اختلفوا هل من شرط غسل الجنابة إمرار اليد؟ قال بعضهم: لا بد للغاسل([5]) من إمرار اليد مع الماء، لأن الغسل لا يعقل إلا كذلك، كقولهم: غسلت الثوب إنما يعقل باليد والماء جميعا قياسا على الوضوء، وهذا القول عندي أصح لقوله عليه الصلاة والسلام من طريق ابن عباس رضي الله عنهما ( تحت كل شعرة جنابة، فلبوا الشعر وأنقوا البشر ) ([6]) فقوله: أنقوا البشر يدل على إمرار اليد مع الماء، وقال آخرون: يجزئ الغاسل إفاضة الماء بغير إمرار اليد لأن اللغة تطلق على ذلك كقول الشاعر:
فجاءت سحابة فاغتسلنا بقطرها = وما عملت كفي عراكا لمغسل
واحتجوا أيضا بقول عائشة رضي الله عنها([7]) قالت: ( كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الغسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة([8])، ثم يدخل أصابعه في الماء ويخلل([9]) بها أصول شعره([10])، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيده([11])، ثم يفيض الماء على جسده([12]) كله، وهذا بعد ما استنجى ). وحديث أم سلمة ( أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة جاءتها فقالت: امرأة تشد شعر رأسها([13]) هل تنقضه لغسل الجنابة؟ قال: إنما يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حثيات([14]) من ماء، واغمزي قرونك عند كل حثية ثم تفيضين الماء عليك وتطهرين ). وقد روي عن بعض المسلمين يقول: من دخل البحر أو السيل أو ما له حركة فإن ضرب الموج وحركته يجزيه ويكفيه عن العرك، وإن اغتسل بعود أو حجر أجزأه ذلك لاستحقاقه اسم غاسل، وكذلك إن غسلته امرأته أو سريته أجزأه والله أعلم. وإنما يبدأ المغتسل بعد نزع النجس([15]) من بدنه بالوضوء لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. وإن أخر الوضوء([16]) بعد الغسل([17]) لما يخاف أن يلاقي يده عورته في الغسل كان أحوط والله أعلم.
ثم يبدأ بغسل أم رأسه، ثم يغسل جانب رأسه الأيمن، ثم الشمال، ثم يجمع رأسه بالغسل، ثم يغسل جانب عنقه اليمين، ثم الشمال إلى المنكبين، ثم يغسل يده اليمنى وما يليها، ثم اليسرى وما يليها إلى حقوه، ثم يغسل بطنه وصدره، ثم يغسل ظهره من خلفه، إلى ما يقابل السرة، ثم يرجع فيغسل من حقوه اليمين إلى ركبته، ثم الشمال، كذلك يبدأ من جانب اليمين ثم الشمال، إلى آخر الغسل. والاستدلال على هذا هو الاستدلال على التقديم في باب الوضوء وقد شرحناه بما فيه الكفاية والله المستعان. وليقصد كل ما بطن من جسده فيغسله لما روي من طريق أبي عبيدة رضي الله عنه قال: بلغني عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ( أمرني حبيبي جبريل أن أغسل فينكتي وعنفقتي، وعنقفتي عند الجنابة ) ([18]) قال الربيع: قال أبو عبيدة رحمه الله: وعليه مع ذلك غسل رفقيه وما بضيه([19])، ومسربته وسرته، وكل ما بطن من جسده. قال الربيع رحمه الله تعالى: الفينكة هي المسربة التي في وسط الشارب، والعنفقة([20]) هي المسربة التي في الرقبة من خلف قفاء الرأس، والعنقفة هي الشعيرات المنحازات من اللحية تحت الشفة السفلى، والرفقان ما بين الذكر والفخذين، والمابضان ما تحت الركبتين، والمسربة هي التي فصلت الصدر إلى السرة، والمضمضة والاستنشاق واجبتان في غسل الجنابة وسنتان في الوضوء لاستحقاقهما([21]) في غسل الجنابة اسم البشرة لقوله عليه الصلاة والسلام: ( بلوا الشعر وأنقوا البشر ).
وإن عم الماء بدن المجنب مرة واحدة أجزأه، والمأمور به ثلاث مرات قياسا على الوضوء والله أعلم. وإن بدأ من أعلى جسده بالغسل إلى موضع استنجائه فاستنجى وغسل ما بقي من جسده فإنه يجزيه غسله، والمستحب له أن ينزع النجس من جسده قبل؛ ثم يبدأ بالغسل لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. فإن قال قائل: هلا كان الغسل([22]) لا يجزي إلا بعد الاستنجاء وزوال النجاسة كالوضوء، لأن الغسل طهارة، والطهارة تؤثر فيها الأنجاس؟ قيل له: الفرق بينهما في هذه الجهة أن الأنجاس تؤثر في الوضوء بعد كماله، ولا تؤثر في الغسل بعد كماله بإجماع، ولذلك جاز الغسل قبل الاستنجاء بخلاف الوضوء والله أعلم. وإن غسل جسده كله إلا أقل القليل فإنه لا يجزيه حتى يقصده بالغسل، وقال بعضهم: إن بقي أقل القليل يجزيه، وسبب اختلافهم عندي هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ والقول الأول أصح لقوله عليه الصلاة والسلام: ( تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وأنقوا البشرة ). ولما روي ( أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل من جنابة فرأى في بدنه لمعة([23]) لم يصبها الماء، فعصر جمته، ثم مسحها بها بما قطر منها ).
وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يجزيه إلا غسل جميع بدنه، وفيه دليل على أن المسح يسمى غسلا، وفيه أيضا دليل على أن الماء المستعمل ما لم يباين الجسد جاز استعماله فيما فات غسله من الجسد، والماء الذي يجزئ في غسل الجنابة هو الماء الذي يجزئ في الوضوء وقد شرحناه في بابه بما فيه الكفاية. وأما أقل ما يجزئ منه فقد ذكر في بعض الكتب، قال بعض العلماء: لا يجزئ في الوضوء أقل من المد، ولا في الغسل أقل من الصاع، واحتجوا بما روي ( أنه عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد )متفق عليه، واختلفوا في مقدار المد والصاع، قال بعضهم: الصاع ثمانية أرطال، والمد رطلان، ولعلهم ذهبوا إلى ما روي أنه عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها أخذت عسا([24]) يحتزر قدر ثمانية أرطال فقالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بمثل هذا ) ([25]) فتوهموا أن الصاع ثمانية أرطال، وقال آخرون: إن الصاع خمسة أرطال وثلث، والمد رطل وثلث، وهو قول أهل الحجاز وهو الصحيح عندي والله أعلم.
وقال آخرون: إن عم جسده بالغسل فقد عمل بما أمر به ولو بأقل من المد والصاع في الوضوء ودليلهم ما روي من طريق عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ( اغتسلت أنا والنبي عليه الصلاة والسلام بصاع ونصف يقول أبقي لي، وأقول أبقي لي ) ([26]). وهذا الحديث يدل أن الصاع والمد ليسا بحتم في الغسل والوضوء لأن المغتسلين من إناء واحد لابد أن يفضل أحدهما الآخر بشيء، ولأن المسح يسمى غسلا لما روي ( أنه اغتسل من جنابة فرأى في بدنه لمعة لم يصبها الماء، فحصر جمته([27])، ثم مسحها بما قطر منها ) فهذا يدل على أن الماسح يسمى غاسلا، ولذلك قال بعضهم: إذا دهن جسده بالماء وقطر إلى الأرض ثلاث قطرات أجزأه، وقيل ولو قطرة واحدة أجزأه في الغسل والله أعلم.
مسألة:
اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة النية أم لا؟ وسبب اختلافهم في هذه الطهارة هو بعينه سبب اختلافهم في الوضوء، وقد تقدم ذلك. ومن فروع هذا الباب اختلاف الفقهاء فيمن أجنب ولم يعلم ثم اغتسل لا للجنابة فمنهم من قال: يجزيه، ومنهم من قال: لا يجزيه، لما ذكر من أصل الاختلاف، وكذلك من اغتسل للوسخ، أو اغتسل وأراد أن يبرد نفسه على هذا الاختلاف والله أعلم.
مسألة:
اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والترتيب أم لا؟ كاختلافهم في الوضوء، وأصل اختلافهم: هل فعله عليه الصلاة والسلام محمول على الوجوب أو على الندب؟ وذلك أنه لم ينقل إلينا قط توضأ ولا تطهر إلا مرتبا متواليا، والترتيب في الغسل أبين منه في الوضوء، وذلك بين الرأس وسائر الجسد لحديث أم سلمة المتقدم لقوله عليه الصلاة والسلام: ( إنما يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، واغمزي قرونك عند كل حثية ثم تفيضين الماء عليك وتطهرين ). وحرف "ثم" يقتضي الترتيب بلا خلاف والله أعلم. ولهذا المعنى قال بعض العلماء: من غسل بعض أعضائه من الجنابة في موقف، وبعضها في موقف آخر جاز ولو كان قد جف، وكذلك من اغتسل إلا موضعا من جسده لم يغسله لجرح أو قرح ثم استراح بعد ذلك فإنه يعيد الغسل لجنابته([28]). وقول آخر([29]) يقصد إلى ذلك الموضع فيغسله على هذا الاختلاف والله أعلم. وفرق قوم بين النسيان والعمد، وبين صاحب العذر وغيره مثل من أخذ في الغسل حتى فرغ الماء، فأخذ في طلبه حتى جف فإنه يبني على غسله إن لم يضيع وعلى قول من اشترط الموالاة يستأنف الغسل، وكذلك إن ضيع الطلب ولم يطلب حتى جف وأصاب الماء فإنه يستأنف الغسل، وعلى قول من لم يشترط الموالاة يبني والله أعلم.
مسألة في معرفة نواقض هذه الطهارة:
اتفق العلماء على وجوب هذه الطهارة من حدثين: أحدهما دم الحيض لقوله تعالى: ﴿ويسألونك عن الحيض قل هو أذى﴾
([30]). ولقوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي ) متفق عليه، والحدث الثاني خروج المني([31]) في النوم أو في اليقظة من ذكر أو أنثى إلا ما روي عن الصحابة إزالة الغسل على المرأة إذا احتلمت، والصحيح أنها تغتسل إذا احتلمت لما روي من طريق زيد بن ثابت([32]) قال: ( بلغني أن أم سليم امرأة طلحة الأنصاري سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله - إن الله لا يستحي من الحق([33]) - هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء ) ([34]) واختلفوا من هذا الباب في الوطء الذي تجب به الطهارة. قال بعضهم: إذا التقى الختانان وجب الغسل، والدليل على هذا ما روي عن جابر بن زيد قال: ( سألت عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من جماع ولم ينزل؟ قالت: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصنع بنا ذلك، ويغتسل ويأمرنا بالغسل([35]) ويقول: الغسل واجب إذا التقى الختانان ) ([36]). والختانان هما الفرجان وهو ذكر الرجل وفرج المرأة، والختانان موضع القطع من الرجل والمرأة، والتقاء الختانين لا يصح إلا بعد غيوب الحشفة([37]).
وقال بعضهم: إذا التقى البابان وجب الغسل ولعله من هذا المعنى، وقال آخرون: إذا التقى الرفغان وجب الغسل لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( إذا التقى الرفغان وجب الغسل ) ([38]). وهو ما بين الأنثيين وأصول الفخذين، وقيل إذا قعد الرجل بين شعبي امرأته وجب الغسل، والدليل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا قعد الرجل من المرأة بين شعبيها فقد وجب الغسل ) ([39]) وقال بعضهم: الماء من الماء لحديث أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الماء من الماء ) ([40]) يعني لا يكون على الرجل غسل حتى ينزل ولو التقى الختانان. والصحيح عندي هو القول الأول وهو التقاء الختانين، لأن مجاوزة الختانين توجب الحد بالإجماع فأحرى أن توجب الطهر، وهذا القياس مأخوذ من الخلفاء والله أعلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: ( الماء من الماء ) يحتمل أن يكون في الاحتلام، والله أعلم. والجماع كله يجب به الغسل حلالا كان أو محرما لا مع بني آدم ولا مع البهائم([41])، لأن ما يوجب الحد أحرى أن يوجب الغسل على القياس الأول، وكذلك يجب الغسل بين الأطفال والبالغين على البالغين([42])، ويجب على المجانين البالغين إذا أفاقوا لعموم الحديث الأول، ولأن غسل الجنابة إنما يجب لأجل الصلاة والله أعلم.
وكذلك يجب عليه أن يغتسل إذا أفاق، كما يجب عليه أن يتوضأ لحديث كان في حال جنونه والله أعلم.
مسألة في الصفة المعتبرة في كون خروج المني([43]) موجب للطهر:
فذهب بعضهم إلى اعتبار اللذة في ذلك، وقال قوم: نفس خروجه([44]) هو الموجب للطهر سواء خرج بلذة أو بغير لذة، وسبب اختلافهم شيئان: أحدهما هل اسم الجنب ينطلق على لاذي أجنب على الجهة الغير المعتادة أو ليس ينطلق عليه؟ فمن رأى أنه إنما ينطلق على الذي أجنب على الجهة المعتادة لم يوجب الطهر في خروجه بغير لذة، ومن رأى أنه ينطلق على خروج المني كيف ما أخرج أوجب منه الطهر وإن لم تكن له لذة، والثاني تشبيه خروجه بغير لذة بدم الاستحاضة، ودم الاستحاضة مختلف في وجوب الغسل به والله أعلم. ومن فروع هذه المسألة إذا انتقل من أصل مجاريه بلذة ثم خرج في وقت آخر بغير لذة، مثل أن يخرج من المجامع بعد ما تطهر فقيل يعيد الطهارة([45])، وقيل لا يعيد، وذلك أنه صحبته اللذة في بعض نقله ولم تصحبه في بعض، فمن غلب حال اللذة قال بوجوب الطهر، ومن غلب حال عدم اللذة قال لا يجب، ولهذا اوجب عليه بعض العلماء أن لا يغتسل حتى يستبرئ من البول، وإن اغتسل ولم يرق البول([46]) فليرق على ليفه سوداء، وإن خرج([47]) منه شيء من الجنابة أعاد الغسل ولا يجب عليه([48]) إعادة الصلاة لأن الغسل إنما لزمه بما خرج منه وقد زال عنه الغسل بالتعبد الأول وهذا غسل ثان والله أعلم. وقال بعضهم: إن انقطع شيء من صلبه وخاف من خروجه فعصر ذكره حتى منعه من الخروج فإنه يغتسل([49]) حين انقطع ذلك من صلبه ولو رده بالعصر، ومن اعتبر الخروج نفسه لم يوجب عليه الغسل والله أعلم.
فصل:
المني غليظ([50]) له رائحة كرائحة الطلع وهو الجنابة([51]) وبه توجد الشهوة ويضطرب القضيب ويقذف المني. والمذي هو الذي يخرج منه قبل الانتشار وبعده، ويخرج رقيقا مثل البصاق لا رائحة له. وقد اختلف العلماء هل يجب من الغسل وينهدم الصوم أم لا؟ ولا يكون إلا مع الشهوة، والدليل على أنه لا يجب منه الاغتسال ما روي من طريق علي بن أبي طالب أنه أمر المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ فسأل المقداد رسول الله فقال: ( إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح ذكره بماء ثم يتوضأ وضوء الصلاة ) ([52]) والودي يكون قبل البول وبعده، وهو أبيض اللون ويلزم الرجل أن يعرف الفرق بين هذه المعاني فإن عليه فيه عبادات. وعلامة المني الاندفاق، وانكسار الذكر، والرائحة كرائحة الطلع، فإن اندفق من ذكره قيح، أو صديد، أو دم، وانكسر به الذكر فإنه يغتسل للجنابة لوجود اللذة ووجود علامة ذلك. والمرأة إذا فعلت بالمرأة حتى اندفقن بالماء فإنهن ليس عليهن غسل، وقول آخر: عليهن الغسل على أصل اختلافهم في المرأة إذا احتلمت([53]) وقد تقدم ذلك. والمرأة إذا اغتسلت من جماع زوجها، ثم رجعت منها النطفة بعد ذلك فإنها ليس عليها إعادة الغسل([54])، وكذلك إذا أدخلت([55]) النطفة في فرجها ليس عليها غسل الجنابة والله أعلم.
وبلل الليل كله يجب به الغسل وهذا عندي على الاحتياط والاستبراء، كقوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا استيقظ أحدكم من نومه ) الحديث، وقال آخرون: إلا مريض البوارد، وقال آخرون: لا يجب الغسل من بلل الليل إلا إن قارنه ما يدل على أنه جنابة، مثل الرائحة إن وجدت فيه رائحة النطفة أو قارنته الرؤيا، لأن الرؤيا سبب للجنابة في الليل غلبا، ولذلك لزم منها الغسل، ولو لم يكن البلل كالنوم الذي يلزم منه الوضوء لأنه سبب للحدث غالبا وربما يكون نوم ولا حدث والله أعلم. وفي الأثر عن أبي محمد خصيب رحمه الله تعالى قال: ( بلل الليل كله إذا وجده الرجل على ذكره فإن عليه الغسل للجنابة ). وقيل ليس عليه غسل حتى يجتمع اثنان رائحة الجنابة، والبلل أو الرؤيا والبلل، وكذلك ما وجد([56]) من نطفة في حزره([57])، أي في الطرف الذي يليه من ثوبه من داخل، فإنه يغتسل، وكذلك ما وجده في فخذه أو على ذكره فإنه يغتسل بذلك كله، وأما ما وجد في رأسه أو في منكبه أو حيث لا يمكن أن يكون ذلك منه([58]) فإنه ليس عليه في ذلك غسل الجنابة. وهذا كله عندي مبني على أن الظن الغالب يجب منه الغسل، لأن جل أحكام الشريعة مبنية على غلبان الظنون والله أعلم. ولذلك يجب من هذه الأشياء المذكروة الغسل والله المستعان.
مسألة:
اختلف العلماء في دخول الجنب المسجد على ثلاثة أقوال: فقوم منعوا ذلك بإطلاق لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وقوم منعوا ذلك إلا لعابر فيه لا مقيم، وقوم أباحوا ذلك([59]) للجميع. وسبب اختلاف أصحاب هذين القولين الأخيرين تردد قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾
([60]) بين أن يكون في الآية مجاز حتى يكون هناك محذوف، وهو موضع الصلاة وبين أن لا يكون. فمن قال: في الآية محذوف معناه لا تقربوا مواضع الصلاة استثنى عابر سبيل من النهي عن قرب مواضع الصلاة، ومن قال: ليس في الآية محذوف وهي على حقيقتها جعل العابر السبيل هو المسافر الذي عدم الماء وهو جنب، فمن رأى أن في الآية محذوفا أجاز المرور للجنب في المسجد، ومن لم ير ذلك لم يكن عنده في الآية دليل على منع الجنب الإقامة في المسجد والله أعلم. واختلفوا أيضا في قراءة القرآن للجنب، فذهب الجمهور إلى منع ذلك لحديث علي قال: ( كان رسول الله صلى الله لا يمتنع من قراءة القرآن إلا إذا كان جنبا ). وذهب آخرون إلى إباحة ذلك قالوا: إن حديث علي لا يوجب شيئا، لأنه ظن من الراوي ومن أين يعلم أحد أن ترك القراءة كان لموضع الجنابة؟ إلا إن أخبره بذلك عليه الصلاة والسلام. والجمهور قالوا: لم يكن علي قال هذا عن توهم وظن وإنما قاله عن تحقق، وقوم جعلوا الحائض مثل الجنب، وقوم فرقوا بينهما وأجازوا للحائض القراءة استحبابا لطول مقامها، وهي عندي أعذر من الجنب المضيع للغسل، إذ هي لا تصل إلى الطهارة ولو اغتسلت فهي معذورة والله أعلم.
---------------------------------------------------------------------- --------
[
1] قوله: باب في غسل الجنابة الخ. ذكر أحكام الغسل وموجباته وما يتعلق به، وهو بفتح الغين وضمها، والأول أفصح، واختار ابن مالك الثاني قائلا: ويجوز ضم ثانية تبعا لأوله، وإن أريد به الماء ضم أوله أو ما يغسل به من خطمي أو غيره كسره.
[2] قوله: وغسل الجنابة قيل لما كان الغسل من الجنابة بقية من دين إبراهيم وإسماعيل على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام كما بقي الحج والنكاح لم يحتاجوا إلى تفسيره بل خوطبوا بقوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾
ولذلك نذر أبو سفيان أن لا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما الحديث الأصغر فلم يكن معلوما عندهم فلذلك بين أعضاءه وكيفيته والسبب الموجب له.
** فائدة: قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: ومسنون الغسل خمسة: الاغتسال للجمعة، والإحرام بحج أو بعمرة، ولدخول مكة، وللعيدين، وللحجامة.
ومستحباته ستة: للوقوف بعرفات، وللمزدلفة، وللطواف بالبيت، وللسعي بين الصفا والمروة ولمن غسل ميتا، وللمستحاضة إذا انقض دمها إذا اغتسلت قبل ذلك للخروج من الحيض إذا رأت الدم. ومفروضات الغسل الواجب ست: إحداها النية عند التلبس به واستصحاب حكمها في جميعه، وعموم الجسد بالغسل، وإمرار اليد أو ما يقوم مقامها، وكون ذلك بالماء المطلق، والموالاة مع الذكر، واختلف في السادسة وهي المضمضة والاستنشاق، فقيل هما فريضتان في الغسل الواجب وسنتان في الوضوء، وقيل غير ذلك. ومسنوناته ست: مسح الأذنين، وتخليل اللحية، وقيل فرض، وغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء وإن كانتا طاهرتين، ثم غسل ما بهما من الأذى، والوضوء قبله، وغرف الماء على رأسه ثلاثا، والبداءة بالميامن قبل المياسر. وفضائله أربع: التسمية في أوله، وذكر الله تعالى في أثنائه، والتعجيل به قبل كل شيء من نوم أو أكل أو شرب - وعد بعضهم غرف الماء ثلاثا -، والبداءة بالميامن من الفضائل. ومكروهاته: التنكيس في عمله، والإكثار من صب الماء فيه، وتكرار المغسول أكثر من ثلاث مرات، والكلام بغير ذكر الله تعالى، انتهى.
قلت: زاد أبو إسحاق في السنن السواك، وذكر أن التسمية سنة.
[3] سورة المائدة آية 6.
[4] قوله: ففرضه واسع كذا في الديوان، ووقع في موضع آخر منه ما نصه: والمجنب إنما يجب عليه غسل الجنابة في حين نزلت عليه الجنابة، وكذلك المتيمم إنما يجب عليه التيمم من الجنابة في الحين الذي نزلت عليه الجنابة كان في وقت الصلاة أو غيره، وقيل إنما يجب عليه الغسل من الجنابة حين يمكنه الغسل فيما دون وقت الصلاة، وكذلك المتيمم على هذا الحال والله أعلم.
قلت: ظاهره المخالفة للأول إلا أن يقال يجب وجوبا موسعا فيرجع إلى الأول، وأما على الثاني فلا يجب عليه إلا حال الإمكان فيما دون وقت الصلاة، وفيه تأمل، وفائدة الخلاف تظهر فيمن قال لزوجته بعد طلوع الشمس مثلا وقد جاء معها: إن وجب عليك الغسل فأنت طالق، فإن قلنا بالأول لا تطلق إلا بعد الوقت، وإن قلنا بالثاني طلقت ابتداء.
[5] قوله: لابد للغاسل.. الخ. أي لابد له من هذين الأمرين حتى يتحقق مسمى الغسل لأن المراد المصاحبة، بحيث إذا تأخر إمرار اليد على صب الماء لا يجزئ فيكون مخالفا لما في الديوان، ويحتمل غير ذلك، وقد ذهب سحنون المالكي إلى أنه لا يكفي إلا مصاحبة اليد لصب الماء.
[6] رواه أبو داود والترمذي.
[7] قوله: بقول عائشة رضي الله عنها قولها: ( ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ) فهذا يؤخذ منه أنه عليه الصلاة والسلام أكمل الوضوء بغسل الرجلين لكن تقدم في مسألة الموالاة أنه روي ( أنه كان يتوضأ في أول طهره ويؤخر غسل رجليه )وفي رواية من حديث ميمونة رواها البخاري من قومنا ( توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه ثم أفاض الماء عليه ثم نحا قدميه فغسلهما )، وهذا صريح بتأخير غسل القدمين، وأكثر روايات ميمونة توافق رواية عائشة رضي الله عنهما في اقتضاء التقديم فعلى هذا تتناول رواية عائشة رضي الله عنها وأكثر روايات ميمونة على أن المراد بوضوء الصلاة أكثره وهو ما سوى الرجلين كما هو مبين في رواية ميمونة والله أعلم بالصواب، ولكن كلام المصنف فيما سيأتي كالنص في تقديم الكل وللشافعي في المسألة قولان والراجح عنده تقديم الكل والله أعلم.
[
8] قوله: ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، قلت: يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد وعليه فليحافظ على مس عورته لئلا ينتقض وضوءه، خصوصا أن الأصح عند المصنف أن من ترك الأقل من جسده لا يجزيه غسله، ويحتمل أن يكتفي بغسلها في الوضوء عن إعادته وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو، وإنما قدم أعضاء الوضوء تشريفا لها وليحصل لها صورة الطهارتين الصغرى والكبرى، إلا أن ظاهر الحديث الأول حيث قال: ثم يفيض الماء على جسده كله وإن أمكن حمله على الثاني بالتأويل. حرره، ويفوت معه الترتيب.
قوله: ثم يتوضأ كما.. الخ. قلت: قول عائشة رضي الله عنها: ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة يؤخذ منه وجوب مسح الرأس في وضوء الغسل خلافا للمالكية حيث قالوا: يكفي عنه الغسل إذ المسح خفيف الغسل، حرره.
[9] قوله: ويخلل في رواية المخالفين بالفاء.
[10] قوله: أصول شعره الخ. إنما فعل ذلك ليلين الشعر ويرطبه فيسهل مرور الماء عليه.
[11] قوله: بيده في رواية المخالفين بيديه بالتثنية، وكتب أيضا على هذه القولة ما نصه: انظر هل الواحدة أو اليدين جميعا والظاهر الثاني - راجع نسخة صحيحة -.
[12] قوله: جسده في رواية المخالفين جلده بدل جسده.
[13] قوله: تشد شعر رأسها.. الخ. انظر هل يجوز للرجل ضفر شعر رأسه وإذا قلنا بالجواز هل يجب عليه نقض الضفائر؟ قلت: يؤخذ من الديوان أن وجوب نقض ضفائره إن قلنا بالجواز لكن لم أر نصا بالجواز.
[14] قوله: ثلاث حثيات أي حفنات، والحفنة ملء الكفين من أي شيء كان، ويقال حثيث وحثوت بالياء والواو لغتان مشهورتان.
[15] قوله: بعد نزع النجس من جسده أي استحبابا كما قال المصنف فيما سيأتي أو وجوبا كما قال أخرون، فلو لم ينزعه لم يجزه غسله، حكاه في الديوان وهو مذهب الشافعي.
[
16] قوله: وإن أخر الوضوء قلت انظر إذا قدم الوضوء هل يجب عليه حين الاستنجاء نية رفع الجنابة على القول بوجوبها لئلا يبقى المحل بلا غسل للجنابة إن لم يمر باليد وينقض الوضوء إن باشر باليد أو يحتاج إلى لف خرقة لئلا ينتقض الوضوء؟ والظاهر أنه يجب عليه ذلك.
[17] قوله: وإن أخر الوضوء بعد الغسل.. الخ. فيه رد على ابن بطال حيث نقل الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل وقد وافقنا على ذلك جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما. قلت: سيأتي في باب التيمم حكاية عن بعض أصحابنا أن الغسل كاف عن الوضوء لمن كان جنبا وظاهره ولو لم ينوه، حرره. قال في طراز المالكية: ظاهر المذهب أنه يؤمر بالوضوء بعد الغسل.
[18] رواه الدارقطني.
[19] قوله: وما بضيه في القاموس في باب الضاد المعجمة في فصل الياء: والمابض كمجلس باطن الركبة.
[20] قوله: العنفقة في القاموس في باب القاف العنفق خفة الشيء ومنه العنقفة للشعرات بين الشفة السفلى والذقن.
[21] قوله: لاستحقاقهما.. الخ. قلت البشرة كالبشر لغة ظاهر الجلد فليس في الحديث دلالة على ما ذكر فالأولى الاستدلال بما ثبت عند المخالف، قالت ميمونة: ( وضعت له صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم كسح يديه بالأرض، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه )رواه البخاري، فنصت على المضمضة والاستنشاق، والأصل الوجوب إلا ما دل الدليل على خلافه والله أعلم.
[22] قوله: هلا كان الغسل الخ. ذهب الشافعي إلى أن شروط الغسل أن يكون البدن طاهرا من النجاسة ووافقنا على الاستحباب مالك.
[23] قوله: لمعة اللمعة بضم اللام ما لا يصيبه الماء عند الغسل، قال في القاموس فقوله: لم يصبها الماء صفة كاشفة.
[24] قوله: عسا، العسى: القدح الكبير.
[25] رواه النسائي عن موسى الجهني.
[26] رواه الدارقطني والبيهقي.
[
27] قوله: جمته، قال في النهاية في تفسير الحديث: وهو قوله كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جمة جعدة: الجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين قال ومنه حديث عائشة رضي الله عنها حين بنى بها النبي عليه الصلاة والسلام قالت: وجدت لي جميمة أي كثرت والجميمة تصغير الجمة.
[28] قوله: فإنه يعيد الغسل لجنابته هو معتمد الديوان.
[29] قوله: وقول آخر هو رخصة الديوان.
[30] سورة البقرة آية 222.
[31] قوله: خروج المني لو أبدل خروج المني بالوطء كما يأتي لكان أولى.
[32] قوله: لما روي من طريق زيد قلت: وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة تنزل المني خلافا لابن فرحون المالكي، ويدل عليه علم التشريح في الطب وذكر أن للمرأة أنثيان مفرطحتان في أصل مجرى البول يدفق منهما المني، ومجرى الوطء بمنزلة الذكر أنثيا كل واحد منهما في أصله، والطول كالطول، وقد يقع الاختلاف بين الطولين، انتهى.
[33] قوله: لا يستحي من الحق معناه لا يمتنع من بيان الحق وضرب المثل بالبعوضة وشبهها كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها﴾
سورة البقرة آية 26، فكذا أنا لا أمتنع من سؤالي عما أنا محتاجة إليه، وقيل معناه أن الله لا يأمر بالحياء في الحق ولا يبيحه، وإنما قالت هذا اعتذارا بين يدي سؤالها عما دعت الحاجة إليه مما يستحيي النساء في العادة من السؤال عنه وذكره بحضرة الرجال فيه أنه ينبغي لمن عرضت له مسألة أن يسأل عنها ولا يمتنع من السؤال حياء من ذكرها فإن ذلك ليس بحياء حقيقي لأن الحياء خير كله والحياء لا يأتي إلا بالخير، والإمساك عن السؤال في هذا الحال ليس بخير بل هو شر فكيف يكون حياء؟ قال أهل العربية: يقال استحيا بياء قبل الألف يستحي بياء واحدة في المضارع والله أعلم.
[34] متفق عليه.
[
35] قوله: ويأمرنا بالغسل الخ اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل وعلى وجوبه بالإنزال وكانت الجماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال ثم رجع بعضهم، وانعقد الإجماع بعد الآخرين. وفي باب حديث ( الماء من الماء ) والعمل على حديث ( إذا التقى الختانان وجب الغسل ) وأما حديث ( الماء من الماء ) فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا منسوخ، ويعنون بالنسخ أن الغسل بغير إنزال كان ساقطا ثم صار واجبا وذهب ابن عباس رضي الله عنهما وغيره إلى أنه ليس منسوخا بل المراد نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم ينزل، وهذا الحكم باق بلا شك.
[36] رواه أحمد ومسلم والترمذي.
[
37] قوله: الحشفة، انظر حشفة الخنثى المشكل وكذا قبله والظاهر أنه لا يوجب الغسل، ثم قوله غيوب الحشفة ليس المراد غيوب الحشفة فقط بل هو أو قدرها من مقطوعها فلو قطع ولم يبق مقدار الحشفة لم يجب الغسل بإدخاله فيما يظهر، وقوله الحشفة الظاهر منه أنه لابد من إدخالها كلها فلو أدخل ثلثها أو ثلثيها مثلا لم يجب الغسل خلافا لبعض المالكية، وكذا قال بعضهم: لابد من إدخال الباقي جميعا بعد قطع الحشفة، وظاهره وقد نص عليه في الديوان ولو لفه في خرقة سواء كانت خشنة أو لا، والمراد بالتقاء الختانين تحاذيهما ومقابلتهما وذلك يحصل بغيبوبة الحشفة كلها وأما لو التقيا على التحقيق ولم يكن شيء من الحشفة ولا غيرها في مجرى الوطء ثم رأيت بعضهم نقل عن القرافي في الذخيرة ما نصه: قال في الذخيرة فرجها يشبه عقد خمس وثلاثين وهو جمع الإبهام والسبابة فهذه الثلاثون وإلصاق الوسطى بالكف هو الخمسة، فإذا جمع بينهما فهو خمس وثلاثون، فإذا كان بطن الكف إلى فوق، فالثلاثون مجرى البول والخمسة مجرى الحيض والنفاس والوطء والولد، فإن قلبت اليد فالأمر بالعكس، فالتقاء الختانين مقابلتهما ولو التقيا على التخيير لم يكن شيء من الحشفة ولا غيرها في مجرى الوطء فلا يجب غسل، انتهى المقصود منه.
[38] رواه ابن ماجه والدارقطني.
[39] متفق عليه.
[40] رواه مسلم وأصله في البخاري.
[41] قوله: ولا مع البهائم خلافا لأبي حنيفة في البهيمة والميتة.
[42] قوله: على البالغين خلافا لمشهور مذهب مالك فيما إذا كان مراهقا، وأما إذا كان غير مراهق فلا يجب عندهم اتفاقا. وظاهر كلام المصنف الإطلاق، ويمكن الفرق لعدم حرمة الصغير الذي لم يراهق، حرره. قلت يؤخذ من قوله بين الأطفال التقييد بمن يتأتى منه الجماع.
[43] قوله: خروج المني والمراد مني الإنسان نفسه فلو استدخلت نطفة أو خرجت منها نطفة الرجل بعد الغسل لم يجب عليها الغسل كما سيأتي في كلام المصنف.
[
44] قوله: وقال قوم: نفس خروجه.. الخ. وعلى القول بأنه لا غسل عليه فإنه يجب عليه الوضوء لأن لهذا الخارج تأثيرا في الكبرى، فإذا لم يؤثر فيها فلا أقل من الصغرى، وقد أشار إلى ذلك الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى في أول باب نواقض الوضوء فراجعه.
[45] قوله: يعيد الطهارة هو مذهب الشافعي.
قوله: وقيل لا يعيد هو أحد الأقوال عند مالك.
[46] قوله: وإن اغتسل ولم يرق البول.. الخ. في الديوان: أنه لا يجزيه غسله وقيل فيه غير ذلك إذا لم يردفه شيء بعد ذلك. والله أعلم.
قوله: ولم يرق البول، وقال أبو حنيفة: يجب عليه الغسل إن لم يبل مطلقا وهو المعتمد عليه في الديوان وحكي مقابله بقيل فيما إذا ضيع المراودة وهو واجد لها وأما إن لم يجدها ووجد التجفيف فإنه يغتسل ويجرب نفسه بعد ذلك على الليفة السوداء فإن وجد شيئا فليعد الغسل.
[47] قوله: وإن خرج الأولى بالفاء.
[48] قوله: ولا يجب عليه ووافق مالك على ذلك في أرجح القولين.
[49] قوله: فإنه يغتسل هذا مذهب أحمد وهو المعتمد في الديوان وحكي مقابله بقيل.
[50] قوله: غليظ.. الخ. هذا إذا كان معتدلا وقد يفسد بفساد المزاج أو كثرة الجماع فيكون أصفرا ورقيقا، أو أحمر كماء اللحم، وقد يكون دما غبيطا قال في الديوان: ( وإذا احتلم الرجل باحتلام فيه قيح أو دم أو صديد فإنه يلزمه الغسل في ذلك ) وعلامة الاحتلام الإندفاق وانكسار الذكر، وإن كان ما جاء من ذلك دم صاف أو قيح أو صديد ليس فيه شيء من المني إلا أنه إندفق من ذكره وانكسر به الذكر فإنه يغتسل للجنابة، وسيأتي في كلام المصنف بعد لكن كتبته قبل الوصول إليه.
[51] قوله: وهو الجنابة. والجنابة في اللغة: البعد، سمي بذلك لأنه نهى عن قرب مواضع القرب، ويقال رجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب، قال الله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾
سورة المائدة آية 6. ومنه الجنب وهو الأجنبي.
[52] متفق عليه.
[
53] قوله: إذا احتلمت لكن المعتمد فيما إذا احتلمت وأنزلت وجب الغسل فكان قياسه تقديم القول بالغسل.
[54] قوله: ليس عليها إعادة الغسل لكن عليها الاستنجاء كما قاله في الديوان، ولم يذكر ذلك في الثانية فيقال على قياسها إذا خرجت استنجت، وقد يقال تستنجي مطلقا في هذه لنجاسة النطفة، حرره.
[55] قوله: وكذلك إذا أدخلت.. الخ ظاهره ولو التذت بذلك وقد يقال إذا التذت يجب الغسل لمظنة الإنزال.
[56] قوله: وكذلك ما وجد.. الخ وعليه فمن شك في شيء وجده في ثوبه مني أم مذي هل يغتسل وجوبا ويعيد الصلاة من آخر نومة نامها؟ حرره، وفي الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى ما يؤخذ منه وجوب الغسل.
[57] قوله: في حزره، أي في فراشه الذي لا ينام فيه غيره.
[58] قوله: أو حيث لا يمكن أن يكون ذلك منه بل يحتمل أن يكون ذلك من غيره، ولأن لبن الخفاش يشبه مني الآدمي في لونه ورائحته.
** فائدة: تمنع الجنابة موانع الحدث الأصغر من الصلاة والطواف وما أشبه ذلك وتزيد منعها مس المصحف إن قلنا بجواز مس المحدث له والقراءة على أرجح القولين واستثنى بعضهم الآية ونحوها للمتعوذ ودخول المسجد.
[59] قوله: وقوم أباحوا ذلك الخ مستدلين بأن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا.
[60] سورة النساء آية 43.
باب في الحيض
والأصل في هذا الباب قوله تبارك وتعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى﴾
([1]) والحيض([2]) في اللغة الانفجار، ولا يكون حيضا إلا الدم الفائض من الفرج، ولذلك قالوا إنما تمسح بعلمها على العرض، ويكون المسح بيدها اليسرى وهي بين القيام والقعود، لأنه ربما أن يكون الدم فائضا وهو قليل فيمنعه القيام أو القعود أن يظهر على علمها والله أعلم. وفي الأثر: ولا يكون الدم حيضا حتى يقطر، ومنهم من يقول: حتى يفيض قليلا كان أو كثيرا. والعلقة لا تكون حيضا إلا إن كانت معها صفرة، كانت معها أو متتابعات، وتتابعها إذا لم يقطع بينهما طلوع الشمس أو غروبها، ومنهم من يقول: تتابعها إذا لم يقطع ما بينهما الصلاة، ومنهم من يقول: لا يكونان حيضا إلا إن كانتا معا. وأما العلقات إذا تتابعت فلا تكون حيضا، أما إذا قطر منها الدم والطهر معا ولم يدر الأول منهما من الآخر فإنما تأخذ بمن كان في الوسط منهما، ومنهم من يقول: إنما تأخذ بالذي دار منهما بالآخر، ومنهم من يقول: لا تشتغل في ذلك بشيء، فإذا تبين لها الأول منهما من الآخر فلتأخذ بالآخر.
مسألة في أنواع الدماء:
وأنواع الدماء الخارجة من الرحم ثلاثة: دم حيض: وهو الخارج على جهة الصحة، ودم استحاضة: وهو الخارج على جهة المرض، ودم نفاس: وهو الخارج مع الولد. أما دم الحيض([3]) فكل دم ظهر من المرأة ممن يجوز أن تحيض مثلها فهو حيض حتى يعلم أنه إنما ظهر لعلة حدثت بها وإلا فهي أبدا محكوم لها بحكم السلامة، ما لم يعلم أن بها آفة أو تبلغ أقصى وقت الحيض ثم لم ينقطع الدم، فحينئذ يحكم عليها بحكم الاستحاضة لأن الله تعالى فطر النساء على أن يحضن ولم يطبعهن أن يستحضن، إلا أن تحدث بهن علة. ودم الحيض متميز من غيره لقوله عليه الصلاة والسلام: ( دم الحيض أسود ثخين نتن يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي )([4]).
وقال في دم الاستحاضة للتي سألته: ( لأن ذلك دم عرق نجس ليس بالحيضة ) ([5]) والله أعلم. فالواجب على المرأة معرفة الفرق بين هذه الدماء، لأن عليها فيهن عبادات مختلفات، لأنها مأمورة في زمان الاستحاضة بأشياء نهيت عنها في زمان الحيض، والفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة يكون بوجهين: إما ببلوغ أقصى أوقات الحيض مع دوام الدم، وإما حدوث علة توجب أن الدم دم استحاضة، ومعرفة حدوث العلة تدرك بوجوه: أحدها الزمان، والثاني زوال الحال، والثالث المعاينة. أما الزمان فهو كل دم رأته في حال زمان الطفولية لأن الحيض أحد علامات البلوغ للمرأة لقوله تعالى: ﴿واللائي لم يحضن﴾
([6]) والثاني: كل دم رأته بعد الإياس لقوله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر﴾
([7]). وفي الأثر: وإياس المرأة ستون سنة، وقيل: خمسون سنة، ويجزي في ذلك خبر أهل الجملة أو نساء أهل الجملة، وأما إن ولدت بعد الستين فلتعط للنفاس، والثالث: كل دم رأته وهي حامل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما كان الله ليجعل حيضا مع حمل ) ([8]).
وفي الأثر: وإذا رأت الطفلة الدم فدام بها إلى البلوغ فلتعط للحيض إذا زاد للكثرة أو الغلظة، وقيل: لو انتقص فلتعط للحيض، ولأنه تبارك وتعالى فرق بين أحكام الحائض والحامل، من ذلك أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته الحامل للسنة طلقها مع الحمل، ولا يطلقها للسنة وهي حائض، فإجماعهم أن من طلق امرأته وهي حامل أو طاهر مطلق للسنة يقتضي أنها في حكم الطاهر، وقال بعض أصحابنا: إذا رأت الحامل الدم في الأيام التي كان يأتيها الحيض فيها تدع الصلاة وتكون حائضا، وذكر في بعض الكتب أن الحامل مرة يكون الدم الذي تراه دم حيض، وذلك إذا كانت قوة المرأة وافرة والجنين صغيرا، وبذلك أمكن أن يكون حبل على حبل على ما حكاه ( الفرا ) و( جالينوس )وسائر الأطباء، ومرة يكون الدم الذي تراه الحامل لضعف الجنين ومرضه تابع لمرضها وضعفها في الأكثر، ويكون دم علة ومرض وهو في الأكثر علة والله أعلم. الرابع: كل دم تراه في زمان صلاتها، وهو كل دم تراه فيما دون عشرة أيام من أيام صلاتها لأن أيام صلاتها لا تكون أقل من عشرة أيام، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.
وأما زوال الحال وهو الدم الذي تراه في حال الخوف، أو مع الحمل الثقيل، أو بركوب دابة، أو بالقفزة أو الوثبة، أو بالجماع، غير الأول فإنما يعتبر في هذا الدماء زوال الحال لأنها علة ممكنة، فإن زال الدم مع زوال الحال دل ذلك أنه ليس بدم حيض وهو دم بسبب، وإن دام بعد زوال الحال دل ذلك أنه دم حيض وأنه ليس بسبب، ذلك لدوامه بعد ارتفاع ما يمكن أن يكون سببا لمجيئه، وكذلك الدم الذي تراه بأكل الدواء، أو الدم الذي تراه بالاقتضاض، أو الدم الذي تراه بحل العقدة([9])، وفي الأثر: وثلاثة دماء أيضا إذا داموا بها ثلاثة أيام فإنها تعطى للحيض: دم تراه بأكل الدواء ومسيس زوجها الأول وحل العقدة، ولا يحل لها ذلك، فإن فعلت فلتغرم دية ما أفسدت ولا تحتسب تلك الثلاثة أيام من حيضها، وقيل تحسبها، ولكنهم راعوا في هذه الدماء الثلاثة ثلاثة أيام، فإن داموا بعد الثلاثة أيام اعتدت بها وكانت دم حيض، وإن زالوا قبل ثلاثة أيام كن دم استحاضة لأن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام عندهم، وإنما لم يحكموا بأحكام الحائض من أول الثلاثة الأيام من أجل الشبهة العارضة، ولا تترك ما تيقنت بوجوبه وهو الصلاة والصوم بدم لم تتيقن أنه دم حيض، لأنه يمكن أن يكون بسبب ذلك وهو الظاهر، وإن داموا عليها أكثر من ثلاثة أيام حكموا عليها بأحكام الحائض، ولعلهم استدلوا([10]) في هذا بالتجربة والعادة على أن تلك الدماء لا تدوم أكثر من ثلاثة أيام، فإن قال قائل: أرأيت إن انقطع الدم عنها على ثلاثة أيام أتكون تلك الثلاثة أيام حيضها؟ قيل له: لا، لأنهم اختلفوا في الثلاثة أيام هل تحسبهم من وقتها في الحيض إن دام عليها الدم أكثر من ثلاثة أيام؟ قال بعضهم: تحسبها، وقال آخرون: لا تحسب، وهو عندي انظر لأنه مشكوك فيهم والله أعلم.
وفي الأثر: والدم الذي يكون لها شبهة تسعة([11]) دماء: دم وجدته على فخذها، أو على عقبها، أو على حجر قميصها، أو في مكان قامت منه، أو على حجر مسحها، أو دم رأته بعد حملها، أو بعد إياسها، أو الصفرة التي آلت إلى الدم. فإن تركت الصلاة أو أكلت في رمضان بهذه الوجوه جاهلة لذلك فقد رخصوا لها أن لا ينهدم صومها ولا يكفرونها لأن ذلك شبهة، ولكنها تعيد ما تركت من صلاتها في تلك الأيام وتعيد صوم ما أكلت في رمضان والله أعلم.
وإنما تناظر المرأة وتجرب دم الحيض إذا أشكل عليها إلى الشيء البليغ في الحمرة مثل الأرجوان([12]) المصري، أو الخزفة الأولة، أو دم الحلمة([13])، أو الدم الأول من الذبيحة، فإذا رأت المرأة مثل هذه الدماء فإنها تترك الصلاة وتعطى للحيض وتغتسل لكل صلاتين إن رأت ذلك داخل وقتها في الطهر، وقال بعضهم: إذا رأت ما يخالف لون الرمل فإنها تعطى للحيض وتدع الصلاة ولا تغتسل، وقال بعضهم: كل ما تعطى به للحيض تغتسل به، وأما الصفرة([14]) والكدرة([15]) فقد اختلف الفقهاء فيهما هل هما حيض أم لا؟ فقال قوم: هما حيض في أيام الحيض لا في غيرها، وقال آخرون: لا حكم للصفرة والكدرة، إنما الحكم لما سبقهما وتقدمهما، إن سبقهما حيض فحكمهما حكم الحيض، وإن سبقهما طهر فحكمهما حكم الطهر، وقال آخرون: إن الصفرة والكدرة([16]) حيض في أيام الحيض وفي غير أيام الحيض رأت ذلك مع الدم أو لم تره، وقال آخرون: إن الصفرة والكدرة([17]) لا تكونان حيضا لا في أيام الحيض ولا في غيرها ولا بأثر الدم ولا بعد انقطاعه. وأصل هذا الاختلاف مخالفة ظاهر حديث أم عطية لحديث عائشة رضي الله عنهما، وذلك أنه روي عن أم عطية الأنصارية قالت: ( كنا لا نعد الصفرة ولا الكدرة حيضا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ) ([18]) وروي عن عائشة أنها قالت: ( لا تطهر المرأة من حيضها حتى ترى القصة البيضاء ) ([19]). فمن ذهب إلى حديث عائشة جعل الصفرة والكدرة حيضا سواء ظهرت في أيام الحيض أو في غيرها، مع الدم أو بلا دم، لأن حكم الشيء الواحد في نفسه لا يختلف، ومن ذهب إلى ظاهر حديث أم عطية([20]) لم ير الصفرة والكدرة شيئا لا في أيام حيض ولا في غيرها.
ولا بأثر الدم ولا بعد انقطاعه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( دم الحيض أسود ثخين يعرف ) وجعل الصفرة والكدرة من سائر الرطوبات التي يرخيها الرحم، ومن رأى الجمع بين الحديثين قال: إن حديث([21]) عائشة هو في أيام الحيض، وحديث أم عطية في غير أيام الحيض، أو حديث عائشة([22]) هو في أثر الدم، وحديث أم عطية بعد انقطاع الدم، وهذا القول عندي أصح أن تكون الصفرة والكدرة حكمهما حكم ما سبق لهما، وكذلك الثرية([23]) والعلقة والتيبس لأنها أبدا طاهر بالإجماع ما لم تتيقن على أنها حائض أو ترى دما خالصا، فإذا حاضت واتصل بدم حيضها صفرة أو كدرة فهما من حيضها لأنها دخلت بيقين فلا تخرج إلا بيقين، أو ترى النقاء البين ما لم تجاوز ما تعلم أنه ليس بحيض والله أعلم.
مسألة.
وفي الأثر: وإذا سبقت إلى المرأة علقة ثم اتبعتها صفرة فلتترك الصلاة، وكذلك العلقة مع الصفرة فهو حيض، وكذلك إذا سبقت الصفرة العلقة فهو حيض إذا تبعتها العلقة، وأما علامة الطهر فهو الماء الأبيض لقول عائشة رضي الله عنها: ( لا تطهر المرأة من حيضتها حتى ترى القصة البيضاء )؛ والقصة البيضاء قطعة من الجص، وذهب بعض أصحابنا إلى أنه قطعة من الورق، وقال قوم: علامة الطهر نوعان: الماء الأبيض والجفوف. فنزول الماء الأبيض هو الأقعد في الطهر عند أصحابنا رحمهم الله تعالى كان ذلك عادة للمرأة أوليس ذلك بعادة، والتي عادتها الجفوف([24]) فهو طهرها، وفي الأثر: والذي تناظر إليه طهرها إذا تشابه عليها صوف نواصي الكباش البيض تأخذه وتنفشه([25]) سبع مرات، وتغسله في امرمر، وريق الصائم، والجهة التي تلي ذراعها من سوارها من الفضة، وقيل البائن عن ذراعها، والدرهم الشهري، وحصى الطريق الذي أكلته الأقدام، وفي الأثر: ولا تصلي المرأة بطهر التفتيش، ولا تدع بدم التفتيش، وقيل إن التي تفعل ذلك لا تريح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام، ولا يريحها جاهل، ولا قاطع شفعة، ولا عبد آبق، ولا امرأة عاصية، والله أعلم. وإذا كان عادتها التفتيش ولا تجد الطهر ولا الحيض إلا به فقد رخصوا لها، فإن جفت التي عادتها الماء الأبيض فبعض أصحابنا يقول: تنتظر من ساعة إلى ساعة([26]) فإن أتاها الماء الأبيض وإلا اغتسلت وصلت، وعند أهل المدينة([27]) الأقعد هو الجفوف لقول الله تعالى: ﴿لا تقربوهن حتى يطهرن﴾
([28]).
وهو انقطاع الدم عند بعض أهل التفسير، والماء الأبيض عندهم طهر التي عادتها ذلك، وفي الأثر: وعن امرأة أرادت أن تغتسل من حيضتها كيف تغتسل؟ قال: تغسل يديها ثم تستنجي، ثم تنزع النجس من جسدها، ثم تمشط رأسها بالطفل والماء جميعا حتى تنقيه، ثم تصب الماء على سائر جسدها، وقال: إن أرادت أن تغتسل في ماء جار لا تفرش ثوبها للشعر الذي يقع من رأسها ولا بأس، وأما إن أرادت أن تغتسل في غير الماء الجاري تفرش ثوبها للشعر، ثم تجمعه، ثم تغسله، وترفعه حيث لا يراه أحد، وهذا عندهم استحباب في غسل من رأسها بالطفل وخصوصا إذا كان موسخا.
---------------------------------------------------------------------- ----------
[1] سورة البقرة آية 222.
[2] قوله: الحيض، هذا الباب ذكر فيه الحيض ومدته، والاستحاضة وما يتعلق بذلك، وقوله الانفجار وقيل السيلان، يقال: حاض الوادي إذا سال، ويقال إنه مأخوذ من حاضت السمرة وهي شجرة يسيل منها شيء كالدم، وقيل من الاجتماع لاجتماع الدم، ومنه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه، ورد بأن الحوض واوي وهذا يائي، ويقال: حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا فهي حائض وحائضة، وقال بعض أئمة اللغة: إن أردت الحالة المستمرة قلت حائض وطاهر، وإن أردت الحالة الحاضرة قلت حائضة وطاهرة وطالقة، وهل سببه إعانة حواء لآدم على أكل الشجرة عقوبة لها لبعدها من طاعة ربها وقت ملابسته وأقر في بناتها، أو لأنها كسرت شجرة الحنطة ورمتها، أو لأنها عاقبت الحية بسلب قوائمها كما قال بعضهم، وقيل أول من امتحن به نساء بني إسرائيل للفجرة فجرتها امرأة منهن، وله أسماء نظمها بعضهم فقال:
للمحيض عشرة أسماء وخمستها = حيض محيض محاض طمش إكبار
طمس عراك فراك مع أذى = ضحك ضرس ضراس بنفاس قرء إعصار
وقال الحافظ: والذي يحيض من الحيوان أربعة: الآدميات، والأرنب، والضبع، والخفاش، زيد الفرس والكلبة.
[
3] قوله: أما دم الحيض.. الخ حده الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى عن بعض العلماء بأنه الدم الخارج من المرأة اليافعة ومن فوقها في السن، إلى نهاية تقصر عن سن الآيسة في مدة خمسة عشرة يوما فما دونها إلى ساعة من غير ولادة ولا مرض، فذكر اليافعة احترازا عمن قصر سنها عن ذلك كبنت خمس أو ست سنين، إذ ذلك مرض وليس بحيض، وكذلك بنت السبعين والثمانين، وباقي الحد احترازا عن النفاس والاستحاضة.
[4] متفق عليه.
[5] رواه البخاري.
[6] سورة الطلاق آية 4.
[7] سورة الطلاق آية 4.
[8] رواه أبو داود.
[9] قوله: بحل العقدة وذلك أن باب الحيض ينغلق فتفتح المرأة فمه بالمرود.
[10] قوله: استدلوا ضمنه معنى استند، فلذلك عداه بفي.
[11] قوله: تسعة هكذا في النسخة التي رأيتها فعددنا الدماء فوجدناها ثمانية ولعل صواب النسخة سبعة ويكون قوله أو الصفرة التي آلت عطفا على قوله والدم الذي لا يكون لها شبهة.
[12] قوله: الأرجوان في القاموس، والأرجوان بالضم الأحمر وصبغ أحمر والحمرة.
[13] قوله: أو دم الحلمة في مختصر الصحاح: والحلمة رأس الثدي وهما حلمتان والحلمة أيضا القراد العظيم وجمعها حلم.
[14] قوله: وأما الصفرة، أي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار.
[15] قوله: والكدرة في القاموس، كدرة مثلث الدال كدارة وكدرا محركة وكدورا وكدورة بضمهن وأكدر اكدارا وتكدر نقيض صفا، وهو أكدر وكدور وكدر كفخذ وفخذ، وكدير وكدره تكديرا جعله كدرا، والكدرة في اللون والكدورة في الماء والعين وانكدر الكل وكدره محركة من الحوض طينه أو ما علاه من طحلب ونحوه، والسحاب الرقيق الخ.
[16] قوله: وقال آخرون: إن الصفرة والكدرة يوافق ما ذهب إليه ابن قاسم صاحب مالك بن أنس.
[17] قوله: وقال آخرون: إن الصفرة والكدرة لا تكونان حيضا وقال به بعض المالكية.
[18] رواه البخاري.
[19] رواه أبو داود.
[
20] قوله: إلى ظاهر حديث أم عطية، زاد أبو داود بعد الطهر فحينئذ يظهر الجمع الآتي.
[21] قوله: قال إن حديث الخ هذا جمع صاحب القول الأول من الأقوال التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى.
[22] قوله: أو حديث عائشة هذا جمع صاحب القول الثاني.
[23] قوله: وكذلك الثرية، قيل: هي غسالة الدم عقب طهرها، وهو بتشديد الثاء وكسر الراء وتشديد الثاء وكسر الراء وتشديد المثناة التحتية، وحكى ابن التين في شرحه للبخاري عن الداودي الثرية الماء المتغير دون الصفرة، وقال ابن المعدل في المبسوط: الثرية الدفعة من الدم لا يتم بها من الحيض ما يكون حيضة كاملة، وقد أشعر كلامه بالفرق بين الحيض والحيضة، فالدفعة حيض وليست حيضة والحيضة ما يقع بها الاعتداد في العدة والاستبراء قال الرجراجي.
[24] قوله: والتي عادتها الجفوف الخ. فلو كانت عادتها الجفوف ثم رأت القصة فإنها تغتسل وليس عليها انتظار، بخلاف العكس فإنها تنتظر، هكذا مقتضى القاعدة، لكن الشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر الانتظار إلا على قول بعض أصحابنا ولكن يؤخذ من قوله والتي من عادتها الجفوف هو طهرها أن التي عادتها القصة ثم رأت الجفوف لا يكون طهرها بل تنتظر، ولكن تأمل قوله فيما بعد فإن جفت التي عادتها الماء الأبيض فبعض أصحابنا حيث اقتصر على البعض ما الحكمة في ذلك؟ ولعل الحكمة في ذلك أن المسألة الأولى وهي قوله التيبس حكمه حكم ما سبقه إذا رأته في داخل وقتها، وأما ما رأته بعد تمام وقتها فبعض أصحابنا قال: تطهر، وقال بعض: تنتظر من ساعة إلى ساعة، حرره بنقل صحيح.
[25] قوله: وتنفشه في مختصر الصحاح: نفش الصوف والقطن من باب نصر، وعهن منفوش، ونفشه أيضا تنفيشا ونفشت الغنم، والإبل أي رعت ليلا بلا راع من باب جلس، ونفشت تنفش بالضم نفشا بفتحتين.
[
26] قوله: من ساعة إلى ساعة، لعل المراد بقوله من ساعة إلى ساعة ما يأتي من أن معناها من تلك الساعة إلى مثلها مما يأتي، وحينئذ يظهر تخصيص البعض بما ذكر، وحينئذ يندفع جميع ما ذكرته في الهامش في الصفحة التي قبل هذا والله أعلم بالصواب، حرره بنقل صحيح.
[27] قوله: وعند أهل المدينة ما رواه المصنف رحمه الله تعالى مذهب عبد الحكم من أصحاب مالك، قال ابن عرفة: وفي كونها إلى القصة البيضاء أبلغ أو الجفوف ثالثها سواء لابن القاسم وابن عبد الحكم والداودي مع القاضي، وثمرته انتظار الأقوى معتادة إن رأت الآخر ما لم يضق الوقت.
قوله: وعند أهل المدينة وعبارة خليل، والطهر بجفوف قال الشيخ، وهو خروج الكرسف جافا من دم أو قصة قال الشارح: بياض يأتي آخر الحيض كماء القصةوهي الجير، وقيل: كالعجين، وقيل: كالخيط الأبيض، وقيل: كالمني. وقال ابن القاسم: كالبول وهي أبلغ من الجفوف لمعتادتها أي معتادة القصة عند ابن القاسم فتنتظرها إذا سبقها الجفوف لآخر الوقت المختار.
[28] سورة البقرة آية 222.
باب في معرفة انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض،......
باب في معرفة انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض، وانتقال الحيض إلى الطهر أو الطهر إلى الحيض
ومعرفة ذلك في الأكثر تبنى على معرفة أيام الدماء المعتادة، وأيام الأطهار. اعلم أن مسائل هذه الدماء وهو دم الحيض، ودم النفاس، ودم الاستحاضة، تدور على خمسة مسائل.
إحداها: مسألة الأوقات، والثاني: مسألة الأصول والبناء، والثالث: مسألة الانتظار، والرابع: مسألة الانتساب، والخامس: مسألة الطلوع والنزول، والنساء في هذه المسائل على وجهين: مبتدئة، ومعتادة، فمسألة الأوقات ومسألة الانتظار تشتركان فيهما جميعا: المبتدئة والمعتادة، ومسألة البناء ومسألة الانتساب([1]) تنفرد بها المبتدئة، ومسألة الطلوع والنزول للمعتادة خاصة، أم مسألة الأوقات فإن أقل الحيض عند أكثر أصحابنا ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، وما دون الثلاثة الأيام ليست بحيض عندهم ولا حكم له في ترك الصلاة والصوم ولا في العدة، وكذلك ما بعد العشرة لا حكم له عندهم، وحجتهم في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ( دعي الصلاة أيام أقرائك )([2]). والأيام لا تتهيأ([3]) إلا من ثلاثة إلى عشرة لأنها من أوزان أقل الجمع، لأنك تقول: ثلاثة أيام، وأربعة أيام، إلى العشرة ولا تقول أحد عشر أيام، ولا إثني عشر أيام، إلى ما فوق ذلك، وعورضوا بقولهم: أيام الصيف، وأيام الخريف، وأيام بني أمية، وأيام حياتك، وهي تقع هاهنا على الأشهر والسنين، واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ( أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام ) ([4]).
رواه جابر بن زيد رضي الله عنه عن ابن أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعند جماعة من أصحابنا أكثر الحيض خمسة عشرة يوما([5]) لقوله عليه الصلاة والسلام: ( إن الله جعل في كل شهر حيضة وطهرا )([6]). وقال: ( تقعد إحداكن شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم ). واختلفوا في أقله فقال بعضهم: ثلاثة أيام، وقال آخرون: يومان لأن أقل الجمع عند بعضهم يومان لقوله عليه الصلاة والسلام([7]): ( الاثنان فما فوقهما جماعة )([8]) وقد ورد هذا في اللغة كثيرا، وقال آخرون: يوم وليلة مقدار خمس صلوات، وأظن أنهم قالوا هذا لأنها مأمورة بترك الصلاة والصوم في زمان الحيض، وأقل الصوم يوم، وكذلك الصلاة، وقال آخرون: أقل الحيض ساعة، وهو قول شاذ لقوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ) ([9])، وذكر في بعض الكتب قول شاذ عن أبي عبيدة أن أقصى أوقات النساء في الحيض سبعة عشرة يوما، وذكروا عن نساء الماجشون أنهن يحضن سبعة عشرة يوما وهي العادة فيهن، وفي الأثر: وذكر لنا عن أبي حسان قال: ( كل امرأة خرجت بانتظار أول حيضها لا يكون ذلك لها وقتا، وأما إذا كان لها وقت عشرة أيام فرأت الحيض مرة أخرى([10])، فلما انتهت عشرة أيام وقد دام بها الدم ولم تر الطهر فانتظرت يومين فرأت الطهر على اثني عشر يوما، ثم بعد ذلك عاودها ذلك مرتين إلى ثلاثة فدام بها الطهر على اثني عشر يوما، على هذا المعنى يكون لها ذلك وقتا ووقتها اثني عشر يوما([11]). وفي الأثر: إذا نفست المرأة وليس لها وقت في الحيض فدام بها النفاس حتى أتمت أربعين يوما ولم تر الطهر فتمادى بها الدم فإنها تصلي عشرة أيام بعد الانتظار ثم تعطى للحيض، وإن رأت الطهر بعد ذلك فيما ردت ثلاثة أيام إلى عشرة اغتسلت وصلت ويكون ذلك وقتها للحيض.
وأما النفاس([12]) فإنما هو حيض زادت أيامه. واختلفوا في أقصى حد النفاس([13])، قال أكثر أهل العلم وهو الصحيح أربعون يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، والدليل حديث أم سلمة أنها قالت: ( كنا نقعد في النفاس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ) ([14]). وقال آخرون: ستون يوما([15])، وقال ناس من أهل العلم: من النساء من أهل لاسعة والترفه من يبلغ تسعين يوما، وقالوا قد كان ذلك معروفا في بيوتات العرب، وذكر في جوابات أبي يعقوب يوسف بن خلفون قال أبو سفيان: ( أخبرني رجل من المسلمين من خراسان أن عندهم في الأثر عن أبي عبيدة أنها تتربص ما بينها وبين التسعين فإن انقطع وإلا فلتطهر وتصل، قال أبو سفيان: وأظن أن أبا عبيدة إنما قال هذا من قبيل أن حمل المرأة تسعة أشهر، فيجعل لكل شهر بعد ما يكون من الحيض عشرة أيام فذلك تسع حيضات، وإلى ما ذهب إليه أبو عبيدة ذهب إليه كثير من الفقهاء، فالذين قالوا بالستينن جعلوها ست حيضات وذلك على قول من قال أقصى الحيض عشرة أيام، ومن جعل أقصى الحيض خمسة عشر يوما قدره بأربع حيضات، وكذلك من قال بأربعين على قدر ما شغل به الرحم، ولا نعلم أحدا جاوز التسعين لأن تسعة أشهر هي الغاية فيما جعل الله عادة لمكث الحمل في النساء والله علم. وذكر في بعض كتب أهل الخلاف أن التوقيت في أيام الحيض، وأيام الطهر، وأيام النفاس لا مستند لع إلا التجربة والعادة، ولذلك كثر الخلاف فيه لاختلاف أحوال النساء والله أعلم.
وفي الأثر، لا تتم المرأة الطهر حتى تتم الحيض، وقد تتم الحيض ولو لم تتم الطهر، وتأخذ عدة أوقات في الطهر([16]) ولا تأخذ في الحيض إلا وقتا واحدا، وكذلك في النفاس، وتغتسل إلى أيتهن شاءت فإذا اغتسلت إلى واحدة فلا ترجع بعد([17]) ذلك إلى الأخرى، وفي الأثر أيضا: ولا تأخذ الوقت للصلاة حتى تأخذ الوقت للحيض. وأما النفاس ففيه قولان منهم من يقول تأخذ الوقت للصلاة بعد وقت للنفاس ولو لم يكنن لها وقت للحيض قبل ذلك، ومنهم من يقول: لا تأخذ الوقت للصلاة إلا بعد ما أخذت الوقت للحيض. واختلفوا في أقل النفاس، قال بعضهم: عشرة أيام وهو الصحيح عندي مقدار حيضة واحدة، وقال: من قال أقله أسبوعان، وقال من قال: الدفعة الواحدة([18]) تكون نفاسا وليس الحيض كذلك عند أكثرهم. وأقل الطهر عشرة أيام على مقدار أكثر الحيض عند أكثرهم وهو الأصح، وقال آخرون: أقل الطهر خمسة عشر يوما على مقدار أكثر الحيض عند بعضهم، وحجتهم أن قالوا إنما هو حيض وطهر فلا يخلو أن يكون سواء، أو يكون أكثر من الطهر، أو يكون الطهر أكثر من الحيض فلا يصح أن يكون الحيض أكثر من الطهر لأن أيام الطهر هي الأصل في العبادات الواجبات عليها والحيض حدث طارئ لا يسقط به ما وجب في الأصل إلا ما قام الدليل على إسقاطه، وقد وجدنا الله تعالى يقول في عدة النساء: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
([19]).
وقال في الآيسات: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر﴾
([20]). وجعل ثلاثة أشهر بإزاء ثلاثة قروء، وجعل مقام كل شهر قرءا، والحيض لا يجاوز خمسة عشرة يوما بالإجماع، فلم يبق إلا أن يكونوا سواء، أو يكون الطهر أكثر من الحيض، فعلم بذلك أن أقصى مدة الحيض خمسة عشر يوما، وأن أقل الطهر([21]) خمسة عشرة يوما، ومما يدل على هذا من السنة قوله عليه الصلاة والسلام: ( تقعد إحداكن شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم ). فلزم بهذا أن يكون أقل الطهر مقدار أكثر الحيض، وأما أكثر فقال بعضهم: ستون يوما، وقال آخرون: لا حد لأكثره، وفي الأثر: وأدنى أوقاتهن في الصلاة عشرة أيام، وأقصاها ستون يوما ( شهران )([22])، وقيل ثلاثة أشهر، وقيل أربعة، ويتخذن الوقت ما بين أدنى وأقصى ما ذكرنا.
وذكر عن الربيع بن حبيب في كتب محمد بن جعفر قال: ( كل دم وجد بعد طهر عشرة أيام فهو حيض )، وقال آخرون: كل دم وجد بعد طهر([23]) خمسة عشر يوما فهو حيض لأن الحيض يرفعه المرض، والكبر، والرضاع، والريح، فلا حد لأكثر الطهر عند هؤلاء والقول ألأول عندي أصح، ولا مستند لهذا عندي إلا التجربة والعادة، فمن كان لأقل الحيض عنده قدر معلوم وجب أن يكون ما دون ذلك إذا ورد في سن الحيض عنده استحاضة، ومن لم يكن لأقل الحيض عنده قدر محدود وجب أن تكزن الدفعة حيضا عنده، وكذلك النفاس، وكذلك أيضا من كان عنده أكثره محدودا أوجب أن يكون ما زاد على ذلك استحاضة، وفي الأثر: وما بين الثلاثة إلى العشرة تتم فيها الحيض في الرؤية الأولى، وغيرها أحد عشر يوما واثني عشر تطلع إليها بالانتظار في غير الأولى ولا تتم فيها الأولى عشر وأربعة عشر لا تتم فيها في الرؤية الأولى فلا تطلع إليها في غير الأولى خمسة عشر تتم فيها في الأولى([24]) لا في غيرها لأنها لا تطلع إليها فيما سوى الأولى، والتي لها خمسة عشر فهبطت منها بعد ذلك فلا ترجع إليها بعد نزولها، وقيل ترجع إليها حين كانوا لها وقتا أول والله أعلم.
وروي أن أهل قنطرار يجعلون للمرأة أن تطلع([25]) إلى خمسة عشر وتأخذهم وقتا ولو في غير الأولى([26])، وفي الأثر أيضا: ولا يكون خمسة عشر وقتا إلا للأولى وذلك إذا كان دم أسود ثخين لم تخالطه صفرة، وإن خالطته صفرة فيما بعد العشرة فلا تتم وقتها، وإن خالطته فيما دون العشرة ففيه قولان، وفي الأثر: وإذا كان للمرأة وقت حيضها عشرة أيام، ووقت صلاتها عشرون، فأتاها حيضها فمكث عليها عشرة أيام، فرأت طهرا فصلت عشرة أيام فردفها دم فإنها تعطى للحيض، ومنهم من يقول تصلي([27]) ما كانت تصلي قبل ذلك، وفي الأثر: وأما التي حاضت فرأت الطهر على تمام حيضها فاغتسلت، وصلت عشرة أيام ولم تتم خمسين صلاة([28]) فردفت بالدم، أو وصلت خمسين صلاة ولم تتم عشرة أيام فردفت بالدم فإنها تعطى للحيض حتى تتم عشرة أيام أو خمسين صلاة، ومن العلماء من يقول: إذا تمت خمسين صلاة فإنها تعطى للحيض ولو لم تتم عشرة أيام، وقيل أيضا إن تمت عشرة أيام فردفت بالدم فإنها تعطى للحيض ولو لم تتم خمسين صلاة، ولا تأخذ المرأة([29]) الوقت للصلاة ما لم تأخذ الوقت للحيض لأن أيام الطهر هي الأصل في العبادات الواجبات عليها. والحيض حدث طارئ لا يسقط به ما وجب في الأصل إلا ما قام الدليل على إسقاطه، فالواجب عليها استصحاب حال الأصل المتقدم، وهو وجوب العبادات من غير توقيت، ما لم يصح ما تسقط به وهو الحيض، ولذلك لزم أن لا تتخذ وقتا ما لم تتخذ وقتا للحيض، وأما النفاس فإنه تأخذ له الوقت ولو لم يكن لها وقت للحيض لأن حكم دم النفاس مثل حكم دم الحيض، ويسقط به من العبادات ما يسقط بدم الحيض والله أعلم. ولا تأخذ المرأة الوقت للصلاة إلا ما وجدته بعد ما أخذت وقتا للحيض والله أعلم.
لأنه قيل خمسة أوقات للطهر لا تأخذها المرأة لصلاتها طالت تلك الأوقات أو قصرت، أحدها الطهر الذي خالطه الدم، مثال ذلك: أن يكون وقت حيضها عشرة أيام أو أقل، ووقت صلاتها عشرة أيام أو أكثر، وما بينها وبين الستين يوما، ثم ردفت بالدم فدام عليها أيام وقتها، ثم رأت الطهر فصلت به ستة أيام([30]) فردفت بالدم يوما وليلة، ثم رأت الطهر فصلت به عشرة أيام ثم ردفت بالدم، وإنما تفعل هذا إن كان وقتها في الطهر قبل ذلك عشرة أيام، أو ما دون ستة عشر يوما فإنها تعطى للحيض، وإن كان وقتها أكثر من ستة عشر يوما فإنها تغتسل وتصلي إلى تمام وقتها ثم تعطى للحيض ولا تأخذ الستة عشر وقتا لصلاتها، لأنها رأت الدم داخل العشرة، وما دون العشرة لا يكون طهرا، وهو طهر غير مستقيم، ولذلك لا تأخذه، وإن كان لها أكثر من وقت واحد، مثل إن كان لها عشرون يوما، وثلاثون يوما، وأربعون يوما، أوقاتا فإنها تغتسل وتصلي إلى تمام عشرين يوما، ثم تعطى للحيض وإن شاءت اغتسلت وصلت إلى تمام الثلاثين يوما وإن شاءت إلى تمام أربعين لأنها أوقاتا كلها، وإن اغتسلت إلى تمام عشرين([31]) يوما فأرادت أن تعطى للحيض ثم بدا لها وأرادت أن تغتسل فإنها ترجع وتغتسل ما لم يخرج وقت الصلاة التي استقبلتها.
وكذلك إن اغتسلت ثم أرادات أن ترجع وتعطى للحيض فإنها ترجع وتعطى للحيض ما لم تصل، فإذا صلت فلا ترجع لأن بالصلاة يتميز ما بين الأوقات، أعني وقت الطهر ووقت الحيض، وإن لم يكن لها وقت([32]) الطهر فإنها تنتسب إلى قرابتها، وفي الأثر: وإذا رأت المرأة أول حيضها فدام بها ثلاثة أيام أو ما فوقها فيما دون عشرة أيام فرأت طهرا فردفها الدم قبل أن تغتسل وقبل أن يخرج وقت الصلاة فإنها تعطى للحيض، وكذلك إن ردفها الدم بعد ما اغتسلت ولم تصل فإنها تعطى للحيض، ومنهم من يقول إن اغتسلت فذلك وقتعا ولو ردفت قبل أن تصلي فلا تعطى للحيض، ومنهم من يقول إن قعدت مقدار ما تغتسل فيه وتصلي فذلك وقتها، وأما إن رأت طهرا على عشرة أيام فردفت قبل أن تغتسل فإنها تنتظر، ومنهم من يقول: لا تنتظر، ولكنها تغتسل وتصلي، ومنهم من يقول: إذا جاوزت ثلاثة أيام إلى فوق فرأت طهرا إن ذلك وقتها، ولو ردفت بدم قبل أن تغتسل، وأما إن كان لها وقت في الحيض فرأت طهرا عند تمام وقتها فإنها تغتسل وتصلي ولو ردفت قبل أن تغتسل، الثاني: الطهر الذي تصيبه على الانتظار، والانتظار يكون في الحيضة الأولى وفي غير الحيضة الأولى، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في بابه.
مثال ذلك أن يكون وقت حيضتها خمسة أيام ووقت طهرها عشرة أيام أو أكثر ما دون الستين، فردفت بالدم وتمادى عليها الدم بعد الخمسة الأيام التي لوقتها، فإنها تنتظر يومين، فإن رأت الطهر وصلت به خمسة عشر يوما فإنها لا تأخذ الخمسة عشر وقتا لصلاتها، ولكن تنتظر إلى وقتها في الصلاة، فإن كانت دون الخمسة عشر يوما فلتعط للحيض، وإن كانت أكثر من الخمسة عشر فلتغتسل إليها، وإن كان لها أكثر من وقت واحد فلتفعل كما قدمنا في المسألة الأولى ولا تأخذ الخمسة عشر يوما وقتا لصلاتها، لأنها لا تأخذ وقتا لصلاتها إلا الطهر الذي أصابته بعد ما أخذت وقتا للحيض كما قدمنا، وهذه الحيضة التي زادت على وقتها إن كان لها وقت([33]) للحيض لم يكن لها وقت لأنها حيضة منتقلة، إلا إن توالى لها ذلك إلى ثلاث مرات، فحينئذ تطلع إلى ذلك الوقت من الحيض وتأخذ ما وجدته من الطهر بعدها، وإن لم يكن لها وقت للحيض وانتظرت بعد عشرة أيام فإنها تنتسب إن صلت عشرة أيام، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، الثالث: الطهر الذي تصيبه داخل وقتها([34]) في الحيض.
مثال ذلك: أن يكون وقت حيضها عشرة أيام، ووقت طهرها عشرة أيام أو أكثر([35])، فردفت بالدم إلى خمسة أيام، فرأت الطهر فصلت به خمسة عشر يوما فلا تأخذهم وقتا للطهر، إلا إن توالى لها ذلك مرتين، فحينئذ تأخذ خمسة أيام وقتا لحيضها وتأخذ خمسة عشر وقتا لطهرها، لأنها حيضة منتقلة كما قدمنا وإنما تفعل إن كان وقتها أقل من خمسة عشر يوما فلتعط للحيض، وإن كان وقتها في الطهر أكثر من خمسة عشر يوما فلتغتسل وتصل إلى تمام وقتها في الطهر أكثر من خمسة عشر يوما فلتغتسل وتصل إلى تمام وقتها، إلا على قول من يقول([36]) كل دم وجد بعد طهر عشرة أيام فهو حيض، فإنها تعطى للحيض في هذا كله والله أعلم، الرابع: الطهر الذي اتصل لها بالحمل، فلا تأخذه وقتا لأن الحمل لا يكون معه حيض، ولذلك لا تأخذ هذا الطهر وقتا، مثال ذلك: امرأة رأت أول حيضها دما فدام بها عشرة أيام([37])، فرأت الطهر فصلت به أربعة أشهر وعشرا، فتحرك الولد في بطنها فإنها تأخذ عشرة أيام وقتا لحيضها، ولا تأخذ وقتا للطهر، لأنه متصل بالحمل، والحمل لا يتحرك فيما دون أربعة أشهر وعشرا والله أعلم، الخامس: الطهر الذي تصيبه بعد النفاس مثال ذلك، وهو مما ذكر في بعض الكتب: امرأة حملت قبل أن يكون لها وقت للصلاة ولا للحيض، فنفست فدام بها الدم إلى أربعين يوما، فرأت الطهر فصلت به يوما واحدا فردفها الدم فدام بها ثلاثة ايام أو عشرة أيام، فرأت الطهر فصلت به خمسين صلاة، هل يكون لها الأربعون الأولون وقتا للنفاس، والثلاثة الذين بعد يوم الطهر وقتا للحيض، والعشرة الذين صلتهم وقتا للصلاة أم لا؟ قال: أما على قول من يجيز لها أن تعطى للحيض([38]) بعد اليوم الذي صلته بعد الأربعين يوما بعد نفاسها، فنعم يكون لها أوقاتا للنفاس والحيض والصلاة.
وأما على قول من يقول تغتسل وتصلي فلا يكون لها أوقاتا وإنما كان لها عندي أن تعطى للحيض بعد يوم واحد للطهر، لأنها لا تأخذ هذا الطهر وقتا لصلاتها طال أو قصر، وإنما لا تأخذ هذا الطهر وقتا لصلاتها لأنها لا تأخذ من الطهر إلا ما وجدته بعدما أخذت وقتا للحيض، لأن الطهر مقرون بالحيض والنفاس لا يقوم مقام الحيض، إذ الحيض وقته أقل من وقت النفاس وأسرع دورانا منه، والطهر لا يكون وقته أقل من وقت الحيض ولذلك لا تأخذ الطهر الذي تصيبه بعد وقت النفاس، وأما إن كان لها وقت في الحيض والصلاة فنفست أول نفاسها فدام بها الدم أربعين يوما فرأت الطهر فصلت به عشرين يوما فردفت بالدم، فإنها تأخذ تلك العشرين وقتا للصلاة طويلة أو قصيرة.
وأما إن رأت الطهر على الحفرة على هذه المسألة فاغتسلت([39]) به وصلت أربعين يوما فلا تأخذهم وقتا والله أعلم. لأنها لو رأت الدم في هذا الطهر لكانت تعطى له والله أعلم، ولا تأخذ في الحيض والنفاس إلا وقتا واحدا، وأما الطهر فإنها تأخذ فيه أوقاتا مختلفة من عشرة إلى ستين وهو إحدى وخمسون وقتا، لأن الطهر هو الأصل، والدم حدث طارئ عليه، وفي الأثر: وعن امرأة كان لها وقت للحيض عشرة أيام ولها وقت للصلاة عشرون يوما فحملت ووضعت حملها فدام بها ما كان من وقتها فرأت الطهر فاغتسلت وصلت عشرة أيام، فردفها الدم كيف تصنع؟ قال: تترك الصلاة ويكون لها عشرة أيام وقت للصلاة، وفي الأثر: وقال في امرأة لها وقت نفاسها أربعون يوما فنفست مرة أخرى فدام بها الدم عشرة أيام، فرأت الطهر فصلت به عشرة أيام فردفها الدم، ماذا تصنع؟ قال: ذكر لنا عن أبي الربيع في ذلك قولان: منهم من يقول تترك الصلاة ولتعط للحيض، ومنهم من يقول لا تترك صلاة إلى وقتها والله أعلم.
---------------------------------------------------------------------- ----------
[
1] قوله: ومسألة الانتساب أي إلى القريبة كما سيأتي وكتب أيضا عليها فإن قلت كيف جعل مسألة الانتساب خاصة بالمبتدئة مع جعل الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى لها مشتركة قلت: لا منافاة إذ المصنف رحمه الله تعالى نظر إليها بالنسبة إلى الطهر والشيخ بالنسبة إلى الجفوف وسيأتي التصريح بهذه المسألة في مسألة الانتظار راجع، وكتب أيضا على هذه القولة ما نصه: قلت لا منافاة إذ المصنف أطلق عليها مبتدئة بالنسبة إلى الطهر، والشيخ إسماعيل جعلها معتادة بالنسبة إلى الحيض، وسيأتي في مسألة الانتساب، والظاهر ما فعله الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى لكن ما ذكره المصنف أضبط بالنسبة إلى الانتساب والله أعلم.
[2] متفق عليه.
[3] قوله: لا تتهيأ أي لا تطلق حقيقة إلا مع ما ذكر وقد تطلق مجازا على أكثر من ذلك كما في الأقوال المعارض بها يعني والأصل في الإطلاق الحقيقة إلا إذا قامت قرينة على خلاف ذلك، وهاهنا كلام يراجع من كتب النحو وحينئذ لا ترد المعارضة المذكورة إذ هي مجاز والكلام في الحقيقة، حرره.
[4] رواه أبو داود.
[5] قوله: خمسة عشرة يوما أي بلياليها، وعليه الشافعي ومالك في المبتدئة.
[6] متفق عليه.
[7] قوله: لقوله عليه الصلاة والسلام: سيأتي الاستدلال به.