الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

القسم ١ — الجزء ١ من ١٤

ج ١ · ص ٢

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم.

الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله وعبده ... .

وبعد: فهذه حواش وجدت بخط الشيخ الفاضل أبي محمد عبدالله بن سعيد السدويكشي رحمه الله تعالى ورضي عنه على الجزء الأول من إيضاح الشيخ الفاضل عامر بن علي الشماخي رحمه الله تعالى وهو ( كتاب الإيضاح ).

قوله: من أبواب الفقه، الفقه في اللغة: الفهم من فقه بالكسر إذا فهم وإذا سبق غيره إلى الفهم قيل فقه وإذا صار الفقه له سجية قيل فقه بالضم. واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية الناشئة عن الاجتهاد وموضوعه فعل المكلف من حيث تتوارد تلك الأحكام عليه واستمداده من الأدلة المجمع عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والمختلف فيها كالاستصحاب ومسائله، كل مطلوب خبري يبرهن عليه فيه، وفائدته: امتثال الأوامر واجتناب المناهي، وغايته: انتظام المعاش والمعاد مع الفوز بكل خير دنيوي وأخروي.

الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، وفضلنا على كثير من خلقه وكرم([1])، وهدانا لدينه([2]) وهداه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ومن علينا([3]) بما شرع من دين الإسلام، وجعلنا من أمة محمد عليه السلام، إنه ذو الجلال والإكرام([4]).

وأحمده حمد مؤمن مخلص([5]) له الدين، وأصلي على رسوله أحمد([6]) الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده([7]) ورسوله، وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق([8]) من عند الله، صلى الله عليه وعلى من صلح من آله وأصحابه أجمعين، صلاة نرجو بها ثواب رب العرش العظيم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، آمين يا رب العالمين.

ج ١ · ص ٣

أما بعد حمد الله تعالى بجميع محامده، والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله، فإنه قد دعاني إلى إيضاح ما ألفت في هذا الكتاب من مسائل الصلاة ووظائفها بجميع الأسباب وما عليه عولت إن شاء الله وقدر سلامة وأعان على هداه مما قد اعتنيت به وألفته ومن أقوال أصحابنا خاصة جمعته بدلائل مسموعات مستندات وقياسات مستنبطات مستخرجات طلبي لمرضاة الله تعالى وابتغاء ما عنده لا لشيء سواه، لا. لا. وأن أكون في ذلك عونا للمتعلمين ومتبعا سبيل من سلك هذه الطريقة من صالح المؤمنين، لأن الله تعالى قال: ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان }([9]) ولأن من لم يتحكم على الأصول([10]) قلما تتحصل عنده الفصول كما قال بعضهم، إنما منعهم من الوصول تضييع الأصول، فلما بطلوا تعطلوا، وهذا على غير دراية مني في العلم ولا بلوغ نهاية مني في الفهم ولا ادعاء فضل على الأئمة المتقدمة ولا استنارة بغير ضيائهم، رحمهم الله تعالى أجمعين.

وبعد، جعلت الله على كل مسلم([11]) قرأ هذا الكتاب أن يستعمل فيه عين البصيرة السليمة من جميع الشوائب مخلصا للملك الوهاب، ولا يأخذ فيه إلا بما وافق الحق والصواب، على أني جمعته في أيام دهش وهراش وبلوى على أني قاصر عن بلوغ الدرجة القصوى، ولنقل في كل موضع قلت في كتابي هذا فعندي، والله أعلم أن سبب اختلافهم أو العلة كذا وكذا أنه عندي في غالب الظن لا بمعنى علم مسموع قد ثبت واستن، وكذلك إذا قلت: والدليل كذا وكذا وأن العلة كذا وكذا فإنما هو في الأكثر استدلال واعتلال مني لا من صاحب القول الذي على طريقته أسي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[

ج ١ · ص ٤

1] قوله: وفضلنا على كثير من خلقه وكرم: مأخوذ من قوله تعالى: ﴿ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا } ( سورة الإسراء الآية رقم 7 ) واختلفوا في التكريم، قال ابن عباس رضي الله عنه: هو أنهم يأكلون بالأيدي وغيرهم يأكل من الأرض بفمه، وقال الضحاك: بالنطق، وقال عطاء: بتعديل القامة وامتدادها والدواب منكبة على وجوهها، وقيل بحسن الصورة وقيل: الرجال باللحاء والنساء بالذوائب، وقيل: بأن سخر لهم سائر الأشياء. ﴿ وحملناهم في البر والبحر } أي في البر على الدواب وفي البحر على السفن ﴿ ورزقناهم من الطيبات } يعني لذيذ المطاعم والمشارب. قال مقاتل: السمن والزبد والحلوى والتمر وجعل رزق غيرهم مما لا يخفى ثم اختلفوا في قوله تعالى: ﴿ وفضلناهم على كثير } فقال: قوم فضلوا على جميع الخلق إلا على الملائكة، وقال الكلبي: فضلوا على جميع الخلائق إلا على طائفة من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وأشباههم عليهم السلام. وفي تفضيل الملائكة على البشر اختلاف وقال: قوم فضلوا على جميع الخلق والملائكة كلهم وقد يوضع الأكثر موضع الكل. قال الله تعالى: ﴿ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون } ( الآيات 221، 222، 223 من سورة الشعراء ) أي كلهم، وفي الحديث عن جابر رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ( لما خلق آدم عليه الصلاة والسلام وذريته قالت الملائكة: يا رب خلقتهم يأكلون ويشربون وينكحون فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة، فقال تعالى: لا أجعل من خلقته بيدي، ونفخت فيه من روحي كمن قلت له ( كن فكان ).

[2] قوله: لدينه، الدين: عرفه بعض قومنا بقوله: وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات وقد يفسر بما شرع من الأحكام.

[

ج ١ · ص ٥

3] قوله: من علينا مأخوذ من المن وهو النعمة مطلقا، وقيل بقيد كونها ثقيلة مبتدأة من غير مقابل يوجبها، فنعمه تعالى من محض فضله إذ لا يجب لأحد عليه تعالى شيء خلافا للمعتزلة في وجوب الأصلح عليه كما أشار إليه الشيخ أبو نصر رحمه الله تعالى بقوله: وليس تراعى علة القبح والحسن، وقول الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى في القواعد قبل الاستحقاق فيه تأمل.

[4] قوله: ذو الجلال والإكرام: أي الذي لا جلال ولا كمال إلا هو له ولا كرامة ولا مكرمة إلا وهي صادرة منه، فالجلال في ذاته تعالى وإكرامه فائض منه على خلقه وفنون إكرامه لخلقه لا تكاد تنحصر وتتناهى.

[5] قوله: مخلص، الإخلاص: إخراج الخلق من معاملة الخلق إلى معاملة الخالق.

[6] قوله: أحمد بدل مقصود.

[7] قوله: عبده، العبد لغة: الإنسان، واصطلاحا: المكلف ولو كان ملكا أو جبيا.

[8] قوله: هو الحق: هو لتأكيد الحصر.

[9] سورة المائدة آية 20.

[10] قوله: ولأن من لم يحتكم على الأصول الخ. الأصل له إطلاقا كما تقرر في محله ومقصوده رحمه الله تعالى أن كل شيء متفرع على شيء أو متوقف صحته عليه لا بد في معرفته من معرفة المتفرع عليه أو معرفة ما يصح به كما هنا فإن الفروع الفقهية لها شروط وأركان وموانع لا يعرف صحتها إلا بمعرفة شروطها وأركانها وانتفاء موانعها. والمصنف رحمه الله تكفل ببيان ذلك ليكون عونا للمتعلمين هكذا يظهر المراد ويحتمل أن يريد بالأصول ما يشمل الكتب وبالفروع ما يشمل المسائل، فكأنه قال: من لم يتحكم على الكتب قلما تحصل عنده المسائل والله أعلم.

[11] قوله: جعلت الله على كل الخ. أي كفيلا أو شاهدا أو رقيبا، فإن الكفيل مراع لحال المكفول به، رقيب عليه.

باب في أدب([1]) حاجة الإنسان

ج ١ · ص ٦

وإذا أراد أن يتهيأ لصلاته عندما يتنبه من نومه فليخرج قاصدا لحاجته، وليباعد من الناس([2])، لما روي أنه كان صاى الله عليه وسلم إذا أراد حاجته أبعد المذهب، وليختر لنفسه موضع السترة([3]) لما روي([4]) ( أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقضي الإنسان حاجته والناس ينظرون إليه ) وقال عليه السلام([5]): ( استتروا بستر الله، فإن الستر والحياء([6]) من الإيمان )، ولا يتحدث([7]) مع أحد، ولا ينصت إلى حديث أحد حتى يفرغ من حاجته لما روي أنه صلى الله عليه وسلم ([8]) ( مر به رجل وهو يريد البول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام ) ويكره له أن يعمل عملا في تلك الحال من الطعام أو الشراب أو يطرح القمل من ثوبه فإن قال قائل: لم نهيته عن هذه الأعمال في تلك الحال والسنة إنما وردت في رد السلام؟ قيل له - والله أعلم - إن رد السلام فريضة، وإذا وردت السنة في ترك الفريضة في تلك الحالة فالمباحات أولى بالترك لأن في طبع الخلائق أن المفضول تابع للفاضل، وهو مشغول عما سواها، ولو اشتغل عنها بغيرها لكان ذلك ذريعة إلى وصول النجس إلى ثيابه وبدنه.

ج ١ · ص ٧

وقد نهى عن ذلك في الحديث عن أبي عبيدة عن مسلم لجابر رضي الله عنهما قال: بلغني عن رسول الله صاى الله عليه وسلم أنه قال: ( رجلان يعذبان في القبر ولا يعذبان على كبير. أما أحدهما فإنه لا يستبرئ من البول والغائط، وأما الثاني فالذي يمشي بين الناس بالنميمة ) (رواه الجماعة بلفظ آخر)، والعقوبة لا تكون على ترك الفريضة، فإن قال قائل، ولعله إنما نهى عن رد السلام في تلك الحالة لأن السلام اسم من أسماء الله وقد روي أن النبي عليه السلام نهى أن يذكر اسم الله على الخلا([9])، قيل له: ولو كان السلام اسم من أسماء الله عز وجل فرد السلام جواب لمن سلم، والدليل ما روي أن النبي صاى الله عليه وسلمقال: ( لا يسلم من كان في الصلاة ولا على من كان في بول أو غائط ولا على كل مشتغل على الجواب ) فقد جعله من الكلام، وجعله مشغولا بتلك الحالة، وكذلك لا يقرأ القرآن عند حاجة الإنسان لما ذكرنا، ولما روي أيضا عن جابر قال: قال رسول الله صاى الله عليه وسلم: ( في الجنب والحائض والذين لم يكونوا على طهارة لا يقرأون القرآن ولا يطئون مصحفا بأيديهم حتى يكونوا متوضئين، وليرتد لبوله مكانا سهلا، لما روي عن جابر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صاى الله عليه وسلم بينما هو يمشي في الطريق إذ مال إلى دمث فبال وقال: ( إذا بال أحدكم فليرتد لبوله ) رواه أحمد وأبو داود.

والدمث([10]): المكان السهل اللين وقوله ( فليرتد لبوله ) يعني أن يرتاد مكانا لينا ليس بصلب فينضح عليه أو مرتفع فيرجع إليه ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط. والناس في استقبال القبلة واستدبارها على ثلاثة أقوال: قول أنه لا يجوز([11]) استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غائط أصلا ولا في موضع من المواضع، وقول إنه يجوز على الإطلاق([12])، وقول: يجوز في المباني([13]) ولا يجوز في الصحاري وغير المدن والمباني.

ج ١ · ص ٨

وسبب اختلافهم حديثان متعارضان أحدهما حديث أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صاى الله عليه وسلم قال وهو بمصر: (والله لا أدري([14]) كيف أصنع بهذه الكرايس([15]) وقد قال رسول الله صاى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم لغائط أو بول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه )، والثاني: حديث ابن عمر([16]) قال: ( دخلت على حفصة فرأيت رسول الله صاى الله عليه وسلم جالسا لحاجته في بيت حفصة بين لبنتين مستدبرا الكعبة مستقبلا لبيت المقدس ) فمن ذهب الجمع حمل حديث أبي أيوب الأنصاري على الصحارى، وحيث لا سترة([17]) وحمل حديث ابن عمر على السترة، وقد روي عن جابر بن زيد قال: سألت ابن عباس عن ذلك قال: إذا كان في الصحاري والقفار، وأما في البيوت فلا بأس لأنه حال بين الناس وبين القبلة حائل وهو الجدار، ومن ذهب مذهب الترجيح رجح حديث أبي أيوب الأنصاري لأنه إذا تعارض حديثان أحدهما فيه شرع والآخر موافق للأصل الذي هو عدم الحكم ولم يعلم المتقدم من المتأخر وجب أن يصار إلى الحديث المثبت للشرع لأنه قد وجب العمل بنقله من طريق العدول وتركه الذي ورد من طريق العدول يمكن أن يكون ذلك قبل شرع ذلك الحكم، ويمكن أن يكون ذلك بعد، فلم يجز أن يترك شرع وجب العمل به بظن لم يؤمن أن يوجب النسخ به إلا لو نقل أنه كان بعد لأنه لم يرفع الشك ما ثبت بالدليل الشرعي. وأما من ذهب مذهب الرجوع إلى الأصل وهو براءة الذمة عند التعارض يوجب أن الشك يسقط الحكم ويرفعه.

ج ١ · ص ٩

وقول رابع: من قصر النهي في استقبال القبلة واستدبارها بمكة وهو بمذهب الجمع أليق فإن قال قائل لأي علة([18]) نهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند حاجة الإنسان؟ قيل له: ليس في الشرع أمر ولا نهي إلا وله معنى لأجله حظر أو أبيح إلا أن ذلك على ضربين منه ما عقلنا في الجملة أن مصلحة للمكلف واستأثر الله تعالى بعلم معناه على التفصيل كقوله تعالى: ﴿ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}([19]) فعلمنا أن كل ما نهي عنه في الجملة فواجب لوجوبها قياسا عليها ولم يعلم المعنى في عددها وصفاتها ومواقيتها ولم ينص عليها، ومنه ما ورد النهي بمعناه كقوله تعالى في الخمر والميسر إنها تصد عن ذكر الله وغير هذا من وجوه القياسات، والنظر يوجب عندي أن يكون النهي عن الاستقبال لأجل الكعبة تعظيما لها، فإن قيل يلزمك([20]) على هذا أن تجعل كل ما عظمه الشرع، كذلك، قيل له قد ذكر أن بعض الفقهاء يكره استقبال مطلع الشمس ومغربها([21]) وكذلك الشمس والقمر لأنهما خلقا من نور العرش، فهذا يقتضي المساواة والله أعلم.

ج ١ · ص ١٠

ولا يجوز استقبال الريح لما روي أن النبي صاى الله عليه وسلم قال: ( إذا أراد أحدكم البول فليتحر الريح )([22]) يعني أن ينظر أين مجراها فلا يتقبلها ولكن يستدبرها لكي لا يرد عليه الريح البول، ولا يكون قعوده لحاجته تحت أشجار مثمرة كانت أو غير مثمرة، وقيل غير ذلك في الشجرة إذا كانت غير مثمرة. والنظر عندي أن سبب الخلاف ما توجبه اللغة من قوله عليه السلام: ( من قضى حاجته تحت شجرة مثمرة أو على ظهر نهر جار أو على طريق عامر أو على باب أو على ظهر مسجد من مساجد([23]) الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين )([24]) لأن اسم الفاعل من قوله تحت شجرة مثمرة يصلح للحال والاستقبال، فمن اعتبر الحال قال معناه تحت شجرة ذات ثمار، ومن اعتبر الحالين وهو الأصح قال سواء كانت شجرة مثمرة أو غير مثمرة قال الشاعر( وهو كثير): دليل على اسم الفاعل يقع على الاستقبال.

كأني إذا عدوا ضمنت بزى = من العقبان جاثية طلوبا

جريمة ناهض في رأس نيق = ترى العظام ما جمعت صليبا ([25])

ج ١ · ص ١١

قال جريمة ناهض وهو لم يطر بعد، ولا يقعد في موضع يكون للناس فيه مرور ومقعد ولا بيوت الناس([26]) ما خرب منها وما عمر. الدليل ما روي أن النبي عليه السلام قال: ( اتقوا الملاعين وأعدوا النبل )([27]) والنبل الحجارة الصغيرة والمواضع المنهي عنها. وما روي أيضا عنه عليه الصلاة والسلام قال: ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام )([28]) ولا يقضي حاجته في الأجحرة([29]) والدليل ما روي من طريق ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام: ( نهى عن البول والغائط في الأجحرة )([30]) قال ابن عباس: لأنها مساكن إخوانكم من الجن والله أعلم. وكذلك لا يقضي حاجته في أثر الحوافر كلها لأنها مساكن الجن والله أعلم.

ج ١ · ص ١٢

ولا يقضي حاجته قائما إلا من عذر لأن المفهوم من حديث ابن عباس قال: كان من أدبه عليه الصلاة والسلام لا يكشف إزاره([31]) حتى يقرب من الأرض إذا أراد قضاء حاجة الإنسان أن يكون قاعدا، فإذا جلس فليقل([32]) كما قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال: ( اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث: الشيطان الرجيم)([33]) الرجس: الشيطان، النجس بالكسر: الشيء المنجوس، والخبيث: ذو الخبث في نفسه، والمخبث([34]): الذي هو أصحابه خبثا، وليكن عنده ما يستنجي به عند قضاء حاجة الإنسان من الحجارة، والدليل ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( أعدوا النبل([35]) ) وينبغي له أن يحفر لحاجته([36]) ويسترها لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسترة عند قضاء حاجة الإنسان، ونهى أن يقضي الإنسان حاجته والناس ينظرون إليه، وذلك من مكارم الأخلاق، وكان من فضائل الأنبياء عليهم السلام لا يرى خلاؤهم، وندب المسلمون إلى الاقتداء بهم عليهم السلام، قال الله تعالى: ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة }([37]) فإذا قضى حاجته فليستنظف من الأذى بالحجارة والاستطابة بثلاث أحجار أو سبعة أو بما يمكنه أن يزيل به الأذى عن نفسه، والدليل على هذا ما روي من طريق أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم أمر دينكم )([38]) وأمر أن يستنجي بثلاث أحجار، ونهى عن الروث والرمة([39]) والعظم وما روي عن ابن عباس قال: ( الاستنجاء بثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع([40]) ) وقال بعض: يجزئ حجر واحد إذا كان له ثلاثة أحرف قالوا لأن المفهوم من هذا إزالة العين ولم يشترطوا العدد، وقد ذكر عن داود ابن علي([41])، أعظم من هذا قال: يكفي المستنجي ما ينقيه ولم يخص بالذكر حجرا من غيره ولا عددا قال: ولو عدل عن الحجر إلى الخزف([42]) والخشب إن ذلك يجزيه ومن غلب الظاهر على المفهوم أو خصه به قال:

ج ١ · ص ١٣

لا بد من ثلاثة أحجار([43]) وهو أقل ما يجزئ أو سبعة أو ما يمكنه([44]) مما يزيل به الأذى عن نفسه وهو قول أصحابنا([45]) رحمهم الله، ومن غلب المفهوم قال يجزئ ولو حجر واحد، ومن جمع بين المفهوم والظاهر حمل العدد على الاستحباب، فإذا وجد الإنسان الماء لم يكن له استعمال غيره أغنى الحجارة فقط لأن فيه غاية الاستطابة ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بالاستنجاء الاستطابة، فإن قال قائل: لم خصصتم من العدد الوتر؟ قيل له: قد روي من طريق أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر ) ([46]) فإن قال: ولم خصصتم من الوتر الثلاثة والسبعة([47])؟ قيل له: أما الثلاثة فقد ورد نص الحديث فيها من طريق أبي هريرة والسبعة قد خصها الشرع في غسل الإناء من ولوغ الكلب وهو حديث أبي هريرة أن النبي صاى الله عليه وسلم قال: ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن وآخرهن بالتراب )([48]) فكانت السبعة أولى([49])، ولا يستنجي بما سوى الحجارة([50]) من حديد أو رصاص أو تراب أو رضف([51]) أو غيره إلا في حال الضرورة لأن الحديث ورد في الحجارة([52])، ولا يستنجي بعود رطب([53]) ولا بحشيش، رطبا كان أو يابسا لأنه علف البهائم كما روي في الحديث أن الجن شكوا([54]) إلى النبي عليه السلام قلة الزاد وقال لهم النبي عليه السلام: ( كلما مررتم بعظم قد ذكر اسم الله عليه فهو لكم لحم غريض([55]) وكلما مررتم بروث فهو علف لدوابكم قالوا يا رسول الله إن بني آدم ينجسونه علينا.

ج ١ · ص ١٤

فعند ذلك نهى النبي عليه السلام أن يستنجى بالعظم والروث)([56]) ولا يستنجى بقصب الزرع أو غيره إذا حصد مثل قصب الفول والعدس وكذلك كل ما له ثمر وكذلك عروقه وكذلك شماريخ النخل إذا نزع الثمر من عذقها([57])، لا يستنجى بهذا كله لحرمة الثمار التي تكون منه لأن ما كان منه الشيء فهو مثله فإن قال قائل: أليس قد روي عن النبي عليه السلام أنه قال: ( إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم أمر دينكم )؟ وأمر أن يستنجى بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة والعظم، فخص بالنهي الروث والعظم فقد دل دليل الخطاب أن ما سواهما مباح قيل له إنما نهى عن الروث والعظم أن العظم زاد الجن، والروث زاد دوابهم، وكذلك طعام بني آدم وطعام بهائمهم قياسا على الجن([58])، فإن قال: وما ليس بعلف الدواب مثل الأشجار أشجار البراري وغيرها قيل له: كل ما تنبت الأرض فهو مرعى للبهائم وبني آدم، فإن قال: وما سوى النبات والأشجار ينبغي أن يكون حكمه على الإباحة حتى يرد فيه الشرع ويخصه قيل له: والحجارة ما حكمها عندك وقد ورد فيها الشرع وخصها، فإن قال: حكمها الندب، قيل له: فهو مخير إذا بين الحجارة([59]) التي هي ندب وغيرها الذي هو على الإباحة، فإن قال: نعم ولا بد من ذلك([60]) أبطل قوله ونقضه لأن التخيير بين الإباحة والندب لا يجوز لأن ذلك يخرج كل واحد منهما عن صفته والله أعلم.

ولا يستنجي بيمينه ([61]) لما روي من طريق أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره([62]) بيمينه )([63]) ولا يستنجي بما استنجى به مرة([64]) لما روي عن النبي صاى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي بما استنجى به مرة.

ويستر حجر الاستنجاء([65]) كما يستر حاجته لأن المعنى واحد والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[

ج ١ · ص ١٥

1]- قوله: في أدب، أي في أدب قضاء الحاجة، عرف بعضهم الأدب الأعم من أدب قضاء الحاجة بأنه تعلم علم الفرائض والسنن وما أمر الله به وندب إليه وإتباع الأحسن والأتم.

قوله: في أدب، الأدب محركة: التصرف وحسن التناول أدب كحسن أدبا فهو أديب والجمع آداب، وأدبة علمه فتأدب واستأدب، والأدبة بالضم والمأدبة والمأدبة طعام صنع لدعوة أو عرس، وأدب البلاد إيدابا: ملأها عدلا.

قوله: في أدب حاجة الإنسان الخ، الأدب مفرد مضاف فيعم أي كل أدب لقضاء الحاجة، والظاهر أن الإضافة للجنس وليست للاستغراق إذ المصنف لم يستوعب جميع الآداب، راجع وحرر إذ لم يذكر من ذلك عدم استقبال الزرع ولا ما تنبت الأرض من بقلها ولا عدم القعود في الخلاء في الحرث، نبت الزرع أو لم ينبت، وكذا لم يذكر أنه يحذر أن يلقاه أحد من الناس أو يلقى أحدا أو يصحبه أحد أو يصاحب أحدا وألا يخرج إلى القبلة.

[2]- قوله: وليباعد من الناس: لم يبين حكمه، وكأنه الندب، وهذا خاص بالفضاء كما نص عليه الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى.

وقوله: وليباعد، ظاهره ولو كانت الحاجة بولا، وقيده الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى بالغائط وهو المناسب، والحكمة فيه سد الذريعة على النظر إليه وسماع الخارج منه.

[3] -قوله: وليختر لنفسه موضع السترة الخ: الظاهر أن الدليل أخص من المدعى إذ المدعى ندبية الستر لا إيجابه إذ المحرم إبداء العورة، والدليل على حرمة التعري للناس حال نظرهم إليه تأمل.

قلت: يمكن أن يقال المقصود ينظرون إلى شخصه لا إلى عورته فيكون مما تأول.

قوله: وليباعد وليختر، ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا يكفي أحدهما لأنه قد يستتر ويكون قريبا بحيث يسمع ويؤخذ من قوله والناس ينظرون إليه إن ذلك في الفضاء.

[4] -رواه أبو داود والترمذي.

[5] - رواه أحمد.

[

ج ١ · ص ١٦

6]- قوله: والحياء عرف بأنه تغير يعتري الإنسان من لحوق ما يعاب به، وعرفه بعض قومنا بقوله: خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذوي الحق، وروي عن الجنيد أنه قال: الحياء رؤية للآلاء أي النعم ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء، وإنما جعل من الإيمان وإن كان غريزة لأنه قد يكون تخلفا واكتسابا كسائر أعمال البر وقد يكون غريزة لكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم ولكونه باعثا على أفعال البر، ومانعا من المعاصي.

[

ج ١ · ص ١٧

7]- قوله: لا يتحدث مع أحد فينبغي أن يقيد بما إذا كان لغير مهم كتنجية نفس أو مال، وهذا شامل للفضاء والكنيف ولو قال فليسكت لكان أعم وأشمل لشموله إنشاد الشعر لنفسه ونحوه تأمل. قوله: ولا ينصت الخ ظاهره الكراهة ولو في رد السلام وفي عبارة بعض العمانيين: ولا يجوز لمن كان يبول أن يرد السلام، إلا أن بعض أصحابنا أوجب الرد إذا فرغ، وكان الشيخ أبو محمد لا يرد السلام على من كان في تلك الحالة ولا يوجب فيها رد السلام، قال أبو علي: من كان في حالة قضاء حاجة الإنسان فلا أرى بأسا أن يكلم غيره إذا كلمه أو يتكلم لحاجة تعنيه وقوله ويكره الخ يؤخذ منه أنه لا يشمت عاطسا ولا يحمد إذا عطس ولا يحكي مؤذنا. قوله: وقد نهى عن ذلك في الحديث، لفظ الحديث في كتب المخالفين عن ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير - زاد في رواية البخاري - بلى إنه كبير أي عند الله أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتم من بوله أي لا يحسن الاستبراء، قال العلماء: وما يعذبان في كبير أي في ظنهما أو كبير تركه عليهما أو عند الناس وإن كان كبيرا عند الله وبه يبطل ما توهم أن النميمة ليست من الكبائر والله أعلم، فالاستبراء مأمور به لأنه فرض، فيكون عدم الاستبراء منهي عنه لأن الأمر بشيء نهي عن ضده عند البعض وإذا نهي عن عدم الاستبراء فقد نهي عن إيصال النجس إلى الثياب والبدن تأمل.

[8]- رواه الجماعة إلا البخاري.

ورواه جابر: قال: ( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى ). ورواه ابن ماجة، ولأبي داود: ( كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد ).

[

ج ١ · ص ١٨

9]- قوله على الخلاء، الخلاء بالمد، موضع قضاء الحاجة، وأصله المكان الخالي ثم نقل إلى موضع قضاء الحاجة قيل سمي بذلك باسم شيطان فيه يقال له خلاء وقيل لأنه يتخلا فيه أي يتبرز وجمعه أخلية كرداء وأردية، ويسمى: المذهب والرفق والكنيف، والمرحاض والميمار.

قوله: لما ذكرنا أي من كونه مشغولا بتلك الحالة عن غيرها.

قوله: ولما روي عن جابر، ولعل وجه الاستدلال من الحديث أن الشيخ رحمه الله حمل قوله صاى الله عليه وسلم في الحديث والذين لم يكونوا على طهارة على الملتبسين المشتغلين بالبول والغائط حتى يصح الاستدلال به على ما ادعاه ولعله أيضا حمل قوله أيضا حتى يكونوا متوضئين على الوضوء اللغوي أي النظافة، وهي لكل أحد بحسبه، فالجنب والحائض: الاغتسال، ولغيرهما الاستبراء وغسل يديه، فلا ينافي ما سيأتي أن غير الحائض والجنب له أن يمس المصحف ويقرأ الرآن وفيه نظر تأمل. قلت وجه النظر أنه يحتمل أن الحديث محمول على ظاهره والاستدلال بالمفهوم الأولى لأنه امتنع عن غير المتطهرين قراءة القرآن فمن باب أولى الملابسين لتلك الحالة وسيأتي أن المصنف رحمه الله يتكلم فيما بعد حرره.

[10]- قوله: الدمث في القاموس: دمث المكان وغيره، كفرح سهل ولان، والدماثة: سهولة الخلق، والتدميث: التليين.

[11]- قوله: قول إنه لا يجوز هو قول أبي أيوب عبدالله بن زيد الأنصاري الصحابي ومجاهد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي ثور وأحمد في رواية عنه، وقد بقي مذهب رابع وهو لا يجوز الاستقبال لا في الصحاري ولا في البنيان ويجوز الاستدبار فيهما وهو أحد الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد.

[12]- قوله: على الإطلاق أي في البنيان والصحاري جميعا وهو مذهب عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك وداود الظاهري.

[

ج ١ · ص ١٩

13]- قوله: وقول يجوز في المباني هو مذهب مالك والشافعي وهو مروي عن العباس ابن عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعبي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في أحد الروايتين وهو رواية جابر بن زيد رضي الله عنه على ما رواه أبو عبيدة.

[14]- رواه السبعة بلفظ: ( لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا ).

[15] -قوله: الكرايس: جمع كرياس بالياء المثناة التحتية وهو المرحاض الذي يكون على السطوح وما كان على الأرض يسمى كنيفا. أبو عبيدة: يقال لموضع الغائط المرحاض والخلاء والمذهب والمرفق.

[16] - رواه الجماعة.

[17]- قوله: وحيث لا سترة يحتمل أن يكون تقييدا لقوله على الصحارى فيجوز في ساتر ويحتمل أن يكون ليس تقييدا وإنما هو معطوف على الصحارى أي على الصحارى وفي غيرها كالمدن والقرى إذا لم يكن هناك ساتر وفي هذا الفرع الأخير خلاف. وعبارة خليل المالكي: وجاز بمنزل وطئ وبول وغائط مستقبلا قبلة ومستدبرا وإن لم يلجأ وأولى بالساتر وبالإطلاق وفي الفرع الأول حلاف أيضا بناء على أن العلة هي الستر من الملائكة المصلين السياحين في الأرض وصالحي الجن وتعظيم الكعبة وجهتها فإن قلنا بالأول جاز الاستقبال والاستدبار في الفضاء مع وجود الساتر، وإن قلنا بالثاني لم يجز مطلقا والمختار الثاني كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى فعلى مقتضى كلامه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار مطلقا.

[18]- قوله: فإن قال قائل لأي علة الخ، قلت: هذا مذهب الفقهاء والأصوليين في الأحكام. وأما أحكام الله تعالى فقيل إنها تعلل بالأغراض وهو مذهب المعتزلة، وقيل لا تعلل أصلا وهو مذهب بعض الأشعرية، وذهب المحققون منهم إلى أنها تشتمل على حكم ومصالح، ولعل مذهب الأصحاب يوافق هذا القول.

[19]- سورة العنكبوت آية 45.

[20] قوله: يلزمك على هذا الخ، لا يلزم ما ذكر لجواز أن يكون النهي عن ذلك لخصوصية الكعبة كما خصت بأمور لا تثبت لغيرها.

[

ج ١ · ص ٢٠

21] قوله: يكره استقبال مطلع الشمس الخ، قلت: مقتضى كلامه التحريم كالقبلة ولا بعد فيه، وهو خلاف موجود خارج المذهب، فقد حكى صاحب الشمائل فيه الخلاف من غير ترجيح، والظاهر أن بيت المقدس كذلك وعند الشافعية يكره استقبال بيت المقدس، وعند المالكية يباح ولا يكره على ما في التوضيح.

[22] رواه الربيع.

[23] قوله: مسجد من مساجد الله في الديوان إن دخل المسجد وغلق عليه الباب أو منعه الخوف من الخروج منه وقد شق عليه الأمر ولا يستطيع أن يملك نفسه فيقصد إلى المحراب فيقضي حاجته فيه وإن قصد ركن الشمال فلا بأس وليصلح بعد ذلك ما أفسده في المسجد وليطيبه بما أمكنه وقيل: إنه لا يقصد إلى المحراب ولكن يقصد إلى محل تقل فيه المضرة لأهل المسجد وإن حصر الرجل فوق المسجد ولم يجد إلى النزول سبيلا وحصره حاجة الإنسان فلينظر موضعا لا يضر فيه فليقض حاجته وليصلح ما أفسد.

[24] أخرجه الطبراني في مسنده من حديث ابن عمر بسند ضعيف.

[25] قوله: جريمة، في الصحاح: وجرم يجرم أي كسب فلان جريمة أهله أي كاسبهم وقال أبو خراش: جريمة ناهض البيت.

قوله: ناهض، في الصحاح: نهض ينهض نهضا ونهوضا قام، وانتهضته أنا فانتهض واستنهضته لأمر كذا إذا أمرته بالنهوض له، وناهضته أي قاومته، وتناهض القوم في الحرب إذا نهض كل فريق إلى صاحبه ونهض النبت: استوى، ونهض الطير: أي بسط جناحه ليطير، والناهض: فرخ الطائر الذي وفر جناحاه للطير.

قوله: ينق، النيق: أعظم موضع في الجبل، والجمع: نياق صحاح.

قوله: صليبا، أي ودك العظام.

[

ج ١ · ص ٢١

26] قوله: بيوت الناس، في الديوان: وإن دخل دار غيره بإذن أو البيت الذي لا يحتاج إلى الإذن في دخولها مثل البيوت غير المسكونة فشد عليه الأمر وخاف الحدث، فإن كان في ذلك البيت أو الدار مستراح فإنه يقصده ويقضي حاجته وإن لم يكن فيه ولم يجد في نفسه احتمالا فليقصد موضعا لا يضر أهل البيت ويقضي فيه حاجته ويصلح ما أفسد ويطلب صاحب البيت أن يجعله في حل.

[27] رواه أبو هريرة. وأخرجه مسلم بلفظ: ( اتقوا اللاعنين، قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم ).

[28] رواه أحمد وابن ماجة عن ابن عباس.

[29] قوله: ولا يقضي حاجته في الأجحرة، الظاهر أن النهي للتحريم وعبارة الديوان: فليحذر الجحر لئلا يخرج منه الدواب المؤذية من الحيات وغيرها، وثم رخصة إذا لم يجد ما يحفر به ووجد أثر حافر فرس وغيره أن يزيد فيه بالحفر ويذكر اسم الله ويقضي حاجته فيه انتهى. واختار النووي من وقمنا التحريم قال: للنهي الصريح إلا أن يعد لذلك فلا حظر ولا كراهة وأما عند مالك فيكره.

قوله: الأجحرة جمع جحر بضم الجيم وهو ما استدار، وهل يلحق به ما استطال وهو الشق والسرب بسين مهملة مشدودة وظاهر التعليل الإلحاق.

[30] أخرجه أبو داود والنسائي من رواية عبد الله بن سرجس بلفظ آخر.

قوله: نهى عن البول والغائط في الأجحرة قيل: إن البول في الجحر هو سبب موت سعد بن عبادة، وذلك أنه كان بالشام فقام ليلة فبال في جحر فمات فبينما غلمان بالمدينة يتغاطسون في بئر سكن نصف النهار في شدة الحر إذ سمعوا قائلا يقول في البئر:

نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة = رميناه بسهم فلم تخط فؤاده.

فذكر الغلمان وحفظ ذلك اليوم فوجد اليوم الذي مات فيه سعد بالشام.

[31] أخرجه أبو داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه بلفظ ( إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض).

[

ج ١ · ص ٢٢

32] قوله: فليقل، اختلف الناس هل الذكر عند إراد الدخول أو مطلقا والكلام هنا في مقامين أحدهما هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها حضرة الشياطين أو يشمل حتى لو بال في إناء مثلا في جانب البيت؟ والأصح عند الشافعية الثاني ما لم يشرع في قضاء الحاجة. المقام الثاني متى يقول ذلك فمن يكره ذكر اسم الله في تلك الحال يفصل، أما الأمكنة المعدة لذلك فليقل قبل دخولها، وأما في غيرها فليقل أول الشرع كتشمير ثيابه أولا وهذا مذهب الجمهور، قالوا فيمن نسي: يستعيذ بقلبه لا بلسانه ومن يجيز مطلقا كما نقل عن مالك لا يحتاج إلى تفصيل حرر ذلك على قواعد المذهب. والذي ظهر من كلام الشيخ عامر والشيخ إسماعيل رحمهما الله تعالى موافقة التفصيل المذكور مع مذهب الشافعي فليراجع.

[33] رواه أنس بلفظ ( اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) أخرجه السبعة.

[34] قوله: المخبث هو الذي أصحابه وأعوانه خبثا أي كقولهم للذي فرسه قوي مقو وقيل: هو الذي ينسب الناس إلى الخبث وقيل: الذي يعلمهم الخبث ويوقعهم فيه انتهى، فائق.

[35] قوله: أعدوا النبل في القاموس: والنبل محركة عظام الحجارة، والمدر صغارها ضد والحجارة يستنجى بها النبل كصرد ونبله النبل تنبيلا أعطاه إياه يستنجي بها، وتنبل بها استنجى، واستنبل المال أخذ خياره، والتنبالة بالكسر القصير والنبل السهام فلا واحد لها أو نبلة.

[36] قوله: أن يحفر لحاجته الخ. لم يبين قدر الحفرة عمقا ولا عرضا، وكذلك في الديوان لكن في الديوان بين ذلك في الأرض الصلبة ونص عبارته: وإن لم يجد الرجل موضعا يتهيأ فيه لحاجته إلا الموضع الصلب فإنه يحفر فيه مقدار شبر وقيل: مقدار ما تبلغ السكة، ومنهم من يقول عرض أربعة أصابع.

ج ١ · ص ٢٣

قوله: أن يحفر لحاجته، زاد الشيخ إسماعيل رحمه الله: أن يحفر للبول حفرة يفرق بينه وبين الغائط لأن خلطهما قيل إنه من الذنوب التي تحجب الدعاء عن القبول وتورث الوسواس. وروي عن ابن مسعود رحمه الله تعالى قال: دعاء الدنيا ولعل ذلك مقيد بالاختيار فلا يرد الكنيف.

[37] سورة الأحزاب آية 21.

[38] رواه الدارقطني وصححه، والبخاري بلفظ قريب منه، وأخرجه أيضا مالك.

[39] قوله: الرمة أي فيها قولان أحدهما: أنها بمعنى الرميم وهي العظم البالي ومنه شيخ رمة أي فان، والثاني: أنها جمع رميم كجليل وحلة ورم العظم إذا بلي انتهى. فائق.

[40] قوله: رجيع المراد بالرجيع هاهنا رجيع بني آدم فقط في الديوان الرجيع روث الإبل ولكن ينظر التخصيص من أين فإنه الروث مطلقا.

[41] قوله: وقد ذكر عن داود ابن علي الخ، بل هو مذهب غالب أهل الرأي كمالك والشافعي وغيرهما.

[42] قوله: الخزف في القاموس الخزف محركة الآجر وكل شيء عمل من طين وشوب بالنار حتى يكون فخارا وإلى بيعه نسب محمد بن علي الراشدي الفقيه وساباط الخزف موضع ببغداد وكجهيلة اسم وخزف في مشيه يخزف، خطر بيده.

[43] قوله: قال لا بد من ثلاث أحجار وهو أقل ما يجزي فعلى هذا تتعين الثلاثة فلا يجزي ما دونها وإن أنقى وهو خلاف ما قاله الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى حيث قال: ولا يلزمه طلب الثلاثة إذا أنقى بدونها.

[

ج ١ · ص ٢٤

44] قوله: أو ما يمكنه أي كالخشب مثلا لكن ينافيه ما يأتي في كلامه رحمه الله، قلت: لا منافاة لأن ما سيأتي محمول على الندب وهذا محمول على ما يجوز به الاستنجاء، فحاصل كلامه رحمه الله أن أصحابنا رحمهم الله اعتبروا المنطوق وغلبوه على المفهوم فقالوا: لا بد من الحجارة وقالوا: لا بد من الوتر بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: ( من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر ) لكن خصوا الاستنجاء بالثلاث والسبع لما سيأتي وبقي ما عداهما من الإيتار على أصل الجواز فحينئذ لا منافاة بين كلاميه رحمه الله تعالى.

[45] قوله: وهو قول أصحابنا الخ، ذهب الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث إلى اشتراط عدم النقص من الثلاثة مع مراعاة الإنقاء فإذا لم يحصل بها فتزداد حتى يستنقى ويستحب الايتار لقوله عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر الخ. قال الخطابي: لو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط هذا العدد عن الفائدة فلما اشترط العدد لفظا وعلم الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين ونظيره العدة بالإقراء فإن العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد.

[46] عن جابر ( رواه أحمد ). وعن أبي هريرة، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة واللفظان مختلفان.

[47] قوله: الثلاثة والسبعة ظاهرة أن الخمسة إذا اقتصر عليها لم يكن آتيا بالمستحب، وعبارة الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: وينبغي أن يقتصر في الاستجمار على وتر الأعداد على ثلاثة أو خمسة ويمكن أن يقال أن كلام الشيخ أبي طاهر رحمه الله تعالى في الجائز الأعم من المستحب وغيره وكلام المؤلف رحمه الله في المستحب فلا منافاة ويدل له.

[48] حسنه الدارقطني وأخرجه ابن حبان في صحيحه ورواه مسلم بزيادة ( أولاهن بالتراب ).

[49] قوله: فكانت السبعة أولى لكن هذا ينافيه قول الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى وينبغي له الخ حرره.

ج ١ · ص ٢٥

قلت: لا ينافيه لأن الانبغاء المذكور في مقابلة غير الوتر وهو مكروه ومقابل المكروه يشمل الجائز المستوي الطرفين والله أعلم بالصواب.

[50] قوله: ولا يستنجي بما سوى الحجارة الخ، قد يقال فيه اعتبار مفهوم اللقب وهو ضعيفجدا فلذلك اختار الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى التعميم فيما يستنجى به حيث عرفه بقوله: كل جامد طاهر منق ليس بمطعوم ولا بذي حرمة كالمدر والتراب والأعواد الخ. وقد يقال التخصيص من فعله عليه الصلاة والسلام إذ لم ينقل أنه استنجى بغير الحجر حرر.

قلت: ومن تصفح كلام الديوان وجده موافقا لكلام الشيخ أبي طاهر رحمه الله تعالى راجعه.

[51] قوله: أو رضف في القاموس: الرضف الحجارة المحماة يوغر بها اللبن كالمرضافة ورضفه يرضفه كواه بها بعظام في الركبة كالأصابع المضمومة قد أخذ بعضها بعضا وهي من الفرس ما بين الكراع والذراع، واحدتها رضفة ويحرك ومطفية الرضف داهية تنسي التي قبلها وشحمة إذا أصابته الرضفة ذابت فأخمدته، وحية تمر على الرضف فيطفي سمها ناره، والرضيف كأمير اللبن يغلى بالرضفة والمرضوف شيء يشوى عليها، وما أنضج بها والمرضوفة في قول الكميت:

ومرضوفة لم تؤن في الطبخ ضاهيا = عجلت إلى محورها حين غرغرا.

الكرش تغسل وتنظف وتحمل في السفر فإذا أرادوا أن يطبخوا وليست قدر قطعوا اللحم وألقوه في الكرش ثم عمدوا إلى حجارة فأوقدوا عليها حتى تحمى ثم يلقونها في الكرش، والرضفة محركة، سمة تكوى بحجارة.

[52] قوله: لأن الحديث ورد في الحجارة الخ، تعليل لعدم جواز الاستنجاء بما سوى الحجارة عند وجودها.

[

ج ١ · ص ٢٦

53] وقوله: ولا يستنجى بعود رطب الخ، هذا في الحقيقة يخرج من مفهوم قوله إلا في حال الضرورة فكأنه قال: إلا في حال الضرورة فيجوز الاستنجاء بغير الحجارة من كل شيء إلا ما استثنى بقوله ولا يستنجى الخ حرره. هذا كله إذا حمل قوله لا بد على تعيين الحجارة عند وجودها كما هو المفهوم من قوة كلامه، لكن يشكل عليه حينئذ استثناء الروث والعظم إذ ليسا داخلين في الحجارة حتى يستثنيا.

قوله: بعود رطب الخ، مفهومه أن اليابس يجوز به الاستنجاء مطلقا وفي الديوان: ويستنجى بعود إذا كان يبسه بالقحط وأما إن قطع رطبا ثم تيبس فلا يستنجى به إلا في حال الضرورة والظاهر عدم الفرق.

[54] قوله: الجن شكوا وفي أبي داود من قومنا قدم وفد الجن على النبي صاى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد إنه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روث أو رمة فإن الله جاعل لنا فيها رزقا فنهى النبي صاى الله عليه وسلم عن ذلك.

[55] قوله: غريض في القاموس: والغريض المغني المجيد، وماء المطر كالمغروض وكل أبيض طري والضلع كالإغريض فيهما.

[56] روي عن جابر وأبي هريرة بلفظين مختلفين. رواهما أحمد ومسلم وأبو داود، والدار قطني قال عن رواية أبي هريرة إسنادها صحيح.

كما رواه البخاري بلفظ آخر.

[57] قوله: عذقها الخ، في القاموس العذق بالفتح النخلة بجملتها والجمع أعذق وعذاق تمر بالمدينة وبالكسر القنو منها والعنقود من العنب إذا أكل ما عليه، والجمع عذاق وعذوق.

[58] قوله قياسا على الجن لقائل أن يقول هذا قياس مع الفارق لأن العظم والروث بمنزلة الطعام المألوف لبني آدم ودوابهم فلا يلزم من النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث لتعين كونهما رزق الجن كما يؤخذ من الحديث النهي عن الشجر والحشيش مثلا لعدم الاحتياج إليهما وإن سلم الاحتياج إليهما ليس كالاحتياج إليهما أي العظم والروث فيكون قياسا مع الفارق.

[

ج ١ · ص ٢٧

59] قوله: فهو مخير بين الحجارة الخ لقائل أن يقول: لا يتعين ذلك لأن الحجارة لما طلبها الشرع كانت مندوبا إليهما وما سوى النبات والأشجار ينبغي أن يكون باقيا على الإباحة فإن كان مقصود المؤلف رحمه الله تعالى بطل الاستنجاء على جهة الاستحباب والندب فكلامه صحيح، لكن لا يلاقي كلام السائل وإن كان مقصوده منع الاستنجاء بها مطلقا فهو ممنوع وما ذكره لا يفيده بل لا يفيد إلا إبطال كون الاستنجاء بها مندوبا ولا يضر السائل ما ادعى الندب بل الإباحة الأصلية فليحرر وعبارة الشيخ أحمد في شرح مختصر العدل: وأعلم أن التخيير لا يصح بين شيئين أحدهما إباحة والآخر وجوب أو أحدهما ندب والآخر إباحة أو وجوب انتهى. زاد بعضهم ولا بين حرام وواجب وإلا انقلب أحدهما إلى الآخر فإن التخيير بين التحريم ونقيضه يرفع التحريم والتخيير بين الواجب وتركه يرفع الوجوب ولهذا ردوا على داود استدلاله على وجوب النكاح بقوله ﴿ انكحوا ما طاب لكم من النساء } لأن قوله: ﴿ أو ما ملكت أيمانكم } تخيير بين النكاح وملك اليمين، والثاني لا يجب إجماعا فكذلك ما خير بينه وبينه.

[60] قوله: ولا بد من ذلك الخ، قلت: ممنوع لجواز أن يكون تخصيصها لا لكونها مطلوبة مندوبة دون غيرها بل لكونها الغالب المتيسر فلا يكون له مفهوم كما في قوله تعالى: ﴿ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق } ونظائره ويدل على عدم تعيين الحجارة نهيه صلى الله عليه وسلم عن العظم والروث ولو كان الحجر متعينا لنهى عما سواه مطلقا فحينئذ لا يرد كلام الشيخ رحمه الله نعم إن أراد الاعتراض على القائل بندبية الحجارة اتجه عليه الاعتراض وأنت خبير بأن ما ذكرنا من البحث هو مقتضى كلام الشيخ أبي طاهر وما قاله رحمه الله مأخوذ من كلام الديوان كما يعلم بالوقوف عليه فليعتمد هنا والله أعلم، كذا ظهر بعد التأمل واستغفر الله من الخطأ والزلل.

[

ج ١ · ص ٢٨

61] قوله: ولا يستنجي بيمينه الخ، الجمهور على أنه للتنزيه وقال بعض أهل الظاهر: أنه للتحريم، وفي كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى ما يؤخذ منه أنه للتنزيه.

[62] قوله: فلا يمس ذكره ولكن يمسك الحجر بيمينه ويمسك ذكره بشماله ويمسح إلى الحجر وأما الغائط فإنه يبدأ بأول الحجارة من أسفل الباب إلى فوق كذا في الديوان وظاهره أن الثلاثة أو الخمسة مثلا لمخرج الغائط وظاهره أيضا أن باقي الحجارة يمره من أعلى إلى أسفل، ثم انظر ما هو الظاهر هل يحتاج أيضا في البول إلى ثلاثة أو يكفي واحدا لم أر فيه أيضا نصا حرره.

[63] رواه أبو قتادة بلفظ آخر دون زيادة: ( ولا يستنجي ). وزيادة - أبو قتادة - ( ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء ). متفق عليه واللفظ لمسلم.

[64] قوله: بما استنجى به مرة أي إذا لم يبق فيه شيء طاهر وأما إذا بقي منه شيء فإنه يستنجي به من الجهة التي بقيت طاهرة في الديوان ولا بأس أن يستنجي بحجر استنجى به غيره إذا بقيت أحرفه لم تتغير سواء استنجى به هو أو غيره.

[65] قوله: ويستر حجارة الاستنجاء أي إذا عمها النجس.

باب في الاستنجاء([1]) بالماء

والاستنجاء بالماء فرض لازم على من فرضت عليه الصلاة ما لم يكن مانع من ذلك، والدليل على فرضه([2]) ما روي عن النبي صاى الله عليه وسلم قال لأهل قباء([3]) وكانوا يمرون الماء على أثر البول([4]) والغائط فأنزل الله تعالى: ﴿فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين}([5]) فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ( يا أهل قباء إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، فما هذا الطهور؟ قالوا: نمر الماء على أثر البول والغائط فقرأ عليهم الآية ) فلحق بالوجوب وفي الأصول أن كل شيء أقر عليه أمته وتركهم وفعلوه بين يديه وكان ذلك عندهم واجبا أو ندبا أو مباحا([6]) فهو من سنته صاى الله عليه وسلم.

ج ١ · ص ٢٩

وروي عن جابر بن زيد رحمه الله تعالى قال: الرجم والاختتان والاستنجاء والوتر سنن واجبات، والجمع بين الحجارة والماء أفضل([7]) وهو قول أصحابنا رحمهم الله تعالى، قال الله عز وجل: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا }([8]) والطهور هو الفعول للطهارة وهو المتطهر في نفسه

والمطهر لغيره والشيء لا يسمى فعولا إلا إذا كثر منه ذلك كقولهم للكثير الأكل أكول وللكثير الشرب شروب على المبالغة وكل ما كان من الأوصاف أبعد من بنية الفعل فهو أبلغ، والماء كله جائز([9]) الاستنجاء به مضافا أو غير مضاف([10])، والمضاف هو المضاف إلى مكان قائم فيه كماء البحر أو مضاف إلى شيء خارج منه كماء البقول أو مضاف إلى شيء واقع فيه كماء الصباغات وغيرها إلا ما يكره من الاستنجاء بالماء المضاف إلى الطعام لحرمته فإن فعل فلا بأس عليه لأن علة الاستنجاء به زوال أثر النجاسة، فإن قال قائل([11]): وهذا ينكسر عليك لأن من قولك الاستنجاء لا يجزئ بما دون الماء، وجوزت الاستنجاء هاهنا بالماء المضاف إلى الطعام وغيره قيل له عندي والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٠

إن زوال النجاسة يكون بالماء وغيره من المسح أو ما يزيل العين لأن المراد من النجاسة زوال العين، والشرع قد ورد بذلك، الدليل ما روي من طريق ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( المذي والودي والمني ودم الحيض والنفاس نجس لا يصلى بثوب وقع عليه شيء منها حتى يغسل ويزول أثره )([12]) فقد جعل غاية الطهارة زوال الأثر، والماء أقوى مادة في زوال العين من غيره لكن المسح في الفروج ومواضع الشعر ومواضع الشقاق في الرجلين لا يجزئ لأنه لا ينقى ولذلك قلنا لا يجزئ إلا الماء، وأما ماء المجذومين وأهل العلل مثل المجروب والمجدور وغيره فإنه يجزيه التيمم. ولا يستنجي بمائهم إذا خاف المضرة من مائهم فإن عارض معارض بقوله عليه الصلاة والسلام: ( لا هامة ولا عدوى ) أي لا يتحول شيء من المرض ولا يعدي، قيل له لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عباس قال: ( لا يورد هائم على مصح )([13]) أي لا ينزل عليه فيضره والضرر لا يحل علمنا أن قوله عليه الصلاة والسلام: ( لا هامة ولا عدوى ) وقوله: فما أعدى الأول ما كان تتوهمه العرب أن هذه الأشياء ليس لله فيها صنع وإنما فعل غيره ونهاهم أن يعتقدوا ذلك، والدليل ما روي عن جابر ين زيد رحمه الله تعالى قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الصبح بالحديبية([14]) في أثر سماء كانت من الليل فلما انصرف من صلاته أقبل على الناس فقال لهم: هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم.

ج ١ · ص ٣١

قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب ) وإن لم يجد الماء إلا بالشراء([15]) فإنه إن لم يزد عليه في الثمن([16]) فإنه يشتريه لأن الله لم يكلفنا أن نبيع أموالنا بما لا تسوى، وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام ( نهى عن إضاعة المال )(متفق عليه) وذلك في البيع والشراء، وقال آخرون: يشتريه ولو زادوا عليه في الثمن([17]) لأن مالا يصل إليه إلا بماله عندهم مستطيع عليه. الدليل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في استطاعة الحج: ( الاستطاعة زاد وراحلة )(متفق عليه) فجعل المال من الاستطاعة وقال آخرون: يجزيه التيمم ولا يشتري الماء، لأن الله لم يكلفنا أن نشتري فرائضه قال الله تعالى: ﴿فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا }([18])، فذكر الوجود ولم يذكر الشراء، وكذلك يلزم صاحب هذا القول، إن لم يجد الرقبة في كفارة الظهار، ووجد الثمن أن لا شيء عليه، وهذا القول أضعفهم عندي والقول الأول أصح.

ج ١ · ص ٣٢

وكذلك أداة الماء على هذا الحال، وإن لم يجد الماء إلا بالدين أو بالسلف، فإنه يتدين ويتسلف([19]) ولا يتيمم لأن كل ما لا يمتثل الأمر إلا به فهو مأمور به، وقال بعضهم: يجزيه التيمم ولا يتدين وهذا القول عندي أحسن، لأن الله تعالى لم يكلفنا أن نقضي الدين بالدين وإن لم يجد الماء إلا بالحقوق شبه الانتصال وغيره، وكان ممن يحل له ذلك فإنه يأخذهم ويتوضأ ولا يجزيه التيمم لأنه واجد الماء، وقال بعضهم: يجزيه التيمم ولا يكون واجدا للماء إلا إذا كان الماء لديه أو كان عنده مال يصل به إليه أو وجده من غيره على سبيل الحقوق والديون، والمرأة إذا لم تجد الماء([20]) إلا بنكاحها فإنها تتيمم لأنها غير واجدة للماء، ووجود الماء لا يكون إلا بقدرة بدنية أو قدرة مالية وهما معدومتان ولا يكلف في ذلك مال غيره كما لا يكلف قوة غيره إن لم يقدر على الاستنجاء، وإن استنجى له أحد من الناس غير امرأته أو سريته فقد هلك إن تعمد ذلك ويجزيه ذلك لنزع النجاسة، وإن استنجت له امرأته أو سريته فهو غير هالك ولكن لا يستحب له ذلك لأنه لم يكلفه ومن لا ينقطع البلل من ذكره فإنه يتيمم ويجزيه، وإن كان البلل ينقطع من ذكره مقدار ما يستنجي فيه فإنه يستنجي ويحتشي([21]) بعد ما يحف البلل من ذكره إن كان يمنعه الحشو ثم يتوضأ بعد ذلك وإنما يحتشي بالقطن([22]) الصافي النقي.

ج ١ · ص ٣٣

وكذلك إن كان به جرح لا يرقأ دمه فإنه يغسل ذلك الدم، فإن قدر على أن يسكره بشيء سكره وتوضأ وإن لم يقدر تيمم، وقال بعض: يجزيه التيمم في كل هذا ولا يحتشي إن لم يقدر، وكذلك كل من لا يصل إلى الطهارة فإنه يتيمم مثل المجبوب والمستأصل إن لم ينقطع البلل منهم وكذلك الأقلف البالغ([23]) في الأيام التي يعذر فيها، والعفلة([24]) وصاحب البواسير. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جرحه أبو لؤلؤة عبد المغيرة فضرب التيمم، فإن قال قائل: أليس كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم؟ قيل له: نعم إذا كان صحيحا، وأما المريض فلا لأن الله أباح للمريض التيمم عموما، وهذا عاجز عن الوضوء لأنه لا يتم له.

وقال أبو يعقوب يوسف بن خلفون رحمه الله تعالى في كتاب " الجوابات ": من به سلس البول لا ينقطع عنه قدر ما يتوضأ ويصلي فإن الربيع بن حبيب رضي الله عنه يقول: يتخذ كيسا ويجعل في أصله ترابا ويحشي به رأس إحليله بقطن ويتوضأ لكل صلاة، هذا الذي أجد في آثارهم رحمهم الله تعالى ( جابر بن زيد والربيع بن حبيب )، وكذلك القول عندهم في المستحاضة وكل حدث دائم لا يرقأ ولا ينقطع قدر الوضوء والفراغ من الصلاة. والأصل في هذا أخبار النبي صاى الله عليه وسلم في النساء المستحاضات.

---------------------------------------------------------------------- ----------

معنى الاستنجاء إزالة النجوى وهو الحدث بنفسه وتسميته بذلك تجوز واتساع لأن النجو المكان المرتفع كما أن الغائط المكان المنخفض فسموا الحدث باسم المكان وقد وقع في عبارة الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى هنا قلب.

[

ج ١ · ص ٣٤

1] قوله: باب في الاستنجاء الخ، لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى متى يجب إزالتها والظاهر إنما تجب عند إرادة القيام إلى الصلاة ونحوها ما لم يجد بللا يؤدي إلى انحلال شيء يلاقي البدن فإنه حينئذ تجب الإزالة لتحريم تلطيخ البدن بنجاسة كما تعدم وعبارة الديوان: ومن ترك الاستنجاء حتى خرج عليه وقت الصلاة من غير عذر متعمدا لذلك فقد كفر.

[2] قوله: والدليل على فرضه الخ، قد يقال الدليل الذي ساقه إنما يدل على كون الاستنجاء بالماء أفضل إلا أن يقال الثناء على الفعل إذا أطلق ينصرف إلى الكامل، والكامل إنما يكون على الواجب حرره.

[3] قوله: ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأهل قباء الخ: رواه البزار من قومنا وقال بعضهم: ضعيف، وقال النووي: في المجموع لا أصل له.

[4] رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ بيان سبب نزول قوله تعالى: ﴿فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين}. أبو داود والترمذي وابن ماجة.

[5] سورة التوبة آية 108.

[6] قوله: كان ذلك عندهم واجبا أو ندبا أو مباحا أقول لعل هذا مبني على جواز اجتهاد الصحابة مع وجوده صاى الله عليه وسلم وذلك مثل ما وقع لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين قام فأتى بما فاته خلفه صاى الله عليه وسلم فإنه محال أن يقوم معاذ من غير اعتقاد وجوب أو ندب أو إباحة ويدل أيضا لجواز الاجتهاد حديث معاذ أيضا حين بعثه النبي صاى الله عليه وسلم إلى اليمن فليراجع وليحرر ويحتمل أن ي\كون وجوبه بعد التقرير ومسألة الاجتهاد في زمانه مختلف فيها والمختار الجواز سواء كان في حضرته صاى الله عليه وسلم أم لا وإنما استبعده المانع لوقوع الاعتماد على الظن مع إمكان القطع، ولا يضر ذلك لأنه بالتقرير يصير قطعيا.

[

ج ١ · ص ٣٥

7] قوله: والجمع بين الحجارة والماء أفضل الخ، انظر هذا فإنه إن أراد به مع وجود الماء فتعبيره بأفضل مشكل لاقتضائه جواز الاقتصار على أحدهما، أما جوازه بالحجر مع وجود الماء فلم أر من جوزه من أصحابنا بل قالوا إذا ترك الاستنجاء بالماء مع وجوده وقدرة استعماله حتى يخرج الوقت كفر وأما جوازه بالماء فقط فمقيد عندهم بعدم وجود ما يستنجي به غير الماء اللهم إلا أن يقال أفضل ليس على بابه ويراد بما لا فضل فيه ما لا يجزى حرره وعبارة الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى في الفصل الثاني في كيفية الاستنجاء بالماء: ولابد عند نافية من الجمع بين الماء والأحجار الخ، إلا أن كلامه بعد ذلك مشكل، وقد قال ابن حبيب من المالكية: لا يجزي الحجر مع القدرة على الماء وخص الأحاديث في السفر وعدم الماء.

[8] سورة الفرقان آية 48.

[9] قوله: والماء كله جائز الخ، المراد به ما يقابل الممتنع فلا يرد عليه أن الاستنجاء بالمضاف مكروه كما نص عليه في الديوان وفيه نظر لاضطراب كلام الديوان، فالحق ما قاله المصنف رحمه الله تعالى.

[

ج ١ · ص ٣٦

10] قوله: أو غير مضاف الخ، وهو المطلق وعرفه الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى بقوله: وهو الباقي على أوصاف خلقته من غير مخالط له وعرفه بعضهم بقوله: وهو ما صدق عليه اسم الماء بلا قيد وهو مساو للأول لأن الماء إذا خولط بشيء لا يصح أن يطلق عليه اسم الماء بلا قيد وظاهر كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى يشمل الماء الذي جمع من المدى والذي كان سائلا ثم جمد ثم ذاب بعد جموده كالثلج والبرد وظاهره أيضا ولو كان سؤر بهيمة لا ينجس سؤرها. وانظر الملح إذا ذاب ويشمل سؤر حائض أو جنب وفضل طهارتهما أو كان كثيرا خولط بنجس لم يغيره أو كان تغيره مما تولد منه كالطحلب بضم للطاء وسكون الحاء وبضم اللام أو بفتحهما وهو خضرة تعلو الماء بطول مكثه أو تغير بقراره كملح بأرضه ما لم يتبين أثره في الجسد، وقيل ولو تبين أو تغير بمطروح فيه كتراب أو زرنيخ.

** فائدة:

ج ١ · ص ٣٧

المياه التي لا يستنجى بها منها الماء الذي فيه الودك ولم يمكن زواله والماء الذي طبخ فيه الطعام وبقي فيه وقيل لا يستنجى به ولو عمل فيه الملح فقط وماء السبخة إذا تبين أثره في الجسد وقيل يستنجى به والماء المكدر إذا بلغ تكديره حتى يلصق التراب بيد من اغتسل به وقيل لا بأس به بخلاف الوضوء وقيل هو كالاستنجاء بالماء الراكد فرخص في الكثير الذي إذا حرك من الطرف لم تبلغ حركته الطرف الآخر وماء البئر إذا كان لا يجزي ماؤه وقيل يستنجى به وماء العين الذي لا يخرج منها شيء ما لم ينشف ماؤها أو يزداد فيها أو يخرج منها ولو أقل القليل وماء ساقية لا يدري أيجري ماؤها أو لم يجر. والماء الجاري إذا لم يكن إلا ما مر بالميتة والنجس وفيه رخصة وماء الأحواض والسواقي إذا كان الماء يجري إليها ولا يخرج منها في حال جريه إليها وقيل بجوازه إذا كان يخرج منه، وماء الخليج ونحوه إذا كان لا يزيد بزيادة الوادي ولا ينقص بنقصانه، والماء المضاف وماء اليهود وماء ولغ فيه الكلاب والسباع وكذلك ما أصابه ذو مخلب من الطير أو الحيات والأفاعي واللماحي وما أشبهها وماء الإناء المكشوف في الصيف وما اشتراه الرجل ففيه قولان والماء الحرام فإن فعل اجزأه وعليه غرم قيمته لربه وماء الغدران إذا كان قليلا ولم يمكنه منه الأخذ بآنية أو جعل مستحما بجانبه، وماء كان في بطون البهائم والماء الذي يعرفونه للسنة إذا وجد غيره والماء الذي أعطاه عبد غيره أو طفل غيره إلا إذا كان على وجه الدلالة والماء إذا شهد أمين بنجاسته، وقيل لابد من أمينين. وأما أهل الجملة وما لا تجوز شهادتهم فلا يشتغل بهم إلا إذا صدقهم علة قول والماء الذي يعطى في الحقوق إذا كان غنيا والماء المضطر إليه وماء الإناءين المتنجس أحدهما أو اشتبه على قول. وكذلك ماء الإناءات المتعددة إذا كان الطاهر واحد على قول وماء آنية اختلطت مع آنية صبي أو مجنون أو بالغ غائب.

[

ج ١ · ص ٣٨

11] قوله: فإن قال قائل الخ أقول ترتيب السؤال ينبغي أن يكون هكذا فإن قال قائل. هذا ينكسر عليك لأن من قولك الاستنجاء لا يجزئ بدون الماء والعلة التي ذكرتها لجواز الاستنجاء بالماء المضاف إلى الطعام تقتضي جواز الاستنجاء بغير الماء مما يزيل أثر النجاسة كما يدل عليه حاصل الجواب. وأما قوله وقد جوزت الاستنجاء بالماء المضاف وغيره فلا دخل له في السؤال اللهم إلا أن يقال المراد بغيره أي غير الماء على أن تكون الإضافة للجنس وبقوله وجوزت أي بناء على ما تقتضيه العلة وإن لم يصرح به الشيخ رحمه الله تعالى حرره، وحاصل الجواب تسليم اقتضاء العلة للعموم إلا أن الفروج وما ذكر معها لشدة تعلق النجاسة بها طلب في إزالتها ما هو أقوى مادة في ذلك وهو الماء والله أعلم كذا تخيلت.

[12] أخرجه أبو داود والترمذي.

[13] صححه ابن حبان. وروي عن أبي هريرة بلفظ آخر، أخرجه الحسين بن المبارك في الجامع الصحيح.

[14] رواه الشيخان عن زيد خالد بن الجهني.

[15] قوله: إلا بالشراء أنظر هل المعتبر في ثمن المثل تلك الحالة التي هو فيها زمانا ومكانا من غير انتهاء الأمر إلى حالة الاضطرار فإن الشربة وقتئذ تشترى بدنانير أو ثمن مثله في ذلك الموضع في غالب الأوقات. وآلات الاستقاء كذلك والشراء يمد فيكتب بالألف ويقصر فيكتب بالياء وجمعه أشرية.

[16] قوله: إن لم يزد عليه في الثمن أي أو يحتاج إليه لمؤنته أو مؤنة حيوان محترم أو دين لأن هذه الأمور لا بد لها بخلاف الماء كذا ظهر والله أعلم.

** فائدة:

في بعض كتب أصحابنا من أهل عمان رحمهم الله تعالى ومن قدر على ثمن الماء للوضوء لزمه شراؤه بأي ثمن ما لم يضره في بقية طريقه ولا يتحمله بدين فإن باعه عليه صاحبه بأكثر من ثمنه في موضعه لزم البائع رده فضل الثمن عليه.

** مسألة:

ج ١ · ص ٣٩

وإذا امتنع الماء بغلاء وبلغ فوق ثمنه وكان في شراءه على من عدمه كثير ضرر جاز له التيمم وليس له أن يتلف جزءا من ماله فيضر بنفسه وكذلك إن كان الثمن يجحف به من ذهاب نفقة أو راحلة وخشي على نفسه عند إخراج ذلك من يديه لم يكن عليه شراء الماء ويتيمم، وهذا مما لا تنازع فيه بين العلماء فيما علمنا وإن وجد بثمنه وكان الثمن غير مجحف به وجب عليه شراؤه لأن القادر على الثمن قادر على الماء.

** مسألة:

وكذلك لو جاء إلى بئر وليس عنده حبل ولا دلو وجب عليه شراء حبل ودلو ليتوصل إلى الماء إذا وجد السبيل إلى شرائهما وبالله التوفيق.

** مسألة:

وإن كان عنده عبد غيره إن استعان به قدر على الماء وإن لم يستعن به لم يقدر قال يستعمل العبد إذا كان مقدار عناه يقدر على أدائه ويرجو الخلاص منه قيل ولو كان العبد ليتيم؟ قال: نعم.

[17] قوله: ولو زادوا عليه في الثمن الخ عبارة بعض قومنا ولزم هبة ماء لا ثمن أو قرضه وأخذه بثمن أعتيد لم يحتج له بثمن وإن بذمته.

[18] سورة النساء آية 43، سورة المائدة آية 6.

[19] قوله: فإنه يتدين ويتسلف ظاهره ولو زيد عليه بسب الأجل ما يليق به فالظاهر أن هذا مقيد بما إذا كان له مال غائب وامتد الأجل إلى أن يصل إلى ماله إذ حينئذ قد اشتراه بثمن مثله بخلاف ما إذا لم يكن له مال غائب فإنه ينبغي أن لا يلزمه الشراء بلا خلاف والله أعلم.

[20] قوله: والمرأة إن لم تجد الماء الخ، أنظر حكم الرجل والظاهر أنه كذلك، وفي الديوان التصريح به.

** فائدة:

من تحول له مخرج البول أو الغائط وخرج من غير بابه فصار يبول أو يتغوط من غير أبوابه فليس عليه الاستنجاء إلا أنه ينقي النجس من جسده.

** مسألة:

ج ١ · ص ٤٠

قال قومنا من كان في سفر واحتاج إلى الماء لوضوئه فعرض عليه لزمه قبوله ولم يجز له التيمم وقال بعض الشافعية: أن الرجل إذا لزمه كفارة ولم يكن معه ثمن الرقبة فعرض عليه رقبة أو ثمنها قبول ذلك للفرق بينمها أن أصل الماء الإباحة ألا ترى أنه لو كان في نهر جار كله لرجل واحد لجاز لكل أحد أن يشرب منه ويتوضأ من غير إذنه ولا منة تلحقهم في ذلك انتهى مختصر الخصال.

[21] قوله: فإنه يستنجي ويحتشي الخ، وأما إذا كان يستنجي وينقي ولا يعارضه البلل مقدار ما يصلي فيه قاعدا فإنه يستنجي ويصلي قاعدا ومنهم من يقول يتيمم ويصلي قائما راكعا ساجدا وأما إن كان يحصل له ذلك مقدار ما يصلي مضطجعا فإنه يتيمم ويصلي قائما راكعا ساجدا.

[22] قوله: بالقطن أي بما يرد ذلك مما لا يضر به ويرد البلل ولا يحتشي بحشو واحد مرتين حتى يغسله.

[23] رواه أحمد في مسنده.

[24] قوله: والعفلة في القاموس، والعفل والعفلة محركين شيء يخرج من قبل المرأة وحيا الناقة كالأدرة للرجل عفل كفرح فهي عفلاء والتعفيل إصلاحه والنسبة إليه وفيه أيضا خصية ادرة عظيمة بلا فتق.

** فائدة:

في أحكام الأقلف من طهارته وصلاته وذبيحته وشهادته وغير ذلك فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأقلف البالغ لا تقبل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته، وفي بعض الروايات إذا بلغ ولم يختن لا تقبل شهادته وهي رواية عن أحمد ابن حنبل واستثنى أحمد الكافر إذا أسلم وخاف على نفسه الختان أن له رخصة فيكون موافقا لمذهب الأصحاب.

مسألة في صفة الاستنجاء

ج ١ · ص ٤١

قد ذكر بعض المتقدمين من أصحابنا في الاستنجاء من الغائط عشر مرات، ومن البول خمس مرات، وهذا التحديد يدل على إغفال صاحبه عن وجه التعبد بظاهر النجاسة، فلأن هذا يختلف في القلة والكثرة، وقال أيضا بعض أصحابنا: لا نهاية في عدد ذلك إلا أن ينتهي إلى تطهير وطيب النفس لأنهم إنما كلفوا في ذلك الطهارة عند الله لأنهم لو كلفوا الطهارة عند أنفسهم لاختلفت أهوائهم في الطهارة، ولكن عليهم الطهارة عند الله وليس عليهم أن يعلموا أنهم تطهروا عند الله ولا يكلفون في ذلك على ما علمه الله. وقد روي عن الإمام عبد الوهاب رضي الله عنه أنه قال: استقل عندي من رمى لكل باب خمسين مرة، ويؤيد هذا خبر النبي صاى الله عليه وسلم لوابصة: ( استفت قلبك يا وابصة )وقال بعض: يغسل مخرج البول ثلاث مرات لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق ابن عباس قال: ( إذا استيقظ أحدكم من نومه([1]) فلا يغمس يده في الإناء([2]) حتى يغسلها ثلاثا )([3]) ولم يجعل للغائط حدا لأن ذلك يختلف في القلة والكثرة وأما من قعد في نهر وعرك موضع الغائط ثلاث مرات ولم يعلم أنه بقي من الأذى شيء أجزأه ذلك في قول ابن محبوب رحمه الله.

ج ١ · ص ٤٢

ودليل هذا الرأي الحديث المتقدم ( حديث ابن عباس ) وقال بعض: إذا ذهب اللين وجاءت الخشونة علم أنه طهر، وإذا أراد الاستنجاء غسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ولو كانتا طاهرتين لئلا يسبق إليهما النجس فلا يجزئه إلا الماء الكثير ثم يبدأ فيغسل مخرج البول قبل حتى ينقيه فإن قدم موضع الغائط فلا بأس إذا استنظف لكن المعمول أن يقدم مخرج البول لأن غسل النجس إنما يبدأ من فوق، لأنه لا ينقى إذا بدأ من أسفل، وإذا غسل موضع البول أفاض الماء على يديه ثلاث مرات وعندي لأجل ما يبقى في يده من النجس لم يصبه العرك فإن قال قائل: أفيجزيه النضح إن بقي في يده شيء؟ قيل له: نعم يجزيه لأنه قد ورد الشرع بالنضح في زوال النجاسة الغير المتيقنة. الدليل ما روي من طريق أنس بن مالك قال: ( كانت جدتي مليكة صنعت لرسول الله صاى الله عليه وسلم طعاما([4]) فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي([5]) لكم([6])، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس([7]) فنضحته([8]) بالماء فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت أنا واليتيم([9]) وراءه والعجوز([10]) من وراءنا فصلى بنا ركعتين فانصرف ). ثم غسل ذكره كله بعد ذلك ثم يفيض الماء على يديه ثلاث مرات، فإن قال قائل قد قلت إن المراد بالاستنجاء زوال العين فلم أمرته بغسل ذكره بعد غسل مخرج البول؟ قيل له: من أجل ما يلحقه من النجس ولما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمقداد ابن الأسود وقد سأله عن رجل دنا من امرأته([11]) فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: ( إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح ذكره بماء ثم يتوضأ وضوء الصلاة ) ثم يقصد إلى بيضته اليمنى فيغسلها ثم اليسرى ثم يجمعهما بالغسل ثم يفيض الماء على يديه ثلاث مرات كما قدمنا.

ج ١ · ص ٤٣

فإن قال قائل: ولم أمرته بتقديم اليمنى قبل اليسرى؟ قيل له: هذا استحباب عند العلماء والشرع قد ورد بتقديم اليمنى على الشمال في أمور كثيرة كما روي أنه شرب وناول من عن يمينه فقال: ( الأيمن فالأيمن ).

ولما روي أنه استقبل القبلة وأعطى للحالق شق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم يجمع بيضته وذكره بالغسل ثم يفيض الماء على يده ثلاث مرات ثم يقصد إلى ما بين البابين بالغسل حتى يستنظفه وهذا لغير المتأهل، والمتأهل إذا لم يحث لنفسه ما يوجب غير هذا وأما إذا جامع فإنه يبدأ بغسله من السرة إلى أسفل حتى يصل إلى الثقبة فيغسلها كما ذكرنا قبل بعد غسل ذكره وعانته وما يحاذيهما ويجمع بيضته بالغسل ثم يغسل رفغيه بعد ذلك ثم يفيض الماء على يديه ثلاث مرات وإنما يبدأ بغسل اليمنى كما ذكرنا ثم يرجع إلى غسل مخرج الغائط فيبدأ في غسله من فوق الباب إلى أسفله لأن النجس إنما يبدأ في غسله من فوق، كذلك يغسل إلا أنه لا يجاوز المخرج في أول غسله لئلا ينقل النجس من موضعه ويجعل السعة في جسده قليلا قليلا حتى يستقصي سعة بدنه، وإنما قلنا لا يسترخي أول مرة ليحكم على موضع النجس ثم يفيض الماء على يده ثلاث مرات كما قدمن ثم يجعل الشدة في جسده أيضا يبدأ بالسعة ويختم بالضيق ويتمادى في الغسل حتى يتقى وإذا فرغ من استنجائه أفاض الماء على أعضاء استنجائه ثم يفيض الماء على يديه ثلاث مرات وينبغي له أن يغسل مقعدته اليمنى ثم اليسرى غسلا نظيفا ثم يجمعهما بالغسل إلى عجم الذنب والله أعلم، وبالله التوفيق.

---------------------------------------------------------------------- ---------

[1] قوله: إذا استيقظ أحدكم من نومه الخ، وفي رواية أبي عبيدة عن جابر لأنه لا يدري أين باتت يده وسيأتي للمصنف فيه كلام.

ج ١ · ص ٤٤

قوله: من نومه أخذ بعمومه الشافعي والجمهور واستحبوه عقب كل نوم وخصه أحمد بنوم الليل لقوله في آخر الحديث: باتت يده لأن حقيقة المبيت تكون بالليل. وفي رواية لأبي داود وساق مسلم إسنادها أيضا ( إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح ) لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة ثم الأمر عند الجمهور على الندب وحمله على الوجوب في نوم الليل دون النهار. وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء. وقول إسحاق وداود والطبري ينجس والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب عند الجمهور التعليل بأمر يقتضي الشك لأن الشك لا يقتضي وجوبا في هذا الحكم استصحابا لأصل الطهارة واستدل أبو عوانة على عدم الوجوب بوضوئه صاى الله عليه وسلم من الشن المعلق بعد قيامه من النوم كما سيأتي في حديث ابن عباس وتعقب بأن قوله أحدكم يقتضي اختصاصه بغيره صاى الله عليه وسلم وأجيب بأنه صاى الله عليه وسلم صح عنه أنه غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء في حال اليقظة فاستحبابه بعد النوم أولا فيكون تركه لبيان الجواز وأيضا فقد قال في هذا الحديث: حتى يغسلها ثلاثا والتقييد بالعدد في غير النجاسة المعينة يدل على ندبيته.

[2] قوله: فلا يغمس يديه في الإناء أي الذي أعد للوضوء خرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها وسيأتي الكلام عليه.

[3] رواه الشيخان.

[4] رواه البخاري وصححه.

[

ج ١ · ص ٤٥

5] قوله: فلأصلي لكم الرواية المشهورة كسر اللام وفتح الياء وفي رواية الأصل بحذف الياء قال ابن مالك: روى بحذف الياء وثبوتها مفتوحة وساكنة ووجهه أن اللام عند ثبوت الياء مفتوحة لام كي والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة واللام ومصحوبها خبر لمبتدأ محذوف والتقدير قوموا فقيامكم لأصلي لكم ويجوز على مذهب الأخفش أن تكون الفاء زائدة واللام متعلقة بقوموا وعند سكون الياء يحتمل أن تكون اللام أيضا لام كي، وسكنت الياء تخفيفا أو لام الأمر وثبتت الياء في الجزم إجراء للمعتل مجرى الصحيح كقراءة قنبل ﴿ من يتق ويصبر } وعند حذف الياء اللام لام الأمر وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام فصيح قليل في الاستعمال ومنه قوله تعالى ﴿ ولنحمل خطاياكم }.

[6] قوله: لكم أي لأجلكم قال السهيلي: الأمر هنا بمعنى الخبر كقوله تعالى ﴿ فليمدد له الرحمن مدا } ويحتمل أن يكون أمرا لهم بالائتمام، لكنه أضافه لنفسه لارتباط فعلهم بفعله.

[7] قوله: من طل ما لبس الخ، فيه أن الافتراش يسمى لبسا وقد استدل به على منع افتراش الحرير لعموم النهي عن لبس الحرير ولا يرد على ذلك أن من حلف لا يلبس حريرا إنه لا يحنث بالافتراش لأن الأيمان مبناها على العرف.

[8] قوله: فنضحته يحتمل أن يكون النضح لتليين الحصير أو لتنظيفه أو لتطهيره ولا يصح الجزم بالأخير بل المتبادر غيره لأن الأصل الطهارة انتهى فتح الباري.

[9] قوله: فصففت أنا واليتيم الخ. هذه الرواية بالضمير أفصح ويجوز في اليتيم الرفع والنصب قال صاحب العمدة: اليتيم هو ضمرة جد الحسن بن عبدالله بن ضمرة، وضمرة هو ابن أبي ضمرة مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام واختلف في اسم أبي ضمرة، فقيل: روح. وقيل: غير ذلك، وجزم البخاري بأن اسم أبي ضمرة سعيد الحميري ويقال: سعيد.

[10] قوله: والعجوز هي مليكة المذكورة أولا.

** فائدة:

ج ١ · ص ٤٦

في هذا الحديث من الفوائد إجابة الدعوة ولو لم تكن عرسا ولو كان الداعي امرأة لكن حيث تؤمن الفتنة والكل من طعام الدعوة وصلاة النافلة جماعة وتنظيف مكان المصلى وقيام الصبي مع الرجل صفا وتأخير النساء عن صفوف الرجال وقيام المرأة صفا واحدا إذا لم يكن معها امرأة غيرها وفيه اقتصار في نافلة النهار على ركعتين خلافا لمن اشترط أربعا وصحة صلاة الصبي المميز ووضوءه، وأن محل الفضل الوارد في صلاة النافلة مفردا حيث لا يكون هناك مصلحة كالتعليم بل يمكن أن يقال هو إذ ذاك أفضل ولاسيما في حقه عليه الصلاة والسلام وفيه الرد على من روى عن عائشة رضي الله عنها أنه لم يكن يصلي على الحصير.

[11] صححه الشيخان من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

باب في الوضوء