وهو فريضة، والدليل على فرضها الكتاب والسنة والإجماع، وأما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم﴾
([1])، يعني إذا أردتم([2]) أن تقوموا إلى الصلاة وأنتم محدثين؟ وأما السنة فما روي عنه من طريق ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله)([3]) وما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( لا صلاة بغير طهور([4]) ) ([5]) وأما الإجماع([6]) فإنه لم ينقل إلينا عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف. وأما من يجب عليه فإنه يجب على كل من لزمه فرض الصلاة([7]) وهو البالغ العاقل. والدليل على هذا الإجماع والسنة. وأما السنة فما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( رفع القلم عن ثلاثة من أمتي: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ ) وأما الإجماع فإنه لم ينقل إلينا خلاف في ذلك. وأما متى يجب([8])؟ فهو إذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي فيه الوضوء. الدليل قوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة }([9])، فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، والصلاة من شروطها دخول الوقت، والله أعلم.
مسألة في النية:
والنية شرط([10]) في صحة الوضوء. والدليل قوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾
([11]) وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما الأعمال([12]) بالنيات ولكل امرئ ما نوى )([13]). أراد حصر الأعمال إلى النيات وإبطالها بغير نية. وإنما من حروف الحصر كقوله تعالى: ﴿إنما الله إله واحد﴾
([14])، وما روي عنه عليه الصلاة والسلام: ( من عمل وأهمل كان بمنزلة من لم يعمل ). وصورة الفعل وصفته لا تدل على طاعة ولا معصية، وإنما تدل على طاعة ومعصية بتصرف النية، فإن عارض بعض من خالفنا بغسل النجاسة وقال: ليست النية شرطا في صحة الوضوء كما لا يفتقر غسل النجاسة إلى النية لأن في الوضوء شبها من النظافة، والوضوء في اللغة من الوضاءة، والوضاءة النظافة والحسن، ومنه قيل فلان وضئ الوجه أي نظيفه، فكأن الغاسل لوجهه وضاه أي نظفه بالماء وحسنه، قلب عليه بالطهارة اليابسة وهو التيمم لأن التيمم عنده قد قامت الدلالة على أنه محتاج إلى النية، وقياس الوضوء إلى التيمم الذي هو بدل منه أشبه من قياسه إلى غسل النجاسة لأنه من جنس التقرب، وغسل النجاسة المراد منها زوال العين، ولذلك لا يحتاج إلى النية. والوضوء عبادة غير معقولة المعنى، ولذلك يفتقر إلى النية([15])، وإنما ينوي([16]) بوضوئه رفع الحدث. يقول: أرفع بطهارتي هذه جميع الأحداث([17]) وأتطهر للصلاة طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام.
مسألة في التسمية وغسل اليدين:
ذهب قوم إلى أن التسمية([18]) من فروض الوضوء، واحتجوا بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه )([19]). وذهب قوم إلى أن المراد بالتسمية النية، وحملها بعضهم([20]) على الندب، وهو الصحيح لنيل الفضل، كقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) لأنهم أجمعوا أن من صلى في بيته فقد أدى الفرض الذي عليه فكذلك التسمية يقول: ( بسم الله )([21]) هكذا في آثارهم رحمهم الله تعالى.
وأما غسل اليدين، اختلف الفقهاء في غسل اليدين قبل إدخالهما في إناء([22]) الوضوء، فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء بإطلاق([23]) وإن تيقن طهارة يديه، وقيل أنه مستحب للشاك في طهارة يديه، وقيل غسل يديه واجب، والأصل في هذا الاختلاف حديث ابن عباس([24]) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلمقال: ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس([25]) يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده ). فمن لم ير من الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في آية الوضوء معارضة بينها وبين آية الوضوء حمل لفظ الأمر([26]) على ظاهره على الوجوب، ومن رأى أن بين هذه الزيادة وآية الوضوء معارضة لأن ظاهر الآية المقصود منها حصر فروض الوضوء، كان وجه الجمع بينها أن أخرج لفظ الأمر من ظاهره إلى الندب، ومن تأكد([27]) عنده الندب جعله من جنس السنن المؤكدات، ومن لم يتأكد عنده قال إن ذلك من جنس المندوب، فمن لم يفهم من الحديث معنى قصر حكمها([28]) على المنتبه وجعله من باب الخاص([29]) أريد به الخاص، ومن فهم من الحديث معنى الشك جعله من باب الخاص أريد به العام لقوله عليه الصلاة والسلام: ( فإنه لا يدري أين باتت يده )، والظاهر من الحديث أنه لم يقصد به حكم اليد وإنما قصد حكم الماء الذي به يتوضأ لأن من شرط الماء الطهارة. وأما ما نقل من غسله عليه الصلاة والسلام يديه قبل إدخالهما في الإناء فإنه يحتمل أن يكون من حكم اليد، والله أعلم.
مسألة في المضمضة([30]) والاستنشاق([31]):
وهما سنتان([32]) في الوضوء، وفريضتان في الغسل الواجب، والدليل ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلمقال للقيط ابن صبرة أو لغيره: ( إذا توضأت فضع في أنفك ماء ثم استنثر )([33]) ويستحب له أن يجعل الماء([34]) في فيه وفي أنفه بيده اليمنى ويمضمض ويستنشق بالشمال كما كان يغسل رجليه بشماله ويستنجي بشماله، وإن شاء ج الماء في فيه وفي أنفه بمرة وإن شاء فرق ذلك. والدليل ما روي عن جابر بن زيد رحمه الله تعالى قال: ( بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلمأنه تمضمض واستنشق من غرفة واحدة ) وإن فرق ذلك فليبدأ بالمضمضة([35]) قبل الاستنشاق. والدليل ما روي عن عمرو بن عنبسة([36]) وكان يسمى ربع الإسلام أنه قال: ( قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء فقال: ( ما منكم من أحد يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق إلا خرجت([37]) خطاياه من فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله تعالى خرجت خطايا([38]) وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم إذا غسل يديه إلى المرفقين خرجت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم إذا مسح رأسه خرجت خطايا رأيه من أطراف شعره مع الماء، ثم إذا غسل رجليه إلى الكعبين خرجت خطايا قدميه من أنامله مع الماء، فإذا قام وصلى وحمد الله وأثنى عليه ومجده انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه )([39]).
وقدم المضمضة قبل الاستنشاق، وقدمهما قبل غسل الوجه، فإن عارض معارض بقوله عليه الصلاة والسلام للقيط([40]) بن صبرة: ( إذا توضأت فضع في أنفك ماء ثم استنثر )، والفاء توجب التعقيب، قيل له والله أعلم النظر يوجب عندي أن معنى الحديث يتوجه أن يكون إذا أردت أن تتوضأ فابدأ بالمضمضة والاستنشاق، والدليل على هذا التأويل قوله عز وجل: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾
، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثين فابدءوا بالوضوء قبل الصلاة، ويحتمل أن يتوجه إلى غسل اليدين، أي إذا غسلت يديك فضع في أنفك ماء، والدليل على هذا التأويل أن الغسل يسمى وضوء، وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله تصيبني الجنابة من الليل ماذا أصنع؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( توضأ واغسل رأس ذكرك([41]) )([42]) أراد غسل يديه ثم ذكره، لأنه لم ينقل([43]) إلينا من أحد بلغنا جعل المضمضة والاستنشاق بعد الوضوء والله أعلم.
ويبدأ بالمضمضة ويجعل إصبعه في شدقه اليمين، يأخذ من رباعيته ثم يمر على أضراسه العليا ثم السفلى إلى رباعيته السفلى، ثم يرجع إلى شدقه الشمال فيعمل به مثل ما عمل باليمين ويدخل في أنفه عند الاستنشاق السبابة والوسطى إلى العظم إلا إن لم يمكنه ذلك فليفعل ما يمكنه، وإن مضمض واستنشق بعود أو حجر أجزاه ذلك، وإصبعه أفضل لأن المضمضة والاستنشاق غسل لفيه وأنفه، ولذلك يجزيه، والدليل ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء لما مسته النار([44]) فهو عندنا غسل اليد والفم، وما روي عنه أنه عليه الصلاة والسلام أوتي بسويق فشربه ومضمض فاه وصلى، وسمى المضمضة غسلا([45])، والغسل عند أصحابنا إفراغ الماء وإمرار اليد([46]) على البدن، وأما غيرنا([47]) فصب الماء عندهم بظاهر اللغة، قال الشاعر:
وبتنا جميعا ناعمين بلذة = تحدثني طورا وأنشدها الغزل
فجاءت سحابة واغتسلنا بقطرها = وما عملت كفي عراكا لمغتسل
والوضوء لا بد فيه من إمرار اليد لأنه أمر بالمبالغة فيه لقوله عليه الصلاة والسلام: ( أشربوا أعينكم الماء لعلها لا ترى نارا حامية ) ([48]). وقوله عليه الصلاة والسلام: (ويل للعواقب من النار([49])، وويل لبطون الأقدام من النار ) ([50]).
مسألة في غسل الوجه([51]):
اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء، والدليل قوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾
، وحد الوجه من منابت شعر الرأس([52]) إلى الذقن([53]) طولا. وإلى الأذنين([54]) عرضا، وسواء كان المتطهر ذا لحية أو غير ذي لحية والمنشأ داخل في الوجه وهو البياض الذي بين العارض والأذن، والدليل ما توجبه اللغة، لأن الوجه ما واجه به الإنسان، والعرب لا تعقل الوجه إلا ما ظهر لها وواجهها وخوطبت بما تعرفه في لغتها، وغسل مواضع اللحية([55]) واجب لأنه مواجه به إذا لم يكن هناك شعر، فإذا ظهر فيه شعر([56]) وستره([57]) لم يجب عليه غسله لأن اسم الوجه زال عنه، وإن عارض من أوجب غسله بأن عليه الصلاة والسلام أمر بتخليل اللحية([58]) وقال: المسح يكون غسلا، الدليل ما روي ( أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل من جنابته فرأى في بدنه لمعة لم يصبها الماء فعصر جمته([59]) ثم مسحها بما قطر منها ) قيل له الدليل على ما قلنا ما روي من طريق ابن عباس([60]) ( أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، فقال هاذ وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم اثنين اثنين فقال: من ضاعف ضوعف له، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ) ([61])، وليس في وسع الإنسان وطاقته إيصال الماء إلى أصول الشعر إذا كان كثيفا بمرة واحدة، ويدل أيضا على ما قلنا أن الوجه الذي أمر الله تعالى بغسله بالماء هو الوجه الذي أمر الله تعالى بمسحه بالصعيد، ولا أعلم خلافا أن المتطهر بالصعيد لا يجب عليه تخليل اللحية ولا يؤمر بذلك، واسم الوجه غير لا حق بالموضع الذي يواري الشعر.
مسألة في غسل اليدين([62]) مع الذراعين:
وهو من فرائض الوضوء، والدليل قوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾
. واختلفوا في إدخال المرافق في الغسل، والأصل في اختلافهم الاشتراك الذي في حرف إلى في كلام العرب، وذلك أن حرف إلى في كلام العرب مرة يدل على الغاية، ومرة يكون بمعنى مع، وهو بمعنى مع([63]) هاهنا. والدليل أنا رأينا المحدودات على ضربين حد من جنس المحدود حده يدخل فيه، كقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾
([64]). ومحدود إلى غير جنسه حده لا يدخل فيه، كقوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾
([65]) فذلك حد وانتهاء، وكذلك قوله تعالى: ﴿يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا﴾
([66]) وكان المرافقان من جنس المحدود، ولذلك وجب أن يدخلا في الغسل، ويبدأ بغسل يده اليمنى بظاهرها من الكف إلى المرفق([67])، ثم بباطنها من الكف إلى المرفق، ثم يجمعهما بالغسل ثم الشمال يبدأ بباطنها من الكف إلى المرفق، ثم بظاهرها كذلك، ثم يجمعهما بالغسل لأنه لما أمر بتقديم اليمين على الشمال أمر بتقديم الجانب الأيمن على الجانب الشمال من اليدين جميعا قياسا والله أعلم، ويخلل أصابعه([68]) في الوضوء، الدليل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( خللوا بين أصابعكم في الوضوء قبل أن تخلل بمسامير من نار ) ([69]).
وقد أجمعوا([70]) أنه غير واجب وإن كان إيصال الماء إلى مواضع التخليل واجبا، وفي هذا دليل([71]) على أن ما أصابه الماء من مواضع الوضوء إذا لم يمر عليه اليد مع الماء أنه يجزيه إذا جرت اليد على الأكثر منه في قول من رأى أن اليد مع الماء واجب الطهارة، وإن غسل وجهه أو ذراعيه أو عضوا من أعضاء وضوئه بعود أو حجر أو بشيء غير اليد إن ذلك يجزيه لاستحقاقه اسم غاسل ومتوضئ، فإن قال قائل: أرأيت إن توضأ له غيره أيجزيه ذلك؟ قيل له: لا يجزيه لأن المخاطبة([72]) متوجهة إليه لا إلى غيره، وإن بدأ بالشمال([73]) قبل اليمين فقد أجزاه ذلك. والمستحب له أن يبدأ باليمين، والله أعلم.
مسألة في مسح الرأس:
ومسح الرأس([74]) من فروض الوضوء، والدليل قوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾
([75]) واختلف الناس في القدر المجزئ منه فقال بعضهم: الواجب مسحه كله، وقال بعضهم: مسح بعضه هو الواجب وهو الفرض، فمنهم من حد هذا بالثلث، ومنهم من حده بالثلثين، ومنهم من حده بالربع، ومنهم من لم يجعل في ذلك حدا ويجزيه أقل القليل، والأصل في هذا الاختلاف الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب، وذلك أن تكون مرة زائدة مثل قوله تعالى: ﴿وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن﴾
([76]). على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء من أنبت، وتدل على الكل مثل قوله تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾
([77]) ومرة تدل على التبعيض([78]) مثل قول القائل: أخذت بثوبه وبعضده، ومسحت يده بالأرض، فمن رأى أنها زائدة أوجب مسح الرأس كله، وقياسه على الوجه يعضد هذا التأويل، ومن رأى أنها مبعضة أوجب مسح بعضه، ورجح قوله بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عباس رضي الله عنه ( أنه مسح رأسه في الوضوء ) ([79]).
ويدل أيضا على الاختلاف معنى آخر وهو هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ والعرب تسمي البعض([80]) باسم الكل كنحو قوله تعالى: ﴿تدمر كل شيء بأمر ربها﴾
ولم يقل تدمر الكل([81])، وكذلك سمي بعض الماء([82]) باسم الماء وبعض النار بالنار، ويستحب له أن يبدأ بمسح رأسه من وسط الرأس إلى أن يبلغ بخنصرته جبهته، ثم يرجع فيأخذ من وسط رأسه إلى قفاه من خلف رأسه ثم يمسح من وسط رأسه إلى ما يقابل الأذنين، ثم يمسح الأذنين([83]) ويجعل إصبعيه في القمعين، هذا على قول من أوجب مسح الرأس كله، والدليل على هذا أن المسح خفيف الغسل([84])، والغسل إنما يبدأ به من فوق إلى أسفل، والدليل على هذا ما روي من طريق عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الغسل من الجنابة بدأ بغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء ويخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيده، ثم يفيض الماء على جسده كله ) ([85]) وهذا بعد ما استنجى ألا تراه قد بدأ برأسه بالغسل قبل جسده فإن قال ليس فيما ذكرت دليل على ما قلت لأنه إنما بدأ برأسه في الغسل، ولم تقل بدأ بوسط رأسه، قيل له إنما استدللت بهذا الحديث لكون الغسل يبدأ به من فوق إلى أسفل، ويكون هذا الحديث أصلا يرجع إليه كل غسل والله أعلم، وإن بدأ من مقدم رأسه إلى مؤخره فقد أجزاه، وإن مسح مؤخر رأسه([86]) قبل مقدمه فلا يفعل، وإن فعل فقد أجزاه لأنه يسمى ماسحا والله أعلم.
مسألة في الأذنين:
اختلفوا في مسح الأذنين هل هو فريضة أو سنة؟ وهل يجدد لهما الماء أم لا؟ وأصل اختلافهم في كون مسحهما سنة أو فريضة اختلافهم في الآثار الواردة في ذلك، هل هي زائدة على ما في الكتاب من مسح الرأس فيكون حكمهما أن يحملا على غير الفرض لمكان التعارض الذي يتخايل بينها وبين الآية إن حملت على الوجوب؟ أم هي مبينة للمجمل الذي في الكتاب فيكون حكمهما حكم الرأس في الوجوب؟ وأما اختلافهم في تجديد الماء فسببه تردد الأذنين بين أن يكونا عضوا وفردا بذاته من أعضاء الوضوء، وبين أن يكونا من الرأس، وقد ذهب قوم إلى أنهما يغسلان مع الوجه، وذهب آخرون إلى أنه يمسح ظاهرهما([87]) مع الرأس ويغسل باطنهما مع الوجه، وذلك لتردد هذا العضو بين أن يكون جزاء من الوجه أو جزءا من الرأس والله أعلم. والدليل على أنهما سنة على حيالهما أجمعوا على أن مسح الأذنين لا يجزئ عن مسح رأسه عند من يقول يجزيه من مسح رأسه أقل القليل، وقال الموجب للكل لو مسح رأسه كله وترك أذنيه لأجزئه ذلك، والموجب للثلث والربع قال: لا يجزيه إن أتم الثلث أو الربع بالأذنين، فقد دل هذا على أنهما ليستا من الرأس، وأجمعوا على أن ليس للمتيمم أن يمر بهما مع مسح الوجه، وفي هذا دليل على أنهما ليستا من الوجه ولكنهما سنة على حيالهما والله أعلم، ولست أنكر أنهما من الرأس لما روي عن جابر رحمه الله تعالى قال: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس ) ([88]) قال: ( بلغني عنه عليه الصلاة والسلام أنه غرف غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه ) ومن اعتبر هذا بآذان الأنعام والسباع لم يخف عليه أن آذانهما من رؤوسهما لا من وجوهها، ويدل على هذا قول الشاعر:
إن هامة قد وقر الصرب سمعها = وليست كأخرى سمعها لم يوقرا
وإذا كان كأخرى السمع لها فالأذنان هما السامعتان والله أعلم
مسألة في الرجلين([89]):
اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء واختلفوا في نوع طهارتهما، فقال قوم فرضهما([90]) الغسل، وقال قوم فرضهما المسح([91])، وأصل هذا الاختلاف القراءتان المشهورتان في آية الوضوء، قراءة من قرأ ( وأرجلكم ) بالنصب عطفا على المغسول، وقراءة من قرأ ( وأرجلكم ) بالخفض عطفا على الممسوح، وتأول من ذهب إلى الغسل قراءة الخفض([92]) أن ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى، إذ كان ذلك موجودا في كلام العرب مثل قول الشاعر:
لعب الزمان بها وغيرها = بعدي سوا في المور([93]) والقطر
واو عطف على المعنى لرفع القطر، وأما الفريق الثاني وهو الذين أوجبوا المسح فإنهم تأولوا قراءة النصب على أنها عطف على المواضع كقول الشاعر:
معاوية إننا بشر فاسجح([94]) = ولسنا بالجبال ولا الحديدا
واستدل من ذهب إلى أن الغسل هو الفرض، وهو الصحيح بالثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوم لم يستوفوا غسل أعقابهم في الوضوء: ( ويل للعواقب من النار ). فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض، لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب. وقال آخرون: إنما يتعلق الوعيد بترك التعميم لا بنوع الطهارة، قيل له والله أعلم فما بال التخصيص؟ ودليل آخر من الإجماع أنهم أجمعوا أن من غسل قدميه فقد أدى الفرض الذي عليه، واختلفوا فيمن مسح عليهما، فنحن على ما أجمعوا عليه، والإجماع حجة والاختلاف ليس حجة. ودليل آخر من جهة المعنى أن الغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح، كما أن المسح أشد منا سبة للرأس إذ كانت القدمان لا ينقى دنسهما بالمسح كما ينقى دنس الرأس بالمسح، والمصالح المعقولة لا تمنع أن تكون أسبابا للعبادة المفروضة حتى يكون الشرع يحيط به معنيان: معنى مصلحي، ومعنى عبادي، واختلفوا في الكعبين هل يدخلان في الغسل أم لا؟ وأصل اختلافهم الاشتراك الذي في حرف ( إلى )، وقد تقدم القول في هذا الحرف بما فيه كفاية والله أعلم، وإنما يبدأ بغسل رجله اليمنى وينبغي له أن يبدأ في غسلهما من أصل بنانه الصغرى لأنها من الجانب الأيمن ثم التي تليها إلى أن يفرغ منهن، ويخلل ما بينهن([95]) وما تحتهن لقوله عليه الصلاة والسلام: ( خللوا بين أصابعكم في الوضوء ) الحديث.
،
وإنما يبدأ بغسل([96]) بنان رجله لأن نهاية الغسل([97]) إلى الكعبين، لقوله تعالى: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾
ثم يرجع([98]) إلى أصل بنان رجله الصغرى، فيبدأ به إلى الكعب لأنه الجانب الأيمن، ثم يرجع إلى بنانه العظمى فيبدأ بها إلى كعبه، ثم يغسل ظاهر قدمه إلى الكعب ليكمل طهر القدم، ثم يغسل باطنها ويبالغ في غسلهما لقوله عليه الصلاة والسلام: ( ويل لبطون الأقدام من النار ) ثم يغسل عرقوبه إلى كعبه، ويجمع رجله بالغسل، ثم يرجع إلى رجله اليسرى فيغسلها إلى كعبه كما غسل اليمن، إلا أن الابتداء في اليسرى من بنانه العظمى في غسل البنان، ومن أصلها إلى الكعب في غسل الجوانب، والباقي غسلهما واحد، وإن غسل رجليه ونظفهما من غير أن يقصد إلى المعمول في غسلهما أجزأه لأنه غسل الرجل المأمور بغسلها والمستحب كما أعلمتك، والله تعالى أعلم.
مسألة في ترتيب الأعضاء:
اختلفوا في وجوب الترتيب، قال بعضهم: يجوز تقديم ما تأخر ذكره في التلاوة، وقال بعضهم: لا يجوز الترتيب الذي ذكره الله تعالى في التلاوة، وذهب أصحابنا([99]) رحمهم الله تعالى إلى جواز التقديم والتأخير([100]) ما لم يقصد المتطهر بذلك الفعل مخالفة السنة، وسبب هذا الاختلاف شيئان اثنان: أحدهما الاشتراك الذي في واو العطف، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المترتبة بعضها على بعض، ويعطف بها غير المرتبة، وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب، ومن رأى أن الواو([101]) في آية الوضوء تقتضي الترتيب قال بوجوب الترتيب، ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه، والصحيح أن الواو إنما تقتضي الجمع لا الترتيب، والترتيب في أعضاء الوضوء سنة. ألا ترى أن العرب سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى: ﴿إن الصفا والمروة من شعآئر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم﴾
([102]) بأيهما يبدءون قال: ( ابدءوا بما بدأ الله به ) والعرب عارفون أنها لا تقتضي الترتيب، ولو كانت تقتضي الترتيب لما سألوه، والدليل على هذا قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين﴾
([103])، وقال في الأعراف: ﴿قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا﴾
([104]) ولو كانت تقتضي الترتيب لما جاز أن يتقدم في إحدى الآيتين ما تأخر في الأخرى، وقال الشاعر دليل على أن الواو لا تقتضي الترتيب:
أغلي السباء بكل أذكن عاتق = أو جونة قدحت وفض ختامها
تقديره فض ختامها، وقدحت أي غرفة بالمقدحة وهي المغرفة، والسبب الثاني اختلافهم في أفعاله صلى الله عليه وسلم هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب؟ فمن حملها على الوجوب قال بوجوب الترتيب. ولما روي أيضا عنه عليه الصلاة والسلام ( أنه لم يتوضأ قد إلا مرتبا )( رواه مسلم )، ومن حملها على الندب قال: إن الترتيب ندب.
مسألة في الموالاة في الوضوء:
اختلف العلماء في الموالاة في أفعال الوضوء، فذهب قوم إلى أن الموالاة فرض، وهذب آخرون إلى أن الموالاة ليست بفرض وليست من واجبات الوضوء، والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو أيضا([105])، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض، وقد يعطف بها الأشياء المتراخية بعضها على بعض، وقد احتج بعضهم لسقوط الموالاة بما ورد ( أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ في أول طهره ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر ). وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة من الاختلاف في حمل أفعاله صلى الله عليه وسلم على الوجوب أو الندب، واستدل من قال بالوجوب ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق ابن عباس رضي الله عنهما توضأ مرة فقال: ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) ([106])، وهذا يوجب الموالاة، وفرق بين العمد والنسيان وهو الصحيح لأن الناسي الأصل في الشرع أنه نعفو عنه إلا أن يقوم الدليل على غير ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما لم يستطيعوا وما أكرهوا عليه ) ([107])، وكذلك العذر([108]) يظهر من أمر الشرع أن له تأثيرا في التخفيف والله أعلم.
مثال ذلك: أن أخذ من وضوئه حتى فرغ له الماء، ولم يتم وضوئه فإنه يأخذ في طلب الماء فإذا جاء به فليأخذ من حيث ترك ولو نشف بلل وضوئه لأنه معذور ولم يضيع الطلب ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأما إن ضيع([109]) الطلب ووجد الماء فإنه يبني على وضوئه إن لم ينشف بلل وضوئه، وإن نشف فإنه يستأنف، وقال بعضهم ممن قال بوجوب الموالاة ولم يلتفت إلى غيرها: إذا نشف بلل وضوئه فليستأنف ولو لم يضيع، وكذلك من نسي عضوا من أعضاء وضوئه ولم يذكره إلا بعد ما فرغ، على هذا الاختلاف من عذره في النسيان، قال: يقصد إلى العضو ويغسله، ومن لم يعذره قال يستأنف الوضوء إن جفف البلل، واختلف من عذره أيضا، قال بعضهم: يقصد إلى العضو وما ورد ذلك إلى أسفل، وقال بعضهم: يقصده وليس عليه غير ذلك، وسبب اختلافهم، من قال بوجوب
الترتيب قال: يقصد إلى العضو وما ورد أسفل، ومن لم يرد الترتيب واجبا قال: يقصد العضو فقط، والله تعالى أعلم وبالله التوفيق.
---------------------------------------------------------------------- ---------
اعلم أن أقسام الوضوء أربعة: فرض وسنة وفضيلة ومباح، ففروضه خمسة لأداء الصلوات الخمس للمحدث وللجمعة ولصلاة الجنازة إن تعينت ولطواف الإفاضة ولطواف العمرة.
وسننه أربع: لصلاة السنن ولطواف الوداع ولمس المصحف وللجنب إذا أراد أن ينام ولم يغتسل.
وفضائله أربع: للنوم ولقراءة القرآن وللدعاء ولدخول المسجد.
ومباحه نوعان: لركوب البحر وشبهه منم المخاوف وليكون به على طهارة من إرادة صلاة والله أعلم. والوضوء لغة سيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى والمراد بالوضوء ذكر أحكامه وشرائطه وصفته فالوضوء بالضم هو الفعل وبالفتح الماء الذي يتوضأ به على المشهور وقيل بالعكس، وعن الخليل الفتح فيهما وحكى ضمهما وهو شاذ وهو من خصائص هذه الأمة ولا ينافيه حديث ( هذا وضوئي ووضوء الأنبيائ من قبلي ) لأن الخصوصية لها لا لأممها سلمنا لأممها لكن فضيلة الغرة والتحجيل في المحشر لهذه الأمة دون غيرها. اعلم أن شروط الوضوء منها ما هو للوجوب فقط كالبلوغ والوقت ومنها ما هو شرط صحة فقط كالإسلام على الراجح وارتفاع موانع الحيض والنفاس ومنها ما هو شرط وجوب وصحة كالعقل وكونه غير ساء ولا نائم وزاد بعض المخالفين عدم الإكراه في شروط الوجوب وانظره على قواعد الأصحاب إذ يقولون أن الإكراه لا يكون إلا فيما يتعلق بالقول فقط راجع شرح العدل قلت الذي تقتضيه قواعد المذهب أن المكره مكلف فحينئذ لا يسقط عنه الوضوء ثم رأيت ذلك في الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى عده من الشروط وسيأتي نص عبارته في التيمم قلت بقي من شروط صحته الاستنجاء وقد تقدم والاختتان عند أصحابنا على الرجال دون النساء قد يقال الوقت شرط وجوب وصحة في الابتداء لكن لما لم يكن شرط صحة على الإطلاق صح جعله من شروط الوجوب فقط حرره.
[1] سورة المائدة آية 6.
[2] قوله: إذا أردتم قد استنبط بعض العلماء من هذه الآية وجوب النية في الوضوء لأن التقدير إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضئوا لأجلها ومثله قولهم: إذا رأيت الأمير فقم أي لأجله.
[3] رواه ابن عبد البر وغير موقوفا.
[4] قوله: بغير طهور بضم الطاء، والمراد به ما هو أعم من الوضوء.
[5] متفق عليه.
[
6] قوله: وأما الإجماع الخ، هذا يقتضي أن الوضوء لما عدا الفرائض واجب بل صريح كلامه فيما سيأتي كذلك وقيل الوضوء بحسب المتوضأ له، وقيل شرط لا تصح الصلاة إلا به ولا يقال فيه سنة ولا نفل وإذا عدم الشرط انتفى المشروط قلت: صريح كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى أن الوضوء بحسب المتوضأ له قلت: والظاهر أن الخلاف بينهما لفظي وذلك لأن من أثبت الفريضة أراد بالفرض وما يتوقف عليه صحة العبادة ومن قال بالسنة مثلا أراد بالفرض ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والله أعلم.
[7] قوله: على كل من لزمه فرض الصلاة الخ، ولا يرد عليه قيل من اقتضائه صحة صلاة الصبي بلا وضوء مع أنها لا تصح إلا به لأن الوضوء شرط في صحة صلاته لا فرض في حقه، فإذا لم يتوضأ لم تصح صلاته.
[8] قوله: وأما متى يجب الخ. اختلف العلماء أيضا في موجب الوضوء فقيل يجب بالحدث وجوبا موسعا وقيل به وبالقيام إلى الصلاة معا.
[9] سورة المائدة آية 6.
مسألة في النية:
قوله: في النية الخ، قال بعض هي قصد شيء مقترن بفعله، فإذا قصد وتراخى عنه عزم وشرعت النية لتمييز العبادات من العادات كالجلوس يكون للاعتكاف تارة وللاستراحة تارة أخرى ولتمييز مراتب العبادات كالصلاة تكون للفرض تارة وللنفل أخرى، وشرط النية العلم بالمنوي كما سيأتي في الصلاة وهل إن اعتقد أن جميع أفعاله فرض تصح أو سنة فلا، أو البعض فرض والبعض سنة ولم يميز ولم يقصد بفرض سنة تصح حرر جميع ذلك بنقل صريح.
[10] قوله: والنية شرط هذا هو المشهور المعول عليه في المذهب، وقيل ليست بشرط في صحته وإنما أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام لنيل الثواب وإليه أشار صاحب الدعائم رحمه الله تعالى بقوله:
فإن توضأت بلا نية = فصل للفرض وللأجر
ويحتمل أن يكون مقصود بلا نية فرض أو نفل فلا ينافي وجوب أصل النية والله أعلم وهي القصد للشيء المأمور به باعتقاد من القلب والعزيمة عليه بالجوارح، ويلزمها تمييز العبادة عن غيرها ومحلها القلب عند أكثر المتشرعة وأقل الفلاسفة لأنه محل العقل والعلم والإرادة والميل والاعتقاد وعند أقل المتشرعة وأكثر الفلاسفة الدماغ.
فرع: ولو نوى في أول وضوئه ثم عزبت بعد ذلك لا يضره ذلك كما يؤخذ من كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى إنما المضر رفضها راجعه، انظر ما إذا قال إن كنت أحدثت فهذا له أي فهذا الوضوء للحدث ثم تيقن حدثه هل حدثه لا يرتفع أو يرتفع؟ والظاهر الأول لعدم الجزم وكذلك لو اخرج بعض الأحداث لا يجزيه، وكذلك إذا جدد فتبين حدثه، وانظر ما إذا فرق النية على الأعضاء، وفي الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى ما يؤخذ منه أنه لا يصح إذ جعل من شروطها تقديمها بأسرها.
** فائدة: عزوب النية أي الذهول عنها ليس بمضر، والمضر هو رفضها بعد حصولها خلافا للمالكية حيث اغتفروا ذلك في الوضوء والحج، وأما في الصلاة والصوم فيؤثر البطلان، وهل الرفض المضر ما كان في أثناء العبادة أو ولو بعد كمالها؟ والظاهر الأول، والظاهر أنه لا يجوز الإقدام على ذلك لقول الله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾
فليتأمل.
** فائدة: وإذا نوى النفل صلى به الفرض هكذا في أثر أصحابنا رحمهم الله تعالى، وذكر بعض المخالفين أن الأوضية أربعة عشر، سبعة ينوب بعضها عن بعض، الوضوء للفرائض وللنوافل والجنازة والعيدين والاستسقاء والكسوف ومس المصحف، وسبعة لا يجزئ بعضها عن بعض لدخول المسجد وللنوم وللدخول على السلطان ولقراءة القرآن والتبرد والتنظيف والتعلم، وأصل ذلك أن كل عبادة لا تجوز إلا بطهارة، فالوضوء لها يجزئ لغيرها وكل عبادة تجوز بطهارة وغيرها فالوضوء لها لا ينوب لغيرها.
[11] سورة البينة آية 5.
[
12] قوله: الأعمال الخ، جمع عمل وهو مقابلة الأقوال والمراد به أعمال البدن لأن النية عمل القلب وليس بمراد لئلا يلزم الدور.
** فائدة: اعلم أن الوضوء يشتمل على فرائض وسنن وفضائل ومكرهات، ففرائضه المتفق عليها الماء المطلق، والنية عند التلبس به مع استمرار حكمها، وغسل الوجه بالاستيعاب، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، وسسنه ثمان: التسمية عند ابتدائه، وغسل اليدين، والمضمضة، والاستنشاق، وتخليل اللحية، والأصابع، ومسح ظاهر الأذنين وباطنهما، والتثليث، والترتيب، وفضائله ست: ترتيب المسنون على المفروض، والسواك قبله بعود ولو يابسا، والتوضي باليمين، والمبالغة في الاستنشاق لغير الصائم، والبداءة من مقدم الرأس، وتقليل صب الماء مع ذكر الله تعالى في أثناء الوضوء والدعاء، ومكرهات الوضوء عشر: الإكثار من صب الماء والزيادة على الثلاثة في المغسول وعلى الواحدة في المسموح، والوضوء في موضع الخلاء، والكلام فيه بغير ذكر الله تعالى، والاقتصار على مرة واحدة لغير العالم، والوضوء من الماء المشمس، والوضوء من إناء الذهب والفضة، وقيل حرام، والتوضؤ عريانا ولو في خلوة أو ظلمة، والتوضؤ من الماء المضاف الذي لم يتغبر أحد أوصافه، ومسح الوضوء بالمنديل.
** فائدة: زاد في القناطر: وأن ينفض فيرش الماء، وأن لا يلطم وجهه بالماء ومن إنا ء الصفر.
[13] رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
[14] سورة النساء آية 171.
قوله: ترتيب المسنون على المفروض: الترتيب على ثلاثة أوجه، ترتيب الفرائض بعضها مع بعض، وهذا هو المختلف فيه، أسنة أم فريضة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المصنف رحمه الله تعالى، وترتيب السنن بعضها مع بعض كتقديم غسل اليدين أولا ثم المضمضة ثم الاستنشاق، فلو استنشق ثم تمضمض لكان تاركا لترتيبها، ولم يتعرض له الشيخ رحمه الله تعالى، ويمكن إدخاله في ترتيب المسنون في كلامه، وترتيب سننه مع فرائضه كترتيب المضمضة على غسل الوجه، فلو غسل وجهه ثم تمضمض لكان تاركا لترتيب السنة مع الفرض.
[15] قوله: يفتقر إلى النية ومحلها أولا غسل اليدين، وقيل عند المضمضة، وقيل عند أول واجب، والمختار الأول لأنه إن لم ينو لهما لزم عروهما عنها، وإن نوى لزم أن يكون للوضوء نيتان ولا قائل به، وجمع بعضهم بين القولين بأن يبدأ بها أول الفعل ويستصحبها لأول فرض من كلام قومنا.
قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: ويستديم النية إلى غسل الوجه، فإن نسيها عند الوجه فقد شدد بعضهم في وضوئه أن لا يجزيه لأن ما قبل الوجه سنن توابع والمقصود من العبادات واجباتها.
[16] قوله: إنما ينوي الخ، أو استباحة الصلاة كما قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى وظاهره رحمه الله تعالى أنه يلزمه أن يكون معينا بنيته الفعل المستباح، فلو قال استباحة ممنوع لم يجز حرره، والظاهر الإجزاء.
[17] قوله: الأحداث أي الموانع القائمة بالأعضاء، إعلم أنهم أجمعوا أن الجنابة تحل جميع البدن واختلفوا في الحدث الأصغر، فقيل هو كذلك وإنما اكتفي بالأربعة تخفيفا لتكرره، وقيل مختص بالأربعة لاختصاصها بوجوب الغسل، وربما يؤنسه سؤال أخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن حكمة أمر الله تعالى بغسل الأربعة دون سائر البدن، وانظر كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى في التسمية.
[
18] قوله: التسمية: انظر إذا ترك التسمية ناسيا هل يتداركها في الأثناء كالأكل؟ وهل إذا تدارك يستحب أن يقول بسم الله على أوله وآخره كالأكل؟ والظاهر فيهما نعم.
[19] رواه الترمذي واللفظ له، وابن ماجة والبيهقي. عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب.
[20] قوله: وحملها بعضهم الخ، قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى وأحسب بعضهم قال: إذا ذكر المتوضئ الله عز وجل عند ابتداء وضوئه فقد ظهر جميع بدنه، وإلا فلا يظهر منه إلا ما غسل دون سائره وهذا قول يقال وما ذكره رحمه الله تعالى ذكره بعض مخالفينا أنه حديث، ونص الحديث على ما رواه البيهقي والدارقطني ( من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لما مر عليه الماء ). قال النووي: معناه طهورا من صغائر الذنوب لكن الحديث لم يصح، وأما تصحيح الحاكم له فإنه اشتبه عليه وانقلب عليه إسناده.
[21] قوله: يقول بسم الله الخ، من كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى الاقتصار على بسم الله من غير زيادة ( الرحمن الرحيم ) وهو كذلك، وقيل يزيد الرحمن الرحيم، وينوي به التبرك والتعوذ من الشيطان الرجيم لما يدخله من الوسواس حينئذ إذ فيها معنى التعوذ من الشيطان الرجيم.
[22] قوله: قبل إدخالهما في إناء الخ، في الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى ما يؤخذ من أنه لا يتقيد ذلك بالإناء بل الحكم كذلك إذا توضأ من حوض أو نهر أو نحو ذلك فيحتمل أن يكون وفاقا ويكون تخصيص المصنف رحمه الله تعالى نظرا إلى الغالب ويحتمل الخلاف وهو موجود في الخارج عند غيرنا.
[23] قوله: بإطلاق أي فيكون الأمر بغسلهما تعبدا، فعلى هذا يفتقران إلى النية لأن ذلك شأن التعبد، وقيل للنظافة. ومن فوائد الخلاف أنه إذا كان تعبدا فلا بد من غسلهما من الماء المطلق، وإلا كفى المضاف.
[
24] قوله: حديث ابن عباس إنما ساقه رحمه الله تعالى لإفادة المقصود إذ فيه النهي عن غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا، وإنما خص المصنف رحمه الله تعالى ذلك بحالة الوضوء لأن الكلام فيها.
[25] قوله: فلا يغمس يده، في رواية المخالفين فلا يغمس يديه حتى يغسلهما.
[26] قوله: لفظ الأمر لعل المراد به الأمر المأخوذ من النهي بناء على أن النهي عن الشيء أمر بضده، تأمل.
[27] قوله: ومن تأكد الخ، يشير الفرق بين السنة والمستحب، والحاصل أن الفرق بين الفرض والمستحب أن الفرض يستحق الذم والتأثيم على تركه، وأما الفرق بينه وبين السنة فزيادة الأجر ونقصانه وكثرة تحضيض صاحب الشرع، فكل ما حض عليه وأكد أمره وعظم قدره سميناه سنة، وكل ما سهل تركه وخفف أمره سميناه فضيلة وهي كثيرة.
[28] قوله: قصر حكمها على المنتبه أي بعد نومه بخلاف المنتبه ابتداء.
[29] قوله: من باب الخاص الخ، وهو النائم أريد به العام وهو النائم وغيره ممن شك في نجاسته والله أعلم.
[30] قوله: المضمضة هي بمعجمتين وحقيقتها لغة الترديد والتحريك، وشرعا قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: أخذ الماء بفيه وخضخضته ومجه تطهيرا لباطن الفم، وأما غسل ما يظهر من الشفتين فواجب مع الوجه، انتهى بالمعنى، وقد أدخل المج في ذلك فظاهره أنه لو ابتلعه لم يأت بالسنة، ويحتمل أنه ذكره لأنه الغالب لا أنها تتوقف عليه، حرره. وأما إدخال إصبعه فمستحب وظاهره أيضا لو أدخل الماء بيده لم يأت بالسنة، وفي الديوان: ومن جعل الماء في فيه ومضمض فاه ثم ابتلعه فإنه لا بأس به، وإن جعل الماء في فيه ثم رده قبل أن يمضمض فاه فإنه لا يجزيه، وإنما يصبه من فيه قدامه، ومنهم من يقول: يصبه على كفه الأيسر ثم يصب عليه الماء بعد ذلك انتهى. وكان الشيخ رحمه الله بين أكمل الصفات كما يؤخذ من الديوان.
[
31] قوله: والاستنشاق، قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: وهو جذب الماء بخياشيمه ويجعل إبهامه وسبابته على أنفه ثم ينثر بالنفس لغسل باطن الأنف وأما ما يبدو منه فهو واجب مع الوجه، فأدخل الإستنثار في الاستنشاق فيكون سنة واحدة. وما ذكره رحمه الله تعالى من جعل الإبهام والسبابة فهو لبيان الأكمل.
[32] قوله: وهما سنتان زاد في الديوان لا تجوز الصلاة إلا بهما.
** فائدة: الحكمة في تقديم هذه السنن أن يدرك أوصاف الماء الثلاثة اللون والطعم والرائحة.
[33] أخرجه أحمد والشافعي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي.
[34] قوله: أن يجعل الماء الخ، وقيل يأخذ الماء بيده اليمنى ويجعله في الشمال ويمضمض ويستنشق، ديوان.
[35] قوله: فليبدأ بالمضمضة الخ، قيل الحكمة في ذلك شرف منافع الفم على الأنف لأنه مدخل القوت الذي هو قوام البدن ومحل الأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
[36] قوله: عمرو بن عنبسة في بعض كتب المخالفين عمرو بن عيينة السلمي.
[37] قوله: إلا خرجت الخ، في رواية المخالفين إلا خرت بالخاء والراء ومعناه سقطت وذهبت، ويروى جرت بالجيم أي جرت مع ماء الوضوء.
[38] قوله: إلا خرجت خطاياه، المراد بالخطايا الصغائر دون الكبائر، والمراد بخروجها المجاز في غفرانها، لأنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة، وقيل بل حقيقة إذ المعاني قد تتشكل.
[39] أخرجه مسلم ورواه الجماعة.
[40] قوله: للقيط، لقيط باللام في أوله والطاء المهملة في آخره كذا رأيته في نسخة صحيحة وصبرة بالصاد والباء.
[
41] قوله: توضأ واغسل رأس ذكرك، قلت لا مانع من حمل الوضوء على الوضوء الشرعي كما هو المستحب في حق الجنب أن لا ينام من غير غسل، ولا ينافيه قوله صلى الله عليه وسلم واغسل ذكرك إذ الواو لا تقتضي ترتيبا، وقد ثبت في رواية البخاري من قومنا الأمر بالوضوء الشرعي من طريق عائشة رضي الله عنها، وقد تقدم عن الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى عده من الوضوء المسنون فليراجع.
** فرع: إن ترك المضمضة والاستنشاق حتى صلى فإن كان عامدا فلا خلاف في إعادة الوضوء، وإن كان ناسيا ففيه اختلاف قواعد.
** فائدة: في الديوان، ومن رعف واستنشق من غير قصد أنفه بالغسل فإنه إذا جعل الماء في فيه وفي أنفه معا ثلاث مرات أنه لا بأس عليه إذا لم يكن أثر الدم، وإن جعل الماء مرتين ففيه قولان، وأما مرة واحدة فلا يجزيه، وأما إن فرق بين الأنف والفم ورعف ولم يقصد إلى غسل أنفه قبل وتوضأ على ذلك الحال فإنه لا يجزيه، وكذلك إن تقيأ أو خرج الدم من فيه وتوضأ ولم يغسل فاه قبل فإنه لا يجزيه، ومنهم من يقول إذا مضمض فاه ثلاث مرات فلا بأس عليه، الخ.
[42] رواه أحمد.
[43] قوله: لأنه لم ينقل الخ، تعليل لقوله: إن معنى الحديث إلى آخر التأويل الثاني.
** فائدة: في الديوان وإن كان مقطوع الأنف وبقي شيء من أنفه فإنه يجعل إصبعه في أنفه، فإن لم يبق منها شيء واستؤصلت أنفه فليمر بإصبعيه على ذلك الموضع، الخ.
[44] رواه أحمد ومسلم والنسائي عن عائشة وزيد بن ثابت وإبراهيم بن عبد الله.
[45] قوله: وسمى المضمضة غسلا فيه قلب والمراد سمى الغسل مضمضة حيث أطلقها على الغسل والله أعلم.
[
46] قوله: إفراغ الماء وإمرار اليد الخ، اختلف في الدلك فلم يوجبه بعضهم وأوجبناه، ووافقنا على ذلك مالك والمزني صاحب الشافعي، واحتج ابن بطال على وجوبه بالإجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها، فيجب ذلك في الغسل قياسا لعدم الفرق بينهما، وتعقب بأن جميع من لم يوجب الدلك أجازوا غمس اليد في الماء للمتوضئ من غير إمرار فبطل الإجماع وانتفت الملازمة، لكن صريح كلام المصنف رحمه الله تعالى أن إمرار اليد ليس شرطا بل الشرط الدلك ولو بعود، وعند المالكية هل يجب خصوص اليد فلا يجزي غسل إحدى رجليه بالأخرى خلاف، ولا بد من إمرار اليد قبل ذهاب الماء على العضو.
[47] قوله: أما غيرنا ( مذهب مالك ) أن الدلك فرض في الوضوء والغسل فليس المراد كل غسل.
** فائدة: قيل إنما يبدأ بالأعلى في الطهارة لشرفها، فالوجه لما اشتمل عليه من الحواس والنطق، ثم اليدين لكثرة جوادهما في الطاعة وغيرها، ثم الرأس على الرجلين لما اشتمل عليه من القوى المدركة والحكمة، والفم على الأنف لشرفها بالذوق والطعم والنطق، والفرجان محافظة على الطهارة من النقض.
[48] الحديث ضعيف، وروى مثله أحمد وأخرجه ابن ماجة من أبي امامة بلفظ: ( وكان يتعهد الماقين ).
[49] قوله: ويل للعواقب من النار الخ، الظاهر أنه من الإسناد إلى السبب، والمقصود ويل للشخص التارك لغسل عقبيه في الوضوء من النار، لكن أسند ذلك إلى العواقب لأن تركها هو السبب في دخول الشخص النار والله أعلم، وكذا قوله: ويل لبطون الأقدام من النار، ويحتمل أن يكون من التعبير بالجزء على الكل والله أعلم فليتأمل.
[50] رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ ( ويل للأعقاب ) ورواه أحمد عن جابر وروى أحمد والدارقطني عن عبد الله بن الحارث ( ويل للأعقاب ولبطون الأقدام من النار ).
[51] قوله: غسل الوجه التعبير بالغسل الرد على من قال الفرض الاغتسال لا خصوص الغسل، وسيأتي التصريح بذلك فيما يأتي.
[
52] قوله: من منابت شعر الرأس الخ، ويجب غسل بعض الرأس لأنه لا يتوصل إلى التعميم إلا بغسل بعض الرأس لأنه مما لا يتم الواجب إلا به، ولو قال المعتاد كما قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى لكان أولى الخ.
[53] قوله: الذقن بفتح الذال المعجمة والقاف هو بجمع اللحيتين، وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن اللحى الأسفل ليس من الوجه، ولو قال مع ما طال من اللحية لكان أولى.
[54] قوله: إلى الأذنين الخ، هذه العبارة مشكلة لفظا ومعنى حررها، ولو قال: وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن، لكان أظهر، بل لو قال: ما بين الأذنين لكان أولى من التعبير بإلى، حرره.
[55] قوله: وغسل مواضع اللحية الخ، وكذا يجب عليه غسل موضع العذار والشارب والحاجبين والهدب ونحوها إذا لم يكن كثيفا، وأما إذا كان كثيفا فلا، كما يؤخذ من كلام المصنف رحمه الله تعالى، وكذا الوترة بفتح الواو والمثناة الفوقية، وهي حجاب ما بين المنخرين وظاهر شفتيه كما نص على ذلك الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى، ويحتمل أن يقال: يجب غسل هذه الشعور مطلقا لأن الغالب على هذه الشعور الخفة لا الكثافة، وكثافتها نادرة، ثم رأيت النص في الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى أنه لا يجب غسلها والله أعلم.
قوله: والشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا، وسمي شاربا لملاقاته فم الإنسان عند الشرب، وانظر هل لا بد من نقل الماء كما يقتضيه صنيع الشيخ رحمه الله تعالى والشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى ولا يكفي ذلك إذا جاء على العضو كيف اتفق، كأن وقع عليه ماء مطر ثم دلك، حرره. ويؤخذ من الديوان أنه ليس بشرط، ونص عبارته: وإن توضأ في الماء فلا بأس عليه إلا وجهه فإنه لا يغسله داخل الماء، فإن فعل فقد أجزاه، ثم قال: وإن غسل أعضاء وضوئه لشأن الوسخ أو لغير ذلك من غير أن يقصد بذلك الوضوء، فإنه لا يجزيه، وكذلك إن كان المطر يسكب عليه حتى ابتلت أعضاءه انتهى. فلعله إذا لم يدلكها وأما لو دلكها أجزاه والله أعلم.
[56] قوله: فإذا ظهر فيه شعر الخ، انظر هل انتفل الفرض إلى ظاهر اللحية فيجب غسل ما ظهر منا أولا فلا يجب حرره، راجع القواعد.
[57] قوله: وسرته قيد لا بد منه، انظر هل يستثني من ذلك لحية المرأة لندرتها وهل يجوز للمرأة حلقها وكذا شاربها وعنفقتها لم أر فيه نصا لأصحابنا، وقد اختلف في ذلك قومنا فقيل يستحب لها حلقها. وقال محمد بن جرير لا يجوز لها حلق شيء من ذلك، وقيل يجب حلقها لئلا تشتبه بالرجال في إبقائها والله أعلم. وذكر في بعض اللقط لأصحابنا أنها إذا حلقتها ليس عليها شيء.
[58] روى ابن ماجة عن عثمان: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته ) ورواه الترمذي مصححا. وروى أبو داود في سننه عن أنس ( أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكته فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل ).
[59] قوله: جمته الوفرة، الشعر إلى شحمة الأذن، ثم الجمة ثم اللمة، وهي التي ألمت بالمنكبين صحاح.
[
60] قوله: ما روي عن ابن عباس الخ، لقائل أن يقول شرط الدليل أن يكون مسلما عند الخصم والخصم قد لا يسلم صحته إذ الحديث متكلم في صحته عند المخالفين، إلا أن يقال إن هذا للقائل بصحة هذا الحديث فيتوجه عليه والله أعلم بالصواب.
[61] رواه الجماعة إلا مسلما متوقفين عند قوله - ابن عباس - مرة مرة. وروى أحمد ومسلم عن عثمان أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا.
[62] قوله: اليدين انظر هل هذا بناء على الغالب فلو نبت له ذراع في ذراعه وجب غسله، وكذا في عضده وامتد للذراع الأصلية، وكذا لو خلق له وجهان ورأسان، حرره بنقل صحيح، ويجب غسل بقية المعصم وهو موضع السوار من اليدين.
[63] قوله: بمعنى نع هذا قول الأكثرين قيل وفيه نظر لأن المشهور أن اليد حقيقة إلى المنكب فتعين أن يكون للغاية، والغاية إذا كانت جزءا من المغيا دخلت كقولك: قطعت أصابعه من الخنصر إلى المسبحة، وبعتك هذه الأشجار من هذه إلى هذه، أو أنها غاية للمتروك أي اتركوا منها إلى المرافق، فالمراد بالتحديد في هذا إخراج ما وراء الحد وهذا ينبني على الخلاف في المجاز والإضمار أيهما أولى؟ أقال الشيخ أحمد بن سعيد رحمه الله تعالى: والمجاز أولى من الإضمار لأن المجاز أكثر فالحمل عليه أولى، يعني فعلى الأول فيه تجوز بلفظ اليد على جزئها حتى يتكرر لمغيا، إذ من شرطه أن يثبت قبل الغاية ويتكرر، وعلى الثاني الترك متكرر.
قوله: بمعنى مع لا يناسبه قوله الدليل الخ، إذ ما أتى به دليلا إنما على أنها للغاية لا بمعنى مع كما يظهر بالتأمل فيما كتبناه، فالأولى أن يجعل توجيها لكونها للغاية لا لكونها بمعنى مع.
[64] سورة النساء آية 2.
[65] سورة البقرة آية 187.
[66] سورة مريم آية 85.
[67] قوله: المرفق بكسر الميم وفتح الفاء وعكسه سمي بذلك لأن المتكئ يرتفق به إذا أخذ براحة رأسه متكئا على ذراعه.
[68] قوله: أصابعه مؤنثة وفيها عشر لغات جمعها قول الناظم:
تثليث باء إصبع مع شكل همزته =
من غير قيد مع الأصبوع قد كملا.
** فائدة: قد اختلف في إجالة الخاتم في اليد قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: والأصح إجالته ليصل الماء موضع التختم، وتعليله يرشد إلى الفرق بين الضيق والواسع، حرره.
[69] روي بألفاظ: روى وائلة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة ) رواه الطبراني في الكبير. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لتنتهكن الأصابع بالطهور أو لتنتهكنها بالنار ) رواه الطبراني في الأوسط مرفوعا ووقفه في الكبير على ابن مسعود بإسناد حسن.
[70] قوله: وأجمعوا كأنه لم يعتد بالمخالف فلا ينافي ما قاله الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى أو أراد إجماع الأصحاب، والظاهر الأول.
[71] قوله: في هذا دليل أي في الإجماع المذكور لكن لقائل أن يقول ليس فيه دليل على ما ذكر وإنما لم يوجبه لأن محاكتها وتدافعها حال الغسل يقوم مقام اليد إذ ليس خصوص اليد شرطا كما تقدم.
[72] قوله: لأن المخاطبة الخ، قلت هذا إنما يمنع فعل الغير، وأما الاستعانة به فلا حرره. وعند قومنا في رواياتهم: ( أنه صلى الله عليه وسلم استعان بغيره ).
[73] قوله: وإن بدأ بالشمال أي ولم يقصد خلاف السنة كما سيأتي.
[74] قوله: الرأس الخ، الرأس هو العضو المخصوص كما يؤخذ من كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى، فثم محذوف أي امسحوا شعر رؤوسكم، والشعر اسم جمع أو اسم جنس، يعني يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، وأقل الجمع ثلاثة فلذلك قال أصحابنا لا يجزئ مسح أقل من ثلاث شعرات بثلاثة أصابع، وعلى كلام الأصحاب فالمسح على البشرة لم يتناوله النص بل ثبت بالإجماع، وقيل الرأس من ترواس وهو كل ما علا فيتناول اللفظ الشهر لعلوه والبشرة عند عدمه لعلوها بغير توسط والله أعلم.
[75] سورة المائدة آية 6.
[76] سورة المؤمنون آية 20.
[
77] سورة الحج آية 29.
[78] قوله: على التبعيض أنكر ابن جني وصاحب البسيط مجيئها للتبعيض وقالا: لم يذكره أحد من النحاة وأثبته جماعة، منهم ابن مالك، وقال ذكره الفارسي في التذكرة ونقل عن الكوفيين وتبعهم فيهم الأصمعي والعتبي وكذا ابن مخلد في شرح الجمل ومثله بقوله: مسحت بالحائط، وتيممت بالتراب، واستحسنه العبدي في شرح الإيضاح قال: ووجهه عندي أن الباء الدالة على الآلة لا يلزم فيها أن يلابس الفعل جميعها ولا يكون العمل بها كلها بل ببعضها.
** فائدة: بعض الشيء قد يراد به ما هو فرد منه، كما يقال زيد بعض الإنسان، وقد يراد به ما هو جزء له كما يقال اليد بعض زيد.
[79] رواه أحمد ورواه الشافعي من حديث عطاء بلفظ آخر، وروي مثل ذلك عن أنس مرفوعا، أخرجه أيضا سعيد بن منصور من حديث عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء.
[80] قوله: والعرب تسمي البعض الخ، يعني والرأس كل، إذ حده من فوق الأذنين إلى أعلى الجبين أو من القفا إلى الجبين لكن ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن المسح متوجه ابتداء إلى البشرة لا إلى الشعر فيكون ما كتبته لا يوافق كلام الأصحاب، وعلى ما ذكرته يندفع إشكال التخصيص بالثلاثة والله أعلم، حرره. لكن قد لا يتعين ما ذكرته إذ كلامه بعد يدل على ما ذكرته حرره بتأمل صادق، ولكن قد يقال لا دلالة فيما بعد لاحتمال أن يراد من قوله كنحو التشبيه في الإطلاق لا التمثيل للكل وإرادة البعض، ويحتمل أنه تمثيل وتجوز في الكلام رحمه الله تعالى.
[81] قوله: باسم الكل، قلت ويحتمل أن يراد بالكل الكل الجمعي لا المقابل للجزء، ويشهد له التعبير بالبعض دون الجزء، والاستدلال بالآية، بل أراد بالكل ما يصدق على متعدد وإن لم يكن عاما كما يظهر من سياق كلامه، فحينئذ لا دلالة فيه على أن مراده العضو، بل يحتمل الشعر بل هو الأظهر، فاتضح ما كتبته في الهامش من تخصيص الأصحاب المسح بثلاث شعرات ولا ينافيه التمثيل بماء الخ، تأمل.
[
82] قوله: بعض الماء الخ، قلت الماء اسم جنس إفرادي، وكذا النار فيطلق على القليل والكثير بلفظ واحد حقيقة والله أعلم ما المراد رحمه الله.
[83] قوله: ثم يمسح الأذنين إنما ذكره هاهنا إشارة إلى أنه هو المعول عليه عندنا، وعبارة الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: وقد اختلفوا فيه أي في مسح الأذنين، فذهب قوم إلى أنن مسحهما فريضة ويجدد لها الماء، وقال آخرون مسحهما سنة ويمسحان مع الرأس من غير تجديد الماء، والمعول به عند أصحابنا هو القول الأخير الخ.
[84] قوله: إن المسح خفيف الغسل، يؤخذ منه أنه لو غسل رأسه ونواه للفرض لأجزئه عن المسح والله أعلم.
[85] متفق عليه، واللفظ لمسلم.
[86] قوله: وإن مسح مؤخر رأسه الخ، يعني بخلاف المرأة فالمستحب في حقها البداءة من مؤخر رأسها كما نص عليه في الديوان والله أعلم.
[87] قوله: وذهب آخرون إلى أنه يمسح ظاهرهما الخ. قال الشيخ إسماعيل رحمه الله: واختلف أيضا في ظاهر الأذنين فمنهم من قال: هو ما وقعت به المواجهة وقال آخرون: هو ما يلي الرأس وهو الأظهر انتهى. ويدل له ما قاله بعض من أن ابتداء خلقتهما منغلقة كزر الورد فإذا أكمل خلقتهما انفتحتا على الرأس فالظاهر للحس الآن كان باطنا أولا، والباطن كان ظاهرا، وما أحسن قول بعضهم في ذلك:
الأذن كالوردة مفتوحة = فلا تمرن عليها الخنا
فإن أنتن من جيفة = فاحرص على الوردة أن تنتنا.
[88] رواه أحمد، وأخرجه ابن ماجة عن ابن عباس.
[89] مسألة في الرجلين:
** فائدة: لكل رجل كعبان على المعروف عند أهل اللغة، قيل قوله تعالى: ﴿إلى الكعبين﴾
إشارة إلى الناتئين في مفصلي الساقين لأن لليد مرفقا واحدا، فلو كان المراد الناتئ في ظهر القدم لكان لكل رجل كعب واحد، فكان يقول إلى الكعاب كما يقول إلى المرافق لتقابل الجمع بالجمع، فلما عدل عنه إلى التثنية دل على أن مراده الكعبان اللذان في أطراف الساق، فيصير معنى الآية: اغسلوا كل رجل لكعبيها، انتهى مزنى، وقد نقل بعض قومنا الإجماع على غسل الكعبين الناتئين في مفصلي الساقين ونقل بعضهم القول بانتهاء الغسل للكعب الذي في معقد الشراك، وقرئ أرجلكم بالرفع مبتدأ خبره محذوف أي اغسلوها، وفي كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى التصريح بأن المراد بالكعب العظم الذي عند معقد الشراك، وفي كلام المؤلف رحمه الله تعالى آخرا ما يدل على أن المراد به الناتئ في مفصل الساق وهو الصواب والله أعلم. اللهم إلا أن يريد الشيخ أبو طاهر بالنعل غير معناه المتعارف بل ما تعورف الآن وهذا هو اللائق به رحمه الله تعالى.
[90] قوله: فقال قوم فرضهما الخ، وذهب ابن جرير والطبري وداود الظاهري إلى التخيير جمعا بين القراءتين، وابن جرير هذا رجل من الشيعة موافق في الاسم والنسبة لابن جرير المشهور دميري.
[91] قوله: فرضهما المسح هو مذهب الشيعة.
[92] قوله: قراءة الخفض، وذهب بعض المخالفين إلى أن قراءة الخفض محمولة على مسح الخفين.
[93] قوله: المور في القاموس مار تردد في عرض، وأتى نجدا، والدم جرى،، وأماره أساله، والمور الموج والاضطراب والجريان على وجه الأرض والتحرك، والطريق الموطأ المستوي والشيء اللين، ونتف الصوف، وساحل لقرى اليمن شمالي زبيد، وبالضم الغبار المتردد والتراب تثيره الريح، مار مورا وأمارته الريح الخ. وقال في موضع آخر والسائفة الرمل الرقيقة، إلى أن قال: والسافة والسائفة والسوفة الأرض بين الرمل والجلد، الخ.
[
94] قوله: فاسجح لعله من الإسجاح وهو حسن العفو، في القاموس سجح كفرح سجحا سهل ولان إلى أن قال: والإسجاح حسن العفو.
[95] قوله: ويخلل ما بينهن الظاهر أنه مندوب كتخليل أصابع اليدين، ويمكن الفرق بينهما بانفراج أصابع اليدين فيسرع وصول الماء مع تحاكها بخلاف الرجلين، قلت: بل ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى وكلام أبي طاهر رحمه الله تعالى أن تخليل أصابع الرجلين واجب فليعتمده.
[96] قوله: وإنما يبدأ الخ، ومثل ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى ما قاله بعضهم، ينبغي ختم الرجلين واليدين بالكعبين والمرفقين للغاية القرآنية تأدبا.
[97] قوله: لأن نهاية الغسل يعني ولو عكس لانعكست الغاية فلذلك قلنا يبدأ بالبنان.
[98] قوله: ثم يرجع هذا كالتصريح في أن التخليل في المرة الأولى حرره والله أعلم.
[99] قوله: وذهب أصحابنا الخ. وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله تعالى مخالف لظاهر كلام الديوان فحرره، وعبارة الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى، وذهب بعض أصحابنا إلى جواز التقديم والتأخير ما لم يرد بذلك خلاف السنة إلى أن قال: وأما الربيع رحمه الله تعالى فروي عنه أنه لم يكن يرى الوضوء الأمر تبا كما جاءت به السنة الخ. وفي عبارة أبي إسحاق الحضرمي رحمه الله تعالى إشارة إلى الخلاف، فلعل قول الشيخ رحمه الله تعالى وذهب أصحابنا نظرا إلى الأكثر والمقابل عنده ضعيف كما يدل عليه عبارة أبي إسحاق المذكور، حرره. وأما عبارة الديوان فتقتضي العكس راجعه، إلا أن يقال كلام الديوان فيما إذا قصد خلاف السنة كما هو ظاهر كلامه، فحينئذ يلتئم الكلام، لكن كلامه في الموالاة يدل على أن المختار عندهم وجوب الترتيب، حرره.
قوله: ذهب أصحابنا الخ. الذي يظهر من كلام الديوان أن الوضوء المنعكس باطل من غير خلاف، وأما غير المرتب ففيه خلاف، ونص عبارته: وإن بدأ بوضوئه من الرجلين حتى بلغ الوجه فلا يجزيه، وأما إن توضأ على غير ترتيب الآية فإنه إذا قدم ما يجب عليه أن يؤخره فلا يجزيه حتى يعيد له الغسل، وقيل فيها بالرخصة وما ذكره في الديوان من الرخصة موافق لمن قال الشرط عدم التنكيس، واختاره بعض أصحابنا الشافعي، وحكاه البغوي عن أكثر العلماء.
[100] قوله: جواز التقديم والتأخير أي لأن الأصل عدم الواجب.
[101] قوله: ومن رأى أن الواو الخ، الأولى الفاء، وقال القائلون بأن الترتيب هو الواجب بأن الواو وإن كانت لمطلق الجمع على الصحيح لكن الله تعالى أمر بغسل الوجه بحرف العطف الموجب للترتيب والتعقيب، وإذا ثبت تقديم الوجه وجب الترتيب في بقية الأعضاء إذ لا قائل بالفرق، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلملم ينقل عنه أنه توضأ منكسا أبداء ولو جاز لفعله ولو مرة واحدة لبيان الجواز، واعترض بأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه غسل الشمال قبل اليمين والخلاف في جوازه حرره.
[102] سورة البقرة آية 158.
[103] سورة البقرة آية 58.
[104] سورة الأعراف آية 161.
[105] قوله: الذي في الواو أيضا الأولى تقديم أيضا ويقال السبب في الاختلاف أيضا الاشتراك الذي في الواو الخ.
[106] تقدم ذكره.
[107] متفق عليه.
[
108] قوله: وكذلك العذر الخ، فحاصله أنه رحمه الله تعالى اختار أن الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة، وأنه إن فقد أحدهما بنى على ما تقدم طال أو لم يطل، وظاهره أنه لو بنى بغير نية أجزأه، ولعل الأمر كذلك لاستصحاب النية، وظاهره أيضا في عذر النسيان مطلقا، وقيل يستثنى من العذر بالنسيان من فرق ناسيا، فأمر أن يبنى على فعله الأول فنسي ثانيا فإنه يبتدئ وضوءه، ولا يعذر بنسيانه ثانيا، ولم أر من تعرض لها من أصحابنا، والظاهر أنه يعيد ولا يبني كما يظهر بالتأمل.
[109] قوله: وأما إن ضيع الخ، ينظر ما ضابط التضييع هنا، هل يقال مقدار ما لو طلب الماء لوجد، أو يقاس على تضييع غسل الجنابة في رمضان كما سيأتي والله أعلم.
باب في الوضوء
وهو فريضة، والدليل على رضه الكتاب والسنة والإجماع، وأما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم﴾
([1])، يعني إذا أردتم([2]) أن تقوموا إلى الصلاة وأنتم محدثين؟ وأما السنة فما روي عنه من طريق ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله)([3]) وما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( لا صلاة بغير طهور([4]) ) ([5]) وأما الإجماع([6]) فإنه لم ينقل إلينا عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف. وأما من يجب عليه فإنه يجب على كل من لزمه فرض الصلاة([7]) وهو البالغ العاقل. والدليل على هذا الإجماع والسنة. وأما السنة فما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( رفع القلم عن ثلاثة من أمتي: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ ) وأما الإجماع فإنه لم ينقل إلينا خلاف في ذلك. وأما متى يجب([8])؟ فهو إذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي فيه الوضوء. الدليل قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة﴾
([9])، فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، والصلاة من شروطها دخول الوقت، والله أعلم.
مسألة في النية:
والنية شرط([10]) في صحة الوضوء. والدليل قوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾
([11]) وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما الأعمال([12]) بالنيات ولكل امرئ ما نوى )([13]). أراد حصر الأعمال إلى النيات وإبطالها بغير نية. وإنما من حروف الحصر كقوله تعالى: ﴿إنما الله إله واحد﴾
([14])، وما روي عنه عليه الصلاة والسلام: ( من عمل وأهمل كان بمنزلة من لم يعمل ). وصورة الفعل وصفته لا تدل على طاعة ولا معصية، وإنما تدل على طاعة ومعصية بتصرف النية، فإن عارض بعض من خالفنا بغسل النجاسة وقال: ليست النية شرطا في صحة الوضوء كما لا يفتقر غسل النجاسة إلى النية لأن في الوضوء شبها من النظافة، والوضوء في اللغة من الوضاءة، والوضاءة النظافة والحسن، ومنه قيل فلان وضئ الوجه أي نظيفه، فكأن الغاسل لوجهه وضاه أي نظفه بالماء وحسنه، قلب عليه بالطهارة اليابسة وهو التيمم لأن التيمم عنده قد قامت الدلالة على أنه محتاج إلى النية، وقياس الوضوء إلى التيمم الذي هو بدل منه أشبه من قياسه إلى غسل النجاسة لأنه من جنس التقرب، وغسل النجاسة المراد منها زوال العين، ولذلك لا يحتاج إلى النية. والوضوء عبادة غير معقولة المعنى، ولذلك يفتقر إلى النية([15])، وإنما ينوي([16]) بوضوئه رفع الحدث. يقول: أرفع بطهارتي هذه جميع الأحداث([17]) وأتطهر للصلاة طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام.
مسألة في التسمية وغسل اليدين:
ذهب قوم إلى أن التسمية([18]) من فروض الوضوء، واحتجوا بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه )([19]). وذهب قوم إلى أن المراد بالتسمية النية، وحملها بعضهم([20]) على الندب، وهو الصحيح لنيل الفضل، كقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) لأنهم أجمعوا أن من صلى في بيته فقد أدى الفرض الذي عليه فكذلك التسمية يقول: ( بسم الله )([21]) هكذا في آثارهم رحمهم الله تعالى.
وأما غسل اليدين، اختلف الفقهاء في غسل اليدين قبل إدخالهما في إناء([22]) الوضوء، فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء بإطلاق([23]) وإن تيقن طهارة يديه، وقيل أنه مستحب للشاك في طهارة يديه، وقيل غسل يديه واجب، والأصل في هذا الاختلاف حديث ابن عباس([24]) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلمقال: ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس([25]) يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده ). فمن لم ير من الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في آية الوضوء معارضة بينها وبين آية الوضوء حمل لفظ الأمر([26]) على ظاهره على الوجوب، ومن رأى أن بين هذه الزيادة وآية الوضوء معارضة لأن ظاهر الآية المقصود منها حصر فروض الوضوء، كان وجه الجمع بينها أن أخرج لفظ الأمر من ظاهره إلى الندب، ومن تأكد([27]) عنده الندب جعله من جنس السنن المؤكدات، ومن لم يتأكد عنده قال إن ذلك من جنس المندوب، فمن لم يفهم من الحديث معنى قصر حكمها([28]) على المنتبه وجعله من باب الخاص([29]) أريد به الخاص، ومن فهم من الحديث معنى الشك جعله من باب الخاص أريد به العام لقوله عليه الصلاة والسلام: ( فإنه لا يدري أين باتت يده )، والظاهر من الحديث أنه لم يقصد به حكم اليد وإنما قصد حكم الماء الذي به يتوضأ لأن من شرط الماء الطهارة. وأما ما نقل من غسله عليه الصلاة والسلام يديه قبل إدخالهما في الإناء فإنه يحتمل أن يكون من حكم اليد، والله أعلم.
مسألة في المضمضة([30]) والاستنشاق([31]):
وهما سنتان([32]) في الوضوء، وفريضتان في الغسل الواجب، والدليل ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلمقال للقيط ابن صبرة أو لغيره: ( إذا توضأت فضع في أنفك ماء ثم استنثر )([33]) ويستحب له أن يجعل الماء([34]) في فيه وفي أنفه بيده اليمنى ويمضمض ويستنشق بالشمال كما كان يغسل رجليه بشماله ويستنجي بشماله، وإن شاء ج الماء في فيه وفي أنفه بمرة وإن شاء فرق ذلك. والدليل ما روي عن جابر بن زيد رحمه الله تعالى قال: ( بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلمأنه تمضمض واستنشق من غرفة واحدة ) وإن فرق ذلك فليبدأ بالمضمضة([35]) قبل الاستنشاق. والدليل ما روي عن عمرو بن عنبسة([36]) وكان يسمى ربع الإسلام أنه قال: ( قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء فقال: ( ما منكم من أحد يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق إلا خرجت([37]) خطاياه من فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله تعالى خرجت خطايا([38]) وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم إذا غسل يديه إلى المرفقين خرجت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم إذا مسح رأسه خرجت خطايا رأيه من أطراف شعره مع الماء، ثم إذا غسل رجليه إلى الكعبين خرجت خطايا قدميه من أنامله مع الماء، فإذا قام وصلى وحمد الله وأثنى عليه ومجده انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه )([39]).
وقدم المضمضة قبل الاستنشاق، وقدمهما قبل غسل الوجه، فإن عارض معارض بقوله عليه الصلاة والسلام للقيط([40]) بن صبرة: ( إذا توضأت فضع في أنفك ماء ثم استنثر )، والفاء توجب التعقيب، قيل له والله أعلم النظر يوجب عندي أن معنى الحديث يتوجه أن يكون إذا أردت أن تتوضأ فابدأ بالمضمضة والاستنشاق، والدليل على هذا التأويل قوله عز وجل: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾
، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثين فابدءوا بالوضوء قبل الصلاة، ويحتمل أن يتوجه إلى غسل اليدين، أي إذا غسلت يديك فضع في أنفك ماء، والدليل على هذا التأويل أن الغسل يسمى وضوء، وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله تصيبني الجنابة من الليل ماذا أصنع؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( توضأ واغسل رأس ذكرك([41]) )([42]) أراد غسل يديه ثم ذكره، لأنه لم ينقل([43]) إلينا من أحد بلغنا جعل المضمضة والاستنشاق بعد الوضوء والله أعلم.
ويبدأ بالمضمضة ويجعل إصبعه في شدقه اليمين، يأخذ من رباعيته ثم يمر على أضراسه العليا ثم السفلى إلى رباعيته السفلى، ثم يرجع إلى شدقه الشمال فيعمل به مثل ما عمل باليمين ويدخل في أنفه عند الاستنشاق السبابة والوسطى إلى العظم إلا إن لم يمكنه ذلك فليفعل ما يمكنه، وإن مضمض واستنشق بعود أو حجر أجزاه ذلك، وإصبعه أفضل لأن المضمضة والاستنشاق غسل لفيه وأنفه، ولذلك يجزيه، والدليل ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء لما مسته النار([44]) فهو عندنا غسل اليد والفم، وما روي عنه أنه عليه الصلاة والسلام أوتي بسويق فشربه ومضمض فاه وصلى، وسمى المضمضة غسلا([45])، والغسل عند أصحابنا إفراغ الماء وإمرار اليد([46]) على البدن، وأما غيرنا([47]) فصب الماء عندهم بظاهر اللغة، قال الشاعر:
وبتنا جميعا ناعمين بلذة = تحدثني طورا وأنشدها الغزل
فجاءت سحابة واغتسلنا بقطرها = وما عملت كفي عراكا لمغتسل
والوضوء لا بد فيه من إمرار اليد لأنه أمر بالمبالغة فيه لقوله عليه الصلاة والسلام: ( أشربوا أعينكم الماء لعلها لا ترى نارا حامية ) ([48]). وقوله عليه الصلاة والسلام: (ويل للعواقب من النار([49])، وويل لبطون الأقدام من النار ) ([50]).
مسألة في غسل الوجه([51]):
اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء، والدليل قوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾
، وحد الوجه من منابت شعر الرأس([52]) إلى الذقن([53]) طولا. وإلى الأذنين([54]) عرضا، وسواء كان المتطهر ذا لحية أو غير ذي لحية والمنشأ داخل في الوجه وهو البياض الذي بين العارض والأذن، والدليل ما توجبه اللغة، لأن الوجه ما واجه به الإنسان، والعرب لا تعقل الوجه إلا ما ظهر لها وواجهها وخوطبت بما تعرفه في لغتها، وغسل مواضع اللحية([55]) واجب لأنه مواجه به إذا لم يكن هناك شعر، فإذا ظهر فيه شعر([56]) وستره([57]) لم يجب عليه غسله لأن اسم الوجه زال عنه، وإن عارض من أوجب غسله بأن عليه الصلاة والسلام أمر بتخليل اللحية([58]) وقال: المسح يكون غسلا، الدليل ما روي ( أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل من جنابته فرأى في بدنه لمعة لم يصبها الماء فعصر جمته([59]) ثم مسحها بما قطر منها ) قيل له الدليل على ما قلنا ما روي من طريق ابن عباس([60]) ( أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، فقال هاذ وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم اثنين اثنين فقال: من ضاعف ضوعف له، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ) ([61])، وليس في وسع الإنسان وطاقته إيصال الماء إلى أصول الشعر إذا كان كثيفا بمرة واحدة، ويدل أيضا على ما قلنا أن الوجه الذي أمر الله تعالى بغسله بالماء هو الوجه الذي أمر الله تعالى بمسحه بالصعيد، ولا أعلم خلافا أن المتطهر بالصعيد لا يجب عليه تخليل اللحية ولا يؤمر بذلك، واسم الوجه غير لا حق بالموضع الذي يواري الشعر.
مسألة في غسل اليدين([62]) مع الذراعين: