الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

القسم ١ — الجزء ١١ من ١٤

ج ١ · ص ٤٥٠

وذهب آخرون إلى أنه لا قراءة في الركعتين الأخيرتين من الصلوات كلها، ولعلهم احتجوا في ذلك بحديث رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ واحتمال الضمير أيضا يدل على ذلك، من قوله عليه السلام: ( كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج )([12])، لأن الضمير من قوله: لم يقرأ فيها؛ يحتمل أن يعود على أجزاء الصلاة كلها، ويحتمل أن يعود على بعضها؛ والقول الأول أصح عندي، لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة، وهذا كله إذا صلى وحده، وأما إذا كان خلف الإمام فإنهم اختلفوا فيه، قال بعضهم: لا يقرأ إلا بفاتحة الكتاب، والدليل ما روي عن عبادة بن الصامت قال: ( صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة فقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال: قلنا: أجل، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة إلا بها )([13])، وما روي أيضا من قوله عليه السلام: ( كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج )([14]) دليل لتعميمه كل صلاة، والله أعلم.

وقال آخرون([15]): لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة شيئا، والدليل معهم ما روي من طريق أبي هريرة: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ قالوا: بلى، يا رسول الله، قال: ما لي أنازع في القرآن، فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم )([16])، قال الربيع: قال أبو عبيدة([17]): إلا بفاتحة الكتاب، فإنها تقرأ مع كل، إمام وغيره، وقال آخرون: ليس عليه([18]) قراءة خلف الإمام أصلا، لقوله عليه السلام: ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة )([19])، ولقوله تعالى: ] وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا[([20]) لعلكم ترحمون [([21]).

ج ١ · ص ٤٥١

والصحيح: أنه يقرأ خلف الإمام فاتحة الكتاب، لما قدمناه، وأما الآية التي احتجوا بها فإنها أنزلت في قراءة السورة، وذلك أنه روي عنه عليه السلام: ( قرأ في صلاة الغداة ] إذا وقعت الواقعة [ فقرأ رجل من خلفه، فنزلت: ] وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا [

وأما متى يقرأ فاتحة الكتاب خلف الإمام على قول من أوجبها عليه، فإنهم اختلفوا في ذلك؛ قال بعضهم: يتبع الإمام في قارئتها، وقال آخرون: يصطحب معه، وقال آخرون: يسبق الإمام في قراءتها، وقال آخرون: لا يقرأها حتى يفرغ الإمام من قراءتها، وهذا الاختلاف - يتصور عندي - لمعارضة ظاهر الأحاديث، وظاهر الكتاب، وذلك أن ما روي من قوله عليه السلام: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به )([22])، يدل على أنه يتبع الإمام في قراءتها، كالركوع والسجود، غير أن قوله تعالى: ] وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا[([23]) يدل على أنه يصطحب مع الإمام لئلا يسبقه إلى قراءة السورة، لوجوب الإنصات عليه عند قراءة السورة، أو يسبق الإمام في قراءتها، لمعارضة قوله عليه السلام: ( ما لي أنازع في القرآن )([24])، ويكون قوله عليه السلام: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) مقصورا على الركوع، والسجود، وسائر الأفعال.

وأما من قال: لا يقرأ فاتحة الكتاب حتى يفرغ من قراءتها الإمام، فإنه يدل على قوله ما روي من حديث أبي هريرة من قوله عليه السلام: ( هل قرأ معي أحد منكم آنفا، قالوا: بلى، يا رسول الله قال: ما لي أنازع في القرآن )([25]) فدل هذا أن لا يقرأها حتى يفرغ من قراءتها الإمام، لئلا ينازعها معه، ويكون قوله تعالى: ] وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا[ ([26]) مقصورا على قراءة السورة، أعني أن لا يقرأ خلف الإمام السورة، والله أعلم.

مسألة في البسملة:

ج ١ · ص ٤٥٢

وقراءة: بسم الله الرحمن الرحيم([27])، واجبة في الصلاة([28]) لوجوب فاتحة الكتاب، لأنها من السبع المثاني، والدليل ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( فاتحة الكتاب هي أم القرآن، فقرأها وقرأ فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال: إنها آية من كتاب الله )([29])؛ قال الربيع: قال أبو عبيدة: وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل هذا، وقال بعض أهل العلم: هي آية من القرآن على رأس كل سورة، ولذلك اختار أصحابنا - رحمهم الله - أن تجعل في أول فاتحة الكتاب، وفي أول كل سورة([30]) في الصلاة، ويدل على هذا ما روي أنه صلى الله عليه وسلم: ( لم يزل يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، حتى مات )([31])، ثم أبو بكر، ثم عمر رضي الله عنهما، حتى ماتا.

ج ١ · ص ٤٥٣

وهي تقرأ عند أصحابنا - رحمهم الله - سرا مع قراءة السر، وجهرا مع قراءة الجهر، لاتفاق الجميع أنها آية من القرآن، وقال الله تعالى: ] فاقرؤوا ما تيسر من القرآن [([32])، ومن تركها متعمدا تركها أعاد صلاته، وإن نسي([33]) قراءتها، فلا إعادة عليه، كما أنه لو نسي آية أو آيتين من فاتحة الكتاب، فلا إعادة عليه، ما لم ينس منها النصف فما فوق، وذلك لأنه أتى بالأكثر منها، وحكم الأكثر كحكم الكل عند بعضهم، وخصوصا في النسيان، وكذلك إن لم يذكرها إلا في حد الركوع، فإنه يمضي على صلاته، وليس عليه الرجوع إليها، لأنه جاوز حدها، واختلفوا إن ذكرها في القراءة، قال بعضهم: يرجع إليها ما لم يختم قراءة فاتحة الكتاب، وقال آخرون: يرجع إليها ما لم يختم السورة، واختلفوا كيف يفعل إذا رجع إليها، قال بعضهم: يقرؤها ويعيد لقراءة ما قرأ بعدها، وذلك عندي لأن موضعها في أوائل السور، ولذلك وجب عليه أن يعيد ما بعدها، وعلى هذا سائر الفروض إن نسيها ثم ذكرها، فإنه يرجع إلى موضعها، ويبتدئ منه صلاة ما بقي، والله أعلم، وقال آخرون: يرجع إلى التسمية، ويقرؤها وحدها، وليس عليه إعادة لقراءة ما بعدها، وقال آخرون: إن لم يرجع في هذا كله، ومضى على صلاته، فليس عليه إعادة حيث نسي أن يقرأها في موضعها؛ وهذان قولان عندي يدلان من قائلهما أن قراءة البسملة في الصلاة سنة، ولذلك ذهبوا بها مذهب سائر السنن في هذين القولين إن نسيها.

وقال آخرون: ليس عليه إعادة، ولو تركها متعمدا، ولعلهم ذهبوا([34]) إلى أن قراءتها في الصلاة ليست بواجبة، وكذلك إن تركها متعمدا([35]) عند قراءة السورة بعدما بسمل، وقرأ فاتحة الكتاب، أو تركها ناسيا ثم ذكرها قبل أن يختم السورة، على ما قدمناه من الاختلاف بينهم في الرجوع وغيره، والله أعلم.

مسألة:

ج ١ · ص ٤٥٤

اتفق العلماء أن القراءة في صلاة الظهر والعصر، وفي الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء، وفي الركعة الأخيرة من صلاة المغرب سر، وما سوى هذه المواضع فالقراءة فيها جهر، وذكر عن بعض العلماء أن صلاة الظهر والعصر كلها سر إلا التكبير، فعلى هذا القول يجوز أن يسر بالتحيات والتسبيح، واختلفوا في صفة قراءة السر، وقراءة الجهر؛ قال بعضهم: قراءة الجهر أن يسمع أذنيه، وقراءة السر تقطيع الحروف من غير أن يسمع أذنيه، وذلك أن أقل الجهر أن يسمع أذنيه، وأكثره لا نهاية له، ويؤيد هذا أيضا ما روي من طريق خباب بن الأرت حين سأل: ( بأي شيء تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأولى والعصر؟ قال: باضطراب لحيته )([36])، ولو كان عليه السلام يسمع أذنيه لسمعوا قراءته، وقال آخرون: قراءة السر أن تسمع أذنيك، وقراءة الجهر أن تسمع غيرك، لأن القراءة عبارة عن تقطيع الحروف، وتبيينها من مخارجها، ولا يكون ذلك من غير أن تسمعه أذنيك، لأن أقل من هذا تكييف عندهم.

وإن جهر بفاتحة الكتاب حيث يسر بها؛ فإن كان عامدا أعاد صلاته، كسائر السنن إذا تركها متعمدا، وإن كان ناسيا فلا إعادة عليه، وقال بعضهم: لا إعادة عليه إن جهر بالأقل منها، ولو كان عامدا([37])، لأن الحكم على الأغلب عندهم.

وقال آخرون: إن جهر بها كلها أعاد قراءتها بالسر، ولا شيء عليه، وكذلك إن جهر ببعضها على هذا الحال، وقال آخرون: في هذه الوجوه كلها، أن يمضي على صلاته، ولو لم يعدها بالسر، ولعلهم ذهبوا إلى أن قراءة السر في الصلاة ليست بفرض([38])، ويؤيد هذا ما روي عن أبي قتادة قال: ( كان النبي عليه السلام يسمعنا الآية أحيانا في الظهر )([39])، وكذلك روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ( يسمع الآية في الظهر ).

ج ١ · ص ٤٥٥

وكذلك إن أسر في موضع يجهر فيه على هذه الحال، وإن قرأ بالحمد والسورة في الركعتين الأخيرتين من الصلوات كلها، وفي الأوليين من الأولى والعصر، أعاد صلاته، لما قدمناه من الأدلة، وقال آخرون: لا إعادة عليه([40])، والدليل ما روي عن الصنابحي قال: دنوت من أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الركعة الثالثة من المغرب فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه الآية: ] ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب [([41]).

وإن قرأ ( الحمد لله ) في الصلاة، ووقف له فيها حرف فإنه يردده حتى يصيبه، وأن لم يصبه ووقف فإنه يجزيه إلا أن يأتي بأم القرآن، كما هي لقوله عليه السلام: ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب([42]) )([43]).

ورخص له بعضهم إن وقف له حرف في أم الكتاب، وردده، ولم يصبه أن يمضي على قراءة ما بقي عليه من فاتحة الكتاب([44])، ولا بأس عليه في الأقل من فاتحة الكتاب بالعذر، كما قدمناه أول، قبل هذا([45])، وإن ذكره بعد ما جاوزه بالقراءة، فإنه يرجع إليه، ويقرأ من ذلك الحرف إلى أن يتم قراءتها وإن لم يرجع أعاد صلاته، وهذا في أم الكتاب خاصة، وأما السورة، إن وقف لها فيها حرف في موضع يقرأ فيه بالحمد لله وسورة، فإنه إن قرأ منها ثلاث آيات([46]) فهو بالخيار، إن شاء ركع على ما قرأ، وإن شاء جاز إلى موضع آخر من السورة حتى يتمها، وإن شاء قرأ سورة غيرها، لأمره عليه السلام في حديث الأعرابي: ( أن يقرأ في الصلاة فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن )([47]).

ج ١ · ص ٤٥٦

وإن أحرم للصلاة على أن يقرأ سورة نواها في نفسه فقرأ غيرها؛ فإنه يرجع إلى التي نواها ما لم يقرأ من هذه التي يقرؤها أكثرها، وقول آخر: يرجع للتي نواها ما لم يختمها، والدليل([48]) على هذا قوله عليه السلام: ( إنما الأعمال بالنيات )([49])، وإن لم يرجع في هذا كله ومضى على صلاته، فلا بأس بصلاته لقوله تعالى: ] فاقرؤوا ما تيسر من القرآن [([50]) وما في كلام العرب مبهمة تصلح للعموم.

وإن قرأ فاتحة الكتاب في الصلاة وهجاها([51]) فإنه يعيد صلاته، لقوله تعالى: ] ورتل القرآن([52]) ترتيلا [([53])، وإن نكس بقراءتها، فأخذ قراءتها([54]) من آخرها، فإنه يعيد صلاته، وكذلك إن قرأ نصفها الأخير قبل أن يقرأ الأول، ومضى كذلك، لأن قراءتها لا تعقل إلا كما رتبت، وإن رجع([55]) في هذا كله إلى الصواب فقرأها من أولها ثم عاد لما قرأ منها من آخرها؛ فلا بأس بصلاته ما لم يتعمد، وكذلك إن قدم قراءة السورة على فاتحة الكتاب في صلاة الجهر، فإنه يرجع إلى الصواب إن لم يتعمد، كما قدمناه، لقوله عليه السلام: ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة )([56])؛ وقدم فاتحة الكتاب على السورة، والله اعلم، ولقوله تعالى: ] ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم [([57])؛ وهي فاتحة الكتاب، لأنها تثنى في كل صلاة، ويبتدأ بها قبل القراءة، والله أعلم، وإن قرأ في الصلاة شيئا من التوراة والإنجيل، أو قرأ القرآن في الصلاة بلغة غير لغة العرب، فإنه لا يجزيه لقوله تعالى: ] فاقرؤوا ما تيسر من القرآن [ وهو المعروف بلغة القوم الذين نزل عليهم.

ج ١ · ص ٤٥٧

ومن لحن في قراءته في الصلاة([58]) فلا بأس بصلاته ما لم يبدل آية العذاب بآية الرحمة، أو آية الرحمة بآية العذاب، أو بدل المعنى، مثل لو قرأ: لم نشرح لك صدرك، فأسقط منها الألف، وأخرجه إلى معنى النفي، كأنه لم يشرح له صدره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وكذلك إن قرأ: ووجدك ضالا فهذى، فأعجم الدال؛ لأنه أخرجه إلى معنى الهذيان، وهو من الهدى الذي هو ضد الضلال، وكذلك ما يشبه هذا، والله أعلم.

وينبغي للمصلي أن يسكت في الصلاة سكتتين: إحداهما بعد الإحرام، ويسكت مقدار ما يتنفس فيه([59])، ثم يقرأ، والأخرى إذا ختم القراءة، وأراد أن يركع، فإنه يسكت مقدار ما يتنفس فيه، ثم يركع، وذلك في كل مرة ختم فيها القراءة وأراد أن يركع، والسكتة التي عند الركوع عندي آكد، لئلا يركع بالقراءة، وقد نهى عليه السلام عن القراءة في الركوع والسجود.

وإن أخذ في القراءة فرأى فرجة في الصف وأراد أن يسدها فإنه يقرأ ولا يقطع القراءة، وكذلك كل شيء يشتغل به لإصلاح صلاته، مثل إن انتقل من مكان إلى مكان آخر، من مطر، أو ريح، أو شيء يخاف منه، لأنه في الصلاة، وما يصلحها، وأما إصلاح ما يخاف فساده، فإنه يقطع فيه القراءة حتى يعمله، لأنه ليس من الصلاة، والله أعلم.

ولا ينبغي له أن ينكس السور([60]) في الصلاة، مثل أن يقرأ في الركعة الأولى سورة، وفي الثانية بسورة هي فوق السورة التي قرأها، وإن فعل فلا بأس عليه في صلاته.

وإن أحرم صلاته على أن يقرأ فيها ما لا يتمه إلى خروج الوقت، فإنه يقرأ ما تيسر له، ولا يضره نواه، لأنه ممكن أن يقرأ ذلك في صلاته، وكذلك إن أحرم على أن يقرأ فيها آية واحدة فإنه يقرأ ما يجزيه، ولا يضره نواه، وأما إن أحرم على أن لا يقرأ فيها، فقرأ بعد ذلك فلا بأس بصلاته، وقول آخر: يعيد صلاته.

ج ١ · ص ٤٥٨

وعلى هذا الاختلاف إن أحرم صلاته على أن يأكل فيها، أو يشرب، أو يعمل عملا غيها، قال بعضهم: لا يضره نواه إذ النية لا تقوم بغير عمل، وقال آخرون: يعيد صلاته، وذلك عندي كأنه أحرم أن يصلي صلاة لا تجوز في الشرع، وكذلك إن أحرم على أن يزيد فيها أو ينقص، مثل المسافر إذا أحرم على أن يصلي أربعة، أو المقيم على أن يصلي ركعتين، فإن هذا كله يفسد الصلاة، ويكون بمنزلة من نوى أن يصلي نافلة في وقت الصلاة المفروضة. لأنه لا تجزيه باتفاق، ورخص بعضهم في هذا كله، ولعلهم ذهبوا إلى أن النية لا تقوم إلا مع الفعل، والله أعلم.

وصلاة الغداة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية بأم القرآن وسورة ] قل هو الله أحد [؛ لحديث بلغنا عن الإمام أفلح بن عبد الوهاب، عن أبي غانم الخرساني، عن حاتم بن منصور قال: حدثني من لا أتهمه من أصحابنا وأنا بمصر أو في طريقها عن أبي لهيعة الحضرمي فقيه أهل مصر، عن ابن عمر: أنه كان في الزمان الذي فيه أقرب إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غيره؛ قال حاتم بن منصور: ( حدثني عن القنوت في صلاة الفجر بعد ما سألته: هل بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعه؟ فقال لي: لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حاتم: فقلت له: كيف كان يصنع فيما بلغك؟ قال: بلغني أنه إذا فرغ من القراءة الآخرة، قرأ بقل هو الله أحد، ثم يركع ولا يقنت )([61])، قال الإمام: وهذا شيء لم يكن رأيناه في كتب أصحابنا، ولا سمعناه منهم حتى أتانا به، ثم سمعناه ورويناه عنه، وكذلك روي عن ابن عابس قال: ( كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأيته قنت قط في صلاته )([62]).

ج ١ · ص ٤٥٩

وإن نسى أن يقرأ ] قل هو الله أحد [ في صلاة الغداة؛ فإنه يرجع ويقرأه ما لم يعظم، فإذا عظم([63]) فليمض على صلاته، وهذا إذا كان يصلي وحده، وأما إذا كان إماما، وترك قراءة ] قل هو الله أحد [ في صلاة الغداة فلا يرجع إليه لئلا يخلط على الناس صلاتهم، وإن ترك قراءته عامدا، فلا بأس عليه في صلاته، وكذلك إن ترك قراءة السورة لما بلغنا عن الإمام رضي الله عنه قال: ( بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم وجه جيشا أو سرية وأمر عليها رجلا من أصحابه، وكان ذلك الأمير يصلي بأصحابه الصلوات كلها، من حين خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن انصرف إليه، بفاتحة الكتاب و] قل هو الله أحد [ في جميع صلواته كلها، الصبح وغيره، في كل ما يسمعهم إياه مما يجهر فيه القراءة، فلما انصرفوا إلى النبي عليه السلام، أخبروه أن أميرهم كان يؤمهم في صلاته بقل هو الله أحد، ولم يقرأ غيره، فقال له النبي عليه السلام: أمعك شيء من القرآن غير هذا؟ قال الرجل: نعم يا رسول الله، فقال له النبي عليه السلام: ما منعك أن تكون قرأت به في صلاتك؟ قال: يا نبي الله، إني كنت أحب ] قل هو الله أحد [ حبا شديدا، قال: فسكت النبي عليه السلام مليا، ثم التفت إلى الرجل فقال: إن الله يحبك لحبك ] قل هو الله أحد ()([64]).

ومن لم يعرف من القرآن إلا فاتحة الكتاب فإنه يتعلم غيرها من القرآن، وإن جاء وقت الصلاة قبل أن يتعلم غيرها فإنه يقرؤها وتجزيه لصلواته كلها، ويقرؤها في مكان يقرأ فيه بالحمد لله وسورة مرتين، وإن لم يعرف من القرآن شيئا فإنه يتعلم ويصلي، وإن لم يتعلم حتى جاء وقت الصلاة فإنه يصلي بالتكبير قاعدا، وقد تقدم صفة صلاة التكبير، ولا معنى لإعادتها، والله أعلم([65]).

---------------------------------------------------------------------- ----

[1] سورة المزمل: 20.

[

ج ١ · ص ٤٦٠

2] قوله: ( فاتحة الكتاب وسورة )... الخ، هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة، وأما الشافعي فالفرض عندهما فاتحة الكتاب؛ وفيه رد على ابن زيادة في قوله: من صلى ولم يقرأ، أن لا إعادة عليه.

[3] صححه ابن ماجه.

[4] رواه أبو داود.

[5] قوله: ثلاث آيات أي متفق عليها، فلا ترد البسملة على القول بأنها آية، كما هو مذهب الأصحاب رحمهم الله.

**فائدة:

قال أبو إسحاق رحمه الله: وست خصال لا يجوز فيها إلا قراءة فاتحة الكتاب: وهي صلاة الظهر، وصلاة العصر، والركعة الأخيرة من المغرب، والآخرتان من العتمة، وصلاة الجنازة، والصلاة خلف الإمام، قلت: وتعبيره بلا يجوز يقتضي الفساد فيما إذا قرأ بغيرها، كذا ترددت، ثم رأيت بعد ذلك في كلام المؤلف - رحمه الله - في أثناء مسألة، اتفق العلماء أن القراءة في صلاة الظهر، إلى آخر حكاية القولين، مقدما للقول بالبطلان، راجعه.

[6] تقدم ذكره.

[7] رواه أبو داود، والنسائي وابن ماجه.

[8] رواه ابن حبان والدار قطني.

[9] قوله: ( ولذلك رجح أصحابنا )... الخ، قلت: اعتمدوا فيهما على القياس، فيما يظهر من كلام المؤلف رحمه الله، وإن كان ظاهر الأحاديث السابقة يشملهما، وقد اختلف الناس في القياس، هل يكون مخصصا للعموم.

[10] متفق عليه.

[11] رواه أبو داود، كما روي عن أبي قتادة مثله.

[12] رواه أحمد وابن ماجه من طريق عائشة.

[13] رواه أبو داود والترمذي.

[14] تقدم ذكره.

[15] قوله: ( وقال آخرون )... الخ. ذهب إليه ابن العربي المالكي.

[16] رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي من طريق أبي هريرة.

[

ج ١ · ص ٤٦١

17] قوله: ( قال الربيع: قال أبو عبيدة )... الخ، أي أخذ من حديث عبادة بن الصامت المتقدم، حيث قال: ( لا تفعلوا إلا بأم القرآن ) الحديث، فصار قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما لي أنازع في القرآن ) محمولا على ما عدا الفاتحة، جمعا بين الحديثين، وكذا قوله: ( قراءة الإمام له قراءة ) محمول على ما عدا الفاتحة أيضا جمعا بين الأدلة، وكذا قوله: ] وإذا قرئ القرآن [ الآية، محمول على ما عدا الفاتحة أيضا جمعا بينهما، أي الآية والحديث.

[18] قوله: وقال آخرون: ليس عليه... الخ هو المشهور من مذهب مالك، ومذهب الحنفية.

[19] رواه الدار قطني من طريق عبدالله بن شداد.

[20] قوله: ( وأنصتوا ) ظاهره ولو كان أصم، ولو لم يسمع، وهو كذلك للإطلاق في الآية.

[21] الأعراف: 204.

[22] متفق عليه.

[23] تقدم ذكره.

[24] تقدم ذكره من حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي.

[25] تقدم ذكره.

[26] تقدم ذكره.

[27] قوله: ( وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، واجبة )... الخ، فعلى كلامه رحمه الله تعالى تكون واجبة مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان، وسيأتي الكلام فيما إذا تذكرها قبل تمام القراءة، والله أعلم.

[28] قوله: ( وجبة في الصلاة ) ذكر الشيخ إسماعيل رحمه الله: أن قراءة البسملة في الصلاة سنة، والظاهر ما قاله رحمه الله: إذ ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يأتي من التفريع خاص بالسنة، فالظاهر أن الخلاف بينهما لفظي، لا تظهر فيه ثمرة، كما يظهر بالتأمل، اللهم إلا أن يقال: فائدته أنه يقرؤها على القول بالفرضية مع ما بعدها، وعلى القول بالسنية، ويقرؤها وحدها، كما هو صريح كلامه رحمه الله، فحينئذ الظاهر ما يذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو نص الديوان؛ قلت: يتعين أن تكون ثمرة الخلاف ما بعد ( اللهم ) كما هو صريح كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله، فما أشعر التعبير باللهم ليس على ما ينبغي.

[

ج ١ · ص ٤٦٢

29] رواه الترمذي والدار قطني.

[30] قوله: ( وفي أول كل سورة )... الخ، مفهومه أنه لا يقرؤها في أثناء السورة. قال شارح قصيدة أبي نصر رحمه الله: ومن قرأ آية الكرسي فليس عليه أن يقرأ: ( بسم الله الرحمن الرحيم )، فإذا فعل متعمدا خفت عليه النقض، وإن نسي فظن أنه جائز لم أقدم على فساد صلاته، لظنه وجهله، ولا شيء عليه في النسيان، ولا يعود إلى فعل ذلك. انتهى. قلت: والفاء في قوله: فظن: للتفسير على ما أثبته بعضهم.

[31] رواه البيهقي.

[32] سورة المزمل: 20.

[33] قوله ( وإن نسي )... الخ، الظاهر أن هذا مقيد إذا لم يتذكره بعد ما جاوزه بالقراءة، فإنه يرجع ويقرأ ما بعده، وإلا فسدت صلاته، كما يأتي إن شاء الله تعالى.

[34] قوله: ( ولعلهم ذهبوا )... الخ، فيه تأمل، إذ مقتضاه أنه على القول بالسنية يجوز تركها.

[35] قوله: ( وكذلك إن تركها متعمدا )... الخ، للقائل أن يقول: فرق بينهما، وذلك أن قراءة الفاتحة مطلوبة بخصوصها، بخلاف قراءة السورة، فإن المطلوب قراءة ثلاث آيات فما زاد، فليتأمل.

[36] تقدم ذكره.

[37] قوله: ( بالأقل منها ولو كان عامدا ) الظاهر أن الواو للحال، وليست للغاية، لفساد ما يفهم على تقديرها عاطفة، قلت: ما ذكره من تعيين الحالية ليس بصحيح بل الصواب أنه يصح العطف، أي: لو لم يكن عامدا ولو كان عامدا، والحالية لا تصح إلا بتكليف نظير ما قبل في قول التلخيص، ومطابقة للاعتقاد، ولو خطأ، فحينئذ جعلها للعطف أولى لعدم التكليف، والله أعلم.

[38] قوله: ( ليست بفرض ) يتأمل هذا فإن الذي قدمه أنه سنة، والذي يظهر في المقابلة ليس بسنة.

[39] متفق عليه، ورواه أبو داود.

[40] قوله ( وقال آخرون: لا إعادة عليه ) هذا هو الظاهر لما ذكر من الأحاديث.

[41] سورة آل عمران: 8.

[42] قوله: ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب )... الخ الظاهر ولو خاف فوات الوقت.

[43] متفق عليه.

[

ج ١ · ص ٤٦٣

44] قوله: ( من فاتحة الكتاب ) حال من فاتحة الكتاب، أو صفة بتقدير المتعلق معرفة.

[45] قوله ( كما قدمناه، قبل هذا ) أي عند قوله: ( كما لو نسي آية أو آيتين من فاتحة الكتاب فلا إعادة عليه، ما لم ينس منها النصف )... الخ. وظاهر السياق أنه المعتمد عنده.

[46] قوله: ( ثلاث آيات ) أي: ولو من سور شتى، كما نص عليه الديوان.

[47] تقدم ذكره.

[48] قوله: ( والدليل )... الخ. قلت: يتأمل هذا فإنه لا يتم فيما يظهر إلا إذا أريد، إنما وجوب الأعمال مثلا بالنيات، وأما إذا أريد: إنما تمامها أو صحتها، فلا، حرره.

[49] متفق عليه.

[50] تقدم ذكره.

[51] قوله: ( وإن قرأ فاتحة الكتاب في الصلاة وهجاها )... الخ، قال في الديوان: وإن كان إنما يقرأ حرفا ثم يهجيه بعد ذلك فإنه لا بأس بصلاته، ومنهم من يقول: يعيد صلاته.

قوله: ( وهجاها ) أي قطع حروفها ليبين ما تركبت منه، فإن ذلك ليس بقراءة.

[52] قوله: ( ورتل القرآن ) في بعض كتب قومنا، والترتيل في اللغة: التبيين، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الترتيل فقال: الترتيل حفظ الوقف، وبيان الحروف )، فينبغي أن نبين كل حرف، وكل كلمة من الكلمات التي بعدها، بحيث لا تقطعها بوقف أو سكتة، ولا تصلها بما بعدها، بحيث لا يعرف آخر الكلمة وأولها، بل تبين حرفا حرفا، وكلمة كلمة، بلا سكتة، ولا قطع بينهن.

[53] سورة المزمل: 4.

[54] قوله: ( فأخذ قراءتها ) الظاهر أن الفاء للتفسير على ما أثبته بعضهم، إذ الأخذ المذكور هو التنكيس، والله أعلم.

[55] قوله ( وإن رجع )... الخ، في الديوان ما يؤخذ منه أن هذا الحكم خاص بالمسألة الأخيرة، وكلام المصنف فيه إيماء إلى ذلك عند التأمل، تأمل.

[56] تقدم ذكره.

[57] تقدم ذكرها.

[58] قوله: ( ومن لحن في صلاته )... الخ، في الديوان: ما يؤخذ منه أن ذلك خاص بمن كان لحنه من اللسان، ولا يمكنه التعلم، وأما من يمكنه التعلم فإنه لا يعذر فيه. راجعه.

[

ج ١ · ص ٤٦٤

59] قوله: ( مقدار ما يتنفس فيه ) قال في الديوان: وقول آخر: مقدار ما يبلغ فيه ريقه، ثم يقرأ، وإن سكت أكثر من ذلك أعاد صلاته، والظاهر أن ذلك جار في السكتة الثانية. قلت: صرح في الديوان بذلك فلا معنى لقولنا الظاهر، قلت: وسيأتي ما يتعلق بهذا في كلام المصنف في السجود.

[60] قوله: ( ولا ينبغي أن ينكس السور )... الخ، قال في الديوان: وإن ذكر، وهو يقرأ في الركعة الثانية بالسورة فوق التي قرأها في الركعة الأولى فإنه يرجع إلى التي أسفل، فيقرأها، إلا فيما بين المعوذتين، فإنه يقرأ قل أعوذ برب الفلق في الركعة الثانية، أو ما شاء من السور، حرر الفرق، والفرق أنه اضطر إلى القراءة من فوق.

[61] رواه الطبراني.

[62] رواه الدار قطني والبيهقي.

[63] قوله: فإذا عظم... الخ، ظاهره إتمام التعظيم، فلو عظم اثنتين رجع، وقد قال في الديوان بعد ما لم يعظم، وقول آخر: إن عظم مرة يرجع ويقرؤها، وإن عظم مرتين فلا يرجع، ويمضي على صلاته، وقيل: يرجع: وإن عظم ثلاثا فليمض على صلاته.

[64] رواه الترمذي وأخرجه البخاري بلفظ آخر عن أنس.

[65] قلت ك قياسا. انتهى. وظاهره يصلي قائما راكعا وساجدا، لأن عجزه عن بعض الأركان لا يسقط عنه الباقي.

باب في الركوع وما يفعل فيه

ج ١ · ص ٤٦٥

والركوع في الصلاة فرض من التنزيل، والدليل قوله تعالى: ] يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون (([1])، وإذا ختم الرجل قراءته في الصلاة؛ فليهو إلى الركوع بالتكبير، ويركع بيديه([2]) ويستوي في ركوعه، والدليل ما وري: ( أنه صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: الله أكبر، ووضع يديه على ركبتيه، وسوى ظهره معتدلا، ولا يصوب برأسه في ركوعه، ولا يصوب بظهره من خلفه )([3])، والدليل ما وري: ( أنه عليه السلام نهى أن يذبح([4]) الرجل في صلاته كما يذبح الحمام )([5])، وهو أن يطأطئ برأسه حتى يكون أخفض من ظهره، وذكر جابر بن زيد رحمه الله: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه، ولم يصوبه([6]) )([7])، وبعضهم يقول: لم يرفع رأسه، ولم يصوبه، فكله واحد؛ وليكن مستويا في ركوعه، كما روي عنه عليه السلام: ( إذا ركع لو وضع على ظهره قدح ماء ما تحرك من اعتداله )([8])، وفي خبر آخر عنه عليه السلام: ( إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر )([9]).

وإن فعل في هذا كله غير المعمول به، وصوب رأسه قدامه، أو ظهره من خلفه، فإنه يعيد صلاته، إذا أتى بما يسمى به راكعا، وإن لم ينحن في ركوعه إلا برأسه ورقبته، فإنه يعيد صلاته، لأنه لا يسمى راكعا، إلا أن انحنى برأسه وظهره، وإن تدلى برأسه في الركوع حتى جاوز الركبتين إلى أسفل، فإنه يعيد صلاته، لحديث: ( النهي عن التذبيح في الركوع )([10])، وقال بعضهم: لا إعادة عليه، ولعل هؤلاء ذهبوا إلى أنه إذا أتى بالركوع اللغوي، لا إعادة عليه، لأن الركوع في اللغة الانحناء، قال لبيد:

أليس ورائي إن تراخت منيتي =لزوم العصا تحني عليها الأصابع

أخبر أخبار القرون التي مضت= أدب كأني كلما قمت راكع

ج ١ · ص ٤٦٦

وتكون ناقصة على هذا، والدليل أيضا ما روي: أنه قال عليه السلام لأعرابي: ( تركع حتى تطمئن راكعا، ثم ترفع حتى تعتدل([11])، فيكون ذلك تاما من غير تقصير، وما نقصت من ذلك فإنما تنقصه من صلاتك )([12])، والنظر يوجب عندي: أنه إذا ترك المعمول في ذلك يعيد صلاته، لما روي أنه قال عليه السلام: ( شر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، قالوا: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها )([13]). والله أعلم.

والمرأة تصوب من خلفها في ركوعها، وذلك عندي لئلا تبدي عجزها، وهي مأمورة بالانخفاض، والسترة في كل حالاتها، إلا ما قام الدليل على غيره، والله أعلم.

ج ١ · ص ٤٦٧

وإن لم يجد الرجل إلا أن يصوب رأسه قدامه في الركوع، أو من خلفه، فليصوب من قدامه، دون من خلفه، لأنه أشبه بالركوع من غيره، وإن هوى إلى الركوع فليركع بركبتيه([14])، وليضع راحته على ركبتيه، وليفرق بين أصابعه([15])، والدليل ما وري([16]): ( أنه عليه السلام إذا ركع قال: الله أكبر، ووضع يديه على ركبتيه، وسوى ظهره معتدلا )([17])، وإن ضم أصابعه في ركوعه، فلا يفعل ذلك فإن فعل فلا إعادة عليه. وإن أمسك([18]) بيديه على فخذيه، فإنه يعيد صلاته، وكذلك أن أمسك بيديه تحت ركبتيه في الركوع، أو أمسك بهما على حقويه، أو تدلى بهما أو إحداهما، ولم يجعلهما على شيء، فإنه يعيد صلاته في هذا كله، لأنه فعل خلاف السنة، وهو ما روي عنه عليه السلام: ( أنه إذا ركع وضع يديه على ركبتيه )([19])، وقال عليه السلام: ( صلوا كما رأيتموني أصلي )([20])، غير أن وضعه يديه على فخذيه أهون من وضعهما على حقويه، أو تحت ركبتيه، لأن الفخذ والركبة عضو واحد؛ وقال بعضهم: لا إعادة عليه في هؤلاء الوجوه كلها، ولعل هؤلاء ذهبوا إلى أنه إذا أتى بمعنى الركوع لا إعادة عليه، ألا ترى إلى قوله عليه السلام للذي يعلمه الصلاة: ( تركع حتى تطمئن راكعا، ثم تعتدل )([21])، ولم يذكر كيف يصنع بيديه، غير أن من لم يذكر شيئا ليس بحجة على من ذكره، وأما إن مد يديه قدامه، أو جعلهما قدامه مع رأسه في ركوعه، فإنه يعيد صلاته، لأنه أتى بما لا يشبه في الصلاة، وقد نهى عليه السلام عن رفع اليدين في الصلاة وقال: ( اسكنوا في صلاتكم )([22])، والله أعلم.

وإن ألصق بطنه على فخذيه في ركوعه فإنه لا يفعل ذلك، فإن فعل فلا إعادة عليه، وكذلك إن وضع ذراعيه على فخذيه في الركوع فلا يستحب له ذلك، لأنه منهي عن هذا كله في السجود، ولذلك كرهناه في الركوع، غير أن فعله في الركوع لا ينقض الصلاة عندي، والله أعلم.

ج ١ · ص ٤٦٨

والمرأة إنما يستحب لها أن تضم ركبتيها في ركوعها، وكذلك أن تؤخر يديها عن ركبتيها، ولتضم بين أصابعها، والله أعلم.

مسألة:

وإذا ركع الرجل واستوى في ركوعه فليعظم، وهو أن يقول: ( سبحان ربي العظيم ) ثلاث مرات، والتعظيم في الركوع، والتسبيح في السجود أصلهما من التنزيل([23])، والدليل ما وري عن ابن عباس([24]) رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه: ] فسبح باسم ربك العظيم ( قال: اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل عليه: ] سبح اسم ربك الأعلى ( قال: اجعلوها في سجودكم )([25])([26]).

وأما عدد ما يجعل المصلي من التعظيم والتسبيح، فإنهم اختلفوا فيه، قال بعضهم: المستحب ثلاث مرات، وإن زاد فلا بأس، وإن نقص فلا نقص عليه، ولعل هؤلاء ذهبوا إلى عموم قوله عليه السلام لما نزل: ] فسبح باسم ربك العظيم ( قال: اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل عليه: ] سبح اسم ربك الأعلى ( قال: اجعلوها في سجودكم، وإنما استحبوا ثلاث مرات لئلا تكون صلاته نقرا؛ قال بعض، وهو مروي عن الربيع رحمه الله، قال: المجزي من ذلك ثلاث مرات، وإن زاد فحسن، إلا أن يكون إماما لئلا يطيل على القوم، وقد روي: ( أن عمر بن عبد العزيز كان يسبح عشرا، ويصلي خلفه أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ما رأيت أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة هذا الغلام )؛ وقال بعضهم: السنة في ذلك ثلاث مرات([27]) لا يزيد ولا ينقص، والدليل ما روي عن حذيفة بن اليمان ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله العظيم وبحمده؛ ثلاث مرات )([28]).

ج ١ · ص ٤٦٩

وإن قال: سبحان الله العظيم، أو الكبير، أو الجليل، أو العزيز، ثلاث مرات، فإنه تجزيه هذه الألفاظ كلها، وما أشبهها مما هو في معنى التعظيم، لقوله عليه السلام: ( أما الركوع فعظموا فيه الرب )([29])، وكذلك السجود على هذا الحال، وقول آخر: إن ذكر الله في ركوعه، أو في سجوده أجزأه التعظيم على هذه الحال المتقدم، وقال آخرون: إن لم يأت بالمعمول في ذلك، أعاد صلاته، لأنه عندهم مخالف للسنة، وقد روي عن ابن مسعود رحمه الله: أنه يقرأ ويفسر لأصحابه وهو في الصلاة، والله أعلم.

وإن عظم وهو قائم، ثم رجع بعد ذلك فإنه يعيد صلاته؛ لأنه زاد في صلاته ما ليس منها، لأنه في غير موضعه، وقال آخرون: يعظم في ركوعه، ويمضي على صلاته، ولا يضره ما زاد في صلاته مما كان ذكره في القرآن من التسبيح، والتحميد، والتكبير، لما روي من حديث حذيفة قال: ( صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأ بسورة البقرة، وكان لا يمر بآية عذاب إلا استعاذ، ولا بآية رحمة إلا سأله، ولا بآية تنزيه إلا سبح )([30]).

وإن هوى إلى ركوعه، وعظم ثلاث مرات قبل أن يستوي في ركوعه، ولكنه لم يعظم إلا بعد ما هوى إلى الركوع، ففيه قولان، قال بعضهم: يعيد، وقال آخرون: لا يعيد، وكذلك إن أتم الركوع، بعد رفع رأسه من الركوع، قبل أن يستوي قائما على هذا الاختلاف، وأظن أن سبب اختلافهم - والله أعلم -: معارضة دليل اللفظ للقياس، وذلك أن قوله عليه السلام حين نزل عليه: ] فسبح باسم ربك العظيم ( قال: اجعلوها في ركوعكم، فيه دليل أن من عظم في موضع يسمى فيه راكعا أجزأه، ولعموم اللفظ، وقياس الركوع على السجود يدل على أنه لا يجزيه التعظيم حتى يطمئن راكعا، كما لا يجزيه التسبيح في السجود حتى يطمئن ساجدا، وكما لا تجزيه القراءة حتى تطمئن قائما، والله أعلم.

مسألة:

ج ١ · ص ٤٧٠

وإذا رفع رأسه من الركوع فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما، ويرجع كل عضو منه إلى مفصله إذا كان يصلي وحده، وإذا كان يصلي خلف الإمام فإنه يقول: ربنا ولك الحمد([31])، والدليل ما روي من طريق أبي هريرة قال: ( إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، قال من خلفه: ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول )([32])، وكذلك إن قال: ربنا ولك الحمد([33])، وهو يصلي وحده، فلا بأس بصلاته، وكذلك إن قال: سمع الله لمن حمده، وهو خلف الإمام على هذا الحال، وكذلك جميع ما كان في معناه، ويجزيه، لحديث ابن مسعود المتقدم، الذي يصلي، ويقرأ، ويفسر لأصحابه، وإن قال: الله أكبر، أو سبحان الله، أو لا إله إلا الله، أو استغفر الله، أو ذكر الله بما يشبه هذه الألفاظ في موضع يقول فيه: سمع الله لمن حمده، فإنه لا يفعل ذلك، فإن فعل فلا إعادة عليه، وقد روي عن جابر بن زيد رضي الله عنه قال: ( بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم، فلما فرغ قال: من المتكلم آنفا، وهو يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؟ قال رجل منهم: أنا يا رسول الله، قال: لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرون، أيهم يكتبها أولا )([34]).

ج ١ · ص ٤٧١

وإن قال: سمع الله لمن حمده؛ بعد ما استوى قائما؛ لا يفعل ذلك، فإن فعل فصلاته تامة، والدليل ما وري: ( أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده )([35])، واسم الرفع يقع عليه من حين يرفع، حتى يستوي قائما، وكذلك إن قاله قبل أن يرفع رأسه فلا يفعل ذلك، فإن فعل فلا إعادة عليه، لاتفاق الجميع أنه إذا قاله في حد الركوع، قبل أن يرفع رأسه، فلا إعادة عليه، والمعمول به أن يقول: سمع الله لمن حمده، حين يبتدئ أن يرفع رأسه، وكذلك التكبير عند الركوع، والسجود، وعند الرفع من السجود على هذا الحال، وكذلك التكبير الذي يقوم به من الجلسة الوسطى، على هذا الحال، والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] سورة الحج: 77.

[2] قوله: ( ويركع بيديه )... الخ، قال الشيخ إسماعيل رحمه الله: وحد الركوع اللغوي: الانحناء وحده، وفي الشرع: إمكان وضع اليدين على الركبتين في الصلاة، وهو أقله، وأكمله ما روي... الخ، وظاهره أن الركوع لا يشترط فيه وضع اليدين على الركبتين، ويكفيه الانحناء بحيث لو أراد لوضعهما، وهو مذهب الشافعي، واختلف في ذلك مذهب مالك، فعن المازني أن يشترط وضع يديه على آخر فخذيه، بحيث يقرب راحتاه من ركبتيه، وأكمله تمكين راحتيه من ركبتيه، وعن المدونة: وجوب وضع اليدين على الركبتين، وقيل: ما ذكره في المدونة بيان، لا أكمله، فعليه للمالكية قول واحد، وانظر كلامه مع الشيخ فيما سيأتي: ( أو تدلى بهما أو إحداهما، ولم يجعلهما على شيء )... الخ، لكن يحمل كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله على تمكين وضع اليدين على الركبتين، لإمكان وضع اليدين عليهما؛ فحينئذ لا مخالفة بينه وبين كلام الشيخ رحمهم الله، أو يقال ذلك بناء منه على أحد القولين.

[3] متفق عليه.

[

ج ١ · ص ٤٧٢

4] قوله: ( نهى أن يذبح )... الخ، في القاموس: ذبح تذبيحا: بسط ظهره، وطأطأ برأسه، بذال معجمة أو مهملة، ثم حاء مهملة، انتهى. ورأيت في الفائق للزمخشري ضبطه بالخاء المعجمة.

[5] رواه ابن ماجه والدار قطني.

[6] قوله: ( ولم يصوبه ) هو بضم الياء، وفتح الصاد المهملة، وكسر الواو المشددة، أي: لم يخفضه خفضا بليغا بل يعدل فيه بين الإشخاص والتصويب.

[7] رواه البيهقي عن جابر بن زيد.

[8] رواه أبو داود والنسائي.

[9] رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

[10] تقدم ذكره.

[11] قوله: ( حتى تعتدل )... الخ، يؤخذ منه وجوب الاعتدال في الفصل بين الأركان، وإنما نص على الاعتدال لأنه قد يطمئن غير معتدل، وقد يعتدل غير مطمئن، وقد يجتمعان، فإن لم يعتدل وجبت الإعادة، وكذا الطمأنينة. وهي أدنى لبث وكذا الترتيب، وحكى بعضهم الإجماع على وجوبه.

[12] رواه أبو داود.

[13] رواه أحمد من طريق أبي قتادة.

[14] قوله: ( فليركع بركبتيه ) انظر ما معنى ركوعه بركبتيه، هل هو إبرازهما قليلا مستويتين ليمكن وضع كفيه عليهما؟ أم معناه نصبهما بأن يقيمهما معتدلتين؟ حرره بنقل صحيح، كذا ترددت، ثم رأيته نص على نصبهما في القناطر، ونصه: ولينصب ركبتيه، ولا يثنهما.

[15] قوله: ( وليفرق بين أصابعه ) أما الدليل على تفريق أصابعه ما رواه مخالفونا عن وائل بن حجر قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضمهما ) رواه البيهقي، وصححه ابن حبان.

[16] قوله: ( والدليل ما وري أنه عليه السلام )... الخ، فيه إشارة إلى نفي التطبيق كان ابن مسعود يطبقهما ويضعهما بين فخذيه، ثم نسخ بوضعهما على الركبتين، والتطبيق أن يجعل بطن إحدى كفيه على الأخرى، ويجعلهما بين ركبتيه وفخذيه.

[17] تقدم ذكره.

[18] قوله: ( وإن أمسك ) في الديوان خلافه.

[19] تقدم ذكره.

[20] تقدم ذكره ( متفق عليه ).

[21] تقدم ذكره من ( حديث الأعرابي ).

[22] متفق عليه.

[

ج ١ · ص ٤٧٣

23] قوله: ( وأصلهما من التنزيل )... الخ، قال في الديوان: والتعظيم في الركوع فرض، وأصله من التنزيل، وأسقط المصنف قوله فرض، لأنه خلاف المعمول من أنه سنة.

[24] قوله: ( والدليل ما وري عن ابن عباس )... الخ، والدليل أيضا ما رواه مسلم من قومنا عن حذيفة ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى ) الحديث.

[25] رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عقبة بن عامر.

[26] رواه الخمسة وصححه الترمذي.

[27] قوله: ( وقال بعضهم: السنة في ذلك ثلاث مرات )... الخ، وهو المعمول عليه عند المشايخ في الديوان رحمهم الله، وعبارة الديوان: وإنما يعظم الرجل في ركوعه وسجوده ثلاث مرات، وإن عظم مرة فإنه يعيد صلاته، وإن عظم مرتين ففيه قولان، وإن عظم أربعا ففيه قولان، وإن عظم خمسا بطلت صلاته، وكذلك إن عظم ستا، ومنهم من يرخص في هذه الوجوه كلها.

[28] رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن عون بن عبدالله وأيضا عن ابن مسعود.

[29] متفق عليه.

[30] تقدم ذكره.

[31] قوله: ( ربنا ولك الحمد ) إثبات الواو هو المعتمد، إذ فيه دلالة على معنى زائد، لأنه يكون التقدير: ربنا استجب، أو ما قارب ذلك، ولك الحمد، فيكون الكلام مشتملا على معنى الدعاء، ومعنى الخبر، وإذا فعل بإسقاط الواو دل على أحد هذين، وإسقاط الواو حكاه ابن قدامة عن الشافعي، وقال: لأن الواو للعطف، وليس هنا شيء يعطف عليه، وعن مالك وأحمد روايتان، وقال النووي: المختار الوجهان، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. انتهى.

[32] متفق عليه من حديث أنس.

[

ج ١ · ص ٤٧٤

33] قوله: ( ربنا ولك الحمد ) إثبات الواو وهو المعتمد، إذ فيه دلالة على معنى زائد، لآنه يكون التقدير: ربنا استجب، أو ما قارب ذلك، ولك الحمد، فيكون الكلام مشتملا على معنى الدعاء، ومعنى الخبر، وإذا فعل بإسقاط الواو دل على أحد هذين، وإسقاط الواو حكاه ابن قدامة عن الشافعي، وقال: لأن الواو للعطف، وليس هنا شيء يعطف عليه، وعن مالك وأحمد روايتان، وقال النووي: المختار الوجهان، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. انتهى.

[34] رواه الدار قطني والبيهقي.

[35] تقدم ذكره.

باب في السجود وما يفعل فيه

والسجود([1]) في الصلاة فرض من التنزيل، على ما ذكرناه في الركوع، وإذا هبط([2]) الرجل إلى السجود بالتكبير([3])، وهو سنة كما في الركوع، فليسجد بأعضائه الخمسة([4])، وإنما يسجد أولا بركبتيه، ثم بيديه، ثم بأنفه وجبهته، لأن الركبة أقرب إلى الأرض من يديه، وكذا يداه أقرب من جبهته، وقد رأيت في بعض الكتب([5]): ( أن النبي عليه السلام إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه )([6]). والله أعلم.

ج ١ · ص ٤٧٥

وإذا أراد أن يرفع رأسه من السجود، فليرفع جبهته وأنفه أولا، لقوله عليه السلام للذي يعلمه الصلاة: ( ثم ارفع رأسك، وقم إلى الركعة الثانية )([7])، ثم يديه لأنهما أقرب إلى الأرض من ركبتيه، ثم ركبتيه، وإذا ترك المعمول في هذا، وسجد كما أمكنه، فلا تفسد بذلك صلاته، ولو قدم من أعضائه أيها شاء؛ وإذا سجد فليجعل بين ركبتيه فرجة، لما ذكرنا عن ابن عمر أنه لا يفرشح رجليه في الصلاة ولا يلصقهما، وليضع يديه قدام ركبتيه فيما بينهما وبين رأسه، وهو موضعهما، وليضم بين أصابعه، وإن فرق بينهما فلا بأس عليه، وليجاف عضديه، وقد روي عن جابر بن زيد: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافى عضديه حتى يرى من خلفه حفرة إبطيه )([8]) يعني: بياض إبطيه، ولا يفرش ذراعيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: ( نهى عن افتراش الكلب في الصلاة )([9])، ليعتمد على راحتيه، لأنه بذلك يجافي عضديه، ويدع الافتراش، والله أعلم.

ولا يتورك في سجوده، وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: يكره أن يسجد الرجل متوركا أو مضطجعا، والتورك: أن يرفع وركه إذا سجد حتى يفحش في ذلك، والاضطجاع: أن يتضام ويلصق صدره بالأرض، ويدع التجافي في السجود، ولكن بين ذلك، وقال آخرون: التورك أن يلصق إليتيه بعقبيه في السجود، وكل منهي عنه.

وإن سجد على الأرض، ولم يسجد بيديه فإنه يعيد صلاته، لما روي أن النبي عليه السلام قال: ( أمرت أن أسجد([10]) على سبعة آراب، ولا أكف شعرا ولا ثوبا )([11])، وفي خبر آخر من طريق ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا سجد العبد سجدت معه سبعة آراب([12])؛ وهي: الجبهة، والكفان، والركبتان، والقدمان )([13])، وكذلك إن سجد ولم يبلغ الأرض إلا يد واحدة، أو الأقل من يديه، أو من يد واحدة؛ وأما إن بلغ الأكثر من يديه فلا بأس بصلاته، لأن حكم الأكثر كحكم الكل، والله أعلم.

ج ١ · ص ٤٧٦

وإن سجد على الأرض، فأقلب يديه على ظهرهما في السجود فإنه يعيد صلاته، لأنه مأمور أن يسجد على الكفين، كما جاء في الحديث، أعني باطنهما، وكذلك إن وضعهما على جانبهما أو عقد يديه في سجوده، أو وقفهما على الأصابع على هذا الحال، وإن سجد ووضع يديه مع ركبتيه على الأرض، أو وضعهما مقابل رأسه، فإنه يعيد صلاته، لأنه جعلهما في غير موضعهما الذي هو بين الرأس والركبتين، وقال آخرون: لا إعادة عليه ما لم يقدمهما عن رأسه، أو يؤخرهما عن ركبتيه، فإن قدهما أو أخرهما أعاد صلاته، لأنه خالف المعمول، كمن خالف بين رجليه في القيام، والله أعلم.

وإن رفع رأسه من السجود وترك يديه في الأرض ولم يرفعهما حتى سجد مرة أخرى؛ فإنه يعيد صلاته، لقوله عليه السلام للذي يعلمه الصلاة: ( ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا )([14])، يعني من السجود، ولا يطمئن قاعدا من السجود، ما لم يرفع يديه من الأرض، وكذلك ما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه في صلاته، بين ركوعه وسجوده ([15])، يدل على هذا. وإن رفع رأسه من السجود، ورفع يديه، وتركهما في الهواء حتى رجع إلى السجود، فإنه يعيد صلاته، لأن قوله عليه السلام للذي يعلمه الصلاة: ( ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا ) يفيد أن يقعد كما يقعد للتشهد، لقوله: ( ثم ارفع رأسك، وقم إلى الركعة الثانية، وافعل فيها كما فعلن في الأولى، فإذا قعدت، وقلت، فقد تمت صلاتك )([16]). قال بعضهم: لا إعادة عليه إن لم يضعهما على ركبتيه([17])، حتى رجع إلى السجود، ولعلهم راعوا في ذلك صورة القعود فقط؛ والله أعلم.

ج ١ · ص ٤٧٧

وإن سجد الرجل فليسجد على بطن بنان رجليه، كما كان يسجد بباطن يديه، وقال آخرون: يوقف رجليه على رؤوس بنانه، وذلك عندي، لأن في بعض الأحاديث ذكر السبعة الأعضاء، وقال: أطراف القدمين([18])؛ وإن سجد ورفع رجليه من الأرض في حال السجود، فإنه يعيد صلاته، لأنه لم يسجد على السبعة الأعضاء كما جاء في الحديث، وكذلك إن لم تبلغ رجلاه الأرض إلا بأقل البنان، وأما إن بلغ الأرض والأكثر من البنان فلا إعادة عليه، وكذلك الركبتان على هذا الحال، في اليدين والقدمين؛ لأن المعنى فيها واحد، وإن سجد بجبهته دون أنفه، فإنه لا يفعل ذلك، فإن فعل فلا إعادة عليه، لأن في حديث ابن عباس في السبعة الأعضاء ذكر الجبهة، وإن سجد بأنفه، ولم يسجد بجبهته، فإنه يعيد صلاته، لأنه لم يسجد على الجبهة المأمور بها، والله أعلم.

غير أن في بعض الأحاديث في السبعة الأعضاء؛ وهي: الوجه، والكفان، والركبتان، والقدمان؛ فهذا الحديث يدل عندي أن الواجب عليه أن يسجد على ما يستحق به اسم ساجد، ولهذا قال بعضهم: لا بد أن يسجد على الجبهة، والأنف جميعا، ويؤيد هذا ما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه في صلاته، بين ركوعه وسجوده، ولا تتم صلاة رجل لا تمس أنفه الأرض حين تمس جبهته )([19]).

وعلى هذا أيضا يجوز لقائل أن يقول: إن من سجد على أنفه، أو خده، أجزأه، لاستحقاقه، اسم ساجد، والصحيح هو القول الأول، والله أعلم.

ج ١ · ص ٤٧٨

والتسبيح في السجود ثلاث([20])؛ وهو أن يقول: سبحان ربي الأعلى([21]) ثلاث مرات كالتعظيم في الركوع، وسبيله سبيل التعظيم في الركوع في الزيادة والنقصان، وغير ذلك من جميع أحكامه، مثل إن قال: سبحان الله، أو لا إله إلا الله في سجوده. وإن عظم في سجوده بالعجمية، فإنه يعيد صلاته، لأنه لا يستعمل بين الإحرامين([22]) إلا العربية الخالصة، وإن عظم قبل أن يسجد، ثم سجد، فإنه يعيد صلاته، لأنها زيادة في غير موضعها، وقال آخرون: يعظم في سجوده، ولا يضره ما زاد في صلاته مما هو مثل هذا كما قدمناه، والله أعلم.

وكذلك إن لم يعظم إلا حين رفع رأسه من السجود، فإنه يعيد صلاته، لقوله عليه السلام لما نزل عليه قوله تعالى: ] سبح اسم ربك الأعلى (([23]): ( اجعلوها في سجودكم ).

ولا يسمى ساجدا حتى يضع جبهته على الأرض، وإنما يسجد بالتكبير، ويرفع رأسه من السجود بالتكبير، وهو سنة وإن كبر قبل أن يسجد، ثم سجد، أو كبر قبل أن يرفع رأسه من السجود، ثم رفع رأسه بعد ذلك؛ فإنه لا إعادة عليه في ذلك كما قدمناه في قوله: ( سمع الله لمن حمده ) إذا رفع رأسه من الركوع نسقا بنسق، والله أعلم.

وإذا رفع رأسه من السجود، فإنه لا يرجع إلى السجود الثاني حتى يستوي قعوده، ويرجع كل مفصل إلى موضعه، كما قدمناه عن النبي عليه السلام، فإذا استوى في قعوده، فليرجع بالتكبير إلى السجدة الثانية، ويفعل فيها كما فعل في الأولى، وإذا فرغ من تعظيم السجدة الثانية، فإنه يرفع رأسه بالتكبير إلى القيام.

ج ١ · ص ٤٧٩

وإنما ينهض إلى القيام([24]) حين أراد أن يقوم نهوض المهر، إلا إن كان عذر يمنعه ذلك، ومعنى نهوض المهر: أي يرفع رأسه من السجود إلى القيام من غير أن يتورك للقعود، والدليل ما روي([25]): ( أنه قال عليه السلام للذي يعلمه الصلاة: ثم ارفع رأسك([26])، وقم إلى الركعة الثانية )([27]) ولم يقل: ارفع رأسك، واقعد ثم قم. وإن سجد على الأرض، وترك التعظيم من غير سهو ولا عذر، فإنه يعيد صلاته، ولو كان ذلك أقل القليل، وقول آخر: إن ترك مقدار ما يعظم فيه أعاد صلاته.

وكذلك إن أتم تعظيمه، ولم يرفع رأسه من السجود من غير عذر، فإنه يعيد صلاته، وقال آخرون: حتى يترك رفع رأسه من السجود مقدار ما يعظم فيه، وكذلك إن أحرم صلاته وترك القراءة أكثر من مقدار ما يتنفس فيه، فإنه يعيد صلاته، وقال آخرون: حتى يترك مقدار ما يقرأ فيه ما يجزيه للصلاة، وهو عندي مقدار العمل، والله أعلم.

وإن سجد الرجل على عمامته، ولم يمس الأرض شيء من جبهته، فلا يفعل ذلك، فإن فعل، فلا يعيد صلاته لاستحقاقه اسم ساجد قياسا على الركبتين([28]) لأن سترهما لا يمنع م استحقاق اسم السجود لهما، وكذلك اليدان على هذا الحال، والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- -------

[1] السجود في اللغة الانخفاض إلى الأرض، سجدت النخلة: مالت. وشرعا: أكمله وضع الجبهة والأنف على الأرض، وتمكينهما مع الكفين، والركبتين، وأصابع القدمين.

[2] قوله: ( وإذا هبط )... الخ، يؤخذ من كلام المصنف رحمه الله أنه لا بد أن يهوي إلى السجود قصدا، فلو رفع رأسه من الركوع فسقط على جنبه، وانكب على جبهته، لم يجزه، وهو مذهب الشافعي، وذهب أبو حنيفة إلى الإجزاء.

[

ج ١ · ص ٤٨٠

3] قوله: ( بالتكبير ) أي: مادا له مدا يستغرق ما بينهما، أي القيام، والسجود، وكذا في حال القيام، وبالجملة يمد تكبيرات الانتقالات إلى أن يحصل في الركن المنتقل إليه حتى لا يخلو جزء من صلاته عن ذلك، كما يؤخذ من القناطر. راجعه.

[4] قوله: ( بأعضائه الخمسة ) لم يتعرض للقدمين مع أنه يجب السجود عليهما.

[5] قوله: ( وقد رأيت في بعض الكتب )... الخ، قال وائل بن حجر: ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، فإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ) رواه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم؛ ولا يضره في سنده شريك القاضي، وليس بالقوي، لأن مسلما روى له، فهو صحيح على شروطه، لكن يعارضه ما في أبي داود عن أبي هريرة ( أن النبي عليه السلام قال: إذا سجد أحدكم، فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهو جيد السند، وبه أخذ مالك، لكن يعارضه ما روى مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: ( كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بالركبتين قبل اليدين ) رواه ابن خزيمة في صحيحه، قال الخطابي المالكي؛ إن تقديم الركبتين أثبت من تقديم اليدين، وبه قال أكثر العلماء، وهو أرفق بالمصلي، وأحسن في الشكل، ورأي العين.

[6] تقدم ذكره.

**فائدة:

إنما شرع تكرار السجود دون غيره، لأنه أبلغ في التواضع، وظاهر عبارة المصنف رحمه الله أن السجدتين ركن واحد، وقيل: هما ركنان، قيل: وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا تجاوزت من حد إلى حد.

**فائدة:

أقوال الصلاة كلها ليست فرضا إلا تكبيرة الإحرام، والقراءة، والتحيات، وتكبيرة التشهد، كما نص عليه في الديوان قبل باب التسليم على ما تقدم، وأفعالها كلها فرائض، إلا إحدى الجلستين للتشهد.

[7] تقدم ذكره.

[8] متفق عليه.

[9] رواه الجماعة.

[

ج ١ · ص ٤٨١

10] قوله: ( أمرت أن أسجد )... الخ، في الحديث دلالة لمذهب أصحابنا رحمهم الله تعالى من أن المصلي يجب أن يسجد على سبعة الأعضاء، فلو ترك منها واحدا بطلت صلاته، كما يؤخذ من كلام المصنف رحمه الله، فأما الجبهة فيجب وضعها على الأرض، وأما الأنف فمستحب، فلو تركه جاز، ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجز، وقد وافق أصحابنا على ذلك مالك، والشافعي، والأكثرون، وقال أبو حنيفة: له أن يقتصر على أيهما شاء، وقال أحمد وابن حبيب من أصحاب مالك: يجب أن يسجد على الأنف، والجبهة جميعا، بظاهر الحديث، قال الأكثرون: بل ظاهر الحديث أنهما في حكم عضو واحد، لأنه قال في الحديث بسبعة، فإن فعلا عضوين صارت ثمانية، وذكر الأنف استحبابا، وأما اليدان والركبتان والقدمان، فهل يجب السجود عليهما؟ فيه قولان للشافعي، أحمدهما: لا يجب، لكن يستحب استحبابا متأكدا، والثاني: يجب، وهو الأصح، وهو الذي رجحه الشافعي، فلو أخل بعضو منها لم تصح صلاته، ومثلهما عند المالكية، لكن الذي رجحه خليل في مختصره السنية، لكن قال ابن العربي المالكي: أجمعوا على وجوبه على السبعة الأعضاء، والحديث حجة لأصحابنا، إذ لا دليل لحمل بعض الحديث على الوجوب، وبعضه على الندب؛ وعلى القول بالوجوب عند الشافعي، لا يج كشف القدمين والركبتين، وفي الكفين قولان، وأصحهما: لا يجب، ويوافقه ما سيختاره المصنف رحمه الله في آخر الباب، لكن خلاف الشافعي في الجبهة، فأوجب كشفها، حرره.

[11] تقدم ذكره.

[12] قوله: ( آراب ) الإرب، بالكسر: العضو، والجمع آراب بمد أوله كجرم وأجرام.

[13] رواه الجماعة إلا البخاري.

[14] تقدم ذكره.

[15] رواه أحمد.

[16] تقدم ذكره.

[

ج ١ · ص ٤٨٢

17] قوله: ( وقال بعضهم: لا إعادة عليه إن لم يضعهما )... الخ. اختلف العلماء في السجود على السبعة الأعضاء، هل هو واجب أو سنة؟ فالمذهب الوجوب، وكذا الخلاف ثابت في مذهب مالك، فإذا لم يرفع يديه بين السجدتين، ففي إجزاء صلاته قولان، وحكى ابن العربي المالكي الإجماع على وجوبه على السبعة الأعضاء، فلعل الخلاف المذكور له التفات إلى هذا الخلاف، لكن يتخرج على القول بالسنية عدم الإجزاء، إذا تركه متعمدا، والله أعلم.

[18] قوله: ( أطراف القدمين ) هكذا في رواية مسلم والبخاري من قومنا، من حديث ابن عباس.

**فائدة:

في الديوان: وإذا سجد الرجل في موضع، وشم فيه رائحة البول، فإنه يحول وجهه عن يمينه، وإن كان فيه رائحة النجس تحول عن يساره، وإن كان فيه أيضا فليؤخر وراءه قليلا، وإن كان فيه أيضا مضى على صلاته، ولا يشتغل بذلك حتى يفرغ من صلاته، فلينظر، فإن وجد النجس في المكان الذي صلى فيه أعاد صلاته، قلت: أرأيت الذي تحول بوجهه، إن كان يبني على تعظيمه الأول؟ قال: نعم، ويستحب لمن أراد أن يسجد أن يمد نفسه مقدار ما يبلغ، كما لا يضره ذلك، ثم يعيد السجود مرة أخرى في موضعه الأول، أو دونه، وإن سجد مرة أخرى فجاوز موضع سجوده الأول فليعد صلاته، ومنهم من يرخص، ويقال: الفضل أن يجعل سجود كل سجدة على حده، ومنهم من يقول: سجود كل ركعة، ومنهم من يقول: الفضل في السجود أن يسجد في موضعه الذي سجد فيه أول مرة، ولا يجوز سجوده إلى غيره من المواضع.

[19] تقدم ذكره.

[20] قوله: والتسبيح في السجود ثلاث... الخ.

قلت انظر، هل الثلاث سنة بالاستقلال؟.

[21] قوله: سبحان ربي الأعلى، وليحذر من تشديد الياء، فإنه يبطل الصلاة، بل هو شرك كما نص عليه في السؤالات.

[22] قوله: الإحرامين: أي الإحرام والتسليم، عبر عنهما تغليبا.

[23] تقدم ذكره.

[

ج ١ · ص ٤٨٣

24] قوله: وإنما ينهض إلى القيام... الخ، قال في الديوان: وإن اعتمد على راحتيه، أو على ظهر كعبيه، فإنه يعيد صلاته، إلا أن كان شيخا كبيرا، أو له عذر.

[25] قوله: والدليل ما وري... الخ، فيه رد لمذهب الشافعية حيث قالوا: نستحب جلسة الاستراحة.

[26] قوله: ثم ارفع رأسك، وقم... الخ. في الديوان: وإن رفع رأسه من السجود، وقعد على مقعدتيه محتبيا من غير عذر أعاد صلاته، وإن كان إنما قعد على عقبيه متعمدا، فإنه يعيد صلاته، ثم قال في إثر هذه المسألة: ولا يسجد الرجل على الأصواف معمولا كان أو غير معمول، فإن فعل ذلك، فلا يعيد صلاته.

وفيه أيضا: إنما الفضل للرجل أن يصلي على الحصير دون الأرض وإن سجد على أطراف الحصير، وهو مرتفع على الأرض لم يمس الأرض، فلا بأس عليه، وإن اعتمد عليه برأسه حتى وصله إلى الأرض أعاد صلاته.

[27] تقدم ذكره.

[28] قوله: قياسا على الركبتين؛ فيه تأمل، إذ هو قياس مع وجود الفارق، إذ ذلك في الركبتين ضروري، ولا كذلك في الجبهة واليدين، نعم روى بعض المخالفين: ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يسجد على كور عمامته ) أخرجه ابن أبي شيبة، حرر بنقل صحيح.

باب في القعود وما يفعل فيه من التشهد([1])

والقعود في الصلاة فرض، والدليل([2]) قوله تعالى: ] فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم (.

وليوصلهما إلى الأرض جميعا، وإن جعل بنان اليسرى في أخمص اليمنى فلا بأس بصلاته، وقد روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السود استوى قائما بالتكبير واستفتح القراءة، ثم فعل ذلك في الثانية، وظاهر قدمه اليمنى مما يلي الأرض )([3]).

ج ١ · ص ٤٨٤

وإن وقف إحدى رجليه وفرش الأخرى فلا بأس بصلاته، وقد روي عن بعض العلماء قال في صفة القعود على التحيات: يوقف رجله اليمنى([4]) كما في السجود ويفرش اليسرى ويقعد عليها، وقد ذكر في بعض الكتب هذه الصفة عن الرسول عليه السلام، وإن رد رجليه إلى ناحية الشمال أو ردهما إلى ناحية اليمين فلا بأس بصلاته، إلا أنه لا يفعل ذلك إلا بعذر.

وبالجملة: إن جميع القعود لا يفسد الصلاة إلا ما قام عليه الدليل، مثل: قعود الحبشة، وتربيع الملوك، وجلوس القرفصاء.

وأما قعود الحبشة: فهو أن يضع إليتيه على عقبيه في الصلاة ويجلس على صدور قدميه، والدليل: ما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عقبي الشيطان ).

وأما تربيع الملوك: فالأصل فيه عندي: ( أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء في الصلاة )([5])، واختلف العلماء في صفة الإقعاء المنهى عنه في الصلاة، قال بعضهم: أن يضع إليتيه على عقبيه، وهو الذي يعرف بعقبي الشيطان على هذا القول، ويكون تربيع الملوك خارجا من النهي على هذا التفسير، وقال آخرون: معنى الإقعاء المنهي عنه في الصلاة: أن يلصق إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض كما تفعل الكلاب والسباع، ولذلك قال الشاعر:

يقصر يمشي ويطول باركا

يريد أنه إذا مشى كان أقصر منه إذا أقعى، والنظر يوجب عندي هذا التفسير، ويكون تربيع الملوك داخلا في النهي؛ لما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلي أن يقعي في صلاته إقعاء الكلب، وأن ينقرها نقر الديك، وأن يلتفت التفات الثعلب، وأن يقعد فيها قعود القرد )([6])؛ فقد ذكر صلى الله عليه وسلم الإقعاء ونسبه إلى الكلب، وذكر قعود القرد([7]) وهو بخلاف الإقعاء، غير أن الربيع ابن حبيب رحمه الله في تفسير الإقعاء قال: أن يفرش ذراعيه في الصلاة ولا ينصبهما.

ج ١ · ص ٤٨٥

وأما جلوس القرفصاء: فالأصل فيه ما روي عن ضمام بن السائب عن جابر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلوس القرفصاء )([8])، وهو أن يقعد الرجل قعدة المتحبي، ثم بيديه يضعهما على ساقيه، والله أعلم.

إن لم يمكنه الركوع والسجود وأمكنه الصلاة قاعدا أو قائما بالتومي؛ فإنه يصلي قاعدا.

والقعود أولى من القيام بالتومي؛ لأن صلاة القعود إيماء وكذلك صلاة الإيماء، إلا إن لم يمكنه، وأما القعود المنهي عنه في حال الصحة فالقيام أولى لأجل النهي إن لم يمكنه إلا هو، أو القيام، والله أعلم.

والقعود أولى من الاضطجاع([9]) لقوله عليه السلام: ( يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فليصل قاعدا، فإن لم يستطع فليصل مضطجعا )([10])، كذلك القيام أولى من الاضطجاع إن لم يمكنه إلا القيام أو الاضطجاع، لقوله تعالى: ] وقوموا لله قانتين (([11])، ولا يسقط هذا لافرض إلا دليل قائم. وقال آخرون: الاضطجاع أولى من القيام، وذلك عندي لأن صلاة القيام إنما هي بالركوع والسجود، وإن لم يقدر رجع إلى غيره من القعود أو الاضطجاع، وتربيع الملوك أولى من الاضطجاع إن لم يمكنه إلا الاضطجاع أو التربيع، وكذلك القعود على رجليه أولى من الاضطجاع، والاضطجاع أولى من قعود الحبشة إن لم يمكنه غيرهما؛ لاتفاق الناس على قعود الحبشة أنه لا يجوز في الصلاة، والله أعلم.

ج ١ · ص ٤٨٦

والمصلي مضطجعا يمد يديه مع جسده كمن يصلي قائما، وإذا قعد الرجل على التحيات فليضع يديه على فخذيه وليوصل رؤوس أصابعه إلى أطراف ركبتيه، وإن لم يوصل رؤوس أصابعه إلى أطراف ركبتيه فإنه لا بأس بصلاته، وأما إن لم يضع يديه على فخذيه وتركهما في الهواء أو وضعهما على الأرض في حال قعوده على التحيات؛ فإنه يعيد صلاته إن كان ذلك منه بغير عذر ولا نسيان، والدليل على هذا ما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى، وكفه اليسرى على ركبته اليسرى )([12])؛ يعني إذا جلي للتشهد، وهذا الحديث قد رأيته في بعض الكتب، وهو موافق لما عليه أصحابنا رحمهم الله، ولذلك كتبته، والله أعلم.

ورخص بعض أن لا يعيد صلاته إذا لم يضعهما على ركبتيه، ولعلهم راعوا صورة القعود فقط، والله أعلم.

وإذا ركع وسجد وقعد على التحيات فليقرأها؛ وهي سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه التشهد كما يعلمهم القرآن )؛ فهذا يدل على وجوبها([13])؛ وهي: ( التحيات([14]) المباركات لله والصلوات الطيبات، والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته، وسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إليه إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله )([15]) تمت التحيات، ويدعو بما فتح الله به.

ج ١ · ص ٤٨٧

واختلفوا في الدعاء الذي يدعو به في الصلاة؛ قال أصحابنا رحمهم الله: إنما يدعو بما في القرآن، وما يشبه ما في القرآن، وقال أبو غانم بشير بن غانم: سألت الربيع بن حبيب وأبا المروج وعبدالله بن عبد العزيز: هل في الدعاء في الصلاة شيء مؤقت لا يعدوه الداعي إلى غيره؟ قالوا: ليس في ذلك شيء مؤقت، غير أن أفضل ذلك أن يدعو بما في القرآن فيما يجوز له أن يدعو به، كل ذلك بعد التشهد. قال أبو المروج: ولو أتى بعد التشهد بالصلاة على نبيه والاستغفار للمؤمنين، وقال أبو المروج: عن أبي عبيدة قال: يسأل في صلاته العافية وإصراف الضر، وكف البلاء عنه، ويسأله الحج والجهاد في سبيل الله، ولا يستدم ذلك كفعل هؤلاء في القنوت، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع، ثم يدعو لنفسه بما بدا له، وهي: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال([16])، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات )([17]).

غير أن أصحابنا أهل الجبل يزيدون بعد التشهد: أشهد أن الجنة حق وأن النار حق، وأن الموت حق، وأن العبث حق، وأن الساعة آتيه لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وهو حسن جدا لأنه من تمام التوحيد، وهو من عشر الكلمات، ولا أدري هذه الزيادة منهم استحسانا أم أثرا عن بعض الأئمة أو عن الرسول عليه السلام؟

ومن ترك قراءة التحيات متعمدا أعاد صلاته، وكذلك إن نسيها أو نسي الأكثر منها، والله أعلم، وقد قيل: من قرأ إلى الطيبات، فلا بدل عليه، ولعل هؤلاء حجتهم قوله عليه السلام للذي يعلمه الصلاة: ( إذا أنت قعدت وقلت؛ فقد تمت صلاتك )([18]).

ج ١ · ص ٤٨٨

وإن أخذ في التحيات وأحدث بحدث لا يبني فيه، فإنه إن بلغ إلى التشهد فلا بأس بصلاته، والدليل: ما روي أنه قال عليه السلام: ( من وجد قيئا أو رعافا أو قدي وقد تشهد؛ فليقم وقد تمت صلاته ) ([19])؛ فهذا يدل أن ما دون التشهد لا يجزيه، وما بعد التشهد ليس بواجب.

وقول آخر: إذا بلغ إلى " وعباد الله الصالحين فأحدث، أنه يجزيه، فهؤلاء ذهبوا إلى أن الصلاة على النبي عليه السلام في التحيات واجبة، والدليل قوله تعالى: ] إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما (([20])، وذلك أن الصلوات الطيبات عند بعضهم إنما هي الصلاة على النبي عليه السلام، ويكون: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته: معطوفا عليها، وقال آخرون: إن قرأ إلى: والطيبات، ثم أحدث حدثا فلا إعادة عليه، والدليل: قوله عليه السلام: ( إذا أنت قعدت وقلت فقد تمت صلاتك ). وقال بعض: إذا قعد مقدار التشهد خلف الإمام ولم يقرأ شيئا، ثم أحدث فلا بأس بصلاته، والدليل: ما روي: ( أنه قال عليه السلام: إذا قعد الرجل مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته )([21])، غير أن في الحديث عموم لم يخص خلف الإمام ولا غيره، فهذا الحديث يدل أن قراءة التشهد ليس بواجب، بل هو كسائر الأذكار في الصلاة؛ لاتفاق الجميع أن قراءة القرآن في الصلاة فرض واجب، والتحيات ليست من القرآن باتفاق، وقد ذكر في ( سبغ النعم ): وقد قيل: من قعد مقدار ما يقرأ التحيات فلا بدل عليه، وإن قرأ إلى: والطيبات، فلا بدل عليه، وإن ترك التحيات فلا كفارة عليه، وعليه البدل والكفارة، والبدل على من ترك تكبيرة الإحرام أو الركوع أو السجود أو القعود متعمدا، والله أعلم.

ج ١ · ص ٤٨٩

وإن قرأ التحيات ووقف له فيها حرف فإنه يردده حتى يصيبه، فإن لم يصبه فإنه يقرأ أسف من ذلك الحرف ويمضي على قراءة التحيات، وقال بعضهم: لا يجزيه إلا أن يقرأ التحيات كما هي، وقد تقدم أصل هذا كله، ومن لم يعرف التحيات فإنه رخص له أن يقرأ فاتحة الكتاب في موضعها ويقرأ فاتحة الكتاب إلى النصف في موضع يقرأ فيه التحيات إلى التشهد، وأما إن عرف بعضا من التحيات ولم يعرف بعضا؛ فإنه يجزيه ذلك البعض لصلاته ويتعلم ما بقي، وإن أتم التحيات في موضع يقرأها فيه إلى التشهد فإنه لا يفعل ذلك، وصلاته تامة، وإن نكس قراءة التحيات فإنه يعيد صلاته لأنه خالف السنة، وإن أخذ في التحيات ثم شق عليه البول أو الغائط فإنه يقوم ويقرأ ماشيا مستقبلا للقبلة، وإن بلغ في التحيات موضعها يجزيه لصلاته على ما قدمنا ثم أحدث أو مس النجس؛ فإنه لا يعيد صلاته. وإن أحدث في قراءة التحيات بحدث يبني فيه؛ فإنه يبني على ما قرأ من التحيات قل أو كثر لأنه في الصلاة، وإن كان ذلك خلف الإمام وخاف أن ينكسر عليه الوضوء؛ فإنه يقوم إذا بلغ إلى ما يجزيه، وإن سمع الإمام قد سلم قبل أن ينقض عليه الوضوء فليسلم هو أيضا، وإن زال عنه ذلك أيضا فإنه يرجع إلى الإمام، وإن سلم الإمام حين رجوعه فليسلم هو أيضا مكانه، وإن انكسر عليه الوضوء حين بلغ ما يجزيه فليس عليه أن يسلم. وإن قرأ فاتحة الكتاب([22]) في موضع التحيات ساهيا فلا بأس بصلاته، وإن ذكر فليرجع ويقرأ التحيات، وأما التحيات فلا تجزيه في مكان السورة لا على العمد ولا على النسيان، والله أعلم.

مسألة:

والتسليم في الصلاة سنة، وهو تحلل من الصلاة؛ لقوله عليه السلام: ( تحليلها التسليم ) أي: قد انصرفت وحل لك ما كان محرما عليك في الصلاة.

ج ١ · ص ٤٩٠

واختلفوا فيمن قام ولم يسلم؛ قال بعضهم: يعيد صلاته لقوله عليه السلام: ( تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم )([23])، وحصرها بين التكبير والتسليم؛ لأن الألف واللام من حروف الحصر، وحروف الحصر تقتضي نفي الحكم على خلاف ما ذكر، وكانت معلقة إلى التسليم كما علقت إلى التكبير، ولا فرق. وقال آخرون: قد يكون الخروج من الصلاة بغير تسليم، واستدلوا بقوله عليه السلام: ( العمد قود )([24])؛ وليس الألف واللام في هذا الخبر بحاصرة للقود في كل العمد، وكذلك قوله عليه السلام: ( الإمامة في قريش )([25])، بدليل قول عمر رضي الله عنه: ( لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا ما خالجني فيه الشكوك، وقوله عليه السلام للذي يعلمه الصلاة: ( إذا أنت قعدت وقلت؛ فقد تمت صلاتك )([26]) دليل على هذا.

واختلفوا فيما يعني به في تسليمه؛ قال بعضهم: يعني الانصراف من الصلاة لقوله عليه السلام: ( تحليلها التسليم ) فعلى هذا يجزيه تسليمه واحدة. وقال آخرون: يعني الحفظة ويسلم على هذا تسليمتين، تسليمه عن يمينه وتسليمه عن شماله، وقال آخرون: يعني به من خلفه إذا كان إمام، والله أعلم.

وإنما يسلم الرجل على اليمين والشمال؛ فهذا يدل من قولهم رحمهم الله: إن التسليم للحفظة. وإن سلم على اليمين دون الشمال، أو على الشمال دون اليمين، أو سلم قدامه دون يمينه وشماله، أو سلم ولم يحول وجهه، فإنه لا بأس بصلاته في كل هذا، لعموم قوله عليه السلام: ( تحليلها التسليم ) ولم يخص جهة من جهة، والمعمول أن يفصح بها يمينا وشمالا.

وإن شك أنه سلم أو لا، فإنه يسلم إن لم يأخذ في عمل غير الصلاة، فإن أخذ في عمل غير الصلاة أو بعد ما فرغ منها، فإنه لا يشتغل بالشك، وكذلك كل عمل خرج منه في الصلاة فشك فيه بعد ما فرغ منه أنه يمضي على صلاته ما لم يتيقن أنه لم يعمله، والله أعلم.

ج ١ · ص ٤٩١

والدليل: ما روي: ( أنه قال عليه السلام: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصلاة، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتي السهو )([27])، والله أعلم، وبالله التوفيق.

---------------------------------------------------------------------- ---------

[1] قوله: التشهد: التشهد التفعل من الشهادة، لما اشتمل هذا الذكر على الشهادة لله سبحانه وتعالى بالتوحد، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، تسمى تشهدا من باب تسمية الشيء بأشرف ما اشتمل عليه.

[2] قوله: فرض والدليل... الخ. الأولى الاستدلال بقول ابن مسعود، رضي الله عنه: ( كنا نقول، قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، والسلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تقولوا السلام، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله ) تقدم ذكره، رواه الدار قطني والبيهقي من قومنا بإسناد صحيح. وبعضه في ديوان الشيخ إسماعيل، رحمه الله، فدل على وجوب التشهد، وإذا ثبت وجوبه ثبت وجوب القعود، لأن كل من أوجبه أوجب به القعود، والله أعلم.

[3] رواه مسلم من طريق أبي هريرة.

[4] قوله: يوقف رجله اليمنى... الخ، ففي صحيح مسلم: أو الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص برأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقعد في كل ركعتين للتحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبي الشيطان، ونهى أن يفرش الرجل ذراعيه إفتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود وفي رواية: ينهى عن عقب الشيطان.

[5] تقدم ذكره من حديث عائشة.

[6] رواه أحمد عن أبي هريرة. دون زيادة ( قعود القرد ).

[