الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب

القسم ١ — الجزء ٨ من ١٠

ج ٢ · ص ١٦٧

[2/ 227]

" (الفعل) "

" ما دل " أي: كلمة دلت " على معنى " كائن " في نفسه " أي: في نفس ما دل، يعني: الكلمة.

والمراد بكون المعنى في نفس الكلمة دلالتها عليه من غير حاجة إلى ضم كلمة أخرى إليها لاستقلاله بالمفهومية.

ويمكن إرجاع الضمير في (نفسه) إلى المعنى وحينئذ يكون المراد: يكون (المعنى في نفسه) استقلاله بالمفهومية، فمرجع كون المعنى في نفسه وكونه في نفس الكلمة إلى أمر واحد، وهو استقلاله بالمفهومية، لكن المطابق لما ذكر في وجه الحصر إرجاع الضمير إلى (ما دل) كما لا يخفى. أعلم أن الفعل مشتمل على ثلاثة معان: أحدها: الحدث الذي هو معنى المصدر.

وثانيها: الزمان.

وثالثها: النسبة إلى فاعل ما.

ولا شك أن النسبة إلى فاعل ما معنى حرفي هو آلة لملاحظة طرفيها، فلا تستقل بالمفهومية.

فالمراد (بمعنى في نفسه) ليس تلك النسبة.

ولما وصف ذلك المعنى بالاقتران بالزمان تعين أن يكون المراد به الحدث. فالمراد بالمعنى ليس معناه المطابقي، بل أعم لكن لا يتحقق إلا في ضمن التضمني فخرج بهذا القيد الحرف، لأنه ليس مستقلا بالمفهومية.

ج ٢ · ص ١٦٨

[2/ 228]

" مقترن " وضعا " بأحد الأزمنة الثلاثة " في الفهم من لفظه الدال عليه فهو صفة بعد صفة للمعنى، فخرج به الاسم عن حد الفعل. وبقولنا (وضعا) يخرج أسماء الأفعال، لأن جميعها منقولة عن المصادر أو غيرها كما سبق ودخل فيه الأفعال المنسلخة عن الزمان نحو (عسى وكاد) لاقتران معناها به بحسب الوضع.

ويصدق على المضارع أنه اقترن بأحد الأزمنة الثلاثة لوجود الأحد في الاثنين، ولأنه مقترن بحسب كل وضع بواحد، وإن عرض الاشتراك من تعدد الوضع.

" ومن خواصه " أي: من خواص الفعل " دخول قد " لأنها إنما تستعمل لتقريب الماضي إلى الحال أو لتقليل الفعل، أو تحقيقه وشيء من ذلك لا يتحقق إلا في الفعل.

" و" دخول " السين وسوف " لدلالة الأول على الاستقبال القريب والثاني على الاستقبال البعدي " و" دخول " الجوازم " لأنها وقعت إما لنفي الفعل ك (لم ولما) أو لطلبه كلام الأمر، أو للنهي عنه ك (لا) النهي، أو لتعليق الشيء بالفعل كأدوات الشرط.

وكل من هذه المعاني لا تتصور إلا في الفعل.

ج ٢ · ص ١٦٩

[2/ 229]

" ولحوق تاء التأنيث " عطف على دخول (قد). وإنما خص به لحوق تاء التأنيث لأنها تدل على تأنيث الفاعل فلا تلحق إلا بما له فاعل، والصفات استغنت عنها بما لحقها من التاء المتحركة الدالة على تأنيثها وتأنيث فاعلها.

فلا جرم اختصت بالفعل.

" ساكنة " حال عن تاء التأنيث احتراز عن المتحركة لاختصاصها بالاسم.

" و" لحوق " نحو: تاء فعلت " أراد بنحو (تا فعلت) الضمائر المتصلة البارزة المتحركة المرفوعة فيدخل فيه تاء فعلت أيضا وذلك لأن ضمير الفاعل لا يلحق إلا بما له فاعل، والفاعل إنما يكون للفعل وفروعه وحط فروعه عنه بمنع أحد نوعي الضمير تحرزا عن لزوم تساوي الفرع والأصل وخص البارز بالمنع لأن المستكن أخف وأخصر فهو بالتعميم أليق وأجدر.

ج ٢ · ص ١٧٠

[2/ 230]

" (الماضي) "

" ما دل " أي: فعل دل بحسب أصل الوضع فإنه المتبادر من الدلالة " على زمان قبل زمانك " الحاضر الذي أنت فيه، قبلية ذاتية بين أجزاء الزمان.

فإن تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض إنما يكون بحسب الذات لا بحسب الزمان فلا يلزم أن يكون الزمان زمان.

فقوله (ما دل على زمان) شامل لجميع الأفعال، قوله (قبل زمانك) يخرج ما عداه.

والمراد ب (ما) الموصولة: الفعل ينتقض منع الحد بمثل (أمس)، والمراد بالدلالة: ما هو بحسب الوضع، فلا ينتقض منعه ب (لم يضرب) وجمعه ب (إن ضربت ضربت).

" مبني على الفتح " خبر مبتدأ محذوف، أي هو، يعني: الماضي مبني على الفتح لفظا، نحو: ضرب أو تقديرا نحو: رمى.

أما البناء على الحركة دون السكون الذي هو الأصل في المبني فلمشابهته المضارع في وقوعه موقع الاسم، نحو (زيد ضرب) في موضع (زيد ضارب) و

ج ٢ · ص ١٧١

[2/ 231]

شرطا وجزاء، تقول: (إن ضربتني ضربتك) في موضع: (إن تضربني أضربك).

وأما الفتح لكونه أخف الحركات.

" مع غير الضمير المرفوع المتحرك " فإنه مبني على السكون معه، نحو (ضربن إلى ضربنا) كراهة اجتماع أربع متحركات متواليات فيما هو كالكلمة الواحدة، لشدة اتصال الفاعل بفعله.

وإنما قيد الضمير المرفوع بالمتحرك احترازا عن مثل (ضربا) فإنه أيضا مبني على الفتح.

" و" مع غير " الواو " فإنه يضم معها، لمجانستها لفظا ك (ضربوا) أو تقديرا، ك (رموا).

ج ٢ · ص ١٧٢

[2/ 232]

" (المضارع) "

" ما أشبه " أي: فعل أشبه " الاسم بأحد حروف (نأيت) " أي: حال كونه متلبسا بأحد حروف (نأيت) أو أتين في أوائل يعني: الحروف التي جمعتها كلمة (نأيت).

وهذه المشابهة إنما يكون " لوقوعه " أي: ذلك الفعل " مشتركا " بين زماني الحال والاستقبال على الأصح كوقوع الاسم مشتركا بين المعاني المتعددة ك (العين).

" وتخصيصه " - بالجر عطف على قوله (وقوعه) - أي: وتلك المشابهة إنما تكون لوقوع الفعل مشتركا ولتخصيصه بواحد من زماني الحال والاستقبال، يعني الاستقبال " بالسين " فإنه للاستقبال القريب.

" وسوف " فإنه للاستقبال البعيد كما مر أن الاسم يخصص بأحد معانيه

ج ٢ · ص ١٧٣

[2/ 233]

بواسطة القرائن.

وإنما عرف المضارع بمشابهته الاسم لأنه لم يسم مضارعا إلا لهذا إذ معنى المضارعة في اللغة المشابهة، مشتقة من الضرع، كأن كلا الشبهين ارتضعا من ضرع واحد، فهما أخوان رضاعا.

" فالهمزة " من تلك الحروف الأربعة " للمتكلم مفردا " مذكرا كان أو مؤنثا مثل (أضرب).

" والنون له " أي: للمتكلم المفرد إذا كان " مع غيره " واحدا كان ذلك الغير أو أكثر، مثل (نضرب).

وكأنهما مأخوذان من (أنا ونحن).

" والتاء للمخاطب " مطلقا واحدا كان أو مثنى أو مجموعا مذكرا كان أو مؤنثا.

" وللمؤنث " الواحد " والمؤنثين غيبة " أي: حال كون المؤنث والمؤنثين غائبات

ج ٢ · ص ١٧٤

[2/ 234]

أو ذوي غيبة.

" والياء للغائب غيرهما " أي: غير القسمين المذكورين بالجر على البدلية من الغائب، لأنه وإن يصر بالإضافة معرفة، لكنه خرجت بها عن النكارة الصرفة، فهو في قوة النكرة الموصوفة، أو بالنصب حال وهو الأولى لموافقة السابق.

" وحروف المضارعة مضمومة في الرباعي " أي: فيما ماضيه على أربعة أحرف أصلية، ك (يدحرج) أو لا ك (يخرج).

" ومفتوحة فيما سواه " أي: فيما سوى ما ماضيه على أربعة أحرف، مثل: (يتدحرج ويستخرج) ونحوهما.

" ولا يعرب من الفعل غيره " أي: غير المضارع لعدم علة الإعراب فيه ولما كان هذه الكلام في قوة قولنا (وإنما يعرب المضارع) صح أن يتعلق به قوله " إذا لم يتصل إحداهما يكون مبنيا، لأن نون التوكيد لشدة الاتصال بمنزل جزء الكلمة فلو دخل الإعراب قبلها يلزم دخوله في وسط الكلمة، ولو دخل عليها لزم دخوله على كلمة

ج ٢ · ص ١٧٥

[2/ 235]

أخرى حقيقية ولأن نون جمع المؤنث في المضارع تقتضي أن يكون ما قبلها ساكنا لمشابهتها نون جمع المؤنث في الماضي. فلا يقبل الإعراب.

" وإعرابه رفع ونصب " يشارك الاسم فيهما " وجزم " يختص به كالجر بالاسم.

" فالصحيح " منه وهو عند النحاة: ما لم يكن حرفه الأخير حرف علة " المجرد عن ضمير بارز مرفوع " متصل به " للتثنية " مذكرا كان أو مؤنثا، مثل (يضربان، وتضربان) " والجمع " المذكر مثل (يضربون وتضربون) والمؤنث مثل (يضربن وتضربن) " والمخاطب المؤنث " مثل (تضربين).

فهذه أربع صيغ (يضرب) في الواحد الغائب المذكر، و(تضرب) في موضعين: في الواحد الغائب المؤنث، والواحد المخاطب المذكر.

و(أضرب) في المتكلم الواحد، و(نضرب) في المتكلم مع الغير.

" بالضمة في حال الرفع " والفتحة " في حال النصب " لفظا " أي: حال كون الضمة والفتحة لفظتين.

" والسكون " في حال الجزم " مثل (يضرب) " و(لن يضرب " و(لم يضرب).

ج ٢ · ص ١٧٦

[2/ 236]

" و" المضارع " المتصل به ذلك " أي: الضمير البارز المرفوع وذلك في خمسة مواضع: " بالنون " حالة الرفع.

" وحذفها " أي: بحذف النون حالتي الجزم والنصب.

فإن النصب فيه تابع للجزم كما أن النصب في الأسماء تابع للجر. " مثل (يضربان) " وتضربان " ويضربون وتضربون وتضربين " ولم (يضربا ولن يضربا) إلى آخرها.

" و" المضارع " المعتل " الآخر " بالواو والياء بالضمة تقديرا " في حال الرفع لأن الضمة على الواو والياء ثقيلة، تقول: (يدعو ويرمي) " والحذف " أي: بحذف الواو والياء في حال الجزم، لأن الجازم لما لم يجد حركة أسقط الحرف المناسب لها، نحو (لم يغز، ولم يرم).

" و" المضارع " المعتل " الآخر " بالألف بالضمة والفتحة تقديرا " لأن الألف لا يقبل الحركة، تقول: (يرضى ولن يرضى).

" والحذف " أي: بحذف الألف في حال الجزم، تقول: (لم يرض).

" ويرتفع " المضارع " إذا تجرد عن الناصب والجازم نحو (يقوم زيد) " سواء كان العامل فيه هذا التجرد كما هو المتبادر من عبارته، وذلك مذهب الكوفيين،

ج ٢ · ص ١٧٧

[2/ 237]

وسواء كان العامل فيه وقوعه موقع الاسم، كما في: زيد يضرب، أي: ضارب، أو: مررت برجل يضرب، أو: رأيت رجلا يضرب.

وإنما ارتفع بوقوعه موقع الاسم، لأنه إذن يكون كالاسم، فأعطى أسبق إعراب الاسم وأقواه، وهو الرفع وذلك مذهب البصريين.

وأورد عليه أنه يرتفع في مواضع لا يقع فيها موقع الاسم، كما في الصلة، نحو (الذي يضرب) وفي نحو (سيقوم، وسوف يقوم) وفي خبر (كاد) نحو (كاد زيد يقوم) وفي نحو: (يقوم الزيدان).

وأجيب عن نحو: الذي يضرب، ويقوم الزيدان، بأنه واقع موقعه، لأنك تقول الذي ضارب هو) على أن (ضارب) خبر مبتدأ مقدم عليه وكذا (قائمان الزيدان) ويكفينا وقوعه موقع الاسم، وإن كان الإعراب مع تقديره اسما غير الإعراب مع تقديره فعلا.

وعن نحو (سيقوم) أن سيقوم مع السين واقع موقع الاسم، لا يقوم وحده، والسين صار كأحد أجزاء الكلمة.

وسوف في حكم السين.

وعن نحو (كاد زيد يقوم) أن الأصل فيه الاسم، وإنما عدل عن الأصل لما يجيء في

ج ٢ · ص ١٧٨

[2/ 238]

باب أفعال المقاربة إن شاء الله تعالى.

" وينتصب " أي: المضارع " بأن " ملفوظة " ولن ".

قال الفراء: أصله (لا) أبدل الألف نونا. وقال الخليل: أصله (لا أن) فقصر ك (أيش) في (أي شيء) وقال سيبويه إنه حرف برأسه.

" وإذن " قيل: أصله (إذ أن) فخففت. وقيل: أصله (إذ) الظرفية، فنون عوضا عن المضاف إليه.

" و(كي) وب (أن) مقدرة بعد (حتى) نحو (سرت حتى أدخلها).

ج ٢ · ص ١٧٩

[2/ 239]

" و" بعد " لام (كي " نحو (سرت لأدخلها) " و" بعد " لام الجحود " وهي اللام الجارة الزائدة في خبر كان المنفي، نحو قوله تعالى: ﴿وما كان الله ليعذبهم﴾ لأن هذه الثلاثة جوار فيمتنع دخولها الفعل إلا بجعله مصدرا، بتقدير (أن) المصدرية.

" و" بعد " الفاء " نحو (زرني فأكرمك).

" و" بعد " الواو " نحو (لا تأكل السمك وتشرب اللبن).

ج ٢ · ص ١٨٠

[2/ 240]

" و" بعد " أو " نحو (لألزمنك أو تعطيني حقي).

فإن الفاء والواو عاطفتان واقعتان بعد الإنشاء، وقد امتنع عطف الخبر على الإنشاء، فجعل مفردا ليكون من عطف المفرد على المفرد المفهوم من ذلك الإنشاء، فيكون المعنى في (زرني فأكرمك) ليكن زيارة منك فإكرام مني إياك.

وفي: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا يكن أكل السمك وشرب اللبن معه. " ف (أن) " التي ينتصب بها المضارع " مثل (أريد أن تحسن إلى ") مثال النصب بالفتحة.

" و" مثل " أن تصوموا خير لكم) " مثال النصب بحذف النون.

" و" كلمة " أن التي تقع بعد العلم " إذا لم يكن بمعنى الظن " هي " (أن) " المخففة من (أن) المثقلة " لأن المخففة للتحقيق، فيناسب العلم بخلاف الناصبة فإنها للرجاء والطمع فلا يناسبه.

" وليس " أي: (أن) الواقعة بعد العلم " هذه " أي: (أن) الناصبة " نحو (علمت أن سيقوم، وأن لا يقوم و" (أن) " التي تقع بعد الظن ففيها الوجهان "، لأن الظن باعتبار دلالته على غلبة الوقوع يلائم (أن) المخففة الدالة على التحقيق، وباعتبار عدم اليقين يلائم (أن) المصدرية، فيصح وقوع كليهما، فيجري في (أن) التي

ج ٢ · ص ١٨١

[2/ 241]

بعده الوجهان.

" ولن، مثل (لن أبرح) ومعناها " أي: معنى (لن) " نفي المستقبل " نفيا مؤكدا لا مؤبدا، وإلا يلزم أن يكون في قوله تعالى: (فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي) تناقض، لأن (لن) تقتضي معنى التأييد و(حتى) تقتضي الانتهاء.

" وإذن " التي ينتصب بها المضارع " إذا لم يعتمد ما بعدها على ما قبلها " أي: إن لم يكن ما بعدها معمولا لما قبلها، فإنه إذا اعتمد ما بعدها على ما قبلها لا ينتصب بها

ج ٢ · ص ١٨٢

[2/ 242]

المضارع لأنها لضعفها لا تقدر أن تعمل فيما اعتمد على ما قبلها فصار كأنه سبقها حكما، " وكان " عطف على (لم يعتمد) أي: ينتصب بها المضارع إذا لم يعتمد ما بعدها على ما قبلها، وإذا كان " الفعل " المذكور بعدها " مستقبلا " لكونها جوابا وجزاء، وهما لا يمكنان إلا في الاستقبال.

فإن فقد أحد الشرطين، نحو (أنا إذن أحسن إليك) وكقولك لمن يحدثك، إذن أظنك كاذبا، أو كلاهما كقولك لمن يحدثك: أنا إذن أظنك كاذبا، وجب الرفع.

" مثل " قولك لمن قال: أسلمت " إذن تدخل الجنة " مثل بمثال لا يحتمل إلا الاستقبال.

فقوله (إذن) مبتدأ، وقوله (إذا لم يعتمد) ظرف للانتصاب الملحوظ معها كما أشرنا إليه، وقوله (مثل: إذن تدخل الجنة) خبر المبتدأ.

فتمثيل (إذن) بهذا المثال على طريقة تمثيلات أخواتها إلا أنه لما كان انتصاب المضارع بها مشروطا بشرطين أشار إليهما فيما بين المبتدأ والخبر.

" وإذا وقعت " أي: إذن " بعد الواو والفاء فالوجهان " جائزان، النصب بناء على ضعف الاعتماد بالعطف، لاستقلال المعطوف، لأنه جملة، والرفع باعتبار الاعتماد بالعطف وإن ضعف.

" وكي " التي ينتصب بها المضارع " مثل (أسلمت كي أدخل الجنة) ومعناها السببية " أي: سببية ما قبلها لما بعدها كسببية الإسلام لدخول الجنة في المثال المذكور.

" وحتى " التي ينتصب المضارع بعدها بتقدير (أن) " إذا كان " أي: المضارع

ج ٢ · ص ١٨٣

[2/ 243]

" مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها ".

وأن كان بالنظر إلى زمان المتكلم ماضيا أو حالا أو مستقبلا. " بمعنى كي " أي: حال كون (تى) بمعنى (كي) السببية " أو إلى " لانتهاء الغاية، " مثل (أسلمت حتى أدخل الجنة) " مثال ل (حتى) بمعنى (كي) ولاستقبال المضارع بالنظر إلى ما قبلها وبالنظر إلى زمان التكلم أيضا.

" و(كنت سرت حتى أدخل البلد) " مثال ل (حتى) بمعنى (كي) أو (إلى) ولاستقبال المضارع بالنظر إلى ما قبلها، وأما بالنظر إلى زمان التكلم فيحتمل أن يكون ماضيا أو حالا أو مستقبلا.

" وأسير حتى تغيب الشمس " مثال ل (حتى) بمعنى (إلى) ولاستقبال ما بعدها تحقيقا.

ج ٢ · ص ١٨٤

[2/ 244]

" فإن أردت " بالفعل الذي دخلته حتى " الحال " يعني زمان الحال " تحقيقا " أي: بطريق التحقيق بأن تكون هي زمان التكلم بعينه، وسيجيء مثاله.

" أو حكاية " أي: بطريق الحكاية كما تقول (كنت سرت أمس حتى أدخل البلد " ف (أدخل) في هذا الموضع حكاية الحال الماضية كأنك كنت في زمان الدخول هيأت هذه العبارة وتحكيها في زمان التكلم على ما كنت هيأته، وكان ما بعد (حتى) في هذه العبارة مرفوعا فأبقيته على ما كان عليه وحكيته.

ففي زمان الحكاية أيضا يكون مرفوع، إذ لا يمكن حينئذ تقدير (أن) لأنها علم الاستقبال.

" كانت " أي: (حتى) عند هذه الإرادة " حرف ابتداء " لا جارة ولا عاطفة.

ومعنى كونها حرف ابتداء أن يبتدأ بها كلام مستأنف لا أن يقدر بعدها مبتدأ يكون الفعل خبره لتكون (حتى) داخله على اسم كما توهم بعضهم.

" فيرفع " أي: ما بعد (حتى) لعدم الناصب والجازم " وتجب السببية " أي:

ج ٢ · ص ١٨٥

[2/ 245]

كون ما قبلها سببا لما بعدها، ليحصل الاتصال المعنوي، وإن فات الاتصال اللفظي " مثل (مرض " فلان " حتى لا يرجونه " الآن) مثال لما أريد الحال تحقيقا، فإنه قصد به نفي الرجاء في زمان التكلم.

" ومن ثمة " أي: من أجل هذين الأمرين أي: كون (حتى) عند إرادة الحال حرف ابتداء، ووجوب سببية ما قبلها لما بعدها " امتنع " نظرا إلى الأمر الأول " الرفع " أي: رفع ما بعد (حتى) " في " قولك " كان سيري حتى أدخلها في " وقت حصول كان " الناقصة " في هذا القول بأن يجعل (كان) فيه ناقصة لا تامة، لأنها لو كانت حرف ابتداء انقطع ما بعدها عما قبلها فتبقى الناقصة بلا خبر فيفسد المعنى.

" و" امتنع الرفع نظرا إلى الأمر الثاني في قولك: " أسرت حتى تدخلها؟ "، لأنه حينئذ يكون ما بعدها خبرا مستأنفا مقطوعا بوقوعه، وما قبلها سببا لما بعدها وهو مشكوك فيه، لوجود حرف الاستفهام فيلزم الحكم بوقوع المسبب مع الشك في وقوع السبب وهو محال.

" وجاز في " وقت حصول (كان) " التامة (كان سيري حتى أدخلها) " فإن معناه: ثبت سيري فأنا أدخل الآن ولا فساد فيه.

" و" وجاز " أيهم سار حتى يدخلها " بالرفع لأن السير في هذا المقام محقق والشك إنما هم في تعيين الفاعل، فيجوز أن يكون المسبب متحقق الحصول.

ج ٢ · ص ١٨٦

[2/ 246]

فقوله (أيهم) عطف بتقدير (جاز) على (جاز في التامة) لا على (كان سيرى حتى أدخلها) لعدم صلاحية تقييده بقوله (في التامة) كالمعطوف عليه.

وفي بعض النسخ هكذا (وجاز في: كان سيري حتى أدخلها، في التامة) أي: جاز الرفع في هذا التركيب في وقت حصول (كان) التامة، فعلى هذا قوله (أيهم سار) عطف على (كل سيري) ولا فساد فيه.

" ولام كي " التي ينتصب المضارع بعدها بتقدير (أن) " مثل: (أسلمت لأدخل الجنة) " وإنما يقدر (أن) بعدها، لأنها جارة " ولام الجحود " التي تنصب بها المضارع.

هي " لام تأكيد " للنفي " بعد النفي لكان " لفظا " مثل ": " وما كان الله ليعذبهم " أو معنى، نحو: لم يكن ليفعل، وهي أيضا جارة، ولهذا تقدر بعدها (أن).

فإن قيل إذا صار الفعل بمعنى المصدر ب (أن) المقدرة، فكيف يصح الحمل؟

قيل: على حذف المضاف من الاسم، أي: ما كان صفة الله تعذيبهم. أو من الخبر، أي: ما كان الله ذا تعذيبهم.

أو على تأويل المصدر باسم الفاعل، أي: ما كان الله معذبهم " والفاء " التي ينتصب المضارع بعدها بتقدير (أن).

ج ٢ · ص ١٨٧

[2/ 247]

فتقدير (أن) بعدها لانتصاب المضارع مشروط " بشرطين ".

" أحدهما: السببية " أي: سببية ما قبلها لما بعدها، لأن العدول عن الرفع إلى النصب للتنصيص على السببية، حيث يدل تغيير اللفظ على تغيير المعنى.

فإذا لم يقصد السببية لا يحتاج إلى الدلالة عليها.

" والثاني: أن يكون قبلها " أي: قبل الفاء أحد الأشياء الستة ليبعد بتقديم الإنشاء أو ما في معناه من النفي المستعدي جوابا عن توهم كون ما بعدها جملة معطوفة على الجملة السابقة " أمر " نحو (زرني فأكرمك) أي: لكن منك زيارة فإكرام مني " أو نهي " نحو (لا تشتمني فأضربك) أي: لا يكن منك شتم فضرب مني.

ويندرج فيهما الدعاء، نحو (اللهم اغفر لي فأفوز) و(لا تؤاخذني فأهلك).

" أو استفهام " نحو (هل عندكم ماء فأشربه) أي: هل يكون منكم ماء فشرب مني؟.

" أو نفي " نحو (ما تأتينا فتحدثنا) أي: ليس منك إتيان فتحديث منا.

ويندرج فيه التخصيص نحو (لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا) لاستلزامه نفي فعل فيندرج في النفي.

ج ٢ · ص ١٨٨

[2/ 248]

" أو تمن " نحو (ليت لي مالا فأنفقه) أي: ليت لي ثبوت مالي فإنفاق مني.

ويدخل فيه ما وقع على صيغة الترجي نحو (لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع) بالنصب على قراءة حفص.

" أو عرض " نحو: ألا تنزل بنا فتصيب خيرا، أي: ألا يكون منك نزول فإصابة خير منا.

ففي جملة هذه المواضع معنى السببية مقصود، والفاء تدل عليها، وما بعد الفاء في تأويل مصدر معطوف على مصدر آخر مفهوم مما قبل الفاء.

وأما نحو:

سأترك منزلي لبني تميم ... ... وألحق بالحجاز فأستريحا

ج ٢ · ص ١٨٩

[2/ 249]

بدون تقدم أحد الأشياء الستة فمحمول على ضرورة الشعر.

" والواو " التي ينتصب بعدها المضارع بتقدير (أن)، فتقدير أن بعدها مشروط " بشرطين ":

أحدهما: " الجمعية " أي: مصاحبة ما قبلها لما بعدها وإلا فالواو للجمع دائما.

" و" ثانيهما: " أن يكون قبلها " أي: قبل الواو " مثل ذلك " أي: مما يماثل الواقع قبل الفاء في كونه أحد الأشياء الستة المذكورة، وأمثلتها أمثلة الفاء

ج ٢ · ص ١٩٠

[2/ 250]

بعينها بإبدال الفاء بالواو، كما تقول مثلا: (زرني وأكرمك) أي: فيجتمع الزيارة والإكرام، و(لا تأكل السمك وتشرب اللبن) أي: لا يجتمع منك أكل السمك مع شرب اللبن، وعلى هذا القياس.

" وأو " التي ينتصب المضارع بعدها بتقدير (أن) " بشرط معنى (إلى أن) أو (إلا أن) " أي: بشرط أن تكون بمعنى (إلى) أو (إلا)، الداخلتين على (أن) المقدرة بعدها، لا أن (أن) أيضا داخل في مفهومها وإلا يلزم من تقدير (أن) بعدها تكرار نحو (لألزمنك أو تعطيني حقي) أي: إلى أن تعطيني حقي، أو إلا أن تعطيني حقي.

فسيبويه يقدرها ب (ألا) بتقدير مضاف، أي: لألزمنك إلا وقت أن تعطيني حقي.

وغيره يقدرها ب (إلى) بتأويل مصدر مجرور ب (أو) التي بمعنى (إلى) أي: لألزمنك إلى إعطائك حقي.

" والعاطفة " أي: الحروف العاطفة مطلقا، سواء كانت من الحروف العاطفة المذكورة أولا، ك (ثم) وإذا كانت منها فمن غير اشتراط ما ذكر من الشروط لصحة تقدير

ج ٢ · ص ١٩١

[2/ 251]

(أن) بعدها، أي: ينتصب المضارع بها بتقدير (أن) " إذا كان المعطوف عليه اسما " صريحا نحو (أعجبني ضربك زيدا وتشتم، أو فتشتم أو ثم تشتم) ف (ثم) ليست من الحروف العاطفة المذكورة.

وتقدير (أن) بعد الواو والفاء ليس مشروطا بالشروط المذكورة فيهما. فقوله (والعاطفة) إذا كان مرفوعا فهو معطوف على أول المعدودات الناصبة بتقدير (أن) أعني قوله (حتى إذا كان مستقبلا) أو على آخرها وهو (أو) بشرط معنى (إلى أن).

وقيل: هو مجرور معطوف على (حتى) في قوله (وبأن مقدرة بعد حتى) وظاهر أن هذا وإن كان أبعد بحسب اللفظ، لكنه أقرب بحسب المعنى، لأنه على التقدير الأول إن جعل العاطفة أعم مما ذكر، كما ذكرنا يلزم أن يذكر في التفصيل ما لم يكن في الإجمال، وإن خصت به يلزم تخصيص الحكم به.

وليس في الواقع مخصوصا به، كما سبق من جريانه في (ثم) أيضا.

ويرد عليه أنه كان المناسب حينئذ ذكرها مرتين، مرة في الإجمال ومرة في التفصيل، كسائر ما ذكر.

" ويجوز إظهار (أن) مع لام (كي) نحو (جئتك لأن تكرمني) ومع ما ألحق بها من اللام الزائدة نحو (أردت لأن تقوم).

ج ٢ · ص ١٩٢

[2/ 252]

" و" مع الحروف " العاطفة " نحو (أعجبني قيامك وأن تذهب) لأن هذه الثلاثة تدخل على اسم صريح، نحو (جئتك للإكرام) و(أعجبني ضرب زيد وغضبه) و(أردت لضربك).

فجاز أن يظهر معها ما يقلب الفعل إلى اسم صريح، وهو (أن) المصدرية وأما لام الجحود فلما لم تدخل على الاسم الصريح لم يظهر بعدها (أن) وكذا (حتى) لأن الأغلب فيها أن تستعمل بمعنى (كي) وهي بهذا المعنى لا تدخل على اسم صريح، وحمل عليها التي بمعنى (إلى) لأن المعنى أغلب في (حتى) التي يليها المضارع.

وأما الفاء والواو و(أو) فلأنها لما اقتضت نصب ما بعدها للتنصيص على معنى السببية والجمعية والانتهاء صارت كعوامل النصب، فلم يظهر الناصب بعدها.

" ويجب " أي: إظهار (أن) " مع (لا) " الداخلة على المضارع المنصوب بها " في " صورة دخول " اللام " بمعنى (كي) عليها أي: على (أن) لاستكراه اللامين المتواليين، لام (كي) ولام (لا) نحو قوله تعالى: ﴿لئلا يعلم﴾.

واعلم أن (أن) الناصبة تضمر في غير المواضع المذكورة كثيرا من غير عمل لضعفها نحو قولهم: (تسمع بالمعيدي خير من أن تراه) ومع العمل مع الشذوذ كقول

ج ٢ · ص ١٩٣

[2/ 253]

الشاعر:

ألا أيهذا اللائمي أحضر الوغى ... ... وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي

في رواية النصب، ولكن ليس بقياس، كما في تلك المواضع، ولذلك لم يذكرها.

" وينجزم " أي: المضارع " ب (لم) و(لما) ولام الأمر و(لا) " المستعملة " في " معنى " النهي " احتراز عما استعمل في معنى النفي.

وهذه الكلمات تجزم فعلا واحدا.

" وكلم المجازاة " أي: وينجزم المضارع بكلم المجازاة " أي: كلمات الشرط والجزاء التي بعضها من الأسماء وبعضها من الحروف.

ولهذا اختار لفظ (الكلم) والمجزوم بها فعلان.

ج ٢ · ص ١٩٤

[2/ 254]

" وهي " أي: كلم المجازاة: " إن ومهما وإذما وحيثما "

ج ٢ · ص ١٩٥

[2/ 255]

ف (إذ) و(حيث) يجزمان المضارع مع (ما) وأما بدونها فلا.

" وأين ومتى " وهما يجزمان المضارع مطلقا سواء كانا مع (ما) أو لا، " و(ما ومن وأي وأنى) وأما " انجزام المضارع " مع (كيفما وإذا)، فشاذ " لم يجيء في كلامهم على وجه الإطراد.

أما مع (كيفما) فلان معناه عموم الأحوال فإذا قلت: كيفما تقرأ أقرأ، كان معناه على أي حال وكيفية تقرأ أنت أنا أيضا أقرأ عليها.

ومن المتعذر استواء قراءة قارئين في جميع الأحوال والكيفيات وأما مع (إذا) فلأن كلمات الشرط، إنما تجزم لتضمنها معنى (أن) التي هي موضوعة للإبهام، و(إذا) موضوعة للأمر المقطوع به.

ج ٢ · ص ١٩٦

[2/ 256]

" وب (إن) مقدرة " عطف على قوله (بلم) أي: وينجزم المضارع ب (إن) مقدرة، وسيجيء بيانه إن شاء الله تعالى.

" ف (لم) لقلب المضارع ماضيا ونفيه " أي: نفي المضارع ولا يبعد لو جعل الضمير عائدا إلى ما هو أقرب أعني (ماضيا).

" و(لما) مثلها " أي: مثل (لم) في هذا القلب والنفي.

" وتختص " أي: (لما) " بالاستغراق " أي: استغراق أزمنة الماضي من وقت الانتفاء إلى وقت التكلم ب (لما) تقول: ندم فلان ولم ينفعه الندم، أي: عقيب ندمه، ولا يلزم استمرار انتفاء نفع الندم إلى وقت التكلم بها، وإذا قلت: (ندم فلان ولما ينفعه الندم) أفاد استمرار ذلك إلى وقت التكلم بها.

" وجواز حذف الفعل " أي: وتختص أيضا (لما) بجواز حذف الفعل بها إن دل عليه دليل، نحو (شارفت المدينة ولما) أي: ولما أدخلها. وتختص أيضا بعدم دخول أدوات الشرط عليها، فلا تقول: (إن لما تضرب، ومن لما يضرب) كما تقول: (إن لم يضرب، ومن لم يضرب) وكأن ذلك لكونها فاصلة قوية بين العامل

ج ٢ · ص ١٩٧

[2/ 257]

ومعموله.

وتختص أيضا باستعمالها غالبا في المتوقع، أي: ينفي بها فعل مرتقب متوقع، تقول لمن يتوقع ركوب الأمير: لما يركب.

وقد يستعمل في غير المتوقع أيضا، نحو (ندم فلان ولما ينفعه الندم).

" ولام الأمر " هي " اللام المطلوب بها الفعل ".

ويدخل فيها لام الدعاء، نحو (ليغفر لنا الله) وهي: 170/أمكسورة وفتحها لغة وقد تسكن بعد الواو والفاء وثم، نحو قوله تعالى: ﴿ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا﴾ و﴿ثم ليقضوا﴾.

" ولا النهي " هي لا " المطلوب بها الترك " أي: ترك الفعل.

وفي بعض النسخ (ولا النهي ضدها) أي: لا النهي التي هي

ج ٢ · ص ١٩٨

[2/ 258]

ضد لام الأمر، وهي التي يطلب بها ترك الفعل، وهي تدخل على جميع أنواع المضارع، المبني للفاعل والمفعول، مخاطبا أو غائبا أو متكلما.

" كلم المجازاة " المذكورة من قبل " تدخل على الفعلين لسببية " الفعل " الأول، ومسببه " الفعل " الثاني " أي: لجعل الفعل الأول سببا والثاني مسببا.

وفي شرح المصنف (وكلم المجازاة ما يدخل على شيئين لتجعل الأول سببا للثاني).

ولا شك أن كلم المجازاة الشيء سببا للشيء فالمراد بجعلها الشيء سببا: أن المتكلم اعتبر سببية شيء لشيء، بل بلزومية شيء لشيء وجعل كلم المجازاة دالة عليها.

ولا يلزم أن يكون الفعل الأول سببا حقيقيا للثاني، لا خارجا ولا ذهنا بل ينبغي أن يعتبر المتكلم بينهما نسبة يصح بها أن يوردها في صورة السبب والمسبب، بل الملزوم واللام كقولك: (إن تشتمني أكرمك) فالشتم ليس سببا حقيقيا للإكرام، ولا الإكرام مسببا حقيقيا له، لا ذهنا ولا خارجا، لكن المتكلم اعتبر تلك النسبة بينهما إظهارا لمكارم الأخلاق يعني أنه منها بمكان يصير الشتم الذي هو سبب الإهانة عند الناس سبب الإكرام عنده.

ج ٢ · ص ١٩٩

[2/ 259]

" ويسميان " أي: هذان الفعلان: أولهما " شرطا " لأنه شرط لتحقق الثاني " و" ثانيهما " جزاء " من حيث أنه يبتنى على الأول ابتناء الجزاء على الفعل.

" فإن كانا " أي: الشرط والجزاء " مضارعين " نحو (إن تزرني أزرك) " أو الأول " فقط " مضارعا " نحو (إن تزرني فقد زرتك).

" فالجزم " واجب في المضارع لدخول الجازم وهو (إن) أو ما يتضمنها مع صلاحية المحل.

ج ٢ · ص ٢٠٠

[2/ 260]

" وإن كان الثاني " مضارعا " فالوجهان " أي: ففيه الوجهان، الجزم لتعلقه بالجازم، وهو أداة الشرط والرفع، لضعف التعلق لحيلولة الماضي والفعل بغير المعمول، نحو (إن أتاني زيد آته وآتيه).

" وإذا كان الجزاء ماضيا بغير (قد) لفظا " تفصيل الماضي، نحو: إن خرجت خرجت، " أو معنى " نحو: إن خرجت لم أخرج.

ويحتمل أن يكون تفصيلا ل (قد) أي: لم يقترن ب (قد) سواء كان (قد) ملفوظا، كقوله تعالى ﴿إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل﴾ أو معنويا مقدرا كقوله تعالى ﴿إن كان قميصه قد من قبل فصدقت﴾ أي: فقد صدقت.

" لم يجز الفاء " في الجزاء لتحقق تأثير حرف الشرط فيه لقلب معناه إلى الاستقبال، فاستغنوا فيه عن الرابطة، كقولك (إن أكرمتني أكرمتك، وإن أكرمتني لم أكرمك).

وإنما قال (بغير قد) ليخرج عنه الماضي المحقق الذي لا يستقيم أن يكون للشرط تأثير فيه كقولك: (إن أكرمتني اليوم فقد أكرمتك أمس) لوجوب دخول الفاء فيه.

" وإن كان " أي: الجزاء " مضارعا مثبتا أو منفيا ب (لا) " احتراز عما إذا كان منفيا ب (لم) فإنه مندرج فيما سبق، لكونه ماضيا معنى، أو ب (لن) حيث يجب فيه الفاء لعدم تأثير أداة الشرط فيه معنى.

ج ٢ · ص ٢٠١

[2/ 261]

" فالوجهان " الآتيان بالفاء وتركها، لأن أداة الشرط لم تؤثر في تغيير معناه كما تؤثر في الماضي فيؤتى بالفاء، وأثرت في تغيير المعنى حيث خلصت لمعنى الاستقبال، فيترك الفاء لوجود التأثير من وجه وإن لم يكن قويا، نحو قوله تعالى: ﴿إن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين﴾ و﴿من عاد فينتقم الله منه﴾.

" وإلا " أي: وإن لم يكن الجزاء الماضي أو المضارع المذكورين.

" فالفاء " لازمة فيه لأن الجزاء حينئذ إما ماض ب (قد) لفظا كما تقول: (إن أكرمتني اليوم فقد أكرمتك أمس) أو تقديرا كما تقول (إن أكرمتني اليوم فأكرمتك أمس) بتقدير (فقد أكرمتك) وعلى كل التقديرين لا تأثير لحرف الشرط في الماضي، فاحتاج إلى الرابطة وهي الفاء.

وإما جملة اسمية أو أمر أو نهي أو دعاء أو استفهام أو مضارع منفي ب (ما أو لم أو لن) إلى غير ذلك، كالتمني والعرض.

وفي جميع هذه المواضع لا تأثير لحرف الشرط في الجزاء، فاحتاج إلى الفاء.

ج ٢ · ص ٢٠٢

[2/ 262]

" ويجيء (إذا) التي للمفاجأة " مع الجملة الاسمية " التي وقعت جزاء " موضع الفاء " لأن معناها قريب من معنى الفاء، لأنها تنبئ عن حدوث أمر بعد أمر، ففيها معنى الفاء التعقيبية ولكن الفاء أكثر.

وإنما اشترط اسمية الجملة الجزائية، لاختصاصها بها لأن (إذا) الشرطية مختصة بالفعلية، فاختصت هذه بالاسمية فرقا بينهما، كقوله تعالى ﴿إن تصبهم سيئية بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون﴾ أي: فهم يقطنون.

" وأن " التي يجزم بها المضارع حال كونها " مقدرة " إنما كانت مقدرة " بعد الأمر " نحو (زرني أكرمك) أي: إن تزرني أكرمك.

" والنهي " نحو (لا تفعل الشر يكن خيرا لك) أي: إن لم تفعله يكن خيرا لك.

" والاستفهام " نحو: هل عندكم ماء أشربه) لأن المعنى: إن يكن عندكم ماء أشربه.

" والتمني " نحو (ليت لي مالا أنفقه) لأن المعنى إن يكن لي مال أنفقه " والعرض " نحو (ألا تزل تصب خيرا) أي: إن تنزل تصب خيرا، إذا كان المضارع الواقع بعد هذه الأشياء الخمسة صالحا لأن يكون مسببا لما تقدم " وقصدا لسببية " أي: سببية ما تقدم له فحينئذ يقدر (إن) مع مضارع يؤخذ مما تقدم، ويجعل المضارع الواقع بعد هذه الأشياء مجزما بها.

ج ٢ · ص ٢٠٣

[2/ 263]

وإنما اختص تقدير (إن) بما بعد هذه الأشياء لأنها تدل على الطلب والطلب غالبا يتعلق بمطلوب يترتب عليه فائدة يكون ذلك المطلوب سببا لها، وهي مسببة له.

فإذا كان المضارع الواقع بعدها تلك الفائدة وقصد سببية الفعل المطلوب بتلك الأشياء لها قدر (إن) مع ذلك الفعل ويجعل المضارع الواقع بعدها جزاء فيجزم بها " نحو أسلم تدخل الجنة ".

فإن المطلوب ب (أسلم) هو الإسلام وهو مطلوب فائدته دخول الجنة، فهو سبب لها، وقصد أداء تلك السببية فقدر (إن) مع الفعل المأخوذ من (أسلم) وجعل (تدخل الجنة) جزاء له، فقيل: إن تسلم تدخل الجنة.

" ونحو (لا تكفر تدخل الجنة) " أي: إن لا تكفر تدخل الجنة، لأن النهي قرينة الفعل المنفي لا المثبت.

" و" لهاذ " امتنع: لا تكفر تدخل النار " عند الجمهور " خلافا للكسائي " فإنه لا يمتنع ذلك عنده.

فامتناعه عند الجمهور " لأن التقدير " على ما عرفت " إن لا تكفر " تدخل النار، وهو ظاهر الفساد.

وأما عدم امتناعه عند الكسائي، فلأنه يقول (معناه بحسب العرف: إن تكفر تدخل النار.

فالعرف في هذه المواضع قرينة الشرط المثبت.

والعرف قرينة قوية.

هذا إذا قصدت السببية وأما إذا لم تقصد لم يجز الجزم قطعا بل يجب أن يرفع إما

ج ٢ · ص ٢٠٤

[2/ 264]

بالصفة إن كان صالحا للوصفية كقوله تعالى: ﴿فهب لي من لدنك وليا يرثني﴾ فيمن قرأ بالرفع. أي: وليا وارثا، أو بالحال كذلك، كقوله تعالى ﴿ونذرهم في طغيانهم يعمهون﴾ أي: عمهين.

أو بالاستئناف كقول الشاعر:

وقال رائدهم أرسوا نزاولها ... ... فكل حتف امرئ يجري بمقدار

ج ٢ · ص ٢٠٥

[2/ 265]

" (الأمر) "

هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها (مثال الأمر) وكان المراد به صيغة الأمر، فإنهم يطلقون (أمثلة الماضي وأمثلة المضارع) ويريدون صيغهما وفي بعض الشروح: إنما قال (مثال الأمر) لأن الأمر كما اشتهر في هذا النوع من الأفعال كذلك اشتهر في المعنى المصدري أيضا.

فأراد النص على المقصود.

وهو في اصطلاح النحويين والأصوليين مخصوص بالأمر بالصيغة كذا ذكره المصنف في شرحه.

" صيغة يطلب بها الفعل " شامل لكل أمر غائبا كان أو مخاطبا أو متكلما معلوما أو مجهولا.

" من الفاعل " احتراز عن المجهول مطلقا فإنه يطلب به الفعل عن المفعول لا عن الفاعل.

ج ٢ · ص ٢٠٦

[2/ 266]

" المخاطب " احتراز عن الغائب والمتكلم.

" بحذف حرف المضارعة " احتراز عن مثل قوله تعالى ﴿فبذلك فلتفرحوا﴾ فيمن قرأ على صيغة الخطاب وعن مثل (صه) و(رويد).

" وحكم آخره " أي - آخر الأمر في الحقيقة - عند البصريين الوقف والبناء على السكون لانتفاء ما يقتضي إعرابه وهو حرف المضارعة لأن مشابهته للاسم المقتضية للإعراب إنما هي بسببه وفي الصورة " حكم المجزوم " أي: مثل حكم المضارع المجزوم في إسكان الصحيح وسقوط نون الإعراب وحرف العلة، لأنه لما شابه ما فيه اللام من المجزوم معنى أعطي حكمه، تقول (اضرب، اضربا، اضربوا) و(اخش واغز وارم) كما تقول لم يضرب لم يضربا، لم يضربوا) و(لم يخش، ولم يغز، ولم يرم).

وذهب الكوفيون إلى أنه معرب مجزوم بلام مقدرة.

" فإن كان بعده " أي: بعد حرف المضارعة أو بعد حذفه حرف متحرك أسكن آخره، وجعل ما بقي أمرا، تقول في (تعد) عد وفي (تضارب) ضارب.

ج ٢ · ص ٢٠٧

[2/ 267]

ولم يذكر المصنف هذا القسم لظهوره.

وإن كان بعده حرف " ساكن وليس " المضارع " برباعي " والمراد بالرباعي هاهنا ما يكون ماضيه على أربعة أحرف من المزيد فيه.

وإنما هو باب الإفعال لا غير.

" زدت همزة وصل " على ما بقي بعد حذف حرف المضارعة، ليتوصل بها إلى النطق بالساكن، حال كون تلك الهمزة " مضمومة إن كان بعده " أي بعد الساكن " ضمة " دفعا للالتباس بالمضارع على تقدير الفتح.

فإنه إذا قيل في (اقتل): اقتل بفتح التاء التبس بالواحد المتكلم للمجهول وبالماضي المجهول من الرباعي إذا قيل (اقتل) بكسر التاء.

" ومكسورة فيما سواه " أي: فيما سوى ساكن بعد ضمة، سواء كان بعده كسرة أو فتحة.

فإنه لو ضم في مثل: (اضرب) التبس بالماضي المجهول من (الإضراب) ولو فتح لالتبس بالأمر منه، ولو ضم في (اعلم) لالتبس بالمضارع المجهول، ولو فتح لالتبس

ج ٢ · ص ٢٠٨

[2/ 268]

بالماضي الرباعي " نحو: اقتل " مثال لما يكون بعد حرف المضارعة ضمة.

" واضرب " مثال لما يكون بعده كسرة " واعلم " مثال لما يكون بعده فتحة.

" وإن كان رباعيا فمفتوحة " أي: فالهمزة مفتوحة لأنها همزة أصل ردت لارتفاع موجب حذفها، وهو اجتماع همزتين في المتكلم الواحد لا همزة وصل " مقطوعة " لذلك بعينه.

ج ٢ · ص ٢٠٩

[2/ 269]

" (فعل ما لم يسم فاعله) "

أي: فعل المفعول الذي لم يذكر فاعله.

وإضافة الفاعل إليه لأدنى ملابسة أو على حذف مضاف، أي: فاعل فعله الواقع عليه، ولا يبعد أن يراد بالموصول الفعل الذي لم يذكر فاعله، ويكون إضافة الفعل إليه بيانية.

" وهو ما حذف فاعله " وأقيم المفعول مقامه.

ولم يذكر هذا القيد هاهنا اكتفاء بذكره فيما سبق.

" فإن كان " الفعل الذي أريد حذف فاعله، وإقامة المفعول مقامه " ماضيا " غيرت صيغته دفعا للبس بأن " ضم أوله وكسر ما قبل آخره " مثل (اضرب ودحرج، واعلم).

واختير له هذا النوع من التغيير لأن معناه غريب، فاختير له وزن غريب لم يوجد في الأوزان لخروج الضمة إلى الكسرة ووزن (فعل) بالخروج من الكسرة إلى الضمة وإن كان غريبا يدل على غرابة المعنى أيضا، لكن الخروج من الكسرة إلى الضمة أثقل، فلا ضرورة في اختياره بعد حصول المقصود بأخف منه.

" ويضم الثالث مع همزة الوصل " نحو (انطلق واقتدر واستخرج) لئلا يلتبس في الدرج بالأمر من ذلك الباب.

" و" يضم " الثاني مع التاء " مثل (تعلم، وتجوهل وتدحرج) لئلا يلتبس بصيغة مضارع (علمت، وجاهلت، ودحرجت).

ج ٢ · ص ٢١٠

[2/ 270]

" خوف اللبس " هذا علة لقوله (ويضم الثالث والثاني).

" ومعتل العين " أي: ما يكون عينه فقط معتلا لئلا يرد عليه مثل (طوى، وروى) من اللفيف، فإنه لا يعتل عينه لئلا يفضي إلى اجتماع اعلالين في (يروي ويطوي).

قيل: الأصوب أن يقال: معتل العين المنقلبة عينه ألفا لئلا يرد عليه مثل (عور، وصيد).

وإنما خص معتل العين بالذكر لزيادة غموض، واختلاف في المبني للمفعول من ماضيه كما ذكر وبتبعيته ذكر معتل العين في المبني للمفعول من مضارعه وإن لم يكن فيه ما ذكرنا.

" الأفصح فيه (قيل، وبيع) " أصلهما: قول وبيع نقل الكسرة من العين إلى ما قبلها بعد حذف حركته فصار (بيع وقول) فأبدل واو (قول) ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فصار (قيل).

" وجاء الإشمام " وهو فصيح في نحو (قيل وبيع).

وفي شرح الرضي (حقيقة هذا الإشمام أن تنحو بكسرة فاء الفعل نحو الضمة فتميل الياء الساكنة بعدها نحو الواو قليلا، إذ هي تابعة لحركة ما قبلها.

هذا مراد القراء والنحاة بالإشمام في هذا الموضع.

ج ٢ · ص ٢١١

[2/ 271]

وقال بعضهم: الإشمام هاهنا كالإشمام حالة الوقف، أعين: من الشفتين فقط مع كسرة الفاء خالصا.

وهذا خلاف المشهور عند الفريقين.

وقال بعضهم: هو أن تأتي بضمة خالصة بعدها ياء ساكنة.

وهذا أيضا غير مشهور عندهم.

والغرض من الإشمام: الإيذان بأن الأصل في أوائل هذه الحروف.

و" و" جاء " الواو " أيضا على ضعف فقيل (قول، وبوع) بالإسكان بلا نقل، وجعل الياء واوا لسكونها وانضمام ما قبلها.

" ومثله " أي: مثل باب الماضي المجهول من معتل العين من الثلاثي المجرد باب الماضي المجهول من معتل العين من " باب " الافتعال والانفعال، نحو " اختير وانقيد " في مجيء اللغات الثلاث فيه إذ (خير وقيد) فيهما مثل (قيل وبيع) بلا تفاوت.

" دون استخير وأقيم " إذ ليس ذلك مثل (قيل وبيع) لسكون ما قبل حرف العلة فيهما في الأصل، إذ أصلها (استخير وأقوم) بالياء والواو المكسورتين.

والقياس فيهما إذا سكن ما قبلها أن تنقل حركتهما إليه وتقلب العين ياء إذا كان واو، فيقال (استخير وأقيم) لغة واحدة.

" وإن كان " أي: الفعل الذي أريد حذف فاعله وإقامة المفعول مقامه.

" مضارعا ضم أوله " وهو حرف المضارعة نحو (يضرب، ويكرم، ويلتزم، ويستخرج ويتدحرج).

ج ٢ · ص ٢١٢

[2/ 272]

" وفتح ما قبل آخره " لخفة الفتحة وثقل المضارع بالزيادة.

" ومعتل العين " المبني للمفعول " تنقلب العين فيه " ألفا " ياء كانت أو واوا، نحو (يقال، ويباع، ويختار، وينقاد، ويستجار، ويستقام) لتحركها حقيقة أو حكما وانفتاح ما قبلها.

ج ٢ · ص ٢١٣

[2/ 273]

" (المتعدي وغير المتعدي) "

" فالمتعدي " من الفعل " ما يتوقف فهمه على متعلق " أي: على أمر غير الفاعل يتعلق الفعل به، ويتوقف فهمه عليه.

فإن كل فعل لا بد له من فاعل وفهمه موقوف على فهمه، لكن نسبة الفعل إلى الفاعل بطريق الصدور والقيام والإسناد، فيقال: هذا الفعل صادر من الفاعل وقائم به، ومسند إليه.

ولا يقال في الاصطلاح أنه متعلق به فإن التعلق نسبة الفعل إلى غير الفاعل.

فالحاصل أن فهم الفعل إن كان موقوفا على فهم غير الفاعل فهو المتعدي. " ك (ضرب) " فإن فهمه موقوف على تعقل المضروب ولا يمكن تعقله إلا بعد تعقله، بخلاف الزمان والمكان والغاية وهيئة الفاعل والمفعول، فإن فهم الفعل وتعقله بدون هذه الأمور ممكن.

" وغير المتعدي بخلافه " أي: بخلاف المتعدي يعني لا يتوقف فهمه على فهم أمر غير الفاعل " ك (قعد) " فإنه وإن كان له تعلق بكل واحد من الزمان والمكان والغاية وهيئة الفاعل، لكن فهمه مع الغفلة عن هذه المتعلقات جائز. وغير المتعدي يصير متعديا، إما بالهمزة نحو (أذهبت زيدا) أو بتضعيف العين نحو (فرحت زيدا).

أو بألف المفاعلة، نحو (ماشيته) أو بسين الاستفعال، نحو (استخرجته) أو بحرف الجر نحو (ذهبت بزيد).

ج ٢ · ص ٢١٤

[2/ 274]

" والمتعدي يكون " متعديا " إلى مفعول واحد، ك (ضرب) " وهذا في الكلام كثير.

" و" إلى " اثنين " ثانيهما غير الأول " ك (أعطي) " " و" إلى اثنين ثانيهما عين الأول فيما صدق عليه " نحو (علم) ".

" وإلى " مفاعيل " ثلاثة ك (أعلم، وأرى) " بمعنى (أعلم) وهما أصلان في هذا القسم، فإنهما كانا قبل إدخال الهمزة متعدين إلى مفعولين فلما أدخلت عليهما الهمزة زاد مفعول آخر، يقال له المفعول الأول.

وأما الأفعال الأخرى وهي " أنبأ، ونبأ، وخبر، وأخبر، وحدث " فليست أصلا في التعدية إلى ثلاثة مفاعيل بل تعديتها إليها إنما هي بواسطة اشتمالها على معنى الإعلام.

" وهذه " الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل " مفعولها الأول كمفعول " باب " أعطيت " في جواز الاقتصار عليه، كقولك (أعلمت زيدا) والاستغناء عنه، كقولك (أعلمت عمرا منطلقا).

" والثاني والثالث " من مفعوليها " كمفعولي علمت " في وجوب ذكر أحدهما عند ذكر الآخر، وجواز تركهما معا.

ج ٢ · ص ٢١٥

[2/ 275]

" (أفعال القلوب) "

وتسمى أفعال الشك واليقين أيضا. وكأنهم أرادوا بالشك الظن، وإلا فلا شيء من هذه الأفعال بمعنى الشك المقتضي تساوي الطرفين.

وهي " ظننت، وحسبت، وخلت " وهذه الثلاثة للظن.

" وزعمت " وهي تكون تارة للظن وتارة للعلم.

" وعملت، ورأيت، ووجدت " وهذه الثلاثة للعلم.

" تدخل " أي: هذه الأفعال " على الجملة الاسمية لبيان ما هي " أي: تلك الجملة فقولك (علمت) لبيان أن ما أنشأت هذه الجملة عنه حين تكلمت بها، وأخبرت بها عن قيام زيد إنما هو العلم.

وإذا قلت (ظننت زيدا قائما) فقولك (ظننت) لبيان أن منشأ الإخبار بهذه الجملة هو الظن، وكذلك بواقي الأفعال.

" فتنصب " أي: هذه الأفعال " الجزئين " أي: جزئي الجملة الاسمية المسند والمسند إليه على أنهما مفعولان لها.

" ومن خصائصها " هي جمع خصيصة، وهي ما يختص بالشيء ولا يوجد في غيره، أي ومن خصائص أفعال القلوب " أنه إذا ذكر أحدهما ذكر الآخر " فلا يقتصر على أحد مفعوليها.

ج ٢ · ص ٢١٦

[2/ 276]

وسبب ذلك - مع كونهما في الأصل مبتدأ وخبر. وحذف المبتدأ والخبر غير قليل - أن المفعولين معا بمنزلة اسم واحد لأن مضمونها معا هو المفعول به في الحقيقة، فلو حذف أحدهما كان كحذف بعض أجزاء الكلمة الواحدة، ومع هذا فقد ورد ذلك مع القرينة على قلة.

أما حذف المفعول الأول فكما في قوله تعالى ﴿ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم﴾ على قراءة (ولا يحسبن) بالياء المنقوطة من تحت بنقطتين، أي: لا يسحبن هؤلاء بخلهم هو خيرا لهم. فحذف (بخلهم) الذي هو المفعول الأول.

وأما حذف الثاني فكما في قول الشاعر

ج ٢ · ص ٢١٧

[2/ 277]

لا تخلنا على غراتك إنا ... ... طالما قد وشى بنا الأعداء

أي لا تخلنا جازعين، بحذف (جازعين) الذي هول المفعول الثاني.

" بخلاف باب أعطيت " فإنه يجوز فيه الاقتصار على أحدهما مطلقا، يقال: (فلان يعطي الدنانير) من غير ذكر المعطي له و(يعطي الفقراء) من غير ذكر المعطي.

وقد يحذفان معا كقولك (فلان يعطي، ويكسو) إذ يستفاد من مثله فائدة بدون المفعولين بخلاف مفعولي (باب علمت) فإنك لا تحذفهما نسيا منسيا. فلا تقول: (علمت وظننت) لعدم الفائدة إذ من المعلوم أن الإنسان لا يخلو من علم وظن.

وأما مع قيام القرينة فلا بأس بحذفهما، نحو: (من يسمع يخل) أي: يخل مسموعه صادقا.

ج ٢ · ص ٢١٨

[2/ 278]

" ومنها " أي: ومن خصائص أفعال القلوب " جواز الإلغاء " أي إبطال عملها " إذا توسطت " بين مفعوليها نحو (زيد ظننت قائم).

" أو تأخرت " عنهما نحو (زيد قائم ظننت).

وإنما يجوز الإلغاء على التقديرين " لاستقلال الجزئين " الصالحين، لأن يكونا مبتدأ وخبرا، أو مفعولين لها " كلاما " تاما على تقدير الإلغاء، وجعلهما مبتدأ وخبرا، مع ضعف عملها بالتوسط أو التأخر.

وقد نقل الإلغاء عند التقديم أيضا نحو (ظننت زيد قائم) لكن الجمهور على أنه لا يجوز.

وهذه الأفعال على تقدير إلغائها في معنى الظرف.

فمعنى (زيد قائم ظننت) زيد قائم في ظني.

وفي قوله (جواز الإلغاء) إشارة إلى جواز أعمالها أيضا على تقدير التوسط والتأخر، وفي بعض الشروح أن الأعمال أولى على تقدير التوسط وفي بعضها أنهما متساويان.

ج ٢ · ص ٢١٩

[2/ 279]

والإلغاء أولى على تقدير التأخر.

وقد يقع الإلغاء فيهما إذا توسطت بين الفعل ومرفوعه، نحو: (ضرب أحسب زيد) وبين اسم الفاعل ومعموله نحو: (لست بمكرم أحسب زيدا) وبين معمولي (إن) نحو (إن زيدا أحسب قائم) وبين سوف ومصحوبها نحو (سوف أحسب يقوم زيد) وبين المعطوف والمعطوف عليه، نحو (جاءني زيد أحسب وعمرو).

ولا شك أن إلغاءها في هذه الصور واجب، فلهذا قيد جوازه المنبئ عن جواز الأعمال بقوله (إذا توسطت) يعني: بين مفعوليها (أو تأخرت) يعني عنهما.

وإنما خص هذه الإلغاء الخاص بالذكر مع أن مطلقه أيضا من خصائصها لشيوعه وكثرة وقوعه.

" ومنها " أي ومن خصائص أفعال القلوب " أنها تعلق " وتعليقها وجوب إبطال عملها لفظا دون معنى بسبب وقعها " قبل " معنى " الاستفهام " بلا واسطة كما يجيء مثاله أو بواسطة كما إذا كان قبل المضاف إلى ما فيه معنى الاستفهام نحو (علمت غلام من أنت؟).

" و" قبل " النفي " الداخل على معموليها " و" قبل " اللام " أي: لام الابتداء الداخلة على معمولها.

" مثل (عملت أزيد عندك أم عمرو؟) " مثال للتعليق بالاستفهام، وترك مثال أخوية بالمقايسة.

ج ٢ · ص ٢٢٠

[2/ 280]

فمثال النفي (علمت ما زيد في الدار) ومثال اللام (علمت لزيد منطلق) وإنما تعلق قبل هذه الثلاثة، لأن هذه الثلاثة تقع في صدر الجملة وضعا، فاقتضت بقاء صورة الجملة.

وهذه الأفعال توجب تغيرها بنصب جزئيها فوجب التوفيق باعتبار أحدهما لفظا والآخر معنى.

فيمن حيث اللفظ روعي الاستفهام والنفي ولام الابتداء، ومن حيث المعنى روعيت هذه الأفعال.

والتعليق مأخوذ من قولهم (امرأة معلقة) أي: مفقودة الزوج، تكون كالشيء المعلق لا مع الزوج لفقدانه، ولا بلا زود لتجويزها وجوده. فلا تقدر على التزوج.

فالفعل المعلق ممنوع من العمل لفظا عامل معنى وتقديرا، لأن معنى: (علمت لزيد قائم) علمت قيام زيد، كما كان كذلك عند انتصاب الجزئين.

ومن ثم جاز عطف الجملة المنصوب جزءاها على الجملة التعليقية نحو (علمت لزيد قائم وبكرا قاعدا).

ج ٢ · ص ٢٢١

[2/ 281]

والفرق بين الإلغاء والتعليق من وجهين.

أحدهما: أن الإلغاء جائز لا واجب والتعليق واجب.

والثاني: أن الإلغاء إبطال العمل في اللفظ والمعنى والتعليق إبطال العمل في اللفظ لا في المعنى.

" ومنها " أي: ومن خصائص أفعال القلوب.

" أنه يجوز أن يكون فاعلها " أي: فاعل أفعال القلوب " ومفعولها ضميرين " متصلين " لشيء واحد ".

وإنما قلنا (متصلين) لأنه إذا كان أحدهما منفصلا لم يختص جواز اجتماعهما بفعل دون آخر، نحو (إياك ظلمت).

" مثل: علمتني منطلقا " وعلمتك منطلقا.

ولا يجوز ذلك في سائر الأفعال فلا يقال: (ضربتني، وشتمتني) بل يقال (ضربت نفسي، وشتمت نفسي) وذلك لأن أصل الفاعل أن يكون مؤثرا والمفعول به متأثرا وأصل المؤثر أن يغاير المتأثر.

فإن اتحدا معنى كره اتفاقهما لفظا قصد مع اتحادهما معنى تغايرهما لفظا بقدر الإمكان فمن ثم قالوا: (ضربت نفسي) ولم يقولوا: (ضربتني) فإن الفاعل والمفعول (به) ليسا بمتغايرين بقدر الإمكان لاتفاقهما من حيث كون كل واحد منهما ضميرا متصلا بخلاف (ضربت نفسي) فإن (النفس) بإضافتها إلى ضمير المتكلم

ج ٢ · ص ٢٢٢

[2/ 282]

صارت كأنه غيره، لغلبة مغايرة المضاف للمضاف إليه، فصار الفاعل والمفعول فيه متغايرين بقدر الإمكان.

وأما أفعال القلوب فإن المفعول به فيها ليس المنصوب الأول في الحقيقة، بل مضمون الجملة فجاز اتفاقهما لفظا، لأنهما ليسا في الحقيقة فاعلا ومفعولا به.

ومما أجري مجرى أفعال القلوب (فقدتني، وعدمتني) لأنهما نقيضا (وجدتني) فحملا عليه حمل النقيض على النقيض.

وكذلك أجرى (رأي) البصرية والحلمية على (رأي) القلبية، فجوز فيهما ما جوز فيه، من كون فاعلهما ومفعولهما ضميرين لشيء واحد، كقول الشاعر:

ولقد أراني للرماح دريئة ... ... من عن يميني تارة وأمامي

ج ٢ · ص ٢٢٣

[2/ 283]

وكقوله تعالى (إني أراني أعصر خمرا).

" ولبعضها " أي: والبعض أفعال القلوب ما عدا (حسبت، وخلت، وزعمت) " معنى آخر " قريب من معانيها الأول.

وهي: إما (العلم) أو (الظن) بحيث يمكن أن يتوهم أنه بهذا المعنى أيضا متعد إلى مفعولين.

وإنما قيدنا بذلك لئلا يقال: لا وجه للتخصيص بالبعض، لأن لكل واحد معنى آخر.

فإن (خلت) جاء بمعنى (صرت ذا حال)، و(حسبت) بمعنى (صرت ذا حسب) و(زعمت) بمعنى (كفلت).

" يتعدى به " أي: بذلك المعنى الآخر " إلى " مفعول " واحد " لا اثنين.

" فظننت: بمعنى: اتهمت " من الظنة بمعنى التهمة.

و(ظننت زيدا) بمعنى: اتهمته أي: أخذته مكانا لوهمي.

ج ٢ · ص ٢٢٤

[2/ 284]

والوهم: نوع من العلم. ومنه قوله تعالى (وما هو على الغيب بظنين) أي: بمتهم.

" وعلمت: بمعنى عرفت ".

تقول: (علمت زيدا) بمعنى: عرفت شخصه، وهو العلم بنفس شيء من غير حكم عليه.

" ورأيت: بمعنى أبصرت " ومعنى (أبصرت) قريب من معنى (علمت) بالحاسة. ومنه قوله تعالى (فانظر ماذا ترى).

" ووجدت: بمعنى أصبت).

تقول (وجدت الضالة) أي: أصبتها وعلمتا بالحاسة.

ولما كان مراده أن لها معاني أخر قريبة من معنى (العلم أو الظن) لم يتعرض ل (علم) بمعنى صار مشقوق الشفة العليا.

ول (وجدت جدة) ووجت موجدة ووجدت وجدا، أي: استغنيت وغضبت وحزنت لأنها ليست بمعنى (العلم والظن).

ج ٢ · ص ٢٢٥

[2/ 285]

" (الأفعال الناقصة) "

إنما سميت ناقصة لأنها لا تتم بمرفوعها كالأفعال الغير الناقصة.

" ما وضع " أي: أفعال وضعت " لتقرير الفاعل على صفة " أي: العمدة فيما وضعت له هذه الأفعال هو تقرير الفاعل على صفة.

ولا شك أن هذه الصفة خارجة عن ذلك التقرير الذي هو العمدة في الموضوع له، لأن ذلك التقرير نسبة بين الفاعل والصفة، فكل من طرفيها خارج عنها.

فخرج من الحد الأفعال التامة لأنها موضوعة لصفة وتقرير الفاعل عليها فكل من الصفة والتقرير عمدة فيما وضعت له لا التقرير وحده.

وإنما جعلنا التقرير المذكورة عمدة الموضوع له في الأفعال الناقصة، لا التامة لاشتمالها على معان زائدة على ذلك التقرير، كالزمان في الكل، والانتقال والدوام والاستمرار في بعضها.

ولو جعل الموضوع له جزئيات ذلك التقرير فيقال (صار) مثلا موضوع لتقرير الفاعل على صفة على وجه الانتقال إليه في الزمان الماضي، وكذا كل فعل منها، فلا شك أن كل جزئي تمام الموضوع له بالنسبة إلى ما هو موضوع له، والصفة خارجة عنه.

فخرج الأفعال التامة منها، ولا يبعد أن يجعل اللام في قوله: (لتقرير الفاعل) للغرض، لا صلة الوضع، ولا شك أن الغرض من وضع الأفعال الناقصة هو التقرير المذكور، لا الصفات، بخلاف الأفعال التامة، فإن الغرض من وضعها مجموعهما، لا

ج ٢ · ص ٢٢٦

[2/ 286]

التقرير فحسب، كما عرفت، فخرجت عن حدها، فظهر بما ذكرنا أن هذا الحد لا يحتاج إلى قيد زائد لإخراج الأفعال التامة أصلا.

" وهي " أي: الأفعال الناقصة " كان، صار، وأصبح، وأمسى، وأضحى وظل، وبات، وآض، وعاد، وراح، ومازال، وما انفك، وما فتئ " بالهمزة وقيل: بالياء " وما برح، ومادام، وليس " ولم يذكر سيبويه منها سوى (كان، وصار ومادام، وليس) ثم قال: وما كان نحوهن من الفعل مما لا يستغنى عن الخبر. والظاهر أنها غير محصورة.

وقد تضمن كثير من الأفعال معنى الناقصة، كما تقول: (تتم التسعة بهذا عشرة) أي: تصير عشرة تامة و(كمل زيد عالما) أي: صار زيد عالما كاملا.

ج ٢ · ص ٢٢٧

[2/ 287]

" وقد جاء " في قولهم " (ما جاءت حاجتك) " ناقصة، ضميرها اسمها و(حاجتك) خبرها إما بأن يكون (ما) نافية، و(جاءت) بمعنى (كانت) وفيها ضمير لما تقدم من الغرارة ونحوها، أي: لم تكون هذه على قدر ما تحتاج إليه أو استفهامية، والضمير في (ما جاءت) يعود إليها.

وإنما أنثت باعتبار خبرها، كما في (من كانت أمك).

ومعناه: أية حاجة صارت حاجتك.

" و" جاء أيضا (قعدت) ناقصة، في قولهم (أرهف شفرته حتى قعدت " أي: صارت الشفرة " كأنها حربة " أي: رمح قصير.

ج ٢ · ص ٢٢٨

[2/ 288]

قال الأندلسي: لا يتجاوز (جاء وقعد) الموضع الذي استعملها العرب فيه خلافا للفراء.

" تدخل " هذه الأفعال، وما كان نحوهن " على الجملة الاسمية " المركبة من المبتدأ والخبر " لإعطاء الخبر " أي: لأجل إعطائها الخبر " حكم معناها " أي: معنى هذه الأفعال يعني: أثره المترتب عليه مثل (صار زيد غنيا) فمعنى (صار) الانتقال وحكم معناه، أي: أثره المترتب عليه كون الخبر منتقلا إليه، فلما دخل على الجملة الاسمية، أعني: (زيد غني) وأفاد معناه الذي هو الانتقال، أعطى الخبر وهو (غني) أثر ذلك الانتقال وهو كون الغنى منتقلا إليه.

" فترفع " هذه الأفعال الجزء " الأول " لكونه فاعلا " وتنصب " الجزء " الثاني " لشبهه بالمفعول به في توقف الفعل عليه " مثل (كان زيد قائما) ف (كان)

ج ٢ · ص ٢٢٩

[2/ 289]

تكون ناقصة " كائنة " لثبوت خبرها " لاسمها ثبوتا " ماضيا " أي: كائنا في الزمان الماضي دائما " من غير دلالة على عدم سابق وانقطاع لاحق، نحو (كان زيد فاضلا).

" أو منقطعا " نحو (كان زيد غنيا فافتقر).

" وبمعنى صار " عطف على قوله (لثبوت خبرها أي (كان) تكون ناقصة كائنة بمعنى (صار) فهو من قبيل عطف أحد القسمين على الآخر لأعلى ما هو قسم منه، كقول الشاعر:

بتيهاء قفر والمطي كأنها ... ... قطا الحرن قد كانت فراخا بيوضها

أي: صارت فراخا بيوضها فإن بيوضها لم تكن فراخا بل صارت فراخا.

" ويكون فيها ضمير الشأن " هذا أيضا عطف على قوله (لثبوت خبرها) أي: (كان) تكون ناقصة ويكون فيها ضمير الشأن اسما لها، والجملة الواقعة بعدها خبرا مفسرا للضمير، كقوله:

إذا مت كان الناس صنفان شامت ... وآخر مثن بالذي كنت أصنع

ج ٢ · ص ٢٣٠

[2/ 290]

" وتكون تامة " عطف على قوله (تكون ناقصة) أي: (كان) تكون تامة، تتم بالمرفوع من غير حاجة إلى المنصوب " بمعنى ثبت " ووقع، كقولهم: (كانت الكائنة والمقدر كائن) وكقوله تعالى (كن فيكون).

" و" تكون زائدة، وهي التي وجودها وعدمها لا يخل بالمعنى الأصلي، كقوله تعالى ﴿كيف نكلم من كان في المهد صبيا﴾، أي: كيف نكلم من هو في المهد حال كونه صبيا. ف (كان) زائدة لتحسين اللفظ، إذ ليس المعنى على المضي.

وإنما ذكر هذين القسمين مع كونها غير ناقصة استيفاء لجميع استعمالاتها.

" و(صار) للانتقال) " إما من صفة إلى صفة نحو (صار زيد عالما) وإما من حقيقة إلى حقيقة نحو: صار الطرفين خزفا.

وتكون تامة بمعنى الانتقال من مكان إلى مكان أو من ذات إلى ذات وتتعدى ب (إلى) نحو: صار زيد من بلد إلى بلد كذا، أو من بكر إلى عمرو. ويلحق بصار مثل (ال، ورجع، واستحال، وتحول، وارتد).

قال الله تعالى ﴿فارتد بصيرا﴾.

وقال الشاعر:

إن العداوة تستحيل مودة ... ... بتبدل الهفوات بالحسنات

ج ٢ · ص ٢٣١

[2/ 291]

وقال:

* فيالك من نعمى تحولن أبوءسا *

" و(أصبح وأمسى وأضحى) لاقتران مضمون الجملة بأوقاتها "، المدلول عليها بموادها لا بصورها، مثل (أصبح زيدا قائما) و(أمسى زيد مسرورا) و(أضحى زيد حزينا).

فالمثال الأول يدل على اقتران مضمون الجملة وهو (قيام زيد) بوقت الصباح وعلى هذا القياس المثالان الآخران.

" و" تكون " بمعنى صار " نحو (أصبح، أو أمسى أو أضحى زيد غنيا).

أي: (صار وليس المراد: أنه صار في الصباح أو في المساء أو الضحى على هذه الصفة.

" وتكون تامة " بمعنى الدخول في هذه الأوقات، تقول: (أصبح زيد) إذا دخل في الصباح.

" و(ظل وبات) لاقتران مضمون الجملة بوقتيهما ".

ج ٢ · ص ٢٣٢

[2/ 292]

فإذا قلت: (زل زيد سائرا) فمعناه: ثبت له ذلك في جميع نهاره، وإذا قلت (بات زيد سائرا) فمعناه: ثبت له ذلك في جميع ليله.

" وبمعنى (صار) " نحو (زل زيد غنيا) و(بات عمرو فقيرا) أي: صار. وقد يجيء هذا الفعلان تامين أيضا، نحو (ظللت بمكان كذا) و(بت مبيتا طيبا) لكن لما كان مجيئهما تامين في غاية القلة جعله في حكم العدم ولذلك لم يذكرهما تامين وفصلهما عن الأفعال الثلاثة السابقة.

و(آض، وعاد، وغدا، وراح) فهذه الأفعال الأربعة ناقصة إذا كانت بمعنى (صار) وتامة في مثل قولك (آض، أو عاد زيد من سفره) أي: رجع، وغدا: إذا مشى في وقت الغداة، وراح، إذا مشى في وقت الرواح، وهو ما بعد الزوال إلى الليل.

وأسقط المصنف ذكر هذه الأفعال من البين في مقام التفصيل مع ذكرها في مقام الإجمال، وكان الوجه في ذلك أنها من الملحقات ولذا لم يذكرها صاحب المفصل.

وقال صاحب اللباب: (وألحق بها (أض وعاد، وغدا وراح) فأسقطها عن البين إشارة إلى عدم الاعتداد بها لأنها من الملحقات.

" وما زال " من زال يزال، لا من زال فإنها تامة.

" وما برح " بمعناه من برح أي: زال ومنه البارحة: الليلة الماضية.

" وما فتئ " أيضا بمعناه.

ج ٢ · ص ٢٣٣

[2/ 293]

" وما انفك " أي: ما انفصل " لاستمرار خبرها " أي: خبر تلك الأفعال، " لفاعلها " قيل: سمي اسمها فاعلا تنبيها على أن اسمها ليس بقسم على حدة من المرفوعات كما أن خبرها قسم على حدة من المنصوبات.

" مذ قبله " أي: قبل فاعلها خبرها أي: من وقت يمكن أن يقبله عادة. فمعنى (ما زال زيد أميرا) استمرار إمارته من زمان قابليته وصلاحيته للإمارة أما دلالتها على الاستمرار فلان النفي مأخوذ من معاني هذه الأفعال، فإذا دخلت أدوات النفي عليها كانت معانيها نفي النفي، ونفي النفي استمرار الثبوت.

واعتبار الصلاحية والقابلية معلوم عقلا.

" ويلزمها " أي: هذه الأفعال الأربعة إذا أريد استمرار الثبوت " النفي " بدخول أدواته عليها لفظا، وهو ظاهر أو تقديرا كقوله تعالى: (تالله تفتؤ تذكر يوسف) أي: لا تفتؤ.

فإنه لو لم تدخل أدوات النفي عليها لم يلزم النفي المستلزم الاستمرار المقصود منها.

" وما دام لتوقيت أمر " أي: تعيينه " بمدة ثبوت خبرها لفاعلها " بأن جعلت تلك المدة ظرف زمان له، وذلك لأن لفظة (ما) مصدرية، فهي مع ما بعدها في تأويل المصدر وتقدير الزمان قبل المصادر كثير.

وإذا قدر الزمان قبله، فلا بد هناك من حصول كلام يفيد فائدة تامة.

وإلى هذا أشار بقوله " ومن ثم " أي: ومن أجل أنه لتوقيت أمر بمدة ثبوت

ج ٢ · ص ٢٣٤

[2/ 294]

خبرها لفاعلها " احتاج إلى " وجود " كلام " مستقل بالإفادة " لأنه " حينئذ مع اسمه وخبرها " ظرف " والظرف فضلة غير مستقل بالإفادة، مثل (أجلس ما دام زيد جالسا) أي: أجلس مدة دوام جلوس زيد.

فما دام لم يشفع (ما دام) ب (أجلس) ولم يحصل من المجموع كلام لا يفيد فائدة تامة، بخلاف الأفعال المصدرة بحرف النفي فإنها مع أسمائها وأخبارها كلام مستقل بالإفادة، فلا حاجة إلى وجود كلام ورائها.

" و(ليس) لنفي مضمون الجملة حالا " أي: زمان الحال، مثل: ليس زيد قائما، أي: الآن.

وهذا هو مذهب الجمهور.

" وقيل " هي لنفي مضمون الجملة " مطلقا " ولذلك تقيد تارة بزمان الحال، كما تقول: ليس زيد قائما الآن، وتارة بزمان الماضي، نحو: (ليس خلق الله مثله) وتارة بزمان المستقبل نحو قوله تعالى: ﴿ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم﴾ وهذا مذهب سيبويه.

ج ٢ · ص ٢٣٥

[2/ 295]

" ويجوز تقديم أخبارها " أي: أخبار الأفعال الناقصة " كلها على أسمائها " إذ ليس فيها إلا تقديم المنصوب على المرفوع فيما عامله فعل.

فإن أريد بجواز التقديم نفي الضرورة عن جانبي وجوده وعدمه فينبغي أن يقيد بمثل قولنا: ما لم يعرض ما يقتضي تقديمها عليها، نحو (كم كان مالك)، أو تأخيرها عنها، نحو (صار عدوي صديقي).

وإن أريد به نفي الضرورة عن جانب العدم فقط فينبغي أن يقيد بمثل قولنا: (إذا لم يمنع مانع من التقديم) وحينئذ يجوز أن يكون واجبا كالمثال المذكور.

" وهي " أي: الأفعال الناقصة " في تقديمها " أي: تقديم أخبارها " عليها " أي: على تلك الأفعال واقعة على " ثلاثة أقسام: قسم يجوز " تقديم أخبارها عليها " وهو من (كان إلى راح) " وهو أحد عشر فعلا، لكونها أفعالا.

وجواز تقديم المنصوب على المرفوع في الأفعال لقوتها.

" وقسم لا يجوز " تقديم أخبارها عليها " وهو " أي: هذا القسم " ما في أوله " كلمة " ما " نافية كانت أو مصدرية.

أما إذا كانت نافية فلامتناع تقديم ما في حيز النفي لأنه يقتضي التصدر، وأما إذا كانت مصدرية فلامتناع تقديم معمول المصدر على نفس المصدر. ويخالف هذا الحكم " خلافا " ثابتا " لابن كيسان " بأن يكون هذا الخلاف واقعا ظاهرا من جانبه، لا من جانب الجمهور، كما يقتضيه باب المفاعلة لتقدمهم فكأنه لا مخالفة منهم.

وذلك الخلاف منه " في غير ما دام " لأن أداة النفي لما دخلت على الفعل الذي معناه النفي أفادت الثبوت، فصار بمنزلة (كان) فلا يلزم تقديم ما في حيز النفي، بحسب المعنى.

ج ٢ · ص ٢٣٦

[2/ 296]

" وقسم مختلف فيه " ظهر فيه الخلاف من الجمهور من بعضهم مع بعض فإن الافتعال هاهنا بمعنى التفاعل المقتضي لمشاركة أمرين في أصل الفعل صريحا " وهو " أي: القسم المختلف فيه كلمة " ليس ".

فالمبرد والكوفيون وابن السراج والجرجاني: على أنه لا يجوز، مراعاة للنفي، إذا يمتنع تقديم معمول النفي عليه.

والبصريون وسيبويه والسيرافي والفارسي: على أنه يجوز، بناء على أنه فعل، وجواز تقديم معمول الفعل عليه.

وبين الطائفتين في حكم هذا القسم معارضة ومجادلة.

وبهذا اندفع ما قيل: كان من الواجب على المصنف أن يجعل ما في أوله (ما) النافية من القسم المختلف فيه، لوقوع الخلاف فيها من ابن كيسان.

ج ٢ · ص ٢٣٧

[2/ 297]

" (أفعال المقاربة) "

" ما وضع " أي: فعل وضع " لدنو الخبر " أي: للدلالة على قرب حصوله للفاعل " رجاء " منصوب على المصدرية بتقدير مضاف، أي دنو رجاء، بأن يكون ذلك الدنو بحسب رجاء المتكلم، وطمعه حصول الخبر له، لا بجزمه به.

ف (عسى) في قولك: (عسى زيد أن يخرج) يدل على قرب حصول الخروج لزيد، بسبب أنك ترجو ذلك وتطمعه، لا أنك جازم به.

" أو " وضع لدنو الخبر وقرب ثبوته للفاعل " حصولا " أي: دنو حصول، بأن يكون أخبار المتكلم بذلك الدنو لإشراف الخبر على حصوله للفاعل.

ف (كاد) في قولك (كاد زيد أن يخرج) يدل على قرب حصول الخروج لزيد لجزمك بقرب حصوله.

" أو " وضع لدنو الخبر وقرب حصوله للفاعل " أخذا فيه " أي: دنو أخذ وشروع في الخبر، بأن يكون ذلك الدنو بسبب جزم المتكلم بشروع الفاعل في الخبر بالتصدي لما يفضي إليه.

ف (طفق) في قولك: (طفق زيد يخرج) يدل على قرب حصول الخروج لزيد بسب جزم المتكلم بشروعه فيما يفضي إليه.

" فالأول " ما وضع لدنو الخبر رجاء " عسى ".

قال سيبويه: عسى طمع وإشفاق.

فالطمع في المحبوب، والإشفاق في المكروه، نحو (عسيت أن أموت) ومعنى الإشفاق: الخوف.

" وهو غير متصرف " حيث لا يجيء منه مضارع ومجهول وأمر ونهي إلى غير ذلك من الأمثلة.

ج ٢ · ص ٢٣٨

[2/ 298]

وإنما لم يتصرف في (عسى) لتضمنه معنى إنشاء الطمع والرجاء ك (لعل) والإنشاءات في الأغلب من معاني الحروف، والحروف لا يتصرف فيها.

" تقول " على أحد استعماليه: " (عسى زيد أن يخرج) " وهو أن يكون بعده اسم ثم فعل مضارع مصدر ب (أن) الاستقبالية تقوية لمعنى الترجي، الذي هو توقع وجود الفعل في الاستقبال.

ف (زيد) اسم (عسى) و(أن يخرج) في محل النصب بالخبرية، أي: عسى زيد الخروج، بتقدير مضاف، أما جانب الاسم نحو (عسى حال زيد الخروج) وأما في جانب الخبر، أي: عسى زيد ذا الخروج، لوجوب صدق الخبر على الاسم.

وعلى هذا (عسى) ناقصة.

وقيل: المضارع مع (أن) مشبه بالمفعول وليس بخر، لعدم صدقه على الاسم وتقدير المضاف تكلف وذلك لأن المعنى الأصلي: قارب زيد أن يخرج أي: الخروج ثم نقل إلى إنشاء الطمع.

ج ٢ · ص ٢٣٩

[2/ 299]

فالمضارع مع (أن) وإن لم يبق على المفعولية في صورة الإنشاء فه ومشبه بالمفعول الذي كان في صورة الخبر، فانتصب لشبهه المفعول.

و(عسى) على هذا تامة.

وقال الكوفيون (أن يفعل) في محل الرفع بدلا مما قبله، بدل الاشتمال، لأن فيه إجمالا تفصيلا، وفي إبهام الشيء ثم تفسيره وقع عظيم لذلك الشيء في النفس.

وقال الشارح الرضي (والذي أرى أن هذا وجه قريب).

" و" تقول على الاستعمال الآخر " عسى أن يخرج زيد " بأن يذكر مرفوع فقط، هو ما كان منصوبا في الاستعمال الأول، فاستغنى عن الخبر لاشتمال الاسم على المنسوب والمنسوب إليه كما استغنى في (علمت أن زيدا قائم) عن المفعول الآخر، فأقيم مقامهما فهي في هذا الاستعمال ناقصة.

وإن اقتصر على المرفوع من غير قصر إقامته مقام المرفوع والمنصوب، بمعنى: (قرب خروج زيد) فهي تامة.

وههنا احتمال آخر: وهو أن يكون (زيد) مرفوعا بأنه اسم (عسى) وفي (يخرج) ضمير يعود إلى (زيد) و(أن يخرج) في محل النصب بأنه خبر (عسى) وآخر: وهو أن يجعل ذلك من باب التنازع بين (عسى) (ويخرج) في (زيد) فإن أعمل الأول كان (زيد) اسم (عسى) و(أن يخرج) خبرا له مقدما عليه، وإن أعمل الثاني كان اسم (عسى) ما استكن فيه من ضمير (زيد) وخبره (أن يخرج زيد) فهي على هذين الاحتمالين ناقصة أيضا.

" وقد يحذف (أن) عن الفعل المضارع في الاستعمال الأول تشبيها لها ب (كاد) فكما أن (كاد زيد يخرج) لم يذكر فيه (أن) كذلك (عسى زيد يخرج) لا يذكر فيه (أن) كقولهم:

ج ٢ · ص ٢٤٠

[2/ 300]

عسى الكرب الذي أمسيت فيه ... ... يكون وراءه فرج قريب

كان الأصل فيه (أن يكون وراءه) فحذف (أن) منه دون الاستعمال الثاني لعدم مشابهة قولك: عسى أن يخرج زيد، بقولك كاد زيد يخرج.

" والثاني " أي: ما وضع لدنو الخبر دنو حصول " كاد " تقول: (كاد زيد يجيء) " فتخبر عن دنو الخبر لعلمك بإشرافه على الحصول للفاعل في الحال.

ففاعله اسم محض، كما هو الأصل وخبره فعل مضارع ليدل على قرب حصول الخبر من الحال، باعتبار أحد معنييه من غير (ان) لدلالته على الاستقبال المنافي للحال.

" وقد تدخل (أن) " على خبر (كاد) تشبيها له ب (عسى) كما أنه يحذف (أن) عن خبر (عسى) تشبيها له ب (كاد) كقولهم:

* قد كاد من طول البلى أن يمصحا *

ج ٢ · ص ٢٤١

[2/ 301]

فلما كان كل واحد منهما مشابها للآخر أعطى لكل منهما حكم الآخر من وجه.

" وإذا دخل النفي على (كاد) فهو " أي: (كاد) " كالأفعال " أي: كسائر الأفعال في إفادة أدوات النفي نفي مضمونها " على " القول " الأصح " ماضيا كان أو مستقبلا.

" وقيل: نفيه " أي: نفي (كاد) " يكون للإثبات مطلقا " ماضيا كان أو مستقبلا.

أما في الماضي فكقوله تعالى ﴿وما كادوا يفعلون﴾ فإن المراد إثبات الفعل لا نفيه، بدليل (فذبحوها).

وأما في المضارع فلتخطئه الشعراء قول ذي الرمة:

ج ٢ · ص ٢٤٢

[2/ 302]

إذا غير الهجر المحبين لم يكد ... ... رسيس الهوى من حب مية يبرح

فإنه يدل على زوال رسيس الهوى.

ولتسليمه بتخطئتهم وتغييره قوله (لم يكد) بقوله (لم أجد) فلو لا كان نفي كاد للإثبات، لما خطأوه، ولما غيره لتخطئتهم. وأجيب عن الأول: بأن قوله تعالى ﴿وما كادوا يفعلون﴾ يدل على انتفاء الذبح وانتفاء القرب منه في وقت ما.

وقوله تعالى ﴿فذبحوها﴾ قرينة تدل على ثبوت الذبح بعد انتفائه.

وانتفاء القرب منه، ولا تناقض بين انتفاء الشيء في وقت ثبوته ي وقت آخر.

ج ٢ · ص ٢٤٣

[2/ 303]

وعن الثاني: فلتخطئة بعض الفصحاء مخطئ ذي الرمة وذا الرمة في تسليمه تخطئتهم.

روى عن عنبة أنه قال: قدم ذو الرمة الكوفة واعترض عليه ابن شبرمة فغيره.

فقال عنبة: حدثت أبي بذلك فقال أخطأ ابن شبرمة في إنكاره عليه وأخطاء ذو الرمة حين غيره، وإنما هو كقوله تعالى: ﴿لم يكد يراها﴾ وإنما هو لم يرها.

" وقيل: يكون " أي: النفي الدخل على (كاد) وما يشتق منه " في الماضي للإثبات وفي المستقبل كالأفعال " أي: كسائر الأفعال في إفادة النفي مضمونه " تمسكا في الدعوى الأولى بقوله تعال: ﴿وما كادوا يفعلون﴾ " وقد عرفت وجه التمسك، والجواب عنه.

ج ٢ · ص ٢٤٤

[2/ 304]

" و" في الدعوى الثانية " يقول ذي الرمة ":

" إذا غير الهجر المحبين لم يكد ... ... رسيس الهوى من حب مية يبرح

حين أراد بالنفي الداخل على (يكاد) انتفاء قرب رسيس الهوى عن البراح، أي: الزوال.

فالنفي الداخل على (يكاد) كالنفي الداخل على سائر الأفعال وهذا مسلم لكن لا يثبت مدعاه بمجرد ذلك ما لم يثبت دعواه الأولى.

وقد عرفت وجه القدح فيه وفي تمسكه عليها.

" والثالث " هو ما وضع لدنو الخبر وقرب ثبوته للفاعل دنو أخذ، وشروع في الخبر " طفق " بمعنى: أحذ في الفعل يقال: طفق يطفق كعلم يعلم طفقا وطفوقا وقد جاء: طفق يطفق، كضرب يضرب.

" وكرب " بفتح الراء بمعنى (قرب) يقال: (كربت الشمس) إذا دنت للغروب.

" وجعل " بمعنى طفق " وأخذ " بمعنى شرع.

" وهي " أي: هذه الأفعال الأربعة في الاستعمال " مثل (كاد) " في كون خبرها المضارع بغير (أن) تقول: (طفق زيد) أو أخذ أوكرب يفعل) و(جعل يقول وقال الله تعالى ﴿وطفقا يخصفان﴾.

" وأوشك " بمعنى أسرع عطف على طفق.

" وهي " أي: أوشك " مثل (عسى وكاد) في الاستعمال " فتارة تستعمل استعمال (عسى) على وجهيه، نحو (أوشك زيد أن يجيء) و(أوشك أن يجيء زيد) وتارة تستعمل استعمال (كاد) بدون (أن) نحو (أوشك زيد يجيء).

ج ٢ · ص ٢٤٥

[2/ 305]

" (فعل التعجب) "

" ما وضع لإنشاء التعجب " وفي بعض النسخ (أفعال التعجب) وفي أكثر النسخ (فعلا التعجب) بصيغة التثنية.

فإفراد الفعل بالنظر إلى أن التعريف للجنس، وجمعه بالنظر إلى كثرة إفراده، وتثنيته بالنظر إلى نوعي صيغته.

وعلى كل تقدير فالتعريف للجنس المفهوم في ضمن التثنية والجمع أيضا.

فهو ما وضع، أي: فعل وضع، لأن الكلام في قسم الأفعال، فلا ينتقض الحد بمثل (لله دره فارسا) و(واها له) لكن ينتقض بنحو: (قاتله الله من شاعر) و(ولا شل عشره).

فإنه فعل وضع لإنشاء التعجب وليس بمحض الدعاء إلا أن يقال: هذه الأفعال ليست موضوعة للتعجب بل استعملت لذلك بعد الوضع.

أو المراد بما وضع لإنشاء التعجب فحسب، بحيث لا يستعمل في غيره.

وما ذكر من مواد النقض فكثيرا ما تستعمل في الدعاء.

" وله " أي: لفعل التعجب أو لما وضع لإنشاء التعجب " صيغتان ":

إحداهما: صيغة الفعل الذي تشمنه تركيب " ما أفعله ".

ج ٢ · ص ٢٤٦

[2/ 306]

وأخراهما: صيغة الفعل الذي تشمنه تركيب " أفعل به " بشرط أن يكونا في هذين التركيبين " وهما " أي: فعلا التعجب " غير متصرفين " فلا يتغيران إلى مضارع ومجهول وتأنيث.

وفي بعض النسخ (وهي) أي: أفعال التعجب (غير متصرفة).

" مثل (ما أحسن زيدا) و(أحسن بزيد)، ولا يبنيان " أي: فعلا التعجب " إلا مما يبني منه (أفعل) التفضيل " لمشابهتهما له من حيث أن كلا منهما للمبالغة والتأكيد وكذا لا يبنيان إلا للفاعل كأفعل التفضيل.

وقد شذ (ما أشهى الطعام) و(ما أمقت الكذب).

" ويتوصل في " الفعل " الممتنع " بناء صيغتي التعجب منه من رباعي أو ثلاثي مزيد فيه أو ثلاثي مجرد مما فيه لون أو عيب " بمثل: ما أشد استخراجه، وأشدد باستخراجه " أي: يتوصل بناؤهما من فعل لا يمتنع بناؤهما منه، وجعل الممتنع مفعولا أو مجرورا بالباء.

" ولا يتصرف فيهما " أي: في صيغتي التعجب " بتقديم " أي: بتقديم جائز فيهما عدا صيغتي التعجب، كتقديم المفعول أو الجار والمجرور على الفعل.

" وتأخير " أي: وتأخير جائز فيما عداهما كتأخير الفعل منهما