وما روي أيضا من طريق ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( القيء والرعاف لا ينقضان الصلاة، فإذا انفلت المصلي بها توضأ وبنى على صلاته ) ([51]) وما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( من قاء أو قلس فليتوضأ ) والدليل على غير ما ذكرناه عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأنجاس الخارجة من البدن دليل اللفظ، لأنه ما ذكر عليه الصلاة والسلام ما ينقض الوضوء من هؤلاء الأنجاس([52]) المذكورة حمل عليها ما هو نجس مثلها وهو من باب الخاص أريد به العام، وما لم يذكر محمول على ما ذكر، واستدل من اعتبر المخرج وهو الشافعي بخروج الريح من الدبر أنه ينقض الوضوء وخروجه من الفم لا ينقض الوضوء قال: لما كان ينقض الوضوء على جهة ولا ينقض الوضوء على جهة وهو ذات واحدة دل ذلك أن المراد بنقض الوضوء المخرج، ويرد عليه بالفرق وهو أن الريحين مختلفان([53])، وما قدمنا من الآثار ناقضة لما قال والله أعلم. وأما من اعتبر الخارج والمخرج جميعا وهو مالك تمسك على ما أجمعوا عليه وجعله من باب الخاص أريد به الخاص، واستدل على صحة قوله أن الأصل في الخاص يحمل خصوصه حتى يرد دليل ينقله إلى العموم، قيل له الدليل الذي ينقله ما روي من طريق ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( دم الاستحاضة نجس لأنه دم عرق ينقض الوضوء ) فجعله عليه الصلاة والسلام ينقض الوضوء نجسا لأنه دم عرق والله أعلم.
وإذا لم يفض الدم من الجرح ولكنه ارتفع حتى كان له ظل فإنه ينقض الوضوء، وقيل لا ينقض الوضوء، وكذلك من كان له شقاق في رجله، أو أقرع الرأس فخدش في قرعه أو في بعض شقاق رجله وفاض الدم من ذلك الموضع إلا أنه لم يفض من القرع أو من الشقاق كله فإن فيه قولان: منهم من يقول ينقض الوضوء عليه، ومنهم من يقول ليس عليه الوضوء حتى يفيض الدم من الشقاق كله أو من القرع كله، وكذلك إذا جرح في الفم، أو في العين، أو في الأنف، أو في الأذن، فخرج الدم من موضعه إلا أنه لم يفض من الفم، ولا من العين، ولا من الأنف، ولا من الأذن، على هذا الاختلاف إلا في الفم فإنه يراعى فيه البصاق إذا غلب عليه الدم فقد نجس وينقض الوضوء.
واختلفوا في غلبة الدم على البصاق، قال بعضهم: اللون، وقال بعضهم: الكثرة أي حتى يغلب عليه كله. وكذلك الجرح الكبير فيبرأ بعضه ولم يبرأ بعضه فخرج الدم من طرفه إلا أنه لم يفض منه كله، وكذلك من عثر وتبين الدم من ظاهر الجلد واجتمع من غير أن يخرج، إن لم يمكنه نزعه فليتوضأ كذلك حتى يمكنه نزعه، فإذا نزعه فقد انتقض عليه وضوءه، ومنهم من يقول لا ينتقض بعدما يبس. وسبب الاختلاف الذي ذكرنا في هذه المسائل اختلافهم في صفة الدم المسفوح وسيأتي بيانه إن قدر الله تعالى السلامة في بابه والله أعلم. وكذلك إن نزع شعرة من جسده وقلعها من أصلها أنه ينقض عليه وضوءه، ومنهم من يقول: لا ينقض وضوءه عليه، وكذلك الضرس إذا نزعه ولم يكن الدم على هذا الاختلاف، وسبب الاختلاف فيما يوجبه النظر، هل ما تحت الجلد نجس كله قياسا على الدم؟ أم غير نجس قياسا على ما اتفق على طهارته كالعرق واللبن والله أعلم؟ وكذلك من نزع الجلد الحي([54]) من جسده، أو نزع ظفره الحي، أو كوى نفسه حتى بلغ الجلد الحي من جسده وكذلك إذا جرح حتى بلغ الحديد اللحم الحي، وعن أبي محمد رحمه الله تعالى فيها قولان وكذلك مخه إذا مسه اختلفوا هل ينتقض وضوءه أم لا ينتقض؟ وسبب الاختلاف ما ذكرناه أولا.
مسألة في النوم الذي ينقض الوضوء:
واختلفوا في النوم الذي ينقض الوضوء، قال بعضهم: النوم حدث([55]) فأوجبوا من قليله وكثيره الوضوء، ويدل على هذا القول ما روي من طريق ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ). وما روي عنه أيضا عليه الصلاة والسلام قال: ( العينان وكاء السه فإذا نامت العينان انطلق الوكاء ) ([56]). وقال آخرون([57]): النوم كله لا ينقض الوضوء، إلا نوم الاضطجاع، والدليل على هذا القول حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد حتى غط([58]) فنفخ فقام فصلى، فقلت يا رسول الله قد نمت؛ فقال: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. وما روي عن جابر بن زيد رحمه الله تعالى: ( كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ينامون جلوسا حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون ) والنبي عليه الصلاة والسلام شاهدهم على تلك الحالة ولا يأمرهم بإعادة الوضوء([59]).
وقال آخرون: من نام ساجدا أو متكئا على شيء من خلفه انتقض وضوءه لأنه في معنى الاضطجاع فقد أجمع أصحابنا أن نوم الاضطجاع بنقض الوضوء، ومن ذهب مذهب الجمع بين الأحاديث حمل الأحاديث التي أوجبت النقض على النوم الثقيل([60])، والأحاديث التي لم توجب النقض على النوم الخفيف، والنظر يوجب عندي هذا القول حتى يصح القياس وتطرد العلة في المجنون والسكران([61]) والمغمى عليه، ولذلك خص عليه الصلاة والسلام نوم الاضطجاع لأنه يعرض فيه الثقل ما لا يعرض في غيره لأن من قولهم رحمهم الله أن من تغير عقله بجنون أو سكر أو علة انتقض وضوءه سواء كان قائما أو قاعدا قياسا على النائم، وليس كل نائم ينتقض وضوءه إلا أن يكون النوم الغالب فيصح القياس عليه وتطرد العلة ويكون كل من غاب عقله انتقض وضوءه قياسا على النوم الغالب الذي يغيب معه العقل بالكلية والله أعلم.
مسألة في الفعل الذي ينقض الوضوء:
والأفعال التي تنقض الوضوء أربعة، أحدها الكلام: وذلك إذا تكلم بالكذب أو الغيبة أو النميمة أو أيمان الفجور أو لعن من لا يستحق اللعنة، أو لعن المسلمين أو شتمهم أو طعن في دينهم أو تكلم بالشرك والكفر، والفحشاء والمنكر، أو ذكر الفروج أو العذرة بأقبح أسمائها، أو شتم بها أحدا انتقض وضوءه في هذا كله، والدليل على ما ذكرنا أنه ينقض الوضوء ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( الكذب والغيبة ينقضان الوضوء ) ([62])، وكذلك عمل الكبائر([63]) كلها ينقض الوضوء قياسا على الكذب والغيبة، وهو من قياس المعنى والله أعلم. وصفة الكذب الذي ينقض الوضوء أن يخبر عن الشيء بخلاف ما هو به بإرادة منه لذلك من غير إكراه بشرط أن يكون اعتقاده موافقا([64]) لظاهر قوله، وذلك أن التقية([65]) في ذوي الأرحام والجار والصاحب جائزة ويظهر إليه الجميل والدعاء حتى يرى أنك تحمد أمره وإن كنت لا تتولاه، والمعنى في ذلك لغيره وذلك إذا دعوت له بالعافية والحفظ والكرامة والرحمة فذلك جائز، وذلك ما أولاه الله لبني آدم في الدنيا جميعا، وكذلك إن قلت له عافاك الله من النار أو نجاك الله، أو رحمك الله من النار وتعني من نار الدنيا فلا بأس وهذا ليس من جنس هذا الفن الذي نحن فيه، ولكن أردت بهذا التنبيه على جواز التعريض في الكلام وليس من الكذب والدليل على هذا ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( إن المعاريض لمندوحة عن الكذب ) ([66]) وأما الإكراه فسائغ في الشرك إذا ظهر الخوف على نفسه أو ماله الذي يؤدي تلفه إلى ما تلف نفسه بشرط طمأنينة القلب بالإيمان لقوله عز وجل: ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾
([67]) وما سوى الشرك من جميع ما يقول بلسانه جائز قياسا على الشك وهو من قياس المعنى أيضا إذ الشك أشد منه.
وروي عن ابن مسعود أنه قال: ما من كلمة يرفع الله بها عني ضربتين بسوط يسألونيها إلا تكلمت بها وليس الرجل بأمين على نفسه إذا عذبت أو ضربت أو قيدت أو جوعت أو خوفت وبايع الناس، ولعله يريد إذا التقى يبايع من لا يستحق البيعة، وقد بلغنا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه سأل عن ذلك وهو في المسجد قال: ما أبالي مسحت هذه الأسطوانة بيدي أو بيده إنما البيعة بالقلب وليست باللسان والله أعلم.
وأم الغيبة التي تنقض الوضوء أن تذكر عيوب المسلمين وزلاتهم. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام وصى المسلمين بعضهم بعضا وأمرهم بالرعاية في ذلك والستر على بعضهم بعضا وأن لا يهتكوا إخوانهم عند هوافتهم وزلاتهم، وقال عليه الصلاة والسلام: ( من ستر على مؤمن ستر الله عليه في الدنيا والآخرة )([68]) وقال عليه الصلاة والسلام: ( لا تتبعوا عورات إخوانكم )([69]). وبالجملة إن كل ما يكره المسلم أن تذكره لو حضر مما هو فيه([70]) فهو غيبة. وروي ( أن رجلا ذكر عند رسول الله عليه الصلاة والسلام رجلا فقال: ما أعجز فلانا لا يرحل حتى يرحل له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل غزوت الروم؟ فقال: لا.
فقال: هل غزوت كذا وكذا؟ فقال: لا، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: كل أولئك قد سلموا منك ولم يسلم منك أخوك المسلم ) ([71]) وهذا في المؤمن دون المنافق لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( أذكر الفاسق بما فيه يعرفه الناس ) ([72]) وروي عن ضمام قال: قيل لجابر بن زيد أرأيت الرجل يكون وقاعا في الناس فأقع فيه أله غيبة؟ قال: لا، قيل: ومن هو الذي تحرم غيبته؟ قال: رجل خفيف الظهر من دماء المسلمين، عفيف بطنه من أموالهم، أخرس اللسان عن أعراضهم فهذا الذي تحرم غيبته وما سواه فلا حرمة له ولا غيبة فيه، قال ضمام، قلت يا أبا الشعثاء ما تقول في الرجل يعرف بالكذب أله غيبة؟ قال: لا، قلت: فالغاش لأمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا غيبة له ولا حرمة، قلت: فالصانع بيده يغش في عمله أله غيبة؟ قال: لا: قلت: ولم، قال: أكل الحرام فلا غيبة له ولا حرمة وهو مهتوك الستر، ألا لا غيبة لكل مهتوك الستر ولا حرمة له عند رب العالمين فكيف عند المخلوقين؟ قلت: فإنه يكذب أحيانا ويتوب أحيانا، ويغش أحيانا ويتوب أحيانا، فأي صنف هذا من الناس؟ قال: هذا رجل مستخف بالله ومستهزئ بالأمة، والدليل على من لعن البلاد، والدواب، والصبيان، وكل من لا يستحق اللعنة فينتقض وضوءه، وذلك أنه وجد في الأثر أن جابر بن زيد رضي الله عنه قال: ( من لعن الدواب ومن لا يستحق اللعنة رجعت عليه اللعنة ).
وذلك مما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( من استحق اللعنة فقد استحق عداوة الله، ولا يستحق اللعنة عداوة الله إلا على كبيرة ) ([73]) والله أعلم. والدليل أن من ذكر الفروج والعذرة بأقبح أسمائهما أو شتم بها أحدا انتقض وضوءه ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: يتوضأ أحدكم مما مست النار([74])، ولا يتوضأ من الكلمة العوراء يقولها لأحيه. فقد أوجبت عائشة رضي الله عنها انتقاض الوضوء من الكلمة العوراء بدليل الخطاب، وروي عن الربيع رحمه الله تعالى قال: (كل شيء خبيث من الكلام فهو ينقض الوضوء )، وقيل إن بشيرا قال: لا ينقض الوضوء ما لم يشتم به أحدا والله أعلم. والقهقهة في الصلاة([75]) تنتقض الصلاة والوضوء جميعا لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( من قهقه في الصلاة نقض الوضوء والصلاة جميعا ) فإن قيل: كيف يكون شيء واحد ينقض الوضوء في الصلاة ولا ينقضه في غير الصلاة؟ قيل له: القهقهة في الصلاة تنقض الطهارة للخبر الوارد في ذلك. ولعل هذا أن يكون لحرمة الصلاة، فإن قال: وكذلك يلزمك أن تنقض الطهارة بالكلام في الصلاة لحرمة الصلاة وجميع المناهي في الصلاة على هذا المعنى، قيل له: العلل الشرعية لا تكاد تطرد وتنعكس كالعقليات فالعلل الشرعية قد تطرد وتنعكس، وقد لا تطرد ولا تنعكس، الثاني من الأفعال التي تنقض الوضوء: اللمس، كلمس النجاسة الرطبة قياسا على ما أجمعوا عليه([76]) أن من قدم الوضوء قبل الاستنجاء من البول والغائط لا يجزيه وضوءه لأن الوضوء طهارة، والطهارة تؤثر فيها الأنجاس والله أعلم. ومس الميت ينقض الوضوء والدليل ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( مس الميت ينقض الوضوء ) ([77]).
فقد دل هذا الحديث أن كل ما وقع([78]) عليه اسم الميتة ينقض الوضوء إذا مسه ولو كانت يابسة ويده يابسة، بخلاف النجس لأن النجس لا ينقض الوضوء مسه إذا كان يابسا واليد يابسة لأن كل واحد منهما لا يأخذ من صاحبه. والميتة وجب النقض من مسها للخبر الوارد لا لأنها نجسة، وخص قوم مس الميت المتولي([79]) لا ينقض الوضوء لحديث حذيفة([80]) أنه امتنع من مصافحة النبي عليه الصلاة والسلام لأجل جنابة أصابته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا ) ([81]). وقال آخرون: لو كان مس المتولي لا ينقض الوضوء لكانت ميتة الحيوان أحرى([82]) أن لا تنقض الوضوء، ولكن مس الميتة ينقض الوضوء لعموم الخبر والله أعلم. ومس الفروج كلها([83]) تنقض الوضوء إلا ما لا حرمة له مثل فروج الدواب([84])، واختلفوا في مس فروج الصبيان. قال بعضهم: تنقض الوضوء، لأن لهم حرمة الإنسان، وقال آخرون: لا نقض على مس فروج الصبيان، والعلة في ذلك عندهم أن فروج الصبيان كفروج البهائم([85]) لا عبادة عليهم ولا نقض على من مسهم، وفرق قوم بين الذكر والأنثى وقالوا: مس فروج الإناث ينقض الوضوء، واختلفوا في الفرج الذي ينقض مسه الوضوء.
قال بعضهم: من مس([86]) عورته فقد انتقض عليه الوضوء، وكذلك من مس عانته أو أنثييه وما بين الفرجين، وكذلك من مس دبره وما يحاذيه ينقض عليه الوضوء، ويدل على هذا القول ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( أيما رجل أفضى بيده إلى فرجه([87]) فمسه بكفه([88]) انتقض وضوءه ) ([89]).
واسم الفرج يقع أعلى عورات الرجال والنساء والقبلان وما يليهما كله فروج، والدليل على هذا قول الشاعر:
كأن هزيز الريح بين فروجه = أحاديث جن زرن جنا بجيهما
يعني بالفروج مابين قوائمه، وقال آخرون: لا ينقض الوضوء إلا الأحليل والدبر([90])، ويدل على هذا ما روي عن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: من مس الفرج الأسفل والأعلى فليتوضأ، وما روي عن ضمام ابن السائب قال: بلغني عن ابن عباس رضي الله عنهما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس على من مس عجم الذنب وضوء، ولا على من مس موضع الاستحداد وضوء ). وقال آخرون: مس القضيب كله([91]) ينقض الوضوء، وأما الدبر والأنثيان ومواضع الشعر فليس ينقض الوضوء، ويدل على هذا القول ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ). فقيد عليه الصلاة والسلام المس بالذكر والله أعلم. واختلفوا فيمن مس فرجه ناسيا، قال بعضهم: لا نقض عليه لأن الناسي معفو عنه بالشرع، وقال آخرون: عليه النقض على العمد والنسيان وهو الذي يوجبه النظر عندي لأن ما ينقض الوضوء لا يراعى فيه العمد والنسيان([92]) كخروج الريح والبول والغائط، وإنما يراعى النسيان والعمد فيما يلزم فاعله الإثم، ومس الفروج ليس من باب الإثم والله أعلم. واختلفوا في مس الفروج بغير اليد، قال بعضهم: ينقض الوضوء، ويدل على هذا القول ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من مس ذكره فليتوضأ([93]) ). واللمس معنى في ظاهر الجلد يقع به للامس معرفة الشيء الملموس، وقال آخرون: لا ينقض الوضوء إلا اللمس باليد لأن ظاهر اللمس في اللغة إنما يكون باليد، ولما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما رجل أفضى بيده([94]) إلى ذكره انتقض وضوءه ).
وفي الروايات ( فمسه بكفه([95]) انتقض وضوءه )، ولذلك اختلفوا إن مسه بظاهر الكف والله أعلم، وإن مسه على الثوب لم ينتقض وضوءه لأنه لم يستحق اسم اللمس، وروي في بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من مس فرجه قاصدا بيده ليس دونه ستر فليتوضأ ) والله أعلم. وإن مس فرج زوجته انتقض وضوءه هو دونها لأن الخبر يتوجه إلى الفاعل، وإن مس فرج الغير([96]) انتقض وضوءه ووضوء الملموس على العمد، وإنما انتقض وضوء من مس فرج الغير بالقياس والمعنى لأن الخبر ورد من مس ذكره فليتوضأ فكان مس فرج الغير مثله([97]) كقوله عليه الصلاة والسلام: من أعتق شخصا له في عبد قوم عليه، وكانت الأمة في معنى العبد بالإجماع فإن قال قائل: لم فرقت بين الملموس الذي هو الزوجة وبين الملموس الذي هو الغير فأوجبت نقض الوضوء على الملموس الذي هو غير الأزواج على العمد؟ قيل له: فرقت بينهما لأن الملموس الذي غير الأزواج عاص وإباحته فرجه لمن يمسه أشد من إباحته لمن ينظر إليه، وإباحته لمن ينظر إليه لا يجوز لأنه ملعون على ذلك وفعله لذلك كبيرة لقوله عليه الصلاة والسلام: ( ملعون من أبدى عورته للناس ) ([98]).
وليس بين الأزواج في مس الفرج إثم والله أعلم. ولمس أبدان([99]) النساء([100]) الأجنبيات ينقض الوضوء لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( إن محاسن النساء([101]) عليكم حرام ) ([102])، وأم الزوجة وذات المحارم([103]) فلا. فإن عارض([104]) بعض مخالفينا بقوله تعالى: ﴿أو لا مستم النساء﴾
، قيل له: اللمس هاهنا الجماع بدليل قراءة العامة أو لامستم النساء، والمفاعلة لا تكون إلا من اثنين، ولأن اللمس أيضا والمباشرة كناية عن الجماع وكان اللمس هاهنا يدل على الجماع، فإن قال: ظاهر اللمس إنما يكون باليد وهو الحقيقة وعلى الجماع مجاز فالحقيقة أولى من المجاز، قيل له: قد وردت الشريعة بأشياء كانت في الشرع مجاز فرجعت بالعرف حقائق كالغائط والنجو والنكاح والله أعلم. ويدل على ما قلنا أن اللمس ([105]) لا ينقض الوضوء في الزوجة ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوجدته يصلي فطلبته فوقعت يدي في أخمص رجليه وهما منصوبتان وهو يقول: ( أعوذ بعفوك من عقابك، وبرضاك من سخطك ) ([106])، قال جابر وهذا الحديث يدل على إزالة الوضوء من مس الرجل امرأته، وما روي عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ( يقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ولا يتوضأ ) والله أعلم. واختلفوا فيمن أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير على الاضطرار، قال بعضهم: ينتقض وضوءه لأنه إنما أباح له الأكل على الاضطرار فقط. وقال آخرون: لا ينتقض وضوءه، ويدل على هذا حديث ابن عباس قال: قال بلال حدثني مولاي أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يتوضأ من طعام أحل الله أكله ) ([107])، فهذا الحديث يدل على إزالة الوضوء على من أكل ما أحل الله له أكله، وكذلك ما مسته النار لا يجب منه نقض الوضوء لهذا الحديث والله أعلم.
مسألة:
الثالث من الأفعال التي تنقض الوضوء النظر، وبالجملة إلى كل نظر لا يحل على العمد ينقض الوضوء، وأما نظر الفجأة لا ينقض الوضوء لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النظرة الثانية، والدليل على هذا قول الله تعالى: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم﴾
([108]). مثال ذلك النظر العمد إلى فروج بني آدم البالغين منهم إلا الأزواج فيما بينهما فإن النظر بينهما مباح([109]) لا ينقض الوضوء كنظره إلى نفسه([110])، الدليل على ما قلنا ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( ملعون من نظر إلى عورة أخيه ) أو قال: ( فرج أخيه ). وقال عليه الصلاة والسلام: ( لعن الله الناظر والمنظور إليه )، واختلفوا في حد العورة التي تنقض الوضوء، قال بعضهم: من السرة إلى الركبة واختلفوا في السرة والركبة هل هما من العورة أم لا؟ وقال بعضهم: النظر المحرم ما كان من حد منابت الشعر إلى مستغلظ الفخذين، والدليل على هذا القول ما روي ( أن النبي عليه الصلاة والسلام كشف على فخذه إلى أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما ) ([111])، وكذلك من نظر إلى جوف منزل متعمدا انتقض وضوءه. والدليل على هذا القول ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( من اطلع إلى دار قوم([112]) بغير إذن فقد دمر ) ([113]) وما روي أنه صلى الله عليه وسلم رمى إنسانا بمشقص([114]) قد رآه ينظر إليه من كوة فأخطأه فقال: ( لو أصيبت عيناك لهدرت ) ([115]) ولا تباح الدماء بما دون الكبائر والله أعلم. وكذلك من نظر في كتاب أحد بغير رأيه من كتب السر انتقض وضوءه، والدليل ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( من نظر في كتاب إنسان فكأنما ينظر إلى النار ومن نظر إلى بسم الله الرحمن الرحيم فلا نقض عليه ) ([116]).
وكذلك من نظر إلى عنوانه فلا نقض عليه لأنه ظاهر والله أعلم. واستثنوا من عموم الحديث كتب التجار والحسابات، والدواوين والأشعار، ودفاتر الحكام، لأن هذا كله ظاهر عندهم. وقال بعضهم: لا نقض على من نظر في كتاب قوم بغير إذنهم، ولا على من نظر في جوف منزل قوم، ولعل هؤلاء لم تبلغهم هذه الأخبار أو لم يجوزوا القياس والله أعلم. والنظر إلى أبدان النساء الأجنبيات([117]) على العمد محرم ينقض الوضوء إلا الوجه والكفين ما لم يخش الفتنة فيحرمان. والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾
([118]). ذكروا عن عبد الله بن مسعود ( ما ظهر منها الثياب )، وذكروا عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( ما ظهر منها الكحل والخاتم ). قال العلماء: هذه الآية في الأحرار، وأما الإماء فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أمة عليها قناع فعلاها بالدرة فقال: اكشفي رأسك لا تتشبهين بالحرائر.
والمرأة ليست كالأمة لأنها مال ولا نقض على من نظر إلى بدنها بغير شهوة([119]) على العمد إلا النظر إلى السرة والركبة وما بينهما، وكذلك اللمس، والله أعلم، وقد رخص بعض المسلمين النظر إلى غير الوجه والكفين من المتبرجات من النساء والعجائز ونساء تهامة بغير شهوة مثل الإماء لأن النظر إلى هؤلاء لا يفتن ولا يكاد يحدث الشهوة، وأما النظر إلى أبدان ذوات المحارم فقد ذكر في بعض كتب التفسير في تفسير قوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن﴾
المسلمات اللواتي يرين منها ما يرى ذو المحارم ولا ترى ذلك منها اليهودية([120]) ولا النصرانية ولا المجوسية أو التابعين غير أولي الإربة فهذه ثلاث حرم بعضها أعظم من بعض، منهن الزوج الذي يحل له كل شيء منها فهذه حرمة ليست لغيره، ومنهن الأب والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت، والرضاع في هذا بمنزلة النسب فلا يحل لهؤلاء في تفسير الحسن أن ينظروا إلى الشعر والصدر والساق وأشباه ذلك، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ينظرون إلى موضع القرطين([121]) والقلادة والسوارين والحجالين([122])، فهذه الزينة الباطنة.
وحرمة أخرى وهي الثالثة، منهم: أبو الزوج، وابن الزوج، والتابع الذي قال الله: ﴿غير أولي الإربة﴾
أي غير أولي الحاجة إلى النساء وهم قوم بالمدينة طبعوا على غير شهوة النساء. وقال بعضهم: هو الرجل الأحمق الذي لا تشتهيه المرأة ولا يغار عليه الرجل، وقال الحسن: هو الرجل يتبع الرجل يخدمه بطعام بطنه، ومملوك المرأة لا بأس أن تقوم بين يدي هؤلاء في درع صفيق وخمار([123]) جديد بغير جلباب([124]). ذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها ). وإن قيل حموها إنما حموها الموت. وقال بعضهم: أو ما ملكت أيمانهن أي الإماء وليس العبيد أو الطفل الذين لا يظهروا على عورات النساء أي الذين لم يبلغوا الحلم ولا النكاح، وكذلك لمس أبدان النساء المحرمات([125])، عندي على هذا الاختلاف والله أعلم.
مسألة الرابع من الأفعال التي تنقض الوضوء، الاستماع([126]):
كاستماع الباطل من اللهو والمزامير والغناء، وكذلك من استمع سر قوم في بيتهم، ومن استمع إلى النائحة، وبالجملة إن كل ما لا يحل له أن يسمعه ينقض الوضوء، والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: ( لعنت النائحة والجالسة إليها، والمستمعة ) ([127]) فأوقع اللعنة على المستمعة([128]) كما أوقعها على النائحة، وكذلك جميع ما لا يحل على هذا المعنى وهو من قياس المعنى والله أعلم وبالله التوفيق.
مسألة في معرفة الأشياء التي تفعل لها هذه الطهارة:
اتفقوا([129]) أن هذه الطهارة شرط في جميع الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام: ( لا تصلوا بغير طهور ) ([130]). فعم هذا جميع الصلوات، فريضة أو نافلة، لأن النكرة إذا قارنها النفي كانت عموما واستغراقا للجنس، إلا في سجود التلاوة وصلاة الجنازة فإن الخلاف واقع فيهما، وسبب الخلاف هل ينطلق عليهما الاسم اسم الصلاة أم لا؟ ومن أطلق([131]) اسم الصلاة عليهما اشترط هذه الطهارة فيهما، ومن ذهب إلى أنه لا ينطلق عليهما إذ كانت صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود وكان سجود التلاوة أيضا ليس فيه قيام ولا ركوع لم يشترط هذه الطهارة فيهما، والصحيح أن الطهارة شرط في صلاة الجنازة لقوله عليه الصلاة والسلام: ( صلوا خلف كل بار وفاجر، وصلوا على كل بار وفاجر ) ([132]). ولا فرق بين الصلاتين إلا بدليل قاطع والله أعلم. واختلفوا: هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا؟ قال قوم: إنها شرط في مس المصحف، وقال آخرون: ليست بشرط، وسبب الخلاف تردد المفهوم من قوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾
بين أن يكون المطهرون بني آدم، وبين أن يكون الملائكة، وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهي، وبين أن يكون خبرا لا نهيا. فمن فهم من المطهرين بني آدم وفهم من الخبر النهي قال: لا يمس المصحف إلا الطاهر. ويعضد هذا ما روي عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنب والحائض، والذين لم يكونوا على طهارة: ( لا يقرءون القرآن ولا يطئون مصحفا بأيديهم حتى يكونوا متوضئين ) ([133]). ومن فهم من لفظ المطهرين الملائكة وفهم من الآية الخبر قال: ( ليس في الآية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف ).
وإذا لم يكن دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة بقي الأمر على البراءة الأصلية([134]) وهي الإباحة. وكذلك اختلفوا هل من شرط قراءة القرآن الطهارة؟ وسبب الخلاف معارضة الأحاديث - أحدها حديث جابر بن زيد المتقدم، والثاني حديث علي - قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من قراءة القرآن إلا إذا كان جنبا ) ([135]) والله أعلم. ومن هذا الباب اختلافهم في الطواف هل من شرطه الطهارة أم لا؟ واحتج من أوجب الطهارة في الطواف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( منع الحائض الطواف كما منعها الصلاة ) ([136])، فأشبه الطواف الصلاة من هذه الجهة، وقال آخرون: ليس كل شيء منعه الحائض الطهارة شرط في فعله إذا ارتفع الحيض كالصوم، وقال آخرون: قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الطواف صلاة لكن أحل الله تعالى فيه الكلام فلا تتكلموا إلا بما يحل ) ([137]) فسماه عليه الصلاة والسلام صلاة والله أعلم وبالله التوفيق.
---------------------------------------------------------------------- ---------
[1] قوله: عن حد الإطلاق الخ، عرفه الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى بقوله: وهو الباقي على أوصاف خلقته من غير مخالط كماء المطر والبحر والبئر والنهر وماء السباخ على أي صفة كان، ويلحق بهذا المتغير بطول أو تراب أو زرنيخ يجري عليهما، أو بطحلب أو بكل ما كان قراره، ا، بمتولد عنه لا ينفك غالبا انتهى.
قوله: من غير مخالط له أي سواء كان طاهرا ولم يتغير أوصافه أو أحد أوصافه أو حتى يكون عن طبخ كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى، أو كان كثيرا وخولط بنجس ولم يتغير كما سيأتي، أو قليلا لم يتغير على قول أو تغير ريحه بطاهر أو نجس على ما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى.
قوله: يجري عليهما يتأمل هل هو قيد معتبر أو المراد من غير أن يكون بصنع أحد، فلو طرح فيه ما ذكر ريح يكون مطلقا، والظاهر الثاني إذ هو محل ضرورة كالسابق كما يؤخذ من الديوان.
قوله: أو بمتولد عنه، ظاهره ولو تغير به بعد انفصاله عنه، ويحتمل ما لم ينفصل عنه ثم يرد إليه وهو طاهر، وظاهره ولو من سمك أو من روثه لكن الذي يظهر أنه إن تولد من الماء لم يسلب طهورته وإن احتاج لإناث وذكور سلب عنه إذ لم يتولد منه وخرج عنه ما تغير بما يفارق غالبا من طاهر كالطعام أو بورق شجرة أو تين إذا كان من خارج، وأما لو نبتت شجرة في الماء وتغير فلا يضر والله أعلم، أو نجس كالدم والبول إذا غمر الماء كله ولم يظهر منه إلا ما لاقاه انظر حكم الأجنبي المخالط للماء الموافق له في أوصافه كماء الرياحين المنقطعة الرائحة غير المتغيرة له، هل حكمه حكم المخالف؟ والذي يؤخذ من كلام المصنف رحمه الله تعالى عدم سلبه الطهورية كما سيأتي في قوله.
مسألة: إذا خولط الماء زعفران تأمل وبالجملة هذا المحل يحتاج إلى بسط وبحث وتفتيش إذ القياس ليس كافيا، راجع المطولات من كتب العمانيين ( كالضياء )و ( التبصرة ) وانظر ما إذا وجدنا الماء متغيرا وجوزنا أن يكون بطول المكث أو طارئ طرأ عليه، والذي يظهر من كلامهم أنه ثم شك، راجع كلام المصنف في غسل اليدين عند القيام من النوم لكن القاعدة أنا لا ننجس بالشك.
مسألة: وإذا وقع في البئر ورق الشجر أو بسر النخل أو أشباه هذا من الأشياء الطاهرة فتغير طعمها أو لونها أو ريحها، فإن كان وقع ذلك فيها من غير أن يستعملها به أحد فجائز التطهر منها للصلاة، وإن كانت استعملت فلا يجوز التطهر منها للصلاة إذا كان يجد غيرها، مصنف.
مسألة: قال أبو الحسن في بئر تلقى الريح فيها الأوراق والأرواث حتى يتغير طعمها ولونها إن كانت الأوراق والأرواث نجسة لم يجز التطهر منها، وإن كانت طاهرة ففيها اختلاف. ثالثها إن وجد غيرها فلا يتطهر منها وهو أحب إلي، قال أبو محمد: أما طعمها وريحها فلا بأس، وأما لونها إذا تغير لا يجوز الوضوء به أصلا ولا يغسل به الجنابة، وأما غسل النجاسة بها جميعا فجائز ولا تؤدي به الفرائض، مصنف.
[2] قوله: والدليل على هذا، وجه الدلالة أن (ماء) في الآية نكرة عامة لوقوعها في سياق الامتنان، إذ يستحيل أن يمن علينا بغير طاهر فوجب حمل قوله طهورا على معنى زائدة وهو التطهر، ولو استدل بقوله تعالى: ﴿لينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به﴾
لكان أصرح.
[3] سورة الفرقان آية 48.
[4] سورة النساء آية 43.
[5] قوله: على أرماث لنا، نص الحديث في الفائق ( أن رجلا أتاه فقال يا رسول الله إنا نركب على أرماث لنا في البحر فتحضر الصلاة وليس معنا ماء إلا لشفاهنا أنتوضأ بما البحر؟ قال: ( هو الطهور ماؤه والحل ميتته ) والرمث الطوف وهو خشب يضم بعضه إلى بعض ويركب عليه في البحر، وهو فعل بمعنى مفعول من رمثت الشيء إذا أصلحته ولمته، فائق.
[6] صحيح مشهور رواه الخمسة عن أبي هريرة وقال الترمذي حسن صحيح.
[7] سورة الفرقان آية 48.
[8] أخرجه ابن ماجة من طريق أبي أمامة الباهلي. بلفظ (... وطعمه ورائحته ) ضعفه أبو حاتم، أي ضعف العضو اللون والطعم والرائحة بالواو، وأما أصل الحديث فثابت في حديث ( بئر بضاعة) المتفق عليه، وهو صحيح مشهور.
[9] أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان.
[10] روي عن أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ) متفق عليه بين البخاري ومسلم. ثم انفرد مسلم برواية: ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغسل به )، وفي رواية منه ولأبي داود ( ولا يغتسل فيه من الجنابة ).
[
11] متفق عليه بين الشيخين من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه.
[12] قوله: لما كان لتطهير الأنجاس الخ. هذا ممنوع لأنه مبني على أن النجاسة انتقلت إلى الماء وليس كذلك بل الماء قهرها وغلبها.
[13] تقدم ذكره.
[14] قوله: ويغرف الخ، قيل وإن كان من غير قصد للنزح أجزأ.
[15] قوله: أربعون دلوا الخ. فإن كان لها دلو فبدلوها وإلا فالبوسط كما نص عليه بعض أئمتنا، وأما البئر إذا كان يزجر ويسقى منها للشرب بدلو غير دلو الزجر فإنه تنزح بدلو الزجر إلا أن تكون لا تزجر وإنما هي للشرب والوضوء فتنزح بدلوها أربعين دلوا وإن كان عليها دلو كبير فليس لهم أن ينزحوها بدلو أصغر منه، فإن نزحوها بدلو أكبر من دلوها على حسابه جاز ذلك، قال أبو سعيد رحمه الله تعالى: تنزح بالأوسط من الدلاء وهو أصح في الحكم، وأما الاحتياط فبالأكبر.
مسألة: البئر إذا كان لها دلوان أحدهما أصغر من الآخر فإذا تنجست كان فيها قولان، أحدهما: إنها تنزح بالأكبر منها، والآخر: إنها تنزح بالأغلب من كثير سقيها قبل، فإن كانت تنزجر ويسقى منها، قال، إن تنجست في وقت الزجر زجرت وإلا فالبصغير، والله أعلم.
[16] قوله: بعد أن يكون الدلو طاهرا الخ، قال أبو سعيد: اختلف في غسل الدلو قبل النزح، فقول: لا ينزح حتى يغسل، وقول: يجوز أن ينزح به قبل أن يغسل فإذا تم النزح طهرت البئر والدلو. وفي موضع آخر فإذا نزحت البئر النجسة ولم يغسل الدلو ولكن يغسل الحبل إن كان مسه شيء من مائها قبل أن ينزح منها أربعون دلوا وأما الولد فهو نظيف والله أعلم.
[17] قوله: وإن كانت النجاسة متجسدة الخ، هذا فيما إذا أمكن إخراجها وأما إذا كثر الماء ولم يستطع إخراجها فإنه ينزح منها ولا بأس والله أعلم.
[
18] قوله: وإن رجعت الدلو في بئر آخر الخ. قال أبو الحواري رحمه الله تعالى فيمن نزح بئرا بدلوها النجس فإذا نزح منها أربعين دلوا فقد طهر البئر بمس الدلو ماء البئر قبل أن ينزح، وإن غسل الدلو والرشا فحسن، وإن لم يغسل فلا بأس، وفي موضع إن نزحت البئر النجسة بدلو نجس من غير نجاسة البئر، فقول يجزئ ذلك، ويطهر الدلو إذا طهرت البئر وذهبت النجاسة، وقول: لا يجزئ حتى يطهر الدلو ثم ينزح به بعد ذلك، وفي موضع قيل: ما حد الدلو؟ قال: بدلو البئر إلا أن يخرج عن المتعارف في الصغر أو الكبر فالبوسط ولا يضر ما رجع من الدلو في حال النزح لانحراف وغيره لأن ذلك لا يمتنع منه.
[19] قوله: وإن بقي الخ. قال أبو الحواري: إذا علموا أنهم قد استقوا منها أربعين دلوا من بعد ما تنجست فقد طهرت ولعله يريد لو كان النزح متفرقا. ثم قال: فإذا نزح منها مقدار أربعين دلوا في يوم أو أيام بلا قصد للنزح أجزأ مصنف ولعله لابن وصاف.
[20] قوله: وأخرت إلى اليوم الثاني الخ. وما اقتضاه كلام الشيخ رحمه الله تعالى من أنه إذا تم نزحها في ذك اليوم كفى ليس كذلك، وعبارة أصحابنا أهل عمان رحمهم الله تعالى: فإن نزح عشرين دلوا غداة وعشرين بالعشي فلا يجزيهم إلا أن نزحوا منها أربعين دلوا في مكان واحد إلا أن يكون ماؤها قليلا فلا بأس.
[
21] قوله: لأن الأصل في هذا الماء عندهم أنه نجس هذا إنما يظهر في البئر القليلة الماء تنشف وأما الغزيرة الماء فلا، عبارة الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: هكذا ماء البئر أيضا فالحكم فيه الطهارة فإن خالطته نجاسة أو ميتة نزعت منها أربعين دلوا للسنة إذا كان ماء البئر غزيرا وإن كان قليلا نزح كله لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير نزحا زمزم لزنجي مات فيه، ونزح الماء إنما يكون بعد إخراج الميتة أولا، واتفقوا أنه لا يجب غسل جوانب البئر وأنها إذا نزحت فقد طهرت هي والدلو جميعا ولم يقطعوا أيضا بنجاسة الماء الذي يغرف للسنة.
قلت: بل هو طاهر وذلك ما ذكره المصنف مبني على القول باعتبار الحركة والمذهب هو الثاني وهو قوله: ومن لم يعتبر ذلك الخ. وهو موافق لكلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى. حرره.
[22] قوله: ويزداد إليه الخ، أي حال خروجه.
[23] قوله: لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام الخ، لعل وجه الاستدلال به أنه يفهم منه أن الحكم للطارئ كالبول مثلا.
[24] قوله: لحديث ابن عباس لعل وجه الاستدلال به أنه يفهم منه أن العلة في نهيه خوف النجاسة ففهم منه أنه ينجس بالشك ففي مسألتنا صار الماء مشكوكا فيه فنجس عملا بمقتضى الحديث وإلا فلم يظهر وجه الاستدلال، تأمله وحرره.
[25] ذكره ابن أبي شيبة بلفظ ( زكاة الأرض يبسها ) موقوفا وليس من كلامه صلى الله عليه وسلم كما ذكره عبد الرزاق حديث أبي قلابة موقوفا أيضا بلفظ ( جوف الأرض طهورها ).
[26] سورة التوبة آية 28.
[
27] قوله: ولا أدري لم حكموا عليه الخ. قلت: رأيت في بعض كتب المخالفين رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأقلف البالغ لا تقبل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته، وفي بعض الروايات إذا بلغ ولم يختتن لا تقبل شهادته وهي رواية عن أحمد بن حنبل واستثنى أحمد من ذلك الكبير إذا أسلم وخاف على نفسه الختان أن له رخصة انتهى، وهو موافق لمذهب الأصحاب والظاهر أنهما لا يقولون ذلك عن رأي.
[28] قوله: هذا من باب الخاص أريد به العام قلت: الظاهر المراد بالخاص ما ذكره من بهيمة الأنعام، والعام كل ما يؤكل لحمه سواء بهيمة الأنعام أو من غيرها، حرره.
[29] أخرجه ابن ماجة وأبو داود.
[30] أخرجه مسلم عن أبي هريرة وللترمذي ( أولاهن أو أخراهن بالتراب ).
[31] أخرجه الأربعة عن أبي قتادة، وصححه الترمذي وابن خزيمة. وصححه أيضا البخاري والعقيلي والدارقطني.
[32] سورة الأعراف آية 157.
[33] سورة البقرة آية 285.
[34] سورة المائدة آية 41.
[35] صححه البخاري ومسلم.
[
36] قوله: اغسلنها ثلاثا الخ. هذا الحديث ورد بألفاظ مختلفة متفقة في المعنى، والمراد اغسلنها وترا وليكن ثلاثا، فإن احتجتن زيادة الإنقاء فليكن خمسا وهكذا أبدا، وحاصله أن الإيتار مأمور به والثلاثة مأمور بها ندبا فإن حصل الانقاء بثلاثة لم تشرع الزيادة والأزيد حتى يحصل الانقاء ويندب كونها وترا وسيأتي الكلام في أحكام الميتة. قوله صلى الله عليه وسلم : إن رأيتن ذلك وهو بكسر الكاف خطابا لأم عطية، ومعناه إن احتجتن إلى ذلك وليس معناه التخيير وتفويض ذلك إلى شهرين، وكانت أم عطية غاسلة الميتات وكانت من فاضلات الصحابيات رضي الله عنها الأنصارية واسمها نسيبة بضم النون وقيل بفتحها، وأما بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التي غسلتها رضي الله عنها فهي زينب هكذا قال الجمهور. قال القاضي عياض وقال بعض أهل السير: إنها أم كلثوم والصواب زينب. وقوله صلى الله عليه وسلم بماء وسدر فيه دليل على استحباب السدر في غسل الميت وهو متفق عليه ويكون في المرة الأولى وقيل يجوز فيها وهو ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى حتى يصح الاستدلال، وقوله صلى الله عليه وسلم : اجعلن من كافور فيه استحباب شيء من الكافور في الآخرة وبه قال الجمهور وكرهه أبو حنيفة، وحجة الجمهور هذا الحديث ولأنه يطيب الميت ويصلب بدنه.
[37] قوله: فأعطانا حقوه، وهو بكسر الحاء وفتحها لغتان يعني إزاره، وأصل الحقو معقد الإزار وجمعه أحق وهو الخصر وسمي به لأنه يلي شعر الجسد والحكمة في ذلك تبركها به ففيه التبرك بآثار الصالحين ولباسهم وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل.
قوله: حقوه الخ. الحقو الإزار، وأشعرنها أي اجعلنه شعارها الذي يلي جسدها وذلك هو الشعار وما فوق الدثار.
** مسألة: من أتى إلى ماء وليس معه إناء يتوضأ به فله أن يحتال على الطهارة من غير أن يتنجس الماء على غيره وقول له أن يستخرج الماء بفيه ما لم يكن له إناء يتوضأ به وقيل ينبغي له إذا لم يقدر إلا على استخراجه بالثوب أن ينوي أن الثوب وعاء لمحل الماء والله أعلم.
[38] أخرجه أبو داود والنسائي، وإسناده صحيح.
[39] قوله: اغتسلت أنا والنبي عليه الصلاة والسلام الخ، وعبارة بعض المخالفين أجمعوا على جواز تطهر المرأة والرجل من إناء واحد وكذلك تطهيرها بفضلته وأما تطهيره بفضلتها فجائز عندنا وعند أبي حنيفة والشافعي والجماهير خلت به أولا خلافا لداود وأحمد في منع التطهر بما خلت، انتهى بمعناه.
[40] متفق عليه.
[41] قوله: ومسحها بما قطر منها هذا في الغسل لأن الجسد كله بالنسبة للغسل كعضو واحد، وأما بالنسبة للوضوء فلا، فما غسل به الوجه لا يغسل به اليدين مثلا، قلت: سيأتي في باب الغسل في فوائد هذا الحديث أن الماء المستعمل ما لم يباين الجسد جاز استعماله فيما فات من الجسد، فإن كان الحكم هكذا عند الأصحاب فأمر واضح وإلا ففي الأخذ نظر لما تقدم من الفرق، وعبارة بعض العمانيين بعد كلام طويل موافق لكلام المصنف، فدل ذلك على أن الماء المستعمل على ضربين: ضرب باين الجسد لا يتوضأ به وضرب لم يباينه فجائز، إلا أن ما غسل به الوجه لا يغسل به اليدين وفي موضع آخر فإن قيل لو كان ممنوعا من استعماله ما جاز نقله من أول العضو الخ، لأنه قد صار مستعملا لحصوله من أول العضو قيل له المستعمل شرطه مفارقته للعضو وما دام في العضو فليس له حكم الاستعمال بالاتفاق فلذلك جاز نقله من أول العضو إلى آخره وإنما المنع من استعمال ماء قد استعمل بعضه في عضو غيره وهكذا ظاهر في عدم النقل من عضو إلى غيره سواء فات أم لا، وإن أمكن حمله على ما ذكر المصنف بتكلف والله أعلم.
[42] تقدم ذكره.
** مسألة: من توضأ من ماء والماء يقطر من جسده في الإناء فلا يجوز الوضوء بالماء القاطر من جسده لأنه مستعمل فإن كان الراجع من جسده أكثر من الذي يتوضأ منه فقد فسد عليه وضوء الصلاة، وإن كان المتوضأ منه أكثر من الماء الراجع من جسده لم يفسد، وقيل إذا كان الراجع من ماء المتوضئ الذي يتوضأ منه الثلث أفسده والله أعلم.
[43] قوله: نواقض الوضوء عبر عنها بعضهم بموجبات الوضوء والشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى استعمل التعبيرين في قواعده، وناقض الشيء ونقيضه ما لا يمكن اجتماعه معه، وجمع ناقض نواقض لأن فاعلا إذا لم يكن وصفا لمذكر عاقل جاز جمعه على فواعل قياسا كجارح وجوارح وطالق وطوالق قال سيبويه، قال ابن مالك في شرح كافيته غلط فيه كثير من المتأخرين فعدوه مسموعا وليس كذلك.
[44] قوله: والمني آخره لندوره لكونه لا ينقض إلا في بعض الصور وقد أشار إلى ذلك صاحب الدعائم رحمه الله تعالى بقوله:
وليس في الودي اغتسال ولا = المذي ولا المني بلا نشر
فحينئذ لا يرد أن يقال المني يوجب الغسل فكيف ذكره فيما ينقض الوضوء ولذلك لم يعد دم النفاس والحيض، قلت: الصحيح إنه ينقض الوضوء في جميع حالاته خلافا للشافعي حيث يرى أن المني لا ينقض الوضوء مطلقا.
[45] سورة المائدة آية 6.
[46] قوله: دم الاستحاضة: الاستحاضة جريان الدم في غير أوانه، قالوا: ودم الحيض يخرج من قعر الرحم، ودم الاستحاضة يسيل من العاذل بعين مهملة وكسر الذال المعجمة وهو عرق فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره.
[47] روته عائشة رضي الله عنها عن فاطمة بنت أبي حبيش. صححه البخاري.
[48] قوله: والخارج والمخرج جميعا.. الخ. وعبارة خليل المالكي وينقض الوضوء بحدث وهو الخارج المعتاد في الصحة لا حصى ولا دود ولو ببلة إلى أن قال: من مخرجيه أو ثقبه تحت المقعدة إن استد وإلا فقولان.
[49] روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه أحمد وابن ماجة، والترمذي صححه.
[
50] متفق عليه برواية أبي هريرة.
[51] رواه ابن ماجة والدارقطني عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة.
[52] قوله: لما ذكر عليه الصلاة والسلام ما ينقض الوضوء من هؤلاء الأنجاس الخ. وقد أشار المصنف إلى أن حكم المذكورات ثابت بالقياس ويحتاج إلى بعض إيضاح فنقول: القياس قد عرف بأنه إبانة حكم مثل حكم المذكورين بمثل علة في الآخر. فالمذكور الأول هو الأصل والثاني هو الفرع، وشروطه: أن لا يكون الأصل مخصوصا بحكمه بنص آخر كشهادة خزيمة، وأن لا يكون معدولا به عن القياس كبقاء الصوم مع الأكل ناسيا، وأن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه، وأما معرفة تفصيل ذلك وما يحترز عنه بكل قيد من القيود فموضعه أصول الفقه.
إذا عرفت ذلك فنقول أما الأصل فيما نحن فيه فهو الخارج من السبيلين أعني الغائط والبول وما ورد فيه النص المتقدم وهو يشتمل على معنى معقول، وهو أن لخروج النجاسة أثرا في زوال الطهارة على المخرج لاتصافه بضد الطهارة وهو التلوث بالنجاسة وعلى سائر البدن باعتبار أن الاتصاف بالحدث لا تقبل التجزئة، وعلى معنى غير معقول وهو الاقتصار على الأعضاء الأربعة، وأما الفرع فيه الخارج من غير السبيلين وما ذكر معه وذلك أن علماءنا رحمهم الله تعالى اعتبروا فاستنبطوا أن الخارج من السبيلين وما ذكر معه كان حدثا لكونه نجسا خارجا من بدن الإنسان من قوله تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾
الآية، وهو نص معلوم بذلك الوصف لظهور أثره في جنس الحكم المعلل به وهو انتقاض الطهارة بخروج دم الحيض والنفاس ووجدوا مثله في الخارج من غير السبيلين فعدوا الحكم الأول إليه وتعدى الحكم الثاني وهو الاقتصار على الأعضاء الأربعة أيضا ضرورة تعدي الأول لأنه لو لم يتعد إليه تغير حكم النص بالتعليل وذلك يفسد القياس.
[
53] قوله: والريحين مختلفان.. الخ. وذلك لأن الريح التي تخرج من فم الرجل أو فرج المرأة لا تنبعث عن محل النجاسة، واختلف أن عين الريح نجسة أم تتنجس بمرورها على النجاسة وثمرته تظهر فيما إذا خرج منه الريح وعليه سراويل مبتلة فمن قال بنجاسة عينها تنجس السراويل ومن قال بطهارة عينها لم يقل به كما لو مرت الريح بنجاسة ثم مرت بثوب مبتل فإنه لا ينجس بها كذا رأيته في كتب الحنفية، وأما كتب أصحابنا فقد عدوها من الأحداث فيقتضي ذلك نجاستها لعينها. وقد صرح الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى في قواعده بأن من أحدث بالريح ملاقيا للبلل قبل جفوفه أمر الماء عليها وهذا يؤخذ منه ما أشار إليه الحنفية، وأما الثياب فلم أر نص عليها ويمكن أن يجري فيها ما أجري من الخلاف في الثياب المبلولة إذا لاقت نجاسة ويمكن أن يفرق بين الاستنجاء والثياب والظاهر أن لا فرق حرره، والظاهر أن الريح لا تنجس للطافتها فلا تظهر عينها حتى تزال لكن يرد ما قاله الشيخ في الاستنجاء، وربما يؤخذ من كلام الربيع رحمه الله تعالى أنها ليست بنجسة لذاتها وذلك أن هاشم الخرساني قال: خرجنا إلى مكة فسمعت امرأة تسأل الربيع عن امرأة وجدت من قبلها ريحا وتسمع صوتا قال: فسكت الربيع ما شاء الله ثم قال: هذه ريح دخلت من خارج وليس للريح هنا طريق ولا بأس عليها، وخروج الريح من قبل المرأة لا ينقض طهرها لأن الريح لا تتصل بالجوف وينفصل عن الطعام النجس في الجوف وإنما ينقض خروجها من الدبر الذي هو مجرى الطعام النجس هكذا قيل. والله أعلم.
ولينظر ما إذا أفضيت المرأة فخرج الريح من قبلها أينقض أم لا؟ حرره.
قلت: كتبته غافلا عن قول المصنف فالحدث كل نجاسة إلى قوله: والريح فجعله من أعيان النجاسة التي تخرج من المخرجين. وقد صرح بنجاسته لذاته في الديوان أيضا راجعه، وعبارته: وليحذر ثوبه إذا كان مبلولا مما يلحقه من ذلك النجس من الريح وغيره تأمل وفيه مسألة الثوب السابقة عن الحنفية.
[
54] قوله: وكذلك من نزع الجلد الحي الخ. وانظر هل إذا قلع جلده الميتة ينتقض وضوءه لأن ما انفصل عن الحي فهو ميتة، وقد ذكر أن مس الميتة ينقض الوضوء. قلت: رأيت التصريح في بعض كتب أصحابنا العمانيين أن الجلد الميت المنفصل عن الحي طاهر فحينئذ معنى قولهم: ما انفصل من الحي ميتة يعني إذا كان حيا، والله أعلم بالصواب. حرره، وإليه أشار المصنف بالتقييد والله أعلم.
قلت: لكن الميتة لم تنقض عند المصنف لنجاستها وإنما تنقض للسنة كما تقدم والذي يظهر أن مس الميتة تنقض بشرط نجاستها وإن مس ميتة الآدمي إن قلنا بطهارتها لا تنقض وإن قلنا بنجاستها نقضت وحكم الجزء كحكم الكل والله أعلم بالصواب.
[55] قوله: قال بعضهم النوم حدث.. الخ. هو مذهب الحسن البصري والمزني وأبي عبد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه وهو قول غريب للشافعي.
** فائدة: اختلف الناس في النوم على مذاهب أحدها أن النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كان هو محكي عن أبي سعيد الأشعري وسعيد بن المسيب وأبي مجلد وحميد الأعرج والشعبي. والمذهب الثاني: أن النوم ينقض بكل حال وهو مذهب الحسن البصري ومن ذكر معه. المذهب الثالث: أن كثير النوم ينقض الوضوء بكل حال وقليله لا ينقض بكل حال وهو مذهب الزهري وربيعة والأوازعي ومالك وأحمد في أحد الروايتين عنه. المذهب الرابع: أنه إذا نام على هيئة من هيئة المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن، وإن نام مضطجعا أو مستلقيا على قفاه انتقض وضوءه، وهو مذهب أبي حنيفة وداود. المذهب الخامس: أنه لا ينقض إلا نوم الساجد والراكع وروي عن أحمد. المذهب السادس: أنه لا ينقض إلا نوم الساجد، روي عن أحمد. المذهب السابع، أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال وينقض خارج الصلاة وهو قول ضعيف للشافعي. المذهب الثامن: أنه إذا نام جالسا سواء كان في الصلاة أو خارجها وهو مذهب الشافعي، وعنده أن النوم ليس حدثا في نفسه وإنما هو دليل على خروج الريح.
[56] روي عن علي رضي الله عنه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وروي عن معاوية. رواه أحمد والدارقطني.
[57] قوله: وقال آخرون: النوم كله لا ينقض الوضوء.. الخ. قال أبو محمد: وهذا القول على ف\قلة استعمالهم له عندي انظر لأن السنة تشهد بصحته لما روي ( أن النبي عليه الصلاة والسلام اتكأ على يده نائما حتى نفخ ثم قام وصلى فقيل له: نعست، فقال صلى الله عليه وسلم: تنام عيني ولا ينام قلبي ) والنبي غليه الصلاة والسلام مستو هو وغيره في حكم البشرية إلا فيما أخبرنا أنه مخصوص به، وكيف وقد نام حتى طلعت الشمس عليه ولو لم ينم قلبه لم يؤخر الصلاة عن وقتها حتى تذهب ويصليها في غير وقتها هو وأصحابه انتهى.
قلت: ما ادعاه من الاستدلال بالحديث لا دليل فيه بل هو دليل وحجة عليه إذا علل عليه الصلاة والسلام عدم الوضوء بعدم نومه الذي يترتب عليه نقض الوضوء وذلك من خصوصيته صلى الله عليه وسلم، وأما ما استدل به من نومه عليه الصلاة والسلام حتى طلعت الشمس ففيه نظر لما صرح به العلماء من أن قلبه صلى الله عليه وسلم إنما يدرك الحسيات المتعلقات به كالحادث والألم ونحوهما، ولم يدرك الفجر وغيره مما يتعلق بالغير وإنما يدر ذلك بالعين والعين قد نامت وإن كان القلب يقظان حرره.
[58] قوله: حتى غط فنفخ في القاموس: غطه في الماء يغطه ويغطه غطسه والبعير يغط غطيطا هدر والنائم صات وكذا المذبوح والمخنوق والغطاط كسحاب القطا، أو ضرب منه أغبر الظهور والبطون أسود الأجنحة الواحدة بالهاء ويضم، أول الصبح أو بقية من سواد الليل والسحر ويفتح.
[59] رواه قتادة عن أنس. خرجه مسلم وأبو داود والترمذي.
[60] قوله: على النوم الثقيل الخ. قلت: مراتب النوم أربعة: طويل، ثقيل، قصير ثقيل، طويل خفيف، قصير خفيف، وظاهر كلام المصنف أن الثقيل ينقض مطلقا والخفيف لا ينقض مطلقا وانظر التفصيل في الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى وعبارته، أم التفصيل فهو أن النوم له أربع هيئات أحدها: أن يكون طويلا ثقيلا في حالة الاضطجاع فهذا متفق عليه أنه ينقض الوضوء لثبوت الحديث في ذلك والهيئة الثانية: أن يكون قصيرا خفيفا غير مزيل للعقل فهذا لا ينقض الوضوء على أي حالة كان عليها المتوضئ، من قيام أو قعود أو اضطجاع، والهيئة الثالثة: أن يكون خفيفا ثقيلا وصوابه طويلا، وهو أن النعاس لم يغلب عليه ولكنه يطاوله ويعالجه ففيه خلاف إذا كان مضطجعا، والأصل فيه انتقاض الوضوء. والهيئة الرابعة: أن يكون ثقيلا خفيفا وصوابه قصيرا ثقيلا، وهو إذا غلب عليه النعاس ولم تقع منه إلا سنة فهذا مختلف فيه فليحرره.
[
61] قوله: والسكران أي السكر بمباح وأما المنجوس فقد انتقض بشربه للنجس كما هو في الديوان والله أعلم.
[62] رواه الربيع.
[63] قوله: وكذلك عمل الكبائر الخ. انظر ما إذا فعل ما تبطل به الصلاة متعمدا هل ينتقض وضوءه إذ بطلانه عمدا موجب للهلاك فهو كبير.
[64] قوله: بشرط أن يكون اعتقاده موافقا الخ. احترز به عن المبالغات والتقيات كما يؤخذ مما بعد كقولك مثلا: جئتك ألف مرة فإن المبالغة إذا قصد ظاهرها كانت كذبا لمخالفتها الواقع، وإن قصد معنى التكثير مجازا كانت صدقا، فالصدق مطابقة الواقع، والكذب عدم مطابقة الواقع كما هو مذهب الجمهور لا مطابقة الواقع والاعتقاد، وعدم مطابقة الاعتقاد واعتقاد العدم كما هو مذهب الجاحظ.
[65] قوله: وذلك إن التقية الخ. بيان للقيد الأخير على غير ترتيب اللف ولو قال المصنف أن يخبر على الشيء بخلاف ما هو به بإرادة منه من غير مسوغ لذلك لكان أظهر، تأمله.
[66] رواه ابن ماجه في سننه.
[67] سورة النحل آية 106.
[68] رواه الجماعة.
[69] متفق عليه.
[70] قوله: مما هو فيه الخ. احترز به عن البهتان وهو ظلم البريء والله أعلم.
[71] رواه أحمد.
[72] رواه رزين بلفظ ( لا غيبة لفاسق ولا مجاهر وكل أمتي معافى إلا المجاهرون ) عن جابر وأبي هريرة. وقال الحاكم: أنه غير صحيح ولا معتمد.
[73] رواه أبو داود عن أبي الدرداء، وأحمد عن ابن مسعود من حديث طويل.
[
74] قوله: يتوضأ أحدكم مما مست النار.. الخ. فإن قلت: حيث أخذتم بمفهوم الحديث في وجوب الوضوء بالكلام القبيح فهلا أوجبتم الوضوء مما مست النار كما هو منطوق الحديث؟ قلت: لنسخة بما رواه بعض قومنا من حديث جابر قال: ( كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار ( رواه أبو داود والنسائي. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان ) وقد صححوه أو بغيره مما وصل إلى علمائنا رحمهم الله تعالى، وقيل المراد بالوضوء الأول غسل الفم والكفين. قلت: لكن لا يناسبه بقية الحديث، والحق في الجواب أنه تركنا العمل به للإجماع بعد الصدر الأول أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار وسيأتي في آخر الفعل الثاني الإشارة إلى الجواب.
[75] قوله: القهقهة في الصلاة الخ. مفهوم في الصلاة أنها لا تنقض خارج الصلاة وقد وافقنا أبو حنيفة على ذلك.
[76] قوله: قياسا على ما أجمعوا عليه في حكاية الإجماع نظر قد رأيت في كتب المخالفين أن التقديم ليس بواجب بل لو أخره صح بشرط أن لا يباشر فرجه بيده لكن لم يحضرني الآن نص العبارة، نعم فيه دليل عند من يقول بوجوب تقديمه.
[77] رواه أبو داود وابن حبان.
[78] قوله: فقد دل هذا الحديث أن كل ما وقع عليه الخ. قلت: قد يقال العلة كونه ميتة، وأمات النجاسة فهي شرط في تأثير العلة وإلا لورد عليه أن من مس السمك والجراد ينتقض وضوءه، فليحرر.
[79] قوله: وخص قوم مس الميت المتولي إذ ليس عليه العمل، والعمل على أنه ينقض.
[80] قوله: لحديث حذيفة الخ. ليس فيه دليل على عدم النقض لكونه ميتة وإنما فيه دليل على عدم نجاسته والميتة لم تنقض الوضوء لنجاستها كما قدمه المصنف رحمه الله تعالى حرره، وكتبته قبل انتقال نظري إلى ما بعده.
[81] إسناده صحيح، وروي مرفوعا. أخرجه الدارقطني والحاكم، وورد مرفوعا من حديث ابن عباس.
[
82] قوله: لكانت ميتة الحيوان أحرى الخ. فيه منع لأن ابن آدم مكرم ومن تمام كرامته أن لا تنجس ميتته إذا كان مسلما تأمل، لعل وجه التأمل أنه وإن لم يكن نجسا ينقض الوضوء للسنة لا لنجاسته يدل له قول المصنف فيما سبق.
[83] قوله: ومس الفروج كلها الخ. ظاهره ولو بان منه الذكر وهو كذلك، وعبارة الديوان: فإن قطعت عورته وهي بائنة فمسها انتقض وضوء وفيها رخصة انتهى، لكن هذا إنما يتمشى على قول من لا يعتبر اللذة، وأما من اعتبرها فلا، إلا أن يقال إن نقضه في هذه الحالة لكونه ميتة لا لكونه عورة حرره.
[84] قوله: إلا ما حرمة له مثل فروج الدواب، ظاهره أن مس فروج الدواب لا ينقض الوضوء ولو في حال انتشارها، وهو خلاف ما في الديوان، نعم جعل ذلك رخصة فيحتمل أن المصنف اعتمد تلك الرخصة فأطلق، ويحتمل أن لا يكون اعتمدها فيقيد كلامه بكلام الديوان.
[85] قوله: كفروج البهائم، أي إذا لم تكن رطبة، وأما إذا كانت رطبة فإنها تنقض الوضوء لكن لنجاستها لا لكونها فروجا، حرره وكذا الصبيان.
[86] قوله: قال بعضهم: من مس.. الخ. سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى ما يؤخذ منه أن محل نقض مس الذكر إذا كان في غير الصلاة، وأما في حال الصلاة إذا شك في الحدث فلا ينقض، وقد نص الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى.
[87] قوله: أيما رجل أفضى بيده إلى فرجه الخ. لا مفهوم له لقوله رجل لما صرح به الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى في تمام هذا الحديث.
قوله عليه الصلاة والسلام: وأيما امرأة أفضت بيدها إلى فرجها انتقض وضوءها فيحتمل أن ما ذكره المصنف حديث وما ذكره الشيخ إسماعيل حديث آخر، وعليه فلا إشكال في اقتصار المصنف على ما ذكر، ويحتمل أن يكون اقتصر على قطعة من الحديث من غير إشارة إلى تمامه وهو معيب عند المحدثين كما هو معلوم من كلامهم.
[
88] قوله: فمسه بكفه، قلت: هذا الحديث لمن اعتبر من أصحابنا المس بباطن الكف لاعتباره اللذة، لكن ينظر هل يفرق في أحواله فينقض إن قصد لذة وجدها أو لا أو وجدها وقصدها أم لا؟.
[89] رواه أحمد عن أبي هريرة. صححه الحاكم وابن حبان وابن عبد البر وأخرجه البيهقي والطبراني. وروى أحمد وأبو زرعة عن أم حبيبة مثله.
[90] قوله: إلا الإحليل والدبر، قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: وأظن العمل على هذا القول. قلت: لعل وجهه أن الأحاديث التي لم يذكر فيها الذكر أثبت من الذي ذكر فيها كما يعلم ذلك من كتب قومنا.
[91] قوله: وقال آخرون: ومس القضيب كله الخ. عليه الشافعي وكذلك حلقة دبر الآدمي عنده في الجديد قياسا على القبل لأنه في معناه كما أن الأمة في معنى العبد في قوله عليه الصلاة والسلام: ( من اعتق شخصا له في عبد قوم عليه ) (رواه الجماعة إلا النسائي عن أبي هريرة وفي لفظه زيادة )، ولأن اسم الفرج في الحديث يشمله.
[92] قوله: لا يراعى فيه العمد والنسيان، أي لأنه من خطاب الوضع إذ هو من الأسباب وخطاب الوضع لا يشترط فيه العلم ولا المقدرة ولا الاختيار ولا عدم السهو والنسيان، وإنما يلزم ذلك في خطاب التكليف كم أشار إليه رحمه الله تعالى بقوله فيما يلزم فاعله الإثم، فما أدق نظره رحمه الله تعالى وما أعرفه بالأصول فلذلك ترى كلامه لا يفهمه إلا من له إحاطة بذلك.
[93] قوله: من مس ذكره فليتوضأ، لكن المطلق يحمل على المقيد فلا دليل على أن فيه ضعفا عند بعض قومنا.
[94] قوله: أيما رجل أفضى بيده، قال به الشافعي والإفضاء في اللغة إذا أضيف إلى الكف كان عبارة عن اللمس بباطنها. قلت: الذي في الحديث اليد لا الكف إلا أن يدعى مثل ذلك في الكف.
[95] قوله: بكفه، الكف مؤنثة سميت كفا لأنها تكف عن البدن الأذى.
[
96] قوله: وإن مس فرج الغير عليه الشافعي، وأما أصحاب مالك فقد اختلفوا لكن قال المازري المالكي جمهور من أثبت الوضوء من مس الذكر أثبته بمس ذكره غيره إلا داود، انتهى.
[97] قوله: فكان مس فرج الغير مثله بل أولى لأنه أفحش من مس ذكره.
[98] رواه أبو داود والدارقطني.
[99] قوله: ولمس أبدان الخ. ظاهره مطلقا وهو مذهب الشافعي، واعتبر مالك قصد اللذة أو وجودها إلا القبلة بفم وإن بكره أو استقبال لا لوداع ورحمة.
[100] قوله: أبدان النساء الخ. قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: الثاني من الأسباب مس بدن المرأة الأجنبية إذا كانت ممن توجد اللذة بمسها، فمسها على غير سبيل المعالجة من دواء وغيره، وأما إذا مسها مضطرا أو معالجا فلا،، أخذ منه ومن كلام المصنف رحمهما الله تعالى أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كان مباشرا لبدنها وأما لو كان هناك حائل ساتر لم ينتقض وفاقا للشافعي وخلافا لمالك وظاهره لو كانت ممن لا تشتهى كالعجوز والمنبرجة فيكون مخالفا لكلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى وهو مذهب الشافعي، ويحتمل أن يقيد بما ذكره الشيخ إسماعيل رجمه الله تعالى وهو مرافق لمذهب مالك، لكن مالكا اعتبر قصد اللذة ووجودها والشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى لم يعتبر ذلك، والحق عدم الاعتبار إذ اللمس سبب لنقض الوضوء والأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد من خطاب الوضع وهو لا يشترط فيه قصد ولا غيره وهو مأخوذ من كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق من الكلام على مس الذكر ناسيا، وعلى كلام الشيخ إسماعيل إذا مس بيده الشلاء لا ينقض وضوءه لخروج ذلك على مظنة اللذة والشلل يبس في العضو، وهل هو موت العضو أو فساده فيه خلاف؟.
[
101] قوله: النساء دخلت الصغيرة إذ ليس المراد به المبالغة لكن ينبغي أن تكون التي تشتهي وهل كذلك الأمر لم أر فيه نصا والظاهر أنه كالمرأة والله أعلم، وظاهر كلامه أن النقض على اللامس دون اللمس خلافا لمالك ووفاقا للشافعي لكن الأظهر عند بعض أصحابنا أن الملموس كاللامس لاشتراكهما في اللذة الحاصلة من اللمس.
[102] رواه أحمد.
[103] قوله: وذوات المحارم الخ. قلت: لم يبين المصنف رحمه الله تعالى ما يجوز مسه من ذوات المحارم، والظاهر أنه الذي يجوز النظر إليه لما سيأتي، وأما الأجنبية فلا يجوز لمس شيء من بدنها حتى الوجه والكفين على ما يظهر إذ اللمس أبلغ في إثارة الشهوة والظاهر أن هذا محله إذا كان لغير ضرورة والله أعلم. وظاهره ولو لغير شهوة وهو الأصح من مذهب الشافعي، وكذا النظر فيما سيأتي ثم رأيت التصريح عن الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى بأن محل ذلك إذا كانت ممن توجد اللذة بمسها وهو كالنص فيما قلناه والله أعلم. وكذا فيه التصريح بتقييد ذلك بغير الضرورة وبغير المتبرجات والإماء إلا الفروج.
[104] قوله: فإن عارض الخ. فأطلق ولم يقيد فشمل الزوجة إذ ليست من ذوات المحارم وعليه مالك والشافعي.
[105] قوله: ويدل على ما قلنا أن اللمس الخ. لو استدل بهذا على أن حكم الملموس مخالف لحكم اللامس وبحديث عروة على ما هو بصدده لكان أظهر.
[106] رواه مسلم والترمذي وصححه.
[107] رواه أبو داود.
[108] سورة النور آية 30.
[109] قوله: فإن النظر بينهما مباح لعل المراد ليس حراما فلا ينافي أنه مكروه لما قيل إنه يورث التباغض بين الأزواج.
[110] قوله: كنظره إلى نفسه، نظر الشخص إلى عورة نفسه مباح، وقالت الشافعية حرام.
** فائدة: قلت في الضياء: ونهي عن التعري بالليل والنهار، قال: معنى هذا أن يظهر عورته للناس نهارا أو ليلا، في النهار وأما في الظلام وحيث لا يراه الناس فليس بذلك بحرام، ولكنه نهي تأديب لأنه قيل يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: إن استطعتم أن لا يراها أحد فلا يراها، فقال السائل: إذا كان أحدنا خاليا، فقال: الله أحق أن يستحي منه) ( رواه الخمسة إلا النسائي عن بهز بن حكيم ) فهذا تأديب وبحضرة الناس حيث يرونه تحريم، وقد قيل إنه قال: أستر عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك.
[111] رواه أحمد عن عائشة.
[112] قوله: من اطلع إلى دار قوم.. الخ. رواية الزمخشري في الفائق من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد دمر، قال في تفسيره: دمر على القوم هجم عليهم بمكروه ومنه الدمار الهلاك وهجوم الشر وقيل للدخول بغير إذن دمور لأنه هجوم بما يكره، والمعنى: إن إساءة المطلع كإساءة الدامر.
[113] متفق عليه.
[114] قوله: بمشقص، قال: في القاموس الشقص بالكسر السهم والنصيب والشريك كالشقيص وهو الشريك والفرس الجواد والقليل من الكثير والمشقص كعنبر نصل عريض أو سهم فيه ذلك يرمي به الوحش وتشقيص الذبيحة تفصيل أعضاءها سهاما معتدلة بين الشركاء، والمشقص كمحدث القصاب.
[115] صححه البخاري.
[116] رواه ابن ماجه والبيهقي.
[117] قوله: والنظر إلى أبدان النساء الأجنبيات.. الخ. أي بغير شهوة، وأما النظر بشهوة فحرام، ولو لما ظهر منها بل ولو إلى لبسها، والله أعلم، حرره بنقل صحيح.
قوله: والنظر إلى أبدان النساء.. الخ. قلت ظاهر كلامه رحمه الله تعالى التسوية بين الفحل والممسوح وهو الذي ليس له ذكر ولا أنثيان أو خصي وهو الذي سلت أنثياه وبقي ذكره أو مجبوبا وهو الذي ذهب ذكره وبقيت أنثياه أو عنينا وهو من له آلة لا يتأتى به الفعل لغاية قصرها أو مخنثا وهو المتشبه بالنساء أو شيخا هرما، ولم أر من تعرض للتفصيل ولا يؤخذ من كلام الديوان في باب النكاح في باب الأولياء حيث لم يجوزوا الولي الأملس المعبر عنه هنا بالممسوح عقد النكاح لوليته لنقصانه عن مرتبة الرجال لأن الضرر مرتب عليه والفتنة عند رؤيته ولأنه يجوز له نكاحها وكذا ما ذكره في باب التحليل راجعه، وأما الخنثى فإن تبين حاله فالأمر ظاهر وإلا فينبغي الاحتياط فيجعل مع الرجال امرأة ومع النساء رجلا، ويدل له ما قالوا في الصف للصلاة وغير ذلك من أحكامه ولم يتعرض المصنف للنساء وهل حكمهن حكم الرجال بدليل قوله تعالى: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن﴾
سورة النور آية 31. لم أر من تعرض للمسألة من أصحابنا، ورأيت في بعض كتب قومنا الخلاف، ونص عبارته: وجاز نظر امرأة إلى بدن أجنبي سواء ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة، لأن عائشة رضي الله عنها نظرت إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد وأذن النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس أن تعتد عند ابن أم مكتوم. وليس نظر الرجل إلى المرأة لأن بدنها عورة في نفسه ولذلك يجب ستره في الصلاة لكن من صرح المتولي بكراهة نظرها إلى وجهه وبدنه.
قلت: الأصح التحريم لقوله تعالى: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾
وأما حديث عائشة فأجيب عنه بأنها لم تنظر إلى وجوه الحبشة ولا إلى أبدانهم. في المسألة وجه ثالث أنها تنظر إلى ما يبدو من المهنة فقط، كل ذلك إذا لم تخش الفتنة فإن خافتها لم يجز قطعا انتهى. والظاهر من كلام المصنف رحمه الله تعالى الجواز وعليه فهل تنظر منه ما ينظره المحرم من ذوات محارمه أو ما ينظره الرجل من الرجال، ولم يذكر المصنف حكم الأمرد، وحكى النووي الإجماع على حرمة النظر إليه بشهوة، قال بعضهم: هو أعظم إثما من الأجنبية إذ لا سبيل إلى حله وصحح النووي حرمة النظر إليه ولو لغير شهوة ورد بأنه لو كان حراما مطلقا لأمروا بالاحتجاب كالنسوة، والظاهر أن المراهق كالبالغ لأنه ممن ظهر على عورات النساء فيجب على المرأة الحجاب عنه ولا يجوز لها أن تبدي له زينتها كالبالغ، وأما هو فليس بمكلف ولكن يؤمر أمر تأديب، حرر جميع ذلك بنقل صحيح.
[118] سورة النور آية 31.
[119] قوله: بغير شهوة قلت: رأيت في بعض كتب قومنا أن المراد بالشهوة أن ينظر لقضاء وطر فمن يحب النظر إلى الوجه الجميل فنظر للتلذذ به فهو حرام وليس المراد زيادة على ذلك من وقاع وغيره فذلك زيادة في الفسق.
** فائدة: وعبارة بعض قومنا وهي يعني العورة من الرجل مع رجل وأمة مع أمة وإن بشائبة من بين سرة وركبة ولا يدخلان ومن امرأة حرة مع امرأة ما بين سرة وركبة وقيل كرجل مع محارمه، وعورة الحرة مع رجل أجنبي غير الوجه والكفين، ومع محرم غير الوجه والأطراف وترى من الأجنبي ما يراه من محارمه وترى من المحرم ما عدا ما بين السرة والركبة كرجل مع مثله.
[120] قوله: اليهودية.. الخ. هل يستثنى من ذلك ما إذا كانت أمة للضرورة، حرره. وصرح بعض قومنا بأن الفاسقة مع العفيفة كالذمية مع المسلمة، قلت: وكأني نظرته في بعض كتب أصحابنا، راجعه.
[
121] قوله: القرطين في القاموس: القرط بالكسر نوع من الكراث يعرف بكراث المائدة وبالضم نبات كالرطبة إلا أنه أجل منها فارسية السيد روسيف عبد الله ابن الحجاج وشعلة النار وزيبة الصبي والضرع والسيف أو المعلق في شحمة الأذن فحينئذ أقراط وقراط وقروط وقرطة كقردة وجارية مقرطة كعظمة ذات قرط وذو القرط الوشاح وسيف خالد بن الوليد ولقب الكسر بن معاوية بن أبي أمية والقرطة كهمزة وعنبة أن يكون للتيس زنمتان معلقتان من أذنيه وقد قرط كفرح فهو أقرط وقرط الكراث تقريطا قطعه في القدر كقرط وعليه أعطاه قليلا والجارية ألبسها القرط والفرس ألجمها أو أدخل أعنتها وراء أذنها عند طرف اللجام والسراج نزع منه ما احترق وككتاب المصباح أو شعلته والقروط بالضم بطون من كلاب وهو إخوة قرط وقروط وقريط كقفل وزبير وأمير والقريطة ويضم ضرب من الإبل وكزبير فرس لكندة والقراط والقيراط بكسرهما يختلف وزنه بحسب البلاد فمكة ربع سدس دينار وبالعراق نصف عشره والقراريط بالكسر: الشيء اليسير والداهية كالقرطان بالضم والقرطاط بالكسر والضم والقيروطي مرهم.
[122] قوله: والحجالين في القاموس: الحجل الذكر من القبح الواحدة الحجلة والحجلي كدلفي اسم للجمع ولا نظير لها سوى ضربا ولحمه معتدل وابتلاع نصف مثقال من كبده ينفع للصرع والاستعاط بمرارته كل شهر مرة يذكي الذهن جدا ويقوي البصر. والحجلة محركة كالقصبة موضع تزين بالثياب والستور للعروس الجمع حجل وحجال وصغار الإبل وحوشها الجمع حجل وحجلها تحجيلا اتخذ لها حجلا أو أدخلها فيه، والمرأة بنانها لوثت خضابها، وحجل المقيد بحجل ويحجل حجلا وحجلانا رفع رجلا وترتب في مشيه والحجل بالكسر والفتح وكابل وضمر الخلخال الجمع أحجال وحجول وبالكسر البياض نفسه الخ. والمناسب هنا الخلخال فلعل النسخة والحجلين من غير ألف ولعل زيادة الألف للازدواج مع السوارين.
[123] قوله: وخمار كل ما ستر شيئا فهو خمار.
[
124] قوله: بغير جلباب، الجلباب كسرداب وستار القميص وثوب واسع للمرأة دون الملحفة أو ما تغطي به ثيابها من فوق كالملحفة أو هو الخمار، وجلببه فتجلبب قاموس.
[125] قوله: النساء المحرمات أي ذوات المحارم.
[126] قوله: الاستماع أي بخلاف السماع من غير استماع.
[127] رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري. رواه البزار والطبراني بزيادة في اللفظ.
[128] قوله: المستمعة احترازا من السامعة غير المستمعة.
[129] قوله: اتفقوا.. الخ. لعله أراد اتفاق الجمهور فلا ينافي ما يأتي من حكاية قول بجواز صلاة النافلة بالتيمم وإن كان المصلي ممن يغتسل لكن لا تلاقيه، عبارة الديوان ونص عبارته: وجائز أن تصلي النوافل بالتيمم والماء حاضر.. الخ، تأمل. قلت: تلاقيه إذ ليس فيه نص على أن الجواز مذهب الجمهور فهي محتملة لإرادة البعض القليل كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى.
[130] متفق عليه.
[131] قوله: ومن أطلق الأولى بالفاء.
[132] متفق عليه.
[133] متفق عليه.
[134] قوله: بقي الأمر على البراءة الأصلية فيه إشارة إلى قاعدة أصولية والله أعلم.
[135] رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وروي مثله عن ابن عمر ( أبو داود وابن ماجه ).
[136] متفق عليه.
[137] أخرجه الترمذي عن ابن عباس.
باب في غسل الجنابة([1])
وغسل الجنابة([2]) فرض، والدليل على فرضه قوله تبارك وتعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾
([3]) وهو فرض للصلاة والصوم جميعا.
وإنما يهلك بتركه عند خروج وقت الصلاة، وأما قبل وقت الصلاة ففرضه واسع([4]) والله أعلم.
مسألة في كيفية الغسل: