2] قوله: فإن عبيده... الخ. في الديوان خلافه، ونصه بعد أن ذكر أنهم يصلون الإقامة والتقصير، وقيل: إن الأزواج والبنات يتخذون لأنفسهم أوطانا، وأما العبد فلا يجوز له ذلك، ولا يخالف سيده على كل حال.
[3] قوله: ويوطن أهل السفن... الخ. قلت: كنت ترددت في المواد بأهل السفينة، ثم رأيت في كتاب نسب إلى أبي داود سليمان رحمه الله بخط ابن ثابت ما نصه: قلت: فهل يوطن الرجل السفينة؟ قال: إن كان هو دائما على سفر البحر، فلا تزال عادته كذلك، فلا بأس أن يوطنها، أو كان عادة آبائه على ذلك، فإن أرسى مركبه صلى الإقامة حتى يرفعها من ذلك المرسى، وسار عنه فرسخين فيقصر صلاته. أ. ه.
[4] قوله: وأهل الشراة سيوفهم في الديوان: وأما عبيد الشراة، فالله أعلم، ويمكن أن يقال: يوطنون لأنفسهم موضعا يتمون فيه قياسا على ما إذا لم يتخذ لنفسه وطنا.
[5] قوله: ويرجع هؤلاء كلهم... الخ. ويؤخذ منه: أن هؤلاء ليس لهم وطن في القرار، وأما لو كان لهم وطن في القرار وخرجوا على أن يرجعوا إليه؛ فهم مسافرون كغيرهم.
[6] رواه أبو داود والترمذي.
[7] قوله: وهو ينزع الرجل... الخ. ظاهر هذه العبارة؛ فإن لم يكن صريحة أن الممنوع إنما هو نزع الوطن من القرار ورده إلى البادية، وأما إذا بقي وطنه وخرج إلى البادية فإنه يكون مسافرا، وعليه فالممتنع بالنسبة إلى المرأة المذكورة بعد إنما هو إذا لم تشترط عليه اتخاذ الوطن، وأما إذا اشترطت عليه فليس بممتنع، لكن بقي النظر: هل تصلي في البادية تماما تبعا لزوجها، أو قصرا وتستثني هذه الصورة؟ وكلام الديوان في مسألة المرأة التي خرجت من منزلها إلى منزل زوجها على أن لا ترجع إلى منزلها: أنها تصلي صلاة زوجها، وأما إن خرجت على أن ترجع إلى منزلها فلتصل صلاتها الأولى؛ يدل على الثاني، حرره.
[8] تقدم ذكره.
[
9] قوله: لأنها لا يجوز لها... الخ. لف ونشر مرتب، فإذا جلبها إلى البادية تصلي الإقامة مراعاة لزوجها وتصلي التقصير؛ لأنها لا يجوز لها أن ترجع من القرار إلى البادية، وانظر ما إذا اتخذوا وطنا في القرار؛ هل ينفسخ وطنه في البادية؟ والظاهر: نعم، حرره بنقل صحيح.
[10] قوله: وكذلك العبيد... الخ. ليس معطوفا على مقول قول بعض العلماء، إذ هذا لا خلاف فيه كما يدل على كلام الديوان، والله أعلم.
[11] قوله: إلا إن وطن الدنيا كلها... الخ. وأما إن وطن الحوزة كلها أو أكثر من الحوزة فذلك جائز، ديوان.
[12] قوله: وأما متى تلزم الإقامة... الخ. هذا يشعر بأن اتخاذ الوطن ليس هو نية الإقامة، والظاهر: أنه كذلك؛ إذ اتخاذ الوطن: القصد إلى محل يوطنه؛ أي: يصلي فيه الإقامة، ويدل له قول ( الديوان ): ولا يدخل الرجل وطنه إذا كان في دار غيره أو بيت غيره، إلا إذا كان في موضع لا يحتاج إلى الأذن؛ كبيوت غير مسكونة.
وأما متى يتحقق وصف الإقامة؟ ففيه خلاف مذهب أبي حنيفة إلى أن أقل ذلك خمسة عشر يوما، وذهب مالك والشافعي إلى أن أقل أربعة أيام صحاح.
وذهب أصحابنا، رحمهم الله، إلى أنه لا يكون مقيما حتى ينوي الإقامة على الإطلاق؛ أي: من غير تعرض لمدة معينة، والله أعلم. وسيأتي التصريح في كلامه رحمه الله بالفرق بينهما.
فرع: اختلف الناس في المدة إذا نوى الإنسان الإقامة فيما وجب عليه التمام؛ فعند مالك والشافعي: إذا نوى الإقامة أربعة أيام صحاح وجب عليه الإتمام حتى يقطع نية السفر مطلقا، وأما لو أقام ببلد بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل يوم؛ فعندنا وعند أبي حنيفة ومالك وفي بعض أقوال الشافعي: يقصر، ولو طالت المدة، والمشهور عند الشافعي: يقصر ثمانية عشر يوما.
[13] متفق عليه.
[14] تقدم ذكره.
[15] رواه أبو داود.
[16] قوله: قال الربيع رحمه الله: هذه الحجة.... الخ. قلت: لا حجة فيه لقوله: وهو لا ينوي الإقامة، حرره.
[
17] رواه أبو داود عن جابر.
[18] قوله: فإن من بنى منهم بيت... الخ. اختلفوا في بنيان البيوت؛ قال بعضهم: إذا رفع العريش أتم الصلاة، ومنهم من يقول: حتى يدور الحصير الفوقاني، ومنهم من يقول: يقصر حتى يدخل بيته.... الخ.
[19] قوله: مقدار ستة أميال، كذلك أهل العمود إذا هدموا بيتهم، وسيأتي في المصنف رحمه الله، وكذا الباقي كما يظهر بالتأمل.
[20] قوله: وكذا الذين يسيحون... الخ. انظر: هل يجري في هذه الصور ما جرى في أصحاب السفن من التمام إلى مجاوزة ستة أميال أو لا يجري؟ وعليه: فما الفرق؟ وقوة كلام الديوان يقتضي ألا فرق وما اقتضاه كلام الديوان صحيح، وسيصرح المصنف ببعض تلك الصور، وإنما ترددت قبل الوصول إليه، والتأمل.
[21] قوله: فإنهم يوطنون سيوفهم ويقصرون ويفطرون في منازلهم... الخ. لغز إنسان خرج من منزله فوجب عليه الفطر إلى أن يخرج من أميال منزله فتجب الإقامة، فيجاب بأنه الشاري إذا خرج نية عدم الرجوع.
[22] قوله: وكذلك إذا استعار بيتا أو أكراه... الخ. وأما من أكرى بيته لغيره أو أعاره أو غصب منه أو رهنه، فمنهم من يقول: زال منها وطنه، ومنهم من يقول: لا يزول حتى ينزعه، وأما الغاصب فلا يجزيه للتوطين ( ديوان ).
العنوان: http: //ibadhiyah. net/maktabah/showthread. php?threadid=23817] رواه أبو داود عن جابر.
[18] قوله: فإن من بنى منهم بيت... الخ. اختلفوا في بنيان البيوت؛ قال بعضهم: إذا رفع العريش أتم الصلاة، ومنهم من يقول: حتى يدور الحصير الفوقاني، ومنهم من يقول: يقصر حتى يدخل بيته.... الخ.
[19] قوله: مقدار ستة أميال، كذلك أهل العمود إذا هدموا بيتهم، وسيأتي في المصنف رحمه الله، وكذا الباقي كما يظهر بالتأمل.
[20] قوله: وكذا الذين يسيحون... الخ. انظر: هل يجري في هذه الصور ما جرى في أصحاب السفن من التمام إلى مجاوزة ستة أميال أو لا يجري؟ وعليه: فما الفرق؟ وقوة كلام الديوان يقتضي ألا فرق وما اقتضاه كلام الديوان صحيح، وسيصرح المصنف ببعض تلك الصور، وإنما ترددت قبل الوصول إليه، والتأمل.
[21] قوله: فإنهم يوطنون سيوفهم ويقصرون ويفطرون في منازلهم... الخ. لغز إنسان خرج من منزله فوجب عليه الفطر إلى أن يخرج من أميال منزله فتجب الإقامة، فيجاب بأنه الشاري إذا خرج نية عدم الرجوع.
[22] قوله: وكذلك إذا استعار بيتا أو أكراه... الخ. وأما من أكرى بيته لغيره أو أعاره أو غصب منه أو رهنه، فمنهم من يقول: زال منها وطنه، ومنهم من يقول: لا يزول حتى ينزعه، وأما الغاصب فلا يجزيه للتوطين ( ديوان ).