الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

القسم ١ — الجزء ٣ من ١٤

ج ١ · ص ٩٤

وهو من فرائض الوضوء، والدليل قوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾. واختلفوا في إدخال المرافق في الغسل، والأصل في اختلافهم الاشتراك الذي في حرف إلى في كلام العرب، وذلك أن حرف إلى في كلام العرب مرة يدل على الغاية، ومرة يكون بمعنى مع، وهو بمعنى مع([63]) هاهنا. والدليل أنا رأينا المحدودات على ضربين حد من جنس المحدود حده يدخل فيه، كقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾([64]). ومحدود إلى غير جنسه حده لا يدخل فيه، كقوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾([65]) فذلك حد وانتهاء، وكذلك قوله تعالى: ﴿يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا﴾([66]) وكان المرافقان من جنس المحدود، ولذلك وجب أن يدخلا في الغسل، ويبدأ بغسل يده اليمنى بظاهرها من الكف إلى المرفق([67])، ثم بباطنها من الكف إلى المرفق، ثم يجمعهما بالغسل ثم الشمال يبدأ بباطنها من الكف إلى المرفق، ثم بظاهرها كذلك، ثم يجمعهما بالغسل لأنه لما أمر بتقديم اليمين على الشمال أمر بتقديم الجانب الأيمن على الجانب الشمال من اليدين جميعا قياسا والله أعلم، ويخلل أصابعه([68]) في الوضوء، الدليل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( خللوا بين أصابعكم في الوضوء قبل أن تخلل بمسامير من نار ) ([69]).

ج ١ · ص ٩٥

وقد أجمعوا([70]) أنه غير واجب وإن كان إيصال الماء إلى مواضع التخليل واجبا، وفي هذا دليل([71]) على أن ما أصابه الماء من مواضع الوضوء إذا لم يمر عليه اليد مع الماء أنه يجزيه إذا جرت اليد على الأكثر منه في قول من رأى أن اليد مع الماء واجب الطهارة، وإن غسل وجهه أو ذراعيه أو عضوا من أعضاء وضوئه بعود أو حجر أو بشيء غير اليد إن ذلك يجزيه لاستحقاقه اسم غاسل ومتوضئ، فإن قال قائل: أرأيت إن توضأ له غيره أيجزيه ذلك؟ قيل له: لا يجزيه لأن المخاطبة([72]) متوجهة إليه لا إلى غيره، وإن بدأ بالشمال([73]) قبل اليمين فقد أجزاه ذلك. والمستحب له أن يبدأ باليمين، والله أعلم.

مسألة في مسح الرأس:

ومسح الرأس([74]) من فروض الوضوء، والدليل قوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾([75]) واختلف الناس في القدر المجزئ منه فقال بعضهم: الواجب مسحه كله، وقال بعضهم: مسح بعضه هو الواجب وهو الفرض، فمنهم من حد هذا بالثلث، ومنهم من حده بالثلثين، ومنهم من حده بالربع، ومنهم من لم يجعل في ذلك حدا ويجزيه أقل القليل، والأصل في هذا الاختلاف الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب، وذلك أن تكون مرة زائدة مثل قوله تعالى: ﴿وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن﴾([76]). على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء من أنبت، وتدل على الكل مثل قوله تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾([77]) ومرة تدل على التبعيض([78]) مثل قول القائل: أخذت بثوبه وبعضده، ومسحت يده بالأرض، فمن رأى أنها زائدة أوجب مسح الرأس كله، وقياسه على الوجه يعضد هذا التأويل، ومن رأى أنها مبعضة أوجب مسح بعضه، ورجح قوله بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عباس رضي الله عنه ( أنه مسح رأسه في الوضوء ) ([79]).

ج ١ · ص ٩٦

ويدل أيضا على الاختلاف معنى آخر وهو هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ والعرب تسمي البعض([80]) باسم الكل كنحو قوله تعالى: ﴿تدمر كل شيء بأمر ربها﴾ ولم يقل تدمر الكل([81])، وكذلك سمي بعض الماء([82]) باسم الماء وبعض النار بالنار، ويستحب له أن يبدأ بمسح رأسه من وسط الرأس إلى أن يبلغ بخنصرته جبهته، ثم يرجع فيأخذ من وسط رأسه إلى قفاه من خلف رأسه ثم يمسح من وسط رأسه إلى ما يقابل الأذنين، ثم يمسح الأذنين([83]) ويجعل إصبعيه في القمعين، هذا على قول من أوجب مسح الرأس كله، والدليل على هذا أن المسح خفيف الغسل([84])، والغسل إنما يبدأ به من فوق إلى أسفل، والدليل على هذا ما روي من طريق عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الغسل من الجنابة بدأ بغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء ويخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيده، ثم يفيض الماء على جسده كله ) ([85]) وهذا بعد ما استنجى ألا تراه قد بدأ برأسه بالغسل قبل جسده فإن قال ليس فيما ذكرت دليل على ما قلت لأنه إنما بدأ برأسه في الغسل، ولم تقل بدأ بوسط رأسه، قيل له إنما استدللت بهذا الحديث لكون الغسل يبدأ به من فوق إلى أسفل، ويكون هذا الحديث أصلا يرجع إليه كل غسل والله أعلم، وإن بدأ من مقدم رأسه إلى مؤخره فقد أجزاه، وإن مسح مؤخر رأسه([86]) قبل مقدمه فلا يفعل، وإن فعل فقد أجزاه لأنه يسمى ماسحا والله أعلم.

مسألة في الأذنين:

ج ١ · ص ٩٧

اختلفوا في مسح الأذنين هل هو فريضة أو سنة؟ وهل يجدد لهما الماء أم لا؟ وأصل اختلافهم في كون مسحهما سنة أو فريضة اختلافهم في الآثار الواردة في ذلك، هل هي زائدة على ما في الكتاب من مسح الرأس فيكون حكمهما أن يحملا على غير الفرض لمكان التعارض الذي يتخايل بينها وبين الآية إن حملت على الوجوب؟ أم هي مبينة للمجمل الذي في الكتاب فيكون حكمهما حكم الرأس في الوجوب؟ وأما اختلافهم في تجديد الماء فسببه تردد الأذنين بين أن يكونا عضوا وفردا بذاته من أعضاء الوضوء، وبين أن يكونا من الرأس، وقد ذهب قوم إلى أنهما يغسلان مع الوجه، وذهب آخرون إلى أنه يمسح ظاهرهما([87]) مع الرأس ويغسل باطنهما مع الوجه، وذلك لتردد هذا العضو بين أن يكون جزاء من الوجه أو جزءا من الرأس والله أعلم. والدليل على أنهما سنة على حيالهما أجمعوا على أن مسح الأذنين لا يجزئ عن مسح رأسه عند من يقول يجزيه من مسح رأسه أقل القليل، وقال الموجب للكل لو مسح رأسه كله وترك أذنيه لأجزئه ذلك، والموجب للثلث والربع قال: لا يجزيه إن أتم الثلث أو الربع بالأذنين، فقد دل هذا على أنهما ليستا من الرأس، وأجمعوا على أن ليس للمتيمم أن يمر بهما مع مسح الوجه، وفي هذا دليل على أنهما ليستا من الوجه ولكنهما سنة على حيالهما والله أعلم، ولست أنكر أنهما من الرأس لما روي عن جابر رحمه الله تعالى قال: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس ) ([88]) قال: ( بلغني عنه عليه الصلاة والسلام أنه غرف غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه ) ومن اعتبر هذا بآذان الأنعام والسباع لم يخف عليه أن آذانهما من رؤوسهما لا من وجوهها، ويدل على هذا قول الشاعر:

إن هامة قد وقر الصرب سمعها = وليست كأخرى سمعها لم يوقرا

وإذا كان كأخرى السمع لها فالأذنان هما السامعتان والله أعلم

مسألة في الرجلين([89]):

ج ١ · ص ٩٨

اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء واختلفوا في نوع طهارتهما، فقال قوم فرضهما([90]) الغسل، وقال قوم فرضهما المسح([91])، وأصل هذا الاختلاف القراءتان المشهورتان في آية الوضوء، قراءة من قرأ ( وأرجلكم ) بالنصب عطفا على المغسول، وقراءة من قرأ ( وأرجلكم ) بالخفض عطفا على الممسوح، وتأول من ذهب إلى الغسل قراءة الخفض([92]) أن ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى، إذ كان ذلك موجودا في كلام العرب مثل قول الشاعر:

لعب الزمان بها وغيرها = بعدي سوا في المور([93]) والقطر

واو عطف على المعنى لرفع القطر، وأما الفريق الثاني وهو الذين أوجبوا المسح فإنهم تأولوا قراءة النصب على أنها عطف على المواضع كقول الشاعر:

معاوية إننا بشر فاسجح([94]) = ولسنا بالجبال ولا الحديدا

ج ١ · ص ٩٩

واستدل من ذهب إلى أن الغسل هو الفرض، وهو الصحيح بالثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوم لم يستوفوا غسل أعقابهم في الوضوء: ( ويل للعواقب من النار ). فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض، لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب. وقال آخرون: إنما يتعلق الوعيد بترك التعميم لا بنوع الطهارة، قيل له والله أعلم فما بال التخصيص؟ ودليل آخر من الإجماع أنهم أجمعوا أن من غسل قدميه فقد أدى الفرض الذي عليه، واختلفوا فيمن مسح عليهما، فنحن على ما أجمعوا عليه، والإجماع حجة والاختلاف ليس حجة. ودليل آخر من جهة المعنى أن الغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح، كما أن المسح أشد منا سبة للرأس إذ كانت القدمان لا ينقى دنسهما بالمسح كما ينقى دنس الرأس بالمسح، والمصالح المعقولة لا تمنع أن تكون أسبابا للعبادة المفروضة حتى يكون الشرع يحيط به معنيان: معنى مصلحي، ومعنى عبادي، واختلفوا في الكعبين هل يدخلان في الغسل أم لا؟ وأصل اختلافهم الاشتراك الذي في حرف ( إلى )، وقد تقدم القول في هذا الحرف بما فيه كفاية والله أعلم، وإنما يبدأ بغسل رجله اليمنى وينبغي له أن يبدأ في غسلهما من أصل بنانه الصغرى لأنها من الجانب الأيمن ثم التي تليها إلى أن يفرغ منهن، ويخلل ما بينهن([95]) وما تحتهن لقوله عليه الصلاة والسلام: ( خللوا بين أصابعكم في الوضوء ) الحديث.

،

ج ١ · ص ١٠٠

وإنما يبدأ بغسل([96]) بنان رجله لأن نهاية الغسل([97]) إلى الكعبين، لقوله تعالى: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾ ثم يرجع([98]) إلى أصل بنان رجله الصغرى، فيبدأ به إلى الكعب لأنه الجانب الأيمن، ثم يرجع إلى بنانه العظمى فيبدأ بها إلى كعبه، ثم يغسل ظاهر قدمه إلى الكعب ليكمل طهر القدم، ثم يغسل باطنها ويبالغ في غسلهما لقوله عليه الصلاة والسلام: ( ويل لبطون الأقدام من النار ) ثم يغسل عرقوبه إلى كعبه، ويجمع رجله بالغسل، ثم يرجع إلى رجله اليسرى فيغسلها إلى كعبه كما غسل اليمن، إلا أن الابتداء في اليسرى من بنانه العظمى في غسل البنان، ومن أصلها إلى الكعب في غسل الجوانب، والباقي غسلهما واحد، وإن غسل رجليه ونظفهما من غير أن يقصد إلى المعمول في غسلهما أجزأه لأنه غسل الرجل المأمور بغسلها والمستحب كما أعلمتك، والله تعالى أعلم.

مسألة في ترتيب الأعضاء:

ج ١ · ص ١٠١

اختلفوا في وجوب الترتيب، قال بعضهم: يجوز تقديم ما تأخر ذكره في التلاوة، وقال بعضهم: لا يجوز الترتيب الذي ذكره الله تعالى في التلاوة، وذهب أصحابنا([99]) رحمهم الله تعالى إلى جواز التقديم والتأخير([100]) ما لم يقصد المتطهر بذلك الفعل مخالفة السنة، وسبب هذا الاختلاف شيئان اثنان: أحدهما الاشتراك الذي في واو العطف، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المترتبة بعضها على بعض، ويعطف بها غير المرتبة، وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب، ومن رأى أن الواو([101]) في آية الوضوء تقتضي الترتيب قال بوجوب الترتيب، ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه، والصحيح أن الواو إنما تقتضي الجمع لا الترتيب، والترتيب في أعضاء الوضوء سنة. ألا ترى أن العرب سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى: ﴿إن الصفا والمروة من شعآئر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم﴾([102]) بأيهما يبدءون قال: ( ابدءوا بما بدأ الله به ) والعرب عارفون أنها لا تقتضي الترتيب، ولو كانت تقتضي الترتيب لما سألوه، والدليل على هذا قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين﴾([103])، وقال في الأعراف: ﴿قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا﴾([104]) ولو كانت تقتضي الترتيب لما جاز أن يتقدم في إحدى الآيتين ما تأخر في الأخرى، وقال الشاعر دليل على أن الواو لا تقتضي الترتيب:

أغلي السباء بكل أذكن عاتق = أو جونة قدحت وفض ختامها

ج ١ · ص ١٠٢

تقديره فض ختامها، وقدحت أي غرفة بالمقدحة وهي المغرفة، والسبب الثاني اختلافهم في أفعاله صلى الله عليه وسلم هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب؟ فمن حملها على الوجوب قال بوجوب الترتيب. ولما روي أيضا عنه عليه الصلاة والسلام ( أنه لم يتوضأ قد إلا مرتبا )( رواه مسلم )، ومن حملها على الندب قال: إن الترتيب ندب.

مسألة في الموالاة في الوضوء:

ج ١ · ص ١٠٣

اختلف العلماء في الموالاة في أفعال الوضوء، فذهب قوم إلى أن الموالاة فرض، وهذب آخرون إلى أن الموالاة ليست بفرض وليست من واجبات الوضوء، والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو أيضا([105])، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض، وقد يعطف بها الأشياء المتراخية بعضها على بعض، وقد احتج بعضهم لسقوط الموالاة بما ورد ( أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ في أول طهره ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر ). وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة من الاختلاف في حمل أفعاله صلى الله عليه وسلم على الوجوب أو الندب، واستدل من قال بالوجوب ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق ابن عباس رضي الله عنهما توضأ مرة فقال: ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) ([106])، وهذا يوجب الموالاة، وفرق بين العمد والنسيان وهو الصحيح لأن الناسي الأصل في الشرع أنه نعفو عنه إلا أن يقوم الدليل على غير ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما لم يستطيعوا وما أكرهوا عليه ) ([107])، وكذلك العذر([108]) يظهر من أمر الشرع أن له تأثيرا في التخفيف والله أعلم.

ج ١ · ص ١٠٤

مثال ذلك: أن أخذ من وضوئه حتى فرغ له الماء، ولم يتم وضوئه فإنه يأخذ في طلب الماء فإذا جاء به فليأخذ من حيث ترك ولو نشف بلل وضوئه لأنه معذور ولم يضيع الطلب ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأما إن ضيع([109]) الطلب ووجد الماء فإنه يبني على وضوئه إن لم ينشف بلل وضوئه، وإن نشف فإنه يستأنف، وقال بعضهم ممن قال بوجوب الموالاة ولم يلتفت إلى غيرها: إذا نشف بلل وضوئه فليستأنف ولو لم يضيع، وكذلك من نسي عضوا من أعضاء وضوئه ولم يذكره إلا بعد ما فرغ، على هذا الاختلاف من عذره في النسيان، قال: يقصد إلى العضو ويغسله، ومن لم يعذره قال يستأنف الوضوء إن جفف البلل، واختلف من عذره أيضا، قال بعضهم: يقصد إلى العضو وما ورد ذلك إلى أسفل، وقال بعضهم: يقصده وليس عليه غير ذلك، وسبب اختلافهم، من قال بوجوب

الترتيب قال: يقصد إلى العضو وما ورد أسفل، ومن لم يرد الترتيب واجبا قال: يقصد العضو فقط، والله تعالى أعلم وبالله التوفيق.

---------------------------------------------------------------------- ---------

اعلم أن أقسام الوضوء أربعة: فرض وسنة وفضيلة ومباح، ففروضه خمسة لأداء الصلوات الخمس للمحدث وللجمعة ولصلاة الجنازة إن تعينت ولطواف الإفاضة ولطواف العمرة.

وسننه أربع: لصلاة السنن ولطواف الوداع ولمس المصحف وللجنب إذا أراد أن ينام ولم يغتسل.

وفضائله أربع: للنوم ولقراءة القرآن وللدعاء ولدخول المسجد.

ج ١ · ص ١٠٥

ومباحه نوعان: لركوب البحر وشبهه منم المخاوف وليكون به على طهارة من إرادة صلاة والله أعلم. والوضوء لغة سيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى والمراد بالوضوء ذكر أحكامه وشرائطه وصفته فالوضوء بالضم هو الفعل وبالفتح الماء الذي يتوضأ به على المشهور وقيل بالعكس، وعن الخليل الفتح فيهما وحكى ضمهما وهو شاذ وهو من خصائص هذه الأمة ولا ينافيه حديث ( هذا وضوئي ووضوء الأنبيائ من قبلي ) لأن الخصوصية لها لا لأممها سلمنا لأممها لكن فضيلة الغرة والتحجيل في المحشر لهذه الأمة دون غيرها. اعلم أن شروط الوضوء منها ما هو للوجوب فقط كالبلوغ والوقت ومنها ما هو شرط صحة فقط كالإسلام على الراجح وارتفاع موانع الحيض والنفاس ومنها ما هو شرط وجوب وصحة كالعقل وكونه غير ساء ولا نائم وزاد بعض المخالفين عدم الإكراه في شروط الوجوب وانظره على قواعد الأصحاب إذ يقولون أن الإكراه لا يكون إلا فيما يتعلق بالقول فقط راجع شرح العدل قلت الذي تقتضيه قواعد المذهب أن المكره مكلف فحينئذ لا يسقط عنه الوضوء ثم رأيت ذلك في الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى عده من الشروط وسيأتي نص عبارته في التيمم قلت بقي من شروط صحته الاستنجاء وقد تقدم والاختتان عند أصحابنا على الرجال دون النساء قد يقال الوقت شرط وجوب وصحة في الابتداء لكن لما لم يكن شرط صحة على الإطلاق صح جعله من شروط الوجوب فقط حرره.

[1] سورة المائدة آية 6.

[2] قوله: إذا أردتم قد استنبط بعض العلماء من هذه الآية وجوب النية في الوضوء لأن التقدير إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضئوا لأجلها ومثله قولهم: إذا رأيت الأمير فقم أي لأجله.

[3] رواه ابن عبد البر وغير موقوفا.

[4] قوله: بغير طهور بضم الطاء، والمراد به ما هو أعم من الوضوء.

[5] متفق عليه.

[

ج ١ · ص ١٠٦

6] قوله: وأما الإجماع الخ، هذا يقتضي أن الوضوء لما عدا الفرائض واجب بل صريح كلامه فيما سيأتي كذلك وقيل الوضوء بحسب المتوضأ له، وقيل شرط لا تصح الصلاة إلا به ولا يقال فيه سنة ولا نفل وإذا عدم الشرط انتفى المشروط قلت: صريح كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى أن الوضوء بحسب المتوضأ له قلت: والظاهر أن الخلاف بينهما لفظي وذلك لأن من أثبت الفريضة أراد بالفرض وما يتوقف عليه صحة العبادة ومن قال بالسنة مثلا أراد بالفرض ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والله أعلم.

[7] قوله: على كل من لزمه فرض الصلاة الخ، ولا يرد عليه قيل من اقتضائه صحة صلاة الصبي بلا وضوء مع أنها لا تصح إلا به لأن الوضوء شرط في صحة صلاته لا فرض في حقه، فإذا لم يتوضأ لم تصح صلاته.

[8] قوله: وأما متى يجب الخ. اختلف العلماء أيضا في موجب الوضوء فقيل يجب بالحدث وجوبا موسعا وقيل به وبالقيام إلى الصلاة معا.

[9] سورة المائدة آية 6.

مسألة في النية:

قوله: في النية الخ، قال بعض هي قصد شيء مقترن بفعله، فإذا قصد وتراخى عنه عزم وشرعت النية لتمييز العبادات من العادات كالجلوس يكون للاعتكاف تارة وللاستراحة تارة أخرى ولتمييز مراتب العبادات كالصلاة تكون للفرض تارة وللنفل أخرى، وشرط النية العلم بالمنوي كما سيأتي في الصلاة وهل إن اعتقد أن جميع أفعاله فرض تصح أو سنة فلا، أو البعض فرض والبعض سنة ولم يميز ولم يقصد بفرض سنة تصح حرر جميع ذلك بنقل صريح.

[10] قوله: والنية شرط هذا هو المشهور المعول عليه في المذهب، وقيل ليست بشرط في صحته وإنما أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام لنيل الثواب وإليه أشار صاحب الدعائم رحمه الله تعالى بقوله:

فإن توضأت بلا نية = فصل للفرض وللأجر

ج ١ · ص ١٠٧

ويحتمل أن يكون مقصود بلا نية فرض أو نفل فلا ينافي وجوب أصل النية والله أعلم وهي القصد للشيء المأمور به باعتقاد من القلب والعزيمة عليه بالجوارح، ويلزمها تمييز العبادة عن غيرها ومحلها القلب عند أكثر المتشرعة وأقل الفلاسفة لأنه محل العقل والعلم والإرادة والميل والاعتقاد وعند أقل المتشرعة وأكثر الفلاسفة الدماغ.

فرع: ولو نوى في أول وضوئه ثم عزبت بعد ذلك لا يضره ذلك كما يؤخذ من كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى إنما المضر رفضها راجعه، انظر ما إذا قال إن كنت أحدثت فهذا له أي فهذا الوضوء للحدث ثم تيقن حدثه هل حدثه لا يرتفع أو يرتفع؟ والظاهر الأول لعدم الجزم وكذلك لو اخرج بعض الأحداث لا يجزيه، وكذلك إذا جدد فتبين حدثه، وانظر ما إذا فرق النية على الأعضاء، وفي الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى ما يؤخذ منه أنه لا يصح إذ جعل من شروطها تقديمها بأسرها.

** فائدة: عزوب النية أي الذهول عنها ليس بمضر، والمضر هو رفضها بعد حصولها خلافا للمالكية حيث اغتفروا ذلك في الوضوء والحج، وأما في الصلاة والصوم فيؤثر البطلان، وهل الرفض المضر ما كان في أثناء العبادة أو ولو بعد كمالها؟ والظاهر الأول، والظاهر أنه لا يجوز الإقدام على ذلك لقول الله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ فليتأمل.

** فائدة: وإذا نوى النفل صلى به الفرض هكذا في أثر أصحابنا رحمهم الله تعالى، وذكر بعض المخالفين أن الأوضية أربعة عشر، سبعة ينوب بعضها عن بعض، الوضوء للفرائض وللنوافل والجنازة والعيدين والاستسقاء والكسوف ومس المصحف، وسبعة لا يجزئ بعضها عن بعض لدخول المسجد وللنوم وللدخول على السلطان ولقراءة القرآن والتبرد والتنظيف والتعلم، وأصل ذلك أن كل عبادة لا تجوز إلا بطهارة، فالوضوء لها يجزئ لغيرها وكل عبادة تجوز بطهارة وغيرها فالوضوء لها لا ينوب لغيرها.

[11] سورة البينة آية 5.

[

ج ١ · ص ١٠٨

12] قوله: الأعمال الخ، جمع عمل وهو مقابلة الأقوال والمراد به أعمال البدن لأن النية عمل القلب وليس بمراد لئلا يلزم الدور.

** فائدة: اعلم أن الوضوء يشتمل على فرائض وسنن وفضائل ومكرهات، ففرائضه المتفق عليها الماء المطلق، والنية عند التلبس به مع استمرار حكمها، وغسل الوجه بالاستيعاب، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، وسسنه ثمان: التسمية عند ابتدائه، وغسل اليدين، والمضمضة، والاستنشاق، وتخليل اللحية، والأصابع، ومسح ظاهر الأذنين وباطنهما، والتثليث، والترتيب، وفضائله ست: ترتيب المسنون على المفروض، والسواك قبله بعود ولو يابسا، والتوضي باليمين، والمبالغة في الاستنشاق لغير الصائم، والبداءة من مقدم الرأس، وتقليل صب الماء مع ذكر الله تعالى في أثناء الوضوء والدعاء، ومكرهات الوضوء عشر: الإكثار من صب الماء والزيادة على الثلاثة في المغسول وعلى الواحدة في المسموح، والوضوء في موضع الخلاء، والكلام فيه بغير ذكر الله تعالى، والاقتصار على مرة واحدة لغير العالم، والوضوء من الماء المشمس، والوضوء من إناء الذهب والفضة، وقيل حرام، والتوضؤ عريانا ولو في خلوة أو ظلمة، والتوضؤ من الماء المضاف الذي لم يتغبر أحد أوصافه، ومسح الوضوء بالمنديل.

** فائدة: زاد في القناطر: وأن ينفض فيرش الماء، وأن لا يلطم وجهه بالماء ومن إنا ء الصفر.

[13] رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

[14] سورة النساء آية 171.

ج ١ · ص ١٠٩

قوله: ترتيب المسنون على المفروض: الترتيب على ثلاثة أوجه، ترتيب الفرائض بعضها مع بعض، وهذا هو المختلف فيه، أسنة أم فريضة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المصنف رحمه الله تعالى، وترتيب السنن بعضها مع بعض كتقديم غسل اليدين أولا ثم المضمضة ثم الاستنشاق، فلو استنشق ثم تمضمض لكان تاركا لترتيبها، ولم يتعرض له الشيخ رحمه الله تعالى، ويمكن إدخاله في ترتيب المسنون في كلامه، وترتيب سننه مع فرائضه كترتيب المضمضة على غسل الوجه، فلو غسل وجهه ثم تمضمض لكان تاركا لترتيب السنة مع الفرض.

[15] قوله: يفتقر إلى النية ومحلها أولا غسل اليدين، وقيل عند المضمضة، وقيل عند أول واجب، والمختار الأول لأنه إن لم ينو لهما لزم عروهما عنها، وإن نوى لزم أن يكون للوضوء نيتان ولا قائل به، وجمع بعضهم بين القولين بأن يبدأ بها أول الفعل ويستصحبها لأول فرض من كلام قومنا.

قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: ويستديم النية إلى غسل الوجه، فإن نسيها عند الوجه فقد شدد بعضهم في وضوئه أن لا يجزيه لأن ما قبل الوجه سنن توابع والمقصود من العبادات واجباتها.

[16] قوله: إنما ينوي الخ، أو استباحة الصلاة كما قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى وظاهره رحمه الله تعالى أنه يلزمه أن يكون معينا بنيته الفعل المستباح، فلو قال استباحة ممنوع لم يجز حرره، والظاهر الإجزاء.

[17] قوله: الأحداث أي الموانع القائمة بالأعضاء، إعلم أنهم أجمعوا أن الجنابة تحل جميع البدن واختلفوا في الحدث الأصغر، فقيل هو كذلك وإنما اكتفي بالأربعة تخفيفا لتكرره، وقيل مختص بالأربعة لاختصاصها بوجوب الغسل، وربما يؤنسه سؤال أخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن حكمة أمر الله تعالى بغسل الأربعة دون سائر البدن، وانظر كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى في التسمية.

[

ج ١ · ص ١١٠

18] قوله: التسمية: انظر إذا ترك التسمية ناسيا هل يتداركها في الأثناء كالأكل؟ وهل إذا تدارك يستحب أن يقول بسم الله على أوله وآخره كالأكل؟ والظاهر فيهما نعم.

[19] رواه الترمذي واللفظ له، وابن ماجة والبيهقي. عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب.

[20] قوله: وحملها بعضهم الخ، قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى وأحسب بعضهم قال: إذا ذكر المتوضئ الله عز وجل عند ابتداء وضوئه فقد ظهر جميع بدنه، وإلا فلا يظهر منه إلا ما غسل دون سائره وهذا قول يقال وما ذكره رحمه الله تعالى ذكره بعض مخالفينا أنه حديث، ونص الحديث على ما رواه البيهقي والدارقطني ( من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لما مر عليه الماء ). قال النووي: معناه طهورا من صغائر الذنوب لكن الحديث لم يصح، وأما تصحيح الحاكم له فإنه اشتبه عليه وانقلب عليه إسناده.

[21] قوله: يقول بسم الله الخ، من كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى الاقتصار على بسم الله من غير زيادة ( الرحمن الرحيم ) وهو كذلك، وقيل يزيد الرحمن الرحيم، وينوي به التبرك والتعوذ من الشيطان الرجيم لما يدخله من الوسواس حينئذ إذ فيها معنى التعوذ من الشيطان الرجيم.

[22] قوله: قبل إدخالهما في إناء الخ، في الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى ما يؤخذ من أنه لا يتقيد ذلك بالإناء بل الحكم كذلك إذا توضأ من حوض أو نهر أو نحو ذلك فيحتمل أن يكون وفاقا ويكون تخصيص المصنف رحمه الله تعالى نظرا إلى الغالب ويحتمل الخلاف وهو موجود في الخارج عند غيرنا.

[23] قوله: بإطلاق أي فيكون الأمر بغسلهما تعبدا، فعلى هذا يفتقران إلى النية لأن ذلك شأن التعبد، وقيل للنظافة. ومن فوائد الخلاف أنه إذا كان تعبدا فلا بد من غسلهما من الماء المطلق، وإلا كفى المضاف.

[

ج ١ · ص ١١١

24] قوله: حديث ابن عباس إنما ساقه رحمه الله تعالى لإفادة المقصود إذ فيه النهي عن غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا، وإنما خص المصنف رحمه الله تعالى ذلك بحالة الوضوء لأن الكلام فيها.

[25] قوله: فلا يغمس يده، في رواية المخالفين فلا يغمس يديه حتى يغسلهما.

[26] قوله: لفظ الأمر لعل المراد به الأمر المأخوذ من النهي بناء على أن النهي عن الشيء أمر بضده، تأمل.

[27] قوله: ومن تأكد الخ، يشير الفرق بين السنة والمستحب، والحاصل أن الفرق بين الفرض والمستحب أن الفرض يستحق الذم والتأثيم على تركه، وأما الفرق بينه وبين السنة فزيادة الأجر ونقصانه وكثرة تحضيض صاحب الشرع، فكل ما حض عليه وأكد أمره وعظم قدره سميناه سنة، وكل ما سهل تركه وخفف أمره سميناه فضيلة وهي كثيرة.

[28] قوله: قصر حكمها على المنتبه أي بعد نومه بخلاف المنتبه ابتداء.

[29] قوله: من باب الخاص الخ، وهو النائم أريد به العام وهو النائم وغيره ممن شك في نجاسته والله أعلم.

[30] قوله: المضمضة هي بمعجمتين وحقيقتها لغة الترديد والتحريك، وشرعا قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: أخذ الماء بفيه وخضخضته ومجه تطهيرا لباطن الفم، وأما غسل ما يظهر من الشفتين فواجب مع الوجه، انتهى بالمعنى، وقد أدخل المج في ذلك فظاهره أنه لو ابتلعه لم يأت بالسنة، ويحتمل أنه ذكره لأنه الغالب لا أنها تتوقف عليه، حرره. وأما إدخال إصبعه فمستحب وظاهره أيضا لو أدخل الماء بيده لم يأت بالسنة، وفي الديوان: ومن جعل الماء في فيه ومضمض فاه ثم ابتلعه فإنه لا بأس به، وإن جعل الماء في فيه ثم رده قبل أن يمضمض فاه فإنه لا يجزيه، وإنما يصبه من فيه قدامه، ومنهم من يقول: يصبه على كفه الأيسر ثم يصب عليه الماء بعد ذلك انتهى. وكان الشيخ رحمه الله بين أكمل الصفات كما يؤخذ من الديوان.

[

ج ١ · ص ١١٢

31] قوله: والاستنشاق، قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: وهو جذب الماء بخياشيمه ويجعل إبهامه وسبابته على أنفه ثم ينثر بالنفس لغسل باطن الأنف وأما ما يبدو منه فهو واجب مع الوجه، فأدخل الإستنثار في الاستنشاق فيكون سنة واحدة. وما ذكره رحمه الله تعالى من جعل الإبهام والسبابة فهو لبيان الأكمل.

[32] قوله: وهما سنتان زاد في الديوان لا تجوز الصلاة إلا بهما.

** فائدة: الحكمة في تقديم هذه السنن أن يدرك أوصاف الماء الثلاثة اللون والطعم والرائحة.

[33] أخرجه أحمد والشافعي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي.

[34] قوله: أن يجعل الماء الخ، وقيل يأخذ الماء بيده اليمنى ويجعله في الشمال ويمضمض ويستنشق، ديوان.

[35] قوله: فليبدأ بالمضمضة الخ، قيل الحكمة في ذلك شرف منافع الفم على الأنف لأنه مدخل القوت الذي هو قوام البدن ومحل الأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

[36] قوله: عمرو بن عنبسة في بعض كتب المخالفين عمرو بن عيينة السلمي.

[37] قوله: إلا خرجت الخ، في رواية المخالفين إلا خرت بالخاء والراء ومعناه سقطت وذهبت، ويروى جرت بالجيم أي جرت مع ماء الوضوء.

[38] قوله: إلا خرجت خطاياه، المراد بالخطايا الصغائر دون الكبائر، والمراد بخروجها المجاز في غفرانها، لأنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة، وقيل بل حقيقة إذ المعاني قد تتشكل.

[39] أخرجه مسلم ورواه الجماعة.

[40] قوله: للقيط، لقيط باللام في أوله والطاء المهملة في آخره كذا رأيته في نسخة صحيحة وصبرة بالصاد والباء.

[

ج ١ · ص ١١٣

41] قوله: توضأ واغسل رأس ذكرك، قلت لا مانع من حمل الوضوء على الوضوء الشرعي كما هو المستحب في حق الجنب أن لا ينام من غير غسل، ولا ينافيه قوله صلى الله عليه وسلم واغسل ذكرك إذ الواو لا تقتضي ترتيبا، وقد ثبت في رواية البخاري من قومنا الأمر بالوضوء الشرعي من طريق عائشة رضي الله عنها، وقد تقدم عن الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى عده من الوضوء المسنون فليراجع.

** فرع: إن ترك المضمضة والاستنشاق حتى صلى فإن كان عامدا فلا خلاف في إعادة الوضوء، وإن كان ناسيا ففيه اختلاف قواعد.

** فائدة: في الديوان، ومن رعف واستنشق من غير قصد أنفه بالغسل فإنه إذا جعل الماء في فيه وفي أنفه معا ثلاث مرات أنه لا بأس عليه إذا لم يكن أثر الدم، وإن جعل الماء مرتين ففيه قولان، وأما مرة واحدة فلا يجزيه، وأما إن فرق بين الأنف والفم ورعف ولم يقصد إلى غسل أنفه قبل وتوضأ على ذلك الحال فإنه لا يجزيه، وكذلك إن تقيأ أو خرج الدم من فيه وتوضأ ولم يغسل فاه قبل فإنه لا يجزيه، ومنهم من يقول إذا مضمض فاه ثلاث مرات فلا بأس عليه، الخ.

[42] رواه أحمد.

[43] قوله: لأنه لم ينقل الخ، تعليل لقوله: إن معنى الحديث إلى آخر التأويل الثاني.

** فائدة: في الديوان وإن كان مقطوع الأنف وبقي شيء من أنفه فإنه يجعل إصبعه في أنفه، فإن لم يبق منها شيء واستؤصلت أنفه فليمر بإصبعيه على ذلك الموضع، الخ.

[44] رواه أحمد ومسلم والنسائي عن عائشة وزيد بن ثابت وإبراهيم بن عبد الله.

[45] قوله: وسمى المضمضة غسلا فيه قلب والمراد سمى الغسل مضمضة حيث أطلقها على الغسل والله أعلم.

[

ج ١ · ص ١١٤

46] قوله: إفراغ الماء وإمرار اليد الخ، اختلف في الدلك فلم يوجبه بعضهم وأوجبناه، ووافقنا على ذلك مالك والمزني صاحب الشافعي، واحتج ابن بطال على وجوبه بالإجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها، فيجب ذلك في الغسل قياسا لعدم الفرق بينهما، وتعقب بأن جميع من لم يوجب الدلك أجازوا غمس اليد في الماء للمتوضئ من غير إمرار فبطل الإجماع وانتفت الملازمة، لكن صريح كلام المصنف رحمه الله تعالى أن إمرار اليد ليس شرطا بل الشرط الدلك ولو بعود، وعند المالكية هل يجب خصوص اليد فلا يجزي غسل إحدى رجليه بالأخرى خلاف، ولا بد من إمرار اليد قبل ذهاب الماء على العضو.

[47] قوله: أما غيرنا ( مذهب مالك ) أن الدلك فرض في الوضوء والغسل فليس المراد كل غسل.

** فائدة: قيل إنما يبدأ بالأعلى في الطهارة لشرفها، فالوجه لما اشتمل عليه من الحواس والنطق، ثم اليدين لكثرة جوادهما في الطاعة وغيرها، ثم الرأس على الرجلين لما اشتمل عليه من القوى المدركة والحكمة، والفم على الأنف لشرفها بالذوق والطعم والنطق، والفرجان محافظة على الطهارة من النقض.

[48] الحديث ضعيف، وروى مثله أحمد وأخرجه ابن ماجة من أبي امامة بلفظ: ( وكان يتعهد الماقين ).

[49] قوله: ويل للعواقب من النار الخ، الظاهر أنه من الإسناد إلى السبب، والمقصود ويل للشخص التارك لغسل عقبيه في الوضوء من النار، لكن أسند ذلك إلى العواقب لأن تركها هو السبب في دخول الشخص النار والله أعلم، وكذا قوله: ويل لبطون الأقدام من النار، ويحتمل أن يكون من التعبير بالجزء على الكل والله أعلم فليتأمل.

[50] رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ ( ويل للأعقاب ) ورواه أحمد عن جابر وروى أحمد والدارقطني عن عبد الله بن الحارث ( ويل للأعقاب ولبطون الأقدام من النار ).

[51] قوله: غسل الوجه التعبير بالغسل الرد على من قال الفرض الاغتسال لا خصوص الغسل، وسيأتي التصريح بذلك فيما يأتي.

[

ج ١ · ص ١١٥

52] قوله: من منابت شعر الرأس الخ، ويجب غسل بعض الرأس لأنه لا يتوصل إلى التعميم إلا بغسل بعض الرأس لأنه مما لا يتم الواجب إلا به، ولو قال المعتاد كما قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى لكان أولى الخ.

[53] قوله: الذقن بفتح الذال المعجمة والقاف هو بجمع اللحيتين، وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن اللحى الأسفل ليس من الوجه، ولو قال مع ما طال من اللحية لكان أولى.

[54] قوله: إلى الأذنين الخ، هذه العبارة مشكلة لفظا ومعنى حررها، ولو قال: وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن، لكان أظهر، بل لو قال: ما بين الأذنين لكان أولى من التعبير بإلى، حرره.

[55] قوله: وغسل مواضع اللحية الخ، وكذا يجب عليه غسل موضع العذار والشارب والحاجبين والهدب ونحوها إذا لم يكن كثيفا، وأما إذا كان كثيفا فلا، كما يؤخذ من كلام المصنف رحمه الله تعالى، وكذا الوترة بفتح الواو والمثناة الفوقية، وهي حجاب ما بين المنخرين وظاهر شفتيه كما نص على ذلك الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى، ويحتمل أن يقال: يجب غسل هذه الشعور مطلقا لأن الغالب على هذه الشعور الخفة لا الكثافة، وكثافتها نادرة، ثم رأيت النص في الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى أنه لا يجب غسلها والله أعلم.

ج ١ · ص ١١٦

قوله: والشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا، وسمي شاربا لملاقاته فم الإنسان عند الشرب، وانظر هل لا بد من نقل الماء كما يقتضيه صنيع الشيخ رحمه الله تعالى والشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى ولا يكفي ذلك إذا جاء على العضو كيف اتفق، كأن وقع عليه ماء مطر ثم دلك، حرره. ويؤخذ من الديوان أنه ليس بشرط، ونص عبارته: وإن توضأ في الماء فلا بأس عليه إلا وجهه فإنه لا يغسله داخل الماء، فإن فعل فقد أجزاه، ثم قال: وإن غسل أعضاء وضوئه لشأن الوسخ أو لغير ذلك من غير أن يقصد بذلك الوضوء، فإنه لا يجزيه، وكذلك إن كان المطر يسكب عليه حتى ابتلت أعضاءه انتهى. فلعله إذا لم يدلكها وأما لو دلكها أجزاه والله أعلم.

[56] قوله: فإذا ظهر فيه شعر الخ، انظر هل انتفل الفرض إلى ظاهر اللحية فيجب غسل ما ظهر منا أولا فلا يجب حرره، راجع القواعد.

[57] قوله: وسرته قيد لا بد منه، انظر هل يستثني من ذلك لحية المرأة لندرتها وهل يجوز للمرأة حلقها وكذا شاربها وعنفقتها لم أر فيه نصا لأصحابنا، وقد اختلف في ذلك قومنا فقيل يستحب لها حلقها. وقال محمد بن جرير لا يجوز لها حلق شيء من ذلك، وقيل يجب حلقها لئلا تشتبه بالرجال في إبقائها والله أعلم. وذكر في بعض اللقط لأصحابنا أنها إذا حلقتها ليس عليها شيء.

[58] روى ابن ماجة عن عثمان: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته ) ورواه الترمذي مصححا. وروى أبو داود في سننه عن أنس ( أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكته فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل ).

[59] قوله: جمته الوفرة، الشعر إلى شحمة الأذن، ثم الجمة ثم اللمة، وهي التي ألمت بالمنكبين صحاح.

[

ج ١ · ص ١١٧

60] قوله: ما روي عن ابن عباس الخ، لقائل أن يقول شرط الدليل أن يكون مسلما عند الخصم والخصم قد لا يسلم صحته إذ الحديث متكلم في صحته عند المخالفين، إلا أن يقال إن هذا للقائل بصحة هذا الحديث فيتوجه عليه والله أعلم بالصواب.

[61] رواه الجماعة إلا مسلما متوقفين عند قوله - ابن عباس - مرة مرة. وروى أحمد ومسلم عن عثمان أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا.

[62] قوله: اليدين انظر هل هذا بناء على الغالب فلو نبت له ذراع في ذراعه وجب غسله، وكذا في عضده وامتد للذراع الأصلية، وكذا لو خلق له وجهان ورأسان، حرره بنقل صحيح، ويجب غسل بقية المعصم وهو موضع السوار من اليدين.

[63] قوله: بمعنى نع هذا قول الأكثرين قيل وفيه نظر لأن المشهور أن اليد حقيقة إلى المنكب فتعين أن يكون للغاية، والغاية إذا كانت جزءا من المغيا دخلت كقولك: قطعت أصابعه من الخنصر إلى المسبحة، وبعتك هذه الأشجار من هذه إلى هذه، أو أنها غاية للمتروك أي اتركوا منها إلى المرافق، فالمراد بالتحديد في هذا إخراج ما وراء الحد وهذا ينبني على الخلاف في المجاز والإضمار أيهما أولى؟ أقال الشيخ أحمد بن سعيد رحمه الله تعالى: والمجاز أولى من الإضمار لأن المجاز أكثر فالحمل عليه أولى، يعني فعلى الأول فيه تجوز بلفظ اليد على جزئها حتى يتكرر لمغيا، إذ من شرطه أن يثبت قبل الغاية ويتكرر، وعلى الثاني الترك متكرر.

قوله: بمعنى مع لا يناسبه قوله الدليل الخ، إذ ما أتى به دليلا إنما على أنها للغاية لا بمعنى مع كما يظهر بالتأمل فيما كتبناه، فالأولى أن يجعل توجيها لكونها للغاية لا لكونها بمعنى مع.

[64] سورة النساء آية 2.

[65] سورة البقرة آية 187.

[66] سورة مريم آية 85.

[67] قوله: المرفق بكسر الميم وفتح الفاء وعكسه سمي بذلك لأن المتكئ يرتفق به إذا أخذ براحة رأسه متكئا على ذراعه.

[68] قوله: أصابعه مؤنثة وفيها عشر لغات جمعها قول الناظم:

ج ١ · ص ١١٨

تثليث باء إصبع مع شكل همزته =

من غير قيد مع الأصبوع قد كملا.

** فائدة: قد اختلف في إجالة الخاتم في اليد قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: والأصح إجالته ليصل الماء موضع التختم، وتعليله يرشد إلى الفرق بين الضيق والواسع، حرره.

[69] روي بألفاظ: روى وائلة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة ) رواه الطبراني في الكبير. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لتنتهكن الأصابع بالطهور أو لتنتهكنها بالنار ) رواه الطبراني في الأوسط مرفوعا ووقفه في الكبير على ابن مسعود بإسناد حسن.

[70] قوله: وأجمعوا كأنه لم يعتد بالمخالف فلا ينافي ما قاله الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى أو أراد إجماع الأصحاب، والظاهر الأول.

[71] قوله: في هذا دليل أي في الإجماع المذكور لكن لقائل أن يقول ليس فيه دليل على ما ذكر وإنما لم يوجبه لأن محاكتها وتدافعها حال الغسل يقوم مقام اليد إذ ليس خصوص اليد شرطا كما تقدم.

[72] قوله: لأن المخاطبة الخ، قلت هذا إنما يمنع فعل الغير، وأما الاستعانة به فلا حرره. وعند قومنا في رواياتهم: ( أنه صلى الله عليه وسلم استعان بغيره ).

[73] قوله: وإن بدأ بالشمال أي ولم يقصد خلاف السنة كما سيأتي.

[74] قوله: الرأس الخ، الرأس هو العضو المخصوص كما يؤخذ من كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى، فثم محذوف أي امسحوا شعر رؤوسكم، والشعر اسم جمع أو اسم جنس، يعني يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، وأقل الجمع ثلاثة فلذلك قال أصحابنا لا يجزئ مسح أقل من ثلاث شعرات بثلاثة أصابع، وعلى كلام الأصحاب فالمسح على البشرة لم يتناوله النص بل ثبت بالإجماع، وقيل الرأس من ترواس وهو كل ما علا فيتناول اللفظ الشهر لعلوه والبشرة عند عدمه لعلوها بغير توسط والله أعلم.

[75] سورة المائدة آية 6.

[76] سورة المؤمنون آية 20.

[

ج ١ · ص ١١٩

77] سورة الحج آية 29.

[78] قوله: على التبعيض أنكر ابن جني وصاحب البسيط مجيئها للتبعيض وقالا: لم يذكره أحد من النحاة وأثبته جماعة، منهم ابن مالك، وقال ذكره الفارسي في التذكرة ونقل عن الكوفيين وتبعهم فيهم الأصمعي والعتبي وكذا ابن مخلد في شرح الجمل ومثله بقوله: مسحت بالحائط، وتيممت بالتراب، واستحسنه العبدي في شرح الإيضاح قال: ووجهه عندي أن الباء الدالة على الآلة لا يلزم فيها أن يلابس الفعل جميعها ولا يكون العمل بها كلها بل ببعضها.

** فائدة: بعض الشيء قد يراد به ما هو فرد منه، كما يقال زيد بعض الإنسان، وقد يراد به ما هو جزء له كما يقال اليد بعض زيد.

[79] رواه أحمد ورواه الشافعي من حديث عطاء بلفظ آخر، وروي مثل ذلك عن أنس مرفوعا، أخرجه أيضا سعيد بن منصور من حديث عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء.

[80] قوله: والعرب تسمي البعض الخ، يعني والرأس كل، إذ حده من فوق الأذنين إلى أعلى الجبين أو من القفا إلى الجبين لكن ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن المسح متوجه ابتداء إلى البشرة لا إلى الشعر فيكون ما كتبته لا يوافق كلام الأصحاب، وعلى ما ذكرته يندفع إشكال التخصيص بالثلاثة والله أعلم، حرره. لكن قد لا يتعين ما ذكرته إذ كلامه بعد يدل على ما ذكرته حرره بتأمل صادق، ولكن قد يقال لا دلالة فيما بعد لاحتمال أن يراد من قوله كنحو التشبيه في الإطلاق لا التمثيل للكل وإرادة البعض، ويحتمل أنه تمثيل وتجوز في الكلام رحمه الله تعالى.

[81] قوله: باسم الكل، قلت ويحتمل أن يراد بالكل الكل الجمعي لا المقابل للجزء، ويشهد له التعبير بالبعض دون الجزء، والاستدلال بالآية، بل أراد بالكل ما يصدق على متعدد وإن لم يكن عاما كما يظهر من سياق كلامه، فحينئذ لا دلالة فيه على أن مراده العضو، بل يحتمل الشعر بل هو الأظهر، فاتضح ما كتبته في الهامش من تخصيص الأصحاب المسح بثلاث شعرات ولا ينافيه التمثيل بماء الخ، تأمل.

[

ج ١ · ص ١٢٠

82] قوله: بعض الماء الخ، قلت الماء اسم جنس إفرادي، وكذا النار فيطلق على القليل والكثير بلفظ واحد حقيقة والله أعلم ما المراد رحمه الله.

[83] قوله: ثم يمسح الأذنين إنما ذكره هاهنا إشارة إلى أنه هو المعول عليه عندنا، وعبارة الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: وقد اختلفوا فيه أي في مسح الأذنين، فذهب قوم إلى أنن مسحهما فريضة ويجدد لها الماء، وقال آخرون مسحهما سنة ويمسحان مع الرأس من غير تجديد الماء، والمعول به عند أصحابنا هو القول الأخير الخ.

[84] قوله: إن المسح خفيف الغسل، يؤخذ منه أنه لو غسل رأسه ونواه للفرض لأجزئه عن المسح والله أعلم.

[85] متفق عليه، واللفظ لمسلم.

[86] قوله: وإن مسح مؤخر رأسه الخ، يعني بخلاف المرأة فالمستحب في حقها البداءة من مؤخر رأسها كما نص عليه في الديوان والله أعلم.

[87] قوله: وذهب آخرون إلى أنه يمسح ظاهرهما الخ. قال الشيخ إسماعيل رحمه الله: واختلف أيضا في ظاهر الأذنين فمنهم من قال: هو ما وقعت به المواجهة وقال آخرون: هو ما يلي الرأس وهو الأظهر انتهى. ويدل له ما قاله بعض من أن ابتداء خلقتهما منغلقة كزر الورد فإذا أكمل خلقتهما انفتحتا على الرأس فالظاهر للحس الآن كان باطنا أولا، والباطن كان ظاهرا، وما أحسن قول بعضهم في ذلك:

الأذن كالوردة مفتوحة = فلا تمرن عليها الخنا

فإن أنتن من جيفة = فاحرص على الوردة أن تنتنا.

[88] رواه أحمد، وأخرجه ابن ماجة عن ابن عباس.

[89] مسألة في الرجلين:

ج ١ · ص ١٢١

** فائدة: لكل رجل كعبان على المعروف عند أهل اللغة، قيل قوله تعالى: ﴿إلى الكعبين﴾ إشارة إلى الناتئين في مفصلي الساقين لأن لليد مرفقا واحدا، فلو كان المراد الناتئ في ظهر القدم لكان لكل رجل كعب واحد، فكان يقول إلى الكعاب كما يقول إلى المرافق لتقابل الجمع بالجمع، فلما عدل عنه إلى التثنية دل على أن مراده الكعبان اللذان في أطراف الساق، فيصير معنى الآية: اغسلوا كل رجل لكعبيها، انتهى مزنى، وقد نقل بعض قومنا الإجماع على غسل الكعبين الناتئين في مفصلي الساقين ونقل بعضهم القول بانتهاء الغسل للكعب الذي في معقد الشراك، وقرئ أرجلكم بالرفع مبتدأ خبره محذوف أي اغسلوها، وفي كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى التصريح بأن المراد بالكعب العظم الذي عند معقد الشراك، وفي كلام المؤلف رحمه الله تعالى آخرا ما يدل على أن المراد به الناتئ في مفصل الساق وهو الصواب والله أعلم. اللهم إلا أن يريد الشيخ أبو طاهر بالنعل غير معناه المتعارف بل ما تعورف الآن وهذا هو اللائق به رحمه الله تعالى.

[90] قوله: فقال قوم فرضهما الخ، وذهب ابن جرير والطبري وداود الظاهري إلى التخيير جمعا بين القراءتين، وابن جرير هذا رجل من الشيعة موافق في الاسم والنسبة لابن جرير المشهور دميري.

[91] قوله: فرضهما المسح هو مذهب الشيعة.

[92] قوله: قراءة الخفض، وذهب بعض المخالفين إلى أن قراءة الخفض محمولة على مسح الخفين.

[93] قوله: المور في القاموس مار تردد في عرض، وأتى نجدا، والدم جرى،، وأماره أساله، والمور الموج والاضطراب والجريان على وجه الأرض والتحرك، والطريق الموطأ المستوي والشيء اللين، ونتف الصوف، وساحل لقرى اليمن شمالي زبيد، وبالضم الغبار المتردد والتراب تثيره الريح، مار مورا وأمارته الريح الخ. وقال في موضع آخر والسائفة الرمل الرقيقة، إلى أن قال: والسافة والسائفة والسوفة الأرض بين الرمل والجلد، الخ.

[

ج ١ · ص ١٢٢

94] قوله: فاسجح لعله من الإسجاح وهو حسن العفو، في القاموس سجح كفرح سجحا سهل ولان إلى أن قال: والإسجاح حسن العفو.

[95] قوله: ويخلل ما بينهن الظاهر أنه مندوب كتخليل أصابع اليدين، ويمكن الفرق بينهما بانفراج أصابع اليدين فيسرع وصول الماء مع تحاكها بخلاف الرجلين، قلت: بل ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى وكلام أبي طاهر رحمه الله تعالى أن تخليل أصابع الرجلين واجب فليعتمده.

[96] قوله: وإنما يبدأ الخ، ومثل ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى ما قاله بعضهم، ينبغي ختم الرجلين واليدين بالكعبين والمرفقين للغاية القرآنية تأدبا.

[97] قوله: لأن نهاية الغسل يعني ولو عكس لانعكست الغاية فلذلك قلنا يبدأ بالبنان.

[98] قوله: ثم يرجع هذا كالتصريح في أن التخليل في المرة الأولى حرره والله أعلم.

[99] قوله: وذهب أصحابنا الخ. وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله تعالى مخالف لظاهر كلام الديوان فحرره، وعبارة الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى، وذهب بعض أصحابنا إلى جواز التقديم والتأخير ما لم يرد بذلك خلاف السنة إلى أن قال: وأما الربيع رحمه الله تعالى فروي عنه أنه لم يكن يرى الوضوء الأمر تبا كما جاءت به السنة الخ. وفي عبارة أبي إسحاق الحضرمي رحمه الله تعالى إشارة إلى الخلاف، فلعل قول الشيخ رحمه الله تعالى وذهب أصحابنا نظرا إلى الأكثر والمقابل عنده ضعيف كما يدل عليه عبارة أبي إسحاق المذكور، حرره. وأما عبارة الديوان فتقتضي العكس راجعه، إلا أن يقال كلام الديوان فيما إذا قصد خلاف السنة كما هو ظاهر كلامه، فحينئذ يلتئم الكلام، لكن كلامه في الموالاة يدل على أن المختار عندهم وجوب الترتيب، حرره.

ج ١ · ص ١٢٣

قوله: ذهب أصحابنا الخ. الذي يظهر من كلام الديوان أن الوضوء المنعكس باطل من غير خلاف، وأما غير المرتب ففيه خلاف، ونص عبارته: وإن بدأ بوضوئه من الرجلين حتى بلغ الوجه فلا يجزيه، وأما إن توضأ على غير ترتيب الآية فإنه إذا قدم ما يجب عليه أن يؤخره فلا يجزيه حتى يعيد له الغسل، وقيل فيها بالرخصة وما ذكره في الديوان من الرخصة موافق لمن قال الشرط عدم التنكيس، واختاره بعض أصحابنا الشافعي، وحكاه البغوي عن أكثر العلماء.

[100] قوله: جواز التقديم والتأخير أي لأن الأصل عدم الواجب.

[101] قوله: ومن رأى أن الواو الخ، الأولى الفاء، وقال القائلون بأن الترتيب هو الواجب بأن الواو وإن كانت لمطلق الجمع على الصحيح لكن الله تعالى أمر بغسل الوجه بحرف العطف الموجب للترتيب والتعقيب، وإذا ثبت تقديم الوجه وجب الترتيب في بقية الأعضاء إذ لا قائل بالفرق، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلملم ينقل عنه أنه توضأ منكسا أبداء ولو جاز لفعله ولو مرة واحدة لبيان الجواز، واعترض بأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه غسل الشمال قبل اليمين والخلاف في جوازه حرره.

[102] سورة البقرة آية 158.

[103] سورة البقرة آية 58.

[104] سورة الأعراف آية 161.

[105] قوله: الذي في الواو أيضا الأولى تقديم أيضا ويقال السبب في الاختلاف أيضا الاشتراك الذي في الواو الخ.

[106] تقدم ذكره.

[107] متفق عليه.

[

ج ١ · ص ١٢٤

108] قوله: وكذلك العذر الخ، فحاصله أنه رحمه الله تعالى اختار أن الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة، وأنه إن فقد أحدهما بنى على ما تقدم طال أو لم يطل، وظاهره أنه لو بنى بغير نية أجزأه، ولعل الأمر كذلك لاستصحاب النية، وظاهره أيضا في عذر النسيان مطلقا، وقيل يستثنى من العذر بالنسيان من فرق ناسيا، فأمر أن يبنى على فعله الأول فنسي ثانيا فإنه يبتدئ وضوءه، ولا يعذر بنسيانه ثانيا، ولم أر من تعرض لها من أصحابنا، والظاهر أنه يعيد ولا يبني كما يظهر بالتأمل.

[109] قوله: وأما إن ضيع الخ، ينظر ما ضابط التضييع هنا، هل يقال مقدار ما لو طلب الماء لوجد، أو يقاس على تضييع غسل الجنابة في رمضان كما سيأتي والله أعلم.

باب في أحكام المياه

والمياه ثلاثة: ماء مضاف إلى مكان قائم فيه، وماء مضاف إلى شيء واقع فيه، وماء مضاف إلى شيء خارج منه، فالمضاف إلى مكان قائم فيه مثل ماء الأمطار، وماء العيون والآبار، وماء البحار، فقد أجمع العلماء أن هذه المياه تزيل النجاسات وترفع الأحداث، وإضافتها إلى المكان لا يسلبها حكم التطهر ولا يخرجها عن حد الإطلاق([1]) لأنها لا بد لها من مكان، والدليل على هذا قوله([2]) تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾([3]) وقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾([4]) إلا قولا شاذا في ماء البحر أنه يزيل النجاسات ولا يرفع الأحداث، وهو يروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال بعضهم: يجوز التطهر به عند عدم الماء، والصحيح أنه يرفع الأحداث لما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ماء البحر، فقال يا رسول الله إنا لنركب البحر على أرماث لنا([5])، وتحضرنا الصلاة وليس معنا ماء إلا لشفاهنا أفنتوضأ بما البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ( هو الطهور ماؤه والحل ميتته ) ([6]).

ج ١ · ص ١٢٥

وقال الله تبارك وتعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾([7]) ولا فرق بينهما والله أعلم. والثاني من المياه المضاف إلى شيء واقع فيه، والواقع فيه على وجهين إما نجس يسلبه حكم الطهر والتطهير جميعا، وإما طاهر يسلبه حكم التطهر فقط. اتفق العلماء في الماء إذا خالطته نجاسة وغيرت أوصافه أنه نجس، واختلفوا إذا غيرت إحدى أوصافه، قال بعضهم: نجس، وقال آخرون: حتى تجتمع الأوصاف الثلاثة، وأصل الاختلاف ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته ) ([8]). وبعضهم يقول: إلا ما غير لونه وطعمه ورائحته، والأول أصح عندي والله أعلم.

واختلفوا أيضا إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، قال بعضهم: هو طاهر سواء كان الكلام قيلا أو كثيرا، وفرق قوم بين القليل والكثير، فقال: القليل نجس والكثير طاهر، وقال آخرون: القليل مكروه والكثير طاهر، وبضعهم لم يعتبر في ماء العيون الكثرة إذا كان راكدا، وقال: هو نجس وإن لم يتغير أحد أوصافه والأصل في هذا الاختلاف تعارض الأحاديث الواردة في ذلك والله أعلم. وذلك أن حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم( الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته ) يدل على أن قليل الماء وكثيره سواء لا ينجسه شيء إلا ما غير أحد أوصافه.

ج ١ · ص ١٢٦

ويعضد هذا قوله عز وجل: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾. والطهور هو الفعول للطهارة، وهو الذي يطهر الشيء، ولو تركنا والظاهر لحكمنا بتطهير كل ما لقيه الماء الذي سماه الله طهورا، غير أن أدلة قامت في بعض المواضع، فامتنعنا لذلك عند قيام الأدلة، وكل موضع تنازع المسلمون فيه فطهارته حاكمة بما قلنا، واحتج من فرق بين القليل والكثير بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا كان الماء قدر قلتين لم يحتمل خبثا ) ([9]). قال ولو لم يكن القليل من الماء يؤثر فيه القليل من النجس من غير ظهور علامته لما كان لتخصيص القلتين معنى، وعارضه من أبى من ذلك وقال: قدر القلتين مجهول والله تعالى لا يتعبدنا بمجهول، ودليل الخطاب ضعيف عند بعض العلماء، واحتج أيضا من فرق بين القليل والكثير بما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام ( نهى الجنب أن يغتسل في الماء الدائم )، وما روي عن جابر رضي الله عنه قال: أدركت ناسا من الصحابة أكثر فتياهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغسل منه أو يتوضأ ) ([10])، وما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ) ولو لم ينجس القليل من الماء بقليل النجاسة لما كان لغسله يده ثلاثا معنى، فدلت هذه الأحاديث أن قليل الماء ينجس بقليل النجاسة ولو لم يتغير أحد أوصافه، وعارضه من أبى من ذلك بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد ( فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصب عليه ذنوب من ماء ) ([11]).

ج ١ · ص ١٢٧

فهذا يدل على أن القليل من الماء لا ينجسه القليل من النجاسة، وأيضا لو كان القيل من الماء يؤثر فيه القليل من النجاسة لما كان لتطهير الأنجاس([12]) من البدن والثوب غاية لأنه كلما صب على موضع النجس القليل من الماء نجسه وكلما صب عليه نجسه يصير منجوسا أبدا، ولحديث الأعرابي وحديث جابر فرق قوم بين ورود الماء على النجس وورود النجس على الماء. قالوا: إن ورد الماء على النجس صار طاهرا كما في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، وإن ورد النجس على الماء صار الماء نجسا كما في حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل أو يتوضأ منه ). وأما من ذهب إلى كراهية القليل من الماء إذا خالطه القليل من النجاسة فإنه يرى على الجمع بين القولين والله أعلم، وأما من اعتبر القلة والكثرة في ماء الأمطار قال: إنما جاءت الرواية في ماء المطر خاصة وذلك أنه عليه الصلاة والسلام: سئل عن السباع ترد الحياض وتشرب منها فقال عليه الصلاة والسلام: ( إذا كان الماء قد قلتين لم يحتمل خبثا ) ([13])، والله أعلم. واختلف العلماء الذين اعتبروا القلة والكثرة أيضا في حد القلة والكثرة المذكورتين، فقال قوم: الحد في ذلك قلتا ماء لقوله عليه الصلاة والسلام: ( قلتا ماء لا ينجسهما شيء ) واختلفوا في مقدار القلتين فقال أكثر أصحابنا رحمهم الله تعالى: القلة هي الجرة التي يحملها الخادم في العادة الجارية من استخدام العبيد بها، والقلة مأخوذة من استقل فلان بحمله إذا طاقه وحمله، والقلة اسم يقع على الكوز الصغير، والكبير والجرة الكبيرة التي لا يستطيع القوي من الرجال أن يحملها، ويدل على هذا قول جميل:

فضللنا بنعمة واتكأنا = وشربنا الحلال من قلله

ج ١ · ص ١٢٨

وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك قلتان من قلل هجر، وذلك نحو خمسمائة رطل، وقيل عن الربيع رحمه الله تعالى: إذا كان الماء بقدر أربعين قلة لم ينجسه شيء، وقال بعضهم: الحد في ذلك إذا كان الماء يبلغ من كثرته إذا حرك منه جانب لم يضطرب الآخر، وإنما قالوا هذا بالقياس قالوا: لأن الماء لا ينجس عينه، وإنما منع من استعماله على سبيل المجاورة لأنها جسم من الأجسام لا تتداخل لأنه لا يصل إلى استعمال شيء منه إلا ومعه جزء من النجاسة، وذكر أبو عبد الله محمد بن بركة في كتابه المعروف بمدح العلم وأهله: التقدير في حركة الماء لا وجه له لأن الحركة تختلف، حركة الثقيل وحركة الخفيف، وهذا التحديد في الماء الراكد، وأما الجاري فلا بأس به ما لم تغلب عليه النجاسة، وإذا كان الماء يجري فانقطع من أوله وآخره وبقي يجري في الوسط فهو جار من الموضع الذي يجري فيه وإن حمل بعرشاة فهر جار لا يفسده من النجاسة إلا ما غلب عليه لأنه لم تسر النجاسة في جميع أجزائه، منزلته منزلة الماء الكثير الذي إذا حرك من أوله لم تصل الحركة إلى آخره. وعن بعض أصحابنا أنه لا بأس بالبول في الماء الجاري لأن النهي إنما ورد في الماء الدائم لقلته.

ج ١ · ص ١٢٩

وقال عبد الله بن القاسم: إن وضعت فيه الغائط فلا بأس به لأنهم ذهبوا إلى أنه لا ينجسه والله أعلم، والبئر إن وقع فيه النجس إن كان يجري ماؤها تحت الأرض فلا بأس به لأنه جار، وإن كان لا يجري تحت الأرض ففيه قولان: من اعتبر الحركة نجسه كالماء الراكد، ومن اعتبر غير ذلك لم يقل بتنجيسه وإن وقعت الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو الخمر في البئر فإنه ينزع منها ما وقع فيها ويغرف([14]) منها أربعون دلوا([15]) للسنة، وذكر بعض العلماء أن التقدير لأصحابنا في نزح البئر النجسة أربعون دلوا أو خمسون دلوا أن هذا مقدار ما فيها من الماء من غير أن تزيد مادة العيون. وقال بعض أئمتنا ممن قال بتنجيس البئر إذا حلتها النجاسة القليلة وهي تمد زاجرها أنها تنزح خمسون دلوا بدلوها بعد أن يكون الدلو طاهرا([16])، ويطهر الدلو بعد فراغ النزح بها، إن كانت النجاسة متجسدة([17]) لها عين قائمة في البئر لم يطهرها النزح الذي ذكرنا إلا بعد إخراجها من البئر قال: وإن رجعت الدلو في بئر([18]) أخرى قبل أن تغسل نزحت البئر الثانية أيضا خمسين دلوا بعد أن تطهر الدلو، وإن بقي([19]) دلو واحد من الخمسين لم ينزح في ذلك اليوم وأخرت إلى اليوم الثاني([20]) فإنه يستقبل بنزحها من أوله لأن الأصل في هذا الماء أنه نجس عندهم([21])، وإذا نزحت عشرة دلاء وفرغ ماؤها طهرت على قول من اعتبر الخمسين دلوا مقدار ما فيها وإن لم تكن تنزح لقوتها لا ينجسها شيء، ومن لم يعتبر ذلك قال لا بد من خمسين دلوا للسنة أو أربعين، ولا يرى تنجيس الماء الذي يغرف منها والله أعلم.

ج ١ · ص ١٣٠

ولا يجب غسل جوانب البئر عند من نجس الماء الذي يغرف منه لأن ما يلاقي جوانب البئر من الماء المجس يزيله عنه ما يقع عليه من جانب البئر لأنه ماء جار ويرده إلى الماء الراكد، فالماء لا يبقى على جوانبها، وقيل في الكلب إذا خرج من النهر والماء يجري من شعره وجلده أن ذلك الماء طاهر بمنزلة الماء الجاري لا بأس به والله أعلم.

وقد أجمعوا أن قدر ما يتوضأ به يطهر قطرة من البول في الثوب والبدن، واختلفوا في قطرة من البول إذا وقعت في قدر ما يتوضأ به والله أعلم لأنه معلوم أ، قدرا ما من الماء لوحله قدر ما من النجاسة لسرت فيه ولكان نجسا. وإذا ورد الماء على النجاسة جزءا فجزءا فإنه معلوم أنه يفني عين تلك النجاسة وتذهب قبل فناء ذلك الماء فعلى هذا يكون آخر جزء ورد من ذلك قد طهر المحل لأن نسبته إلى ما ورد عليه مما بقي من النجاسة نسبة الماء الكثير إلى القليل من النجاسة، فلذلك كان العلم يقع في تطهير هذه المحال بذهاب عين النجاسة والله أعلم. والماء الراكد مثل الحوض إذا كان يخرج منه الماء ويزداد إليه([22]) فألقي فيه نجاسة فإنه طاهر ما لم تغلب عليه لأنه جار بمنزلة الماء الراكد الكثير الذي لم تسر النجاسة في جميع أجزائه، وإن كان الماء يزداد إليه لا يخرج منه أو يخرج منه ولا يزداد إليه فحلته نجاسة ففيه قولان على ما تقدم، قال بعضهم: طاهر كالماء الجاري.

ج ١ · ص ١٣١

وقال بعضهم: نجس كالماء الراكد، وأما الماء الطاهر إن صب فيه ماء منجوس فطار منه شيء فلا بأس بما طار منه لأن النجاسة تنزل إلى أسفل، ومنهم من يقول: قد نجس ما مس ذلك الماء لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال([23]): ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ ). وأما الماء المنجوس إن صب فيه الماء الطاهر فما طار منه فهو منجوس لحديث ابن عباس رضي الله عنهما([24]) ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء ). وقال بعضهم: طاهر، ويدل على هذا حديث الأعرابي، وكذلك إن صب الماء في المكان المنجوس فطار منه على هذا الاختلاف، وإن غسل يده وهي منجوسة في الموضع الذي ينشف أو استنجى فيه، أو غسل فيه النجس من ثوبه فلا بأس إذا كان الماء الآخر لا يبلغ الماء الأول إلا وقد نشف وإن لحق الماء الآخر الماء الأول فقد نجس إن لم ينشف الماء، ومنهم من يرخص إذا كان الموضع ينشف لحديث الأعرابي ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( إن الأرض لا تحمل خبث ابن آدم ) ([25]). وكذلك المستحم إذا كان ماؤه يجري أو ينشف فلا بأس به وما طار من الماء من اليدين إذا كان يغسلهما فلا بأس به إذا صب الماء على يديه ثلاث مرات ولم تر عليهما عين النجاسة لحديث ابن عباس ( إذا استيقظ أحدكم من نومه ) الحديث، ومنهم من يقول إذا وصل الماء من يديه إلى الأرض فلا بأس بما طار منه كالماء الجاري، وكذلك الاستنجاء على هذا الحال والله أعلم، والقول الأول أصح عندي.

مسألة:

ج ١ · ص ١٣٢

اتفقوا على طهارة أسآر بني آدم إلا المشرك والأقلف البالغ في الأيام التي لا يعذر فيها فإن أسآرهما والبلل منهما نجس، والدليل نجاسة ما مسه المشرك قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس﴾([26]). وأما الأقلف البالغ فإن المسلمين نجسوا البلل منه ولعابه وسؤره وعرقه ولا صلاة له ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا تؤكل ذبيحته ولا يجوز نكاحه ولا شهادته، ولا أدري لم حكموا عليه([27]) بهذه الأحكام التي لم يحكم بها إلا على المشركين. غير أن النظر يوجب عندي والله أعلم، أنه لما ترك الفريضة التي بان بها الموحدون من المشركين جاز أن يحكم عليه بهذه الخصال، وأيضا فإن المشركين سماهم الله نجسا وحكم عليهم بهذا الاسم لأنهم لا يصلون إلى الطهارة ما داموا في شركهم ولأنهم لا يتوقون من النجاسات في أكثر أحوالهم، والأقلف أيضا كذلك لا يصل إلى الطهارة مادام أقلف، ولا يكون له الماء طهارة لأن المراد بالختان طهارة والله أعلم، ولا تصح له صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة مع ما هو فيه من المعصية، ولا تؤكل ذبيحته لأن الذكاة الشرعية طاعة ولا تصح منه، ولا يجوز نكاحه لأن الأقلف أشد من الحيض الذي سماه الله تعالى أذى وحرم معه الوطء لأن الحيض صاحبه معذور، وترك الختان غير معذور صاحبه والله أعلم، واتفقوا على طهارة أسآر بهيمة الأنعام واختلفوا في العلة التي من أجلها صارت الأسآر طاهرة، قال بعضهم: العلة في ذلك الحياة لأن الموت من غير زكاة لما كانت سببا لنجاسة عين الحيوان بالشرع وجب أن تكون الحياة سببا لطهارة عين الحيوان، فكل حي طاهر العين، وكل طاهر العين طاهر سؤره.

ج ١ · ص ١٣٣

وقال بعضهم: العلة في ذلك أن لحومها تؤكل وأسآرها تابعة للحومها وهذا من باب الخاص أريد به العام([28]) وهو أصح عندي، واحتج أصحاب القول الأول بما روي من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ( سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن السباع ترد الحياض وتشرب منها فقال: لها ما حملت في بطونها ولكم ما غبر ) ([29]). وعارضوهم بما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق أبي هريرة قال: ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن وآخرهن بالتراب ) ([30]). وبما روي أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء يكون في الفلاة وما يأويه من السباع والدواب، فقال صلى الله عليه وسلم: ( ما زاد على القلتين لم يحتمل خبثا ) فلو لم تكن السباع نجسة لم يكن للتفريق بين ما زاد على القلتين معنى، وقال أصحاب القول الأول أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الإناء من ولوغ الكلب يحتمل أن يكون عبادة غير معقولة المعنى موقوفا على ما ورد عليه الماء خاصة، ويحتمل أن يكون معقول المعنى ليس من سبب النجاسة بل من سبب ما يتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ في الإناء كلبا فخاف من ذلك السم، ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع في غسله، ولا يستنكر أن يرد مثل هذا في الشرع فيكون هذا من باب ما ورد في الذباب إذا وقع في الطعام فأمغلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يقدم الداء ويؤخر الشفاء لأنه ليس من شرط غسل النجاسة العدد.

ج ١ · ص ١٣٤

وقال آخرون: قد روي عن أبي هريرة أنه أفتى بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا كسائر النجاسات والله أعلم. وقال الربيع: قال ضمام بن السائب: ( يكفي من ذلك ثلاث ). وهو الصحيح وغير منكور أن يكون الشرع يخص نجاسة دون نجاسة بحكم دون حكم تغليظا لها. واختلفوا في سؤر السنور قال بعضهم: نجس لأنه سبع، وقال آخرون: طاهر لحديث كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت أبي قتادة الأنصاري - أنها سكبت لأبي قتادة وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى أبو قتادة لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: ورآني أنظر إليه، قال: أتعجبين مما رأيت؟ قالت: قلت نعم، قال لي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال: ( إنها ليست بنجس إنها من الطوافين والطوافات عليكم )([31]). فعلل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم النجاسة في الهرة بسبب الطواف وخفف عن المسلمين المحنة لأجل البلوى بها. وكذلك الفأر على هذا الاختلاف وسؤر الحيات والأماحي والأفاعي والأوزاغ وما كان في معناها نجس لأن لحومها محرمة بدليل قوله تعالى: ﴿لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبآئث﴾([32]). ولأجل ما يتوقى منها من السم والله أعلم. واختلفوا في سؤر الكلب المكلب، قال بعضهم: طاهر سؤره إذا صانه أهله، وقال آخرون: سؤره نجس ولا ينتقل حاله بصيانة أهله عن حكم الكلاب من أن يكون سبعا. وكذلك الدجاج إذا كان يرعى يرعى ويأكل القذر والجلالة من البهائم وهي التي تأكل النجس، اختلفوا في أكلها وسؤرها وسبب الخلاف معارضة الحديث والقياس وذلك أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام: ( نهى عن أكل لحوم الجلالة وألبانها وأن يحج بها )، والقياس هو أن ما يرد جوف الحيوان ينقلب إلى ذلك الحيوان وسائر أجزائه فإذا كان لحم ذلك الحيوان حلالا وجب أن يكون لما ينقلب إليه من حكم ما انقلب إليه كانقلاب الدم لحما والله أعلم.

ج ١ · ص ١٣٥

وقال بعضهم: الجلالة هي التي عاشت بالنجس ولم تخلطه بشيء من المرعى ثلاثة أيام، أو أكلت الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ولو مرة واحدة.

مسألة:

والماء إذا خالطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة التي تنفك عنه غالبا وغيرت إحدى أوصافه فإنه طاهر غير مطهر، وقال بعضهم: طاهر مطهر ما لم يكن التغيير عن طبخ، وسبب الخلاف هل يتناوله اسم الماء المطلق أم لا؟ لأن الوضوء لا يكون إلا بالماء المطلق، والعرب تفعل بالمطلق ما لا تفعله بالمقيد، والدليل قوله تعالى: ﴿آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه﴾([33]). فأطلق ولم يقيد، فأثبتنا له كل الإيمان نطقا واعتقادا وامتثالا، وقال الله تعالى في آية أخرى: ﴿قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم﴾([34]). فقيد إيمانهم بأفواههم ولم يطلق كما أطلق في الآية الأخرى، والله أعلم. والنظر يوجب عندي أن الاختلاط يختلف بالقلة والكثرة، وقد يبلغ من الكثرة إلى حد لا يتناوله اسم الماء المطلق، وقد لا يبلغ إلى ذلك وبخاصة متى تغير منه الريح فقط، ولذلك لم يعتبر قوم الريح ممن منع الماء المضاف في الوضوء، والدليل على هذا ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم عطية في ابنته حين توفت: ([35]) ( اغسلنها ثلاثا([36]) أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذنني. قالت فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه([37])؟ وقال: أشعرنها إياه فهذا ماء مختلط )، ولكنه لم يبلغ من الاختلاط بحيث ينسلب عنه اسم الماء المطلق، وقد اعتبر قوم القلة والكثرة في المخالطة وأجازه مع القلة، وإن ظهرت الأوصاف والله أعلم. فالمضاف إلى ما يخرج منه، مثل مياه النبات المستخرجة منه لا يجوز الوضوء بها ولا الغسل من الجنابة، والحيض والنفاس، ولا غسل الميت بالإجماع لأنه مضاف والله أعلم.

ج ١ · ص ١٣٦

والماء المستعمل لا يجزئ في رفع الأحداث لأنه لا يتناوله اسم الماء المطلق واسم الغسالة أحق به من اسم الماء، والدليل على هذا ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام ( نهى عن الوضوء بفضل المرأة ) ([38]).

والفضل يحتمل أن يكون ما لاقى بدنها، ويحتمل أن يكون بقية الماء في الإناء بعد الوضوء منه، وروي أن عائشة رضي الله عنها قالت: ( اغتسلت أنا والنبي([39]) عليه الصلاة والسلام من إناء واحد يقول: أبقي لي، وأقول: أبقي لي ) ([40]). فعلمنا عند هذا أنه إنما نهى عما لاقى بدنها، لأن المتوضئين من إنا واحد كل واحد منهما يغتسل من فضلة صاحبه، وأما إن لم يباين الجسد فإنه يجزئ والدليل ما روي ( أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل من جنابة فرأى في بدنه لمعة لم يصبها الماء، فعصر جمته ومسحها بما قطر منها([41]) ) ([42]). وقال بعض مخالفينا: هو ماء مطلق يجوز التطهر به لأنه في الأغلب ليس ينتهي إلى أن يتغير أوصافه بدنس الأعضاء التي تغسل به، وإن انتهى فحكمه حكم الماء المتغير بشيء طاهر والله أعلم.

مسألة في نواقض الوضوء([43]):

ج ١ · ص ١٣٧

والذي ينقض الوضوء ثلاثة أشياء: حدث، ونوم، وفعل، فالحدث كل نجاسة خرجت من مخرجيه أو من أحد مخرجيه، أو من داخل بدنه، مثل: البول، والغائط، والريح، والمذي، والودي، والمني([44])، والدم، والطهر من النساء، وسلس البول، وكل دابة ورطوبة تخرج من مخرجيه، والقيء والرعاف، وكل دم فائض يخرج من جرح أو قرح أو أشبه ذلك، والدليل على هذا الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾([45]) وأجمعوا على أن البول والغائط، والريح والمذي والودي ينقضون الوضوء، والعلة التي من أجلها تنقض هؤلاء الأحداث الوضوء لأنها أنجاس، والأنجاس مؤثرة في الطهارة، والدليل على هذا ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( دم الاستحاضة([46]) نجس لأنه دم عرق ينقض الوضوء ) ([47]) فعلله عليه الصلاة والسلام بأنه دم عرق نجس، ولذلك لا ينقض الوضوء، ولم يأخذ بقول من اعتبر المخرج فقط وهو الشافعي، ولا يقول من اعتبر الخارج والمخرج([48]) جميعا وهو مالك، والدليل على صحة قولنا ما ورد من طريق ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( الوضوء من المذي، والغسل من المني ) ([49]) وما روي أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( لا وضوء إلا من صوت أو ريح ) ([50]).