الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

القسم ١ — الجزء ١٣ من ١٤

ج ٢ · ص ٣٢

ورخصوا للمريض الذي اختلط عليه حفظه وتشابه عليه أمره، أو الجاهل المبتدئ في تعليم صلاته؛ أن يقتدي بغيره ويتبعه في جميع صلاته، حتى يحفظ صلاته ويعرف معانيها ما لم يكن من قبل التضييع، سواء في ذلك اقتدى بغيره في صلاته يعمل مثل عمله، أو يعمل بأمره ونهيه، سواء في هذا الأمين وغيره ممن كانت له الصلاة أو لم تكن له إذا أحسن ذلك، والله أعلم.

وقد روي عن جبريل عليه السلام يصلي بالنبي عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، والله أعلم.

ويجوز له أن يقتدي بغيره إذا قال له: تمت صلاتك فسلم، أو لم تتمها وقد بقي لك منها ركعة أو ركعتان، أو أشباه ذلك، فإنه يأخذ به إذا كان أمينا، وقال بعض: يجزيه كل من صدقه في ذلك، وكذلك إن تشاكل عليه غسله أو تيممه، أو تشاكل عليه: هل صلى بهذا الثوب أم لا؟ فإنه إذا قال له غيره: توضأت أو تيممت، أو صليت بهذا الثوب، أو صليت هذه الصلاة؛ فغنه يصدقه في جميع ذلك لقوله تعالى: ] يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين [([5]) إلا أن تبين له خلاف ذلك، والله أعلم.

وكذلك جميع وظائف([6]) الصلاة على هذا الحال، وقد روي عن محمد بن محبوب رحمه الله في الذي يشك في صلاته: أنه يجوز له أن يجهر في جميع صلاته وما فيها من قراءة وتسبيح وتحيات حتى يسمع ذلك الذي يحفظ عليه، ويعلمه أنه قد أتم صلاته لحال حاجته إلى ذلك، والله أعلم، وبالله التوفيق.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] تقدم ذكره.

[2] تقدم ذكره.

[3] قوله: إن كان ذلك منه السهو... الخ، وأما إن كان بالعمد؛ فغن تبعوه بطلت صلاة الجميع، وإن لم يتبعوه بطلت صلاته وصلاتهم أيضا؛ لأنه لما تعمد إبطال صلاته سرى البطلان إليهم، إلا على قول من يقول: صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام، وقد تقدم ذلك في أول الفصل السابق.

[

ج ٢ · ص ٣٣

4] قوله: ما لم يحدث بعد التسليم عملا آخر... الخ، يعني: وانتقضت صلاته، ويمضون على صلاتهم كما نص عليه في الديوان.

فرع: في الديوان: قلت: أرأيت من نبه الإمام بموضع كان فيه في الصلاة؛ هل يعيد الذي نبه به الإمام؟ قال ك فيه قولان؛ منهم من يقول: يعيده، ومنهم من يقول: لا يعيده.

[5] سورة التوبة: 119.

[6] قوله: وكذلك في جميع وظائف الصلاة... الخ. الوظائف: جمع وظيفة، في القاموس: الوظيفة كسفينة: ما يقدر لك في اليوم من طعام أو رزق أو نحوه والعهد والشرط، والجمع: وظائف ووظف بضمتين.

باب الاستخلاف في الصلاة

ويجوز الاستخلاف في الصلاة كلها ما خلا صلاة الميت، لمخالفتها سائر الصلوات، إذ ليس فيها ركوع ولا سجود، وقال بعضهم بجواز الاستخلاف فيها كما يجوز في غيرها، والدليل على جواز الاستخلاف في الصلاة: ما روي: ( أن أبا بكر رضي الله عنه أم بالناس فلما أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكعكع، وأشار له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم بالناس الصلاة )([1])، فهذا يدل على جواز الصلاة بإمامين؛ وإنما يجوز الاستخلاف([2]) في ثلاثة أوجه: القيء، والرعاف([3])، والخدش؛ لأنه يبني بها في الصلاة؛ لما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنه: ( أن النبي عليه السلام قال: القيء والرعاف والخدش لا ينقض الصلاة )([4]). فإذا انفلت([5]) المصلي بهم توضأ وبنى على صلاته، وأما غير هذه الوجوه من الأنجاس لا يبني بها في الصلاة، ولا يستخلف لأنه خرج من الصلاة، والله أعلم.

وإن وصل ثوبه أو جسده شيء من هذه الوجوه الثلاثة التي يبني بها في الصلاة؛ فإنه يستخلف، ويغسل جسده وثوبه إن لم يجد ثوبا غيره، ويبني على صلاته، وقال بعض: لا يبني ولا يستخلف إن وصل ثوبه أو جسده شيء مما ذكرنا من الأحداث الثلاثة، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٣٤

وإذا أراد أن يستخلف فإنه يمد يده إلى الصف الذي يليه، إلا إن لم يجد([6]) في ذلك الصف من يقوم بذلك فإنه يستخلف من أي موضع أصاب، ويمد يده ويجبذه إلى الموضع الذي وقف فيه؛ لأنه من تمام الاستخلاف، ويمضي هو.

وقال بعض: يجبذه بيده([7]) ويتركه، ويمضي ذلك الرجل إلى المحراب، ويمضي الإمام، وإن أبى ذلك الرجل أن يطاوعه؛ فإنه يستخلف غيره إلى ثلاثة رجال([8])؛ لأنه أقل الجمع.

وقال بعض: لا حد في ذلك، وإن استخلف عليهم وصادف من لا يجوز له الاستخلاف([9])؛ مثل: المرأة، أو الطفل، أو من لم يكن معه في صلاته؛ فإنه تنتقض صلاته بهذا كله، لاستخلافه من لا يجوز، وإن اقتدوا به أيضا انتقضت صلاتهم.

والإمام إذا أحدث واستخلف إماما غيره؛ فإنه يقدم على الهيئة التي كان عليها الأول من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، فإن كان في قراءة فأخذ من حيث بلغ الأول فحسن؛ لأن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، وإن ابتدأ فلا بأس، ومثل هذا إن استخلف الإمام رجلا وهو راكع أو ساجد؛ فإن استخلف يرفع رأسه([10])؛ إن كان راكعا قال: سمع الله لمن حمده وهو في مقامه، ثم يتقدم إلى مقام الإمام فيسجد بهم، وإن استخلفه وهو ساجد؛ رفع رأسه بتكبيرة يجهر بها لأنه إمام، فإن كان في السجدة الأولى تقدم قليلا قدر ما لا ينقطع عن الصف، ثم يسجد بهم الثانية؛ رفع رأسه بتكبيرة يجهر بها كما قدمناه، ويتقدم إلى مقام الإمام ويتم بهم الصلاة، وإن كان استخلفه في القعود للتحيات؛ تقدم وهو قاعد حتى يبرز من الصف، ثم يقرا التحيات، ثم يقوم بتكبيرة ويتقدم إلى مقام الإمام، وهذا كله عندي مبني على الإمكان والاستحسان، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٣٥

وإن أحدث وخرج ولم يستخلف عليهم؛ فإنهم يمضون على صلاتهم، وإن استخلفوا على ذلك الحال([11]) فاقتدوا بالذي استخلفوه؛ أعادوا صلاتهم لأن أمر الاستخلاف إلى الإمام، وقال بعض: لا إعادة عليهم([12]) إن اقتدوا به، وذلك عندي لأن هذا إصلاح لصلاتهم على هذا القول، والقول الأول عندي أصح، وكذلك على هذا الاختلاف إن مضى رجل منهم وصلى بهم واقتدوا به ولم يستخلفوه، وإن أحدث الإمام في المسجد فخرج ولم يستخلف عليهم؛ فلا يمضوا على صلاتهم حتى يخرج من المسجد، وإن كانوا في الفحص فحتى يجاوز الصف أو يمشي أمام الصفوف([13]) مقدار ما يجاوز فيه الصف، والله أعلم.

ولا يستخلف([14]) الخليفة خليفة آخر لأنه لم يبلغنا ذلك، والله أعلم. وإنما بلغنا أنه صلى الله عليه وسلم صلى هو وأبو بكر بالناس صلاة واحدة حين أدرك أبا بكر يصلي بالناس، وتكعكع أبو بكر، وأتم بهم الصلاة عليه السلام، والله أعلم.

وإن تيمم الإمام المحدث في موضعه بعذر ومضى على صلاته واتبعوه فلا بأس بصلاتهم، وإن أحدث رجل خلف الإمام ومضى ليتوضأ؛ فإنه يرجع إلى الإمام ويتم صلاته إذا توضأ، وإن مضى على صلاته في موضعه ولم يرجع إلى الإمام وهو لم يفرغ من صلاته؛ أعاد صلاته لأنه خالف إمامه. والله اعلم.

وإن أحدث الإمام واستخلف رجلا ومضى وتوضأ وصلى في موضعه ولم يرجع إليهم؛ فإنه لا يفعل ذلك إلا إن فرغ الخليفة من الصلاة، وإن مضى على ذلك الحال ولم يفرغ الخليفة من الصلاة فلا إعادة عليه؛ لأنه ليس بمأموم، ولا يدخل([15]) إليه رجل آخر في ذلك الموضع؛ لأنه ليس بإمام بعدما استخلف، وأما إن مضى ولم يستخلف لهم فإنه يمضي على صلاته وحده، ويدخل إليه في هذا الوجه من أراد أن يصلي خلفه، لأنه إمام متبوع ولا يدخل هو إلى غيره([16]).

ج ٢ · ص ٣٦

وإن أحدثوا جميعا هم وإمامهم وذهبوا وتوضؤوا؛ فإنهم يقتدون بإمامهم في موضعهم، وإن توضأ إمامهم قبلهم فلا ينتظرهم لأنه إماما متبوع، ولكن يمضي على صلاته، ومن توضأ منهم فليدخل إليه، وإن سبقوا الإمام بالوضوء وانتظروه بقدر ما يصلون([17]) فيه أعادوا صلاتهم، وإن مضوا على صلاتهم قبل الإمام أعادوا صلاتهم، وذلك عندي إذا توضأ وأدركهم لم يفرغوا من صلاتهم؛ لأنهم خالفوا إمامهم.

ويجوز أن يستخلف المقيم المسافر([18])، والمسافر المقيم، ويصلي الخليفة بمن استخلف عنهم صلاة أمامه؛ لأنه في موضعه، وإن بقي له شيء من صلاته استدركه بعد ما صلى بهم إمامهم، سواء بقي عليه في أول صلاته أو في آخرها.

ومثال ذلك: إن أحدث إمام مسافر خلفه مسافرون ومقيمون، فاستخلف أحدا للمقيمين؛ فإنه يتم بهم صلاة المسافر([19]) لأنه في مقامه، ثم يقوم هو والمقيمون([20]) فيتمون صلاتهم فرادى بلا إمام، ثم يسلم الإمام ويسلم المقيمون والمسافرون جميعا.

وأما إن كان الإمام المسافر قد دخل إليه المقيم فيها وقد فاته بركعة، ثم أحدث الإمام في الركعة التي دخل إليه المقيم فيها واستخلفه؛ فإن بعضهم قال: يقعد من خلفه ثم يقوم هو إلى الركعة التي فاته بها الإمام حتى يستدركها، ثم يأخذ بهم من حيث استخلفه الإمام حتى يتم بهم صلاة الإمام المسافر، ويقعد المسافرون هنالك، ويمضي المقيمون والإمام ويتمون صلاتهم فرادى، فمن أتم منهم صلاته قعد حتى يتموا جميعا، ثم يسلم الإمام ويسلموا جميعا، وإنما يقوم إلى الركعة التي فاته بها الإمام ويستدركها قبل؛ لأنه إنما أوجب عليه تأخير تلك الركعة، وهي أول صلاته، ما وجب عليه من إتباع الإمام، فإذا زال الإمام ارتفعت العلة التي أوجبت تأخير أول صلاته، ووجب عليه أن يأتي بصلاته من أولها.

ج ٢ · ص ٣٧

وقال بعض: حيث استخلفه المسافر يمضي على صلاته من حيث استخلفه الإمام، لأنه في مقامه حتى يتم بالمسافرين صلاة الإمام، ثم يستدرك هو ما فاته كما ذكرنا، ثم يمضي المقيمون فرادى([21])، كما ذكرنا في أول المسألة.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] متفق عليه.

[2] قوله: وإنما يجوز الاستخلاف... الخ، أي: إنما يجوز الاستخلاف حال تلبسه بالأنجاس إذا تلبس بهذه الثلاثة دون غيره من الأنجاس، كما صرح به بعد؛ فلا ينافي ما تقدم له في إصلاح الفساد عند بعضهم من جواز البناء للإمام الخارج لإصلاح الفساد، واقتضاه التعليل الذي ذكره، أو يقال: ذكر الأوجه المتفق على الاستخلاف فيها... الخ. والله أعلم.

وكتب أيضا على هذه القولة ما نصه: قوله: وإنما يجوز له الاستخلاف فيها... الخ. فيه رد على المالكية القائلين بجواز الاستخلاف فيما إذا عجز الإمام عن ركن، وذكر حدث وغلبته، وتنجية مال ونفس.

[3] قوله القيء والرعاف... الخ، وفي نسخة: القيء والرعاف والخدش: لا ينقض الصلاة، فإذا انفلت بهن... الخ. وهي أظهر.

[4] رواه الدار قطني وابن حبان.

[5] قوله: انفلت... الخ يؤخذ منه أنه إن مسه شيء من هذه الثلاثة من قبل غيره فلا يبني به ولا يستخلف، وقد صرح بذلك في الديوان.

فرع: قال في الديوان: وإنما يستخلف في هذه الأحداث إذا أيقن بها، وأما إذا شك في ذلك كله فليمض على صلاته حتى يتمها، فإن وجد بعد ذلك أعاد صلاته إن أحدث فيها بعد ذلك ما ينقض صلاته، وإن أخبره أمينان بالرعاف أو الخدش استخلف. والواحد فيه قولان، وإخبار من كان من أهل الجملة كالشك، وينبغي على أحد القولين في الأمين الواحد أن يكون كالشك، حرره.

[6] قوله: إلا إن لم يجد... الخ، أنظر ما إذا وجد في الصف الذي ليه واستخلف من غيره؛ هل تبطل صلاته؟ والظاهر: نعم؛ لمجاوزته المطلوب منه، والله أعلم. حرره.

[

ج ٢ · ص ٣٨

7] قوله: وقال بعض: يجبذه بيده... الخ، في الديوان: وإنما يجبذه من ثوبه، ولعل ذلك ليس بواجب، فلذلك أسقطه المصنف رحمه الله، حرره بنقل صحيح. وقد نص الشيخ إسماعيل رحمه الله على أنه يجبذه من يده.

[8] قوله: إلى ثلاثة رجال... الخ. مفهومه: أنه لا يتجاوز الثلاثة على هذا القول، وإذا تجاوز يعيد، وعبارة الديوان تقتضي عدم الإعادة لأنه جعل القول بالإعادة مقابلا لهذا؛ ونص عبارة: وإذا أبى ذلك الرجل الذي أراد الإمام أن يستخلفه أن يطاوعه، فإن الإمام يمضي ويتركه، ومنهم من يقول: يستخلف غيره إلى ثلاثة رجال ويمضي، ومنهم من يقول ك ليس عليه حد في ذلك من العدد: الثلاثة أو أكثر أو أقل، ومنهم من يقول: لا يجاوز الثلاثة، فإن جاوزهم أعاد صلاته، ويمكن ردها إلى عبارة المصنف.

[9] قوله: وصادف من لا يجوز له الاستخلاف... الخ. أي: واستخلفه كما يؤخذ من التعليل الآتي وهو صريح الديوان.

فرع: في الديوان: وإن جبذ الإمام اثنين أو ثلاثة في الوقت الذي أراد فيه أن يستخلف، فإنه يأخذ الذي عني بالاستخلاف ويترك غيره، وإن مضوا جميعا واقتدى بهم الناس أعادوا صلاتهم، فإن تقدم واحد منهم فاقتدى به الناس فصلاتهم جائزة إذا لم ينو واحدا منهما، وإن نوى واحدا فلا يجزيهم إلا الذي نوى.

[10] قوله: يرفع رأسه... الخ. قيل: ينافي قوله: فإنه يقدم على الهيئة التي كان عليها... الخ. أجيب بأنه عدل إلى ما ذكر إشارة إلى عدم وجوبه، وفي الديوان: وإن استخلفه في الركوع فإنه لا يرفع رأسه، وإن شاء رفع رأسه.

[

ج ٢ · ص ٣٩

11] قوله: وإن استخلفوا على ذلك الحال... الخ. وكذا إن تقدم هو من ذات نفسه؛ نص عليه في الديوان، وهل يصير المستخلف إماما بمجرد الاستخلاف أو بالشروع؟ والظاهر من كلام الأصحاب: الأول؛ وهو عند أصحاب مالك أمر خلاف، ومن فروعه وجوب إتباع المأمومين له أم لا؟ المذهب: نعم كما نص عليه في الديوان، وعبارته: وإن مضوا على صلاتهم ولم يتبعوا الذي استخلفه الإمام أعدوا صلاتهم، ومن فروعه أيضا: إن استخلف شخصا وتقدم غيره؛ فعندنا إن اقتدوا بذلك الغير فبطلت صلاتهم، وكذا صلاته، وعند بعض المالكية: لا.

[12] قوله: وقال بعض: لا إعادة عليهم؛ هو مذهب مالك، ونسبه في الديوان للدفتر.

[13] قوله: أو يمشي أمام الصفوف... الخ. زيادة على ما في الديوان، وهي ظاهرة على التعليل الذي ذكره رحمه الله؛ كذا رأيته في نسخة، ثم رأيت في نسخة أخرى فيها هذه الزيادة، ونصها: وأما في الفحص إن مضوا على صلاتهم قبل أن يجاوز الصف؛ أعادوا صلاتهم، إلى أن قال: وكذلك إن مضى أمام الصفوف مقدار ما يجاوز الصف.

[14] قوله: ولا يستخلف... الخ. هذا نص الديوان، وحكى الشيخ إسماعيل رحمه الله جواز ذلك بقيل، وعبارة الديوان: ولا يستخلف الخليفة خليفة، وإن استخلف رجلا فطاوعه واقتدى به الذين يصلون خلفه؛ أعادوا صلاتهم، وقيل فيها غير ذلك.

[15] قوله ك ولا يدخل... الخ. في الديوان: وإن دخل إليه وصلى به على ذلك الحال أعادوا صلاتهما: الإمام والمأموم به إن تعمد ذلك.

[16] قوله: ولا يدخل هو إلى غيره. وقال في الديوان: وإن دخل إليه أعاد صلاته.

[17] قوله: بقدر ما يصلون، الظاهر: أن المراد ما يتمون فيه الصلاة.

[

ج ٢ · ص ٤٠

18] قوله: ويجوز أن يستخلف المقيم المسافر، وظاهر: سواء جاوز حد صلاته، أم لا، وقيل: لا يستخلف المقيم المسافر إذا جاوز حد صلاته، فإذا استخلفه صلى بمن خلفه صلاة المقيم، وإن صلى بهم صلاة المسافر انتقضت صلاتهم وصلاته جميعا إن اقتدوا به على ذلك الحال، وأما إن لم يقتدوا به بطلت صلاته دونهم لمخالفة نية فعله، وهذه أيضا من المسائل التي تبطل فيها صلاة الإمام دون المأموم.

[19] قوله: فإنه يتم بهم صلاة المسافر... الخ. وكذا إن كانوا مسافرين فقط؛ فإنه إذا تم بهم صلاة المسافر، قعدوا ينتظرونه حتى يتم صلاته، ثم يسلم ويسلموا معه.

[20] قوله: ثم يقوم هو والمقيمون... الخ. فإن اقتدوا به المقيمون على هذه الحال أعادوا صلاتهم لاقتدائهم بغير إمام، لأن إمامته زالت بانقضاء صلاة المستخلف، إذ هو مسافر.

[21] قوله: ثم يمضي المقيمون فرادى... الخ. أي: ولا يرتقبونه حتى يقتضي الركعة التي فاته بها الإمام، ولكن يمضي هو ويستدرك الركعة، ثم يرجع إلى آخر صلاته، ولكن لا يسلموا جميعا حتى يسلم الإمام فيسلموا جميعا.

باب في وصلان الصلاة

وذلك فيمن فاته بعض صلاة الإمام إما بسبق الإمام له، وإما بنوم، أو سهو، أو حدث، أو إصلاح فساد، أو ما أشبه ذلك مما لم تنتقض صلاته بسببه، وهو معذور فيه، أعني: أن ينام، أو يسهو، أو يحدث بحدث يبني فيه، أو يشتغل بإصلاح فساد وهو وراء الإمام حتى يفوته ببعض صلاته، فإنه يرقع صلاته في هذه الأشياء كلها، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٤١

والأصل في هذا ما روي: ( أن معاذ بن جبل رضي الله عنه، دخل مع النبي عليه السلام في صلاته، وقد سبقه بشيء، فأتم معه ما أدركه، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قام فأتم ما بقي عليه، فقال عليه السلام: سن لكم معاذ سنة حسنة فاصنعوا مثل ما صنع )([1]). وقد كانوا قبل ذلك يحرمون ويستفتحون بالقراءة ويطردونه حتى يلحقوه، وما روي من طريق أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا ثوب إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا )([2]).

وكان يجوز لهذه الأحاديث أن يدخل الرجل إلى الإمام إذا فاته بشيء من صلاته في جميع الصلوات ما لم يتشهد، وإذا تشهد فلا يدخل عليه لقوله عليه السلام: ( فإذا أنت قعدت فقد تمت([3]) صلاتك )([4]). وقال بعضهم: يدخل إليه ما لم يسلم، وذلك لقوله عليه السلام: ( تحليل الصلاة التسليم ) ما خلا صلاة الميت فإنه لا يدخل إلى الإمام فيها لمفارقتها سائر الصلوات، وقال بعضهم: يدخل إلى الإمام في صلاة الميت كما يدخل في غيرها من الصلوات إذا فاته شيء منها، ولكن إذا سلم الإمام سلم معه، ولا يستدرك ما فاته به الإمام([5])، وذلك لأن صلاة الميت إذا قام بها البعض أجزأ عن الباقين، والله أعلم.

ولا يدخل الرجل إلى الإمام إلا في القيام أو القعود([6])، ولا يدخل إليه في الركوع ولا في السجود ولا في ما بين السجدتين، ولا في حين ما هوى برأسه إلى الركوع أو السجود، والدليل: ما روي أنه قال عليه السلام: ( من أدرك الركوع فقد أردك الصلاة )([7])؛ فمن فاته الإمام بالقيام فهو غير مدرك للركوع، إذ الركعة الشرعية إنما هي قيام وركوع وسجود، ودليل الخطاب أن من لم يدرك هذه الثلاثة فغير مدرك لتلك الركعة، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٤٢

وقال بعض: يدخل إليه في كل موضع من صلاته؛ لا في ركوع ولا في سجود ولا في غيرهما، والدليل: ما روي أن قال عليه السلام: ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا )([8]) ولم يخص موضعا من موضع.

وإن دخل إليه في القيام وقد فاته بقراءة فاتحة الكتاب([9])، فإنه لا يقرأ هو بعد شيئا، ولكن عليه أن يستمع لقراءة الإمام، وقال بعض: يقرؤها، والدليل: قوله عليه السلام: ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب )([10])، وإن فاته بالقراءة كلها ولم يدرك مع الإمام إلا بعضا من القيام؛ فإنه يستدرك القراءة إذا فرغ الإمام من صلاته؛ لقوله عليه السلام: ( وما فاتكم فاقضوا )، وعند بعض أنه إذا أدرك مع الإمام قراءة آية كاملة في صلاة يجهر فيها بالقراءة فليس عليه شرع، بدل فاتحة الكتاب.

وإذا سلم الإمام فهؤلاء ذهبوا إلى ما روي من قوله عليه السلام: ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة )([11])، وقال بعضهم: في هذا كله إذا فاته بالقراءة كلها وأدرك بعض القيام، فليس عليه أن يستدرك القراءة إذا سلم الإمام؛ لقوله عليه السلام: ( من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة )، وإنما هي في الركعة الأولى خاصة، وأما عن كان دخل عليه في الثانية وقد فاته فيها بالقراءة؛ فإنه يستدرك القراءة في هذا الوجه كما يستدرك الركعة الأولى، لقوله عليه السلام: ( وما فاتكم فاضوا )([12])، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٤٣

وإنما يسلم الداخل على الإمام حيث دخل عليه، وإن دخل عليه في القيام سلم قائما، وإن دخل عليه في القعود سلم قاعدا، وذلك لأن السلام إنما هو خروج من الصلاة عند فراغه منها: ولذلك يسلم في موضع تتم فيه صلاته، وقال بعضهم: يسلم قاعدا على أي حال دخل عليه، وذلك عندي - والله أعلم - أنه لما كان تكبيرة الإحرام من شروطها الموضع الذي تفعل فيه وهو القيام، ولو دخل على الإمام قاعدا كان أيضا من شرط السلام أن يكون قاعدا، ولو دخل عليه في القيام قياسا على التكبير؛ لأن التكبير إنما هو الدخول في الصلاة، والتسليم هو الخروج من الصلاة، والله أعلم.

ولا يدخل الرجل إلى الإمام إذا لم يعرف أين كان في صلاته، لأنه إذا لم يعرف أين كان الإمام لم يعرف ما يعقد عليه نيته في الصلاة، وإن دخل عليه على هذا الحال أعاد صلاته، وأما إن عرف أين كان الإمام في صلاته ولكن لم يعرف الإمام؛ فإنه إن كان مسافرا فإنما عليه أن ينوي صلاته صلاة الإمام، إلا إن كان في الصلاة التي يستوي فيها المقيم والمسافر، وإن كان مقيما فلا يحتاج([13]) إلى ذلك، وإن لم ينو المسافر الداخل على الإمام الذي لا يعرفه صلاته صلاة الإمام أعاد صلاته، وقال بعض: لا إعادة عليه إن وافق، والله أعلم.

ويدخل المقيم على المسافر، والمسافر على المقيم، ما لم يجاوز صلاته؛ وهما الركعتان اللتان فرضتا عليه، وإن جاوزهما فلا يخل عليه، والله أعلم. إذ الفرع والزيادة لا تبنى إلا على أصل وأساس؛ فلا ينبغي لها أن تتقدم على الأصل والله أعلم.

غير أن عموم قوله عليه السلام: ( إذا ثوب إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا )([14]) يدل على جواز دخول المسافر على الإمام الحاضر في كل موضع لجواز صلاته خلف المقيم باتفاق، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٤٤

وأما صفة استدراكه لما فاته؛ فإنه يكون ذلك على وجهين: أحدهما: أن يفوته أول صلاته فقط، أو وسطها فقط، أو آخرها فقط. والثاني: أن يفوته أول صلاته وآخرها، أو أولها ووسطها، أو وسطها وآخرها.

أما الوجه الذي يفوته أول صلاته، أو وسطها، أو آخرها؛ فإنه يقصد إلى الذي فاته فيستدركه ثم يسلم، مثال ذلك: أن يدخل على الإمام وقد فاته بركعة أو ركعتين، ويصلي معه ما أدرك؛ فإنه إذا سلم الإمام قام بغير تكبير إلى أول صلاته فيستدركه إلى الموضع الذي دخل عليه فيه ثم يسلم، وكذلك إن صلى مع الإمام ركعتين من أول صلاته وأخذ معه التشهد ثم قام، أو أحدث قبل أن يقوم بتكبيرة التشهد، ولم ينتبه من نومه، أو لم يتوضأ من حدثه حتى فاته الإمام بركعة فأدرك معه الركعة الرابعة، فإنه إذا سلم الإمام يقوم بتكبيرة التشهد إلى ما فاته فيستدركه، وكذلك إن قام أو أحدث بعد ما صلى معه ثلاث ركعات، ولم ينتبه ولم يتوضأ إلا وقد سلم الإمام؛ فإنه يتم صلاته كما كانت عليه، والله أعلم.

أما الوجه الثاني: فمثاله أن يفوته الإمام بركعة من أول صلاته وأخذ معه ركعتين، ثم أحدث أو نام ولم ينتبه ولم يتوضأ حتى سلم الإمام؛ فإنه يبدأ من أول صلاته ويصلي الركعة الأولى حتى يتمها، ثم يصلي الركعة الرابعة، ثم يقعد على التحيات، ثم يسلم؛ وكذلك مقيم دخل على الإمام المسافر وقد فاته بركعة، فإنه إذا سلم الإمام المسافر يقوم هو بغير تكبير إلى أول صلاته، فيصلي الركعة الأولى التي فاته بها الإمام ثم يقوم بتكبيرة التشهد بعدما يرفع رأسه من السجدة الثانية([15])، ويتم ما بقي عليه من صلاته ثم يسلم، وقال بعضهم في هذا: إذا سلم الإمام المسافر يقوم بتكبيرة التشهد حتى يتم صلاته، ثم يستدرك الركعة الأولى التي فاته بها الإمام، ثم يسلم؛ وذلك عندي لتكون صلاته فيما دون الركعة التي فاته بها الإمام مرتبة، ويكون الترقيع في صلاته في موضع واحد، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٤٥

وكذلك إن فاتته الركعة الأولى مع إمام وأخذ معه الركعة الثانية مع التشهد، ثم أحدث أو نام فانتبه من نومه، أو رجع وقد توضأ فأصابه في الركعة الرابعة وأخذها معه، فإنه إذا سلم الإمام يقوم بغير تكبير إلى الركعة الأولى فيصليها، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية قام بتكبيرة التشهد، ثم يصلي الركعة الثالثة حتى يتمها إلى موضع دخل فيه على الإمام، ثم يسلم.

فإذا رفع رأسه من السدة الثانية قام حتى ينتهي إلى موضع دخل فيه على الإمام، ثم يرجع فيقعد على التحيات الأخيرة فيقرؤها، ثم يسلم.

فهذا كله في الظهر أو العصر أو العتمة، وكذلك غيرهن على هذا الحال، والأصل في هذا كله إذا سلم الإمام يقوم إلى أول صلاته فيرقعها من هناك، لأن العلة التي أوجبت تأخير أول صلاته قد زالت، وهي اتبع الإمام، والله أعلم.

وإن فاته الإمام بجميع التكبير في الصلاة؛ فإنه يقضي كل تكبيرة في موضعها كما كانت عليه، لأن التكبير يدخل جميع أجزاء الصلاة، وقال بعضهم: يجمع تكبيرات القيام كلها وتكبيرات الركوع في قيام واحد؛ إذ الركوع أقرب إلى القيام من غيره، ثم يجمع تكبيرات السجود كلها ويجعلها في قعود واحد هو الأشبه، وقال بعضهم: يجمع التكبيرات كلها ويجعلها قعودا واحدا وهو الأشبه. وقال بعضهم: يجمع التكبيرات كلها ويجعلها في القيام أو في القعود في موضع واحد.

وكذلك التعظيم كله إن فاته به على ما ذكرنا في التكبير نسقا بنسق، وأما إن فاته بالركوع كله أو بالسجود كله؛ فإنه يسجد جميع السجود الذي فاته به الإمام في موضع واحد مرة بعد مرة حتى يقضيه كله، وكذلك الركوع على هذا الحال، وكذلك إن فاته بالقراءة كلها فإنه يجمعها في قيام واحد سرها وجهرها؛ لأن القراءة موضعها القيام، والله أعلم. وبالله التوفيق.

---------------------------------------------------------------------- ---------

[1] متفق عليه.

[

ج ٢ · ص ٤٦

2] رواه النسائي وأحمد، كما أنه متفق عليه من طريق أبي قتادة، كما رواه الجماعة إلا الترمذي عن أبي هريرة.

[3] قوله: وقلت: فقد تمت... الخ، قلت: لا دليل في الحديث على ما ذكره؛ لجواز أن يكون المراد بالقول: السلام لا التشهد، كما يرشد إلى ذلك قوله عليه السلام: ( تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم ) أو كما قال، حرره، كتبه قبل انتقال النظر إلى ما بعده.

[4] تقدم ذكره.

[5] قوله: ولا يستدرك ما فاته به الإمام... الخ. قد حكى في الديوان القول بالاستدراك. قلت: وهو الظاهر؛ إذ اختلف فيما يأتي به الداخل: هل هو فرض أو سنة؟ وعلى كل فيظهر الاستدراك، أما على القول بالفرضية فظاهر، وأما على القول بالسنية، فلأن السنة عندنا يجب إتمامها بالدخول فيها كما سيأتي إن شاء الله في باب الصوم.

[6] قوله: ولا يدخل الرجل إلى الإمام إلا في القيام... الخ. ظاهر كلام المصنف أنه على هذا القول إن دخل بطلت صلاته حتى يكون مقابلا للقول الثاني، وكلام الديوان صريح في أنه على هذا القول إن دخل فلا بأس عليه، ولم يحك القول الثاني. ونصه: وإنما يدخل الرجل على الإمام في القيام أو القعود، ولا يدخل إليه في الصلاة في الركوع، ولا في السود، ولا فيما بين السجدتين، ولا في حين أهوى برأسه إلى الركوع أو السجود، إن دخل إليه في هذه المواضع كلها فلا بأس. ويحتمل أن يكون كلام المصنف رحمه الله موافقا له ويكون قوله، وقال بعض... الخ. أي: من غير كراهة بخلافه على القول الأول، والله أعلم.

[7] متفق عليه.

[8] متفق عليه.

[9] قوله: وإن دخل إليه في القيام وقد فاته بقراءة فاتحة الكتاب... الخ. قال في الديوان: وإن قرأ الإمام بعض فاتحة الكتاب ولم يقرأ بعضها؛ أخذ هو من أولها، ومنهم من يقول: يأخذ من حيث أدرك الإمام في قراءة فاتحة الكتاب، وإن دخل إليه ولم يقرأ حتى فرغ الإمام من فاتحة الكتاب فلا بأس أن يقرأها هو أيضا، وإن لم يقرأها فليس عليه شيء.

ج ٢ · ص ٤٧

قوله: فليس عليه شيء، مفهومه كالديوان: استحباب الاستدراك، وكتب أيضا في هذا المحل ما نصه: قف هل المسبوق بالقراءة يستعيذ أم لا؟ قلت: الظاهر أنه لا يقرأها، إذ هي مشروعة للقراءة وقد فاتته، ولكن يستعيذ عند القراءة بعد فراغ الإمام، ويؤخذ ذلك من كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله؛ حيث أجاز تكبيرة واحدة للإحرام والركوع، لكن عندنا خلاف في محل الاستعاذة، فلعل المصنف بنى قوله على أنها قبل القراءة، حرره.

[10] تقدم ذكره.

[11] تقدم ذكره.

[12] تقدم ذكره.

[13] قوله: ( فلا يحتاج )، ظاهره: أنه لو أتى به وخالف صحت صلاته، مع أن الظاهر أنه لو قاله بطلت صلاته؛ إذ نيته مخالفة فيما إذا كان الإمام مسافرا وفيما إذا وافق يجري فيه الخلاف الذي ذكره المؤلف في المسألة السابقة، والظاهر ما قاله الشيخ إسماعيل رحمه الله من أن المأموم المقيم ينوي أداء فرضه مع الجماعة، وكأن المصنف مراده بنفي الاحتجاج نفي الجواز من باب نفي الأخص بنفي الأعم.

[14] تقدم ذكره.

[15] قوله: بعد ما يرفع رأسه من السجدة الثانية. أي: مع التكبير للسجدة، والله أعلم.

باب في صلاة الجمعة

وصلاة الجمعة فريضة على من أقامها من أئمة العدل وأئمة الجور، والدليل على فرضها قوله عز وجل: ] يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون [([1]). وهي فرض على الأعيان، لما روي أنه قال عليه السلام: ( لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن صلاة الجمعة )([2])، ولما روي أنه قال عليه السلام: ( من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة؛ طبع على قلبه )([3])، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ( من ترك الجمعة أربعا متواليات لا يكون لمن تركها عذر، إلا نبذ الإسلام من وراء ظهره )([4]).

ج ٢ · ص ٤٨

والعذر عن صلاة الجمعة الخوف من عدو أو مرض أو حر أو برد أو مطر يخاف منه المضرة، أو جنازة يوالي الصلاة عليها، أو اشتغال بالقوت وطلبه، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ( أمر مناديه في يوم مطير بالصلاة في الرحال، وهذا فيه اتفاق ).

والدليل: ما روي من طريق أبي سعيد الخدري: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر وريح يقول: ألا صلوا في الرحال )([5])، ولما روي أنه قال عليه السلام: ( إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال )([6]).

وأما على من تجب، فإنه يجب فرضها على من صح فيه خمسة أوصاف: العقل، والحرية، والمقام، والبلوغ، والذكورية.

وبالجملة: إن صلاة الجمعة واجبة على الناس كافة، إلا من قام الدليل بعذره من مسافر أو عبد أو مريض أو امرأة أو صبي، والدليل: ما روي أنه قال عليه السلام: ( الجمعة واجبة إلا على امرأة أو مريض أو مسافر أو صبي )([7])، وما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بعرفة صلاة، وهو يقوم الجمعة )([8]).

وقيل: إن عليا صلى بأهل مكة يوم الجمعة ركعتين، فقال: أتموا صلاتكم، فلهذا إذا وافق الإمام صلاة الجمعة وهو مسافر؛ صلى صلاة السفر، لأنه لا جمعة عليه، والعبيد أيضا لا جمعة عليهم لقوله تعالى: ] إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع [([9])، والعبيد ليسوا من أهل البيع لقوله تعالى: ] عبدا مملوكا لا يقدر على شيء [([10]).

ج ٢ · ص ٤٩

وقال أبو المؤثر رحمه الله: ومن حضر الجمعة من امرأة أو مسافر أو عبد أو صبي أو مريض يطيق الصلاة؛ فإنهم يصلون بصلاة الإمام ركعتين، والإجماع على هذا من أصحابنا، رحمهم الله: إذا حضروها صلوا مع الإمام وسقط الفرض عنهم([11])، والنظر يوجب غير هذا لأنهم أتوا بما لم يؤمروا به، وتركوا الفرض الذي أمروا به، فأرى الفرض باقيا عليهم، ولكن لاحظ للنظر مع الاتفاق، وإن لم يبق عند الإمام إلا النساء والعبيد والمسافرون صلى أربعا؛ لأن هؤلاء لا جمعة عليهم، وإن أحرم ودخل فيها صلاها جمعة([12])، والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- --------

[1] سورة الجمعة: 9.

[2] رواه أحمد ومسلم عن ابن مسعود.

[3] رواه الخمسة عن أي جعد الضمري، ولأحمد وابن ماجه من حديث جابر نحوه، وكذا النسائي وابن خزيمة والحاكم والدار قطني.

[4] رواه البيهقي.

[5] رواه الترمذي والنسائي.

[6] رواه الدار قطني وابن ماجه.

[7] أخرجه الدار قطني والبيهقي من طريق جابر.

[8] رواه أبو داود والنسائي من طريق ابن عباس.

[9] تقدم ذكرها.

[10] سورة النحل: 75.

[11] قوله: إذا حضروها صلوا مع الإمام وسقط الفرض، قلت: نظيره المسافر فإن الفرض الواجب عليه ركعتان، مع أنه إذا صلى مع الإمام صحت صلاته، وأدى الفرض الواجب عليه، وحاصلة: أن الحكم هنا تغير بعذر. وهو تحصيل لفضيلة الجماعة مع قيام السبب للحكم الأصلي، فهو رخصة؛ والرخص خارجة عن القياس فلا يعترض عليها، فكأن المسافر مأمور بركعتين إلا خلف الإمام، وكذا العبد والمرأة والمريض، مأمورون بأربع إلا خلف الإمام، فحينئذ لا يرد نظر المؤلف رحمه الله، حرره.

وقد قال فيما يأتي في باب القضاء: إن صلى مسافر مع مقيم، ثم تبين له فساد صلاته بعد خروج الوقت؛ فإنه يقضيها صلاة الإمام كما وجبت عليه... الخ، حرره.

[

ج ٢ · ص ٥٠

12] قوله: إن أحرم ودخل فيها... الخ. أي: والصورة بحالها، إلا تكررت مع ما سيأتي قبيل باب صفة صلاة الجمعة.

باب في شروط صلاة الجمعة

أعلم أن شروط الجمعة إنما هي شروط الصلوات المفروضات بعينها، ما عدا الشروط المختصة بها التي لا تجب إلا بوجودها؛ وهي: الإمام، والمصر، والجماعة.

أما الإمام([1]): فإنما هو شرط في وجوب صلاة الجمعة، والدليل: ما روي عن ابر بن عبدالله قال([2]): ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس! توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحات قبل أن تشتغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له تسعدوا، وأكثروا الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا، وأعلموا أن الله فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في منبري هذا في عامي هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي وبعد وفاتي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها فلا جمع الله شمله ولا بارك الله له من أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صوم له، ألا ولا بركة حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه ).

وأيضا فإن الأحوال المقترنة بفعلها في زمان النبي عليه السلام مشروطة في وجوبها، لقوله تعالى: ] لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [ ([3])، وهي لم تصل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلا في مصر وجماعة ومسجد وإمام، والله أعلم.

وأما وجوبها خلف الجبابرة؛ قال أبو محمد رحمه الله: اختلف أصحابنا رحمهم الله في صلاة الجمعة خلف الجبابرة، قال بعضهم: لا تجوز معهم وهم الأقل، وحجتهم في ذلك أن الجمعة وجبت في الأصل مع الإمام العادل باتفاق الأمة، وهي واجبة مع الإمام العادل للإجماع على ذلك، واختلفوا في لزومها مع غير العادل، وقالوا: لا نوجبها إلا حيث أوجبها الإجماع، ولا دليل لنا على وجوبها مع غير العادل.

ج ٢ · ص ٥١

وقال الباقون: الجمعة تجب مع العادل ومع غير العادل، لأن فرضها واجب لأمر الله تعالى: ] يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله [، وهذا أمر عام فلا يزول فرضها إلا بإجماع، ولم يكن في الأمر عادل ولا غير عادل، وهذا القول الأخير عندي أشبه القولين وأقربهما في الحجة.

وقال أبو الحواري رحمه الله: تجوز صلاة الجمعة خلف الجبابرة في الأمصار التي مصرها أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا تجوز في غيرها.

والذي عليه نحن ومضى عليه أسلافنا: أنه لا بأس بالصلاة خلف أئمة قومنا إذا أقاموا الصلاة لوقتها، وقد كان جابر بن زيد رحمه الله يصلي الجمعة خلف الحجاج.

وقيل: إن جابر صلى بالإيماء يوم الجمعة والحجاج يخطب إلى أن فات الناس الوقت، وقال جابر: اليوم ينفع كل ذي علم علمه.

وقيل: إن الحجاج لما رأى جابرا يومي قال: اليوم عرفنا من يصلي معنا ومن لا يصلي. وقد بلغنا أن صحارا قال لما رجع الأمراء يقيمون الجمعة: الحمد لله الذي رد علينا جمعتنا، وقد بلغنا عن أبي عبيدة رحمه الله أنه يقاد إلى صلاة الجمعة بعد ذهاب بصره ميلين، فإن قال قائل: أنه لا يرى الجمعة خلف أئمة قومنا لم يصح له إلا إتباع أئمة المسلمين. فإن رجع إلى رأي المسلمين فذلك الواجب عليه، فإن ثبت على قوله كان في الصدور منه حرج، ولا تسقط ولايته حتى يزعم أن جابرا وغيره ممن لا يرى بالصلاة خلفهم بأسا ليسوا على صواب، وأنهم كانوا في ذلك على غير الحق، فإذا صار إلى هذه المنزلة استتابه المسلمون من ذلك، فإن أصر وأدبر كان على المسلمين البراءة منه، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٥٢

وجائز للإمام أن يأمر عماله في الأمصار بإقامة صلاة الجمعة لأن خليفته في مقامه، فإن لم يأمرهم فليصلوا أربع ركعات، وقد روي أن عليا صلى بأهل مكة يوم الجمعة ركعتين فقال ك أتموا صلاتكم. ولا تجوز للعامل أن يأمر غيره بإقامة الجمعة إلا بإذن الإمام، وإذا سافر لم يصل الجمعة في مسيره لأنه لا جمعة عليه وهو مسافر، ويقيم الحدود في مسيره إذا عارض له حد، والله أعلم.

وإذا سافر الإمام صلى خليفته بالناس أربع ركعات، وقيل: يصلي ركعتين إذا كان خليفته على المصر، وكذلك إذا كان الإمام مريضا أو متخلفا عن الصلاة بعذر من الأسباب، أو حدث به حدث الموت وحضرته الجمعة قبل أن يقيم المسلمون إماما فإنهم يصلون أربع ركعات، وقال آخرون غير ذلك، وقد رأيت في بعض الكتب المروي عن أصحابنا من أهل المشرق رحمهم الله، فالجمعة ثابتة بصحارا ما كان أمر المسلمين قائما ولو مات الإمام، وأما بالجوف فالجمعة مع الإمام وفإن مات أو سافر صلى الناس بعده أربع ركعات، وعلى هذا إن خلف الإمام خليفة على مثل الأمصار الممصرة صلى الخليفة الجمعة ركعتين بخطبة، وإن سافر الخليفة والإمام وحضرت الجمعة وهو في غير قرية جامعة فليس له أن يجمع، ولو كان معه من الناس ما يكون مثل أهل القرية أو مثل أهل المصر، لأنه في موضع لا جماعة فيه، والخليفة وغيره في هذا سواء، والله أعلم.

وأما المصر: فإنه لا تجب الجمعة إلا في مصر، والدليل: قوله تعالى: ] يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع [؛ وذلك أن البيع إنما يكون في الأمصار، وقال أبو عبيدة رحمه الله في حديث علي بن أبي طالب: ( لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع )([4]).

ج ٢ · ص ٥٣

وقال أبو عبيدة: يعني أنها لا صلاة يوم الجمعة والعيد إلا في الأمصار، وقد كان أبو عبيدة لا يرى في شيء من أرض الأعاجم جمعة، وذلك إنما تصح في الأمصار السبعة التي مصرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ وهي: مكة، والمدينة، والكوفة، والبصرة، الشام، واليمن، والبحرين، وعمان مصر واحد، لأنه لم توجد الجمعة إلا في تلك المواضع في ذلك الوقت، وكان ضمام يقول: كل أرض من أرض أهل الذمة والعرب أقيمت فيها، والحدود جمع فيها، والله أعلم.

وأما الجماعة: فأقل ما تنعقد عليه صلاة الجمعة اثنان؛ لقوله عليه السلام: ( الاثنان فما فوقهما جماعة )([5])، وروي: ( أنه رأى رجلين يصليان؛ فقال: هذان جماعة )([6])، وقال بعض: أقل ذلك ثلاثة، الإمام واثنان غيره، لأنه قال تعالى: ] فاسعوا إلى ذكر الله [؛ فقوله: ] فاسعوا [ يعني: اثنين، ثم قال: ]إلى ذكر الله [ يعني غيرهما وهو المنادي، وقال بعض: أقل ما تصح به الجمعة أربعة: مؤذن وإمام ورجلان، والله أعلم.

وإن ذهب الناس عن الإمام قبل أن يحرم وهو وحده صلى أربع ركعات، وإن ذهبوا عنه بعد ما أحرم ودخل في صلاة صلى ركعتين صلاة الجمعة، وكذلك القوم أيضا إن دخل بهم إمامهم صلاة الجمعة وتركهم قبل أن يتمها بهم، صلوا اثنين لقوله تعالى: ] أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم [([7]).

---------------------------------------------------------------------- ----------

[

ج ٢ · ص ٥٤

1] قوله الإمام أو نائبة؛ أعلم أن هذه المسألة اجتهادية، وكل قال فيها برأيه لعدم نص من الشارع على بعض تلك الأمور، أما الإمام فهو شرط عندنا وعند أبي حنيفة، خلافا للشافعية ومالك. لنا: قوله عليه السلام: ( من تركها استخفافا بها وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله ) الحديث، شرط في أن يكون له إمام، وقال الحسن البصري: أربع إلى السلطان، فذكر منها الجمعة، ومثله لا يعرف إلا سماعا فيحمل عليه، ولأنها تؤدي بجمع عظيم فتقع المنازعة في التقديم، والتقدم، وفي أدائها في أول الوقت أو آخره، فليلها السلطان قطعا للمنازعة وتسكينا للفتنة، وأما ما روي أن عليا صلى بالناس الجمعة حين كان عثمان محصورا؛ فيحتمل أنه فعله بإذن عثمان فلا يلزم حجة مع الاحتمال، وأما المصر فهو شرط عندنا وعند أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي؛ لقول علي: لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع، فقد ثبت في صحتها المصر بعبارته، وبإشارة القطع في قوله تعالى: ] وذروا البيع [ ( الجمعة: 9 )، وقوله تعالى: ] فاسعوا [ ليس إطلاقه اتفاقا بين العلماء، إذ لا يجوز إقامتها في البراري إجماعا، ولا في قرية عند الشافعي ومالك، فكان خصوص المكان مرادا فيها إجماعا، فقدر القرية الخاصة بإقامة أربعين مثلا وقدر بالمصر، وهو أولى بحديث: ( لا جمعة... ) الخ.

ج ٢ · ص ٥٥

كما تقدم، ولقول حذيفة: ليس على أهل القرى جمعة، وإنما الجمعة على أهل الأمصار مثل المدائن، ولأن المدينة قرى كثيرة، ولم ينتقل إلينا أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بإقامة الجمعة، ولو كانت واجبة عليهم لأمرهم بها، ولنقل نقلا مستفيضا، وليس للمخالف دليل في حديث ابن عباس رضي الله عنه: ( أن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد قيس بجواثا ) رواه البخاري وأبو داود، قرية من قرى البحرين، ولا في حديث عبدالرحمن بن كعب عن أبيه كعب بن مالك أنه قال: ( أول من جمع بنا في حرة بني بياضة أسعد بن زرارة، قال: قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلا ) رواه أبو داود وابن ماجه، وقالوا: عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك، أما حديث ابن عباس؛ فلأن جواثا اسم لحصن بالبحرين، قاله الجوهري وابن الأثير، قال صاحب المبسوط: هي مدينة؛ والمدينة تسمى قرية، قال الله تعالى: ] وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم [ (الزخرف: 31 ) وهي مكة والطائف، وأما حديث عبدالرحمن، فلأن كان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلمللمدينة، ذكره البيهقي وغيره من أهل العلم، فلا يلزم حجة، لأنه كان قبل أن نفرض الجمعة، وكانت بغير النبي عليه السلام، أيضا على ما روي في القصة أنهم قالوا: ( لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام، وللنصارى يوم، فنجعل يوما نجتمع فيه نذكر الله ونصلي، فقالوا: يوم السبت لليهود، ويم الأحد للنصارى، فاجعلوا يوم العروبة، فاجتمعوا إلى سعد فصلى بهم وذكرهم وسموه يوم الجمعة ) أخرجه عبد بن حميد عن ابن سيرين بسند صحيح. ثم أنزل الله فيه بعد قدوم النبي عليه السلام المدينة، وقيل: أول من سماه جمعة كعب بن لؤي، والله اعلم بالصواب، وللمصنف رحمه الله في هذا المعنى رسالة مستقلة مستحسنة غاية الاستحسان ولم تحضرني الكتب فأثبتها هنا.

[2] رواه ابن ماجه والطبراني.

[

ج ٢ · ص ٥٦

3] سورة الأحزاب: 21.

[4] رواه أحمد وابن حزم.

[5] رواه الدار قطني.

[6] رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان.

[7] سورة محمد: 33.

باب في صفة صلاة الجمعة وشروطها التي لا تتم إلا بها([1])

ومن شروطها: الوقت، والأذان، والخطبة.

أما الوقت: فوقتها هو الزوال، وذلك أنه لما كانت بدلا من الظهر كان وقتها وقت الظهر الذي هي بدل منه، فكل عيد فهو صدر النهار إلا الجمعة فإنها لا تقوم خطبتها وصلاتها إلا بعد الزوال، فإن كانت الخطبة قبل الزوال والصلاة بعد الزوال.

قال الشيخ أبو بكر: لا تجوز الخطبة والصلاة إلا بعد الزوال، وذلك إن لم تأخذ الخطبة شيئا بعد الزوال جازت، وهو أقل([2]) ما يقع عليه اسم خطبة في كلام العرب.

وأما الأذان: فالدليل عليه قوله تعالى: ] يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع [([3]). قال هاشم: من اشترى شيئا بعد الأذان فالبيع فاسد، وإن اشترى قبل الأذان فالبيع تام.

وقال غيره: إذ أذن بعد زوال الشمس، وأما قبل الزوال فلا؛ لأن قوله: ] إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة [ إذا أوجبت الجمعة، وكذلك لا يجوز البيع والشراء بعد أن تزول الشمس حتى يصلي، وإن لم يؤذن إذا كانت قد زالت، لأن الأصل في تحريم البيع بعد النداء إنما هو أن يجيب إلى الجمعة، والأصل: أن جميع ما يشتغل عن إجابة النداء حرام، إلا إن وقع فرض على فرض قياسا على البيع وتبعا له، والله أعلم.

وقال بعضهم: في هذا كله البيع تام مع حصول الذنب، وكذلك النكاح قياسا على البيع، والمسافر لا بأس عليه إن يبيع ويشتري يوم الجمعة إذا نودي للصلاة، وكذلك من لم تجب عليه الجمعة والله اعلم.

ج ٢ · ص ٥٧

وأما الخطبة: فإنه لا تكون جمعة إلا بخطبة، ويكون الأذان متصلا بالخطبة، والخطبة متصلة بالإقامة، والإقامة متصلة بالصلاة، والخطبة من شروط([4]) صحة الصلاة للجمعة، وإذا لم تكن خطبة لم تكن جمعة، وصلوا أربعا ولم تكن بدلا من الركعتين كما قال بعض مخالفينا، لأن المصلي يستقبل القبلة - بالإجماع -، والخطيب يستدبرها، وكذلك من فاتته الخطبة كان مدركا للجمعة ولم يبدل شيئا، ويدل أيضا على وجوب الخطبة كونها راتبة من بين سائر الخطب، وقد احتج قوم لوجوبها بقوله تعالى: ] فاسعوا إلى ذكر الله [ وقالوا: هو الخطبة.

فإن صلى الإمام ركعتين من غير خطبة فلا إعادة عليه على هذا القول، والقول الأول أصح وعليه العمل.

وإذا دخل الإمام المسجد بعد ما صلى في بيته ما شاء الله، فليأت إلى المنبر ويقدم في طلوعه رجله اليمنى، فإذا استوى على المنبر قعد منتظرا المؤذن، ومن يأتي من الناس، فإذا أذن المؤذن الآخر وفرغ من أذانه قام الإمام واقفا على المنبر، وأخذ في خطبته قائما، ويبدأ في خطبته بذكر الله والثناء عليه، والصلاة على نبيه، ويذكر الناس ويعظهم ويخوفهم معادهم، وينبغي له أن يعتمد في حال خطبته على قوس أو على عود المنبر، لما روي: ( أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صعد على المنبر توكأ على قوس أو سيف أو عصا )([5])؛ فينبغي الاقتداء به، ويستقبل الناس بوجهه، ولا يستفتح الخطبة حتى يقول المؤذن: لا إله إلا الله، فيأخذ في الخطبة، ثم لا ينزل حتى يقول المؤذن: قد قامت الصلاة، ويستحب للخطيب أن لا يأمر ولا ينهي، ولا يعارض في خطبته إلا كنحو ما يكون في المخالفة في القرآن بالموعظة، فإن فعل فلا نقض عليه حتى يلغوا، وقد أجازوا أن يعظ في كلامه ببيت من شعر وغير ذلك، وترك الرواية أحب إليهم، وقد ذكر في بعض كتب أصحابنا.

ج ٢ · ص ٥٨

قال الفضل رحمه الله: إذا روى الحديث رواية فلا أعرف على الناس إعادة، إلا أن سعيد بن أبي بكر كان يخطب بصحار، فروى قول أبي بكر رضي الله عنه: ( إني قد وليتكم ولست بخير منكم، إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني ) فأعاد محمد بن محبوب رحمه الله الصلاة. والخطيب يوم الجمعة إذا تكلم بما لا ينبغي له أن يتكلم به فسدت صلاته لنفسه وصلاة من صلى خلفه إن كان هو الإمام بالقوم، وإلا فسدت صلاته لنفسه دون غيره، والله أعلم.

وأقل([6]) ما قيل في الخطبة التي بها الجمعة ويعقد بها صلاة العيدين ويتم بها التزويج: الحمد لله رب العالمين، والعافية للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصل اللهم على محمد خاتم النبيين، واغفر اللهم لنا ولجميع المسلمين.

وقد اختلف أصحابنا في الجلوس بين الخطبتين، وقال بعضهم: يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه خطب خطبتين وجلس جلستين، ولعله ذكر الجلسة قبل أن يخطب منتظرا لفراغ الأذان، ولذلك ذكر الجلستين، والله أعلم.

وفي جامع الشيخ أبي محمد رحمه الله يقول: لا يجوز الجلوس، وقال: لم يرفع إلينا أن أبا بكر ولا عمر ولا عليا كانوا يجلسون، وإنما فعل ذلك عثمان في آخر سنة للكبر، وقال بعض: معاوية هو الذي أحدث الجلوس، ولم يشاهد مشايخنا بحضر موت يجلسون فنحن على فعلهم، والله اعلم.

ج ٢ · ص ٥٩

وأما الإنصات في حال الخطبة فهي سنة واجبة، وذلك إذا أخذ الإمام في الخطبة، فلا يأخذوا في عمل غير الإنصات إلى الخطبة، ومن دخل إلى الإمام وهو يخطب وقد فاته الركوع؛ فإنه يقعد وينصت إلى الخطبة، ويدع الركوع؛ لأنه منهي أن يفعل كل شيء يشغله عن الإنصات، والدليل: ما روي أنه قال عليه السلام: ( إذا قال الرجل لصاحبه: أنصت؛ والإمام يخطب، فقد لغا )([7])، وقيل: ( من قال: صه؛ فقد لغا )([8])، وعن أبي هريرة قال: ( من لغا فلا جمعة له )([9])، وروى: ( أنه كان صلى الله عليه وسلم يخطب فقرأ بسورة، فأقبل أبو ذر على رجل بجانبه، فقال: متى نزلت هذه السورة؟ فاعرض عنه الرجل، فلما قضى الرجل الصلاة؛ قال له: ليس لك إلا ما لغوت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلمعن ذلك، فقال: صدق )([10]).

واختلف أصحابنا رحمهم الله في حكم الكلام لمن يحضر الجمعة والإمام يخطب.

قوله: قال بعضهم: تفسد صلاته([11])؛ لعل معناه: يفسدها إذا استمر على المكث ولم يخرج كما هو ظاهر السياق، ويدل له قوله بعد: وعلى هذا إن لم يخرج... الخ.

ج ٢ · ص ٦٠

قال بعضهم: تفسد صلاته ويأمرونه بالخروج من المسجد، ثم يدخل من باب آخر، فيكون حكمه كحكم من دخل معهم في ذلك الوقت وفاته ما كان يستحقه من الثواب بالسبق الذي أفسده بالكلام، كما فات من دخل مع التوالي السابقين إليها بالغدو، وكما جاءت الرواية من البدنة، ثم نزلت إلى البيضة، والإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب واجب بالإجماع([12]) على من بعد وقرب، سمع أو لم يسمع، لأنهم أمروا بالإنصات في حال الخطبة، كما أمروا بالإنصات في حال الصلاة؛ لأنا قد نهينا عن الأمر بالمعروف في ذلك الوقت، وقال بعضهم: من تكلم بما يقرب إلى الله كالتسبيح فليس بلغو، إنما اللغو في القول المكروه، وقال آخرون: اللغو لا يفسد الفرض، وإنما ورد النهي لكمال الثواب، وعلى هذا إن لم يخرج من المسجد فلا نقض عليه، والله أعلم. وليس عليهم في النظر إلى سقف المسجد في حال الخطبة نقض، وكذلك الاحتباء، والله أعلم.

وأما صفة صلاة الجمعة: إنما هي خطبة وركعتان في صلاة الظهر، ويجهر فيها بالقراءة، والخطبة قبل الصلاة، ولا خطبة بعدها، وإن فات وقت صلاة الظهر([13]) يوم الجمعة فليصلوا أربع ركعات، لأنه لم يوجب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء بجماعة، وأن عليه أن يقضيها أربع ركعات، والله اعلم.

وإذا خطب الإمام على غير طهارة أعاد خطبتها؛ لأن حكمها في الطهارة كحكم الصلاة لأنها من شروطها، وكذلك إن أحدث في خطبته بحدث يبني عليه في الصلاة، فإنه يذهب ويتوضأ ويبني على خطبته كما يبني في الصلاة، وإن مات الإمام في خطبته فإنهم يصلون أربع ركعات، وإن عقدوا الإمامة لآخر حين مات الأول في الخطبة؛ فإنه يستخلف عليهم من يصلي بهم ركعتين، ولا يستخلف للناس من لم تجب عليه صلاة الجمعة، مثل: المسافرين والعبيد([14]).

ج ٢ · ص ٦١

وصلاة الجمعة ليست كغيرها؛ من صلاها في بيته وظن أن الإمام قد صلى ثم أدرك الجمعة مع الإمام فالنافلة هي الأولى وصلاة الجمعة التي صلى مع الإمام هي صلاته، لأن صلاة الجمعة فرض على الأعيان، وقال بعض: بل الفريضة هي الأولى، والثانية نافلة كغيرها من الصلوات، والله أعلم.

ومن سنن الجمعة: الغسل، والغدو إلى الجمعة، والبكور.

أما الغسل: فقد روي من طريق عائشة رضي الله عنهما: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ك الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم )([15])، وذكروا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أراد أن يشتم رجلا قال: ( جعلك الله أشر ممن لم يستحم يوم الجمعة ). وعند أصحابنا رحمهم الله: أن الغسل يوم الجمعة ليس بواجب؛ لاتفاق الجميع أنه ليس بشرط في صحة الصلاة، وقد روي أنه قال عليه السلام: ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل )([16]) وإنما أراد - والله أعلم - فبها: أي فبالسنة أخذ، أضمر ذلك، ونعمت الخلة، وقيل: إن عثمان قال لعمر: ما زدت على الوضوء يا أمير المؤمنين؟ قال عمر الوضوء نقي، والله أعلم.

وذكر عن كعب قال ك من سنة الجمعة أن تتعاهد الفطرة التي في جسدك؛ لأن إبراهيم عليه السلام كان يتعاهد ذلك.

وأما الغدو([17]) إلى الجمعة: فأصله قوله تعالى: ] فاسعوا إلى ذكر الله [ إنما هو الحث عليها والوصول إليها، ومن فعله ماشيا أو راكبا فقد سعى، وقول من قال: السعي لا يكون إلا على القدمين خاصة؛ فغلط، والدليل على ذلك قول طرفه:

سعيت إليها والرماح تنوشني = وطرفي يخوض الموت والقلب ثابت

فاخبر عن نفسه أنه سعى إليها وهو راكب فرسه. وعن الحسن في قوله تعالى: ] فاسعوا إلى ذكر الله [ قال: أما والله ما هو سعي على الأقدام، ولكن سعي بالقلوب، وسعي بالنية، وسعي بالرغبة.

ج ٢ · ص ٦٢

وأما البكور إليها: فمرغب فيه؛ والدليل: ما روي من طريق أبي سعيد الخدري قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة فراح، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر )([18]).

قال الربيع رحمه الله: ليس يرد عدد الساعات، وإنما أراد ما بين أول الوقت إلى آخره([19]). والله أعلم. وإذا أذن المؤذن في أول وقت الظهر فليسارعوا إلى إجابتها لأداء فرضها والله أعلم. وإذا تطهروا لصلاتهم ليقدموا المسجد ويركعوا ما أحبوا، والإمام إنما يستحب له أن يركع في بيته، والله اعلم.

[

ج ٢ · ص ٦٣

4] قوله: والخطبة من شروطها... الخ. يتأمل هذا مع قول الديوان: وإن نسي الإمام الخطبة أو تركها عمدا فصلى؛ فإنه لا يعيد صلاته، ولكن لا يجوز له ما فعل، فإن قلت: يحتمل أن مقصوده إذا صلى أربعا، قلت: هذه الصورة ذكرها قبل بقوله: وإن صلى الإمام أربعا فلا يجوز له ذلك، وصلاته تامة لا يعيدها، حرره، إلا أن يقال: كلام الديوان مبني على الثاني؛ كما يأتي، قلت: السؤال والجواب لا يحتاج إليهما إلا على هذه النسخة، وقد رأيت في نسخة أخرى: فصلى اثنين؛ وعليه: فلا حاجة لما ذكر من السؤال، بل ولا يصح قوله: فسدت صلاته، أي: على القول الصحيح.

[5] رواه أحمد وأبو داود.

[6] قوله: وأقل... الخ. قلت: يؤخذ منه أن الثناء على الله والصلاة على نبيه ركنان من الخطبة، وكذا الدعاء، زاد الشافعية الوصية بالتقوى وقراءة آية.

[7] رواه الجماعة إلا ابن ماجه من طريق أبي هريرة.

[8] رواه أحمد وأبو داود من حديث لعلي بن أبي طالب.

[9] رواه أحمد وأبو داود من حديث لعلي بن أبي طالب.

[10] أخرجه أبو ليلى والطبراني عن جابر.

[11] قوله: قال بعضهم: تفسد صلاته، لعل معناه: يفسدها إذا استمر على المكث ولم يخرج كما هو ظاهر السياق، ويدل له قوله بعد: وعلى هذا إن لم يخرج... الخ.

[12] قوله: واجب بالإجماع؛ لعله أراد به إجماع أصحابنا، أو تجوز في التعبير بالإجماع، ويتعين الثاني بدليل كلام الديوان وكلامه فيما بعد، والله أعلم. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، وقول عند الشافعي، وقول: أنه مستحب.

[13] قوله: إن فات وقت صلاة الظهر؛ أي: بأن لم يسلم حتى دخل وقت العصر، وقيل: إن لم يتم التشهد الأخير، حكاهما أبو إسحاق في مختصره.

[14] قوله: مثل المسافرين والعبيد... الخ. وإن استخلف لهم فاقتدوا به؛ أعادوا صلاتهم ( ديوان ).

[15] رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

[16] رواه البيهقي والدار قطني.

[

ج ٢ · ص ٦٤

17] قوله والغدو يتأمل كونه سنة إلا أن يقال: أراد بالسنة أعم من المندوب والواجب. ولكن ينافيه قوله ] فاسعوا إلى ذكر الله [، أو يقال: الواجب أصل السعي، والسعي على الأقدام سنة.

[18] رواه الجماعة إلا ابن ماجه من طريق أبي هريرة.

[19] قوله وإنما أراد ما بين أول الوقت... الخ. في المسألة خلاف مشهور، مذهب مالك وكثير من أصحابه، والقاضي حسين وإمام الحرمين من الشافعية: أن المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد زوال الشمس، والرواح عندهم بعد الزوال، ويوافقه قول الربيع رحمه الله، والشافعي وجماهير أصحابه وابن حبيب المالكي استحباب التبكير إليها أول النهار، والساعات عندهم من أول النهار.

باب في صلاة السفر

اختلف أصحابنا في صلاة السفر؛ فسماها بعضهم قصرا، وسماها آخرون تماما. ودليلهم: ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتان ركعتان في السفر والحضر، وأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر، وما روي عن عمر رضي الله عنه قال: ( صلاة السفر ركعتان تماما غير قصر على لسان نبيكم عليه السلام )، وما روي عن جابر بن عبدالله: ( أنه سأل النبي عليه السلام عن صلاة السفر أقصر هي؟ قال: ركعتان في السفر ليستا قصرا إنما القصر واحدة عند الخوف )([1]). ومن حجة الآخرين ما روي: ( أن عمر رضي الله عنه سأله رجل([2]) فقال: يا أمير المؤمنين! لم كان قصر الصلاة في الأمن والله يقول: ] وإن خفتم [؟ فقال عمر رضي الله عنه: لقد عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي عليه السلام، فقال: صدقه من الله تصدق بها عليكم، فاقبلوا صدقته )([3]).

ج ٢ · ص ٦٥

فالمفهوم من هذا الحديث أن القصر في السفر رخصة من الله وتخفيف؛ لأن السفر له تأثير في التخفيف، كالفطر في رمضان وغيره من التخفيف للمسافر، ولكن يلزم صاحب هذا القول أن يميز للمسافر أن يصلي أربع ركعات؛ لأن إتيان الرخص([4]) ليس بواجب؛ كالفطر في رمضان، وعلى مذهب الأولين لا يجوز للمسافر أن يصلي غير الركعتين التي فرضتا عليه.

وقال بعض: النبي عليه السلام هو المبين عن الله تعالى لأمته، وقد عرفهم صلاة السفر من صلاة الحضر، ولولا ذلك ما عقلوه، وقد روي عن جابر بن زيد رضي الله عنه قال: ( سأل رجل عبدالله بن عمر، قال: فقال: يا أبا عبدالرحمن! إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن، ولا نجد صلاة السفر، فقال: يا هذا! إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا وإنما نفعل كما رأيناه يفعل )([5]).

فالمفهوم من أن القصر في السفر عنده سنة لا يجوز تركها، ولا يجوز للمسافر أن يصلي أربع ركعات إلا إذا صلى خلف إمام مقيم؛ لما روي عن الربيع بن حبيب عن أبي محمد؛ قال لابن عمران إن محمدا قال: إني أقيم بالمدينة تسعة أشهر وثمانية كيف أصلي؟ قال: صل ركعتين إلا أن صليت مع الجماعة المقيمين؛ وهذا القول عليه العمل عند أصحابنا، رحمهم الله تعالى.

[

ج ٢ · ص ٦٦

4] قوله: لأن إتيان الرخص... الخ. ظاهر كلامه: أن الرخصة لا تعتبرها الأحكام الخمسة، بل لا يكون مباحة، مع أن الأصوليين قالوا: إنها تكون واجبة ومندوبة ومباحة ومكروهة، وعبارة كتب قومنا والحكم الشرعي: إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة؛ كأكل الميتة والقصر والسلم، وفطر مسافر لا يجهده الصوم واجبا ومندوبا ومباحا خلاف الأولى، وقوله: واجبا لف ونشر مرتب، وجعله القصر مندوبا على أصل مذهبه، وعلى هذا لا يرد على هؤلاء، قاله المؤلف رحمه الله، فجواز كونها واجبة عندهم غاية الأمر يحتاجون إلى بيان مدرك الوجوب، والله أعلم.

على أن في وصفها بالوجوب تخفيفا ليس هذا محل ذكره، وظاهر كلام الأصوليين: أنها لا تجامع التحريم؛ وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله يحب أن يؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه ) رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان، ولهذا قال الفقهاء: الرخصة لا تناط بالمعاصي، وكتب أيضا على هذا القولة فأنصه، قلت: بعد ما كتبت ما في الهامش: رأيت في كتب الحنيفة انقسام الرخصة؛ أي: رخصة تخيير ورخصة إسقاط، وإن من أحكام رخصة الإسقاط أن يأتم العامل بالعزيمة كما في المسافر المتم لأربع انتهى، فلعل هذا القائل يوافق على هذا فلا يرد ما أورده المصنف، رحمه الله.

[5] رواه أبو داود والنسائي.

باب في حد السفر

ج ٢ · ص ٦٧

وحد السفر يجوز فيه القصر فرسخان؛ والدليل: ما روي([1]): ( أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج حاجا أو غازيا صلى صلاة القصر بذي الحليفة وبينهما فرسخان )([2])، وما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم ومعه أصحابه، حتى إذا صار في ذي الحليفة فصلى بهم ثم رجع، فسئل عن ذلك فقال: أردت أن أعلمكم صلاة السفر أو حد السفر )([3]). وعلى هذا اتفق علماؤنا رحمهم الله، ولم يأخذوا بقول من قال: ثلاثة أيام. والفرسخ عندهم: اثنا عشر ألف ذراع، وهو ثلاثة أميال، كل ميل أربعة آلاف ذراع، فعلى هذا الحديث لا يجوز لأحد أن يقصر حتى يجاوز الفرسخين، وقال بعضهم: من خرج على نية السفر صلى قصرا ولو لم يجاوز الفرسخين، ولعل قوله تعالى: ] وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة [([4])، وإذا خرج المسافر من سفره فإنه يقصر، ولو دخل الأميال، ما لم يدخل وطنه، لوقوع اسم السفر عليه، ولأنه مسافر ما لمة يدخل وطنه، وقد روي: ( أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر قصر حتى يرجع )([5]).

ج ٢ · ص ٦٨

وقال بعضهم: إذا دخل عمران بلدة أتم الصلاة، وقال بعضهم: لا ينكسر عليه التقصير حتى يصل السور في المنزل، وفي القصر إلى بابه، وفي الخص إلى أوتاده، وفي البئر إلى ما كان يصل إليه الحرث، وهذا كله عندي استحسان، وأما إن خرج من أميال وطنه ولم يقصر الصلاة فرجع إلى الأميال؛ فإنه يصلي الإقامة؛ لأنه لم يقصر خارجا من الأميال، ألا ترى إلى حديث النبي عليه السلام ( حين خرج بأصحابه حتى صار بذي الحليفة فصلى بهم صلاة القصر ركعتين، ثم رجع، فسئل عن ذلك فقال: أردت أن أعلمكم حد السفر )([6])، ففي هذا دليل أن حد السفر مجاوزة الفرسخين، وقصر الصلاة([7]) وما دون الشرطين لا يقصر به الصلاة إن رجع إلى أميال وطنه، وكذلك إن صلى خارجا خلف المقيم الصلاة التي يقصر فيها، أو صلاها بثوب منجوس أو انتقضت عليه، أو صلاها خارجا من الأميال، الصلاة التي لا يدخلها التقصير مثل المغرب والفجر؛ فإنه يصلي الإقامة([8]) في هؤلاء الوجوه كلها إذا دخل أمياله، لأنه لم يقصر خارجا من الأميال كما جاء في الحديث، والله اعلم.

وأما إن خرج عليه وقت الصلاة التي يقصر فيها من الأميال ولم يصليها، ثم بعد ذلك دخل أميال وطنه فحل عليه وقت الصلاة؛ فإنه يقصر في هذه الوجوه حتى يدخل وطنه، لأنها خرج وقتها خارجا من الأميال.

---------------------------------------------------------------------- -------

[1] قوله: والدليل ما روي أنه... الخ. قلت: الحديث الأول ليس فيه دليل كما يظهر بالتأمل، وجه التأمل: أن الحديث الأول إنما يكون كما ذكر لو كان المقصود به الاستدلال على المسافة التي يقصر فيها؛ وليس كذلك، وإنما المراد الاستدلال على أنه لا يجوز القصر قبل بلوغ تلك المسافة كما نص المصنف فيما بعد قوله: كل ميل أربعة آلاف... الخ. نظم ذلك بعضهم فقال:

والميل ألف أي من الباعات قل =والباع أربع أذرع لا يمنع

ثم الذراع من الأصابع أربع=من بعدها العشرون ثم الإصبع

ج ٢ · ص ٦٩

ست شعيرات لبطن شعيرة=منها إلى ظهر الأخرى تتبع

ثم الشعيرة ست شعرات عدا=من شعر بغل ليس فيها مدفع

**فائدة:

قال في الديوان: ولا تتبين الأميال إلا بشهادة أو بقول الأمناء، وأما المشهور فيه قولان.

[2] رواه الدار قطني.

[3] رواه الدار قطني والبيهقي والنسائي.

[4] سورة النساء: 101.

[5] متفق عليه.

[6] تقدم ذكره.

[7] قوله: وقصر الصلاة. أي: خارج الأميال كما نص عليه في الديوان.

[8] قوله: فإنه يصلي الإقامة؛ يعني: والوقت باق كما نص عليه في الديوان، ويؤخذ من تعليله الآتي.

باب في الأوطان

واتخاذ الوطن فرض لازم، ولا يجوز لأحد أن يمر عليه وقت الصلاة إلا وقد اتخذ لنفسه وطنا، ولا صلاة لمن لا وطن له، وذلك أنه لما كان لا يصح للمسافر إتمام الصلاة حتى ينوي المقام، كان واجبا عليه أن يتخذ لنفسه وطنا يتم فيه الصلاة لئلا يهدم قواعد الشرع، وذلك لو جاز أن لا يتخذ لنفسه وطنا لجاز له أن يقصر الصلاة أبدا لأنه مسافر، ولا يصوم رمضان ما دام حيا مع أشياء غير هذه([1]) التي سقطت عن المسافر، فيهدم قواعد الشرع. ولكن على كل حال وجبت عليه الصلاة أن يتخذ لنفسه وطنا، إلا من قام الدليل على إخراجه من هذه المعاني مثل العبيد والنساء ذوات البعول، ومن لم يتزوج من النساء إذا كن تحت آبائهن، فإن هؤلاء وطنهم وطن من رجع أمرهم بيده، وذلك أن العبيد تبع لساداتهم في الأوطان، والنساء لأزواجهن، والبنات لآبائهن، لأنه لما كان اتخاذ الوطن في موضع من شرط جواز الإقامة فيه، وكان جواز إقامة هؤلاء معلقة إلى غيرهم كان وطنه وطن رجع كحكمهم بيده، والله أعلم.

وكذلك عبيد هؤلاء وأزواجهم وأوزاج عبيدهم وطنهم وطن من رجع أمر ساداتهم وأزواجهم بيده، وهو وطن لساداتهم، والله أعلم. وإن لم يتخذ الرجل الوطن لنفسه فإن عبيده وبناته وأزواجه يصلون الإقامة والتقصير حتى يؤخذوا.

ج ٢ · ص ٧٠

قال بعضهم: إن أبى أن يأخذ وطنا لنفسه فإن عبيده([2]) وأزواجه وبناته يأخذون لأنفسهم وطنا يتمون فيه والله أعلم، ويوطن أهل السفن سفنهم([3])، وأهل الشراة سيوفهم([4])، وأهل العمود عمودهم، والسياحون عصيهم، ويرجع هؤلاء كلهم([5]) إلى القرار، ولا يرجع إليهم أهل القرار لما روي أنه قال عليه السلام: ( ثلاثة من الكبائر: خروجك من أمتك، وقتالك أهل صفقتك، وتبديلك سنتك )([6]).

والذي يذهب إليه العلماء أن خروجك من أمتك اتخاذك دار الشرك وطنا، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما يجري عليك من الأحكام والسبي والغنيمة والرق وتغيير النسل والإكراه على مفارقة دينك.

وأما قتالك أهل صفقتك فهو أن يكون الرجل في عسكر المسلمين حتى إذا قاتلهم العدو فيضعف المسلمون ويرجع إلى العدو.

وأما تبديلك سنتك فهو التقرب بعد الهجرة، وهو أن ينزع الرجل([7]) وطنه من القرار ويرده إلى البادية والله أعلم.

ما خلا الشرات فإنهم يرجعون من القرار إلى سيوفهم، ولا يرجعون من سيوفهم إلى القرار إلا أن خرجوا على ذلك، وإن تزوجت امرأة من أهل القرار رجلا من أهل البادية فهي هالكة لأجل أنها تتبعه في صلاته، ولا يجوز لها ذلك لما ذكرناه عن النبي عليه السلام: ( أن تبديلك سنتك من الكبائر )([8])، وإنما تكون هالكة؛ لأن أمر النكاح إليها.

وكذلك الطفلة إن بلغت وأجازت النكاح، وهي تحت البدوي أو الأمة إن أعتقت، ولم تختر نفسها، وهي تحت عبد على هذا الحال، وأما العبد إن اشتراه رجل من أهل البادية فصلاته صلاة سيده وليس عليه هلاك؛ لأن أمر البيع ليس بيده، وإن حصلت المرأة وتزوجت رجلا من أهل البادية فإنها تطلبه أن يتخذ لها وطنا في القرار، فإن أبي فلتصل الإقامة والتقصير جميعا؛ لأنها لا يجوز لها([9]) أن تخالف زوجها، ولا يجوز لها أن ترجع من القرار إلى البادية، ولذلك تصلي الإقامة والتقصير جميعا إن لم يتخذ لها وطنا، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٧١

ومن العلماء من يقول: وطن الرجل والمرأة وطن آبائهما أحياء كانوا أو أمواتا ما لم يتخذوا لأنفسهم أوطانا، ويحدث للمرأة معنى يزول به وطنها عن وطن أبيها وكذلك العبيد([10]) إذا أعتقوا فهم على أوطان ساداتهم ما لم يتخذوا لأنفسهم أوطانا، وكذلك النساء ذوات الأزواج هن على أوطانهم إن ماتوا أو طلقوهن ما لم يتخذن لأنفسهن أوطانا.

وقالوا أيضا: وطن الرجل منزله أو منزل أبيه، ولو أنه لم يتخذه وطنا، وكذلك أهل العمود وغيرهم ممن ذكرناه على هذا الحال، والمرأة إذا لم يجلبها زوجها وكانت تحت أبيها فصلاتها صلاة أبيها، ما لم يجلبها زوجها أو يقول له أبوها: اجلب زوجتك، فحينئذ يكون وطنها وطن زوجها، وإن لم يجلبها؛ لأنه حين قال له أبوها: اجلبها وجب عليه أن يجلبها وصار وطنها وطن زوجها، وينبغي للرجل أن يبين وطنه لامرأته وعبيده وبناته اللاتي تحته ويبين لهم أميال وطنه، والله أعلم.

فصل:

وإذا أراد الرجل أن يتخذ لنفسه وطنا فإنما له أن يوطن البلدة التي لا يخرجه منها إلا الجوع والقحط أو العدو، أو وجه من وجوه الأضرار كلها، ويقصد إلى موضع طاهر تمكنه الصلاة عليه، وينبغي أن يكون مقدار ما يصلي فيه إلى ما هو أكثر، لأنه من شروط الصلاة، إلا إن وطن الدنيا كلها([11]) فإنه لا يجوز له؛ لأنه كمن لا وطن له، ويجعل الرجل وطنه في موضع ينزله في كل وقت إن قدم من سفره، ولا يستغني عنه؛ مثل: داره أو بستانه أو مصلاه الذي يصلي فيه، ولا يجعله على السقوف والجدوع، والمواطن التي لا يصلي عليها؛ مثل: المزبلة، والمجزرة، وما أشبه ذلك من جميع ما لا يجوز الصلاة عليه، لأنه من شروط الصلاة.

ويوطن الرجل أربع مواطن في حوزة واحدة؛ لأنه يجوز له أن يتخذ أربع زوجات، كل زوجة في وطن، ولكن لا يجعل كل وطن في أميال الآخر، أن أميال كل وطن، حكمها حكم ذلك الوطن، فيكون كوطن واحد، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٧٢

وإن وطن أكثر من أربعة مواطن بمرة فلا يجوز، فإن تتابعت فقد صحت له الأربعة الأولى، ولا تتخذ المرأة لنفسها إلا وطنا واحدا بخلاف الزوج الذي يجوز له أربع زوجات والله أعلم.

وأما متى تلزم الإقامة([12])؟ فمن يجوز له التقصير ممن ذكرناه إذا قعد في موضع فإن ذلك متعلق إلى ما ينطلق عليه اسم الإقامة من عموم قوله عليه السلام: ( على المقيم سبع عشرة ركعة، وعلى المسافر إحدى عشرة ركعة )([13])، فالمسافر من أهل القرار لا ينطلق عليه اسم الإقامة حتى ينويها بالإطلاق، والدليل: ما روي: ( أنه كان

صلى الله عليه وسلم إذا سافر قصر حتى يرجع )([14]) وكان علماؤنا رحمهم الله يقولون: ما دام المسافر على نية السفر فيقصر، وإذا نوى الإقامة لزمه التمام، والدليل: ( أنه صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عباس رضي الله عنه أقام بمكة عام الفتح خمسة عشر يوما وهو يقصر الصلاة وهو لا ينوي الإقامة )([15]).

قال الربيع رحمه الله: هذه حجة([16]) لمن لا يرى الإقامة على المسافر إذا كان ينوي إقامة أربعة أيام في موضعه الذي نزل فيه؛ وروي عن الإمام أفلح بن عبد الوهاب رضي الله عنه عن أبي ثور: ( أن النبي عليه السلام أقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة )([17]).

قال الإمام: بلغني عن الحسن البصري قال: مضت السنة أن يقصر المسافرون وإن أقاموا عشر سنين ما لم يتخذوا وطنا، وروي عن عبدالله بن عمر أقام بأذربيجان سبعة عشر شهرا يصلي قصرا، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٧٣

وأما أهل العمود فإن من بنى منهم بيتا([18]) انطلق عليه اسم مقيم ووجب عليه الإقامة دخل بيته أو لم يدخلها، وكذلك أصحاب السفن إذا رست مراكبهم صلوا الإقامة حتى يسيروا من ذلك الموضع مقدار ستة أميال([19]) فيقصروا، وكذلك الذين يسيحون في البلدان([20])، وليس لهم قرار ولا بيوت فإنهم إذا نزلوا برحلهم صلوا الإقامة، وكذلك الرعاة إذا لم تكن لهم الأوطان إلا عصيهم فإنهم إذا وضعوا متاعهم على النزول للمبيت وللمقيل فليتموا صلاتهم، وكذلك الشراة إذا وطنوا أنفسهم على الشراء في سبيل الله فإنهم يوطنون سيوفهم([21]) ويقصرون في منازلهم ويتمون الصلاة إذا خرجوا من أميال منازلهم، وهذا إذا خرجوا على أن لا يرجعوا لمنازلهم، وأما إن خرجوا على أن يرجعوا فهم مسافرون حتى يرجعوا إلى منزلهم والله أعلم. ومن كان من أهل البادية واستودع بيته أو حرفته النار أو ذهب به السيل فإنه يصلي الإقامة حتى يخرج من الأميال، كما يصليها من نزع وطنه من موضع.

وإذا قصر الصلاة ورجع بعد ذلك في أمياله فإنه يقصر ما لم يستأنف بيتا آخر، وإذا دخل البيت وملكه بوجه من الوجوه؛ فإنه يجدد له النوى ويتخذ له وطنا، وقال بعضهم: هو وطنه ولا يحتاج إلى تجديد النوى، وكذلك إن استعاد بيتا أو أكراه([22]) على هذا المعنى، وأما إن أحرق بعضه وبقي بعضه، أو حمل السيل بعضا منه؛ فما بقي منه فهو وطنه، وكذلك إن فرق خصه وجعل منه اثنين أو ثلاثة أو أربعة ولا يجازوها كما ذكرنا أولا فإنه يصلي الإقامة إذا بنى كل واحد منها، ويجوز أن يتخذ رجل أو اثنين أو أكثر وطنا واحدا وكذلك أهل العمود إذا اشتركوا بيتا واحدا على هذا الحال، والله أعلم. وبالله التوفيق.

---------------------------------------------------------------------- --------

[1] قوله: مع أشياء غير هذا؛ أي: كالتنقل لغير القيلة، وترك الجمعة، والجمع تأخيرا أبدا، وترك الجماعة أبدا.

[