغيره لأن تنجيس الطعام إتلاف له وفساد والله لا يحب الفساد، ونهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تضييع المال والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[

ج ١ · ص ٣٢٣

1] قوله: النجاسات: النجاسة تطلق بالاشتراك على معنيين أحدهما الصفة القائمة بالشيء المانعة من الصلاة به أو فيه، وعرفها ابن عرفة المالكي بقوله: صفة حكمية توجب لموصوفها منع الصلاة به أو فيه وإزالتها هو التطهير، قال: وهو إزالة النجس ورفع مانع الصلاة ويقابلها الطهارة، والثاني: الأعيان النجسة، وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى الأول بقوله: وغسل النجس واجب لأجل الصلاة، وإلى الثاني بقوله الآتي: مسألة في أنواع النجاسات، وعلى قياسها الطهارة والطاهر وفي تعريف الطهارة بما ذكر، أبحاث وتحقيقات أوردها الرصاع في شرح حدود ابن عرفة فراجعه.

[2] قوله: وثوب طاهر، الظاهر أن المراد بالثوب ما لابس المصلي حال الصلاة، فيشمل النعل ونحوها والله أعلم.

[3] سورة المدثر آية 4.

[4] قوله: ( وثيابك فطهر ) أي من النجاسات فإن التطهير واجب في الصلاة محبوب في غيرها.. الخ. بيضاوي.

[5] سورة الأعراف آية 31.

[6] قوله: فلتعركه من باب نصر.

[7] قوله: ثم لتنضحه من باب ضرب.

[8] متفق عليه.

[9] رواه أحمد والطبراني في الأوسط عن أبي بكرة.

[10] متفق عليه من حديث أنس بن مالك.

[11] متفق عليه.

[12] سورة الأعراف لآية 157.

[13] رواه الترمذي وقال حسن صحيح من طريق أبي ثعلبة الخشني.

[14] قوله: إذا ولغ الكلب، ولغ الكلب في الإناء يلغ بفتح اللام فيهما ولو غاب.

[15] رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة.

[16] قوله: عند عدم الماء مفهومه أنه إذا وجد الماء لا يجزي المسح مع إطلاقه فيما يأتي إلا أن يقال بتعطيله بدليل ما يأتي.

[17] رواه أبو داود.

[18] سورة التوبة آية 28.

مسألة في أنواع النجاسات([1]) وأعيان النجاسات:

ج ١ · ص ٣٢٤

المتفق عليها أربعة: ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس من الماء، ولحم الخنزير بأي سبب اتفق أن تذهب حياته، والدم نفسه من الحيوان الذي ليس من الماء انفصل من حي أو ميت إذا كان مسفوحا وبول ابن آدم ورجيعه، وأكثرهم على نجاسة الخمر، وأما ميتة الحيوان ذي الدم فالدليل على نجاستها قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾([2])([3]) فكل حرام لعينه نجس([4])، وأما ميتة الحيوان الذي لا دم فيه([5]) فالدليل على طهارتها ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فأمغلوه ثم أخرجوه ) وفي بعض الروايات ( فأمغلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء )([6]) وأنه يقدم الداء ويؤخر الشفاء وفي الأثر: معلوم أن بعضها يموت من ذلك ولم يقل أنه أفسد طعاما، وليست لذلك علة إلا أنه لا دم فيه وكذلك كل ما لا نفس له سائلة عندهم لا ينجس مثل العقرب، والزنبور([7])، والخنفساء، والجعل([8])، والذرة([9])، والعنكبوت، وما أشبه ذلك ومن تعلق بعموم قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ قال بنجاسة ميتة الحيوان الذي لا دم فيه، وقال: إنما التخصيص في الذباب لقوله عليه الصلاة والسلام: ( فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وأنه يقدم الداء ويؤخر الشفاء ) والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٢٥

وكذلك ميتة الحيوان البحري([10]) طاهرة عندهم، والدليل معهم هو الحديث المخصص لعموم قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ وهو ما روي عن جابر بن عبد الله قال: ( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم في ثلاث مائة وأنا فيهم، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق قل الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجمع فجمعت وكان مزودي تمر وكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا ثم فني ولم يصبنا إلا تمرة تمرة، قال: ولقد وجدنا فقدها حين فنيت ثم انتهينا إلى البحر فإذا بحوت مثل الظرب([11]) فأكل منه ذلك الجمع ثمان عشرة ليلة، فأمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا ثم أمر براحلته فرحلت، ثم مر تحتهما ولم يصبهما )([12]). ومن تعلق بعموم الآية بنجاسة الميت ميتة الحيوان البحري إلا أن مات بسبب، لأن الميت ما مات من تلقاء نفسه من غير سبب، وقال: ليس في حديث جابر دليل على طهرتها لأنه يحتمل أن يكون([13]) إنما حل أكلها لهم لأجل الضرورة لنفاد زادهم والله أعلم. والدليل مع أصحابنا ([14]) رحمهم الله تعالى ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( أحل لكم ميتتان ودمان، فالميتتان الجراد والسمك، والدمان: الطحال والكبد )([15]) وما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال من طريق ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: ( هو الطهور ماؤه والحل ميتته ). وكل ما كانت في البحر مما لا يعيش في البر فحلال ميتة لهذا الحديث، وقال تعالى: ﴿وأحل لكم صيد البحر وطعامه﴾([16]) أيضا يدل على ذلك، وطعامه هو الطافي عند بعضهم: وعند الآخرين أن الضمير من طعامه يعود على الصيد لا عن البحر فعند هؤلاء أنه لا يحل من ميتة البحر إلا ما مات بسبب، واشتراط بعضهم ذكر التسمية عليه، ولعل حجتهم قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ فكان صيده عندهم هو ذكاته والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٢٦

إلا ما كان مثل صورة الإنسان فإنه مكروه عندهم، وكذلك يلزم صاحب هذا القول([17]) أيضا أن يكون خنزير الماء وكلبه حراما ليصح له أصله ويجزيه على عموم قوله تعالى: ﴿ولحم الخنزير﴾ وكذلك الإنسان والكلب وجميع الأسماء المشتركة بين الحيوانات البرية والحيوانات البحرية وورد الشرع بتحريمها عموما، ولكن الصحيح أنه لا بد للخطاب من ظاهر تسبق النفوس إليه فيحتاج ما دونه إلى قرينة والله أعلم. ويكون ورود اسم الخنزير مطلقا إنما يقع على الخنزير البري إلا إن وردت معه قرينة تدل على خنزير الماء والله أعلم. والذي يعيش في البر والبحر عندهم إن مات في الماء لم يفسده وإن مات في الطعام أفسده كالضفادع وغيرها والله أعلم. واختلفوا أيضا في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة وذلك أنهم اتفقوا على أن اللحم والشحم والمخ والدم والقيح والصديد من أجزاء الميتة، واتفقوا أن الشعر([18]) والوبر والصوف ليسوا بميتة. واختلفوا في العظم والقرن والظفر هل هما ميتة أم لا؟ وسبب اختلافهم هل توجد فيهم الحياة أم لا: والدليل على عدم الحياة فيهم وأنهم ميتة قوله تعالى: ﴿قل من يحيي العظام وهي رميم﴾([19]). فعلى هذا القول: إن الدباغ لا يؤثر فيهم وهم من أعيان الميتة، وعلى قول الآخرين: إن الدباغ يؤثر فيها وليست من أعيان الأنجاس، والدليل على هذا القول ما روي من طريق ابن عباس ( أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بشاة ميتة كان أعطتها مولاة لميمونة فقال عليه الصلاة والسلام: هلا انتفعتم بجلدها؟ فقيل: إنها ميتة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما حرم أكلها )([20]) فأوقع عليه الصلاة والسلام التحريم على الذي يؤكل منها، والعظام والقرون ليسوا مما يؤكل، والحس([21]) الذي تعتبر به الحياة أيضا غير موجود في العظام والقرون والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٢٧

فإن قال قائل: فالشعر والصوف والوبر ميتة لوجود النمو والتغذي فيها فإذا فقد النمو والتغذي صاروا ميتة وهو الذي تعتبر به الحياة عندهم، قيل له لما اجتمع الناس أن ما قطع من البهيمة([22]) وهي حية فهو ميتة لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة )([23]) وأجمعوا أن الصوف والشعر والوبر إذا قطعوا من الحي أنهم طاهرون دل ذلك أنهم ليسوا بميتة، ولا يقع عليهم اسم الميتة ولو كان كل من فقد النمو والتغذي ميتة لكل النبات والشجر إذا فقد النمو والتغذي ميتة والله أعلم. اختلفوا أيضا في جلود الميتة هل يجوز الانتفاع بها أم لا؟ قال بعضهم: لا يجوز الانتفاع بها([24]) دبغت أم لم تدبغ لحديث ابن حكيم قال: ( كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أنه كتب إلى أناس قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب )([25])، وقال آخرون: يجوز الانتفاع بها لحدث ميمونة المتقدم([26])، وبما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) فعلى هذا الحديث يحمل حديث ابن حكيم على منع الانتفاع قبل الدباغ، وحديث ميمونة على إباحة الانتفاع بعد الدباغ، والجمع بين الحديثين عندي أصح والله أعلم. واختلف القائلون أيضا بجواز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ، في جلود ميتة السباع هل يطهرها الدباغ أم لا؟ ([27]) وسبب اختلافهم([28]) هل تصح فيهم الذكاة أم لا؟ فمن كانت عنده محرمة لعينها كالخنزير كانت جلودها لا يطهرها الدباغ لعدم الذكاة فيهم.

ج ١ · ص ٣٢٨

ولما روي أنه صلى الله عليه وسلم ( حرم جلود السباع )([29]) ([30])، ومن كانت عنده مباحة الأكل كالأنعام قال بجواز الانتفاع بجلودها بعد الدباغ إذا كانت ميتة، ومن كانت عنده مكروهة كانت جلودها مكروهة وجلودها تابعة للحومها، فإن قال قائل: أليس قلتم أيما إهاب دبغ فقد طهر وهذا عموم؟ قيل له: هذا عموم يراد به الخصوص، وذلك أن جلد الخنزير خارج من هذا العموم باتفاق منهم رحمهم الله تعالى كقوله تعالى: ﴿إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب﴾([31]) والخنزير خارج من عموم الذكاة باتفاق والله أعلم. الثاني من أنواع النجاسات المتفق عليها لحم الخنزير([32])، وذلك أن لحمه وشحمه وجلده وشعره([33]) كله نجس محرم، الدليل قوله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم﴾([34]) وعوده على أقرب المذكورين وهو الخنزير أولى من عوده على أبعد المذكورين وهو اللحم، والدليل أيضا ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( بعثت بقتل الخنزير وإراقة الخمر )([35]) ولو كانت الذكاة تعمل في شحمه وسائر أجزائه غير اللحم لبينه عليه الصلاة والسلام، ولكن لا تعمل الذكاة في سائر أجزائه كما لا تعمل في اللحم، والمتناول لسائر أجزائه غير اللحم لبينه عليه الصلاة والسلام، ولكن لا تعمل الذكاة في سائر أجزائه كما لا تعمل في اللحم، والمتناول لسائر أجزائه غير اللحم لا يخلو أن يتناوله وهو حي أو يتناوله وهو ميت، فإن أخذه وهو حي فهو ميتة لقوله عليه الصلاة والسلام: ( ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة([36]) ) وإن أخذه وهو ميتة فهو أيضا ميتة لعدم الذكاة فيه وقتله وذكاته سواء والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٢٩

ومما يليق ذكره في هذا الباب أنواع الحيوان المختلف في تحريمه توطئة لما سيأتي([37]) ذكره من أنواع النجاسات والله أعلم.

أحدها سباع الوحش وسباع الطير اختلف العلماء فيها، قال بعضهم: هي محرمة كالخنزير وحكمها كحكمه، وقال بعضهم: مكروهة، وقال آخرون: مباحة، وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب والسنة، وذلك أن ظاهر قوله تعالى([38]): ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي﴾ الآية يدل على أن ما عدا المذكورين مباح، وظاهر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير([39]) حرام )([40]) يدل على تحريمها، فمن ذهب مذهب النسخ أو مذهب الترجيح قال: إما بإباحتها بظاهر الكتاب وإما بتحريمها بظاهر حديث أبي هريرة، وأما من حملها على الكراهية فإنه ذهب إلى ما روي أنه عليه الصلاة والسلام ( نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير ) وحمل النهي على الكراهية ليجمع بينه وبين الآية، واختلفوا أيضا من جنس السباع المحرمة، قال بعضهم: ما أكل اللحم فهو سبع، قال آخرون: السبع المحرم هو الذي يعدو ويساور، وأما الضبع فإن بعض الفقهاء لا يراها سبعا ويقول: هي نعجة من الغنم وجعلها من بهيمة الأنعام، وهي تساور، وتعدو([41]) من تعرض لها، وتأكل الجيف ولحوم الموتى، وتفرس الغنم كما يفرس الذئب، قال كثير وذكر ناقة:

وذفرى([42]) ككاهل ذيخ([43]) الخليف([44]) = أصاب فريقة ليل فعاثا

والذيخ ذكر الضباع، والفريقة من الغنم التي أضلها صاحبها فأصابها الذيخ فعاث فيها، وعيثه أنه يأكل ويقتل ما لا يأكل، وقال آخر يذكر ميتا:

وغودر ثاويا وتأوبته = مذرعة أميم لها فليل

ج ١ · ص ٣٣٠

والمذرعة هي الضبع لأن لها خطوطا في ذراعها، والفليل ما كبب من شعرها لكن الدليل على أنها مباحة ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( الضبع من الصيد )([45]) ([46]) والله أعلم، وكذلك الثعلب عند بعضهم حلال لما روي أن بشيرا سأله سائل عن الثعلب فقال: ( اصطد وأطعمنا ) ولا أدري لم ذلك فإن كان قد يأكل الثمار والأعناب ولا يساور لصغر جثته وضعفه، فالأغلب عليه أكل اللحم، وهو يصيد كما تصيد السباع، فإذا أقوى على الأرنب فرسها، وعلى صغار الشاء أكلها، والعرب تجعله سبعا قال الشاعر:

إذا نسبوا لم يعرفوا غير ثعلب = أبيهم ومن شر السباع الثعالب

وأما الأرانب فإنها من بهائم الوحش لأنها تأكل العشب ولا تصطاد، وإنما كرهها من كرهها([47]) للحيض والله أعلم. وأما ذوات المخالب من الطير فهي سباع الطير شبهت بسباع الوحش لأنها تصطاد وتعقر وتأكل اللحم كالعقاب والصقر والبازي، وربما كان من سباع الطير ما ليس له مخلب([48]) كالنسر لا مخلب له وإنما له ظفر كظفر الدجاجة وكالغراب والرخمة([49])، فإن قال قائل: إن هذه ليست داخلة في التحريم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حرم ذوات المخالب، قيل له: لم يكن القصد بالتحريم للمخلب ولا الناب وإنما المخلب علم لسباع الطير، كما كان الناب علما لسباع الوحش، لأن المخلب يكون لأكثرها وإنما القصد بالتحريم لما اصطاد وعقر وأكل اللحم وإن لم يكن ذا مخلب، والنسر([50]) أعظم سباع الطير جثة وأشدها قوة، والغراب سبع يأكل الحم ويصيد حشرات الأرض والفأر، ويسقط مع الذئب على الجيف، والعرب تدعوهما الأصرمين لاجتماعهما على المآكل، قال المراد يذكر:

فلاة على صرماء([51]) فيها اصرماها([52]) = وخريت([53]) الفلاة بها دليل

وكانت العرب تعاير من يأكل لحمه وتعده من الخبائث، قال الشاعر:

فما لحم الغراب لنا بزاد = ولا سرطان أنهار البريص([54])

ج ١ · ص ٣٣١

وكذلك الرخمة هي أقذر الطير طعمة([55]) لأنها تأكل العذرة وتقع مع الغربان على الجيف والقتلى فإن احتج محتج بالدجاج وقذر([56]) طعمه وأكله اللحم قيل له ليس الدجاج سبعا لأن الأغلب عليه لقط الحب وإنما يقضى بأغلب الأمور ألا ترى أنا قد نسمي الرجل أميا وإن كان يكتب الحرف والحرفين والحروف، وكذلك العصفور يشبه سباع الطير لأنه يلقم فراخه([57]) ولا يزق([58]) ويأكل اللحم ويصيد النمل والجراد إلا أنه يفارقها بأن الأغلب عليه لقط الحبوب وأنه يعاشر الناس ويصاحبهم ولا يحل إلا حيث حلوا فصار شبيها بالدواجن([59]) من الطير والدجاج والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٣٢

الثاني من الحيوان المختلف في تحريمها ذوات الحوافر وذلك أنهم اختلفوا في الحمر الأهلية([60])، قال بعضهم: هي حرام، وقال آخرون: هي مكروهة، وقال آخرون: هي مباحة، وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب، وهو قوله تعالى: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما﴾ الآية، لظاهر الحديث المروي من طريق علي بن أبي طالب قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية )([61]) فمن ذهب إلى ظاهر النهي في هذا الحديث قال: بتحريم الحمر الأهلية، ومن ذهب إلى ظاهر الآية المتقدمة قال بإباحتها، ومن جمع بين الآية والحديث حمل ظاهر الآية على ترك التحريم، وأما الخيل والبغال فلم يرد فيهما عن النبي غليه الصلاة والسلام خبر، ولكنهم سلكوا بها مسلك الحمر قياسا عليها، ولأن البغال فيها أصل من الحمر، والزكاة غير واجبة فيهم، وهم جميعا من ذوات الحوافر: الخيل والبغال والحمير، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة﴾([62]) وقال في الأنعام: ﴿وذللناها لهم فنمها ركوبهم ومنها يأكلون﴾([63]) فدل بتخصيصه الخيل والبغال والحمير بالركوب أنه لا يحل أكلها لأنها لو كانت مباحة الأكل لذكر ذلك كما ذكره في الأنعام، وكذلك الفيل([64]) عندهم من جنس المركوبات فقط والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٣٣

الثالث من أنواع الحيوانات المختلف في تحريمها: الهوام. قالوا: لم يرد فيها خبر فما شابه المحرمة فهو منها مثل الحيات والأماحي وما أشبهها لأنها تأكل اللحم وتعدوا كالسباع، وما شابه الحلال فهو منه مثل الوبر([65]) والقنفوذ([66]) واليربوع وما أشبههم، وموضع الشبه غنما هو في الأكثر في مأكلها، وذلك أن اليربوع دويبة ذات أربع قوائم تجتر كالأنعام، وهي من ذوات الكروش، وكذلك ما كان مثلها والله أعلم. وقيل ما كانت العرب في الجاهلية من الهوام تستقذره وتعده من الخبائث فهو حرام، وهو الذي تستخبثه النفوس كالحشرات والضفادع والسرطانات([67]) والسلحفاة([68]) والحرباء والوزغ وما أشبه ذلك والله أعلم. والدليل على هذا قوله تعالى: ﴿ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث﴾([69]) والله أعلم، وحديث خالد بن الوليد المخزومي يدل على أن استقذار النفوس ليس هو سبب التحريم، وإنما الحرام ما حرمه الشرع وذلك أنه روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال خالد بن الوليد المخزومي: ( دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فأوتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه فقيل: هو ضب يا رسول الله، فرفع يده، قال خالد: فقلت له يا رسول الله أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، قال خالد: فاحتززته وأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر )([70]) ولو كان ما تستقذره النفوس حراما لحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن قال قائل: إنما لم يحرمه رسول الله لأن العرب تأكله ولا تستقذره وإنما عافه عليه الصلاة والسلام لأنه لم يكن بأرض قومه، قيل له قد روي أن بعض العرب تعافه وتستقذره ويدل على ذلك قول الشاعر:

ولو كان سيفي باليمين تباشرت = ضباب الفلا من جمعهم بقتيل.

ج ١ · ص ٣٣٤

يقول ذلك في قوم يأكلون الضباب، يقول لو كان سيفي بيميني لقتلت منهم قتيلا واستبشرت الضباب بقتله لاستراحتها من صيده إياها، وهذا يدل على أن جميع العرب لم يكونوا يأكلون الضباب، وروي أيضا أن فقراء الأعراب كانوا يأكلون كل شيء غير ( أم حنين([71]) والظربان([72]) ) وذلك لنتانتهما، وروي أن مدنيا قال لأعرابي: ما تأكلون وما تدعون؟ قال: نأكل ما دب وما درج إلا أم حنين، قال له المدني: لتهنأ أم حنين العافية، فهذا عندي يؤيده قول من قال الحرام ما حرمه الشرع لا غير والله أعلم، وكذلك الحيوان المنهي عن قتلها عند بعضهم مكروهة كالضفادع والصرد والخطاف والله أعلم.

الثالث من أنواع النجاسات المتفق عليها:

ج ١ · ص ٣٣٥

الدم المسفوح من الحيوان البري، واختلفوا في دم الحيوان البحري، وفي القليل من الحيوان البري؛ وأصل اختلافهم في دم السمك([73]) اختلافهم في ميتة الحيوان البحري، فمن عنده ميتة الحيوان البحري طاهرة كان دمه طاهرا أيضا قياسا على ميتته، ومن كانت عنده ميتة الحيوان البحري محرمة كان دمه أيضا محرما والله أعلم، وأما القليل من الدم فبسبب اختلافهم فيه هو سبب اختلافهم في المطلق والمقيد إذا تعارضا، فمن قضى بالمقيد على المطلق قال: الدم المسفوح هو المحرم، ومن قضى بالمطلق حرم قليل الدم وكثيره والله أعلم، واختلف أصحابنا في صفة الدم المسفوح، قال بعضهم: هو ما انتقل من مكانه وسفح إلى غيره، وأما ما كان ظهوره لا يتعدى الجرح الذي خرج منه فليس بمسفوح ولو امتلأ فم الجرح الذي جرح وكثر، وقال بعضهم: المسفوح كل دم خرج رطبا، وأما دم القروح فلا، وهو أن يفيض الدم من الجرح بالإندفاق من ذاته لا من مستخرج له، فإن استخرجه ذباب أو غيره ففي ذلك قولان، قال بعضهم: هو مسفوح، وقال آخرون: ليس بمسفوح، وكذلك الجرح الذي يكون في المباطن من الجسد مثل شقاق الرجل والأنف والأذن وما أشبه ذلك، قال بعضهم: سفحه هو خروجه من مكانه، وقال آخرون: ما لم يخرج من المباطن من الجسد ولو خرج من جرحه داخلا والله أعلم، وعلى هذا الأصل اختلف العلماء في دم البرغوث والبعوض والقمل والحلمة والقردان ودم القلب والعلق الجامد قال بعضهم بنجاسة كل ما وقع عليه اسم الدم إلا ما قام دليله لقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم﴾([74]) وذهب آخرون إلى طهارة هذه الأشياء وجعلوها من صفة الكبد والطحال والله أعلم، وذهب بعض العلماء إلى طهارة دم الشهداء وخصوه من الدم المسفوح.

ج ١ · ص ٣٣٦

والدليل على هذا القول ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال في الشهداء: ( زملوهم في ثيابهم ودمائهم فإن دمائهم تعود مسكا يوم القيامة ) مع أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الميت، فكان تركه عليه الصلاة والسلام لغسل الشهيد دليلا على طهارة دمه، وكذلك كل دم خرج ظلما على هذا الحال والله أعلم، واختلفوا فيما يخرج من تحت الجلد من الماء وغيره مثل القيح والصديد، قال بعضهم: حكمه حكم الدم قياسا عليه، وقال آخرون: لا ينجس من ذلك إلا ما نجسه الشرع وهو الدم الخالص لا غيره والله أعلم، وكذلك اختلفوا في المني([75]) والمذي والودي والطهر من النساء، قال بعضهم بطهارة هذه الأشياء قياسا على اللبن الخارج من تحت الجلد، وإنما نجسوا بمعنى غيرهم وهو خروجهم من مخارج النجس، فعلى هذا القول إن أمنى أحد أربع مرات ولم يعقب لذلك بول أن يكون منيه الرابعة طاهرا، وقال آخرون: بنجاسة هذه الأشياء المذكورة قياسا على الدم والله أعلم، وذلك أن العلماء اتفقوا على نجاسة الدم الخارج من تحت الجلد، وعلى طهارة اللبن الخارج من تحت الجسد، واختلفوا فيما سوى ذلك من القيح والماء والصديد والمني والمذي والودي وما أشبههم، قال بعضهم: بنجاسته قياسا على الدم، وقال بعضهم: بطهارته قياسا على اللبن والله أعلم، وبالله التوفيق.

الرابع من النجاسات المتفق عليها:

ج ١ · ص ٣٣٧

بول ابن آدم([76]) ورجيعه، وكذلك بول البهائم كلها عند أصحابنا نجسة، ما يؤكل منها وما لا يؤكل، قياسا على بول ابن آدم المتفق على نجاسته، والدليل على هذا القياس اتفاق الجميع على تساوي دمهما في النجاسة، وكذلك البول لاتفاقهما في الشراب الذي يكون بولا وهو الماء والله أعلم، وقال بعضهم: وهو الأقل([77]) بول ما يؤكل لحمه طاهر، واستدل بحديث أنس قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح للعرنيين ( قوم من العرب ) أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها مع الضرورة ) ([78]) قالوا: ولو لم تكن طاهرة لما أباح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتداووا بها، وهو قد ( نهى عليه الصلاة والسلام أن يتداوى بشيء مما حرم الله عز وجل )([79]) والصحيح عندي أن أهل الضرر تحل لهم أشياء محرمة على غيرهم ممن ليس في حالتهم رخصة من الله تعالى، والرخصة لا يقاس عليها([80]) والله أعلم، وكذلك الأرواث عند بعض الناس أعني أرواث الحيوان كلها نجسة([81]) قياسا على روث ابن آدم، وعند علمائنا رحمه الله تعالى أن أرواث الأنعام كلها طاهرة، والدليل معهم ما روي ( أن الجن شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قلة الزاد، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: كلما مررتم بعظم قد ذكر اسم الله عليه فهو لكم لحم غريض.

ج ١ · ص ٣٣٨

وكلما مررتم بروث فهو علف لدوابكم، فقالوا: يا رسول الله: إن بني آدم ينجسونه علينا، فعند ذلك نهى صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بالعظم والروث )([82]) ولو كانت نجسة لما نهى عليه الصلاة والسلام عن تنجيسها، وكذلك جميع ما يؤكل لحمه عندهم روثه طاهر، فهذا يدل أن الأرواث تابعة للحوم، وقد اختلف العلماء في أرواث الحيوان، قال بعضهم: تابعة للحومها، فما كان من الحيوان لحومه مباحا فأرواثه طاهرة، قال بعضهم: تابعة للحومها، فما كان من الحيوان مباحا فأرواثه طاهرة، وما كان لحومه محرمة فأرواثه نجسة محرمة؟؟، وما كان مكروهة فأرواثه مكروهة، وقال بعضهم: أرواثها تابعة لمآكلها، فما كان من الحيوان يأكل اللحم والجيف والأنجاس فأرواثه منجوسة، كالسباع والجلالة من البهائم والدجاج، وما كان الحيوان يأكل العشب ويلقط الحبوب فطرحه طاهر، فهذا القول عندي أصح، وكذلك عرقها ولعابها تابعة للحومها، وقد تقدم ذكر لحومها والاختلاف فيها، ولهذه العلة قدمنا ذكر لحومها، وإن كانت العادة جارية عند الفقهاء أن يذكروا اللحوم عند الذبائح والأطعمة، ولكن قدمنا ذلك توطئة لما ذكرناه من أرواث الحيوان وأعراقها والله أعلم، وكذلك القيء عندهم نجس لأن كل ما وصل الجوف نجس، والدليل على نجاسة القيء([83]) ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه )([84]) فأخبر عنه عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز أن يرجع في هبته كما لا يجوز أن يرجع في قيئه، وقول غيرنا: إن القيء طاهر وهو غير مأخوذ به عندنا والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٣٩

فإن قال قائل: ما العلة التي من أجلها صار بول بني آدم ورجيعهم عندك منجوسين؟ فإن كانت العلة عندك لأنهما خرجا من الجوف؛ ولذلك حكمت على القيء أنه نجس، فكانت العلة عندك هي الجوف فيلزمك على هذا أن تقول بنجاسة أبوال البهائم وقيئها على ما قال به بعض الناس لتصح علتك، وإن كانت علتك التي هي الجوف قاصرة على بني آدم فقط، فيلزمك أن تقول بطهارة أبوال البهائم وأرواثها وقيئها، ولم تطرد علتك لأنك حكمت بطهارة أرواث بعض البهائم وبنجاسة أرواث بعضها، وبنجاسة أبوالها كلها، وإذا حكمت بنجاسة أبوالها فلم لم تحكم بنجاسة قيئها الذي هو مختلط ببولها الذي هو نجس عندك على ما قال به بعض أصحابك؟ وتكون أرواث الأنعام مستثناة من جميع ما يخرج من الجوف لحديث الجن، إذا كانت العلة في نجاسة أبوالها الخروج من الجوف كبول بني آدم قيل له والله أعلم: العلة عندي في نجاسة بول بني آدم ورجيعهم وقيئهم لأنها خارجة من الجوف مستقذرة بالطبع، ولهاتين حكمت بنجاسة أرواث البهائم التي تأكل الجيف واللحم مثل السباع وغيرها، وبنجاسة جميع الأبوال وبطهارة أرواث البهائم التي تأكل العشب وتلقط الحبوب لأنها مفارقة لأرواث الأخر لافتراق مطاعمها، ولأنها غير مستقذرة بالطبع، ولحديث الجن المتقدم، وكذلك قيئها وما في كرشها في معنى أرواثها، وأما علة من قال إنها مختلطة بأبوالها المحرمة فإن الماء الذي في كروشها لا يسمى بولا، ولا تقع عليه المحرمة ما لم يخلص إلى المثانة والله أعلم، والخمر أيضا من أعيان الأنجاس عندهم لأنها محرمة عندهم، فكل محرم لعينه نجس كالميتة والدم ولحم الخنزير والله أعلم وبالله التوفيق.

مسألة:

ج ١ · ص ٣٤٠

وأما ما يقوم من هذه الأنجاس المذكور مثل الدخان يقوم من الخنزير المحرق أو من غيره من أعيان الأنجاس، أو من الحطب المنجوس، أو حدث الريح التي تخرج من جوف بني آدم ويلاقي البلل منه، مثل إن استنجى أو اغتسل بالماء أو الغبار القائم من الموضع المنجوس، فإن بعضهم قال: القائم من المنجوس منجوس، وذلك أن ما نجس عينه لا يكون بعضه طاهرا، وعند الآخرين أنه طاهر لأن النار أحرقت النجس، والقائم منه طاهر ولعلهم إنما راعوا في هذا ارتفاع أعلام النجاسات التي هي اللون والطعم والرائحة، وكذلك رماد النجس على هذا الحال والله أعلم وبالله التوفيق.

مسألة:

واختلفوا أيضا في قليل النجاسة، قال بعضهم: قليل النجاسة وكثيرها سواء لأن ما نجس عينه لا يتبعض، وقال آخرون: قليل النجاسة معفو عنه قياسا على الدم مثل أن وصل رشاش البول أو غيره من الأنجاس ثوب أحد، وذلك الرشاش لو اجتمع لم يفض فإن بعضهم رخص فيه قياسا على الدم، وأما تحديد قليل النجاسة بمقدار الظفر أو الدرهم فإنه مأخوذ عند أصحابنا رحمهم الله تعالى لأنه قاسه على مقدار المخرج والله أعلم وبالله التوفيق.

مسألة في كيفية تنجيس الأشياء الطاهرة إذا لاقتها الأشياء المنجوسة متى يحكم بنجاستها:

ج ١ · ص ٣٤١

قال بعضهم: لا يحكم على الجسد الطاهر بالنجاسة إذا لاقى الجسد المنجوس، إلا إن ظهر عليه أثر النجس، ومثل ذلك إذا كانا جميعا مبلولين، أو كان الجسد المنجوس هو المبلول، وأما إذا كان الجسد المنجوس يابسا والجسد الطاهر مبلولا فإن بعضهم ذهب إلى نجاسة الجسد الطاهر حيث كان مبلولا وقال آخرون: ما دام الجسم المنجوس اليابس يجبد إليه فلا ينجس المبلول الطاهر بملاقاته إياه، وهذا في الأنجاس البطيء الرطوبة، مثل الدم والنطفة والقيء وما أشبههم، وأما ما كان منها سريع الرطوبة مثل البول والماء المنجوس وما كان في معناها فلا مثل ذلك إن جعل يده وهي منجوس بالأنجاس السريعة الرطوبة في خابية زيت ونزعه ورده في الثانية والثالثة والرابعة فإن الخوابي كلهن منجوسة إذا لم يمسح يده أو لم يلعق، وإن كان يمسح أو يلعق فإن الرابعة طاهرة وما بعدها، وتنجس الأولى والثانية والثالثة، وإنما صارت الرابعة طاهرة لأن مسح يده ثلاث مرات يطهرها إذا لم ير عليها أثر النجس قياسا على الماء والله أعلم، وإن كانت يده منجوسة بما هو بطيء الرطوبة فإن الأولى طاهرة على قول بعضهم، وما بعدها منجوس إذا لم يلعق ولم يمسح يده، وإن كان يمسح أو يلعق فالأولى طاهرة كما قدمنا، والثانية والثالثة والرابعة منجوسة وتطهر الخامسة وما بعدها والله أعلم، وقال آخرون: بنجاسة الجسد الطاهر إذا لاقى الجسد المنجوس ولو كانا يابسين، وهذا عندي والله أعلم>

ج ١ · ص ٣٤٢

على الاستحاطة لئلا يكون الجسد الطاهر قد تعلق به شيء من الجسد المنجوس، وذلد أنه لما كانت الملاقاة تؤثر في الأنجاس وتزيلها من أماكنها بالشرع أعني بالملاقاة المسح وجب أن يكون الشيء الذي مسح به منجوسا كالدفعة الأولى من الماء الذي لم يرتفع به أثر النجس بعد والله أعلم، وقال بعض: لا بأس بملاقاة اليابسين ولو كان أحدهما منجوسا، وهذا القول عندي أصح لأنهم جعلوا النجس قاعدا في مكانه، وقعدوا له الطاهرة وجعلوا له الحملان في موضع يمكن فيه، وذلك أن الجسد المنجوس تيقنا بنجاسته ولم نتيقن بانتقاله إلى الجسد الطاهر بملاقاته إياه، فنحن على ما تيقنا عليه، ولا يزيل اليقين إلا اليقين مثله، ومعنى ذلك أن القاعدة في الأشياء الطهارة فلا يحكم بنجاستها إلا بشهادة عدلين، لأن شهادة العدلين حجة، وعلى قول بعضهم: الأمين الواحد يكون حجة ويقع به العلم والرؤية.

ج ١ · ص ٣٤٣

وأما يقوم مقامها عند عدمها؛ وذلك إذا أحس بوصول النجس إلى بدنه أو إلى ثيابه أو إلى الأشياء الطاهرة غيرها، فلينظر فإن رأى شيئا غسله، وإن لم ير شيئا فلا شيء عليه، وإن كان النجس لا يتبين بالنظر مثل البول أو ما كان مثله إذا طار إلى ثيابه، فلينظر فإن رأى شيئا غسله، وإن لم يره فليرم عليه التراب، فإن لم يتبين له شيء بعد رمي التراب فلا شيء عليه، وهذا في الثياب خاصة والله أعلم، وإن كان الحمى أو في موضع مظلم مثل الغار وغيره، أو في الليل ولم تصح الرؤية فليرجع إلى الحس بظاهر يده، فإن أحس شيئا غسله، وإن لم يحس شيئا فليس عليه شيء، وذلك أن الحس عندهم حجة والله أعلم، وإن ضيع رمى التراب في النهار أو ضيع الحس عند عدم الرؤية مقدار ما يبس فيه النجس فنظر أو أحس فلم يجد شيئا فإنه يغسل ذلك الموضع الذي شك فيه أنه وصل إليه النجس ليكون على براءة ذمته حين ضيع الحس، وقال آخرون: بيس عليه غسل حتى يتيقن بوصول النجس إليه لأنه ثم حملان أنه لم يصل إليه النجس، وإن كان موضع لا يمكن فيه الحس ولا الرؤية مثل الماء والزيت وما أشبه ذلك إن شك أنه طار إليه النجس، فإنه لا يحكم بنجاسته حتى يتيقن بوصول النجس إليه والله أعلم. وكذلك إن أحدث بالبلل فمسح ثوبه ذكره، فنظر إلى البلل فرآه ممسوحا فرمى إلى ثوبه التراب فلم ير شيئا فإنه ثم حملان، وكذلك على هذا الحال والله أعلم وبالله التوفيق.

---------------------------------------------------------------------- ---------

[

ج ١ · ص ٣٤٤

1] قوله: في أنواع النجاسات.. الخ. قال بعض قومنا: النجاسة في اللغة كل مستقذر، وفي الشرع كل عين حرم تناولها على الإطلاق في حالة الاختيار مع إمكانه لا لحرمتها واستقذارها أو ضررها ببدن أو عقل فخرج بالإطلاق ما يباح قليله كنبات هو سم، وبالاختيار الميتة ونحوها فإنه يباح تناولها عند الاضطرار مع نجاستها في ذلك الوقت حيث يجب على آكلها غسل فيه، وبإمكان التناول الحجر ونحوه من الأشياء الصلبة ولا يحتاج إلى هذا القيد لأن ما لا يمكن تناوله لا يوصف بتحريم ولا تحليل، وبقوله لا لحرمتها الآدمي وبلا ضرر الحشيش المسكر والألم الضار الذي يضر قليله وكثيره، والتراب، وبغير المستقذر المني والمخاط، وانظر على قاعدة المذهب قلت المني عندنا نجس والميتة عند الاضطرار فيها قولان.

** فائدة: قال أبو طاهر في القناطر: وأعيان النجاسات في الجملة ثلاثة: مائعات وحيوانات وأجزاء حيوانات، ثم شرع في بيانها فليراجع، فيؤخذ منه أن الجامدات كلها طاهرة سواء غيبت أم لا فليحرر.

[2] سورة المائدة آية 3.

[3] قوله: (( حرمت عليكم الميتة )) أي تحريم ما ليس بمحترم ولا ضرر فيه يدل على نجاسته وإليه أشار المصنف بقوله فكل حرام لعينه.. الخ. ومراده بالميتة ما زالت حياته بغير ذكاة شرعية ليعم ما مات حتف أنفه وما لا يؤكل إذا ذبح وما يؤكل إذا اختل فيه شرط من شروط التذكية.

[

ج ١ · ص ٣٤٥

4] قوله: فكل حرام لعينه نجس هذه كبرى لصغرى، القياس من الشكل الأول، فكأنما قال: الميتة حرام لعينها، وكل حرام ليعينه نجس، والنتيجة الميتة نجسة، وحذف الصغرى لانسياق الذهن إليها من دليلها وهو قوله تعالى: (( حرمت )).. الخ. والكبرى بديهية، وإنما قيد بقوله لعينه لتطرد الكلية إذ الحرمة العارضة تتعلق بالطاهر كمال الغير مثلا، ولله دره ما اعلمه وما أمهره في صناعة المنطق وغيرها كما يظهر بالتأمل في كلامه خصوصا الأصول فرحمه الله ومن علينا ببركاته وفهمنا مقاصده، وإنما نبهت على هذا مع ظهوره لئلا يغتر جاهل فيظن بالشيخ عدم معرفة هذا الفن ويؤخذ من كلامه جواز تعلمه والله أعلم بالصواب.

[5] قوله: الحيوان الذي لا دم فيه وافقنا على ذلك مالك، وأما الشافعي فالميتة عنده نجسة إلا ميتة الآدمي والسمك والجراد.

[6] رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه.

[7] قوله: والزنبور في القاموس الزنبور ذباب لساع، وفيه الزنانير الحصى الصغار، وذباب صغار.

[8] قوله: والجعل في القاموس الجعل كصرد الرجل الأسود الذميم، أو اللجوج، والرقيب، ودويبة وهو المراد منه.

[9] قوله: الذرة: الذر صغار النمل ومائة منها زنة حبة شعير، والواحدة ذرة. قاموس.

[10] قوله: وكذلك ميتة الحيوان البحري ظاهره سواء كانت مما يطول حياته في البر أم لا، وهو ظاهر الحديث الآتي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( هو الطهور ماؤه والحل ميتته ) ورأيت في بعض التقاييد لأصحابنا أن السلحفاة فيها قولان: الذكاة وعدمها والمشهور من مذهب مالك الطهارة مطلقا، وكذلك الشافعي، ولكن في كلامه الآتي ما يخالف ذلك.

[11] قوله: مثل الظرب قال في القاموس في باب الباء في فصل الظاء المشالة الظرب ككتف ما نتأمن الحجارة وحد طرفه، والجبل المنبسط أو الصغير، فيضبط بإشالة الظاء والله أعلم.

[12] أخرجه الستة.

[

ج ١ · ص ٣٤٦

13] قوله: يحتمل أن يكون.. الخ. قلت: لكن هذا الاحتمال يرده ما ثبت في رواية قومنا في البخاري ومسلم في روايته ( فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك فقال: هو رزق أخرجه الله إليكم فهل معكم شيء من لحمه فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل ).

[14] قوله: والدليل مع أصحابنا.. الخ. إن قيل هذا موقف علي وابن عمر فلا يكون حجة، قتل: بل هو مرفوع رفعه ابن ماجه والدارقطني ليكون حجة.

[15] قوله: أخرجه أحمد وابن ماجه عن ابن عمر.

[16] سورة المائدة آية 10.

[17] قوله: يلزم صاحب هذا القول.. الخ. اعلم أنهم اختلفوا في خنزير الماء فقال ابن أبي ليلى ومالك والشافعي والأوزاعي: لا بأس بأكل شيء يكون في البحر. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يؤكل.

[18] قوله: واتفقوا أن الشعر الخ. قالت الشافعية فيما ذكر قولان أظهرهما النجاسة وعبارة بعضهم حيث حكمنا بنجاسة الميتة ففي شعرها وصوفها ووبرها وريشها قولان أظهرهما كذلك والثاني أنها طاهرة إلا في الكلب والخنزير وفي عظمهما طريقان أظهرهما القطع بنجاسته والثاني على القولين في الشعر ولعل المراد اتفاق أصحابنا وفيه تأمل.

[19] سورة يس آية 78.

[20] رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

[21] قوله: والحس الذي الخ. وأجاب بعضهم بأن الحياة ليست عبارة عما يقتضي الحركة والحس بل هي عبارة عن كون الحيوان والنبات صحيحا في مزاجه معتدلا في حالة غير متعرض للفساد والتعفن والتفرق بدليل قوله تعالى: ﴿كيف يحيي الله الأرض بعد موتها﴾ سورة الروم آية 50. وبقوله عليه الصلاة والسلام ( من أحيا أرضا ميتة فهي له ) والأصل في الإطلاق الحقيقة.

[

ج ١ · ص ٣٤٧

22] قوله: ما قطع من البهيمة الخ. يعني إذا كان حيا وأما إذا كان ميتا فهو طاهر، وعبارة بعض أصحابنا من أهل عمان وأما ما يخرج منه أي الإنسان فنجس وطاهر، فالنجس منه الغائط والبول والريح والمني والمذي والودي والدم والقيء. والطاهر منه الدموع والبصاق والنخام والمخاط والقيح والعلق الذي ليس بدم صريح والشعر والجلد الميت والظفر انتهى. ومنه يعلم اندفاع ما يقال أن الجلد الميت إذا قلعه الإنسان كان القياس أن ينقض الوضوء لأنه ميتة والله أعلم.

[23] أخرجه أبو داود، والترمذي حسنه.

[24] قوله: لا يجوز الانتفاع بها أي ولا يحكم بطهارتها وهذا هو مشهور مذهب مالك فلا يؤثر دبغه طهارة في ظاهره ولا باطنه لنجاستة ذاته، ويرده ( أيما أهاب دبغ فقد طهر )رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي عن ابن عباس. وأما ما حمل الطهارة على اللغوية فليس بصحيح لأنه يرفع الثقة بحمل اللفظ على معناه الشرعي إذا كان له معنى لغويا، وحمل اللفظ على معناه الشرعي واجب ما لم تصرفه قرينة وينتفع به عنده مع نجاسته بعد الدبغ في يابس أو ماء فقول المصنف رحمه الله تعالى لا ينتفع بها أي انتفاعا مطلقا أي كليا ورفع الموجبة الكلية لا ينافي الموجبة الجزئية، ويحتمل أنه أشار إلى مذهب أحمد بن حنبل فلا حاجة إلى التأويل.

[25] رواه الخمسة عن عبد الله بن عكيم.

[26] قوله: لحديث ميمونة المتقدم ظاهر الحديث أن الدباغ يطهره ولا يحتاج إلى غسل وجهه أن الجلد لا ينجس بالموت وإنما الزهومة التي فيه تنجسه فيدبغ لأزالتها كالثوب المتنجس وخالف الشافعي فقال لا بد من غسله لأنه متنجس بعد الدبغ وفي الحديث رد عليه إذ حمل اللفظ على حقيقته أولى من المجاز حرره، ثم رأيت بعد ذلك المصنف اختاره.

ج ١ · ص ٣٤٨

** فائدة: للناس في أمر الدباغ مذاهب سبعة فأوسع الناس قول الزهري فإنه يجوز استعمال الجلود بأسرها قبل الدباغ، ويليه قول داود فإنه قال: تطهر كلها بالدباغ ويليه قول مالك فإنه قال يطهر ظاهرها دون باطنها، ويليه قول أبي حنيفة فإنه قال تطهر كلها إلا جلد الخنزير، ويليه قول الشافعي فإنه قال يطهر الكل إلا جلد الكلب والخنزير، ويليه قول الأوزاعي وأبي ثور فإنهما يقولان: يطهر جلد ما يؤكل لحمه فقط،، ويليه قول أحمد بن حنبل فإنه قال لا يطهر شيء منها بالخبر، قلت المشهور من مذهب مالك أن الدباغ يبيح الانتفاع بالجلد ولا يرفع حكم النجاسة وذلك كالتيمم الذي يبيح الصلاة مع بقاء الحدث وحكى ابن عبد الحكم عن مالك في المختصر الكبير أنه يطهر بالدباغ ويصلى عليه وبه يستعمل في المائعات كلها، ويجوز بيعه بشرط أن يبين.

[27] قوله: هل يطهرها الدباغ أم لا؟ قلت روى أشهب عن مالك في المستخرجة أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالدباغ.

[28] قوله: وسبب اختلافهم الخ. هذا لا يظهر إذ مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم يقولون بحرمة السباع على تفصيل مذكور عندهم، ومع ذلك يقولون بأن الدباغ يؤثر في جلد الميتة، كل منهم نظر إلى عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) إلا أن يقال سبب الاختلاف عند أصحابنا والله أعلم.

[29] رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه.

[30] قوله: حرم جلود السباع ليس فيها دليل إذ يحتمل أن يكون ذلك قبل الدباغ.

[31] سورة المائدة آية 3.

[32] قوله: ولحم الخنزير أما الخنزير فمختلف فيه فمذهبنا ومذهب الشافعي نجاسته، وذهب مالك وأحمد إلى طهارته.

[33] قوله: وشعره خالف فيه مالك فزعم طهارته إن جز ولو من ميتة، وذهب داود إلى تحريم لحمه فقط وقوفا مع ظاهر الآية.

[34] سورة الأنعام آية 145.

[35] رواه أحمد.

[

ج ١ · ص ٣٤٩

36] قوله: فهو ميتة فيه منع بالنسبة للشعر إن جز عند القائل بطهارته حرره، اللهم إلا أن يقال فلما أجمعوا على شعر غير الخنزير والكلب فنحن نتمسك بالمجمع عليه ونترك المختلف فيه.

[37] توطئة لما سيأتي الخ. قلت يتأمل هذا فإن الظاهر من كلام المصنف أن هنا تلازم بين الطهارة وحل الأكل، وبه صرح فيما تقدم، ولعل عند أصحابنا وأما غيرهم فليس بينهما تلازم ألا ترى أن الشافعي يقول بطهارة جميع الحيوان إلا الكلب والخنزير مع أنه يحرم عنده البغل والحمار والأهلى وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير على تفصيل يطول ذكره، ومالك يقول بطهارة كل حي حتى الكلب والخنزير على المشهور من مذهبه مع أنه يقول بتحريم البغل والفرس والمار والخنزير، والمكروه سبع وضبع وثعلب وذئب وهروان وحشيا وفي كراهة القرد ومنعه قولان على تفصيل مذكور، والظاهر البحري وإن ميتا وطيرا ولو جلالة ولو ذا مخلب، ونعم ووحش لم يفترس كيربوع وخلود ووبر وأرنب وقنفوذ وضربون وحية أمن سمها وخشاش الأرض.

[38] قوله: وظاهر قوله تعالى الخ الآية ليس فيها دليل إذ هي مكية.

[39] قوله: ذي مخلب من الطير في القاموس المخلب بالكسر الظفر، خلبه بظفره يخلبه ويخلبه جرحه أو خدشه أو قطعه كإستخلبه وشقه والفريسة أخذها بمخلبه، والمخلب المنجل، وظفر كل سبع من الماشي والطائر أو هو لما يصيد من الطير والظفر لما لا يصيد.

[40] أخرجه مسلم ومالك وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة.

[41] قوله: وتعدو الخ اعلم أن العدو إنما يكون على الآدمي والافتراس عليه وعلى غيره، كالهر يفترس الفأر فالأول أخص.

[42] قوله: وذفرى الذفر بالذال المعجمة وهي النقرة التي خلف أذن الناقة والبعير وهو أول ما يعرق منهما، واشتقاقها من الذفر بفتحتين وهو الرائحة الظاهرة طيبة كانت أو غيرها ومن الأول قوله ومسكه إذ فر ومن الثاني رجل ذفر أي له خبث ريح، وأما الذفر بإهمال الدال وإسكان الفاء فهو النتن خاصة.

[

ج ١ · ص ٣٥٠

43] قوله: ككاهل ذيخ كصاحب الحارك أو مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق من الثلث الأعلى وفيه ست فقر، وما بين الكتفين أو موصل العنق في الصلب والذيخ بالكسر الذئب الجريء والفرس والحصان الكبير، وكوكب أحمر، والعنوو ذكر الضباع الكثير الشعر والأنثى بهاء قاموس.

[44] قوله: الخليف كذا رأيت في النسخة فراجعت القاموس فلم أر فيه ما يناسب ثم نظرت في فصل الجيم فرأيته قال في أثناء كلام: والستة تذهب بالأموال كالخليفة وهو المناسب لما في البيت، ثم رأيت بعد ذلك في الصحاح قال: والخليف الطريق بين الجبلين، ومنه قولهم ذيخ الخليف، كما يقال ذئب عضا قال الشاعر وذفرى الخ فصح ما في النسخة.

[45] قوله: ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال (الضبع )الخ روي الحاكم وأبو داود من قومنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن ويؤكل ).

[46] أخرجه أصحاب السنن، وصححه الترمذي عن عبد الرحمن بن أبي عمار.

[47] قوله: وإنما كرهها من كرهها ذهب أبو حنيفة إلى تحريمها كالضبع لحيضهما، قيل لما أجاز صلى الله عليه وسلم أكله علمنا أن كل ذي ناب من السباع ليس من جنس ما أباحه، وإنما هو من نوع آخر وهو ما لا غلب عليه العدا على الإنسان والله أعلم، وكرهها من كرهها للحيض، قال الجاحظ والذي يحيض من الحيوان أربعة الآدميات والأرنب والضبع والخفاش ومن عجبها أنها تكون سنة ذكرا وسنة أنثى.

[48] قوله: مخلب في مختصر الصحاح المخلب بكير الميم للطائر والسباع، كالظفر للإنسان.

[

ج ١ · ص ٣٥١

49] قوله: والرخمة في القاموس الرخم محركة اللين الغليظ والعطف والمحبة واللين يقال: ألقى عليه رحمته، ورخمه وموضع بين الشام ونجد، وشعب مكة وطائر الواحدة بهاء يطلى بمرارته سم الحية وغيرها والتبخير بجفيف لحمه مطبوخا بخردل سبع مرات تحل المعقود على النساء، ووضع ريشة من ميامنه بين رجلي المرأة يسهل ولادتها، أو يبخر بزبله يطرد الهوام، ويذاب بخل خمر ويطلى به البرص والله أعلم بالصواب.

[50] قوله: النسر، النسر طائر لأنه ينسر الشيء ويقتلعه، الجمع أنسر ونسور، وصنم كان لذي الكلاع بأرض حمير، وكوكبان الواقع والطائر.

[51] قوله: على صرماء سميت الأرض صرماء لانقطاعها عن الماء والكلأ.

[52] قوله: إصراماها أي قطعاها، الذئب والغراب سميا بذلم لانقطاعهما عن الناس.

[53] قوله: خريت أي دليل الفلاى.

[54] قوله: البريص اسم نهر بدمشق.

[55] قوله: طعمة الطعمة المأكلة.

[56] قوله: قذر القذر ضد النظافة والشيء القذر بين القذارة.

** فائدة: أجاز مالك أكل الطير كله ما كان له مخلب وما لم يكن له، قال مالك لا بأس بأكل الصرد والهدهد ولا أعلم شيئا من الطير يكره أكله، وروي عن مالك أنه كره أكل الخطاف، وقال أبو حنيفة والشافعي، لا يؤكل كل ذي مخلب من الطير.

[57] قوله: يلقم أفراخه جمع كثرة لفرخ، وجمع القلة أفرخ وأفراخ.

[58] قوله: ولا يزق في مختصر الصحاح، وزق الطائر فرخه أطعمه بفيه، وبابه رد والزقزقة ترقيص الطفل، وفي القاموس الزق رمي الطائر بدرقة وإطعامه فرخه كالزقزقة فيهما، وبالضم الخرؤزرق الطائر خرؤه، وبابه ضرب ونصر.

[59] قوله: بالدواجن في القاكوس دجن المكان دجونا أقام، والحمام والشاة وغيرهما ألفت وهي داجن جمع دجون.

[60] قوله: اختلفوا في الحمر الأهلية مذهب مالك والشافعي تحريم أكلها وكذلك البغال والخيل عند مالك وأما الشافعي فيجوز عنده أكل الخيل، ووافق أبو حنيفة مالكا.

[61] متفق عليه.

[62] سورة النحل آية 8.

[63] سورة يس آية 72.

[

ج ١ · ص ٣٥٢

64] قوله: والفيل جمعه فيلة وأفيال وكنيته أبو الحجاج، والفيل المذكور في القرآن كنيته أبو العباس، واسمه محمود والذكر ينزو إذا تم خمس سنين، وتحمل الأنثى سنتين، وهو صاحب حقد ولسانه مقلوب ولولا ذلك لتكلم، ويخاف من الهرة خوفا شديدا.

[65] قوله: الوبر بفتح الواو وسكون الموحدة قاله الجوهري دويبة أكبر من ابن عرس وأصغر من الهرة الوحشية ليس لها ذنب نجلاء العين انتهى ( دميري ).

[66] قوله: القنفوذ ينظر هل لغة أو لحن؟ إذ المشهور فيه قنفذ.

[67] قوله: والسرطانات في القاموس والسرطان محرك: دابة نهرية كثيرة النفع، ثلاث مثاقيل من رمادها محرقا في قدر نحاس أحمر بماء أو بشراب عظيم النفع من نهشة الكلب الكليب عينه إن علق علة محموم شفي، ورجله إن علق على شجرة سقطت ثمرتها من غير علة، ومنه الفحرر.

[68] قوله: السلحفاة في القاموس السلحفية كبهلنية والسلحفاة والسلحفاء ويقصرو السلحفا مقصورة ساكنة اللام مفتوحة الحاء والسلحفاة بكسر السين وفتح اللام ينفع دمها ومرارتها المصروع والتلطيخ بدمها المفاصل، ويقال إذا اشتد البرد في مكان وكتفت بحيث تكون يداها ورجلاها إلى الهواء وتترك كذلك لم ينزل البرد في ذلك الموضع.

[69] سورة الأعراف آية 157.

[70] أخرجه الستة إلا الترمذي.

[71] قوله: أم حنين في القاموس في باب النون في فصل الحاء وأم حنين كزيد، دويبة معروفة وربما داخلها أل، وبحذفها لا يصير نكرة، شاذ.

[72] قوله: الظربان في القاموس في باب الباء في فصل الظاء المشالة، الظرب ككتف ما نتأ من الحجارة وحد طرفه، والجبل المنبسط أو الصغير، جمع ظيراب ورجل وفرس للنبي عليه الصلاة والسلام وكالعتل القصير الغليظ، وكالقطران دويبة كالهرة منتنة، طالظربان جميع ظرابين وظرابي.

[

ج ١ · ص ٣٥٣

73] قوله: وأصل اختلافهم في دم السمك الخ. يتأمل هذا فإن مالكا يرى طهارة ميتة الحيوان البحري ولو طالت حياته ببر مع أنه يرى نجاسة دمه المسفوح، وعبارة بعضهم من النجاسة دم مسفوح، وإن من السمك على المشهور. وكذا عند الشافعي وأما عند القائل بطهارته فقال إنه دهن بدليل إذا جف ابيض، والدم يسود.

** فائدة: قال أبو جعفر الترمذي: دم النبي صلى الله عليه وسلم طاهر لأن بعض الصحابة شربه مع اطلاعه صلى الله عليه وسلم عليه ولم ينهه، بل قال بضعهم: سائر فضلاته صلى الله عليه وسلم طاهرة فإن قلت الحكم بأن ميتة السمك طاهرة ودمه نجس كالمتناقض أجيب بأنه لا تناقض إذ لا يلزم من طهارة ميتته طهارة دمه، لأن المذكي طاهر ودمه نجس، وميتة الآدمي طاهرة على قول ودمه نجس.

[74] سورة المائدة آية 3.

[75] قوله: وكذلك اختلفوا في المني الخ. حكى الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى الاتفاق على نجاستها، وليس كذلك بالنسبة للمني فإنه طاهر عند الشافعي، وفيه قول عند مالك، وأما المذي والودي فقد حكى بعضهم الإجماع على نجاستهما، لكن نقض إجماعه برواية عن أحمد بطهارة الودي.

[76] قوله: بول ابن آدم أي صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، أكل الطعام أو لا، زالت رائحته أو لا، سواء كان صحيحا أو مريضا لا يستقر الماء في معدته ويبوله بصفته خلافا لبعض المالكية في بول الصغير وفيما زالت الرائحة، وفي بول المريض الذي يبوله بصفته ولا يستقر الماء في معدته.

** فائدة: بول ما لا يؤكل لحمه نجس بالإجماع خلافا للأوزاعي.

[77] قوله: وقال بعضهم: وهو الأقل هو مذهب مالك، واختاره ابن المنذر وابن خزيمة والروياني من الشافعية، وكذلك الأقل من أصحابنا.

[78] متفق عليه من طريق أنس.

[79] رواه مسلم والترمذي وأبو داود.

[80] قوله: والرخصة لا يقاس عليها، قلت: بل قال الشافعي إنه خبر منسوخ فلا دليل فيه على ما ذكر.

[

ج ١ · ص ٣٥٤

81] قوله: أرواث الحيوان كلها نجسة وهو مذهب الشافعي والأصح عنده في روث السمك والجراد، وتعبيره بالأرواث أحسن من تعبير غيره بالعذرة أو بالغائط لعموم الأول للآدمي وغيره وخصوصهما بالآدمي.

[82] رواه أحمد ومسلم عن ابن مسعود ورواه أبو عبد الله الحاكم في ( دلائل النبوة ) بلفظ آخر.

[83] قوله: والدليل على نجاسة القيء الخ. والدليل على نجاسته أيضا ما رواه أحمد والدارقطني من قومنا من قوله صلى الله عليه وسلم لعمار: ( إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء )أخرجه البزار وأبو يعلى وابن عدي والدارقطني والبيهقي، وقد وافقنا على نجاسته الشافعي.

[84] أخرجه أصحاب السنن.

باب في معرفة الأشياء التي بها تجب إزالة هذه النجاسات وكيفية إزالتها

قد اتفق العلماء أن الماء الطاهر يزيل النجاسات، واختلفوا فيما سواه من المائعات والجمادات، قال بعضهم: كل طاهر([1]) يزيل النجاسات مائعا كان أو جامدا، وقال آخرون: لا تصح إزالة النجاسات بما سوى الماء، وسبب اختلافهم هل المراد بغسل النجاسات بالماء إتلاف عينها أو للماء معنى زائد ليس لغيره؟ فمن ذهب إلى أن للماء معنى زائدا ليس لغيره في غسل النجاسة لم يجز إزالة النجاسة بما سوى الماء، والدليل على هذا القول قوله تعالى: ] وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به [([2]) فدليل الخطاب أنه لا يجوز التطهير بغير الماء، ومن حجة الآخرين أن المراد بإزالة النجاسات بالماء إتلاف عينها، ولذلك لم يحتج إلى نية، ويؤيد هذا القول ما روي عن أم سلمة: ( أن امرأة سألتها فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يطهره ما بعده )([3]).

وما روي أنه قال عليه السلام: ( إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهرهما التراب )([4]).

ج ١ · ص ٣٥٥

وما روي أنه صلى الله عليه وسلم: ( أمر بالاستجمار )([5]) الاستجمار في أثرهم إزالة النجو بالحجارة الصغار، وما روي: ( أن وفدا من ثقيف أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا في المسجد، فقيل له: يا رسول الله، أتترك الأنجاس في المسجد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الأرض لا تحمل خبث بني آدم )([6])، وما روي من طريق ابن عباس أنه قال عليه السلام: ( إيما إهاب دبغ فقد طهر )([7]).

فهذه الأحاديث تدل على أن إزالة النجاسات تجوز بما سوى الماء من المسح والزمان والدباغ، وما يكون زوال العين من الشمس والريح والنار وسائر المائعات، والله أعلم.

فعند علمائنا - رحمهم الله - أن إزالة النجاسات تجوز بالماء وما كان في معناه من جميع المائعات، وبالمسح وبالزمان وبالنار وبالدباغ، أما الماء وما كان في معناه فإنه يجزي في جميع الأشياء المنجوسات إلا ما يدرك غسله من المائعات إذا خالطتها النجاسة، مثل اللبن والزيت وما كان في معناهما، أو ما اختلط مع النجس، ولا يزول مثل الوجوه الثلاثة المعرفة، ما طبخ فيه، وما عجن فيه، وما خمر فيه، ويجزي الغسل في الثمار كلها والبقول بأصنافها، وقالوا: من أين دخل النجس يدخل إليه الماء، والله أعلم.

وأما المسح فإنه عندهم يطهر جميع الأبدان([8]) إلا الفروج والأقدام المشقوقة، وكذلك جميع البهائم صغيرها وكبيرها يطهرها المسح، وكذلك الحديد والرصاص([9]) والذهب والفضة وجميع آنية العود مثل القصاع، وغيرها مثل الحديد والرصاص في قول بعضهم وبالجملة: إن كل شيء لا ينشف النجس إذا وصله فإنه يجزي فيه المسح وذلك لأن المسح إنما يستعمل في الظواهر، والدليل على المسح ما روي أنه قال عليه السلام: ( إذا وطئ الأذى أحدكم بخفيه فطهرهما التراب )([10]) وحديث الاستجمار([11]) أدل منه في المسح، والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٥٦

وأما الزمان([12]) أو الشمس أو الريح فإنه يطهر جميع الأرض وما اتصل بها من الحيطان، وجميع ما أنبتت الأرض، وقال بعضهم: يطهره الزمان، وقال آخرون: لا يطهره، والدليل على هذا ما روي أنه قال عليه السلام: ( إن الأرض لا تحمل خبث بني آدم )([13]) وكذلك جميع الحيوان عند بعضهم يطهرها الزمان، وبالجملة إن جميع ما يأكل النجس يطهر بالزمان؛ ولذلك قالوا: إن النار تطهر جميع الأرض وجميع ما يحمل النار، لأنها تأكل النجس وتذهبه فهي أقوى من الشمس والريح، والله أعلم.

وأما الدباغ فإنه يطهر ميتة الحيوان إلا جلد الخنزير، وفي جلود السباع([14]) معهم اختلاف على ما تقدم ذكره، وكذلك القرن والعظم في قول بعضهم يطهرون بالدباغ، والدليل على هذا قوله عليه السلام: ( دباغ الأديم طهارته )([15]) والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] قوله: قال بعضهم: كل طاهر... الخ. قد وافقنا أو حنيفة على أن الطهارة لا تتقيد بالماء المطلق خلافا لمالك والشافعي، وعبارة بعض الحنيفة: يطهر البدن والثوب بالماء ومائع مزيل كالخل وماء الورد لا الدهن والخف بالدلك بنجس ذي جرم جف وإلا غسل، ومني يابس بالفرك، ونحو الكف بالمسح والأرض باليبس، وذهاب الأثر لصلاة لا لتيمم.

[2] سورة الأنفال: 11.

[3] رواه الأربعة والبيهقي عن أنس.

[4] رواه أبو داود.

[5] رواه أحمد والنسائي وأبو داود، والدار قطني صححه وحسنه من طريق عائشة.

[6] رواه ابن أبي شيبة من قول محمد بن علي الباقر، ورواه عبد الرزاق من قول أبي قلادة.

[7] تقدم ذكره.

[8] قوله: يطهر جميع الأبدان... الخ. قف على كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله فإنه قال بعد أن ذكر المسح: ولم يجزوه في الثياب ومحل الشعر... الخ، والمصنف أطلق فيمكن أن يقال: إن كلام المصنف مقيد بذلك، حرره.

ج ١ · ص ٣٥٧

قلت: لكن ربما يخالفه ما ذكره المصنف في البهائم فيكون الشيخ إسماعيل ماش على قول، فيما ذكر من المسائل، قلت: انظر ما تقدم.

[9] قوله: وكذلك الحديد والرصاص... الخ. ظاهره سواء كانت باردة أو محماة، خلافا لما ذهب إليه بعض المالكية من أن الحديد والنحاس والرصاص ونحوها إذا أحميت في النار، وطرحت في النجس أو منتجس لا تطهر، ووجه طهارتها أنها إذا أحميت وطفئت في الماء، فإنها لا تقبل الماء ولا يدخل فيها، لأن الماء يهيج الحرارة التي حصلت بالنار في داخل الحديد فتدفع الماء، لأن طبعه مضاد لطبع الحرارة، لكنه يهيجها إلى خارج ذات الحديد، فإذا انفصلت لا يقبل الحديد بعد ذلك شيئا بداخله لكونه جمادا متراص الأجزاء، فلا يكون حينئذ فيها ماء نجس، وهذا على قول الطباعيين، ومن يقول بالكمون والظهور، وأما على مذهب غيرهم فليس هناك إلا أن الله تعالى أزال حرارة النار بالماء، عادة أجراها الله، وقد أشار المصنف رحمه الله إلى ذلك بقوله لا ينشف النجس... الخ، حرره.

[10] تقدم ذكره.

[11] قوله: وحديث الاستجمار، تأمله مع قوله إلا الفروج والشقوق، راجع ما تقدم في الاستجمار، إلا أن يقال: إنما منع من الاكتفاء للسنة وإلا فقد كان في صدر الإسلام كافيا ذلك، والله أعلم.

[12] قوله: وأما الزمان... الخ، في القديم من مذهب الشافعي قول: إن الأرض النجسة تطهر بزوال أثر النجاسة بالشمس والريح ومرور الزمان.

[

ج ١ · ص ٣٥٨

13] قوله: والدليل على هذا ما روي أنه قال عليه السلام: ( إن الأرض... الخ ) بل الدليل ما رواه أبو داود من قومنا عن ابن عمر أنه قال: ( كنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكنت شابا عزبا، وكانت الكلاب تبول وتقيل وتدبر في المسجد، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك ) رواه أبو داود والبخاري والترمذي، قال الخطابي المالكي: ( الحديث صحيح، ولكنه يحمل على أن الكلاب كانت تبول في مواضعها، وتقيل وتدبر في المسجد ) وفي تأويله نظر، لأن آخر الحديث يرده، فثبت المدعى، والحمد لله.

[14] قوله: وفي جلود السباع... الخ، مع قوله إلا جلد الخنزير يدل على أن جلد الحمار والبغل مثلا - ولو على القول بتحريمها - يطهر بالدباغ، وهذا صحيح وهو مما تقدم في جعله سبب الخلاف فيما تقدم في السباع، البناء على جواز أكل لحمها وعدم الجواز وتقدم ما فيه، والله أعلم.

[15] رواه البزار والطبراني والبيهقي عن ابن عباس من حديث ( شاة ميمونة ).

مسألة في كيفية إزالة النجاسات([1]) بهذه الأشياء:

أما صفة إزالتها بالماء فإنه قد ورد في الشرع النضح والغسل، والنضح بعد العرك: أما الغسل فلا خلاف أنه عام في جميع أنواع النجاسات([2])، وهو إفراغ الماء مع الحك باليد، وأما النضح فهو إفراغ الماء من غير حك([3])، فقد ورد في بول الصبي، وذلك ما روي عن علي بن أبي طال قال: ( سئل النبي عليه السلام عن بول الرضيع، فقال: ينضح بول الصبي ويغسل بول الجارية )([4]) وما روي من طريق ابن عباس ( أن أم قيس بنت محصن أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام([5]) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه عليه السلام في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه بالماء ولم يغسله )([6]). وما روي من حديث أنس ( حين ذكر صلاة الرسول الله صلى الله عليه وسلم أم به هو والعجوز وهي جدته مليكة قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بالماء )([7]).

ج ١ · ص ٣٥٩

واختلف علماؤنا - رحمهم الله - في النضح لأي نجاسة هو؟ قال بعضهم: مقصور على بول الطفل الذي لم يأكل الطعام لحديث أم قيس المتقدم، وفرق آخرون([8]) بين الذكر والأنثى لحديث علي المتقدم، وقال آخرون: النضح يجري في غسل الأبوال كلها وما كان في معناها، مثل الماء المنجوس ما دامت رطبة لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه ذنوب من ماء، والله أعلم.

غير أن علماؤنا - رحمهم الله - قال بعضهم: إن المطر الغزير يطهر الثوب والجسد من النجس جميعا، فلا أدري لأي علة قالوا هذا، لا أدري أنهم راعوا شدة وقوع المطر على الثوب والبدن فأقاموه مقام العرك باليد، فيكون على هذا جميع ماله حركة قوية يجزي في غسل النجاسة من غير إمرار اليد، كموج البحر ووقوع الميزاب والله أعلم.

وأما النضح بعد العرك فما روي أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال: ( جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن امرأة وقع في ثوبها شيء من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال لها عليه السلام: إذا أصاب ثوب إحداكن من الحيضة فلتعركه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل )([9]).

وكذلك كل نجس عندهم يضعف غسله وهو رطب، مثل النطفة والقيء والغائط فإنه لا يغسل من الثوب حتى ييبس ويقشر، لأن ذلك أسهل لإزالة عينه، غير أن الدم غسله وهو طرب أسهل منه وهو يابس، وهذا في الثياب، وأما الأبدان فلا، وكذلك ما يصعب غسله عندهم مثل الذي تقيأ وفي أضراسه اللحم، فإن طهارته تصعب قبل زوال ما في أضراسه من اللحم، وكذلك الرأس الذي فيه الدهن إذا تنجس تتعذر طهارته من غير تتريب، وكذلك القديد الذي جعل له الملح المنجوس تصعب طهارته قبل زوال الملح وطعمه منه، وكذلك جميع المعمول مثل القصاع والفخارات إذا سبق النجس إليها قبل كل شيء من الأشياء المائعات([10]).

ج ١ · ص ٣٦٠

قال بعضهم: يطهر بثلاثة أمواه([11])، كل ماء يبقى فيه يوما وليلة، ثم يراق، وقال آخرون: ثلاثة أمواه يكون كل ماء في الليل، ويصب منه في النهار، ويقام في الشمس، فيكون الليل فيه الماء والنهار في الشمس فارغا من الماء، ثلاث مرات.

وقال آخرون: يطهر بماء واحد فيكون فيه يوما وليلة، وقال آخرون: لا أجد في ذلك حدا، ولكن أصب الماء فيه ثم أحكم له بحكم الطهارة بقدر ما يغلب على ظني أن الماء الطاهر قد بلغ حيث ما بلغت إليه النجاسة قياسا على بول الأعرابي الذي بال في المسجد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه ذنوب من ماء وحكم بطهارته، وكذلك قال بعضهم في صوف الميتة: لا ينقيه الغسل وإنما ينقيه التتريب في التربة البيضاء، والله أعلم.

واختلفوا أيضا في العدد هل هو مشروط في غسل النجاسات أم لا؟ قال بعضهم: لا حد في ذلك إلا زوال العين مع طمأنينة النفس، والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( المذي والودي والمني ودم الحيضة ودم النفاس نجس لا يصلي بثوب وقع عليه شيء منها حتى يغسل ويزول أثره )([12]) فعلق الطهارة بزوال الأثر لا غير.

ج ١ · ص ٣٦١

وقال آخرون: لا بد من ثلاث مرات مع زوال الأثر وهو أقل ما يطهر عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا )() ولذلك قال بعضهم: لا بد من ثلاث مرات في جميع ما يغسل بالماء حتى قالوا: إن البقل إذا سقي بالنجس يطهره السقي بالماء ثلاث مرات، وكذلك قالوا في أواني الطين إذا سبق إليها النجس وتولجها يجعل فيها الماء ثلاث مرات، كل مرة يوم وليلة، وإن بقي أثر النجس بعد الاجتهاد في الغسل فإن بعضهم قال: يغيره([13]) بما يخالف لونه، وهذا عندي منهم استحباب، وقال آخرون: لا يكلف في ذلك غير الاجتهاد، ولكنه يغسل ما دام النجس ينتقض، وليس عليه أن يقطع ذلك المكان؛ لأن قطعه فساد والله لا يحب الفساد، والدليل على هذا ما أجمعوا عليه أن من صبغ يده بالحناء المنجوس([14]) ليس عليه أن يسلخ جلده لأجل أثر الصباغ المنجوس حين لم يزل الغسل، فكان هذا قياسا عليه، والله أعلم، وبالله التوفيق.

مسألة:

وأما صفة المسح الذي يزول به النجس فإنهم اختلفوا في ذلك قال بعضهم: لا حد في ذلك إلا الإنقاء؛ لأن المراد بالمسح إزالة العين، فإذا زال العين ولو بمرة واحدة حكم بطهارته، والدليل على هذا ما روي أنه قال عليه السلام: ( إذا وطئ أحدكم بخفيه فطهرهما التراب )([15]).

وقال آخرون: لا بد أن يمسح بثلاثة أشياء وهو أقل ما يطهر عليه مع زوال العين قياسا على ما في حديث الاستجمار الذي أمر فيه النبي عليه السلام بثلاثة أحجار.

ج ١ · ص ٣٦٢

وقال آخرون: لا ينقي إلا بسبعة أشياء يمسح بها وهو مذكور في الاستجمار قياسا على غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، والله أعلم؛ ولذلك قالوا في الطفل إذا تقيأ بعد ما جاوز سنة وضربه الريح تمسح له أمه بسبع خرقات أو غير ذلك مما تمسح به ويطهر فمه، وإنما تبتدئ بمسحه من ناحية واحدة ولا تصل إلى الناحية الأخرى بالمسح، ثم تبتدئ من الناحية الأخرى على الموضع الذي بلغته بالمسح الأول، تفعل كذلك سبع مرات بسبع خرقات، وإنما تفعل هكذا لئلا تنتقل النجس من موضعه إلى موضع آخر، وكذلك قالوا فيمن تقيأ ولم يجد ماء يغسل به فاه فإنه يبصق سبع مرات وينقيه ذلك إذا زال أثر النجس وطعمه من فيه، ومنهم من يقول: ثلاث مرات، وعلى قول بعضهم: تجزيه مرة واحدة إذا زال العين، والله أعلم.

وكذلك قالوا في صوف الميتة إنما يطهره أن يترب في التربة البيضاء أو غيرها من جميع ما يطهره، مثل الجبس والرمل، وأما الرماد والتراب الذي يلتصق به فلا يطهره عندهم، وإذا أراد أن يتربه فإنه يذري عليه التراب في الأرض، ويضربه بالعصا، ثم يفعل به مثل ذلك في مكان آخر إلى سبع مواضع بسبعة أعواد، ومنهم من يقول: يجزيه ثلاث مواضع بثلاثة أعواد، ومنهم من يقول: يجزيه أن يتربه في مكان واحد بعود واحد على أصل اختلافهم في المسح، ولذلك قالوا يذهب النجس من اليد بمناولة الزرع وحصاده، والحرث وغيره، مما يذهب الأثر، وكذلك البيت إذا كنس ثلاث مرات أو مرة على قول بعضهم، وكذلك عندهم يذهب النجس من القفيز والأوعية بتفريغها لما فيها من الزيت واستقصائها بتقطير الذي فيها، ويذهب بمجاري البلل بعد النجس مثل المخاط والريق، ويذهب من المبلولات الراشحة من الآنية مثل البقال وشبهه، والله أعلم، والأصل في هذا كله ما ذكرنا من اختلافهم في المسح، والله أعلم، وبالله التوفيق.

مسألة:

ج ١ · ص ٣٦٣

وأما مقدار الزمان الذي يزول فيه النجس فإن الأصل فيه ما روي أنه قال عليه السلام: ( إن الأرض لا تحمل خبث بني آدم )([16])؛ ولذلك لم يحد بعضهم في ذلك حدا، وقال: الأرض ما لم ير عليها أثر النجس قائما يحكم بطهارتها، وكذلك البدن عند بعضهم.

وقال آخرون: لا يحكم بطهارة الأشياء حتى يمر عليها زمان، وهذا القول عندي أصح، ألا ترى أنهم لم يحكموا بطهارتها بزوال الأثر في الغسل والمسح حتى تغسل أو تمسح ثلاث مرات، وكذلك هذا.

واختلفوا في مقدار الزمان، قال بعضهم: الزمان أربعون يوما، وقال آخرون: خمسة عشر يوما، وقال آخرون: سبعة أيام، وقال آخرون: ثلاثة أيام، واستعملوا خمسة عشر يوما لما لا تصيبه الشمس والريح في الشتاء في داخل البيوت، وسبعة أيام لما تصيبه الشمس خارجا في الشتاء، وفي الصيف سبعة أيام داخلا، وثلاثة أيام خارجا؛ لأن الصيف أقوى في زوال الأنجاس من الشتاء إذ هو أحر منه، واستعملوا الأربعين يوما في طهارة الجلالة من الإبل، وفي طهارة شارب الخمر([17]) من بني آدم قالوا بذلك يتحول إلى الطهارة بعد تمام الأربعين يوما؛ لأن النطفة إذا وقعت في الرحم على الأربعين يوما تتحول فتصير علقة ثم المضغة كذلك، ولذلك قلنا في الأربعين يوما في بني آدم وعندي أن الإبل مثله، وأما البقرة الجلالة عندهم فعدتها عشرون يوما، والشاة عشرة أيام، والنعامة ستة أيام، والطاووس خمسة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام، والحمامة يوم ونصف، والله أعلم.

وحكموا على تطهير موضع دفن السقط، ومعاطن الإبل، وجلد المشرك وبمرور سنة، وكذلك جلود غير المشرك عند بعضهم تطهر بمرور سنة، والحصير عند بعضهم كذلك تطهر بسنة إذا نجست، وهذه المدة عندهم تسمى دهرا، وهذه المقادير عندي استحسان منهم؛ لأن الأصل في هذا زوال عين النجس.

مسألة:

ج ١ · ص ٣٦٤

وأما صفة الدباغ الذي يحكم به على طهارة جلد الميتة عندهم فهو كل دباغ يدبغ به الناس، وكل عود يصلح للدباغ، ويكون الدباغ أيضا بالتمر والتين والزيتون والرمان والملح عند بعضهم، وبالجملة إن كل ما يمنع فساد الجلد فهو دباغ، وأما متى يحكم بطهارته فإنه كل ما كان من الجلود مثل الزق والقربة، وما كان من الجلود التي تبسط على الأرض مثل جلود الجمال والقبر أو غيرها من الجلود، ويجعل فيها الدباغ داخلا مع الماء فإنه لا يحكم بطهارتها حتى ترشح الماء من خارج، وما كان من الجلود التي يجعل لها الماء مع الدباغ في القصرية أو غيرها ويجعلها في الدباغ فإنه لا يحكم بطهارتها حتى تدبغ لقوله عليه السلام: ( دباغ الأديم طهارته )([18]).

ثم إنهم اختلفوا في الدباغ الذي دبغ فيه جلد الميتة ما حكمه بعد ما دبغ الجلد؟ قال بعضهم: حكمه الطهارة مع الجلد جميعا، والدليل على هذا قوله عليه السلام: ( دباغ الأديم طهارته )، والمنجوس لا يصح التطهير به، وقال آخرون: وحكمه حكم الشيء المنجوس، ولا يطهر الجلد إلا بالغسل بعد الدباغ، ولعلهم راعوا في هذا([19]) أن المائعات إذا حكم بنجاستها فلا ترجع بعد إلى الطهارة، والله أعلم.

وهذا القول عندي أصح على أصل اختلافهم في المائعات إذا حلتها النجاسة؛ ولهذا المعنى اختلفوا هل يجعل في هذا الدباغ جلد ميتة أخرى بعد نزع ما دبغ فيه أم لا؟ والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- ---------

[