7] قوله: ( قعود القرد ) وفسر قعود القرد: بأن يقعد على عقبيه وينصب قدميه.
[8] رواه البيهقي والدار قطني.
[9] قوله ( والقعود أولى من الاضطجاع ) حرره مع ما سبق، فإن ما سبق يقتضي تعين القعود لا أوليته.
[10] تقدم ذكره.
[11] سورة البقرة: 238.
**فائدة:
مراعاة الخلاف أولى ما لم يؤد إلى مكروه في المذهب كالصلاة بالتومي قائما، فإن راعينا الخلاف ارتكبنا مكروها في المذهب، فالأولى الصلاة قاعدا، ولا يراعى الخلاف.
[12] رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن وائل بن حجر. ورواه أحمد ومسلم والنسائي عن ابن عمر.
[13] قوله: فهذا يدل على وجوبها... الخ، فيه رد على مالك إذ هي عنده سنة أو فضيلة، وقد وافق الشافعي أصحابنا.
[14] قوله: التحيات جمع تحيه وهي الملك، وقيل: البقاء الدائم، وقيل: العظمة، وقيل: السلامة من الآفات، وإنما جمعت لأن كل واحد من ملوكهم كان له تحية يحيي بها، فقيل لنا: قولوا: التحيات لله والبركات الثابتات والناميات. والصلوات؛ قيل: الخمس، وقيل: كل صلاة، وقيل: العبادات، وقيل: الدعاء، وقيل: الرحمة، والطيبات: الأعمال الصالحة، وقيل: الكلمات، والطيبات لله عز وجل: وهي التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد، والصالحين جمع صالح؛ وهو القائم بحقوق الله وحقوق العباد، والله أعلم.
[15] رواه مسلم وأبو داود عن ابن عباس.
[16] قوله: المسيح الدجال، إنما سمي مسيحا لأنه ممسوح أحد العينين قبحه الله تعالى، وهو مسيح الشر، وأما مسيح الخير فهو عيسى على نبينا وعليه السلام وعلى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
[17] رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي عن أبي هريرة.
[18] تقدم ذكره.
[19] أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والدار قطني.
[20] الأحزاب: 56.
[21] رواه الدار قطني والبيهقي.
[
22] قوله: وإن قرأ فاتحة الكتاب... الخ، قال في الديوان: وإن قرأ ( الحمد ) في موضع يقرأ فيه التحيات فإنه يعيد صلاته وإن مضى على ذلك الحال، فيقيد المصنف هنا والله أعلم.
قلت: التقييد مأخوذ من كلام المصنف رحمه الله؛ حيث قال: وإن ذكر فليرجع... الخ، مفهومه: أنه إن لم يرجع فالحكم ليس كذلك، لكن لا يعلم منه الحكم، وقال في الفرع الثاني: وإن قرأ التحيات في موضع يقرأ فيه فاتحة الكتاب؛ فإنه يعيد صلاته، وفيه أيضا: إن ذكر من ساعته فرجع فقرأ فاتحة الكتاب لا يعيد صلاته، وقال الشيخ إسماعيل رحمه الله: وإن قرأ التشهد في موضع الفاتحة فركع، فليستأنف صلاته، وإن لم يركع فليقرأ الفاتحة ثم يركع في صلاة السر ويقرأ السورة في الجهر، والله أعلم.
وكلام المصنف رحمه الله محتمل لما قاله الشيخ إسماعيل، ويحتمل كلام الديوان، حرره، ولكن مخالفته لعبارة الديوان تشعر بالأول كما في الفرع الأول، قلت: عند التأمل: لا مخالفة بين كلام الديوان وكلام الشيخ إسماعيل رحمهم الله لإمكان حمل كلام الديوان على كلام الشيخ إسماعيل؛ بأن يحمل قوله في الديوان أن ذكر من ساعته على التذكر قبل الركوع، وتحمل عبارة المؤلف على ما يوافقها، والله أعلم. إذ المصنف رحمه الله عبر بعدم الإجزاء لا بالبطلان، والله أعلم بالصواب.
[23] تقدم ذكره.
[24] متفق عليه.
[25] متفق عليه.
[26] تقدم ذكره.
[27] متفق عليه.
باب في صلاة الجماعة
وصلاة الجماعة فرض على الكفاية([1]) إذا قام بها البعض أجزأ عن الباقين. والدليل ما وري من طريق أنس([2]): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الصلاة في الجماعة خير من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة )([3])؛ فكأنه قال عليه السلام: صلاة الجماعة أكمل من صلاة المنفرد([4])، والكمال إنما هو شيء زائد على الإجزاء. ويدل أيضا أن للمنفرد صلاة إذا صلى وحده ما وري: ( أن النبي عليه السلام افتقد عليا في صلاة الصبح، فدخل على فاطمة فقال: ما شغل ابن عمك؟ فقالت: بات يصلي، فلما طلع الفجر صلى واضطجع، فقال: لو صلى في الجماعة لكان أفضل )([5])، فهذا يدل أن صلاة المنفرد تامة، والله أعلم.
غير أن ما روي من طريق أبي هريرة: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هممت أن آمر بحطب يحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها([6])، ثم آمر رجلا يؤم بالناس، ثم أتخلف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدكم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين([7]) حسنتين لشهد العشاء )([8])؛ يدل أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان([9]). وكذلك ما روي: ( أن ابن أم كتوم([10]) قال: يا رسول الله إني ضرير شاسع الدار، ولا قائد لي، فهل لي من رخصة أصلي في بيتي؟ فقال له النبي عليه السلام: هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب )([11]).
روري: ( أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يشد له حبل إلى المسجد )([12])، فهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة على من سمع النداء.
ويؤيد هذا القول ما روي: ( أنه قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فليجب، ومن لم يجب فلا صلاة إلا من عذر، قيل: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض )([13]). فهذا عندي في زمان الناس فيه كلهم صالحون، والمسلمون هم الغالبون للناس، والحاكمون عليهم يأمرون بالمعروف علانية، وينهون عن المنكر علانية، لا يخافون في الله لومة لائم، فعند ذلك ينبغي للمسلم أن لا يعتزل المسلمين ولا يغيب عن جماعتهم، لأن المسلمين يومئذ كلمتهم مجتمعه ودينهم واحد، وإن كان فيهم من لا يخاف الله فهو مقهور ذليل، وأما زمان افترق فيه الناس في أديانهم وظهر المنكر، وولي على الناس الأشرار، ودخل في الأمور من لا يصلح نفسه، وولي على الناس من يأخذ الهدايا والسحت ويقدم الأشرار ويؤخر الأخبار، فليس حال أحسن للمسلم في ذلك الزمان من الكتمان.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أدركت الزمان فكف يديك ولسانك عن المعونة، قال: وكن كابن لبون لا ظهر فيركب، ولا ضرع فيحلب، قال: وكن كحلس من أحلاس بيتك واعتزل الناس وما هم فيه، وقال أيضا ابن مسعود رضي الله عنه: ألا ففروا من الفتنة كما تفر الوحوش بأولادها، ألا فالحذر ثم الحذر فإنه لن ينجو من الفتنة إلا من ضاجع الذل، ولئن يقال لك: ذليل؛ خير من أن يقال لك: إنك من أصحاب السعير؛ والله أعلم.
وإن صلى في بيته([14]) أو في مسجد منفردا ثم أصاب الناس يصلون تلك الصلاة بالجماعة؛ فليصل ويجعلها نافلة([15])، والدليل على هذا: ما روي: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وفي مجلسه رجل يسمى محجنا فأقيمت الصلاة فقام فصلاها، فلما فرغ من صلاته نظر إلى محجن وهو في مجلسه، فقال النبي عليه السلام: ما منعك أن تصلي معنا، ألست برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكن قد صليت في أهلي، فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا جئت والناس يصلون فصل معهم وإن كنت قد صليت )([16])؛ فهذا يدل أنه يجلها نافلة([17]).
وبعض كره واحتج بما روي أنه صلى الله عليه وسلم: قال: ( لا يصل أحدكم صلاة واحدة في يوم مرتين )([18])، غير أن بعض الناس ممن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين حمل هذا الحديث على أنه لا يصلى صلاة واحدة في يوم مرتين، ويعتقد في كل مرة أنها فريضة، وبعض حمل النهي على المنفرد فقط، والله أعلم.
---------------------------------------------------------------------- ----------
[1] قوله: فرض على الكفاية... الخ، وهذا هو الأصح عند الشافعية، وقال المالكية: سنة في المشهور، وقيل: فرض كفاية.
[2] قوله: ما روي من طريق... الخ، وفي رواية صلاة الجماعة تفضيل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، والمع بينهما من ثلاثة أوجه: أحدهما: لا منافاة بينهما؛ فذكر القليل لا ينافي الكثير، ومفهوم العدد فيه خلاف عند الأصوليين، والثاني: يكون أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها، الثالث: أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة فيكون لبعضهم خمس وعشرين، ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة، ومحافظته على هيئتها وخشوعها وكثرة جماعتها وشرف البقعة ونحو ذلك.
[3] متفق عليه.
[4] قوله: أكمل من صلاة المنفرد... الخ، قلت: بل الحديث يقتضي فضيلة في صلاة الفرد لمقتضي أفعل التفضيل الاشتراك في الأصل مع التفاضل في أحد الجانبين، ولو كانت الجماعة شرطا أو ركنا لما صحت صلاة الفذ ولم يكن فيها فضيلة، وقد ثبت الفضل فثبتت الصحة وانتفت الشرطية والركنية.
[5] رواه الدار قطني والنسائي وابن ماجه.
[6] قوله: فيؤذن لها؛ أي تقام كما جاء به عند غيرنا.
[7] قوله مرماتين: قيل: المرماة: الظلف، قيل: ما بين ظلفي الشاة، قاله أبو عبيدة.
[8] متفق عليه.
[
9] قوله: فرض على الأعيان، وهو مذهب الأوزاعي وعطاء وأحمد وأبي ثور وابن المنذر وابن خزيمة وداود، وأجيب عن هذا الحديث بأن هؤلاء المختلفين كانوا منافقين، وسيقا حديثه يقتضيه لأنه لا يظن بالمؤمنين بأنهم يؤثرون العظم السمين على حضور الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده، ولأنه لم يحرق بل هم به ثم تركه، ولو كانت فرض عين لما ترك.
[10] قوله: كذلك ما روي أن ابن مكتوم... الخ، وأجيب عنه: بأنه سأل هل له رخصة يصلي في بيته وتحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره؟ فقيل: لا، ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين.
[11] رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
فرع: شرط القدرة أربعة: النية في الاقتداء بالإمام، وأن لا ينزل المأموم في جنس صلاة الإمام عن جنس صلاته كمتنقل يؤم مفترضا، واتحاد الفرض المؤتم فيه فلا يصل الظهر خلف من يصلي الصبح أو غيره، والمتابعة، والمساوقة كذا في ديوان الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى، وظاهره جواز الائتمام إن اتحد الفرض وإن اختلف بالأداء والقضاء، أو اتحد أو اختلف اليوم كظهرين من يومين، وشرط مالك: المساواة في عين الصلاة، وإن بأداء وقضاء، أو بظهرين فائتين، من يومين، ولم يشترط الشافعي شيئا من ذلك، فيصبح نية المؤدي بالقضاء والمفترض بالمنتفل، وفي الظهر بالعصر وبالعكس، ولا يضر ذلك اختلاف النيات، وذكر ابن جعفر عن أبي محمد رحمهما الله أن من كان قد صلى ووجد جماعة تصلي فإنه يصلي معهم ويجعلها نافلة ويقطع بين كل ركعتين بالتسليم بعد التحيات، وإن شاء لم يقطع ومضى مع الإمام إذا نوى قبل دخوله أن يصليها مكان صلاة ضيعها، أو انتقضت عليه؛ فإن تذكر بعد ذلك صلاة كانت عليه مثل هذه، فقد أجزأته هذه لتلك، ولعل هذا على أحد القولين الآتيين في آخر باب النوافل، حرره.
ويحتمل أن يكون قول الشيخ رحمه الله واتحاد الفرض مراد به المساواة العينية، وإن بالأداء والقضاء، لكن يشكل عليه تفريقه بعد ذلك، حرره. قلت: لا إشكال، بل قوله: فلا يصل الظهر خلف من يصلي الصبح؛ إشارة إلى الاتحاد في الأداء، وهذا هو الذي يتمشى على القول بارتباط صلاة المأموم بصلا الإمام، وقد نص في الديوان على من صلى فرضا وحده ثم وجد جماعة يصلون فإنه يصلي معهم ويجعلها نافلة ولا يجعلها للاحتياط، ثم ذكر رخصة بعد ذلك فلعل تلك الرخصة وما حكاه ابن جعفر عن أبي محمد مبني على القول بعدم الارتباط، حرره. قلت: وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله في آخر فصل: أجمع العلماء أنه يجب على المأموم أن يتبع الإمام ليعلم منه الحكم، راجعه.
[12] تقدم ذكره.
[13] متفق عليه.
[14] قوله: وإن صلى في بيته... الخ: أي: الصلاة المفروضة في وقتها، فلو قضى صلاة في بيته ثم وجد جماعة في محل يريدون قضاء تلك الصلاة بعينها؛ فالظاهر: أنه يعيدها معهم، إذ صلاتهم القضاء بالجماعة مكروهة، والله أعلم.
وقد استثنى أصحابنا الصبح والعصر للنهي الثابت عن الصلاة بعدها، وروى الدار قطني عن ابن عمر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى وحده ثم أدرك جماعة فليصل إلا الصبح والعصر ) تقدم ذكره، ففيه حجة لأصحابنا رحمهم الله، وإنما أثبته لموافقته.
[15] قوله: ويجعلها نافلة في ابن جعفر، وعن أبي عبدالله: أن من كان قد صلى وأقيمت الصلاة جماعة؛ صلى معهم، وتكون صلاته تلك نافلة، ويقطع بين كل ركعتين بالتسليم بعد قراءة التحيات إلى آخر ما تقدم في الفرع الذي قبل هذا بقوله.
[16] رواه أحمد عن محجن بن الأدرع.
[
17] قوله: ويجعلها نافلة؛ قال الربيع: قال أبو عبيدة رضي الله عنهما: معنى ذلك: يجعلها سبحة. أ. ه. مسند وهو أيضا مذهب الشافعي في الجديد، والقديم: والفرض إحداهما، وقيل: الفرض كلاهما، والأولى مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع الثانية، وقيل: الفرض أكملهما، وأما عند مالك: ففيها أربعة أقوال نظمها بعضهم في بيت فقال:
في نية العود للمفروض أربعة = فرض وتفضيل ونفل وإكمال
والصحيح مذهب أصحابنا رحمهم الله، والدليل لهم: ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فماذا تأمرني؟ قال: صل الصلاة في وقتها، وإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة ) رواه مسلم، ولما روى يزيد بن الأسود: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح في مسجد الخيف، فرأى في آخر المسجد رجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله! قد صلينا في رحالنا، قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم؛ فإنها لكما نافلة ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن سليمان مولى ميمونة ومن حديث ابن عمر. قال الترمذي من قومنا: حسن صحيح. وإنما أثبتهما هنا لموافقتهما لما عليه أصحابنا رحمهم الله تعالى، وسيأتي هذا الحديث بمعناه في كلام المصنف رحمه الله في النوافل.
[18] تقدم ذكره.
باب في ترتيب الأئمة ومن ينبغي أن يكون إماما
وإنما ينبغي أن يكون إماما للقوم في صلاتهم: أقرأهم لكتاب الله([1])، وأعلمهم بسنة نبيه عليه السلام، وأورعهم عن محارم الله، وأكبرهم سنا وأقدمهم هجرة وإسلاما، فإن استووا كلهم في هؤلاء الوجوه فليختاروا من أرادوا.
وكذلك المقيم أولى من المسافر، والمغتسل أولى من المتيمم، والمتأهل أولى من العازب، والبصير إلى من الأعمى، والمرتدي أولى من المشتمل؛ والدليل على هذا ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم في الهجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأكبرهم سنا )([2])، وكذلك روي: ( أنه قال عليه السلام للرجلين: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أفضلكما )([3]).
فالمفهوم من هذا كله: أن تقديم المفضول بمن هو أفضل منه لا يجوز، غير أنه قد قامت الأدلة لبعضهم أن هذا كله على الاستحباب لا على الوجوب، وذلك ما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم قدم ابن أم مكتوم وكان أعمى )([4])، فهذا يدل على جواز صلاة الأعمى بالبصير، وكذلك ما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وعليه شملة صوف )([5])، يدل على جواز صلاة المشتمل بالمرتدي، وكذلك ما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم قعد بمكة نحوا من سبعة عشر يوما وهو يصلي بالناس صلاة المسافر )([6]). وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي بمن حضر ويقول: ( أتموا إنا مسافرون )، فمن هذا أجازوا إمامة المسافر بالمقيم، وكذلك ما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم سبقوه في الصلاة فأدركهم وهو يصلون، ودخل في صلاتهم وصلى خلف أبي عبيدة أو عبدالرحمن )([7])؛ فلهذه الأخبار قالوا: جائز أن يصلي الأفضل خلف من هو دونه والله أعلم.
وعلى هذا اختلفوا في إمامة العبد، قال بعضهم: جائزة. وقال آخرون: لا تجوز. وسبب اختلافهم: معارضة الأشباه في العبيد، ولذلك اختلفت الأجوبة فيهم، فمن غلب عليهم حكم المال لم يجوز إمامتهم، ومن غلب عليهم حكم التكليف أجاز إمامتهم، وكذلك جميع أحكامهم على هذا النظام، والله أعلم.
وكذلك اختلفوا في إمامة القاعد الذي لا يقدر على القيام بالقائمين، قال بعضهم: لا تجوز إمامة القاعد إلا بمن كان في منزلته؛ لقوله عليه السلام: ( صلاة أحدكم قاعدا مثل نصف صلاته وهو قائم )([8])، وقال بعض بجواز إمامة القاعد([9])، واختلف هؤلاء: كيف يصلي من خلفه، قال بعض: يصلون قعودا([10]) ولو كانوا صحيحين، والدليل على هذا: ما روي من طريق أنس بن مالك: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا، فصرع فجحش([11]) شقة الأيمن، فصلى وهو جالس، فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد )([12]). قال جابر بن زيد رحمه الله: وإنما يجوز هذا خلف أئمة العدل، وأما غيرهم فلا. وقال آخرون: إنما يصلون خلفه قياما([13])، والدليل: ما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم رأى إفاقة في مرضه الذي مات فيه، فأتى إلى المسجد وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، فصف عن يمين أبي بكر قاعدا، فأتم بهم الصلاة )([14]). فالمفهوم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس قاعدا وهم قيام، ويكون فعله هذا ناسخا لقوله وفعله المتقدم؛ لأنه في مرضه الذي مات فيه وهو آخر فعله. والنظر يوجب عندي: أنه لا يجوز إمامة القاعد إلا إذا كان إمام العدل، كما قال جابر بن زيد رحمه الله، أو كان إماما يصلي فحدث إليه المرض وهو في الصلاة؛ فإنه يتم بهم وهو قاعد، والله أعلم.
وكذلك صلاة العليل بالأصحاء([15]) على هذا الاختلاف المتقدم؛ لأن العلة واحدة والعليل الذي ذكرناه هو الذي لا يفارقه النجس، أو من لبس ثوبا لا تجوز به الصلاة، ولم يجد غيره، أو من كان في يده حديد أو نحاس أو رصاص أو ذهب ولا يمكنه نزعه؛ فإنه لا يجوز له أن يصلي بغيره على هذا الحال لنقصان رتبته من رتبة أهل الإمامة.
كما لا تجوز إمامة المرأة بجماعة النساء، ومنهم من يرخص([16]) أن يصلي بمن كان في منزلته من أهل الضرر لتساوي علتهم، وكذلك المرأة تصلي بالنساء النوافل، لحديث عائشة وأم سلمة: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: هلا صليت بهن؟ قالت: أيصح ذلك؟ قال: نعم، يكن عن يمينك وشمالك، فعلى هذا تصلي بهن النوافل([17]) )([18]) لا غير، والله أعلم؛ وتكون في وسطهن، وأما أن تصلي بالرجال فلا؛ لقوله عليه السلام: ( أخروهن من حيث أخرهن الله )([19]).
وأما المخالف؛ فإنه يجوز الصلاة خلفه ما لم يدخل فيها ما يفسدها([20])، وذلك عندي: إذا كانت تجوز عنده أشياء لا يتجوز بها الصلاة عند المسلمين، والله اعلم.
والدليل ما روي: ( النبي عليه السلام قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذا أطع كل أمير، وصل خلف كل إمام )([21]).
يعني: والله أعلم، أطع كل أمير في طاعة الله، وذكر أنه كان على المدينة أمير فاسد؛ فقيل لابن عمر: تصلي خلفه؟ قال: الصلاة حسنة لا أبالي من شاركت فيها. وقيل: حج نجدة فوادع ابن الزبير فصلى هذا بالناس يوما وليلة، وصلى هذا بالناس يوما وليلة، فصلى ابن عمر خلفهما، فاعترضه رجال من القوم، فقالوا: يا عبدالرحمن تصلي خلف نجدة الحروري وتصلي خلف ابن الزبير؟ فقال ابن عمر: إذا نادوا: حي على الصلاة حي على خير العمل جئنا، وإذا نادوا: حي على قتل النفس؛ قلنا: لا، لا، ورفع صوته؛ وقد كان بعض الصحابة يصلون خلف مروان ابن الحكم، وكان ابن عباس وجابر بن زيد وأبو عبيدة مسلم، والربيع بن حبيب رضي الله عنهم يصلون معهم الجمعة وغيرها، ما صلوها لوقتها، يرون ذلك عليهم حقا واجبا وفرضا لازما لما جاء في ذلك من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
وأما المنافق من أهل الدعوة فلا تجوز الصلاة خلفه كما لا تجوز شهادته؛ لأنه متهم أن يصلي بما لا يجوز، أو ينقض شيئا من شروطها، كما أنه متهم في الشهادة أن يشهد كما لا يجوز، فكانت شهادته غير مقبولة، وكذلك صلاه على هذا الحال.
والعبد إذا كان لا يقلده في دنياه إلا أهل العدالة، فأولى به أن لا يقلده في صلاته إلا الثقات، وكذلك لا يصلي خلف مدمن خمر([22]) وقاتل النفس التي حرم الله، وقاعد على فراش حرام، وقال بعضهم: بجواز الصلاة خلف المنافق إن قدمه غيره، والدليل على هذا: ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر ما لم يدخل فيها ما يفسدها )([23])؛ وذلك أنه من سيرة المسلمين إذا أقيمت الصلاة أن يصلي بالناس أقرأهم لكتاب الله، وأعلمهم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم صلاحا عند أنفسهم، ومن يرجون أن يقضي الله حاجتهم على يديه، وقد بلغنا: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أئمتكم وفدكم إلى ربكم؛ فانظروا ما توفدون إلى ربكم ).
وأعجب لأهل هذا الزمان كيف عملوا بخلاف هذا الحديث إلا ما شاء الله، وإذا كان المسلم في زمان يتقدم فيه الأشرار يصلون بالناس، وإنما دعاهم إلى ذلك حب الرياسة، وأن يشار إليهم وتراهم الناس أنه يتقدمون بالناس ويصلون بهم، وليسوا ممن يستوجب ذلك، فينبغي لكل مسلم أن يلزم الكتمان ولا يقول لأحد من الناس: تقدم يا فلان صل بالناس؛ لأنه إذا لم يجد من كان في صفة من وصفناه في صدر الكتاب فلا يقولن لغيره: تقدم يا فلان؛ لأنه من قال لمن ليس من هذه الصفة التي ذكرناها: تقدم يا فلان؛ فقد خالف سنة من مضى من المسلمين، لأنهم كانوا لا يقدمون في الصلاة إلا خيارهم وأقرأهم لكتاب الله، وأعلمهم بسنة نبيه عليه السلام وأثر الصالحين، فلا يخالف ما مضى عليه المسلمون لأنها سنة اجتمع عليها من مضى من الفقهاء، فليس لأحد الرغبة عنها، ومع ذلك إن أخطأ في صلاته أو بدل فيها فأخاف لمن قال له: تقدم يا فلان؛ أن يحمل أوزار الناس، فمن أدرك زمانا هكذا حال أهله فينبغي للمسلم أن يسعه الصمت، فإن صلى الناس صلاة حسنة فقد صلى معهم، وإن لم يصلوا صلاة حسنة أعاد صلاته، والله أعلم.
وقد أجاز بعض المرخصين - وهو عندي قول ضعيف - أن يقدم المنافق من أهل الدعوة في الصلاة، والله أعلم.
ولا تجوز الصلاة خلف الخنثى([24]) لنقصانه عن مرتبة الرجال، والله اعلم.
وإنما ينبغي أن يقدم الإمام في الصلاة المؤذن([25]) أو الذي أقام الصلاة، وإن قدمه غير هؤلاء فلا بأس، ولا ينبغي له أن يتقدم هو بنفسه إلا أن كان ممن يستحق ذلك إن لم يكن معه من يقدمه، أو من كان إمام المنزل الذي اتفقوا عليه، لما روي: ( أن سلمان الفارسي رحمه الله أقام الصلاة بقوم معه ثم قال: ليتقدم أحدكم، فقالوا: سبحان الله يا أبا عبدالله ما كنا لنتقدمن بك، فقال: أكلكم راض؟. قالوا: نعم، فلما صلى أقبل عليهم بوجهه ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يقومون إلى الصلاة ولا تقبل صلاتهم: امرأة قامت وزوجها عليها غضبان، والعبد الآبق، ورجل صلى بقوم وهم له كارهون ).
وكذلك لا ينبغي أن يتباطأ([26]) في ركوعه وسجوده أن يصلي بالناس، وذلك أنه إنما ينبغي للإمام أن يرفق بمن يصلي خلفه من الناس، لأن فيهم الضعيف والمريض ومن له عذر، لما روي من طريق أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء )([27])، كما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم إذا جلس الجلسة الأولى للتشهد كأنه على الرضف([28])، وقد كان صلى الله عليه وسلم صلاته قصد، ودعاؤه قصد، وإن صلى وحده إن شاء صول، وإن شاء قصر )([29])، والله أعلم.
وكذلك لا ينبغي للإمام أن يسر بتكبيرة لئلا يخبل على الناس صلاتهم، ولكن يسمعهم صوته ويحتسب في ذلك رجاء ثواب ربه وخوفا من عقابه، والله أعلم. وبالله التوفيق.
---------------------------------------------------------------------- ----------
[
1] قوله: أقرأهم لكتاب الله، مذهب مالك والشافعي، تقديم الأفقه على الأقرأ وهو ظاهر لأن الفقهاء ورثة الأنبياء، وتظهر إمامته في إكمال الصلاة على ما ينبغي، لأن الحاجة إلى الفقه أهم؛ إذ الحوادث في الصلاة لا تنحصر والواجب فيها من القراءة محصور، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر رضي الله عنه وغيره أحفظ منه، وقيل: الأقرأ أولى، وهو مذهب أبي حنيفة، واختاره ابن المنذر الشافعي.
[2] رواه أحمد ومسلم.
[3] رواه الجماعة.
[4] رواه أحمد وأبو داود.
[5] رواه الدار قطني.
[6] متفق عليه.
[7] متفق عليه.
[8] متفق عليه.
[9] قوله: قال بعض بجواز إمامة القاعد... الخ، هذا مذهب مالك وذلك في النفل خاصة لغير العاجز، وفي الفرض والنفل للعاجز، ونظم ذلك بعض من نحصره من مخالفينا فقال:
أجز صلاة جلوس خلف نافلة= وعكس هذا ولو في النفل ممتنع
إلا إذا جلس المأموم معه بلا = عجز فيجوز نفلا والسواء منع
وإن يكن منهما عجز فسوى ذا = فرضا ونفلا ففيه الأمر متسع
[10] قوله: بعض يصلون قعودا هو المذكور في الديوان.
[11] قوله: جحش هو، بجيم مضمومة ثم حاء مهملة مكسورة: أي خدش. وفي الحديث: وجوب متابعة المأموم لإمامه في التكبير والقيام والقعود والركوع والسجود، وأنه يفعلها بعد الإمام فيكبر تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام، ويركع بعد شروع الإمام في الركوع، وهكذا سائر الأفعال والأقوال.
[12] متفق عليه.
[13] قوله: وقال آخرون: إنما يصلون خلفه قياما هو مذهب الشافعي خلافا لابن المنذر من أصحابه فغنه أوجب القعود. والله أعلم.
[14] متفق عليه.
[15] قوله: وكذلك صلاة العليل بالأصحاء... الخ، عبارة الديوان: والصحيح أولى من العليل بالتقديم، وإن صلى العليل بالأصحاء فإنهم يعيدون صلاتهم، ومنهم من يرخص. ولا يصل العليل إلا بمن كان في منزلته، ومنهم من يقول: لا يصل العليل بالعليلين وافقهم في العلة أو خالفهم، حرره، مع كلام المصنف.
[
16] قوله: ومنهم من يرخص - أي من المانعين لصلاته بالأصحاء - فلا تنافي بين كلامه، حرره.
[17] قوله فعلى هذا تصلي بهن النوافل... الخ، وإن صلت بهن الفريضة فعليهن الإعادة ( ديوان )، وانظر حكم صلاتها، والظاهر الإعادة، وظاهر كلام المؤلف: النوافل مطلقا. وعبارة ( الديوان ): وكذلك النوافل فلا تصليها بهن إلا قيام رمضان وصلاة الجنازة، ومنهم من يقول: لا تصلي بهن فريضة ولا نافلة.
[18] رواه أبو داود والنسائي.
[19] متفق عليه.
[20] قوله: ما لم يدخل فيها ما يفسدها: الظاهر أنه مدرج، راجع متن الحديث.
[21] رواه أبو داود والدار قطني.
[22] قوله: وكذلك لا يصلي خلف مدمن الخمر... الخ. لعل التنصيص عليهم لشدة قباحتهم؛ فهؤلاء داخلون في المنافق.
[23] رواه الدار قطني.
[24] قوله: ولا يجوز الصلاة خلف الخنثى، قال في الديوان: قبل مسألة الخنثى: ولا يصل خلف من يأخذ الأجرة على الصلاة؛ فإن صلى خلفه فلا يعيد صلاته.
[25] قوله: وإنما ينبغي أن يقدم الإمام في الصلاة المؤذن، أو الذي أقام، أو من أمره أن يقدم.
[26] قوله: وكذلك لا ينبغي أن يتباطأ... الخ، قال في الديوان: وذلك إذا خالف عادة الناس في ركوعهم وسجودهم.
[27] رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
[28] قوله: على الرضف هي الحجارة المحماة، وإنما ينبغي للإمام أن يجعل بينه وبين الصف مقدار ما يبلغ يده من خلفه إذا أراد الاستخلاف، وإن جاوز ذلك المقدار فلا بأس، وكذلك الصفوف فيما بينها ويعلون بينهم مقدار ما يسجدون من غير أن يضر أحد منهم صاحبه، ويطولوا الصف مقدار ما يسمعهم إمامهم ( ديوان ).
[29] متفق عليه.
فصل في معرفة مقام المأموم من الإمام:
أجمعوا أن من سنة الواحد أن يقوم عن يمين الإمام. والدليل: ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنه: ( أنه أقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأقامه عن يمينه )([1])، وكذلك حديثه حين بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم خالته، قال: ( فقام صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ منها وأحسن وضوءه، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني يفتلها )([2]) يدل على هذا.
وإن قام على يساره أو خلفه أعاد صلاته لهذه الأحاديث، وإن كان إنما يصلي برجلين فإنهما يصطفان خلف الإمام، وكذلك إن كان يصلي برجل ثم دخل عليهما ثالث؛ فإنه إن كان في المسجد فليدفع هذا الداخل الإمام إلى المحراب، وإن كان خارجا من المسجد فليجر إليه صاحبه، ولكن يؤمر الداخل أن لا يجر إليه المصلي في المكان الذي ينبغي أن يجره إليه، ثم يحرف فيصطف معه وقد دخل في الصلاة، أحسن من أن يتأخر قبل أن يكون هذا الرجل داخلا في الصلاة، وإن جره إليه أو دفع الإمام بعد ما أحرم، فإنه يعيد صلاته، وإن تأخر أيضا الرجل إلى صاحبه من غير أن يجره فلا بأس، والدليل: ما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم صلى وعن يمينه رجل يصلي بصلاته، ثم دخل عليهما جابر بن عبدالله، فقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأدارهما إلى خلفه وهو في الصلاة )([3])، وكذلك على هذا الحال إن تقدم الإمام من عير أن يدفعه فلا بأس بصلاتهم، وإن اصطف الرجلان عن يمين الإمام فلا بأس أن يسبقهما بقليل، لأنه من سنة الإمام أن يتقدم عن المأموم، وإن تقدم عليه ولو بقليل فلا بأس، وإنما يراعي في ذلك تقديم الرجلين من الإمام، والله أعلم.
وإن صلى هذان الرجلان عن يساره أعاد صلاتهما لأنهما تركا الجانب الأيمن الذي هو أفضل من الجانب الأيسر لحديث ابن عباس المتقدم، الذي قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه، وقال بعض: لا إعادة عليهما إن صليا على جانب الإمام الأيسر، ولعلهم ذهبوا إلى أن الواجب أن يصلوا خلفه فقط، والله أعلم.
وأما إن كانوا ثلاثة أو أربعة عن يمينه فأحرم عليهم على هذا الحال، فإنهم يعيدون صلاتهم، وإن لم يحرم عليهم أعاد الرابع منهم خاصة، وقال بعض: لا إعادة على الأربعة إن صلى بهم على هذا الحال، أحرم عليهم أو لم يحرم، وأما إن كانوا خمسة فحاذوه كذلك فأحرم عليهم أعادوا صلاتهم، وإن لم يحرم عليهم أعاد الخامس فقط، والله أعلم.
وقال بعض: ولو كانوا عشرة أو أكثر إذا حاذوه عن يمينه، وأما عن يساره فإنهم يعيدون صلاتهم على كل حال، والأصل في هذا عندي، والله أعلم: أن الصف الأول لما كان أفضل من غيره من الصفوف بدليل قوله عليه السلام: ( إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول )([4])، وبدليل قوله عليه السلام: ( لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتساهموا([5]) عليه لتساهموا )([6])؛ كان في هذا دليل أن ما سوى الصف الأول من المواضع سواء وقوف المصلي فيه ما لم يتقدم أمامه، مثل أن جعلوا أقطارا خلف الصف أو خلف الإمام بينه وبين الصف فلا يعيدون صلاتهم على هذا الحال، غير أن قوله عليه السلام: ( ليليني في الصف الأول([7]) أولو النهي منكم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم )([8]).
يدل أن كل صف أفضل من الصف الذي خلفه إلى آخرهم، فعلى هذا لا ينفعهم الصف إن جعلوا أقطارا خلفه أو قدامه، والله أعلم.
ثم إن الفضل في الصف الأول لمن كان خلف الإمام، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه عن يمينه إلى ثلاثة، وقال بعض: إلى سبعة، ثم يرجع الفضل إلى يسار الصف، وهذا إذا استوى من كان عن يمين الإمام ومن كان عن يساره.
وأما إذا كان الذين عن يمين الإمام أكثر رجع الفضل إلى يسار الإمام حتى يستووا، وذلك عندي أن أقل الصف ثلاثة وهو أقل الجمع الذين يلزمهم الخطاب من قوله عليه السلام: ( وسطوا الإمام )([9]) وما دون الثلاثة لم يلزمهم الخطاب، فلا إعادة عليهم إن وقفوا عن يمينه أو عن يساره في قول بعضهم، والثلاثة فما فوقهم يلزمهم توسيط الصف، والله أعلم.
وأما من قال: إلى سبعة عن يمين الإمام؛ فلعلهم ذهبوا إلى قوله عليه السلام: ( وسطوا الإمام ) إنما ذلك كي تكون جماعة عن يمينه وجماعة من يساره، والدليل اتفاق الجميع على جواز صلاتهم إذا كان أحد جانبي الإمام أكثر من الجانب الآخر، والله أعلم.
وأقل الجمع ثلاثة في قول بعضهم، والسابع في مقابلة الإمام على قول من قال: يعيد السابع إن رجعوا في جانب الإمام وعلى قول من يقول يعيد الخامس إن رجعوا إلى يمين الإمام؛ لأن أقل الجمع اثنان والخامس في مقابلة الإمام، وعلى هذا إذا كانوا أقل من سبعة أو خمسة في قول بعض أو أربعة أو ثلاثة في قول بعض على قدر اختلافهم لم يلزمهم الصف، فإن وقفوا عن يمين الإمام فلا أعادة عليهم، كما لا تلزم الإعادة للواحد الذي لا صف عليه إذا وقف عن يمين الإمام، بل والواجب عليه أن يقف عن يمين الإمام، ولهذا كان الفضل في جانب الإمام الأيمن إلى ثلاثة أو على سبعة في قول بعض إذا تساوت الصفوف، لأن السابع أو الخامس أو الثالث هو الذي يلزمه أن يرجع إلى الجانب الآخر إن دخل عليهم في الصف، والله أعلم.
وأما من قال: لا إعادة عليهم ولو كانوا عشرة أو أكثر حاذوه عن يمينه، فلعل هؤلاء ذهبوا إلى أن الأمر بتوسيط الإمام ليس بواجب بل هو ندب، لما قدمناه من إجازة الصلاة ولو كان أحد الجانبين أكثر، والله أعلم.
وقال بعض: يصيب من عن يساره مثل ما يصيب من عن يمينه، وكذلك من خلفه على هذا الحال، وهذا القول عندي يدل من قائله أن الأمر بالصفوف في صلاة الجماعة ليس بواجب، وإنما هو ندب، والله أعلم.
وقد أمرصلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف وترصيفها والدليل: ما روي أنه قا لصلى الله عليه وسلم وقد أقبل عليهم بوجهه: سووا صفوفكم ثلاثا، ثم قال: لتقومن صفوفكم([10]) أو يخالف الله بين قلوبكم )([11])، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يساوي بين مناكبنا ويقول: استووا ولا تختلوا )([12]).
فهذه الأحاديث تدل عندي على وجوب الصفوف وتسويتها لمكان الوعيد، والله أعلم.
وإن دخل رجل على الإمام يصلي بقوم لوم يجد موضعا في الصف يقف فيه، فإنه يجر رجلا([13]) آخر من الصف فيصطف معه ويساعده ذلك أيضا، لأن هذا كله إصلاح صلاته، وقد أجازوا مثل هذا؛ ألا ترى إلى حديث جابر بن عبدالله ( الذي دخل على سول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو يصلي وعن يمينه رجل يصلي بصلاته فقام عن يساره فأدارهما([14]) إلى خلفه وهو في الصلاة )([15]). والله أعلم.
وإن صلى خلف الصف وحدة فعليه الإعادة، والدليل ما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره بالإعادة )([16])، وقال بعض: لا إعادة عليه([17])، ولعل حجتهم ما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر([18]) يصلي خلف الصف وحده فقال: زادك الله حرصا ولا تعد )([19]) ولم يأمره بالإعادة والله أعلم.
وإذا كانت فرجة في الصف فليسدها من يليها، وإن لم يسدها أعاد صلاته، والدليل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ( رصوا بين صفوفكم لا يتخللكم الشيطان )([20])، وعنه صلى الله عليه وسلم قال: ( وسطوا الإمام وسدوا الخلل([21]) )([22]).
وإن كانت فرجة خلف الإمام فليسدها اللذان يليانها، وإن كانت عن يمين الإمام أو عن يساره فإنما يسدها من بعد عن الإمام، وهو الذي بعيد أيضا من الذي يلونها، وإن كانت الفرجة قدام رجل في الصف فليس عليه أن يسدها، وإنما يسدها من يليها، وإن شاء أن يسدها فلا بأس عليه لعموم الأمر في ذلك.
وإن ذهب أن يسدها فودها مسدودة فليرجع خلفه إلى مكانه، وإن وجد مكانه قد سده غيره، فليقف مكانه إن أمكنه، وإن لم يمكنه فليخرج إلى حيث يتيسر له فيه الصلاة، وإن لم يجد الخروج حتى سبقه الإمام بعمل في صلاته أعاد صلاته، لأنه قد خالف إمامه، ورخص بعضهم أن يومي برأسه هنالك، وذلك لأنه معذور، وإذا أراد الرجل أن يسد الفرجة في الصف فإنه يجر رجليه، وإن رفعهما فلا بأس عليه، ويقرأ في الوقت الذي يسد فيه الفرجة؛ لأنه إنما اشتغل بإصلاح صلاته، والله أعلم.
وأما المرأة فإنما تقف([23]) خلف الإمام مما يقابل كتفه الأيسر([24])، ويكون بينهما وبين الإمام مقدار ما يصلي فيه الصف، وذلك عندي إذا كانت ذات محرم، وأما إن كانت أجنبية فلا يصل بها وحدها لقوله عليه السلام: ( لا يخلون أحدكم بامرأة ليست منه بذات محرم؛ فإن الشيطان ثالثهما )([25])، وذلك منهما معصية، وقد روي: ( أن أم سليم صلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحدها )([26])، وإن كانت ذات محرم منه وصلت إلى جانبه الأيسر فلا يجاوز سجودها منكبيه. وقال بعض: لا نقض عليه ولو ساوى سجودها سجوده، والله أعلم.
وإنما قلنا: إنها تقوم خلف الإمام؛ لأنه لا صف على النساء ولا عليهن جماعة، والدليل ما روي من طريق أنس([27]) حيث وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم به هو والعجوز قال: ( فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا )([28]).
وكذلك لا يصل الرجل بالنساء إذا لم يكن غيرهن، إلا أن كان فيهن ذات المحارم أو كان معهن رجل، وإن صلى بهن على هذا الحال فلا بأس؛ لحديث أم سليم.
ويجعل بينه وبينهن مقدار ما يصطف فيه الصف، وذلك عندي لئلا يدخل أحد من الرجال عليهم في صلاتهم فيصيب أين يقف قدام النساء؛ لأنه لا يجوز صلاة من صلى من الرجال خلف النساء، كما لا يجوز صلاة من صلى من النساء([29]) قدام الرجال، والدليل: ما روي أنه قال عليه السلام: ( خير الصفوف الرجال المقدم، وخير صفوف النساء المؤخر([30]) )([31])، فمن فعل ذلك من الرجال أو النساء أعاد صلاته ولو كانت بينهم سترة إذا أحرموا على ذلك، وإن لم يحرموا على ذلك فلا بأس بصلاتهم إذا كان بينهم ستر أو حائط، وقال بعضهم: عليهم الإعادة على كل حال لعموم الخبر، والله أعلم.
وإن كان رجل وامرأتان؛ صلى الرجل عن يمين الإمام، والمرأتان خلف ذلك؛ وكذلك إن كان رجل وامرأة فإنه يصلي الرجل عن يمين الإمام، والمرأة حيث شاءت، إذ لا صف عليها بما قدمناه، والله أعلم.
وإذا تكاثرت الصفوف فإنه يقتدي بعضهم ببعض.
وينبغي لهم أن يسؤوه ويجعلوا أوسطه مثل صدر الطير، وهذا في الصف الأول دون غيره من الصفوف، وإنما يكون ذلك أن يتقادموا بالمناكب.
وتقادمهم: أن يجعل الرجل الذي يقابل الإمام منكبه الأيمن قدام منكب الأيسر الذي عن يمينه، ويجعل منكبه الأيسر أمام منكب الأيمن الذي عن يساره، ثم اللذان يليانه كذلك إلى آخر الصف، والله أعلم.
وهذا عندي على ترتيبهم في الفضل تشبيها بالإمام الذي له الفضل، وصارت له التقدمة في المكان، وإن لم يفعلوا هذا فلا بأس بصلاتهم، والله أعلم.
وإن أحرم الإمام على من لا تجوز له الصلاة لم يجز إحرامه، مثل: المرأة الحائض والنفساء، وإن لم يتعمد فليس عليه بأس، لأنه إنما يعتقد أن يصلي تلك الصلاة بكل من تجوز له ممن يصليها خلفه، ولا يعتقد أن يصليها بقوم معروفين لأجل من يدخل عليهم في صلاتهم.
وإن أحرمها على قوم معروفين؛ فلا يصليها خلفه غيرهم، وإن أحرم على الفرجة في الصف أعاد الإحرام، ويعيده من خلفه أيضا لأنه أحرم أن يصلي بمن لا تجوز له تلك الصلاة.
وكذلك المرأة إن كانت في الصف([32]) وأحرم عليها، أو حاذى صف النساء صف الرجال فأحرم عليهم، كذلك أعاد إحرامه، ويعيده من خلفه أيضا.
وأما إن لم يحرم عليهم الإمام على ذلك الحال فإنه يعيد الرجل الذي يلي النساء، والمرأة التي تلي الرجال، ولا يعيد غيرهم من الرجال ولا النساء لقوله عليه السلام: ( خير الصفوف الرجال المقدم، وخير صفوف النساء المؤخر )([33]).
وإن كان الرجل الذي يلي المرأة ذا محرم منها فلا يعيدان صلاتهما، وكذلك إن كانت بينهما فرجة([34]) على هذا الحال، وقال بعض: يعيدون صلاتهم إن أحرم الإمام على ذلك، والله أعلم. وأما إن كانت المرأة تصلي وحدها وهي تحاذي الرجل في صلاتها أو الرجال يحاذي المرأة في صلاته؛ فلا يفعلا ذلك، فإن فعلا فلا بأس بصلاتهما ما لم يتماسا بأبدانهما؛ لأنهما لم يجتمعا في صلاة واحدة كما جاء في الحديث، والله أعلم.
وإذا ارتفع الإمام عن المأمومين في مقامه بمقدار ذراع([35]) أعادوا صلاتهم، إلا إن كان هنالك معه منهم صف، وإن كان معه تمت صلاة الجميع، والدليل على هذا ما روي: ( أن حذيفة صلى بقوم على دكان فجذبه سلمان وقال: وأما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك )([36]).
وإن ارتفع بأقل من ذراع فلا إعادة عليهم، وأظن أن تحديد الارتفاع بالذراع استحسان، وأما إن كان([37]) القوم فوق وكان هو أسفل؛ أعني: الإمام، فلا بأس بصلاتهم ولو لم يكن معه أحد، وقال بعض: يحتاج إلى من يكون([38]) معه على كل حال فوق كان أو أسفل، أو خارجا([39]) أو داخلا لكي يصيب من يستخلف، والله أعلم.
ولا يصل الرجل إلى الإمام من داخل المسجد، وذلك عندي، لأن المسجد متبوع وليس بتابع كالإمام لأنهم يستقبلونها كما يستقبلون الإمام، وقد أمروا بالصلاة فيها كما أمروا بالصلاة خلف الإمام، وكان من صلى في السد والإمام خارج كمن اقتدى بغير إمامه، والنظر يوجب عندي جواز صلاته، وتشبيه من شبه المسجد بالإمام عندي ضعيف لاتفاق الجميع على جواز صلاته بالناس في اخل المسجد، ولا تجوز صلاة واحدة بإمامين باتفاق، والله أعلم.
وأما إذا كان الإمام داخلا؛ فلا بأس على من يصلي إليه من خارج المسجد، والله أعلم.
وإن حال بين القوم وبين إمامهم طريق شارع، أو نهر جار، أو مقبرة، أو مجزرة، أو معاطن الإبل، أو كان بينه وبينهم نجس؛ فلا يفعلوا ذلك لأن هذه الأشياء تقطع على المصلي صلاته إذا كانت بينه وبين سترته، وإن فعلوا فلا يعيدون صلاتهم، وهذا على مذهب الذين لم يعتبروا ما يقطع على المصلي صلاته ما لم يسجد عليه.
ولا تصلي جماعتان صلاة واحدة في المسجد، وذلك عندي: لأجل ما يدخل عليهم من الاختلاف في ذلك، ألا ترى إلى قوله عليه السلام: ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )([40])، أو قال: ( صلاة الجماعة مع الإمام ). وإن فعلوا فلا يعيدون صلاتهم، وكذلك إن أحرم الإمام داخلا في المسجد ثم خرج بعذر فأتم الصلاة خارجا فلا تصل بالجماعة تلك الصلاة في المسجد. وأما إن أحرم الإمام بالناس خارجا فأتم الصلاة داخلا في المسجد بعذر؛ فلا بأس بتلك الصلاة بالجماعة في ذلك المسجد، وإنما ينظر في ذلك إلى موضع أحرم فيه الإمام، وكذلك لا يستحب أن يصلي بجماعة في موضع صلت فيه أخرى تلك الصلاة بجماعة، وهذا كله استحباب وسد ذريعة الاختلاف.
ولا بأس أن يصلي بجماعات متفرقات واحدة بعد واحدة في المسجد الذي هو غير معمور مثل المساجد التي تكون على سواحل البحر أو في موضع غير معمور، لأن ذلك لا يؤول إلى الاختلاف، وكذلك مسجد السوق على هذا الحال.
ولا يجمع المسافرون في الصلاة في مسجد المقيمين بغير إذنهم، لأن صلاة الجماعة إنما هي على المقيمين، وهم أولى بفضلها في منزلهم من غيرهم، ألا ترى إلى قوله عليه السلام: ( الرجل أولى بالصلاة في بيته إلا أن يأذن لمن يتقدم )([41])، فجائز، وكذلك هم أولى بالصلاة في منزلهم، أعني: صلاة الجماعة، وإن صلوا بغير إذنهم فلا إعادة عليهم، والله أعلم.
وإن أذن لهم رجل واحد من المقيمين فلا بأس، ولو لم يكن له في المسجد شيء، وإن كان مقيما داخلا في منزله ولم يدخل وطنه فلا يصلي بإذنه، لأنه لا جماعة عليه ما لم يدخل وطنه، ولذلك لا يجوز إذنه، وكذلك إذن المرأة والعبد والطفل والمجنون لأنهم لا جماعة عليهم، وليس لهم حكم في الإمامة، والله أعلم.
ويجوز إذن المقيم الذي نزع وطنه من ذلك المنزل ما دام يصلي الإقامة؛ لأن حكمه حكم المقيم، والله أعلم.
وكذلك إن كانت مدينة كبيرة فيها حارات كثيرة واتخذت كل حارة مسجدا فلا يصل المسافر في مسجد هذه الحارة بإذن أهل الحارة الأخرى، وكذلك أهل كل حارة لا يصلون في غير مسجدهم بغير إذن أهلها، والله أعلم.
وإن حال بين القوم وبين إمامهم مانع يمنعهم من الركوع والسجود، فإنهم إن أمكنهم أن يتحولوا عن أيمانهم أو عن شمائلهم، أو حيث أمكنهم فليفعلوا، وإن لم يجدوا حتى سبقهم الإمام بعمل أعادوا صلاتهم، وإن كان ذلك بعذر مثل الماء والطين فإنهم يؤمون خلف إمامهم وهم قيام، وكذلك إن حدث إليهم عذر مثل المرض فإنهم يقعدون خلفه ويومئون برؤوسهم، وإن رجعوا إلى الاضطجاع افترقوا مع إمامهم، والله أعلم.
مسألة:
وإذا رأى الرجل ما يخاف([42]) فساده من جميع الأموال([43]) والأنفس، فإنه يشتغل به ويصلحه؛ إذ إصلاحه أوجب من الصلاة، ويبني على صلاته، وإن كان الإمام هو الذي يصلح الفساد فإن القوم يرتقبونه حتى يفرغ من ذلك ما لم يغب عنهم، فإذا غاب عنهم مضوا على صلاتهم لأنه يجوز له أن يتم صلاته في موضعه ذلك، ولا تجوز صلاتهم معه وهو غائب عنهم، وأما أن أحدث بحدث يبنى فيه فخرج ولم يستخلف عليهم؛ فإنهم يمضون على صلاتهم ولا يرتقبونه؛ والفرق بينه وبين الإمام الذي يصلح الفساد، لأنه لا يجوز أن يصلي بهم ما لم يغتسل، والذي يصلح الفساد لو صلى بهم جازت صلاتهم والله أعلم، وإن كان الفساد مما لا يصلحه إلا عامة الناس فإنهم يمضون جميعا مع إمامهم ويبنون على صلاتهم في موضعهم ذلك، وإن أرادوا الرجوع إلى موضعهم الأول.
ولا يدخل الرجل إلى الإمام في حال ما يصلح فيه الفساد؛ لأنه مشتغل بغير الصلاة فلا يدخل إليه في غير الصلاة من غير ضرورة، وقال بعض: يدخل إليه وتكون منزلته منزلة من كان خلف الإمام، لأن من كان يصلح الفساد وهو في الصلاة حكمه حكم من كان في الصلاة باتفاق، ولو اشتغل بغير الصلاة، ألا تراه أنه لو أحدث عملا غير الذي خرج إليه ليصلحه انتقضت صلاته، وكذلك إن مس في ذلك([44]) ما يفسد عليه صلاته مثل النجس وجميع ما ينقض الصلاة انتقضت صلاته، وإن كان الذي يصلح الفساد هو الإمام فإنه يصلح ويرجع إلى القوم ويتم بهم صلاتهم، وإن صلى في موضعه الذي أصلح فيه الفساد وهم يسمعونه من موضعهم فاتبعوه فلا بأس بصلاتهم، وإن لم يسمعوه وصلى في موضعه([45]) فلا بأس عليه، وفيمن خلفه قولان، قال بعضهم: انتقضت صلاتهم لأنهم خالفوا إمامهم.
وقال بعض: يبنون([46]) على صلاتهم وذلك عندي: أنهم يمضون عليها كما يمضون عليها في الحديث، لأنهم لا يجوز لهم أن يصلوا بصلاته وهم لا يسمعونه، كما أنه لا يجوز لهم أن يصلوا لصلاته في الحدث قبل أن يتوضأ، وأيضا فإنهم لم يخالفوا وإنما أتى الخلاف من قبل الإمام، والله أعلم.
وأما إن كان المأموم هو الذي يصلح الفساد؛ فإنه يرجع إلى الإمام ويأخذ من حيث وجد الإمام، ثم يستدرك ما فاته به الإمام، وإن صلى في موضعه الذي كان فيه ولم يرجع إلى الإمام، والإمام لم يفرغ من صلاته بعد، انتقضت صلاته لأنه خالف إمامه، وإن فرغ الإمام من صلاته فلا بأس عليه.
وفي قوم يصلي بهم إمامهم حتى مات لهم، فإنهم كلهم يمضون على صلاتهم، إلا الذين قابلوا الميت، فإنهم يمسكون عن صلاتهم، حتى يفرغ الناس من صلاتهم، ثم يرفعون الميت، ثم يمضي الذين كانوا مقابل الإمام الميت، وذلك عندي أن إمساكهم عن الصلاة حتى يرفع الإمام الميت أولى من تحولهم من ذلك المكان حتى لا يستقبل الميت، لأن إمساكهم عن الصلاة عمل من أعمال الصلاة، والتحويل عمل يشبه أعمال الصلاة، وكان الإمساك عن الصلاة أولى منه، إذا كان من يتوجه إليه الفرض أن يرفع الميت ممن لم يستقبلوه، والله أعلم.
وإنما يمسكون عن صلاتهم لئلا يستقبلوا الميت في صلاتهم، ومن استقبل الميت في صلاته انتقضت صلاته، وقال بعض: لا إعادة عليهم إن مضوا على صلاتهم، ولو استقبلوا الميت، والدليل على هذا القول: ما روي أنه قال عليه السلام: ( لا يقطع الصلاة شيء، فادرؤوا ما استطعتم ) وإن لم يكن من الناس إلا من يستقبل الإمام الميت، فإنهم يتحولون حتى لا يستقبلونه([47]) فيتمون صلاتهم، ثم يشتغلون بميتهم، والله أعلم، وبالله التوفيق.
فصل:
وإن أحدث الإمام في جميع صلاته ما يفسدها مثل الكلام، أو أحدث بحدث لا يبني به في الصلاة؛ انتقضت صلاة الذين خلفه لانتقاض صلاة إمامهم، وقال بعض: لا تنقض صلاة المأمومين بانتقاض صلاة إمامهم، وسبب اختلافهم عندي: هل صلاة القوم مرتبطة بصلاة الإمام أم لا؟ فمن جعلها مرتبطة انتقضت صلاة المأموم بانتقاض صلاة الإمام، ومن جعلها غير مرتبطة ذهب إلى أنها لا تنتقض، كما لا تنتقض صلاة الإمام بانتقاض صلاة المأموم، والله أعلم.
ولكنهم يمضون على صلاتهم فرادى، ولا يجوز للإمام أن يستخلف عليهم بعد ما انتقت صلاته، لأنه لم يكن معهم في الصلاة، والله أعلم.
وأما إن صلى بهم غير متوضئ، أو بثوب نجس، أو جنب، ثم علم بعد ما صلى بهم، فإن أصحابنا أجمعوا([48]) أن المحدث من الجنابة إذا صلى بقوم غير عالم بجنابته أن صلاته وصلاتهم فاسدة وعلى الجميع الإعادة. وإن خرج الوقت وإن غابوا؛ فقد قيل([49]): يكتب إليهم، ويظهر ذلك ليبلغهم.
ثم تركوا القياس([50]) على ما أجمعوا عليه من هذا الحدث ليقيسوا عليه غيره من الأحداث، أعني أنه إذا صلى وهو غير متوضئ أو بثوب نجس وهو غير عالم، ثم علم بعد ما صلى بهم([51])؛ أن صلاتهم تامة ما لم يتعمد أن يصلي بهم وهو غير جائز الصلاة، ومن ذهب منهم مذهب القياس قاس سائر الأحداث على الحدث الذي هو الجنابة، ويكتب إليهم سائر الأحداث كما يكتب في الجنابة إن غابوا، ويخبرهم ويشتغلون به، وقال بعضهم: لا يشتغلون به فيما سوى الجنابة، إلا إن قال لهم ذلك في الوقت.
وقال بعض: لا يشتغلون به إلا إن أخبرهم قبل أن يفترق الصف. وهذان القولان عندي استحسان من قائلهما.
وأما إن تعمد أن يصلي بهم بهذه الأحداث؛ فإن صلاتهم فاسدة، كما أنه لو أحرم على من أحدث بهذه الأحداث من المأمومين متعمدا انتقضت صلاته وصلاتهم، والله أعلم.
فصل:
أجمع العلماء أنه يجب على المأموم أن يتبع الإمام في جميع أقواله وأفعاله لقوله عليه السلام: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به )([52])، إلا في قول: سمع الله لمن حمده، وفي جلوسه إذا صلى جالسا عند من أجاز صلاة الجالس، وقد تقدم معنى هذا كله، وأما صفة الإتباع فإنه يكون فعله مقارنا لفعل الإمام، أعني: في التكبير، والركوع، والسجود، والرفع منهما.
والدليل على هذا ما روي أنه قال عليه السلام: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سج فاسجدوا، وإذا قرأ فأنصتروا )، وما روي أيضا من قوله عليه السلام: ( الإمام يركع فبلكم، ويسجد قبلكم )([53]).
وقيل: إنه كان يكون في السجود إلى الأرض وهم قيام، وقيل: لا يسجدون حتى ينقطع الصوت. ومن سبق الإمام متعمدا([54]) في التكبير والركوع والسجود والرفع منهما بطلت صلاته، ومن نسي رجع إلى الحد الذي خرج منه ليكون متبعا للإمام، وقال بعض: يمسك مكانه حتى يدركه الإمام، وذلك عندي لأنه معذور لم يتعمد، فيمسك مكانه لئلا يزيد في صلاته، وإن اصطحب معه في الصلاة وكان يركع معه ويسجد معه فإنه يعيد صلاته على قول بعضهم، والدليل قوله عليه السلام: ( الإمام يركع قبلكم، ويسجد قبلكم )، وقال بعض: لا إعادة عليه ما لم يسبقه، وإنما فاته فضل صلاة الجماعة، وإنما يراعي في التكبير على هذا القول آخره؛ لأنه بآخره يقع عليه الاسم، ومثل ذلك إن بدأ في التكبير ولم يفرغ منه حتى سبق الإمام؛ فلا إعادة عليه على هذا القول، والله أعلم.
وأما الركوع والسجود والرفع منهما فإنه يراعي في ذلك أوله، أعني: من سبق منهم إلى أول الفعل لوقوع الاسم عليه إن ركع الرجل مع إمامه، أو سجد وتباطأ في ركوعه أو في سجوده حتى رجع إليه الإمام رمة أخرى، أعاد صلاته، وقال بعضهم: لا إعادة عليه ما لم يفته بعملين. وسبب اختلافهم عندي: هل من شرط فعل المأموم أن يكون مقارنا لفعل الإمام، أو ليس م شروطه ذلك؟ وإنما شرطه أن يكون بعده فقط، وإن كان بعده فمتى يكون فعله اختلافا عليه؟ قال بعضهم: إذا فاته بعمل فقد خالفه. ثم إنهم اختلفوا في مقدار العمل في الصلاة، وقال بعضهم: القراءة وحدها عمل، وقال بعض: القراءة والركوع، وقال بعض: الركعة وجميع ما يعمل فيها عمل، والله أعلم.
وكذلك إن اختلفت نية المأموم ونية الإمام أعد صلاته على هذا الحال، مثل أن تكون نية الإمام لصلاة العصر ونية المأموم لصلاة الظهر، إلا على مذهب من قال: صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة إمامه، والله أعلم.
مسألة:
اتفقوا على أنه لا يحمل الإمام على المأموم شيئا من صلاته ما خلا القراءة، لقوله عليه السلام: ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة )([55]). واختلفوا في التعظيم في الركوع والسجود هل يحمله أم لا؟ والأصل أنه لا يحمل عنه شيئا؛ لقوله عليه السلام: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) إلا ما قام الدليل على إخراجه من هذه العموم، وقد ورد الشرع في القراءة ولم يسمع في التعظيم شيئا، إلا أن يكون التعظيم عند من قال: ( يحمله الإمام عن المأموم مقيسا على القراءة؛ إذ هو من القرآن؛ فنعم، وكذلك بلغنا([56]) عن الإمام عبد الوهاب ووزيره مزور بن عمران رضي الله عنهما اختلفا في التحيات: هل يحملها الإمام أم لا؟ فقال الإمام: يحملها، وقال وزيره ك لا يحملها، والدليل على قول الإمام([57]): ما روي أنه قال عليه السلام: ( إذا قعد الرجل مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته )([58]). والله أعلم.
وفي الأثر: ورخص إن لم يكبر خلف الإمام إلا تكبيرة الإحرام، ثم أتبعه كذلك ولم يلفظ بشيء؛ أنه لا بأس أن يحمل عليه الإمام جميع ذلك.
---------------------------------------------------------------------- ----------
[1] رواه أحمد والنسائي.
[2] رواه الدار قطني والبيهقي.
[3] رواه مسلم وأبو داود.
[4] رواه أحمد والطبراني عن أبي أمامة.
[5] قوله: إلا أن يتساهموا. الاستهام: الاقتراع.
[6] رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.
[7] قوله: ليليني في الصف الأول... الخ، الرواية المشهورة: ليلين، بكسر اللامين وتخفيف النون من غير ياء قبل النون، ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد. والنهي بضم النون: العقول، قال أهل اللغة: واحدة النهي نهيه - بضم النون - وهي العقل، وسمي العقل نهية لأنه ينهى إلى ما أمر الله به ولا يتجاوز، وقيل: لأنه نهى عن القبائح.
ففي الحديث تقديم الأفضل، فالفصل إلى الإمام لأنه أولى بالإكرام، ولأنه ربما يحتاج الإمام إلى الاستخلاف فيكون هو أولى، ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره، قيل: ولا يختص هذا التقديم بالصلاة، بل السنة أن يقدم أهل الفضل في كل مجمع إلى الإمام وكبير المجلس، كمجالس العلم، والذكر والمشاورة، وموقف القتال، وإمامة الصلاة، والتدريس والإفتاء، واستماع الحديث ونحوها، ويكون الناس على مراتبهم في العلم والدين: من العقل والشرف والسن والكفاية في ذلك الباب كما كان السلف يفعلون، والله أعلم.
[8] رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن ابن مسعود.
[9] رواه أبو داود عن أبي هريرة.
[10] قوله: لتقومن صفوفكم... الخ، وذلك لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن.
[11] رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
[12] رواه مسلم.
[
13] قوله: يجر رجلا... الخ. أنظر ما إذا ضاق المكان بحيث لا يسع إلا هو، أيقف وحده هناك ويصلي؟ وتكون هذه المسألة مستثناة من الخلاف الآتي فيمن وقف وحده خلف الصف، والظاهر: نعم؛ إذ المحل محل ضرورة، والله اعلم.
كذا ترددت ثم رأيت أبا إسحاق العماني رحمه الله قال في مبطلات الصلاة: السابع والعشرين: أن يصلي وحده خلف الصف، وهو يجد مدخلا فيه، أو لا يجد مدخلا فيصلي خلف الصف وحده عن يمين الإمام أو شماله، فإن صلى بإزاء الإمام أجزأته صلاته، لكن بقي الكلام فيما إذا لم يجد إلا اليمين أو الشمال، وهل يقاس على من ذهب يسد فرجة في الصف فوجدها مسدودة على ما سيأتي في كلام المؤلف - رحمه الله - بجامع الضرورة، وأنظر هل يجز رجليه في حال تأخيره كما إذا أراد سد فرجة؟ هل يقرأ؟ والظاهر: نعم. لأنه في الصلاة.
قوله: فإنه يجر رجلا... الخ. خلافا لمشهور مذهب مالك، وعبارة خليل: ( ومنفرد خلف صف ) أي: وجاز صلاة منفرد خلف صف، ولا يجبذ إليه أحدا وهو خطأ منهما إن طاوع المجبوذ.
[14] قوله: فأدارهما؛ أي: دفعهما.
[15] تقدم ذكره.
[16] رواه أحمد وابن ماجه عن علي بن شيبان، ورواه الخمسة إلا النسائي عن وابصة بن سعيد.
[17] قوله: وقال بعض: لا إعادة عليه. المعتمد في الديوان هو هذا، وقال في الأول: ومنهم من يقول: إن صلى وحده خلف الصف فعليه الإعادة. وحمل أصحاب الشافعي الإعادة على الاستحباب جمعا بين الأدلة، وروى أبو داود من قومنا عن واصفة بن معبد: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة )، وفي ابن ماجه من قومنا بإسناد حسن: ( لا صلاة خلف الصف ) وإلى هذا ذهب ابن المنذر وابن خزيمة والحميد من أصحاب الشافعي.
[
18] قوله: أبا بكر... الخ، في كتب المخالفين: أبا بكرة بالإعادة؛ وذلك لأن خبر أبا بكرة هو موافق لمعهود الأصل في إباحة الصلاة حيث شاء، وأنه حينئذ ثبت الأمر بالمنع من الصلاة خلف الصف، فجازت صلاته الكائنة قبل ورود الأمر، ولزم النهي عنه في المستأنف، أن النهي عن الصلاة خلف الصف أمر وارد وشرع حادث، فلا شك فهو ناسخ للإباحة المتقدمة بيقين، بخلاف الرجل؛ فإنه يحتمل أن يكون فعله بعد تقرير الشرع الناسخ؛ فلا منافاة، والله أعلم بالصواب.
[19] رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي.
[20] رواه أحمد عن أبي أمامة.
[21] قوله: وسدوا الخلل؛ في مختصر الصحاح: الخلل: الفرجة بين الشيئين، وقال بعد ذلك: الخلل: فرج في السحاب يخرج منها المطر.
[22] تقدم ذكره.
[23] قوله: وأما المرأة تقف... الخ، والدليل: ما تقدم في حديث جدة انس في النساء، وحديث وابصة؛ أخذوا بحديث جدة أنس في النساء، وبحديث وابصة في الرجال؛ لأنه جاء منصوصا في رجل صلى خلف الصف.
[24] قوله: مما يقابل كتفه الأيسر... الخ، وإن صلت عن يمين الإمام وأحرم عليها كذلك أعادا صلاتهما؛ أي: إذا علم، وإلا أعادت صلاتها دونه كما سيأتي.
[25] متفق عليه.
[26] رواه البخاري.
[27] قوله: والدليل ما روي من حديث انس... الخ. في الحديث جواز الصلاة على الحصير وعلى جميع ما أنبتت الأرض، وهذا مجمع عليه، وفيه جواز النافلة جماعة، وفيه أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين كنوافل الليل، وقد سبق بيانه، وفيه صحة صلاة الصبي المميز لقوله: ( صففت أنا واليتيم ) وفيه أن للمصلي موقفا من الصف، وفيه أن الاثنين يكونان صفا وراء الإمام، وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا أبا مسعود وصاحباه فقالوا: هما والإمام صفا واحدا فيقف فينهما، وفيه: أن المرأة تقف خلف الرجل، وأنها إذا لم تكن معها امرأة تقف وحدها متأخرة.
قوله: واليتيم هو ضميرة بن سعد الخمري، والعجوز هي مليكة السابقة.
[
28] رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
[29] قوله: كما لا يجوز صلاة من صلى من النساء... الخ ز
لو استدل بقوله عليه السلام: ( أخروهن من حيث أخرهن الله ) لكان أظهر، إذ لو يؤخرهن لقام مقاما منهيا عنه؛ فتفسد صلاته، والله أعلم.
[30] قوله: خير صفوف النساء المؤخر، لعل هذا إذا صلين مع رجال، وأما إذا صلين وحدهن على القول بالجواز، فلعل صفوفهن حينئذ الأول، حرره، لانتفاء علة التأخير، إذ العلة في تأخيرهن بعدهن عن مخالطة الرجال، ورؤيتهن، وتعلق القلب عند رؤية حركاتهن... ونحو ذلك، وذم أول صفوفهن لعكس ذلك، والله أعلم بالصواب. قلت: الحديث شامل للصورتين معا، والله أعلم.
[31] تقدم ذكره.
[32] قوله: وكذلك المرأة إن كانت في الصف... الخ، خلافا لمالك وعبارة خليل: وكره صلاة رجل بين نساء بالعكس، وقال: تفسد، ووافق على فسادها على الإمام إن نوى دخولها في إمامته، وكذلك إن كان صف النساء بين صفوف الرجال أعادوا ميعا إن أحرم عليهم الإمام على ذلك الحال، وإن لم يحرم عليهم على ذلك الحال أعادت النساء صلاتهن، وأعاد الذين خلف النساء من الرجال، ولو كان الحائط بين الرجال والنساء، ومنهم من يرخص إن كانت السترة بين الرجال والنساء، والله أعلم، وقد تقدم في كلام المصنف.
[33] تقدم ذكره.
[34] قوله: وكذلك إن كانت بينهما فرجة على هذا الحال؛ قال في الديوان: وكذلك بينهم أمة أو حائض، ومنهم من يشدد أن يعيد اللذان يليان الحائض والأمة ولو لم يحرم عليهم الإمام، تأمل!، كان المصنف أسقطه لعدم مجيء القولين فيه.
[
35] قوله: بمقدار ذراع، لعل هذا تحديد لأقل الارتفاع المختلف فيه، فلا ينافي ما قاله في الديوان من تصويرها على السطح، ويحتمل غير ذلك، وقوله ( صف ) في الديوان: بدل قوله ( صف ) وكان معه أحد من الناس وهو ظاهر كما يشعر به كلام المؤلف رحمه الله، لكن ما ذكروه فيما إذا تقدم الإمام وجاء قوم أرادوا أن يصلوا معه؛ يقوي كلام الديوان، وكذلك ما تقدم من كلام المصنف من الوجوب إنما هو على الصف الأول دون غيره، يقويه أيضا، والله أعلم.
[36] رواه أبو داود.
[37] قوله: واما إن كان... الخ. الفرق بين الصورتين، أن الأولى تؤذن بالتكبير بخلاف الثانية.
[38] قوله: وقال بعض: يحتاج إلى من يكون... الخ. قال في الديوان: وأما إن كان داخلا وكانوا هم خارجا؛ فإنهم يحتاجون من يكون معه داخلا، وأما إن كان خارجا فلا يحتاج إلى من يكون معه، ومنهم من يقول: يحتاج إلى من يكون معه على كل حال، فوق كان أو أسفل، أو خارجا أو داخلا؛ لكي يصيب من يستخلف إذا أحدث.
[39] قوله: أو خارجا، أي: والمأموم داخلا، ولعل هذا في غير المسجد، فلا ينافي ما بعده على كلام غير المؤلف، وأما على كلامه فلا يحتاج إلى التقييد المذكور.
[40] متفق عليه.
[41] رواه أحمد ومسلم.
[42] قوله: يخاف، أي: إن لم يصل إلى حد الظن.
[
43] قوله: من جميع الأموال... الخ، ظاهره سواء كان المال له أو لغيره، وسواء خاف الطمآن أو لا، وهو مخالف لكلام الشيخ أبي نصر رحمه الله؛ وعبارة الديوان تشهد للمصنف رحمه الله؛ ونصها: وإذا كان الرجل في الصلاة فإنه يصلح الفساد إذا رأى ما يضر بالأنفس والأموال، أو رأى غنما تفسد أموال الناس، فليطردها عن أموال الناس ويبني على صلاته، وإن رأى ماشية غيره تفسد ماله، أو رأى ماله يفسد ماله؛ فإنه يعمل ما شاء، ومنهم من يقول: إن أصلح ماله في الصلاة أعاد، ومنهم من يقول: يصلح الفساد ويبني، وأما إن كان في يده مال غيره فرأى ما يفسده فإنه يصلحه على كل حال، فإن لم يصلح ضمن، وفي صلاته قولان: البناء والاستئناف، ويمكن حمل المال في كلام المصنف على مال الغير ليوافق، كلام الديوان، حرره، قلت: وسيأتي في آخر صلاة الخوف الكلام مفصلا فراجعه تسلم من الحيرة، وإنما كتبته قبل المراجعة لما هناك.
**فائدة:
قال في الديوان: وأما إن كان ميتا فخاف فساده وهو في الصلاة؛ فإنه يشتغل به ويبني على صلاته، وإن لم يخف فساده فليمض على صلاته حتى يفرغ منها، ثم يرجع إلى الميت، وإن خاف فوات الصلاة ولم يأخذ فيها فليحضر في صلاته مقدار ما يبلغ فيه الميت قبل أن يفسد، فإن لم يمكن ذلك إلا بالتومي فليفعل، فإن لم يمكنه إلا بالتكبير فليفعل بالتكبير، ثم يرع إلى الميت، وإن أمكنه أن يشتغل بأمر الميت مع اشتغاله بأمر الصلاة فليفعل، فإن فسد الميت بعد ذلك فلا شيء عليه، وكذلك إن خاف الفوات للوقت والفساد في جميع الأنفس، فإنه يختصر في صلاته كما ذكرنا أولا في الميت، وظاهره: أنه خاص بالأموات والأنفس، لكن ذكر بعد هذا ما يؤخذ منه أن الحكم عام في كل فساد، والله أعلم.
ونص عبارته: وهؤلاء الذين يصلحون الفساد كلهم لا يقرؤون في حين ما يصلحون فيه الفساد، إلا إن خافوا فوات الوقت فليقصروا صلاتهم حتى لا تفوتهم، فإن لم يجدوا إلا بالتومي فليوموا، فإن لم يمكنهم إلا بالتكبير فليفعلوا، انتهى.
[44] قوله: وكذلك إن مس في ذلك الحال... الخ، قال في الديوان: وكذلك إن استدبر القبلة حال ما يصلح فيه الفساد انتقضت صلاته؛ إلا إن لم يمكنه غير ذلك.
[45] قوله: وصلى في موضعه؛ فلا بأس، أي: مع كونه مكروها كما في الديوان.
[46] قوله: وقال بعض: يبنون... الخ. به صدر في الديوان.
[47] قوله: فإنهم يتحولون حتى لا يستقبلونه... الخ، وإن لم يتحولوا وصلوا كذلك؛ أعادوا صلاتهم، كذا في الديوان.
[48] قوله: فإن أصحابنا أجمعوا... الخ، مقتضاه: أنه لا خلاف في هذا الفرع أصلا، لكن قال في الديوان: ومنهم من يقول: الجنابة كغيرها؛ فليس عليهم شيء إذا افترق الصف، والله أعلم، إلا أن يقال: مراده بقوله: ومنهم من يقول؛ أي: من غير الأصحاب؛ حرره.
[49] قوله: فقد قيل في الديوان: الجزم بالكتابة أولا؛ ثم ذكر بعد ذلك قولا آخر يقتضي عدم الكتابة؛ فقيل: ليست صيغة تمريض.
[50] قوله: ثم تركوا القياس، الظاهر: أن المراد بقوله: تركوا، أي: المجمعون، وذلك يصدق بترك البعض فلا ينافي ما بعده، وقوله: تركوا القياس؛ أي: لم يعتبروه؛ أي: ما أجمعوا عليه أصلا ليقيسوا عليه غيره، ففي العبارة تجوز وذلك بإطلاق المصدر على اسم المفعول، أو إطلاق الكل على الجزء، حرره.
[51] قوله: ثم علم بعد ما صلى... الخ، مفهومه: أنه علم وهو في أثناء الصلاة؛ بطلت صلاة الجميع. راجع شرح الدعائم عند قوله: كذلك إن أبصره واحد... الخ.
[52] تقدم ذكره، رواه أحمد وأبو داود والبخاري.
[53] متفق عليه.
[
54] قوله: ومن سبق الإمام متعمدا... الخ، هذا هو الظاهر، وأما ما ذكره أصحاب مالك من الفرق بين تكبيرة الإحرام والسلام وغيرهما، وأنه إذا سبق بالإحرام أو السلام بطلت، وإن سبق بغيرهما فلا تبطل؛ غير ظاهر، والله أعلم.
فرع: قال في الديوان: وأما إن سبقه إلى الركوع ولم يتعمد وعظم ثلاثا في قول من يقول: يرجع إلى الإمام. فإنه يعيد التعظيم مرة أخرى، وأما من يقول: يمسك مكانه؛ فلا يعيد التعظيم، ومنهم من يقول: يعيد التعظيم على هذا الوجه ما خلا القراءة، أي: قراءة السورة والفاتحة في الركعة الأولى، كما يؤخذ من كلامه فيما سيأتي على بعض الأقوال على ما سيأتي تفصيله في باب الوصلان.
[55] متفق عليه.
[56] قوله: وكذلك بلغنا... الخ، أنظره مع قوله: اتفقوا على أنه لا يحمل... الخ، إلا أن يقال: مراده أن القراءة متفق على أنه يحملها عنه بخلاف غيرها.
[57] قوله: والدليل على قول الإمام... الخ، أنظر هذا الاستدلال؛ فإن فيه بحث لاقتضاء الحديث صحة صلاة من مكث مقدار التشهد ولم يقرأ التحيات ولو كان إماما فذا، فكيف يستدل على ما ذكر، وقد تقدم هذا البحث في كلام المصنف رحمه الله، وسكت عن الاستدلال للوزير، مع أن دليله أقوى وهو قوله عليه السلام للذي يعلمه الصلاة: ( إذا أنت قعدت وقلت فقد تمت صلاتك ) أو كما قال، وقد يقال: لا دليل في الحديث للوزير، بل يدعي أنه دليل الإمام، والله أعلم، فليحرر.
[58] تقدم ذكره.
باب في تنبيه الإمام في الصلاة
والأصل فيه: ما روي أنه قال عليه السلام: ( إذا عنى الرجل أمرا في صلاته سبح )([1])، وما روي أنه قال عليه السلام: ( التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء )([2])، وذلك إذا غلط الإمام في القراءة في إجهاره بالقراءة أو إسراره بها، أو في قيامه أو في قعوده، فإن من كان خلفه في الصف الذي يليه ينبهه، وإن نبهه رجل آخر من الصف الآخر فلا بأس لعموم الخير، فإن لم ينتبه فإنه ينبهه إلى ثلاث مرات وهو أقل الجمع، وقال بعض: ينبهه ما لم ينبه، وإن لم ينتبه تركوه حتى تنتقض صلاته، فيمضون على صلاتهم.
وأما صفة التنبيه: فإنه ينبهه من أراد تنبيهه في القراءة بالحرف الذي وقف له، والدليل: ما روي أن نافعا مولى ابن عمر قال: ( صلى بنا عبدالله بن عمر صلاة المغرب، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم حرز عليه القرآن، فقلت: إذا زلزلت الأرض؛ فقرأ واستمر ولم يعب علي شيئا ). وأما في الإجهار حيث يسر فإنه يقول له: ] ولا تجهر بصلاتك [، وأما إن أسر حيث يجهر فإنه يقول: ] ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها [، وإن قام حيث يقعد، فإنه يقول له: ] فاقعدوا مع الخالفين [، وإن قعد حيث يقوم فإنه يقول له: ] وقوموا لله [، وإن سلم لهم في موضع لا يسلم فيه فلينبهوه بالتكبير وهم قعود، وقال بعض: ينبهوه ثم يقومون؛ وهذا كله عندي لكي ينتبه، وإن تنبه بعد ما سلم فقام فإنهم يتبعونه في ذلك إن كان ذلك منه بالسهو([3])، ما لم يحدث بعد التسليم عملا آخر([4])، مثل الكلام، أو مشي أو أكل، أو شرب، أو قام إلى صلاة أخرى فقرأ سبحانك اللهم، وقال بعض: إنما ينبهوه في ميع صلاته بسبحان الله وهو الذي ورد به الشرع، لقوله عليه السلام: ( التسبيح للرجال )، وعلى مذهب القول الأول؛ لأن المراد بهذا ما ينتبه به الإمام، وكان تنبيهه بما في القرآن مما ينتبه به أولى، والله أعلم.
وأما النساء إن غلط لهن إمامهن؛ فإن كان معهن رجل فليس عليهن شيء، وإن لم يكن معهن رجل فلينبهه ذوات المحارم، وإن نبهه غير ذات المحارم فلا بأس.
وتنبيه النساء بالصفق لئلا تسمع أصواتهن، كما قال عليه السلام: ( التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء ) وهي أن تضرب بيدها على فخذها، والله أعلم.
وإن نام لهم الإمام في الصلاة فليحركوا على منكبه الأيمن، أو على رأسه؛ أعني الرجل؛ يحركه الرجل بيده اليسرى من منكبه الأيمن، والمرأة تحركه بيدها اليمنى على منكبه الأيسر، والفرق بين الرجل والمرأة عندي؛ لأن وقوف الرجل عن يمين الإمام، ووقوف المرأة عن يساره، ولذلك يحركونه بما يليه من أيديهم، والله أعلم.
والنساء إنما يحركنه بعود، كما لا يباشرنه إلا إن كن ذوات المحارم؛ فإن لم يجدن غير أيديهن؛ فليحركنه بأيديهن ولا يباشرنه.
وإن تركوه ولم يوقظوه من نومه حتى انتقضت صلاته فليمضوا على صلاتهم، ولا يجوز لهم أن يمضوا على صلاتهم، ما لم تنتقض صلاته لئلا يخالفوه، وإن قعد لهم حيث يقعد ثم تباطأ في قعوده حتى خافوا فوات الوقت، فليستأنفوا صلاتهم، وإن لم يخافوا فوات الوقت فليرقبوه ما لم تنتقض صلاته.
ويقتدي الإمام بمن صلى خلفه لحديث ابن عمر المتقدم حين حرز عليه القرآن فنبهه مولاه نافع، وهذا إذا شك في صلاته، والله أعلم.
ويقتدي به أيضا من كان خلفه؛ لقوله عليه السلام: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) وكذلك من كان خلفه فيما بينهم يقتدي كل واحد منهم بصاحبه، لأن الصفوف بعضها أئمة لبعض، وأما من لم يكن معهم في الصلاة فلا يقتدوا به ولا يأخذا عنه، فإن اقتدوا به أعادوا صلاتهم؛ لما قدمناه، والله أعلم.