** فائدة: قال أبو إسحاق رحمه الله تعالى: والمستحاضة على ثلاثة أقسام أحدها امرأة مبتدئة، فحكمها أن تغتسل وتصلي خمسة عشرة يوما، وتكون حائضا عشرة أيام، فذلك أكثر الحيض، وقال بعض أصحابنا أكثره خمسة عشر يوما، وقال بعضهم: إذا كانت مبتدئة فحكمها أن تترك الصلاة أيام الدم الأسود الثخين، وتغتسل وتصلي إذا انقطع ذلك عنها حتى يأتيها صفة ذلك الدم ثم تكون حائضا وتسمى هذه المميزة وإن كانت غير مميزة فحكمها كالأولى، والثاني امرأة لها أيام معلومة فهي على عادتها ثم تنتقل إلى عادة أخرى، والثالث امرأة كان لها وقت معلوم فنسبت أياما معلومة فنسيتها، فحكمها أن تجلس ثلاثة أيام وذلك أقل الحيض عندنا، ولا أحسب إلا قول الجميع، وتغتسل وتصلي اثنين وعشرين يوما هذا على قول من جعل الحيض أكثره عشرة أيام، وأما من جعله خمسة عشرة يوما فتغتسل وتصلي سبعة وعشرين يوما فإن كان هذا منها في رمضان أبدلت صيام أكثر الحيض على حسب الاختلاف والله أعلم، لكن المعتمد عليه ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى كما ذكره الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى.
[8] متفق عليه.
[9] متفق عليه.
[10] قوله: فرأت الحيض مرةأخرى وانظر الفرق على كلام الشيخ أبي الحسن بين المرأة الأولى، وغيرها حيث كانت لا يتقرر لها الوقت في المرة الأولى بالانتظار ويتقرر لها في الثانية إلا أن يقال لما تقرر لها الوقت في المرة الأولى قويت القرينة على أن تلك الزيادة حيض بخلافه في المبتدئة حرره.
[
11] قوله: ووقتها اثني عشر يوما، قلت لعل المناسبة لما قبلها أن هذه يشملها قول أبي الحسن: كل امرأة خرجت بانتظار في أول حيضها لايكون لها ذلك وقتا وليس حكمها كحكم ما سبق ذكره المصنف، فخرج لها عن حكم ما سبق فإنها تقرر لها الوقت في المرة الأولى بعد الانتظار ولكن إن حملنا الانتظار فيما تقدم على انتظار الطهر من الحيض لم يشمل كذا ظهر، ويحتمل غير ذلك، وهو أن يكون ذلك بالنسبة للنفاس لا تتخذ الأربعين المذكورة وقتا حرره.
[12] قوله: وأما النفاس في مختصر الصحاح، والنفاس ولادة المرأة إذا وضعت فهي نفساء ونسوة نفاس وليس في الكلام فعلاء يجمع على فعال غير نفساء وعشراء ويجمع أيضا على نفساوات وعشراوات وامرأتان نفساوان وقد نفست المرأة بالكسر نفاسا ونفست المرأة غلاما على ما لم يسم فاعله والمولود منفوس وفي الحديث ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار.
[13] قوله: في أقصى حد النفاس، وأما أقله فعشرة أيام على الصحيح وبمعنى رواه أبو داود والترمذي من قومنا وصححه الحاكم، قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوما.
[14] رواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم.
[15] قوله: ستون يوما يوافقه مشهور مذهب مالك.
[16] قوله: وتأخذ عدة أوقات في الطهر.
** فائدة: إذا قلنا أقل الطهر عشرة أيام وأكثره ستون يوما وأن الطهر تثبت فيه العادة بمرة واحدة فيمكن أن يكون للمرأة إحدى وخمسون وقتا للطهر وذلك بأن ترى الدم فيدوم بها مدة يصلح أن يكون حيضا ثم ترى الطهر فيدوم بها عشرة أيام، ثم ترى الدم فيدوم بها مدة صالحة للحيض، ثم ترى الطهر فيدوم بها أحد عشر يوما، ثم ترى الدم فيدوم بها المدة الصالحة، ثم ترى الطهر فيدوم بها اثني عشر يوما، وهكذا على التدريج بزيادة الواحد إلى أن يكمل الستون، فلو استحاضت بعد تمام الطهر الآخر اغتسلت لأي وقتها شاءت على ما سيأتي التصريح بالمسألة في كلام المصنف رحمه الله تعالى، وإنما أثبتها هنا دفعا لحيرة تأمل حرره.
[17] قوله: فلا ترجع بعد.. الخ. سيأتي كلام المصنف أن لها أن ترجع ما لم يخرج وقت الصلاة التي استقبلتها على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
[18] قوله: وقال من قال الدفعة الواحدة.. الخ. حكى الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى فيه الاتفاق لكن في كلامه شبه التناقض حرره.
[19] سورة البقرة آية 228.
[20] سورة الطلاق آية 4.
[21] قوله: وإن أقل الطهر.. الخ. وعليه مالك والشافعي ولا حد لأكثره عندهما بل حكى الشافعية فيه الإجماع.
[
22] قوله: وأقصاها ستون يوما ( شهران ) لعل فائدة الخلاف تظهر مثلا فيما إذا رأت الدم أول ما رأته فدام بها خمسة أيام مثلا، ثم رأت الطهر فصلت به أكثر من ستين يوما، فرأت الدم فإنها تعطى للحيض، فإذا تمت حيضتها ولم تر الطهر فإنها تنتظر ثم تغتسل وتصلي عشرة أيام، فعلى قول من قال أكثره ستون يوما تنتسب لأنها ليس لها وقت تنتسب إليه لأنها لا تأخذ أكثر من ستين يوما وقتا لصلاتها، وعلى الثاني لا تنتسب إلى قريبتها لأن وقت الطهر لا غاية له، وسيأتي الإشارة إلى هذا عند أم ماطوس رحمها الله تعالى بل تعطى للحيض، وهذا مأخوذ من كلام الربيع رحمه الله تعالى، وسيأتي التصريح بهذا في باب الانتساب إن شاء الله تعالى وإنما ترجيته قبل المراجعة.
[23] قوله: وقال آخرون كل دم وجد بعد طهر.. الخ، انظر على القول بتقرر العادة بمرة واحدة لو حاضت في شهر مثلا عشرة أيام وفي آخر ثمانية وفي آخر ستة مثلا ثم استحيضت كم تجعل عادتها هل تستنظر على الأكثر أو على الأقل؟ حرره، قلت: لكن مقتضى كلام المصنف رحمه الله تعالى أنها تعتد بالأخير إذ وقت الحيض لا يتعدد بخلاف وقت الطهر، حرره، أو يقال لا وقت لها وتتم عشرة أيام ثم تنتظر يومين حرر جميع ذلك.
[
24] قوله: خمسة عشر تتم فيها في الأولى.. الخ. انظر هذا على تقدير وجوده هل هو مفرع على القول الغير الراجح؟ أو هو على القول الراجح؟ فيكون محل الخلاف فيما إذا لم تتم في الأولى خمسة عشر، ثم انظر إذا نظرت وصامت فلما وصلت خمسة عشر يوما انقطع الدم، هل تعيد ما صامت؟ وما الحم؟ والظاهر أنها على القول بأن أكثره خمسة عشر تعيد، بخلافه على القول الأول ما زاد على الانتظار طهر، لكن المصنف أولا وآخرا وظاهر كلام الشيخ إسماعيل رحمهما الله تعالى أنها على القول الراجح لا تزيد على الإثني عشر، لأن الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيام، واليومان استظهار على أكثر عادتها حرره، قلت وسيأتي ذلك في مسألة الطلوع والنزول حيث نص هناك أنها تطلع إلى عشرة التي هي أقصى أوقات الحيض، ولكن الظاهر أن فائدة الخلاف في المستحاضة حرره.
[25] قوله: تطلع صوابه وتطلع بدليل ما سينقله عن أهل قنطرار وإلا يكون تكرارا محضا، ورأيته ساقطا في بعض النسخ من قوله خمسة عشر إلى قوله والتي لها خمسة عشر، بإخراج الغاية حرره، ويدل لما قلناه أن المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر هذا في مسألة الطلوع حرره.
[26] قوله: في غير الأولى، فعلى هذا إنما تظهر ثمرة الخلاف في المستحاضة.
[27] قوله: ومنهم من يقول تصلي، وهو الظاهر إذ قد تقرر لها وقت ولا تدعه إلا عن يقين.
[28] قوله: وصلت عشرة أيام ولم تتم خمسين صلاة الخ، صورتها أن تظهر عند الصبح مثلا وتصلي إلى غروب شمس اليوم العاشر، وصورة التي تصلي خمسين صلاة ولم تتم عشرة أيام أن ترى الطهر بعد صلاة العصر، فتصلي عصر اليوم العاشر ثم تردف بعد الفراغ من الصلاة وقبل الغروب والله أعلم.
[
29] قوله: ولا تأخذ المرأة.. الخ، فيه تأمل إذ الصورة الأولى لها وقت في الحيض، لكن لا يصلح أن يكون ما رأته من الطهر وقتا لعدم استقامته كما نص عليه رحمه الله تعالى، بخلاف المسائل السابقة، فإنها لعدم أخذها وقتا للحيض فيكون ما ذكرنا تغليبا تأمله.
[30] قوله: فصلت به ستة أيام أي مثلا، والمقصود أنها صلت أياما لا تصح أن تكون أقل لاطهر، وكذا قوله يوما وليلة، أي مثلا.
قوله: ستة أيام وأما لو صلت به عشرة فإنها تأخذها وقتا.
[31] قوله: وإن اغتسلت إلى تمام عشرين.. الخ، هذا تقييد لما أسلفه في قوله: فإذا اغتسلت إلى واحدة فلا ترجع بعد ذلك إلى الأخرى.
[32] قوله: وإن لم يكن لها وقت هذا قسيم.
[33] قوله: إن كان لها وقت، وصورة هذه المسألة على ما يظهر: أن ترى المرأة حيضها فيدوم بها الدم عشرة أيام ولم تر الطهر، فانتظرت يومين فرأت طها فصلت به خمسة عشر مثلا، ثم جاءها الدم فدام بها عشرة أيام ولم ينقطع، فانتظرت يومين ولم ينقطع، فإنها تنتسب إلى قرابتها بعد ما تصلي عشرة أيام كما قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تجعل الخمسة عشر يوما وقتا لها إذ ليس لها وقت في الحيض، والحيضة الأولى غير تامة، إذ الإثني عشر كالأحد عشر لا تتم فيها في الأولى، فحينئذ ظهر قول المصنف رحمه الله تعالى، والانتظار يكون في الحيضة الأولى وغير الحيضة الأولى، وشمل قوله الطهر الذي يصيبه على الانتظار كذا يظهر والله أعلم.
[34] قوله: تصيبه داخل وقتها هذا خاص بالتي لها وقت فتخرج المبتدئة.
[35] قوله: أو أكثر إنما لم يقل إلى ستين يوما إذ لو قال ذلك لشمل كلامه ما إذا نزلت إلى خمسة أيام فيقتضي أن يكون وقتها خمسة وستين وهو فاسد.
[36] قوله: إلا على قول من يقول.. الخ. والظاهر أنها إن كان لها أكثر من وقت واحد تفعل كما في المسألتين السابقتين لكن تركه المصنف للعلم به مما تقدم إذ قد تقرر بتكرره حرره.
[
37] قوله: فدام بها عشرة أيام الظاهر أنه ليس بقدر بل صورة مسألة ومثله الثلاثة والأربعة إلى العشرة.
[38] قوله: أما على قول من يجيز لها أن تعطى للحيض.. الخ. الاختلاف المذكور إنما هو فيما إذا رأت الطهر كما في صورة المصنف رحمه الله تعالى، وأما إذا لم تر الطهر فلا خلاف في أنها تغتسل وتصلي وتصنع كالمستحاضة كما نص عليه الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى.
[39] قوله: وأما إن رأت الطهر على الحفرة على هذه المسألة فاغتسلت.. الخ. ظاهره الوجوب خلافا لمن قال: إنما يجب الغسل في الولادة إذا كان هناك دم وهو أحد قولي مالك، والثاني يجب، واستحسنه ابن عبد السلام.
مسألة في الانتظار:
والانتظار يكون على وجهين، أحدهما: انتظار الدم، والثاني: انتظار ما يتبع الدم من الكدرات، فانتظار الدم في الحيض يومان وفي النفاس ثلاثة أيام، وانتظار الكدرات يوم وليلة في الحيض والنفاس، ويكون على المرأة الانتظار في الحيض الأول وفي النفاس الأول عند تمام عشرة أيام([1]) في الحيض وعند تمام أربعين يوما في النفاس، وفي غير الحيض الأول والنفاس الأول عند تمام وقتها في الحيض والنفاس، فإن قال قائل: لم فرقت بين انتظار الدم وانتظار غير الدم وانتظار الحيض وانتظار النفاس؟ قيل له والله أعلم: أظن أن بعض أصحابنا قال: هذا استحسانا جمعا بين الأقاويل، لأن العلماء اختلفوا في الانتظار، وفي الأثر انتظار الدم يومان وانتظار غير الدم يوم، وهو من ساعة إلى ساعة، وهو المأخوذ به ومنهم من يقول: انتظار الحيض ثلاثة أيام([2])، وقيل يوم، وانتظار النفاس ثلاثة أيام إلا التي انتهت إلى ستين يوما، فيكون انتظار وقتها خمسة أيام، والتي لها في الحيض وقت خمسة عشرة يوما فلا يكون لها انتظار، وكذلك التي انتهت إلى تسعين فليس لها انتظار، فإن هبطت من تسعين إلى خمسة أيام فيكون لها خمسة أيام انتظار أو لا يكون لها أكثر من ذلك، وإذا نزلت من خمسة عشر يوما للحيض إلى أربعة عشر فيكون لها انتظار يوم، وقال بعضهم: الانتظار ثلاثة أيام، والدليل ما روي من طريق جابر، قال: ( بلغني أن امرأة تسمى الحارثة كانت مستحاضة فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن أمرها، فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام: أقعدي أيامك التي كنت تحيضين فيها، فإن دام بك الدم فاستنظري بثلاثة أيام ثم اغتسلي وصلي ) ([3]).
وقال آخرون: الانتظار يوم أو يومان وهو مروي عن ابن عباس، وقال آخرون: لا انتظار عليها لأنه لم يصح عند هؤلاء ما يوجب عليها الانتظار والله أعلم. واختلفوا أيضا في أيام الانتظار، قال بعضهم: حكم الطهر لأنه روي عن ابن عباس أنه لم يوجب عليها إعادة اليوم واليومين اللذين تركت فيهم الصلاة والصوم، وبعض أصحابنا يوجب عليها إعادة اليوم واليومين اللذين تركت فيهم الصلاة إلا أن ينقطع الدم فيهما فلا يوجبون عليها إعادتها، والقول الأول عندي أصح، وانتظار الدم يزيل انتظار غير الدم، وانتظار غير الدم لا يزيل انتظار الدم، لأن حكم الدم متفق عليه، وحكم غير الدم مختلف فيه، فالمتفق عليه أقوى ولذلك يزيله، وقال آخرون: كل واحد منهما يزيل صاحبه، وأظن هؤلاء راعوا ما يتم به الانتظار كالحيضة، إنما يراعى ما يتم عليه، وقال آخرون: كل واحد منهما لا يزيل صاحبه وهؤلاء عولوا أن الحكم على ما دخلت عليه في الانتظار والله أعلم. مثال هذا امرأة تمادى بها الدم بعد تمام وقتها في الحيض فانتظرت فرأت الصفرة أو الكدرة في اليوم الأول من اليومين ممن قال لا يزيل حكم الدم ما يتبع الدم انتظرت يومين، ومن قال: يزيل حكم الدم ما يتبع الدم أكملت اليوم الأول من ساعة إلى ساعة ليس عليها غيره.
وكذلك إن دخلت في الانتظار بغير الدم فردفت بالدم قبل تمام اليوم([4])، فمن قال: يزيل حكمه أكملت يومين، ومن قال: لا يزيل حكمه استوفت الانتظار الذي دخلت به فقط والله أعلم. وفي الأثر وإذا كان للمرأة وقت حيضها ثلاثة أيام أو أربعة أيام فأتاها حيضها فمكثت عليها إلى آخر وقتها فلم تر الطهر في اليوم الأخير من حيضتها إلى غروب الشمس فإن كان الذي بها غير الدم مثل الصفرة وغيرها، فلتنتظر يوما وليلة من غروب شمس تلك الليلة إلى غروب شمس غد ومنهم من يقول([5]): إنما تنتظر من الساعة التي كانت ترى فيها الطهر إلى تلك الساعة غدا، وتغتسل وتصلي، وكذلك انتظار اليومين على هذا المعنى، وفي الأثر: وسألته عن المرأة الحائض تم وقت حيضها فتيبست فلم تر الطهر قال: تنتظر من ساعة إلى ساعة. وقد اختلفوا في الساعة، فمنهم من يقول: من تلك الساعة التي تيبست فيها إلى وقت تلك الساعة غدا ثم تغتسل، ومنهم من يقول: إنما يقال من ساعة إلى ساعة أي من غروب الشمس التي تيبست فيها إلى غروب الشمس غدا فتغتسل والله أعلم.
---------------------------------------------------------------------- ----------
[1] قوله: تمام عشرة أيام قلت: فهذا منهم يدل أن العشرة تقريب لا تحديد، وإلا لم تنتظر ومثله أربعون في النفاس والله أعلم بالصواب.
[2] قوله: منهم من يقول انتظار الحيض ثلاثة أيام، هو مذهب مالك في المعتادة ما لم تتجاوز نصف شهر.
[3] رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي.
[4] قوله: قبل تمام اليوم، أما إذا أردفها بعد تمام اليوم فقد تم انتظارها فلا عبرة بذلك الدم على التفصيل السابق لتمام وقت الانتظار كما تقدم، فالدم الموجود بعد ذلك كالدم الموجود بعد اليومين في انتظار الدم.
[5] قوله: ومنهم من يقول.. الخ.
قلت. فائدة: الخلاف تظهر في امرأة كانت ترى الطهر قبل الظهر مثلا فلما جاء ذلك الوقت لم تر الطهر، فإن قلنا بالأول انتظرت من الغروب إلى الغروب، ولا يجب عليها ظهر غد ولا عصره، إذ هي محكوم لها بحكم الحيض مدة الانتظار، وإن قلنا بالثاني انتظرت من قبل ظهر اليوم الذي كانت ترى فيه الطهر إلى مثل ذلك الوقت من الغد وتطهر ويجب عليها الظهر من الغد والله أعلم بالصواب.
مسألة في الانتساب:
وإنما يكون([1]) الانتساب في الطهر، وأوقات الصلاة، وذلك يكون على وجهين، أحدهما: يكون على المرأة قبل أن تأخذ وقتا للحيض، والثاني: يكون عليها بعد أخذ الوقت، مثال ذلك: إذا رأت المرأة أول حيضها فدام بها الدم خمسة أيام أو ستة أيام فرأت الطهر فصلت به سبعة أيام ثم ردفت بالدم، فإنها تغتسل وتصلي حتى تتم عشرة أيام ثم تنتسب إلى قريبتها، لأن وقت قريبتها شبيه بوقتها، ومعنى ذلك أن تسأل قريبتها عن وقتها في الصلاة، فإن قالت لها وقتي عشرة أيام، فلتعط للحيض، وإن قالت لها: وقتي خمسة عشر يوما([2]) أو عشرين يوما فلتغتسل وتصلي حتى تتم ما قالت لها قريبتها، وهي أمها أو أختها أو عمتها أو خالتها، سواء كانت حرة أم أمة، مسلمة أو مشركة، حية أو ميتة، وإن لم تجد من تنتسب إليه عند هؤلاء فتنتسب إلى المسلمات([3])، وكذلك إن رأت الدم أول ما رأته فدام عليها خمسة أيام فرأت الطهر فصلت به أكثر من ستين يوما فرأت الدم فإنها تعطى للحيض.
فإذا تمت حيضتها ولم تر الطهر فإنها تنتظر ثم تغتسل وتصلي عشرة أيام ثم تنتسب، لأنها ليس لها وقت تنتسب إليه، لأنها لا تأخذ أكثر من ستين يوما وقتا لصلاتها، والأصل في هذا الانتساب إذا لم يكن لها وقت تنتسب إليه انتسبت إلى قريبتها، والوجه الذي تنتسب إليه قبل أن تأخذ الوقت للحيض، هو أن ترى الدم أول ما تراه فيدوم عليها، فإذا تمت عشرة أيام ولم تر الطهر، انتظرت فرأت الطهر بعد الانتظار واغتسلت وصلت به حتى يأتيها الدم، فإن جاءها داخل الستين انتسبت كما قدمنا([4])، وإن جاءها خارج الستين أعيت للحيض، لأن أكثر الطهر عندهم ستون يوما، وهي مسألة التي يذكرون عن أم ماطوس رحمها الله تعالى قالت: أعطاني أبو محمد التمصميصي أصل الحيض، إذا رأيت الحيض داخل ستين يوما انتسبت، وإذا رأيته خارج الستين يوما أعطيت للحيض، وإن لم تر الطهر وتمادى بها الدم بعد الانتظار انتسبت إلى قريبتها سنة، فإذا تمت السنة انعقدت علتها، وتكون مبتلية تترك الصلاة اثني عشرة يوما وتصلي عشرة أيام حتى يفرج الله ما بها. وقال بعض أصحابنا: ليس([5]) لها انتساب، وذلك على قول من قال: كل دم وجدته بعدما صلت عشرة أيام فهو حيض والله أعلم.
وفي الأثر: وكذلك إذا دام بها الدم بعد تمام وقتها فإنها تنتظر، وإن لم يرتفع عنها الدم تصلي عشرة أيام وهي مستحاضة، وتغتسل لكل صلاة([6])، وتجمع بين الصلاتين حتى يرتفع عنها الدم، أو يصنع الله بها ما هو صانع. والقول المأخوذ به([7]) عند أصحابنا تقيم عشرة أيام إن دام بها الدم وتنتظر يومين وتصلي العشرة والله أعلم. واعلم([8]) أن النساء كلهن لا يقدرن على أنسابهن فإن منهن من كان أنسابها في الروم خلف البحر، ومنهن من تباعد أنسابها ولا تصل إليه، والقول المأخوذ به عندنا قلت لك، وهو قول كان أبان رحمه الله تعالى يفتي به، وقال بعض أصحابنا في المبتدئة: إذا رأت الدم وتمادى عليها إنها تنتسب إلى قريبتها في الحيض والنفاس، ثم تنتظر بعد وقت قريبتها، ثم تكون مستحاضة لأن وقتها شبيه بوقت قريبتها في الحيض والنفاس، وقال آخرون: تترك الصلاة([9]) إلى أقصى أوقات الحيض ثم تنتظر ثم تغتسل بعد الانتظار كما قدمنا وتكون مستحاضة، وهذا القول أصح. ثم إنهم اختلفوا فيها. وقال بعضهم: تعيد ما تركت من الصلاة إلى صلاة يوم وليلة لأن أقل الحيض يوم وليلة، وهذا الدم دم استحاضة، وقال آخرون: لا تعيد شيئا لأنها لم تتيقن باستحاضتها إلا عند بلوغها أقصى أوقات الحيض وهو الأصح، واختلف أصحابنا([10]) في المرأة إذا تمادى بها الدم وكانت مستاحضة، قال بعضهم: تترك الصلاة وقت إقرائها ثم تغتسل وتصلي إلى أن يعود إليها مثل أيامها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للتي سألته وكانت مستحاضة ( أقعدي أيامك التي كنت تحيضين فيها، فإذا دام بك الدم فاستنظري بثلاثة أيام ثم اغتسلي وصلي ) وقال قوم: تترك الصلاة عشرة أيام وتغتسل وتصلي عشرة أيام لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت حبيش ( أذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة، وإذا أدبرت وذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ). والمتجاوزة لأكثر أيام الحيض قد ذهب قدر حيضتها ضرورة.
وقال قوم: تترك الصلاة خمسة عشر يوما وتغتسل وتصلي خمسة عشر يوما لأن أكثر الحيض خمسة عشر يوما عندهم وأقل الطهر خمسة عشر يوما. وقال قوم: تترك الصلاة عشرة أيام وتغتسل وتصلي عشرين يوما لأن عندهم في كل شهر حيضة وطهرا والحيضة لا تتجاوز عشرة أيام عندهم. وقال قوم: تترك الصلاة يوما وليلة وتغتسل وتصلي تسعة وعشرين يوما لأن أقل الحيض عندهم يوم وليلة، والعادة جارية أن المرأة تحيض في كل شهر مرة إذا لم تكن بها آفة تمنع الحيضة فحكموا لها في كل شهر بأقل الحيض وهو عندهم يوم وليلة، وأكثر من اليوم محتمل عندهم فلا تترك العبادات الواجبات بالدم المحتمل، ويقال لهم وكذلك دمها في اليوم والليلة محتمل لأنها إنما تيقنت باستحاضتها لمجاوزتها أقصى أيام الحيض ولم تعلم برجوع دم الحيض في أيامه يقينا، فالواجب عليها استصحاب حال الأصل المتيقن حتى يدل الدليل على ارتفاعه بوجود خلافه وهو دم الحيض.
ولهذا قال بعض أصحابنا: تغتسل وتصلي ولا تترك الصلاة بشبهة عرضت حتى يفرج الله ما بها، وعضدوا قولهم هذا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصارية التي سألته فقالت: يا رسول الله إني أثج الدم ثجا قال: اغتسلي واستفثفري([11]) وصلي ) ([12]) ولم يأمرها أن تترك وقتا وتصلي وقتا والله أعلم. فعلى هذا الاختلاف تنقضي عدتها إن كانت مطلقة، وقال قوم: إن استمر بها الدم اعتدت ثلاثة أشهر لقوله تعالى: ﴿إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر﴾
([13]) وهذا ما يرتاب فيه والله أعلم. وفي الأثر: والمبتلية ثلاثة سنين فتكون مبتلية وقيل سنتان، وقيل سنة، وقيل ثلاث مرات، وقيل تكون المبتلية التي رأت حيضها والله أعلم. فإذا صارت مبتلية فتصلي عشرا وتدع الصلاة عشرا وتعطي للانتظار يومين. وكذلك التي لها وقت([14]) في الحيض والطهر إذا تمادى بها الدم فإنها تترك ما كانت تترك قبل ذلك وتنتظر يومين وتصلي ما كانت تصلي قبل ذلك إلى ثلاث مرات، فتكون مبتلية، ومنهم من يقول إلى سنة فتكون مبتلية فتصلي عشرة أيام وتترك الصلاة اثني عشر يوما.
---------------------------------------------------------------------- ---------
[1] قوله: إنما يكون... الخ. أتي بالحصر إشارة إلى الرد على من قال بالانتساب في الحيض كما سيأتي.
[2] قوله: وإن قالت لها وقتي خمسة عشر يوما انظر لو اختلفت عادة قرابتها والظاهر أنها تأخذ بالأكثر، حرره، والظاهر أيضا البداية بالأرشد قربا.
[3] قوله: إلى المسلمات أي من محلها، وهل تقدم المسلمات من محلها؟ والظاهر نعم.
[4] قوله: كما قدمنا أي من أن الطهر الذي تصيبه على الانتظار لا تأخذه وقتا، وإن طال فهذه تنتسب إما إلى وقتها إن كان لها وقت، أو إلى قريبتها إن لم يكن لها ذلك.
قوله: كما قدمنا، لعله إشارة إلى ما ذكره عند الكلام على الأطهار التي لا تأخذها وقتا، حيث قال الثاني الذي تصيبه على الانتظار إلى أن قال وإن لم يكن لها وقت وانتظرت بعد عشرة فإنها تنتسب بعد أن صلت عشرة أيام، وسيأتي بيانه في بابه إن شاء الله تعالى فراجعه.
[5] قوله: وقال بعض أصحابنا: ليس.. الخ. يحتمل أن يكون هؤلاء ممن يقول لا انتظار عليها بل تترك عشرا وتصلي عشرا وهذا الاحتمال متعين وغيره خطأ.
[6] قوله: وتغتسل لكل صلاة الخ. كذا في أكثر النسخ، والظاهر إنما قال ذلك ليدخل في ذلك صلاة الفجر بخلاف ما لو قال لكل صلاتين فإنها لا تدخل ظاهرا والله أعلم.
[7] قوله: والقول المأخوذ به من كلام الأثر فلا ينافي القول المأخوذ به المذكور بعده.
[8] قوله: واعلم الخ. الظاهر أنه من كلام الأثر فيكون فيه إشارة إلى أن الانتساب إلى القرابة لا يكون ضابطا، وحاصل ما في الأثر أن القول الأول يقول لا تنتسب ولكنها تترك وقتها ويومين للانتظار ثم تصلي عشرة أيام ثم تكون مستحاضة، ثم بعد الحكم باستحاضتها تصلي دائما حتى يفرج الله ما بها، والقول الثاني الذي ذكر أنه مأخوذ به يخالف في ذلك ويقول تترك اثني عشر يوما وتصلي عشرة أيام، ويوافقه في عدم الانتساب والله أعلم بالصواب، ويقوي الاحتمال الأول قول فيما سيأتي، ولذلك قال بعض أصحابنا: تغتسل وتصلي ولا تترك الصلاة بشبهة عرضت الخ. حرره.
[9] قوله: وقال آخرون: تترك الصلاة الخ. الظاهر والله أعلم أن هذا القول لم يخالف الأول في كيفية الانتظار، فالأول يجعل ابتداءه من حين الفراغ مما قالت لها قريبتها، والثاني من بعد البلوغ إلى أقصى أوقات الحيض، وإن خالفت وقت قريبتها وهذا هو الأصح كما قال المصنف رحمه الله تعالى لما أسلفه أن الانتساب خاص بالطهر ويكون الحكم باستحاضتها بعد الفراغ مما قالت لها قريبتها مع الانتظار بخلاف الثاني، إنما يكون بعد بلوغ الأقصى والانتظار.
[
10] قوله: واختلف أصحابنا الخ. قلت: ليس في تلك الأقوال التي حكاها ما يوافق ما هو الراجح في المذهب سواء أريد به المبتدئة أو المعتادة، وذلك أن الراجح في المبتدئة قبل صيرورتها مبتلية أنها إن كان لها وقت في الحيض انتظرت بعد تمام وقتها في الحيض يومين في الدم ويوما وليلة في غيره فإذا تم الانتظار اغتسلت وصلت عشرة أيام ثم انتسبت لقريبتها وصلت ما قالت لها قريبتها ثم تعطى للحيض على ما تقدم إلى تمام سنة فتصير مبتلية تترك الصلاة اثني عشر يوما وتصلي عشرة أيام حتى يفرج الله ما بها، وإن لم يكن لها وقت في الحيض فحكمها حكم التي لها وقت فيه إلا يوما في الانتظار، فإنه يكون بعد البلوغ إلى أقصى أوقات الحيض، والراجح في المعتادة أنها تترك أيامها ويومين للانتظار وتصلي ما كانت تصلي إلى تمام سنة، فتصير مبتلية تفعل كالمبتدئة وشيء من الأقوال الستة لا يوافق شيئا مما ذكر، فلعل المصنف رحمه الله تعالى أراد حكاية الأقوال التي قيلت في المذهب ولم أرجحه، تأمله جدا فإن هذا المكان من مزال الأقدام كما ظهر في بادئ الرأي، ثم ظهر بعد تأمل أن المسألة مفروضة في المعتادة كما هو نص القول الأول، وهو المأخوذ به، والحاصل أن المأخوذ به أن المبتدئة تنتسب إلى قريبتها إلى سنة فتصلي عشرة أيام وتترك الصلاة اثني عشر يوما أخذا بالأقل في الطهر وبالأكثر في الحيض لأن هذا هو المتيقن بالنسبة إليها وإن احتمل خلاف ذلك، وأن المعتادة تترك وقتها المعتاد ويومين للانتظار وتصلي ما كانت تصلي قبل الحكم باستحاضتها كما هو القول الأول، لأن ذلك هو المتيقن بالنسبة إليها وإن احتمل تغير تلك العادة لكان الأخذ بالمتيقن وترك المحتمل أمر واجب والله أعلم بالصواب، وأما ما سيأتي من الأثر فهو خلاف المذهب، حرره.
ويدل لما قلناه ما سيأتي في الكلام على التي اشتبه عليها أيام طهرها وأيام حيضها إذ كان القياس أنها تترك الصلاة اثني عشر يوما وتصلي مع أن الأقوال التي حكاها المصنف ليس فيها واحد يقول بهذا وفيه تأمل.
[11] قوله: واستثفري، رأيت في بعض كتب المخالفين صفته ونص عبارته أن تشد على وسطها خرقة أو خيطا أو نحوه على صورة التكة، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرفين فتدخلها بين فخذيها وإليتيها وتشد الطرفين بالخرقة التي في وسطها، أحدهما قادمها على سرتها والآخر خلفها، وتحكم ذلك الشد وتلصق هذه الخرقة المشدودة بين الفخذين التي على الفرج التصاقا جيدا، والظاهر أن هذا محله ما إذا يرده الحشر كما تقدم: حرره. وفي الفائق، الاستثفار أن تفعل بالخرقة ما يفعله المستثفر بإزاره، وهو أن يرد طرفه من بين رجليه ويغرزه في حجزته من ورائه، والحجز طرف الإزار.
[12] رواه الخمسة إلا الترمذي عن أم سلمة.
[13] سورة الطلاق آية 4.
[14] قوله: وكذلك التي لها وقت الخ. قلت هذا مما يخالف القاعدة وهو أن ما ثبت بيقين لا يزيله إلا اليقين، إذ هناك رجعة مما كان متيقنا من وقتها إلى ما هو محتمل، إذ كون وقتها في الحيض عشرة مثلا بعد الحكم باستحاضتها مع تيقنها بأنه خمسة مثلا أمر محتمل، وكذا في الطهر، تأمل.
مسألة في الطلوع والنزول:
والطلوع والنزول إنما هو زيادة الحيض ونقصانه وذلك إن كان للمرأة وقت معلوم في الحيض والنفاس، فإنها تطلع في الحيض من ثلاثة إلى عشرة وهو أكثر أيام الحيض، وفي النفاس من عشرة إلى أربعين لأنه أكثر أوقات النفاس، وتنزل في الحيض من عشرة إلى ثلاثة لأنها أقل الحيض، وفي النفاس من أربعين إلى عشرة لأنها أقل النفاس، ويكون الطلوع بالدرجات باليوم واليومين، والأكثر حتى تنتهي إلى أكثر أيام الحيض، ويكون الطلوع بمرة واحدة إلى أكثر الأوقات، مثال ذلك: إذا كان للمرأة وقت حيضها ثلاثة أيام، فتمادى عليها الدم بعد الثلاثة الأيام، وانتظرت ورأت الطهر على يومين وتوالى لها ذلك إلى ثلاثة مرات، فإنها تنتقل إلى خمسة أيام لوقت حيضها، وكذلك إن زادت أيام حيضها على خمسة أيام بعد ما انتقلت إليها، فإنها إن توالى لها ذلك تنتقل إلى سبعة وما زادت أيامها، ثم هي كذلك تنتقل بالدرجات حتى تصل إلى عشرة أيام، وتنتقل بمرة واحدة إلى عشرة أيام إن تمادى بها الدم من ثلاثة أيام التي هي وقتها إلى عشرة أيام فطهرت، وتم لها الطهر([1])، فإنها إن توالى لها ذلك مرات فتنتقل من ثلاثة إلى عشرة، وكذلك النزول على هذا الحال يكون بالدرجات ويكون بمرة واحدة إن توالى لها ذلك مرتين، وفي الأثر: وإذا وجدت المرأة الطهر على الانتظار فزال عنها ولم تغتسل ولم تصل، منهم من يقول([2]): تنتظر ومنهم من يقول: لا تنتظر، فإن قال قائل: لم فرقت بين الطلوع والنزول وجعلت الانتقال في الطلوع بثلاث مرات وفي النزول بمؤتين؟ قيل له: ( والله أعلم ).
اختلف العلماء في انتقال الحيض والنفاس، قال بعضهم: إذا تحول إلى وقت أو عدد([3]) ثم دام على ذلك مرتين فقد صار لها وقتا، وتدع الوقت الأول، وقال آخرون: حتى يدوم على ذلك ثلاث حيضات، وقال آخرون: تنتقل بمرة واحدة في الطلوع والنزول. وقال من قال: لا تتحول عن وقتها الأول ولو زاد من بعد أو نقص، وهذا القول عندي أضعفهم لأن دم الحيض يزيد وينقص موجود ذلك في النساء، ولذلك صارت أوقات النساء مختلفة، لو كان لا يزيد ولا ينقص لكان أوقات النساء كلها متفقة، وأهل الترفه والسعة من النساء في زيادة الحيض وكذلك أهل الجهد منهن في نقصان الحيض بخلاف غيرها والله أعلم. وأما من قال تطلع وتنزل بمرة واحدة فهو عندي أضعف من القولين الأولين لأنه جعلهما كالمبتدئة في كل مرة عندي ضعيف لأنه لا ترجع عند الاختلاط إلا إلى ما كان معتادا، بخلاف المبتدئة والمعتاد لا يكون بمرة واحدة، وإنما يكون به معتادا ثلاث مرات أو مرتان وهو أقل الجمع عند بعضهم. ولعل حجة من قال تطلع وتنزل بمرة واحدة ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة بنت حبيش: ( إذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة وإذا أدبرت وذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي ) فما بين أقل الحيض وأكثره قدرها عندهم والله أعلم.
وإنما فرقت بين الطلوع والنزول لأن الطلوع زيادة الحيض فلا تترك بتلك الزيادة ما تيقنت بوجوبه من العبادات إلا بالعدد الذي اتفقوا([4]) أن تكون تلك الزيادة بها دم حيض وهو ثلاث مرات، والنزول بخلافه لأنها لا تترك عبادة متيقنة في النزول، ولذلك قلنا إنها تنزل بمرتين وهو أقل الجمع عند بعضهم، بل الواجب عليها أن تصلي وتصوم في الطهر إذا رأته داخل وقتها لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: ( إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي ). واختلفوا إن راجعها الدم في داخل وقتها في الحيض هل تعيد لما صامت في أيام الطهر أم لا؟ قال بعضهم([5]): تعيد لما صامت([6]) في تلك الأيام لرجوع الدم في وقتها لأن أيام وقتها كأنها حيض كلها. وقال آخرون: لا تعيد لما صامت في النقاء البين لظاهر الحديث المتقدم والله أعلم. وقال بعض مخالفينا: تترك الصلاة في الطهر الذي رأته في داخل وقتها انتظارا لرجعة الدم حتى تبلغ غاية وقتها، وهو غير مأخوذ به والحجة عليه الحديث المتقدم والله أعلم. واختلف أصحابنا هل تطلع المرأة بالصفرة وتنزل بالصفرة؟ قال بعضهم: لا تطلع إلا إلى دم خالص يوالي وقتها في الحيض، ولا تنزل إلا إلى دم خالص يوالي وقتها في الطهر وهو الذي يوجبه النظر عندي لأن الطلوع زيادة الحيض، ولا تترك الوقت المتفق عليه وتترك العبادات المتيقنة إلا بالدم المتفق عليه أنه حيض، والصفرة والكدرة قد وقع الاختلاف فيهما، هل هما حيض أم لا؟ وقد تقدم ذلك في باب أنواع الدماء، وكذلك النزول لا تنزل إلا بما اتفق عليه.
وقال آخرون: تطلع بالصفرة وتنزل بالصفرة، لأن الصفرة والكدرة عند هؤلاء حيض، مثال هذا: امرأة أول وقت حيضها خمسة أيام، ووقت طهرها عشرة أيام، فدام بها الدم خمسة أيام، وفي اليوم السادس رأت صفرة فانتظرت فرأت الطهر في اليوم السابع، فصلت به عشرة أيام، فتوالى لها على هذا الحال ثلاث مرات، فمن قال: لا تطلع بالصفرة تثبت على وقتها الأول خمسة أيام وهو الصحيح، ومن قال: تطلع بالصفرة انتقلت إلى ستة أيام، وأما إن رأت في اليوم الخامس صفرة وفي السادس دما وتوالى لها فإن هذه تطلع إلى الستة ولا تضرها الصفرة التي في داخل وقتها، وكذلك إن رأت في الرابع طهرا وفي الخامس والسادس دما وتوالى لها فإنها تطلع ولا يضرها الطهر الذي في داخل وقتها، وأما إن رأت في الخامس طهرا وفي السادس دما فإنها لا تطلع لأنها كمل وقتها بالطهر، وكذلك إن كان الرابع طهرا والخامس صفرة والسادس دما فإنها لا تطلع، لأن الصفرة بعد الطهر كحكم الطهر، وكذلك النزول على هذا الحال مثل أن يكون وقتها في الحيض سبعة أيام، ووقت طهرها عشرة أيام، فدام بها الدم خمسة أيام وفي السادس صفرة فرأت الطهر وتم لها وتوالى لها ذلك، فإن هذه لا تنزل بالصفرة إلى ستة أيام ولا تنزل إلا بالدم الخالص كما قدمنا في مسألة الطلوع، إلا على قول من قال: تنزل بالصفرة، ويكون وقتها ستة أيام، وإن كان الخامس طهرا والسادس دما وتوالى لها فإنها تنزل ولا يضرها يوم الطهر في داخل وقتها والله أعلم. ولا تطلع المرأة من وقتها الأول حتى ترى طهرا متصلا من داخل وقتها في الطهر إلى خارج وقتها عدد ما طلعته أو أكثر.
مثال ذلك: امرأة وقتها في الحيض خمسة أيام وفي الطهر خمسة عشر يوما، فرأت الدم فدام بها ثمانية أيام فرأت الطهر فصلت به عشرة أيام فردفت بالدم، فإن هذه تغتسل([7]) وتصلي حتى تتم خمسة عشر يوما وتعطى للحيض، لأن هذا الدم في داخل وقتها في الطهر، ولذلك تغتسل وتصلي إلى ثمانية أيام إن توالى لها ذلك، إلا إن رأت الطهر وصلت به خمسة عشر يوما([8]) أو أكثر إلا على قول من قال: كل دم وجد بعد طهر عشرة أيام فهو حيض فإنها تعطى للحيض بعد طهر عشرة أيام وتطلع إن توالى لها ذلك، وكذلك النزول على هذا الحال مثل إن كان وقتها في الحيض عشرة أيام ووقتها في الطهر عشرة أيام، فردفت بالدم وتمادى بها خمسة أيام، فرأت الطهر فصلت به عشرة أيام، فردفت بالدم فإنها تغتسل وتصلي لأنها في داخل وقتها في الطهر، ولا تنزل إلى خمسة أيام إن توالى لها، وعلى قول من قال: كل دم وجد بعد طهر عشرة أيام فهو حيض تعطى للحيض وتنزل إن توالى لها والله أعلم.
فصل:
وإن تشابه عليها وقتها ما بين سبعة أيام إلى عشرة أيام فإن هذه إذا ردفت بالدم تترك الصلاة إلى سبعة أيام التي تيقنت عليها وتنتظر ثلاثة أيام إن تمادى بها الدم، فإن كان وقتها سبعة أيام أخذت بقول من قال: الانتظار ثلاثة أيام، وإن كان وقتها ثمانية أيام أخذت بقول من قال: الانتظار يومان، وإن كان وقتها تسعة أيام أخذت بقول من قال: الانتظار يوم واحد، وإن كان وقتها عشرة أيام أخذت بقول من قال: ليس على المرأة انتظار والله أعلم. وإن رأت الطهر على ثمانية أيام أخذت تلك الثمانية الأيام وقتا وإن كان وقتها الأول ثمانية أيام فقد ثبتت على وقتها وإن كان وقتها سبعة أيام طلعت إلى ثمانية أيام وكذلك إن كان وقتها الأول تسعة أيام أو عشرة أيام نزلت إلى ثمانية أيام وأخذت بقول من قال: يكون الطلوع والنزول بمرة واحدة، إنما تأخذ بهذه الأقوال عند الضرورة لأنه قد اختلف أصحابنا في التي لا تدري أيام طهرها([9]) ولا أيام حيضها، فمنهم من يقول: تنتظر إلى وقت أمهاتها وأخواتها، كم طهورهن وكم حيضهن، وقال آخرون: تترك الصلاة عشرة أيام وتصلي عشرة أيام. وقال آخرون: تعمل بالتمييز لأن دم الحيض له زيادة ولون يعرف به من دم الاستحاضة، فإن لم تكن من أهل التمييز فلتعمل كما قدمنا.
وقال آخرون: تترك الصلاة مقدار من أيام ما تيقنت من أيام حيضها، ثم تنتظر بعد تيقنها يومين، ثم تغتسل وتصلي([10])، وإن لم تتيقن على شيء فلتعمل كما تعمل المبتدئة أول ما يأتيها الحيض، وهذا موافق لقول من قال: تطلع وتنزل بمرة واحدة والله أعلم. وفي الأثر([11]): وأما إذا نفست المرأة فدام بها الدم عشرة أيام أو أكثر من عشرة أيام، ثم رأت الطهر فاغتسلت وصلت، ثم ردفها الدم فلا تشتغل بما ردفها من الدم حتى تصلي ما كانت تصلي إن كان لها وقت في الصلاة قبل ذلك، وإن لم يكن لها وقت في الصلاة فلتصل عشرة أيام ثم تعطى للحيض فيكون لها ما رأت أول وقتها للنفاس، وأما إذا رأت الطهر على عشرة أيام أو أكثر من ذلك ثم ردفها دم قبل أن تغتسل فإنها تعطي للنفاس وتبنى على الأيام الأولى التي دام بها الدم، ولا تبن على أقل من عشرة أيام([12])، وأما إذا نفست فدام بها الدم يوما والطهر فإنها تترك يوم الدم وتصلي يوم الطهر ما لم تبلغ أربعين يوما، ولا يكون لها ذلك وقتا، وكذلك إن دام بها الدم يومين أو ثلاثة أيام وما دون عشرة أيام على هذا المعنى إذا كانت ترى يومين دما ويومين طهرا. وقد شدد بعض العلماء في التي جهلت أيام طهرها وأيام حيضها بالتضييع، وهي التي يقولون: ذهب مفتاحها في البحر فلا تصل إليه، فإن علمت أيام حيضها وأيام طهرها ولم تدر في أي وقت من الشهر كان وقت حيضها فلتأخذ بقول من قال: كل دم وجد بعد طهر عشرة أيام فهو حيض، وتعطى للحيض بعد أن صلت عشرة أيام والله أعلم.
واختلفوا في النفساء متى تترك الصلاة، قال بعضهم: تترك الصلاة أذا ضربها المخاض ورأت الدم، وقال آخرون: حتى تركد للولادة، وقال آخرون: حتى يخرج بعض الولد، وقال آخرون: حتى تضع حملها. وقال آخرون: حتى تضع آخر ما في بطنها لأنه بذلك يرتفع عنها اسم الحامل إن كان في بطنها أكثر من واحد، وسبب الخلاف عندي أن يكون من باب الاختلاف بين العلماء في الأسماء([13]) هل الواجب الأخذ بأوائلها أم بأواخرها؟ وأصح هذه الأقاويل قول من قال: حتى تضع([14]) آخر ما في بطنها([15])، لأنه بذلك يرتفع اسم الحامل عنها والله أعلم، واختلفوا أيضا في المرأة إذا أسقطت، هل تستحق اسم نفساء وتفوت زوجها إذا طلقها وتحل للأزواج؟ قال بعضهم: إن سقطت ما لا يذيبه الماء فهي نفساء وتفوت زوجها، وقال آخرون: حتى تستبين من السقط جارحة ثم تكون نفساء. وقال آخرون: حتى تضع ما يسمى ولدا، ولا يسمى ولدا حتى يكون تام الخلقة، لأن بذلك يصح لها اسم نفساء ولا يصح بما دون ذلك.
---------------------------------------------------------------------- ----------
[1] قوله: وتم لها الطهر الذي كانت تعتاده بخلاف ما إذا انقضت فإنها لا تطلع كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند قوله: ولا تطلع المرأة من وقتها الأول حتى ترى طهرا متصلا الخ.
[2] قوله: منهم من يقول الخ. ويحتمل أن تصور المسألة بما إذا تم وقتها ولم تطهر، فانتظرت فرأت الطهر قبل تمام الانتظار، ولم تغتسل ولم تصل، منهم من يقول: تتم الانتظار إذ الدمان كشيء واحد حيث لم تغتسل ولم تصل، ومنهم من يقول: تنتظر، والظاهر أن هذا التصوير يتعين والله أعلم. وتكون فائدته فيما إذا توالى لها ثلاث مرات، فعلى القول بعدم الانتظار تطلع، وعلى القول بالانتظار لا تطلع، والله أعلم بالصواب حرره، وإلا فهذه المسألة معلومة مما تقدم.
[
3] قوله: إلى وقت أو عدد يتأمل هذا العطف بأو فإنه يقتضي انفراد أحدهما على الآخر، والظاهر أنه لا يتصور، اللهم إلا أن يقال ينفرد الوقت عن العدد فيما إذا نزلت إلى الثلاثة، فإن الثلاثة لما كانت أول مراتب الحيض ولا يتحقق إلا به فليس التحول إليه تحولا إلى عدد، إذ هي بمنزلة الواحد بالنسبة للعدد، والواحد ليس بعدد فكذا ما هو بمنزلته، حرره. وكذا إذا انتقلت إلى العشرة في الطلوع، فالعشرة لما كانت غاية لا يقال لها عدد إذ لم يتقدم لها عدد في الابتداء والانتهاء والله أعلم.
[4] قوله: اتفقوا أي القائلون بالطلوع والنزول فلا ينافي حكاية القول بعدم الطلوع والنزول.
[5] قوله: قال بعضهم: قد تقدم أنه مختاره في مسألة البناء، راجعه.
[6] قوله: قال بعضهم: تعيد لما صامت.. الخ. في الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى على ما في بعض النسخ ذكر الصلاة، والظاهر ما فعله المصنف رحمه الله تعالى من الاقتصار على الصوم لأنه هو الذي تظهر فيه فائدة الخلاف بخلاف الصلاة فإنه لا يظهر فيها ذلك لأنا إن قلنا إنها أيام حيض فلا قضاء عليها بلا كلام، إن قلنا أيام طهر لأنها أدت الواجب عليها بشرطه فلا معنى لطلب الإعادة منها، حرره.
[7] قوله: فإن هذه تغتسل. الخ، لأن القاعدة أن الدم الذي تراه في داخل وقتها في الطهر لا تعتد به كما تقدم عن أم ماطوس رحمها الله تعالى.
[8] قوله: وصلت به خمسة عشر يوما أي وتكرر لها ذلك ثلاث مرات كما هو القاعدة في الطلوع، وقد أشار إلى ذلك فيما تقدم عند قوله وقد تنقل بمرة واحدة إلى عشرة إن تمادى بها الدم من الثلاثة الأيام التي هي وقتها إلى عشرة أيام فطهرت وتم لها الطهر، فإنها إن توالى ذلك ثلاث مرات فتنتقل من ثلاثة إلى عشرة فيقيد عموم ما هاهنا بخصوص ما هناك والله أعلم.
[
9] قوله: أيام طهرها أي مع علم الوقت وأما مع جهله انظر كيف تفعل، وهل يقال قياسا على القول الأول إنها تنتظر إلى خصوص زمن مجئ حيض قريبتها كما تنتظر للعدد؟ أو يقال وتصلي دائما للاحتياط في العبادة وتكو ن كالحائض بالنسبة إلى الوطء والظاهر الأول حرره بنقل صحيح.
[10] قوله: وتصلي لم يبين كم تصلي ولا يؤخذ من قوله وهذا موافق الخ. أنها تصلي عشرة.
[11] قوله: وفي الأثر فيتأمل ما المناسبة في إدخال هذا في البين إلا أن يقال كلام الأثر عند قوله فلا تصل إليه.
[12] قوله: ولا تبن على أقل من عشرة أيام يتأمل هذا فإن ظاهره يشكل على ما تقدم من البناء في النفاس يكون على ثلاثة إلا أن يقال هذا من الأثر وهو مخالف لما تقدم.
[13] قوله: في الأسماء والصحيح أن النفاس اسم لولادة المرأة لا للدم، ولذلك يقال دم النفاس، والشيء لا يضاف لنفسه، وسيأتي المصنف رحمه الله تعالى ما يخالفه.
[14] قوله: قول من قال: حتى تضع فعلى لزوجها رجعتها ما لم تضع الآخر لأن الله تعالى يقول: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾
[15] قوله: حتى تضع آخر ما في بطنها ولو تأخر الثاني حتى تخلل بينه وبين الأول أربعون يوما.
مسألة في أحكام الحيض والإستحاضة:
والأصل في ممنوعات الحيض قوله تعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض﴾
([1]) والآثار الواردة في ذلك عن الرسول عليه السلام، وذلك أن كل شيء يجوز للمرأة أن تفعله قبل الحيض يجوز لها أن تفعله([2]) في الحيض، إلا خمس عشرة خصلة، احدها الوطء في الفرج محرم والدليل قوله تباركوتعالى ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾
، فمفهوم الآية أنه إنما نهى عن الوطء في المحيض لأنه أذى، وما دون فرجها مباح لأنه ليس بأذى، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أنام([3]) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض) وقالت: ( كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض) ([4]) ولقوله عليه السلام) ليست حيضتك بيدك) ([5])، وذلك إنه قال لها( ناوليني الخمرة([6]) فقالت: إني حائض.
فقال لها: ليست حيضتك بيدك) فهذه الأحاديث تدل على أن بدن الحائض ليس بنجس، ولهذا التعليل قال بعض أصحابنا في المستحاضة: مكروه وطئها لأن ظهور دمها أذى فهي في معنى الحائض، وعارض من أبى من ذلك أن المستحاضة في حكم الطاهر لأنها مأمورة بالصلاة والصيام. وفرق عليه السلام بين دم الحيض ودم الإستحاضة بقوله: (دم الحيض أسود ثخين يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي)، لقوله عليه السلام في الإستحاضة: (إنه دم عرق)، فالموجب أن ظهور الدم من فرجها يمنع الوطء يجب على قياد قوله أن ظهور الدم من فرجها بالقرح أو الجرح يمنع الوطء، وهذا لم يقل به أحد أعلمه، وقد فرق بعض أصحابنا بين الدم الكثير والقليل، فأباح وطء المستحاضة في الدم القليل، وكره وطئها في الدم الكثير، وقال بعضهم، وطء المستحاضة مكروه، وأباح وطئها بعد الغسل لقوله تعالى: ﴿قل هو أذى﴾
وهذا كله استحسان منهم واستحاطة عندي والله أعلم. وكذلك النفساء مكروه وطئها([7]) عندهم.
وروي أن طلحة تعرضت له امرأته في الأربعين فقال لها: نهينا أن نقرب النساء في الأربعين، والاحتياط في ذلك حسن ولم أعلم أحدا حرم بذلك والله أعلم، والنظر عندي([8]) أن المستحاضة في حكم الطاهر يجوز منها ما يجوز من الطاهر، وما دون فرج الحائض مباح بالسنة لقوله عليه السلام: ( إنما أمرتم أن تعتزلوا الفروج) ([9]) وذلك أنه لما نزل﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض﴾
، عمد المسلمون إلى النساء الحيض فأخرجوهن من البيوت واعتزلوهن حتى يطهرن ويغتسلن ثم يردوهن إلى البيوت، فجاء قوم من أعراب المدينة فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عزل الحيض فقالوا يا رسول الله: إن البرد شديد والثياب قليلة، فإن آثرناهن بالثياب هلك سائر العيال بردا، وإن آثرنا العيال بالثياب هلكن الحيض بردا، وليس كل منا يجد سعة فيوسع عليهم جميعا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أمرتم أن تعتزلوا الفروج ولم تأمروا بإخراجهن من البيوت، فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية، وقوله عليه السلام: (إنما أمرتم أن تعتزلوا الفروج) دليل على أن ما دون فرجها مباح والله أعلم.
وفي الأثر: وإذا واقع الرجل امرأته في دم الحيض أو صفرة الحيض فقول أبي عبيدة: لا أحللها ولا أحرمها عليه فإنه متعمد لحدود الله وأحب إلى فراقها، ثم لا يعود إليها أبدا وإن نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها لما أصاب منها، والنفساء مثلها في السنة، وقال أبو نوح: عصى ربه ولا تحرم عليه امرأته، فغن طاوعته يتصدق كل واحد منهما بدينار، وإن أكرهها وغلبها بغير وفق منها ولا طاوعته فليتصدق هو بدينار وليس عليها شيء، وإن أصابها بغير علم منه وكتمت ذلك فليس عليه هو شيء وتتصدق هي بدينار. وقال بعضهم: يجزئ عنهما دينار يتصدقان به بينهما. وقال بعضهم: إذا كان ذلك في الدم فكل واحد منهما يتصدق بدينار، وإن كان في الصفرة فنصف دينار على كل واحد منهما، وإن كان في الطهر قيل أن تغتسل فليتقربا إلى الله بشيء من صدقة أو صيام. قال: وأبو عبيدة كل ذلك جعله سواء لا يرخص في شيء ولا يوجب الفراق منه. واختلف الناس فيمن وطء امرأته في الحيض فحرمها بعض، ووقف بعض، ولم يحرم آخرون، وأوجبوا([10]) عليه الكفارة وقوم من أهل الخلاف([11])، والجمهور من أصحابنا على التحريم لركوبه نهي الله تعالى، وقالوا: إن الجماع يفسد الحج والصوم والاعتكاف لركوبه ما نهى الله تعالى عنه.
وقال بعض أصحابنا: إن وطء في الحيض تاب واستغفر، وإن عاد تاب، وإن عاد تاب، وإن عاد في الرابعة حرمت عليه لأن هذا معاند فأحرى أن تحرم عليه، وسبب الخلاف عندي هل النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ والله أعلم، قال بعضهم: يدل، وقال آخرون: لا يدل، وإن وطئها قبل أن تغتسل وقد طهرت فهي عندهم كمن وطئها في الحيض، وحكمها حكم الحائض ما لم تغتسل لقوله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾
أي يرين الطهر ﴿فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾
أي يغتسلن بالماء الطاهر، وفي الأثر([12]): في امرأة كانت في رمضان فحاضت فرأت الطهر بليل وتبين لها ذلك فأخذت في الغسل ولم تفرغ منه حتى أصبح، هل يتم لها صومها ذلك اليوم أم لا؟ قال: لا فقلت له: هل لها أن تأكل في ذلك اليوم أم لا؟ قال: لا يستحب لها الأكل وإن أكلت فلا أرى عليها بأسا، وهي مثل التي رأت الطهر في يوم فاغتسلت لا يستحب لها الأكل/ وإن أكلت فلا بأس.
وفي الأثر: وإذا جاوزت الحائض ثلاثة أيام وأرادت أن تسافر أو تنتقل على الماء فإنها تغسل جسدها([13]) إلا الاستنجاء، فإنها لا تستنجي وتقعد على رجليها وتضم جسدها، كذلك تغتسل، والنظر يوجب عندي أن لا تحرم عليه إذا وطئها قبل أن تغتسل، ولا يكون حكمها كحكم الحائض بعد ما طهرت، لأنها يطهرها صاع من الماء، والحائض لا تطهر ولو اغتسلت في البحر، والواطئ في الدم مرتكب لنهي الله تعالى بالإجماع، والواطئ في الطهر قبل أن تغتسل اختلف الناس فيه، وذلك أن قوله تبارك وتعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾
اختلف الناس في تأوليه، فبعض حمل قوله: (( فإذا تطرهن فأتوهن )) على أنه النقاء، وحمله بعضهم على أنه الغسل، وهو قول الجمهور وذلك أن التطهر([14]) إنما ينطلق على ما يكون من فعل المكلفين لا على ما يكون من فعل غيرهم.
وقال آخرون: ليس من عادة العرب أن يقولوا: لا تعط فلانا درهما حتى يدخل الدار فإذا دخل المسجد فأعطه درهما، بل إنما يقولون: فإذا دخل الدار فأعطه درهما لأن الجملة الثانية مؤكدة([15]) لمفهوم الجملة الأولى، ومن تأول قوله تعالى: (( حتى يطهرن )) على أنه النقاء، وقوله: (( فإذا تطهرن )) على أنه الغسل بالماء، فهو بمنزلة من قال: لا تعط فلانا درهما حتى يدخل الدار، فإذا دخل المسجد فأعطه درهما، وذلك غير مفهوم في كلام العرب إلا أن يقدر في الآية محذوف ويكون تقدير الكلام ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ويتطهرن ( فإذا تطهرن فأتوهن ) والحذف مجاز وحمل الكلام على ظاهره على الحقيقة أولى من حمله على المجاز، والآية كما ترى محتملة، فإذا احتملت الآية هذا التأويل فليس ينبغي أن يكون الواطئ في الطهر قبل أن تغتسل بالماء بمنزلة الواطئ في الحيض إنما حرمت عليه امرأته لارتكابه لنهي الله تعالى بالإجماع، ولا يستحق العقوبة بالإجماع إلى على كبيرة، والواطئ في الطهر قبل الغسل غير متفق على عصيانه، وهذا شيء يصوغ فيه الاختلاف، وأما لا يجوز فيه الاختلاف ففاعله غير معذور، وكذلك الواطئ في دم النفاس لا تحرم عليه امرأته لأنه لا يرد فيه تصريح النهي كما ورد في دم الحيض، وإن كان الدمان حكمهما في ترك الصلاة والصوم واحد، ولكن اللغة تشتق ولا يقاس عليها، ولذلك لم يحرموها على من وطئ في دم النفاس، لأن اسم النفاس علم على الدم الخارج مع الولد والله أعلم. والواطئ في الحيض بالخطأ والنسيان أو وطئها وهي ناعسة ولم يعلم أنها حائض فإنها لا تحرم عليه في هذا كله لأنه لم يستحق العقوبة بعد، ولا يستحق العقوبة إلا مرتكب لنهي الله تعالى بالعمد والله أعلم.
وإن طهرت المرأة في السفر ولم تجد الماء وتيممت فإن لزوجها أن يطأها، وقال بعضهم: لا يجوز له وطئها حتى تغتسل بالماء الطاهر، وهذا القول يدل على أن صاحبه لا يقول بالقياس، والقول الأول عندي أصح([16]) قياسا على ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجنب، وذلك أنه روي عن أبي ذر رحمه الله تعالى قال: سئلت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنب أيتيمم؟ قال: ( التيمم طهور المسلم ولو إلى عشر سنين )([17]) والله أعلم.
وإن ضيعت الطهر حتى فات وقت الصلاة التي استقبلتها، قال بعض أصحابنا: إن وطئها لم تحرم عليه، الممنوع الثاني في الحيض فعل الصلاة ووجوبها، أعني أنها لا يلزمها قضاؤها([18]) لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة )([19]) الثالث: فعل الصوم([20]) لا قضاؤه([21]) لقوله عليه الصلاة والسلام: ( إنهن - يعني النساء - نقاصات العقول والدين، قيل: يا رسول الله ما نقصان عقولهن ودينهن؟ قال: تقعد الواحدة منهن أياما لا تصلي ولا تصوم ) أخبر عن جملتهن، الرابع: الطواف بالبيت لحديث عائشة قالت: ( أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام الحائض أن تفعل أفعال الحج كلها إلا الطواف بالبيت ) ولقوله عليه الصلاة والسلام: ( الطواف بالبيت صلاة لكن أحل الله فيه الكلام فلا تتكلموا إلا بما يحل ) الخامس: دخول المسجد لحديث أم عطية قالت: ( أمرنا أن نخرج إلى العيدين، والعواتق من الخدور، وأمر الحائض أن تعتزل عن مصلى المسلمين )([22]) وفي الأثر: ولا تدخل الحائض ولا النفساء المسجد الحرام، فإذا دخلت فلا شيء عليها من الكفارة غير أنها مسيئة فيما فعلت، ولا بأس عليها في دخول المساجد غير المسجد الحرام إن لم إن لم يخفن فساد المسجد([23]). السادس: الاعتكاف؛ لأن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم ولا يكون إلا في المسجد، وقد نهيت عن الصوم ودخول المسجد. السابع([24]): قراءة القرآن لحديث جابر رضي الله عنه قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنب والحائض والذين لم يكونوا على طهارة لا يقرءون القرآن ولا يطئون مصحفا بأيديهم حتى يكونوا متوضئين ) ([25])، الثامن: مس المصحف لقوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾
([26]) وقد تقدم الكلام عليه بما فيه الكفاية إن شاء الله.
التاسع: الفراق مع الزوج لقوله تعالى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾
أي لطهرهن، ويكون الاجتناب عن الحيض لما روي من طريق أبي سعيد الخدري قال: ( إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله فسأله عما فعل ابنه، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر إن شاء أمسك وإن شاء طلق ) فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء.
العاشر والأحد عشر: الاحتجاج والقطع لما اتصل به كتقليم الأظفار ونتف الإبطين وحلق العانة، نهيت عن هذا كله في الحيض، والنظر يوجب عندي، إنما نهيت عن هذا لأنها غير طاهرة ولا تصل إلى طهارتها، فكان حكم بعضها كحكمها، ولذلك نهيت عن القطع لما اتصل بها في أيام الحيض. الثاني عشر: الامتشاط، الثالث عشر: الإكتحال، الرابع عشر: الإختضاب، الخامس عشر: الإستياك، نهيت عن هذا كله، وإنما نهيت عن هذا عندي لأنه من دواعي الجماع المنهي عنه في الحيض، ألا ترى أن المعصية فعلها معصية والأمر بها معصية، وكذلك دواعيها كلها معصية؟ والدليل قوله عز وجل: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون﴾
([27]) ويحرم نكاح المشركين والمشركات لأنهم يدعون إلى الكفر الذي هو سبب لدخول النار أعاذنا الله تعالى منها، وفي الأثر: وليس على الحائض في ذكر الله وقراءة القرآن واستقبال القبلة بأس، ولا يمتنع أحد من ذكر الله.
وقال بعضهم: يكره لها قراءة القرآن، والأول أحب إلى العلماء لأنهم مجمعون على أنها تذكر الله والذي خلق القرآن أعظم من القرآن، ولا يدنس الذكر بدنس الأجساد، وعن الحائض هل لها أن تخضب([28]) يدها بالحناء قال: لا بأس، ولكن تغسل يدها، وفي الأثر: والنفساء تمشط([29]) وتضفر والحائض تدهن، وكره بعضهم لها الضفر والمشط، فإن فعلت فلا شيء يلزمها، غير أنها تؤمر بترك المشط والضفر، وفي الأثر: وعن امرأة حائض أراد زوجها أن يجلبها من عند أهلها وهي حائض هل لها رخصة أن تدهن([30]) رأسها وتمشط أم لا؟ قال: ليس لها أن تمشط رأسها غير أن لها أن تفتح رأسها وتدهنه وتضفره ولا تمشطه.
مسألة:
اختلف أصحابنا في المستحاضة قال بعضهم: تغتسل لكل صلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بالغسل عند كلاة صلاة، ولما روي من طريق ابن عباس ( أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصارية حين سألته فقالت: يا رسول الله إني أثج الدم ثجا، فقال: اغتسلي واستثفري وصلي )، وكان يجب تكرار الغسل لتكرار الصلاة، وقال آخرون: تغتسل لكل صلاتين لما روي ( أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة فلما تطاول ذلك عليها أمرها أن تجمع بين الصلاتين بغسل واحد وتغتسل لصلاة الفجر وتصلي تماما )([31])، وحديث فاطمة بنت حبيش يدل على أنه ليس على المستحاضة إلا غسل واحد لما روي عن عائشة قالت: ( قالت فاطمة بنت حبيش لرسول الله عليه الصلاة والسلام: إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك دم عرق نجس ليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة، وإذا أدبرت وذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي )، ولم يأمرها بالغسل وإنما أمرها بغسل الدم فقط.
ويدل على هذا القول ما روي عن جابر بن زيد رضي الله عنه قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة([32]) ). قال جابر: وقد ذكرت عائشة مسألة فاطمة بنت حبيش ولم تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة والله أعلم. وفي الأثر: وعن المستحاضة اغتسلت لصلاة الصبح فلما كان في بعض النهار فرأت الطهر ولم يردفها الدم بعد الطهر هل عليها الغسل أم لا؟ قال: يستحب لها الغسل فإن ردفها الدم بعد ما اغتسلت لصلاة الصبح فعليها الغسل والله أعلم.
---------------------------------------------------------------------- -------
[1] سورة البقرة آية 222.
[2] قوله: يجوز لها أن تفعله في الحيض إلا خمس عشرة هذا يقتضي أنها لو اغتسلت لم يحرم عليها. وكذلك ظاهر ما سيأتي من أمره عليه الصلاة والسلام الحائض أن تفعل أفعال الحج كلها إلا الطواف بالبيت يقتضي جواز ذلك كما كتبته بهامش نسختي هناك. ثم رأيت عبارة الوضع بعد ذلك ظاهرة في عدم الجواز ونصها: لا يجوز للمرأة الاغتسال حتى ترى الطهر البين أو تخرج من الانتظار إن لم تر الطهر، إلا ما ذكروه من الرخصة للمرأة الحائض إذ أرادت أن تسافر وهي في الحيض أو النفاس، رخصوا لها أن تخفف النجس من جسدها إذا خافت عدم الماء في السفر والله أعلم بالصواب. وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى قريبا نحو هذا.
[3] قوله: قالت: كنت أنام الخ..
** فائدة: أخذ من الحديث جواز النوم مع الحائض، وقد نقل محمد بن جرير في كتابه في مذاهب العلماء الإجماع على أنها لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة، ولا يكره وضع يدها في شيء ولا غسل رأس زوجها أو غيره من محارمها وترجيله، ولا يطره طبخها وعجنها وغير ذلك من الصنائع، وسؤرها وعرقها طاهران.
[4] أخرجه الستة.
[5] أخرجه الخمسة إلا البخاري.
[
6] قوله: ناوليني الخمرة بضم الخاء المعجمة وسكون الميم حصيرة من جريد صغير، فإن كانت كبيرة لم تسم خمرة وإنما سميت خمرة لأنها تخمر وجه المصلي وتغطيه، وفي الصحاح الخمرة سجادة صغيرة من سعف النخل وترمل بالخيوط انتهى، وفيها غير ذلك من الأقوال.
[7] قوله: وكذلك النفساء مكروه وطئها الخ، الظاهر أن مراده بالكراهة الحرمة كما أريد بها ذلك فيما تقدم بدليل قوله: فالموجب أن ظهور الدم من فرجها يمنع الوطء الخ. فلا ينافي ما سيأتي من أن النفساء مثل الحائض في السنة وما أشعر بع فرقه فيما سيأتي، فإن سلم أن الكراهة على بابها فلعل الضمير يعود إلى من تقدم من القائلين بالكراهة كما هو مقتضى السياق، فلا ينافي ما سيأتي والله أعلم بالصواب، وكتب أيضا ما نصه خلافا لمشهور مذهب مالك والشافعي، وذهب بعض المالكية والشافعية إلى موافقة أصحابنا، والدليل على صحة ما ذكر المصنف وإن لم يسلمه فقد روى مسلم في صحيحه أنه قال عليه الصلاة والسلام: ( اصنعوا كل غير النكاح )( رواه مسلم ) فهو حجة عليهم.
[
8] قوله: والنظر عندي.. الخ. ما قاله المصنف رحمه الله تعالى وهو مذهب الجمهور فيجوز لزوجها وطئها حال جريان الدم عند الجمهور من أصحابنا وجمهور العلماء، ونقله ابن المنذر في الإشراف عن ابن عباس وابن المسيب والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور، قال ابن المنذر وبه أقول، وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا يأتيها زوجها، وبه قال النخعي والحكم، وكرهه ابن سرين، وقال أحمد: لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بها، وفي رواية عنه: إلا أن يخاف زوجها العنة، وقال البخاري في صحيحه: قال ابن عباس: يأتيها زوجها إذا صلت، والمختار مذهب الجمهور، والدليل عليه ما رواه بعض قومنا عن عكرمة عن حفصة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها، ولأن المستحاضة كالطاهر في الصلاة والصوم وغيرهما، فكذا في الجماع، ولأن التحريم إنما يثبت بالشرع بتحريمه. والله أعلم فرحمه الله ما أدق نظره وأعرفه بقواعد الشرع، اللهم فكما ألهمتنا النظر في كلامه فمن علينا بفهم مقاصده.
[9] رواه الجماعة إلا البخاري من طريق أنس بن مالك.
[10] قوله: وأوجبوا أي أوجب الشافعي في القديم ونقل عن الجديد أن يتصدق بدينار وإن كان وطئه في إقبال الدم، وبنصف دينار إن كان في إدباره، وإنما اختلف الحال في الإقبال والإدبار لأنه في أوله قريب عهد بالجماع فلا يعذر بخلاف آخره، فخفف عنه، ولا دليل عليه، ويوافق أحمد على الكفارة، وأما مالك فليس عليه عنده إلا التوبة والاستغفار والله أعلم.
[11] قوله: وهم قوم من أهل الخلاف، الظاهر أنه راجع إلى الذين لم يحرموا مع إيجاد الكفارة، ولكن ينظر مع ما أسلفه عن أبي نوح وأضرابه إلا أن يقال أراد بالكفارة المغلظة، ولم أعلم أحدا أوجب ذلك إلا الحسن وسعيد كما سيأتي.
[
12] قوله: في الأثر.. الخ. المقصود منه الاستشهاد على أن حكم ما بعد الطهر وقبل الاغتسال حكم الحيض، إذ لو كان حكمه مختلفا لصح صوم المرأة المذكورة لرؤيتها الطهر قبل الفجر، لكن لما حكموا عليه بالبطلان دل على أن حكمهما متحد والله تعالى أعلم.
** فائدة: اعلم أن مباشرة الحائض أقاسم، أحدها: أن يباشرها بالجماع في الفرج وهذا حرام بالإجماع بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة، ولو فعله إنسان غير معتقد حله بأن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض فلا إثم عليه ولا كفارة، وإن وطئها عامدا عالما بالحيض فقد ارتكب معصية كبيرة وتحرم عليه امرأته عند الجمهور من أصحابنا، وتجب عليه التوبة. وقال بعض أصحابنا: لا تحرم عليه، ووافقهم على ذلك الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم من المجتهدين، واختلفوا في وجوب الكفارة فقيل: لا تجب، ووافقهم على ذلك الشافعي في أصح قوليه وهو الجديد، وقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في أحد الروايتين وجماهير السلف كعطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأبي الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيلن الثوري والليث بن سعد، وقيل: تجب، ووافقهم على ذلك الشافعي في القديم، وهو مروي عن ابن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية الثانية عنه، واختلفوا في الكفارة فقال الحسن وسعيد: عتق رقبة، وقال الباقون: دينار أو نصف دينار على اختلاف منهم في الحال الذي يجب فيه الدينار ونصف الدينار، هل الدينار في أول الدم ونصفه في آخره؟ أو الدينار في زمن الدم ونصفه بعد انقطاعه؟ وتعلقوا بحديث ابن عباس المرفوع: ( من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار )( رواه الخمسة) وهو حديث ضعيف، فالصواب أن لا كفارة والله أعلم.
القسم الثاني: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو بالمعانقة أو اللمس أو غير ذلك وهو حلال باتفاق العلماء، وقد نقل الإجماع على هذا فلا عبرة بالمخالف لأنه مسبوق بالإجماع ومعقب به. القسم الثالث: فيما بين السرة والركبة في غير القبل، فذهب أصحابنا إلى جوازه، ووافقهم على ذلك بعض أصحاب الشافعي وعكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري والأوزاعي وأحمد ابن حنبل ومحمد بن الحسن وإصبغ من أصحاب مالك وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر وداود وهو أقوى دليلا، واحتجوا بحديث أنس: ( اصنعوا كل شيء إلا الجماع ) قالوا: وأما اقتصاره عليه الصلاة والسلام على مباشرة على ما فوق الإزار الذي استدل به القائلون بالتحريم فمحمول على الاستحباب، وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى التحريم وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسعيد ابن المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة واعلم أن تحريم الوطء والمباشرة على قول من يحرمهما يكون في مدة الحيض وبعد انقطاعه إلى أن تغتسل أو تتيمم بشرطه، وهذا مختار المصنف رحمه الله تعالى، وهو مذهب الشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف، والمشهور من مذهب مالك المنع بعد التيمم، وقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطئها في الحال. واحتج الجمهور بالآية والله أعلم.
[13] قوله: فإنها تغسل جسدها.. الخ. عبارته هذه موافقة لما استدل فيما تقدم من أن جسدها طاهر، وأما عبارة الوضع ففيها التصريح بنجاسته حيث عبر بقوله: إن تجفف النجس من جسدها، وما قاله المصنف فيما تقدم واقتضاه هذا الأثر هو الظاهر لما ورد في السنة، ويمكن أن ترد عبارة الوضع إلى هذه بالتأويل.
قوله: فإنها تغسل جسدها، قيدها في الوضع بما إذا خافت عدم وجود الماء، وربما يؤخذ من قول المصنف حيث قيد ذلك بالانتقال عن الماء.
[
14] قوله: وذلك أن التطهر قلت يؤيد قراءة حمزة الكسائي وعكرمة وعاصم في رواية أبي بكر عياش ( يطهرن) بتشديد الطاء وأصله يتطهرن فأبدلت التاء طاء وأدغمت، والأصل في القراءة التوافق.
[15] قوله: لأن الجملة الثانية مؤكدة.. الخ. هذا إنما يظهر على قراءة التشديد، وأما على قراءة التخفيف فلا، بل هو تأسيس، إذا المعنى (( ولا تقربوهن )) حتى ينقطع حيضهن (( فإذا تطهرن )) أي اغتسلن فيكون من باب تعارض مفهوم الغاية والشرط فأيهما يقدم؟ والظاهر تقديم مفهوم الشرط وحمل القرآن على تكثير الفوائد أولى من حمله على التأكيد حرره. وقال بعضهم: لا تأكيد هاهنا ونص عبارته: وقلت: قرئت الآية بالتشديد فيهما، فيكون المراد الاغتسال بالماء لأن التفعيل إنما يكون من كسبهن، وانقطاع الدم ليس من كسبهن، فتعين الغسل بالماء، وعلى هذا يكون قوله تعالى: (( فإذا تطهرن )) أي فإذا وقع ذلك منهن أي اغتسلن (( فأتوهن )) كقوله: لا تكرم زيدا حتى يأتيك فإذا أتاك فأكرمه فليس هنا غايتان، بل أعاد الغاية الأولى ليترتب عليها الحكم بطريق التنصيص فإن قوله: (( فلا تقربوهن )) نهي مغيا يحتمل أن يتعقبه الإباحة وأن يتعقبه عدم الحكم بالكلية، فإن عدم التحريم أعم فأعاد إليه الوصف ليرتب عليه الإذن الشرعي فيما هو تأكيد ولا غاية، انتهى.
[16] قوله: والقول الأول عندي أصح.. الخ. مقتضاه إباحة وطئها في الحضر بالتيمم إذا وجد شرطه كما أباح الصلاة، والظاهر أنها إن عدمت الماء والتراب لا يباح وطئها والله أعلم.
[17] رواه أحمد وأبو داود والأثرم ( أبو عبيدة ).
[18] قوله: لا يلزمها قضاؤها.. الخ. لم يبين المصنف رحمه الله تعالى حكم قضائها الصلاة هل هو حرام أو مكروه؟ وظاهر صدر عبارته الحرمة، وظاهر تفسيره بعد ذلك الجواز، وعبارة الشيخ إسماعيل رحمه الله تقتضي الجواز حرره بنقل صحيح.
[19] رواه الجماعة.
[
20] قوله: فعل الصوم.. الخ. قال بعض المخالفين: كون الصوم لا يصح منا لا يدرك معناه، فإن الطهارة ليست مشروطة فيه، وهو لا يضعفها، وصوم الضعيف صحيح، قلت: هذا على أصلهم الفاسد من عدم اشتراط الطهارة في الصوم، وأما على أصلنا من اشتراط الطهارة فليس كما زعم.
[21] قوله: لا قضاؤه هذا مبني على القول بوجوب الصوم على الحائض، وقيل: الصوم كالصلاة في منع الوجوب، وهذا بناء على أن القضاء بالأمر الأول لا بأمر جديد، وفائدة الخلاف تظهر في وجوب التعرض للأداء والقضاء في النية، فإن قلنا بوجوبه عليها نوت القضاء وإلا نوت الأداء، فإنه وقت توجه الخطاب إليها والله أعلم بالصواب.
[22] رواه أبو داود وابن ماجه.
[23] قوله: إن لم يخفن فساد المسجد هذا التقييد قد يقال لا حاجة إليه لأن الكلام في خاصية الحيض، وخوف النساء الفساد لا يختص به بل يشاركه غيره في ذلك والله أعلم.
[24] قوله: السابع يوافقه الجديد من قول الشافعي وأما مالك فلا، والقديم من قولي الشافعي.
[25] رواه الدارقطني.
[26] سورة الواقعة آية 79.
[27] سورة البقرة آية 221.
[28] قوله: أن تختضب كذا في النسخة التي رأتها، والظاهر خضب إذ هو المتعدي وأما اختضب فهو لازم، قال في مختصر الصحاح: خضب، الخضاب ما يختضب به وقد خضبه من باب ضرب واختضب هو.
[29] قوله: تمشط، مشط من باب نصر ضفر من باب ضرب، والضفر نسج الشعر.
[30] قوله: أن تدهن من باب نصر ومن باب قطع.
[31] روا النسائي عن القاسم عن زينب بنت جحش.
[32] قوله: إنها تتوضأ لكل صلاة فرع قال أبو إسحاق رحمه الله تعالى: والطهارات كلها تجزي قبل الوقت إلا في ثمان خصال أحدها التيمم، الثاني: الاستحاضة، الثالثة: من به سلس البول، الرابعة: من به سلس النجو، الخامسة: من به باسور، السادسة: من به رعاف، السابعة: من به جرح بليغ، الثامنة: من به سلس الريح.
باب في التيمم([1])
مسألة:
في معرفة الطهارة([2]) التي هذه الطهارة بدل منها؛ اتفق العلماء أن التيمم بدل من الطهارة الصغرى، واختلفوا في الكبرى، والقول الذي نأخذ به ونعتمد عليه هو قول أصحابنا، أن هذه الطهارة بدل من الطهارتين، تكون بدلا من الصغرى وتكون بدلا من الكبرى، والدليل قوله تبارك وتعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة﴾
([3]). وذكر في ابتداء الآية([4]) أنواع الطهارة بالماء فلما قال: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر﴾
أراد أن تقوم طهارة التيمم مقام الطهارة بالماء فوجب قوله: ﴿أو لامستم النساء﴾
كناية عن الجماع ليقوم ذلك مقام قوله: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾
ويؤيد هذا ما روي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: ( أجنبت فتمعكت في التراب، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك هكذا ومسح وجهه ويديه إلى الرسغين ) ([5]) ومن طريق أبي هريرة قال: ( سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الجنب أيتيمم؟ قال: التيمم طهور المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته([6]) ) ([7]) وعن أبي ذر ( أن رجلا من ربيعة قال: يا رسول الله إنا لا نصيب الماء ومعنا الأهلون، فقال عليه الصلاة والسلام: التيمم كافيك ولو إلى عشر حجج )([8])، ومن ذهب من مخالفينا إلى أن التيمم لا يكون بدلا من الطهارة الكبرى تأول قوله: ﴿أو لامستم النساء﴾
أنه اللمس باليد، فيكون عود الضمير في قوله: ﴿ولم تجدوا ماء﴾
على الأحداث الصغار والله أعلم.